فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أوْ وَصْفٍ كَـ "مَنْ نَرْجُو يَهَبْ"
أي: تقوله، والذي يقوله: هو أنه لا ربا في الفضل فيما كان يدًا بيد.
(أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَ) ابن عبَّاس (لَمْ أسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللهِ) وفي رواية البخاريّ: "قال: كلَّ ذلك لا أقول"، قال في "الفتح": بنصب "كلَّ" على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله ﷺ في حديث ذي اليدين: "كلُّ ذلك لم يكن"، فالمنفيّ هو المجموع، وفي رواية مسلم الآتية من طريق عطاء: أن أبا سعيد، لقي ابن عباس فذكر نحوه، وفيه: "فقال: كل ذلك لا أقول، أما رسول الله ﷺ ، فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله، فلا أعلمه"؛ أي: لا أعلم هذا الحكم فيه، وإنما قال لأبي سعيد: أنتم أعلم برسول الله ﷺ مني؛ لكون أبي سعيد وأنظاره، كانوا أسنّ منه، وأكثر ملازمة لرسول الله ﷺ . انتهى (١).
(وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) حبّ رسول الله ﷺ ، وابنُ حبّه ﵄ المتوفّى سنة (٥٤) وتقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤. (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ") وفي الرواية التالية: "إنما الربا في النسيئة"، وفي الرواية الثالثة: "لا ربا فيما كان يدًا بيد"، وفي رواية: ""ألا إنما الربا في النسيئة"، وتقدّم من طريق أبي نضرة، قال: "سألت ابن عباس، عن الصرف؟ فقال: أيدًا بيد؟، قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقال: أَوَ قال ذلك؟ إنّا سنكتب إليه، فلا يفتيكموه"، وفي رواية عن أبي نضرة: "سألت ابن عمر، وابن عباس ﵄ عن الصرف؟ فلم يريا به بأسًا، فإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك؛ لقولهما، فذكر الحديث، قال: فحدثني أبو الصهباء، أنه سأل ابن عباس عنه بمكة؟ فكرهه"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 17187
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٨١ و ٤٠٨٢ و ٤٠٨٣ و ٤٠٨٤] (١٥٩٦)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٧٨ و ٢١٧٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (٣/ ٥٤٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٨١) و"الكبرى" (٤/ ٣٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٥٧)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٥٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٦٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مسنده" (١/ ١١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠٢ و ٢٠٤ و ٢٠٦ و ٢٠٨ و ٢٠٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٤٢ و ٤٤٣)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٠٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٨٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٨٠) و"الصغرى" (٥/ ٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٢٩٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم بيع الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وهو الجواز إذا كان مثلًا بمثل، يدًا بيد.
٢ - (ومنها): أن في قصة أبي سعيد، مع ابن عمر، ومع ابن عباس ﵃ المذكورة أن العالم يناظر العالم، ويوقفه على معنى قوله، ويردّه من الاختلاف إلى الاجتماع، ويحتجّ عليه بالأدلة.
٣ - (ومنها): أن فيه إقرارَ الصغير للكبير بفضل التقدم.
٤ - (ومنها): أن في السياق دليلًا على أن أبا سعيد، وابن عباس متفقان، على أن الأحكام الشرعية، لا تطلب إلا من الكتاب، أو السنة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في الصرف:
الصرفُ -بفتح المهملة-: دفع ذهب، وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع، واختلافه، وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما، وهو قول الجمهور، وخالف فيه ابن عمر، ثم رجع، وابن عباس، واختُلف في رجوعه، وقد رَوَى الحاكم من طريق حيان العدوي -وهو
стр. 17188
بالمهملة، والتحتانية- سألت أبا مِجْلَز عن الصرف؟ فقال: كان ابن عباس، لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ما كان منه عينًا بعين، يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد، فذكر القصة والحديث، وفيه: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، يدًا بيد، مِثْلًا بمثل، فمن زاد فهو ربا"، فقال ابن عباس: أستغفر الله، وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النهي. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بما تقدّم أن ابن عبّاس ﵄ ثبت رجوعه، كما ثبت رجوع ابن عمر ﵄، فتكون المسألة إجماعية، فلا يجوز ربا الفضل، كما لا يجوز ربا النسيئة بالإجماع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في تأويل حديث أسامة ﵁: "لا ربا إلا في النسيئة":
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀، ما حاصله: هذا الخلاف شاذّ متقدّم، مرجوع عنه، كما قد نصّ عليه هنا من رجوع ابن عمر، وابن عبّاس ﵃ عنه، وممن قال بقولهما من السلف: عبد الله بن الزبير، وزيد بن أرقم، وأُسامة بن زيد، ولا شكّ في معارضة هذا الحديث لحديث عبادة، وأبي سعيد، وغيرهما، فإنها نصوصٌ في إثبات ربا الفضل، ولَمّا كان كذلك اختلف العلماء في كيفيّة التخلّص من ذلك على أوجه، أشبهها وجهان:
[أحدهما]: أن حديث ابن عبّاس منسوخٌ بحديث عبادة، وأبي سعيد، غير أنهم لم ينقلوا التاريخ صريحًا، وإنما أخذوه من رجوع ابن عبّاس عن ذلك، ومِنْ عمل الجمهور من الصحابة، وغيرهم، من علماء المدينة على خلاف في ذلك.
قال القرطبيّ: وهذا لا يدلّ على النسخ، وإنما يدلّ على الأرجحيّة.
[وثانيهما]: أن قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" إنما مقصوده نفي الأغلظ الذي حرّمه الله بنصّ القرآن، وتوعّد عليه بالعقاب الشديد، وجعل فاعله محاربًا لله، وذلك بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ إلى آخر الآيات [البقرة: ٢٧٥ - ٢٨١] وما كانت
стр. 17189
العرب تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حلّ دَينها قالت للغريم: إما أن تقضي، وإما أن تُرْبي: أي تزيد في الدين، وهذا هو الذي نسخه النبيّ ﷺ يوم عرفة، لَمّا قال: "ألا إن كلّ ربا موضوع، وإن أول ربا أضعُهُ ربانا، ربا عباس"، متّفقٌ عليه. وهذا كما تقول العرب: إنما المال الإبل، وإنما الشجاع عليٌّ، وإنما الكريم يوسف ابن نبيّ الله، ولا عالم في البلد إلا زيد، ومثله كثير، يعنون بذلك نفي الأكبر والأكمل، لا نفي الأصل، وهذا واضح، ومما يقرب فيه هذا التأويل جدًّا رواية من روى: "لا ربا فيما كان يدًا بيد" أي: لا ربا كثيرٌ، أو عظيمٌ، كما قال: "لا صلاة لجار المسجد، إلا في المسجد" (١) أي: لا صلاة كاملة.
قال: ويظهر لي وجهٌ آخر، وهو حسنٌ، وذلك أن دلالة حديث ابن عبّاس على نفي ربا الفضل دلالة بالمفهوم، ودلالة إثباته دلالة بالمنطوق، ودلالة المنطوق راجحة على دلالة المفهوم، باتّفاق النُّظّار. انتهى كلام القرطبيّ ببعض تصرّف (٢)، وهو بحث مفيد نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: أما حديث أسامة: "لا ربا إلا في النسيئة" فقد قال قائلون بأنه منسوخ بهذه الأحاديث، وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، وهذا يدل على نسخه. وتأوله آخرون تأويلات:
[أحدها]: أنه محمول على غير الربويات، وهو كبيع الدَّين بالدَّين مؤجلًا، بأن يكون له عنده ثوب موصوف، فيبيعه بعبد موصوف مؤجلًا، فإن باعه به حالًا جاز.
[الثاني]: أنه محمول على الأجناس المختلفة، فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل، بل يجوز تفاضلها يدًا بيد.
[الثالث]: أنه مجمل، وحديث عبادة بن الصامت، وأبي سعيد الخدريّ، وغيرهما مُبَيَّن، فوجب العمل بالمبيَّن، وتنزيل المجمل عليه، هذا جواب الشافعىّ ﵀. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
стр. 17190
وقال في "الفتح": اتَّفَقَ العلماءُ على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل: المعنى في قوله: "لا ربا" الربا الأغلظ الشديد التحريم، المتوعدُ عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل، لا نفي الأصل، وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل، من حديث أسامة، إنما هو بالمفهوم، فيقدَّم عليه حديث أبي سعيد؛ لأن دلالته بالمنطوق، ويُحمَل حديث أسامة على الربا الأكبر، كما تقدم، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أقرب التأويلات: الترجيح بأن دلالة حديث أسامة بالمفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد بالمنطوق، فيرجّح المنطوق على المفهوم، كما سبق استحسانه في كلام القرطبيّ ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[٤٠٨٢] ( … ) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنى أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) قَالَ: "إِنَّمَا الرِّبَا في النَّسِيئَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ) الليثيّ المكيّ مولى آل قارظ بن شيبة، ثقةٌ كثير الحديث [٤] (ت ١٢٦) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٦٢.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، ومضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
[٤٠٨٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
стр. 17191
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الصفّار، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٣ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، أو قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٤ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبتٌ تغيّر قليلًا [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٥ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله اليمانيّ، أبو محمد، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٦ - (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين.
والحديث بهذا اللفظ من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، وبالله تعالى التوفيق.
[٤٠٨٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، أشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلّا، لَا أقُولُ، أمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأنتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأمَّا كِتَابُ اللهِ، فَلَا أَعْلَمُهُ، وَلَكنْ حَدَّثَنِي (١) أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ألا إِنَّمَا الرِّبَا فى النَّسِيئَةِ").
стр. 17192
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي زُهير البغداديّ، أبو صالح القَنْطَريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٢) (خت م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٤.
٢ - (هِقْلُ) -بكسر الهاء، وسكون القاف- ابن زياد السَّكْسَكيّ الدمشقيّ، نزيل بيروت، قيل: هِقْلٌ لقبٌ، واسمه محمد، أو عبد الله، وكان كاتب الأوزاعيّ، ثقةٌ متقنٌ [٩] (ت ١٧٩) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٤/ ١٠٩٩.
٣ - (الأَوْزَاعِىُّ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام المعروف، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) أسلم، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
شرح الحديث:
(عَنِ الأَوْزَاعيِّ) عبد الرحمن بن عمرو؛ أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) اسم أبيه أسلم (أَنَّ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ) ﵄ (فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْئًا) منصوب بفعل مقدّر دلّ عليه ما سبق؛ أي: أتقول شيئًا، ويَحْتَمِل أن يكون منصوبًا على الاشتغال؛ أي: أسمعت شيئًا؟ (سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ ؟) قال القرطبيّ ﵀: هذا سؤال منكِرٍ لما سمعه، طالب للحقيقة بالدليل، بَانٍ على أن لا دليل على الأحكام الشرعيّة إلا الكتاب والسّنّة. انتهى (١).
(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا) معناها الردع، والزجر؛ أي: ارتدع، وانزجر عما تقوله، فإني (لَا أقُولُ) ذلك، قال القرطبيّ ﵀؛ أي: لم أسمع فيه من النّبيّ ﷺ شيئًا، ولا فَهِمتُ من كتاب الله تعالى، ثم أخذ، فأسند الحديث عن أسامة ﵁، وأخبر أنه سمعه منه، فثبت الحديث بنقله، وهو الإمام العدل، عن أسامة ذي المآثر والفضل، فلا شكّ في صحّة الحديث، وإنما هو متروك بأحد الأوجه المتقدّمة، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
(أمّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأنتُمْ أَعْلَمُ بِهِ) أي: بأحاديثه، فإنَّهم أسنّ منه، وهم
стр. 17193
ملازموه حضرًا وسفرًا، وعندهم من حديثه ما ليس عنده لصغر سنه، وقد بيَّنَّا أن النبيّ ﷺ تُوُفِّي وابن عبَّاس لم يحتلم، والذي سمع من النبيّ ﷺ أحاديث يسيرة، وأكثر حديثه عن كبار الصحابة ﵃، وفي سِنِّهِ يوم تُوُفِّي رسول الله ﷺ ثلاثة أقوال، قيل: عشر، وقيل: خمس عشرة، وقيل: ثلاث عشرة، قال أبو عمر: وهو الذي عليه أهل السِّير والعلم، وهو عندي أصح. انتهى (١).
(وَأمَّا كِتَابُ اللهِ، فَلَا أَعْلَمُهُ) أي: لا أعلم هذا الحكم من كتاب الله (وَلَكِنْ حَدَّثَنِي) وفي نسخة: "ولكنّي حدّثني" (أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "ألَا" أداة استفتاح، وتنبيه (إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ") قد تقدّم تأويل حديث أسامة هذا، ونزيد هنا ما نُقل عن الإمام الشافعيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون أسامة قد سمع رسول الله ﷺ يُسأل عن الربا في صنفين مختلفين: ذهب بفضّةٍ، وتمر بحنطةٍ، فقال: "إنما الربا في النسيئة"، فحفظه أسامة، فأدَّى قول النبيّ ﷺ ، ولم يؤدّ مسألة السائل، فكان ما أُدّي منه عند من سمعه: "لا ربا إلا في النسيئة". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الإمام الشافعيّ ﵀ في تأويل حديث أسامة ﵁: "لا ربا إلا في النسيئة" تأويل حسن جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٠) - (بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨٥] (١٥٩٧) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَل شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثنَا عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا).
стр. 17194
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الْعَبْسيّ، أبو الحسن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ شهير [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٦.
٢ - (إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفىّ، نزيل الريّ، ثقةٌ، صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٤ - (مُغِيرَةُ) بن مِقْسَم الضبيّ مولاهم، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ متقنٌ، إلا أنه يدلّس، ولا سيّما عن إبراهيم [٦] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
٥ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ يرسل كثيرًا [٥] (ت ٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٦ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابد [٢] مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير المتوفى سنة (٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ هو خاله، وفيه ابن مسعود ﵁ من مشاهير الصحابة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ مُغِيرَةَ) بضمّ الميم، وكسرها ابن مِقْسَم الضبيّ؛ أنه (قَالَ: سأَل شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ) قال الحافظ الجيّانيّ ﵀: هكذا في نسخة الجلوديّ أن الذي سأل إبراهيم هو شباك الضبيّ، ووقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان: "عن مغيرة قال: سألت إبراهيم، فحدّثنا عن علقمة، عن عبد الله إلخ"، قال: وشِباك هذا كوفيّ مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعي. انتهى كلام الجيّاني بتصرّف (١).
стр. 17195
و"شِبَاك" -بكسر الشين المعجمة، ثم موحّدة خفيفة، ثم كاف- الضبيّ الكوفيّ الأعمى، ثقة [٦]، له ذكر في "صحيح مسلم" في هذا الموضع، ولا رواية له، كما نبّه عليه في "تهذيب التهذيب" (١).
(فَحَدَّثَنَا) أي: إبراهيم (عَنْ عَلْقَمَةَ) بن قيس النخعيّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁؛ أنه (قَالَ: لَعَنَ) بالبناء للفاعل، وفاعله (رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا) بالنصب على المفعولية؛ أي: آخذه، وإن لم يأكل، وإنما خَصّ الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ الآية [النساء: ١٠].
(وَمُؤْكِلَهُ) بهمز، ويُبدل؛ أي: معطيه لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب، أو الأعظم كما تقدم.
قال الخطابيّ ﵀: سَوّى رسول الله ﷺ بين آكل الربا ومُوْكِله؛ إذ كلٌّ لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم، كما كانا شريكين في الفعل، وإن كان أحدهما مُغْتَبطًا بفعله؛ لِمَا يستفضله من البيع، والآخر مُنْهَضِمًا؛ لِمَا يلحقه من النقص، ولله حدود، فلا تُتجاوز في وقت الوجود من الربح والعدم، وعند العسر واليسر، والضرورةُ لا تلحقه بوجه في أن يوكله الربا؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يَتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة، ونحوها.
قال الطيبيّ ﵀: لعل هذا الاضطرار إنما يَلحق بالموكل، فينبغي أن يَحترز عن صريح الربا، فيتشبّث بوجه من وجوه المبايعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥] لكن مع وَجَل وخوف شديد عسى الله أن يَتجاوز عنه، ولا كذلك الآكل. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: آكل الربا آخذه، وعبَّر عن الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يُرَاد للأكل غالبًا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾؛ أي: أخذونها، فإنه لم يعلّق الوعيد على أموال اليتامى من حيث الأكل فقط، بل من حيث إتلافها عليهم بأخذها منهم، وموكل الربا: معطيه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: "الآخذ والمعطي فيه سواء"، وفي معنى
стр. 17196
المعطي: المعين عليه، وكاتبه: الذي يكتب وثيقته، وشاهداه: من يتحمَّل الشهادة بعقده، وإن لم يؤدها، وفي معناه: من حضره فأقرَّه، وإنما سوَّى بين هؤلاء في اللعنة؛ لأنه لم يحصل عقد الرِّبا إلا بمجموعهم، ويجب على السلطان إذا وقع له أحد من هؤلاء أن يُغلِّظ العقوبة عليهم في أبدانهم بالضرب، والإهانة، وبإتلاف مال الربا عليهم بالصدقة به، كما يفعل بالمسلم إذا أجّر نفسه في عمل الخمر، فإنه يتصدَّق بالأجرة، وبثمن الخمر إذا باعها، ويدلّ على صحة ما ذكرناه قوله تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٦]؛ أي: يفسخ عقده، ويرفع بركته، وتمام المحق بإتلاف عينه. انتهى (١).
(قَالَ: قُلْتُ) السائل إبراهيم، والمسؤول علقمة، بيّن ذلك النسائيّ، فقد أخرجه في "الكبرى" (٦/ ٣٠٦) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أقال عبد الله: لَعَنَ النبيّ ﷺ آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه؟ قال: آكل الربا، وموكله، قلت: وشاهديه، وكاتبه؟ قال: إنما نُحَدِّث بما سمعنا. انتهى.
(وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟) يعني هل كان في الحديث لعن كاتبه، وشاهديه؟ وإنما سأل عنه لأنه مذكور في حديث عبد الله ﵁ في رواية غير علقمة، كما سأبيّنه.
(قَالَ) علقمة (إِنَّمَا نُحَدِّثُ) بالبناء للفاعل (بِمَا سَمِعْنَا) أي: من ابن مسعود ﵁، يعني أنه لم يسمع منه إلا قوله: "لعن رسول الله- ﷺ آكل الربا، وموكله" فقط، فلا يُحدّث إلا بالذي سمعه منه، وقد سمعه غيره، فقد أخرج الحديث الترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، من طريق سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: "لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه"، قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17197
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٠٨٥] (١٥٩٧)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٣٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٠٦)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٤٧ و ١٤٨) و"الكبرى" (٣/ ٣٢٦ و ٥/ ٤٢٣ و ٤٢٤ و ٦/ ٣٠٦)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٩٣ و ٣٩٤ و ٤٠٢ و ٤٥٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٤٦)، و (ابن خريمة) في "صحيحه" (٤/ ٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٨/ ٤٤ و ١١/ ٣٩٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٥)، و (الحا كم) في "المستدرك" (١/ ٥٤٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٥) و "الصغرى" (٥/ ٢٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الربا، وأنه فعل مذموم يستحق فاعله اللعن والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالي.
٢ - (ومنها): أن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه كلهم ملعون بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان.
٣ - (ومنها): تحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، وكذا الشهادة عليهما.
٤ - (ومنها): تحريم الإعانة على الباطل، وهو معنى ما جاء في الآية:
стр. 17198
﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ الآية [المائدة: ٢] والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨٦] (١٥٩٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: "هُمْ سَواءٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بشير بن القاسم بن دينار السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) وقد قارب المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٣ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في السند الماضي، والباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٢٧٣) من رباعيّات الكتاب، وشرح الحديث، وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي.
وقوله: (هُمْ سَوَاءٌ) قال النوويّ ﵀: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، والله أعلم. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانيه): في تخريجه:
стр. 17199
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٠/ ٤٠٨٦] (١٥٩٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٤)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٦٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٣٧٧ و ٤٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٥) و"الصغرى" (٥/ ٢٦)، و (البغويّ) في "تفسيره" (١/ ٢٦٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤١) - (بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ، وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ)
" الشبهات"- بضمّتين، أو بضمّ، فسكون: هي الأمور الملتبسات، قال الفيّوميّ ﵀: واشتبهت الأمور، وتشابهت: التبست، فلم تتميّز، ولم تظهر، ومنه: اشتبهت القبلة، ونحوها، والشبْهَة في العقيدة: المأخذ الملبَّسُ، سُمّيت شبهة؛ لأنها تشبه الحقّ، والشبهة: الْعُلْقَة، والجمع فيهما شُبَهٌ، وشُبُهات، مثلُ غُرْفة، وغُرَف، وغُرُفات، قال: والاشتباه: الالتباس. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨٧] (١٥٩٩) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ- وَأهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنيْهِ-: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّن، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاث، لَا يَعْلَمُهُن كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، ألَا وَإِنَّ لِكُل مَلِكٍ حِمًى، ألَا وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، ألَا وَإنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، ألَا وَهِيَ الْقَلْبُ").
стр. 17200
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ) أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقةٌ سُنيّ، صاحب حديث، من كبار [٩] (ت ١٩٩) وله (٨٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فَيْروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يُدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
٤ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ مشهور فاضلٌ [٣] مات بعد المائة، وله نحو من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٥ - (النُّعْمَان بْنُ بَشِيرِ) بن سعد بن ثعلبة الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قُتل بحمص سنة (٦٥) وله (٦٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٧/ ٥٢٢.
[تنبيه] من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالكوفيين، وقد دخل النعمان الكوفة، ووَلي إمرتها، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وصحابيّه ابن صحابيّ ﵄.
شرح الحديث:
(عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شَرَاحيل الفقيه المشهور (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) ﵄ (قَالَ) الشعبيّ (سَمِعْتُهُ) أي: النعمان ﵁ (يَقُولُ) وفي رواية عون بن عبد الله، عن الشعبيّ الآتية: "أنه سمع نعمان بن بشير، وهو يخطب الناس بحمص"، ولأبي عوانة في "صحيحه" من طريق أبي حَرِيز -وهو بفتح الحاء المهملة، وآخره زاي- عن الشعبيّ؛ أن النعمان بن بشير خَطَب به بالكوفة.
قال في "الفتح": ويُجْمَع بينهما بأنه سَمِع منه مرتين، فإنه وَلي إمرة البلدين، واحدةً بعد أخرى (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ -وَأهْوَى النُّعْمَانُ بِإِبَعَيْهِ اِلَى أُذُنَيْهِ-) قال في "الفتح": وفي هذا ردّ لقول الواقديّ، ومن تبعه: إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله ﷺ ، وفيه دليل على صحة تحمل الصبيّ المميِّز؛ لأن النبي ﷺ مات، وللنعمان ثمان سنين، وزكرياء موصوف
стр. 17201
بالتدليس، قال الحافظ: ولم أره في "الصحيحين"، وغيرهما من روايته عن الشعبيّ إلّا معنعنًا، ثم وجدته في "فوائد ابن أبي الهيثم" من طريق يزيد بن هارون، عن زكريا، حدّثنا الشعبيّ، فحَصَل الأمن من تدليسه. انتهى (١).
[فائدة]: ادَّعَى أبو عمرو الدانيّ أن هذا الحديث لم يروه عن النبيّ ﷺ غير النعمان بن بشير ﵄، قال الحافظ: فإن أراد من وجه صحيح فمُسَلَّم، وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر، وعمّار، في "الأوسط" للطبرانيّ، ومن حديث ابن عباس في "الكبير" له، ومن حديث واثلة في "الترغيب" للأصبهانيّ، وفي أسانيدها مَقالٌ.
وادَّعَى أيضًا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبيّ، وليس كما قال، فقد رواه عن النعمان أيضًا خيثمة بن عبد الرحمن، عند أحمد وغيره، وعبد الملك بن عُمير عند أبي عوانة وغيره، وسماك بن حرب، عند الطبراني، لكنه مشهور عن الشعبيّ، رواه عنه جمع جَمٌّ، من الكوفيين، ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون، وقد ساق البخاريّ إسناده في "البيوع"، ولم يسق لفظه، وساقه أبو داود، وسنشير إلى ما فيه من فائدة -إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ﵀.
قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن عون هي الرواية الآتية للمصنّف بعد حديثين، وسنتكلّم عليها هناك -إن شاء الله تعالى-.
("إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ) أي: في عينهما، ووصفهما بأدلّتهما الظاهرة، قال القرطبيّ ﵀: يعني أن كل واحد منهما مُبَيَّن بأدلته في كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله ﷺ تأصيلًا وتفصيلًا، فمن وقف على ما في الكتاب والسُّنة من ذلك وجد فيهما أمورًا جلية التحليل، وأمورًا جلية التحريم، وأمورًا مترددة بين التحليل والتحريم، وهي التي تتعارض فيها الأدلة، فهي المتشابهات. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّنٌ"، فمعناه: أن
стр. 17202
الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بَيِّنٌ واضحٌ لا يخفى حِلّه؛ كالخبز، والفواكه، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم، وبيضه، وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام، والنظر، والمشي، وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بَيِّن واضح، لا شكّ في حله، وأما الحرام الْبَيِّنُ؛ فكالخمر، والخنزير، والميتة، والبول، والدم المسفوح، وكذلك الزنى، والكذب، والغيبة، والنميمة، والنظر إلى الأجنبية، وأشباه ذلك، وأما المشتبهات، فمعناه أنها ليست بواضحة الحلّ، ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصّ، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك. انتهى (١).
(وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ) بوزن مُفْتَعِلات بتاء مفتوحة، وعين خفيفة مكسورة، والمعنى: أنها موحّدة اكتَسَبت الشَبَهَ من وجهين متعارضين، ووقع في بعض روايات البخاريّ بلفظ: "مشَبَّهات" بتشديد الموحّدة المفتوحة؛ أي: شُبّهت بغيرها مما لم يتبيّن به حكمها على التعيين، وفي رواية الدارميّ: "وبينهما متشابهات".
(لَا يَعْلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) أي: لا يعلم حكمهنّ، وجاء واضحًا في رواية الترمذيّ بلفظ: "لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي، أم من الحرام؟ "، ومفهوم قوله: "كثيرٌ" أن معرفة حكمها ممكن، لكن للقليل من الناس، وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حقّ غيرهم، وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين، قاله في "الفتح" (٢).
وقال القرطبي ﵀: قوله: "لا يعلمهن كثير من الناس" أي: لا يعلم حكمهنّ من التحليل والتحريم، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة؛ لترددها بين أمور محتمِلة، فإذا عَلِمَ بأي أصل تُلحَق زال كونها شبهة، وكانت إما من الحلال، أو من الحرام، وفيه دليل: على أن الشبهة لها حكم خاصّ بها، عليه دليل شرفي، يمكن أن يصل إليه بعض الناس، فمن ظَفِرَ به فهو المصيب كما بيّناه، في الأصول.
стр. 17203
قال: وقد اختُلِف في حكمها، فقيل: مواقعتها حرام؛ لأنها توقع في الحرام، وقيل: مكروهة، والورع تركها، وقيل: لا يقال فيها واحد منهما، والصواب الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قسم الحرام، فلا توصف به، وهي مما يرتاب فيه، وقد قال ﷺ : "دَعْ ما يَرِيبك إلى ما لا يَرِيبك"، وهذا هو الورع، وقد قال فيها بعض الناس: إنها حلال ويُتَورَّع عنها.
قال القرطبيّ: وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقل مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه، فيكون مباحًا، وما كان كذلك لم يُتَصَّور فيه الورع من حيث هو متساوي الطرفين، فإنَّه إن ترجَّح أحد طرفيه على الآخر خرج عن كونه مباحًا، وحينئذ يكون تركه راجحًا على فعله، وهو المكروه، أو فعله راجحًا على تركه، وهو المندوب.
[فإن قيل]: فهذا يؤدِّي إلى رفع معلوم من الشرع، وهو: أن النبيّ ﷺ والخلفاء بعده، وأكثر أصحابه ﵃ كانوا يزهدون في المباح، فإنَّهم رَفَضُوا التنعم بأكل الطيبات من الأطعمة، وبلباس اللَّين الفاخر من الملابس، وبسكنى المباني الأنيقة من المساكن، ولا شك في إباحة هذه الأمور، ومع هذا فآثروا أكل الخشن، ولباس الخشن، وسكنى الطين واللَّبن، وكل هذا معلوم من حالهم، منقول من سيرتهم.
فالجواب أن تركهم التنعم بالمباح لا بدّ له من موجب شرعيّ أوجب ترجيح الترك على الفعل، وحينئذ يلزم عليه خروج المباح عن كونه مباحًا، فإن حقيقته التساوي من غير رجحان، فلم يزهدوا في مباح، بل في أمير تَرْكُهُ خيرٌ من فعله شرعًا، وهذه حقيقة المكروه. فإذًا إنما زهدوا في مكروه، غير أن المكروه تارة يكرهه الشرع من حيث هو، كما كره لحوم السِّباع، وتارة يكرهه لما يؤدي إليه، كما يكره القبلة للصَّائم، فإنها تُكره لِمَا يُخاف منها من فساد الصوم، وتركهم للتنعم من هذا القبيل، فإنَّه انكشف لهم من عاقبته ما خافوا على نفوسهم منه مفاسد إما في الحال، كالرُّكون إلى الدنيا، وإما في المال كالحساب عليه، والمطالبة بالشكر، وغير ذلك ممَّا ذُكر في كتب الزهد، وعلى
стр. 17204
هذا فقد ظهر ولاح: أنهم لم يزهدوا ولا تورعوا عن مباح. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: معنى قوله: "لا يعلمهنّ كثير من الناس" أنها ليست بواضحة الحل، ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنصّ، أو قياس، أو استصحاب، أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحلّ والحرمة، ولم يكن فيه نصّ، ولا إجماع، اجتَهَدَ فيه المجتهد، فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيّ، فإذا ألحقه به صار حلالًا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّن، فيكون الورع تركه، ويكون داخلًا في قوله ﷺ : "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه"، وما لم يَظهر للمجتهد فيه شيء، وهو مشتبه، فهل يؤخذ بحله، أم بحرمته، أم يُتَوَقَّف فيه؟ ثلاثة مذاهب، حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مُخَرَّجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب: الأصح أنه لا يُحكم بحلّ، ولا حرمةُ ولا إباحة، ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحقّ لا يثبت إلا بالشرع، والثاني أن حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح القول بالإباحة في المنافع، وبالتحريم في المضارّ؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ الآية [البقرة: ٢٩] ولا يمتنّ الله تعالى إلا بما أباحه، ولمَا صحّ من قوله ﷺ : "لا ضَرَر، ولا ضِرار"، حديث صحيح، رواه أحمد، وغيره؛ أي: لا يجوز في ديننا إلحاق الضرر بنفسه، أو بغيره، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": واختُلِف في حكم الشبهات، فقيل: التحريم، وهو مردود، وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع.
وحاصل ما فسّر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
[أحدهما]: تعارض الأدلة، كما تقدم.
[ثانيها]: اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى.
[ثالثها]: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.
стр. 17205
[رابعها]: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يَحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بأن يكون متساوي الطرفين، باعتبار ذاته، راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج.
ونقل ابن الْمُنَيِّر في مناقب شيخه القباريّ عنه أنه كان يقول: المكروهُ عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرّق إلى الحرام، والمباحُ عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرَّق إلى المكروه، وهو مَنْزَعٌ حسن، ويؤيِّده رواية ابن حبان من طريقٍ، ذَكَر مسلم إسنادها، ولم يسق لفظها، فيها من الزيادة: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سُترة من الحلال، مَن فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه".
والمعنى أن الحلال حيث يُخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه، أو محرّم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلًا من الطيبات، فإنه يُحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقلّ ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة، مشاهد بالعيان.
قال الحافظ: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادًا، وَيختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفَطِن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح، أو المكروه، كما تقرر قبلُ، ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذُكر، بحسب اختلاف الأحوال، ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تفسير فيه جُرأة على ارتكاب المنهيّ في الجملة، أو يَحمله اعتياده ارتكابَ المنهيّ غير المحرم على ارتكاب المنهيّ المحرم، إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نُهِي عنه يصير مظلم القلب؛ لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام، ولو لم يختر الوقوع فيه.
ووقع عند البخاريّ في "البيوع" من رواية أبي فَرْوة، عن الشعبيّ في هذا الحديث: "فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم، كان لِمَا استبان له أترك، ومن
стр. 17206
اجترأ على ما يَشُكّ فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان"، قال الحافظ ﵀: وهذا يُرَجِّح الوجه الأول، كما أشرت إليه.
[تنبيه]: استَدَلّ به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبيّ ﷺ ، قال الحافظ: وفي الاستدلال بذلك نظرٌ، إلا إن أراد به أنه مُجْمَلٌ في حق بعض دون بعض، أو أراد الردّ على منكري القياس، فيَحْتَمِل ما قال، والله أعلم (١).
(فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ) بضمّ الموحّدة: جمع شُبُهة؛ أي: حَذِرَ منها، وفي رواية للبخاريّ: "فمن اتّقى المشبّهات"، قال في "الفتح": والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها. انتهى. (اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) "استبرأ" بالهمز، بوزن استَفْعَل، من البراءة؛ أي: بَرَأَ دينُهُ من النقص، وعِرْضُهُ من الطعن فيه؛ لأن من لم يُعْرَف باجتناب الشبهات لم يَسْلَم لقول من يَطعن فيه، وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه، فقد عَرَّض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين، ومراعاة المروءة (٢).
وقال ابن رجب ﵀: معنى "استبرأ": طلب البراءة لدينه وعرضه مِنَ النَّقْص والشَّين، والعِرْضُ: هو موضعُ المدح والذمِّ من الإنسان، وما يحصل له بذكره بالجميل مدحٌ، وبذكره بالقبيح قدحٌ، وقد يكون ذلك تارةً في نفس الإنسان، وتارة في سلفه، أو في أهله، فمن اتَّقى الأمور المشتبهة واجتنبها، فقد حَصَّنَ عِرْضَهُ مِنَ القَدح والشَّين الداخل على من لا يجتنبها، وفي هذا دليل على أنَّ من ارتكب الشُّبهات، فقد عرَّض نفسه للقدح فيه والطَّعن، كما قال بعض السَّلف: من عرَّض نفسه للتُّهم، فلا يلومنَّ من أساء به الظنَّ. انتهى كلام ابن رجب ﵀ (٣).
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "استبرأ … إلخ" أي: احتاط لنفسه، وطلب البراءة، وقال النوويّ: أي حَصَّل البراءة لدينه من الذّمّ الشرعيّ، وصان عِرضه من كلام الطاعن، وقال في "شرح السنّة": فيه دليل على جواز الجرح
стр. 17207
والتعديل، وأن من لم يتوقّ الشبَه في كسبه ومعاشه، فقد عرّض دينه، وعرّضه للطعن. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" أي: من ترك ما يَشتبه عليه سَلِم دينه مما يفسده، أو ينقصه، وعرضه مما يَشينه، ويَعيبه، فيسلم من عقاب الله وذمِّه، ويدخل في زمرة المتقين الفائزين بثناء الله تعالى وثوابه، لكن لا يصحّ اتقاء الشبهات حتى تُعْرَف، ومعرفتها على التعيين والتفصيل يستدير تفصيلًا طويلًا، لكن نعقد فيه عقدًا كليًّا يكون إن شاء الله تعالى عن التفصيل مُغنيًا، فنقول:
المكلف بالنسبة إلى الشرع: إما أن يترجح فعله على تركه، أو تركه على فعله، أو لا يترجح واحد منهما، فالراجح الفعل أو الترك؛ إما أن يجوز نقيضه بوجه ما، أو لا يجوز نقيضه، فإن لم يجز نقيضه فهو المعلوم الحكم من التحليل؛ كحِلِّيةِ لحوم الأنعام، أو من التحريم؛ كتحريم الميتة والخنزير على الجملة، فهذان النوعان هما المرادان بقوله: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن"، وأما إن جُوِّز نقيض ما ترجَّح عنده: فإمَّا أن يكون ذلك التجويز بعيدًا لا مستند له أكثر من توهم، وتقدير، فلا يُلتَفت إلى ذلك، ويُلغى بكل حال، وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرِّضاع، أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، أو كترك الصلاة على موضع لا أثر، ولا علامة للنجاسة فيه، مخافة أن يكون فيها بول قد جفّ، أو كتكرار غسل الثوب مخافة طروء نجاسة لم يشاهدها، إلى غير ذلك مما في معناه. فهذا النوع يجب ألا يُلتَفت إليه، والتوقف لأجل ذلك التجويز هَوَسٌ، والورع فيه وسوسة شيطانية؛ إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء، وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هذا الباب، حتى يُعطِّل عليهم واجبات، أو يُنقص ثوابها لهم، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية، وأحكامها.
قال في "العمدة": وقد حَكَى الشيخ عبد الله بن يوسف، والد إمام
стр. 17208
الحرمين عن قوم أنهم لا يلبسون ثيابًا جُدُدًا حتى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني قصر الثياب، ودقّها، وتجفيفها، وإلقاءها وهي رطبة على الأرض النجسة، ومباشرتها بما يغلب على الظنّ نجاسته من غير أن يُغسل بعد ذلك، فاشتد نكيره عليهم، وقال: هذه طريقة الخوارج الحروريّة، أبلاهم الله تعالى بالغلق في غير موضع القلق، وبالتهاون في موضع الاحتياط، وفاعل ذلك معترض على أفعال النبيّ ﷺ والصحابة، والتابعين، فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلها، وحال الثياب في أعصارهم كحالها في أعصارنا، ولو أمر رسول الله ﷺ بغسلها ما خفي؛ لأنه مما تعمّ به البلوى.
وذكر أيضًا أن قومًا يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز؛ خوفًا من روث الثيران عند الدياس، فإنها تقيم أيامًا في المداسة، ولا يكاد يخلو طحينٌ عن ذلك، قال: وهذا غلوّ، وخروج عن عادة السلف، وما روي عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا غسل الفم من ذلك. انتهى، ذكر حكايةَ الجوينيّ العينيُّ ﵀ (١).
قال القرطبي: [فإن قيل]: كيف يقال هذا، وقد فعل النبيّ ﷺ مثل ذلك لَمّا دخل بيته، فوجد فيه تمرة، فقال: "لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"، ودخول الصدقة بيت رسول الله ﷺ بعيد؛ لأنها كانت محرمة عليه وعلى آله، لكنه راعى الاحتمال البعيد، والاحتمالات في الصور التي ذكرتم ليس بأبعد من هذا الاحتمال، فما وجه الانفصال؟
[قلنا]: لا نسلّم أن ما توقعه النبيّ ﷺ كان بعيدًا؛ لأنهم كانوا يأتون بصدقات التَّمر للمسجد، وحجرته متصلة بالمسجد، فتوقع أن يكون صبيّ أو من يغفل عن ذلك يدخل التمرة من الصدقة في البيت، فاتقى ذلك؛ لِقُربه بحسب ما ظهر له مِمَّا قرب ذلك التقدير، وليس من تلك الصور في شيء؛ لأنها خلية عن الأمارات، وإنما هي محض تجويزات.
وأما إن كان ذلك التجويز له مستند معتبر بوجه ما، فالأصل العمل بالراجح، والورع الترك إن لم يلزم منه ترك العمل بترك بالراجح.
стр. 17209
وبيانه بالمثال، وهو: أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ في مشهور مذهب مالك، فلا يجوز أن يستعمل في شيء من المائعات؛ لأنها تَنْجَس إلا الماء وحده، فإنه يدفع النجاسة عن نفسه؛ لأنه لا ينجس إلا إذا تغيَّر، هذا الذي ترجَّح عنده، ثم إنه اتقى الماء في خاصة نفسه.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله القرطبيّ ﵀ من أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ خلاف السنة الصحيحة الصريحة: "أيما إهاب دُبغ، فقد طهُر" (١)، فلا يُلتَفت إليه، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: ونحو ذلك حُكي عن أبي حنيفة أو سفيان الثوريّ أنه قال: لَأَنْ أخرَّ من السَّماء أهون عليَّ من أن أفتي بتحريم قليل النبيذ، وما شربته قط، ولا أشربه، فقد أعملوا الراجح في الفتيا، وتورعوا عنه في أنفسهم، وقد قال بعض المحققين: من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام، ويضيق على نفسه؛ يعني به ذلك المعنى.
ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح، وهذا الالتفات ينشأ من القول: بأن المصيب واحد، وهو مشهور قول مالك، ومنه مثار القول في مذهبه بمراعاة الخلاف، كما بينَّاه في الأصول، غير أن تلك التجويزات المعتبرة -وإن كانت مرجوحة- فهي على مراتب في القرب والبعد، والقوة والضعف، وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار، فمنها ما يوجب حزازة في قلب المتقي، ومنها ما لا يوجب ذلك، فمن لم يجد ذلك، فلا ينبغي له أن يتوقف؛ لأنه يلتحق ذلك بالقسم الأول عنده، ومن وجد ذلك توقف وتورَّع وإن أفتا المفتون بالرَّاجح؛ لقوله ﷺ : "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به البأس" (٢)، وهنا يصدق قولهم (٣):
стр. 17210
استفت قلبك وإن أفتوك، لكن هذا إنما يصحّ ممن نوَّر الله قلبه بالعلم، وزيَّن جوارحه بالورع، بحيث يجد للشبهة أثرًا في قلبه، كما يحكى عن كثير من سلف هذه الأمَّة، كما نقل عنهم في "الحلية" و"صفة الصفوة"، وغيرهما من كتب ذلك الشأن.
وأما إن لم يترجح الفعل على الترك، ولا الترك على الفعل، فهذا هو الأحق باسم الشبهة، والمتشابه؛ لأنه قد تعارضت فيه الأشباه، فهذا النوع يجب فيه التوقف إلى الترجيح؛ لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير رجحان حكم بغير دليل، فيحرم؛ إذ لا دليل مع التعارض، ولعل الذي قال: إن الإقدام على الشبهة حرام؛ أراد هذا النوع، والذي قال: إن ذلك مكروه؛ أراد النوع الذي قبل هذا، والله أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
(وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ) قال في "الفتح": فيها أيضًا ما تقدّم من اختلاف الرواة (وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) قال التوربشتيّ ﵀: الوقوع في الشيء السقوط فيه، وكلّ سقوط شديد يُعبّر عنه بذلك، وإنما قال: "وقع في الحرام" تحقيقًا لمداناته الوقوع، كما يقال: من أتبع نفسه هواها، فقد هلك.
وقال الأشرف ﵀: إنما قال: "وقع في الحرام"، ولم يقل: يوشك أن يقع تحقيقًا لمداناة الوقوع، كما يقال: من أتبع نفسه هواها، فقد هلك.
стр. 17211
قال الطيبيّ ﵀: ولعلّ السرّ فيه أن حِمَى الأملاك حدوده محسوسة، يُدركها كل ذي بصر، فيحترز أن يقع فيه، اللهمّ إلا أن يغفل، أو تغلبه الدابّة الْجَمُوح، وأما حِمى ملك الأملاك، وهو محارمه، فمعقول صِرْفٌ، لا يدركه إلا الألبّاء من ذوي البصائر، كما قال ﷺ : "لا يعلمهنّ كثير من الناس" يحسب أحدهم أنه يرتع حول الحمى -يعني الشبهات- إذا هو في وسط محارمه، ومن ثَمّ ورد النهي في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ لأن قربانها هو الوقوع فيها. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وقع في الحرام" وذلك يكون بوجهين: [أحدهما]: أن من لم يتق الله تعالى، وتجرَّأ على الشبهات، أَفْضَتْ به إلى المحرمات بطريق اعتياد الجرأة، والتساهل في أمرها، فيحمله ذلك على الجرأة على الحرام المحض؛ ولهذا قال بعض المتقين: الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى الكفر، ولذلك قال ﷺ : "المعاصي بريد الكفر" (٢)، وهو معنى قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)﴾ [المطففين: ١٤].
[وثانيهما]: أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه، لفقدان نور العلم، ونور الورع، فيقع في الحرام، ولا يشعر به، وإلى هذا النور الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ الآية [الزمر: ٢٢]، وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٢٢]. انتهى (٣).
(كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى) قال الطيبيّ ﵀: "الحمى" هو المرعى الذي حماه الإمام، ومنع من أن يُرعَى فيه، وشبّه المحارم من حيث إنها ممنوعة الوقوع فيها، والتخطّي لحدودها، واجبة التجنّب عن جوانبها وأطرافها
стр. 17212
بحِمَى السلطان، وكما يَحتاط الراعي، ويتحرّز عن مقاربة الحمى؛ حَذَرًا عن أن تتخطّاه ماشيته، فيَتعرّض لسخط السلطان، ويستوجب تأديبه، ينبغي أن يتورعّ المكلّف عن الشبهات، ويتجنّب عن مقاربتها، كيلا يقع في المحارم، ويستحقّ به السخط العظيم، والعذاب الأليمِ، ولَمّا كان التورعّ، والتهتّك مما يتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفجور، نبّه على ذلك بقوله: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّه"؛ ليُقبل المكلّف عليه، فيُصلحه، وَيمنعه عن الانهماك في الشهوات، والإسراع إلى تحصيل المشتهيات، حتى لا يتبادر إلى الشبهات، ولا يستعمل جوارحه في اقتراف المحرّمات. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (١)، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: هذا مَثَلٌ ضربه النبيّ ﷺ لمحارم الله تعالى، وأصله: أن ملوك العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها الخاصّة بها، وتُحرَّجُ بالتوعد بالعقوبة على من قربها، فالخائف من عقوبة السلطان يَبْعُد بماشيته من ذلك الحمى؛ لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه، وإن أكثر الحذر؛ إذ قد تنفرد الفاذّة، وتشذّ الشاذّة، ولا تنضبط، فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة بحيث يَأْمَن فيها من وقوع الشاذة والفاذّة، وكذلك محارم الله تعالى، لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها على الطريقتين المتقدمتين. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "كراعِ يرعى … إلخ " جملة مستأنفة، وردت على سبيل التمثيل؛ للتنبيه بالشاهد على الغائب، والحمى: الْمَحْمِيّ، أُطلق المصدر على اسم المفعول، وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب كانوا يَحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثّل لهم النبيّ ﷺ بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يَبْعُد عن ذلك الحمى؛ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبُعْدُهُ أسلم له، ولو اشتدّ حَذَرُهُ، وغير الخائف المراقب
стр. 17213
يقرب منه، وَيرْعَى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفاذّة، فتقع فيه بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه، ويقع الْخِصب في الحمى، فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه وتعالي هو الملك حقًّا، وحِماه محارمه.
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: ادَّعَى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبيّ، وأنه مدرج في الحديث، حَكَى ذلك أبو عمرو الداني، ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود، والإسماعيليّ من رواية ابن عون، عن الشعبيّ، قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المثل من قول النبيّ ﷺ ، أو من قول الشعبيّ؟
قال الحافظ: وتردُّد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مُدرجًا؛ لأن الإثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، فلا يَقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة، كأبي فَرْوة، عن الشعبيّ لا يقدح فيمن أثبته؛ لأنهم حُفّاظ.
قال: ومما يقوِّي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية، وكذا ثبوت المثل مرفوعًا في رواية ابن عباس، وعمار بن ياسر أيضًا. انتهى (١).
(يُوشِكُ) بكسر الشين المعجمة، مضارع أوشك، يقال: يوشك أن يكون كذا، وهي من أفعال المقاربة، والمعنى: الدنوّ من الشيء، قال الفارابيّ: الإيشاك: الإسراع، وقال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي، واستعمال اسم الفاعل منها قليل، وقال بعضهم: وقد استعملوا ماضيًا ثلاثيًّا، فقالوا: وَشُكَ، مثلُ قَرُبَ وُشْكًا، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: معنى "يوشك" هنا: يقع في الحرام بسرعة.
(أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ) بفتحٍ حرف المضارعة، والتاء، مضارع رَتَعَ، يقال: رَتَعَت الماشية رَتْعًا، من باب نفعَ، ورُتُوعًا: رَعَتْ كيف شاءت، وأرتع الغيثُ إرتاعًا: أنبت ما ترتع فيه الماشية، فهو مُرتِعٌ، والماشية راتعةٌ، والجمع رِتَاع بالكسر، والْمَرْتَع بالفتح: موضع الرتوع، والجمع المراتع، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣).
стр. 17214
(ألَا) أداة استفتاح وتنبيه، وقال الطيبيّ ﵀: "ألا" مركبّة من همزة الاستفهام، وحرف النفي؛ إعطاء معنى التنبيه على تحقّق ما بعدها. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "ألا" للتنبيه على صحة ما بعدها، وفي إعادتها وتكريرها دليل على عِظَم شأن مدلولها. انتهى.
(وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ) وفي رواية للبخاريّ: "ألا إن حمى الله في أرضه محارمه"، قال في "الفتح": والمراد بالمحارم فعل المنهيّ المحرّم، أو ترك المأمور الواجب، ولهذا وقع في رواية أبي فَرْوة التعبير بالمعاصي بدل المحارم. انتهى (٢).
(ألَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً) أي: قَدْرَ ما يُمْضَغ، وعَبّر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية، وسُمِّي القلبُ قلبًا؛ لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن، وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وُضِع في الجسد مقلوبًا، قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ ﵀: المضغة: القطعة من اللحم، وهي قدر ما يَمضغه الماضغ، يعني بذلك صغير جرمها، وعظيم قدرها. انتهى (٣).
(إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ) قال القرطبيّ ﵀: رَوَيناه بفتح العين في الماضي، ومضارعُه يصح بضمها، وكذلك مقابلها، وهي فسد، يفسد، ومعناه: إذا صارت تلك المضغة ذات صلاح أو ذات فساد، وقد يقال: صَلُح، وفَسُد -بضم العين فيهما-: إذا صار الصلاح أو الفساد هيئة لازمة لها، كما يقال: ظَرُف، وشَرُف. انتهى.
وقال في "الفتح": قوله: "إذا صلحت، وإذا فسدت" هو بفتح عينهما، وتضمّ في المضارع، وحَكَى الفرّاء الضمّ في ماضي صَلُح، وهو يُضَمّ وفاقًا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، والتعبير بـ "إذا"؛ لتحقق الوقوع غالبًا، وقد تأتي بمعنى "إِنْ" كما هنا، وخَصَّ القلبَ بذلك؛ لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه تنبيه على تعظيم قدر
стр. 17215
القلب، والحثّ على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرًا فيه، والمراد: المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه.
ويُسْتَدَلّ به على أن العقل في القلب، ومنه قوله تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ﴾ [الحجّ: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧] قال المفسرون: أي عقل، وعبّر عنه بالقلب؛ لأنه محل استقراره.
[فائدة]: قال في "الفتح": لم تقع هذه الزيادة التي أوّلها: "ألا وإن في الجسد مضغةً" إلا في رواية الشعبيّ، ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبيّ، إنما تفرد بها في "الصحيحين" زكريا بن أبي زائدة عنه، وتابعه مجاهد عند أحمد، ومغيرة وغيره عند الطبرانيّ، وعَبَّر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم، ومناسبتها لِمَا قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتّقاء والوقوع هو ما كان بالقلب؛ لأنه عماد البدن. انتهى (١).
وقوله: (ألَا وَهِيَ الْقَلْبُ) قال القرطبي ﵀: هذا اللفظ في الأصل مصدر قَلَبْتُ الشيءَ، أقلبه قلبًا: إذا رددته على بدأته، وقَلَبتُ الإناءَ: إذا رددته على وجهه، وقلبتُ الرَّجُلَ عن رأيه: إذا صرفته عنه، وعن طريقه كذلك، ثم نُقِل هذا اللفظ، فسُمِّي به هذا العضو الذي هو أشرف أعضاء الحيوان؛ لسرعة الخواطر فيه، ولترددها عليه، وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال [من البسيط]:
مَا سُمِّيَ الْقَلْبُ إِلَّا مِنْ تَقَلُّبِهِ … فَاحْذَرْ عَلَى الْقَلْبِ من قَلْبٍ وتَحْوِيلِ (٢)
ثم لما نَقَلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التَزَمَت فيه تفخيم قافه؛ تفريقًا بينه وبين أصله، وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه؛ إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم، وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17216
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث النعمان بن بشير ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ٤٠٨٧ و ٤٠٨٨ و ٤٠٨٩ و ٤٠٩٠] (١٥٩٩)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٥٢) و"البيوع" (٢٠٥١)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٢٩ و ٣٣٣٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٠٥)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٤١) و"الأشربة" (٨/ ٣٢٤) و"الكبرى" (٣/ ٤٦٨ و ٤٦٩)، و (ابن ماجه) في "الفِتَن" (٣٩٨٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٠٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٤٤٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٦٧ و ٢٦٩ و ٢٧٠ و ٢٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٣٩٧ و ٤٠١)، و (الدارميّ) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٥٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٧٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ٢١٩ و ٢٢٢)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ٢٧٠ و ٣٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٤ و ٢٦٤) و"الصغرى" (١/ ١١٨) و"شعب الإيمان" (٥٧٤٠ و ٥٧٤١ و ٥٧٤٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٠٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الحثّ على الأخذ بالحلال، واجتناب الشبهات في الكسب.
٢ - (ومنها): بيان عظم موقع هذا الحديث، وأنه ذو شأن، ونباهة، فلذا قد توارد أكثر أئمة الحديث الذين خرّجوه على إيراده في "كتاب البيوع"؛ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرًا، وله أيضًا تعلّق بالنكاح، وبالصيد، والذبائح، والأطعمة، والأشربة، وغير ذلك، من أبواب المعاملات، كما لا يخفى على من تأمّل ذلك.
٣ - (ومنها): بيان أن الحلال، والحرام بيّنان واضحان لكلّ من له علم بالنصوص الشرعيّة.
٤ - (ومنها): أن بين الحلال والحرام مرتبة ينبغي التنبّه لها، وأخذ الحذر
стр. 17217
منها، ألا وهي الشبهات، فعلى العاقل أن يُحاسب نفسه عندها، ويأخذ حذره منها، فإنه إذا أرخى العنان لنفسه فيها، جرّه ذلك إلى التجاوز إلى الحرام، فليتّق الله تعالى عند الشبهات، ليسهل عليه البعد عن المحرّمات، وإلا وقع في المهلكات.
٥ - (ومنها): ضرب المثل لإيضاح الأحكام.
٦ - (ومنها): أن من وقع في الشبهات، فقد عرّض دينه، وعرضه للطعن.
٧ - (ومنها): أن فيه تقسيمَ الأحكام إلى ثلاثة أشياء، وهو صحيح؛ لأن الشيء إما أن يُنصّ على طلبه مع الوعيد على تركه، أو يُنصّ على تركه، مع الوعيد على فعله، أو لا ينصّ على واحد منهما، فالأول الحلال البيّن، والثاني الحرام البيّن، فمعنى قوله: "الحلال بيَّن" أي: لا يحتاج إلى بيانه، ويشترك في معرفته كلّ أحد، والثالث: مشتبه؛ لخفائه، فلا يُدرى هل هو حلالٌ، أو حرامٌ، وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حرامًا، فقد برئ من تبعتها، وإن كان حلالًا، فقد أُجر على تركها بهذا القصد؛ لأن الأصل في الأشياء مختلف فيه حظرًا، وإباحةً، والأوّلان قد يَرِدان جميعًا، فإن عُلم المتأخّر منهما، وإلا فهو من حيّز القسم الثالث، قاله في "الفتح" (١).
٨ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز الجرح والتعديل، قاله البغويّ في "شرح السنّة".
٩ - (ومنها): أن بعضهم استنبط منه منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نصّ فيه؛ لأنه من جملة ما لم يستبن، لكن قوله ﷺ : "لا يعلمها كثير من الناس" يُشعر بأن منهم من يعلمها، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فيما قاله أهل العلم من التنويه بشأن هذا الحديث:
قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث، وكثرة
стр. 17218
فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قال جماعة: هو ثلث الإسلام، وإن الإسلام يدور عليه، وعلى حديث: "الأعمال بالنيّات"، وحديث: "لا يؤمن أحدكم حتّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"، وقيل: حديث: "ازهد في الدنيا يُحبّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبّك الناس"، قال العلماء: وسبب عظم موقعه أنه ﷺ نبّه فيه على إصلاح المطعم، والمشرب، والملبس، وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذّر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بيّن أهمّ الأمور، وهو مراعاة القلب، فقال ﷺ : "ألا إن في الجسد مضغة" إلخ، فبيّن ﷺ أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. انتهى" (١).
وقال القاضي عياض ﵀: رُوي عن أبي داود السجستانيّ، قال: كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله ﷺ : "إنما الأعمال بالنيّات"، وقوله: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وقوله: "الحلال بيّن، والحرام بيّن"، وقوله: "لا يكون المرء مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه"، وروي مكان هذا: "ازهد في الدنيا يحبّك الله" الحديث، قال: وقد نظم هذا أبو الحسن طاهر بن مفوّز في بيتين، فقال [من الخفيف]:
عُمْدَةُ الدّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ … مُسْنَدَات مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيهْ
اتْرُكِ الْمُشْبَهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا … لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ
وقال في "الفتح"، ما حاصله: وقد عظّم العلماء أمر هذا الحديث، فعَدُّوه رابع أربعة، تدور عليها الأحكام، كما نُقل عن أبي داود، وفيه البيتان المشهوران، قال: والمعروف عن أبي داود، عَدُّ: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه" الحديث، بدل: "ازهد فيما في أيدي الناس"، وجعله بعضهم ثالثَ ثلاثة، حذف الثاني، وأشار ابن العربي إلى أنه يُمكن أن ينتزع منه وحده، جميع الأحكام، قال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره، وعلى
стр. 17219
تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمن هنا يمكن أن تردّ جميع الأحكام إليه، والله المستعان. انتهى (١).
وقال المازريّ ﵀: وإنما نبّه أهل العلم على عِظم هذا الحديث؛ لأن الإنسان إنما يعبد بطهارة قلبه وجسمه، فيكثر المذامّ المحظورات إنما تنبعث من القلب، وأشار ﷺ لإصلاحه، ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل، وهذا صحيح، يؤمن به حتّى من لا يؤمن بالشرع، وقد نصّ عليه الفلاسفة، والأطبّاء، والأحكام، والعبادات آلة يتصرّف الإنسان عليها بقلبه وجسمه فيها، يقع في مشكلات، وأمور ملتبسات، تكسب التساهل فيها، وتعويد النفس الجراءة عليها، وتكسب فساد الدين والعرض، فنبّه ﷺ على توقّي هذه، وضرب لها مثلًا محسوسًا؛ لتكون النفس له أشدّ تصوّرًا، والعقل أعظم قبولًا، فأخبر أن الملوك لهم أحمية، وكانت العرب تعرضي الجاهليّة أن العزيز فيهم يحمي مُرُوجًا، وأفنيةً، ولا يتجاسر عليها، ولا يدنو منها أحدٌ مهابةً من سطوته، وخوفًا من الوقوع في حوزته، وهكذا محارم الله سبحانه وتعالي مَنْ تَرَك منها ما قرب، فهو من توسطها أبعد، ومن تحامى طرف النهي أُمن عليه أن يتوسّط، ومن قرب توسّط. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀ بعد ذكر نحو ما تقدّم في كلام القاضي وغيره، ما نصّه: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة ﵏ أجمعين حسن، غير أنهم لو أمعنوا النظر في هذا الحديث كلّه من أوّله إلى آخره لوجدوه متضمّنًا لعلوم الشريعة كلّها، ظاهرها وباطنها، وإن أردت الوقوف على ذلك، فأعد النظر فيما عقدناه من الجمل في الحلال والحرام، والمتشابهات، وما يُصلح القلوب، وما يُفسدها، وتعلّق أعمال الجوارح بها، وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة كلّها، أصولها، وفروعها، والله هو المسؤول أن يستعملنا بما علّمنا، ويوفّقنا لما يرضى به عنّا، إنه وليّ ذلك، والقادر عليه. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17220
(المسألة الخامسة): في قوله ﷺ : "الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس":
قال الحافظ ابن رجب ﵀: معناه: أنَّ الحلال المحض بَيِّنٌ لا اشتباه فيه، وكذلك الحرامُ المحضُ، ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على كثيرٍ من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وأما الرَّاسخون في العلم، فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أيِّ القسمين هي.
فأما الحلالُ المحضُ: فمثل أكلِ الطيبات من الزروع، والثمار، وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباسِ ما يحتاج إليه من القطن والكتَّان، أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح، والتسرِّي وغير ذلك إذا كان اكتسابُه بعقدٍ صحيح كالبيع، أو بميراث، أو هبة، أو غنيمة.
والحرام المحض: مثلُ أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرَّمة كالرِّبا، والميسر، وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب، أو تدليس، أو نحو ذلك.
وأما المشتبه: فمثلُ أكل بعضِ ما اختلفَ في حلِّه أو تحريمهِ، إمَّا من الأعيان كالخيلِ والبغالِ والحميرِ، والضبِّ، وشربِ ما اختلف من الأنبذة التي يُسكِرُ كثيرُها، ولبسِ ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العِينة، والتورّق (١)، ونحو ذلك، وبنحو هذا المعنى فسَّرَ المشتبهات أحمدُ وإسحاق وغيرهما من الأئمة.
وحاصلُ الأمر أنَّ الله تعالى أنزل على نبيّه ﷺ الكتاب، وبيّن فيه للأمة ما يحتاجُ إليه من حلال وحرام، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩] قال مجاهد وغيرُه: لكلِّ شيءٍ أُمِرُوا به، أو نُهوا عنه، وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بَيَّنَ الله فيها كثيرًا من أحكام الأموال،
стр. 17221
والأبضاع: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، ووكل بيان ما أشكل من التنْزيل إلى الرسول ﷺ ، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وما قُبض ﷺ حتّى أكمل له ولأُمته الدينَ، ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبْلَ موته بمدة يسيرة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
وقال ﷺ : "تَركتُكُم على بَيضاءَ نقية، لَيلُها كنهارِها، لا يَزِيغُ عنها إلَّا هالِكٌ" (١).
وقال أبو ذرٍّ ﵁: توفي رسولُ الله ﷺ ، وما طائِرٌ يُحرِّكُ جناحَيهِ في السَّماءِ إلَّا وقد ذَكَرَ لنا منه عِلمًا (٢).
ولمَّا شكَّ النَّاسُ في موته ﷺ ، قال عمُّه العباس ﵁: والله ما ماتَ رسولُ الله ﷺ حتّى تركَ السبيلَ نهجًا واضحًا، وأحلَّ الحلالَ وحرَّم الحرامَ، ونكَحَ وطلَّق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يَخْبِطُ عليها العِضاةَ بمِخْبَطهِ، وَيمْدُرُ حوضَها بيده بأنصَب ولا أدأب من رسول الله ﷺ كانَ فيكُم (٣).
ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يُوافق قولُه الحقَّ، فيكون هو العالِم بهذا الحكم، وغيرُه يكون الأمر مشتبهًا عليه، ولا يكون عالمًا بهذا، فإنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهرُ أهلُ باطلها على أهلِ حقِّها، فلا يكونُ الحقُّ مهجورًا غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال رسول الله ﷺ في المشتبهات: "لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ من النَّاس"، فدلّ على أنَّ من
стр. 17222
الناس من يعلمها، وإنَّما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء.
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أنَّ مِن الأشياء ما يعلم سببُ حِلِّه وهو الملك المتيقن، ومنها ما يُعلم سببُ تحريمه وهو ثبوتُ ملك الغير عليه، فالأوَّل لا تزولُ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهمَّ إلا في الأبضاع عندَ من يُوقعُ الطلاقَ بالشك فيه كمالكٍ، أو إذا غلب على الظن وقوعُه كإسحاق ابن راهويه، والثاني: لا يزول تحريمُه إلا بيقينِ العلم بانتقال الملك فيه.
وأمَّا ما لا يُعلم له أصلُ مُلكٍ كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره؟ فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوُله؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ما في بيته ملكُه لثبوت يده عليه، والورعُ اجتنابه، فقد قال النَّبيُّ ﷺ : "إنِّي لأنقلب إلى أهلي فأجدُ التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أنْ تكون صدقةً، فألقيها"، متّفقٌ عليه.
فإنْ كان هناك من جنس المحظور، وشكَّ هل هو منه أم لا؟ قويت الشبهةُ، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أصابه أرقٌ من الليل، فقال له بعضُ نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة، فقال: "إني كنتُ أصبتُ تمرة تحت جنبي، فأكلتُها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيتُ أنْ تكون منه" (١).
ومن هذا أيضًا ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء، والثوب، والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعمالُه، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان، فلا يحلُّ إلا بيقين حلّه من التذكية والعقد، فإنْ تردَّد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النَّبيُّ ﷺ عن أكل الصيدِ الذي يجدُ فيه الصائد أثر سهمٍ غير سهمه، أو كلبٍ غير كلبهِ، أو يجده قد وقع في ماء. متّفقٌ عليه،
стр. 17223
وعَلَّل بأنَّه لا يُدرى: هل مات من السبب المبيح له أو من غيره؟ فيرجع فيما أصله الحلُّ إلى الحِلِّ، فلا ينجسُ الماءُ والأرض والثوبُ بمجرّد ظنِّ النجاسة، وكذلك البَدَنُ إذا تحقق طهارته، وشكَّ: هل انتقضت بالحدث؟ عند جمهور العلماء خلافًا لمالك: إذا لم يكن قد دخل في الصلاة، وقد صحَّ عن النَبيِّ ﷺ : "أنَّه شُكي إليه الرجلُ يُخَيَّل إليه أنَّه يجد الشيءَ في الصلاة"، فقال: "لا ينصرف حتّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"، متّفق عليه.
وفي بعض الروايات: "في المسجد" بدل: "الصلاة".
وهذا يعمُّ حالَ الصلاةِ وغيرها، فإنْ وُجِدَ سبب قويٌّ يغلب معه على الظنِّ نجاسة ما أصلُه الطهارة مثل أنْ يكونَ الثوبُ يلبسه كافر لا يتحرَّزُ من النجاسات، فهذا محلّ اشتباه، فمن العلماء من رخّص فيه أخذًا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيهًا، ومنهم من حرّمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أنْ يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحتُه أو يكون ملاقيًا لعورته كالسراويل والقميص، وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدةِ تعارض الأصل والظاهر، فإنَّ الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلَّةُ في ذلك.
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحلَّ طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنَّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النَّبيُّ ﷺ دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يُجلَب إليهم مما نَسَجَه الكفارُ بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب، ويستعملونها، وصحَّ عنهم أنَّهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة، رواه البخاريّ.
وقد فسَّر الإمام أحمد الشبهة بأنَّها منْزلةٌ بينَ الحلال والحرام، يعني: الحلالَ المحض والحرام المحض، وقال: من اتَّقاها، فقد استبرأ لدينه، وفسَّرها تارةً باختلاط الحلال والحرام.
ويتفرَّعُ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإنْ كان أكثرُ ماله الحرامَ، فقال أحمد: ينبغي أنْ يجتنبه إلا أنْ يكونَ شيئًا يسيرًا، أو شيئًا لا يُعرف، واختلف أصحابه: هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين.
وإنْ كان أكثرُ ماله الحلال، جازت معاملته والأكلُ من ماله، وقد روى
стр. 17224
الحارث عن عليِّ أنَّه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يُعطيكم من الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام، وكان النبي ﷺ وأصحابه يُعاملون المشركين وأهلَ الكتاب مع علمهم بأنَّهم لا يجتنبون الحرامَ كلَّه.
وإنْ اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركُه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إليَّ.
وقال الزُّهريُّ ومكحول: لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف أنَّه حرامٌ بعينه، فإنْ لم يُعلم في ماله حرام بعينه، ولكنه علم أنَّ فيه شبهةٌ، فلا بأس بالأكل منه، نصَّ عليه أحمد في رواية حنبل.
وذهب إسحاق ابنُ راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرِهما منَ الرُّخصة، وإلى ما رُوي عَنِ الحسنِ وابنِ سيرين في إباحةِ الأخذ مما يقضي من الرِّبا والقمار، نقله عنه ابنُ منصور.
وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إنْ كان المالُ كثيرًا، أخرج منه قدرَ الحرام، وتصرَّف في الباقي، وإنْ كان المالُ قليلًا، اجتنبه كلَّه، وهذا لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئًا، فإنَّه تَبْعُدُ معه السلامةُ من الحرام بخلاف الكثير، ومن أصحابه مَنْ حَمَل ذلك على الورع دُون التَّحريم، وأباح التصرُّف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قولُ الحنفيَّة وغيرهم، وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحافي.
ورخَّص قومٌ من السَّلف في الأكل ممن يُعلم في ماله حرام ما لم يُعلم أنّه من الحرام بعينه، كما تقدَّم عن مكحولٍ والزُّهريِّ، وروي مثلُه عن الفُضيل بن عياض.
وروي في ذلك آثارٌ عن السَّلف، فصحَّ عن ابن مسعود أنَّه سُئِلَ عمَّن له جارٌ يأكلُ الرِّبا علانية ولا يتحرَّجُ من مالٍ خبيثٍ يأخُذُه يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوهُ، فإنَّما المَهْنأ لكم والوِزْرُ عليه (١)، وفي رواية أنَّه قال: لا أعلمُ له شيئًا إلّا خبيثًا أو حرامًا، فقال: أجيبوه، وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن
стр. 17225
مسعود، ولكنَّه عارضه بما رُوي عنه أنَّه قال: الإثم حَوَازُّ القلوب (١).
وروي عن سلمان مثلُ قولِ ابنِ مسعود الأول (٢)، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومُورِّق العِجْليّ، وإبراهيم النَّخعيّ، وابنِ سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب "الأدب" لحُمَيد ابن زَنجويه، وبعضها في كتاب "الجامع" للخلال، وفي مصنَّفَي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.
ومتى علم أنَّ عينَ الشيء حرامٌ، أُخِذَ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناولُه، وقد حَكى الإجماعَ على ذلك ابنُ عبد البرِّ وغيرُه، وقد رُوي عن ابن سيرين في الرجل يُقضى من الربا، قال: لا بأس به، وعن الرجل يُقضى من القمار قال: لا بأس به، خرَّجه الخلال بإسناد صحيح، ورُوي عن الحسن خلاف هذا، وأنَّه قال: إنَّ هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطَر.
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان، ما روي عن أبي بكر الصدِّيق أنَّه أكل طعامًا ثم أُخبر أنَّه من حرام، فاستقاءه (٣).
وقد يقع الاشتباه في الحكم، لكون الفرع متردِّدًا بين أصول تجتذبهُ،
