قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قال العطّار ﵀ تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، وخلاصته أنه لا عيب على مسلم في إيراده حديث عبد الله بن واقد، وهو مرسل؛ لأنه لم يُرِد الاحتجاج به، وإنما أراد الاحتجاج بالموصول، وهو حديث عمرة، عن عائشة ﵂، وإنما ساقه حيث سمعه من شيخه كذلك، فأدّاه كما سمعه، وقد تقدّم كلام العطّار هذا في "مقدّمة شرح المقدّمة" وإنما أعدته هنا؛ لطول العهد به، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٩٥] (١٩٧١)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٢٣ و ٥٤٣٨) و"الأضاحي" (٥٥٧٠)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٨١٢)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥١١)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٥)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٢١٥٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز الادّخار من الأضاحي، فوق ثلاثة أيام، قال ابن بطال ﵀: في الحديث ردٌّ على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادّخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يُستحقّ لمن ادّخر شيئًا، ولو قَلّ، وأن من ادّخر أساء الظن بالله، وفي هذه الأحاديث كفاية في الردّ على من زعم ذلك. انتهى (١).
٢ - (ومنها): جواز النَّسخ في الأحكام الشرعيّة.
٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": في هذه الأحاديث من الفوائد، غير ما تقدم، نَسْخ الأثقل بالأخفّ؛ لأن النهي عن ادّخار لحم الأضحية بعد ثلاث، مما يثقل على المضحِّين، والإذن في الادّخار أخفّ منه، وفيه ردّ على من
стр. 21352
يقول: إن النسخ لا يكون إلا بالأثقل للأخف، وعَكَسه ابن العربي زعمًا أن الإذن في الادخار نَسخ بالنهي.
وتُعُقّب بأن الادّخار كان مباحًا بالبراءة الأصلية، فالنهي عنه ليس نسخًا، وعلى تقدير أن يكون نسخًا، ففيه نسخ الكتاب بالسُّنَّة؛ لأن في الكتاب الإذن في أكلها، من غير تقييد؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ [الحج: ٢٨].
ويمكن أن يقال: إنه تخصيص، لا نسخ، وهو الأظهر. انتهى ما قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي استظهره الحافظ من كون هذا النهي ليس بنسخ، وإنما هو من باب التخصيص، هو الحقّ، كما سبق بيانه في كلام القرطبيّ ﵀، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: وفي هذا الحديث أبواب من أصول الفقه، وهو أن الشرع يُراعي المصالح، ويحكم لأجلها، ويسكت عن التعليل، ولَمّا تصفّح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجدوه كثيرًا، بحيث حصل لهم منه أصل كلّيّ، وهو أن الشارع مهما حكم، فإنما يحكم لمصلحة، ثم قد يجدون في كلام الشارع ما يدلّ عليها، وقد لا يجدون، فيسبُرُون أوصاف المحلّ الذي يحكم فيه الشرع حتى يتبيّن لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة، أو لصلاحيته لها، فيقولون: الشرع يحكم بالمصلحة، والمصلحة لا تعدو أوصاف المحلّ، وليس في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذا، فتعيّن. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأكل من الأضحية: ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحبّ، قال النوويّ ﵀: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافّةً، إلا ما حُكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها، وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا، حكاه عنه الماورديّ؛ لظاهر هذا
стр. 21353
الحديث في الأمر بالأكل، مع قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾، وحَمَل الجمهور هذا الأمر على الندب، أو الإباحة، لا سيّما وقد ورد بعد الحظر، فقد قال جماعة من أصحابنا: إنه في هذه الحالة للإباحة، والجمهور على أنه للوجوب، كما لو ورد ابتداء، وبوجوب الأكل، ولو لُقمة قاله ابن حزم الظاهريّ.
وأما الصدقة منها، فالصحيح عند الشافعيّة، والحنابلة بما يقع عليها الاسم، ويستحبّ أن يتصدّق بمعظمها، ويُهدي الثلث، وللشافعيّ قول إنه يأكل النصف، ويتصدّق بالنصف، وهذا الخلاف في قدر أوفى الكمال في الاستحباب، وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم، وذهب بعضهم إلى أنه لا تجب الصدقة بشيء منها، وهو مذهب المالكيّة، قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا جماعة العلماء، إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدّق منها بشيء. انتهى.
وقالت الحنفيّة: يستحبّ أن يتصدّق بالثلث، ويأكل الثلث، ويدّخر الثلث.
قال وليّ الدين ﵀: وأما الادّخار فالأمر به للإباحة بلا شكّ. انتهى.
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀ في قوله: "فكلوا، وادّخروا، وتصدّقوا": هذه أوامر وردت بعد الحظر، فهل تقَدُّمه عليها يُخرجها عن أصلها من الوجوب عند من يراه، أو لا يُخرجها؟ اختلف الأصوليون فيه على قولين. قال: والظاهر من هذه الأوامر هنا إطلاق ما كان ممنوعًا، بدليل اقتران الادّخار مع الأكل، والصدقة، ولا سبيل إلى حمل الادّخار على الوجوب بوجهٍ، فلا يجب الأكل، ولا الصدقة من هذا اللفظ، وجمهور العلماء على أن الأكل من الأضحيّة ليس بواجب، وقد شذّت طائفة، فأوجبت الأكل منها؛ تمسّكًا بظاهر الأمر هنا، وفي قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٢٨]، ووقع لمالك في كتاب ابن حبيب أن ذلك على الندب، وأنه إن لم يأكل مخطئ، وقال أيضًا: لو أراد أن يتصدّق بلحم أضحيته كلِّه كان له، كأكله كلّه حتى يفعل الأمرين.
وقال الطبريّ: جميع أئمة الأمصار على جواز أن لا يأكل منها، إن شاء، ويَطعم جميعها، وهو قول محمد بن الموّاز. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
стр. 21354
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة الأمر بعد الحظر، قيل: للإباحة؛ لِتبادُره إلى الذهن، وقيل: للوجوب حقيقةً؛ لأن الصيغة تقتضيه. وقيل: بالتفصيل، فما كان قبل الحظر واجبًا كان للوجوب، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ٥]، فإنَّه كان واجبًا قبل تلك المدة، فاستمرّ كذلك بعدها، وإلا كان للإباحة، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ الآية [المائدة: ٢]، وهذا القول هو الأرجح عندي (١)، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة ﵀ في "المسوّدة" (٢)، والحافظ ابن كثير ﵀ في "تفسيره" (٣) عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وإلى الاختلافات المتقدّمة أشار السيوطيّ ﵀ في "الكوكب الساطع" بقوله:
فَإنْ أَتَى افْعَلْ بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي … قَالَ الإِمَامُ أَوِ الاسْتِئْذَانِ
فَلِلإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ … وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ
وقد نظمت القول الراجح عندي في "التحفة المرضيّة"، فقلت:
إِنْ وَرَدَ الْحَظْرُ بُعَيْدَ النَّهْي قَدْ … يُفِيدُ مَا كَانَ قُبَيْلُ يُعْتَمَدْ
مِنْ نَدْبٍ اوْ وَجُوبٍ اوْ إِباحَةِ … بِذَا يَقُولُ جِلَّةُ الأَئِمَّةِ
وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ يَنْحُو السَّلَفُ … حُجَجُهُ كَالشَّمْسِ ظُهْرًا تُعْرَفُ
وقول الطبريّ: "جميع أئمة الأمصار … إلخ" فيه نظر، فقد تقدّم أن ابن حزم قال بالوجوب، وقد نقله عن بعض السلف، فليس هناك إجماع.
والحاصل أن الأرجح استحباب كل: من الأكل، والصدقة، والادّخار؛ لوضوح حجّته، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٦] (١٩٧٢) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا").
стр. 21355
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس، تقدّم قبل بابين.
٣ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام ﵄، تقدّم أيضًا قبل بابين.
و"مالك" ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٥) من رباعيّات الكتاب، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيِّ (عَنْ جَابِرٍ) ﵁، في رواية النسائيّ: (عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن رسول الله ﷺ … "، فصرّح بإخبار جابر له، فزالت عنه تهمة التدليس. (عَنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَنْ أكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ)؛ أي: بعد ثلاث ليال، فتذكير العدد باعتبار الليالي، وفي الرواية التالية: "كنا لا نأكل من لحوم بُدُننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله ﷺ ، فقال: "كُلُوا، وتزوّدوا"، وفي رواية: "كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نتزوّد منها، ونأكل" - يعني: فوق ثلاث -. وفي رواية: "كنا نتزوّدها إلى المدينة على عهد رسول الله ﷺ ". (ثُمَّ قَالَ) ﷺ (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك النهي ("كُلُوا) تقدّم أن الأمر فيه للاستحباب عند الجمهور، وأوجبه ابن حزم الظاهري. (وَتَزَوَّدُوا)؛ أي: خذوا منه زادًا في السفر، وهذا لمن أراد أن يسافر، (وَادَّخِرُوا") بالمهملة، وأصله من ذخر بالمعجمة، دخلت عليها تاء الافتعال، ثم أُدغمت، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ الآية [يوسف: ٤٥].
وفي حديث عائشة ﵂ الماضي: "وكلوا، وادّخروا، وتصدّقوا"، قال السنديّ: قوله: "ثم كلوا" هذا ظاهر في النسخ، والذي يدلّ عليه النظر في أحاديث الباب أن المدار على حاجة الناس، فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له
стр. 21356
أن لا يدّخر فوق ثلاث، وإلا فله ذلك، وعلى هذا فلا نسخ، ولعلّ نهي عليّ ﵁ مبنيّ على ذلك، لا على عدم بلوغ النسخ إليه. انتهى.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٠٩٦ و ٥٠٩٧ و ٥٠٩٨ و ٥٠٩٩] (١٩٧٢)، و (البخاريّ) في "الحج" (١٧١٩) و"الجهاد" (٢٩٨٠) و"الأطعمة" (٥٤٢٤) و"الأضاحي" (٥٥٦٧)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٣)، و (مالك) في "الموطأ" (٢/ ٤٨٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٨٦ و ٣٨٨)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٠ - ٢٩١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٣٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الإذن في أكل لحم الأضحيّة، والادخار بعد ثلاث.
٢ - (ومنها): استحباب الادّخار، من لحوم الأضاحيّ.
٣ - (ومنها): جواز الادّخار للقوت، خلافًا لمن كرهه، وقد ورد في الادّخار: "كان يدّخر لأهله قوت سنة"، وفي رواية: "كان لا يدّخر لغد"، والأول في "الصحيحين"، والثاني في "صحيح مسلم"، والجمع بينهما أنه كان لا يدّخر لنفسه، ويدّخر لعياله، أو أن ذلك كان باختلاف الحال، فيتركه عند حاجة الناس إليه، ويفعله عند عدم الحاجة.
٤ - (ومنها): ما قال ابن العربيّ: فيه ردّ على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخفّ للأثقل، وقد كان أكلها مباحًا، ثم حُرّم، ثم أُبيح، وأيّ هذين أخفّ، أو أثقل، فقد نُسخ أحدهما بالآخَر.
وتعقّبه وليّ الدين، فقال: تحريمها بعد الإباحة ليس نسخًا؛ لأنه رفع للبراءة الأصليّة، ورفع البراءة الأصليّة، ليس بنسخ، على ما تقرّر في الأصول، وإن صحّ ما قاله، فقد وقع النسخ هنا مرّتين، وذلك في مواضع محصورة، لم
стр. 21357
يُذكر هذا منها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثنَا عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا"، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، تقدّم ثلاثة أبواب.
٤ - (ابْنُ عُلَيَّةَ) إسماعيل بن إبراهيم، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ، لكنه كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا) بضمّتين، وتُسكّن داله تخفيفًا، جمع بَدَنة بفتحات، ويُجمع أيضًا على بدنات؛ كقصب، وقصبات، قال الفيّوميّ ﵀: والبَدَنَةُ قالوا: هي ناقة، أو بقرة، وزاد الأزهريّ: أو بعير ذَكر، قال: ولا تقع البَدَنَةُ على الشاة، وقال بعض الأئمة: البَدَنَةُ هي الإبل خاصّةً، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ الآية [الحج: ٣٦]، سُمّيت بذلك؛ لِعِظَم بَدَنها، وإنما أُلحقت البقرة بالإبل بالسُّنَّة، وهو قوله ﷺ : "تجزئ البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة"، ففرّق الحديث بينهما بالعطف؛ إذ لو كانت البدنة في الوضع تُطلق على البقرة لَمَا ساغ عَطْفها؛ لأن المعطوف غير
стр. 21358
المعطوف عليه، وفي الحديث ما يدلّ عليه، قال: "اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة سبعةٌ منّا في بدنة، فقال رجل لجابر: أنشترك في البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البُدْن"، والمعنى: في الحكم؛ إذ لو كانت البقرة من جنس البدن لَمَا جهلها أهل اللسان، ولفُهِمت عند الإطلاق أيضًا، قالوا: وإذا أطلقت البَدَنَةُ في الفروع، فالمراد البعير ذكرًا كان أو أنثى. انتهى (١).
وقوله: (فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى) بإضافة ثلاث إلى منى.
وقوله: (فَأَرْخَصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) يقال: رَخّصَ الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله، والترخيص: التسهيل في الأمر، والتيسير، قاله الفيّوميّ (٢).
وقوله: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ جَابِرٌ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟) السائل هو ابن جُريج، ففي رواية البخاريّ: "وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ ".
وقوله: (قَالَ: نَعَم)؛ أي: قال عطاء: نعم قال جابر هذا، هكذا في رواية مسلم بلفظ: "نعم"، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "قال: لا"، وجَمَع النوويّ بين الاختلافين، فقال: يَحْتَمل أنه نسي في وقت، فقال: لا، وذكر في وقت، فقال: نعم. انتهى (٣).
وأما الحافظ فقد رجّح رواية البخاريّ، فقال - بعد ذكر رواية مسلم بلفظ: "نعم" -: كذا وقع عنده بخلاف ما وقع عند البخاريّ: "قال: لا"، والذي وقع عند البخاريّ هو المعتمد، فإن أحمد أخرجه في "مسنده" عن يحيى بن سعيد كذلك، وكذلك أخرجه النسائيّ عن عمرو بن عليّ، عن يحيى بن سعيد، وقد نَبَّهَ على اختلاف البخاريّ ومسلم في هذه اللفظة الحميديّ في "جمعه"، وتبعه عياض، ولم يذكرا ترجيحًا، وأغفل ذلك شُرّاح البخاري أصلًا، فيما وقفت عليه، ثم ليس المراد بقوله: "لا" نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يُصَرِّح
стр. 21359
باستمرار ذلك منهم، حتى قَدِموا، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار، عن عطاء: "كنا نتزوّد لحوم الهدي إلى المدينة"؛ أي: لِتَوَجُّهِنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة، والله أعلم.
لكن قد أخرج مسلم من حديث ثوبان ﵁: "قال: ذبح النبيّ ﷺ أضحيته، ثم قال لي: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أُطعمه منه حتى قدم المدينة". انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا أورد الحافظ حديث ثوبان، ولم يجمع بينه وبين نفي عطاء المذكور، وهو سهل؛ إذ يُحمَل أن عدم ذِكر جابر له لا يستلزم عدم تزوّدهم إلى المدينة، ويؤيّد ذلك رواية عمرو بن دينار المذكورة، فيكون قوله: "إلى المدينة" بمعنى قول ثوبان: "حتى قَدِمنا المدينة"، فلا تَخَالُف، ولا حاجة إلى تأويل الحافظ المتقدّم، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَّا لَا نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نتزَوَّدَ مِنْهَا، وَنَأْكُلَ مِنْهَا؛ يَعْني: فَوْقَ ثَلَاثٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيِّ) بن الصَّلْت التيميّ مولاهم، أبو يحيى الكوفيّ، نزيل بغداد، أخو يوسف، ثقة حافظ جليلٌ، من كبار [١٠] (ت ١١ أو ٢١٢) (خ م مد ت س ق) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٨٨.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرَّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨٠) عن ثمانين إلا سنة (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٦.
٣ - (زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ) واسمه زيد الْجَزَريّ، أبو أسامة، أصله من
стр. 21360
الكوفة، ثمّ سكن الرُّها، ثقةٌ [٦] (١١٩) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٠٩٩] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٠] (١٩٧٣) - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عبدُ الأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عبدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأكُلُوا لُحُومَ (١) الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ"، وَقَالَ ابْنُ الْمُثنَّى: "ثَلَاثَةِ أيَّام"، فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا، وَحَشَمًا، وَخَدَمًا، فَقَالَ: "كُلُوا، وَأطعمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ ادَّخِرُوا"، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عبدُ الأَعْلَى).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عبدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
стр. 21361
٢ - (الْجُرَيْرِيُّ) سعيد بن إياس، أبو مسعود البصريّ، ثقةٌ، اختلط قبل موته بثلاث سنين [٥] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عَروبة مِهْران اليشكريّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف، لكنه كثر التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
٤ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس، من رؤوس [٤] (١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٥ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطعة الْعَبْديّ الْعَوَفيّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ١٢٧.
٦ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان ﵄، تقدّم قريبًا.
و"شيخه" ذُكر قبله.
[تنبيه]: انتقد بعض الحفّاظ ذِكر قتادة في هذا السند، فقال النوويّ ﵀: هكذا وقع في نُسخ بلادنا: "سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة"، وكذا ذكره أبو عليّ الغسانيّ، والقاضي عن نسخة الْجُلُوديّ، والكسائيّ، قالا: وفي نسخة ابن ماهان: "سعيدٌ، عن أبي نضرة"، من غير ذِكر قتادة، وكذا ذَكره أبو مسعود الدمشقيّ في "الأطراف"، وخَلَفٌ الواسطيّ، قال أبو عليّ الغسانيّ: وهذا هو الصواب عندي، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الجيّاني: إن الصواب إسقاط قتادة من السند، وأقرّه النوويّ عليه، لكن الذي ذكره الحافظ في "النكت الظراف" تصويب ذكر قتادة، فإنه قال - عند قول الحافظ المزيّ ﵀: (م) حديث قال النبيّ ﷺ : "يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث": عن أبي بكر بن أبي شيبة - ومحمد بن المثنّى - كلاهما عن عبد الأعلى، عنه به.
قال الحافظ: هذه رواية أبي بكر وحده، وأما ابن المثنّى، فإنه أدخل بين سعيد وأبي نضرة قتادة، والذي يظهر أن الحديث عند عبد الأعلى عن السعيدين: سعيد بن إياس الْجُرَيريّ، وسعيد بن أبي عروبة، أما الْجُريريّ، فعن
стр. 21362
أبي نضرة بلا واسطة، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه، وأما ابن أبي عروبة، فعن قتادة، عن أبي نضرة به.
ويؤيّد ذلك أن المزّيّ لم يذكر في "التهذيب" لسعيد الجريريّ رواية عن قتادة، وجزم أبو العبّاس أحمد بن ثابت الطرقيّ في "الأطراف" أن سعيدًا الراوي هنا عن قتادة هو ابن أبي عروبة. انتهى (١).
فقد تبيّن بما ذُكر أن الحافظ يصوّب ذِكر قتادة في سند محمد بن المثنّى، والظاهر أن هذا هو الحقّ؛ لأن من صوّب إسقاطه يدّعي الغلط على مسلم في ذِكره، والدعوى لا بدّ لها من بيّنة، كما قيل:
وَالدَّعَاوِي إِنْ لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا … بَيِّنَاتٍ أَبْنَاؤُهَا أَدْعِيَاءُ
فما لم يأت بحجة تؤيّد تغليطه مسلمًا، لم يُلتفت إليه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال النوويّ ﵀: قوله في طريق ابن أبي شيبة، وابن المثنى: "عن أبي نضرة، عن أبي سعيد" هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصار، وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول، ويقتصر على "أبي نضرة"، ثم يقول (ح) ويتحول، فإن مدار الطريقين على أبي نضرة، والعبارة فيهما "عن أبي سعيد الخدريّ" بلفظ واحد، وكان ينبغي تَرْكه في الأولى. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، وهو تنكيت مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأكُلُوا لُحُومَ) ووقع في بعض النُّسخ: "لحم" بالإفراد. (الأَضَاحِيِّ) بتشديد الياء، وتُخفّف: جمع أضحيّة، (فَوْقَ ثَلَاثٍ")؛ أي: فوق ثلاث ليال. (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: "ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"، فَشَكَوْا) بفتح الشين المعجمة، وتخفيف الكاف المفتوحة، مضارع شَكَى، كدعا يدعو، (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا) بفتح همزة "أنّ"؛ لوقوعها موقع المفرد، حيث إن المصدر المؤوّل مفعول به لـ"شَكَوْا"، قال في "الخلاصة":
стр. 21363
وَهَمْزَ "إِنَّ" افْتَحْ لِسَدِّ مَصْدَرِ … مَسَدَّهَا وَفِي سِوَى ذَاكَ اكْسِرِ
و"الْعِيَال" بكسر العين المهملة، وتخفيف التحتانيّة: هم أهل بيت الإنسان، ومن يمونه الواحد عَيِّلٌ بتشديد الياء، مثل جِيَادٍ وجَيّدٍ، أفاده الفيّوميّ (١).
(وَحَشَمًا) قال النوويّ: قال أهل اللغة: الْحَشَم - بفتح الحاء، والشين - هم اللائذون بالإنسان، يَخْدُمونه، ويقومون بأموره، وقال الجوهريّ: هم خَدَم الرجل، ومَن يَغْضَب له، سُمّوا بذلك لأنهم يغضبون له، والْحِشْمة الغَضَب، ويُطلق على الاستحياء أيضًا، ومنه قولهم: فلان لا يَحتشم؛ أي: لا يستحي، ويقال: حَشَمته، وأحشمته: إذا أغضبته، وإذا أخجلته، فاستحيى الْخَجْلة، وكأن الْحَشَم أعمّ من الْخَدَم، فلهذا جُمِع بينهما في هذا الحديث، وهو مِن باب ذكر الخاصّ بعد العامّ، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال الفيُّوميّ ﵀: "الحَشَمُ": خَدَمُ الرجل، قال ابن السِّكِّيت: هي كلمة في معنى الجمع، ولا واحد لها من لفظها، وفسّرها بعضهم بالعيال، والقرابة، ومَن يَغْضَب له إذا أصابه أمرٌ، وحَشِمَ يَحْشَمُ، من باب تَعِبَ: إذا غَضِب، ويتعدى بالألف، فيقال: أَحْشَمْتُهُ، وبالحركة أيضًا، فيقال: حَشَمْتُهُ حَشْمًا، من باب ضَرَبَ، وحَشِمَ يَحْشَمُ، مثل خَجِلَ يَخْجَلُ وزنًا ومعنًى، ويتعدى بالألف، فيقال: أَحْشَمْتُهُ، واحْتَشَمَ: إذا غَضِبَ، وإذا استحيا أيضًا، والحِشْمَةُ بالكسر: اسم منه، وقال الأصمعيُّ: الحِشْمَةُ: الغضب فقط، وقال الفارابيّ: حَشَمْتُهُ، وأحشمتُهُ بمعنى، وهو أن يجلس إليك، فتؤذيَهُ، وتُغْضِبَهُ. انتهى (٣).
قال الجامع: إنما ذكرت كلام الفيّوميّ، وإن كان ذَكَره النوويّ شاملًا له؛ لأن فيه تفصيلًا في الضبط، فيكون كالشرح له، فتنبّه، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (وَخَدَمًا) بفتحتين من عطف العام على الخاصّ إن قلنا إن الحشم من يغضب له، يقال: خَدَمَهُ يَخْدِمُهُ، ويَخْدُمه، من بابي ضرب، ونصر، خِدْمَة،
стр. 21364
فهو خادم، غُلامًا كان أو جاريةً، والخَادِمَةُ بالهاء في المؤنث قليل، والجمع: خَدَمٌ، وخُدَّامٌ، وقولهم: فُلانَةٌ خَادِمَةٌ غَدًا، ليس بوصف حقيقيّ، والمعنى ستصير كذلك، كما يقال حائضة غدًا، وأَخْدَمْتُهَا بالألف: أعطيتها خادمًا، وخَدَّمْتُهَا: بالتثقيل للمبالغة والتكثير، واسْتَخْدَمْتُهُ: سألته أن يُخْدِمني، أو جعلته كذلك، قاله الفيّوميّ (١).
(فَقَالَ) ﷺ ("كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْبِسُوا، أَوِ) للشكّ من الراوي (ادَّخِرُوا"، قَالَ) محمد (بْنُ الْمُثَنَّى: شَكَّ عبدُ الأَعلَى)؛ أي: في قوله: "واحبسوا، أو ادّخروا"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠٠] (١٩٧٣)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢٣٦) و"الكبرى" (٣/ ٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٨٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠٧٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): رواية مسلم لحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ ظاهرة في أنه سمع الترخيص في أكل لحوم الأضاحي من رسول الله ﷺ بنفسه، لكن الذي في "صحيح البخاريّ" وغيره أنه سمعه من أخيه النعمان بن قتادة ﵁، قال البخاريّ ﵀:
(٣٧٧٥) - حدّثنا عبد الله بن يوسف، حدّثنا الليث، قال: حدّثني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب، أن أبا سعيد بن مالك الخدريّ ﵁ قَدِمَ من سفر، فقَدَّم إليه أهله لحمًا من لحوم الأضاحي، فقال:
стр. 21365
"ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمه (١)، وكان بدريًّا قتادة بن النعمان، فسأله، فقال: إنه حَدَث بعدك أَمْرٌ نَقْضٌ لِمَا كانوا يُنهَون عنه، من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام". انتهى (٢).
وساقه الإمام أحمد ﵀ بأطول من هذا، فقال في "مسنده":
(١٦٢٥٩) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يعقوب، قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن عليّ بن حسين بن جعفر، وأبي إسحاقُ بن يسار، عن عبد الله بن خَبّاب مولى بني عديّ بن النجار، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: كان رسول الله ﷺ قد نهانا عن أن نأكل لحوم نُسُكنا فوق ثلاث، قال: فخرجت في سفر، ثم قَدِمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، قال: فأتتني صاحبتي بساق، قد جعلت فيه قَديدًا، فقلت لها: أنى لك هذا القديد؟ فقالت: من ضحايانا، قال: فقلت لها: أوَ لَمْ ينهنا رسول الله ﷺ عن أن نأكلها فوق ثلاث؟ قال: فقالت: إنه قد رَخَّصَ للناس بعد ذلك، قال: فلم أصدّقها حتى بعثت إلى أخي قتادة بن النعمان، وكان بدريًّا أسأله عن ذلك، قال: فبعث إليّ أن كل طعامك، فقد صَدَقت، قد أرخص رسول الله ﷺ للمسلمين في ذلك. انتهى (٣).
فهذا صريح بأن أبا سعيد لم يسمع الترخيص منه ﷺ ، وإنما سمعه من أخيه لأمه قتادة بن النعمان ﵁.
ويمكن أن يجاب بأنه سمعه منه ﷺ ، ثم نسيه، فتذكّره لمّا أخبره به أخوه، أو سمع أول الحديث منه ﷺ ، وآخره من أخيه، ثم كان يسوقه مساقًا واحدًا، فيكون آخره من مراسيل الصحابة ﵃، وهي مقبولة، ولم أر من تعرّض لهذا البحث، والله تعالى أعلم.
стр. 21366
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠١] (١٩٧٤) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَةٍ (١) شَيْئًا"، فَلَمَّا كَانَ في الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَاكَ عَامٌّ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرَام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضّحّاك النبيل، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلميّ، مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ، ثقةٌ [٤] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الصلاة" ٥١/ ١١٤٠.
٤ - (سَلَمَةُ بْنُ الأكوَعِ) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ، أبو مسلم، أو أبو إياس، الصحابيّ الشهير، شَهِد بيعة الرضوان، ومات سنة (٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، وهو (٣٦٦) من رباعيّات الكتاب، وقد وقع عند البخاريّ ثلاثيًّا، حيث رواه عن أبي عاصم، شيخ شيخ مسلم، فتنبّه.
شرح الحديث:
(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَالِثَة) وفي بعض النُّسخ: "بعد ثلاثة"، وقوله: (شَيْئًا") هكذا في معظم النسخ، بالنصب، ووقع في بعضها، كما أشار إليه في "الهنديّة" بلفظ: "شيءٌ" بالرفع، وهو الظاهر؛ لأنه فاعل لـ"يُصْبِحَنّ" التامّة؛ لأنها بمعنى: لا يدخلنّ في الصباح، ويوجَّه ما وقع في معظم النسخ، بأن يقدّر:
стр. 21367
وقد ترك شيئًا؛ أي: فلا يُصبحنّ في بيته بعد ليلة ثالثة، وقد ترك شيئًا من لحم أضحيته، والله تعالى أعلم.
وفي رواية البخاريّ: "فلا يُصبحنّ بعد ثالثة، وبقي في بيته منه شيءٌ"، وهو واضح.
قال في "العمدة": قوله: "فلا يُصبحنّ" من الإصباح: قوله: "بعد ثالثة"؛ أي: ليلة ثالثة من وقت التضحية، وقوله: "وفي بيته" الواو فيه للحال. انتهى (١).
(فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلَ؟) قال في "الفتح": يُستفاد منه أن النهي كان سنة تسع؛ لِمَا دل عليه الذي قبله (٢) أن الإذن كان في سنة عشر، قال ابن الْمُنَيِّر: وجه قولهم: هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فَهِمُوا أن ذلك النهي وَرَد على سبب خاصّ، فلما احتَمَل عندهم عموم النهي، أو خصوصه من أجل السبب، سألوا، فأرشدهم إلى أنه خاصّ بذلك العام، من أجل السبب المذكور. انتهى (٣).
(فَقَالَ: "لَا)؛ أي: ليس عليكم أن تفعلوا كما فعلتم في العام الماضي من عدم أكلكم من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بيّن سبب قوله: "لا" بقوله: (إِنَّ ذَاكَ) العام الماضي (عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ) - بفتح الجيم. - أي: مشقة، وفاقة من شدّة القحط، يقال: جَهِد عيشهم؛ أي: نَكِد، واشتدّ، وبلغ غاية المشقة (٤).
стр. 21368
وفي الحديث دلالة على أن تحريم ادّخار لحم الأضاحي كان لعلة، فلما زالت العلة زال التحريم، قال الكرمانيّ: فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها؛ لظاهر الأمر، وهو قوله: "كلوا"؟.
قلت: ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه، وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة؛ أي: للإباحة، ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر: أهو للوجوب، أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه الوجوب حقيقة، فالإجماع هنا مانع من الحمل عليها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الكرماني الإجماع في المسألة غير صحيحة، فقد قال به ابن حزم، ونقله عن بعض السلف، فأين الإجماع؟ والصحيح في كون الأمر هنا للإباحة هو كونها بعد الحظر، فإن الصحيح من أقوال العلماء أنه بعده يعود إلى ما كان عليه قبلُ، وكان الأكل قبل ذلك مباحًا، فعاد إليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشُوَ فِيهِمْ") قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ مسلم: "يفشو" بالفاء، والشين؛ أي: يشيع لحم الأضاحي في الناس، وينتفع به المحتاجون، ووقع في رواية البخاريّ: "يعينوا" بالعين، من الإعانة، قال القاضي عياض ﵀ في "شرح مسلم": الذي في مسلم أشبه، وقال في "المشارق": كلاهما صحيح، والذي في البخاريّ أوجه، والله أعلم.
ووقع في رواية البخاريّ: "فأردت أن تعينوا فيها"، قال في "الفتح": قوله: "فأردت أن تعينوا فيها" كذا هنا من الإعانة، وفي رواية مسلم، عن محمد بن المثنى، عن أبي عاصم، شيخ البخاري فيه: "فأردت أن تفشوا فيهم"، وللإسماعيليّ، عن أبي يعلى، عن أبي خيثمة، عن أبي عاصم: "فأردت أن تقسموا فيهم، كلوا، وأطعموا، وادخروا"، قال عياض: الضمير في "تعينوا فيها" للمشقة المفهومة من الجهد، أو من الشدة، أو من السَّنَة؛ لأنها سبب الجهد، وفي "أن تفشوا فيهم"؛ أي: في الناس المحتاجين إليها، قال في "المشارق": ورواية البخاريّ أوجه، وقال في "شرح مسلم": ورواية مسلم أشبه.
стр. 21369
قال الحافظ: قد عرفت أن مخرج الحديث واحدٌ، ومداره على أبي عاصم، وأنه تارةً قال هذا، وتارةً قال هذا، والمعنى في كل صحيح، فلا وجه للترجيح. انتهى.
وتعقّبه العينيّ في هذا على عادته المستمرّة، ولكنّ من تأمل كلام الحافظ يراه وجيهًا، فكيف يرجح قول أبي عاصم هذا تارة، وهذا تارةً؟ فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠١] (١٩٧٤)، و (البخاريّ) في "الأضاحي" (٥٥٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٢٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨٢ - ٨٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩٢)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٢٤٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٢] (١٩٧٥) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَن أَبِي الزَّاهِرِيَّة، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ فَالَ: (يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ"، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مَعْنُ بْنُ عِيسَى) بن يحيى الأشجعيّ مولاهم، أبو يحيى المدنيّ القزّاز، ثقةٌ ثبتٌ، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار [١٠] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦٣.
٢ - (مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ) بن حُدير الْحَضرميّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الْحِمصيّ، قاضي الأندلس، ثقةٌ له أفراد [٧] (ت ١٥٨) (ز م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٣ - (أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ) حُدير بن كُريب - بالتصغير فيهما - الحمصيّ، صدوقٌ [٣] مات على رأس المائة (ز م س ق) تقدم في "الصيد والذبائح" ٢/ ٤٩٧٩.
стр. 21370
٤ - (جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ) - بالتصغير فيهما - ابن مالك بن عامر الْحَضرميّ الْحِمصيّ، ثقةٌ جليلٌ، مخضرم [٢] (ت ٨٠) أو بعدها (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٥ - (ثَوْبَانُ) بن بُجدد الهاشميّ، مولى النبيّ ﷺ ، صحبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحِمْصَ سنة (٥٤) (بخ م ٤) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٢.
وشيخه ذُكر في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالشاميين من معاوية، وشيخه بغداديّ، ومعن مدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَوْبَانَ) ﵁ أنه (قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ) هي شاة، كما سيأتي في التنبيه الآتي، وكان ذلك في حجة الوداع، كما يأتي في الرواية الثالثة (ثُمَّ قالَ: "يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ) بقطع الهمزة، من الإصلاح رباعيًّا، (لَحْمَ هَذِهِ) الأضحية، (فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ) بضمّ الهمزة، من الإطعام، (مِنْهَا)؛ أي: من لحم تلك الأضحية، (حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ) قال النوويّ ﵀: هذا فيه تصريح بجواز ادّخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادّخار، والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يُخرج صاحبه عن التوكل، وفيه أن الضحيّة مشروعة للمسافر، كما هي مشروعة للمقيم، قال: وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعيّ، وأبو حنيفة: لا ضَحِيّة على المسافر، ورُوي هذا عن عليّ ﵁، وقال مالك، وجماعة: لا تُشرع للمسافر بمنى، ومكة. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: حديث ثوبان ﵁ هذا ظاهر أنه ﷺ ضحَّى في السفر، وعليه، فيكون المسافر مخاطَبًا بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم الخطاب بها، وقد قال: "أُمرت بالأضحى، وهو لكم سُنَّة"؛ وهذا قول كافة العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة، والنخعيّ، فلم يريا على المسافرين أضحية. وروي ذلك عن عليّ ﵁. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى، فلم ير عليه أضحية. وبه قال النخعيّ، ويروى ذلك عن الخليفتين
стр. 21371
أبي بكر، وعمر، وابن عمر ﵃، وجماعة من السلف؛ لأنَّ الحاج إنما هو مخاطَب في الأصل بالهدي، فإذا أراد أن يضحِّي جعله هديًا. والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبَّهوا بأهل منى، فيحصل لهم من أجرهم.
وقال الشافعيّ، وأبو ثور: الأضحية واجبة على الحاج بمنى أخذًا بالعموم المتقدِّم، والقول ما قاله الخليفتان ﵄؛ إذ قد أُمرنا بالاقتداء بهما، كما بيّناه في الأصول.
قال الجامع عفا الله عنه: والقول ما قال الخليفتان … إلخ فيه نظر لا يخفى، بل القول ما قاله النبيّ ﷺ ، وفَعَله، فإنه ضحّى بمنى، فالواجب الاقتداء به، ويُعتذر عن الخليفتين، ومن قال بقولهما بأنهم لم يعلموا بهذه السُّنَّة، كما عَلِمها ثوبان ﵁، فلذا قالوا ما قالوا.
والحاصل أن الأضحية مشروعة للمسافر كالمقيم، كما هو مذهب كافّة العلماء، كما عزاه إليه القرطبيّ في كلامه السابق، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ثوبان ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥١٠٢ و ٥١٠٣ و ٥١٠٤ و ٥١٠٥] (١٩٧٥)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (٢٨١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٧٧ - ٢٧٨ و ٢٨١)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٣٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨١ - ٨٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٤١١)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٩١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٣] ( … ) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ (ح) وَحَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ).
стр. 21372
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زيدُ بْنُ حُبَابٍ) أبو الحسين الْعُكليّ، أصله من خراسان، وكان بالكوفة، ورحل في الحديث، فأكثر منه، صدوقٌ يُخطئ في حديث الثوريّ [٩] (ت ٢٠٣) (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٦٠.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ) ضمير التثنية لزيد بن الحباب، وعبد الرحمن بن مهديّ.
[تنبيه]: رواية زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٢٤٧٤) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا زيد بن الْحُبَاب، ثنا معاوية بن صالح، حدّثني أبو الزاهريّة، عن جُبير بن نُفير، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: ذَبَحَ رسول الله ﷺ أضحية له، ثم قال لي: "يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة"، قال: فما زلت أُطعمه منها حتى قَدِم المدينة. انتهى (١).
ورواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن معاوية بن صالح ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٤١٥٦) - أنبأ عمرو بن عليّ، عن ابن مهديّ، قال: حدّثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهريّة، عن جُبير بن نُفير، عن ثوبان، قال: ذبح رسول الله ﷺ أضحيته، ثم قال: "يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة"، فكنت أُطعمه منها، حتى قدمنا المدينة أيام منى. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:
стр. 21373
"أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ"، قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو مُسْهِرٍ) عبد الأعلى بن مسهر الغسّانيّ الدمشقيّ، ثقةٌ فاضلٌ، من كبار [١٠] (ت ٢١٨) (ع) تقدم في "البيوع" ١٩/ ٣٩٤٢.
٢ - (يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ) بن واقد الْحَضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقةٌ رُمي بالقدر [٨] (ت ١٨٣) على الصحيح، وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٤.
٣ - (الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر، أبو الْهُذيل الْحِمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت ٦ أو ٧ أو ١٤٩) (خ م دس ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥/ ١١٧٤.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ) الْحَضْرميّ الْحِمْصيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٨) (بخ م ٤) تقدم في "الجنائز" ٢٥/ ٢٢٣٢.
والباقون ذُكروا في الباب، و"إسحاق بن منصور" هو: الْكَوْسج.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَك، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَلَمْ يَقُلْ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ) القرشيّ القلانسيّ الصوريّ، نزيل دمشق، ثقةٌ، من كبار [١٠] (٢١٥) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٨/ ١٣٦٦.
و"يحيى بن حمزة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 21374
(٧٨٧٠) - حدّثنا عمران بن بكار البرّاد، ويزيد بن عبد الصمد، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو، قالوا: ثنا محمد بن المبارك الصوريّ، قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزُّبَيديّ، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، أنه حدثه، قال: حدّثني أبي، عن ثوبان ﵁ مولى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله "أصلح هذا اللحم"، قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه، حتى بلغ المدينة. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٦] (٩٧٧)(٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (٣)، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارةِ الْقُبُور، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ) بن غَزْوان الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة، رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.
٣ - (ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ) الشيبانيّ الأكبر (٤) الكوفيّ، ثقةٌ ثبت [٦] (ت ١٣٢) (بخ م مد ت س) تقدم في "الجنائز" ٣٤/ ٢٢٦٠.
стр. 21375
٤ - (مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ) السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ) بن الْحُصيب الأسلميّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُوهُ) بُريدة بن الْحُصَيب الأسلميّ، أبو عبد الله الصحابيّ الشهير، أسلم قبل بدر، ومات سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٣٣.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث تقدّم في كتاب الجنائز" [٣٤/ ٢٢٦٠] (٩٧٧) وتقدّم شرحه، وبيان مسائله، وهو من أفراد المصنّف، فراجعه هناك تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث مما صُرِّح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعًا، قال العلماء: يُعرَف نَسخ الحديث تارةً بنصٍّ كهذا، وتارةً بإخبار الصحابيّ، ككان آخر الأمرين من رسول ﷺ تركَ الوضوء مما مست النار، وتارةً بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارةً بالإجماع، كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة (١)، والإجماعُ لا يَنسخ، لكن يدلّ على وجود ناسخ، أما زيارة القبور فسبق بيانها في "كتاب الجنائز"، وأما الانتباذ في الأسقية، فسبق شرحه في "كتاب الإيمان"، وسنعيده قريبًا في "كتاب الأشربة" - إن شاء الله تعالى - ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث، وتأويل المؤوَّل منها، وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حُكمها، والله أعلم. انتهى (٢).
وبالسند - المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَني حَجَّاجُ بْنُ الشاعِر، حَدَّثنَا الضحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيه، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "كُنْتُ نَهَيْتكُمْ"، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ).
стр. 21376
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج، تقدّم قريبًا.
١ - (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ) أبو الحارث الكوفي، ثقة [٦] (ع) تقدم في الطهارة ٢٥/ ٦٤٨.
٢ - (ابْنُ بُرَيْدَةَ) هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ قاضيها، ثقةٌ [٣] (ت ١١٥) وله تسعون سنة (م ٤) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.
[تنبيه]: كون ابن بُريدة هنا هو سليمان، لا عبد الله هو الصواب، خلاف ما وقع لبعض الشرّاح (١) وذلك لأمور:
١ - (منها): أن مسلمًا صرّح في "الجنائز" بأن رواية علقمة هذه عن سليمان بن بريدة.
٢ - (ومنها): أن البيهقيّ صرّح بذلك في "الكبرى"، كما سيأتي في التنبيه الآتي.
٣ - (ومنها): أن الحافظ المزّي ﵀: صرّح في "تحفة الأشراف" به، حيث قال في ترجمة سليمان بن بُريدة، عن أبيه ما نصّه: حديث "كنت نهيتكم عن زيارة القبور … إلخ" أخرجه مسلم في "الجنائز" عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن قبيصة بن عُقبة، وفي "الأضاحيّ" عن حجاج بن الشاعر، عن أبي عاصم الضحّاك بن مَخْلد، كلاهما عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثد، عنه - أي: عن سليمان - به، وأعاده في "الأشربة" عن حجاج بقصّة الظروف. انتهى كلام الحافظ المزّيّ ﵀ (٢).
٤ - (ومنها): القاعدة التي ذَكر في "تهذيب التهذيب" وهي أن أربعة إذا أطلقوا ابن بريدة، فهو سليمان، وإذا أطلق غيرهم فهو عبد الله، وعلقمة بن مرثد من هؤلاء الأربعة، وقد نظمت ذلك بقولي:
ابْنُ بُرَيْدَةَ سُلَيْمَانُ كَذَا … أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ وَالْفَرْقَ خُذَا
عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ إِنْ أَبْهَمَا … وَأَعْمَشٌ مُحَارِبٌ فَلْتَعْلَمَا
стр. 21377
مُحَمَّدٌ نَجْلُ جُحَادَةَ كَذَا … فَهْوَ سُلَيْمَانُ وَنِعْمَ الْمُحْتَذَى
وَغَيْرُ هَؤُلَاءِ إِنْ أَبْهَمَ قُلْ … إِنَّهُ عَبْدُ اللهِ تَؤءَمُ الرَّجُلْ
أَفَادَهُ الْحَافِظُ فِي "التَّهْذِيبِ" … حَمْدًا لِمَن أَعَانَ فِي التَّقْرِيبِ (١)
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، فالضحّاك بن مخلد هو أبو عاصم المذكور قبل خمسة أحاديث، وسفيان هو الثوريّ.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سفيان الثوريّ، فتكون المتابعة ناقصة؛ لأنه تابعه في شيخ شيخه، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مَرْثَدٍ، عن سليمان بن بُريدة ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٢٦٣) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الحسن بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الداريّ، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان (ح) قال: وأنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكّر الآخرة، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحيّ فوق ثلاث، ليتسع ذو الطَّوْل على من لا طَوْل له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادَّخِرُوا، ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تُحَرِّم شيئًا، ولا تُحَلّله، وكل مسكر حرام".
لفظ حديث أبي عاصم، رواه مسلم في "الصحيح" عن حجاج بن الشاعر، عن أبي عاصم. انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 21378
(٦) - (بَابُ الْفَرَعِ، وَالْعَتِيرَةِ)
(اعلم): أن الْفَرَع، والْفَرَعَةُ - بفتح الراء -: أولُ نِتَاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهليّة يذبحون لآلهتهم يتبرّكون بذلك، فنُهي عنه المسلمون، وجمعُ الفرَع فَرُعُ - أي: بضمّتين - أنشد ثعلبٌ [من الرمل]:
كَغَرِيّ (١) أَجْسَدَتْ رَأْسَهُ … فَرُعٌ بَيْنَ رِئَاسٍ وَحَامِ
رئاسٌ وحَامٌ: فحلان. وفي الحديث: "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرَةَ"، تقول: أفرع القومُ: إذا ذبحوا أوّلَ ولد تُنتَجُهُ (٢) الناقةُ لآلهتهم، وأفرعوا: نُتِجُوا. والفرَعُ والْفَرَعَةُ: ذِبْحٌ كان يُذبح، إذا بلغت الإبل ما يتمنّاه صاحبها، وجَمْعها فِرَاعٌ. والفرَعُ: بعيرٌ كان يُذبح في الجاهليّة، إذا كان للإنسان مائة بعير، نَحَر منها بَعيرًا كلّ عام، فأطعم الناسَ، ولا يذوقه هو، ولا أهله. وقيل: إنه كان إذا تمّت له إبله مائةً قدّم بَكْرًا، فنحره لصنمه، وهو الفرَعُ، قال الشاعر [من البسيط]:
إِذْ لَا يَزَالُ قَتِيلٌ تَحْتَ رَايَتِنَا … كَمَا تَشَحَّطَ سَقْبُ النَّاسِكِ الْفَرَعُ
وقيل: الْفَرَعُ طعامٌ يُصنَع لنتاج الإبل، كالْخَرْسِ لولادة المرأة، قاله في "اللسان" (٣).
و"الْعَتِيرَةُ" - بفتح العين المهملة، وكسر التاء -: هي: الشاة تُذبح عن أهل بيت في رجب، وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية، ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب، يتقربون بها لأصنامهم، وقال غيره: العتيرة: نذرٌ كانوا ينذرونه، من بَلَغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسًا في رجب، وذكر ابن سِيدَهْ أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتيرة، زاد في "الصحاح": في رجب، ونقل أبو داود تقييدها بالعشر
стр. 21379
الأُوَلِ من رجب، ونقل النوويّ الاتفاق عليه، قال الحافظ: وَفِيهِ نَظَرٌ (١).
وذكر ابن منظور ﵀ في "اللسان": أن العرب في الجاهليّة كانت إذا طلب أحدهم أمرًا نذر، لئن ظَفِر به ليذبحنّ من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر أيضًا، فإذا ظفِر به، فربّما ضاقت نفسه عن ذلك، وضنّ بغنمه، وهي الرَّبِيض، فيأخذ عددها ظباء، فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم، فكأن تلك عتائره. انتهى باختصار.
وقال النوويّ ﵀: والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم، فيذبحونه، قال أهل اللغة وغيرهم: الفرع - بفاء، ثم راء مفتوحتين، ثم عين مهملة - ويقال فيه: الْفَرَعَةُ - بالهاء - والعتيرة - بعين مهملة مفتوحة، ثم تاء مثناة من فوقُ - قالوا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأُوَل من رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا، واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم في كلام الحافظ أن دعواه الاتفاق فيه نظر.
قال: وأما الفرع فقد فُسّر هنا بأنه أول النتاج، كانوا يذبحونه، قال الشافعيّ، وأصحابه، وآخرون: هو أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه، ولا يملكونه؛ رجاءَ البركة في الأمّ، وكثرة نسلها، وهكذا فَسَّره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم، وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم، وهي طواغيتهم، وكذا جاء هذا التفسير في "صحيح البخاريّ" و"سنن أبي داود"، وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه، وقال شَمِر: قال أبو مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قَدَّمَ بَكْرًا، فنحره لصنمه، ويسمّونه الفرع. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٨] (١٩٧٦) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
стр. 21380
(ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ"، زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاج، كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، فَيَذْبَحُونَهُ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب) بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور، من كبار [٣] (ت ٩٤) وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف بالنسبة لِمَا قبل التحويل، ومن سداسيّاته بالنسبة لِمَا بعده، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وأبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا فَرَعَ) - بفتح الفاء، والراء، بعدها مهملة - (وَلَا عَتِيرَةَ") - بفتح العين المهملة، وكسر التاء المثنّاة التحتانيّة - هَكَذَا جَاءَ في "الصحيحين" بِلَفْظِ النَّفْي، وَالْمُرَاد بِهِ النَّهْي، وقد جاء بِصِيغَةِ النَّهْي فِي رِوَايَة النسائيّ: "نَهَى رَسُول الله ﷺ عن الفَرَع والعتيرة"، لكن في سندها سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهريّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة لِأَحْمَد: "لَا فَرَع، وَلَا عَتِيرَة فِي الْإِسْلَام".
(زَادَ ابْنُ رَافِعٍ) هو محمد شيخه الخامس، (فِي رِوَايَتِهِ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاج، كَانَ يُنْتَجُ لَهمْ) - بضم أوله، وفتح ثالثه - يقال: نُتِجت الناقةُ - بضم النون، وكسر المثناة -: إذا وَلَدت، ولا يُستعمل هذا الفعل إلا هكذا، وإن كان مبنيًّا للفاعل. (فَيَذْبَحُونَهُ)؛ أي: لأصنامهم.
стр. 21381
وفي رواية البخاريّ من طريق ابن عيينة، عن الزهريّ في آخر الحديث: "قال: والفرَع أوّل نتاج كان يُنْتَجُ لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب". انتهى.
قال في "الفتح": قوله: "قال: والفرع" لم يتعيَّن هذا القائل هنا، ووقع في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، عن معمر التفسيرُ موصولًا بالحديث، ولأبي داود من رواية عبيد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، قال: "الفرع أول النتاج … " الحديث، جعله موقوفًا على سعيد بن المسيِّب، وقال الخطابيّ: أحسب التفسير فيه من قول الزهريّ، قال الحافظ: قد أخرج أبو قُرّة في "السنن" الحديث عن عبد المجيد بن أبي روّاد (١) عن معمر، وصرّح في روايته أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهريّ، والله أعلم. انتهى (٢).
وقوله: "كانوا يذبحونه لطواغيتهم" زاد أبو داود عن بعضهم: "ثم يأكلونه، يُلْقَى جلده على الشجر"، وفيه إشارة إلى علة النهي، واستَنبط الشافعيّ منه الجواز، إذا كان الذبح لله؛ جَمْعًا بينه وبين حديث: "الفرع حقّ"، وهو حديث صحيح، رواه أبو داود، والنسائيّ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٠٨] (١٩٧٦)، و (البخاريّ) في "العقيقة" (٥٤٧٣ و ٥٤٧٤)، و (أبو داود) في "الأضاحي" (٢٨٣١ و ٢٨٣٢)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥١٢)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ١٦٧) و"الكبرى" (٣/ ٧٨)، و (ابن ماجه) في "الذبائح" (٣١٦٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"
стр. 21382
(٧٩٩٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٢٩٨ و ٢٣٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢٩ و ٢٣٩ و ٢٧٩ و ٤٥٩ و ٤٩٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٩٦٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٨٥ - ٨٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٩١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٨٢)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث: "لا فرَعَ، ولا عَتِيرة"، وحديث: "الفَرَعُ حقّ":
قال النوويّ ﵀ ما حاصله: قد صحّ الأمر بالعتيرة، والْفَرَع في غير هذا الحديث، وجاءت به أحاديث منها حديث نُبيشة ﵁ قال: "نادى رجل رسول الله ﷺ ، فقال: إنا كنا نَعْتِر عتيرة في الجاهلية في رجب، قال: اذبحوا لله في أيّ شهر كان، وبَرُّوا لله، وأطعموا، قال: إنا كنا نُفْرع فَرَعًا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة فَرَعٌ، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استَحْمَل ذبحته، فتصدقت بلحمه"، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح، قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة مائة.
وروى البيهقيّ بإسناده الصحيح، عن عائشة ﵄ قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ بالفَرَعة من كل خمسين واحدة"، وفي رواية: من كل خمسين شاةً شاةٌ، قال ابن المنذر: حديث عائشة صحيح.
وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال الراوي: أُراه عن جدّه، قال: "سئل النبيّ ﷺ عن الْفَرَع، قال: الفرع حقّ، وأن تتركوه حتى يكون بَكْرًا، أو ابن مَخَاض، أو ابن لَبُون، فتعطيه أرملة، أو تَحْمِل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوَبَره، وتَكْفأ إناؤك، وتُولَّه ناقتك"، قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال النبيّ ﷺ : "الفَرَعُ حَقٌّ"، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، ولا شبع فيه، ولهذا قال: "تذبحه، فيلزَق لحمه بوَبَره"، وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها، ولهذا قال: "خير من أن تكفأ"؛
стр. 21383
يعني: إذا فعلت ذلك، فكأنك كفأت إناءك، وأَرَقته، وأشار به إلى ذهاب اللبن، وفيه أنه يَفْجَعها بولدها، ولهذا قال: "وتُوَلِّهَ ناقتك"، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض، وهو ابن سنة، ثم يذهب، وقد طاب لحمه، واستمتع بلبن أمه، ولا يشُقّ عليها مفارقته؛ لأنه استغنى عنها، هذا كلام أبي عبيد.
ورَوَى البيهقيّ بإسناده عن الحارث بن عَمْرو، قال: أتيت النبيّ ﷺ بعرفات، أو قال: بمنى، وسأله رجل عن العتيرة، فقال: "مَن شاء عَتَرَ، ومن شاء لم يَعْتِرْ، ومن شاء فَرَّع (١)، ومن شاء لم يُفَرِّع" (٢).
وعن أبي رَزِين قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب، فنأكل منها، ونطعم، فقال رسول الله ﷺ : "لا بأس بذلك".
وعن أبي رَمْلة، عن مِخْنف بن سُليم، قال: كنا وُقُوفًا مع رسول الله ﷺ بعرفات، فسمعته يقول: "يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحيةً، وعتيرةً، هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية"، رواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم، قال الترمذيّ: حديث حسن.
وقال الخطابيّ: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن أبا رملة مجهول، هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة.
قال الشافعيّ ﵀: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بِكْر ناقته، أو شاته، فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبيّ ﷺ عنه، فقال: "فَرَّعوا إن شئتم"؛ أي: اذبحوا إن شئتم، وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية؛ خوفًا أن يُكْرَه في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يغذوه، ثم يُحْمَل عليه في سبيل الله.
قال الشافعيّ: وقوله ﷺ : "الفَرَعُ حَقٌّ"؛ معناه: ليس بباطل، وهو كلام عربيّ خرج على جواب السائل، قال: وقوله ﷺ : "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرة"؛ أي:
стр. 21384
لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، قال: والحديث الآخر يدلّ على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة، أو يَحْمِل عليه في سبيل الله، قال: وقوله ﷺ في العتيرة: "اذبحوا لله في أيِّ شهر كان"؛ أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أيّ شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور.
قال النووي: والصحيح عند أصحابنا، وهو نصّ الشافعيّ استحباب الفَرَع، والعَتِيرة، وأجابوا عن حديث: "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرة" بثلاثة أوجه:
[أحدها]: جواب الشافعيّ السابق، أن المراد نفي الوجوب.
[والثاني]: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم.
[والثالث]: أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب، أو في ثواب إراقة الدم، فأما تفرقة اللحم على المساكين، فَبِرّ، وصدقة، وقد نَصّ الشافعيّ في "سنن حرملة" أنها إن تيسَّرت كلَّ شهر كان حسنًا، هذا تلخيص حُكمها في مذهبنا، وادَّعَى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نَسْخ الأمر بالفَرَع، والعتيرة، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": واستنبط الشافعي منه - أي: من حديث: "لا فَرَع ولا عَتِيرة" - الجوازَ إذا كان الذبح لله؛ جمعًا بينه وبين حديث: "الفَرَعُ حَقٌّ"، وهو حديث أخرجه أبو داود، والنسائيّ، والحاكم، من رواية داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، كذا في رواية الحاكم: "سئل رسول الله ﷺ عن الفَرَع، قال: الفَرَع حقّ، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض، أو ابن لبون، فتَحْمِل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتُوَلِّه ناقتك".
وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة من قوله: "الفرعة حقّ، ولا تذبحها، وهي تلصق في يدك، ولكن أمْكِنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال، فاذبحها".
قال الشافعيّ فيما نقله البيهقي من طريق المزنيّ عنه: الفرَع شيء كان
стр. 21385
أهل الجاهلية يذبحونه، يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بِكْر ناقته، أو شاته؛ رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبيّ ﷺ عن حُكْمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يتركوه حتى يُحْمَل عليه في سبيل الله. وقوله: "حَقّ"؛ أي: ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفة بينه وبين حديثه الآخر: "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرة"، فإن معناه: لا فرع واجب، ولا عتيرة واجبة، وقال غيره: معنى قوله: "لا فَرَعَ، ولا عَتِيرة"؛ أي: ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، والأول أولى.
وقال النوويّ (١): نَصّ الشافعيّ في حرملة على أن الفَرَع والعتيرة مستحبان، ويؤيِّده ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وابن المنذر، عن نُبيشة - بنون، وموحدة، ومعجمة، مصغرًا - قال: نادى رجل رسول الله ﷺ : إنا كنا نَعْتِر عَتِيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله، في أيّ شهر كان"، قال: إنا كنا نَفْرع في الجاهلية؟ قال: "في كل سائمة فَرَعٌ، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استَحْمَل ذبحته، فتصدقت بلحمه، فإن ذلك خير"، وفي رواية أبي داود، عن أبي قلابة: السائمة مائة.
ففي هذا الحديث أنه ﷺ لم يبطل الفَرَع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفةً من كلّ منهما، فمن الفَرَع كونه يذبح أول ما يولد، ومن الْعَتِيرة خصوص الذبح في شهر رجب.
وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب "السنن" من طريق أبي رَمْلة، عن مِخْنف بن سُليم، قال: كنا وقوفًا مع النبيّ ﷺ بعرفة، فسمعته يقول: "يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحيةٌ، وعتيرةٌ، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية"، فقد ضعّفه الخطابيّ (٢) لكن حسّنه الترمذيّ.
وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق، عن مِخْنف بن سُليم، ويمكن رَدّه إلى ما حُمِل عليه حديث نُبيشة.
ورَوَى النسائيّ، وصححه الحاكم، من حديث الحارث بن عمرو، أنه
стр. 21386
لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فقال رجل: يا رسول الله العتائر، والفرائع، قال: "من شاء عَتَرَ، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فَرَّع، ومن شاء لم يُفَرِّع"، وهذا صريح في عدم الوجوب، لكن لا ينفي الاستحباب، ولا يُثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر.
وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العُشَراء، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ سئل عن العتيرة، فحسَّنها.
وأخرج أبو داود، والنسائيّ، وصححه ابن حبان، من طريق وَكِيع بن عُدُس، عن عمه أبي رَزِين العُقَيليّ قال: قلت: يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب، فنأكل، ونطعم من جاءنا؟، فقال: "لا بأس به"، قال وكيع بن عُدُس: فلا أَدَعُه.
وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تُستحب، وفي هذا تعقّب على من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك، ونَقَل الطحاويّ عن ابن عون أنه كان يفعله، ومال ابن المنذر إلى هذا، وقال: كانت العرب تفعلهما، وفَعَلهما بعض أهل الإسلام بالإذن، ثم نَهَى عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يُفْعَلُ، وما قال أحد: إنه نهَى عنهما، ثم أَذِن في فعلهما، ثم نَقَل عن العلماء تَرْكهما إلا ابن سيرين، وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النَّسخ، وبه جزم الحازميّ، وما تقدم نَقْله عن الشافعيّ يَرُدّ عليهم.
وقد أخرج أبو داود، والحاكم، والبيهقيّ، واللفظ له، بسند صحيح، عن عائشة ﵄: "أمرنا رسول الله ﷺ بالفَرَعَة في كل خمسين واحدة". انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ.
وقال العلّامة الشوكانيّ ﵀: أحاديث الباب يدلّ بعضها على وجوب العَتيرة والفرَع، وهو حديث مِخنَف، وحديث نُبيشة، وحديث عائشة، وحديث عمرو بن شُعيب، وبعضها يدلّ على مجرّد الجواز من غير وجوب، وهو حديث الحارث بن عمرو، وأبي رَزين، فيكون هذان الحديثان كالقرينة الصارفة للأحاديث المقتضية للوجوب إلى الندب. وقد اختُلف في الجمع بين الأحاديث
стр. 21387
المذكورة، والأحاديث القاضية بالمنع من الفرَع والعَتيرة، فقيل: إنه يُجمع بينها بحمل أحاديث الجواز على الندب، وحمل أحاديث المنع على عدم الوجوب، ذكر ذلك جماعة، منهم: الشافعيّ، والبيهقيّ، وغيرهما، فيكون المراد بقوله: "لا فرَع، ولا عَتِيرة"؛ أي: لا فرَع واجب، ولا عَتِيرة واجبةٌ، وهذا لا بدّ منه، مع عدم العلم بالتاريخ؛ لأن المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز، كما تقرّر في موضعه.
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث المنع، وادّعى القاضي عياضٌ أن جماهير العلماء على ذلك، ولكنّه لا يجوز الجزم به إلا بعد ثبوت أنها متأخرة، ولم يثبت.
وقال أيضًا عند شرح حديث: "لا فرَع، ولا عتيرة" ما حاصله: وقد استدلّ بهذا من قال: إن الفرع والعتيرة منسوخان، وقد عرفت أن النَّسخ لا يتمّ إلا بعد معرفة تأخّر تاريخ ما قيل: إنه ناسخٌ، فأعدل الأقوال الجمع بين الأحاديث بما سلف، ولا يعكُر على ذلك رواية النهي؛ لأن معنى النهي الحقيقيّ، وإن كان هو التحريم، لكن إذا وُجدت قرينة أخرجته عن ذلك.
ويمكن أن يُجعل النهي موجّهًا إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، فيكون على حقيقته، ويكون غير متناول لِمَا ذُبح من الفرع، والعتيرة لغير ذلك، مما فيه وجه قربة.
وقد قيل: إن المراد بالنفي المذكور نفي مساواتهما للأضحية في الثواب، أو تأكّد الاستحباب. وقد استدلّ الشافعيّ بما روي عنه ﷺ أنه قال: "اذبحوا لله في أيّ شهر كان" على مشروعيّة الذبح في كلّ شهر إن أمكن، قال في "سنن حرملة": إنها إن تيسّرت كلّ شهر كان حسنًا .. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ ببعض تصرّف.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ ﵀ تحقيق نفيسٌ جدًّا.
وحاصله أن يُجمع بين حديث: "لا فرع، ولا عَتيرة" وأحاديث الأمر بالفرع والعتيرة، بأن الأمر للندب، والنفي محمول على نفي الوجوب، أو أن النفي محمول على الفَرَع والعتيرة التي كانت على صفة الجاهليّة، مِنْ ذَبْحها
стр. 21388
تقرّبًا لآلهتهم، وأما أحاديث الجواز فمحمولة على ما كان لله تعالى، وأما دعوى النسخ، أو الترجيح، فمما لا يُلتفت إليه؛ إذ هما لا يُصار إليهما إلا عند تعذّر الجمع بين النصوص، وأيضًا لا بدّ في النسخ من عِلْم تأخّر المدّعَى أنه ناسخٌ، ولا يوجد هنا.
والحاصل أن القول بمشروعيّة الفَرَع والعتيرة على الوجه المشروع هو الحقّ، وهو أن يكون لله تعالى، لا لأيّ مخلوق كان، من الأصنام وغيرها، كما كان يفعله الجاهليّون الأولون، أو كما يفعله الجاهليّون المعاصرون من ذبحهم لقبور مشايخهم، أو كما يفعله الآخرون من ذبحهم للجن والتقرّب إليهم، فكلّ هذا حرام، والمذبوح به ميتة، وأما ما كان خالصًا لله تعالى، فلا نهي فيه في أيّ شهر كان، وفي أيّ مكان كان، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولّنا فيمن تولّيت، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) - (بَابُ نَهْي مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّة، وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَة، أَنْ يَأْخُذَ مَنْ شَعْرِه، أَو أَظْفَارِهِ شَيْئًا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥١٠٩] (١٩٧٧) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، يُحَدَّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِه، وَبَشَرِهِ شَيْئًا"، قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: لَكِنِّي أَرْفَعُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٧) (ع) تقدم في "الحج" ٧٨/ ٣٢٩٨.
стр. 21389
٢ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة أو سُهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين ﵄ تزوّجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنةً، وماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى العدنيّ، ثم المكيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالمدنيين من عبد الرحمن، والباقيان مكيّان.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) ﵄ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ)؛ أي: عشر ذي الحجة، (وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ) فيه دلالة على عدم وجوب الأضحية، لكونه أسنده إلى إرادته، وقد تقدّم تحقيق القول فيه قريبًا، وفي رواية إسحاق التالية: "إذا دخل العشر، وعنده أضحية، يريد أن يُضحّي"، وفي رواية: "من كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنّ من شعره، وأظفاره حتى يضحّي". و"الذبح" بكسر الذال: المذبوح، (فَلَا يَمَسَّ) "لا" ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، والسين المشدّدة يجوز كسرها على أصل التخلّص من التقاء الساكنين، ويجوز فتحها؛ تخفيفًا، هذا على لغة مسَّ يمسّ، من باب تَعِب، وأما على لغة مسّ يَمُسّ، من باب نصر، فيجوز ضمّ السين؛ إتباعًا لضمّ عين الكلمة. (مِنْ شَعَرِهِ) بفتح العين المهملة، وسكونها، (وَبَشَرِهِ) بفتحين: جمع بَشَرة، كقصَبة وقَصَب، والبَشَر: ظاهر الجلد، ثم أُطلق على الإنسان واحده، وجَمْعه، لكن العرب ثَنَّوه، ولم يجمعوه، وفي التنزيل: ﴿فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ الآية [المؤمنون: ٤٧] (١). (شَيْئًا)؛ أي: قليلًا، أو كثيرًا.
قال النوويّ ﵀: قال أصحابنا - يعني: الشافعيّة -: والمراد بالنهي عن
стр. 21390
أخْذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقَلْم، أو كَسْر، أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق، أو تقصير، أو نتف، أو إحراق، أو أخذه بِنُوَرة، أو غير ذلك من شعور بَدَنه، وسواء شعر الإبط، والشارب، والعانة، والرأس، وغير ذلك، من شُعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره، من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها، حكم الشعر والظفر، ودليله ما ثبت في رواية لمسلم: "فلا يَمَسّنّ من شعره وبشره شيئًا".
قالوا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ للعتق من النار. وقيل: للتشبّه بالمُحْرِم. قالوا: هذا الوجه الثاني غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب، واللباس، وغير ذلك، مما يتركه المحرم. انتهى كلام النوويّ (١).
(قِيلَ لِسُفْيَانَ) بن عيينة (فَإنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ)؛ أي: يجعله موقوفًا على أم سلمة ﵄.
قال صاحب التنبيه: القائل لسفيان، وكذا بعضهم لا أعرفهما. انتهى (٢).
(قَالَ) سفيان (لَكِنِّي أَرْفَعُهُ)؛ أي: لأني سمعته مرفوعًا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥١٠٩ و ٥١١٠ و ٥١١١ و ٥١١٢ و ٥١١٣ و ٥١١٤ و ٥١١٥] (١٩٧٧)، و (أبو داود) في "الضحايا" (٢٧٩١)، و (الترمذيّ) في "الأضاحي" (١٥٢٣)، و (النسائيّ) في "الضحايا" (٧/ ٢١١ و ٢١٢) و"الكبرى" (٣/ ٥١ و ٥٢)، و (ابن ماجه) في "الأضاحي" (٣١٤٩ و ٣١٥٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٩ و ٣٠١ و ٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٨٩٧)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٨١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٥٩ و ٦١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"
