أربعون درهمًا، وهي في تقدير أُفْعُولة، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع: الأَوَاقِيُّ بالتشديد، وبالتخفيف؛ للتخفيف، وقال ثعلب في "باب المضموم أوله": وهي الأُوقيَّةُ، والوُقِيَّةُ لغة، وهي بضم الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السِّكِّيت، وقال الأزهريّ: قال الليث: الوُقِيَّةُ سبعةُ مثاقيل، وهي مضبوطة بالضم أيضًا، قال الْمُطَرِّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في "شرح السُّنَّةِ" في عِدَّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة حكاها بعضهم، وجمعها: وَقَايَا، مثل عَطيّة وعَطايا. انتهى (١).
وقوله: (الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ) بنصب الذهب على البدليّة من "الوقيّة".
وقوله: ("لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ") قال النوويّ ﵀: يَحْتَمِل أن مراده: كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخَرَز وغيره بدينارين، أو ثلاثة، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة ﵃ على هذا الوجه، ظَنُّوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيره، فبيَّن النبيّ ﷺ أنه حرام حتى يُمَيَّز، ويباع الذهب بوزنه ذهبًا. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ").
стр. 17152
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيُّ) هو: قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئِيل -بحاء مهملة مفتوحة، ثم تحتانيّة، بوزن جَبْرَئيل- ابن ناشرةَ بن عبد بن عامر الْمَعافريّ، أبو محمد المصريّ، ويقال: إنه مدنيّ الأصل.
رَوَى عن الزهريّ، وأبي الزبير، وربيعة، وعامر بن يحيى المعافريّ، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وغيرهم.
وروى عنه الأوزاعيّ، وسعيد بن عبد العزيز، والليث، وابن لهيعة، وحيوة بن شُريح، ومحمد بن شُريح، ومحمد بن شعيب بن شابور، وغيرهم.
قال أبو مسهر، عن يزيد بن السِّمْط: كان الأوزاعيّ يقول: ما أحدٌ أعلم بالزهريّ من قرة بن عبد الرحمن، وقال الجوزجانيّ عن أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم، والنسائيّ: ليس بقويّ، وقال الآجريّ عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال أيضًا: سألت أبا داود عن عُقيل وقُرّة، فقال: عُقيل أحلى منه، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: سمعت عمر بن حفص البزار يقول: سمعت إسحاق بن الضيف يقول: سمعت أبا مسهر يقول، فذكر قول الأوزاعيّ المتقدم، وتعقبه بأن قال: هذا الذي قاله يزيد ليس بشيء يُحكم به على الإطلاق، وكيف يكون قرّةُ أعلم الناس بالزهري، وكل شيء روى عنه ستون حديثًا، بل أعلم الناس بالزهريّ مالك، ومعمر، ويونس، والزُّبيديّ، وعُقيل، وابن عيينة، هؤلاء أهل الحفظ والإتقان والضبط، ثم حَكَى عن إسماعيل بن عياش أن قُرّة لقبٌ، وأنه كان اسمه يحيى، وتَعَقّب ذلك تضعيف إسناده (١) إلى ابن عياش، وأورد ابن عدي كلام الأوزاعيّ من رواية رجاء بن سهل، عن أبي مسهر، ولفظه: ثنا يزيد بن السِّمْط، قال: ثنا قُرَّة، قال: لم يكن للزهريّ كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه، وكان الأوزاعيّ يقول: ما أحد أعلم بالزهريّ من ابن حيوئيل.
стр. 17153
قال الحافظ: فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعيّ أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، وهذا هو اللائق، والله أعلم.
وقال يحيى بن معين: كان يتساهل في السماع، وفي الحديث، وليس بكذّاب، وقال العجليّ: يُكتب حديثه، وقال ابن عديّ: رَوى الأوزاعيّ عن قرة، عن الزهريّ بضعة عشر حديثًا.
قال ابن يونس: يقال: تُوُفّي سنة سبع وأربعين ومائة، وكان جدّه حَيْوئيل شَهِد فتح مصر، ولهم بقية بمصر.
رَوى له المصنّف مقرونًا بغيره، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وله عند النسائيّ حديث أبي هريرة: "إذا أمّن القارئ، فأمِّنوا … " الحديث.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المِصْريّ، ثقةٌ فقيهٌ حافظٌ [٧] مات قديمًا قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٣ - (عَامِرُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ) هو: عامر بن يحيى بن حبيب بن مالك المعافريّ الشَّرْعبيّ، أبو خُنيس -بخاء معجمة، ونون مصغّرًا- المصريّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن حَنَش الصنعانيّ، وأبي عبد الرحمن الْحُبُليّ، وعقبة بن مسلم، ورَوَى أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن فَضَالة بن عُبيد، وقيل: بينهما يُحَنَّس بن عبد الرحمن.
وروى عنه قُرّة بن عبد الرحمن بن حَيْوَئيل، وعمر بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، وجماعة.
قال أبو داود، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال ابن يونس: تُوُفّي قبل سنة عشرين ومائة.
رَوى له المصنّف هذا الحديث فقط، والترمذيّ، وابن ماجه حديث البطاقة.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 17154
شرح الحديث:
(عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ) بفتح الميم: نسبة إلى المعافر، أبو قبيلة، وهو: المعافر بن يعفر مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قاله في "اللباب" (١). (وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ) الأنصاريّ (وَغَيْرِهِمَا) المراد به عبد الله بن لَهِيعة، فقد أخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير" من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، وابن لَهِيعة، وقُرّة بن عبد الرحمن، عن عامر بن يحيى. . . (أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي) أي: حصلت لنا من الغنيمة (قِلَادَةٌ، فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ) تقدّم أنه بفتح الواو وكسر الراء، أو بفتح الواو وكسرها، مع سكون الراء (وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَألتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ) بكسر الزاي، من باب ضرب (ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ) أراد كفّتي الميزان، و"الكفّةُ" -بكسر الكاف- قال أهل اللغة: كِفّة الميزان، وكلُّ مستدير بكسر الكاف، وكِفّة الثوب والصائد بضمّها، وكذلك كل مستطيل، وقيل: بالوجهين فيهما معًا، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: كِفّةُ الميزان بالكسر، والضمُّ لغةٌ، وأما الكِفّةُ لغير الميزان، فقال الأصمعيّ: كل مستدير فهو بالكسر، نحو كِفّة اللِّثَة، وهو ما انحدر منها، وكفّة الصائد، وهي حِبَالته، وكلُّ مستطيل فهو بالضمّ، نحو كُفّة الثوب، وهي حاشيته، وكُفّة الرَّمْل. انتهى (٣).
(وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثمَّ لَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: إلا متماثلين (فَإنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلَا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ") فيه التشديد في شأن الربا حيث ربطه بالإيمان واليوم الآخر.
стр. 17155
والحديث من أفراد المصنف ﵀، وقد تقدّم بيان مسائله في شرح حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣٩) - (بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٣] (١٥٩٢) - (حَدَّثنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا، وَزِيَادَةَ بَعْضِ صاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ، فَرُدَّهُ، وَلَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإنِّي كنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"، قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارعَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٧٤) سنةً (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ فقيهٌ [٩] (ت ١٩٧) وله (٧٢) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٥ - (أَبُو النَّضْرِ) سالم بن أبي أميّة مولى عمر بن عبيد الله التيميّ المدنىّ، ثقةٌ ثبتٌ يرسل [٥] (ت ١٢٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٤/ ٥٥١.
стр. 17156
٦ - (بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ) مولى ابن الحضرميّ المدنيّ، ثقةٌ عابدٌ جليلٌ [٢] (ت ١٠٠) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣١/ ١٠٠١.
٧ - (مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن نافع بن نَضْلة بن عوف بن عُبيد بن عُويج بن عَدِيّ بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشيّ، وهو معمر بن أبي معمر، وقيل غير ذلك في نسبه.
أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعن عمر بن الخطاب، وعنه سعيد بن المسيِّب، وبُسر بن سعيد، وعبد الرحمن بن جُبير المصريّ، وعبد الرحمن بن عقبة العدويّ مولاه.
قال ابن عبد البرّ: كان من شيوخ بني عديّ.
وجاء أنه حَلَق رأس رسول الله ﷺ في حجة الوداع.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم (١٥٩٢)، و (١٦٠٥): "من احتكر فهو خاطئ"، وأعاده بعده.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، ونصفه الثاني بالمدنيين، ومسلسلٌ بالتحديث والإخبار، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعي، وأن صحابيّه ﵁ من المقلّين من الرواية، ليس له في الكتب الستة إلا الحديثان المذكوران في ترجمته، راجع: "تحفة الأشراف" (١).
شرح الحديث:
(عَنْ مَعْمَرِ) بفتح الميمين، بينهما عين مهملة ساكنة (ابْنِ عَبْدِ اللهِ) ﵁ (أنَّه أَرْسَلَ غُلَامَهُ)؛ أي: خادمه، قال صاحب "التنبيه": لا أعرف اسم هذا الغلام. انتهى. (بِصَاعِ قَمْحٍ) بفتح القاف، وسكون الميم، آخره حاء مهملة: هو البرّ (فَقَالَ: بِعْهُ، ثمَّ اشتَرِ بِهِ)؛ أي: بثمنه (شعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ
стр. 17157
صَاعًا)؛ أي: من الشعير (وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ) أي: بيع صاع القَمْح بصاع الشعير والزيادة (انْطَلِقْ) أي: اذهب (فَرُدَّهُ، وَلَا تَأخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: لا تأخذ الشعير بالقَمح إلا متماثلين في الكيل (فَإنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ"، قَالَ) معمر ﵁ (وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ) أي: يوم قول النبيّ ﷺ : "الطعام بالطعام … " (الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ)؛ أي: لمعمر (فَإنَّهُ) أي: الشعير (لَيْسَ بِمِثْلِهِ) أي: مثل الْقَمْح، يعني أنه ليس من جنسه؛ أي: أن القمح والشعير جنسان مختلفان، فلا يحرم فيهما التفاضل؛ لقوله ﷺ : "فإذا اختَلَفت الأجناس، فبيعوا كيف شئتم"، فلماذا تريد أن تفسخ هذا البيع؟ (قَالَ: إنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارعَ)؛ أي: يشابه، ويشارك، ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل، فيكون له حكمه في تحريم الربا، واحتجّ مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفًا واحدًا، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، قال النوويّ: ومذهبنا، ومذهب الجمهور أنهما صنفان، يجوز التفاضل بينهما؛ كالحنطة مع الأرز، ودليلنا ما سبق عند قوله ﷺ : "فإذا اختَلَفَت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم"، مع ما رواه أبو داود، والنسائيّ في حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "لا بأس ببيع البر بالشعير، والشعيرُ أكثرُهما يدًا بيد"، وأما حديث مَعْمَر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرِّح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك، فَتَوَرَّع عنه احتياطًا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قد تقدَّم ذكر الخلاف في عدِّ البُرِّ والشعير صنفًا واحدًا بما يغني عن إعادته، لكنا نبيِّن في هذا الحديث أن حديث مَعْمَر لا حجَّة فيه لأصحابنا، وإن كانوا قد أطبقوا على الاحتجاج به، ووجه ذلك أن غايتهم في التمسك به أن يحتجوا بمذهب معمر، وهو قول صحابيّ، وهو أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.
قال: إن قول معمر هذا رأي منه، لا رواية، وما استَدَلّ به من قوله ﷺ : "الطَّعام بالطَّعام" لا حجَّة له فيه؛ لأنه إن حُمِل على عمومه لزم منه ألا يباع
стр. 17158
التمر بالبُرِّ، ولا الشعير بالملح، إلا مثلًا بمثل، وذلك خلاف الإجماع، فظهر أن المراد به الجنس الواحد من الطَّعام، وقد بيَّن النبيّ ﷺ الأجناس المختلفة في حديث عبادة بن الصامت وغيره، وفصَّلها واحدًا واحدًا، ففصل التمر عن البر، والشعير عنه، ثم قال بعد ذلك: "فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم"، ثم الظاهر من فُتيا معمر: إنما كانت منه تَقِيَّةً وخوفًا، ألا ترى نصَّه، حيث قال: إني أخاف أن يُضَارع؟! والحجَّة في قول النبيّ ﷺ لا في قول غيره. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀ من بين الكتب الستّة.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٣] (١٥٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٠٠ و ٤٠١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٠/ ٤٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠١١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٦)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٤] (١٥٩٣) - (حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَان -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ؛ أنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ، وَأبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنى عَدِيٍّ الأنصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ "، قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا
стр. 17159
لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ، أبو وهب، أو أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن، وابن عمه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيِّب، وعطاء بن أبي رباح، وأبي صالح السمان، وغيرهم.
وروى عنه مالك، وسليمان بن بلال، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميّ، وابن أبي الزناد، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال النسائيّ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن الْبَرْقِيّ: ثقة، وقال الحاكم: شيخ من ثقات المدنيين، عزيز الحديث، وحَكَى ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك سمّاه عبد الحميد، ونَسَب ذلك ليحيى بن يحيى الليثيّ، وعبد الله بن نافع، وعبد الله بن يوسف.
قال الحافظ: وهو في البخاريّ عن عبد الله بن يوسف: عبد المجيد كالجمهور، والله أعلم.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (١٥٩٣) وأعاده بعده، و (٩٩٧)(١): "دَبَّر رجل من الأنصار غلامًا له … "، و (٣٠٢٤): "تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ … ".
٢ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه سعيد بن الْمُسيِّب من الفقهاء السبعة، وأن
стр. 17160
صحابيه من المكثرين السبعة، فالأول روى (٥٣٧٤)، والثاني روى (١١٧٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ) -بميم مفتوحة، بعدها جيم- ومن قال: عبد الحميد بالمهملة، ثم الميم، فقد صَحَّف، قاله في "الفتح" (١). (ابْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (وَأبَا سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ (حَدَّثَاهُ) قال ابن عبد البرّ: ذِكْرُ أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد، وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد وحده، وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه، ورواية قتادة أخرجها النسائيّ، وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد، وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد، قاله في "الفتح" (٢). (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنصارِيَّ) وأخرجه أبو عوانة، والدارقطنيّ من طريق الدراورديّ، عن عبد المجيد، فسمّاه سَوَاد بن غَزِيَّة، وهو بفتح السين المهملة، وتخفيف الواو، وفي آخره دال مهملة، وغَزِيّة، بغين معجمة، وزاي، وتحتانية ثقيلة بوزن عَطِيَّة (٣). (فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ) وفي رواية البخاريّ من طريق الدراورديّ، عن عبد المجيد بن سهيل: "أن النبيّ ﷺ بَعَث أخا بني عديّ، من الأنصار إلى خيبر، فأمَّره عليها" (فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) -بجيم، ونون، وتحتانية، وموحَّدة، وزن عظيم- قال مالك: هو الكَبِيس، وقال الطحاويّ: هو الطَّيِّب، وقيل: الصَّلْب، وقيل: الذي أُخرج منه حشفه، ورديئه، وقال غيرهم: هو الذي لا يُخلَط بغيره، بخلاف الجمع (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي بعض النسخ: "فقال له رسول الله ﷺ " ("أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ") الهمزة للاستفهام (قَالَ) ذلك الرجل (لَا) أي: ليس هكذا (وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ) وفي الرواية التالية: "إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة" (مِنَ
стр. 17161
الْجَمْعِ) -بفتح الجيم، وسكون الميم-: التمر المختلط، قاله في "الفتح"، وقال النوويّ ﵀: هو تمر رديء، وقد فسّره في الرواية الأخيرة بأنه الْخِلْط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. انتهى (١). (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا تَفْعَلُوا) أي: لا تبيعوا الصاع بالصاعين من جنس واحد (وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: بيعوا الجنس الواحد بعضه ببعض متماثلًا في الكيل (أَوْ بِيعُوا هَذَا) أي: بيعوا الجمع بالدراهم (وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا) أي: الجنيب.
قال النوويّ ﵀: هذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعًا بصاعين لم يعلم تحريم هذا؛ لكونه كان في أوائل تحريم الربا، أو لغير ذلك، واحتَجَّ بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة الْعِينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلًا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوبًا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبيّ ﷺ قال له: "بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا"، ولم يُفَرِّق بين أن يشتري من المشتري، أو من غيره، فدَلّ على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعىّ، وآخرين، وقال مالك، وأحمد: هو حرام. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من كون بيع العينة جائزًا عند الشافعيّ، سيأتي في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى- أن الصحيح ما ذهب إليه مالك وأحمد من تحريمه، فتنبّه.
وقوله: (وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ") أي: لا يباع الموزون إلا مثلًا بمثل، فلا يباع رطل برطلين.
قال النوويّ: هذا يستدل به الحنفية؛ لأنه ذَكَر في هذا الحديث الكيل والميزان، وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه، فيما كان ربويًّا موزونًا. انتهى (٢).
وقال ابن عبد البرّ: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان، سوى مالك. انتهى.
стр. 17162
وتعقّبه الحافظ، ولم يتبيّن لي وجه تعقّبه، فليُتأمل.
قال: وهو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل، فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلًا، وكذا الوزن، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول: إن المماثلة تُدرك بالوزن في كل شيء، قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيِّب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد، قال: وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور، فلا يدلّ على عدم الوقوع، إما ذهولًا، وإما اكتفاءً بأن ذلك معلوم.
وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما سيأتي لمسلم من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ نحو هذه القصة، وفيه: "فقال: هذا الربا، فردّوه".
قال: ويَحْتَمِل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٤ و ٤٠٧٥] (١٥٩٣)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٢٠١ و ٢٢٠٢) و"الوكالة" (٢٣٠٢ و ٢٣٠٣) و"الاعتصام" (٧٣٥٠ و ٧٣٥١)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧١ و ٢٧٢) و"الكبرى" (٤/ ٢٤)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٥ و ٦٧)،
стр. 17163
و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢١)، و (الدارقطنىّ) في "سننه" (٣/ ١٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٥ و ٢٩١) و"الصغرى" (٥/ ٣٦) و"المعرفة" (٤/ ٣٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٦٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع التمر بالتمر، متفاضلًا، وهو التحريم.
٢ - (ومنها): قيام عذر من لا يعلم التحريم، حتى يعلمه.
٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافًا لمن منع ذلك، من المتزهدين.
٤ - (ومنها): البحث عما يستريب به الشخص، حتّى ينكشف حاله.
٥ - (ومنها): النصّ على تحريم ربا الفضل.
٦ - (ومنها): اهتمام الإمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات، وغيرها.
٧ - (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ.
٨ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز بيع العِينة، وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقد، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يَخُصّ بقوله: "ثم اشتر بالدراهم جنيبًا" غير الذي باع له الجمع.
وتُعُقِّب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يَشِيع، فإذا عُمل به في صورة، سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء، ممن باعه تلك السلعة بعينها.
وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك، من جهة ترك الاستفصال، ولا يخفى ما فيه.
٩ - (ومنها): ما قال القرطبىّ ﵀: استَدَلّ بهذا الحديث، من لم يقل بسدّ الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع، يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا، قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني، ممن باعه التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالًا، فوجب الاستفسار، وإذا كان
стр. 17164
كذلك، فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دلّ الدليل على سد الذرائع، فلتكن هذه الصورة ممنوعة.
واستَدَلّ بعضهم على الجواز، بما أخرجه سعيد بن منصور، من طريق ابن سيرين، أن عمر خطب، فقال: إن الدرهم بالدرهم، سواءً بسواء، يدًا بيد، فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب، ونأخذ غيره؟ قال: لا، ولكن ابتع بهذا عَرْضًا، فإذا قبضته، وكان له فيه نية، فاهضم ما شئت، وخذ أيّ نقد شئت.
واستَدَلّ أيضًا بالاتفاق، على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدّة، فالبيع صحيح، فلا فرق بين التعجيل في ذلك، والتأجيل، فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط، في أصل العقد وعدمه، فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد، فهو باطل، أو قبله، ثم وقع العقد بغير شرط، فهو صحيح، ولا يخفى الورع.
وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء، إذا كان بغير شرط، وهو كمن أراد أن يزني بامرأة، ثم عدل عن ذلك، فخطبها، وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال، بكلمة الله التي أباحها، وكذلك البيع، والله أعلم.
١٠ - (ومنها): جواز اختيار طيِّب الطعام، وجواز الوكالة في البيع وغيره.
١١ - (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلّها تُفسخ، وتردّ، إذا لم تَفُتْ.
١٢ - (ومنها): ما قاله القرطبي ﵀ أيضًا: إنه يدلّ على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصحّ بوجه، وهو حجةٌ للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع، ممنوع بوصفه، من حيث إنه ربا، فيُسقَطُ الربا، ويصح البيع. ولو كان على ما ذَكر لَمَا فسخ النبيّ ﷺ هذه الصفقة، ولأمَره برد الزيادة على الصاع، ولصحّح الصفقة في مقابلة الصاع. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): مما يتعلّق بهذا البحث الكلام على بيع العِينة (١):
стр. 17165
صورة بيع العينة -كما قال ابن الأثير ﵀ في "النهاية" ٣/ ٣٣٤ - : أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثم يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها، فإن اشترى بحضرة طالب العِينة سلعة من آخر بثمن معلوم، وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من الثمن، فهذه أيضًا عِينة، وهي أهون من الأولى، وسُمّيت عِينةً لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة، تَصِلُ إليه معجّلةً. انتهى.
وقال ابن قُدامة ﵀ في "المغني": من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدًا، لم يَجُز في قول أكثر أهل العلم، رُوي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، والحسن، وابن سيرين، والشعبىّ، والنخعيّ، وبه قال أبو الزناد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأجازه الشافعىّ؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به، من غير بائعها، كما لو باعها بمثل ثمنها.
ولنا ما رَوَى غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعىّ، عن امرأته العالية بنت أيفع بن شُرَحبيل، أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأته على عائشة ﵄، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم، بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت
стр. 17166
لها: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ ، إلا أن يتوب، رواه الإمام أحمد، وسعيد بن منصور، والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ، وتُقْدِم عليه، إلا بتوقيف، سَمِعَتْه من رسول الله ﷺ ، فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يُدخِل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، إلى أجل معلوم، وكذلك روي عن ابن عباس في مثل هذه المسألة، أنه قال: أرى مائة بخمسين، بينهما حريرة -يعني خرقة حرير- جعلاها في بيعهما، والذرائع معتبرة؛ لِمَا قدّمناه، فأما بيعها بمثل الثمن، أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت، مثل أن هُزِلَ العبد، أو نَسِي صناعة، أو تخرّق الثوب، أو بَلِي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع، لا للتوسل إلى الربا، وإن نقص سعرها، أو زاد لذلك، أو لمعنى حدث فيها، لم يجز بيعها بأقل من ثمنها، كما لو كانت بحالها. نصّ أحمد على هذا كله.
قال: وإن اشتراها بعَرْض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعُروض، فأما إن باعها بنقد، ثم اشتراها بنقد آخر، مثل أن يبيعها بمائتي درهم، ثم اشتراها بعشرة دنانير، فقال أصحابنا -الحنابلة-: يجوز؛ لأنهما جنسان، لا يحرم التفاضل بينهما، فجاز كما لو اشتراها بعرض، أو بمثل الثمن، وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ استحسانًا؛ لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثَّمنية، ولأن ذلك يُتَّخَذُ وسيلةً إلى الربا، فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، وهذا أصح، إن شاء الله تعالى.
قال: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، قال الشاعر [من الطويل]:
أَنَدَّانُ أَمْ نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا … فَتًى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِبُهْ
فقوله: "نَعْتَان" أي: نشتري عِينة مثل ما وصفنا، وقد روى أبو داود بإسناده، عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"، وهذا وعيد يدل على التحريم، وقد رُوي عن أحمد؛ أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن
стр. 17167
باعه بنقد، ونسيئة فلا بأس، وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة، غير العينة، لا يبيع بنقد، وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة، يقصد الزيادة بالأجل، ويجوز أن تكون العِينة اسمًا لهذه المسألة، وللبيع بنسيئة جميعًا، لكن البيع بنسيئة، ليس بمحرم اتفاقًا، ولا يُكره، إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العِينة؛ لحديث أبي داود المذكور، فإنه حديث صحيح، صححه جماعة من المحققين، بمجموع طرقه. انظر ما كتبه الشيخ الألبانيّ ﵀ في "السلسلة الصحيحة" ١/ ١٥ - ١٧ رقم ١١، وفيه الوعيد الشديد لمن يتعاطى هذا الأمر، ولا يكون الوعيد إلا على شيء محرّم شرعًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): إن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز ذلك، إلا أن يغيّر السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا، فأشبه مسألة العينة، فإن اشتراها بنقد آخر، أو بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها نسيئة جاز؛ لِمَا ذكرناه في مسألة العينة، ويَحْتَمِل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إلا أن يكون ذلك عن مواطأة، أو حيلة فلا يجوز، وإن وقع ذلك اتفاقًا من غير قصد جاز؛ لأن الأصل حِلّ البيع، وإنما حُرِّم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه، وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بذلك أكثر، فلا يلتحق به ما دونه، ذكره ابن قُدامة ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): من باع طعامًا إلى أجل، فلما حلّ الأجل، أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبضه لم يَجُز، رُوي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيِّب، وطاوس، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق. وأجازه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعليّ بن حسين، والشافعيّ، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، قال عليّ بن حسين: إذا لم يكن لك في ذلك رأي، ورُوي
стр. 17168
عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ أنه قال: بعت تمرًا من التمارين، كُلَّ سبعة آصع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم تمرًا، يبيعه أربعة آصع بدرهم، فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك؟ فقال: لا بأس، أخذت أنقص مما بعت، ثم سألت سعيد بن المسيِّب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمة، فقال: كذب، قال عبد الله بن عباس: ما بعت من شيء، مما يكال بمكيال، فلا تأخذ منه شيئًا، مما يكال بمكيال إلا ورقًا أو ذهبًا، فإذا أخذت ورقك، فابتع ممن شئت، منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلت لك هو حلال، هو حرام، فقلت لسعيد بن المسيِّب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدرهم. ووجه ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة، فَحَرُمَ كمسألة العينة، فعلى هذا كلُّ شيئين، حَرُم النَّساء فيهما، لا يجوز أن يأخذ أحدهما عوضًا عن الآخر قبل قبض ثمنه، إذا كان البيع نَساء، نص أحمد على ما يدل على هذا، وكذلك قال سعيد بن المسيب، فيما حكينا عنه.
قال ابن قُدامة: والذي يَقْوَى عندي جواز ذلك، إذا لم يفعله حِيلةً، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، كما قال علي بن الحسين، فيما يَروي عنه عبد الله بن زيد، قال: قدمت على علي بن الحسين، فقلت له: إني أَجُذُّ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة، وقد حل ذلك الأجل، فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم، وأُقاصّهم؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم، التي في الذمة بعد انبرام العقد أوّلَ لزومه فصح، كما لو كان المبيع الأول حيوانًا، أو ثيابًا، ولِمَا ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا، فإنه لم يأخذ بالثمن طعامًا، ولكن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم، وسلّمها إليه، ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلّمها إليه، لكن قاصّه بها، كما في حديث علي بن الحسين، ذكره ابن قُدامة ﵀ أيضًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة من جواز أخذ الطعام بالثمن الذي في ذمّته هو الذي يظهر ليّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17169
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَدَا؟ "، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأخُدُ الصَّاعَ مِنْ هَدَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَلَا تَفْعَلْ، بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا قبله، سوى الأؤَلَين، فتقدّما قبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ) تقدّم أنه سواد بن غزيّة الأنصاريّ ﵁.
وقوله: (بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) بوزن حبيب: نوع من أعلى أنواع التمر، وقيل: هو ما أُخرج منه حَشَفه، ورديئه، يعني المنتقى، وقيل: هو الذي لا يُخلط بغيره، بخلاف الجمع.
وقوله: ("أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَدَا؟ ") فيه أن الاستخبار عن أحوال البلاد، وعما يوجد فيها من الأطعمة، والثمار، ونحو ذلك ليس من فضول الكلام، ولا اللغو منه.
وقوله: (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ) كذا في رواية مسلم، وفي رواية البخاريّ: "بالثلاث"، وكلاهما صحيح؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّث، قال الفيُّوميّ: ﵀: والصَّاعُ: يُذكَّر ويؤنَّث، قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاع، ويجمعونها في القِلّة على أَصْوُعٍ، وفي الكثرة على صِيَعَانٍ، وبنو أسد، وأهل نجد يذكِّرون، ويجمعون على أَصْوَاعٍ، وربما أنّثها بعض بني أسد، وقال الزجاج: التذكير أفصح عند العلماء، ونقل الْمُطَرِّزيّ، عن الفارسيّ أنه يُجمع أيضًا على آصُعٍ بالقلب، كما قيل: دار وآدر بالقلب، وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من خطأ العوامّ، وقال ابن الأنباريّ: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه وإن كان غير مسموع من العرب، لكنه قياسُ ما نُقِل عنهم، وهو أنهم ينقلون الهمزة من
стр. 17170
موضع العين إلى موضع الفاء، فيقولون: أَبْآرٌ وآبَارٌ. انتهى (١).
وقوله: (بِعْ الْجَمْعَ) هو المخلوط الذي يجمع الجيّد والرديء.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٦] (١٥٩٤) - (حَدَّثنا إِسحاق بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظيُّ (٢)، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ -وَاللَّفْظُ لَهُمَا- جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثنَا مُعَاوِيَةُ -وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ- أَخْبَرَنِي يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ- قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ "، فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ ثَشْتَرِيَ التَّمْرَ، فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ"، لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ في حَدِيثهِ عِنْدَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (مُحمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٥١) (م ت س) تقدم في "الصيام" ٨/ ٢٥٣٥.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ) أبو محمد السمرقنديّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (٢٥٥) وله (٧٤) سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
стр. 17171
٣ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) البصريّ، نزيل تنّيس، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٣.
٤ - (عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ) الأزديّ الْعَوْذيّ، أبو نهّار البصريّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أبي سعيد، وعبد الله بن مغفل، وأبي أمامة، وأبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود.
وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وقتادة، ويحيى بن أبي إسحاق الحضرميّ، وسليمان التيميّ، وابن عون، وغيرهم.
قال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل" أنه أرسل عن النبيّ ﷺ شيئًا، قال البزار: كان من أجلّة أهل البصرة، وحَكَى ابن سعد عن ثابت البنانيّ قال: ما كان أحد من الناس أحبّ إليّ أن ألقى الله في مِسْلاخه من عقبة بن عبد الغافر، فلما وقعت الفتنة أتيناه، فقال: ما أعرفكم.
وقال خليفة: قُتِل يوم الزاوية سنة (٨٢)، وقال أحمد بن يحيى بن سعيد: قُتِل في الجماجم سنة (٨٣).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا الحديث برقم (١٥٩٤)، و (٢٧٥٧): "أن رجلًا فيمن كان قبلكم راشَهُ الله مالًا وولدًا … ".
والباقون تقدّموا قبل باب، و"معاوية" هو ابن سلّام المذكور بعد التحويل.
شرح الحديث:
عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ أنه قال: (جَاءَ بِلَالٌ) هو ابن رَباح مؤذّن النبيّ ﷺ المتوفّى سنة (١٧ أو ١٨ أو ٢٠) تقدّمت ترجمته في "الطهارة" ٢٣/ ٦٤٣. (بِتَمْرٍ بَرْنِىٍّ) -بفتح الموحّدة، وسكون الراء، بعدها نون، ثم تحتانية مشدّدة-: ضرب من التمر معروف، قيل له ذلك؛ لأن كل تمرة تشبه الْبَرْنِيّة (١)، وقد وقع عند أحمد مرفوعًا: "خيرُ تمراتكم البرنيّ، يُذهب الداء، ولا داء فيه".
стр. 17172
(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مِنْ أَينَ هَذَا؟ ") وفي رواية النسائيّ: "ما هذا؟ " (فَقَالَ بِلَالٌ) ﵁: (تَمْرٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هذا تمر (كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ) بالهمزة، بوزن عظيم، يقال: رَدُؤ الشيءُ بالهمز رَدَاءةً، فهو رديء، على فَعِيل؛ أي: وَضِيعٌ خَسِيسٌ، ورَدَا يَرْدُو، من باب علا لغةٌ، فهو رَدِيٌّ بالتثقيل، قاله الفيّوميّ ﵀ (١). (فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَم النَّبِيِّ ﷺ ) ولفظ البخاريّ: "لنُطعم النبيّ ﷺ " (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا) ولفظ البخاريّ: "أَوّهْ أوّه، عين الربا" مكرّرًا، ومعنى "عين الربا" أن هذا العقد هو نفس الربا الذي حرّمه الله ، لا نظيره.
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: "أوّه" كلمة توجُّع وتحزُّن، ومعنى "عين الربا" أنه حقيقة الربا المحرَّم، وفي هذه الكلمة لغات: الفصيحة المشهورة في الروايات: "أَوَّهْ" بهمزة مفتوحة، وواو مفتوحة مشدّدة، وهاء ساكنة، ويقال: بنصب الهاء منونة، ويقال: "أَوْهٍ"، بإسكان الواو، وكسر الهاء منونةً، وغير منونة، ويقال: "أَوٍّ" بتشديد الواو مكسورة منوّنة، بلا هاء، ويقال: "آهٍ" بمدّ الهمزة، وتنوين الهاء، ساكنةً من غير واو. انتهى.
وقال ابن الأثير ﵀: "أوْهْ" كلمة يقولها الرجل عند الشّكاية والتّوجع، وهي ساكنة الواو، مكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألفًا، فقالوا: آهِ من كذا، وربما شدّدوا الواو، وكسروها، وسكَّنوا الهاء، فقالوا: أوِّهْ، وربما حذفوا الهاء، فقالوا: أوّ، وبعضهم بفتح الواو مع التشديد، فيقول: أوّه. انتهى (٢).
وقال ابن التين: إنما تَأوَّه النبيّ ﷺ ؛ ليكون أبلغ في الزجر، وقاله إمّا للتألُّم من هذا الفعل، وإمّا من سوء الفهم، قاله في "الفتح" (٣).
(لَا تَفْعَلْ) أي: لا تبع هذا البيع الربويّ، ولفظ النسائيّ: "لا تقربه" بفتح الراء، من باب عَلِمَ؛ أي: إنّ قُرْبَه يضرّ فضلًا عن مباشرته، وليس في هذه الرواية أنه ﷺ أمره بردّه، ولكن الرواية التالية بيّنت ذلك، ولفظها: "هذا الربا، فَرُدّه".
стр. 17173
قال ابن عبد البر ﵀: إن القصة وقعت مرتين: مرةً لم يقع فيه الأمر بالردّ، وكان ذلك قبل العلم بتحريم الربا، ومرّةً وقع فيها الأمر بالردّ، وذلك بعد تحريم الربا، والعلمِ به.
قال في "الفتح": ويدلّ على التعدد أن الذي تولى ذلك في إحدى القصتين سَوَاد بن غَزِيّة، عامل خيبر، وفي الأخرى بلال.
وعند الطبري من طريق سعيد بن المسيِّب عن بلال قال: "كان عندي تمر دُونٌ، فابتعت منه تمرًا أجود منه … " الحديث، وفيه: فقال النبىّ ﷺ : "هذا الربا بعينه، انطلق فرُدّه على صاحبه، وخذ تمرك، وبعه بحنطة، أو شعير، ثم اشتر به من هذا التمر، ثم جئني به". انتهى (١).
(وَلَكِنْ إِذَا أرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ) أي: الجيّد (فَبعْهُ) أي: التمر الرديء (بِبَيْعٍ آخَرَ) أي: بثمن آخر غير جنسه (ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ") أَي: اشتر التمر الجيّد بالثمن الذي بعت الرديء به.
وفي رواية البخاريّ: "فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به"، قال في "الفتح": في رواية مسلم: "ولكن إذا أردت أن تشتري التمر، فبعه ببيع آخر، ثم اشتره"، قال: وبينهما مغايرة؛ لأن "التمر" في رواية البخاريّ المراد به التمر الرديء، والضمير في "به" يعود إلى التمر؛ أي: بالتمر الرديء -أي: بثمنه-، والمفعول محذوف؛ أي: اشتر به تمرًا جيِّدًا، وأما رواية مسلم: فالمراد بالتمر: الجيّدُ، والضمير في قوله: "ثم اشتره" للجيّد. انتهى.
وفي الحديث: البحث عما يستريب به الشخص، حتى ينكشف حاله، وفيه النصّ على تحريم ربا الفضل، واهتمام الإمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها، واهتمام التابع بأمر متبوعه، وانتقاء الجيِّد له من أنواع المطعومات وغيرها، وفيه أن صفقة الربا لا تصح، ذكره في "الفتح" (٢).
وقوله: (لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ) أشار به إلى اختلاف وقع بين شيخيه: إسحاق بن منصور، ومحمد بن سهل، فالأول قال: "فقال
стр. 17174
رسول الله ﷺ عند ذلك: أوه"، وقال الثاني: "فقال رسول الله": أوّه"، فأسقط لفظ: "عند ذلك"، وهذا من تدقيقات المصنّف ﵀ التي امتاز بها على غيره، حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ، وإن لم يكن هناك اختلاف في المعنى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٦ و ٤٠٧٧] (١٥٩٤)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢٣١٢)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٧٣) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٦٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩١)، وفوائد الحديث تقدّمت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٧] ( … ) - (وَحَدَّثنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا"، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَذَا الرِّبَا، فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لنَا مِنْ هَذَا".
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعِيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، نُسب لجدّه، أبو عليّ الحرّانيّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْعَبسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
стр. 17175
٤ - (أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ) سُويد بن حُجَير البصريّ، ثقةٌ [٤] (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٥ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"أبو سعيد الخدريّ ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ) الآتي هو بلال ﵁، كما بُيّن في الرواية السابقة.
وقوله: (بِتَمْرٍ) أي: بتمر بَرْنيّ، وهو من أجود التمور.
وقوله: ("هَذَا الرِّبَا) هو بمعنى قوله الماضي: "أوّه عين الربا"؛ أي: هو الربا نفسه، لا ما يُشبهه.
وقوله: (فَرُدُّوهُ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصح بوجه، وهو حجَّة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع ممنوع بوصفه من حيث هو ربا، فيسقط الرِّبا، ويصحّ البيع، ولو كان على ما ذَكر لَمَا فسخ النبيّ ﷺ هذه الصفقة، ولأَمَره بردّ الزيادة على الصَّاع، ولصحَّح الصفقة في مقابلة الصَّاع. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا دليل على أن المقبوض ببيع فاسد يجب ردّه على بائعه، وإذا ردّه استردّ الثمن، فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه ﷺ أمرَ بردّه، فالجواب: أن الظاهر أنها قضيّة واحدة، وأمر فيها بردّه، فبعض الرواة حَفِظ ذلك، وبعضهم لم يحفظه، فقبلنا زيادة الثقة، ولو ثبت أنهما قضيتان لَحُمِلت الأولى على أنه أيضًا أمر به، وإن لم يبلغنا ذلك، ولو ثبت أنه لم يأمر به مع أنهما قضيتان لَحَملناها على أنه جُهِل بائعه، ولا يمكن معرفته، فصار مالًا ضائعًا لمن عليه دَين بقيمته، وهو التمر الذي قبضه عوضًا، فحصل أنه لا إشكال في الحديث، ولله الحمد. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
وقوله: (ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا، وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا") قال القرطبي ﵀: قد
стр. 17176
يَحْتَجّ بإطلاقه من لم يقل بسدِّ الذرائع، وهو الشافعيّ، وأبو حنيفة، وكافتهم، فأجازوا شراء الْبَرْنيّ مثلًا ممن باع منه الجمع، ومنعه مالك ﵀ على أصله في سدِّ الذرائع، فإن هذه الصورة تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا، ولا حجَّة لهم في هذا الحديث؛ لأنَّه ﷺ لم يَنُصّ على جواز شراء التمر الثاني ممن باع منه التمر الأول، ولا تناولَه ظاهر اللفظ بعموم، بل بإطلاقه، والمطلق يَحْتَمِل التقييد احتمالًا يوجب الاستفسار، فكأنه إلى الإجمال أقرب، وبهذا فرق بين العموم والإطلاق، فإن العموم ظاهر في الاستغراق، والمطلق صالح له، لا ظاهر فيه، وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل، وقد دلَّ على تقييده الدليلُ الذي دلَّ على سدِّ الذرائع، كما بيّنَّاه في الأصول، وقد نصَّ ابن عبَّاس ﵄ على مَنْع مثل هذا، حيث مَنَع فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجأ؟
وفي هذا الحديث من الفقه: جواز اختيار طيبات الأطعمة دون أدانيها، وجواز الوكالة، وفيه ما يدلُّ على أن البيوع الفاسدة كلَّها تفسخ، وتُرَدُّ إذا لم تَفُتْ. انتهى (١).
والحديث تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٨] (١٥٩٥) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "لَا صَاعَي تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَىْ حِنْطَةٍ (٢) بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ").
стр. 17177
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ كان يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٢ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، ثم الكوفيّ، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٣ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
والباقون ذُكروا في الباب، و"إسحاق بن منصور" هو: الْكَوْسج، و"يحيى" هو ابن أبي كثير، و"أبو سعيد" هو: الخدريّ ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ أنه (قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ) بضمّ أوله، مبنيًّا للمفعول؛ أي: نُعْطَى، وكان هذا العطاء مما كان رسول الله ﷺ يَقسمه فيهم مما أفاء الله تعالى عليهم من خيبر، قاله في "الفتح" (١). (تَمْرَ الْجَمْعِ) بفتح، فسكون (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) أي: في زمنه، ثم فسّر الْجَمْع بقوله: (وَهُوَ الْخِلْطُ) بكسر الخاء المعجمة، وسكون اللام، آخره طاء مهملة: هو المختلط من أنواع شتى، وإنما خُلط لرداءته، وجمعه: أخلاطٌ (٢)، وقوله: (مِنَ التَّمْرِ) بيان للخِلْط (فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ) أي: من الجمع (بِصَاعٍ) أي: من النوع الجيّد، كالْجَنيب، والْبَرْنيّ (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: (لَا صاعَي تَمْرٍ بِصَاعٍ) بنصب "صاعَى"؛ لأن "لا" هي النافية للجنس، تعمل عمل "إنّ"، فتنصب اسمها إذا كان مضافًا، كهذا، أو شبيهًا بالمضاف، كقولك: لا طالبًا للعلم ممقوت، وإلى هذا أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" حيث قال:
عَمَلَ "إِنَّ" اجْعَلْ لِـ "لا" فِي النَّكِرَهْ … مُفْرَدَةً جَاءَتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهْ
стр. 17178
فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا أوْ مُضَارِعَهْ … وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهْ
و"صاعي" أصله "صاعين"، حُذفت نون؛ لإضافته إلى "تمر"، كما قال في "الخلاصة":
نُونًا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا … مِمَّا تُضِيفُ احْذِفْ كَـ "طُورِ سِينَا"
والمعنى: لا يحلّ لكم أن تبيعوا صاعين من تمر بصاع منه، وإن اختلفا في الْجَودة.
ووقع في بعض النسخ: "لا صاعين تمرًا، ولا صاعين حنطةً"، وعليه و"تمرًا"، و"حنطةً" منصوبان على التمييز.
(وَلَا صَاعَي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ) أي: لا تبيعوا صاعي حنطة، بصاع منها، وقوله: (وَلَا دِرْهَمَ) بالبناء على الفتح من غير تنوين؛ لأنه اسم "لا" غير مضاف، ولا شبيهٌ به، كما أسلفت بحثه آنفًا (بِدِرْهَمَيْنِ") أي: ولا تبيعوا درهمًا واحدًا بدرهمين، فإنه من الربا الذي توعّد الله آكله بقوله: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]، ولعنه رسول الله ﷺ فيما يأتي للمصنّف من حديث جابر ﵁: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٨] (١٥٩٥)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢٠٨٠)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٢٧٢) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٦)، و (الطّيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٩١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩ و ٥٠) و"الكبرى" (٤/ ٢٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٠ و ٣٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢٤)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩١)، والله تعالى أعلم.
стр. 17179
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٧٩] (١٥٩٤)(١) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَم، قَالَ: فَلَا بأسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إنِّي سَألْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أوَ قَالَ ذَلِكَ؟ إنَّا سَنَكْتُبُ إلَيْهِ، فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَأَنكَرَهُ، فَقَالَ: "كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أرْضِنَا؟ "، قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا -أَوْ فِي تَمْرِنَا- الْعَامَ بَعْضُ الشَّىْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا، وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: "أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْء، فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، أبو عثمان البغداديّ، نزيل الرّقّة، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٣.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن عليّة الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ١٩٣) وهو ابن (٨٣) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٣ - (سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ) هو: ابن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أبِي نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ؛ أنه (قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنِ الصَّرْفِ) أراد بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلًا (فَقَالَ: أيَدًا بِيَدٍ؟) أي: أتبيعه مقابضةً بلا تأخير البدلين، أو أحدهما؟ (قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأسَ بِهِ) وفي الرواية التالية: "سألت ابن عمر، وابن عباس ﵄
стр. 17180
عن الصرف، فلم يريا به بأسًا"، قال النوويّ ﵀: معنى ذلك أن ابن عمر وابن عباس ﵄ كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدًا بيد، وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين، ودينار بدينارين، وصاع تمر بصاعين من التمر، وكذا الحنطة، وسائر الربويات كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلًا، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء، إلا إذا كان نسيئة، وهذا معنى قوله: أنه سألهما عن الصرف، فلم يريا به بأسًا، يعني الصرف متفاضلًا، كدرهم بدرهمين، وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: "إنما الربا في النسيئة"، ثم رجع ابن عمر، وابن عباس ﵄ عن ذلك، وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلًا حين بلغهما حديث أبي سعيد ﵁، كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحًا، وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدلّ على أن ابن عمر، وابن عباس ﵄ لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة، فلما بلغهما رجعا إليه. انتهى (١).
(فَأَخْبَرْتُ أبَا سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁ (فَقُلْتُ: إِنِّي سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنِ الصَّرْفِ) أي: بيع الذهب بالذهب متفاضلًا (فَقَالَ: أيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأسَ بِهِ، قَالَ) أبو سعيد ﵁ (أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟) يعني ابن عبَّاس (إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ) أي: بهذه الفتوى (قَالَ) أبو سعيد: (فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ) تقدّم أنه بلال ﵁ (فَأنْكَرَهُ) أي: أنكر ﷺ ذلك التمر؛ لكونه ليس من تمرهم (فَقَالَ: "كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا؟ "، قَالَ) ذلك الفتى (كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا -أَوْ) للشكّ من الراوي (فِي تَمْرِنَا- الْعَامَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بـ "كان" أي: وجد في هذا العام في تمرنا (بَعْضُ الشَّىْءِ) أي: من الرداءة (فَأَخَذْتُ هَذَا) التمر الجيّد (وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ) أي: زدت في كيل التمر الرديء؛ ليكون مقابلًا لجودته (فَقَالَ) ﷺ ("أَضْعَفْتَ) أي: اشتريت بالضعف (أَرْبَيْتَ) أي: عاملت بالربا (لَا تَقْرَبَنَّ) بفتح الراء، وتُضمّ، يقال: قَرِبتُ الأمرَ أقرَبه، من باب تَعِب، وفي لغة من باب نصر قِربانًا بالكسر: إذا فعلته، أو دانيته، ومن الأول: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، ومن الثاني: "لا تقرَبِ الْحِمَى" (٢)، وقوله: (هَذَا) مفعول "تقربنّ" (إِذَا رَابَكَ مِنْ
стр. 17181
تَمْرِكَ شَيْءٌ) أي: أوقعك في الشكّ، قال ابن الأثير ﵀: الريبُ: الشكّ، وقيل: هو الشكّ مع التُّهْمة، يقال: رابني الشيءُ، وأرابني: بمعنى شكَّكني، وقيل: أرابني في كذا؛ أي: شكّكني، وأوهَمنى الريبةَ فيه، فإذا استيقنته قلتَ: رابني بغير ألف. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: "الرَّيبُ": الظنّ والشكّ، ورَابَنِي الشيءُ يَرِيبُنِي: إذا جعلك شاكًّا، قال أبو زيد: رَابَنِي من فلان أمرٌ يَرِيبُنِي ريبًا: إذا استيقنتَ منه الرَّيبَةَ، فإذا أسأت به الظنّ، ولم تستيقن منه الرِّيبَةَ قلتَ: أَرَابَني منه أمرٌ هو فيه إِرَابَةً، وأَرَابَ فلان إِرَابَةً، فهو مُرِيبٌ: إذا بلغك عنه شيءٌ، أو توهمته، وفي لغة هذيل: أَرَابَنِي بالألف، فَرِبْتُ أنا، وارْتَبْتُ: إذا شككتَ، فأنا مُرْتَابٌ، وزيد مُرْتَابٌ منه، والصلة فارقة بين الفاعل والمفعول، والاسم: الرِّيبَةُ، وجمعها: رِيَبُ، مثل سِدْرَةٍ وسِدَرٍ. انتهى (٢).
(فَبِعْهُ) أي: بع التمر الذي رابك منه شيء (ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ") أي: اشتر بثمن التمر الذي بعته التمر الذي تريد شراءه، وهو الجيّد، فقوله: "الذي" مفعول "اشتر"، و"من التمر" بيان للموصول، والمراد: التمر الجيّد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٩ و ٤٠٨٠] (١٥٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠ و ٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٣٨٩ و ٣٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٥١٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٨ و ١٠٦ و ١١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨١ و ٢٨٦) و"الصغرى" (٥/ ٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٣٠٥)، والله تعالى أعلم.
стр. 17182
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨٠] ( … ) - (حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأسًا، فَإنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَسَألْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: "أنَّى لَكَ هَذَا؟ "، قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ، فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بسِلْعَتِكَ، أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ"، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ، فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ -قَالَ- فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ؛ أنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ، فكَرِهَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى، تقدّم قريبًا.
٣ - (دَاوُدُ) بن أبي هند دينار القشيريّ مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
و"أبو نضرة"، و"أبو سعيد الخدريّ" ذُكرا قبله.
وقوله: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأسًا) قال القرطبيّ ﵀: يعني به صرف الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، سألهما عن التفاضل بينهما، فأفتياه بالجواز أخذًا منهما بظاهر قوله ﷺ : "إنما الربا في النسيئة"، فإن هذا اللفظ ظاهره الحصر، فكأنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، وهكذا وقع هذا اللفظ في البخاريّ، وهو مقتضى قوله هنا: "لا ربا فيما كان يدًا بيد"، فينتفي ربا الفضل، وقد قدَّمنا أن هذا الخلاف شاذٌّ، متقدَّم، مرجوع
стр. 17183
عنه، كما قد نَصّ عليه هنا من رجوع ابن عمر، وابن عبَّاس عنه. انتهى (١).
وقوله: (فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلهِمَا) أي: أنكرت قول أبي سعيد: فهو ربا؛ لأجل فتوى ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ بجوازه، وإنما أنكره ظنّا منه أن أبا سعيد قاله برأيه، مثل ما قالا، فبيّن له أبو سعيد ﵁ بأنه إنما قال له مستدلًّا بما سمعه من رسول الله ﷺ ، لا بما استنبطه بفهمه كما فعلا.
وقوله: (صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ) صاحب النخل تقدّم أنه بلالٌ ﵁، ومعنى كونه صاحب نخله: قيامه بخدمة نخله، وإحضار ما يصلح للأكل منها إليه.
وقوله: (وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنَ) قال القرطبيّ ﵀: يشير به إلى أنه نوع رديء من التمر، وهو الذي سُمّي في الحديث المتقدّم بالجمع. انتهى (٢).
وقوله: (أنَّى لَكَ هَذَا؟) أي: من أين لك هذا التمر الجيّد؟
وقوله: (وَيْلَكَ أَرْبَيْتَ) أي: عاملت بالربا.
وقوله: (فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا، أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟) قال القرطبيّ ﵀: هذا استدلال نظريّ ألحق فيه الفرع بالأصل بطريق الأولى والأحق، وهي أقوى طرق القياس، ولذلك وافق على القول به أكثر منكري القياس، وقد بيَّنَّاه في الأصول، وكأنّ أبا سعيد ﵁ إنما عَدَل إلى هذه الطريقة؛ لأنه لم يحضره شيء من نصوص حديث عبادة، وفضالة المتقدِّمة، وهي أحقّ وأولى بالاستدلال بها على ذلك. انتهى (٣).
وقوله: (فَأتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ أي: بعدما سمعت من أبي سعيد ﵁ تحريم ربا الفضل.
وقوله: (فَنَهَانِي) هذا تصريح بأن ابن عمر ﵄ رجع عن قوله في الصرف، وكونه لا يرى بأسًا في التفاضل فيه.
وقوله: (فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ) هو: صُهيب البكريّ البصريّ، ويقال:
стр. 17184
المدنيّ، مولى ابن عبّاس، صدوقٌ (١) [٤].
رَوَى عن مولاه ابن عباس، وابن مسعود، وعليّ بن أبي طالب.
وروى عنه سعيد بن جبير، ويحيى بن الجزار، وأبو معاوية البجليّ، وأبو نضرة العبديّ، وطاووس.
قال أبو زرعة: ثقةٌ، وقال النسائيّ: أبو الصهباء صهيب بصريّ ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وله ذكر في "صحيح مسلم" في هذا الباب، وأخرج له أبو داود، والنسائي.
وقوله: (سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ، فَكَرِهَهُ) هذا ظاهر في أن ابن عبَّاس ﵄ رجع عن قوله في جواز التفاضل في الصرف، كما رجع ابن عمر ﵄.
والحديث قد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨١] (١٥٩٦) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ (٢) -وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بنُ زيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ").
стр. 17185
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قبل باب.
٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قبل باب.
٥ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قبل باب.
٦ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
و"أبو سعيد الخدريّ ﵁" ذُكر قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِيِ صَالِحٍ) ذكوان السمّان أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) ﵁ (يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ) برفع "الدينارُ"؛ أي: يباع الدينار بالدينار، ويَحتمل النصب؛ أي: بيعوا الدينار بالدينار (وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ) منصوب على الحاليّة؛ أي: حال كونهما متماثلين في الوزن (مَنْ زَادَ) أي: على مقدار المبيع الآخر من جنسه (أَوِ ازْدَادَ) أي: طلب الزيادة، وأخذها (فَقَدْ أَرْبَى) قال التوربشتيّ: أي أتى الربا وتعاطاه، ومعنى اللفظ: أخذ أكثر مما أعطى، مِنْ رَبا الشيءُ يربو: إذا زاد، قال الطيبيّ: لعل الوجه أن يقال: أتى الفعل المحرّم؛ لأن من اشترى الفضّة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب، فالمشتري آخذ للزيادة، وليس بربًا. انتهى (١). قال أبو صالح: (فَقُلْتُ لَهُ) أي: لأبي سعيد الخدريّ (إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا) أي: يقول بجواز التفاضل في بيع الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم (فَقَالَ) أبو سعيد: (لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (هَذَا الَّذِي تَقُولُ) بحذف العائد، وهو جائز، كما قال في "الخلاصة":
....................... … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
стр. 17186
فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
أي: تقوله، والذي يقوله: هو أنه لا ربا في الفضل فيما كان يدًا بيد.
(أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ) ابن عبَّاس (لَمْ أسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ) وفي رواية البخاريّ: "قال: كلَّ ذلك لا أقول"، قال في "الفتح": بنصب "كلَّ" على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله ﷺ في حديث ذي اليدين: "كلُّ ذلك لم يكن"، فالمنفيّ هو المجموع، وفي رواية مسلم الآتية من طريق عطاء: أن أبا سعيد، لقي ابن عباس فذكر نحوه، وفيه: "فقال: كل ذلك لا أقول، أما رسول الله ﷺ ، فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله، فلا أعلمه"؛ أي: لا أعلم هذا الحكم فيه، وإنما قال لأبي سعيد: أنتم أعلم برسول الله ﷺ مني؛ لكون أبي سعيد وأنظاره، كانوا أسنّ منه، وأكثر ملازمة لرسول الله ﷺ . انتهى (١).
(وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) حبّ رسول الله ﷺ ، وابنُ حبّه ﵄ المتوفّى سنة (٥٤) وتقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤. (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ") وفي الرواية التالية: "إنما الربا في النسيئة"، وفي الرواية الثالثة: "لا ربا فيما كان يدًا بيد"، وفي رواية: ""ألا إنما الربا في النسيئة"، وتقدّم من طريق أبي نضرة، قال: "سألت ابن عباس، عن الصرف؟ فقال: أيدًا بيد؟، قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقال: أَوَ قال ذلك؟ إنّا سنكتب إليه، فلا يفتيكموه"، وفي رواية عن أبي نضرة: "سألت ابن عمر، وابن عباس ﵄ عن الصرف؟ فلم يريا به بأسًا، فإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك؛ لقولهما، فذكر الحديث، قال: فحدثني أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 17187
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٨١ و ٤٠٨٢ و ٤٠٨٣ و ٤٠٨٤] (١٥٩٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٧٨ و ٢١٧٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٣/ ٥٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨١) و"الكبرى" (٤/ ٣٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٦٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١/ ١١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٢٠٦ و ٢٠٨ و ٢٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٤٢ و ٤٤٣)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٠) و"الصغرى" (٥/ ٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٢٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وهو الجواز إذا كان مثلًا بمثل، يدًا بيد.
٢ - (ومنها): أن في قصة أبي سعيد، مع ابن عمر، ومع ابن عباس ﵃ المذكورة أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله، ويردّه من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتجّ عليه بالأدلة.
٣ - (ومنها): أن فيه إقرارَ الصغير للكبير بفضل التقدم.
٤ - (ومنها): أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد، وابن عباس متفقان، على أن الأحكام الشرعية، لا تطلب إلا من الكتاب، أو السنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف:
الصرفُ -بفتح المهملة-: دفع ذهب، وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع، واختلافه، وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر، ثم رجع، وابن عباس، واختُلف في رجوعه، وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو
стр. 17188
بالمهملة، والتحتانية- سألت أبا مِجْلَز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس، لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ما كان منه عينًا بعين، يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد، فذكر القصة والحديث، وفيه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، مِثْلًا بمثل، فمن زاد فهو ربا"، فقال ابن عباس: أستغفر الله، وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النهي. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن ابن عبّاس ﵄ ثبت رجوعه، كما ثبت رجوع ابن عمر ﵄، فتكون المسألة إجماعية، فلا يجوز ربا الفضل، كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة ﵁: "لا ربا إلا في النسيئة":
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀، ما حاصله: هذا الخلاف شاذّ متقدّم، مرجوع عنه، كما قد نصّ عليه هنا من رجوع ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ عنه، وممن قال بقولهما من السلف: عبد الله بن الزبير، وزيد بن أرقم، وأُسامة بن زيد، ولا شكّ في معارضة هذا الحديث لحديث عبادة، وأبي سعيد، وغيرهما، فإنها نصوصٌ في إثبات ربا الفضل، ولَمّا كان كذلك اختلف العلماء في كيفيّة التخلّص من ذلك على أوجه، أشبهها وجهان:
[أحدهما]: أن حديث ابن عبّاس منسوخٌ بحديث عبادة، وأبي سعيد، غير أنهم لم ينقلوا التاريخ صريحًا، وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك، ومِنْ عمل الجمهور من الصحابة، وغيرهم، من علماء المدينة على خلاف في ذلك.
قال القرطبيّ: وهذا لا يدلّ على النسخ، وإنما يدلّ على الأرجحيّة.
[وثانيهما]: أن قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرّمه الله بنصّ القرآن، وتوعّد عليه بالعقاب الشديد، وجعل فاعله محاربًا لله، وذلك بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ إلى آخر الآيات [البقرة: ٢٧٥ - ٢٨١] وما كانت
стр. 17189
العرب تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حلّ دَينها قالت للغريم: إما أن تقضي، وإما أن تُرْبي: أي تزيد في الدين، وهذا هو الذي نسخه النبيّ ﷺ يوم عرفة، لَمّا قال: "ألا إن كلّ ربا موضوع، وإن أول ربا أضعُهُ ربانا، ربا عباس"، متّفقٌ عليه. وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل، وإنما الشجاع عليٌّ، وإنما الكريم يوسف ابن نبيّ الله، ولا عالم في البلد إلا زيد، ومثله كثير، يعنون بذلك نفي الأكبر والأكمل، لا نفي الأصل، وهذا واضح، ومما يقرب فيه هذا التأويل جدًّا رواية من روى: "لا ربا فيما كان يدًا بيد" أي: لا ربا كثيرٌ، أو عظيمٌ، كما قال: "لا صلاة لجار المسجد، إلا في المسجد" (١) أي: لا صلاة كاملة.
قال: ويظهر لي وجهٌ آخر، وهو حسنٌ، وذلك أن دلالة حديث ابن عبّاس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم، ودلالة إثباته دلالة بالمنطوق، ودلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم، باتّفاق النُّظّار. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف (٢)، وهو بحث مفيد نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: أما حديث أسامة: "لا ربا إلا في النسيئة" فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات:
[أحدها]: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدَّين بالدَّين مؤجلًا، بأن يكون له عنده ثوب موصوف، فيبيعه بعبد موصوف مؤجلًا، فإن باعه به حالًا جاز.
[الثاني]: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدًا بيد.
[الثالث]: أنه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدريّ، وغيرهما مُبَيَّن، فوجب العمل بالمبيَّن، وتنزيل المجمل عليه، هذا جواب الشافعىّ ﵀. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
стр. 17190
وقال في "الفتح": اتَّفَقَ العلماءُ على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: "لا ربا" الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعدُ عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل، لا نفي الأصل، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل، من حديث أسامة، إنما هو بالمفهوم، فيقدَّم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق، ويُحمَل حديث أسامة على الربا الأكبر، كما تقدم، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات: الترجيح بأن دلالة حديث أسامة بالمفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق، فيرجّح المنطوق على المفهوم، كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٠٨٢] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنى أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) قَالَ: "إِنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ) الليثيّ المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة، ثقةٌ كثير الحديث [٤] (ت ١٢٦) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
[٤٠٨٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
