والأبضاع: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، ووكل بيان ما أشكل من التنْزيل إلى الرسول ﷺ ، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وما قُبض ﷺ حتّى أكمل له ولأُمته الدينَ، ولهذا أنزل عليه بعرفة قَبْلَ موته بمدة يسيرة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].
وقال ﷺ : "تَركتُكُم على بَيضاءَ نقية، لَيلُها كنهارِها، لا يَزِيغُ عنها إلَّا هالِكٌ" (١).
وقال أبو ذرٍّ ﵁: توفي رسولُ الله ﷺ ، وما طائِرٌ يُحرِّكُ جناحَيهِ في السَّماءِ إلَّا وقد ذَكَرَ لنا منه عِلمًا (٢).
ولمَّا شكَّ النَّاسُ في موته ﷺ ، قال عمُّه العباس ﵁: والله ما ماتَ رسولُ الله ﷺ حتّى تركَ السبيلَ نهجًا واضحًا، وأحلَّ الحلالَ وحرَّم الحرامَ، ونكَحَ وطلَّق، وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يَخْبِطُ عليها العِضاةَ بمِخْبَطهِ، وَيمْدُرُ حوضَها بيده بأنصَب ولا أدأب من رسول الله ﷺ كانَ فيكُم (٣).
ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يُوافق قولُه الحقَّ، فيكون هو العالِم بهذا الحكم، وغيرُه يكون الأمر مشتبهًا عليه، ولا يكون عالمًا بهذا، فإنَّ هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهرُ أهلُ باطلها على أهلِ حقِّها، فلا يكونُ الحقُّ مهجورًا غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال رسول الله ﷺ في المشتبهات: "لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ من النَّاس"، فدلّ على أنَّ من
стр. 17222
الناس من يعلمها، وإنَّما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء.
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أنَّ مِن الأشياء ما يعلم سببُ حِلِّه وهو الملك المتيقن، ومنها ما يُعلم سببُ تحريمه وهو ثبوتُ ملك الغير عليه، فالأوَّل لا تزولُ إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهمَّ إلا في الأبضاع عندَ من يُوقعُ الطلاقَ بالشك فيه كمالكٍ، أو إذا غلب على الظن وقوعُه كإسحاق ابن راهويه، والثاني: لا يزول تحريمُه إلا بيقينِ العلم بانتقال الملك فيه.
وأمَّا ما لا يُعلم له أصلُ مُلكٍ كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري: هل هو له أو لغيره؟ فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوُله؛ لأنَّ الظاهر أنَّ ما في بيته ملكُه لثبوت يده عليه، والورعُ اجتنابه، فقد قال النَّبيُّ ﷺ : "إنِّي لأنقلب إلى أهلي فأجدُ التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أنْ تكون صدقةً، فألقيها"، متّفقٌ عليه.
فإنْ كان هناك من جنس المحظور، وشكَّ هل هو منه أم لا؟ قويت الشبهةُ، وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ أصابه أرقٌ من الليل، فقال له بعضُ نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة، فقال: "إني كنتُ أصبتُ تمرة تحت جنبي، فأكلتُها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيتُ أنْ تكون منه" (١).
ومن هذا أيضًا ما أصلهُ الإباحة كطهارة الماء، والثوب، والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله، فيجوز استعمالُه، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان، فلا يحلُّ إلا بيقين حلّه من التذكية والعقد، فإنْ تردَّد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم، ولهذا نهى النَّبيُّ ﷺ عن أكل الصيدِ الذي يجدُ فيه الصائد أثر سهمٍ غير سهمه، أو كلبٍ غير كلبهِ، أو يجده قد وقع في ماء. متّفقٌ عليه،
стр. 17223
وعَلَّل بأنَّه لا يُدرى: هل مات من السبب المبيح له أو من غيره؟ فيرجع فيما أصله الحلُّ إلى الحِلِّ، فلا ينجسُ الماءُ والأرض والثوبُ بمجرّد ظنِّ النجاسة، وكذلك البَدَنُ إذا تحقق طهارته، وشكَّ: هل انتقضت بالحدث؟ عند جمهور العلماء خلافًا لمالك: إذا لم يكن قد دخل في الصلاة، وقد صحَّ عن النَبيِّ ﷺ : "أنَّه شُكي إليه الرجلُ يُخَيَّل إليه أنَّه يجد الشيءَ في الصلاة"، فقال: "لا ينصرف حتّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا"، متّفق عليه.
وفي بعض الروايات: "في المسجد" بدل: "الصلاة".
وهذا يعمُّ حالَ الصلاةِ وغيرها، فإنْ وُجِدَ سبب قويٌّ يغلب معه على الظنِّ نجاسة ما أصلُه الطهارة مثل أنْ يكونَ الثوبُ يلبسه كافر لا يتحرَّزُ من النجاسات، فهذا محلّ اشتباه، فمن العلماء من رخّص فيه أخذًا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيهًا، ومنهم من حرّمه إذا قوي ظن النجاسة مثل أنْ يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحتُه أو يكون ملاقيًا لعورته كالسراويل والقميص، وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدةِ تعارض الأصل والظاهر، فإنَّ الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلَّةُ في ذلك.
فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحلَّ طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنَّما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النَّبيُّ ﷺ دعوة يهودي، وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يُجلَب إليهم مما نَسَجَه الكفارُ بأيديهم من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب، ويستعملونها، وصحَّ عنهم أنَّهم استعملوا الماء مِنْ مزادة مشركة، رواه البخاريّ.
وقد فسَّر الإمام أحمد الشبهة بأنَّها منْزلةٌ بينَ الحلال والحرام، يعني: الحلالَ المحض والحرام المحض، وقال: من اتَّقاها، فقد استبرأ لدينه، وفسَّرها تارةً باختلاط الحلال والحرام.
ويتفرَّعُ على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإنْ كان أكثرُ ماله الحرامَ، فقال أحمد: ينبغي أنْ يجتنبه إلا أنْ يكونَ شيئًا يسيرًا، أو شيئًا لا يُعرف، واختلف أصحابه: هل هو مكروه أو محرَّم؟ على وجهين.
وإنْ كان أكثرُ ماله الحلال، جازت معاملته والأكلُ من ماله، وقد روى
стр. 17224
الحارث عن عليِّ أنَّه قال في جوائز السلطان: لا بأس بها، ما يُعطيكم من الحلال أكثر مما يُعطيكم من الحرام، وكان النبي ﷺ وأصحابه يُعاملون المشركين وأهلَ الكتاب مع علمهم بأنَّهم لا يجتنبون الحرامَ كلَّه.
وإنْ اشتبه الأمر فهو شبهة، والورع تركُه. قال سفيان: لا يعجبني ذلك، وتركه أعجب إليَّ.
وقال الزُّهريُّ ومكحول: لا بأس أنْ يؤكل منه ما لم يعرف أنَّه حرامٌ بعينه، فإنْ لم يُعلم في ماله حرام بعينه، ولكنه علم أنَّ فيه شبهةٌ، فلا بأس بالأكل منه، نصَّ عليه أحمد في رواية حنبل.
وذهب إسحاق ابنُ راهويه إلى ما رُوي عن ابن مسعود وسلمانَ وغيرِهما منَ الرُّخصة، وإلى ما رُوي عَنِ الحسنِ وابنِ سيرين في إباحةِ الأخذ مما يقضي من الرِّبا والقمار، نقله عنه ابنُ منصور.
وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه: إنْ كان المالُ كثيرًا، أخرج منه قدرَ الحرام، وتصرَّف في الباقي، وإنْ كان المالُ قليلًا، اجتنبه كلَّه، وهذا لأنَّ القليل إذا تناول منه شيئًا، فإنَّه تَبْعُدُ معه السلامةُ من الحرام بخلاف الكثير، ومن أصحابه مَنْ حَمَل ذلك على الورع دُون التَّحريم، وأباح التصرُّف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قولُ الحنفيَّة وغيرهم، وأخذ به قومٌ مِنْ أهل الورع منهم بشرٌ الحافي.
ورخَّص قومٌ من السَّلف في الأكل ممن يُعلم في ماله حرام ما لم يُعلم أنّه من الحرام بعينه، كما تقدَّم عن مكحولٍ والزُّهريِّ، وروي مثلُه عن الفُضيل بن عياض.
وروي في ذلك آثارٌ عن السَّلف، فصحَّ عن ابن مسعود أنَّه سُئِلَ عمَّن له جارٌ يأكلُ الرِّبا علانية ولا يتحرَّجُ من مالٍ خبيثٍ يأخُذُه يدعوه إلى طعامه، قال: أجيبوهُ، فإنَّما المَهْنأ لكم والوِزْرُ عليه (١)، وفي رواية أنَّه قال: لا أعلمُ له شيئًا إلّا خبيثًا أو حرامًا، فقال: أجيبوه، وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن
стр. 17225
مسعود، ولكنَّه عارضه بما رُوي عنه أنَّه قال: الإثم حَوَازُّ القلوب (١).
وروي عن سلمان مثلُ قولِ ابنِ مسعود الأول (٢)، وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومُورِّق العِجْليّ، وإبراهيم النَّخعيّ، وابنِ سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب "الأدب" لحُمَيد ابن زَنجويه، وبعضها في كتاب "الجامع" للخلال، وفي مصنَّفَي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.
ومتى علم أنَّ عينَ الشيء حرامٌ، أُخِذَ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناولُه، وقد حَكى الإجماعَ على ذلك ابنُ عبد البرِّ وغيرُه، وقد رُوي عن ابن سيرين في الرجل يُقضى من الربا، قال: لا بأس به، وعن الرجل يُقضى من القمار قال: لا بأس به، خرَّجه الخلال بإسناد صحيح، ورُوي عن الحسن خلاف هذا، وأنَّه قال: إنَّ هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطَر.
وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان، ما روي عن أبي بكر الصدِّيق أنَّه أكل طعامًا ثم أُخبر أنَّه من حرام، فاستقاءه (٣).
وقد يقع الاشتباه في الحكم، لكون الفرع متردِّدًا بين أصول تجتذبهُ،
стр. 17226
كتحريم الرجل زوجته، فإنَّ هذا متردِّد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفَّارةُ الكبرى، وبين تحريم الطَّلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تُباحُ معه الزوجة بعقدٍ جديدٍ، وبين تحريم الطَّلاق الثلاث الذي لا تُباح معه الزوجةُ بدون زوج وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحلَّه الله له مِنَ الطَّعام والشراب الذي لا يحرمه، وإنَّما يُوجب الكفَّارة الصُّغرى، أو لا يُوجب شيئًا على الاختلاف في ذلك، فمن ها هنا كَثُرَ الاختلافُ في هذه المسألة في زمن الصحابة فمن بعدهم.
وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا تتبين أنَّها حلال ولا حرام لكثير من الناس، كما أخبر به النَّبيُّ ﷺ ، قد يتبيَّنُ لبعضِ النَّاس أنَّها حلال أو حرام، لِمَا عِنده مِنْ ذلك من مزيدِ علمٍ، وكلام النَّبيِّ ﷺ يدلُّ على أنَّ هذه المشتبهات مِنَ النَّاسِ من يعلمُها، وكثيرٌ منهم لا يعلمها، فدخل فيمن لا يعلمها نوعان:
[أحدهما]: من يتوقَّف فيها؛ لاشتباهها عليه.
[والثاني]: من يعتقدُها على غيرِ ما هي عليه، ودل كلامُه على أنَّ غير هؤلاء يعلمها، ومرادُه أنَّه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أنَّ المصيبَ عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلفِ فيها واحدٌ عند الله ﷺ ، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنَّه غيرُ مصيب الحاكم الله فيها في نفس الأمر، وإنْ كان يعتقدُ فيها اعتقادًا يستندُ فيه إلى شبهة يظنُّها دليلًا، ويكون مأجورًا على اجتهاده، ومغفورًا له خطؤه لعدم اعتماده. انتهى كلام ابن رجب ﵀، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فيما يتعلّق بقوله ﷺ : "فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه":
قال الحافظ ابن رجب ﵀: قسَّم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنَّما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه، وهو ممن لا يعلمها، فأمَّا مَنْ كان عالمًا بها، واتَّبع ما دلَّه علمهُ عليها، فذلك قسمٌ ثالثٌ، لم يذكره لظهور حكمه، فإنَّ هذا القسم أفضلُ الأقسام الثلاثةِ؛ لأنَّه عَلِمَ حكمَ الله في هذه الأمور المشتبهة على النَّاس، واتَّبع علمَه في ذلك. وأما من لم يعلم حكم الله فيها، فهم قسمان:
стр. 17227
[أحدهما]: من يتقي هذه الشبهات؛ لاشتباهها عليه، فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه.
وفي روايةٍ للترمذيّ في هذا الحديث: "فمن تركها استبراءً لدينه وعرضه، فقد سَلِمَ"، والمعنى: أنَّه يتركُها بهذا القصد -وهو براءةُ دينه وعرضه من النقص- لا لغرضٍ آخر فاسدٍ من رياءٍ ونحوه.
وفيه دليل على أنَّ طلب البراءة للعرض ممدوحٌ كطلب البراءة للدَّين، ولهذا ورد: "أنَّ ما وقى به المرءُ عِرضَه، فهو صدقةٌ" (١).
وفي رواية في "الصحيحين" (٢) في هذا الحديث: "فمن ترك ما يشتبه عليه مِنَ الإثمِ، كان لما استبانَ أتركَ" يعني: أنَّ من ترك الإثمَ مع اشتباهه عليه، وعدم تحققه، فهو أولى بتركه إذا استبان له أنَّه إثمٌ، وهذا إذا كان تركه تحرُّزًا من الإثم، فأمَّا من يَقصِدُ التصنعَ للناسِ، فإنَّه لا يتركُ إلا ما يَظُنُّ أنَّه ممدوحٌ عندهم تركُهُ.
[القسم الثاني]: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهةً عنده، فأمَّا مَنْ أتى شيئًا مما يظنُّه الناس شبهةً، لعلمه بأنَّه حلال في نفس الأمر، فلا حَرَج عليه من الله في ذلك، لكن إذا خشيَ من طعن الناس عليه بذلك، كان تركُها حينئذ استبراءً لعرضه، فيكون حسنًا، وهذا كما قال النَّبيُّ ﷺ لمن رآه واقفًا مع صفية: "إنَّها صفيَّةُ بنتُ حُيى"، متفقٌ عليه.
وخرج أنس إلى الجمعة، فرأى الناسَ قد صلّوا ورجعوا، فاستحيى، ودخل موضعًا لا يراهُ النَّاس فيه، وقال: "من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله"، وخرّجه الطبراني مرفوعًا، ولا يصحُّ (٣).
стр. 17228
وإنْ أتى ذلك لاعتقاده أنَّه حلال، إمَّا باجتهادٍ سائغٍ، أو تقليدٍ سائغٍ، وكان مخطئًا في اعتقاده، فحكمهُ حكمُ الذي قبلَه، فإنْ كان الاجتهادُ ضعيفًا، أو التقليدُ غيرَ سائغٍ، وإنَّما حمل عليه مجرّد اتباع الهوى، فحكمُهُ حكمُ من أتاه مع اشتباهه عليه، والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه، فقد أخبر عنه النَّبيُّ ﷺ أنَّه وقع في الحرام، وهذا يفسَّر بمعنيين:
[أحدهما]: أنْ يكونَ ارتكابُهُ للشبهة مع اعتقاده أنَّها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنَّه حرام بالتدريج والتسامح، وفي رواية في "الصحيحين" (١) لهذا الحديث: "ومن اجترأَ على ما يشكُّ فيه مِنَ الإثمِ، أوْشَكَ أنْ يُواقِعَ ما استبانَ"، وفي رواية: "ومَنْ يُخالطِ الرِّيبةَ، يوشِكُ أن يَجْسُرَ" (٢) أي: يَقرُب أنْ يُقْدِم على الحرام المحضِ، والْجَسورُ: المقدام الذي لا يهابُ شيئًا، ولا يُراقب أحدًا، ورواه بعضهم: "يجشُر" بالشِّين المعجمة؛ أي: يرتع، والجَشْر: الرَّعْيُ، وجَشَرتُ الدابة: إذا رعيتها، وفي مراسيل أبي المتوكل الناجيّ، عنِ النَّبيِّ ﷺ : "مَنْ يرعى بجنباتِ الحرامِ، يوشكُ أنْ يخالطهُ، ومن تهاون بالمحقِّرات، يُوشِكُ أنْ يُخالِطَ الكبائر" (٣).
[والمعنى الثاني]: أنَّ من أقدم على ما هو مشتبهٌ عنده، لا يدري: أهو حلالٌ أو حرام، فإنَّه لا يأمن أنْ يكون حرامًا في نفس الأمر، فيُصادِفُ الحرام وهو لا يدري أنَّه حرامٌ. وقد رُوي من حديث ابن عمر عنِ النَّبيِّ ﷺ . قال: "الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيَّن وبينهما مُشتبهاتٌ، فمن اتَّقاها، كان أنزَه لدينِهِ وعِرضه، ومن وقعَ في الشُّبهَاتِ أوشَكَ أنْ يقع في الحَرامِ، كالمرتع حَولَ الحِمى، يُوشِكُ أنْ يُواقعَ الحِمى وهو لا يشعر"، خرَّجه الطبراني (٤) وغيره.
واختلف العلماء: هل يُطيع والديه في الدُّخول في شيءٍ من الشُّبهة أم لا
стр. 17229
يُطيعهما؟ فرُوي عن بشر بن الحارث، قال: لا طاعة لهما في الشُّبهةِ، وعن محمد بن مقاتل العبَّادانيِّ قال: يُطيعهما، وتوقف أحمد في هذه المسألة، وقال: يُداريهما، وأبى أنْ يُجيبَ فيها.
وقال أحمد: لا يشبعُ الرَّجل مِنَ الشُّبهة، ولا يشتري الثوبَ للتَجمُّل من الشبهة، وتوقف في حدِّ ما يُؤكل وما يُلبس منها، وقال في التَّمرة يلقيها الطيرُ: لا يأكلها، ولا يأخذها، ولا يتعرَّضُ لها.
وقال الثوريّ في الرجل يجد في بيته الأفلُسَ أو الدَّراهِم: أحبُّ إليَّ أنْ يتنزّه عنها، يعني: إذا لم يدرِ من أين هي، وكان بعضُ السَّلف لا يأكلُ إلا شيئًا يعلمُ من أينَ هو، ويسأل عنه حتى يقفَ على أصله، وقد رُويَ في ذلك حديثٌ مرفوعٌ، إلا أنَّ فيه ضعفًا (١)، ذكر ذلك كلّه ابن رجبّ ﵀ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في قوله ﷺ : "كالرَّاعي يرعى حولَ الحِمى يُوشِكُ أنْ يرتَعَ فيه، ألا وإنَّ لكل ملكٍ حِمى، وإنَّ حِمى اللهِ محارمه"، قال ابن رجب ﵀: هذا مَثَلٌ ضربه النَّبيُّ ﷺ لمن وقع في الشبهات، وأنَّه يقرُب وقوعه في الحرام المحض، وفي بعض الروايات أنَّ النبي ﷺ قال: "وسأضرب لذلك
стр. 17230
مثلًا"، ثم ذكر هذا الكلامَ، فجعل النَّبيُّ ﷺ مثلَ المحرمات كالحِمى الذي تحميه الملوكُ، ويمنعون غيرهم من قُربانه، وقد جعل النَّبي ﷺ حول مدينته اثني عشر ميلًا حمى محرَّمًا لا يُقطعُ شجرُه ولا يُصادُ صيدُه، رواه مسلم، وحمى عمرُ وعثمان أماكنَ ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة، رواه البخاريّ.
والله حمى هذه المحرَّمات، ومنع عباده من قربانها وسمَّاها حدودَه، فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧] وهذا فيه بيان أنَّه حدَّ لهم ما أحلَّ لهم وما حرَّم عليهم، فلا يقربوا الحرامَ، ولا يتعدَّوا الحلال، ولذلك قال في آية أخرى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وجعل من يرعى حول الحمى، أو قريبًا منه جديرًا بأنْ يَدخُلَ الحِمى ويرتع فيه، فكذلك من تعدَّى الحلال، ووقع في الشبهات، فإنَّه قد قارب الحرام غايةَ المقاربة، فما أخلقَهُ بأنْ يُخالِطَ الحرامَ المحضَ، ويقع فيه، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّه ينبغي التباعد عن المحرَّماتِ، وأنْ يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزًا.
وقد خرّج الترمذيّ، وابن ماجه مِنْ حديثِ عبد الله بن يزيد، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "لا يبلغُ العبدُ أنْ يكونَ من المتَّقين حَتّى يَدَعَ ما لا بأسَ به حذرًا مما به بأسٌ" (١).
وقال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أنْ يتقي الله العبدُ، حتّى يتقيَه مِنْ مثقال ذرَّة، وحتّى يتركَ بعضَ ما يرى أنَّه حلال، خشيةَ أنْ يكون حرامًا، حجابًا بينه وبينَ الحرام.
وقال الحسنُ: ما زالتِ التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرًا من الحلال مخافة الحرام.
وقال الثوريّ: إنما سُمّوا المتقين؛ لأنَّهم اتَّقَوْا ما لا يُتَّقى، وروي عن ابن عمر قال: إنِّي لأحبُّ أنْ أدعَ بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها.
стр. 17231
وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلالُ حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزًا من الحلال.
وقال سفيان بن عيينة: لا يصيب عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبينَ الحرام حاجزًا من الحلال، وحتى يدعَ الإثم وما تشابه منه.
وَيَستدِلُّ بهذا الحديثِ مَنْ يذهب إلى سدِّ الذرائع إلى المحرَّمات وتحريم الوسائل إليها، وَيدُلُّ على ذلك أيضًا من قواعدِ الشَّريعة تحريمُ قليلِ ما يُسكر كثيرُه، وتحريمُ الخلوة بالأجنبية، وتحريمُ الصَّلاة بعد الصُّبح وبعدَ العصرِ سدًّا لذريعة الصَّلاة عند طُلوع الشَّمس وعندَ غروبها، ومنعُ الصَّائم من المباشرة إذا كانت تحرِّكُ شهوتَه، ومنع كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائضِ فيما بين سرّتها ورُكبتها إلا مِنْ وراء حائلٍ، كما كان النَّبيُّ ﷺ يأمر امرأتَه إذا كانت حائضًا أنْ تَتَّزر، فيباشِرُها مِنْ فوق الإزار، متّفقٌ عليه.
ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النَّبيُّ ﷺ : من سيَّب دابَّته ترعى بقُرْب زرع غيرِه، فإنَّه ضامن لما أفسدته من الزرع، ولو كان ذلك نهارًا، وكذا الخلاف لو أرسل كلبَ الصَّيدِ قريبًا من الحرم، فدخل الحرمَ فصاد فيه، ففي ضمانه روايتان عن أحمد، وقيل: يضمنه بكلِّ حال، ذكر هذا كلّه ابن رجب ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في قوله ﷺ : "ألا وإنَّ في الجسد مضغةً، إذا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسدُ كلُّه، ألا وهي القلب"، قال الحافظ ابن رجب ﵀: فيه إشارةٌ إلى أنَّ صلاحَ حركاتِ العبدِ بجوارحه، واجتنابه للمحرَّمات واتَّقاءه للشُّبهات بحسب صلاحِ حركةِ قلبِه.
فإنْ كان قلبُه سليمًا، ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يُحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركاتُ الجوارح كلّها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرَّمات كلها، وتَوَقٍّ للشبهات حذرًا مِنَ الوقوعِ في المحرّمات.
وإنْ كان القلبُ فاسدًا، قدِ استولى عليه اتباعُ هواه، وطلب ما يحبُّه، ولو
стр. 17232
كرهه الله، فسدت حركاتُ الجوارح كلها، وانبعثت إلى كلِّ المعاصي والمشتبهات بحسب اتِّباع هوى القلب.
ولهذا يقال: القلبُ مَلِكُ الأعضاء، وبقيَّةُ الأعضاءِ جنودُه، وهم مع هذا جنودٌ طائعون له، منبعثون في طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيءٍ من ذلك، فإنْ كان الملكُ صالحًا كانت هذه الجنود صالحة، وإنْ كان فاسدًا كانت جنودُه بهذه المثابَةِ فاسدةً، ولا ينفع عند الله إلّا القلبُ السليم، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)﴾ [الشعراء: ٨٨ - ٨٩] وكان النَّبيُّ ﷺ يقول في دعائه: "اللهم إني أسألُكَ قلبًا سليمًا" (١)، فالقلب السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلِّها، وهو القلبُ الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبُّه الله، وخشية الله، وخشية ما يُباعد منه.
وفي "مسند الإمام أحمد" عن أنس، عن النَّبيِّ ﷺ ، قال: "لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى يستقيمَ قلبُه" (٢).
والمراد باستقامة إيمانه: استقامةُ أعمال جوارحه، فإنَّ أعمالَ الجوارحِ لا تستقيمُ إلا باستقامة القلب، ومعنى استقامة القلب: أنْ يكونَ ممتلئًا مِنْ محبَّةِ الله، ومحبَّة طاعته، وكراهة معصيته.
وقال الحسن لرجل: داوِ قلبكَ؛ فإنَّ حاجة الله إلى العباد صلاحُ قلوبهم، يعني: أنَّ مراده منهم ومطلوبه صلاحُ قلوبهم، فلا صلاحَ للقلوب حَتَّى تستقرَّ فيها معرفةُ اللهِ وعظمتُه ومحبّته وخشيتُهُ ومهابتُه ورجاؤهُ والتوكلُ عليهِ، وتمتلئَ
стр. 17233
مِنْ ذَلِكَ، وهذا هوَ حقيقةُ التوحيد، وهو معنى "لا إله إلا الله"، فلا صلاحَ للقلوب حتَّى يكونَ إلهُها الذي تألَهُه وتعرفه وتحبُّه وتخشاه هوَ الله وحده لا شريكَ لهُ، ولو كانَ في السماوات والأرض إله يُؤَلَّه سوى الله، لفسدت بذلك السماوات والأرض، كما قالَ تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].
فَعُلِم بذلك أنَّه لا صلاحَ للعالَمٍ العلويِ والسُّفليّ معًا حتى تكونَ حركاتُ أهلها كلُّها لله، وحركاتُ الجسدِ تابعة لحركةِ القلب وإرادته، فإنْ كانت حركتُه وإرادتُه لله وحدَه، فقد صَلَحَ وصَلَحَتْ حركاتُ الجسدِ كلِّه، وإنْ كانت حركةُ القلب وإراداته لغيرِ الله تعالى فسدَ، وفسدت حركاتُ الجسد بحسب فسادِ حركة القلب.
وروى الليثُ، عن مجاهدٍ في قوله تعالى: ﴿أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ١٥١] قال: لا تحبُّوا غيري.
وفي "صحيح الحاكم" عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "الشركُ أخفى من دبيب الذرِّ على الصفا في اللَّيلة الظَّلماء، وأدناهُ أنْ تُحِبَّ على شيءٍ من الجور، وأنْ تُبغض على شيءٍ من العدل، وهل الدِّينُ إلا الحبُّ والبغض؟ قال الله : ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ". فهذا يدلُّ على أنَّ محبةَ ما يكرهه الله، وبغضَ ما يُحبه متابعةٌ للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي، ويدل على ذلك قوله: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] فجعل الله علامة الصدق في محبته اتباعَ رسولِهِ، فدلَّ على أنَّ المحبة لا تتمُّ بدون الطاعة والموافقة.
قال الحسن: قال أصحابُ النَّبيِّ ﷺ : يا رسول الله، إنّا نُحِبُّ ربنا حبًا شديدًا، فأحبَّ الله أنْ يجعل لحبِّه عَلَمًا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١] ومن هنا قال الحسن: اعلم أنَّك لن تُحِبَّ الله حتى تُحِبَّ طاعته.
وسئل ذو النون: متى أُحِبُّ ربي؟ قالَ: إذا كانَ ما يُبغضه عندك أمرَّ من الصبر، وقال بشر بن السَّرِي: ليس من أعلام الحبّ أنْ تُحبَّ ما يُبغِضُه حبيبك، وقال أبو يعقوب النهرجوري: كلُّ من ادَّعى محبة الله ، ولم
стр. 17234
يُوافق الله في أمره ونهيه، فدعواه باطل. وقال رُويم: المحبة: الموافَقة في كل الأحوال، وقال يحيى بنُ معاذ: ليس بصادقٍ من ادَّعى محبة الله ولم يحفظ حدوده، وعن بعض السَّلف قال: قرأتُ في بعض الكتب السالفة: من أحبَّ الله لم يكن عنده شيء آثرَ من رضاه، ومن أحبَّ الدنيا لم يكن عنده شيء آثر من هوى نفسه.
وفي "السنن" عن النَّبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أعطى للهِ، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، فقد استكمل الإيمان" (١)، ومعنى هذا أنَّ حركات القلب والجوارح إذا كانت كلَّها لله فقد كَمُلَ إيمانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطنًا، ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاحُ حركات الجوارح، فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعثِ الجوارحُ إلا فيما يُريده الله، فسارعت إلى ما فيه رضاه، وكَفَّتْ عما يكرهه، وعما يخشى أنْ يكونَ مما يكرهه، وإنْ لم يتيقن ذلك.
قال الحسن: ما نظرتُ ببصري، ولا نطقتُ بلساني، ولا بطشتُ بيدي، ولا نهضتُ على قدمي حتّى أنظر على طاعةٍ أو على معصية، فإنْ كانت طاعةٌ تقدمت، وإنْ كانت معصية تأخَّرت.
وقال محمد بن الفضل البَلخيّ: ما خطوتُ منذ أربعين سنة خطوةً لغير الله، وقيل لداود الطاليّ: لو تنحيتَ من الظلِّ إلى الشمس، فقال: هذه خُطا لا أدري كيف تكتب.
فهؤلاء القوم لمّا صلحت قلوبُهم، فلم يبق فيها إرادةٌ لغير الله ، صلحت جوارحُهم، فلم تتحرّك إلا لله ، وبما فيه رضاه، والله تعالى أعلم. ذكر ذلك كلّه ابن رجب ﵀ (٢)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة التاسعة): قال أبو العبّاس القرطبي ﵀: ثم اعلم أن الله تعالى خصّ جنس الحيوان بهذا العضو المسمّى بالقلب، وأودع فيه المعنى الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع، فتجد البهائم تدرك مصالحها،
стр. 17235
ومنافعها، وتميّز بين مفاسدها ومضارّها، مع اختلاف أشكالها، وصُوَرها، إذ منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على أربع، ومنها ما يطير بجناحيه، ثم خصّ الله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان الذي هو المقصود الأول من الكونين، والمعنيّ في العالمين بهذا القلب المخصوص المشتمل على هذا المعنى المخصوص الذي به تميَّز الإنسان، ووقع بينه وبين سائر الحيوان الفرقان، وهو المعنى الذي به يفهم القلب المفهومات، ويحصل به على معرفة الكلّيّات والجزئيّات، ويعرف به فَرقَ ما بين الواجبات، والجائزات، والمستحيلات، وقد أضاف الله تعالى العقل إلى القلب، كما أضاف السمع إلى الأذن، والإبصار إلى العين، فقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٤٦)﴾ [الحج: ٤٦]، وهو ردّ على من قال من أهل الضلال: إن العقل في الدماغ، وهو قول من زلّ عن الصواب، وزاغ، كيف لا، وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القدير: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤)﴾ [الملك: ١٤] وقد روي ذلك عن أبي حنيفة، وما أظنّها عنه معروفة.
وإذا فهمت أن الإنسان إنما شرّفه الله تعالى على سائر الحيوان بهذا القلب، وأن هذا القلب لم يَشْرُف من حيث صورته الشكليّة، فإنها موجودة لغيره من الحيوانات البهيميّة، بل من حيث هو مقرّ لتلك الخاصيّة الإلهيّة، علمت أنه أشرف الأعضاء، وأعزّ الأجزاء؛ إذ ليس ذلك المعنى موجودًا في شيء منها.
ثم إن الجوارح مسخّرةٌ له، ومطيعة، فما استقرّ فيه ظهر عليها، وعملت على مقتضاه، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرّ، وعند هذا انكشف لك معنى قوله ﷺ : "إذا صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلّه"، ولمّا ظهر ذلك وجبت العناية بالأمور التي يصلح بها القلب؛ ليتّصف بها، وبالأمور التي تفسد القلب؛ ليتجنّبها، ومجموع ذلك علومٌ، وأعمالٌ، وأحوال:
فالعلوم ثلاثة:
[الأول]: العلم بالله تعالى، وصفاته، وأسمائه، وتصديق رسله فيما جاؤوا به.
стр. 17236
[والثاني]: العلم بأحكامه عليهم، ومراده منهم.
[والثالث]: العلم بمساعي القلوب، من خواطرها، وهمومها، ومحمود أوصافها، ومذمومها.
وأما أعمال القلوب، فالتحلّي بالمحمود من الأوصاف، والتخلّي من المذموم منها، ومنازلة المقامات، والترقّي عن مفضول المنازلات، إلى سنيّ الحالات.
وأما الأحوال، فمراقبة الله تعالى في السرّ والعلن، والتمكّن من الاستقامة على السنن، وإلى هذا أشار رسول الله- ﷺ حيث قال: "أن تعبد الله كأنك تراه" متّفق عليه، وتفصيل هذه المعاقد الْجُمليّة توجد في تصانيف محقّقي الصوفيّة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بل هي مفصّلة في الكتاب والسنّة، فمن أمعن النظر، وأجال الفكر ظفر بمقاصدها، وأما ما اصطلح عليه المتأخّرون من الألفاظ المصطلحيّة، فلا حاجة للمكلّف إليها، ولا هي مما تكلّم بها النبيّ ﷺ الذي جعل الله تعالى هداية الأمة على يديه، ولا كان يعرفها الصحابة الكرام ﵃، ولا التابعون لهم بإحسان، ولو سئلوا عنها لما استطاعوا أن يفهموها، فضلًا عن أن يجيبوا عنها، ولو طُلب من الأئمة الأربعة الفقهاء المحققين، أو من الأئمة الستة المحدثين الناقدين أن يحُلّوا بعض غوامضها لما وجدوا إلى ذلك سبيلًا، فهيهات هيهات أن يكون هذا من مقاصد الدين، الذي أكمله الله سبحانه وتعالي، وأتمّه، والنبيّ ﷺ حيّ بين ظهراني أصحابه، فلا يقبل الزيادة ولا النقص، قال الله في محكم كتابه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ الآية [المائدة: ٣] وقد حذّر النبيّ ﷺ من محدثات الأمور، فكان يقول في خطبته: "إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار"، رواه النسائيّ رقم (١٥٧٨) بسند صحيح.
وأخرج الترمذيّ من حديث العرباض بن سارية ﵁، قال: وعظنا رسول الله ﷺ يومًا، بعد صلاة الغداة، موعظة بليغة، ذَرَفت منها العيون،
стр. 17237
ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مُودِّع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدٌ حبشي، فإنه من يعش منكم، يرى اختلافًا كثيرًا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، فعليه بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ".
وذكر الإمام الذهبيُّ ﵀ في "ميزان الاعتدال" عن الحافظ سعيد بن عمرو البردعيّ، أنه قال: شَهِدت أبا زرعة، وقد سئل عن الحارث بن أسد المحاسبيّ، وكتبه؟ فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بِدَعٍ وضلالات، وعليك بالأثر، فإنك تجد فيه ما يُغنيك، قيل له: في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة، فليس له في هذه الكتب عبرة، بلغكم أن سفيان، ومالكًا، والأوزاعيّ صنّفوا هذه الكتب في الخطرات، والوساوس، ما أسرع الناس إلى البدع.
قال الذهبيّ: مات الحارث سنة (٢٤٣) وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين، كـ "القوت" لأبي طالب، وأين مثل "القوت"؟ كيف لو رأى "بهجة الأسرار" لابن جهضم، و "حقائق التفسير" للسلميّ، لطار لبّه، كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسيّ في ذلك على كثرة ما في "الإحياء" من الموضوعات، كيف لو رأى "الغنية" للشيخ عبد القادر، كيف لو رأى "فصوص الحكم" و"الفتوحات المكيّة"، بلى لَمّا كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر، كان معاصره ألف إمام في الحديث، فيهم مثل أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ولَمّا صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسيّ، وابن شحانة، كان قطب العارفين كصاحب "الفصوص"، وابن سفيان، نسأل الله العفو، والمسامحة، آمين. انتهى كلام الذهبيّ ﵀ (١).
وبالجملة فمن لم يستغن بكتاب الله تعالى، وكتب السنة المطهرة، كالكتب الستة، وغيرها، فلا يرجى منه خير أبدًا، فعليه أن يبكي على نفسه، ويتوب إلى الله تعالى، وشماله أن يصلح قلبه، وقالبه، والله تعالى أعلم.
стр. 17238
ولنعد إلى كلام القرطبيّ، قال ﵀:
[تنبيه]: الجوارح، وإن كانت تابعة للقلب، فقد يتأثّر القلب بأعمالها، للارتباط الذي بين الباطن والظاهر، والقلب مع الجوارح كالملك مع الرعيّة، إن صلح صلحت، ثم يعود صلاحها عليه بزيادة مصالح ترجع إليه، ولذلك قيل: المَلِكُ سوقٌ، ما نفق عنده جُلب إليه.
وقد نصّ على هذا المعنى النبيّ ﷺ ، فقال: "إن الرجل ليصدق، فينكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى يُكتب عند الله صدّيقًا، وإن الرجل ليكذب الكذبة، فيسودّ قلبه حتى يُكتب عند الله كذّابًا" (١).
وأخرج أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله- ﷺ ، قال: "إن العبد إذا أخطأ خطيئة، نُكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع، واستغفر، وتاب صُقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)﴾ [المطففين: ١٤] "، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
وقال مجاهد: القلب كالكفّ تقبض منه بكل ذنب أصبع، ثم يُطبع، وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله ﷺ : "إن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلّه" متّصلًا بقوله: "الحلال بيّن، والحرام بيّنٌ"؛ إشعارًا بأن أكل الحلال ينوّره، ويُصلحه، وأكل الحرام، والشبهة يُفسده، ويقسيه، ويُظلمه، وقد وجد ذلك أهلُ الورع، حتّى قال بعضهم: استسقيت جنديًّا، فسقاني شَرْبة ماء، فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحًا، وقيل: الأصل المصحّح للقلوب والأعمال أكل الحلال، وُيخاف على آكل الحرام، والمتشابه أن لا يُقبل له عملٌ، ولا تُسمع له دعوةٌ، ألا تَسمع قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾
стр. 17239
[المائدة: ٢٧]، وآكل الحرام المسترسل في الشبهات ليس بمتّقٍ على الإطلاق، وقد عضد ذلك قوله ﷺ : "أيها الناس إن الله طيّبٌ، ولا يقبل إلا طيّبًا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين، بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ الآية [المؤمنون: ٥١]، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث، أغبر، يقول: يا ربّ، يا ربّ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغُذِي بالحرام، فأنّى يُستجاب له"، رواه مسلم، والترمذيّ، ولَمّا شرب أبو بكر جرعة لبن من شبهة استقاءها، فأجهده ذلك حتى تقيّأها، فقيل له: أكل ذلك في شربة؟ فقال: والله لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كلّ لحم نبت من سُحت فالنار أولى به" (١).
وعند هذا يعلم الواحد منا قدر المصيبة التي هو فيها، وعِظَم المحنة التي ابتُلي بها، إذ المكاسب في هذه الأوقات قد فسدت، وأنواع الحرام والشبهات قد عمّت، فلا يكاد أحد منّا اليوم يتوصّل إلى الحلال، ولا ينفكّ عن الشبهات، فإن الواحد منا، وإن اجتهد فيما يعلمه، فكيف يعمل فيمن يعامله؟ مع استرسال الناس في المحرّمات، والشبهات، وقلّة من يتّقي ذلك، من جميع الأصناف، والطبقات، مع ضرورة المخالطة، والاحتياج للمعاملة، وعلى هذا فالخلاص بعيدٌ، والأمر شديدٌ، ولولا النهي عن القنوط واليأس، لكان ذلك الأولى بأمثالنا من الناس، لكنّا إذا دفعنا عن أنفسنا أصول المحرّمات، واجتهدنا في ترك ما يمكننا من الشبهات، فعفو الله تعالى مأمولٌ، وكرمه مرجوّ، فلا ملجأ إلا هو، ولا مفزع إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا حول، ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17240
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨٨] ( … ) - (وَحَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدثنا زَكَرِيَّاءُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧) أو (١٩١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
[تنبيه]: رواية وكيع، وعيسى بن يونس، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٨٩] ( … ) - (وَحَدَّثنا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ- عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَعْبِيَّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَن حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أتمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ، وَأكثَرُ) (١).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبيّ، أبو عبد الله الكوفيّ، نزيل الريّ وقاضيها، ثقةٌ صحيح الكتاب [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (مُطَرَّفُ) بن طَرِيف أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فاضلٌ، من صغار [٦] (ت ١٤١) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٢.
٣ - (أَبُو فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيُّ) عروة بن الحارث الْهَمْدانيّ، أبو فَرْوة الأكبر، ثقةٌ [٥].
стр. 17241
رَوَى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبيّ، وأبي الضُّحَى، وغيرهم.
وروى عنه الأعمش، وسليمان التيميّ، والسفيانان، وجرير، وغيرهم.
قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
روى له البخاري مقرونًا بغيره، قلت: لم يذكر له المؤلف شيخًا من الصحابة، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه في مسند الدارمي، فالله أعلم.
أخرج له البخاريّ مقرونًا بغيره، والمصنّف مقرونًا أيضًا بمطرّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: من يكنى بأبي فروة في الرواة ثلاثة (١):
١ - أبو فروة الهمْدانيّ، عروة بن الحارث هذا.
ب- وأبو فروة الْجُهَنيّ، مسلم بن سالم الكوفيّ، وهو الأصغر، صدوق من السادسة، أخرج له الجماعة، إلا الترمذيّ، وسيأتي عند مسلم في "كتاب اللباس والزينة" برقم (٢٠٦٧)، وليس له عنده إلا هذا الحديث.
ج- وأبو فَرْوة الْجَزَريّ الرُّهاويّ، واسمه يزيد بن سِنان التميميّ، ضعيف، من كبار السابعة، وهو من أفراد الترمذيّ، وابن ماجه.
٤ - (قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين.
٥ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدني، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
٦ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد المدنيّ، صدوقٌ، إلا أنه اختَلَطت عليه أحاديث أبي هريرة ﵁[٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
٧ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدِ) بن وهب الْهَمْدانيّ الْخَيْوَانيّ -بخاء معجمة- الكوفيّ، ثقةٌ [٤].
стр. 17242
رَوَى عن أبيه، والشعبيّ، وأبي حازم سلمان الأشجعيّ، وعائشة، ولم يدركها.
وروى عنه عبد الملك بن عُمير، وهو من أقرانه، والأعمش، ومالك بن مِغْوَل، ومحمد بن عجلان، وشعبة، وخالد الحذاء، وغيرهم.
قال أبو حاتم، والنسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: قال في "تهذيب التهذيب": وقع عند مسلم في "البيوع" من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاريّ، عن ابن عجلان، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن الشعبيّ، عن النعمان بن بشير حديث: "الحلالُ بَيِّنٌ"، ووقع عند أبي عوانة في "صحيحه"، وابن حبان من طريق عبد الله بن عياش القتبانيّ، عن ابن عجلان، عن سعيد بن عبد الرحمن الهمدانيّ، عن الشعبيّ، ورواه أبو عوانة أيضًا من طريق أبي ضَمْرة، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن سعد، عن الشعبيّ، فكأنه اختُلِف في اسمه، والله أعلم. انتهى (١).
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ) أي: روى كلّ هؤلاء الثلاثة، وهم: مُطرِّف بن طريف، وأبو فروة الْهَمْدانيّ، وعبد الرحمن بن سعيد هذا الحديث عن الشعبيّ، عن النعمان بن بشير ﵄، عن النبيّ ﷺ .
وقوله: (أتمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ، وَأكثَرُ) ووقع في بعض النسخ: "وأكبر" بالباء، قال النوويّ ﵀: قوله: "أتمّ من حديثهم، وأكبر" هو بالباء الموحّدة، وفي كثير من النسخ بالمثلثّة، والله أعلم. انتهى (٢).
[تنبيه]: رواية مطرّف بن طَرِيف، عن الشعبيّ ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٩٨) فقال:
стр. 17243
وحدثنا إسماعيل القاضي، قثنا على بن عبد الله، قثنا (١) جرير، عن مُطَرِّف، عن الشعبيّ، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "لكل ملك حمى، وإن حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما أن راعيًا لو رَعَى بجانب الحمى لم تلبث غنمه أن ترتع وسطه، فاجتنبوا المشتبهات".
ورواية أبي فَرْوة الْهَمْدانيّ، عن الشعبي، ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
وحدّثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن أبي فَرْوة، سمعت الشعبيّ، سمعت النعمان بن بشير ﵄، عن النبيّ ﷺ (ح) وحدّثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي فَرْوة، عن الشعبيّ، عن النعمان بن بشير ﵄، قال: قال النبيّ ﷺ : "الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبِّه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يَشُكّ فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حِمَى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه". انتهى.
ورواية عبد الرحمن بن سعيد عن الشعبيّ ساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده"، مقرونًا بالحارث بن يزيد الْعُكليّ- لكنه سمّاه سعيد بن عبد الرحمن، وقد سبق أنه مختلف في اسمه- فقال (٣/ ٣٩٩):
(٥٤٦٨) - حدّثنا عليّ بن عثمان النفيليّ، قثنا سعيدبن عيسى بن تَلِيد، قثنا الْمُفَضَّل، قال: حدّثني ابن عجلان، عن الحارث بن يزيد الْعُكْليّ، وسعيد بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبيّ، سمع النعمان بن بشير يقول: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سُتْرةً من الحلال، مَن جَعَل ذلك كان أشدّ استبراءًا لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى، يوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك حِمًى، وإن حمى الله في الأرض محارمه". انتهى، والله تعالى أعلم.
стр. 17244
وبالسند المتصل إلى المؤئف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ؛ أنهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "الْحَلَالُ بَيِّن، وَالْحَرَامُ بَينٌ"، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِلَى قَوْلِهِ: "يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ) الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الله المصريّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ نبيلٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (جدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ الإمام الشهير، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ حجة [٧] (١٧٥) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٤ - (خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ) الْجُمَحيّ، أو السَّكْسكيّ، أبو عبد الرحيم المصريّ، ثقةٌ فقيةٌ [٦] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٥ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ، قيل: مدنيّ الأصل، صدوق، يقال: اختلط [٦] مات بعد (١٣٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٦ - (عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عُتبة بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ [٤] مات قبل (١٢٠) (م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٧/ ١٣٦١.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ) وفي الرواية السابقة: "النعمان بن بشير" بـ "أل"، وكلاهما صحيح؛ لأنها زائدة للمح الأصل، فيجوز إثباتها، وحذفها، كما قال ابن مالك ﵁ في "الخلاصة":
стр. 17245
وَبَعْضُ الاعْلَامِ عَلَيْهِ دَخَلَا … لِلَمْحِ مَا قَدْ كَانَ عَنْهُ نُقِلَا
كَالْفَضْلِ وَالْحَارِثِ وَالنُّعْمَانِ … فِذِكْرُ ذَا وَحَذْفُهُ سِيَّانِ
وقوله: (بِحِمْصَ) بكسر الحاء المهملة، وسكون الميم، آخره صاد مهملة، مصروفًا وغير مصروف، بلدة معروفة بالشام.
[تنبيه]: رواية عون بن عبد الله، عن الشعبيّ ساقها أبو عوانة في "مسنده" (٣/ ٣٩٩) فقال:
(٥٤٧٠) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، وأحمد بن عليّ الخراز، قالا: ثنا شُجاع بن أشرس، قثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله، عن عامر الشعبيّ، أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد، صاحب رسول الله ﷺ ، وهو يخطب الناس بِحِمْصَ، وهو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الحلال بَيِّنٌ، والحرام بَيِّنٌ، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن ترك ذلك، فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن وقع فيهنّ فيوشك أن يقع في الحرام، كالمرتِع إلى جانب الحمى، يوشك أن يقع فيه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٢) - (بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ، وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ)
قال القرطبيّ ﵀: البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل: بعير، وللناقة: بعير، تقول العرب: صَرَعني بعيرك، وشَرِبتُ من لبن بعيري، وإنما يقال له: بعير إذا أجذع (١)، والجمع أبعرة، وأباعر، وبُعران. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: البَعِيرُ: مثل الإنسان، يقع على الذكر والأنثى، يقال: حَلَبتُ بَعِيرِي، والجَمَلُ: بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والنَّاقَةُ: بمنزلة
стр. 17246
المرأة تختص بالأنثى، والبَكْرُ، والبَكْرَةُ: مثل الفتى والفتاة، والقَلُوصُ؛ كالجارية، هكذا حكاه جماعة، منهم ابن السِّكِّيت، والأزهريّ، وابن جنيّ، ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواصّ أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعيّ ﵀ في الوصية: لو قال: أعطوه بعيرًا، لم يكن لهم أن يعطوه ناقةً، فحَمَل البعير على الجمل، ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس، لا على مُحْتَمِلات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواصّ، وحَكَى في "كفاية المتحفظ" معنى ما تقدَّم، ثم قال: وإنما يقال: جملٌ، أو ناقةٌ، إذا أَربعا، فأما قبل ذلك، فيقال: قَعُود، وبَكْرٌ، وبَكْرَةٌ، وقَلُوصٌ، وجمع البَعِيرِ: أَبْعِرَةٌ، وأَبَاعِرُ، وبُعْرَانُ، بالضم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩١] (٧١٥)(٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ (٣)، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: "أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و"زكرياء" هو: ابن أبي زائدة، و"عامر" هو: الشعبيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ بالكوفيين، إلا الصحابيّ ﵁، فمدنيّ، ومسلسلٌ بالتحديث إلا موضعًا واحدًا، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه جابر ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
стр. 17247
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ) بن شَرَاحيل الشعبيّ، وفي رواية للبخاريّ: "سمعت عامرًا" (حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ (أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ) لم يذكر في هذه الرواية مكان سفره، وفي رواية مغيرة التالية: "قال: غزوت مع رسول الله ﷺ "، وفي رواية سالم بن أبي الجعد: "قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله ﷺ "، وفي رواية أبي نضرة: "كنّا مع النبيّ ﷺ في سفر"، وفي رواية أبي المتوكّل: "سافرت مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، أظنّه غازيًا"، وهذه الروايات كلها عند مسلم.
قال في "الفتح": وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر، ومنهم من قال: "كنت في سفر"، ومنهم من قال: "كنت في غزوة تبوك"، ولا منافاة بينهما، وفي رواية أبي المتوكل في "الجهاد": "لا أدري غزوة، أو عمرة"، ويؤيد كونه كان في غزوة، قوله في آخر رواية أبي عوانة، عن مغيرة: "فأعطاني الجمل وثمنه، وسهمي مع القوم"، لكن جزم ابن إسحاق، عن وهب بن كيسان، بأن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع، من نخل، وكذا أخرجه الواقديّ، من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس، عن جابر، قال الحافظ ﵀: وهي الراجحة في نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك، من غيرهم، وأيضًا فقد وقع في رواية الطحاويّ: أن ذلك وقع في رجوعهم من طريق مكة إلى المدينة (١)، وليست طريقُ تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع، وأيضًا فإن في كثير من طرقه: أنه ﷺ سأله في تلك القصة: "هل تزوجت؟ "، قال: نعم، قال: "أتزوجت بكرًا، أم ثيبًا؟ "، الحديث، وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب، بأن أباه استُشهِد بأحد، وترك أخواته، فتزوج ثيبًا لتمشطهن، وتقوم عليهن، فأشعر بأن ذلك كان بالقرب من وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة في ذات الرقاع أظهر، من وقوعها في تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أُحد بسنة واحدة، على الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين، والله أعلم، لا جرم جزم البيهقيّ في
стр. 17248
"الدلائل" بما قال ابن إسحاق. انتهى (١).
(عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا) أي: تَعِبَ (فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ) أي: يطلقه، وليس المراد أن يجعله سائبة، لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام، ففي أول رواية مغيرة، عن الشعبيّ التالية: "قال: غزوت مع رسول الله ﷺ ، فتلاحق بي، وتحتي ناضح لي قد أعيا، ولا يكاد يسير"، والناضح -بنون، وضاد معجمة، ثم حاء مهملة- هو الجمل الذي يُستَقَى عليه، سُمِّي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه، واختُلِف في تعيين هذه الغزوة، كما سيأتي بعد هذا، ووقع عند البزار من طريق أبي المتوكل، عن جابر: أن الجمل كان أحمر، قاله في "الفتح" (٢).
(قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ ) بكسر الحاء المهملة؛ أي: أدركني، يقال: لَحِقْتُهُ، ولَحِقْتُ به أَلْحَقُ، من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح: أدركته، وأَلْحَقْتُهُ، بالألف مثله، وأَلْحَقْتُ زيدًا بعمرو: أتبعته إياه، فَلَحِقَ هو، وأَلْحَقَ أيضًا، وفي الدعاء: "إن عذابك بالكفار مُلِحَقٌ"، يجوز بالكسر: اسم فاعل، بمعنى لَاحِق، ويجوز بالفتح: اسم مفعول؛ لأن الله تعالى أَلْحَقَهُ بالكفار؛ أي: يُنْزِله بهم، وأَلْحَقَ القائفُ الولدَ بأبيه: أخبر بأنه ابنه؛ لِشَبَه بينهما يظهر له، واسْتَلْحَقْتُ الشيءَ: ادّعيته، ولَحقِهَ الثمنُ لُحُوقًا: لزمه، فاللُّحوقُ: اللزوم، والَّلحاقُ: الإدراك، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣).
(فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فمرّ النبيّ ﷺ ، فضربه، فدعا له"، قال في "الفتح": كذا فيه بالفاء فيهما كأنه عَقَّب الدعاءَ له بضربه، ولأحمد من هذا الوجه: "فضربه برجله، ودعا له" (فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ) وفي رواية يونس بن بُكير، عن زكريا، عند الإسماعيليّ: "فضربه رسول الله ﷺ ، ودعا له، فمشى مِشْيَةً ما مشى قبل ذلك مثلها"، وفي رواية مغيرة الآتية: "فزجره، ودعا له".
стр. 17249
وفي رواية عطاء وغيره، عن جابر ﵁ عند البخاريّ في "الوكالة": "فمَرّ بي النبيّ ﷺ ، فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثِفَال، فقال: أمعك قَضِيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه، فأعطيته، فضربه، فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم".
وللنسائيّ من هذا الوجه: "فأَزْحَف، فزجره النبيّ ﷺ ، فانبَسَط، حتى كان أمام الجيش".
وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر عند البخاريّ في "البيوع": "فتخلف، فنزل، فحَجَنه بِمْحجنه، ثم قال: اركب، فركبت، فقد رأيته أَكُفّه عن رسول الله ﷺ ".
وعند أحمد من هذا الوجه: "فقلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا، قال: أَنِخْه، وأناخ رسول الله ﷺ ، ثم قال: أعطني هذه العصا، أو اقطع لي عصًا من شجرة، ففعلت، فأخذها، فنخسه بها نَخَسَات، فقال: اركب، فركبت".
وللطبرانيّ من رواية زيد بن أسلم، عن جابر: "فأبطأ عليّ، حتى ذهب الناس، فجعلت أرقبه، ويُهِمّني شأنه، فإذا النبيّ ﷺ ، فقال: أجابر؟ قلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ عليّ جملي، فَنَفَث فيها -أي: العصا- ثم مَجَّ من الماء في نحره، ثم ضربه بالعصا، فوثب".
ولابن سعد من هذا الوجه: "ونضح ماءً في وجهه، ودُبُره، وضربه بعُصَيّة، فانبعَثَ، فما كِدت أُمسكه".
وفي رواية أبي الزبير، عن جابر الآتية عند مسلم: "فكنت بعد ذلك أَحبس خِطامه؛ لأسمع حديثه"، وله من طريق أبي نَضْرة، عن جابر: "فنخسه، ثم قال: اركب بسم الله"، زاد في رواية مغيرة التالية: "فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتك".
(قَالَ) ﷺ ("بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ") بالواو، وفي بعض النسخ: "بأوقيّة" بالهمزة، وكلاهما صحيح، وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في النسخ "بوقيّة"، وهي لغة صحيحة، سَبَقت مرارًا، ويقال: أوقيّة، وهي أَشْهَر، وفيه أنه لا بأس بطلب
стр. 17250
البيع من مالك السلعة، وإن لم يَعْرِضها للبيع. انتهى (١).
وقال في "الفتح": و"الوُقيّة" من الفضة كانت في عُرف ذلك الزمان أربعين درهمًا، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهمًا (٢)، وسيأتي بيان الاختلاف في قدر الثمن قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
(قُلْتُ: لَا) أي: لا أبيعه، وفي رواية أحمد: "فكرهت أن أبيعه"، وفي رواية مغيرة التالية: "قال: أتبيعنيه؟ فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، فقلت: نعم"، وللنسائيّ من هذا الوجه: "وكانت لي إليه حاجة شديدة".
وعند أحمد من رواية نُبيح -وهو بالنون، والموحَّدة، والمهملة، مصغرًا-: "قال: فقال لي رسول الله ﷺ : أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت: نعم، قال: بكم؟ قال: قلت: بوقية، قال: قال لي: بخ بخ، كم في أوقية من ناضح وناضح؟ قال: قلت: يا نبي الله ما بالمدينة ناضح أحبّ أنه لنا مكانه، قال: فقال النبيّ ﷺ : قد أخذته بوقية".
وفي رواية عطاء: "قال: بعنيه، قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: بعنيه"، زاد النسائي من طريق أبي الزبير: "قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه"، ولابن ماجه من طريق أبي نضرة، عن جابر: "فقال: أتبيع ناضحك هذا؟ والله يغفر لك"، زاد النسائيّ من هذا الوجه: "وكانت كلمة تقولها العرب: افعل كذا، والله يغفر لك"، ولأحمد: "قال سليمان -يعني بعض رواته-: فلا أدري كم من مرة" يعني: قال له: والله يغفر لك". وللنسائيّ من طريق أبي الزبير، عن جابر: "استَغْفَر لي رسول الله ﷺ ليلة البعير خمسًا وعشرين مرةً"، وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر، عند أحمد: "أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك، قال: لا، ولكن بعنيه".
قال الحافظ ﵀: وفي كل ذلك رَدٌّ لقول ابن التين: إن قوله: "لا" ليس بمحفوظ في هذه القصّة. انتهى (٣).
стр. 17251
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ) وفي رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر، الآتية: ثُمَّ قَالَ لِي: "بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا"، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ: "لَا، بَلْ بِعْنِيهِ"، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "لَا، بَلْ بعْنِيهِ"، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: "قَدْ أًخَذْتُهُ"، ولابن سعد، وأبي عوانة، من هذا الوجه: "فلما أكثر عليّ قلت: إن لرجل عليّ أوقيةً من ذهب، هو لك بها، قال: نعم"، وفي رواية أحمد من هذا الوجه: "فقال: بعنيه، قلت: هو لك، قال: قد أخذته بوقية".
(وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي) "الْحُمْلان" بضمّ الحاء المهملة، وسكون الميم: الحمل، والمفعول محذوف؛ أي: استثنيتُ حمله إياي، وقد رواه الإسماعيليّ بلفظ: "واستثنيت ظهره إلى أن نَقْدَم"، وفي رواية جرير، عن مغيرة الآتية بعد هذا عند مسلم: "فبعته إياه، على أن لي فَقَار ظهره حتى أبلغ المدينة"، ولأحمد من طريق شريك، عن مغيرة: "اشتَرَى مني بعيرًا على أن يُفْقِرني ظهره سفري ذلك"، وقد ذكر البخاريّ ﵀ الاختلاف في ألفاظه على جابر ﵁، وسيأتي بيانه قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
(فَلَمَّا بَلَغْتُ) أي: المدينة، وفي رواية مغيرة، عن الشعبيّ التالية: "قال: فقلتُ له: يا رسول الله إني عَروسٌ، فاستأذنته، فأذن لي، فتقدّمت الناس إلى المدينة، حتى انتهيتُ، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعتُ فيه، فلامني فيه".
ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة: "فأتيت عمتي بالمدينة، فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا؟ فما رأيتها أعجبها ذلك".
وجزم بعضهم بأنه جَدُّ -بفتح الجيم، وتشديد الدال- ابن قيس، وأما عمته فاسمها هند بنت عمرو، ويَحْتَمِل أنهما جميعًا لم يعجبهما بيعه؛ لأنه لم يكن عنده ناضح غيره.
وفي رواية للبخاريّ في "الجهاد": "ثم قال: ائت أهلك، فتقدّمتُ الناس إلى المدينة"، وفي رواية وهب بن كيسان في "البيوع": "وقدم رسول الله ﷺ المدينة قبلي، وقَدِمت بالغداة، فجئت إلى المسجد، فوجدته، فقال: الآن قَدِمتَ؟ قلت: نعم، قال: فَدَعِ الجمل، وادخل، فصلِّ ركعتين".
стр. 17252
قال الحافظ ﵀: وظاهرهما التناقض؛ لأن في إحداهما أنه تقدم الناس إلى المدينة، وفي الأخرى أن النبيّ ﷺ قبله، فيَحْتَمِل في الجمع بينهما أن يقال: إنه لا يلزم من قوله: فتقدمت الناس أن يستمرّ سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لَحِقُوه بعد أن تقدمهم، إما لنزوله لراحة، أو نوم، أو غير ذلك، ولعله امتثل أمره ﷺ بأن لا يدخل ليلًا، فبات دون المدينة، واستمرّ النبيّ ﷺ -إلى أن دخلها سَحَرًا، ولم يدخلها جابر حتى طلع النهار، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).
(أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ) وفي رواية مغيرة: "قال: فلما قَدِمَ رسول الله ﷺ المدينةَ غدوت إليه بالبعير"، وفي رواية أبي المتوكل، عن جابر عند البخاريّ: "فدخلت -يعني المسجد- إليه، وعَقَلت الجمل، فقلت: هذا جملك، فخرج، فجَعَل يُطيف بالجمل، ويقول: جملنا، فبعث إليّ أواقٍ من ذهب، ثم قال: استوفيتَ الثمنَ؟ قلت: نعم".
(فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ) أي: أعطانيه إياه، يقال: نقدت الرجلَ الدراهمَ نَقْدًا، من باب نصر: أعطيته إياه، فهو متعدّ إلى مفعولين، ويقال: نقدتها له على الزيادة أيضًا، وأما نَقَدتُ الدراهم، من باب نصر أيضًا: إذا نظرتها لتعرف جيّدها، وزيْفَها، فهو متعدّ إلى مفعول، والفاعل ناقد، والجمع نقّاد، مثلُ كافر وكُفّار، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٢).
(ثُمَّ رَجَعْتُ) ولفظ البخاريّ: "ثم انصرفتُ"، وفي روايهْ مغيرة التالية: "فأعطاني ثمنه، وردّه عليّ"، وعند البخاريّ في "الاستقراض": "فأعطاني ثمن الجمل، والجملَ، وسهمي مع القوم"، وهي كلها بطريق المجاز؛ لأن العطية إنما وقعت له بواسطة بلال، كما يأتي في رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر: "فلما قَدِمت المدينة، قال رسول الله ﷺ لبلال: أعطه أوقيّةً من ذهب، وزده، قال: فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا، فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله ﷺ ، قال: فكان في كيس لي، فأخذه أهل الشام يوم الحرّة".
ولأحمد، وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان: "فوالله ما زال يَنْمِي
стр. 17253
ويزيد عندنا، ونرى مكانه من بيتنا، حتى أصيب أمس فيما أصيب الناس يوم الحرة".
وفي رواية أبي الزبير، عن جابر عند النسائيّ: "فقال: يا بلال أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني، فخِفْتُ أن يرُدّه عليّ، فقال: هو لك"، وفي رواية للبخاريّ في "النكاح" من طريق وهب بن كيسان، عن جابر: "فأمر بلالًا أن يزن لي أوقية، فوزن بلال وأرجح لي في الميزان، فانطلقت، حتى وَلَّيت، فقال: ادْعُ جابرًا، فقلت: الآن يردّ عليّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليّ منه، فقال: خذ جملك، ولك ثمنه".
قال الحافظ ﵀: وهذه الرواية مشكلة مع قوله: "ولم يكن لنا ناضح غيره"، وقوله: "وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه"، ومع تنديم خاله له على بيعه.
قال: ويمكن الجمع بأن ذلك كان في أول الحال، وكان الثمن أوفر من قيمته، وعَرَف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه، ويبقى له بعض الثمن، فلذلك صار يكره ردّه عليه.
ولأحمد من طريق أبي هبيرة، عن جابر: "فلما أتيته دفع إليّ البعير، وقال: هو لك، فمررت برجل من اليهود، فأخبرته، فجعل يَعْجَبُ، ويقول: اشترى منك البعير، ودفع إليك الثمن، ثم وهبه لك؟ قلت: نعم" (١).
(فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي) ولفظ البخاريّ: "على أثري"، وهو بفتحتين، أو بكسر، فسكون، يقال: جئتُ في أَثَرِهِ، وفي إِثْرِهِ؛ أي: تَبِعته عن قُرْب (٢). (فَقَالَ: "أَتُرَانِي) بضمّ التاء؛ أي: أتظنّني (مَاكَسْتُكَ) قال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: المماكسة: هي المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص، ومنه مَكْسُ الظالم، وهو ما ينتقصه، ويأخذه من أموال الناس. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "ماكستك" هو من المماكسة؛ أي: المناقصة في الثمن، وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من المساومة عند البيع، كما تقدم.
стр. 17254
(لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ") ولفظ البخاريّ: "ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك"، ولأبي نعيم في "المستخرج": "أتُراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك، هما لك".
ووقع لأحمد عن يحيى القطان، عن زكريا، بلفظ: "قال: أظننت حين ماكستك، أذهب بجملك؟ خذ جملك، وثمنَهُ، فهما لك".
قال في "الفتح": وهذه الرواية، وكذلك رواية البخاريّ توضح أن اللام في قوله: "لآخذ" للتعليل، وبعدها همزة ممدودة، ووقع لبعض رواة مسلم، كما حكاه عياض: "لا" بصيغة النفي، "خذ" بصيغة الأمر، ويلزم عليه التكرار في قوله: "خذ جملك". انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "خذ جملك ودراهمك، فهو لك" هذا يدلُّ على أن هذا من رسول الله ﷺ عطية مبتدأة بعد صحة شرائه، وملكه للبعير، وهذا مبطل لتأويل بعض الشافعية في هذا الحديث؛ إذ قال: إن ذلك لم يكن من النبيّ ﷺ شراء للبعير، ولا بيعًا من جابر حقيقة، وهذا من قائله تغيير وتحريف، لا تأويل، وكيف يقبل هذا التأويل مع قوله: "أتبيعنيه بأوقية، فقال: قد بعته منك بأوقية، على أن لي ظهره إلى المدينة"، بعد المماكسة؟ وهذا نصٌّ لا يقبل التأويل، وكذلك قوله: "فهو لك" بعد قوله: "خذ جملك ودراهمك"، وذلك واضح لمن تأمل أفراد تلك الكلمات ومركّباتها. انتهى (١).
وقال ابن الجوزيّ ﵀: هذا من أحسن التكرم؛ لأن من باع شيئًا فهو في الغالب محتاج لثمنه، فإذا تعوّض من الثمن بقي في قلبه من المبيع أَسَفٌ على فراقه، كما قيل [من الطويل]:
وَقَدْ تُخْرِجُ الْحَاجَاتُ يَا أُمَّ مَالِكٍ … نَفَائِسَ مِنْ رَبٍّ بِهِنَّ ضَنِينُ
فإذا رُدّ عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهمّ عنه، وثبت فرحه، وقُضيت حاجته، فكيف مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17255
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵁ هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه (١):
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٤٠٩١ و ٤٠٩٢ و ٤٠٩٣ و ٤٠٩٤ و ٤٠٩٥ و ٤٠٩٦ و ٤٠٩٧ و ٤٠٩٨ و ٤٠٩٩ و ٤١٠٠] وتقدم في "كتاب صلاة المسافرين وقصرها" [١٢/ ١٦٥٦ و ١٣/ ١٦٥٧ و ١٦٥٨] (٧١٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٤٣) و"البيوع" (٢٠٩٧) و"الوكالة" (٢٣٠٩) و"الهبة" (٢٦٠٤)، و (أبو داود) (٣/ ٢٨٣)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٥٣)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٧ و ٢٩٨) و"الكبرى" (٤/ ٤٤)، و (ابن ماجه) ٢٢٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٢٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٥٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٩ و ٣٩٢)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١٠٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٤/ ٤٥٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٤٨ و ٢٤٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣٧) و"المعرفة" (٤/ ٣٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
١ - (منها): بيان جواز بيع البعير، واستثناء ركوبه.
٢ - (ومنها): بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد، جاز البيع والشرط.
٣ - (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرِّض سلعته للبيع.
٤ - (ومنها): جواز المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثمن.
٥ - (ومنها): أن القبض ليس شرطًا في صحة البيع.
стр. 17256
٦ - (ومنها): أن إجابة الكبير بقول: "لا" جائز في الأمر الجائز.
٧ - (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة على وجهها، لا على وجه تزكية النفس، وإرادة الفخر.
٨ - (ومنها): أن فيه تفقدَ الإمام، والكبير لأصحابه، وسؤاله عما ينزل بهم، وإعانتهم بما تيسر من حال، أو مال، أو دعاء.
٩ - (ومنها): بيان تواضعه ﷺ .
١٠ - (ومنها): جواز ضرب الدابة للسير، وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها، من فَرْط تعب، وإعياء.
١١ - (ومنها): أن فيه توقيرَ التابع لرئيسه.
١٢ - (ومنها): أن فيه الوكالةَ في وفاء الديون، ونحوها.
١٣ - (ومنها): أن وزن الثمن على المشتري.
١٤ - (ومنها): جواز الشراء بالنسيئة.
١٥ - (ومنها): أن فيه ردَّ العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك، قال: "لا، بل بعنيه".
١٦ - (ومنها): أن فيه جوازَ إدخال الدوابّ، والأمتعة إلى رحاب المسجد، وحواليه.
١٧ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على طهارة أبوال الإبل، وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه، وقد تقدّم في "الطهارة" أن الحقّ طهارة أبوال الإبل، وغيرها، فراجعه تستفد.
١٨ - (ومنها): أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقني الزيادة".
١٩ - (ومنها): أن فيه جوازَ الزيادة في الثمن، عند الأداء، والرجحان في الوزن، لكن برضى المالك، وهي هبة مستأنفة، حتى لو رُدّت السلعة بعيب مثلًا، لم يجب ردّها، أو هي تابعة للثمن، حتى تردّ؟ فيه احتمال، والأظهر الأول.
٢٠ - (ومنها): استحباب نكاح البكر.
٢١ - (ومنها): استحباب ملاعبة الرجل لزوجته.
стр. 17257
٢٢ - (ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر.
٢٣ - (ومنها): استحباب الدلالة على الخير.
٢٤ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر ﵁ حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ ﷺ له ببيع جمله، مع احتياجه إليه.
٢٥ - (ومنها): أن فيه أيضًا فضيلة لجابر ﵁ حيث ترك حظّ نفسه من نكاح البكر، واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيّب تقوم بمصالحهنّ.
٢٦ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ ، في انبعاث جمل جابر ﵁، وإسراعه بعد إعيائه.
٢٧ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله ﷺ ؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقه زيادة رسول الله ﷺ ".
٢٨ - (ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير.
٢٩ - (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كان.
٣٠ - (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قال: بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة. وتعقّبه في "الفتح"، بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وقد وقع في رواية عطاء عند البخاريّ في "الوكالة": "قال: بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير"، قال: فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية له في "الجهاد": "قال: بل بعنيه، قلت: لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: قد أخذته"، ففيه الإيجاب والقبول معًا، وأبين منها رواية ابن إسحاق، عن وهب ابن كيسان، عند أحمد: "قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته"، فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل
стр. 17258
عليه، لا من الكتاب، ولا من السنّة، ولا من الإجماع، فالحقّ أن البيع ينعقد بكلّ ما تعارفه الناس، من الأقوال، أو الأفعال، كالمعاطاة، وقد تقدّم تحقيق ذلك في "البيوع"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تكميل]: قال الحافظ ﵀: آل أمرُ جمل جابر ﵁ هذا؛ لِمَا تقدم له من بركة النبيّ ﷺ ، إلى مآل حسن، فرأيت في ترجمة جابر ﵁ من "تاريخ ابن عساكر"، بسنده إلى أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: فأقام الجمل عندي زمانَ النبيّ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، فعجز، فأتيت به عمر ﵁، فعرف قصته، فقال: اجعله في إبل الصدقة، وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك، إلى أن مات. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في قضة بيع جمل جابر ﵁ المذكورة:
قال البخاريّ: ﵀: الاشتراط أكثر، وأصح عندي: أي أكثر طُرُقًا، وأصح مخرجًا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر، في هذه الواقعة، هل وقع الشرط في العقد عند البيع، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحةً من النبيّ ﷺ بعد شرائه، على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي من طريق ابن عُيينة، عن أيوب، بلفظ: "وقد أعرتك ظهره إلى المدينة"، لكن اختَلَف فيها حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب، من سفيان.
والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا، من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح، ويترجح أيضًا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط، معهم زيادة، وهم حفاظ، فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط، منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره"، و"أفقرناك ظهره"، و"تبلغ عليه"، لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك، وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضًا أبو المتوكل، عند أحمد، ولفظه: "فبعني، ولك ظهره إلى المدينة"، لكن أخرجه البخاريّ في "الجهاد" من طريق أخرى،
стр. 17259
عن أبي المتوكل، فلم يتعرض للشرط إثباتًا ولا نفيًا، ورواه أحمد من هذا الوجه، بلفظ: "أتبيعني جملك؟ قلت: نعم، قال: أقدم عليه المدينة"، ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة، عن جابر، بلفظ: "فاشترى مني بعيرًا، فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة"، ورواه ابن ماجه، وغيره، من طريق أبي نضرة، عن جابر، بلفظ: "فقلت: يا رسول الله، هو ناضحك، إذا أتيت المدينة"، ورواه أيضًا عن جابر نُبَيحٌ الْعَنَزِيّ، عند أحمد، فلم يذكر الشرط، ولفظه: "قد أخذته بوقية، قال: فنزلت إلى الأرض، فقال: ما لك؟ قلت: جملك، قال: اركب، فركبت حتى أتيت المدينة"، ورواه أيضًا من طريق وهب بن كيسان، عن جابر، فلم يذكر الشرط، قال فيه: "حتى بلغ أوقية، قلت: قد رضيتَ؟ قال: نعم، قلت: فهو لك، قال: قد أخذته، ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟ "، الحديث.
قال الحافظ: وما جنح إليه البخاريّ، من ترجيح رواية الاشتراط، هو الجاري على طريقة المحققين، من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن، إذا وقع فيه الاختلاف، إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب، الذي يُرَدُّ به الخبر، وهو مفقود هنا، مع إمكان الترجيح.
قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات، وكانت الحجة ببعضها دون بعض، تَوَقَّف الاحتجاجُ بشرط تعادل الروايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها، بأن تكون رُواتُها أكثر عددًا، أو أتقن حفظًا، فيتعيّن العمل بالراجح، إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى، والمرجوحُ لا يمنع التمسك بالراجح.
وقد جنح الطحاويّ إلى تصحيح الاشتراط، لكن تأوّله بأن البيع المذكور، لم يكن على الحقيقة؛ لقوله في آخره: "أتُراني ماكستك … إلخ"، قال: فإنه يُشعر بأن القول المتقدم، لم يكن على التبايع حقيقة.
وردّه القرطبي بأنه دعوى مجردة، وتغيير، وتحريف، لا تأويل، قال: وكيف يَصنَع قائله في قوله: "بعته منك بأوقية"، بعد المساومة؟ وقوله: "قد أخذته"؟ وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك.
واحتج بعضهم بأن الركوب، إن كان من مال المشتري، فالبيع فاسد؛ لأنه شَرَطَ لنفسه ما قد ملكه المشتري، وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري
стр. 17260
لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع، وإنما ملكها؛ لأنها طرأت في ملكه.
وتُعُقّب بأن المنفعة المذكورة، قُدِّرت بقدر من ثمن المبيع، ووقع البيع بما عداها، ونظيره مَن باع نخلًا، قد أُبرت، واستثنى ثمرتها، والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري، أما لو علماه معًا، فلا مانع، فيحمل ما وقع في هذه القصة على ذلك.
وأغرب ابن حزم، فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن البائع بعد عقد البيع، مخيَّر قبل التفرق، فلما قال في آخره: "أتُراني ماكستك"، دَلّ على أنه كان اختار ترك الأخذ، وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه، فليس فيه حجة، لمن أجاز الشرط في البيع. قال الحافظ: ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف.
وقال الإسماعيليّ: قوله: "ولك ظهره"، وَعْدٌ قام مقام الشرط؛ لأن وعده لا خلف فيه، وَهِبَتُه لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبِّر عنه بالشرط، ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره.
وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقًا، أو لاحقًا، فتبرع بمنفعته أولًا، كما تبرع برقبته آخرًا.
ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبريّ، من الشافعية: أن في بعض طرق هذا الخبر: "فلما نقدني الثمن شرطت حُمْلاني إلى المدينة"، واستُدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد. قال الحافظ: لكن لم أقف على الرواية المذكورة، وإن ثبتت، فيتعيّن تأويلها على أن معنى: "نقدني الثمن" أي: قرره لي، واتفقنا على تعيينه؛ لأن الروايات الصحيحة صريحة، في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة، وكذلك يتعيّن تأويل رواية الطحاويّ: "أتبيعني جملك هذا؟ إذا قدمنا المدينة بدينار"، الحديث، فالمعنى: أتبيعني بدينار أُوفِيكَهُ، إذا قدمنا المدينة.
وقال المهلَّب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات، من ذكر الشرط، على أنه شرط تفضّل، لا شرط في أصل البيع؛ ليوافق رواية من رَوَى:
