مع المثقَّل، قال ابن الأنباريّ: تَكَفَّلتُ بالمال: التزمت به، وألزمته نفسي، وقال أبو زيد: تحمّلت به، وقال في "المَجْمَع": كَفَلتُ به كَفَالَةً، وكَفَلتُ عنه بالمال لغريمه، ففرَّق بينهما، وكَفَلتُ الرجلَ، والصغيرَ، من باب قَتَلَ كَفَالَةً أيضًا: عُلْتُهُ، وقُمْتُ به، ويتعدى بالتضعيف إلى مفعول ثان، فيقال: كَفَّلتُ زيدًا الصغير، والفاعلُ من كَفَاَلةِ المال: كَفِيلٌ به للرجل، والمرأة، وقال ابن الأعرابيّ: وكَافِلٌ أيضًا، مثل ضَمِين، وضامنٍ، وفرَّق الليث بينهما، فقال: الكَفِيلُ: الضامن، والكَافِلُ: هو الذي يَعُول إنسانًا، ويُنفِق عليه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت"؛ أي: قام بمؤنتها، ومصالحها، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود التي لله تعالى. انتهى (٢).
(رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه. انتهى (٣). (حَتَّى وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (قَالَ: فَأَتَى) ذلك الرجل (النبيّ ﷺ ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ)؛ أي: وَلَدت (الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ) ﷺ ("إِذًا) هي جزاء وجواب، وهي من نواصب المضارع إذا توافرت شروطها، وهي المذكورة في قول بعضهم:
أَعْمِلْ "إِذَنْ" إِذَا أَتَتْكَ أَوَّلَا … وَسُقْتَ فِعْلًا بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلَا
وَاحْذَرْ إِذَا أَعْمَلْتَهَا أَنْ تَفْصِلَا … إِلَّا بِحَلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أَوْ بِـ "لا"
وَافْصِلْ بِظَرْفٍ أَوْ بِمَجْرُورٍ عَلَى … رَأْيِ ابْنِ عُصْفُورٍ رَئِيسِ النُّبَلَا
وَإِنْ تَجِئْ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلَا … فَأحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا تَعْمَلَا
(لَا نَرْجُمُهَا) من باب قتل، وهو منصوب بإذن"؛ لكونه مستقبَلًا، ويَحْتَمِل الرفع بتقديره حالًا، وكذا قوله: (وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا) وقوله: (لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ")، بضمّ حرف المضارعة، من الإرضاع، جملة مستأنفة بيّن بها المراد من قوله: "وندع ولدها صغيرًا"، والمعنى أن المانع من إقامة الحدّ عليها الآن كون ولدها صغيرًا ليس له من يُرضعه. (فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) لم يُعرف اسمه، ويَحْتَمِل أن يكون هو الرجل الأول الذي قام بكفالة المرأة، والله تعالى
стр. 18517
أعلم (فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ) بفتح الراء، وكسرها؛ أي: أمرُ رضاعه موكول إليّ، أن أتكفّل به (يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: فَرَجَمَهَا)؛ أي: أمر ﷺ برجمها، فرُجمت، قال النوويّ ﵀: وفي الرواية الأخرى: "فلما ولدت أتته بالصبيّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: فاذهبي، فارضعيه، حتى تَفْطِميه، فلما فَطَمته أتته بالصبيّ، في يده كِسْرَةُ خبزٍ، فقالت: يا نبيّ الله هذا قد فَطَمته، وقد أكل الطعام، فدَفَع الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فرجموها".
فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف، فإن الثانية صريحة في أن رَجْمها كان بعد فطامه، وأكْلِه الخبز، والأولى ظاهرها أنه رَجَمها عقب الولادة، ويجب تأويل الأُولى، وحَمْلها على وَفْق الثانية؛ لأنها قضيّة واحدة، والروايتان صحيحتان، والثانية منهما صريحة، لا يمكن تأويلها، والأولى ليست صريحة، فيتعين تأويل الأولى، ويكون قوله في الرواية الأولى: "فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه"، إنما قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة: كفالته، وتربيته، وسمّاه رضاعًا مجازًا.
قال: واعلم أن مذهب الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، والمشهور من مذهب مالك أنها لا تُرجَم حتى تجد من ترضعه، فإن لم تجد أرضعته حتى تَفطمه، ثم رُجِمت.
وقال أبو حنيفة، ومالك في رواية عنه: إذا وضعت رُجِمت، ولا يُنتظر حصول مرضعة، وأما هذا الأنصاريّ الذي كفلها فقصد مصلحة، وهو الرفق بها، ومساعدتها على تعجيل طهارتها بالحدّ؛ لِمَا رأى بها من الحرص التامّ على تعجيل ذلك. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الأولون من عدم رجمها إلا إن وُجدت مرضعة، هو الأرجح؛ لموافقته لحديث الباب، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَى رَأْسَهَا، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبَّهَا، فَسَمِعٍ نَبِيُّ الله ﷺ -سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: "مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ"، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُوهُ) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ) الغَنَويّ الكوفيّ، صدوقٌ ليّن الحديث، ورُمي بالإرجاء [٥].
رأى أنس بن مالك، وروى عن عبد الله بن بُريدة، والحسن البصريّ، وعكرمة، وغيرهم.
وروى عنه ابن المبارك، ووكيع، وابن نمير، والثوريّ، وغيرهم.
قال الأثرم عن أحمد: منكَر الحديث، قد اعتَبَرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به، وقال البخاريّ: يخالَف في بعض حديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن عديّ: روى ما لا يتابَع عليه، وهو ممن يُكتب حديثه، وإن كان فيه بعض الضعف، وقال ابن حبان في "الثقات": دَلَّس عن أنس، ولم يره، وكان يخطئ كثيرًا، وقال العجليّ: كوفيّ ثقةٌ، وقال العقيليّ: مرجئ مُتَّهَم، مُتَكَلَّم فيه، وقال الساجيّ: منكَر الحديث.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَزَنَيْتُ) مِن عَطْف السبب على المسبَّب، فإنّ زناه هو سبب ظلمه نفسه.
وقوله: (فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ) ظاهره أنه كان بين اعتراف ماعز ﵁ فصل يوم، وهذا معارض لسائر الروايات الأخرى التي تدلّ على أنه اعترف
стр. 18520
أربع مرّات في نفس ذلك المجلس، وجمع الحافظ بين الروايات، وتقدّم نقل كلامه بتمامه، ولكن الإمام ابن القيّم: يرى أن هذا وَهَمٌ، ودونك نصّه في "تهذيب السنن"، قال ﵀: وهذا الحديث فيه أمران، سائر طرق حديث مالك تدلّ على خلافهما:
أحدهما: أن الإقرار منه، وترديد النبيّ ﷺ كان في مجالس متعدّدة، وسائر الأحاديث تدلّ على أن ذلك كان في مجلس واحد.
والثاني: ذِكر الحَفْر فيه، والصحيح في حديثه أنه لم يُحفر له، والحفر وَهَمٌ، ويدلّ عليه أنه هرب، وتبِعُوه، وهذا - والله أعلم - من سوء حفظ بشير بن مهاجر، وقد تقدّم قول الإمام أحمد: إن ترديده كان في مجلس واحد، إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر. انتهى (١).
وقد تقدّم في ترجمته أن الأئمة طعنوا في بشير هذا، منهم الإمام أحمد، فقد قال فيه: منكر الحديث، وقد اعتُبرت أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب، والبخاريّ، وابن عديّ، وابن حبّان، والعقيليّ، والساجيّ، فلا يُستبعد أن يكون هذا الخلاف من أوهامه، فتفطّن.
ثم رأيت كلامًا للحافظ المنذريّ ﵀ في "مختصره" حيث قال في شأن بشير بن مهاجر هذا ما نصّه: ليس له في "صحيح مسلم" سوى هذا الحديث، وقد وثّقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث، يجيء بالعجائب، مرجئ، متّهَمٌ، وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، قال: ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث، فإنه أتى به في الطبقة الثانية؛ ليبيّن اطّلاعه على طرق الحديث. انتهى كلام المنذريّ ﵀ (٢).
وقوله: (لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا) هذا صريح في أن قصّتها بعد قصّة ماعز ﵄.
وقوله: (إِمَّا لَا فَاذْهَبِي، حَتَّى تَلِدِي) قال القاضي عياض ﵀: معناه: إن
стр. 18521
لم تفعلي كذا فافعلي كذا؛ أي: إذا أبيت أن تستري على نفسك، وترجعي عن قولك، فاذهبي حتى تلدي، فترجعي.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إمَّا لا، فاذهبي حتى تلدي": "إمَّا" بكسر الهمزة التي هي همزة "إن" الشَّرطية، زيدت عليها "ما" المؤكدة؛ بدليل دخول الفاء في جوابها، و"لا" التي بعدها للنفي، فكأنه قال: إن رأيت أن تستري على نفسك، وترجعي عن إقرارك، فافعلي، وإن لم تفعلي، فاذهبي حتى تلدي.
ثمَّ اختلف العلماء فيها إذا وضعت، فقال مالك: إذا وضعت رُجمت، ولم يُنتظَر بها أن تكفل ولدها، وقاله أبو حنيفة، والشافعيّ في أحد قوليه، وهذا قول من لم تبلغه هذه الرواية التي فيها تاخير الغامدية إلى أن فَطَمَت وَلَدها، وقد روي عن مالك: أنها لا تُرجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرَّضاع، وهو مشهور قول مالك، والشافعيّ، وقول أحمد، وإسحاق.
وقد اختلفت الروايات في رجمها متى كان؟ هل كان قبل فطام الولد، أو بعد فطامه؟ والأَولى: رواية من روى: أنها لم تُرجم حتى فطمت ولدها، ووجدت من يكفله؛ لأنَّها مُثْبِتةٌ حكمًا زائدًا على الرواية الأخرى التي ليس فيها ذلك، ولمراعاة حق الولد. وإذا رُوعي حقه وهو جنين، فلا ترجم لأجله بالإجماع، فمراعاته إذا خرج للوجود أَولى.
ويستفاد من هذه الرِّواية: أن الحدود لا يُبطلها طول الأزمان، وهو مذهب الجمهور. وقد شذَّ بعضهم فقال: إذا طال الزمان على الحدّ بَطَل. قاله أبو حنيفة في الشهادة بالزِّنى والسَّرِقة القَدِيمين، وهو قول لا أصل له. انتهى (١).
وقوله: (حَتَّى تَفْطِمِيهِ) قال أهل اللغة: الفِطام قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه، يقال: فَطَمَت المرضِعُ الرضيعَ فَطْمًا، من باب ضَرَبَ: فصلته عن الرّضَاع، فهي فاطمة، والصغير فَطِيمٌ، والجمع: فُطُمٌ، مثلُ بَريد وبُرُدٍ، وأفطم الصبيّ: دخل في وقت الفِطام، مثلُ أحصَدَ الزرعُ: إذا حان حَصَادُهُ (٢).
стр. 18522
وقوله: (فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ) تقدّم في الرواية الماضية خلافه، وقد تقدّم وجه الجمع والترجيح هناك.
وقوله: (فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا) فيه دليل على أن المرأة يُحفر لها.
وقوله: (وَأَمَرَ النَّاسَ، فَرَجَمُوهَا) قال القرطبيّ ﵀: ظاهره: أنَّه ﷺ لم يرجمها معهم، لا في أول الأمر، ولا في آخره. فلا يلزم الإمامَ أن يبدأ بالرجم، وهو مذهب الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة: إلى أنَّه إن ثبت الزنى بالإقرار حضر الإمام، وبدأ قبل الناس بالرَّجم، وإن كان بالشهادة حضر الشهود، وبدؤوا بالرَّجم قبل الناس.
قال القرطبيّ: وأحاديث هذا الباب كلُّها تردُّ ما قال أبو حنيفة، غير أنَّه وقع في كتاب أبي داود من حديث الغامدية: أن رسول الله ﷺ أخذ حصاة مثل الحِمَّصَة فرماها بها، وهي رواية شاذةٌ، مخالفة للمشهور من حديث الغامدية. انتهى (١).
وقوله: (فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. . . إلخ) عبّر بصيغة المضارع عن الماضي؛ للدلالة على استحضار المتكلّم الواقعة؛ كانها تقع الآن، ومثل ذلك كثير في كلام العرب.
وفيه دليل على أن قصّة الغامديّة وقعت بعد شهر صفر من سنة ثمان من الهجرة، وذلك لأن خالد بن الوليد ﵁، إنما جاء المدينة مسلمًا في أول يوم من صفر سنة ثمان، كما في "طبقات ابن سعد" (٤/ ٢٥٢). فثبت بهذا الحديث أن قصّة الغامديّة وقعت بعد نزول "سورة النور"، فإنها نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، قاله بعض المحقّقين (٢).
وقوله: (فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ) قال النوويّ ﵀: رُوي بالحاء المهملة، وبالمعجمة، والأكثرون على المهملة، ومعناه: ترشش، وانصبّ. انتهى (٣).
стр. 18523
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فتنضخ الدم"؛ أي: تطاير مفرّقًا، وهو بالخاء المعجمة، والعينُ النضّاخة: هي الفوّارة بالماء الغزير الذي يسيل ويتفرّق، وقد رُوي بالحاء المهملة، وهو الرشّ الخفيف، وهو أخفّ من النضخ - بالخاء المعجمة - انتهى (١).
وقوله: (مَهْلًا) مفعول مطلق لعامل محذوف؛ أي: تمهّل؛ أي: كفّ عن سبّها، وفيه دليل على أن من أقيم عليه الحدّ لا يُسبّ، ولا يؤذى بالكلام السيئ.
وقوله: (لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ) - بفتح الميم، وسكون الكاف - في الأصل مصدر مَكَس، قال الفيّوميّ ﵀: مَكَسَ في البيع مَكْسًا، من باب ضَرَبَ: نقَصَ الثمن، وماكس مماكسةً، ومِكاسًا مثله، والْمَكْسُ: الْجِبَاية، وهو مصدرٌ، من باب ضَرَب أيضًا، وفاعله مَكّاسٌ، ثم سُمّي المأخوذ مَكْسًا؛ تسميةً بالمصدر، وجُمع على مُكُوس، مثلُ فَلْس وفُلُوسٍ، وقد غَلَب استعمال الْمَكْس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء، قال الشاعر [من الطويل]:
وَفِي كُلِّ أَسْوَاقِ الْعِرَاقِ إِتَاوَةٌ … وَفِي كُلِّ مَا بَاعَ امْرُؤٌ مَكْسُ دِرْهَمِ
انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: صاحب المَكس: هو الذي يأخذ من الناس ما لا يلزمهم شرعًا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، ولا شك في أنه من أعظم الذنوب، وأكبرها، وأفحشها، فإنَّه غصب، وظلمٌ، وعَسْفٌ على الناس، وإشاعةٌ للمنكَر، وعملٌ به، ودوامٌ عليه. ومع ذلك كلِّه: فإن تاب من ذلك، وردَّ المظالم إلى أربابها صحَّت توبته، وقُبلت، لكنَّه بعيد أن يتخلّص من ذلك؛ لكثرة الحقوق وانتشارها في النَّاس، وعدم تعيين المظلومين، وهؤلاء كضمان ما لا يجوز ضمان أصله من الزكوات، والمواريث، والملاهي، والمرتَّبين في الطرق، إلى غير ذلك مِمَّا قد كَثُر في الوجود، وعُمِل عليه في سائر البلاد. انتهى (٣).
стр. 18524
وقال النوويّ ﵀: في الحديث أن الْمَكس من أقبح المعاصي، والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له، وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس، وأخذ أموالهم بغير حقّها، وصَرْفها في غير وجهها، وفيه أن توبة الزاني لا تُسقِط عنه حدّ الزنى، وكذا حُكم حدّ السرقة، والشرب. هذا أصح القولين في مذهبنا، ومذهب مالك، والثاني أنها تُسقط ذلك، وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتُسقط حدّ المحاربة بلا خلاف عندنا، وعند ابن عباس وغيره: لا تُسقط. انتهى (١).
وقوله: (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ)، وفي الرواية الثانية: "ثم أمر بها، فرُجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟ ".
قال النوويّ ﵀: أما الرواية الثانية فصريحة في أن النبيّ ﷺ صلى عليها، وأما الرواية الأولى، فقال القاضي عياض: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة "صحيح مسلم"، قال: وعند الطبريّ بضم الصاد، قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة، وأبي داود، قال: وفي رواية لأبي داود: "ثم أمرهم أن يُصَلُّوا عليها"، قال القاضي: ولم يَذكر مسلم صلاته ﷺ على ماعز، وقد ذَكَرها البخاريّ، وقد اختَلَف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك، وأحمد للإمام، ولأهل الفضل، دون باقي الناس، فيصلي عليه غير الإمام، وأهل الفضل، قال الشافعيّ، وآخرون: يصلي عليه الإمام، وأهل الفضل، وغيرهم، والخلاف بين الشافعيّ، ومالك، إنما هو في الإمام، وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير العلماء، قالوا: فَيُصَلَّى على الفُسّاق، والمقتولين في الحدود، والمحارَبة، وغيرهم، وقال الزهريّ: لا يصلِّي أحدٌ على المرجوم، وقاتِل نفسه، وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى، واحتجّ الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة للشافعيّ أن الإمام، وأهل الفضل يصلّون على المرجوم، كما يصلّي عليه غيرهم، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدهما أنهم ضَعَّفُوا رواية الصلاة؛ لكون أكثر الرواة لم يذكروها،
стр. 18525
والثاني: تأوَّلوها على أنه ﷺ أَمَر بالصلاة، أو دعا، فَسُمّي صلاةً على مقتضاها في اللغة، وهذان الجوابان فاسدان، أما الأول فإن هذه الزيادة ثابتة في "الصحيح"، وزيادة الثقة مقبولة، وأما الثاني فهذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطَرّت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فَوَجَب حَمْله على ظاهره. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، وقد استوفيت البحث في هذا في "شرح النسائيّ"، فارجع إليه (٢)، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم شرحه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٥] (١٦٩٦) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي: ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، أَتَتْ نَبِيَّ الله ﷺ ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيَّ الله ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا"، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيَّ الله ﷺ ، فَشُكَّتْ (٣) عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ، وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟ ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
стр. 18526
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) الطائيّ البصريّ، ثم اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرميّ، ثقة فاضلٌ كثير الإرسال، وفيه نصْبٌ يسير [٣] (ت ١٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٦ - (أَبُو الْمُهَلَّبِ) عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، وقيل غيره، ثقةٌ [٢] (بخ م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٩/ ١٢٩٦.
٧ - (عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ) بن عُبيد بن خَلَف الْخُزاعيّ، أبو نُجيد الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة (٥٢) بالبصرة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٧٩.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يحيى عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، وفيه رواية الراوي عن أبيه: معاذ عن أبيه، ورواية الراوي عن عمه، فإن أبا المهلّب عمّ لأبي قلابة.
شرح الحديث:
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) ﵄ (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ)، وتقدّم في حديث بُريدة: "جاءت امرأة من غامد، من الأزد"، قال القرطبيّ ﵀: كذا في هذه الرواية، وفي الرواية الأخرى: "من جُهينة"، ولا تباعُد بين الروايتين، فإن غامدًا قبيلة من جُهينة، قاله عياض، وأظنّ جُهينة من الأزد، وبهذا تتّفق الروايات. انتهى.
ثم رأيت الإمام أبا داود ﵀ ذكر في "سُننه" أنها هي الغامديّة المتقدّمة، فقد ترجم في "السنن" برقم (٤٤٤٠) بقوله: "باب المرأة التي أمر رسول الله ﷺ برجمها من جهينة"، ثم أتى فيه بحديث عمران بن حصين في الجهنيّة، ثم بحديث بريدة في الغامديّة، ثم قال: "قال أبو داود: قال الغسّانيّ: جُهينة، وغامد، وبارقُ واحد". انتهى.
стр. 18527
وقد تقدّم الخلاف في اسم الغامديّة، فقيل: سُبيعة، وقيل: أميّة، وقيل غير ذلك.
(أَتَتْ نَبِيَّ الله ﷺ ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى) هذا اعتراف منها من غير تكرار، يُطلب منها، ففيه دليلٌ على عدم اشتراطه على ما مرَّ، وكونه ﷺ لم يستفصلها كما استفصل ماعزًا؛ لأنَّها لم يظهر عليها ما يُوجب ارتيابًا في قولها، ولا شكًّا في حالها، بخلاف حال ماعز، فإنَّه ظهر عليه ما يُشبه الجنون، فلذلك استفصله النبيّ ﷺ لِيَستَثْبِت في أمره، كما تقدَّم (١).
(فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا)؛ أي: ما يوجبه، وهو الزنا، (فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيَّ الله ﷺ وَلِيَّهَا) لا يُعرف اسمه، (فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا) قال النوويّ ﵀: هذا الإحسان له سببان:
أحدهما: الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الْغَيرة، ولُحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها؛ تحذيرًا لهم من ذلك.
والثاني: أمرَ به رحمةً لها؛ إذ قد ثابت، وحَرَص على الإحسان إليها؛ لِمَا في نفوس الناس من النّفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي، ونحو ذلك، فنهى عن هذا كله. انتهى (٢).
(فَإِذَا وَضَعَتْ)؛ أي: ولدت حملها (فَائْتِنِي بِهَا"، فَفَعَلَ) ذلك الوليّ ما أمره به النبيّ ﷺ (فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ الله ﷺ )؛ أي: أمر ﷺ بشكّ ثيابها عليها حتى لا تتكشّف، (فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا) قال النوويّ ﵀: هكذا في معظم النسخ: "فشُكّت"، وفي بعضها: "فشُدّت" بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول، وفي هذا استحباب جَمْع أثوابها عليها، وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلّبها، وتكرار اضطرابها، واتَّفَق العلماء على أنه لا تُرجَم إلا قاعدةً، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يُرجم قائمًا، وقال مالك: قاعدًا، وقال غيره: يخيَّر الإمام بينهما. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: معنى "شُكّت"؛ أي: جُمع بعضها إلى بعض بشوك
стр. 18528
أو خُيُوط، ومنه: الْمِشَكُّ، وهي الإبرة الكبيرة، وشَكَكْتُ الصيدَ بالرَّمح؛ أي: نفذته به. انتهى.
ثم يَحْتَمل أن يكون الفعل مبنيًّا للفاعل، والفاعل ضمير المرأة، و"ثيابها" منصوب على المفعوليّة، ويَحْتَمل أن يكون مبنيًّا للمفعول، و"ثيابها" مرفوع على أنه نائب الفاعل، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ أَمَرَ بِهَا)؛ أي: أمر ﷺ الناس برجمها (فَرُجِمَتْ) بالبناء للمفعول، وفي رواية النسائيّ: "فرجمها"، وفيه إسناد الفعل إلى السبب الآمر، وقال النوويّ ﵀: قوله في بعض الروايات: "فأمر بها فرُجمت"، وفي بعضها: "وأمر الناس فرجموها"، وفي حديث ماعز: "أمَرَنا أن نرجمه"، ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعيّ، ومالك، وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور، وقال أبو حنيفة، وأحمد: يحضر الإمام مطلقًا، وكذا الشهود إن ثبت ببينة، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود، وحجة الشافعيّ أن النبيّ ﷺ لم يحضر أحدًا ممن رُجِم، والله أعلم. انتهى (١).
(ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا)؛ أي: صلّى النبيّ ﷺ على تلك المرأة، وفيه مشروعيّة الصلاة على المرجوم، (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (تُصَلِّي عَلَيْهَا) بتقدير همزة الاستفهام، ولفظ النسائيّ: "أتصلي عليها" بذكر الهمزة، والاستفهام للإنكار (يَا نَبِيَّ اللهِ، وَقَدْ زَنَتْ؟) جملة حاليّة؛ أي: كيف تصلي عليها، والحال أنها زانية؟، وهذا ظنّ من عمر ﵁ أن فعل الفاحشة يوجب منع الصلاة على الميت، (فَقَالَ) ﷺ ("لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً)؛ أي: عظيمةً، فالتنوين للتعظيم والتكثير (لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ)؛ أي: لَكَفَتْهم؛ لِكَثْرتها (وَهَلْ وَجَدْتَ) بتاء الخطاب، والخطاب لعمر ﵁ (تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟) من الجُود؛ كأنها تصدّقت بنفسها لله تعالى، حيث أقرّت عليها بما أدّى إلى موتها؛ يعني: أنها بذلت نفسها في مرضاة الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 18529
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عِمران بن حُصين ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤٢٥ و ٤٤٢٦] (١٦٩٦)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٤٠)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٥)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٦٣) و"الكبرى" (١/ ٦٣٦ و ٤/ ٤٨٤ و ٤٨٦)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢/ ٨٥٤)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٧/ ٣٢٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٢٩ و ٤٣٥ و ٤٣٧ و ٤٤٠)، و (الدارميّ) في "سُننه" (٢/ ٢٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢٠٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٨/ ١٩٨)، و (الدارقطنيّ) في "سُننه" (٣/ ١٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨ و ٢١٧ و ٢٢١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ) الصفّار، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبَانٌ الْعَطَّارُ) بن يزيد، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود الستين ومائة (خ م د ت) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية أبان العطّار، عن يحيى بن أبي كثير هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٩٩٦٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عفان، ثنا أبان - يعني: العطار - ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهَلَّب، عن عمران بن حُصين: أن امرأة من جهينة أتت نبيّ الله ﷺ ، فقالت له: إني أصبت حدًّا،
стр. 18530
فأقمه عليّ، وهي حامل، فأمر بها أن يُحْسَن إليها، حتى تضع، فلما وضعت جيء بها إلى رسول الله ﷺ ، فأَمَر بها، فَشُكّت عليها ثيابها، ثم رجمها، ثم صلى عليها، فقال عمر: يا نبي الله تصلي عليها، وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبةً، لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوَسِعتهم، وهل وَجَدتَ أفضلَ من أن جادت بنفسها لله ﵎". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٧] (١٦٩٧/ ١٦٩٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أفقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "قُلْ"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ (٢) إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله ﷺ ، فَرُجِمَتْ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ) تقدّم في الباب الماضي.
стр. 18531
٣ - (زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ) المدنيّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ سنة (٧٦ أو ٧٠) وله (٨٥) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٣٨.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسلٌ بالمدنيين من ابن شهاب، والباقون مصريّون، سوى قتيبة، فبغلانيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعي هو أحد الفقهاء السبعة، وهو يروي عن صحابيين.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيٍّ)، وفي رواية للبخاريّ: "أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد"، قال في "الفتح": وفي رواية الحميديّ، عن زيد بن خالد الجهنيّ، وأبي هريرة، وشِبْل، وكذا قال أحمد، وقتيبة عند النسائيّ، وهشام بن عمار، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح عند ابن ماجه، وعمرو بن عليّ، وعبد الجبار بن العلاء، والوليد بن شجاع، وأبو خيثمة، ويعقوب الدَّوْرقيّ، وإبراهيم بن سعيد الجوهريّ، عند الإسماعيليّ، وآخرون، عن سفيان، وأخرجه الترمذيّ عن نصر بن عليّ، وغير واحد، عن سفيان، ولفظه: "سمعت من أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشِبْل؛ لأنهم كانوا عند النبيّ ﷺ "، قال الترمذيّ: هذا وَهَمٌ من سفيان، وإنما رُوي عن الزهريّ بهذا السند حديث: "إذا زَنَت الأمة. . ." فذكر فيه شِبلًا، ورُوي حديث الباب بهذا السند ليس فيه شِبْل، فَوَهِمَ سفيان في تسويته بين الحديثين.
قال الحافظ: وسقط ذِكر شبل من رواية "الصحيحين" من طريقه لهذا الحديث، وكذا أخرجاه من طرق عن الزهريّ، منها عن مالك، والليث، وصالح بن كيسان، وللبخاريّ، من رواية ابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، ولمسلم من رواية يونس بن يزيد، ومعمر، كلهم عن الزهريّ، ليس فيه شِبْلٌ، قال الترمذيّ: وشبل لا صحبة له، والصحيح ما رَوَى الزُّبيديّ، ويونس، وابن أخي الزهريّ، فقالوا: عن الزهريّ، عن عبيد الله، عن شِبْل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسيّ، عن النبيّ ﷺ في الأمة إذا زنت.
стр. 18532
قال الحافظ: ورواية الزُّبيديّ عند النسائيّ، وكذا أخرجه من رواية يونس، عن الزهريّ، وليس هو في الكتب الستة من هذا الوجه، إلا عند النسائيّ، وليس فيه: "كنت عند النبيّ ﷺ ". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قال النسائيّ ﵀ في "السنن الكبرى" (٣/ ٤٧٧ - ٤٧٨) بعد أن ساق الحديث من رواية سفيان بن عيينة ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: لا نعلم أحدًا تابع سفيان على قوله: "وشِبْلٍ"، رواه مالك، عن الزهريّ، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، ورواه بُكير بن الأشجّ، عن عمرو بن شُعيب، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط، وحديث مالك، وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عُيينة: "وشِبْلٍ". انتهى كلام النسائيّ ﵀.
(أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله ﷺ )، وفي رواية للبخاريّ: "قالا: كنّا عند النبيّ ﷺ ، فقام رجل، فقال: أَنْشُدك الله. . ."، وفي رواية شعيب: "بينما نحن عند النبيّ ﷺ "، وفي رواية ابن أبي ذئب: "وهو جالس في المسجد". (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ) - بفتح أوله، ونون ساكنة، وضمّ الشين المعجمة - أي: أسألك بالله، وضَمَّنَ "أنشدُك" معنى أُذَكِّرُكَ، فحذف الباء؛ أي: أذكّرك رافعًا نَشِيدتي؛ أي: صوتي، هذا أصله، ثم استُعْمِل في كل مطلوب مؤكَّد، ولو لم يكن هناك رفع صوت، وبهذا التقرير يندفع إيراد من استَشْكَل رفع الرجل صوته عند النبيّ ﷺ مع النهي عنه، ثم أجاب عنه بأنه لم يبلغه النهي؛ لكونه أعرابيًا، أو النهي لمن يرفعه حيث يتكلم النبيّ ﷺ على ظاهر الآية، وذكر أبو عليّ الفارسيّ أن بعضهم رواه بضم الهمزة، وكسر المعجمة، وغلّطه، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: معنى "أنشدك": أسألك رافعًا نَشِيدي؛ أي: صوتي، وهو - بفتح الهمزة، وضم الشين - وقوله: "بكتاب الله"؛ أي: بما تضمّنه كتاب الله، وفيه أنه يُستحب للقاضي أن يصبر على من يقول من جفاة
стр. 18533
الْخُصُوم: احكم بالحقّ بيننا ونحو ذلك. انتهى (١).
[تنبيه]: وقع في نسخة القرطبيّ في "مختصره": "فقال: يا رسول الله أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله"، بحذف لفظ الجلالة، فقال القرطبيّ: هكذا وقع في صحيح الرواية: "أنشدك" من غير ذكر اسم الله، وهو المراد، لكنَّه حُذِف لفظًا للعلم به، وقد وقع في بعض النُّسخ: "أنشدك الله! "، ومعناه: أُقسم عليك بالله، وكتاب الله هنا: يُراد به: حكم الله إن كانت هذه القضية وقعت بعد نسخ تلاوة آية الرَّجم كما تقدم، وإن كانت قبل ذلك: فكتاب الله محمول على حقيقته. انتهى (٢).
(إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ) قيل: فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر، وإن لم يكن فيه حرف مصدريّ؛ لضرورة افتقار المعنى إليه، وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع الاسم، ويراد به النفي المحصورُ فيه المفعولُ، والمعنى هنا: لا أسألك إلا القضاء بكتاب الله.
ويَحْتَمِل أن تكون "إلا" جواب القسم؛ لما فيها من معنى الحصر، وتقديره: أسألك بالله لا تفعل شيئًا إلا القضاء، فالتأكيد إنما وقع لعدم التشاغل بغيره، لا لأن لقوله: "بكتاب الله" مفهومًا، وبهذا يندفع إيراد من استَشْكَل، فقال: لم يكن النبيّ ﷺ يحكم إلا بكتاب الله، فما فائدة السؤال، والتأكيد في ذلك؛ ثم أجاب بأن ذلك من جَفاء الأعراب، والمراد بكتاب الله: ما حَكَمَ به، وكَتَب على عباده، وقيل: المراد: القرآن، وهو المتبادَر.
وقال ابن دقيق العيد ﵀: الأول أَولى؛ لأن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن، إلا بواسطة أمْر الله باتباع رسوله ﷺ ، قيل: وفيما قال نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون المراد ما تضمّنه قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، فَبَيَّن النبيّ ﷺ أن السبيل جلد البِكر، ونَفْيه، ورَجْم الثيّب.
قال الحافظ ﵀: وهذا أيضًا بواسطة التبيين.
стр. 18534
ويَحْتَمِل أن يراد بكتاب الله: الآية التي نُسِخت تلاوتها، وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما"، وبهذا أجاب البيضاويّ، ويبقى عليه التغريب.
وقيل: المراد بكتاب الله: ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم، والوليدة بغير حقّ، فلذلك قال: "الغنم، والوليدة رَدّ عليك".
قال الحافظ ﵀: والذي يترجح أن المراد بكتاب الله: ما يتعلق بجميع أفراد القصّة، مما وقع به الجواب الآتي ذِكره، والعلم عند الله تعالى. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فقام خصمه، وكان أفقه منه"، في رواية مالك: "فقال الآخر، وهو أفقههما".
قال القرطبيّ ﵀: إنما فَضَّل الراوي الثاني على الأول بالفقه؛ لأنَّ الثاني ترفّق، ولم يستعجل، ثمَّ تلطَّف بالاستئذان في القول، بخلاف الأوَّل، فإنَّه استعجل، وأقسم على النبيّ ﷺ في شيء كان يفعله بغير يمين، ولم يستأذن، وهذا كله من جفاء الأعراب، فكان للثاني عليه مزيَّة في الفهم والفقه، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك؛ لأنَّ الثاني وَصَفَ القضية بكمالها، وأجاد سياقتها. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقهًا منه، ويَحْتَمِل أن المراد: أفقه منه في هذه القضية؛ لِوَصْفه إياها على وجهها، ويَحْتَمِل أنه لأدبه، واستئذانه في الكلام، وحَذَره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك الله إلى آخره، فإنه من جفاء الأعراب. انتهى (٣).
وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": يَحْتَمِل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما، فوصَفَ الثاني بأنه أفقه من الأول، إما مطلقًا، وإما في هذه القصة الخاصة، أو استدَلَّ بحسن أدبه، في استئذانه،
стр. 18535
وتَرْك رفع صوته، إن كان الأول رفعه، وتأكيده السؤال على فقهه، وقد ورد: "أن حسن السؤال نصف العلم"، وأورده ابن السنيّ في "كتاب رياضة المتعلمين" حديثًا مرفوعًا بسند ضعيف. انتهى.
(نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية مالك: "فقال: أجل"، وفي رواية ابن أبي ذئب، وشعيب: "فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله"، (وَائْذَنْ لِي) زاد ابن أبي شيبة، عن سفيان: "حتى أقول"، وفي رواية مالك: "أن أتكلم"، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "قُلْ")؛ أي: تكلّم بما تشاء، وفي رواية مالك: "قال: تكلّم". (قَالَ) ظاهر السياق أن القائل هو الثاني، وجزم الكرمانيّ بأن القائل هو الأول، واستَنَد في ذلك بما وقع عند البخاريّ في "كتاب الصلح" عن آدم، عن ابن أبي ذئب: "فقال الأعرابيّ: إن ابني" بعد قوله في أول الحديث: "جاء أعرابيّ"، وفيه: "فقال خصمه"، قال الحافظ: وهذه الزيادة شاذّة، والمحفوظ ما في سائر الطرق، وكذا وقع في "الشروط" عن عاصم بن عليّ، عن ابن أبي ذئب، موافقًا للجماعة، ولفظه: "فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني. . . إلخ"، فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب، وقد وافق آدمَ أبو بكر الحنفيّ، عند أبي نعيم في "المستخرج"، ووافق عاصمًا يزيد بن هارون، عند الإسماعيليّ.
(إِنَّ ابْنِي) زاد في رواية البخاري: "هذا"، فقال في "الفتح": فيه أن الابن كان حاضرًا، فأشار إليه، وخلا معظم الروايات عن هذه الإشارة. انتهى. (كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا) هذه الإشارة الثانية لخصم المتكلِّم، وهو زوج المرأة، زاد شعيب في روايته: "والعسيف الأجير"، وهذا التفسير مُدْرَج في الخبر، وكأنه من قول الزهريّ؛ لِمَا عُرِف من عادته أنه كان يُدخل كثيرًا من التفسير في أثناء الحديث، وقد فصله مالك، فوقع في سياقه: "كان عسيفًا على هذا". قال مالك: والعسيف: الأجير، وحَذَفها سائر الرواة، و"الْعَسِيف" بمهملتين كالأجير وزنًا، ومعنى، والجمع عُسَفاء كأجراء، ويُطلق أيضًا على الخادم، وعلى العبد، وعلى السائل، وقيل: يُطلق على من يُستهان به، وفسَّره عبد الملك بن حبيب بالغلام الذي لم يَحتلم، وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصة باعتبار حاله في ابتداء الاستئجار.
стр. 18536
ووقع في رواية للنسائيّ تعيين كونه أجيرًا، ولفظه، من طريق عمرو بن شعيب، عن ابن شهاب: "كان ابني أجيرًا لامرأته"، وسُمِّي الأجير عسيفًا؛ لأن المستأجِر يَعْسِفه في العمل، والْعَسْفُ: الْجَوْرُ، أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه يَعْسف الأرض بالتردّد فيها، يقال: عَسَفَ الليلَ عَسْفًا من باب ضرب: إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسف أيضًا على الكفاية، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه.
وقوله: (عَلَى هَذَا) ضَمّن "على" معنى "عند" بدليل رواية عمرو بن شعيب المذكورة، وفي رواية محمد بن يوسف: "كان عسيفًا في أهل هذا"، وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لِمَا وقع له معها.
(فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) قال القرطبيّ ﵀: لم يكن هذا من الأب قذفًا لابنه، ولا للمرأة؛ لاعترافهما بالزنى على أنفسهما. انتهى (١).
(وَإِنِّي أُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول، وفي رواية: "فاخبروني" (أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فزنى بامرأته، فافتديت" لم يذكر "أُخبرتُ"، قال في "الفتح": وقد ذكر عليّ ابن المدينيّ رواية في آخره هنا: أن سفيان كان يشكّ في هذه الزيادة، فربما تركها، وغالب الرواة عنه، كأحمد، ومحمد بن يوسف، وابن أبي شيبة لم يذكروها، وثبتت عند مالك، والليث، وابن أبي ذئب، وشعيب، وعمرو بن شعيب، ووقع في رواية آدم: "فقالوا لي: على ابنك الرجم"، وفي رواية أبي بكر الحنفيّ: "فقال لي" بالإفراد، وكذا عند أبي عوانة، من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، فإن ثبتت فالضمير في قوله: "فافتديت منه" لخصمه، وكأنهم ظنوا أن ذلك حقّ له يستحقّ أن يعفو عنه على مال يأخذه، وهذا ظنّ باطل.
ووقع في رواية عمرو بن شعيب: "فسألت من لا يعلم، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه".
(بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ) هي الأمة، وجَمْعها: ولائد، وفي رواية البخاريّ:
стр. 18537
"وخادم"، والمراد بالخادم: الجارية المعدّة للخدمة، بدليل قوله هنا: "ووليدة"، وفي رواية مالك: "وجارية لي".
(فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ) وفي رواية للبخاريّ: "ثم سألت رجالًا من أهل العلم"، قال الحافظ ﵀: لم أقف على أسمائهم، ولا على عددهم، ولا على اسم الخصمين، ولا الابن، ولا المرأة، وفي رواية مالك، وصالح بن كيسان، وشعيب: "ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني"، ومثله لابن أبي ذئب، لكن قال: "فزعموا"، وفي رواية معمر: "ثم أخبرني أهل العلم"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "ثم سألت من يعلم".
(فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي) وفي رواية: "أن على ابني" (جَلْدُ مِائَةٍ) قال في "الفتح": بالإضافة للأكثر، وقرأه بعضهم بتنوين "جَلْدٌ" مرفوعًا، وتنوين "مائة" منصوبًا على التمييز، ولم يَثْبت رواية. انتهى (١).
(وَتَغْرِيبُ عَامٍ)؛ أي: إبعاده من محلّه إلى محل آخر مدّة سنة، (وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ) وفي رواية مالك، والأكثر: "وإنما الرجم على امرأته"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "فاخبروني أن ليس على ابني الرجم"، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) وفي رواية مالك: "أما والذي نفسي بيده" (لأَقْضِيَنَّ) بنون التوكيد المشدّدة، (بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) في رواية عمرو بن شعيب: "بالحقّ"، وهي تُرَجِّح أول الاحتمالات الماضي ذِكْرها.
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ : "لأقضين بينكما بكتاب الله" يَحْتَمِل أن المراد: بحكم الله، وقيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، وفسَّر النبي ﷺ السبيل بالرجم في حق المحصَن، كما سبق في حديث عبادة بن الصامت ﵁، وقيل: هو إشارة إلى آية: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"، وقد سبق أنه مما نُسخت تلاوته، وبقي حُكمه، فعلى هذا يكون الجَلْد قد أخذه من قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، وقيل: المراد نقض صُلحهما الباطل على الغنم والوليدة. انتهى (٢).
(الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ) وفي رواية للبخاريّ عن سفيان: "المائة شاة،
стр. 18538
والخادم ردّ"، وكذا في رواية مالك، ولفظه: "أما غنمك، وجاريتك فردّ عليك"؛ أي: مردود، من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول، كقولهم: ثوب نَسْجٌ؛ أي: منسوج، ووقع في رواية صالح بن كيسان: "أما الوليدة، والغنم، فَرُدّها"، وفي رواية عمرو بن شعيب: "أما ما أعطيته، فَرَدٌّ عليك"، (وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ) ووقع في رواية عمرو بن شعيب: "وأما ابنك فنجلده مائةً، ونُغَرِّبه سنةً"، وفي رواية مالك، وصالح بن كيسان: "وجَلَد ابنه مائةً، وغرّبه عامًا"، وهذا ظاهر في أن الذي صدر حينئذ كان حكمًا، لا فتوى، بخلاف رواية: "وعلى ابنك جلدُ مائة، وتغريب عام".
قال النوويّ ﵀: هو محمول على أنه ﷺ عَلِمَ أن الابن كان بكرًا، وأنه اعترف بالزنا، ويَحْتَمِل أن يكون أضمر اعترافه، والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف، والأول أَلْيق، فإنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال؛ لأن التقدير: إن كان زنى، وهو بكر، وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه، وسكوته عما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرًا، فوقع صريحًا من كلام أبيه، في رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: "كان ابني أجيرًا لامرأة هذا، وابني لم يُحْصِنْ".
(وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ) بنون، ومهملة، مصغّرًا، قال القرطبيّ ﵀: معناه: امض، وسِرْ، وليس معناه: سِرْ إليها بُكرةً، كما هو موضوع الغداة، وكذلك قوله: "فغدا عليها"؛ أي: مشى إليها، وسار نحوها.
وفيه ما يدلُّ على أن زنى المرأة تحت زوجها لا يَفْسَخ نكاحها، ولا يوجب تفرقةً بينها وبين زوجها؛ إذ لو كان ذلك لفرَّق بينهما قبل الرَّجم ولَفَسَخَ النِّكاحَ، ولم يُنْقَل شيءٌ من ذلك، ولو كان لَنُقِل كما نُقِلَت القضيَّة، وكثيرٌ من تفاصيلها، وفيه دليلٌّ على صحة الإجَارَة. انتهى (١).
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: أنيس هذا صحابيّ مشهور، وهو أنيس بن الضحاك الأسلميّ، معدود في الشاميين، وقال ابن عبد البرّ: هو أنيس بن
стр. 18539
مرثد، والأول هو الصحيح المشهور، وأنه أسلميّ، والمرأة أيضًا أسلمية. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال ابن السكن في "كتاب الصحابة": لا أدري من هو؟ - يعني: أنيسًا هذا - ولا وجدت له روايةً، ولا ذكرًا، إلا في هذا الحديث.
وقال ابن عبد البرّ: هو ابن الضحاك الأسلميّ، وقيل: ابن مرثد، وقيل: ابن أبي مرثد، وزيّفوا الأخير بأن أنيس بن أبي مرثد صحابيّ مشهور، وهو غَنَوِيّ - بِالغَيْن المعجمة، والنون - لا أسلميّ، وهو بفتحتين، لا بالتصغير، وغَلِط من زعم أيضًا أنه أنس بن مالك، وصُغِّر كما صُغِّر في رواية أخرى عند مسلم؛ لأنه أنصاريّ، لا أسلميّ.
ووقع في رواية شعيب، وابن أبي ذئب: "وأما أنت يا أنيس - لرجل من أسلم - فاغدُ"، وفي رواية مالك، ويونس، وصالح بن كيسان: "وأمر أُنيسًا الأسلميّ أن يأتي امرأة الآخر"، وفي رواية معمر: "ثم قال لرجل من أسلم، يقال له: أنيس: قم يا أنيس، فَسَل امرأة هذا"، وهذا يدل على أن المراد بالغدوّ: الذهاب، والتوجه، كما يُطلق الرواح على ذلك، وليس المراد حقيقة الغدوّ، وهو التأخير إلى أول النهار، كما لا يراد بالرواح التوجه نصف النهار، وقد حَكَى عياض أن بعضهم استدلّ به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار. انتهى (٢).
(إِلَى امْرَأَةِ هَذَا) زاد محمد بن يوسف: "فاسألها" (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا") وفي رواية يونس: "وأمَرَ أنيسًا الأسلميّ أن يرجُم امرأة الآخر إذا اعتَرفت"، (قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرُجِمَتْ) هكذا في رواية الليث، وفي رواية سفيان عند البخاريّ: "فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها"، قال في "الفتح": كذا للأكثر، ووقع في رواية الليث: "فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ ، فرُجِمت"، واختصره ابن أبي ذئب، فقال: "فغدا عليها، فَرَجَمها"، ونحوه في رواية صالح بن كيسان، وفي رواية عمرو بن شعيب:
стр. 18540
"وأما امرأة هذا فتُرْجَم"، ورواية الليث أتمّها؛ لأنها تُشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبيّ ﷺ ، فأمر حينئذ برجمها.
ويَحْتَمِل أن يكون المراد: أمرُه الأول المعلَّق على اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر، وهو أولى. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: [واعلم]: أن بَعْث أنيس ﵁ محمول عند العلماء من أصحابنا، وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فيُعَرِّفها بأن لها عنده حدَّ القذف، فتطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنى، فلا يجب عليه حدّ القذف، بل يجب عليها حدّ الزنى، وهو الرجم؛ لأنها كانت محصَنة، فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبيّ ﷺ برجمها، فرُجمت، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بُعث لإقامة حدّ الزنى، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنى لا يحتاج له بالتجسس، والتفتيش عنه، بل لو أقرّ به الزاني استُحِبّ أن يُلَقَّن الرجوع، كما سبق، فحينئذ يتعيّن التأويل الذي ذكرناه.
وقد اختَلَف أصحابنا في هذا البعث، هل يجب على القاضي إذا قُذِف إنسان معيَّن في مجلسه أن يَبعث إليه؛ ليُعَرِّفه بحقه من حدّ القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: في تصحيحه الوجوب نظر؛ لأنه لا دليل عليه، فتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد الْجُهَنيّ ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٤٤٢٧ و ٤٤٢٨] (١٦٩٧/ ١٦٩٨)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢٣١٤) و"الصلح" (٢٦٩٦) و"الشروط" (٢٧٢٥)
стр. 18541
و"الأيمان والنذور" (٦٦٣٣) و"الحدود" (٦٨٢٨ و ٦٨٣٦ و ٦٨٤٣ و ٦٨٦٠) و"الأحكام" (٧١٩٣) و"أخبار الآحاد" (٧٢٦٠)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٤٥)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٣٣)، و (النسائيّ) في "آداب القضاة" (٨/ ٢٤٠ - ٢٤١) و"الكبرى" (٣/ ٤٧٧ و ٤٧٨ و ٤/ ٢٨٥ و ٦/ ٤١٤)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٥٤٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٨٨٢)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ٧٨ - ٧٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٣٠٩ و ١٣٣١٠)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٢٨ و ١٢٩ و ٣٢٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨١١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ١٣٤ و ٥٤٠ و ٦/ ٨ و ٧/ ٢٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١١٥ - ١١٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٣٤ - ١٣٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٣٥ و ٢٣٦ و ٢٣٧ و ٢٣٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ٢٢٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٣٧ و ١٣٩ و ١٩٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٣٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢١٩ و ٢٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٧٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن من اعترف بالزنا يقام عليه الحدّ.
٢ - (ومنها): بيان صون النساء عن مجلس الحُكم، حيث إنه ﷺ أمر أنيسًا ﵁ أن يغدو إلى المرأة، ويسألها، فإن اعترفت رجمها، ولم يُلزمها حضور مجلس الحكم.
٣ - (ومنها): أن الْمُخَدَّرَة التي لا تعتاد البروز، لا تكلَّف الحضور لمجلس الحُكم، بل يجوز أن يُرْسَل إليها من يَحْكم لها وعليها.
٤ - (ومنها): الرجوع إلى كتاب الله نصًّا، أو استنباطًا.
٥ - (ومنها): جواز القَسَم على الأمر؛ لتأكيده، والحلف بغير استحلاف.
٦ - (ومنها): حُسن خُلق النبيّ ﷺ ، وحِلمه على من يخاطبه بما الأَوْلَى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يُحْمَد، كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلًا: احكم بيننا بالحقّ، وقال البيضاوي: إنما تواردا على سؤال
стр. 18542
الحكم بكتاب الله، مع أنهما يعلمان أنه ﷺ لا يحكم إلا بحكم الله؛ ليحكم بينهما بالحق الصرف، لا بالمصالحة، ولا الأخذ بالأرفق؛ لأن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين.
٧ - (ومنها): أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير، يقتضي التقديم في الخصومة، ولو كان المذكور مسبوقًا.
٨ - (ومنها): أن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى، إذا جاءا معًا، وأمكن أنّ كلًّا منهما يَدّعِي.
٩ - (ومنها): استحباب استئذان المدعي، والمستفتي الحاكم، والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذرًا.
١٠ - (ومنها): أن من أقر بالحدّ، وجب على الإمام إقامته عليه، ولو لم يعترف مشاركه في ذلك.
١١ - (ومنها): أن من قَذف غيره لا يقام عليه الحدّ، إلا إن طلبه المقذوف، خلافًا لابن أبي ليلى، فإنه قال: يجب ولو لم يطلب المقذوف.
وتعقّبه الحافظ: بأن محل الخلاف، إذا كان المقذوف حاضرًا، وأما إذا كان غائبًا كهذا، فالظاهر أن التأخير لاستكشاف الحال، فإن ثبت في حق المقذوف، فلا حدّ على القاذف، كما في هذه القصة.
وقد قال النوويّ تبعًا لغيره: إن سبب بعث النبيّ ﷺ أنيسًا للمرأة؛ ليُعْلِمها بالقذف المذكور؛ لتطالب بحدّ قاذفها، إن أنكرت، قال: هكذا أوَّله العلماء من أصحابنا وغيرهم، ولا بد منه؛ لأن ظاهره أنه بعث يطلب إقامة حد الزنا، وهو غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يُحتاط له بالتجسس، والتنقيب عنه، بل يُستحب تلقين المقِرّ به ليرجع، كما تقدم في قصة ماعز، وكأن لقوله: "فإن اعترفت"، مقابلًا: أي وإن أنكرت، فأعلمها أن لها طلب حد القذف، فحُذف لوجود الاحتمال، فلو أَنكرت، وطَلبت لأُجيبت.
وقد أخرج أبو داود، والنسائيّ من طريق سعيد بن المسيِّب، عن ابن عباس: "أن رجلًا أقر بأنه زنى بامرأة، فجَلَده النبيّ ﷺ مائة، ثم سأل المرأة، فقالت: كَذَب، فجَلَده حدّ الفرية ثمانين"، وقد سكت عليه أبو داود، وصححه الحاكم، واستنكره النسائيّ.
стр. 18543
١٢ - (ومنها): أن السائل يذكر كل ما وقع في القصة؛ لاحتمال أن يَفهَم المفتي، أو الحاكم من ذلك، ما يَستدل به على خصوص الحكم في المسألة؛ لقول السائل: "إن ابني كان عسيفًا على هذا"، وهو إنما جاء يسأل عن حكم الزنا، والسر في ذلك أنه أراد أن يقيم لابنه معذرةً مّا، وأنه لم يكن مشهورًا بالعَهْر، ولم يَهجُم على المرأة مثلًا، ولا استكرهها، وإنما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التأنيس، والإدلال، فيستفاد منه الحثّ على إبعاد الأجنبي من الأجنبية، مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسوّر بها الشيطان إلى الإفساد.
١٣ - (ومنها): جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرَّدّ على من منع التابعيّ أن يفتي مع وجود الصحابيّ مثلًا.
١٤ - (ومنها): جواز الاكتفاء في الحُكم بالأمر الناشئ عن الظن، مع القدرة على اليقين، لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما يفيد القطع، وإن كان في ذلك العصر الشريف من يفتي بالظن الذي لم ينشأ عن أصل، ويَحْتَمِل أن يكون وقع ذلك من المنافقين، أو مَن قَرُب عهده بالجاهلية، فأقْدَم على ذلك.
١٥ - (ومنها): أن الصحابة ﵃ كانوا يُفتون في عهد النبيّ ﷺ ، وفي بلده، وقد عقد محمد بن سعد في "الطبقات" بابًا لذلك، وأخرج بأسانيد فيها الواقديّ، أن منهم: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وعبد الرحمن بن عوف، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت ﵃.
[تنبيه]: من كان مشهورًا بالفتوى من الصحابة ﵃ سبعة: عمر بن الخطّاب، وابنه عبد الله بن عمر، وعليّ، وابن عباس، وعائشة، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃، قال ابن حزم ﵀: يمكن أن يُجمع من فتيا كلّ منهم مجلّد ضخم، وإليهم أشار الحافظ السيوطيّ ﵀ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوَى وَعُمَرْ … وَنَجْلُهُ وَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّْ
ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزيدٌ وَعَلِي … وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لَا تُقَلِّلِ
وبعد هؤلاء من كان قليل الفتوى منهم، وهم عشرون: أبو بكر،
стр. 18544
وعثمان، وأبو موسى الأشعريّ، ومعاذ بن جبل، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسيّ، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدريّ، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعمران بن حُصين، وأبو بكرة، وعبادة بن الصامت، ومعاوية، وابن الزبير، وأم سلمة ﵃، قال ابن حزم ﵀: يمكن أن يُجمع من فتوى كلّ منهم جزء صغير
وقد نظمت هؤلاء العشرين، فقلت:
صِدِّيقُهُمْ عُثْمَانُ سَعْدٌ أَنَسٌ … سَلْمَانُ جَابِرٌ مُعَاذُ الأَكْيَسُ
وَالأَشْعَرِيُّ وَالزُّبَيْرُ طَلْحَةُ … أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِي عُبَادَةُ
وَنَجْلُ عَمْرٍ وَابْنُ عَوْفٍ وَكَذَا … نَجْلُ حُصَيْنٍ وَنُفَيعٌ حَبَّذَا
سَعْدٌ مُعَاوِيَةُ أُمُّ سَلَمَهْ … وَابْنُ الزُّبَيْرِ هُمْ حَلِيفُو الْمَكْرَمَهْ
فَهَؤُلَاءِ مَرْجِعُ الأَنَامِ … فِي عَصْرِهِمْ لِمُعْضِلِ الأَحْكَامِ
١٦ - (ومنها): أن الحكم المبني على الظن، يُنقض بما يُفيد القطع.
١٧ - (ومنها): أن الحد لا يَقبل الفداء، وهو مجمَع عليه في الزنا، والسرقة، والحرابة، وشُرب المُسْكِر، واختُلف في القذف، والصحيح أنه كغيره، وإنما يجري الفداء في البَدَن، كالقِصاص في النفس والأطراف.
١٨ - (ومنها): أن الصلح المبني على غير الشرع، يُردّ، ويعاد المال المأخوذ فيه.
قال ابن دقيق العيد ﵀: وبذلك يتبيّن ضَعف عُذْر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضَين تراضيا، وأَذِن كل منهما للآخَر في التصرف، والحق أن الأذن في التصرف مقيَّد بالعقود الصحيحة. انتهى.
١٩ - (ومنها): جواز الإستنابة في إقامة الحدّ.
٢٠ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على وجوب الإعذار، والاكتفاء فيه بواحد، وأجاب عياض، باحتمال أن يكون ذلك ثبت عند النبيّ ﷺ بشهادة هذين الرجلين، كذا قال، والذي تُقبل شهادته من الثلاثة والد العسيف فقط، وأما العسيف، والزوج فلا، وغَفَل بعض من تَبع القاضي، فقال: لا بد من هذا الحمل، وإلا لزم الاكتفاء بشهادة واحد في الإقرار بالزنا، ولا قائل به، ويمكن
стр. 18545
الانفصال عن هذا، بأن أُنيسًا بُعث حاكمًا، فاستوفى شروط الحكم، ثم استأذن في رجمها، فأَذِن له في رجمها، وكيف يُتصور من الصورة المذكورة إقامة الشهادة عليها، من غير تقدم دعوى عليها، ولا على وكيلها، مع حضورها في البلد، غير متوارية؟ إلا أن يقال: إنها شهادة حِسْبة، ويجاب بأنه لم يقع هناك صيغة الشهادة المشروطة في ذلك.
٢١ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز الحكم بإقرار الجاني، من غير ضبط بشهادة عليه، ولكنها واقعة عَيْن، فَيَحْتَمِل أن يكون أنيس أُشهد قبل رجمها، قال عياض: احتج قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها، بما أقر به الخصم عنده، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأبى ذلك الجمهور، والخلاف في غير الحدود أقوى، قال: وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى، وأن قوله: "فارجُمْها"؛ أي: بعد إعلامي، أو أنه فَوَّض الأمر إليه، فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم تُحْكَم، وقد دل قوله: "فأمر بها رسول الله ﷺ ، فرُجمت"، أن النبيّ ﷺ ، هو الذي حَكَم فيها بعدَ أن أعلمه أنيس باعترافها، كذا قال، والذي يظهر أن أنيسًا لَمّا اعترفت أعلم النبيّ ﷺ ، وبالغ في الاستثبات، مع كونه كان عَلّق له رجمها على اعترافها.
٢٢ - (ومنها): أنه استدل به على أن حضور الإمام الرجم ليس شرطًا.
وتُعُقّب باحتمال أن أنيسًا كان حاكمًا، وقد حضر، بل باشر الرجم؛ لظاهر قوله: "فرجمها".
٢٣ - (ومنها): أن فيه تركَ الجمع بين الجلد والتغريب.
٢٤ - (ومنها): أن فيه الاكتفاءَ بالاعتراف بالمرة الواحدة؛ لأنه لم يُنقل أن المرأة تكرر اعترافها، والاكتفاء بالرجم من غير جَلْد؛ لأنه لم يُنقل في قصتها أيضًا، وفيه نظر؛ لأن الفعل لا عموم له، فالترك أولى.
٢٥ - (ومنها): أن فيه جوازَ استئجار الحرّ، وجواز إجازة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه، إذا احتاج لذلك.
٢٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على صحة دعوى الأب لمحجوره، ولو كان بالغًا؛ لكون الولد كان حاضرًا، ولم يتكلم إلا أبوه.
стр. 18546
وتُعُقّب باحتمال أن يكون وكيله، أو لأن التداعي لم يقع إلا بسبب المال الذي وقع به الفداء، فكأن والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه، إما لنفسه، وإما لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه أهل العلم، بأن ذلك الصلح فاسد؛ ليستعيده منه، سواء كان من ماله، أو من مال ولده، فأَمَره النبيّ ﷺ بردّ ذلك إليه، وأما ما وقع في القصة من الحدّ، فباعتراف العسيف، ثم المرأة.
٢٧ - (ومنها): أن حال الزانيين إذا اختلفا، أقيم على كل واحد حدّه؛ لأن العسيف جُلِدَ، والمرأة رُجمت، فكذا لو كان أحدهما حرًّا، والآخر رقيقًا، وكذا لو زنى بالغ بصبية، أو عاقل بمجنونة حُدّ البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه.
٢٨ - (ومنها): أن من قَذَف ولده لا يُحد له؛ لأن الرجل قال: إن ابني زنى، ولم يثبت عليه حدّ القذف (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٢٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ صَالِحٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
стр. 18547
٤ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد (١٣٠) أو (١٤٠) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٥ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسّيّ، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. . . إلخ)؛ أي: أن كلًّا من يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، ومعمر رووا هذا الحديث عن الزهريّ بسنده الماضي.
[تنبيه]: رواية يونس، عن الزهريّ، لم أجد من ساقها مفردة، إلا أن النسائيّ ساقها في "الكبرى" مقرونة برواية مالك، فقال:
(٥٩٧١) - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، وأخبرني يونس بن يزيد (١)، عن ابن شهاب، أخبره، والحارث بن مسكين (٢) قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس، وغيره عن ابن شهاب، أخبره عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، وأبي هريرة: أن رجلين أتيا رسول الله ﷺ يختصمان إليه، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وكان أفقههما: أجل فاقض بيننا بكتاب الله، وأْذَنْ لي في أن أتكلم، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، وإنه زنا بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، وجارية، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني، أنما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، قال رسول الله ﷺ : "والذي نفسي بيده، لأقضينّ بينكما بكتاب الله: أما غنمك، وجاريتك فردٌّ إليك"، وجَلَدَ ابنه مائة، وغرَّبه عامًا، وأمر أنيسًا أن يَرجُم امرأة الآخر إن اعترفت، فاعترفت، فرجمها. انتهى (٣).
стр. 18548
وأما رواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٣٠٣) - حدّثنا عباس الدُّوريّ، قثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن أبا هريرة وزيد بن خالد الجهنيّ أخبراه، أن رجلين أتيا رسول الله ﷺ يختصمان إليه، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، قال الآخر، وهو أفقههما: أجل، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم، قال: تكلم، قال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفًا على هذا، وأنه زنا بامرأته، فأُخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، وجارية، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة، وتغريب عام، وأن الرجم على امرأة هذا، فقال رسول الله ﷺ : "أقضي بينكما بكتاب الله، أما غنمك، وجاريتك، فَرَدٌّ إليك"، قال: وجَلَد ابنه مائةً، وغرّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلميّ برجم امرأة الآخر، فرجمها. انتهى (١).
وأما رواية معمر، عن الزهريّ، فقد ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"؛ أيضًا، فقال:
(٦٢٩٧) - حدثنا محمد بن يحيى، قثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وعن زيد بن خالد الجهنيّ، أن رجلًا جاء النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنا بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بوليدة، ومائة شاة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني جلدَ مائة، وتغريبَ عام، وأن على امرأة هذا الرجم، حسبته قال: فاقض بيننا بكتاب الله، فقال النبيّ ﷺ : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما الغنم، والوليدة، فَرَدّ عليك، وأما ابنك فإن عليه جلدَ مائة، وتغريبَ عام"، ثم قال لرجل من أسلم، يقال له: أنيس: "قم يا أنيس، فسل امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، المشهور بالتشدّد في اتباع الأثر، ومن المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ) بالبناء للمفعول، (بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا) وفي رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أحدثا"، وفي حديث عبد الله بن الحارث، عند البزار: "أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا، وقد أَحْصَنَا".
[تنبيه]: ذكر السهيليّ عن ابن العربيّ أن اسم المرأة بُسْرَة - بضم الموحدة، وسكون المهملة - ولم يُسمّ الرجل، وذكر أبو داود السبب في ذلك، من طريق الزهريّ: سمعت رجلًا من مزينة، ممن تَبِع العلم، وكان عند سعيد بن المسيِّب، يحدث عن أبي هريرة، قال: زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ، فإنه بُعِث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قَبِلناها، واحتججنا بها عند الله، وقلنا: فتيا نبيّ من أنبيائك، قال: فأَتَوُا النبيّ ﷺ ، وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم؟.
ونَقَل ابن العربيّ، عن الطبريّ، والثعلبيّ عن المفسرين قالوا: "انطَلَق قومٌ من قريظة، والنضير، منهم كعب بن الأشرف، وكعب بن أسد، وسعيد بن عمرو، ومالك بن الصيف، وكنانة بن أبي الْحُقَيق، وشاس بن قيس، ويوسف بن عازوراء، فسألوا النبيّ ﷺ ، وكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا، واسم المرأة بُسْرَة، وكانت خيبر حينئذ حربًا، فقال لهم: اسألوه، فنزل جبريل على النبيّ ﷺ ، فقال: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا"، فذكر القصّة مطولةً.
ولفظ الطبريّ من طريق الزهري المذكورة: "إن أحبار اليهود اجتمعوا في بيت الْمِدراس، وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة منهم، قد أَحصنت"، فذكر القصة، وفيها: "فقال: أخرجوا إليّ عبد الله بن صوريا الأعور"، قال ابن
стр. 18551
إسحاق: "ويقال: إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب، ووهب بن يهودا، فخلا النبيّ ﷺ بابن صوريا"، فذكر الحديث.
وسيأتي عند مسلم من حديث البراء ﵁: "مُرّ على النبيّ ﷺ بيهوديّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم"، وهذا يخالف الأول من حيث إن فيه أنهم ابتدءوا السؤال قبل إقامة الحدّ، وفي هذا أنهم أقاموا الحدّ قبل السؤال.
قال الحافظ ﵀: ويمكن الجمع بالتعدد، بأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي جلدوه، ويَحْتَمِل أن يكون بادروا، فجَلدوه، ثم بدا لهم فسألوا، فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك، فأمرهم بإحضارهما، فوقع ما وقع، والعلم عند الله.
ويؤيد الجمع ما وقع عند الطبرانيّ من حديث ابن عباس ﵄ أن رهطًا من اليهود أتوا النبيّ ﷺ ، ومعهم امرأة، فقالوا: يا محمد ما أُنزل عليك في الزنا؟، فيتجه أنهم جلدوا الرجل، ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم، فأحضروا المرأة، وذكروا القصة والسؤال. انتهى (١).
وحاصل هذا الجمع أنهم جلدوا وحمّموا الرجل فقط قبل أن يسألوه ﷺ عن ذلك، ولم يجلدوا المرأة، ثم بدا لهم أن يسألوه، فجاءوا بالمرأة غير مجلودة، فوقع ما وقع، والله تعالى أعلم. (فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: "مَا) استفهاميّة، (تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ ") وفي رواية للبخاريّ: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، قال الباجيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون عَلِمَ بالوحي أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شُرع لم يلحقه تبديل، ويَحْتَمِل أن يكون عَلِم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره، ممن أسلم منهم على وجه حَصَل له به العلم بصحة نقلهم، ويَحْتَمِل أن يكون إنما سألهم عن ذلك لِيَعلم ما عندهم فيه، ثم يتعلم صحة ذلك من قِبَل الله تعالى. انتهى (٢).
(قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَنُحَمِّلُهُمَا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في أكثر
стр. 18552
النسخ: "نُحَمِّلهما" بالحاء، واللام، وفي بعضها: "نُجَمِّلهما" بالجيم، وفي بعضها: "نُحَمِّمهما" بميمين، وكلّه متقارب، فمعنى الأول: نَحْملهما على الدابّة، ومعنى الثاني: نجعلهما جميعًا على الجمل، ومعنى الثالث: نسوّد وجههما بالْحُمَم - بضمّ الحاء، وفتح الميم - وهو الفحم، وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قبله: "نُسَوِّد وجوههما". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وروى العذريّ، والسمرقنديّ: "نُسوِّد وجوههما، ونُحَمِّمهما"، ورواه السجزيّ: "نجملهما" - بنون مضمومة، وجيم - يعني نحملهما على جمل، ويُطاف بهما، ورواها الطبريّ: "نحملهما" بنون مفتوحة، وحاء مهملة، من الحمل، وكلتا الروايتين أحسن من رواية العذريّ؛ لأن فيها تكرارًا، فإن قوله: نسوّدهما بمعنى نُحمِّمهما.
قال: وهذا الفعل إنما كان مما اخترعته اليهود، وابتدعوه، وجعلوه عِوَضًا عن حكم الرجم، ولذلك لم يَقُل به أحد من أهل الإسلام في الزنى، وإنما عمِل بعض أهل العلم في شاهد الزور، فرأى أن يُحمّم وجهه، ويُجلد، ويُحلق رأسه، ويُطاف به، وروي ذلك عن عمر بن الخطّاب، وقد روي ذلك عن بعض قضاة البصرة، ولم يره مالك. انتهى (٢).
(وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا) بأن يُجعل قفا أحدهما مقابل قفا الآخر، (وَيُطَافُ بِهِمَا)؛ أي: بين الناس حتى يُفضحا بينهم، وفي رواية البخاريّ: "فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون"، قال في "الفتح": وقع بيان الفضيحة في رواية أيوب، عن نافع الآتية في "التوحيد" بلفظ: "قالوا: نُسَخِّم وجوههما، ونُخزيهما"، وفي رواية عبد الله بن عمر: "قالوا: نُسَوِّد وجوههما، ونُحَمِّمهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما"، وفي رواية عبد الله بن دينار: "إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه، والتجبية"، وفي حديث أبي هريرة: "يُحَمَّم، ويُجَبَّهُ، ويُجلد، والتجبية أن يُحمل الزانيان على حمار، وتقابَل أقفيتهما، ويطاف بهما"، وقد قال إبراهيم الحربيّ بأن تفسير التجبية من قول الزهريّ، فكانه أُدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته.
стр. 18553
وقال المنذريّ: يُشبه أن يكون أصله الهمزة، وأنه التجبئة، وهي الردع والزجر، يقال: جَبّأته تجبيئًا؛ أي: ردعته، والتجبية: أن يُنَكِّس رأسه، فيَحْتَمِل أن يكون مَن فُعل به ذلك يُنَكِّس رأسه استحياء، فسُمّي ذلك الفعل تجبية، ويَحْتَمِل أن يكون من الجَبْه، وهو الاستقبال بالمكروه، وأصله من إصابة الجبهة، تقول: جَبَهْته: إذا أصبت جَبْهته، كرَأَسْتُه: إذا أصبت رأسه.
وقال الباجيّ: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة، والكذب على النبيّ ﷺ ، إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله، وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين، واعتقدوا أن ذلك يُخرجهم عما وجب عليهم، أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرَّر أن من كان نبيًّا لا يُقَرّ على باطل، فظهر بتوفيق الله نبيَّه ﷺ كَذِبهم، وصِدْقه، ولله الحمد. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ")؛ أي: فيما زعمتم من في شأن الزانيين، وفي رواية البخاريّ: "قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجمَ"، (فَجَاءُوا بِهَا)؛ أي: بالتوراة (فَقَرَءُوهَا) وفي رواية زيد بن أسلم: "فأُتِي بها، فَنَزَع الوسادة من تحته، فوضع التوراة عليها، ثم قال: آمنت بك، وبمن أنزلك"، وفي حديث البراء الآتي: "فدعا رجلًا من علمائهم، فقال: أَنشدك بالله، وبمن أنزله"، وفي حديث جابر عند أبي داود: "فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأُتي بابن صوريا"، زاد الطبريّ في حديث ابن عباس: "ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل، فأتوه برجلين، أحدهما شابّ، والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكِبَر"، ولابن أبي حاتم من طريق مجاهد: "أن اليهود استفتوا رسول الله ﷺ في الزانيين، فأفتاهم بالرجم، فأنكروه، فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم، فناشدهم، فكتموه إلا رجلًا من أصاغرهم أعور، فقال: "كذبوك يا رسول الله في التوراة". (حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ) واسم هذا الفتى عبد الله بن صوريا، ووقع عند النقاش في "تفسيره" أنه أسلم، لكن ذكر مكيّ في "تفسيره" أنه ارتدّ بعد أن أسلم، وذكر الطبري بسنده أن النبيّ ﷺ لمّا ناشده قال: يا
стр. 18554
رسول الله إنهم لَيَعْلمون أنك نبيّ مرسلٌ، ولكنهم يحسدونك، وقال في آخر الحديث: ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا، ونزلت فيه: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾ الآية [المائدة: ٤١].
(وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، وَهْوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : مُرْهُ)؛ أي: مُر هذا القارئ (فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ، فَرَفَعَهَا، فَإِذا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ) ووقع في حديث البراء: "فَحَدُّه الرجمُ، ولكنه كَثُر في أشرافنا، فكنا إذا أخذْنا الشريف تركناه، وإذا أخذْنا الوضيع أقمنا عليه الحدّ، فقلنا: تعالَوْا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجَلْد مكان الرجم".
ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة ﵁: "المحصَن، والمحصَنة إذا زنيا، فقامت عليهما البينة رُجِما، وإن كانت المرأة حبلى تُرُبِّص بها حتى تضع ما في بطنها".
وفي حديث جابر عند أبي داود: "قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميل في المكحلة، رُجِما"، زاد البزار من هذا الوجه: "فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت، أو في ثوبها، أو على بطنها، فهي رِيْبة، وفيها عقوبة، قال: فما منعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا، فكرهنا القتل".
وفي حديث أبي هريرة: "فما أوَّل ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذوا قرابة من الملك، فأخّر عنه الرجم، ثم زنى رجل شريف، فأرادوا رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: ابدأ بصاحبك، فاصطلحوا على هذه العقوبة".
وفي حديث ابن عباس عند الطبرانيّ: "إنا كنا شببة، وكان في نسائنا حُسن وَجْه، فكثُرَ فينا، فلم يَقم له، فَصِرنا نجلد"، والله أعلم (١).
(فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرُجِمَا) بالبناء للمفعول، زاد في حديث أبي هريرة: "فقال النبيّ ﷺ : فإني أحكم بما في التوراة"، وفي حديث البراء: "اللهم إني أول من أُحيي أمرك؛ إذ أماتوه"، ووقع في حديث جابر من الزيادة
стр. 18555
أيضًا: "فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأَمر بهما، فرُجِما".
(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا) بفتح أوله، من الوقاية؛ أي: يحفظها، وعند ابن ماجه: "يسترها"، (مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ) وفي رواية البخاريّ: "فرأيت الرجل يَحْني على المرأة، يقيها الحجارة"، قال في "الفتح": قوله: "يَحْنِي" كذا في رواية أبي ذرّ، عن السرخسيّ بالحاء المهملة، بعدها نون مكسورة، ثم تحتانية ساكنة، وعن المستملي، والكشميهنيّ بجيم، ونون مفتوحة، ثم همزة، وهو الذي قال ابن دقيق العيد إنه الراجح في الرواية، وفي رواية أيوب: "يجانئ" بضم أوله، وجيم مهموز، وقال ابن عبد البرّ: وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسرخسيّ، والصواب: "يَحْني"؛ أي: يميل، وجملة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه: الأولان، والثالث، بضم أوله، والجيم، وكسر النون، وبالهمزة، والرابع كالأول، إلا أنه بالموحدة، بدل النون، والخامس كالثاني، إلا أنه بواو بدل التحتانية، والسادس كالأول، إلا أنه بالجيم، والسابع بضم أوله، وفتح المهملة، وتشديد النون، والثامن "يجاني" بالنون، والتاسع مثله، لكن بالحاء، والعاشر مثله، لكنه بالفاء بدل النون، وبالجيم أيضًا.
قال الحافظ: ورأيت في "الزهريات" للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر، عن الزهريّ: "يجافي" بجيم وفاء، بغير همز، وعلى الفاء صح صح. انتهى.
وفي حديث ابن عباس ﵄ عند الطبرانيّ: "فلما وجد مَسَّ الحجارة قام على صاحبته يحني عليها، يقيها الحجارة حتى قُتلا جميعًا، فكان ذلك مما صنع الله لرسوله في تحقيق الزنا منهما"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
