٦ - (ومنها): أن إجابة الكبير بقول: "لا" جائز في الأمر الجائز.
٧ - (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة على وجهها، لا على وجه تزكية النفس، وإرادة الفخر.
٨ - (ومنها): أن فيه تفقدَ الإمام، والكبير لأصحابه، وسؤاله عما ينزل بهم، وإعانتهم بما تيسر من حال، أو مال، أو دعاء.
٩ - (ومنها): بيان تواضعه ﷺ .
١٠ - (ومنها): جواز ضرب الدابة للسير، وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها، من فَرْط تعب، وإعياء.
١١ - (ومنها): أن فيه توقيرَ التابع لرئيسه.
١٢ - (ومنها): أن فيه الوكالةَ في وفاء الديون، ونحوها.
١٣ - (ومنها): أن وزن الثمن على المشتري.
١٤ - (ومنها): جواز الشراء بالنسيئة.
١٥ - (ومنها): أن فيه ردَّ العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك، قال: "لا، بل بعنيه".
١٦ - (ومنها): أن فيه جوازَ إدخال الدوابّ، والأمتعة إلى رحاب المسجد، وحواليه.
١٧ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على طهارة أبوال الإبل، وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه، وقد تقدّم في "الطهارة" أن الحقّ طهارة أبوال الإبل، وغيرها، فراجعه تستفد.
١٨ - (ومنها): أن فيه المحافظة على ما يُتبرك به؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقني الزيادة".
١٩ - (ومنها): أن فيه جوازَ الزيادة في الثمن، عند الأداء، والرجحان في الوزن، لكن برضى المالك، وهي هبة مستأنفة، حتى لو رُدّت السلعة بعيب مثلًا، لم يجب ردّها، أو هي تابعة للثمن، حتى تردّ؟ فيه احتمال، والأظهر الأول.
٢٠ - (ومنها): استحباب نكاح البكر.
٢١ - (ومنها): استحباب ملاعبة الرجل لزوجته.
стр. 17257
٢٢ - (ومنها): استحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر.
٢٣ - (ومنها): استحباب الدلالة على الخير.
٢٤ - (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر ﵁ حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ ﷺ له ببيع جمله، مع احتياجه إليه.
٢٥ - (ومنها): أن فيه أيضًا فضيلة لجابر ﵁ حيث ترك حظّ نفسه من نكاح البكر، واختار مصلحة أخواته في نكاح ثيّب تقوم بمصالحهنّ.
٢٦ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ ، في انبعاث جمل جابر ﵁، وإسراعه بعد إعيائه.
٢٧ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار رسول الله ﷺ ؛ لقول جابر ﵁: "لا تفارقه زيادة رسول الله ﷺ ".
٢٨ - (ومنها): جواز تقدّم بعض الجيوش الراجعين بإذن الأمير.
٢٩ - (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كان.
٣٠ - (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم على صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قال: بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة. وتعقّبه في "الفتح"، بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وقد وقع في رواية عطاء عند البخاريّ في "الوكالة": "قال: بعنيه، قال: قد أخذته بأربعة دنانير"، قال: فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية له في "الجهاد": "قال: بل بعنيه، قلت: لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قال: قد أخذته"، ففيه الإيجاب والقبول معًا، وأبين منها رواية ابن إسحاق، عن وهب ابن كيسان، عند أحمد: "قلت: قد رضيت، قال: نعم، قلت: فهو لك بها، قال: قد أخذته"، فيستدل بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل
стр. 17258
عليه، لا من الكتاب، ولا من السنّة، ولا من الإجماع، فالحقّ أن البيع ينعقد بكلّ ما تعارفه الناس، من الأقوال، أو الأفعال، كالمعاطاة، وقد تقدّم تحقيق ذلك في "البيوع"، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تكميل]: قال الحافظ ﵀: آل أمرُ جمل جابر ﵁ هذا؛ لِمَا تقدم له من بركة النبيّ ﷺ ، إلى مآل حسن، فرأيت في ترجمة جابر ﵁ من "تاريخ ابن عساكر"، بسنده إلى أبي الزبير، عن جابر ﵁، قال: فأقام الجمل عندي زمانَ النبيّ ﷺ ، وأبي بكر، وعمر، فعجز، فأتيت به عمر ﵁، فعرف قصته، فقال: اجعله في إبل الصدقة، وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك، إلى أن مات. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف الروايات في وقوع الاشتراط في قضة بيع جمل جابر ﵁ المذكورة:
قال البخاريّ: ﵀: الاشتراط أكثر، وأصح عندي: أي أكثر طُرُقًا، وأصح مخرجًا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر، في هذه الواقعة، هل وقع الشرط في العقد عند البيع، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحةً من النبيّ ﷺ بعد شرائه، على طريق العارية؟ وأصرح ما وقع في ذلك رواية النسائي من طريق ابن عُيينة، عن أيوب، بلفظ: "وقد أعرتك ظهره إلى المدينة"، لكن اختَلَف فيها حماد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب، من سفيان.
والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددًا، من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح، ويترجح أيضًا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط، معهم زيادة، وهم حفاظ، فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط، منافية لرواية من ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره"، و"أفقرناك ظهره"، و"تبلغ عليه"، لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك، وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضًا أبو المتوكل، عند أحمد، ولفظه: "فبعني، ولك ظهره إلى المدينة"، لكن أخرجه البخاريّ في "الجهاد" من طريق أخرى،
стр. 17259
عن أبي المتوكل، فلم يتعرض للشرط إثباتًا ولا نفيًا، ورواه أحمد من هذا الوجه، بلفظ: "أتبيعني جملك؟ قلت: نعم، قال: أقدم عليه المدينة"، ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة، عن جابر، بلفظ: "فاشترى مني بعيرًا، فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة"، ورواه ابن ماجه، وغيره، من طريق أبي نضرة، عن جابر، بلفظ: "فقلت: يا رسول الله، هو ناضحك، إذا أتيت المدينة"، ورواه أيضًا عن جابر نُبَيحٌ الْعَنَزِيّ، عند أحمد، فلم يذكر الشرط، ولفظه: "قد أخذته بوقية، قال: فنزلت إلى الأرض، فقال: ما لك؟ قلت: جملك، قال: اركب، فركبت حتى أتيت المدينة"، ورواه أيضًا من طريق وهب بن كيسان، عن جابر، فلم يذكر الشرط، قال فيه: "حتى بلغ أوقية، قلت: قد رضيتَ؟ قال: نعم، قلت: فهو لك، قال: قد أخذته، ثم قال يا جابر: هل تزوجت؟ "، الحديث.
قال الحافظ: وما جنح إليه البخاريّ، من ترجيح رواية الاشتراط، هو الجاري على طريقة المحققين، من أهل الحديث؛ لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن، إذا وقع فيه الاختلاف، إلا إذا تكافأت الروايات، وهو شرط الاضطراب، الذي يُرَدُّ به الخبر، وهو مفقود هنا، مع إمكان الترجيح.
قال ابن دقيق العيد: إذا اختلفت الروايات، وكانت الحجة ببعضها دون بعض، تَوَقَّف الاحتجاجُ بشرط تعادل الروايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها، بأن تكون رُواتُها أكثر عددًا، أو أتقن حفظًا، فيتعيّن العمل بالراجح، إذ الأضعف لا يكون مانعًا من العمل بالأقوى، والمرجوحُ لا يمنع التمسك بالراجح.
وقد جنح الطحاويّ إلى تصحيح الاشتراط، لكن تأوّله بأن البيع المذكور، لم يكن على الحقيقة؛ لقوله في آخره: "أتُراني ماكستك … إلخ"، قال: فإنه يُشعر بأن القول المتقدم، لم يكن على التبايع حقيقة.
وردّه القرطبي بأنه دعوى مجردة، وتغيير، وتحريف، لا تأويل، قال: وكيف يَصنَع قائله في قوله: "بعته منك بأوقية"، بعد المساومة؟ وقوله: "قد أخذته"؟ وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك.
واحتج بعضهم بأن الركوب، إن كان من مال المشتري، فالبيع فاسد؛ لأنه شَرَطَ لنفسه ما قد ملكه المشتري، وإن كان من ماله ففاسد؛ لأن المشتري
стр. 17260
لم يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع، وإنما ملكها؛ لأنها طرأت في ملكه.
وتُعُقّب بأن المنفعة المذكورة، قُدِّرت بقدر من ثمن المبيع، ووقع البيع بما عداها، ونظيره مَن باع نخلًا، قد أُبرت، واستثنى ثمرتها، والممتنع إنما هو استثناء شيء مجهول للبائع والمشتري، أما لو علماه معًا، فلا مانع، فيحمل ما وقع في هذه القصة على ذلك.
وأغرب ابن حزم، فزعم أنه يؤخذ من الحديث أن البيع لم يتم؛ لأن البائع بعد عقد البيع، مخيَّر قبل التفرق، فلما قال في آخره: "أتُراني ماكستك"، دَلّ على أنه كان اختار ترك الأخذ، وإنما اشترط لجابر ركوب جمل نفسه، فليس فيه حجة، لمن أجاز الشرط في البيع. قال الحافظ: ولا يخفى ما في هذا التأويل من التكلف.
وقال الإسماعيليّ: قوله: "ولك ظهره"، وَعْدٌ قام مقام الشرط؛ لأن وعده لا خلف فيه، وَهِبَتُه لا رجوع فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق، فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبِّر عنه بالشرط، ولا يلزم أن يجوز ذلك في حق غيره.
وحاصله أن الشرط لم يقع في نفس العقد، وإنما وقع سابقًا، أو لاحقًا، فتبرع بمنفعته أولًا، كما تبرع برقبته آخرًا.
ووقع في كلام القاضي أبي الطيب الطبريّ، من الشافعية: أن في بعض طرق هذا الخبر: "فلما نقدني الثمن شرطت حُمْلاني إلى المدينة"، واستُدل بها على أن الشرط تأخر عن العقد. قال الحافظ: لكن لم أقف على الرواية المذكورة، وإن ثبتت، فيتعيّن تأويلها على أن معنى: "نقدني الثمن" أي: قرره لي، واتفقنا على تعيينه؛ لأن الروايات الصحيحة صريحة، في أن قبضه الثمن إنما كان بالمدينة، وكذلك يتعيّن تأويل رواية الطحاويّ: "أتبيعني جملك هذا؟ إذا قدمنا المدينة بدينار"، الحديث، فالمعنى: أتبيعني بدينار أُوفِيكَهُ، إذا قدمنا المدينة.
وقال المهلَّب: ينبغي تأويل ما وقع في بعض الروايات، من ذكر الشرط، على أنه شرط تفضّل، لا شرط في أصل البيع؛ ليوافق رواية من رَوَى:
стр. 17261
"أفقرناك ظهره"، و"أعرتك ظهره"، وغير ذلك مما تقدم، قال: ويؤيده أن القصة جرت كلها على وجه التفضل والرفق بجابر، ويؤيده أيضًا قول جابر: "هو لك، قال: لا، بل بعنيه"، فلم يقبل منه إلا بثمن؛ رفقًا به، وسبق الإسماعيلي إلى نحو ذلك، وزعم أن النكتة في ذكر البيع؛ أنه ﷺ ، أراد أن يَبَرّ جابرًا على وجه، لا يحصل لغيره طمع في مثله، فبايعه في جمله، على اسم البيع؛ ليتوفر عليه بِرّه، ويبقى البعير قائمًا على ملكه، فيكون ذلك أهنأ لمعروفه، قال: وعلى هذا المعنى أَمْرُهُ بلالًا، أن يزيده على الثمن، زيادة مبهمة في الظاهر، فإنه قصد بذلك زيادة الإحسان إليه، من غير أن يحصل لغيره تأميل في نظير ذلك.
وتُعُقّب بأنه لو كان المعنى ما ذكر، لكان الحال باقيًا في التأميل المذكور، عند ردّه عليه البعير المذكور، والثمن معًا.
وأجيب بأن حالة السفر غالبًا تقتضي قلّة الشيء، بخلاف حالة الحضر، فلا مبالاة عند التوسعة من طمع الآمل.
قال الحافظ: وأقوى هذه الوجوه في نظري، ما تقدم نقله عن الإسماعيلي، من أنه وَعْدٌ حَلَّ محل الشرط.
وأبدى السُّهَيليّ في قصة جابر ﵁ مناسبة لطيفة، غير ما ذكره الإسماعيليّ، مُلَخَّصها: أنه ﷺ ، لَمّا أخبر جابرًا بعد قتل أبيه بأُحد، أن الله أحياه، وقال: ما تشتهي فأزيدك؟، أكد ﷺ الخبر بما يشتهيه، فاشترى منه الجمل، وهو مطيّته بثمن معلوم، ثم وَفّر عليه الجمل والثمن، وزاده على الثمن، كما اشترى الله من المؤمنين أنفسهم، بثمن هو الجنة، ثم رَدَّ عليهم أنفسهم، وزادهم، كما قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦] انتهى ملخّصًا من "الفتح" (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، وحاصله ترجيح الاشتراط لجابر ﵁ ليركب جمله إلى المدينة، كما صنع ذلك إمام أهل هذه الصناعة البخاريّ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17262
(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف الروايات في مقدار ثمن الجمل: قد أشار البخاريّ أيضًا في كلامه السابق إلى هذا الاختلاف، وحاصل الاختلاف عنده: أوقية، وهي رواية الأكثر، كما أشار إليه البخاريّ، وأربعة دنانير، وهي لا تخالفها كما تقدم، وأوقية الذهب، وأربع أواق، وخمس أواق، ومائتا درهم، وعشرون دينارًا، هذا ما ذكر البخاريّ.
ووقع عند أحمد، والبزار، من رواية علي بن زيد، عن أبي المتوكل: ثلاثة عشر دينارًا، وقد جمع عياض وغيره، بين هذه الروايات، فقال: سبب الاختلاف أنهم رووا بالمعنى، والمراد أوقيةُ الذهب، والأربعُ أواق، والخمسُ بقدر ثمن الأوقية الذهب، والأربعة دنانير، مع العشرين دينارًا، محمولة على اختلاف الوزن والعدد، وكذلك رواية الأربعين درهمًا، مع المائتي درهم، قال: وكان الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقد، وبالذهب عما حصل به الوفاء، أو بالعكس. انتهى، ملخصًا.
وقال الداوديّ: المراد أوقية ذهب، ويُحمَل عليها قول من أطلق، ومن قال: خمس أواق، أو أربع، أراد من فضة، وقيمتها يومئذ أوقية ذهب، قال: وَيحْتَمِل أن يكون سبب الاختلاف، ما وقع من الزيادة على الأوقية، قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه من التعسف. وقال القرطبيّ: اختلفوا في ثمن الجمل، اختلافًا لا يقبل التلفيق، وتَكَلُّفُ ذلك بعيد عن التحقيق، وهو مبني على أمر، لم يصح نقله، ولا استقام ضبطه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تحصل من مجموع الروايات؛ أنه باعه البعير، بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء، زيادة معلومة، ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك.
قال الإسماعيليّ: ليس اختلافهم في قدر الثمن بضارّ؛ لأن الغرض الذي سيق الحديث لأجله، بيان كرمه ﷺ ، وتواضعه، وحُنُوّه على أصحابه، وبركة دعائه، وغير ذلك، ولا يلزم من وَهْم بعضهم في قدر الثمن، توهينه لأصل الحديث.
قال الحافظ: وما جنح إليه البخاريّ من الترجيح أقعد، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد، فَلْيُعْتَمَدْ ذلك، وبالله التوفيق. انتهى ملخّصًا من "الفتح" (١)،
стр. 17263
وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، وحاصله ترجيح من قال بأن الثمن كان أوقيّة، كما مرّ بيانه آنفًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الشرط في البيع: قد تكلّم العلامة ابن قُدامة ﵀ في "المغني" في هذه المسألة، وفصّلها تفصيلًا حسنًا، أحببتُ إيراده هنا ملخّصًا؛ تتميمًا للفائدة، ونشرًا للعائدة:
قال ﵀، ما خلاصته: ثبت عن أحمد ﵀؛ أنه قال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نُهي عن الشرطين في البيع، ذهب أحمد إلى ما رَوَى عبد الله بن عمرو، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا تَبعْ ما ليس عندك"، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ، وقال: حديث حسن صحيح (١)، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع؟ فنفض يده، وقال: الشرط الواحد، لا بأس به في البيع، إنما نَهَى رسول الله ﷺ عن شرطين في البيع، وحديث جابر ﵁ يدل على إباحة الشرط، حين باعه جمله، وشرط ظهره إلى المدينة.
واختُلِف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فرُوي عن أحمد أنهما شرطان صحيحان، ليسا من مصلحة العقد، فحكى ابن المنذر عنه، وعن إسحاق فيمن اشترى ثوبًا، واشترط على البائع خياطته، وقصارته، أو طعامًا، واشترط طحنه وحمله، إن اشترط أحد هذه الأشياء، فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين فالبيع باطل، وكذلك فسر القاضي في "شرحه" الشرطين المبطلين بنحو من هذا التفسير.
وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين أن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحد، وأنه يطؤها، ففسّره بشرطين فاسدين.
وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين في البيع: أن يقول إذا بعتكها، فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدُمني سنة.
وظاهر كلام أحمد؛ أن الشرطين المنهيّ عنهما، ما كان من هذا النحو، فأما إن شرط شرطين، أو أكثر من مقتضى العقد، أو مصلحته، مثل أن يبيعه
стр. 17264
بشرط الخيار، والتأجيل، والرهن، والضمين، أو بشرط أن يُسَلِّم إليه المبيع، أو الثمن، فهذا لا يؤثر في العقد، وإن كثر.
وقال القاضي في "المجرد": ظاهر كلام أحمد أنه متى شَرَط في العقد شرطين بطل، سواء كانا صحيحين، أو فاسدين، لمصلحة العقد، أو لغير مصلحته؛ أخذًا من ظاهر الحديث، وعملًا بعمومه، ولم يفرق الشافعيّ، وأصحاب الرأي، بين الشرط والشرطين، ورووا أن النبيّ ﷺ ، نَهَى عن بيع وشرط؛ ولأن الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر، والفاسد يؤثر فيه وإن اتحد، والحديث الذي رويناه يدل على الفرق، ولأن الغرر اليسير إذا احتُمِل في العقد، لا يلزم منه احتمال الكثير، وحديثهم لم يصح، وليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًّا في مسند، ولا يُعَوَّل عليه، وقول القاضي: إن النهي يبقى على عمومه في كل شرطين، بعيد أيضًا، فإنّ شرطَ ما يقتضيه العقد، لا يؤثر فيه بغير خلاف، وشرط ما هو من مصلحة العقد، كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، وشرط صفة في المبيع؛ كالكتابة، والصناعة، فيه مصلحة العقد، فلا ينبغي أن يؤثر أيضًا في بطلانه، قَلَّت، أو كثرت، ولم يذكر أحمد في هذه المسألة شيئًا من هذا القسم، فالظاهر أنه غير مراد له.
قال: والشروط تنقسم إلى أربعة أقسام:
[أحدها]: ما هو من مقتضى العقد؛ كاشتراط التسليم، وخيار المجلس، والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه، لا يفيد حكمًا، ولا يؤثر في العقد.
[الثاني]: تتعلق به مصلحة العاقدين؛ كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع؛ كالصناعة، والكتابة، ونحوها، فهذا شرط جائز، يلزم الوفاء به، ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافًا.
[الثالث]: ما ليس من مقتضاه، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه، وهو نوعان:
أحدهما: اشتراط منفعة البائع في المبيع، فهذا قد مضى ذكره.
الحماني: أن يشترط عقدًا في عقد، نحو أن يبيعه شيئًا بشرط أن يبيعه شيئًا آخر، أو يشتري منه، أو يُؤَجّره، أو يزوجه، أو يُسلفه، أو يصرف له الثمن أو
стр. 17265
غيره، فهذا شرط فاسد، يفسد به البيع، سواء اشترطه البائع، أو المشتري.
[الرابع]: اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، وهو على ضربين:
[أحدهما]: اشتراط ما بني على التغليب والسراية، مثل أن يشترط البائع على المشتري عتق العبد، فهل يصح؟ على روايتين: إحداهما: يصح، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعيّ؛ لأن عائشة ﵂، اشترت بريرة، وشَرَط أهلها عليها عتقها، وولاءها، فأنكر النبيّ ﷺ شرط الولاء، دون العتق، والثانية: الشرط فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد؛ لأنه شرط عليه إزالة ملكه عنه، فأشبه ما لو شرط أن لا يبيعه، وليس في حديث عائشة، أنها شرطت لهم العتق، وإنما أخبرتهم بإرادتها لذلك من غير شرط، فاشترطوا الولاء.
[الضرب الثاني]: أن يشترط غير العتق، مثل أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، ولا يُعتق، ولا يطأ، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه، أو متى نفق المبيع، وإلا ردّه، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين:
قال القاضي: المنصوص عن أحمد: أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقيّ ههنا، وهو قول الحسن، والشعبيّ، والنخعيّ، وابن أبي ليلى، وأبي ثور، والثانية: البيع فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ؛ لأن النبيّ ﷺ ، نهى عن بيع وشرط، ولأنه شرط فاسد، فأفسد البيع، كما لو شرط فيه عقدًا آخر، ولأن الشرط إذا فسد وجب الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وذلك مجهول، فيصير الثمن مجهولًا، ولأن البائع إنما رضي بزوال ملكه عن المبيع بشرطه، والمشتري كذلك، إذا كان الشرط له، فلو صح البيع بدونه لزال ملكه بغير رضاه، والبيع من شرطه التراضي.
قال: ولنا ما روت عائشة ﵂، قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك، أن أَعُدَّها لهم عَدَّة واحدة، ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم: فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله ﷺ جالس، فقالت: إني عرضت عليهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبيّ ﷺ ، فأخبرت
стр. 17266
عائشة النبيّ ﷺ ، فقال: "خذيها، واشترطي الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق"، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد ما بال رجال، يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"، متفق عليه، فأبطل الشرط، ولم يبطل العقد، قال ابن المنذر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبرًا يعارضه، فالقول به يجب.
[فإن قيل]: المراد بقوله: "اشترطي لهم الولاء" أي: عليهم، بدليل أنه أمرها به، ولا يأمرها بفاسد.
[قلنا]: لا يصح هذا التأويل لوجهين:
[أحدهما]: أن الولاء لها بإعتاقها، فلا حاجة إلى اشتراطه.
[الثاني]: أنهم أبوا البيع، إلا أن يشترط الولاء لهم، فكيف يأمرها بما يعلم أنهم لا يقبلونه منها؟ وأما أمره بذلك، فليس هو أمرًا على الحقيقة، وإنما هو صفة الأمر، بمعنى التسوية بين الاشتراط وتركه، كقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، وقوله: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ الآية [الطور: ١٦]، والتقدير: واشترطي لهم الولاء، أو لا تشترطي، ولهذا قال عقيبه: "فإنما الولاء لمن أعتق"، وحديثهم لا أصل له، على ما ذكرنا، وما ذكروه من المعنى في مقابلة النص، غير مقبول. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى -يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ- عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْن عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ).
стр. 17267
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) -بوزن جعفر- المروزيّ، ثقة، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"زكريّا" هو: ابن أبي زائدة، و"عامر" هو: الشعبيّ.
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن زكريّا بن أبي زائدة هذه ساقها ابن حبان في "صحيحه" (١٤/ ٤٥٠) فقال:
(٦٥١٩) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعديّ، قال: حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن زكريا، عن عامر، قال: حدّثني جابر بن عبد الله؛ أنه كان يسير على جمل له قد أعيى، فأراد أن يُسَيِّبه، قال: فلحقني النبيّ ﷺ ، فدعا له، وضربه، فسار سيرًا لم يسر مثله، وقال: "بعنيه بأوقية"، فقلت: لا، ثم قال: "بعنيه بأوقية"، فقلت: لا، ثم قال: "بعنيه بأوقية"، فبعته بأوقية، واستثنيتُ حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته، فقال لي ﷺ : "أتُراني ماكستك لآخذ جملك، ودراهمك؟ فهما لك". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَتَلَاحَقَ بِي، وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي، قَدْ أَعْيَا، وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: "مَا لِبَعِيرِكَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَزَجَرَهُ، وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الإِبِلِ، قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: "كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: "أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ "، فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ، فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى انْتَهَيْتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي، فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ،
стр. 17268
فَلَامَنِي فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: "مَا تَزَوَّجْتَ؟ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ "، فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، قَالَ: "أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا، تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا"، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي -أَوِ اسْتُشْهِدَ- وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ، وَتُؤَدِّبَهُنَّ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَيَّ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية، و"إسحاق بن إبراهيم" هو: ابن راهويه، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد الضبيّ، و"مُغيرة" هو: ابن مِقْسَم الضبيّ.
وقوله: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) تقدّم أن الأرجح أن هذه الغزوة هي ذات الرقاع، وقوله: (وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِى) "الناضح": اسم فاعل من نضَح البعير الماءَ، من بابي ضرب، ونَفَع: إذا حمله من نهر، أو بئر؛ ليسقي الزرع، فهو ناضح، والأُنثى ناضحةٌ بالهاء، سُمّي ناضحًا؛ لأنه ينضح العطشَ؛ أي: يبُلُّهُ بالماء الذي يحمله، هذا أصله، ثم استُعمل الناضح في كلّ بعير، وإن لم يحمل الماء. أفاده الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: (قَدْ أَعْيَا) أي: تَعِبَ، وعَجَز عن السير، قال الفيّوميّ ﵀: عَيِيَ بالأمر، وعن حُجّته يَعْيَا، من باب تَعِب عِيًّا: عَجَز عنه، وقد يُدغم الماضي، فيقال: عَيَّ، فالرجل عَيٌّ، وعَيِيٌّ، على فَعْلٍ، وفَعِيلٍ، وعَيِيَ لم يَهتد لوجهه، وأعياني كذا بالألف: أتعبني، فأعييت، يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، وأعيا في مشيه، فهو مُعْيٍ، منقوص. انتهى (٢).
وقوله: (قُلْتُ: عَلِيلٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو عليل؛ أي: مريض.
وقوله: (فَزَجَرَهُ) تقدّم أنه ضربه بقضيب، وفي رواية حجنه بمِحْجن.
стр. 17269
وقوله: (قُدَّامَهَا يَسِيرُ) "قُدّامها" منصوب على الظرفيّة متعلّق بما بعده، والجملة حال مؤكّدة عن قوله: "بين يدي الإبل".
وقوله: (فَقَارَ ظَهْرِهِ) بفتح الفاء، ثم قاف: جمع فقارة بالهاء، وهو كناية عن ركوب الظهر، ومنه أفقرت الرجلَ: إذا أعرته ذلك، والْفَقَار: جمع فَقَارة، وهي خَرَزات الصلب، قاله القرطبيّ ﵀ (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: فَقَارة الظهر بالفتح: الْخَرَزة، والجمع فَقَارٌ، بحذف الهاء، مثلُ سحابة وسَحاب، قال ابن السِّكِّيت: ولا يقال: فِقَارة بالكسر، والفِقْرة لغة في الْفَقَار، وجمعها فِقَرٌ، وفِقَرات، مثلُ سِدْرة وسِدَرات. انتهى (٢).
وقال المجد ﵀: والْفِقْرة بالكسر، والْفَقْرَة، والْفَقَارةُ بفتحهما: ما انتَضَدَ من عظام الصُّلْب من لدن الكاهل إلى الْعَجْب، جمعه كعِنَبٍ، وسَحاب، وفِقْرات بالكسر، أو بكسرتين، وكعِنَبَات. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما قاله المجد أن الفِقْرة يجوز كسر فائها، وفتحه، فتنبّه.
وقوله: (إِنِّي عَرُوسٌ) قال النوويّ ﵀: هكذا يقال للرجل: عَرُوس، كما يقال ذلك للمرأة، لفظها واحد، لكن يختلفان في الجمع، فيقال: رجل عَرُوسٌ، ورجال عُرُس -بضمّ العين، والراء، وامرأة عَرُوس، ونِسوة عَرائس. انتهى (٤).
وقوله: (فَلَقِيَنِي خَالِي) تقدّم أنه الْجَدّ بن قيس.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَاعْتَلَّ جَمَلِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ لِي: "بِعْنِي
стр. 17270
جَمَلَكَ هَذَا"، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ: "لَا، بَلْ بِعْنِيهِ"، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "لَا، بَلْ بِعْنِيهِ"، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: "قَدْ أَخَذْتُهُ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ"، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ: "أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَزِدْهُ"، قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَزَادَنِي قِيرَاطًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زَيادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: فَكَانَ في كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قريبًا.
٢ - (سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ) رافع الْغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ يُرسل كثيرًا [٣] (ت ٧ أو ١٩٨) (ع) تقدم في "الحيض" ٨/ ٧٢٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) تقدّم أن الراجح أنه كان في غزوة ذات الرقاع، فيكون معنى قوله هنا: "أقبلنا من مكة … إلخ" أي: من جهة مكة؛ لأن ذات الرقاع كانت بين مكة والمدينة، وليس المراد أنهم رجعوا من مكة نفسها، فتنبّه.
وقوله: (فَاعْتَلَّ جَمَلِي) أي: أصابته علّة، وهي الإعياء.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ) فاعل "ساق" ضمير سالم بن أبي الجعد، وَيحْتمل أن يكون ضمير شيخه عثمان بن أبي شيبة، والأول أظهر.
وقوله: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلَالٍ) هو ابن رباح مؤذّن النبيّ ﷺ .
وقوله: (أَعْطِهِ، وَزِدْهُ) فيه دليل على صحة الوكالة، وعلى جواز الزيادة في القضاء، وهي من باب قوله ﷺ : "إن خيركم أحسنكم قضاء"، متّفقٌ عليه.
قال القرطبيّ ﵀: وهذا لا يُختَلَف فيه إذا كان من بيع، وإنما يُختلف فيه إذا كان من قرض، فاتُّفِق على جوازه في الزيادة في الصفة؛ إذا كان بغير شرط، ولا عادة، وزاد أصحابنا -المالكيّة-: ولا قصد من المقرض للزيادة، لقوله ﷺ : "كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا"، وأما الزيادة في العدد والوزن، فمنعها مالك في مجلس القضاء حسمًا للذريعة. وأجازها ابن حبيب، ولم
стр. 17271
يُختلف في جواز ذلك؛ إذا كانت الزيادة بعد مجلس القضاء. انتهى (١).
وقوله: (فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ) قال أبو جعفر الداوديّ: ليس لأوقية الذهب وزن يُعْرَف، وأما أوقية الفضة فأربعون درهمًا، وفيه دليل على أن وزن الثمن وكَيْلَهُ على المشتري، كما أنه على البائع إن كان المبيع مما يكال، أو يوزن، ولأن على كل واحد منهما أن يسلِّم ما لزمه دفعه، ولا يتحقق التسليم إلا بذلك (٢).
وقوله: (وَزَادَنِي قِيرَاطًا) قال الفيّوميّ ﵀: "القِيرَاطُ" يقال: أصله قِرَّاطٌ، لكنه أبدل من أحد المضعّفين ياء؛ للتخفيف، كما في دينار ونحوه، ولهذا يُرَدّ في الجمع إلى أصله، فيقال: قَرَارِيطُ، قال بعض الحُسّاب: القِيرَاطُ في لغة اليونان حبة خُرْنُوب، وهو نصف دانق، والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة، والْحُسّاب يقسمون الأشياء أربعة وعشرين قيراطًا؛ لأنه أول عدد له ثمن، وربع، ونصف، وثلث صحيحات، من غير كسر. انتهى (٣).
وقوله: (فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي) قال الفيّوميّ ﵀: الكِيسُ: ما يُخاط من خِرَق، والجمع أكياس، مثلُ حِمْل وأحمال، وأما ما يُشْرَجُ من أَدِيم، وخِرَق، فلا يقال له: كيسٌ، بل خَرِيطة. انتهى (٤).
وقوله: (فَأَخَدَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ) يعني حرّة المدينة؛ أي: يوم حارب أهلُ الشام أهلَ المدينة في الحرّة -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء-: موضع بالمدينة، فيه حجارة سُودٌ، ويُطلق على كلّ أرض ذات حجارة سُود، والمعنى: أن تلك الزيادة أخذها أهل الشام في ذلك اليوم الذي كان فيه هناك قتالٌ، ونَهْبٌ منهم، وذلك سنة ثلاث وستّين من الهجرة.
[تنبيه]: رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر ﵁ هذه ساقها النسائيّ في "المجتبى" (٧/ ٢٩٨) فقال:
(٤٦٣٩) - حدّثنا محمد بن العلاء، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع
стр. 17272
رسول الله ﷺ في سفر، وكنت على جمل، فقال: "ما لك في آخر الناس؟ " قلت: أعيا بعيري، فأخذ بذنَبه، ثم زجره، فإن كنت إنما أنا في أول الناس، يُهِمّني رأسه، فلما دنونا من المدينة، قال: "ما فعل الجمل؟ بعنيه"، قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: "لا، بل بعنيه" قلت: لا، بل هو لك، قال: "لا، بل بعنيه، قد أخذته بوُقيّة، اركبه، فإذا قَدِمت المدينة، فأتنا به"، فلما قَدِمت المدينة جئته به، فقال لبلال: "يا بلالُ زِنْ له أُوقيّةً، وزده قيراطًا"، قلت: هذا شيء زادني رسول الله ﷺ ، فلم يفارقني، فجعلته في كِيسٍ، فلم يزل عندي، حتى جاء أهل الشام يوم الحرّة، فأخذوا منّا ما أخذوا. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ لِي: "ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ"، وَزَادَ أَيْضًا: قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي، وَيَقُولُ: "وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيل بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر (٨٠) سنة (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ) الْعَبْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٦) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ، اختَلَط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم للجريريّ، وقد اختلَط، وعبد الواحد ليس ممن روى عنه قبل اختلاطه؟.
[قلت]: إنما أخرج له في المتابعة، وقد سبق أن رجّحنا أن ما روي عن
стр. 17273
المختلِط يُقبل بأحد شرطين: إما عن طريق من أخذ عنه قبل الاختلاط، وإما ما وافق فيه الثقات، وهذا منه، فتنبّه، وقد حقّقت هذا البحث في نظمي "عمدة المحتاط"، وشرحه "عدّة أولي الاغتباط"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَةَ الْعَبْديّ الْعَوَقيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"جابر بن عبد الله ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ) فاعل "ساق" ضمير أبي نضرة، وَيحْتَمل أن يكون ضمير شيخه أبي كامل، والأول أظهر، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) أي: طعنه، يقال: نَخَست الدابّةَ نَخْسًا من باب نصر: طعنته بعُود، أو غيره، فهاج، والفاعل: نَخّاسٌ مبالغةٌ، ومنه قيل لدلّال الدوابّ ونحوها: نَخَّاس، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقوله: ("ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ") فيه دليلٌ على استحباب التبرك ببسم الله عند افتتاح كل فعل، وإن كان من المباحات، فليس مخصوصًا بالقُرَب، فإنه كما قال في الوضوء: "توضؤوا باسم الله" قال هنا في الركوب: "اركب باسم الله" (٢).
وقوله: (فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي) أي: في الثمن، كما بيّنه في رواية ابن ماجه الآتية في التنبيه ولفظه: "فقال لي: "أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغفر لك"، قلت: يا رسول الله، هو ناضحكم، إذا أتيت المدينة، قال: "فتبيعه بدينارين؟ والله يغفر لك"، قال: فما زال يزيدني دينارًا دينارًا، ويقول مكان كل دينار: "والله يغفر لك" حتى بلغ عشرين دينارًا".
وقوله: (وَيَقُولُ: "وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ") زاد في رواية النسائيّ من طريق سليمان التيميّ، عن أبي نضرة: "قال أبو نضرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا، والله يغفر لك".
والمعنى: أن قوله ﷺ : "والله يغفر لك" كلمة اعتاد المسلمون قولها عندما يأمر بعضهم بعضًا، ولعلهم أخذوا ذلك من هذا الحديث.
стр. 17274
فالكلمة هنا المراد بها الكلام، كما قال في "الخلاصة":
وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ
وقال القرطبيّ بعد ذكر كلام أبي نضرة هذا، ما نصّه: قلت: وهو كلامٌ يُخرجه فرط المحبّة، والشفقة، وإرادة الخير للمسلمين، وهو على معنى الدعاء. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله ﵄ هذه ساقها ابن ماجه في "سننه" (٢/ ٧٤٣) فقال:
(٢٢٠٥) - حدّثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، عن الجريريّ، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبيّ ﷺ في غزوة، فقال لي: "أتبيع ناضحك هذا بدينار؟ والله يغفر لك"، قلت: يا رسول الله، هو ناضحكم، إذا أتيت المدينة، قال: "فتبيعه بدينارين؟ والله يغفر لك"، قال: فما زال يزيدني دينارًا دينارًا، ويقول مكان كل دينار: "والله يغفر لك" حتى بلغ عشرين دينارًا، فلما أتيت المدينة، أخذت برأس الناضح، فأتيت به النبيّ ﷺ ، فقال: "يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارًا"، وقال: "انطلق بناضحك، فاذهب به إلى أهلك". انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ -وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي- قَالَ: فَنَخَسَهُ، فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: "وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّة (٢)، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي).
стр. 17275
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ) بن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّختيانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل باب. و"جابر ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (لأَسْمَعَ حَدِيثَهُ) أي: حديث النبيّ ﷺ .
وقوله: (بِخَمْسِ أَوَاقٍ) تقدّم أن الأرجح كون الثمن وُقيّة، كما رجحه البخاريّ ﵀، فتنبّه.
وقوله أيضًا: (فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا في جميع النسخ: "فبعته منه"، وهو صحيح، جائز في العربيّة، يقال: بعته، وبعت منه، وقد كثُر ذكر نظائره في الحديث، وقد أوضحته في "تهذيب اللغات". انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: وبِعْتُ زيدًا الدارَ يتعدى إلى مفعولين، وكثُر الاقتصار على الثاني؛ لأنه المقصود بالإسناد، ولهذا تتم به الفائدة، نحوُ بعتُ الدارَ، ويجوز الاقتصار على الأول عند عدم اللبس، نحوُ بعتُ الأميرَ؛ لأن الأمير لا يكون مملوكاَ يباع، وقد تدخل "مِنْ! على المفعول الأول على وجه التوكيد، فيقال: بعت من زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمت منه الحديثَ، وسرَقتُ زيدًا المالَ، وسرقت منه المالَ، وربما دخلت اللام مكان "مِنْ"، يقال: بعتك الشيءَ، وبعته لك، فاللام زائدة زيادَتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية [الحج: ٢٦]، والأصل بوأنا إبراهيمَ. انتهى (٢).
وقوله: (فَزَادَنِي وُقِيَّة) بالواو، وفي بعض النسخ: "أوقيّة" بالهمزة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 17276
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارهِ -أَظُنُّهُ قَالَ: غَازِيًا- وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: "يَا جَابِرُ أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ؟ (١) " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْجَمَلُ، لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْجَمَلُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ) (٢) أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢٠.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الْحَضْرميّ مولاهم، أبو محمد المقرئ النحويّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [٩].
رَوَى عن جدّه زيد بن عبد الله، والأسود بن شيبان، وسوادة بن أبي الأسود، وسليمان بن معاذ الضبيّ، وسليم بن حَيّان، وزائدة بن قدامة، وغيرهم.
وروى عنه عمرو بن عليّ الفلاس، وأبو الربيع الزهرانيّ، وعبد الله بن محمد بن يحيى الطَّرَسوسيّ، وعقبة بن مُكرَم العَمّيّ، وغيرهم.
قال أحمد، وأبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن سعد: ليس هو عندهم بذاك الثبت، يذكرون أنه حَدّث عن الرجال لقيهم، وهو صغير.
قال البخاريّ، عن أحمد بن سعيد الرِّباطيّ: مات سنة خمس ومائتين، وفيها أرّخه غير واحد، وزاد بعضهم: في ذي الحجة.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، في "الشمائل"، والنسائيّ،
стр. 17277
وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا برقم (٧١٥)، وحديث (١٤٢): "ما من أمير يلي أمر المسلمين … "، وحديث (٢٥٤٥): "أنّ في ثقيف كذّابًا ومبيرًا … ".
٣ - (بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ) الناجيّ الساميّ -بالمهملة- ويقال فيه: الأزديّ، أبو عَقِيل -بفتح العين- الدَّوْرقيّ البصريّ، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن أبي المتوكل، وأبي نضرة، والحسن، وابن سيرين، ومجاهد، وغيرهم.
وروى عنه بهز بن أسد، وابن مهديّ، وهُشيم، والقطان، وغيرهم.
قال أبو حاتم، عن مسلم بن إبراهيم: ثقةٌ، وقال أحمد، وابن معين: ثقةٌ، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، قال: قلت: يُحتجّ بحديثه؟ قال: صالح الحديث، وقال الفلاس: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: أظنه من دَوْرَق.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود في "المراسيل"، والترمذيّ في "الشمائل"، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٧١٥)، وحديث (١٩٥١): "إن الله لَعَن، أو غَضِب على سبط من بني إسرائيل … ".
٤ - (أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ) (١) عليّ بن داود، ويقال: دُؤاد، تقدّم قريبًا. و"جابر ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ … إلخ) تقدّم أن الأرجح أنها غزوة ذات الرقاع.
وقوله: (وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ) فاعل "اقتَصَّ" ضمير أبي المتوكّل، ويَحْتَمل أن يكون ضمير شيخه عقبة بن مكرم، والأول أظهر.
وقوله: (أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ؟) وفي بعض النسخ: "أستوفيتَ الثمن"، وهو بمعناه، والهمزة للاستفهام، وحُذفت همزة الوصل؛ للاستغناء عنها.
стр. 17278
وقوله: ("لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْجَمَلُ، لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْجَمَلُ") كرّره للتوكيد.
[تنبيه]: رواية أبي المتوكّل الناجيّ، عن جابر بن عبد الله ﵄ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٧٠٦) - حدّثنا مسلم (١)، حدَّثنا أبو عَقِيل، حدّثنا أبو المتوكل الناجيّ، قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاريّ، فقلت له: حدِّثني بما سمعت من رسول الله ﷺ ، قال: سافرت معه في بعض أسفاره، قال أبو عَقِيل: لا أدري غزوةً، أو عمرةً، فلما أن أقبلنا قال النبيّ ﷺ : "من أحب أن يتعجل إلى أهله، فليعجل"، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أَرْمَكَ (٢) ليس فيه شِيَةُ، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك إذ قام عليّ، فقال لي النبيّ ﷺ : يا جابر استمسك، فضربه بسوطه ضربةً، فوَثَبَ البعير مكانه، فقال: "أتبيع الجمل؟ "، قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبيّ ﷺ المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه، وعَقَلت الجمل في ناحية البَلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج، فجعل يُطِيف بالجمل، ويقول: "الجمل جملنا"، فبعث النبيّ ﷺ أواقٍ من ذهب، فقال: "أعطوها جابرًا"، ثم قال: "استوفيت الثمن؟ " قلت: نعم، قال: "الثمنُ، والجمل لك". انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل الى المؤلّفرحمه الله أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعِيرًا بِوُقِيَّتَيْنِ، وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، قَاَلَ: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ، فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي).
стр. 17279
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا أيضًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجاج الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَارِبُ) بن دِثَار السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
و"جابر ﵁" ذُكر قبله.
وقوله: (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا) قال النوويّ ﵀: هو بصاد مهملة مفتوحة، ومكسورة، والكسر أفصح وأشهر، ولم يذكر الأكثرون غيره، قال القاضي: وهو عند الدارقطنيّ، والخطابيّ، وغيرهما، وعند أكثر شيوخنا صِرار: بصاد مهملة مكسورة، وتخفيف الراء، وهو موضع قريب من المدينة، قال: وقال الخطابيّ: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة، على طريق العراق، قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بئر، قال: وضبطه بعض الرواة في مسلم، وبعضهم في البخاريّ: ضِرار، بكسر الضاد المعجمة، وهو خطأ، ووقع في بعض النسخ المعتمدة: "فلما قَدِم صرار" غير مصروف، والمشهور صرفه. انتهى (١).
وقال في "الفتح": صِرار بكسر الصاد المهملة، والتخفيف، ووهِمَ من ذكره بمعجمة أوّله، وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها، من جهة المشرق. انتهى (٢).
وقوله: (أَمَرَ بِبَقَرَةٍ، فَذُبِحَتْ) فيه أن السنّة في البقر الذبح، لا النحر، ولو عكس جاز، وأما قوله في الرواية الأخرى: "أَمَرَ ببقرة، فنُحِرت"، فالمراد بالنحر الذبح؛ جمعًا بين الروايتين، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقوله: (أَمَرَنِي أَنْ آِتيَ الْمَسْجِدَ، فَاُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) فيه أنه يُستحبّ للقادم
стр. 17280
من السفر أن يبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يُستحبّ كونها ركعتين ركعتين، كصلاة الليل، قال النوويّ: وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وسبق بيانه في "كتاب الصلاة". انتهى (١).
وقوله: (وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ، فَأَرْجَحَ لِي) فيه مشروعيّة إرجاح الوزن فيما يدفعه من الثمن، أو غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٠٩٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ- ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ، وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: "قَدْ أَخَذتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ").
стр. 17281
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) هو: يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٢ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبَاح، واسمه أسلم، تقدّم قبل بابين.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
وقوله: (بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ) تقدّم بيان الاختلاف في ثمن الجمل، وترجيح الراجح، فلا تنس.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء السابع والعشرين من "شرح صحيح الإمام مسلم" المسمَّى "البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" وقت الضحى يوم الأحد المبارك، وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني (٩/ ٤/ ١٤٣٠ هـ الموافق ٥ إبريل ٢٠٠٩ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكلّ من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٣].
стр. 17282
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الثامن والعشرون مفتتحًا بـ (٤٣) - (بَابُ جَوازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ) رقم الحديث [٤١٠١] (١٦٠٠).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
* * *
стр. 17283
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يوم الأحد التاسع من شهر ربيع الثاني ٩/ ٤/ ١٤٣٠ هـ أول الجزء الثامن والعشرين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج" رحمه الله تعالى.
(٤٣) - (بَابُ جَوَازِ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَاسْتِحْبَابِ تَوْفِيَتِهِ خَيْرًا مِمَّا عَلَيْهِ)
قال الفيّوميّ ﵀: القَرْض: ما تُعطيه غيرك من المال؛ لتُقضاه، والجمع: قُرُوض، مثلُ: فَلْسٍ وفُلُوس، وهو اسم من أقرضته المالَ إقراضًا، واستقرض: طلب القرض، واقترض: أخذه، وتقارضا الثناء: أثنى كلّ واحد على صاحبه، وقارضه من المال قِراضًا، من باب قاتل، وهو المضاربة. انتهى (١).
وقال ابن قُدامة ﵀: القرض نوع من السَّلف، وهو جائز بالسُّنَّة، والإجماع، أما السُّنَّة: فحديث أبي رافع ﵁: "أن النبيّ ﷺ ، استسلف من رجل بَكْرًا، فقَدِمت على النبيّ ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارًا رَبَاعيًا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء"، رواه مسلم. وعن ابن مسعود ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "ما من مسلم يُقرض مسلمًا قرضًا مرتين، إلا كان كصدقة مرة" (٢)، وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقةُ بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" (٣)، رواهما ابن ماجه، وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.
стр. 17284
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠١] (١٦٠٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أن رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ، مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: "أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقة [١٠] (٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ [٩] (١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين، أبو عبد الله المدنيّ [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.
٤ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه يرسل [٣] (١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٥ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، ثقة عابد فاضل، من صغار [٢] (٩٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٦ - (أَبُو رَافِعٍ) القبطيّ، مولى رسول الله ﷺ ، قيل: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرْمُز، صحابيّ مشهور، مات ﵁ في أول خلافة علي ﵁ على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٢/ ١٨٧.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها): أنه من سداسيات المصنّف ﵀.
٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا.
стр. 17285
٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإنهما مصريّان.
٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: زيد، عن عطاء، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي رَافِعٍ) القبطيّ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ)؛ أي: طلب السَّلَف، وهو القرض (مِنْ رَجُلٍ) قال صاحب "التنبيه": هو أبو الشَّحْم. انتهى (١). (بَكْرًا) -بفتح الباء الموحّدة-: الفتِيّ من الإبل، وهو فيها كالغلام في الرجال، والْقَلُوصُ فيها كالجارية في النساء، قاله القرطبيّ ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: البَكْرُ بالفتح: الْفَتِيّ من الإبل، وبه كُني، ومنه أبو بَكر الصدّيق ﵁، والجمع أبكار، والبَكْرة: الأنثى، والجمع بِكار، مثل كَلْبة وكِلاب، وقد يقال: بِكارةٌ مثل حجارة. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: أما البكر من الإبل، فبفتح الباء، وهو الصغير، كالغلام من الآدميين، والأنثى بَكْرَةٌ، وقَلُوص، وهي الصغيرة، كالجارية، فإذا استَكْمَل ست سنين، ودخل في السابعة، وألقى رَبَاعيته، بتخفيف الياء، فهو رَبَاعٌ، والأنثى رَبَاعية، بتخفيف الياء، وأعطاه رَبَاعيًا بتخفيفها. انتهى (٤).
(فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ) وفي رواية ابن خُزيمة: "استسلف من رجل بكرًا، فقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما جاءت إبل الصدقة، أمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رَباعيًا، فقال: أعطه إياه".
(مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ) ﵁ (أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ)؛ أي: من إبل الصدقة، وفي رواية النسائيّ: "فقال لرجل: انطلق، فابتع له بَكْرًا … "، وهذا يخالف ما في مسلم من أنه أمره أن يقضيه من إبل الصدقة، ويُمكن أن
стр. 17286
يُجمع بينهما بأنه ﷺ أمره أوّلًا أن يشتري له بكره، ثم أتاه إبل الصدقة قبل أن يشتري له، فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استَحَقّ منها شيئًا، ويؤيده رواية ابن خزيمة المذكورة: "إذا جاءت الصدقة قضيناك"، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فقدمت عليه إبل الصدقة … " إلى آخره: هذا مما يُسْتَشكَل، فيقال: فكيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟
والجواب: أنه ﷺ اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرًا رَبَاعيًا، ممن استحقه، فمَلَكه النبيّ ﷺ بثمنه، وأوفاه متبرعًا بالزيادة من ماله، ويدُلّ على ما ذكرناه رواية أبي هريرة ﵁ التي قدّمناها أن النبيّ ﷺ قال: "اشتَرُوا له سنًّا"، فهذا هو الجواب المعتمد.
وقد قيل فيه أجوبة غيره، منها أن المقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه، فأعطاه من الصدقة حين جاءت، وأمره بالقضاء. انتهى (٢).
(فَرَجَعَ إِلَيْهِ) ﷺ (أَبُو رَافِعٍ) ﵁ (فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا)؛ أي: في إبل الصدقة (إِلَّا خِيَارًا) خيار الشيء: أحسنه، وأفضله، قاله في "المفهم"، وقال في "الفتح": والخيار: الجيّد، يُطلق على الواحد والجمع. انتهى. (رَبَاعِيًا) بفتح الراء: هو الذي دخل في السنة السابعة؛ لأنه يُلقي فيها رَباعيته، وهي التي تلي الثنايا، وهي أربع رباعيات -مخفّف الياء- والذكر رَبَاعٌ، والأنثى رباعية (فَقَالَ) ﷺ ("أَعْطِهِ إِيَّاهُ)؛ أي: أعط الرجل الرباعي، فالهاء عائد على الرجل، وهو المفعول الأول، و"إيّاه" هو المفعول الثاني، وفي رواية النسائيّ: "فقال: أعطه"، بحذف المفعول الثاني؛ اختصارًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ الآية [الضحى: ٥]، ويَحْتَمِل أن يكون الهاء للرباعي، والمحذوف هو المفعول الأول، كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ الآية [التوبة: ٢٩].
وقوله ﷺ : (إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً") جملة تعليلية لأمره بإعطائه الرباعي مع كونه أكبر من بَكره؛ يعني أن خير الناس في المعاملة، أو "مِن"
стр. 17287
مقدّرة، كما تدل عليه الروايات الأخرى، ففي حديث أبي هريرة ﵁ الآتي: "فإن من خيركم"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي رافع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ٤١٠١ و ٤١٠٢] (١٦٠٠)، و (أبو داود) في "البيوع" (٢٣٤٦)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٨)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩١) و"الكبرى" (٤/ ٤٠)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢٢٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٩٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٥٦٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١١٠ و ٥/ ٣٥٣) و"المعرفة" (٣/ ٢٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز استسلاف الحيوان، واستقراضه، وهو قول أكثر أهل العلم، ومنع من ذلك الثوريّ، والحنفية، قال القرطبيّ ﵀: هذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع ذلك الكوفيون، وهذا الحديث الصحيح حجَّة عليهم، واستثنى من الحيوان أكثر العلماء: الجواري، فمنعوا قرضهنّ؛ لأنه يؤدّي إلى عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض أصحابنا بشرط أن يردَّ غيرها، وأجاز ذلك مطلقًا الطبريّ، والمزنيّ، وداود الأصبهانيّ. وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما له مِثْل من المعيَّن، والمكيل، والموزون، وهذا الحديث حجَّة عليهم. انتهى (١)، وسيأتي البحث في هذه المسألة قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
٢ - (ومنها): جواز الاقتراض، والاستدانة، وإنما اقترض النبيّ ﷺ للحاجة، وكان ﷺ يستعيذ بالله من المَغْرَم، وهو الدَّين، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: الحديث يدلّ على جواز الأخذ بالدَّين، ولا يَخْتَلف
стр. 17288
العلماء في جواز سؤاله عند الحاجة إليه، ولا نقص على طالبه، ولا تثريب، ولا مِنّةَ تَلْحَق فيه، ولو كان فيه شي من ذلك لَمَا استسلف النبيّ ﷺ ، فإنه كان أنزه الناس، وأبعدهم عن تلك الأمور (١).
٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ وفاء ما هو أفضل من المِثْل المقترَض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقًا، وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد مُنعت، وإن كانت بالوصف جازت.
٤ - (ومنها): جواز المطالبة بالدَّين، إذا حَلّ أجله.
٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ الاقتراض في البرّ، والطاعة، وكذا في الأمور المباحة، وأنه لا يعاب ذلك.
٦ - (ومنها): أن للإمام أن يقترض على بيت المال؛ لحاجة بعض المحتاجين؛ ليوفي ذلك من مال الصدقات.
٧ - (ومنها): أن هذه الأحاديث تدلّ على جواز السَّلَم في الحيوان، وحكمه حكم القرض، قاله النوويّ ﵀ (٢).
٨ - (ومنها): أنه يستحبّ لمن عليه دَين، من قرض، وغيره، أن يرُدّ أجود من الذي عليه، وهذا من السُّنَّة، ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جَرّ منفعة، فإنه منهي عنه؛ لأن المنهيّ عنه ما كان مشروطًا في عقد القرض، قال النوويّ ﵀: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواءٌ زاد في الصفة، أو في العدد، بأن أقرضه عشرةً، فأعطاه أحد عشر، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهيّ عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله ﷺ : "خيركم أحسنكم قضاءً". انتهى (٣).
٩ - (ومنها): أنه استدل به الشافعيّ ﵀ على جواز تعجيل الزكاة، هكذا حكاه ابن عبد البرّ، قال الحافظ: ولم يظهر لي توجيهه، إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه ﷺ ، وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل
стр. 17289
الصدقة، فلما جاءت الصدقة، أوفى صاحبه منها، ولا يعكر عليه، أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة؛ لاحتمال أن يكون المقترَض منه، كان أيضًا من أهل الصدقة، إما من جهة الفقر، أو التألّف، أو غير ذلك، بجهتين: جهة الوفاء في الأصل، وجهة الاستحقاق في الزائد.
وقيل: كان اقتراضه في ذمته، فلما حلّ الأجل، ولم يجد الوفاء صار غارمًا، فجاز له الوفاء من الصدقة، وقيل: كان اقتراضه لنفسه، فلما حلّ الأجل، اشترى من إبل الصدقة بعيرًا، ممن استحقه، أو اقترضه من آخر، أو من مال الصدقة؛ ليوفيه بعد ذلك، قال الحافظ: والاحتمال الأول أقوى، ويؤيده سياق حديث أبي رافع. ذكره في "الفتح" (١).
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تأويل قضاء النبيّ ﷺ الْبَكْر من مال الصدقة: قال القرطبيّ ﵀: اختَلَف أرباب التأويل في استسلاف النبيّ ﷺ هذا البَكْر، وقضائه عنه من مال الصدقة، هل كان ذلك السَّلف لنفسه، أو لغيره؟ فمنهم من قال: كان لنفسه، وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة، وهذا فاسد؛ فإنه ﷺ لم تزل الصدقة مُحَرَّمة عليه منذ قدوم المدينة، وكان ذلك من خصائصه، ومن جملة علاماته المذكورة في الكتب المتقدِّمة؛ بدليل قصة سلمان الفارسيّ ﵁، فإنه عند قدوم النبيّ ﷺ المدينةَ جاءه سلمان بتمر، فقدَّمه إليه، وقال: كُل، فقال: "ما هذا؟ " قال: صدقة، فقال لأصحابه: "كلوا"، ولم يأكل، وأتاه يومًا آخر بتمر، فقال: هدية، فأكل، فقال سلمان: هذه واحدة، ثم رأى خاتم النبوَّة فأسلم، وهذا واضح.
وقيل: استسلفه لغيره ممن يستحقّ أخذ الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة دفع منها، وقد استُبْعِد هذا من حيث: إنه قضى أزيد من القرض من مال الصدقة، وقال: "إن خيركم أحسنكم قضاء"، فكيف يعطي زيادة من مال ليس له؟ ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟!.
وقد أجيب عن هذا: بأن قيل: كان الذي استقرض منه من أهل
стр. 17290
الصدقة، فدفع الرَّباعية بوجهين: بوجه القرض، وبوجه الاستحقاق.
وقيل وجه ثالث، وهو أحسنها -إن شاء الله تعالى- وهو: أن يكون استقرض البَكْر على ذمته، فدفعه لمستحقّ، فكان غارمًا، فلما جاءت إبل الصدقة أخذ منها بما هو غارم جملًا رَبَاعيًا، فدفعه فيما كان عليه، فكان أداء عمَّا في ذمته وحُسن قضاء بما يملكه. وهذا كما روي: أنه ﷺ أمر ابن عمرو أن يجهز جيشًا، فنَفِدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فظاهره: أنَّه أخذ على ذمَّته، فبقي أن يقال: فكيف يجوز له أن يؤدِّي دَينه، ويبرئ ذمته مِمَّا لا يجوز له أخذه؟
ويجاب عنه: بأنه لَمَّا لم يأخذه لنفسه صار بمنزلة من ضمنه في ذمته إلى وقت مجيء الصدقة، فلو لم يجئ من إبل الصدقة شيء لضمنه لمقرِضه من ماله، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الجواب الذي قبل هذا الثالث، وهو ما تقدّم في قوله: "استسلفه لغيره … إلخ" أظهر من هذا، وأقرب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فيما قيل في حكمة شغل النبيّ ﷺ ذمّته بالدين:
قال القرطبيّ ﵀: [فإن قيل]: كيف شغل النبيّ ﷺ ذمَّته بدين، وقد قال: "إياكم والدَّين، فإنه شَيْنٌ، الدَّين هَمٌّ بالليل، ومذلة بالنهار" (١)؟ وقد كان كثيرًا ما يتعوَّذ منه، حتى قيل له: ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرَم، فقال: "إن الرَّجل إذا غَرِم حدَّث فكذَب، ووعد فأخلف"، متّفقٌ عليه.
لا يقال: إنما استقرض عند الحاجة والضرورة؛ لأنا نقول: لم يكن في ضرورة إلى ذلك، فإن الله تعالى خيَّره بين أن يجعل له بطحاء مكة ذهبًا، كما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة، وحسّنه؛ ومن كانت هذه حاله لم يكن في ضرورة، ولا حاجة، ولذلك قال الله تعالى له: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (٨)﴾ [الضحى: ٨].
قال القرطبيّ: قلت: أما الأخذ بالدَّين عند الحاجة، وقصد الأداء عند
стр. 17291
الوِجدان، فلا يُختلف في جوازه، وقد يجب في بعض الأوقات عند الضرورات المتعيّنة، وأما النهي عن أخذه -إن صحَّ (١) - فإنما ذلك لمن لم تدْعه إليه حاجة، لِمَا يطرأ من تحمّله من الأمور التي ذكرناها، من الإذلال، والمطالبة، وما يُخاف من الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، وقد عصم الله تعالى نبينا ﷺ من ذلك كلّه، فلم يحوجه إلى شيء من ذلك، ولا أجراه عليه.
وأما قولهم: إنه لم يكن في ضرورة؛ لأن الله خيَّره، فجوابه: إن الله تعالى لمَّا خيَّره، فاختار أن يجوع ثلاثًا، ويشبع يومًا، أجرى الله تعالى عليه ما اختاره لنفسه، وما أشار إليه به صفيُّه، ونصيحه جبريل ﵇، فسلك الله تعالى به أعلى السبيل، ليصبر على المشقات والشدائد، كما صبر أولو العزم من الرسل، ولينال أعلى المقامات الفاخرة، ألا تسمع قوله لعمر ﵁: "أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ "، ثم لَمَّا أخلص الله جوهره، وطيَّب خُبْرَهُ وخَبَرَهُ؛ أغناه بعد العيلة، وكثَّره بعد القِلَّة، وأعزّه به بعد الذلة، ومن تمام الحكمة في أخذه ﷺ بالدُّيون ليقتدي به في ذلك المحتاجون. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في حكم القرض:
قال العلّامة ابن قُدامة ﵀: والقرض مندوب إليه في حقّ المقرض، مباح للمقترض؛ لما روينا من الأحاديث؛ ولما رَوَى أبو هريرة ﵁: أن النبيّ ﷺ ، قال: "من نفّس عن مؤمن كُرْبة من كُرَب الدنيا، نفّس الله عنه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه" الحديث، أخرجه مسلم، وعن أبي الدرداء ﵁ أنه قال: لأن أُقْرِض دينارين، ثم يُرَدّان، ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه، كالصدقة عليه، وليس بواجب.
стр. 17292
قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض، فلم يُقرِض، وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع، وليس بمكروه في حق المقرض، قال أحمد: ليس القرض من المسألة -يعني ليس بمكروه- وذلك لأن النبيّ ﷺ ، كان يستقرض بدليل حديث أبي رافع ﵁، ولو كان مكروهًا كان أبعد الناس منه، ولأنه يأخذه بِعِوَضه، فأشبه الشراء بدَين في ذمته.
قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته، ما ليس عنده -يعني ما لا يقدر على وفائه- ومن أراد أن يستقرض، فَلْيُعْلِمْ من يسأله القرض بحاله، ولا يَغُرّه من نفسه، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر ردّ مثله، قال أحمد: إذا اقترض لغيره، ولم يُعلمه بحاله لم يعجبني، وقال: ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه، قال القاضي: يعني إن كان من يقترِض له غير معروف بالوفاء؛ لكونه تغريرًا بمال المقرض، وإضرارًا به، أما إذا كان معروفًا بالوفاء لم يُكره؛ لكونه إعانة له، وتفريجًا لكربته. انتهى كلام ابن قدامة ﵀ (١)، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: لا يصحّ القرض إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقدٌ على المال، فلم يصلح إلا مِنْ جائز التصرف كالبيع، وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى، ويصح بلفظ السلف والقرض؛ لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، مثل أن يقول: ملّكتك هذا على أن تَرُدّ عليّ بَدَله، أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض، فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولا وُجد ما يدل عليه، فهو هبة، فإن اختلفا فالقول قول الموهوب له؛ لأن الظاهر معه؛ لأن التمليك من غير عوض هبة، قاله ابن قُدامة ﵀ (٢)، وهو تحقيق نفيس أيضًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز اقتراض الحيوان:
قال النوويّ ﵀: فيه ثلاثة مذاهب:
[الأول]: مذهب الشافعيّ، ومالك، وجماهير العلماء، من السلف
стр. 17293
والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوانات، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها، كمحارمها، والمرأة، والخنثى.
[والمذهب الثاني]: مذهب المزنيّ، وابن جرير، وداود: أنه يجوز قرض الجارية، وسائر الحيوانات لكلّ واحد.
[والمذهب الثالث]: مذهب أبي حنيفة، والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات، وهذه الأحاديث تردّ عليهم، ولا تُقبل دعواهم النسخ بغير دليل. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح" ما حاصله: ذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه -يعني استقراض الإبل ونحوه- وذهب الثوريّ، والحنفية إلى منعه، واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث، قد رُوي عن ابن عباس ﵄، مرفوعًا، أخرجه ابن حبّان، والدارقطني، وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه المصنّف في الباب التالي، والترمذيّ، من حديث الحسن، عن سمرة ﵁، وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، قال الحافظ ﵀: وفي الجملة هو حديث صالح للحجيّة.
وادَّعَى الطحاويّ أنه ناسخ لحديث الباب.
وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعيّ، وجماعة، بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعيَّن المصير إلى ذلك؛ لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان، والسَّلم فيه.
واعتَلّ من منع أيضًا بأن الحيوان يختلف اختلافًا متباينًا، حتى لا يوقف على حقيقة المِثلية فيه.
وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف، بما يدفع التغاير، وقد جوّز الحنفية التزويج، والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة. انتهى (٢).
стр. 17294
وقال ابن المنذر ﵀: أجمع كل من نَحفظ عنه من أهل العلم، على أن استقراض ما له مِثل من المكيل والموزون، والأطعمة جائز، ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سَلَمًا، سوى بني آدم، وبهذا قال الشافعيّ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض غير المكيل والموزون؛ لأنه لا مِثل له، أشبه الجواهر.
واحتجَّ الأولون بأن النبيّ ﷺ ، استَسْلَف بَكْرًا، وليس بمكيل ولا موزون؛ ولأن ما يثبت سَلَمًا يُملك بالبيع، ويُضبط بالوصف، فجاز قرضه، كالمكيل والموزون، وقولهم: لا مِثل له، خلاف أصلهم، فإن عند أبي حنيفة: لو أتلف على رجل ثوبًا، ثبت في ذمته مِثله، ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته.
قال ابن قُدامة ﵀: فأما ما لا يثبت في الذمة سَلَمًا، كالجواهر، وشِبْهها، فقال القاضي: يجوز قرضها، ويرد المستقرِض القيمة؛ لأن ما لا مِثل له يُضمن بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيم، وقال أبو الخطاب: لا يجوز قرضها؛ لأن القرض يقتضي رَد المثل، وهذه لا مِثل لها، ولأنه لم يُنقَل قرضها، ولا هي في معنى ما نُقل القرض فيه؛ لكونها ليست من المرافق، ولا يثبت في الذمة سَلَمًا، فوجب إبقاؤها على المنع، ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون، فإذا قلنا: الواجب ردّ المثل، لم يجز قرض الجواهر، وما لا يثبت في الذمة سَلَمًا لتعذر رَدّ مثلها، وإن قلنا: الواجب ردّ القيمة، جاز قرضه؛ لإمكان ردّ القيمة، ولأصحاب الشافعيّ وجهان كهذين.
قال: فأما بنو آدم، فقال أحمد: أكره قرضهم، فيَحْتَمِل كراهية تنزيه، ويصح قرضهم، وهو قول ابن جريج، والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سَلَمًا، فصح قرضه، كسائر الحيوان، وَيحْتَمِل أنه أراد كراهة التحريم، فلا يصح قرضهم، واختاره القاضي؛ لأنه لم يُنْقَل قرضهم، ولا هو من المرافق، وَيحتَمِل صحة قرض العبيد دون الإماء، وهو قول مالك، والشافعيّ، إلا أن يقرضهنّ من ذوي محارمهنّ؛ لأن المُلك بالقرض ضعيف، فإنه لا يمنعه من ردّها على المقرِض، فلا يستباح به الوطء، كالمُلك في مدة الخيار، وإذا لم يُبَح الوطء فلم يصح القرض؛ لعدم القائل بالفرق، ولأن الأبضاع مما يحتاط لها، ولو أبحنا قرضهن، أفضى إلى أن الرجل يستقرض أمة، فيطؤها ثم يردّها
стр. 17295
من يومه، ومتى احتاج إلى وطئها استقرضها فوطئها ثم ردّها، كما يستعير المتاع، فينتفع به ثم يرده.
قال الموفّق: ولنا أنه عقدٌ ناقل للمُلك، فاستوى فيه العبيد والإماء، كسائر العقود، ولا نُسلِّم ضَعف المُلك، فإنه مطلق لسائر التصرفات، بخلاف المُلك في مدة الخيار، وقولهم: متى شاء المقترض ردّها ممنوع، فإننا إذا قلنا: الواجب رد القيمة لم يملك المقترض ردّ الأمة، وإنما يردّ قيمتها، وإن سلّمنا ذلك، لكن متى قصد المقترض هذا لم يحل له فعله، ولا يصح اقتراضه، كما لو اشترى أمة ليطأها، ثم يردّها بالمقايلة، أو بعيب فيها، وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم يمنع الصحة، كما لو وقع ذلك في البيع، وكما لو أسلم جارية في أخرى، موصوفة بصفاتها، ثم ردّها بعينها عند حلول الأجل، ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يُمنع منه في الجواري، كالبيع في مدة الخيار، وعدم القائل بالفرق ليس بشيء على ما عُرف في مواضعه، وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها، وهو جائز. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد ﵀ من جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نصّ يمنع من ذلك، ولا إجماع، فصار كسائر الحيوانات، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤١٠٢] (. . .) - (حَدثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زيدَ بْنَ أَسْلَمَ، أخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْرًا، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أنَّهُ قَال: "فَإنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً").
