القَسّ، رأيتها، ولم يعرفها الأصمعيّ، وكذا قال الأكثر: هي نسبة للقَسّ بمصر، منهم الطبريّ، وابن سِيدَهْ، وقال الحازميّ: هي من بلاد الساحل، وقال المهلّب: هي على ساحل مصر، وهي حصن بالقرب من الْفَرَمَا، من جهة الشام، وكذا وقع في حديث ابن وهب أنها تلي الفرَمَا - والْفَرَمَا بالفاء، وراء مفتوحة - وقال النوويّ: هي بقرب تِنِّيس، وهو متقاربٌ.
وحَكَى أبو عبيد الهرويّ عن شَمِر اللغويّ أنها بالزاي، لا بالسين، نسبة إلى الْقَزّ، وهو الحرير، فأبدلت الزاي سينًا.
وحكى ابن الأثير في "النهاية" أن القَسّ الذي نُسب إليه هو الصقيع، سمِّي بذلك لبياضه، وهو، والذي قبله كلامُ من لم يعرف القَسّ القرية. انتهى (١).
وقيل: هي ثياب من كَتّان مخلوط بحرير، وقيل: هي ثياب من القّزّ، وأصله: الْقَزّيّ، بالزاي، منسوب إلى القَزّ، وهو رديء الحرير، فأُبدلت الزاي سينًا، ذكره في "الطرح" (٢).
(وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ) بفتح الحاء المهملة، معروف، وهو عربيّ، سمِّي بذلك لخلوصه، يقال لكلّ خالص: مُحرَّر، وحرّرتُ الشيءَ: خلّصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسيّ معرّبٌ (٣).
(وَالاسْتَبْرَقِ) بكسر الهمزة، هي - كما في "المصباح" - غَليظ الديباج، فارسيّ مُعَرَّب. وقال ابن الأثير ﵀: قد تكرر ذكر الإستبرق في الحديث، وهو ما غَلُظ من الحرير، والإِبْرَيْسَم، وهي لفظة أعجميّة، معرَّبَةٌ، أصلها اسْتَبْرَه، وقد ذكرها الجوهريّ في الباء من القاف، على أن الهمزة، والسين، والتاء زوائد، وأعاد ذِكرها في السين من الراء، وذكرها الأزهريّ في خُماسيّ القاف، على أن همزتها وحدها زائدة، وقال: أصلها بالفارسية: اسْتَفرَه، وقال أيضًا: إنها، وأمثالها من الألفاظ حروفٌ عربيّة، وقع فيها وفاق بين العجمية
стр. 22157
والعربيّة، وقال: هذا عندي هو الصواب. انتهى (١).
(وَالدِّيبَاجِ) بكسر الدال المهملة، وقد تُفتح، وبعضهم قال: الكسر أصوب من الفتح: هي الثياب المتّخذة من الإبرِيسَم، فارسيّ معرّب.
وقال ابن منظور ﵀: والدِّيباجُ ضَرْبٌ من الثياب مشتقّ من الدَّبْج، وهو النقش، والتزيين، وهو بالكسر والفتح: مُوَلَّدٌ، والجمع دَيابيجُ، ودبابيج، قال ابن جني: قولهم: دبابيج يدلّ على أَن أَصله دِبَّاخٌ، وأَنهم إِنما أَبدلوا الباء ياء استثقالًا لتضعيف ابباء، وكذلك الدينار، والقيراط، وكذلك في التَّصْغير، وفي الحَديثِ ذكْرُ الدِّيباج، وهي الثياب المتَّخَذة من الإبريسم، فارسيّ مُعَرَّب، وقد تُفتح داله، وقال الليث: الدِّيباج - بالكسر - أَصوب من الدَّيْباج - بالفتح - وكذلك قال أَبو عبيد في الدِّيباج، والدِّيوان، وجَمْعهما دَبابِيجُ، ودَواوينُ. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: الدِّيبَاجُ: ثوبٌ سَدَاه ولُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَم، ويقال: هو معَرَّبٌ، ثم كَثُر، حتى اشتقَّت العربُ منه، فقالوا: دَبَجَ الغيثُ الأرضَ دَبْجًا، من باب ضرب: إذا سقاها، فأنبتت أزهارًا مختلفة؛ لأنه عندهم اسم للمُنَقَّش، واختُلِف في الياء، فقيل: زائدةٌ، ووزنه فيعالٌ، ولهذا يُجمع بالياء، فيقال: دَبَابِيجُ، وقيل: هي أصل، والأصل دَبَّاجٌ بالتضعيف، فأُبدل من أحد المضعَّفَين حرف العلة، ولهذا يُرَدّ في الجمع إلى أصله، فيقال: دَيَابِيجٌ بياء مثناة بعد الدال. نتهى (٣).
وقال أيضًا: و"الإبريسم": معرّبٌ، وفيها لغات، كسر الهمزة، والراء، والسين، وابن السِّكِّيت يمنعها، ويقول: ليس في الكلام إِفْعِيلِلٌ بكسر اللام، بل بالفتح، مثلُ إِهْلِيلَجٍ، وإِطْرِيفل، والثانية فَتْح الثلاثة، والثالثة كَسْر الهمزة، وفتح الراء والسين. انتهى (٤).
وقال في "القاموس": "الإبريسم" بفتح السين وضمّها: الحرير، أو معرّب. انتهى (٥).
стр. 22158
وقال وليّ الدين ﵀: ذِكرُ الديباج، والاستبرق بعد الحرير - أي: في بعض الروايات - من ذِكْر الخاصّ بعد العامّ، وكأنه أشار بذلك إلى أنه لا فرق في تحريم الحرير بين جيّده، وهو الديباج، ورديئه، وهو الإستبرق، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النهي عن لُبس الحرير، والإستبرق، والديباج، مختصّ بالرجال، فيجوز لُبسه للنساء، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٧٧ و ٥٣٧٨ و ٥٣٧٩ و ٥٣٨٠ و ٥٣٨١ و ٥٣٨٢] (٢٠٦٦)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٣٩) و"المظالم" (٢٤٤٥) و"النكاح" (٥١٧٥) و"الأشربة" (٥٦٣٥) و"المرضى" (٥٦٥٠) و"اللباس" (٥٨٣٨ و ٥٨٤٩ و ٥٨٦٣) و"الأدب" (٦٢٢٢) و"الاستئذان" (٦٢٣٥) و"الأيمان والنذور" (٦٦٥٤) وفي "الأدب المفرد" (٩٢٤)، و (أبو داود) في "اللباس" (٥٠٥١)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨٠٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٥٤) و"الأيمان والنذور" (٧/ ٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢١١٥ و ٣٥٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٨٣٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٠ - ٢١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٤ و ٢٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٠٤٠ و ٥٣٤٠ و ٥٤٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٦ و ٢/ ٧٠ و ٤/ ٥٠ و ٥/ ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١ و ٢٢٢)، و (البيهميّ) في "الكبرى" (٦/ ٩٤ و ٧/ ٢٦٣ و ١٠/ ١٠٨) و"شُعب الإيمان" (٧/ ٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بعيادة المريض، وقال النوويّ: أما عيادة المريض فسُنَّة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه، ومن لا يعرفه، والقريب، والأجنبيّ،
стр. 22159
واختلف العلماء في الأوكد، والأفضل منها. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: دعواه الإجماع على سُنيّته فيه نظر لا يخفى، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): بيان الأمر باتباع الجنائز، قال النوويّ: وأما اتّباع الجنائز فسُنَّة بالإجماع أيضًا، وسواء فيه من يعرفه، وقريبه، وغيرهما، وسبق إيضاحه في "الجنائز". انتهى (٢).
٣ - (ومنها): الأمر بتشميت العاطس، قال النوويّ: وهو سُنَّة على الكفاية إذا فعله بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين، وشَرْطه أن يَسمع قول العاطس: "الحمد لله"، كما سنوضّحه مع فروع تتعلق به في بابه - إن شاء الله تعالى - انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "سُنَّة على الكفاية" فيه نَظَر لا يخفى، وسيأتي أن الراجح أنه فرض عَيْن، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): الأمر بإبرار القسم، قال النوويّ ﵀: وأما إبرار القسم فهو سنة أيضًا مستحبة متأكدةٌ، وإنما يُندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة، أو خوف ضرر، أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبرّ قَسَمه، كما ثبت أن أبا بكر ﵁ لَمّا عَبّر الرؤيا بحضرة النبيّ ﷺ ، فقال له النبيّ ﷺ : "أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا"، فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنِّي، فقال: "لا تُقسم"، ولم يخبره. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "مستحبّة" فيه نظر لا يخفى؛ إذ ورد الأمر به، والأمر للوجوب، إلا لصارف، ولم يوجد هنا صارف، فالظاهر الوجوب، فتأمّل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): الأمر بنصر المظلوم، وهو على الكفاية، قال النوويّ ﵀: وأما نَصْر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف،
стр. 22160
والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قَدَر عليه، ولم يَخَفْ ضررًا. انتهى (١).
٦ - (ومنها): الأمر بإجابة الداعي، والمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام، وقد سبق البحث فيه مستوفًى في "باب الوليمة" من "كتاب النكاح"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٧ - (ومنها): الأمر بإفشاء السلام، وهو إشاعته، وإكثاره، وبَذْله لكل مسلم، كما قال ﷺ في الحديث الآخر: "وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف"، وسبق بيان هذا مستوفًى في "كتاب الإيمان"، ولله الحمد والمنّة.
وأما ردّ السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الردّ فرض عين عليه، وان كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا ردّ أحدهم سقط الحرج عن الباقين.
٨ - (ومنها): تحريم استعمال خواتيم الذهب، وهو خاصّ بالرجال، كما تقدّم.
٩ - (ومنها): تحريم استعمال آنية الفضّة، ومثلها الذهب، وهو عامّ للرجال والنساء، كما تقدّم أيضًا.
١٠ - (ومنها): تحريم استعمال المياثر، وقد تقدم اختلاف أهل اللغة في معناها.
١١ - (ومنها): تحريم استعمال القَسّيّة، وهي الثياب المخطّطة بالحرير.
١٢ - (ومنها): تحريم لبس الإستبرق، وهو ما غلظ من الديباج، والحرير، والديباج، وقد تقدّم بيان الفرق بينها في خلال شرحها، والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب عيادة المريض:
قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب وجوب عيادة المريض"، ثم أخرج بسنده عن أبي موسى الأشعريّ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ :
стр. 22161
"أطعموا الجائع، وعُودوا المريض، وفُكُّوا العاني". وأخرج أيضًا حديث البراء ﵀ المذكور في الباب.
قال في "الفتح": قوله: "باب وجوب عيادة المريض" كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعيادة. قال ابن بطّال: يَحْتَمِل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية؛ كإطعام الجائع، وفكّ الأسير، ويَحتمل أن يكون للندب، للحثّ على التواصل والألفة، وجزم الداوديّ بالأول، فقال: هي فرض، يَحمله بعض الناس عن بعض.
وقال الجمهور: هي في الأصل ندب، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ بعض دون بعض. وعن الطبريّ: تتأكّد في حقّ من تُرجى بركته، وتُسنّ فيمن يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك.
ونقل النوويّ الإجماع على عدم الوجوب؛ يعني: على الأعيان. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي ما جزم به الإمام البخاريّ ﵀، من وجوب عيادة المريض، لصريح الأمر في قوله: "وعودوا المريض"، لكنه على الكفاية كما قال الداوديّ، وأما ما ذهب إليه الجمهور من الندب، فيحتاج إلى صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب، ولم يذكروا ذلك، وأما ما قاله الطبريّ من التفصيل بين من تُرجى بركته وغيره، فمما لا دليل عليه، وأما ما ادعاه النوويّ من الإجماع، فقد أجاب عنه الحافظ بأنه يقصد عدم الوجوب على الأعيان، فلا يخالف القول الأول، والله تعالى أعلم.
[تنبيهات]:
(الأول): يستحبّ عيادة الذميّ، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب عيادة المشرك"، ثم أخرج بسنده عن أنس ﵁ أن غلامًا ليهود، كان يخدُم النبيّ ﷺ ، فمرض، فأتاه يعوده، فقال: "أسلم" فاسلم. انتهى.
قال ابن بطال ﵀: إنما تُشرع عيادته إذا رُجِي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فأما إذا لم يُطمَع في ذلك، فلا. انتهى.
قال الحافظ ﵀: والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، قال الماورديّ ﵀: عيادة الذميّ جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة، تقترن بها، من جِوار، أو قرابة. انتهى.
стр. 22162
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن استحباب عيادة الذمّيّ هو الأرجح، اقتداء بالنبيّ ﷺ ، ورجاء إسلامه، وقول ابن بطال: فإذا لم يُطمع … إلخ فيه نظر؛ لأن ذلك غير محقّق؛ إذ ربما يظهر عليه الآن عدم الرغبة في الإسلام، ثم يتحوّل بعده، فيرغب، فلا ينبغي اليأس نظرًا لأول حاله، والله تعالى أعلم.
(التنبيه الثاني): عموم هذا الحديث يدلّ على مشروعية عيادة كلّ مريض، لكن استثنى بعضهم الأرمد؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو، وهذا الأمر خارجيّ، قد يأتي مثله في بقية الأمراض؛ كالمُغمَى عليه، وقد جاء في عيادة الأرمد بخصوصه حديث زيد بن أرقم ﵁، قال: "عادني رسول الله ﷺ ، من وجع كان بعيني"، أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم، وهو عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، وسياقه أتم.
وأما ما أخرجه البيهقيّ، والطبرانيّ مرفوعًا: "ثلاثة ليس لهم عيادة: العين، والدُّمَّلُ، والضِّرْس"، فصحح البيهقيّ أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير.
(التنبيه الثالث): يؤخذ من إطلاق الحديث عدم تقييد العيادة بزمان يمضي، من ابتداء مرضه، وهو قول الجمهور، وجزم الغزاليّ في "الإحياء" بأنه لا يُعاد إلا بعد ثلاث، واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه: "كان رسول الله ﷺ لا يعود إلا بعد ثلاث"، وهذا حديث ضعيف جدًّا، تفرّد به مسلمة بن عليّ، وهو متروك، وقد سئل عنه أبو حاتم؟ فقال: هو حديث باطل، وله شاهد من حديث أبي هريرة، عند الطبرانيّ في "الأوسط"، لكن فيه راو متروك، فلا يثبت الحديث أصلًا، والله تعالى أعلم.
ويلتحق بعيادة المريض: تعهّده، وتفقّد أحواله، والتلطّف به، وربما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه، وانتعاش قوّته.
وفي إطلاق الحديث أيضًا أن العيادة لا تتقيّد بوقت دون وقت، لكن جرت العادة بها في طرفَي النهار، وترجم البخاريّ في "الأدب المفرد": "العيادة في الليل"، وساق عن خالد بن الربيع، قال: "لمّا ثقُل حذيفة أتوه في جوف الليل، أو عند الصبح، فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروه، فقال: أعوذ بالله
стр. 22163
من صباح إلى النار … " الحديث. ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: تعود فلانًا؟ قال: ليس هذا وقت عيادة. ونقل ابن الصلاح عن الفُرَاويّ أن العيادة تستحبّ في الشتاء ليلًا، وفي الصيف نهارًا، وهو غريب.
(التنبيه الرابع): من آداب العيادة أن لا يُطيل الجلوس حتى يُضجر المريض، أو يشقّ على أهله، فإن اقتضت ذلك ضرورة، فلا بأس، كما في حديث جابر ﵁ حيث عاده النبيّ ﷺ ، وأبو بكر ﵁، فوجداه أغمي عليه، فتوضأ النبيّ ﷺ ، ثم صبّ وَضُوءه عليه، فأفاق، فإذا النبيّ ﷺ عنده، فقاله: كيف أصنع في مالي؟ الحديث، أخرجه البخاريّ، أفاده في "الفتح" (١).
(التنبيه الخامس): قد ورد في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة جياد، منها عند مسلم، والترمذيّ، من حديث ثوبان ﵁، مرفوعًا: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في خُرْفة الجنّة". و"الخرفة" بضم المعجمة، وسكون الراء بعدها فاء، ثم هاء: هي الثمرة، إذا نضِجَت، شُبّه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر. وقيل: المراد بها هنا الطريق، والمعنى أن العائد يمشي في طريق تؤديه إلى الجنّة، والتفسير الأول أَولى، فقد أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد" من هذا الوجه، وفيه: فقلت لأبي قلابة: ما خُرفة الجنّة؟ قال: جَنَاها، وهو عند مسلم من جملة المرفوع. وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" أيضًا من طريق عمر بن الحكم، عن جابر، رفعه: "من عاد مريضًا خاض في الرحمة، حتى إذا قعد استقرّ فيها"، وأخرجه أحمد، والبزّار، وصححه ابن حبّان، والحاكم من هذا الوجه، وألفاظهم مختلفة، ولأحمد نحوه من حديث كعب بن مالك بسند حسن (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس:
ذهبت طائفة إلى أنه فرض عين، قال في "الفتح": وقد أخذ بظاهرها
стр. 22164
- يعني: الأحاديث المذكورة في الباب - ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين. وقوّى ابن القيّم ﵀ هذا المذهب، كما سيأتي ذِكر كلامه قريبًا.
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجّحه أبو الوليد ابن رشد، وأبو بكر بن العربي، وبه قالت الحنفيّة، وجمهور الحنابلة.
وذهب عبد الوهّاب، وجماعة من المالكيّة إلى أنه مستحبّ، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعيّة.
احتجّ الأولون بأحاديث كثيرة، منها حديث الباب: "للمؤمن على المؤمن ست خصال … "، ولفظ مسلم: "حقّ المسلم على المسلم ستّ" - فذكر فيها -: "وإذا عَطَس، فحمد الله، فشمّته".
وأخرج البخاريّ، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "خمس تجب للمسلم على المسلم … "، وأخرج من حديث أبي هريرة أيضًا عن النبيّ ﷺ قال: "إن الله يُحِبّ العطاس، وَيكْرَه التثاؤب، فإذا عطس، فحمِد الله، فحقّ على كلّ مسلم سمعه أن يشمته … " الحديث. وأخرج من حديثه أيضًا، عن النبيّ ﷺ ، قال: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه، - أو صاحبه - يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله، ويُصلح بالكم".
وفي حديث عائشة ﵄ عند أحمد، وأبي يعلى: "إذا عطَس أحدكم، فليقل: الحمد لله، وليقل له مَنْ عنده يرحمك الله"، ونحوه عند الطبرانيّ، من حديث أبي مالك.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بهذه الأحاديث الصحيحة أن المذهب الراجح وجوب تشميت العاطس على الأعيان، كما هو المذهب الأول، وقد قَوَّى العلامة ابن القيّم ﵀ هذا المذهب، في "حواشي السنن"، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ "الحقّ" الدالّ عليه، وبلفظ "عَلَى" الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابيّ: "أَمَرَنا رسول الله ﷺ ، قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء. انتهى.
стр. 22165
وأما ترجيح الحافظ القولَ بأنه فرض كفاية، قائلًا: إن الأحاديث الصحيحة الدالّة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية … إلى آخر كلامه، فيردّه ما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁، عند البخاريّ بلفظ: "فحقّ على كلّ مسلم سمعه أن يشمّته"، فإنه صريح في كونه فرض عين، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ثم إنّ شَرْط فرض التشميت أن يَحمَد العاطسُ اللهَ تعالى، لِمَا أخرجه مسلم في "صحيحه"، من حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عَطَسَ أحدكم، فحمد الله، فشمّتوه، وإن لم يحمد، فلا تشمّتوه"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في حكم الابتداء بالسلام:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن الابتداء بالسلام واجب، لظاهر الأمر، وذهب آخرون إلى استحبابه. قال العلامة ابن دقيق العيد ﵀: استَدَلّ بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب الابتداء بالسلام، وفيه نظر، إذ لا سبيل إلى القول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين، وهو أن يجب على كلّ أحد أن يسلّم على كلّ من لقيه، لِمَا في ذلك من الحرج والمشقّة، فإذا سقط من جانبي العمومين سقط من جانبي الخصوصين؛ إذ لا قائل: يجب على واحد دون الباقين، ولا يجب السلام على واحد دون الباقين، قال: وإذا سقط على هذه الصورة، لم يسقط الاستحباب؛ لأن العموم بالنسبة إلى كلا الفريقين ممكن. انتهى.
قال الحافظ: ﵀: وهذا البحث ظاهر في حقّ من قال: إن ابتداء السلام فرض عين، وأما من قال: فرض كفاية، فلا يَرِدُ عليه إذا قلنا فرض الكفاية ليس واجبًا على واحد بِعَيْنه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من قال بالوجوب هو الأرجح، لظاهر النصوص الواردة بصيغة الأمر، ولكنه وجوب كفائيّ، لِمَا تقدّم من حديث عليّ ﵁، وغيره، وما ذكره ابن دقيق العيد ﵀ من الحرج والمشقّة في الإيجاب على كل أحد أن يسلّم على كل من لقيه، فليس كذلك، فإن الراجح أنه كفائيّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 22166
(المسألة السابعة): قال في "الفتح": استُدلّ بالنهي عن لُبس القسيّ على مَنْع لُبس ما خالطه الحرير من الثياب؛ لتفسير القسيّ بأنه ما خالط غيرُ الحرير فيه الحريرَ، ويؤيّده عطفُ الحرير على القسيّ في حديث البراء، ووقع كذلك في حديث عليّ عند أبي داود، والنسائيّ، وأحمد، بسند صحيح على شرط الشيخين، من طريق عَبِيدة بن عمرو، عن عليّ قال: "نهاني النبيّ ﷺ عن القسيّ، والحرير"، ويَحْتَمِل أن تكون المغايرة باعتبار النوع، فيكون الكل من الحرير، كما وقع عطف الديباج على الحرير، ولكن الذي يظهر من سياق طرق الحديث في تفسير القسيّ أنه الذي يخالط الحرير، لا أنه الحرير الصّرْف، فعلى هذا يَحْرُم لُبس الثوب الذي خالطه الحرير، وهو قول بعض الصحابة؛ كابن عمر، والتابعين؛ كابن سيرين.
وذهب الجمهور إلى جواز لُبس ما خالطه الحرير، إذا كان غير الحرير الأغلب، وعُمْدتهم في ذلك ما تقدم في تفسير الحلة السيراء، وما انضاف إلى ذلك من الرخصة في العَلَم في الثوب، إذا كان من حرير، كما تقدم تقريره في حديث عمر ﵁.
قال ابن دقيق العيد: وهو قياس في معنى الأصل، لكن لا يلزم من جواز ذلك جواز كل مختلط، وإنما يجوز منه ما كان مجموع الحرير فيه قَدْر أربع أصابع، لو كانت منفردة بالنسبة لجميع الثوب، فيكون المنع من لبس الحرير شاملًا للخالص والمختلِط، وبعد الاستثناء يُقتصر على القدر المستثنى، وهو أربع أصابع إذا كانت منفردة، ويلتحق بها في المعنى ما إذا كانت مختلطة، قال: وقد توسّع الشافعية في ذلك، ولهم طريقان: أحدهما، وهو الراجح: اعتبار الوزن، فإن كان الحرير أقلّ وزنًا لم يحرم، أو أكثر حَرُم، وإن استويا فوجهان، اختَلَف الترجيح فيهما عندهم.
والطريق الثاني: أن الاعتبار بالقلّة والكثرة بالظهور، وهذا اختيار القفال، ومن تبعه.
وعند المالكية في المختلط أقوال: ثالثها الكراهة، ومنهم من فرّق بين الخزّ، وبين المختلط بقطن ونحوه، فأجاز الخزّ، ومنع الآخر، وهذا مبني على تفسير الخزّ، وقد تقدَّم في بعض تفاسير القسيّ أنه الخز، فمن قال: إنه رديء
стр. 22167
الحرير، فهو الذي يتنزّل عليه القول المذكور، ومن قال: إنه ما كان من وَبَر، فخُلط بحرير لم يتجه التفصيل المذكور، واحتَجّ أيضًا من أجاز لبس المختلط بحديث ابن عباس ﵄: إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب الْمُصْمَت من الحرير، فأما العَلَم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به، أخرجه الطبرانيّ بسند حسن، هكذا وأصله عند أبي داود، وأخرجه الحاكم بسند صحيح، بلفظ: إنما نُهي عن المصمت إذا كان حريرًا، وللطبراني من طريق ثالث: نُهي عن مصمت الحرير، فأما ما كان سداه من قطن، أو كتان، فلا بأس به.
واستَدَلّ ابن العربيّ للجواز أيضًا بأن النهي عن الحرير حقيقة في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريح، فإذا خُلطا بحيث لا يسمى حريرًا بحيث لا يتناوله الاسم، ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز.
وقد ثبت لُبس الخزّ عن جماعة من الصحابة وغيرهم، قال أبو داود: لَبِسه عشرون نفسًا من الصحابة وأكثر، وأورده ابن أبي شيبة عن جَمْع منهم، وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد، وأعلى ما ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ من طريق عبد الله بن سعد الدَّشْتَكيّ، عن أبيه، قال: رأيت رجلًا على بغلة، وعليه عمامة خزّ سوداء، وهو يقول: كسانيها رسول الله ﷺ .
وأخرج ابن أبي شيبة، من طريق عمار بن أبي عمار، قال: أتت مروان بن الحكم مطارف خزّ، فكساها أصحاب رسول الله ﷺ .
والأصح في تفسير الخزّ أنه ثياب سَداها من حرير، ولُحمتها من غيره، وقيل: تُنسج مخلوطة من حرير وصوف، أو نحوه، وقيل: أصله اسم دابة يقال لها: الخزّ، سُمِّي الثوب المتخذ من وبره خزًّا؛ لنعومته، ثم أطلق على ما يُخلط بالحرير؛ لنعومة الحرير، وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بلبسه على جواز لُبس ما يخالطه الحرير ما لم يتحقق أن الخزّ الذي لَبِسه السلف كان من المخلوط بالحرير، والله أعلم.
وأجاز الحنفية، والحنابلة لُبس الخزّ ما لم يكن فيه شهرة، وعن مالك: الكراهة، وهذا كله في الخزّ.
وأما القّزّ بالقاف بدل الخاء المعجمة، فقال الرافعيّ: عَدّ الأئمة القز من الحرير، وحرّموه على الرجال، ولو كان كَمِدَ اللون، ونقل الإمام الاتفاق
стр. 22168
عليه، لكن حكى المتولي في "التتمة" وجهًا أنه لا يَحْرُم؛ لأنه ليس من ثياب الزينة.
قال ابن دقيق العيد: إن كان مراده بالقزّ ما نطلقه نحن الآن عليه فليس يخرج عن اسم الحرير، فيحرم، ولا اعتبار بكمودة اللون، ولا بكونه ليس من ثياب الزينة، فإن كلًّا منهما تعليل ضعيف، لا أثر له بعد انطلاق الاسم عليه. انتهى كلامه.
قال الحافظ: ولم يتعرض لمقابل التقسيم، وهو وإن كان المراد به شيئًا آخر، فيتجه كلامه، والذي يظهر أن مراده به رديء الحرير، وهو نحو ما تقدم في الخزّ، ولأجل ذلك وَصَفه بكمودة اللون، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر مما سبق أن الأرجح تحريم الخزّ، والقزّ إن كان المراد به ما كان من نوع الحرير؛ لشمول أدلّة تحريم لبس الحرير له، وأما ما ليس منه، ولكن أُطلق عليه الاسم فلا يحرم، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، إِلا قَوْلَهُ: "وَإِبْرَارِ الْقَسَم، أَوِ الْمُقْسِمِ"، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ، وَجَعَلَ مَكَانَهُ: "وَإِنْشَادِ الضَّالِّ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٠.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا. و"أشعث" ذُكر قبله.
وقوله: (وَإِنْشَادِ الضَّالِّ) هكذا في رواية مسلم بلفظ: "إنشاد الضالّ"، ووقع في رواية أبي عوانة في "مسنده" بلفظ: "إرشاد الضالّ"، قال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": "وإنشاد الضالّ" كذا لكافّتهم، وعند ابن ماهان:
стр. 22169
"الضالة"، قال بعضهم: صوابه: "وإرشاد الضالّ" بالراء، وكذا أصلحه القاضي الكنانيّ، وهو أوْجَه، والأول يتجه أيضًا، ويصح لا سيما مع من رواه: "الضالة"، لكن الرواية الأولى أعرف وأشهر في غير هذا الحديث. انتهى (١).
والظاهر أن معنى "إنشاد الضالّ"؛ أي: طلب الشيء الذي ضلّ عن صاحبه، وغاب عنه معه؛ أي: مساعدة صاحبه في طلبه، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي عوانة عن أشعث بن سُليم ساقها البخاريّ في "صحيحه" بلفظ رواية الجماعة، لا باللفظ الذي أشار إليه المصنّف، فقال:
(٥٣١٢) - حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن، عن البراء بن عازب قال: "أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتّباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، صمافشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال: آنية الفضة، وعن المياثر، والقسيّ، وعن لبس الحرير، والديباج، والإستبرق". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٧٩] ( … ) - (وَحَدثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وَقَالَ: "إِبْرَارِ الْقَسَمِ" مِنْ غَيْرِ شَكٍّ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: "وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّة، فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا في الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا في الآخِرَةِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الشَّيْبَانِيُّ) سليمان بن أبي سليمان فيروز، أبو إسحاق الكوفيّ، ثقةٌ [٥] مات في حدود (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٩.
стр. 22170
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ)؛ يعني: عليّ بن مُسهر، وجرير بن عبد الحميد رويا عن سليمان الشيبانيّ.
وقوله: (وَقَالَ: "إِبْرَارِ الْقَسَمِ … إلخ) فاعل "قال" ضمير الشيبانيّ، وكذلك فاعل "زاد" الآتي.
[تنبيه]: رواية عليّ بن مسهر، عن الشيبانيّ هذه ساقها ابن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(٢٤١٣٨) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مُسْهِر، عن الشيبانيّ، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سُويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشرب في الفضة، فإنه مَن شَرِب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة". انتهى (١).
ورواية جرير بن عبد الحميد عن الشيبانيّ، ساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨٨١) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا جرير، عن الشيبانيّ، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سُويد بن مُقَرّن، عن البراء بن عازب ﵄ قال: "أمرنا النبيّ ﷺ بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونَهَى عن الشرب في الفضة، ونَهَى عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسيّ، والإستبرق". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء، بِإِسْنَادِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيادَةَ جَرِيرٍ، وَابْنِ مُسْهِرٍ).
стр. 22171
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد الأوديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمِ) بن زُنيم، واسم أبيه: أيمن، وقيل: أنس، وقيل غير ذلك، صدوقٌ اختلط أخيرًا، ولم يتميّز حديثه، فتُرك [٦] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٨٩.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، وقبل باب.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وابن مُسهر) فاعل "يذكر" ضمير عبد الله بن إدريس.
[تنبيه]: رواية عبد الله بن إدريس، عن أبي إسحاق الشيبانيّ، وليث بن أبي سُليم لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨١] ( … ) (١) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنَا أَبي (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ (ح) وَحَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، بِإِسْنَادِهِمْ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، إِلَّا قَوْلَهُ: "وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ"، فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: "وَرَدِّ السَّلَامِ"، وَقَالَ: "نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَب، أَو حَلْقَةِ الذَّهَبِ").
رجال هذا الأسانيد: أحد عشر:
١ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22172
٤ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ) بن الحكم العبديّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٦٠) أو بعدها (خ م دق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٩.
٦ - (بَهْزُ) بن أسد الْعَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] مات بعد المائتين، وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٧ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج، تقدّم قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، وأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ هو: عبد الملك بن عمرو.
وقوله: (قَالُوا جَمِيعًا … إلخ) الضمير يرجع إلى هؤلاء الأربعة: محمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، وأبي عامر الْعَقَديّ، وبهز بن أسد، فكلّهم قالوا: حدّثنا شعبة … إلخ.
وقوله: (عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْم، بِإِسْنَادِهِمْ)؛ يعني: إسناد الأربعة المتقدّمين الذين رووا عن أشعث بن أبي الشَّعثاء، وهم: زهير بن معاوية أبو خيثمة، وأبو عوانة، وأبو إسحاق الشيبانيّ، وليث بن أبي سُليم، وإسنادهم عن أشعث بن سُليم، عن معاوية بن سُويد، عن البراء بن عازب ﵄، عن رسول الله ﷺ ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (إِلَّا قَوْلَهُ: "وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ") الضمير للنبيّ ﷺ .
وقوله: (فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا: "وَرَدِّ السَّلَامِ") الضمير في "فإنه"، وكذا في "قال " في الموضعين لشعبة، والله تعالى أعلم.
وقوله: (نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَب، أَو حَلْقَةِ الذَّهَبِ) "أو" فيه للشكّ من الراوي، والحلقة بمعنى الخاتم.
قال الفيّوميّ ﵀: حَلْقَةُ البابِ بالسكون، من حديد، وغيره، وحَلْقَةُ القومِ: الذين يجتمعون مستديرين، والحَلْقَةُ: السلاح كلُّه، والجمع حَلَقٌ، بفتحتين، على غير قياس، وقال الأصمعيّ: والجمع حِلَق، بالكسر، مثل قَصْعَة وقِصَع، وبَدْرَة وبِدَر، وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أن الحَلَقَةَ، بفتح اللام لغة في السكون، وعلى هذا فالجمع بحذف الهاء قياسٌ، مثل قَصَبَة
стр. 22173
وقَصَبٍ. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية شعبة، عن أشعث بن سُليم ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٥٢٥) - حدّثنا آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أشعث بن سُليم، قال: سمعت معاوية بن سُويد بن مُقَرِّن، قال: سمعت البراء بن عازب ﵄ يقول: "نهانا النبيّ ﷺ عن سبع: نهى عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسيّ، وآنية الفضة، وأمرنا بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وردّ السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا (٣) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء، بِإِسْنَادِهِمْ، وَقَالَ: "وَإِفْشَاءِ السَّلَام، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ"، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّاء الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ) العَنْقَزيّ - بفتح العين المهملة، والقاف، بينهما نون ساكنةٌ، وآخره زاي - القرشيّ مولاهم، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ [٩]. قال ابن حبان: كان يبيع العنقز، فنُسب إليه، والعنقز: المرز نجوش (٤).
رَوَى عن عيسى بن طهمان، وحنظلة بن أبي سفيان، ويونس بن أبي إسحاق، وابن جريج، وإسرائيل، والثوريّ، وغيرهم.
وروى عنه ابناه: الحسين، وقاسم، وقتيبة، وإسحاق بن راهويه، وعليّ بن المدينيّ، وعليّ بن محمد الطنافسيّ، وأبو سعيد الأشجّ، والذُّهْليّ، وغيرهم.
стр. 22174
قال أحمد، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال العجليّ: ثقةٌ، جائز الحديث.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال البخاريّ: قال أحمد بن نصر: مات سنة تسع وتسعين ومائة.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن أشعث بن أبي الشعثاء هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٨٦٦٧) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سُويد بن مُقَرِّن، عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، واتِّباع الجنائز، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونَصْر المظلوم، ونهانا عن خواتيم الذهب، وآنية الفضة، والحرير، والديباج، والإستبرق، والمياثر الْحُمْر، والقسيّ. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٣] (٢٠٦٧) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَكَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِن، فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ في إِنَاءٍ مِنْ فِضةٍ، فَرَمَاهُ بِه، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَني فِيه، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ، وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
стр. 22175
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ) الكِنْديّ الأشعثيّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام الحجة الثبت المشهور، من كبار [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
٣ - (أَبُو فَرْوَةَ) الأصغر، مسلم بن سالم النَّهْديّ الكوفيّ، ويقال له: الْجُهنيّ؛ لنزوله فيهم، مشهور بكنيته، صدوقٌ [٦].
روى عن عبد الله بن عُكيم الجهنيّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه عيسى بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي الْهُذيل، وأبي الأحوص الجشميّ، وغيرهم.
وروى عنه ابنه عمر، وحفيده حفص بن عمر بن مسلم، وجعفر بن زياد الأحمر، وشعبة، وفطر بن خليفة، وأبو عوانة، وعبد الواحد بن زياد، والسفيانان، وآخرون.
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ليس به بأس، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُكَيْمٍ) - بالتصغير - الْجُهَنيّ، أبو معبد الكوفيّ، مخضرم، قال: قُرئ علينا كتاب رسول الله ﷺ بأرض جهينة، ثقةٌ [٢].
روى عن أبي بكر، وعمر، وحذيفة بن اليمان، وعائشة.
وروى عنه زيد بن وهب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه عيسى بن عبد الرحمن، وأبو فَرْوة مسلم بن سالم الجهنيّ، وغيرهم.
قال الخطيب: سكلن الكوفة، وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقةً، وقال ابن عيينة، عن هلال الوزّان: حدّثنا شيخنا القديم عبد الله بن عُكيم، وكان قد أدرك الجاهليّة، وقال موسى الْجُهنيّ، عن أبيه عبد الله بن عُكيم: كان أبي يُحبّ عثمان، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يُحب عليًّا، وكانا متواخيين،
стр. 22176
فما سمعتهما إلا أن أبي قال مرّة لعبد الرحمن: لو أن صاحبك صبر أتاه الناس، وقال البخاريّ: أدرك زمن النبيّ ﷺ ، ولا يُعرف له سماع صحيحٌ، وكذا قال أبو نعيم، وقال ابن حبان في "الصحابة": أدرك زمنه، ولم يسمع منه شيئًا، وكذا قال أبو زرعة، وقال ابن منده، وأبو نعيم: أدركه، ولم يره، وقال البغويّ: يُشَكّ في سماعه، وقال أبو حاتم أيضًا: له سماع من النبيّ ﷺ ، من شاء أدخله في المسند على المجاز، وقال ابن سعد: كان إمام مسجد جهينة، وقال حكايةً عن غيره: إنه مات في ولاية الحجاج.
أخرج له المصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (حُذَيْفَةُ) بن اليمان، واسمه حِسْل، أو حُسيل الْعَبسيّ، حليف الأنصار، الصحابيّ الجليل ابن الصحابيّ، من السابقين، استُشهد أبوه بأحُد، ومات هو في أول خلافة عليّ ﵃ سنة (٣٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٧.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، وأن صحابيّه ﵁ ذو مناقب جمّة، فقد ثبت في "صحيح مسلم" أنه ﷺ أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبي فَرْوَةَ) بفتح الفاء، وسكون الراء، مسلم بن سالم النَّهْديّ الكوفيّ، (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْم) بالتصغير، الْجُهنيّ، (قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ) بن اليمان ﵄ (بِالْمَدَائِنِ)، وفي رواية البخاريّ: "كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى"، والمدائن اسم بلفظ جَمْع مدينة، وهي بلدة عظيمة على دجلة، بينها وبين بغداد سبعة فراسخ، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فَتْحها على يد سعد بن أبي وقّاص ﵁ في خلافة عمر ﵁ سنة ست عشرة. وقيل: قبل ذلك، وكان حُذيفة عاملًا عليها في خلافة عمر،
стр. 22177
ثم عثمان إلى أن مات بعد قَتْل عثمان ﵃، ذكره في "الفتح" (١).
(فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ) ﵁؛ أي: طلب الماء ليشربه، (فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ) بكسر الدال المهملة، ويجوز ضمّها، بعدها هاء ساكنة، ثم قاف، هو كبير القرية بالفارسيّة، قاله في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: هو بكسر الدال على المشهور، وحُكي ضمّها، وممن حكاه: صاحب "المشارق"، و"المطالع"، وحكاهما القاضي في "الشرح" عن حكاية أبي عبيدة، ووقع في نُسخ "صحاح الجوهريّ"، أو بعضها مفتوحًا، وهذا غريب، وهو زعيم فَلّاحي العجم، وقيل: زعيم القرية ورئيسها، وهو بمعنى الأول، وهو عجميّ مُعَرَّب، قيل: النون فيه أصلية، مأخوذ من الدَّهْقَنَة، وهي الرياسة، وقيل: زائدة من الدّهق، وهو الامتلاء، وذكره الجوهريّ في "دهقن" لكنه قال: إن جعلتَ نونه أصلية، من قولهم: تدهقن الرجل، صرفتَه؛ لأنه فعلالٌ، وإن جعلتَه من الدهق، لم تصرفه؛ لأنه فعلان. قال القاضي: يَحْتَمِل أنه سُمّي به مَن جَمَعَ المالَ، وملأ الأوعية منه، يقال: دَهقتُ الماءَ وأدهقته: إذا أفرغته، ودهق لي دهقة من ماله؛ أي: أعطانيها، وأدهقت الإناء؛ أي: ملأته، قالوا: يَحْتَمِل أن يكون من الدَّهْقَنَة، والدَّهْقَمَة، وهي لين الطعام؛ لأنهم يليّنون طعامهم، وعيشهم؛ لسعة أيديهم وأحوالهم، وقيل: لحذقه، ودَهائه، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
ووقع في رواية أحمد عن وكيع، عن شُعبة: "استسقى حذيفة من دهقان، أو عِلْج"، وعند البخاريّ في "الأطعمة" من طريق سيف، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى: "أنهم كانوا عند حُذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسيّ". قال الحافظ: لم أقف على اسمه. انتهى.
(بِشَرَابٍ)، وعند النسائيّ: "بِمَاءٍ"، (فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ)، وعند البخاريّ: "بقدح من فضّة"، (فَرَمَاهُ بِهِ)؛ يعني: أن حذيفة ﵁ رَمَى ذلك الدهقان بذلك
стр. 22178
الإناء عقوبة له، وللنسائيّ: "فَحَذَفَهُ"، وفي رواية البخاريّ: "فرمى به وجهه"، ولأحمد من رواية يزيد، عن ابن أبي ليلى: "ما يألو أن يُصيب به وجهه"، زاد في رواية الإسماعيليّ، وأصله عند مسلم: "فرماه به، فكسره".
(وَقَالَ) حذيفة ﵁ معتذرًا عما فعله به، وللنسائيّ: "ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ"، (إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ)؛ يعني: أنه إنما فعل به ذلك؛ لأنه نهاه قبلُ أن يسقيه بذلك الإناء؛ لكونه ذهبًا، وفي رواية البخاريّ: "فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته، فلم ينته"، وفي رواية الإسماعيليّ: "لم أكسره إلا أني نهيته، فلم يَقبَل"، وفي رواية وكيع: "ثم أقبل على القوم، فاعتذر"، وفي رواية يزيد: "لولا أني تقدّمت إليه مرّة، أو مرّتين، لم أفعل به هذا"، وفي رواية عبد الله بن عُكيم: "إني أمرته أن لا يسقيني فيه". ذكر هذا كله في "الفتح".
وفي رواية الحميديّ في "مسنده": "فحذفه حذيفة، وكان رجلًا فيه حِدّةٌ، فكَرِهوا أن يكلِّموه، ثم التفت إلى القوم، فقال: أعتذر إليكم من هذا، إني كنت تقدّمت إليه أن لا يسقيني في هذا" (١).
(فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) الفاء تعليليّة؛ أي لأنه ﷺ (قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ) بكسر الدال: ثوبٌ سَدَاه، ولُحْمته إِبْرَيسمٌ، ويقال: هو معرّب، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث البراء ﵁ الماضي، ولله الحمد والمنّة.
(وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ) أفرد الضمير بتأويله بما ذُكر؛ أي: إن جميع ما ذُكر من الذهب، وما عُطف عليه، وللنسائيّ: "فإنها"؛ أي: هذه الأشياء، من الذهب، والفضّة، والديباج، والحرير، وفي رواية للبخاريّ: "وقال: هُنّ لهم في الدنيا، وهنّ لكم في الآخرة"، قال في "الفتح": كذا فيه بلفظ "هُنّ" بضم الهاء، وتشديد النون في الموضعين، وفي رواية أبي داود، عن حفص بن عمر شيخ البخاريّ فيه بلفظ: "هِيَ" بكسر الهاء، ثم التحتانية، وكذا في رواية غندر، عن شعبة، ووقع عند الإسماعيليّ، وأصله في مسلم: "هو"؛ أي: جميع ما ذُكِر. انتهى.
стр. 22179
(لَهُمْ)؛ أي: للكفّار (فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ)؛ أي: المذكور، (لَكُمْ) أيها المسلمون (فِي الآخِرَةِ) قال الإسماعيليّ ﵀: ليس المراد بقوله: "في الدنيا" إباحة استعمالهم إياه، وإنما المعنى بقوله: "لهم"؛ أي: هم الذين يستعملونه مخالفةً لزيّ المسلمين، وكذا قوله: "ولكم في الآخرة"؛ أي: تستعملونه مكافأة لكم على تركه في الدنيا، ويُمنعه أولئك جزاءً لهم على معصيتهم باستعماله.
ويَحْتَمِل أن يكون فيه إشارة إلى أن الذي يتعاطى ذلك في الدنيا، لا يتعاطاه في الآخرة، مِنْ شرب الخمر، ولباس الحرير، ففي حديث عبد الله بن الزبير ﵄، مرفوعًا: "مَنْ لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة"، رواه البخاريّ، ومسلم، وعن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة"، متّفقٌ عليه.
وقال النوويّ ﵀: أي: إن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا، وأما الآخرة فما لهم فيها من نصيب، وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير، والذهب، وما لا عين رأت، ولا أُذُن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
وليس في الحديث حجة لمن يقول: الكفار غير مخاطبين بالفروع؛ لأنه لم يصرِّح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة، أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حرامًا عليهم، كما هو حرام على المسلمين. انتهى (١).
وقوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ") قال النوويّ ﵀: إنما جَمَع بينهما؛ لأنه قد يُظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة، في هذا الإكرام، فبيَّن أنه إنما هو في يوم القيامة، وبَعده في الجنة أبدًا، ويَحْتَمِل أن المراد: أنه لكم في الآخرة، من حين الموت، ويستمر في الجنة أبدًا. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حذيفة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 22180
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٨٣ و ٥٣٨٤ و ٥٣٨٥ و ٥٣٨٦ و ٥٣٨٧ و ٥٣٨٨ و ٥٣٨٩] (٢٠٦٧)، و (البخاريّ) في "الأطعمة" (٥٤٢٦) و"الأشربة" (٥٦٣٢ و ٥٦٣٣) و "اللباس" (٥٨٣١ و ٥٨٣٧)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٧٢٣)، (والترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٨) و"الكبرى" (٥/ ٤٧٢)، و (ابن ماجه) في "الأشربة" (٣٤١٤ و ٣٥٩٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٩٢٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢١٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٨٥ و ٣٩٠ و ٣٩٦ و ٣٩٧ و ٣٩٨ و ٤٠٠ و ٤٠٤ و ٤٠٨)، و (الدارميّ) في "الأشربة" (٢٠٣٧)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٤/ ٢٩٣)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٣٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الشرب في إناء الذهب، والفضّة.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن لُبس الديباج، والحرير، وهو عند الجمهور خاصّ بالرجال، دون النساء، كما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٣ - (ومنها): أن فيه تعزيرَ من ارتكب معصية، لا سيما إن كان قد سبق نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة ﵁.
٤ - (ومنها): أنه لا بأس أن يُعَزِّرَ الأميرُ بنفسه بعض مستحقي التعزير.
٥ - (ومنها): أن الأمير، والكبير، إذا فعل شيئًا صحيحًا في نفس الأمر، ولا يكون وجهه ظاهرًا لمن حضره ينبغي له أن ينبِّه بذكر سبب فِعله، ويبيّن دليله، حتى لا يَحْمِل من يراه على إساءة الظنّ به، كما صحّ عن النبيّ ﷺ قوله: "إنها صفيّة"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِن، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
стр. 22181
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، و"سفيان" هو: ابن عيينة، وأبو فروة هو: مسلم بن سالم.
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ … إلخ) فاعل "ذَكَر"، وكذا "لم يذكر" ضمير ابن أبي عمر شيخ مسلم، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٥] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِن، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ) بن عبد الجبّار العطّار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكّة، لا بأس به، من صغار [١٠] (ت ٢٤٨) (م ت س) تقدم في "البيوع" ٢٥/ ٣٩٧٣.
٢ - (ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) هو: عبد الله بن أبي نَجِيح، واسمه يسار الثقفيّ مولاهم، أبو يسار المكِّيّ، ثقةٌ رُمي بالقدر، وربّما دلّس [٦] (ت ١٣١) أو بعدها (ع) تقدم في "الجنائز" ٦/ ٢١٣٤.
٣ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام مشهور [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ٢٠٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٤ - (يَزِيدُ) بن أبي زياد الهاشميّ مولاهم الكوفيّ، ضعيف، كبرَ، فصار يتلقّن، وكان شيعيًّا [٥] (ت ١٣٦) (خت م ٤) تقدّم في "شرح المقدِّمة" جـ ١ ص ٢٨٨.
стр. 22182
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ … إلخ) قائل: "حدّثنا" هو: سفيان بن عيينة.
وقوله: (ثُمَّ حَدَّثنَا يَزِيدُ … إلخ) هذا أيضًا من قول ابن عيينة.
وقوله: (ثُمَّ حَدَّثنَا أَبُو فَرْوَةَ … إلخ) أيضًا من كلام ابن عيينة.
وقوله: (فَظَنَنْتُ … إلخ) هو أيضًا من كلام ابن عيينة، وحاصل ما أشار إليه أن ابن عيينة سمع هذا الحديث أوّلًا من ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ثم سمعه من يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة، ثم حدّثه به أبو فَرْوة مسلم بن سالم، عن عبد الله بن عُكيم، عن حذيفة.
وقوله: "فظننت … إلخ" جملة معترضة بين قوله: "سمعت ابن عُكيم"، وقوله: "قال: كنّا مع حذيفة … إلخ"، ولم يتبيّن لي سبب ظنّه هذا، فقد ثبت سماع ابن أبي ليلى هذا الحديث من حُذيفة ﵁، فقد أخرجه الشيخان بما يدلّ على أنه سمعه منه، ففي رواية مسلم التالية من طريق الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: شهِدت حذيفة استسقى بالمدائن … إلخ، وفي رواية البخاريّ من طريق مجاهد، عن ابن أبي ليلى، أنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى … إلخ، فتبيّن بهذا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه عن حذيفة مباشرةً لا بواسطة ابْنِ عُكَيْم، كما قال ابن عيينة هنا، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ") فاعل "ذَكَر"، و"يقل" ضمير عبد الجبّار (١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية عبد الجبّار، عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقها بسياق مسلم، وقد أخرجها النسائيّ في "المجتبى"، عن شيخه محمد بن
стр. 22183
عبد الله بن يزيد المقرئ، إلا أنه لم يذكر قوله: "فظننت … إلخ"، قال ﵀:
(٥٣٠١) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، ويزيدُ بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، وأبو فَرْوة عن عبد الله بن عُكيم، قال: استسقى حذيفة، فأتاه دِهْقان بماء في إناء، من فضة، فحذفه، ثم اعتذر إليهم مما صنع به، وقال: إني نهيته، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج، ولا الحرير، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة". انتهى (١).
وأخرجها ابن الجارود في "المنتقى"، فقال:
(٨٦٥) - حدّثنا ابن المقرئ، قال: ثنا سفيان، عن ابن نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، ويزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، وأبي فروة عن عبد الله بن عُكيم، قالا: استسقى حذيفة ﵁، فأتاه دِهقان بماء في إناء من فضة، فحذفه، ثم اعتذر إليهم فيما صنع، فقال: إني قد نهيته، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تشربوا في إناء الذهب، والفضة، ولا تلبسوا الديباج، ولا الحرير، فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَم، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْني: ابْنَ أَبِي لَيْلَى - قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِن، فَأَتَاهُ إِنْسَان بِإِنَاءٍ مِنْ فِضةٍ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الْحَكَمُ) بن عُتيبة الْكِنديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [٥] (ت ١١٣) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 22184
وقوله: (فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ … إلخ) هو الدهقان المذكور في الرواية السابقة، ولا يُعرف اسمه.
وقوله: (فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ) فاعل "ذَكَر" ضمير الحكم، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية الحكم عن ابن أبي ليلى هذه لم أجد من ساقها بسياق مسلم، إلا أن الترمذيّ أخرجها بسياق قريب منه، فقال:
(١٨٧٨) - حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدّث أن حذيفة استسقى، فأتاه إنسان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني كنت قد نهيته، فأبى أن ينتهي، إن رسول الله ﷺ نَهَى عن الشرب في آنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والديباج، وقال: "هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنَا بَهْزٌ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَإِسْنَادِه، وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ: "شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ"، غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ، إِنَّمَا قَالُوا: إِن حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى).
رجال هذه الأسانيد: تسعة:
١ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (ابْنُ أبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: وكيعٌ، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عديّ، وبهز رووه عن شعبة.
стр. 22185
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، وَإِسْنَادِهِ) إسناده: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن حذيفة ﵁.
[تنبيه]: رواية وكيع، عن شعبة ساقها، الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٣٤٤٩) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: استسقى حُذيفة من دهقان، أو عِلْج، فأتاه بإناء فضة، فحذفه به، ثم أقبل على القوم، اعتذر اعتذارًا، وقال: إني إنما فعلت ذلك به عمدًا؛ لأني كنت نهيته قبل هذه المرّة، إن رسول الله ﷺ نهانا عن لبس الديباج، والحرير، وآنية الذهب، والفضة، وقال: "هو لهم في الدنيا، وهو لنا في الآخرة". انتهى (١).
ورواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(١٨٧٨) - حدثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدّث، أن حذيفة استسقى، فأتاه إنسان بإناء من فضة، فرماه به، وقال: إني كنت قد نهيته، فأبى أن ينتهي، إن رسول الله ﷺ نَهَى عن الشرب في آنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والديباج، وقال: "هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". انتهى.
وأما روايتا ابن أبي عديّ، ويهز بن أسد، كلاهما عن شعبة، فلم أجد من ساقهما بتمامهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٨] ( … ) - (وَحَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا).
стр. 22186
رجال هذين الإسنادين: تسعة:
١ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد الله السلميّ، أبو عتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٢ - (ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ [٥] (ت ١٥٠) على الصحيح (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٣.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية ابن عون، عن مجاهد ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٨٤٤٩) - وحدّثنا أبو بكر الصغانيّ، وأبو داود الحرانيّ، قالا: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا ابن عون (ح) وحدّثنا أبو أمية، قال: ثنا أشهل بن حاتم، قال: أنبا ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بماناء من فضة، فرمى به وجهه، فقلنا: اسكتوا، فإنا إن سألناه لم يحدّثنا، فلما كان بعدُ قال: تدرون لِمَ رميته؟ إني كنت نهيته، قال: فذكر عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب، والفضة، وعن لبس الحرير، والديباج، قال: "هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة". انتهى (١).
وأما رواية منصور، عن مجاهد، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضةٍ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا").
стр. 22187
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٣ - (سَيْفُ) بن سليمان، أو ابن أبي سليمان المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ رُمي بالقدر، سكن البصرة أخيرًا [٦] مات بعد سنة (١٥٠) (خ م س ق) تقدم في "الصلاة" ١٦/ ٩٠٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ) هو الدهقان المذكور فيما مضى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٠] (٢٠٦٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ، عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَدِه، فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَة، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، ثُمَّ جَاءتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ كسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنِّي لَمْ أَكسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٠٧) من رباعيّات الكتاب، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى، وأشهر الناس باتّباع الأثر، والتشدّد فيه، والله تعالى أعلم.
стр. 22188
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ) أباه (عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) ﵄ هكذا رواه أكثر أصحاب نافع، وأخرجه النسائيّ من رواية عُبيد الله بن عمر العُمريّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه "رأى حلةَ"، فجعله من مسند عمر ﵁، قال الدارقطنيّ: المحفوظ أنه من مسند ابن عمر. انتهى.
وقال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: لم يُختَلَف عن مالك في إسناد هذا الحديث، ولا يَختلف مالك وغيره من أصحاب نافع، عن نافع فيه أيضًا، وبعض أصحاب عبيد الله يقولون فيه: عن ابن عمر، عن عمر، فيجعلونه من مسند عمر، وهو عند أهل العلم بالحديث، وأهل الفقه سواء في وجوب الاحتجاج به، والعمل. انتهى (١).
(رَأَى حُلَّةً) - بضم المهملة - قال أبو عُبيد: الْحُلَل: برود اليمن، والحُلَّة إزار ورداء، ونقله ابن الأثير، وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في "المحكم": الحلّة بُرْدٌ أو غيره، وحَكَى عياض أن أصل تسمية الثوبين حُلّة أنهما يكونان جديدين كما حُلَّ طيُّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حُلّة حتى يَلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كان فوقه فقد حلّ عليه، والأوّل أشهر.
(سِيَرَاءَ) - بكسر المهملة، وفتح التحتانية، والراء، مع المدّ - قال الخليل: ليس في كلام العرب فِعَلاءُ - بكسر أوله، مع المدّ - سوى سِيَراء، وحِوَلاء، وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد، وعِنَباء، لغة في العنب.
قال مالك: هو الوَشْيُ من الحرير، كذا قال. والوَشْيُ - بفتح الواو، وسكون المعجمة، بعدها تحتانية. وقال الأصمعيّ: ثياب، فيها خطوط من حرير، أو قَزّ، وإنما قيل لها: سيراء؛ لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مُضَلَّع بالحرير، وقيل: مختلف الألوان، فيه خطوط ممتدّة، كأنها السيور. وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود. وقيل: ثوب مسيّر فيه خطوط يُعمل من القَزّ، وقيل: ثياب من اليمن. وقال الجوهريّ: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل عياض عن سيبويه، قال: لم يأت فِعَلاء صفةً، لكن اسمًا، وهو الحرير الصافي.
стр. 22189
وقال ابن عبد البرّ ﵀: قأما قوله في هذا الحديث: "حُلّة سيراء"، فإن أهل العلم يقولون: إنها كانت حلة من حرير، ولا يختلفون في الثوب المُصْمَت الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره أنه لا يحل للرجال لباسه، واختلفوا في الثوب الذي يخالطه الحرير على ما نذكره في هذا الباب إن شاء الله.
وأما أهل اللغة فإنهم يقولون: الحلة السيراء هي التي يخالطها الحرير، قال الخليل بن أحمد: السيراء بُرود يخالطها حرير، وقال غيره: هي ضروب من الوشي، والبرود.
وأما الحلة عندهم فثوبان اثنان، لا يقع اسم الحلة على واحد، وأما الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها بنقل الثقات لذلك. انتهى (١).
[تنبيه]: اختُلِف في قوله: "حلة سيراء"، هل هو بالإضافة، أو لا؟ فوقع عند الأكثر بتنوين "حلّة"، على أنّ "سيراء" عطف بيان، أو نعت، وجزم القرطبيّ بأنه الرواية. وقال الخطابيّ: قالوا: "حلّةٌ سيراءُ"، كما قالوا: "ناقةٌ عُشَراءُ"، ونقل عياض عن أبي مروان ابن السرّاج أنه بالإضافة، قال عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا، وقال النوويّ: إنه قول المحققين، ومتقني العربية، وإنه من إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوب خزّ. انتهى.
وفي الرواية الآتية من طريق سالم، عن أبيه: "قال: وجد عمر بن الخطاب ﵁ حُلّة من إستبرق، تباع بالسوق … "، والإستبرق: ما غلظ من الحرير، وفي رواية عند النسائيّ: "أن عمر كان مع النبيّ ﷺ في السوق، فرأى الحلّة"، ولا تعارض بين هذا، وبين قوله: (عِنْدَ بَاب الْمَسْجِدِ)؛ أي: النبويّ؛ لأن طرف السوق كان يَصِل إلى قرب باب المسجد، قاله الحافظ ﵀ (٢).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ) "لو" هنا للتمنّي، أو للعَرْض، فلا تحتاج إلى جواب، ويَحْتَمِل أن تكون شرطية، حُذف جوابها؛ أي: لكان خيرًا.
стр. 22190
وفي رواية سالم الآتية: "ابتع هذه، فتجمّل بها"، وكأن عمر ﵁ أشار بشرائها، وتمنّاه.
(فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) فيه استحباب التجمل، وحسن الهيئة للجمعة، ووجه ذلك أن عمر ﵁ أشار على النبيّ ﷺ بالتجمل للجمعة، فلم يُنكر عليه، وإنما أنكر التجمل بالحرير، فدلّ على أن التجمل بما يحلّ لُبسه من أنواع الحُلَل مستحب.
وقال السنديّ ﵀: وفي قول عمر ﵁ هذا دلالة على أن التجمل يوم الجمعة كان مشهورًا بينهم، مطلوبًا؛ كالتجمّل للوفود، وقد قرّره النبيّ ﷺ على ذلك، وإنما ردّه من حيث إن الحرير لا يليق به. انتهى.
(وَللْوَفْدِ) قيل: الوفد: الرُّكبان المكرمون، يقال: وَفَدَ فلان يَفِدُ، وِفَادةً: إذا خرج إلى مَلِك، أو أمير. والوَفْدُ اسم جَمْع، وقيل: جمعٌ، وأما الوفود، فجَمْع وافد. أفاده في "اللسان".
وفي رواية سالم الآتية: "فتجمّل بها للعيد وللوفد".
وفي رواية جرير بن حازم، عن نافع الآتية: "فلبستها لوفود العرب إذا قَدِموا عليك"، وفي رواية النسائيّ: "فتجمّل بها لوفود العرب، إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد وغيره … ".
قال في "الفتح": وكأنه خصّه بالعرب؛ لأنهم كانوا إذ ذاك الوفودَ في الغالب؛ لأن مكة لَمّا فُتحت بادر العرب بإسلامهم، فكانت كلّ قبيلة تُرسل كُبراءها لِيُسْلموا، ويتعلّموا، ويرجعوا إلى قومهم، فيدعوهم إلى الإسلام، ويعلّموهم. انتهى (١).
(إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟) - بفتح القاف، وكسر الدّال -، يقال: قَدِمَ من سفره، كعَلِم، قُدُومًا، وقِدْمانًا - بالكسر -: رجع، فهو قادم. أفاده في "القاموس". وفي رواية للنسائيّ: "إذا أتوك".
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ) وفي رواية جرير بن حازم الآتية: "إنما يلبس الحرير في الدنيا"، (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ") "الخَلَاق" - بفتح
стр. 22191
المعجمة، وتخفيف اللام -: النصيب، وقيل: الحظّ، وهو المراد هنا، ويُطلق على الحرمة، وعلى الدين، ويَحْتَمِل أن يُراد: مَنْ لا نصيب له في الآخرة؛ أي: مِنْ لبس الحرير. قاله الطيبيّ.
ويؤيده ما أخرجه الشيخان من حديث أبي عثمان، عن عمر ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "لا يُلبَسُ الحريرُ في الدنيا إلا لم يُلبَس منه شيء في الآخرة"، وفي رواية لمسلم: "لا يَلْبَسُ الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة".
والمعنى: أنه لا نصيب له في لُبس حرير الجنّة، قال السنديّ ﵀: ويمكن تحقّق ذلك مع الدخول في الجنّة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنه، فلا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ [فصلت: ٣١]، بل هذا لازم في الجنّة، وإلا لاشتهى كلّ أحد درجة نبيّنا ﷺ . انتهى (١).
(ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَل) بنصب "رسول" على أنه مفعول مقدّم، و"حُلَلٌ" فاعل مؤخر، وفي رواية سالم الآتية: "ثم أُتِي رسول الله ﷺ بثلاث حُلَل منها، فكسا عمرَ حُلّةً، وكسا عليّا حلّةً، وكسا أُسامةَ حُلّةً … ".
(فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً) وفي رواية سالم: "فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبّة ديباج"، وفي رواية: "وأن النبيّ ﷺ بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء"، وزاد الإسماعيليّ: "بحلة سيراء من حرير"، و"من" بيانية، وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير، قاله في "الفتح" (٢).
(فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا) إنما قال ذلك باعتبار ما فهمه، وإلّا فقد ظهر في بقية الحديث أنه لم يُعطِه ليلبسها، أو المراد: أعطيتني ما يصلح كسوة.
(وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ) هو عطارد بن حاجب بن زُرَارة بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَنظلة بن زيد مناة بن تميم التميميّ، أبو عكرمة، وَفَدَ على النبيّ ﷺ ، واستعمله على صدقات بني تميم.
روى الطبرانيّ من طريق محمد بن زياد الْجُمَحيّ، عن عبد الرحمن بن
стр. 22192
عمرو بن مُعاذ، عن عُطارد بن حاجب، أنه أهدى إلى النبيّ ﷺ ثوب ديباج، كساه إياه كسرى، فدخل أصحابه، فقالوا: نزل عليك من السماء؟! فقال: "وما تَعجَبون مِن ذا؟ لَمناديل سعد بن معاذ في الجنّة خير من هذا".
وقال أبو عبيدة: وكان حاجب بن زُرَارة، يقال له: ذو القوس، وذلك أن رسول الله ﷺ لمّا دعا على مضر بالقحط، فأقحطوا، ارتحل حاجب إلى كسرى، فسأله أن يأذن له أن ينزل حَوْلَ بلاده، فقال: إنكم أهل غَدْر، فقال: أنا ضامن، فقال: ومن لي بأن تَفيَ؟ قال: أرهنك قوسي، فَأَذِن لهم في دخول الرِّيف، فلما استسقت مُضَر بالنبيّ ﷺ دعا الله، فرفع عنهم القحط، وكان حاجب مات، فرحل عُطارد بن الحاجب إلى كسرى، يطلب قوس أبيه، فردّها عليه، وكساه حُلّة.
وروى الواقديّ في "المغازي" بأسانيده: أن رسول الله ﷺ بعث بشر بن سفيان العدويّ على صدقات خُزَاعة، فجمعوا له، فمنعهم بنو تميم، فبعث النبيّ ﷺ إليهم عُيينة بن حصن في خمسين فارسًا، فأغار، وسَبَى منهم أحدَ عشر رجلًا، وإحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبيًّا، فوفد بعد ذلك رؤساء بني تميم، منهم عُطارد بن حاجب، فذكر القصّة، وأنهم أسلموا، وأجارهم، وارتدّ عُطارد بن حاجب بعد النبيّ ﷺ مع من ارتدّ من بني تميم، وتَبع سَجَاح، ثم عاد إلى الإسلام، وهو الذي قال فيها: [من البسيط]
أَضْحَتْ نَبِيَّتُنَا أُنْثَى نُطِيفُ بِهَا … وَأَصْبَحَتْ أَنْبِيَاءُ النَّاسِ ذُكْرَانَا
فَلَعْنَةُ اللهِ رَبِّ النَّاسِ كُلِّهِمِ … عَلَى سَجَاحِ وَمَنْ بِالْكُفْرِ أَغْوَانَا (١)
(مَا قُلْتَ) "ما" اسم موصول في محلّ نصب على أنه مفعول مطلق؛ أي: قلت القول الذي قلته في حُلّة عطارد، وهو قوله ﷺ : "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إني لم أكسكها لتلبسها")؛ أي: لم أُعطك إياها لأجل أن تلبسها، وفي الرواية الآتية: "إِنِّي لَمْ أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتُصيب بها"، وفي رواية: "تبيعها، وتصيب بها حاجتك"، وفي
стр. 22193
رواية: "إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها"، وفي رواية: "بعها، واقض بها حاجتك، أو شَقِّقْها خُمُرًا بين نسائك".
(فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ) زاد في رواية سالم: "من أمه"، (مُشْرِكًا بِمَكَّةَ)، وفي رواية البخاريّ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "فأرسل بها عمر إلى أخ له، من أهل مكّة قبل أن يُسلم"، قال النوويّ: هذا يُشعر بأنه أسلم بعد ذلك. انتهى (١).
قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في "المبهمات" نقلًا عن ابن الحذّاء في رجال "الموطإ"، فقال: اسمه عُثمان بن حكيم. قال الدمياطيّ: هو السلميّ أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص، قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه، فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يُصب.
قال الحافظ: قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويَحْتَمِل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد، فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع، وأخا زيد لأمه من النسب.
وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيِّب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم، ولم أقف على ذِكره في الصحابة، فإن كان أسلم، فقد فاتهم، فليُستَدرك، وإن كان مات كافرًا، وكان قوله: "قبل أن يسلم" لا مفهوم له، بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره، مع قَطْع النظر عما وراء ذلك، فلتُعدّ بنته في الصحابة. انتهى (٢).
وقال صاحب "التنبيه": قوله: "فكساها عمر أخًا له" هو أخو أخيه زيد بن الخطّاب؛ لأمه أسماء بنت وهب، واسمه عثمان بن حكيم، قاله الدمياطيّ، وقال ابن الحذّاء في "التعريف": إنه أخوه لأمه عثمان بن حكيم، قال الحافظ وليّ الدين: والصواب مع الدمياطيّ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 22194
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٩٠ و ٥٣٩١ و ٥٣٩٢ و ٥٣٩٣ و ٥٣٩٤ و ٥٣٩٥] (٢٠٦٨)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٨٨٦) و"العيدين" (٩٤٨) و"الهبة" (٢٦١٩) و"اللباس" (٥٨٤١) و"الأدب" (٥٩٨١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٠)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (٣/ ٩٦) و"الزينة" (٨/ ١٩٦) و"الكبرى" (١/ ٥٢٣ و ٥/ ٤٦٢ و ٤٦٣)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩١٧ - ٩١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٩٢٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٠ و ٢٤ و ٣٩ و ٥١ و ٦٨ و ٨٢ و ١٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١١٣ و ٥٤٣٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٤ و ٤٢٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٨٧)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٢ و ٩/ ١٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب حسن الهيئة للجمعة، والعيدين، ونحوهما بلبس الملابس الحسنة، لكونه ﷺ أقرّ عمر ﵁ على ذلك، وإنما أنكر عليه استعمال السيراء، وما في معناه، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه، عن عبد الله بن سلَام ﵁ مرفوعًا: "ما على أحدكم، لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مِهْنَته" وتقدم أن في رواية سالم، عن أبيه: "للعيد" بدل "للجمعة"، وفي رواية ابن إسحاق، عن نافع: "فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد، وغيره".
فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن، والتواضع، والخوف؛ كالاستسقاء، والكسوف.
стр. 22195
أفاده ولي الدين ﵀ (١).
٢ - (ومنها): عَرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يَحتاج إليه من مصالحه مما يظنّ أنه لم يطّلع عليه.
٣ - (ومنها): أن فيه إباحة الطعن لمن يستحقّه.
٤ - (ومنها): جواز البيع والشراء على أبواب المساجد.
٥ - (ومنها): مباشرة الصالحين، والفُضلاء البيع والشراء.
٦ - (ومنها): أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب، وكذلك يُتَجَمَّل بالثياب الحسان في الأعياد؛ لأن الجمعة عيد، ويُتَجَمَّل بها أيضًا على وجه الترهيب للعدوّ، والتغليظ عليهم، قال ابن عبد البرّ ﵀: ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَر. انتهى (٢).
٧ - (ومنها)؛ أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس، وفيه إباحة الطعن عليه (٣).
٨ - (ومنها): جواز قبول الخليفة للهدايا من قِبَل الروم، وغيرهم، من الكفرة.
٩ - (ومنها): أن فيه بيان بعض ما كان عليه رسول الله ﷺ من السخاء، وصلة الإخوان بالعطاء.
١٠ - (ومنها): أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسه، إذا جاز له مُلكه، والتصرف فيه.
١١ - (ومنها): جواز صلة القريب المشرك ذميًّا كان، أو حربيًّا؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك حربًا، قال ابن عبد البرّ ﵀: ولم يَختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا كان، أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتمّ، وأفضل، وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان، وزكاة الفطر، فجمهور العلماء على أنها لا تجوز لغير المسلمين؛ لقوله ﷺ : أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها
