المعجمة، وتخفيف اللام -: النصيب، وقيل: الحظّ، وهو المراد هنا، ويُطلق على الحرمة، وعلى الدين، ويَحْتَمِل أن يُراد: مَنْ لا نصيب له في الآخرة؛ أي: مِنْ لبس الحرير. قاله الطيبيّ.
ويؤيده ما أخرجه الشيخان من حديث أبي عثمان، عن عمر ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "لا يُلبَسُ الحريرُ في الدنيا إلا لم يُلبَس منه شيء في الآخرة"، وفي رواية لمسلم: "لا يَلْبَسُ الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة".
والمعنى: أنه لا نصيب له في لُبس حرير الجنّة، قال السنديّ ﵀: ويمكن تحقّق ذلك مع الدخول في الجنّة بأن يصرف الله تعالى الاشتهاء عنه، فلا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ [فصلت: ٣١]، بل هذا لازم في الجنّة، وإلا لاشتهى كلّ أحد درجة نبيّنا ﷺ . انتهى (١).
(ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَل) بنصب "رسول" على أنه مفعول مقدّم، و"حُلَلٌ" فاعل مؤخر، وفي رواية سالم الآتية: "ثم أُتِي رسول الله ﷺ بثلاث حُلَل منها، فكسا عمرَ حُلّةً، وكسا عليّا حلّةً، وكسا أُسامةَ حُلّةً … ".
(فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً) وفي رواية سالم: "فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبّة ديباج"، وفي رواية: "وأن النبيّ ﷺ بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء"، وزاد الإسماعيليّ: "بحلة سيراء من حرير"، و"من" بيانية، وهو يقتضي أن السيراء قد تكون من غير حرير، قاله في "الفتح" (٢).
(فَقَالَ عُمَرُ) ﵁ (يَا رَسُولَ اللهِ كَسَوْتَنِيهَا) إنما قال ذلك باعتبار ما فهمه، وإلّا فقد ظهر في بقية الحديث أنه لم يُعطِه ليلبسها، أو المراد: أعطيتني ما يصلح كسوة.
(وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ) هو عطارد بن حاجب بن زُرَارة بن عُدُس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حَنظلة بن زيد مناة بن تميم التميميّ، أبو عكرمة، وَفَدَ على النبيّ ﷺ ، واستعمله على صدقات بني تميم.
روى الطبرانيّ من طريق محمد بن زياد الْجُمَحيّ، عن عبد الرحمن بن
стр. 22192
عمرو بن مُعاذ، عن عُطارد بن حاجب، أنه أهدى إلى النبيّ ﷺ ثوب ديباج، كساه إياه كسرى، فدخل أصحابه، فقالوا: نزل عليك من السماء؟! فقال: "وما تَعجَبون مِن ذا؟ لَمناديل سعد بن معاذ في الجنّة خير من هذا".
وقال أبو عبيدة: وكان حاجب بن زُرَارة، يقال له: ذو القوس، وذلك أن رسول الله ﷺ لمّا دعا على مضر بالقحط، فأقحطوا، ارتحل حاجب إلى كسرى، فسأله أن يأذن له أن ينزل حَوْلَ بلاده، فقال: إنكم أهل غَدْر، فقال: أنا ضامن، فقال: ومن لي بأن تَفيَ؟ قال: أرهنك قوسي، فَأَذِن لهم في دخول الرِّيف، فلما استسقت مُضَر بالنبيّ ﷺ دعا الله، فرفع عنهم القحط، وكان حاجب مات، فرحل عُطارد بن الحاجب إلى كسرى، يطلب قوس أبيه، فردّها عليه، وكساه حُلّة.
وروى الواقديّ في "المغازي" بأسانيده: أن رسول الله ﷺ بعث بشر بن سفيان العدويّ على صدقات خُزَاعة، فجمعوا له، فمنعهم بنو تميم، فبعث النبيّ ﷺ إليهم عُيينة بن حصن في خمسين فارسًا، فأغار، وسَبَى منهم أحدَ عشر رجلًا، وإحدى عشرة امرأة، وثلاثين صبيًّا، فوفد بعد ذلك رؤساء بني تميم، منهم عُطارد بن حاجب، فذكر القصّة، وأنهم أسلموا، وأجارهم، وارتدّ عُطارد بن حاجب بعد النبيّ ﷺ مع من ارتدّ من بني تميم، وتَبع سَجَاح، ثم عاد إلى الإسلام، وهو الذي قال فيها: [من البسيط]
أَضْحَتْ نَبِيَّتُنَا أُنْثَى نُطِيفُ بِهَا … وَأَصْبَحَتْ أَنْبِيَاءُ النَّاسِ ذُكْرَانَا
فَلَعْنَةُ اللهِ رَبِّ النَّاسِ كُلِّهِمِ … عَلَى سَجَاحِ وَمَنْ بِالْكُفْرِ أَغْوَانَا (١)
(مَا قُلْتَ) "ما" اسم موصول في محلّ نصب على أنه مفعول مطلق؛ أي: قلت القول الذي قلته في حُلّة عطارد، وهو قوله ﷺ : "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إني لم أكسكها لتلبسها")؛ أي: لم أُعطك إياها لأجل أن تلبسها، وفي الرواية الآتية: "إِنِّي لَمْ أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتُصيب بها"، وفي رواية: "تبيعها، وتصيب بها حاجتك"، وفي
стр. 22193
رواية: "إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها"، وفي رواية: "بعها، واقض بها حاجتك، أو شَقِّقْها خُمُرًا بين نسائك".
(فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ) زاد في رواية سالم: "من أمه"، (مُشْرِكًا بِمَكَّةَ)، وفي رواية البخاريّ من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "فأرسل بها عمر إلى أخ له، من أهل مكّة قبل أن يُسلم"، قال النوويّ: هذا يُشعر بأنه أسلم بعد ذلك. انتهى (١).
قال الحافظ: ولم أقف على تسمية هذا الأخ إلا فيما ذكره ابن بشكوال في "المبهمات" نقلًا عن ابن الحذّاء في رجال "الموطإ"، فقال: اسمه عُثمان بن حكيم. قال الدمياطيّ: هو السلميّ أخو خولة بنت حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأوقص، قال: وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه، فمن أطلق عليه أنه أخو عمر لأمه لم يُصب.
قال الحافظ: قلت: بل له وجه بطريق المجاز. ويَحْتَمِل أن يكون عمر ارتضع من أم أخيه زيد، فيكون عثمان أخا عمر لأمه من الرضاع، وأخا زيد لأمه من النسب.
وأفاد ابن سعد أن والدة سعيد بن المسيِّب هي أم سعيد بن عثمان بن الحكم، ولم أقف على ذِكره في الصحابة، فإن كان أسلم، فقد فاتهم، فليُستَدرك، وإن كان مات كافرًا، وكان قوله: "قبل أن يسلم" لا مفهوم له، بل المراد أن البعث إليه كان في حال كفره، مع قَطْع النظر عما وراء ذلك، فلتُعدّ بنته في الصحابة. انتهى (٢).
وقال صاحب "التنبيه": قوله: "فكساها عمر أخًا له" هو أخو أخيه زيد بن الخطّاب؛ لأمه أسماء بنت وهب، واسمه عثمان بن حكيم، قاله الدمياطيّ، وقال ابن الحذّاء في "التعريف": إنه أخوه لأمه عثمان بن حكيم، قال الحافظ وليّ الدين: والصواب مع الدمياطيّ. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
стр. 22194
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متفق عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٩٠ و ٥٣٩١ و ٥٣٩٢ و ٥٣٩٣ و ٥٣٩٤ و ٥٣٩٥] (٢٠٦٨)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٨٨٦) و"العيدين" (٩٤٨) و"الهبة" (٢٦١٩) و"اللباس" (٥٨٤١) و"الأدب" (٥٩٨١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٠)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (٣/ ٩٦) و"الزينة" (٨/ ١٩٦) و"الكبرى" (١/ ٥٢٣ و ٥/ ٤٦٢ و ٤٦٣)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩١)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩١٧ - ٩١٨)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٩٢٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٣٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٥٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٠ و ٢٤ و ٣٩ و ٥١ و ٦٨ و ٨٢ و ١٤٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١١٣ و ٥٤٣٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٤ و ٤٢٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٢٤ و ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ١٨٧)، و (البزّار) في "مسنده" (١/ ٢٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٢ و ٩/ ١٢٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب حسن الهيئة للجمعة، والعيدين، ونحوهما بلبس الملابس الحسنة، لكونه ﷺ أقرّ عمر ﵁ على ذلك، وإنما أنكر عليه استعمال السيراء، وما في معناه، وفي سنن أبي داود، وابن ماجه، عن عبد الله بن سلَام ﵁ مرفوعًا: "ما على أحدكم، لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوبي مِهْنَته" وتقدم أن في رواية سالم، عن أبيه: "للعيد" بدل "للجمعة"، وفي رواية ابن إسحاق، عن نافع: "فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد، وغيره".
فأخذ العلماء من هذا استحباب التجمل في سائر مجامع الخير، إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن، والتواضع، والخوف؛ كالاستسقاء، والكسوف.
стр. 22195
أفاده ولي الدين ﵀ (١).
٢ - (ومنها): عَرض المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يَحتاج إليه من مصالحه مما يظنّ أنه لم يطّلع عليه.
٣ - (ومنها): أن فيه إباحة الطعن لمن يستحقّه.
٤ - (ومنها): جواز البيع والشراء على أبواب المساجد.
٥ - (ومنها): مباشرة الصالحين، والفُضلاء البيع والشراء.
٦ - (ومنها): أن الجمعة يلبس فيها من أحسن الثياب، وكذلك يُتَجَمَّل بالثياب الحسان في الأعياد؛ لأن الجمعة عيد، ويُتَجَمَّل بها أيضًا على وجه الترهيب للعدوّ، والتغليظ عليهم، قال ابن عبد البرّ ﵀: ولا أعلم بين العلماء اختلافًا في استحباب التجمل بأحسن الثياب يوم الجمعة لمن قَدَر. انتهى (٢).
٧ - (ومنها)؛ أن الإنسان يجوز له أن يملك ما لا يجوز له أن يلبس، وفيه إباحة الطعن عليه (٣).
٨ - (ومنها): جواز قبول الخليفة للهدايا من قِبَل الروم، وغيرهم، من الكفرة.
٩ - (ومنها): أن فيه بيان بعض ما كان عليه رسول الله ﷺ من السخاء، وصلة الإخوان بالعطاء.
١٠ - (ومنها): أنه جائز أن يعطي الرجل ما لا يجوز له لباسه، إذا جاز له مُلكه، والتصرف فيه.
١١ - (ومنها): جواز صلة القريب المشرك ذميًّا كان، أو حربيًّا؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك، وكانت قبل ذلك حربًا، قال ابن عبد البرّ ﵀: ولم يَختلف العلماء في الصدقة التطوع أنها جائزة من المسلم على المشرك قريبًا كان، أو غيره، والقريب أولى ممن سواه، والحسنة فيه أتمّ، وأفضل، وإنما اختلفوا في كفارة الأيمان، وزكاة الفطر، فجمهور العلماء على أنها لا تجوز لغير المسلمين؛ لقوله ﷺ : أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها
стр. 22196
على فقرائكم، وكذلك كل ما يجب أن يؤخذ منهم، فواجب أن يُرَدّ على فقرائهم، وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين، فسائر ما يجب أداؤه عليهم من زكاة الفطر، وكفارة الأيمان، والظهار فقياس على الزكاة عندنا، وأما التطوع بالصدقة فجائز على أهل الكفر من القرابات وغيرهم، لا أعلم في ذلك خلافًا، والله أعلم. انتهى.
قال: روى الثوريّ، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كانوا يكرهون أن يَرْضخوا لأنسابهم من أجل الكفر، فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢].
ثم أخرج بسنده عن عكرمة، أن صفية زوج النبيّ ﷺ قالت لأخ لها يهوديّ: أسلم ترثني، فسمع ذلك قومه، فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟ فأبى أن يُسلم، فأوصت له بالثلث.
ثم أخرج عن فاطمة ابنة المنذر، عن جدّتها أسماء بنت أبي بكر، قالت: سألت رسول الله ﷺ ، قلت: أتتني أمي، وهي راغبة، فأعطيها؟ قال: "نعم، فَصِلِيها" (١).
وذكر في "الفتح" تعقّبًا على قول ابن عبد البرّ: فيه جواز الهديّة للكافر، ولو كان حربيًّا.
فقال: وتُعُقّب بأن عُطاردًا إنما وَفَد سنة تسع، ولم يبق بمكة بعد الفتح مشرك.
وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة تسع أن تكون قصة الحلّة كانت حينئذ، بل جاز أن تكون قبل ذلك، وما زال المشركون يَقْدَمون المدينة، ويُعاملون المسلمين بالبيع وغيره، وعلى تقدير أن يكون ذلك سنة الوفود، فيَحْتَمِل أن يكون في المدّة التي كانت بين الفتح، وحجّ أبي بكر ﵁، فإنّ مَنْع المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر ﵁ سنة تسع، ففيها وقع النهي
стр. 22197
أن لا يحجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. انتهى (١).
١٢ - (ومنها): ما قاله ابن بطال: فيه تَرْك النبيّ ﷺ لباس الحرير، زُهدًا في الدنيا، وإرادة تأخير الطيبات إلى الآخرة التي لا انقضاء لها؛ إذ تعجيل الطيبات في الدنيا ليس من الحزم، فزَهِد في الدنيا للآخرة، وأمَر بذلك، ونَهَى عن كل سَرَف وحرّمه (٢).
وتَعَقّبه ابن الْمُنَيِّر بأن تركه ﷺ لبس الحرير إنما هو لاجتناب المعصية، وأما الزهد فإنما هو في خالص الحلال، وما لا عقوبة فيه، فالتقلل منه، وتركه مع الإمكان هو الذي تتفاضل فيه درجات الزهاد.
قال الحافظ: ولعل مراد ابن بطال بيان سبب التحريم، فيستقيم ما قاله. انتهى (٣).
١٣ - (ومنها): تحريم الحرير على الرجال مطلقًا، وفيه تفاصيل للعلماء، وقد تقدّم بيانه، وبالله تعالى التوفيق.
١٤ - (ومنها): جواز لبس الحرير للنساء، سواء كان الثوب حريرًا كلّه أو بعضه؛ لقوله ﷺ : "أو شقِّقها خُمُرًا بين نسائك".
١٥ - (ومنها): جواز بيع الرجال الثياب الحرير، وتصرّفهم فيها بالهبة والهديّة، لا اللبس.
١٦ - (ومنها): أنه استَدَلّ به من قال: إن الكافر ليس مخاطبًا بالفروع؛ لأن عمر ﵁ لَمّا مُنع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك، ولم يُنكر ﷺ عليه ذلك.
وتُعُقّب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها، فيَحْتَمِل أن يكون وقع الحكم في حقّه كما وقع في حق عمر ﵁، فينتفع بها بالبيع، أو كسوة النساء، ولا يلبس هو.
وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعيّ ما يحمله بعد العلم بالنهي على الكفّ، بخلاف الكافر، فإنّ كُفْره يحمله على عدم الكفّ عن تعاطي
стр. 22198
المحرّم، فلولا أنه مباح له لُبسه لَمَا أهدى له، لِمَا في تمكينه من الإعانة على المعصية، ومن ثَمَّ يَحرم بيع العصير ممن جرت عادته أن يتخذه خمرًا، وإن احتَمَل أنه قد يشربه عصيرًا، وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية، لكن يَحْتَمِل أن يكون ذلك على أصل الإباحة، وتكون مشروعيّة خطاب الكافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة. والله أعلم. ذكره في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة؛ كأصوله، وقد تقدّم تحقيق هذا غير مرّة، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ).
رجال هذه الأسانيد: اثنا عشر:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (سُويْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن سهل الْهَرويّ الأصل، ثمّ الْحَدَثانيّ، أبو محمد، صدوقٌ في نفسه، إلا أنه عَمِي، فصار يتلقّن ما ليس من حديثه، من قُدماء [١٠] (ت ٢٤٠) وله مائة سنة (م ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٧.
٣ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) العُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عسقلان، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: عبد الله بن نُمير، وأبا أسامة، ويحيى بن سعيد القطّان رووا هذا الحديث عن عُبيد الله بن عُمر الْعُمَريّ.
стр. 22199
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ نَافِع) أن عبيد الله العمريّ، وموسى بن عُقبة رويا هذا الحديث عن نافع … إلخ.
[تنبيه]: رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٩٥٧٠) - أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الله بن نُمير، قال: حدّثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب (١)، أنه رأى حُلّة سيراء تباع عند باب المسجد، فقلت: يا رسول الله ﷺ لو اشتريتها هذا ليوم الجمعة، وللوفد إذا قَدِموا عليك، فقال رسول الله ﷺ : "إنما يلبس هذه من لا خَلاق له في الآخرة"، قال: فأتي رسول الله ﷺ بعدُ منها بحلل، فكساني منها حلة، فقال: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت فيها ما قلت؟ قال النبيّ ﷺ : "إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتكسوها، أو لتبيعها"، فكساها عمر أخًا له من أمه مشركًا. انتهى.
وأما رواية موسى بن عُقبة، عن نافع فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِي يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ - وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ، وَيُصِيبُ مِنْهُمْ - فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَب، إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ - وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ"، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ، وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَقَالَ: "شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ
стр. 22200
نِسَائِكَ"، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِه، وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا"، وَأَمَّا أسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِه، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٠٨) من رباعيّات الكتاب.
وقوله: (قَالَ: رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً)؛ أي: يَعْرضها للبيع.
وقوله: (وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ)؛ أي: يأتيهم، يقال: غَشِيته أغشاه، من باب تَعِب: إذا أتيته، والاسم: الْغِشْيَانُ بالكسر (١).
وقوله: (وَيُصِيبُ مِنْهُمْ)؛ أي: ينال منهم الجواز، ويأخذها.
وقوله: (فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ) تقدّم أنه إنما خصّ العرب بالذِّكر؛ لكونهم أكثر الوفود في ذلك الوقت غالبًّا.
وقوله: (وَأَظنُّهُ قَالَ … إلخ) هذا الظنّ يَحْتَمل أن يكون من ابن عمر، أو ممن دونه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)؛ يعني: من لا نصيب له في اعتقاد الآخرة، وهذا في حقّ الكفّار ظاهر، وأما في حقّ المؤمن فيُحمَل على التغليظ؛ لعدم جريانه على موجب اعتقاده، ويَحْتَملُ أن يكون المراد أنه لا نصيب له مِن لُبس الحرير في الآخرة، فيكون كناية عن حرمانه من الجنّة التي لباس أهلها الحرير، كما قال تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣]،
стр. 22201
وهذا في حقّ الكافر ظاهر أيضًا، وأما في حقّ المؤمن فمحمول على التغليظ أيضًا، والله تعالى أعلم.
وقوله: ("شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ") "خُمُرًا" بضمّ الخاء، والميم، ويجوز إسكانها: جمع خمار بالكسر، وهو ما يوضع على رأس المرأة، وقوله: "بين نسائك" ويأتي بلفظ: "بين الفواطم"، وهنّ: فاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وفاطمة بنت أسد أم عليّ، وفاطمة بنت حمزة ﵃، وفيه دليل على جواز لبس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وإن كان فيه خلاف بين السلف، كما أسلفنا تحقيقه في المسائل المذكورة في شرح حديث البراء ﵁ أول الباب، ولله الحمد والمنّة.
وقوله: (وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ … إلخ) هذا ظاهر أن القصّة وقعت خلال يومين متتالين، ويَحْتَمِل أن يكون مجازًا عما مضى من الوقت القريب، ويدلّ عليه ظاهر قوله في الرواية التالية بلفظ: "فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ"، والله تعالى أعلم.
وقوله: (لِتُصِيبَ بِهَا)؛ أي: لتنال بسبب بيعها مالًا تتنفع به.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي أبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، تُبَاعُ بِالسُّوق، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْتَعْ هَذِه، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيد، وَللْوَفْد، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، قَالَ: فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، أَو: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تَبِيعُهَا، وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ").
стр. 22202
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ وَهْب) عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطاب العدويّ، أبو عمر المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، من كبار [٣] (ت ١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٧ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب ﵁، تقدم في السند الماضي.
وقوله: (ابْتَعْ هَذِهِ) من الابتياع؛ أي: اشتر هذه الحلّة، قال الكرمانيّ: "هذه" إشارة إلى نوع الجبّة، قال الحافظ: كذا قال، والذي يظهر إشارة إلى عينها، ويلتحق بها جنسها. انتهى (١).
وقوله: (فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيد، وَللْوَفْدِ) كذا في رواية سالم بلفظ: "للعيد"، وتقدّم في رواية نافع بلفظ: "للجمعة" بدل العيد، وكلاهما صحيح، وكأن ابن عمر ﵄ ذكرهما معًا، فاقتصر كل راو على أحدهما، قاله في "الفتح" (٢).
وقوله: (بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ) "الجُبّة" بضمّ الجيم، وتشديد الموحّدة: ثوب سابغٌ، واسع الكمّين، مشقوق المقدَّم، يُلبس فوق الثياب (٣).
و"الديباج" بالكسر: هي الثياب المتَّخذة من الإبريسم، فارسيّ، مُعَرّبٌ، وقد تفتح داله (٤)، كما تقدّم البحث فيه مستوفى، ولله الحمد.
وقوله: (وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ)؛ أي: تقضي بثمنها ما تحتاج إليه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديثين، ولله الحمد والمنّة.
стр. 22203
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ) الخزّاز الضرير، أبو عليّ المروزيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣١) وله (٧٤) سنة (خ م د) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٠.
٢ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم، أبو أيوب المصريّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ [٧] مات قبل (١٥٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب هذه ساقها النسائيّ في "سننه" مقرونًا بيونس بن يزيد، فقال:
(١٧٦٠) - أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: وَجَد عمر بن الخطاب حُلّة من إستبرق تباع بالسوق، فأخذها، فأتى بها رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله ابتع هذه، فتجمّل بها للعيد، وللوفد، فقال رسول الله ﷺ : "إنما هذه لباس من لا خلاق له - أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له"، فَلِبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله ﷺ بجبة ديباج، فأقبل بها حتى أتى بها على رسول الله ﷺ ، فقال: يا رسول الله قلت: "إنما هذه لباس من لا خلاق له"، ثم أرسلت إليّ بهذه، فقال رسول الله ﷺ : "بعها، وتصيب بها حاجتك"، واللفظ لسليمان. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٥] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ، أَو حَرِيرٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : لَوِ اشْتَرَيْتَهُ،
стр. 22204
فَقَالَ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدّم قبل باب.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ) هو: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهريّ المدنيّ، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في "الحيض" ٩/ ٧٣٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (رَأَى عَلَى رَجُلٌ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ) المراد عطارد نفسه، كما قيل في قوله : ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣] إنه داود نفسه، قاله صاحب "التنبيه" (١).
وقوله: (قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ)؛ أي: من خليط الحرير، (أَو حَرِيرٍ)، "أو" فيه للشكّ من الراوي.
و"القباء" بالفتح، والمدّ، قال الفيّوميّ ﵀: والقباء ممدود عربيّ، والجمع أقبية، وكأنه مشتقّ من: قبوتُ الحرفَ أقبوه قَبْوًا: إذا ضممته. انتهى (٢).
وقال المجد ﵀: "القَبْوُةُ": انضمام ما بين الشفتين، ومنه القَبَاءُ من الثياب، جمعه أقبية. انتهى (٣).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٦] ( … ) - (وَحَدَّثَني ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا رَوْحٌ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا، وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا").
стр. 22205
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن نُمير"، هو: محمد بن عبد الله بن نُمير.
وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ … إلخ) الضمير لروح بن عُبادة.
وقوله: (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا)؛ أي: تبيعها، فتنتفع بثمنها، كما صُرّح به في الرواية التي قبلها، وفي حديث ابن المثنّى بعدها (١).
[تنبيه]: رواية روح بن عُبادة، عن شعبة هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٧] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الإِسْتَبْرَق، قَالَ: قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاج، وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ، فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث الْعَنْبَريّ مولاهم التّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العَنْبريّ مولاهم، أبو عبيدة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
٣ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحَضْرميّ مولاهم، البصريّ النحويّ، صدوقٌ ربّما أخطأ [٥] (١٣٦) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٢/ ١٥٨٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 22206
وقوله: (حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي الإِسْتبْرَقِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاج، وَخَشُنَ مِنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ، وذكر الحديث) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نُسخ مسلم، وفي كتابَي البخاريّ، والنسائيّ: "قال لي سالم: ما الإستبرق؟ قلت: ما غَلُظ من الديباج"، وهذا معنى رواية مسلم، لكنها مختصرة، ومعناها: قال لي سالم في الإستبرق: ما هو؟ فقلت: هو ما غَلُظ، فرواية مسلم صحيحة، لا قَدْحَ فيها، وقد أشار القاضي إلى تغليطها، وأن الصواب رواية البخاريّ، وليست بغلط، بل صحيحة، كما أوضحناه. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو تعقّبٌ جيّد، والله تعالى أعلم.
وقوله: (مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاج، وَخَشُنَ مِنْهُ) "غَلُظ"، و"خَشُن" من باب كَرُم، وقال في "الفتح": قوله: "خَشُن" بفتح الخاء، وضمّ الشين المعجمتين، للأكثر، ولبعضهم بالمهملتين. انتهى (١).
وقال في "القاموس": "الْغلْظة" مثلّثة الغين، والغِلاظة، بالكسر؛ ككتابة، والْغِلَظ؛ كعِنَبٍ: ضدّ الرّقّة، والفعل؛ ككرُم، وضَرَبَ، فهو غليظٌ، وغُلاظٌ؛ كغُراب. انتهى (٢).
وقال أيضًا: خَشُنَ؛ ككرُم، خَشْنًا، ومَخْشنةً، وخُشونةً، وخُشْنةً بضمّهما، وتخشّن: ضدّ لان. انتهى (٣).
وقوله: (رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً) تقدّم أنه عطارد بن حاجب التميميّ.
وقوله: (فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَر" ضمير يحيى بن أبي إسحاق، وضمير "حديثهم" للرواة الذين رووا عن سالم فيما مضى، وهما: ابن شهاب، وأبو بكر بن حفص، وفيه إطلاق ضمير الجماعة على الاثنين، وهو فصيح، كما أسلفناه غير مرّة.
وأما إصلاح الشيخ الهرريّ بقوله: "نحو حديثهما"، ودعواه التحريف من النسّاخ فغير صحيح؛ لأنه لا توجد نسخة من نُسخ الكتاب على ما ادّعاه،
стр. 22207
وأيضًا فإن مسلمًا يستعمل هذا الاستعمال كثيرًا، كما أسلفته غير مرّة، وإطلاق العرب ضمير الجماعة على الاثنين فصيح صحيح، وقد حقّقت ذلك في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها"، فارجع إليهما، تزدد علمًا، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: رواية يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٧٣١) - حدّثنا عبد الله بن محمد، حدّثنا عبد الصمد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غَلُظ من الديباج، وخَشُن منه، قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حُلّةً من استبرق، فأَتَى بها النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول الله ﷺ اشترِ هذه، فَالْبَسها لوفد الناس، إذا قَدِموا عليك، فقال: "إنما يلبس الحرير من لا خلاق له"، فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبيّ ﷺ بَعَث إليه بحلة، فأَتَى بها النبيّ ﷺ ، فقال: بعثتَ إليّ بهذه، وقد قلت في مثلها ما قلت، قال: "إنما بعثت إليك لتصيب بها مالًا"، فكان ابن عمر يَكْرَه العَلَم في الثوب لهذا الحديث. انتهى (١).
[تنبيه آخر]: زاد في رواية البخاريّ ﵀ في آخر هذا الحديث ما نصّه: "وكان ابن عمر يَكْرَه العَلَم في الثوب لهذا الحديث"، قال الخطابيّ: مذهب ابن عمر في هذا مذهب الوَرَع، وكان ابن عباس يقول في روايته: "إلا عَلَمًا في ثوب"، وذلك لأن مقدار العَلَم لا يقع عليه اسم اللبس، قال: ولو أن رجلًا حَلَف لا يلبس غَزْل فلانة، فأخذ ثوبًا، فنَسَج فيه مِنْ غَزْلها، ومِن غَزْل غيرها، وكان الذي مِنْ غَزْلها لو انفرد لم يبلغ إذا نُسِج أنه يحصل منه شيء مما يقع على مثله اسم اللبس لم يحنث. انتهى (٢).
وسيأتي في هذا الباب بعد ثلاثة أحاديث من رواية أبي عثمان النَّهْديّ عن عمر ﵁ في النهي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، وسيأتي البحث فيه مستوفى هناك - إن شاء الله تعالى -.
стр. 22208
[تنبيه آخر]: اعترض بعض من شرح الكتاب (١) على هذا الحديث، فقال: وحديث ابن عمر هذا في رواية سالم عنه معارضة بين رواياته: بعضها قيّدت بإستبرق، وبعضها قيّدت بديباج، وهما ضدّان، فتساقطتا، وبقيت الرواية المطلقة، وهي رواية نافع، فرجحت. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاعتراض عجيب من هذا القائل، والحديث متّفقٌ عليه، وقد أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" بهذا اللفظ، فلا أدري من أين أتاه هذا الاعتراض؟، ولم يتكلّم أحد من شرّاح الكتابين بما قاله، لا الحافظ في "الفتح"، ولا غيره، وأيضًا فأين التعارض الذي ادّعاه؟ فإن معنى الإستبرق، والديباج واحدٌ، فقد فسّر المفسّرون قوله تعالى: ﴿مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [الكهف: ٣١] بأن السندس ما رق من الديباج، والإستبرق: ما غلُظ منه أي من الديباج، فالديباج أعمّ، والإستبرق داخل في معناه؛ لأنه نوع منه، فلا تعارض بينهما، فتأمله بالإمعان، والله تعالى المستعان.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٨] (٢٠٦٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاَثَةً (٢): الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَان، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّه، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْب، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ، وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَان، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ الله، فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ، فَخَبَّرْتُهَا (٣)، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالَسَةٍ، كِسْرَوَانِيَّةً، لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاج، فَقَالَتْ: هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ
стр. 22209
عَائِشَةَ حَتى قُبِضَتْ، فَلَمَا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، يُسْتَشْفَى بِهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهم، أبو الهيثم الواسطيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.
٢ - (عَبْدُ الْمَلِكِ) بن أبي سليمان ميسرة العَرْزَميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٣ - (عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) هو: عبد الله بن كيسان التيميّ مولاهم، أبو عمر المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الحج" ٢٦/ ٣٠٠٥.
والباقيان ذُكرا في الباب،
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵂ (وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباح، قال في "التهذيب" في ترجمته: روى عنه صهره عطاء بن أبي رَباح (١). (قَالَ) عبد الله (أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر ﵄ (إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄، (فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ) بتشديد الراء، من التحريم، (أَشْيَاءَ ثَلَاَثَةً) بدل من "أشياء"، وفي بعض النسخ: "أشياء ثلاثًا"، وهو أيضًا جائز؛ لأن قاعدة تأنيث العدد مع المذكّر، وتذكيره مع المؤنّث إنما يجب إذا وقع المعدود بعده تمييزًا، كثلاثة رجال، وثلاث نسوة، وأما إذا تقدّم، كما هنا، أو حُذف؛ كحديث: "وأتبعه ستًّا من شوّال" فيجوز فيه الأمران، وقد تقدّم بيان هذا في غير هذا المحلّ، وبالله تعالى التوفيق، وقوله: (العَلَمَ فِي الثَّوْبِ) وما عُطف عليه بدل من "أشياءَ"، أو من "ثلاثةً"، أو خبر لمحذوف؛ أي: هي، أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعني.
و"الْعَلَم" محرّكةً: رَسْم الثوب، ورقمه، قاله المجد، وقال الفيّوميّ: أعلمت الثوبَ: جعلتُ له علَمًا من طراز وغيره، وهي العلامة، جمعه أعلامٌ،
стр. 22210
مثل سَبَب وأسباب. انتهى (١).
(وَمِيثَرَةَ الأُرْجُوَانِ) قال النوويّ ﵀: تقدّم تفسير "المِيثَرَة"، وضبطها، وأما "الأُرْجُوان" فهو بضم الهمزة والجيم، هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث، وفي كتب الغريب، وفي كتب اللغة وغيرها، وكذا صَرّح به القاضي في "المشارق"، وفي شرح القاضي عياض في موضعين منه أنه بفتح الهمزة، وضمّ الجيم، وهذا غلط ظاهر من النساخ، لا من القاضي، فإنه صرّح في "المشارق " بضمّ الهمزة، قال أهل اللغة وغيرهم: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، هكذا قاله أبو عبيد، والجمهور، وقال الفراء: هو الحمرة، وقال ابن فارس: هو كل لون أحمر، وقيل: هو الصوف الأحمر، وقال الجوهريّ: هو شجر له نَوْرٌ أحمر أحسن ما يكون، قال: وهو معرَّب، وقال آخرون: هو عربيّ، قالوا: والذكر والأنثى فيه سواء، يقال: هذا ثوب أرجوان، وهذه قطيفة أرجوان، وقد يقولونه على الصفة، ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده، ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو، وهذا هو الصواب، ولا يُغْتَرّ بذكر القاضي له في "المشارق" في باب الهمزة والراء والجيم، ولا بذكر ابن الأثير له في الراء والجيم والنون، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢).
(وَصَوْمَ) شهر (رَجَبٍ كُلِّهِ) قال عبد الله بن كيسان: (فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ) بن عمر ﵄ جوابًا عما استفتته أم سلمة ﵂ من الأشياء الثلاثة: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ) بفتح التاء للمخاطب، (مِنْ رَجَبٍ)؛ أي: من تحريمي صوم شهر رجب (فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الأَبَدَ؟) قال النوويّ ﵀: هذا من ابن عمر ﵄ إنكار لِمَا بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجبًا كله، وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين، والتشريق، وهذا مذهبه، ومذهب أبيه عمر بن الخطاب، وعائشة، وأبي طلحة، وغيرهم من سلف الأمة، ومذهب الشافعيّ وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر، وقد سبقت المسألة في "كتاب الصيام" مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين. انتهى.
стр. 22211
وقال القرطبيّ ﵀: معنى قول ابن عمر هذا: أنه إذا كان صوم الأبد جائزًا، فكيف لا يكون صوم رجب كلّه جائزًا؟ وهذا تكذيب لمن نقل عنه، وإبطال لقول من يقول بذلك، - وقد تقدّم في "كتاب الصيام" الاختلاف في صوم الأبد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في "كتاب الصيام" [٣٧/ ٢٧٢٩] (١١٥٩) ترجيح القول بتحريم صيام الدهر؛ لقوّة حججه، فراجعه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(وَأمَّا مَا ذَكَرْتَ) بفتح التاء للمخاطب أيضًا، (مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ)؛ أي: من تحريمي العَلَم في الثوب، (فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ) ﵁ (يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ")؛ أي: لا نصيب، ولا حظّ له، (فَخِفْتُ) بكسر الخاء، من باب فَهِمَ، (أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ)؛ أي: من جملة ما نُهي عنه في هذا الحديث، قال النوويّ: وأما ما ذَكَرَتْ عنه من كراهة العَلَم، فلم يعترف بأنه كان يُحَرِّمه، بل أخبر أنه تَوَرَّع عنه خوفًا من دخوله في عموم النهي عن الحرير. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: مَنْعُ عبد الله العَلَم الحرير في الثوب؛ إنما كان لأنَّه تمسّك بعموم النهي عن لبس الحرير، وكأنَّه لم يبلغه حديث عمر ﵁ الذي رواه عنه سُويد بن غَفَلة الآتي في آخر الباب، والصواب إعمال ذلك المخَصِّص في النهي العام، ولأجل هذا المخَصِّص قال ابن حبيب: إنه يرخَّص في لبس العَلَم، والصلاة فيه، وإن عَظُم.
قال القرطبيّ: ويعني بقوله: وإن عَظُم، إذا بلغ أربع أصابع؛ الذي هو غاية الرخصة المذكورة في الحديث، ورُوي عن مالك اختلاف في قدر الأصبع من الحرير يكون في الثوب، فنهى عنه مرة، وأجازه أخرى. انتهى (٣).
(وَأَمَّا مِيثَرَةُ الأُرْجُوَان، فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ) هذا فيه التفات؛ لأن ظاهره أن يقول: فهذه مِيثرتي، والله تعالى أعلم.
стр. 22212
(فَإِذَا هيَ أُرْجُوَانٌ) قال القرطبيّ: يعني أنه كان يستعمل مِيثرة الأُرجوان، فكيف يُحَرِّمها؟! وهذا يبطل قول من فسَّر الميثرة المنهيّ عنها بأنها من أرجوان. انتهى (١).
وقال النوويّ: وأما الميثرة فأنكر ما بلغها عنه فيها، وقال: هذه مِيثرتي، وهي أرجوان، والمراد أنها حمراء، وليست من حرير، بل من صوف، أو غيره، وقد سبق أنها قد تكون من حرير، وقد تكون من صوف، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير. انتهى (٢).
(فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ، فَخَبَّرْتُهَا (٣)، فَقَالَتْ: هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال النوويّ ﵀: قَصَدَتْ أسماء ﵂ بإخراجها جبة النبيّ ﷺ المكفوفة بالحرير بيان أن هذا ليس محرمًا، وهكذا الحكم عند الشافعيّ وغيره أن الثوب، والجبة، والعمامة، ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز، ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام؛ لحديث عمر ﵁ المذكور بعد هذا. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: وقول أسماء: "هذه جبة رسول الله ﷺ " تَحتجُّ بذلك على جواز العَلَم من الحرير، فإنَّ الجبَّة كان فيها لِبْنَةٌ من حرير، وكانت مكفوفة بالحرير، ووجه الاحتجاج بذلك أنه إذا كان القليل من الحرير الْمُصمت المخيط في الثوب جائزًا، كان العَلَم بالجواز أولى، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك الحرير وُضع في الجُبَّة بعد موت رسول الله ﷺ ؛ لأنَّه لو كان كذلك لَمَا احتجّت به أسماء ﵂، ولكان الواضع معروفًا عندهم، فإنَّ الاعتناء بتلك الجبَّة كان شديدًا، وتحفّظهم بها كان عظيمًا؛ لأنَّها من آثار رسول الله ﷺ المتداولة عندهم للتذكر، والتبرك، والاستشفاء، فيَبعد ذلك الاحتمال، بل يبطل، بدليل قولها: "هذه كانت عند عائشة ﵂ "، إلى آخر الكلام، فتأمَّله، فإنَّه يدلّ على ذلك دلالة واضحة. انتهى (٥).
стр. 22213
(فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالَسَةٍ) بإضافة "جُبّة" إلى "طيالسة"، والطيالسة: جمع طَيلسان، بفتح اللام على المشهور، قال جماهير أهل اللغة: لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعَدُّوا كسرها في تصحيف العوامّ، وذكر القاضي في "المشارق" في حرف السين والياء، في تفسير الساج أن الطيلسان يقال: بفتح اللام، وضمّها، وكسرها، وهذا غريبٌ ضعيفٌ، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال الطيبيّ ﵀: وفي "المغرب": الطيلسان: تعريب اللسان، وجَمْعه طيالسة، وهو من لباس العجم، مدوّرٌ أسود، وفي "جمع التفاريق": الطيالسة لُحمتها وسَدَاها صوفٌ، والطيلس لغة فيه. انتهى، فعلى هذا الإضافة للبيان؛ أي: جبّة صوف، ويُعلم منه أنها كانت سوداء، قال: ويَحْتَمل أن يكون منسوبًا إلى الأعاجم، قال صاحب "الأساس"، و"المغرب": تقول العرب: يا ابن الطيلسان، يريدون: يا أعجميّ، وينصره قوله: "كسروانيّة"، وهو منسوب إلى كسرى ملك الفرس، وبهذا تندفع جميع الإشكالات. انتهى (٢).
(كِسْرَوَانِيَّةً) - بكسر الكاف، وفتحها، والسين ساكنة، والراء مفتوحة - ونقل القاضي أن جمهور الرواة رووه بكسر الكاف، وهو نسبة إلى كِسْرَى، صاحب العراق، مَلِك الفُرْس، وفيه كسر الكاف، وفتحها، قال القاضي: ورواه الهرويّ في مسلم، فقال: "خسروانية".
وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار النبيّ ﷺ ، من ثيابه، ونحوها، وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحِّض من الحرير، أو ما أكثره حرير، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه، بخلاف الخمر، والذهب، فانه يحرم كلّ جزء منهما (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: وقولها: "طيالسة"؛ أي: غليظة، كأنَّها من طيلسان، وهو الكساء الغليظ.
وقولها: "خسروانية" بالخاء المنقوطة، من فوقها، وهي رواية ابن ماهان،
стр. 22214
وبالكاف، رواية غيره، وهي في الحالتين منسوبة إلى اسم أعجميّ، كما قالوا: كسروانية، فنسبوها إلى كسرى، والله تعالى أعلم (١).
(لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ) - بكسر اللام، وإسكان الباء - هكذا ضبطها القاضي، وسائر الشُّرّاح، وكذا هي في كتب اللغة، والغريب، قالوا: وهي رُقعة في جيب القميص، هذه عبارتهم كلِّهم، والله أعلم (٢).
وقوله: (وَفَرْجَيْهَا) بفتح الفاء، وسكون الراء: تثنية فَرْج، وهو الْفَتْق، جمعه فُرُوجٌ، مثل فَلْس وفُلُوس، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣).
وقال الشوكانيّ ﵀: الفَرْجُ في الثوب: الشقّ الذي يكون أمام الثوب، وخلفه، في أسفلها، وهما المراد بقوله: "فرجيها". انتهى (٤).
وقوله: (وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ) منصوبين على إضمار فعل؛ أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، وعند الخشني، وغيره: "وفرجاها مكفوفان" مرفوعًا على الابتداء والخبر، والواو حالية، قاله القرطبيّ ﵀ (٥).
وقال النوويّ ﵀: وأما قولها: "وفرجيها مكفوفين" فكذا وقع في جميع النُّسخ: "وفرجيها مكفوفين"، وهما منصوبان بفعل محذوف؛ أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف: أنه جُعِل لها كُفة بضم الكاف، وهو ما يُكَفّ به جوانبها، ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل، وفي الفَرْجين، وفي الكُفين. انتهى (٦).
(فَقَالَتْ) أسماء ﵂: (هَذِهِ) الجبّة (كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ (حَتى قُبِضَتْ) بالبناء للمفعول؛ أي: إلى أن ماتت، (فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا)؛ أي: أخذتها، (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا) فيه جواز لباس الجبة، ولباس ما له فرجان، وأنه لا كراهة فيه. (فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى) جَمْع مريض، (يُسْتَشْفَى
стр. 22215
بِهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: يُطلب له الشفاء من مرضه بسببها؛ لأنها مسّت جسد النبيّ ﷺ الشريف، فكانت لباسه، فتعدّت إليها بركته ﷺ ، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر ﵃ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٩٨] (٢٥٦٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٥٤)، و"الترمذيّ" في "اللباس" (٢٨١٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٩٦١٩)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨١٩) و"اللباس" (٣٥٩٤)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٣٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٦ و ٦/ ٣٤٧ و ٣٤٨ و ٣٥٣ و ٣٥٤ و ٣٥٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١٥٧٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٩٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ١٣٤)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٥/ ١٤١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه السلف من الحرص على تحقيق العلم، والمناظرة بينهم فيما يختلفون فيه من المسائل، وسؤال كلّ منهم عن حجج الآخرين.
٢ - (ومنها): بيان ورَع ابن عمر ﵄ حيث أخذ بالأحوط، فترك العَلَم في الثوب خوفًا من أن يدخل في النهي عن لبس الحرير، لكن الحقّ أنه يجوز؛ لحديث عمر ﵁ الآتي، ولعله لم يبلغه حديثه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): بيان جواز لبس ميثرة الأرجوان إذا لم تكن من الحرير، فإن الأرجوان يكون من الحرير وغيره.
٤ - (ومنها): استحباب التبرّك بآثار النبيّ ﷺ ، مثل ثوبه، ونحو ذلك.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من حبّ النبيّ ﷺ ، حيث يستشفون بآثاره، ويحتفظون بها حتى لا ينعدم خيرها، ولا تنقطع بركتها، والله تعالى أعلم.
стр. 22216
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٣٩٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ أَبِي ذُبْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ، يَقُولُ: ألَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ) بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٠) (م س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٩/ ١٢٨١.
٢ - (خَلِيفَةُ بْنُ كَعْبٍ أَبُو ذُبْيَانَ) التميميّ، أبو ذبيان البصريّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أبي الزبير، والأحنف بن قيس، وعنه حفصة بنت سيرين، وشعبة، وجعفر بن ميمون الأنماطيّ.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، أو أبو خُبيب الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، قُتل في ذي الحجة سنة (٧٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ١٦/ ٦١٠.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن صحابيّ ﵄، وأول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين.
شرح الحديث:
(عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذْبْيَانَ) - بكسر المعجمة، ويجوز ضمها، بعدها موحّدة ساكنة، ثم تحتانية - هو التميميّ البصريّ، أخرج له الشيخان، والنسائيّ
стр. 22217
هذا الحديث فقط، وقد وثقه النسائيّ، ووقع في رواية أبي عليّ بن السكن، عن الفربريّ: "عن أبي ظبيان" بظاء مشالة، بدل الذال، وهو خطأ، وأشدّ خطأ منه ما وقع في رواية أبي زيد المروزيّ، عن الفربريّ، عن أبي دينار - بمهملة مكسورة، بعدها تحتانية ساكنة، ونون، ثم راء - نبّه على ذلك أبو محمد الأصيليّ، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ) خليفة (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْر) ﵄، حال كونهِ (يَخْطُبُ، يَقُولُ: أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (لَا) ناهية، ولذا جُزم الفعل بعدها، (تُلْبِسُوا) بضمّ أوله، من الإلباس، وهو متعدّ إلى مفعولين، الأول قوله: (نِسَاءَكُمُ) والثاني قوله: (الْحَرِيرَ) قال النوويّ ﵀: هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء، كما سبق، وهذا الحديث الذي احتجّ به إنما ورد في لبس الرجال؛ لوجهين:
أحدهما: أنه خطاب للذكور، ومذهبنا، ومذهب محققي الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق.
والثاني: أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء، وأمْره ﷺ عليًّا وأسامة ﵄ بأن يكسواه نساءهما، مع الحديث المشهور أنه ﷺ قال في الحرير، والذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلّ لإناثها"، والله أعلم. انتهى (٢).
(فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي إنما نهيتكم عن إلباس نسائكم الحرير؛ لأني (سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ) ﵁.
[تنبيه]: وقع في رواية للنسائي من طريق جعفر بن ميمون، عن خليفة بن كعب، دون ذِكر عمر ﵁ في إسناده، قال الحافظ: وشعبة أحفظ من جعفر بن ميمون. انتهى (٣).
(يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا) ناهية أيضًا، (تَلْبَسُوا) بفتح أوله، من
стр. 22218
اللُّبس، وهو متعدّ لمفعول واحد، وهو قوله: (الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل أيضًا، (مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ") قال في "الفتح": في رواية الكشميهنيّ: "لن يلبسه"، والمحفوظ من هذا الوجه: "لم"، وكذا أخرجه مسلم، والنسائيّ، وزاد النسائيّ، في رواية جعفر بن ميمون في آخره: "ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [الحج: ٢٣] "، وهذه الزيادة مدرجة في الخبر، وهي موقوفة على ابن الزبير، بَيَّن ذلك النسائيّ أيضًا من طريق شعبة، فذكر مثل سند حديث الباب، وفي آخره: قال ابن الزبير، فذكر الزيادة، وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق عليّ بن الجعد، عن شعبة، ولفظه: "فقال ابن الزبير من رأيه: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ".
وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر ﵄ أيضًا، أخرجه النسائيّ من طريق حفصة بنت سيرين، عن خليفة بن كعب، قال: "خطبنا ابن الزبير … " فذكر الحديث المرفوع، وزاد: "فقال: قال ابن عمر: إذًا والله لا يدخل الجنة، قال الله: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ".
وأخرج أحمد، والنسائيّ، وصححه الحاكم، من طريق داود السّرّاج، عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع، مثل حديث عمر هذا في الباب، وزاد: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة، ولم يلبسه هو".
وهذا يَحْتَمِل أن يكون أيضًا مدرجًا، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا، فهو من العامّ المخصوص بالمكلَّفين من الرجال؛ للأدلة الأخرى بجوازه للنساء. انتهى (١).
وقال السنديّ ﵀ عند قوله: "لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ": وهذا منه ﵁ استنباط لطيفٌ، لكن دلالة الكلام على الحصر غير لازم. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 22219
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٣٩٩]، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٣٣)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٢)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٨١٧)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٥٣٠٧) و"الكبرى" (٩٦٢٢)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٠) و"اللباس" (٣٥٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥ و ٣٦ و ٤٣ و ٥٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَغُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْك، وَلَبُوسَ الْحَرِير، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِير، قَالَ: "إلَّا هَكَذَا"، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ: الْوُسْطَى، وَالسَّبَّابَةَ، وَضَمَّهُمَا، قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: هَذَا في الْكِتَابِ (١)، قَالَ: وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ).
رجال الإسناد: خمسة:
١ - (عَاصِمٌ الأَحْوَلُ) هو: ابن سليمان البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو عُثْمَانَ) النَّهْديّ، عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو الكوفيّ، ثمّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"زُهير" هو: ابن معاوية بن حُديج.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه أحد الخلفاء الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين
стр. 22220
بالجنّة ﵃، ذو مناقب جمّة، استُشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ووليَ الخلافة عشرين سنةً ونصفًا ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) النهديّ عبد الرحمن بن مُلّ مثلّث الميم، واللام مشدّدة أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁، قال النوويّ ﵀: معنى: "كتب إلينا": كتب إلى أمير الجيش، وهو عتبة بن غزوان ليقرأه على الجيش، فقرأه علينا. انتهى (١).
وقوله: (وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ) جملة حاليّة من"إلينا"، وفي الرواية الآتية: "جاءنا كتاب عمر، ونحن بأذربيجان"، وفي رواية البخاريّ: "أتانا كتاب عمر"، قال في "الفتح": قوله: "أتانا كتاب عمر" كذا قال أكثر أصحاب قتادة، وشذّ عمر بن عامر، فقال: عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان، فذكر المرفوع، وأخرجه البزّار، وأشار إلى تفرّده به، فلو كان ضابطًا لقلنا: سمعه أبو عثمان من كتاب عمر، ثم سمعه من عثمان بن عفان، لكن طُرُق الحديث تدلّ على أنه عن عمر، لا عن عثمان، وقد ذكره أصحاب الأطراف في ترجمة أبي عثمان، عن عمر، وفيه نظر؛ لأن المقصود بالكتابة إليه هو عتبة بن فَرْقد، وأبو عثمان سمع الكتاب يُقرأ، فإما أن تكون روايته له عن عمر بطريق الوجادة، وإما أن يكون بواسطة المكتوب إليه، وهو عتبة بن فرقد، ولم يذكروه في رواية أبي عثمان عن عتبة، وقد نَبَّه الدارقطنيّ على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليه، والله أعلم. انتهى (٢).
وقوله أيضًا: (وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ) - بفتح الهمزة، والذال المعجمة، وسكون الراء، وقيل: بسكون الذال، وفتح الراء، وبكسر الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم جيم خفيفة، وآخره نون - وحَكَى ابن مكيّ كسر أوله،
стр. 22221
وضبطها صاحب "المطالع"، ونقله عن ابن الأعرابيّ بسكون الذال، وفتح الراء: بلد كبير من نواحي جبال العراق، غربيّ أَرْمينية، وهي الآن تبريز، وقصباتها، قال الحافظ: والذي ذكرتُه الأشْهَرُ في ضبطها، وقد تُمَدّ الهمزة، وقد تُكسَر، وقد تُحذف، وقد تُفتح الموحّدة، وقد يزاد بعدها ألف، مع مدّ الأُولى، حكاه الجوهريّ، وأنكره الجواليقيّ، ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذريّ بالمدّ اقتصارًا على الركن الأول، كما قالوا في النسبة إلى بَعْلَبَكّ: بَعْلِيّ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "أذربيجان": هو إقليم معروف، وراء العراق، وفي ضَبْطها وجهان مشهوران: أشهرهما، وأفصحهما، وقول الأكثرين: أَذْرَبيجان، بفتح الهمزة، بغير مدة، وإسكان الذال، وفتح الراء، وكسر الباء، قال صاحب "المطالع"، وآخرون: هذا هو المشهور، والثاني: مَدّ الهمزة، وفتح الذال، وفتح الراء، وكسر الباء، وحَكَى صاحب "المشارق"، و"المطالع" أن جماعة فتحوا الباء على هذا الثاني، والمشهور كسرها. انتهى (٢).
(يَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ) هو: عتبة بن فَرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة بن ربيعة بن رفاعة بن الحارث بن بُهْثة بن سليم السُّلَميّ، أبو عبد الله، نزل الكوفة، روى عن النبيّ ﷺ ، وعن عمر، وروى عنه امرأته أم عاصم، وقيس بن أبي حازم، وعبد الله بن رُبَيِّعة السلميّ، وعَرْفَج بن عبد الله الثقفيّ، وعامر الشعبيّ، قال ابن عبد البرّ: وينسبونه عتبة بن يربوع بن حبيب بن مالك، وهو فرقد بن أسعد، وروى شعبة عن حصين، عن امرأة عتبة بن فرقد أنه غزا مع رسول الله ﷺ غزوتين، وقال ابن سعد: هو عتبة بن يربوع، ويربوع هو فرقد، وذكر أبو زكريا صاحب "تاريخ الموصل" أنه هو الذي فتح الموصل زمن عمر سنة ثمان عشرة، مع عياض بن غنم، قال: وشَهِد خيبر مع رسول الله ﷺ ، وقَسَم له منها، وروى أحمد في "الزهد" عن هُشيم، عن حُصين قال: كان عتبة بن فرقد يعطي سهمه لبني عمه عامًا، ولأخواله عامًا،
стр. 22222
قال: وكان حصين من أقربائه، ذكره في "التهذيب" (١).
وتعقّب في "الفتح" قوله: "وشهد خيبر"، فقال: وأما قوله: إنه شهد خيبر … إلخ، فلم يوافق على ذلك، وإنما أول مشاهده حُنين. انتهى.
وقال في "الفتح": صحابيّ مشهور، سُمّي أبوه باسم النجم، واسم جدّه يربوع بن حبيب بن مالك السلميّ، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وإنه لقب له، وكان عتبة أميرًا لعمر في فتوح بلاد الجزيرة.
قال: ورَوَينا في "المعجم الصغير" للطبرانيّ من طريق أم عاصم امرأة عتبة، عن عتبة، قال: أخذني الشَّرَى (٢) على عهد رسول الله ﷺ ، فأمرني، فتجرّدت، فوضع يده على بطني وظهري، فعَبَق بي الطيب من يومئذ، قالت أم عاصم: كنا عنده أربع نسوة، فكنا نجتهد في الطيب، وما كان هو يمسه، وإنه كان لأطيبنا ريحًا. انتهى (٣).
(إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ) قال القرطبيّ: يعني به مال المسلمين، وهو ضمير يفسّره الحال، والكدّ: السعي، والتعب. انتهى (٤). (وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ، وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ) قال النوويّ ﵀: الكدّ: التعب، والمشقة، والمراد هنا: أن هذا المال الذي عندك ليس هو من كسبك، ومما تَعِبت فيه، ولحقتك الشدّة، والمشقة في كسبه، وتحصيله، ولا هو من كدّ أبيك، وأمك، فَوَرِثْتَه منهما، بل هو مالُ المسلمين، فشارِكهم فيه، ولا تختصّ عنهم بشيء، بل أشْبِعهم منه. انتهى (٥).
(فَأَشْبعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ)؛ أي: منازلهم، (مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ) المعنى: أشبِعهم كما تشبع منه في الجنس، والقدر، والصفة، ولا تؤخر أرزاقهم عنهم، ولا تُحْوِجهم يطلبونها منك، بل أوْصِلها إليهم، وهم في منازلهم بلا طلب.
стр. 22223
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "فأشبع المسلمين مما تشبع منه"؛ أي: لا تستأثر عليهم بشيء، ولا تختصّ به دونهم؛ أي أَمَره أن يسوي بين نفسه وبين الناس فيما يأخذه من مال المسلمين، ثمَّ نهاه، وحذّره عن التنعُّم، وهو الترفه، والتوسُّع، وعن زيّ أهل الشرك؛ يعني بهم: المجوس؛ إذ لا يَعني به: مشركي العرب، فإنَّ زيّ العرب كلُّه واحد؛ مشركهم ومسلمهم. والزِّيُّ: ما يتزيا الإنسان به؛ أي: يتزين، وذلك يرجع للهيئات، وكيفية اللباس، كما قال ﷺ : "خالفوا المشركين، فإنَّهم لا يَفْرُقون"، وقال: "فإنهم لا يصبغون"، وقال: "خالفوا المجوس: جُزُّوا الشوارب، وأوفوا اللِّحَى"، ومن هنا كره مالك: ﵀ ما خالف زِيَّ العرب جملةً واحدةً. انتهى (١).
[تنبيه]: قال في "الفتح": بَيَّن أبو عوانة ﵀ في "صحيحه" من وجه آخر سبب قول عمر ﵁ ذلك، فعنده في أوله: "أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال (٢) فيها خَبِيصٌ (٣)، عليها اللبود، فلما رآه عمر، قال: أيَشْبَعُ المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا، فقال عمر: لا أريده، وكتب إلى عتبة أنه ليس من كدّك … " الحديث. انتهى (٤).
(وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ)؛ أي: باعدوا أنفسكم عن التنعّم (وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ) بكسر الزاي (وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ) بفتح اللام، وضمّ الباء: ما يُلبس منه، قال المجد ﵀: اللِّبَاسُ، واللَّبُوسُ، واللِّبْسُ بالكسر، والْمَلْبسُ، كمَقْعَد، ومِنْبَرٍ: ما يُلْبَس، وقال أيضًا: واللَّبُوسُ: الدِّرْع. انتهى (٥).
فإضافة "لَبُوس" إلى "الحرير" بمعنى "من"؛ أي: ما يُلْبس من الحرير، وقيل: الإضافة بيانيّة، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: ومقصود عمر ﵁ حَثّهم على خشونة العيش،
стр. 22224
وصلابتهم في ذلك، ومحافظتهم على طريقة العرب في ذلك، وقد جاء في هذا الحديث زيادة في "مسند أبي عوانة الإسفراينيّ"، وغيره بإسناد صحيح، قال: "أما بعد فاتّزروا، وارتدوا، وألقوا الخفاف، والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم، وزيّ العجم، وعليكم بالشمس فإنها حَمّام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا، واخلولقوا، واقطعوا الرَّكْب، وانزوا نزوًا، وارموا الأغراض، فإن رسول الله ﷺ … " الحديث. انتهى (١).
(فَإِنَّ) الفاء للتعليل، كما سبق قريبًا؛ أي: لأن (رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ)؛ أي: عمّا يُلبس من الحرير. (قَالَ) ﷺ (إِلَّا هَكَذَا")؛ أي: إلا ما كان قَدْر هذا مشيرًا إلى المستثنى بإصبعيه، (وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ) بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة، هذه هي اللغة الفصحى، فإن فيها عشر لغات، تثليث الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة أُصبوع، بوزن عُصفُور، وقوله: (الْوُسْطَى، وَالسَّبَّابَةَ) بدل تفصيل من"إصبعيه"، و"الْوُسْطى" تأنيث الأوسط، (وَضَمَّهُمَا)، أي: ضمّ ﷺ إصبعيه: الوُسطى والسبّابة. (قَالَ زُهَيْرٌ)؛ أي: ابن معاوية، (قَالَ عَاصمٌ) الأحول: (هَذَا فِي الْكِتَابِ) وفي نسخة: "هو في الكتاب"، يعني: كتاب عمر إلى عتبة ﵄. (قَالَ) أحمد بن عبد الله شيخ المصنّف: (وَرَفَعَ زُهَيْرٌ إِصْبَعَيْهِ)؛ أي: الوسطى والسبّابة، وليس هذا من المسلسل لانقطاعه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في قوله: "جاءنا كتاب عمر ﵁" دلالة على أنهم كانوا يعملون بالمكاتَبة، وقد سبق أن الدارقطنيّ نبّه على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدرك عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك عليهما. أفاده في "الفتح" (٢).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على البخاريّ
стр. 22225
ومسلم (١)، وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر، بل أخبر عن كتاب عمر، قال: وهذا الاستدراك باطلٌ، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين، ومحققو الفقهاء، والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواءٌ قال في الكتاب: أَذِنت لك في رواية هذا عني، أو أجَزْتك روايته عني، أو لم يقل شيئًا، وقد أكثر البخاريّ ومسلم، وسائر المحدّثين، والمصنفين في تصانيفهم، من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي منهم، وممن قبلهم: كَتَب إليّ فلان كذا، أو كتب إليّ فلان، قال: حدّثنا فلان، أو أخبرني مكاتبةً، والمراد به هذا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم، معدود في المتّصل؛ لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعانيّ، فقال: هي أقوى من الإجازة، ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله ﷺ كان يكتب إلى عُمّاله، ونُوّابه، وأمرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر ﵁ هذا، فإنه كَتَبه إلى جيشه، وفيه خلائق، من الصحابة، فدَلّ على حصول الاتفاق منه، وممن عنده في المدينة، ومَن في الجيش على العمل بالكتاب، والله أعلم.
وأما قول أبي عثمان: كَتَب إلينا عمرُ، فهكذا ينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إليّ فلان، قال: حدّثنا فلان، أو أخبرنا فلان مكاتبةً، أو في كتابه، أو فيما كتب به إليّ، ونحو هذا، ولا يجوز أن يُطلق قوله: حدّثنا، ولا أخبرنا، هذا هو الصحيح، وجوّزه طائفة من متقدمي أهل الحديث، وكبارهم، منهم منصور، والليث، وغيرهما. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٢)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
وإلى ما ذُكر من جواز الرواية بالمكاتبة أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
خَامِسُهَا كِتَابَةُ الشَّيْخِ لِمَنْ … يَغِيبُ أَو يَحْضُرُ أَو يَأْذَنُ أَنْ
يُكْتَبَ عَنْهُ فَمَتَى أَجَازَا … فَهْيَ كَمَنْ نَاوَلَ حَيْثُ امْتَازَا
стр. 22226
أَو لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
ويكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٠٠ و ٥٤٠١ و ٥٤٠٢ و ٥٤٠٣ و ٥٤٠٤ و ٥٤٠٥ و ٥٤٠٦ و ٥٤٠٧] (٢٠٦٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٢٨ و ٥٨٢٩ و ٥٩٣٠)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٢) و"الكبرى" (٥/ ٥٧٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٠) و"اللباس" (٣٥٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥ و ٣٦ و ٤٣ و ٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٤)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (١٠٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٩ و ١٠/ ١٤)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٣٧ و ١٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٠٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الرخصة في لبس الحرير قدر إصبَعَين.
٢ - (ومنها): أن في هذا الحديث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قال: يحرم على الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور.
٣ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العَلَم من الحرير، إذا كان في الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما في هذا الحديث، أو أربع، كما في الحديث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعية.
[تنبيه]: قال في "الفتح": لم يقع في رواية أبي عثمان النَّهْديّ في "الصحيحين" في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، في هذا الحديث: "أن النبيّ ﷺ نَهَى عن الحرير، إلا ما كان هكذا، وهكذا إصبعين، وثلاثةً، وأربعةً"، ولمسلم من طريق سُوَيد بن غَفَلة - بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين - أن عمر خَطَب، فقال: "نَهَى رسول الله ﷺ لبس الحرير
стр. 22227
إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع"، و"أو" هنا للتنويع والتخيير، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا - يعني: إصبعين، وثلاثًا، وأربعًا".
وجَنَح الْحَلِيميّ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل كُمّ قدرُ إصبعين، وهو تأويل بعيد من سياق الحديث، وقد وقع عند النسائيّ في رواية سُويد: "لم يُرَخّص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع". انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن فيه حجة على من أجاز العَلَم في الثوب مطلقًا، ولو زاد على أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية.
٥ - (ومنها): أن فيه حجةً على من منع العَلَم في الثوب مطلقًا، وهو ثابت عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا منعوه ورعًا، وإلا فالحديث حجة عليهم، فلعلهم لم يبلغهم، قال النووي: وقد نُقل مثلُ ذلك عن مالك، وهو مذهب مردودٌ، وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. والله أعلم.
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز لبس الثوب الْمُطَرَّز بالحرير، وهو ما جُعل عليه طراز حرير مركب، وكذلك الْمُطْرَف، وهو ما سُجفت أطرافه بسَجْف من حرير بالتقدير المذكور، وقد يكون التطريز في نفس الثوب، بعد النسج.
٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العَلَم، سواء كان ذلك القدر مجموعًا، أو مفرَّقًا، وهو قويّ. ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير:
قال ابن بطال ﵀: اختُلف في الحرير، فقال قوم: يحرُم لُبسه في كل الأحوال، حتى على النساء، نُقل ذلك عن عليّ، وابن عمر، وحذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير ﵃، ومن التابعين عن الحسن، وابن سيرين. وقال قوم:
стр. 22228
يجوز لبسه مطلقًا، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه، على من لبسه خُيلاء، أو على التنزيه.
قال الحافظ: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه، وأما قول عياض: حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة، لا على التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق العيد، فقال: قد قال القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير، ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير، في الطريق التي أخرجها مسلم: "ألا لا تُلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر … " فذكر الحديث الآتي في الباب بعد هذا الحديث، قال: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم، إما أن يَنقض ما نقله من الإجماع، وإما أن يُثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال، كان هو الكراهة، ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال، والإباحة للنساء، ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة، وهو بعيد جدًّا. وأما ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس ﵁ قال: "لقي عمر عبد الرحمن بن عوف، فنهاه عن لبس الحرير، فقال: لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك"، فهو محمول على أن عبد الرحمن، فَهِم من إذن رسول الله ﷺ له، في لبس الحرير نسخ التحريم، ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة، كما سيأتي. قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ ﵀: واختلف الناس في لباس الحرير، فمن مانع، ومن مجوّز على الإطلاق، وجمهور العلماء على منعه للرجال، وإباحته للنساء، وهو الصحيح لهذا الحديث - يعني: حديث عمر ﵁ المتقدّم - وما في بابه، وهي كثيرة، وأما إباحته للنساء، فيدلّ عليها قوله في هذا الحديث: "إنما بعثت بها إليك لتشقّقها خُمُرًا بين نسائك"، ولمَا خرّجه النسائيّ من حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ قال: إن نبيّ الله ﷺ أخذ حريرًا في يمينه، وذهبًا في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكر أمتي، حلّ لإناثها"، قال عليّ بن المدينيّ: حديث حسنٌ، ورجاله معروفون.
وهذا كلّه في الحرير الخالص المصمت، فأما الذي سَداه حرير، ولُحمته غيره، فكرهه مالك، وإليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عبّاس. والْخَزّ، فاختُلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة، والكراهة، وجُلّ المذهب
стр. 22229
على الكراهة. واختُلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سَداه حرير، قال ابن حبيب: ليس بين الخزّ وما سداه حرير، ولحمته قطن، أو غيره فرقٌ إلا الاتّباع، فإنه حُكي إباحة الخزّ عن خمسة وعشرين من الصحابة، منهم: عثمان بن عفّان، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عبّاس، وخمسة عشر تابعيًّا، وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل في الخزّ: إنه يُشبه الحرير، وليس به، ويكره لِشَبَهه بالحرير، وللسرف. قال: واختُلف في علّة تحريم الحرير للرجال، فقال الأبهريّ: هي التشبّه بالنساء. وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفّار الذين لا حظّ لهم في الآخرة، وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث. انتهى (١).
وقال في "الفتح": واختُلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين:
[أحدهما]: الفخر والخيلاء.
[والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النساء، دون شهامة الرجال. ويحتمل علةً ثالثة، وهي التشبه بالمشركين، قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأنه من سمة المشركين، وقد يكون المعنيان معتبَرَين، إلا أن المعنى الثاني، لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعي قال في "الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ، إلا للأدب، فإنه زيّ النساء.
واستُشكِل بثبوت اللعن للمتشبِّهين من الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه، وهيئته، وذكر بعضهم علة أخرى، وهي السرف، والله أعلم، ذكره في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذِكر أقوال أهل العلم، وأدلّتهم في مسألة لبس الحرير والديباج أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريمه على الرجال مطلقًا، إلا ما استثني، كما سيأتي، وإباحته للنساء هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، وقوّة حججه.
وأما تَمَسّك من منع استعمال النساء للحرير والديباج؛ بأن حذيفة ﵁ استَدَلّ به على تحريم الشرب في إناء الفضة، وهو حرام على النساء والرجال
стр. 22230
جميعًا، فيكون الحرير كذلك. فقد أجيب عنه بأن الخطاب بلفظ "لكم" للذكور ودخولُ الإناث فيه قد اختُلِف فيه، والراجح عند الأصوليين عدم دخولهنّ، وأيضًا فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء، فقد أخرج أحمد، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن حبّان، والحاكم، من حديث عليّ ﵁ أن النبيّ ﷺ أخذ حريرًا، وذهبًا، فقال: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم". وأخرج أحمد، والطحاويّ، وصححه، من حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد أنه قال لعقبة بن عامر: قُمْ، فحدِّث بما سمعت من رسول الله ﷺ ، فقال: سمعته يقول: "الذهب، والحرير حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".
وأخرج أبو داود، والنسائيّ، وصححه الترمذيّ، والحاكم، من حديث أبي موسى، وأعلّه ابن حبان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ﵀: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه عَلِم قلة صبرهنّ عن التزين، فلَطَف بهنّ في إباحته، ولأن تزيينهن غالبًا إنما هو للأزواج، وقد ورد أن "حسن التبعل من الإيمان"، قال: ويُستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من صفات الإناث، ذكره في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠١] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ القاضي الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"عاصم" هو: الأحول.
