٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ إمام حجة، من رؤوس [٧] (١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٤ - (خَالِدُ الْحَذَّاءِ) هو ابن مِهران، أبو المنازل البصريّ، ثقةٌ حافظ، يرسل [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ) كلها منصوبة على الحال، والعامل متعلَّق قوله: "بالذهب"، وصاحبها الضمير المستكنّ فيه؛ أي: الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يدًا بيد.
وقوله: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ) قال القرطبيّ ﵀: إشارة إلى ما ذكره في الحديث من الَأصناف، ويُلْحَق بها ما في معناها على ما ذكرناه آنفًا، وينضاف إلى كل نوع منها ما في معناه، وما يقاربه، وما بَعُدَ عن ذلك كان صنفًا منفردًا بنفسه، ولذلك لم يختلف قول مالك: في أن الدُّخْنَ صنف منفرد، وكذلك الأرز، وهو قول كافة العلماء، والعَدَس عند أكثر المالكية صنف منفرد، وقال الشافعي: هو صنف من أصناف الحنطة، وقاله بعض أصحابنا، واختلف قول مالك في القطانيّ (١)، هل هي صنف واحد، أو أصناف؟ وقد ضَمّ مالك السَّلت إلى البر والشعير، وقال الشافعي: هو صنف منفرد بنفسه، وقال الليث: السَّلت، والدُّخْن، والذرة،
стр. 17117
صنف واحد، وقاله ابن وهب، وسبب هذا الاختلاف اختلاف الشهادة بالتقارب في المقصود، والمحصد، والمنبت، فمن شهدت له عادة استعمال صنف في معنى صنف، وشابهه في شيء مما ذكرنا ألحقه به، ومن لم يحصل له ذلك لم يلحق، والأصل: أن ما اختلفت أسماؤه، ومقاصده أن يعدَّ أصنافًا مختلفة بدليل ظاهر الحديث المتقدِّم، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٧] (١٥٨٤) - (حَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدثنَا أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الآخِدُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد البصريّ القاضي، ثقةٌ [٦] (م ت س) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٢ - (أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ) عليّ بن داود، ويقال: دؤاد البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) أو قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك ﵄، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (مِثْلًا بمِثْلٍ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على وجوب تحقيق المماثلة في بيع الرِّبَوِيّ بصنفه، وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشَّرع، أو بالعادة وزنًا أو كيلًا، والأولى عند مالك: أن تجعل ذهبك في كفة، ويجعل ذهبه في كفة، فإذا استوى أخذ وأعطي، وكذلك يكون الكيل
стр. 17118
واحدًا، ويجوز بصنجة واحدة؛ معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق، ولا يجوز عند مالك، والشافعيّ في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول، يتفقان عليه؛ لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه.
قال: وعلى هذا التعليل؛ فلا تجوز المراطلة المذكورة؛ لوجود الجهل المذكور. انتهى (١).
وقوله: (فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى) أي: من بذل الزيادة، وطاع بها، ومن سألها، كل واحد منهما قد فعل الرِّبا، وهما سواء في الإثم؛ كما قال: (الآخد والمعطي فيه سواء)؛ أي: في فعل الْمُحَرَّم، وإثمه، وفي كتاب أبي داود: "أن رسول الله ﷺ لعن آكل الرِّبا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه"، وقال: "هم سواء"؛ أي: في استحقاق اللعنة والإثم (٢).
وقوله: (يَدًا بِيَدٍ) قال النوويّ ﵀: فيه حجة للعلماء كافّةً في وجوب التقابض، وإن اختلف الجنسان، وجوّز إسماعيل ابن عُليّة التفرّق عند اختلاف الجنس، وهو محجوج بالأحاديث، والإجماع، ولعله لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لَمَا خالفه. انتهى (٣)، وهو تحقيق نفيسٌ.
والحديث متّفقٌ عليه، وتمام شرحه واضح يُعلم مما مرّ، وقد تقدّم بيان مسائله في أول أحاديث الباب المذكور قبل باب، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدثنا أَبُو الْمُتَوَكلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
стр. 17119
٢ - (سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ) (١) هو: ابن عليّ الأزديّ، أبو عكاشة البصريّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أنس، وأبي المتوكل الناجئ، وأبي الجوزاء الرَّبَعيّ، وبكر بن عبد الله المزنيّ، والحسن البصريّ.
ورَوى عنه حماد بن زيد، وخالد بن الحارث، ووكيع، ورَوْح بن عُبادة، وابن المبارك، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
[تنبيه]: رواية سليمان الربعيّ، عن أبي المتوكل هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨٢) فقال:
(٥٣٩٨) - حدّثنا الدقيقيّ، وعيسى بن أحمد قالا: ثنا يزيد بن هارون، قثنا سليمان بن عليّ الرَّبَعِيّ، قثنا أبو المتوكل الناجيّ، عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ﷺ : "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، سواءً بسواء، مَن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواءٌ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٥٩] (١٥٨٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ").
стр. 17120
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) تقدّم قبل باب.
٢ - (وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن هلال الأسديّ، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ١٢/ ٥٨٧.
٣ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد بن فضيل بن غَزْوَان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٤ - (أَبُوهُ) فُضيل بن غَزْوان بن جرير الضبيّ مولاهم، أبو الفضل الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٧] مات بعد (١٤٠) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٥.
٥ - (أَبُو زُرْعَةَ) بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، قيل: اسمه هَرِم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل غير ذلك، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
وقوله: (إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ) يعني أجناسه، كما صُرّح به في الأحاديث الباقية، قاله النوويّ ﵀.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٠٥٩ و ٤٠٦٠ و ٤٠٦١ و ٤٠٦٢ و ٤٠٦٣] (١٥٨٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣ و ٢٧٨) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٥)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٣٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٥٧) وفي "الرسالة" فقرة (٧٥٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٢ و ٢٦١ و ٣٧٩ و ٤٣٧ و ٤٨٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٩٢ و ١١/ ٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٢ و ٣٨٣)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ٦٩) و"مشكل
стр. 17121
الآثار" (١١/ ٣٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٥٨)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٠] ( … ) - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَدَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يَدًا بِيَدٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٧.
٢ - (الْمُحَارِبِيُّ) عبد الرحمن بن محمد بن زياد الكوفيّ، لا بأس به، وكان يدلّس [٩].
رَوَى عن إبراهيم بن مسلم الْهَجَريّ، وإسماعيل بن أبي خالد، وسلام الطويل] والأعمش، وفطر بن خليفة، وأبي إسحاق الشيبانيّ، وفضيل بن غزوان وغيرهم.
ورَوى عنه أحمد بن حنبل، وهنّاد بن السريّ، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشجّ، ومحمد بن سلام البيكنديّ، وأبو كريب، وغيرهم.
قال ابن معين، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال النسائيّ أيضًا: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدَّث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة، فيفسد حديثه، وقال محمود بن غيلان: قيل لوكيع: مات عبد الرحمن المحاربيّ، فقال: ﵀ ما كان أحفظه لهذه الأحاديث الطوال، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الغلط، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبى شيبة: هو صدوق، ولكنه هو كذا مضطرب، وقال البزار، والدارقطنيّ: ثقة، وقال عثمان الدارميّ: سألت ابن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس، قال عثمان، وعبد الرحمن: ليس بذاك، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: بلغنا أنه كان يُدلِّس، ولا نعلمه من معمر، وقال عبد الله بن محمد، عن عاصم: حدثنا، فقال: لعله سمعه من سيف بن محمد، عن عاصم، يعني فدلّسه، وقال العجليّ: كان يُدلِّس؛ أنكر أحمد حديثه عن معمر، وقال العجليّ: لا بأس به، وقال الساجيّ: صدوقٌ يَهِمُ.
стр. 17122
وقال البخاريّ عن محمود بن غيلان: مات سنة خمس وتسعين ومائة، وكذا أرّخه ابن سعد. أخرج له الجماعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
و"فضيل" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية المحاربيّ، عن فُضيل بن غزوان هذه ساقها أبو عوانة في (٣/ ٣٨٣) فقال:
(٥٤٠١) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا معلى بن منصور، قثنا المحاربيّ، قثنا فُضيل بن غَزْوان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح، مثلًا بمثل، إلا ما اختلفت ألوانه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٥٦١] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي نُعْمٍ) -بضمّ النون، وسكون العين المهملة- هو: عبد الرحمن بن أبي نُعْمً البجليّ، أبو الحكم الكوفيّ، صدوق عابدٌ [٣] مات قبل المائة (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٥/ ٢٤٥١.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنى ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا").
стр. 17123
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢٢١) (ع) (خ م دت س) تقدم في "الطهارة" ١٧/ ٦١٧.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) المدنيّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ) المدنيّ، ثقة [٦].
رَوَى عن سعيد بن يسًار، عن أبي هريرة، في الصرف، وروى عنه مالك، وزهير بن محمد العنبريّ، وسليمان بن بلال.
قال أبو حاتم: ثقة، ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ) أبو الْحُباب المدنيّ، ثقةٌ متقنٌ [٣] (ت ١١٧) أو قبلها بسنة (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٥/ ١٦١٤.
وأبو هريرة" ذُكر قبله.
وقوله: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ … الخ): "الدينار": معروفٌ، والمشهور في الكتب أن أصله دِنّار بالتضعيف، فأُبدل حرفَ علّة للتخفيف، ولهذا يُردّ في الجمع إلى أصله، فيقال: دَنَانير، وبعضهم يقول: هو فِيعالٌ، وهو مردود بأنه لو كان كذلك لوُجدت الياء في الجمع، كما ثبتت في دِيماس ودَيَاميس، ودِيباج ودَيَابيج، وشبهه، والدينار وزنُ إحدى وسبعين شَعِيرة ونصفَ شعيرة تقريبًا، بناءً على أن الدانِق ثماني حبّات وخُمْسا حبّة، وإن قيل: الدانِقُ ثماني حبّات فالدينار ثمانٍ وستّون وأربعة أسباع حبّة. والدينار: هو المثقال، قاله الفيّويّ ﵀ (١).
وقال ابن منظور ﵀: الدينار فارسيّ مُعرّبٌ، وأصله دِنّارٌ بالتشديد، بدليل قولهم: دنانير، ودُنَينير، فقُلبت إحدى النونين ياء؛ لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فِعّال، كقوله تعالى: ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨)﴾ [النبأ: ٢٨] إلا أن يكون بالهاء، فيُخرّج على أصله، مثلُ الصِّنّارة، والدِّنّامة (٢)؛ لأنه مأمون
стр. 17124
الآن من الالتباس، ولذلك جُمع على دنانير، ومثله قيراط، ودِيبَاجٌ، وأصله دِبّاجٌ، قال أبو منصور: دينارٌ، وقيراطٌ، ودِيباجٌ أصلها أعجميّةٌ، غير أن العرب تكلّمت بها قديمًا، فصارت عربيّةً. انتهى (١).
وقوله: (وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ … إلخ) "الدّرهم" كمِنْبَر، ومِحراب، وزِبْرِج: معروف، جمعه: دراهمُ، ودراهيمُ، قاله في "القاموس".
وقال الفيّوميّ ﵀: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب من الفضّة، وهو معرَّبٌ وَزْنه فِعْلَل، بكسر الفاء، وفتح اللام في اللغة المشهورة، وقد تُكسر هاؤه، فيقال: دِرْهِم؛ حملًا على الأوزان الغالبة، والدرهم ستّة دَوَانِقَ، والدرهم نصف دينار وخُمُسُهُ. انتهى.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٣] ( … ) - (حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله، و"أبو الطاهر" هو: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، و"ابن وهب" هو: عبد الله المصريّ.
[تنبيه]: رواية مالك، عن موسى بن أبي تميم هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٧/ ٢٧٨) فقال:
(٤٥٦٧) - أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 17125
(٣٧) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا)
" الذهَب" التِّبْر، ويؤنّث، واحدته بهاء، جمعه أَذهابٌ، وذُهُوبٌ، وذُهْبانٌ بالضمّ. انتهى. وقال الفيّوميّ ﵀: الذهب معروفٌ، ويؤنّث، فيقال: هي الذهب الحمراء، ويقال: إن التأنيث لغة الحجاز، وبها نزل القرآن، وقد يؤنث بالهاء، فيقال: ذَهَبةٌ، وقال الأزهريّ: الذهب مذكّرٌ، ولا يجوز تأنيثه، إلا أن يُجعل جمعًا لذهبة، والجمع أَذهاب، مثلُ أسباب، وذُهْبانٌ، مثلُ رُغْفانٍ، وأذهبته بالألف: مَوَّهته بالذهب. قاله في "القاموس"، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٤] (١٥٨٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ اِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ، فَأخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَدَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ، قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا"، وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة) تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (أَبُو الْمِنْهَالِ) -بكسر الميم- عبد الرحمن بن مُطعم البُنَانيّ -بضم الباء، ونونين، الأولى خفيفة- البصريّ، نزيل مكة، ثقة [٣] (ع).
روى عن ابن عباس، والبراء وغيرهما، وروى عنه عمرو بن دينار، وحبيب بن أبي ثابت وغيرهما. وثقه أبو زرعة، وابن معين، وأبو حاتم والدارقطني، والعجلي وغيرهم. مات سنة ستة ومائة. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط.
[تنبيه]: أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد، غير أبي المنهال، صاحب
стр. 17126
أبي برزة الأسلميّ ﵁ المذكور في "كتاب الصلاة" (٣٦/ ١٠٣٦) "باب القراءة في الصبح"، فاسم هذا: عبد الرحمن بن مُطْعِم، واسم صاحب أبي برزة: سيّار بن سلَامة، أفاده في "الفتح" (١).
٥ - (الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ المدنيّ، نزل الكوفة، مات سنة (٧٢) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
٦ - (زيْدُ بْنُ أَرْقَمَ) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، صحابيّ مشهور، نزل الكوفة، ومات بها سنة (٦ أو ٦٨) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٧/ ١٢٠٨.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه، فإنه من أفراده، وأبي داود.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المكيين، غير شيخه، فبغداديّ، والصحابيّ، فكوفيّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: عمرو، عن أبي المنهال، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أبِي الْمِنْهَالِ) عبد الرحمن بن مطعم البُنانيّ البصريّ، نزيل مكة؛ أنه (قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي) لم يعرف اسمه (٢). (وَرِقًا) تقدّم ضبطه ككتف، وبفتح الواو، وكسرها مع سكون الراء، وهو الفضّة المضروبة، وقيل: المضروبة، وغيرها (بِنَسِيئَةٍ) أي: بتأخير، ولفظ البخاريّ في "المناقب": "باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة".
و"النسيئة" -بفتح النون، وكسر السين المهملة-: فَعِيلة، من النَّسْأ، وهو التأخير، قال الفيّوميّ ﵀: والنسيء مهموزٌ على فَعِيل، ويجوز الإدغام؛ لأنه
стр. 17127
زائد، وهو التأخير، والنسيئة على فعِيلة مثله، وهما اسمان، من نسأ الله أجله، من باب نَفَعَ، وأنسأه بالألف: إذا أخّره، ويتعدّى بالحرف أيضًا، فيقال: نَسَأَ اللهُ في أجله، وأنسأ فيه، ونساته البيعَ، وأنسأته فيه أيضًا، وأنسأته الدينَ: أخّرته. انتهى (١).
وفي "اللسان": نَسَأ الشيءَ ينسؤه نَسْأَ، وأنسأه: أخره، فَعَلَ، وأفعلَ بمعنًى، والاسم النسيئة، والنسيء، ونسا الله في أجله، وأنسا أجله: أخّره، قال: والنَّسْءُ: التأخير يكون في العُمْرِ والدَّيْنِ. قال: ونَسَأَ الشيءَ: باعه بتأخير، والاسم: النسيئة، تقول: نسأته البيع، وأنساته، وبعته بنُسْأَةٍ، وبِعته بكُلأَةٍ، وبعته بنسيئة؛ أي: بتأخير. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال في "الفتح": البيع كلّه إما بالنقد، أو بالعرْضِ، حالًّا، أو مؤجّلًا، فهي أربعة أقسام: فبيع النقد إما بمثله، وهو المراطلة، أو بنقد غيره، وهو الصرف، وبيعُ الْعَرْضِ بنقد يُسمّى النقد ثمنًا، والعرضُ عِوَضًا، وبيعُ العرض بالعرض يُسمّى مقايضةً، والحلول في جميع ذلك جائز، وأما التأجيل، فإن كان النقد بالنقد مؤخّرًا، فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخّرًا، فهو السَّلَم، وإن كانا مؤخّرين، فهو بيع الدَّين بالدين، وليس بجائز، إلا في الحوالة عند من يقول: إنها بيع. انتهى (٣).
(إِلَى الْمَوْسِمِ) -بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر السين المهملة، آخره ميم-: مكان الاجتماع، فموسِم الحجّ: مُجْتَمَعه، ويقال: وَسَّمت توسيمًا: إذا شَهِده، أفاده المجد ﵀ (٤).
وقال الجوهريّ ﵀: وموسِم الحاجّ: مَجْمَعهم، سُمّي بذلك؛ لأنه مَعْلَمٌ يُجْتَمَعُ إليه، وقول الشاعر:
حِيَاضُ عِرَاكٍ هَدَّمَتْهَا الْمَوَاسِمُ
стр. 17128
يريد: أهل المواسم، ويقال: أراد الإبل الموسومة، وَوَسَّمَ الناس توسيمًا: شَهِدُوا الموسِمَ، كما يقال في العيد: عَيَّدُوا. انتهى (١).
وقوله: (أَوْ إِلَى الْحَجِّ) "أو" للشكّ من الراوي (فَجَاءَ) ذلك الشريك (إِلَيَّ، فَأَخْبَرَني) أي: بما فعله من بيع الورق نسيئة (فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ) وفي رواية للبخاريّ: "فقلت: سبحان اللهُ أيصلح هذا؟ " (قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ) أي: فلو كان غير جائز لأنكر عليّ، وهذا ظن من ذلك الشريك أن عدم إنكار الناس عليه دليل على جوازه، وهو استدلال غير صحيح؛ لأنهم إنما لم ينكروا عليه؛ لعدم علمهم بالنهي عنه، كما علمه البراء وغيره، كما قال: (فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ) ﵄ (فَسَأَلْتُهُ)؛ أي: عن حكم البيع الذي باعه شريكه (فَقَالَ) البراء ﵁ (قَدِمَ) بكسر الدال (النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ) أي: مهاجرًا من مكة (وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ) أي: بيع الدرهم بالدرهم نسيئة (فَقَالَ) ﷺ ("مَا كَانَ) "ما" موصولة مبتدأ، خبره "فلا بأس به"، وقوله: (يَدًا بِيَدٍ) منصوب على الحال بتأويل مُقَابَضَة، كما قال في "الخلاصة":
وَيَكْثُرُ الْجُمُودُ فِي سِعْرٍ وَفِي … مُبْدِ تَأوُّلٍ بِلَا تَكَلُّفِ
كَـ "بِعْهُ مُدًّا بِكَذَا يَدَا بِيَدْ" … وَ"كَرَّ زَيْدٌ أَسدًا" أي: كَأَسَدْ
(فَلَا بَأْسَ بِهِ) أي: فلا حرج، ولا إثم فيه (وَمَا كَانَ نَسِيئَةً) أي؛ مؤخّرًا (فَهُوَ رِبًا") فيه إثبات ربا النسيئة، وهو محلّ إجماع (وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) وفي رواية النسائيّ: "ثُمَّ قَالَ لِي: ائْتِ زيدَ بْنَ أَرْقَمَ" (فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي) وفي الرواية التالية: "فهو أعلم"، وفي رواية النسائيّ: "فإنه خيرٌ منّي، وأعلم" (فَأَتَيْتُهُ) أي: زيد بن أرقم ﵁ (فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ) أي: مثل ما قال البراء ﵄، وفي الرواية التالية: "فسألت زيدًا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم مني، ثم قالا: نَهَى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17129
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٠٦٤ و ٤٠٦٥] (١٥٨٩)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٦٠ و ٢٠٦١ و ٢١٨٠ و ٢١٨١) و"الشركة، (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨)، و"مناقب الأنصار" (٣٩٣٩ و ٣٩٤٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٠)، و"الكبرى" (٤/ ٣١)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٨/ ١١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٧٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩ و ٣٦٨ و ٣٧١ و ٣٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١/ ١٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٤ و ٣٨٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب نَسِيئةً، وهو التحريم.
٢ - (ومنها): أن فيه ما كان عليه الصحابة ﵃ من التواضع، وإنصاف بعضهم بعضًا، ومعرفة أحدهم حقّ الآخر.
٣ - (ومنها): استظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.
٤ - (ومنها): أن فيه جواز بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد.
٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يُستدلّ به على جواز تفريق الصفقة، فيصحّ الصحيح منها، ويبطل ما لا يصحّ.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، قال: ويؤيد هذا الاحتمال ما في رواية مسلم هذه، ونحوها للبخاريّ في "المناقب" عن أبي المنهال قال: "باع شريك لي دراهم في السوق نسيئةً إلى الموسم … "، فذكر الحديث، وفيه: "قَدِم النبيّ ﷺ المدينةَ، ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح"، فعلى هذا فمعنى قوله: "ما كان يدًا بيد فخذوه"؛ أي: ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح، فأمضوه، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح،
стр. 17130
فاتركوه، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعًا في عقد واحد. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرّق:
قال ابن قُدامة ﵀: قال ابن المنذر ﵀: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المتصارفين إذا افترقا، قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبيّ ﷺ : "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء"، وقوله ﷺ : "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد"، و"نهى النبيّ ﷺ عن بيع الذهب بالورق دَينًا، ونهى أن يباع غائب منها بناجز"، وكلها أحاديث صحاح، ويجزئ القبض في المجلس وإن طال، ولو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما، أو إلى الصرّاف فتقابضا عنده جاز، وبهذا قال الشافعيّ، وقال مالك: لا خير في ذلك؛ لأنهما فارقا مجلسهما.
والأصحّ أنهما لم يفترقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كانا في سفينة، تسير بهما، أو راكبين على دابة واحدة تمشي بهما، وقد دل على ذلك حديث أبي برزة الأسلميّ ﵁ في قوله للذَين مشيا إليه من جانب العسكر: وما أراكما افترقتما.
وإن تفرقا قبل التقابض بطل الصرف؛ لفوات شرطه، وإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيما لم يقبض، وفيما يقابله من العوض، وهل يصح في المقبوض؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة، ولو وكل أحدهما وكيلًا في القبض، فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز، وقام قبض وكيله مقام قبضه، سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض، أو لم يفارقه، وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط، وقد فات، وإن تخايرا قبل القبضى في المجلس، لم يبطل العقد بذلك؛ لأنهما لم يفترقا قبل القبض، ويَحْتَمِل أن يبطل، إذا قلنا بلزوم العقد، وهو مذهب الشافعيّ؛ لأن العقد لم يبق فيه خيار قبل القبض، أشبه ما لو افترقا، والصحيح الأول؛ فإن الشرط التقابض في
стр. 17131
المجلس، وقد وُجد واشتراط التقابض قبل اللزوم، تحكّمٌ بغير دليل، ثم يبطل بما إذا تخايرا قبل الصرف، ثم اصطرفا، فإن الصرف يقع لازمًا صحيحًا قبل القبض، ثم يشترط القبض في المجلس. انتهى (١) ما ذكره ابن قُدامة ﵀، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب فال:
[٤٠٦٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: سَلْ زيدَ بْنَ أرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلتُ زَيْدًا؟ فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَا: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قريبًا.
٤ - (حَبِيبُ) بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة فقية جليل، لكنه كثير الأرسال والتدليس [٣] (ت ١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ) أي: بيع الدراهم بالذهب، أو عكسه، وسُمّي به لصرفه عن مًقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: من الصريف، وهو تصويتهما في الميزان، قاله في "الفتح" (٢).
وقوله: (فَقَالَ: سَلْ زيدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ) وفي رواية للبخاريّ: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ﵃ عن الصرف،
стр. 17132
فكلّ واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا.
وفي رواية للبخاريّ أيضًا: عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب
وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ ، فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف، فقال: "إن كان يدأ بيد فلا بأس، وإن كان نَساءً فلا يصلح".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٦] (١٥٩٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِي) سليمان بن داود الزهرانيّ البصرفي، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ) بن عمر الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [٨] (ت ١٨٥) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٣٩.
٣ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوق ربما أخطأ [٥] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٦.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) الثقفيّ البصريّ، أول مولود في الإسلام بالبصرة، ثقةٌ [٢] (ت ٩٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
٥ - (أَبُوهُ) أبو بكرة نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة الثقفيّ الصحابيّ الشهير، وقيل: اسمه مسروح، أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة، ومات بها سنة (١ أو ٥٢) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨١.
стр. 17133
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خماسيات المصنف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، كما أسلفته آنفًا.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير عبَّاد، فواسطيّ.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
٥ - (ومنها): أن فيه أبا بكرة ممن اشتهر بهذه الكنية، وهي لقب بصورة الكنية، لقّب بها لكونه نزل من حصن الطائف ببكرة البئر، فأسلم، وكنيته أبو عبد الرحمن. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عَنْ عبد الرحمن بن أَبي بكرة (عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفيع بن الحارث ﵁؛ أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ)؛ أي: عن بيع الفضّة بالفضّة (وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ)؛ أي: إلا متماثلين في الوزن (وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضةَ بِالذَهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذهَبَ بِالْفِضةِ كَيْفَ شِئْنَا)؛ أي: من حيث الكمّية، لا من حيث تأخير التقابض، فإنه من شرطه؛ لِمَا في الرواية الأخرى عن أبي بكرة بلفظ: "إلا عينًا بعين، سواء بسواء"، والعين خلاف الدَّين، قال في "التهذيب": العين: النقد، يقال: اشتريت بالدين، أو بالعين، ذكره الفيّوميّ.
(قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرف الرجل (١)؛ أي: سأل رجل أبا بكرة ﵁ عن حكم المسألة (فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟) أي: أيجوز البيع والشراء إذا كان يدًا بيد؟ أي: بالمقابضة.
قال في "الفتح" (٢): واشتراط القبض في الصرف متّفقٌ عليه، وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، واستُدلّ به على بيع الربويّات بعضها ببعض إذا كان يدًا بيد، وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث
стр. 17134
عبادة بن الصامت ﵁ بلفظ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
(فَقَالَ) أبو بكرة ﵁ (هَكَذَا سَمِعْتُ) كذا الرواية بدون ذكر المفعول؛ أي: سمعت النبيّ ﷺ يقول هكذا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٧/ ٤٠٦٦ و ٤٠٦٧] (١٥٩٠)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٧٥ و ٢١٨٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨٠ و ٢٨١) و"الكبرى" (٤/ ٣٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨ و ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٣ و ٣٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الفضة بالذهب، وبالعكس، وهو الجواز وإن تفاضلا، لكن بشرط التقابض في المجلس.
٢ - (ومنها): وجوب التساوي في بيع الفضّة بالفضّة، والذهب بالذهب.
٣ - (ومنها): جواز بيع الربويّات بعضها ببعض، إذا كان يدًا بيد، وأصرح منه ما تقدّم عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت ﵁ بلفظ: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٧] ( … ) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَن أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِهِ).
стр. 17135
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (يَحْيَى بْنُ صَالِح) الْوُحاظيّ -بضمّ الواو، وتخفيف الحاء المهملة، ثم ظاء معجمة- أبو زكريا، ويقال: أبو صالح الحمصي، صدوقٌ، من أهل الرأي، من صغار [٩].
رَوَى عن الحسن بن أيوب الحضرميّ، ومعاوية بن سلّام، وسليمان بن بلال، وسعيد بن بشير، ومالك بن أنس، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ، وابن أبي الزناد، وإسحاق بن يحيى الكلبيّ، وسعيد بن عبد العزيز، وغيرهم.
ورَوَى عنه البخاريّ، ورَوَى هو والباقون، سوى النسائيّ، وأبو حاتم، وإسحاق بن منصور الكوسج، وموسى بن قُريش التميمي، وغيرهم.
قال أبو زرعة الدمشقيّ: لم يقل أحمد فيه إلا خيرًا، قال: وسألت يحيى بن معين عنه، فقال: ثقةُ، وقال مهنّا: سألت أحمد عنه، فقال: رأيته في جنازة أبي المغيرة، فجعل أبي يضعِّفه، قال أبي: أخبرني إنسان من أصحاب الحديث، قال: قال يحيى بن صالح: لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث، يعني هذه التي في الرؤية، قال أبي: كأنه نزع إلى رأي جهم، وقال أبو عوانة الإسفرائينيّ: كان حسن الحديث، ولكنه صاحب رأي، وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وذكره ابن عديّ في جماعة من ثقات أهل الشام، وقال أحمد بن صالح: ثنا يحيى بن صالح بثلاثة عشر حديثًا عن مالك، ما وجدناه عند غيره، وقال العُقيليّ: حمصيّ جهميّ، ثم رَوَى عن إسحاق بن منصور، ثنا يحيى بن صالح، وقال: هو كذا وكذا، وقال يزيد بن عبد ربه: سمعت وكيعًا يقول ليحي بن صالح: يا أبا زكريا احذر الرأي، فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم، وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال سليمان بن عبد الحميد البهرانيّ: سمعت أبا اليمان يقول: قَدِمَ الحسن بن موسى الأشيب علينا قاضيًا بحمص، فقال: دُلَّني على رجل ثقة موسر أستعين به على أمري، فقلت: لا أعرف أحدًا أوثق من يحيى بن صالح.
стр. 17136
وقال الساجيّ: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة، قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لم أكتب عنه؛ لأني رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة، وقال الخليليّ: ثقةٌ، رَوَى عن الأئمة، وروى عن مالك حديثًا لا يتابع عليه، وهو عن مالك، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه: كان النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، وعمر يمشون عليه أمام الجنازة، قال الخليليّ: هذا منكر من حديث مالك، والمحفوظ من حديث ابن عيينة، وقيل: إن ابن عيينة أخطأ فيه.
قال البخاريّ وجماعة: مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، زاد يعقوب بن سفيان، وابن حبان: ومولده سنة سبع وأربعين ومائة، وقال ابن زَبْر: كان مولده سنة سبع وثلاثين، وذكر أبو زرعة الدمشقيّ أن يحيى أخبره: أن مولده سنة سبع وثلاثين ومائة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط (١)، برقم (١٥٩٠) و (١٥٩٤) و (٢٠٥١).
٣ - (مُعَاوِيةُ) بن سلّام بن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقةٌ [٦] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٩/ ٣٠٩.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثم اليماميّ، ثقة ثبتٌ، يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن إسحاق هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨٣) فقال:
(٥٤٠٤) - حدّثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقيّ، وإبراهيم بن أبي داود الأسديّ، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيئ، وعمران بن بكار الحمصيّ، قالوا: ثنا يحيى بن صالح الْوُحَاظيّ، قثنا معاوية بن سلام، عن
стр. 17137
يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق؛ أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره؛ أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله ﷺ أن نبيع الفضة بالفضة، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب، إلا عينًا بعين، سواءً بسواء، وقال رسول الله ﷺ : "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم، يدًا بيد". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٨) - (بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ بِالذَّهَبِ)
" القِلادة" بالكسر: ما جُعل في العنق، يكون للإنسان، والفرس، والكلب، والبَدَنة التي تُهدى، ونحوها، وقلّدتُ المرأةَ، فتقلّدت هي، قال ابن الأعرابيّ: قيل لأعرابيّ: ما تقول في نساء بني فلان؟ قال: قلائد الخيل؛ أي: هنّ كرامٌ، ولا يُقلّد من الخيل إلا سابقٌ كريم، قاله في "اللسان" (١).
و"الْخَرَز" بخاء معجمة، فراء مفتوحتين، وآخره زاي، واحدته خرزة، مثل قصبة وقصب. قال في "اللسان": الْخَرَز بالتحريك: الذي يُنْظَمُ، الواحدة خَرَزة، وقال أيضًا: الخَرَز: فُصُوص من حجارة، واحدتها خَرَزَةٌ، وقيل: الْخَرَزُ: فصوص من جيّد الجوهر، ورديئه، من الحجارة، ونحوه. انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٨] (١٥٩١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئ الْخَوْلَانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ، تُباَعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ) حُميد بن هانئ المصريّ، وهو أكبر شيخ لابن
стр. 17138
وهب، لا بأس به [٥] (١٤٢) (بخ م ٤) تقدّم في "المقدّمة" ٤/ ١٥.
٢ - (عُلَيُّ بْنُ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ) أبو عبد الله المصريّ، والمشهور فيه التصغير، وكان يغضب منه، ثقةٌ، من صغار [٣] مات سنة بضع و (١١٠) (بخ م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٢/ ١٨٧٣.
٣ - (فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيُّ) الأوسئ، أول مشاهده أُحُدٌ، ثم نزل دمشق، وولي قضاءها، ومات سنة (٥٨) وقيل: قبلها (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٩/ ٢٢٤٢.
والباقيان تقدّما قبل بابين.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، من أوله إلى آخره.
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث، والإخبار، والسماع.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
عن أبي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ) قال النوويّ ﵀: هو بضمّ العين على المشهور، وقيل: بفتحها، وقيل: يقال بالوجهين، فالفتح اسم، والضمّ لقبٌ. انتهى (١)، وقوله: (اللَّخْمِيَّ) -بفتح اللام، وسكون الخاء المعجمة، بعدها ميم-: نسبة إلى لخم، أبي قبيلة، وهو: مالك بن عديّ بن الحارث بن مرّة بن أُدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قاله في "اللباب" (٢).
(يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ) - بفتح الفاء، وتخفيف الضاد المعجمة - (ابْنَ عُبَيْدٍ) -بصيغة التصغير- (الأنصَارِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ بِخَيْبَرَ) جملة في محلّ نصب على الحال (بِقِلَادَةٍ) بكسر
стр. 17139
القاف: ما يُجعل في العنق (فِيهَا خَرَزٌ) بفتحتين: فصوص من حجارة، وقيل: فصوص من جيّد الجوهر ورديئه، من الحجارة ونحوه، واحدته خرزة، وتقدّم أول الباب (وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ) جملة في محلّ نصب على الحال، وكذا قوله: (تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُول اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ) أي: أُخرج من بين سائر الجواهر (ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) يَحتمل الرفع، على الابتداء، والجارّ والمجرور خبره؛ أي: يباع بالذهب، ويَحْتَمِل النصب؛ أي: بيعوا الذهب بالذهب، وقوله: (وَزْنًا بِوَزْنٍ) منصوب على الحال؛ أي: موزونًا بوزنه، متماثلًا.
وفي الرواية التالية من طريق حَنَش الصنعانيّ، عن فَضَالة بن عُبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخَرَزٌ، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبيّ ﷺ ، فقال: "لا تباع حتى تُفَصَّلَ".
وفي رواية قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن"، وفي أخرى قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلًا بمثل".
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: كان بيع هذه القلادة بعد قَسْم الغنيمة، وبعد أن صارت إلى فَضَالة في سهمه، كما قال في رواية حَنَش؛ ولأن الغنيمة لا يتصرف في بيع شيء منها إلا بعد القِسْمة.
وأمْره ﷺ بتفصيل القِلادة وبيع الذهب على انفراده إنما كان؛ لأن المشتري أراد أن يشتريها بذهب؛ لقوله بعد هذا: "الذَّهب بالذَّهب وزنًا بوزن"، أو يكون قد وقع البيع بذهب، كما جاء في الرواية الأخرى التي قال فيها: إنه اشتراها باثني عشر دينار، ففصَّلها، فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، ففسخ النبيّ ﷺ البيع بقوله: "لا تباع حتى تُفَصَّل"؛ ووجه هذا المنع في هذه الصورة وجود المفاضلة بين الذهبين، فإنَّه إن كان مساويًا للآخر، فقد فضله من صار إليه الذهب، والعَرَضُ بالعَرَض، وإن لم يكن مساويًا فقد حصل التفاضل في عين أحد الذهبين، كما قال في رواية الاثني عشر دينارًا، وهذا قول الجمهور.
وقد شذَّ أبو حنيفة، ومن قال بقوله، وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز، بناء منه على جعل السِّلعة في مقابل الزائد من الذهب، واعتذر عن الحديث بأنه إنما
стр. 17140
فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل، فلو كان أكثر جاز، وهذا التأويل فاسد بدليل الحديث الأول، فإنَّه ﷺ لما رأى القلادة قد عُرِضت للبيع بالذهب أمر بتفصيلها، وبيَّن حكم القاعدة الكلية بقوله: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن"، ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة.
وقد غَفَل الطَّحاويّ في تأويل ذلك الحديث، حيث قال: إنما نهى النبيّ ﷺ عن ذلك؛ لئلا يُغْبَن المسلمون في المغانم عمَّا ذكرناه من أن هذا البيع إنما كان بعد القسمة، ولو سلَّمنا أنها كانت قبل القِسْمة لكان عدوله ﷺ عن ذلك المعنى إلى قوله: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن" ضائعًا، لا معنى له؛ لأنه كان يلزم منه أن يعدل عن علَّة الحكم في وقت الحاجة إلى بيانه، وينطق بما ليس بعلَّة له ولا يُحتاج إليه، بالنسبة إليه في تلك الواقعة.
ومن الناس من زاد على أبي حنيفة في الشذوذ، وهو حمَّاد بن أبي سليمان، فقال: يجوز بيع الذَّهب بالذَّهب الذي معه السِّلعة مطلقًا، ولم يُفرِّق بين المنفردة والمضموم إليها السلعة في الأقل ولا الأكثر، وهذا طرح للحديث بالكلية، ولم يعرِّج على القاعدة الشرعية.
فأما لو باع القلادة التي فيها الذهب بفضة، فذلك هو البيع والصَّرف، ولا يجوز عند مالك؛ لاختلاف حكم البيع والصرف، وسدًّا للذريعة، وهذا ما لم يكن أحدهما تابعًا للآخر، فإن كان كذلك جاز إلغاءً للتَّبعيَّة، وقال أشهب: إنَّه يجوز البيع والصَّرف مطلقًا.
وكل ما ذكرناه إنَّما هو فيما يمكن تفصيله، فأمَّا ما لا يمكن ذلك فيه، إما لتعذره حِسًّا، أو لأنَّه يؤدي إلى إتلاف مالية، فذلك إمَّا أن يكون ممنوع الاتخاذ، فلا يجوز فيه إلا المصارفة على اعتبار التبعية على ما ذكرناه آنفًا. وأما ما يجوز اتخاذه؛ كالسَّيف، والمصحف، والخاتم، وحلي النساء: فيجوز عندنا بيع ذلك كلِّه، بخلاف ما فيه من العين؛ ناجزًا مطلقًا من غير فصل بين قليل ولا كثير؛ لأن ذلك إما صرف، وإما بيع، والتبع مُلغى. وإما بجنس ما فيه من العين: فيجوز إذا كان فيه من العين الثلث فدون؛ عند مالك، وجمهور أصحابه، وكافة العلماء إلغاءً للتبعية؛ ولأن ذلك قد يضطر إليه. ومنع ذلك الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن عبد الحكم. وروي عن جماعة من
стр. 17141
السلف؛ منهم: عمر، وابن عمر؛ اعتبارًا بوجود المفاضلة بين الذهبين، وأبو حنيفة، وحمَّاد على أصليهما المذكورين. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الشافعيّ، وأحمد، ومن معهما من منع بيع ما لا يمكن فصله، كغيره هو الأرجح؛ لعموم حديث فَضالة ﵁ المذكور هنا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث فضالة بن عُبيد ﵁ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٣٨/ ٤٠٦٨ و ٤٠٦٩ و ٤٠٧٠ و ٤٠٧١ و ٤٠٧٢] (١٥٩١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٥١ و ٣٣٥٢ و ٣٣٥٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٩) و"الكبرى" (٤/ ٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٩ و ٢١ و ٢٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٣) و "المعرفة" (٤/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فُصِّلَت، ومُيّزت، وعُلِمَ الوزنُ.
٢ - (ومنها): أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يُفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بد من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17142
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فيمن باع شيئًا مما فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه:
قال النوويّ ﵀: وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعيّ، وأصحابه وغيرهم، المعروفة بـ "مسألة مُدّ عَجْوَة"، وصورتها: باع مُدّ عَجْوة ودرهمًا، بمدّي عجوة، أو بدرهمين، لا يجوز؛ لهذا الحديث، وهذا منقول عن عمر بن الخطاب، وابنه ﵄، وجماعة من السلف، وهو مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحق، ومحمد بن عبد الحكم المالكيّ.
وقال أبو حنيفة، والثوريّ، والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه.
وقال مالك، وأصحابه، وآخرون: يجوز بيع السيف المحلَّى بذهب وغيره، مما هو في معناه، مما فيه ذهب، فيجوز بيعه بالذهب، إذا كان الذهب في المبيع تابعًا لغيره، وقدّرُوه بأن يكون الثلث، فما دونه.
وقال حماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقًا، سواء باعه بمثله من الذهب، أو أقلّ، أو أكثر، وهذا غلط، مخالف لصريح الحديث.
واحتَجّ أصحاب القول الأول بحديث القلادة، وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، وقد اشتراها باثني عشر دينارًا، قالوا: ونحن لا نجيز هذا، وإنما نجيز البيع إذا باعها، بذهب أكثر مما فيها، فيكون ما زاد من الذهب المنفرد، في مقابلة الخرز ونحوه، مما هو مع الذهب المبيع، فيصير كعقدين، وأجاب الطحاويّ، بأنه إنما نُهِي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم؛ لئلا يُغبن المسلمون في بيعها، قال الشافعيّة: وهذان الجوابان ضعيفان، لا سيما جواب الطحاويّ، فإنه دعوى مجردة، قالوا: ودليل صحة قولنا، وفساد التأويلين؛ أن النبيّ ﷺ ، قال: "لا تُباع حتى تُفَصَّل"، وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع، وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلًا، أو كثيرًا، وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها. انتهى كلام النوويّ ﵀ ببعض تصرّف (١).
стр. 17143
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": وإن باع شيئًا فيه الربا، بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمدّ ودرهم، بمدّ ودرهم، أو بمدّين أو بدرهمين، أو باع شيئًا مُحَلّى بجنس حليته، فهذه المسألة تُسمّى "مسألة مُدّ عَجْوَة"، والمذهب أنه لا يجوز ذلك، نَصّ على ذلك أحمد في مواضع كثيرة، وذكره قدماء الأصحاب، قال ابن أبي موسى في السيف الْمُحَلّى، والمِنطقة، والمراكب المحلاة بجنس ما عليها: لا يجوز قولًا واحدًا، ورُوي هذا عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وشُريح، وابن سيرين، وبه قال الشافعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى، تدلّ على أنه يجوز، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، فإن مُهَنّا نقل عن أحمد، في أن بيع الزُّبْد باللبن يجوز، إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد، الذي في اللبن. ورَوَى حرب، قال: قلت لأحمد: دفعتُ دينارًا كوفيًا ودرهمًا، وأخذت دينارًا شاميًّا، وزنهما سواء، لكن الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار، فيعطيه بحسابه فضة. وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائيّ.
وروى الميمونيّ أنه سأله: لا يشتري السيف، والمنطقة حتى يفصلها؟ فقال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر يفصله، وفيه غير النوع الذي يشتري به، فإذا كان من فضل الثمن، إلا أن مَن ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حتى يفصله، قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر.
وقال أبو داود: سمعت أحمد، سئل عن الدراهم الْمُسَيَّبِيّة بعضها صفر، وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا، قال أبو بكر: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله خمسة عشرة نفسًا، كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يُفَصَّل، إلا الميمونيّ، ونقل مُهَنّا كلامًا آخر.
وقال حماد بن أبي سليمان، وأبو حنيفة: يجوز، هذا كله إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه، وقال الحسن: لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم، وبه قال الشعبيّ، والنخعيّ.
стр. 17144
واحتَجّ من أجاز ذلك، بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة، لم يُحمل على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحمًا من قَصّاب جاز، مع احتمال كونه ميتة، ولكن وجب حمله على أنه مُذَكّى؛ تصحيحًا للعقد، ولو اشترى من إنسان شيئًا جاز، مع احتمال كونه غير ملكه، ولا إذن له في بيعه؛ تصحيحًا للعقد أيضًا، وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل.
واحتجّ الأولون بحديث فضالة بن عبيد ﵁ المذكور في الباب، ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه من العوض، بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة، كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة والآخر ثلثها، فلو ردّ أحدهما بعيب ردّه بقسطه من الثمن، ولذلك إذا اشترى شِقْصًا وسيفًا بثمن أخذ الشفيع الشقص بقسطه من الثمن، فإذا فعلنا هذا فيمن باع درهما ومُدًّا، قيمته درهمان بمدّين قيمتهما ثلاثة، حصل الدرهم في مقابلة ثلثي مُدّ، والمدّ الذي مع الدرهم في مقابلة مدّ وثلث، فهذا إذا تفاوتت القيم، ومع التساوي يُجهَل ذلك؛ لأن التقويم ظنّ وتخمينٌ، والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه، في باب الربا، ولذلك لم يجز بيع صبرة بصبرة بالظن والخرص.
وقولهم: يجب تصحيح العقد، ليس كذلك، بل يُحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد، ولذلك لو باع بثمن، وأطلق وفي البلاد نقود بطل، ولم يُحمل على نقد أقرب البلاد إليه، أما إذا اشترى من إنسان شيئًا فإنه يصح؛ لأن الظاهر أنه ملكه؛ لأن اليد دليل الملك، وإذا باع لحمًا، فالظاهر أنه مُذَكّى؛ لأن المسلم في الظاهر لا يبيع الميتة. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الحجج أن الأرجح في "مسألة مدّ عجوة" هو المذهب الأول، وهو عدم الجواز؛ لِمَا ذُكر من الحجج، وأقواها حديث فَضَالة بن عُبيد ﵁ المذكور في الباب، وتأويله بأنه
стр. 17145
للجهالة، غير صحيح؛ لأنه ﷺ نصّ على عدم الجواز حتى تُفَصّل، ثم يقابَل المثلُ بالمثل، لا بأزيد منه، فقال ﷺ : "الذهب بالذهب وزنًا بوزن"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٦٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيِّ عَشَرَ دِينَارًا (١)، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أكثَرَ مِنِ اثْنَيِّ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ").
رجال هذا الحديث: ستة:
١ - (أَبُو شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ) الْحِمْيريّ الْقِتْبانيّ -بكسر القاف، وسكون المثنّاة، بعدها موحّدة- الإسكندرانيّ، ثقةٌ عابدٌ [٧].
رَوَى عن خالد بن أبي عمران، والحارث بن يزيد، ودَرّاج أبي السمح، والأعرج ويزيد بن حبيب، وغيرهم.
وروى عنه الليث، وابن المبارك، وأبو غسان المدنيّ، وأبو زُرارة القتبانيّ.
قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو داود: كان له شأن، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ونَقَل ابن خلفون أن ابن المدينيّ وثّقه، وقال حمزة الكنانيّ: ثقة مأمون، ولا نَعْلَم روى عنه غير الليث، وابن المبارك، ولم يرو عنه ابن وهب، مع أنه قَدِم بعد طلب ابن وهب للحديث.
قال الحافظ: ولعل ابن وهب ما شَعَرَ، أو تشاغل بما هو أهمّ منه. انتهى.
وقال ابن يونس: مات بالإسكندرية سنة أربع وخمسين ومائة، وكان من العبّاد المجتهدين، ثقة في الحديث.
стр. 17146
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ) التُّجيبيّ مولاهم، أبو عُمر التونسيّ، قاضي إفريقية -قال ابن حبان: واسم أبي عمران: زيد- صدوقٌ فقيهٌ [٥].
رَوَى عن عبد الله بن عمر مرسلًا، وعن عبد الله بن الحارث بن جَزْء، وسالم بن عبد الله بن عمر، ونافع مولى ابن عمر، وحَنَش الصنعانيّ، وغيرهم.
وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعبيد الله بن أبي جعفر، والليث بن سعد، وأبو شجاع سعيد بن يزيد القِتْبانيّ، والليث بن سعد، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان ثقةً إن شاء الله، وكان لا يدلس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال العجليّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبي أمامة.
وقال ابن يونس: كان فقيه أهل المغرب، ومفتي أهل مصر والمغرب، وكان يقال: إنه مستجاب الدعوة، توفي بأفريقية سنة (١٢٩)، قال: وقال ربيعة الأعرج: تُوُفّي بإفريقية سنة (١٢٥).
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (حَنَشُ الصَّنْعَانِىُّ) هو: حنش بن عبد الله، ويقال: ابن عليّ بن عمرو بن حنظلة السبائيّ، أبو رِشْدين الصنعانيّ، من صنعاء دمشق، سكن إفريقية.
روى عن عليّ، وابن مسعود، ورُويفع بن ثابت، وفَضالة بن عُبيد، وأبي سعيد، وابن عباس، وكعب الأحبار، وغيرهم.
وروى عنه ابنه الحارث، وخالد بن أبي عمران، وبكر بن سوادة، وقيس بن الحجاج، وعامر بن يحيى الْمَعافريّ، وأبو مرزوق التجيبيّ، وغيرهم.
قال العجليّ، وأبو زرعة: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن المدينيّ: حنش الذي روى عن فَضالة هو: حنش بن عليّ الصنعانيّ، وليس هو
стр. 17147
حنش بن المعتمر الكنانيّ صاحب علىّ، ولا حنش بن ربيعة الذي صلى خلف علىّ، ولا حنش صاحب التيميّ.
وقال ابن يونس: كان مع علىّ بالكوفة، وقَدِم مصر، وغزا المغرب مع رُويفع بن ثابت، تُوُفّي بإفريقية سنة مائة، وقال أبو عبد الله الحميدي: يقال: إن جامع سرقسطة من بنائه، وذكر بعض أهل العلم أن قبره بها. قلت: قال ذلك أبو الوليد الوقشي، ووثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان، وقال الآجري عن أبي داود: هو حنش بن علي.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وكرّره ثلاث مرّات.
و"فَضَالة بن عبيد" ﵁ ذُكر قبله، و"قتيبة"، و"ليث" تقدّما قبل باب.
وقوله: (اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَىْ عَشَرَ دِينَارًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في نسخ معتمدة: "قِلادةً باثني عشر دينارًا"، وفي كثير من النسخ: "قِلادةً فيها اثنا عشر دينارًا"، ونَقَل القاضي أنه وقع لمعظم شيوخهم: "قلادةً فيها اثنا عشر دينارًا"، وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي عليّ الغسانيّ مصلّحةً: "قلادةً باثني عشر دينارًا"، قال: وهذا له وجه حسن، وبه يصحّ الكلام، هذا كلام القاضي.
والصواب ما ذكرناه أوّلًا: "باثني عشر"، وهو الذي أصلحه صاحب أبي علىّ الغسانيّ واستحسنه القاضي، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: ما صوّبه النوويّ ﵀ هو الصواب، وأما ما وقع في النسخ الأخرى: "قلادة فيها اثنا عشر دينارًا"، فهو فاسد؛ لأن قوله بعدُ: فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا يُبطله.
والحاصل أن قوله: "باثني عشر دينارًا" هو الصواب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (قِلَادَةً) القلادة من حلي النساء، تعلّقها المرأة في عنقها.
وقوله: (خَرَزٌ) هى الجوهر، كما في الرواية الأخرى.
وقوله: (فَفَصَّلْتُهَا) من التفصيل؛ أي: فرَّقت بينها، واستخرجت الدينار منها.
стр. 17148
وقوله: (فَقَالَ: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ")؛ أي: يُميّز بين الذهب والخرز، يعني أنه لا يجوز بيع القلادة المشتملة على الخَرَز والدينار حتى تُميّز أجزاؤها، وتفرز، ويُعلم قدر الدينار الذي فيها، ويوزن بوزنه.
وقوله: "لا تباع" نَفْيٌ بمعنى النهي، وعلّة النهي مقابلة الذهب بالذهب، وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا.
وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يُفَصَّل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة، والملح مع غيره بملح، وكذا سائر الربويات، بل لا بُدّ من فصلها، وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أوّلًا قليلًا أو كثيرًا، وكذلك باقي الربويات (١)، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة من شرح الحديث الماضي.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٠] ( … ) - (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (ابْنُ مُبَارَكٍ) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه، جواد، مجاهد، جُمعت فيه خصال الخير [٨] (ت ١٨١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
و"سعيد بن يزيد" ذُكر قبله، والباقيان تقدّما قبل باب.
[تنبيه]: رواية ابن مبارك، عن سعيد بن يزيد هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٨٦) فقال:
стр. 17149
حدّثنا الصومعيّ (١)، ثنا عمرو بن عون، ونعيم بن حماد، قالا: ثنا ابن المبارك، قثنا سعيد بن يزيد أبو شجاع، قال الصومعيّ: قال لي أحمد بن حنبل: من ثقاتهم.
وحدّثنا أبو داود السجزيّ، ثنا محمد بن عيسى، وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، قال: حدّثني خالد بن أبي عمران، عن حَنَش، عن فَضَالة بن عُبيد، قال أبو داود بنحو هذا الحديث ومعناه، وقال الصومعيّ: قال: أُتي رسول الله ﷺ بقلادة عام خيبر، فيها خَرَزٌ معلَّقة بذهب، قد ابتاعها رجل بسبعة دنانير، أو تسعة، فقال رسول الله ﷺ : "لا حتى تُمَيَّز"، فقال: إنما أردت الحجارة، قال: "لا حتى تميِّز بينهما"، فرَدَّه حتى ميَّز بينهما.
انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧١] ( … ) - (حَدَّثنَا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، نبايعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ (٢) الذَّهَبَ بِالدِّينَارينِ، وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) هو: عبيد الله بن أبي جعفر، أبو بكر الفقيه المصريّ، مولى بني كنانة، أو أميّة، قيل: اسم أبيه يسار، ثقة عابد [٥] (ت ١٣٢) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٠/ ١٣٠٦.
٢ - (الْجُلَاحُ) -بضمّ الجيم، وتخفيف اللام، آخره حاء مهملة- أَبُو كَثِيرٍ المصريّ، مولى الأمويين، ثقة (٣) [٦].
стр. 17150
رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ، وأبي سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، وغيرهم.
ورَوى عنه بُكير بن الأشجّ، وعبيد الله بن أبي جعفر، ويزيد بن أبي حبيب، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث المصريون.
قال الدارقطنيّ: لا بأس به، وقال يزيد بن أبي حبيب: كان رِضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عبد البرّ: الْجُلاح أبو كثير يقال: إنه مولى عمر بن عبد العزيز، ويقال: مولى أخيه عبد الرحمن بن عبد العزيز، وهو مصريّ، تابعيّ، ثقة.
قال ابن يونس: تُوُفّي سنة (١٢٠).
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (نُبَايعُ الْيَهُودَ) قال الفيّوميّ ﵀: يقال: هم يهودُ غير منصرف؛ للعلميّة ووزن الفعل، ويجوز دخول الألف واللام، فيقال: اليهودُ، وعلى هذا فلا يمتنع التّنوين؛ لأنه نُقِل عن وزن الفعل إلى باب الأسماء، والنِّسبة إليه: يَهُودِيٌّ، وقيل: اليهوديُّ نسبة إلى يهودا بن يعقوب ﵇. هكذا أورد الصغانيّ يَهُودَا في باب المهملة. انتهى (١).
وقوله: (الْوُقِيَّةَ) وفي بعض النسخ: "الأوقيّة" (٢)، وهما لغتان، قال النوويّ: ووقع هنا في النسخ: "الوُقية الذهب"، وهي لغة قليلةٌ، والأشهر "الأوقية" بالهمز في أوله، وسبق بيانها مرات. انتهى.
وقال الفيّوميّ ﵀: والأَوْقِيَّةُ بضم الهمزة، وبالتشديد، وهي عند العرب
стр. 17151
أربعون درهمًا، وهي في تقدير أُفْعُولة، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع: الأَوَاقِيُّ بالتشديد، وبالتخفيف؛ للتخفيف، وقال ثعلب في "باب المضموم أوله": وهي الأُوقيَّةُ، والوُقِيَّةُ لغة، وهي بضم الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السِّكِّيت، وقال الأزهريّ: قال الليث: الوُقِيَّةُ سبعةُ مثاقيل، وهي مضبوطة بالضم أيضًا، قال الْمُطَرِّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في "شرح السُّنَّةِ" في عِدَّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة حكاها بعضهم، وجمعها: وَقَايَا، مثل عَطيّة وعَطايا. انتهى (١).
وقوله: (الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ) بنصب الذهب على البدليّة من "الوقيّة".
وقوله: ("لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ") قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن مراده: كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخَرَز وغيره بدينارين، أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة ﵃ على هذا الوجه، ظَنُّوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره، فبيَّن النبيّ ﷺ أنه حرام حتى يُمَيَّز، ويباع الذهب بوزنه ذهبًا. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ").
стр. 17152
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ) هو: قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئِيل -بحاء مهملة مفتوحة، ثم تحتانيّة، بوزن جَبْرَئيل- ابن ناشرةَ بن عبد بن عامر الْمَعافريّ، أبو محمد المصريّ، ويقال: إنه مدنيّ الأصل.
رَوَى عن الزهريّ، وأبي الزبير، وربيعة، وعامر بن يحيى المعافريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم.
وروى عنه الأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز، والليث، وابن لهيعة، وحيوة بن شُريح، ومحمد بن شُريح، ومحمد بن شعيب بن شابور، وغيرهم.
قال أبو مسهر، عن يزيد بن السِّمْط: كان الأوزاعيّ يقول: ما أحدٌ أعلم بالزهريّ من قرة بن عبد الرحمن، وقال الجوزجانيّ عن أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ليس بقويّ، وقال الآجريّ عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أيضًا: سألت أبا داود عن عُقيل وقُرّة، فقال: عُقيل أحلى منه، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: سمعت عمر بن حفص البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف يقول: سمعت أبا مسهر يقول، فذكر قول الأوزاعيّ المتقدم، وتعقبه بأن قال: هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء يُحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرّةُ أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه ستون حديثًا، بل أعلم الناس بالزهريّ مالك، ومعمر، ويونس، والزُّبيديّ، وعُقيل، وابن عيينة، هؤلاء أهل الحفظ والإتقان والضبط، ثم حَكَى عن إسماعيل بن عياش أن قُرّة لقبٌ، وأنه كان اسمه يحيى، وتَعَقّب ذلك تضعيف إسناده (١) إلى ابن عياش، وأورد ابن عدي كلام الأوزاعيّ من رواية رجاء بن سهل، عن أبي مسهر، ولفظه: ثنا يزيد بن السِّمْط، قال: ثنا قُرَّة، قال: لم يكن للزهريّ كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، وكان الأوزاعيّ يقول: ما أحد أعلم بالزهريّ من ابن حيوئيل.
стр. 17153
قال الحافظ: فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعيّ أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم.
وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في السماع، وفي الحديث، وليس بكذّاب، وقال العجليّ: يُكتب حديثه، وقال ابن عديّ: رَوى الأوزاعيّ عن قرة، عن الزهريّ بضعة عشر حديثًا.
قال ابن يونس: يقال: تُوُفّي سنة سبع وأربعين ومائة، وكان جدّه حَيْوئيل شَهِد فتح مصر، ولهم بقية بمصر.
رَوى له المصنّف مقرونًا بغيره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله عند النسائيّ حديث أبي هريرة: "إذا أمّن القارئ، فأمِّنوا … " الحديث.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المِصْريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قديمًا قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٣ - (عَامِرُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ) هو: عامر بن يحيى بن حبيب بن مالك المعافريّ الشَّرْعبيّ، أبو خُنيس -بخاء معجمة، ونون مصغّرًا- المصريّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ، وأبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، وعقبة بن مسلم، ورَوَى أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن فَضَالة بن عُبيد، وقيل: بينهما يُحَنَّس بن عبد الرحمن.
وروى عنه قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئيل، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، وجماعة.
قال أبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال ابن يونس: تُوُفّي قبل سنة عشرين ومائة.
رَوى له المصنّف هذا الحديث فقط، والترمذيّ، وابن ماجه حديث البطاقة.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 17154
شرح الحديث:
(عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ) بفتح الميم: نسبة إلى المعافر، أبو قبيلة، وهو: المعافر بن يعفر مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قاله في "اللباب" (١). (وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) الأنصاريّ (وَغَيْرِهِمَا) المراد به عبد الله بن لَهِيعة، فقد أخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لَهِيعة، وقُرّة بن عبد الرحمن، عن عامر بن يحيى. . . (أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي) أي: حصلت لنا من الغنيمة (قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ) تقدّم أنه بفتح الواو وكسر الراء، أو بفتح الواو وكسرها، مع سكون الراء (وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ) بكسر الزاي، من باب ضرب (ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ) أراد كفّتي الميزان، و"الكفّةُ" -بكسر الكاف- قال أهل اللغة: كِفّة الميزان، وكلُّ مستدير بكسر الكاف، وكِفّة الثوب والصائد بضمّها، وكذلك كل مستطيل، وقيل: بالوجهين فيهما معًا، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: كِفّةُ الميزان بالكسر، والضمُّ لغةٌ، وأما الكِفّةُ لغير الميزان، فقال الأصمعيّ: كل مستدير فهو بالكسر، نحو كِفّة اللِّثَة، وهو ما انحدر منها، وكفّة الصائد، وهي حِبَالته، وكلُّ مستطيل فهو بالضمّ، نحو كُفّة الثوب، وهي حاشيته، وكُفّة الرَّمْل. انتهى (٣).
(وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: إلا متماثلين (فَإنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ") فيه التشديد في شأن الربا حيث ربطه بالإيمان واليوم الآخر.
стр. 17155
والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد تقدّم بيان مسائله في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٩) - (بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٣] (١٥٩٢) - (حَدَّثنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا، وَزِيَادَةَ بَعْضِ صاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ، فَرُدَّهُ، وَلَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإنِّي كنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"، قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارعَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٧٤) سنةً (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ فقيهٌ [٩] (ت ١٩٧) وله (٧٢) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٥ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنىّ، ثقةٌ ثبتٌ يرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥١.
