من الإنس، وحمار وَحْشِيٌّ بالوصف، وبالإضافة. انتهى (١).
(فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ) وفي بعض النُّسخ: "فإذا ندّ عليكم منها شيء" (فَاصْنَعُوا بهِ هَكَذَا") زاد عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه: "فاصنعوا به ذلك وكُلوه"، أَخرجه الطبرانيّ، وفيه جواز أكْل ما رُمِي بالسهم، فجُرح في أيّ موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيًّا، أو متوحشًا، والله تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث رافع بن خَدِيج ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٠٨٤ و ٥٠٨٥ و ٥٠٨٦ و ٥٠٨٧ و ٥٠٨٨] (١٩٦٨)، و (البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٨٨ و ٢٥٠٧) و"الجهاد" (٣٠٧٥) و"الذبائح والصيد" (٥٤٩٨ و ٥٥٠٣ و ٥٥٠٦ و ٥٥٠٩ و ٥٥٤٣ و ٥٥٤٤)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (٢٨٢١)، و (الترمذيّ) في "الأحكام" (١٤٩١ و ١٤٩٢)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٢٦ و ٢٢٨ و ٢٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٦٤)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٣٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٩٦٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٤٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٣ و ١٤٠/ ٤٤٦٤ و ١٤١ و ١٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧ و ٥٤ و ٥٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٣٨٠ و ٤٣٨١ و ٤٣٨٢ و ٤٣٨٣ و ٤٣٨٤ و ٤٣٨٦ و ٤٣٨٧ و ٤٣٨٨ و ٤٣٨٩ و ٤٣٩٠ و ٤٣٩١ و ٤٣٩٢ و ٤٣٩٣)، و (البيهقيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٨٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 21317
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان أن ما توحش من المستأنِس يُعطَى حكم المتوحش، وبالعكس.
٢ - (ومنها): جواز الذبح بما يُحَصِّل المقصود، سواء كان حديدًا أم لا.
٣ - (ومنها): جواز عقر الحيوان النادّ لمن عجز عن ذبحه، كالصيد البريّ، والمتوحش من الإنسيّ، ويكون جميع أجزائه مَذْبَحًا، فإذا أصيب، فمات من الإصابة حلّ، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح، أو النحر، إجماعًا.
٤ - (ومنها): التنبيه على أن تحريم الميتة؛ لبقاء دمها فيها.
٥ - (ومنها): منع الذبح بالسن والظفر متصلًا كان، أو منفصلًا، طاهرًا كان، أو متنجسًا، وفرّق الحنفية بين السنّ والظفر المُتَّصِلَيْن، فخصّوا المنع بهما، وأجازوه بالمنفصلين، وفرّقوا بأن المتصل يصير في معنى الخنق، والمنفصل في معنى الحَجَر، وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين، ثم قال: واستَدَلّ به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقًا؛ لقوله: "أما السن فعظم"، فعلَّل منع الذبح به؛ لكونه عظمًا، والحكم يعمّ بعموم علّته، وقد جاء عن مالك في هذه المسألة أربع روايات: ثالثها: يجوز بالعظم دون السنّ مطلقًا، رابعها: يجوز بهما مطلقًا، حكاها ابن المنذر، وحَكَى الطحاويّ الجواز مطلقًا عن قوم، واحتجوا بقوله في حديث عديّ بن حاتم: "أَمْرِ الدمَ بما شئت"، أخرجه أبو داود، لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد صحيحًا في حديث رافع؛ عملًا بالحديثين، وسلك الطحاويّ طريقًا آخر، فاحتج لمذهبه بعموم حديث عديّ، قال: والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في المنزوعَيْن غير محقَّق، وفي غير المنزوعين محقَّق من حيث النظر، وأيضًا فالذبح بالمتصلين يشبه الخَنْق، وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة، من حجر، وخشب. انتهى.
стр. 21318
قال الجامع عفا الله عنه: القول بمنع الذبح بالعظم مطلقًا هو الأرجح عندي؛ لإطلاق حديث رافع ﵁ المذكور في الباب، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها) (١): تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلّت، ولو وقع الاحتياج إليها.
٧ - (ومنها): انقياد الصحابة ﵃ لأمر النبيّ ﷺ حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة.
٨ - (ومنها): أن للأمام عقوبةَ الرعية بما فيه إتلاف منفعة، ونحوها، إذا غلبت المصلحة الشرعية.
٩ - (ومنها): أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحيوان الإنسيّ، إذا توحّش:
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب ما ندّ من البهائم، فهو بمنزلة الوحش"، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عبّاس: ما أعجزك من البهائم، مما في يديك، فهو كالصيد، وفي بعير تردّى في بئر، من حيث قدرتَ عليه، فذكّه. ورأى ذلك عليّ، وابن عمر، وعائشة ﵂. انتهى.
وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم في ذلك مالكٌ، والليث. ونُقل أيضًا عن سعيد بن المسيّب، وربيعة، فقالوا: لا يحلّ أكل الإنسيّ إذا توحّش، إلا بتذكيته في حلقه، أو لبّته، وحجة الجمهور حديث رافع ﵁ المذكور في الباب. أفاده في "الفتح" (٣).
وقال ابن قُدامة ﵀: إذا تردّى في بئر، فلم يقدر على تذكيته، فجَرَحه في أيّ موضع قَدَر عليه، فقتله، أُكل، إلا أن تكون رأسه في الماء، فلا يؤكل؛
стр. 21319
لأن الماء يُعين على قتله. هذا قول أكثر الفقهاء، رُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وعائشة ﵃، وبه قال مسروقٌ، والأسود، والحسن، وعطاءٌ، وطاوسٌ، وإسحاق، والشعبيّ، والحكم، وحمّاد، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور. وقال مالك: لا يجوز أكله إلا أن يُذكّى، وهو قول ربيعة، والليث. قال أحمد: لعلّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خديج ﵁، واحتُجّ لمالك بأن الحيوان الإنسيّ إذا توحّش لم يثبُت له حكم الوحشيّ، بدليل أنه لا يجب على المحرم الجزاء بقتله، ولا يصير الحمار الأهليّ مباحًا إذا توحّش. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من جواز أكل الحيوان المتوحّش بجرحه، هو الأرجح عندي؛ لحديث رافع بن خَدِيج ﵁ المذكور؛ وأما احتجاج مالك، ومن قال بقوله بما ذُكر، ففيه نظر لا يخفى؛ لأنه في مقابلة النصّ، ونعتذر عنهم بما تقدّم عن أحمد ﵁ من أنهم لم يبلغهم النصّ، فقاسوا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَة، مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا، وَإِبِلًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَكُفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيث، كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي، وقبله بباب.
وقوله: (كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ) هو مكان غير ميقات أهل المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة، ومن الشام إلى مكّة، وهذه بالقرب من ذات عِرق، بين الطائف ومكة، وكذا جزم به أبو بكر
стр. 21320
الحازميّ، وياقوت. ووقع للقابسيّ أنها الميقات المشهور، وَكَذَا ذَكَرَ النَّوَوِيّ، قَالُوا: وَكَانَ ذَلِكَ عِنْد رُجُوعهمْ مِنَ الطَّائِف، سَنَة ثَمَانٍ. قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا عزاه في "الفتح" إلى النوويّ، والذي ذكره في شرحه هنا هو الأول، ونصّه: قال العلماء: ذو الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات عرق، وليست بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة. هكذا ذكره الحازميّ، في كتابه "المؤتلف، في أسماء الأماكن"، لكنه قال: "الحليفة" من غير لفظ "ذي"، والذي في "صحيح البخاريّ ومسلم": "بذي الحليفة"، فكأنه يقال: بالوجهين. انتهى (٢).
وقوله: (مِنْ تِهَامَةَ) اسْم لِكُلِّ مَا نَزَلَ مِنْ بِلَاد الْحِجَاز، سُمِّيَتْ بِذَلِك؛ مِنَ التَّهَم - بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَالْهَاء - وَهُوَ شِدَّة الْحَرّ، وَرُكُود الرِّيح. وَقِيلَ: تَغَيُّر الْهَوَاء. قاله في "الفتح" (٣).
وقال الفيّوميّ: تَهِمَ اللبنُ، واللحمُ تَهَمًا، من باب تَعِبَ: تغيّر، وأنتن، وتَهِمَ الحرُّ: اشتدّ مع رُكُود الريح، ويقال: إنّ تهامة مُشتقّةٌ من الأوّل؛ لأنها انخفضت عن نجد، فتغيّرت ريحها، ويُقال: من المعنى الثاني؛ لشدّة حرّها، وهي أرضٌ أوّلُها ذات عِرْقٍ من قِبَل نجد إلى مكة، وما وراءها بمرحلتين، أو أكثر، ثمّ تتّصل بالْغَوْر، وتأخذ إلى البحر، ويقال: إن تهامة تتّصل بأرض اليمن، وإنّ مكة من تهامة اليمن، والنسبة إليها تَهَاميّ، وتَهَام أيضًا - بالفتح - وهو من تغييرات النسب. قال الأزهريّ: رجلٌ تَهَامٍ، وامرأةٌ تَهَامِيَةٌ، مثلُ رَبَاعٍ ورَبَاعِيَةٍ. انتهى كلام الفيّوميّ (٤).
وقوله: (فَأَصَبْنَا غَنَمًا، وَإِبِلًا) وللنسائيّ: "فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا"، وفي رواية البخاريّ: "فأصاب الناسَ جوع، فأصبنا إبلًا وغنمًا"، قال في "الفتح": كأن الصحابيّ قال هذا ممهّدًا لعذرهم في ذبحهم الإبل، والغنم التي أصابوا. وفي
стр. 21321
رواية: "وتقدّم سَرَعان الناس، فأصابوا من المغانم"، وفي رواية: "فأصبنا نَهْب إبل وغنم".
زاد في رواية البخاريّ، وغيره: "وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ"، قال في "الفتح": جمع أخرى، وفي رواية: "في آخر الناس"، وَكَانَ ﷺ ، يَفْعَل ذَلِكَ، صَوْنًا لِلْعَسْكَر، وَحِفْظًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَهُمْ لَخَشِيَ أَنْ يَنْقَطِع الضَّعِيف مِنْهُمْ دُونه، وَكَانَ حِرْصهمْ عَلَى مُرَافَقَته شَدِيدًا، فَيَلْزَم مِنْ سَيْره فِي مَقَام السَّاقَة، صَوْن الضُّعَفَاء، لِوُجُودِ مَنْ يَتَأَخَّر مَعَهُ قَصْدًا مِنَ الأَقْوِيَاء. انتهى (١).
وقوله: (فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ)؛ أي: أوقدوا النار تحتها حتى غَلَت، وفي رواية البخاريّ: "فعجلوا، فنصبوا القدور": يعني من الجوع الذي كان بهم، فاستعجلوا، فذبحوا الذي غَنِموه، ووضعوه في القدور، وأغلَوه، ووقع في رواية داود بن عيسى، عن سعيد بن مسروق: "فانطلق ناس من سَرَعان الناس، فذبحوا، ونصبوا قدورهم قبل أن يُقْسَم".
زاد في رواية البخاريّ: "فدُفع النبيّ ﷺ إليهم"، دُفع بضم أوله على البناء للمجهول، والمعنى: أنه وصل إليهم، ووقع في رواية: "فانتهى إليهم"، أخرجه الطبرانيّ.
وقوله: (فَأَمَرَ بِهَا، فَكُفِئَتْ) بالبناء للمفعول ثلاثيًّا، ويقال: أُكفت رباعيًّا؛ أي: قُلبت، وأريق ما فيها، ولفظ البخاريّ: "فأمر بالقدور، فأكفت" - بضم الهمزة، وسكون الكاف - قال في "الفتح"؛ أي: قُلبت، وأُفرغ ما فيها، وقد اختُلِف في هذا المكان في شيئين:
أحدهما: سبب الإراقة.
والثاني: هل أتلف اللحم أم لا؟.
فأما الأول: فقال عياض: كانوا انتَهَوْا إلى دار الإسلام، والمحلِّ الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة إنما هو ما داموا في دار الحرب، قال: ويَحْتَمِل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها، ولم يأخذوها باعتدال، وعلى قدر الحاجة، قال: وقد
стр. 21322
وقع في حديث آخر ما يدلّ لذلك، يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، وله صحبة، عن رجل من الأنصار، قال: أصاب الناس مجاعة شديدة، وجَهْد، فأصابوا غنمًا، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي بها إذ جاء رسول الله ﷺ على فرسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يُرَمّل اللحم بالتراب، ثم قال: "إن النهبة ليست بأحلّ من الميتة". انتهى.
وهذا يدلّ على أنه عامَلَهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم، كما عومل القاتل بمنع الميراث.
وأما الثاني: فقال النوويّ: المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف المرق عقوبةً لهم، وأما اللحم فلم يتلفوه، بل يُحْمَل على أنه جُمِع ورُدّ إلى المغنم، ولا يُظَنّ أنه أَمَر بإتلافه، مع أنه ﷺ نهى عن إضاعة المال، وهذا من مال الغانمين، وأيضًا فالجناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة، فإن منهم من لم يطبخ، ومنهم المستحقون للخمس.
[فإن قيل]: لم يُنقل إنهم حملوا اللحم إلى المغنم.
[قلنا]: ولم يُنقل إنهم أحرقوه، أو أتلفوه، فيجب تأويله على وفق القواعد. انتهى.
قال الحافظ: وَيرِد عليه حديث أبي داود، فإنه جَيّد الإسناد، وترك تسمية الصحابيّ لا يضرّ، ورجال الإسناد على شرط مسلم، ولا يقال: لا يلزم من تتريب اللحم إتلافه؛ لإمكان تداركه بالغسل؛ لأن السياق يُشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل، فلو كان بصدد أن يُنتفع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر؛ لأن الذي يَخُصّ الواحد منهم نزر يسير، فكان إفسادها عليهم مع تعلّق قلوبهم بها، وحاجتهم إليها، وشهوتهم لها، أبلغ في الزجر.
وأبعد المهلَّب، فقال: إنما عاقبهم لأنهم استعجلوا، وتركوه في آخر القوم متعرضًا لمن يقصده من عدوّ ونحوه.
وتُعُقِّب بأنه ﷺ كان مختارًا لذلك، كما تقدم تقريره، ولا معنى للحمل على الظنّ مع ورود النصّ بالسبب.
وقال الإسماعيليّ: أمْره ﷺ بإكفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذَبْح من لا يملك الشيء كله، لا يكون مُذَكِّيًا ويجوز أن يكون من أجل إنهم
стр. 21323
تعجلوا إلى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم، ويخرج منه الخمس، فعاقبهم بالمنع من تناول ما سبقوا إليه زجرًا لهم عن معاودة مثله، ثم رجح الثاني، وزيّف الأول بأنه لو كان كذلك لم يحل أكل البعير النادّ الذي رماه أحدهم بسهم؛ إذ لم يأذن لهم الكل في رميه، مع أن رميه ذكاة له، كما نص عليه في نفس حديث الباب. انتهى ملخصًا.
وقد جنح البخاري إلى المعنى الأول، وترجم عليه حيث قال: "باب إذا أصاب قوم غنيمةً، فذبح بعضهم غنمًا، أو إبلًا بغير أمر أصحابهم لم تُؤكل؛ لحديث رافع عن النبيّ ﷺ . انتهى، فهذا مصير منه إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طُبخت في القصّة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تُقسم.
ويمكن الجواب عما ألزمه به الإسماعيلي من هذه القصة بأن يكون الرامي رَمَى بحضرة النبيّ ﷺ والجماعة، فأقرّوه، فدلّ سكوتهم على رضاهم، بخلاف ما ذبحه أولئك قبل أن يأتي النبيّ ﷺ ومن معه، فافترقا، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي جنح إليه البخاريّ من كون سبب المنع من أكل الغنم والإبل المطبوخة هو كونها لم تقسم هو الأرجح عندي؛ لظاهر حديث رافع ﵁ المذكور، ولحديث أبي داود المتقدّم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ) - بفتح الجيم، بعدها زاي، وآخره راء -: البعير، أو خاصّ بالناقة المجزورة، قاله المجد ﵀ (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الجَزُورُ: من الإبل خاصًّة يقع على الذكر والأنثى، والجمع: جُزُرٌ، مثلُ رسول ورُسُلٌ، ويجمع أيضًا على جُزُرَاتٍ، ثم على جَزَائِرَ، ولفظ الجزور أنثى، يقال: رَعَت الجَزُورُ، قاله ابن الأنباريّ، وزاد الصغانيّ: وقيل: الجَزُورُ الناقة التي تُنْحَر، وجَزَرْتُ الجَزُورَ وغيرها، من باب قتل: نحرتُها، والفاعل جَزَّارٌ، والحرفة الجِزَارَةُ بالكسر، والمَجْزَرُ: موضع
стр. 21324
الجزر، مثل جَعْفَرٍ، وربما دخلته الهاء، فقيل: مَجْزَرَةٌ. انتهى (١).
وفي رواية البخاريّ: "ثم قسم، فعدل عشرةً من الغنم ببعير"، وللنسائيّ: "ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ، فَعَدَلَ عَشْرًا مِن الشَّاءِ بِبَعِيرٍ"، قال القرطبيّ ﵀: يعني أنه ﷺ قسم ما بقي من الغنيمة على الغانمين، فجعل عشرة من الغنم بإزاء جَزور، ولم يَحتج إلى القرعة؛ لرضا كلّ منهم بما صار إليه من ذلك، ولم يكن بينهم تشاحّ في شيء من ذلك. قال: وكأن هذه الغنيمة لم يكن فيها إلا الإبل، والغنم، ولو كان فيها غيرهما، لقُوّم جميع الغنيمة، ولَقُسم على القِيَم. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير"، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة، أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة، أو هَزِيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يَجزي عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فَيَحْتَمِل أن يكون التعديل لِمَا ذُكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر ﵁ عند مسلم صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بَدَنة، والبدنة تُطلق على الناقة والبقرة.
وأما حديث ابن عباس ﵄: كنا مع النبيّ ﷺ في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة، وفي البدنة عشرة، فحسّنه الترمذيّ،
وصححه ابن حبان، وعضده بحديث رافع ابن خديج هذا.
قال الحافظ: والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة، ما لم يَعْرِض عارض من نفاسة، ونحوها، فيتغيّر الحُكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك.
ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طُبخ، وأريق من الإبل والغنم التي كانوا غنموها.
ويَحْتَمِل إن كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس
стр. 21325
أُتلف فيها اللحم؛ لكونه كان قطع للطبخ، والقصة التي في حديث رافع طُبخت الشياه صحاحًا مثلًا، فلما أريق مرقها ضُمّت إلى المغنم؛ لتُقسم، ثم يَطبخها من وقعت في سهمه، ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياه عن العادة، والله أعلم. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية وكيع بن الجرّاح، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٣٧٢) - حدّثنا محمد (٢)، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، عن جدّه رافع بن خَدِيج ﵁ قال: كنا مع النبيّ ﷺ بذي الحليفة، من تِهامة، فأصبنا غنمًا، وإبلًا، فعَجِل القومُ، فأغلوا بها القدور، فجاء رسول الله ﷺ ، فأَمَر بها، فأُكفئت، ثم عَدَلَ عشرًا من الغنم بجزور، ثم إن بعيرًا نَدّ، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل، فحبسه بسهم، فقال رسول الله ﷺ : "إن لهذه البهائم أوابدَ كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا"، قال: قال جدي: يا رسول الله، إنا نرجو، أو نخاف أن نلقى العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، فنذبح بالقصب، فقال: "اعجل، أو أرني، ما أنهر الدم، وذُكِر اسمُ الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فَعَظْم، وأما الظفر فمُدى الحبشة". انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، فَنُذكِّي بِاللِّيط، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِه، وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا، فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْل، حَتَّى وَهَصْنَاهُ).
стр. 21326
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهور، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ) الْعَبْديّ، أبو محمد البصريّ القاضي، ثقةٌ [٦] (م ت س) تقدم في "الطهارة" ١٥/ ٦٠٢.
٤ - (عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ) الثوريّ، أخو سفيان، ثقةٌ [٧] (م د س) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٦/ ١٤٩١.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ عمر بن سعيد … إلخ) قائل: "حدثنيه" هو سفيان بن عيينة؛ يعني: أنه حدثه بهذا الحديث إسماعيل مسلم، عن سعيد بن مسروق، ثم بعد ذلك لقي عمر بن سعيد ولد شيخ شيخه سعيد، فحدّثه به عن أبيه سعيد بن مسروق، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ) من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله.
وقوله: (فَنُذَكِّي بِاللِّيطِ) - بلام مكسورة، ثم ياء مثناة تحتُ ساكنة، ثم طاء مهملة - وهي قشور القصب، وليط كل شيء قشوره، والواحدة ليطة، وهو معنى قوله في الرواية الثانية: "أفنذبح بالقصب"، وفي رواية أبي داود وغيره: "أفنذبح بالمروة"، فهو محمول على أنهم قالوا هذا، وهذا، فأجابهم ﷺ بجواب جامع لِمَا سألوه، ولغيره نفيًا وإثباتًا، فقال: "كُلُّ ما أنهر الدمَ، وذكر اسم الله، فكُلْ، ليس السنّ، والظفر"، قاله النوويّ (١).
وقال في "العمدة": "الليط" - بكسر اللام، وسكون الياء، وبالطاء المهملة -: هي قِطَع القصب، قاله القرطبيّ، وقال النوويّ: قشوره، الواحد ليطة، وفي "سنن أبي داود": "أَنُذَكِّي بالمروة".
[فإن قلت]: ما معنى هذا السؤال عند لقاء العدو؟.
[قلت]: لأنهم كانوا عازمين على قتال العدوّ، وصانوا سيوفهم،
стр. 21327
وأسنّتهم، وغيرها عن استعمالها؛ لأن ذلك يفسد الآلة، ولم يكن لهم سكاكين صغار مُعَدَّة للذبح، قاله في "العمدة" (١).
وقوله: (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير إسماعيل بن مسلم، كما سيأتي في "مسند الحميديّ".
وقوله: (وَقَالَ: فَنَدَّ عَلَيْنَا … إلخ) فاعل "قال" ضمير إسماعيل بن مسلم أيضًا.
وقوله: (فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ) - بفتح، فسكون -: السهام العربيّة، وهي مؤنّثة، لا واحد لها من لفظها، بل الواحد سهمٌ، فهي مفردة اللفظ، مجموعة المعنى، قاله الفيّومي (٢).
وقوله: (حَتَّى وَهَصْنَاهُ) - بهاء مفتوحة مخففة، ثم صاد مهملة ساكنة، ثم نون - ومعناه: رميناه رَمْيًا شديدًا، وقيل: أسقطناه إلى الأرض، ووقع في غير مسلم: "رَهَصناه" بالراء؛ أي: حبسناه، قاله النوويّ (٣).
وقال المجد ﵀: الوهص: كالوعد: كسر الشيء الرخو، وشدّة الوطء، والرمي الْعَنيف، والشَّدْخُ، والْجَبّ، والْخِصاء. انتهى (٤).
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٨٧١٥) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن سهل بن بحر، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، عن سعيد بن مسروق، عن عَباية بن رِفاعة، عن جدّه، قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، أفَنُذَكِّي بالليط؟ فقال: "ما أنهرَ الدمَ، وذُكر اسم الله، فكلوا، إلا ما كان من ظفر، أو سنّ، فإن السنّ عظم من الإنسان، والظفر مُدَى الحبش"، قال: وأصبنا إبلًا، وغنمًا، فكنا نَعْدِل البعير بعشر من الغنم، فنَدّ علينا بعير منها، فرميناه بالنبل، حتى وَهَصْناه، قال: فسألنا رسول الله ﷺ ، فقال: "إن لهذه الإبل أوابدَ، كأوابد
стр. 21328
الوحش، فإذا نَدَّ منها شيء، فاصنعوا به ذلك، وكُلُوا". انتهى (١).
ورواية سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد ساقها الحميديّ في "مسنده"، فقال:
(٤١١) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خَدِيج، قال: أصبنا إبلًا، وغنمًا، وكنا نَعْدل البعير بعشر من الغنم، فنَدّ علينا بعير منها، فرميناه بالنبل، ثم سألنا رسول الله ﷺ ، فقال: "إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش، فإذا نَدَّ منها شيء، فاصنعوا به ذلك، وكُلوه"، قال سفيان: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: "فرميناه بالنبل، حتى وَهَصناه". انتهى (٢).
وساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٧٧٧٦) - حدّثنا أبو داود الحرانيّ، قال: ثنا عليّ بن المدينيّ، قثنا سفيان، قال: حدّثني عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة، عن جدّه، قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، أفنذكِّي بالليط؟ فقال: "ما أنهر الدمَ، وذُكر اسم الله عليه فكلوه، إلا ما كان من سنّ، أو ظفر، فإنّ السنّ عظم من الأسنان (٣)، وإن الظفر مُدَى الحبشة، قال: فأصبنا إبلًا وغنمًا، فعَدَلنا البعير بعشرة، فنَدّ منها بعير، فرميناه حتى حبسناه، فقال: "إن فيها أوابدَ، كأوابد الوحش، فإذا نَدّ منها شيء، فافعلوا به ذلك". انتهى (٤).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِه، وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، أفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟).
стр. 21329
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القُرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطّحّان، وربّما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] (تم ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٢ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ) بن الوليد الْجُعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) وله (٤ أو ٨٥) سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
و"سعيد بن مسروق" ذُكر قبله.
وقوله: (وَقَالَ فِيهِ: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى … إلخ) فاعل "قال" ضمير زائدة.
[تنبيه]: رواية زائدة بن قُدامة، عن سعيد بن مسروق ساقها البيهقيّ في "الكبرى"، فقال:
(١٨٧٠٧) - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا زائدة بن قُدامة الثقفيّ، ثنا سعيد بن مسروق الثوريّ، عن عَباية بن رِفاعة بن رافع بن خَدِيج، عن جدّه رافع ﵁ قال: كُنّا مع رسول الله بذي الحليفة، من تهامة، وقد جاع القوم، فأصابوا إبلًا، وغنمًا، فانتهى إليهم رسول الله ﷺ ، وقد نُصِبت القدور، فأَمَرَ رسولُ الله ﷺ بالقدور، فأُكفئت، ثم قَسَم بينهم، فعَدَل عشرًا من الغنم ببعير، قال: فنَدّ بعير من إبل القوم، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : "إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا"، وعن عَباية، عن رافع، قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله ﷺ : "ما أنهر الدمَ، وذَكَرت اسمَ الله عليه، فَكُلْ، ما خلا السنّ، والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة". انتهى (١).
стр. 21330
وساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده" (١)، فقال:
(٧٧٧٧) - حدّثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا زائدة بن قُدامة الثقفيّ - وكان لا يحدِّث قدريًّا، ولا صاحب بدعة يعرفه - قال: ثنا سعيد بن مسروق الثوريّ، عن عَباية بن رِفاعة بن رافع بن خَدِيج، عن جدّه رافع، قال: كنا مع رسول الله ﷺ بذي الحليفة، من تِهامة، وقد جاع القوم، فأصابوا إبلًا وغنمًا، ورسول الله ﷺ في أُخْريات الناس، فانتهى إليهم رسول الله ﷺ ، وقد نُصِبت القدور، فأَمَر رسول الله ﷺ بالقدور، فأُكفئت، ثم قَسَم بينهم، فعَدَل عشرًا من الغنم ببعير، قال: فبينا هم كذلك، إذ نَدّ بعير من إبل من بين القوم، وليس في القوم إلا خيل يسيرة، فطلبوه، فأعياهم، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : "إن لهذه الإبل أوابدَ كأوابد الوحش، فما غلبكم منه شيء، فاصنعوا هكذا"، قال: قلنا: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله ﷺ : "ما أنهر الدمَ، وذَكَرت اسم الله عليه فَكُلْ، ما خلا السنّ، والظفر، وسأخبرك عن ذلك، أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة".
قال أبو داود: قال زائدة: ترون الدنيا؟ ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه، قال أبو داود: وهو والله من خيار الحديث. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إِلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عبد الحَمِيد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَاَ مُدًى، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَكُفِئَتْ، وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ).
стр. 21331
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْوَليدِ بْنِ عبد الحَمِيدِ) القُرشيّ الْبُسْريّ البصريّ الملقّب حمدان، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غُندر، تقدّم قبل بابين.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم في الباب الماضي.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ … إلخ) فاعل "ساق" ضمير شعبة ﵀.
[تنبيه]: رواية شعبة، عن سعيد بن مسروق ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٥٨٥١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع، عن رافع بن خَدِيج جدِّه، أنه قال: يا رسول الله إنا لاقو العدوّ غدًا، وليس معنا مُدًى، قال: "ما أنهر الدمَ، وذُكِر اسمُ الله عليه فَكُل، ليس السنّ، والظفر، وسأحدثك، أما السنّ فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة"، وأصاب رسول الله ﷺ نَهْبًا، فنَدّ بعير منها، فسَعَوا، فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم، فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : "إن لهذه الإبل، أو النَّعَم، أوابدَ كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها فاصنعوا به هكذا"، قال: وكان النبيّ ﷺ يجعل في قَسْم الغنائم عشرًا من الشاء ببعير، قال شعبة: وأكثر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف: "وجعل عشرًا من الشاء ببعير"، وقد حدّثني سفيان عنه، قال محمد (١): وقد سمعت من سفيان هذا الحرف. انتهى.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21332
(٥) - (بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فِي أَوَّلِ الإِسْلَام، وَبَيَانِ نَسْخِه، وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٨٩] (١٩٦٩) - (حَدَّثَني عبدُ الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثنا سُفْيَانُ، حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَة، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عبدُ الجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العطّار أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [١٠] (ت ٢٤٨) تقدم في "البيوع" ٢٥/ ٣٩٧٣.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة المذكور قبل حديث.
٣ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو عُبَيْدٍ) سعد بن عُبيد الزهريّ، مولى عبد الرحمن بن أزهر، أبو عبيدة المدنيّ، ثقةٌ [٢] وقيل: له إدراك (ت ٩٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
٥ - (عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو الحسن الخليفة الرابع، استُشهد سنة (٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
[تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنيّ، قال القاضي عياض: لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علّة في رفعه؛ لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه، ولهذا لم يروه البخاريّ من رواية سفيان، ورواه من غير طريقه، قال الدارقطنيّ: هذا مما وَهِمَ فيه عبد الجبار بن العلاء؛ لأن الْحُميديّ، وعليّ بن المدينيّ، والقعنبيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأبا خيثمة، وابن أبي عمر، وقتيبة، وأبا عبيد الله، وغيرهم رووه عن ابن عيينة، موقوفًا، قال: واحتَمَلَ أن يكون خَفِي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفًا؛ لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبّار، ولأنّ الحديث رَفْعه عن الزهريّ صحيح، رَفعه صالح، ويونس،
стр. 21333
ومعمر، وابن أخي الزهريّ، ومالك، من رواية جويرية، والزبيديّ، كلهم رووه عن الزهريّ مرفوعًا، وأما البخاريّ فأخرجه من حديث يونس وحده، ولم يعرض لحديث ابن عيينة. انتهى كلام الدارقطنيّ (١).
وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقيّ في "الأجوبة" بعد نقل كلام الدارقطنيّ: وهذا كما قال، غير أن مسلمًا أخرجه أيضًا من حديث يونس، وصالح بن كيسان، وابن أخي الزهريّ، ومعمر مسندًا، وأخرجه عن عبد الجبّار كما قال، قال أبو مسعود: ومسلم لم يعلم أن عبد الجبّار أوقفه من حديث ابن عيينة، والله أعلم، وإن كان الحديث له أصلٌ ثابتٌ من غير حديث ابن عيينة ﵀. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره الدارقطنيّ ﵀ من إعلال رواية عبد الجبّار هذه قويّ، وقد أجاد حيث اعتذر عن مسلم بأنه لعله لم يقع له إلا من رواية عبد الجبّار، فخفي عليه.
والحاصل أن هذا السند معلول، وأما المتن فهو صحيح بكلّ حال، مرفوع عن الزهريّ من غير طريق ابن عيينة، كما أخرجه مسلم بعدُ منها، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ) سعد بن عُبيد مَوْلَى عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ، ويقال: مولى ابن أزهر؛ أي: عبد الرحمن بن أزهر بن عوف، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف، الزهريّ المدنيّ أنه (قَالَ: شَهِدْتُ)؛ أي: حضرت (الْعِيدَ)؛ أي: عيد الأضحى، فقد وقع التصريح به في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي عبيد أنه سمع عليًّا، يقول يوم الأضحى.
(مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب) ﵁ (فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)؛ أي: قدّم الصلاة على الخطبة؛ لأنه سنّة النبيّ ﷺ ، كما قال. (وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا) بضمّتين، وبضمّ، فسكون؛ أي: لحم أضحيتنا (بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛ أي: بعد ثلاث ليال.
стр. 21334
قال القرطبيّ ﵀: اختُلف في أول الثلاث، التي كان الادخار فيها جائزًا، فقيل: أولها يومُ النحر، فمن ضَحَّى فيه جاز له أن يمسك يومين بعده، ومن ضحى بعده أمسك ما بقي له من الثلاثة. وقيل: أولها يوم يُضَحِّي، فلو ضَحَّى في آخر أيام النحر، جاز له أن يُمسك ثلاثًا بعدها. ويَحْتمل أن يؤخذ من قوله: "فوق ثلاث" أن لا يُحْسَبَ اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث، وتُعتبر الليلة التي تليه، وما بعدها.
قال الحافظ ﵀: ويؤيده ما في حديث جابر: "كنا لا نأكل من لحوم بُدْننا، فوق ثلاث منى"، فإن ثلاث منى، تتناول يومًا بعد يوم النحر، لأهل النفر الثاني.
قال الشافعيّ: لعل عليًّا ﵁ لم يبلغه النسخ، وقال غيره: يَحْتَمل أن يكون الوقت الذي قال عليّ فيه ذلك، كان بالناس حاجة، كما وقع في عهد النبيّ ﷺ ، وبذلك جزم ابن حزم، فقال: إنما خطب عليّ بالمدينة في الوقت الذي كان عثمان حُوصر فيه، وكان أهل البوادي، قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، فأصابهم الجهد، فلذلك قال عليّ ما قال.
قال الحافظ: أما كون عليّ خطب به، وعثمان محصورٌ، فأخرجه الطحاويّ من طريق الليث، عن عُقيل، عن الزهري، في هذا الحديث، ولفظه: "صلّيت مع عليّ العيد، وعثمان محصور"، وأما الحمل المذكور، فلِمَا أخرج أحمد، والطحاويّ أيضًا، من طريق مخارق بن سليم، عن عليّ ﵁، رفعه: "إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادّخروا ما بدا لكم"، ثم جمع الطحاويّ بنحو ما تقدم، وكذلك يجاب عما أخرج أحمد، من طريق أمّ سليمان، قالت: دخلت على عائشة ﵂، فسألتها عن لحوم الأضاحي؟ فقالت: كان النبيّ ﷺ ، نهى عنها، ثم رخّص فيها، فَقَدِم عليٌّ من السفر، فأتته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أوَ لم نُنْه عنه؟، قالت: إنه قد رُخّص فيها. فهذا عليّ، قد اطلع على الرخصة، ومع ذلك خطب بالمنع، فطريق الجمع ما ذكرته. وقد جزم به الشافعيّ في "الرسالة"، في آخر "باب العلل في الحديث"، فقال ما نصّه: فإذا دَفَّت الدافّة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا، بعد
стр. 21335
ثلاث، وإن لم تَدُفّ دافّة، فالرخصة ثابتة بالأكل، والتزوّد، والادخار، والصدقة.
قال الشافعيّ: ويَحْتَمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الأضاحي، بعد ثلاث منسوخًا، في كل حال.
قال الحافظ: وبهذا الثاني أخذ المتأخرون من الشافعية، فقال الرافعيّ: الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النوويّ، فقال في "شرح المهذّب": الصواب المعروف، أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال. وحَكَى في "شرح مسلم" عن جمهور العلماء، أنه مِنْ نَسْخ السُّنَّة بالسُّنَّة، قال: والصحيح نَسْخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم، ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء. انتهى.
وإنما رجح ذلك؛ لأنه يلزم من القول بالتحريم، إذا دَفّت الدافّة إيجاب الإطعام، وقد قامت الأدلة عند الشافعية، أنه لا يجب في المال حقٌّ سوى الزكاة.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في أواخر "كتاب الزكاة" من "شرح النسائيّ" البحث عن هذه المسألة، وأن الصحيح وجوب حقّ سوى الزكاة، بحسب ما تدعو الحاجة إليه، فراجعه، تجده موضّحًا بأدلّته، والله تعالى وليّ التوفيق.
قال: ونقل ابن عبد البرّ ما يوافق ما نقله النوويّ، فقال: لا خلاف بين فقهاء المسلمين، في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ، كذا أطلق، وليس بجيد، فقد قال القرطبيّ: حديث سلمة، وعائشة، نصّ على أن المنع كان لعلة، فلما ارتفعت ارتفع؛ لارتفاع موجبه، فتعيَّن الأخذ به، وبعَوْد الحكم تعود العلة، فلو قَدِم على أهل بلد ناس، محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة، يَسُدُّون بها فاقتهم، إلا الضحايا، تَعَيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاث.
قال الحافظ: والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تُسَدّ الخلة إلا بتفرقة الجميع، لزم على هذا التقرير عدم الإمساك، ولو ليلة واحدة. وقد حكى الرافعي عن بعض الشافعية: أن التحريم كان لعلة، فلما زالت زال الحكم،
стр. 21336
لكن لا يلزم عَوْد الحكم عند عود العلة. قال الحافظ: واستبعدوه، وليس ببعيد؛ لأن صاحبه قد نظر إلى أن الخلة، لم تُسدّ يومئذ، إلا بما ذُكر، فأما الآن فإن الخلة تُسدّ بغير لحم الأضحية، فلا يعود الحكم إلا لو فُرض أن الخلة لا تُسدّ، إلا بلحم الأضحية، وهذا في غاية الندور.
وحكى البيهقي عن الشافعيّ، أن النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان في الأصل للتنزيه، قال: وهو كالأمر في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ الآية [الحج: ٣٦]، وحكاه الرافعي، عن أبي عليّ الطبري احتمالًا، وقال المهلب: إنه الصحيح؛ لقول عائشة ﵂: "وليس بعزيمة". انتهى ما في "الفتح" (١)، والله أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٨٩ و ٥٠٩٠ و ٥٠٩١] (١٩٦٩)، و (البخاريّ) في "الأضاحي" (٥٥٧١)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٢ و ٢٣٣) و"الكبرى" (٣/ ٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٦١ و ٧٠ و ٧٨ و ١٠٣ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٣١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحيّ، وادّخارها بعد ثلاثة أيام.
٢ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في العيد.
٣ - (ومنها): أن خطبة العيد تُخالف خطبة الجمعة في كونها بعد الصلاة، وقد تقدّم في "كتاب العيدين" القول في أول من قدّم الخطبة على الصلاة فيها.
стр. 21337
٤ - (ومنها): أنه لا يُشرع الأذان، ولا الإقامة لصلاة العيد.
٥ - (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه سيأتي في حديث عائشة ﵂ أن النهي لأجل الدّافّة التي دفّت إلى المدينة، يوم الأضحى، فأراد الشارع الحكيم أن يواسي المؤمنون هؤلاء المساكين، فتبيّن به أنه لا يأمر، ولا ينهى إلا لمصلحة، وإن لم نَصِلْ إلى معرفتها؛ لِقُصور عِلْمنا.
٦ - (ومنها): ما قيل: إنه استُدل بهذه الأحاديث، على أن النهي عن الأكل فوق ثلاث، خاص بصاحب الأضحية، فأما من أُهدي له، أو تُصدق عليه، فلا؛ لمفهوم قوله عند مسلم: "من لحم أضحيته"، وفي حديث عليّ ﵁: "مِن نُسُكه"، وقد جاء في حديث الزبير بن العوام، عند أحمد، وأبي يعلى ما يفيد ذلك، ولفظه: قلت: يا نبي الله، أرأيت قد نُهي المسلمون أن يأكلوا من لحم نسكهم، فوق ثلاث، فكيف نصنع بما أُهدي لنا؟ قال: "أما ما أهدي إليكم، فشأنَكم به"، فهذا نص في الهدية، وأما الصدقة، فإن الفقير لا حَجر عليه في التصرف، فيما يُهدَى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة من الغنيّ للفقير، وقد حصلت، أفاده في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث:
(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك على مذاهب:
(المذهب الأول): أنه كان للتحريم، وأنه منسوخٌ بالأحاديث الآتية الموضّحة لذلك، حكاه النوويّ عن جماهير العلماء، قال: وهذا من نَسخ السُّنَّة بالسُّنَّة، قال: والصحيح نَسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم، ولا كراهة، فيُباح اليوم الادّخار فوق ثلاثة، والأكل إلى متى شاء، كصريح حديث بُريدة وغيره، وكذا قال في "شرح المهذّب": الصواب المعروف أنه لا يحرم الادّخار اليوم بحال، وسبقه إلى ذلك الرافعيّ، فقال: والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال.
стр. 21338
وقال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن النهي عن ذلك منسوخ.
(المذهب الثاني): أن هذا ليس نَسخًا، ولكن كان التحريم لعلّة، فلما زالت زال، فلو عادت لعاد، وبهذا قال ابن حزم، واستدلّ بحديث عليّ المذكور هنا، قال: هذا كان عام حُصِر عثمان ﵁، وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة، ودفّت دافّة. انتهى. وللشافعيّ ﵀ نصّ، حكاه البيهقيّ، تردّد فيه بين هذا القول، والذي قبله، قال بعد ذكر حديث عائشة، وجابر ﵄: يجب على من علِم الأمرين معًا أن يقول: نهى النبيّ ﷺ عنه لمعنًى، فإذا كان مثله، فهو منهيّ عنه، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيًّا عنه، أو يقول: نهى النبيّ ﷺ في وقت، ثم أرخص فيه بعده، والآخر من أمْره ناسخٌ للأول. وقال الإسنويّ ﵀: الصحيح أن النهي كان مخصوصًا بحالة الضيق، والصحيح أيضًا أنه إذا حَدَثَ ذلك في زماننا أن يعود المنع على خلاف ما رجّحه الرافعيّ، فقد نصّ الشافعيّ على ذلك كلّه، فقال في "الرسالة" في آخر "باب العلل في الحديث" ما نصّه: فإذا دفّت الدّافّة، ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإن لم تدفّ دافّة، فالرخصة ثابتةٌ بالأكل، والتزوّد، والادّخار، والصدقة، قال الشافعيّ: ويَحْتَمِل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخًا في كلّ حال. انتهى.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: حديث سلمة، وعائشة ﵄ نصّ على أن المنع كان لعلّة، ولمّا ارتفعت ارتفع؛ لارتفاع موجبه، لا لأنه منسوخٌ، فتعيّن الأخذ به، ويعود الحكم لِعَوْد العلّة، فلو قَدِم على أهل بلدة ناسٌ محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدّون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث.
(المذهب الثالث): كالذي قبله في أن هذا ليس نسخًا، ولكن التحريم لعلّة، فلما زالت زال، ولكن لا يعود الحكم لو عادت، وهذا وجه لبعض الشافعيّة، حكاه الرافعيّ، والنوويّ، وهو بعيد.
(المذهب الرابع): أن النهي الأول لم يكن للتحريم، وإنما كان للكراهة، وهذا ذكره أبو عليّ الطبريّ، صاحب "الإفصاح" على سبيل الاحتمال، كما
стр. 21339
حكاه الرافعيّ، ونصّ عليه الشافعيّ، كما حكاه البيهقيّ، فقال: وقال الشافعيّ ﵀ في موضع آخر: يُشبه أنه يكون نهي النبيّ ﷺ عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، إذا كانت الدّافّة، على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض؛ لقوله تعالى في البُدْن: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ الآية [الحج: ٣٦]، وهذه الآية في البُدْن التي يَتطوّع بها أصحابها، قال النوويّ: قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرُم، قالوا: ولو وقع مثل تلك العلّة اليوم، فدفّت دافّة، واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب عليّ، وابن عمر. انتهى. وإلى هذا ذهب المهلّب، فقال: إنه الذي يصحّ عندي. انتهى.
قال الحافظ وليّ الدين العراقيّ: ويدلّ لهذا قوله في حديث عائشة ﵂: "وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يُطعِم منه"، وقال ابن حزم: لا حجة فيه؛ لأن قوله: "ليست بعزيمة"، ليس من كلام رسول الله ﷺ ، وإنما ظنّ بعض رواة الخبر، ويبيّن ذلك قوله بعده: "ولكن أراد أن يطعم منه"، والله تعالى أعلم.
(المذهب الخامس): أن هذا النهي للتحريم، وأن حكمه مستمرّ، لم يُنسخ، وحُمل على هذا ما تقدّم عن عليّ ﵁، وما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر ﵄، قال وليّ الدين: وحَمْله على أنهما رأيا عَوْد الحكم لِعَوْد العلّة، كما تقدّم في القول الثاني أَولى، وبتقدير أن لا يؤوّل على هذا، فسببه عدم بلوغ الناسخ، فإنه لا يسع أحدًا العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم، ذكر هذه المذاهب الحافظ وليّ الدين العراقيّ رحمه الله تعالى في "شرح التقريب" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح المذاهب هو المذهب الثاني؛ لوضوح دليله، وحاصله أن النهي مستمرّ، وليس منسوخًا، وإنما كان لعلة، فلما زالت زال، فإذا عادت تلك عاد الحكم، وهذا هو الأَولى في المجمع بين الأحاديث من غير دعوى إهمال لبعضها، والله تعالى أعلم.
стр. 21340
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٠] ( … ) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، قَال: ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَة، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَلَا تَأْكلُوا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عُمَرُ بْنُ الخطّاب) ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، والحديث متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: هذا الحديث مختصر، وقد ساقه البخاريّ في "صحيحه"، مطوّلًا، فقال:
(٥٢٥١) - حدّثنا حِبّان بن موسى، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرني يونس، عن الزهريّ، قال: حدّثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر، أنه شهد العيد، يوم الأضحى، مع عمر بن الخطاب ﵁، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ ، قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُكَكم، قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم، قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة، من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع، فقد أذنت له (١)، قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب،
стр. 21341
فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله ﷺ ، نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث. انتهى.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الزهريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ المدنيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٦] (ت ١٥٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٢.
٥ - (حَسَن الْحُلْوَانيّ) ابن عليّ الخلال نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٦ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٨ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.
٩ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدم أيضًا قريبًا.
و"الزهريّ" ذُكر قبله.
وقوله: (كلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ)؛ يعني: أن كلًّا من ابن أخي ابن شهاب، وصالح بن كيسان، ومعمر بن راشد رووا هذا الحديث عن الزهريّ، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، بمثل ما رواه يونس عنه.
[تنبيه]: رواية ابن أخي ابن شهاب، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 21342
(٧٨٥٦) - حدّثنا أبو داود الحرانيّ، قال: نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا ابن أخي الزهريّ، عن عمه، قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء" (١).
ورواية صالح بن كيسان، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة أيضًا في "مسنده"، فقال:
(٧٨٥٥) - حدّثنا الصغانيّ، قثنا يونس بن محمد، قال: نا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب (ح) وحدّثنا أبو داود الحرانيّ، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن، أنه سمع عليًّا يخطب، فقال: أيها الناس إن رسول الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث ليال، فلا تأكلوها فوق ثلاث ليال، هذا لفظ يعقوب، وقال يونس بن محمد: إنه سمع عليًّا يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق ثلاث". انتهى (٢).
ورواية معمر عن الزهريّ ساقها أيضًا أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٧٨٥٤) - حدّثنا الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عليًّا ﵁ يخطب، فقال: يا أيها الناس إن رسول الله ﷺ قد نَهَى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث. انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال.
[٥٠٩٢] (١٩٧٠) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ: "لَا يَأكُلْ أَحَدٌ (٤) مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاَثَةِ أَيَّامٍ").
стр. 21343
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنف، وهو (٣٦٤) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وشرح الحديث واضح يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٩٢ و ٥٠٩٣ و ٥٠٩٤] (١٩٧٠)، و (البخاريّ) في "الأضاحي" (٥٥٧٤)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥٠٩)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٢) و"الكبرى" (٣/ ٦٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٩ و ٣٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٣ و ٥٩٢٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٣] ( … ) - (وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْني: ابنَ عُثْمَانَ - كِلَاهُمَا عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيثِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوق، من صغار [٨] (ت ٢٠٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٥.
стр. 21344
٣ - (الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ) بن عبد الله بن خالد بن حِزام الأسديّ الحِزاميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٧] (م ٤) تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الذي قبله، وقبل بابين.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن ابن جريج، والضحاك بن عثمان رويا هذا الحديث عن نافع بمثل ما رواه الليث عنه.
[تنبيه]: رواية ابن جريج، عن نافع ساقها الدارميّ في "سننه"، فقال:
(١٩٥٧) - أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نَهَى عن لحوم الأضاحي - أو قال -: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث". انتهى (١).
وأما رواية الضحّاك بن عثمان عن نافع، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم تخريجه في الذي قبله.
стр. 21345
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٥] (١٩٧١) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ، فَقَالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حِضْرَةَ الأَضْحَى، زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ)، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَمَا ذَاكَ؟ ". قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (رَوْحُ) بن عُبادة بن العلاء بن حسّان القيسيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، له تصانيف [٩] (ت ٥ أو ٢٠٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧٦.
٣ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقةٌ [٥] (ت ١٣٥) وهو ابن (٧٠) سنة (ع) تقدم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ثقةٌ (١) [٤].
رَوَى عن جدّه، وعمه عبد الله بن عبد الله بن عمر، وعائشة، وأرسل عن النبيّ ﷺ .
وروى عنه عمرُ بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي
стр. 21346
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، والزهريّ، وفُضيل بن غزوان، وإبراهيم بن مُجَمِّع، وغيرهم.
قال مالك: رأيته، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات سنة تسع عشرة ومائة.
وفي "طبقات ابن سعد": مات قديمًا في خلافة هشام بن عبد الملك، وفي "رجال الموطأ" لابن الحذاء: قيل: هو عبد الله بن واقد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: والأول أصح. انتهى.
وقال أبو عمر بن عبد البرّ: عبد الله بن واقد هذا هو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر تابعيّ ثقةٌ، شريفٌ، جليلٌ، سمع عبد الله بن عمر، وأمه أمة الله بنت عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة، ومات عبد الله بن واقد في سنة سبع عشرة ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك. انتهى (١).
أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٩٧١)، وحديث (٢٠٨٦): "يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت … " الحديث.
٦ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن: بن سعد بن زرارة الأنصاريّة المدنيّة ثقةٌ [٣] ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٧.
٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ) بن محمد بن عمرو بن حزم (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ) أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ "أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ) قال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويَحْتَمِل من يوم النحر، وإن تأخّر ذبحها إلى أيام التشريق، قال: وهذا أظهر. انتهى (٢).
[تنبيه]: قول عبد الله بن واقد هذا: "قال نهى رسول الله … إلخ" مرسلٌ؛ لأن عبد الله بن واقد تابعيّ، وإنما الموصول، وهو العمدة حديث
стр. 21347
عمرة، كما بيّنه مسلم بقوله: (قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) ابن محمد بن عمرو المذكور في السند (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ)؛ أي: حديث عبد الله بن واقد (لِعَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة، (فَقَالَتْ: صَدَقَ) عبد الله بن واقد فيما حدّث به، ثم ذكر دليل تصديقها له، فقالت: (سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ (تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الدافّة بتشديد الفاء: قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودَفّ يَدِفّ بكسر الدال، ودافّة الأعراب: مَن يَرِدُ منهم المصرَ، والمراد هنا: مَن وَرَد من ضعفاء الأعراب للمواساة. انتهى (١).
وقال ابن عبد البرّ: معناه عند أهل اللغة: أتونا، وأصله عندهم مِنْ دَفَّفَ الطائرُ: إذا حرّك جناحيه، ورجلاه في الأرض، يقال في ذلك: دَفّ الطائر يَدِفّ دَفِيفًا، وقال الخليل: والدافّة: قوم يدُفّون؛ أي: يسيرون سيرًا لينًا، وتدافّ القومُ: إذا ركب بعضهم بعضًا، في قتال، أو نحوه. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ: الدَّفِيف: الدبيب، وهو السير الخفيّ اللَّين، والدَّافة: الجيش الذين يدِبّون إلى أعدائهم، وكان هؤلاء ناسٌ ضعفاء، فجاؤوا دابين؛ لِضَعفهم من الحاجة والجوع. انتهى (٣).
وقال ابن الأثير ﵀: الدّافّة: القوم يسيرون سيرًا ليس بالشديد، يقال: هم يدفّون دفيفًا، والدافّة: قومٌ من الأعراب، يَرِدون المصر، يُريد أنهم قوم قَدِموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي، ليفرّقوها، ويتصدّقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها. انتهى (٤).
(مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ)؛ أي: من الأعراب الذين يسكنون البادية، وهو خلاف الحاضرة، وهو متعلِّق بصفة لـ"أهل أبيات"، (حِضْرَةَ الأَضْحَى) قال القرطبيّ: الرواية المعروفة بسكون الضاد، وهو منصوب على الظرف؛ أي: زمن حضور الأضحى، ومشاهدته، وقيَّده بعضهم: حَضَرَة - بفتح الضاد - وفي "الصحاح" يقال: كلَّمته بَحضْرة فلان، وبمحضر من فلان؛ أي: بمشهد منه، وحَكَى يعقوب: كلَّمته بحَضَر فلان - بالتحريك من غير هاء - وكلَّمته بِحَضْرة فلان،
стр. 21348
وحُضرته، وحِضرته. انتهى (١).
وقال النوويّ: هي بفتح الحاء، وضمّها، وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلِّها، وحُكي فتحها، وهو ضعيفٌ، وإنما تُفتَح إذا حُذفت الهاء، فيقال: بحضر فلان. انتهى (٢).
(زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ادَّخِرُوا ثَلَاثًا) وفي رواية النسائيّ: "كُلُوا، وادّخروا ثلاثًا"، (ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ"): والمعنى: كلوا بعضه، وادّخروا بعضه مدةَ ثلاث ليال، وما فَضَل عن ذلك، فتصدّقوا به على هؤلاء المحتاجين. (فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ) اسم "كان" محذوف؛ أي: فلمّا كان الزمن بعد ذلك الوقت الذي قال فيه ﷺ : "ادّخروا … إلخ"؛ أي: في العام الذي يليه، (قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسْقِيَة) بفتح الهمزة: جمع سقاءَ، قال المجد ﵀: السِّقاء، ككِسَاءٍ: جلدُ السَّخْلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جَمْعه: أسقية، وأسقياتٌ، وأساقٍ. انتهى (٣).
(مِنْ ضَحَايَاهُمْ) بفتح الضاد: جمع ضَحِيّة، كعطيّة وعطايا، كما سبق أول الكتاب، (وَيَجْمِلُونَ) بالجيم، وفتح أوله، وضمّه، من جَمَل، كنصر، وضرب، وأجمل، يقال: جَمَلتُ الدهن، أَجمِله، بكسر الميم، وأجمُلُه بضمّها جَمْلًا، وأجملته إجمالًا؛ أي: أَذَبْته، قاله النوويّ (٤).
وقال القرطبيّ: "الأسقية": جمع سقاء، كالأخبية، جمع خِبَاء، و"يجملون": يُذيبون، و"الودك": الشحم، يقال: جملت الشحم، واجتملته: إذا أذبته، وربّما قالوا: أجملت، وهو قليل. انتهى (٥).
ووقع في بعض النُّسخ: "ويَحْملون" بالحاء المهملة، من الحمل؛ أي: يحملون الودك في تلك الأسقية، والله تعالى أعلم.
(مِنْهَا)؛ أي: من تلك الضحايا، (الْوَدَكَ) بفتحتين؛ أي: الشحم، ودَسَم اللحم؛ أي: يُذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَمَا
стр. 21349
ذَاكَ؟ ")؛ أي: ما سبب قولكم هذا؟، مع ظهور أنه جائز، (قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا) ببناء الفعل للمفعول، (بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛ أي: بعد ثلاث ليال.
(فَقَالَ) ﷺ ("إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ)؛ أي: لأجل الجماعة التي أتتكم من البادية، أردت أن تتصدّقوا عليهم، وهذا ظاهر فيما قدّمناه من أن المدار هو الحاجة، وليس هذا من باب النَّسخ. قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: وهذا نصّ منه ﷺ على أن المنع كان لعلّة، ولَمّا ارتفعت ارتفع المنع المتقدّم؛ لارتفاع موجِبه، لا لأنه منسوخٌ، وهذا يُبطل قول من قال: إن ذلك المنع إنما ارتفع بالنَّسخ، لا يقال: فقد قال ﷺ : "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادّخروا"، وهذا رفعٌ لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخّر عنه، وهذا هو حقيقة النسخ؛ لأنا نقول: هذا لَعَمْر الله ظاهر هذا الحديث، مع أنه يَحْتَمِل أن يكون ارتفاعه بأمر آخر غير النسخ، فلو لم يرد لنا نصّ بأن المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علّته، لَمَا عدَلنا عن ذلك الظاهر، وقلنا: هو نسخٌ، كما قلناه في زيارة القبور، وفي الانتباذ بالحنتم المذكورين معه في حديث بُريدة ﵁ الآتي، لكن النصّ الذي في حديث عائشة ﵂ في التعليل بيّنَ أن ذلك الرفع ليس للنسخ، بل لعدم العلّة، فتعيّن ترك ذلك الظاهر، والأخذ بذلك الاحتمال لِعَضَد النصّ له، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: الفرق بين رفع الحكم بالنَّسخ، ورفعه لارتفاع علّته أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لِعَود العلّة، فلو قَدِمَ على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌ، يسدّون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث، كما هو فِعل النبيّ ﷺ . انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.
(فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا) - بالدال المهملة المشدّدة - لأن أصلها اذتخروا، من ذَخَرَ بالذال المعجمة، اجتمع مع تاء الافتعال، وقُلبت التاء دالًا، فصار إذدَخِروا، ثم قُلبت الذال دالًا، وأدغمت الدال في الذال، فصار: ادَّخِروا (٢)، كما قال في "الخلاصة":
стр. 21350
طَا تَا افْتِعَالٍ رُدَّ إِثْرَ مُطْبَقِ … فِي ادَّانَ وَازْدَدْ وَادَّكِرْ دَالًا بَقِي
(وَتَصَدَّقُوا") قال النوويّ ﵀: هذا تصريح بزوال النهي عن ادّخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها، والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها، إذا كانت أضحية تطوّع، فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها، ويستحبّ أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث، ويتصدّق بالثلث، ويُهدي الثلث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قد أشرت فيما مضى أن أول هذا الحديث مرسل، قال الحافظ رشيد الدين العطّار ﵀ في "غرر الفوائد": هذا مرسل، فإن عبد الله بن واقد تابعيّ يروي عن عبد الله بن عمر وغيره، وهو عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵁، ولم يحتجّ مسلم بهذا المرسل، إنما احتج بباقي الحديث، وهو قول عبد الله بن أبي بكر بن حزم: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة ﵂ تقول: دَفّ أهل أبيات، من أهل البادية حضرةَ الأضحى، زمن رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : "ادّخِرُوا ثلاثًا … " الحديث، وهذا مسند، ولا يخفى على من له أُنْسٌ بعلم الرواية أن هذا المسند من هذا الحديث هو الذي احتجّ به مسلم، وقد رواه القعنبيّ عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة به، لم يذكر فيه عبد الله بن واقد، وكذلك رواه يحيى القطان عن مالك أيضًا، وأخرجه أبو داود في "سننه" عن القعنبيّ كذلك، وأخرجه النسائيّ أيضًا في "سننه" عن عبيد الله بن سعيد، وهو أبو قُدامة السرخسيّ، عن يحيى، وهو القطان، فيما علمت عن مالك، كذلك.
وأما المرسل الذي في أوله، فإنه متصلٌ في كتاب مسلم من حديث ابن عمر وغيره، عن النبيّ ﷺ . انتهى كلام الحافظ العطّار ﵀ (٢).
стр. 21351
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال العطّار ﵀ تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أنه لا عيب على مسلم في إيراده حديث عبد الله بن واقد، وهو مرسل؛ لأنه لم يُرِد الاحتجاج به، وإنما أراد الاحتجاج بالموصول، وهو حديث عمرة، عن عائشة ﵂، وإنما ساقه حيث سمعه من شيخه كذلك، فأدّاه كما سمعه، وقد تقدّم كلام العطّار هذا في "مقدّمة شرح المقدّمة" وإنما أعدته هنا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٩٥] (١٩٧١)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٢٣ و ٥٤٣٨) و"الأضاحي" (٥٥٧٠)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٨١٢)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥١١)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٥)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٢١٥٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الادّخار من الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، قال ابن بطال ﵀: في الحديث ردٌّ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يُستحقّ لمن ادّخر شيئًا، ولو قَلّ، وأن من ادّخر أساء الظن بالله، وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ على من زعم ذلك. انتهى (١).
٢ - (ومنها): جواز النَّسخ في الأحكام الشرعيّة.
٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذه الأحاديث من الفوائد، غير ما تقدم، نَسْخ الأثقل بالأخفّ؛ لأن النهي عن ادّخار لحم الأضحية بعد ثلاث، مما يثقل على المضحِّين، والإذن في الادّخار أخفّ منه، وفيه ردّ على من
стр. 21352
يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف، وعَكَسه ابن العربي زعمًا أن الإذن في الادخار نَسخ بالنهي.
وتُعُقّب بأن الادّخار كان مباحًا بالبراءة الأصلية، فالنهي عنه ليس نسخًا، وعلى تقدير أن يكون نسخًا، ففيه نسخ الكتاب بالسُّنَّة؛ لأن في الكتاب الإذن في أكلها، من غير تقييد؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ [الحج: ٢٨].
ويمكن أن يقال: إنه تخصيص، لا نسخ، وهو الأظهر. انتهى ما قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا النهي ليس بنسخ، وإنما هو من باب التخصيص، هو الحقّ، كما سبق بيانه في كلام القرطبيّ ﵀، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: وفي هذا الحديث أبواب من أصول الفقه، وهو أن الشرع يُراعي المصالح، ويحكم لأجلها، ويسكت عن التعليل، ولَمّا تصفّح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه كثيرًا، بحيث حصل لهم منه أصل كلّيّ، وهو أن الشارع مهما حكم، فإنما يحكم لمصلحة، ثم قد يجدون في كلام الشارع ما يدلّ عليها، وقد لا يجدون، فيسبُرُون أوصاف المحلّ الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة، أو لصلاحيته لها، فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحلّ، وليس في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذا، فتعيّن. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحبّ، قال النوويّ ﵀: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّةً، إلا ما حُكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا، حكاه عنه الماورديّ؛ لظاهر هذا
стр. 21353
الحديث في الأمر بالأكل، مع قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾، وحَمَل الجمهور هذا الأمر على الندب، أو الإباحة، لا سيّما وقد ورد بعد الحظر، فقد قال جماعة من أصحابنا: إنه في هذه الحالة للإباحة، والجمهور على أنه للوجوب، كما لو ورد ابتداء، وبوجوب الأكل، ولو لُقمة قاله ابن حزم الظاهريّ.
وأما الصدقة منها، فالصحيح عند الشافعيّة، والحنابلة بما يقع عليها الاسم، ويستحبّ أن يتصدّق بمعظمها، ويُهدي الثلث، وللشافعيّ قول إنه يأكل النصف، ويتصدّق بالنصف، وهذا الخلاف في قدر أوفى الكمال في الاستحباب، وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم، وذهب بعضهم إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منها، وهو مذهب المالكيّة، قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا جماعة العلماء، إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدّق منها بشيء. انتهى.
وقالت الحنفيّة: يستحبّ أن يتصدّق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدّخر الثلث.
قال وليّ الدين ﵀: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شكّ. انتهى.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في قوله: "فكلوا، وادّخروا، وتصدّقوا": هذه أوامر وردت بعد الحظر، فهل تقَدُّمه عليها يُخرجها عن أصلها من الوجوب عند من يراه، أو لا يُخرجها؟ اختلف الأصوليون فيه على قولين. قال: والظاهر من هذه الأوامر هنا إطلاق ما كان ممنوعًا، بدليل اقتران الادّخار مع الأكل، والصدقة، ولا سبيل إلى حمل الادّخار على الوجوب بوجهٍ، فلا يجب الأكل، ولا الصدقة من هذا اللفظ، وجمهور العلماء على أن الأكل من الأضحيّة ليس بواجب، وقد شذّت طائفة، فأوجبت الأكل منها؛ تمسّكًا بظاهر الأمر هنا، وفي قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٢٨]، ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب أن ذلك على الندب، وأنه إن لم يأكل مخطئ، وقال أيضًا: لو أراد أن يتصدّق بلحم أضحيته كلِّه كان له، كأكله كلّه حتى يفعل الأمرين.
وقال الطبريّ: جميع أئمة الأمصار على جواز أن لا يأكل منها، إن شاء، ويَطعم جميعها، وهو قول محمد بن الموّاز. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
стр. 21354
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة الأمر بعد الحظر، قيل: للإباحة؛ لِتبادُره إلى الذهن، وقيل: للوجوب حقيقةً؛ لأن الصيغة تقتضيه. وقيل: بالتفصيل، فما كان قبل الحظر واجبًا كان للوجوب، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ٥]، فإنَّه كان واجبًا قبل تلك المدة، فاستمرّ كذلك بعدها، وإلا كان للإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ الآية [المائدة: ٢]، وهذا القول هو الأرجح عندي (١)، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀ في "المسوّدة" (٢)، والحافظ ابن كثير ﵀ في "تفسيره" (٣) عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وإلى الاختلافات المتقدّمة أشار السيوطيّ ﵀ في "الكوكب الساطع" بقوله:
فَإنْ أَتَى افْعَلْ بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي … قَالَ الإِمَامُ أَوِ الاسْتِئْذَانِ
فَلِلإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ … وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ
وقد نظمت القول الراجح عندي في "التحفة المرضيّة"، فقلت:
إِنْ وَرَدَ الْحَظْرُ بُعَيْدَ النَّهْي قَدْ … يُفِيدُ مَا كَانَ قُبَيْلُ يُعْتَمَدْ
مِنْ نَدْبٍ اوْ وَجُوبٍ اوْ إِباحَةِ … بِذَا يَقُولُ جِلَّةُ الأَئِمَّةِ
وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ يَنْحُو السَّلَفُ … حُجَجُهُ كَالشَّمْسِ ظُهْرًا تُعْرَفُ
وقول الطبريّ: "جميع أئمة الأمصار … إلخ" فيه نظر، فقد تقدّم أن ابن حزم قال بالوجوب، وقد نقله عن بعض السلف، فليس هناك إجماع.
والحاصل أن الأرجح استحباب كل: من الأكل، والصدقة، والادّخار؛ لوضوح حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٦] (١٩٧٢) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا").
стр. 21355
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل بابين.
٣ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام ﵄، تقدّم أيضًا قبل بابين.
و"مالك" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيِّ (عَنْ جَابِرٍ) ﵁، في رواية النسائيّ: (عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن رسول الله ﷺ … "، فصرّح بإخبار جابر له، فزالت عنه تهمة التدليس. (عَنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ أكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛ أي: بعد ثلاث ليال، فتذكير العدد باعتبار الليالي، وفي الرواية التالية: "كنا لا نأكل من لحوم بُدُننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله ﷺ ، فقال: "كُلُوا، وتزوّدوا"، وفي رواية: "كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نتزوّد منها، ونأكل" - يعني: فوق ثلاث -. وفي رواية: "كنا نتزوّدها إلى المدينة على عهد رسول الله ﷺ ". (ثُمَّ قَالَ) ﷺ (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك النهي ("كُلُوا) تقدّم أن الأمر فيه للاستحباب عند الجمهور، وأوجبه ابن حزم الظاهري. (وَتَزَوَّدُوا)؛ أي: خذوا منه زادًا في السفر، وهذا لمن أراد أن يسافر، (وَادَّخِرُوا") بالمهملة، وأصله من ذخر بالمعجمة، دخلت عليها تاء الافتعال، ثم أُدغمت، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ الآية [يوسف: ٤٥].
وفي حديث عائشة ﵂ الماضي: "وكلوا، وادّخروا، وتصدّقوا"، قال السنديّ: قوله: "ثم كلوا" هذا ظاهر في النسخ، والذي يدلّ عليه النظر في أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس، فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له
