أَو لَا فَقِيلَ لَا تَصِحُّ وَالأَصَحّ … صِحَّتُهَا بَلْ وَإِجَازَةً رَجَحْ
ويكْتَفِي الْمَكْتُوبُ أَنْ يَعْرِفَ خَطّ … كَاتِبِهِ وَشَاهِدًا بَعْضٌ شَرَطْ
ثُمَّ لْيَقُلْ حَدَّثَنِي أَخْبَرَنِي … كِتَابَةً وَالْمُطْلِقِينَ وَهِّنِ
والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٠٠ و ٥٤٠١ و ٥٤٠٢ و ٥٤٠٣ و ٥٤٠٤ و ٥٤٠٥ و ٥٤٠٦ و ٥٤٠٧] (٢٠٦٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٢٨ و ٥٨٢٩ و ٥٩٣٠)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٢) و"الكبرى" (٥/ ٥٧٤)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٢٠) و"اللباس" (٣٥٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٥ و ٣٦ و ٤٣ و ٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٤)، و (أبو القاسم البغويّ) في "الجعديّات" (١٠٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٩ و ١٠/ ١٤)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٣٧ و ١٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٠٣١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الرخصة في لبس الحرير قدر إصبَعَين.
٢ - (ومنها): أن في هذا الحديث، وأمثاله بيانًا واضحًا لمن قال: يحرم على الرجال لبس الحرير؛ للوعيد المذكور.
٣ - (ومنها): أن فيه حجةً لمن أجاز لبس العَلَم من الحرير، إذا كان في الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو إصبعان، كما في هذا الحديث، أو أربع، كما في الحديث التالي، وهذا هو الأصح عند الشافعية.
[تنبيه]: قال في "الفتح": لم يقع في رواية أبي عثمان النَّهْديّ في "الصحيحين" في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، في هذا الحديث: "أن النبيّ ﷺ نَهَى عن الحرير، إلا ما كان هكذا، وهكذا إصبعين، وثلاثةً، وأربعةً"، ولمسلم من طريق سُوَيد بن غَفَلة - بفتح المعجمة والفاء واللام الخفيفتين - أن عمر خَطَب، فقال: "نَهَى رسول الله ﷺ لبس الحرير
стр. 22227
إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع"، و"أو" هنا للتنويع والتخيير، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا - يعني: إصبعين، وثلاثًا، وأربعًا".
وجَنَح الْحَلِيميّ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل كُمّ قدرُ إصبعين، وهو تأويل بعيد من سياق الحديث، وقد وقع عند النسائيّ في رواية سُويد: "لم يُرَخّص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع". انتهى (١).
٤ - (ومنها): أن فيه حجة على من أجاز العَلَم في الثوب مطلقًا، ولو زاد على أربعة أصابع، وهو منقول عن بعض المالكية.
٥ - (ومنها): أن فيه حجةً على من منع العَلَم في الثوب مطلقًا، وهو ثابت عن الحسن، وابن سيرين، وغيرهما، لكن يَحْتَمِل أن يكونوا منعوه ورعًا، وإلا فالحديث حجة عليهم، فلعلهم لم يبلغهم، قال النووي: وقد نُقل مثلُ ذلك عن مالك، وهو مذهب مردودٌ، وكذا مذهب من أجاز بغير تقدير. والله أعلم.
٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز لبس الثوب الْمُطَرَّز بالحرير، وهو ما جُعل عليه طراز حرير مركب، وكذلك الْمُطْرَف، وهو ما سُجفت أطرافه بسَجْف من حرير بالتقدير المذكور، وقد يكون التطريز في نفس الثوب، بعد النسج.
٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العَلَم، سواء كان ذلك القدر مجموعًا، أو مفرَّقًا، وهو قويّ. ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير:
قال ابن بطال ﵀: اختُلف في الحرير، فقال قوم: يحرُم لُبسه في كل الأحوال، حتى على النساء، نُقل ذلك عن عليّ، وابن عمر، وحذيفة، وأبي موسى، وابن الزبير ﵃، ومن التابعين عن الحسن، وابن سيرين. وقال قوم:
стр. 22228
يجوز لبسه مطلقًا، وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه، على من لبسه خُيلاء، أو على التنزيه.
قال الحافظ: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه، وأما قول عياض: حمل بعضهم النهي العام في ذلك على الكراهة، لا على التحريم، فقد تعقبه ابن دقيق العيد، فقال: قد قال القاضي عياض: إن الإجماع انعقد بعد ابن الزبير، ومن وافقه على تحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، ذكر ذلك في الكلام على قول ابن الزبير، في الطريق التي أخرجها مسلم: "ألا لا تُلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر … " فذكر الحديث الآتي في الباب بعد هذا الحديث، قال: فإثبات قول بالكراهة دون التحريم، إما أن يَنقض ما نقله من الإجماع، وإما أن يُثبت أن الحكم العام قبل التحريم على الرجال، كان هو الكراهة، ثم انعقد الإجماع على التحريم على الرجال، والإباحة للنساء، ومقتضاه نسخ الكراهة السابقة، وهو بعيد جدًّا. وأما ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس ﵁ قال: "لقي عمر عبد الرحمن بن عوف، فنهاه عن لبس الحرير، فقال: لو أطعتنا للبسته معنا، وهو يضحك"، فهو محمول على أن عبد الرحمن، فَهِم من إذن رسول الله ﷺ له، في لبس الحرير نسخ التحريم، ولم ير تقييد الإباحة بالحاجة، كما سيأتي. قاله في "الفتح".
وقال القرطبيّ ﵀: واختلف الناس في لباس الحرير، فمن مانع، ومن مجوّز على الإطلاق، وجمهور العلماء على منعه للرجال، وإباحته للنساء، وهو الصحيح لهذا الحديث - يعني: حديث عمر ﵁ المتقدّم - وما في بابه، وهي كثيرة، وأما إباحته للنساء، فيدلّ عليها قوله في هذا الحديث: "إنما بعثت بها إليك لتشقّقها خُمُرًا بين نسائك"، ولمَا خرّجه النسائيّ من حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ قال: إن نبيّ الله ﷺ أخذ حريرًا في يمينه، وذهبًا في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكر أمتي، حلّ لإناثها"، قال عليّ بن المدينيّ: حديث حسنٌ، ورجاله معروفون.
وهذا كلّه في الحرير الخالص المصمت، فأما الذي سَداه حرير، ولُحمته غيره، فكرهه مالك، وإليه ذهب ابن عمر، وأجازه ابن عبّاس. والْخَزّ، فاختُلف فيه على ثلاثة أقوال: الحظر، والإباحة، والكراهة، وجُلّ المذهب
стр. 22229
على الكراهة. واختُلف فيه ما هو؟ فقيل: ما سَداه حرير، قال ابن حبيب: ليس بين الخزّ وما سداه حرير، ولحمته قطن، أو غيره فرقٌ إلا الاتّباع، فإنه حُكي إباحة الخزّ عن خمسة وعشرين من الصحابة، منهم: عثمان بن عفّان، وسعيد بن زيد، وعبد الله بن عبّاس، وخمسة عشر تابعيًّا، وكان عبد الله بن عمر يكسو بنيه الخزّ. وقيل في الخزّ: إنه يُشبه الحرير، وليس به، ويكره لِشَبَهه بالحرير، وللسرف. قال: واختُلف في علّة تحريم الحرير للرجال، فقال الأبهريّ: هي التشبّه بالنساء. وقيل: ما يجرّه من الخيلاء. وقيل: التشبّه بالكفّار الذين لا حظّ لهم في الآخرة، وهذا هو الذي دلّ عليه الحديث. انتهى (١).
وقال في "الفتح": واختُلف في علة تحريم الحرير على رأيين مشهورين:
[أحدهما]: الفخر والخيلاء.
[والثاني]: لكونه ثوب رفاهية وزينة، فيليق بزي النساء، دون شهامة الرجال. ويحتمل علةً ثالثة، وهي التشبه بالمشركين، قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول؛ لأنه من سمة المشركين، وقد يكون المعنيان معتبَرَين، إلا أن المعنى الثاني، لا يقتضي التحريم؛ لأن الشافعي قال في "الأم": ولا أكره لباس اللؤلؤ، إلا للأدب، فإنه زيّ النساء.
واستُشكِل بثبوت اللعن للمتشبِّهين من الرجال بالنساء، فإنه يقتضي منع ما كان مخصوصًا بالنساء في جنسه، وهيئته، وذكر بعضهم علة أخرى، وهي السرف، والله أعلم، ذكره في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذِكر أقوال أهل العلم، وأدلّتهم في مسألة لبس الحرير والديباج أن ما ذهب إليه الجمهور من تحريمه على الرجال مطلقًا، إلا ما استثني، كما سيأتي، وإباحته للنساء هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته، وقوّة حججه.
وأما تَمَسّك من منع استعمال النساء للحرير والديباج؛ بأن حذيفة ﵁ استَدَلّ به على تحريم الشرب في إناء الفضة، وهو حرام على النساء والرجال
стр. 22230
جميعًا، فيكون الحرير كذلك. فقد أجيب عنه بأن الخطاب بلفظ "لكم" للذكور ودخولُ الإناث فيه قد اختُلِف فيه، والراجح عند الأصوليين عدم دخولهنّ، وأيضًا فقد ثبت إباحة الحرير والذهب للنساء، فقد أخرج أحمد، وأصحاب "السنن"، وصححه ابن حبّان، والحاكم، من حديث عليّ ﵁ أن النبيّ ﷺ أخذ حريرًا، وذهبًا، فقال: "هذان حرامان على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم". وأخرج أحمد، والطحاويّ، وصححه، من حديث مَسْلَمَة بن مُخَلَّد أنه قال لعقبة بن عامر: قُمْ، فحدِّث بما سمعت من رسول الله ﷺ ، فقال: سمعته يقول: "الذهب، والحرير حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم".
وأخرج أبو داود، والنسائيّ، وصححه الترمذيّ، والحاكم، من حديث أبي موسى، وأعلّه ابن حبان وغيره بالانقطاع، وأن راويه سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ﵀: إن قلنا: إن تخصيص النهي للرجال لحكمة، فالذي يظهر أنه عَلِم قلة صبرهنّ عن التزين، فلَطَف بهنّ في إباحته، ولأن تزيينهن غالبًا إنما هو للأزواج، وقد ورد أن "حسن التبعل من الإيمان"، قال: ويُستنبط من هذا أن الفحل لا يصلح له أن يبالغ في استعمال الملذوذات؛ لكون ذلك من صفات الإناث، ذكره في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠١] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدُ الْحَمِيدِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفصُ بْنُ غِيَاثٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ القاضي الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن نمير" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، و"عاصم" هو: الأحول.
стр. 22231
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ) الضمير لجرير، وحفص.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، ساقها النسائيّ ﵀ في "سننه"، فقال:
(٩٦٢٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا جرير، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله ﷺ "نَهَى عن لباس الحرير إلا هكذا"، ورفع إصبعيه السبابة، والوسطى. انتهى (١).
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده"، بسند مسلم، فقال:
(٢١٤) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: إياكم ولباس الحرير، فإن رسول الله ﷺ "نَهَى عن لباس الحرير، إلا هكذا، ورفع أصابعه السبابة والوسطى". انتهى (٢).
وأما رواية حفص بن غياث، عن عاصم فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَهُوَ عُثْمَانُ - وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - أخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٣)، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الآخِرَة، إِلَّا هَكَذَا"، وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الإبْهَامَ، فَرُئِيتُهُمَا أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ حِينَ رَأَيْتُ (٤) الطَّيَالِسَةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ) هو ابن طرخان البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 22232
وقوله: (إِلَّا هَكَذَا)، أي: مشيرًا بإصبعيه السبّابة والوُسطى.
وقوله: (وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْهِ … إلخ)، يعني: أشار بهما، عبّر عن الفعل بالقول، وهو شائع، وهذه الإشارة للتفهيم بمقدار المستثنى.
وهذه الرواية لا تخالف ما سبق في رواية عاصم الأحول، حيث قال فيها: "ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه … إلخ"، لأنه يُجمع بأن النبيّ ﷺ أشار أوّلًا، ثم نقله عنه عمر، فبيّن بعد ذلك بعض رواته صفة الإشارة، أفاده في "الفتح" (١).
وقوله: (فَرُئِيتُهُمَا) بضمّ الراء، وكسر الهمزة، وضبطه بعضهم بفتح الراء (٢).
وقوله: (أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ … إلخ) بفتح الهمزة: جمع زِرّ بالكسر، وهو ما يُزرَّر به الثوب بعضه على بعض، ومنه: وزرّرت عليّ قميصي، ويعني به أطراف الطيالسة، وهو جمع طيلسان، وهو الكساء، أو الثوب الذي له علَمٌ، وكأنها كانت لها أعلام من حرير، قاله القرطبيّ ﵀ (٣).
وقوله: (حِينَ رَأَيْتُ الطَّيَالِسَةَ) ووقع في نسخة: "حتى رأيت"، والظاهر الأول، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيه، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) الصنعانيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْمُعْتَمِرُ) بن سليمان التيميّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 22233
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية المعتمر بن سليمان، عن أبيه لم أجد من ساقها، لكن ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، من رواية يحيى القطّان، عن سليمان، فقال:
(٢٤٣) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا التيميّ، عن أبي عثمان ﵁ قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فكتب إليه عمر ﵁ بأشياء، يحدثه عن النبيّ ﷺ ، فكان فيما كتب إليه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلبس الحرير في الدنيا إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا"، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى، قال أبو عثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة، حين رأينا الطيالسة. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ، مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، أَو بِالشَّامِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِير، إِلَّا هَكَذَا، إِصْبَعَيْن، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَمَا عَتَّمْنَا أَنَّهُ يَعْني الأَعْلَامَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، يدلّس، من كبار [٤] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (أَو بِالشَّامِ) شكٌّ من الراوي، وتقدّم من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان بلفظ: "ونحن بأذربيجان"، بدون شكّ، وهو الذي في رواية البخاريّ، فإنه رواه عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن قتادة، بسند مسلم.
وقوله: (نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ)؛ أي: عن لُبس الحرير، لا عن تملّكه، ولا عن التصرّف فيه بغير اللبس.
стр. 22234
وقوله: (إِصْبَعَيْنِ) بدل من"هكذا"، وفي رواية البخاريّ المذكورة: "إلا هكذا، وأشار لإصبعيه اللتين تليان الإبهام"، والمراد: الوسطى والسبّابة.
وقوله: (فَمَا عَتَّمْنَا … إلخ) بفتح الفاء، بعدها "ما" النافية، و"عتّمنا" بمثنّاة فوقيّة؛ أي: ما أبطأنا في معرفة ذلك لَمّا سَمِعناه، قال أبو عبيد: العاتم: البطيء، يقال: عَتَم الرجل الْقِرَى: إذا أخّره.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "فما عَتّمنا أنه يعني الأعلام"، هكذا ضبطناه "عَتَّمنا" بعين مهملة مفتوحة، ثم تاء مثناة فوقُ مشدّدة مفتوحة، ثم ميم ساكنة، ثم نون، ومعناه: ما أبطأنا في معرفة أنه أراد الأعلامَ، يقال: عَتَمَ الشيءُ: إذا أبطأ، وتأخر، وعَتَمْتُهُ: إذا أخّرته، ومنه حديث سلمان الفارسيّ ﵁ أنه غَرَس كذا وكذا أوديةً، والنبيّ ﷺ يناوله، وهو يغرس، فما عَتَمَت منها واحدة؛ أي: ما أبطأت أن عَلَّقت، فهذا الذي ذكرناه، من ضبط اللفظة وشرحها، هو الصواب المعروف الذي صرَّح به جمهور الشارحين، وأهل غريب الحديث، وذكر القاضي فيه عن بعضهم تغييرًا، واعتراضًا لا حاجة إلى ذكره؛ لفساده. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فما عتّمنا أنه يعني الأعلام"، كذا رواية الصدفيّ، والأسديّ، ومعنى ذلك: أنا لم نتردّد، ولم نُبطئ، ورواه الطبريّ وغيره: "فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام"، وهو واضحٌ، وكذا رواه قاسم بن أصبغ. انتهى (٢).
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "فيما علمنا" بدل "فما عتّمنا"، فـ "ما" موصولة، و"عَلِمنا"، بفتح، فكسر، من العِلم.
وقوله: (أَنَّهُ يَعْني الأَعْلَامَ)؛ أي: يقصد بقوله: "إلا هكذا" مشيرًا بإصبعيه الأعلام، بفتح الهمزة، جمع عَلَم بالتحريك: ومعناه؛ أي: الذي حصل في عِلمنا أن المراد بالمستثنى الأعلامُ، وهي ما يكون في الثياب، من تطريف، وتطريز، ونحوهما، قاله في "الفتح" (٣).
стр. 22235
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٤] ( … ) - (وَحَدَّثنا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوايّ البصريّ، سكن اليمن، صدوقٌ ربّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٣ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥١٨) - حدّثنا يزيد بن سنان البصريّ، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور أبو سعيد البصريّ، قالا: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، قال: "نهانا رسول الله ﷺ لبس الحرير، إلا موضع إصبعين". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُويدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابَ
стр. 22236
خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ لُبْسِ الْحَرِير، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْن، أَو ثَلَاثٍ، أَو أَرْبَعٍ).
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبت [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ، وله (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ) ابن شَرَاحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقةٌ ثبت فقيهٌ إمام مشهور [٣] مات بعد المائة، وله نحوٌ من ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٣ - (سُويدُ بْنُ غَفَلَةَ) - بفتح الغين المعجمة، والفاء، واللام الخفيفتين - أبو أُميّة الْجُعْفيّ الكوفيّ، من كبار التابعين، مخضرم، ثقةٌ [٢] قَدِم المدينة يوم دُفن النبيّ ﷺ ، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات سنة (٨٠) وله (١٣٠) سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٨٤.
والباقون كلّهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ) مدينة بالشام، قاله الجوهريّ (١).
وقال ياقوت في "معجمه": هي قرية من أعمال دمشق، ثم من عمل الجيدُور، من ناحية الْجُولان قرب مرج الصفر، في شمالي حُوران، إذا وقف الإنسان في الصنمين، واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضًا، وفيها خطب عمر بن الخطاب ﵁ خطبته المشهورة، وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع، ويقال لها: جابية الجولان أيضًا. انتهى (٢).
وقوله: (إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْن، أَو ثَلَاثٍ، أَو أَرْبَعٍ) قال في "الفتح": و"أو" هنا للتنويع، والتخيير، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إن الحرير لا يصلح منه إلا هكذا، وهكذا، وهكذا"؛ يعني: إصبعين، وثلاثًا، وأربعًا، وجنح الْحَلِيميّ إلى أن المراد بما وقع في رواية مسلم أن يكون في كل
стр. 22237
كُئم قدر إصبعين، وهو تأويل بعيد من سياق الحديث، وقد وقع عند النسائيّ في رواية سويد: "لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع".
قال: ولم يقع في رواية أبي عثمان في "الصحيحين" في استثناء ما يجوز من لبس الحرير إلا ذكر الإصبعين، لكن وقع عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول في هذا الحديث: "أن النبيّ ﷺ نَهَى عن الحرير إلا ما كان هكذا، وهكذا، إصبعين، وثلاثةً، وأربعةً"، ولمسلم من طريق سُويد بن غَفَلة أن عمر خَطَب، فقال: "نَهَى رسول الله عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع". انتهى (١).
قال النوويّ ﵀: وفي هذه الرواية إباحة العَلَم من الحرير في الثوب إذا لم يَزد على أربع أصابع، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور، وعن مالك رواية بمنعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العَلَم بلا تقدير بأربع أصابع، بل قال: يجوز وإن عَظُم، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح، والله أعلم. انتهى (٢).
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وقال: لم يرفعه عن الشعبيّ إلا قتادة، وهو مدَلِّس، ورواه شعبة عن أبي السَّفَر، عن الشعبيّ، من قول عمر موقوفًا، ورواه بيان، وداود بن أبي هند، عن الشعبيّ، عن سُويد، عن عمر، موقوفًا عليه، وكذا قال شعبة عن الحكم، عن خيثمة، عن سُويد، وقاله ابن عبد الأعلى، عن سُويد، وأبو حَصِين، عن إبراهيم، عن سُويد. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀.
قال النوويّ ﵀ بعد نقل كلام الدارقطنيّ المذكور ما نصّه: وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم، لم يذكرها البخاريّ، وقد قدّمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون، كان الحكم لروايته، وحُكِم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين، وهذا من ذاك، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (٣).
стр. 22238
قال الجامع عفا الله عنه: جواب النوويّ هذا هو الذي يسلكه دائمًا في الكتاب كلّه، وهو أن زيادة الثقة مقبولة، ولكن هذا ليس على إطلاقه، كما قدّمنا البحث عنه مستوفًى في غير هذا المحلّ، بل ذلك دائر مع القرائن، فإن دلّت قرينة لترجيح الزيادة رُجّحت، وإلا فلا، وهنا أن انتقاد الدارقطنيّ ليس بمجرّد مخالفة الثقة، بل مع أمر آخر، وهو كون ذلك الثقة، وهو قتادة مدلّسًا، فربّما أخذه من ضعيف، ودلّسه، فلا يمكن مع هذا ترجيح زيادة الثقة.
هذا حاصل انتقاد الدارقطنيّ، لكن دعواه تفرّد قتادة برفعه غير مسلَّم، فقد رفعه مع قتادة، ثلاثة من أصحاب الشعبيّ، وهم: داود بن أبي هند، وزكريّا بن أبي زائدة، وسعيد بن مسروق، كلّهم عن الشعبيّ، عن سويد بن غَفَلَة، عن عمر ﵁ مرفوعًا، ويؤيّد هذا الرفع رواية إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة، عن عمر مرفوعًا، وكذا رواية أبي عثمان النهديّ المتّفق عليه، وقد تقدّم حيث قال: "كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا … " الحديث.
وقد ذكر الشيخ ربيع المدخليّ حفظه الله في دراسته "بين الإمامين: مسلم والدارقطنيّ" (١) كلام الدارقطنيّ هذا، وأطال البحث فيه، فأجاد، وأفاد، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ يَهِمُ [١٠] (ت ٢٣١) (م د) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" ٢٧/ ٤٦٠١.
[تنبيه]: قوله: "الرُّزِّيّ" بضمّ الراء، وتشديد الزاي: نسبة إلى الرزّ المعروف، ويقال له: الأرزيّ، قاله في "اللباب" (٢).
стр. 22239
٢ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ) الخفّاف، أبو نصر الْعِجليّ مولاهم البصريّ، نزيل بغداد، صدوقٌ ربّما أخطأ [٩] (ت ٤ أو ٢٠٦) (عخ م ٤) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" ٢٧/ ٤٦٠١.
٣ - (سَعِيدُ) بن أبي عَروبة مِهْرَان اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافط، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
و"قتادة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٢٤) - حدّثنا يحيى بن أبي طالب، قثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: أنبا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عامر الشعبيّ، عن سُويد بن غَفَلة، أن عمر بن الخطاب خَطَب بالجابية، قال: "نَهَى نبيّ الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبع، أو إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، وأشار بكفّيه، وعَقَد خمسين". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٨] (٢٠٧٠) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ، أهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ (٢)، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ الله، فَفَالَ: "نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ"، فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ أَمْرًا، وَأَعْطَيْتَنِيه، فَمَا لِي؟ قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ (٣) تَبِيعُهُ"، فَبَاعَهُ بِأَلْفيْ دِرْهَمٍ).
стр. 22240
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ) بن عربيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: ابن أبي يعقوب يوسف بن حجّاج البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٥ - (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) ﵄، تقدّم أيضًا قبل بابين.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنف ﵀، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتّحاد أخذه عنهم، حيث أخذ سماعًا، ولذا قال: "حدّثنا"، ثم فرَّق بينهم؛ لاختلافهم في التحمّل والأداء، كما هو واضح لمن تأمّله، وفيه تصريح ابن جريج بالإخبار، وأبي الزبير بالسماع، فإنهما مدلّسان، فزال ذلك عنهما، وأن فيه جابرًا ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْجٍ) أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْر، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) ﵄ (يَقُولُ: لَبِسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً) بالفتح، قال الفيّوميّ: الْقَبْوُ: معروفٌ، والجمع أَقْباءٌ، والْقَبَاءُ ممدودٌ عربيّ، والجمع أَقْبية، وكأنه مشتقّ من قَبَوتُ الحرفَ أَقبُوه: إذا ضممتَه. انتهى (١).
وقال في "اللسان": والْقَبْوَةُ: انضمام ما بين الشفتين، والقَباء - ممدود - من الثياب: الذي يُلبس، مشتقّ من ذلك؛ لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. انتهى (٢).
стр. 22241
(مِنْ دِيبَاجٍ) بالكسر؛ أي: حرير، (أُهْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، أو صفة بعد صفة لـ "قباءً"، ولم أعرف المُهدي، والله تعالى أعلم.
قال القرطبيّ ﵀: كان هذا اللُّبس منه ﷺ قبل أن يُحرّم الحرير، ثم لَمّا لَبِسه أُعلم بالتحريم، فخلعه مُسرعًا، وقد دلّ على هذا قوله: "فنهاني عنه جبريل". انتهى (١).
(ثُمَّ أَوْشَكَ) قال القرطبيّ ﵀: معناه: أسرع، وقارب، وقد وقع هنا بلفظ الماضي، وقد أنكر الأصمعيّ أن يقال من هذه اللفظة غير المستقبَل خاصّه، كقولك: يوشك - بكسر الشين - وقد قال الخليل: إنها تقال، وهذا الحديث يُصحّح قول الخليل. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: يُوشِكُ أن يكون كذا، من أفعال المقاربة، والمعنى: الدُّنُوُّ من الشيء، قال الفارابيُّ: الإِيْشَاكُ: الإسراع، وفي "التهذيب" في باب الحاء: وقال قتادة: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: إِنَّ لنَا يَوْمًا أَوْشَكَ أَنْ نَسْتَرِيحَ فِيه، ونَنْعَمَ، لكن قال النحاة: استعمال المضارع أكثر من الماضي، واستعمال اسم الفاعل منها قليل، وقال بعضهم: وقد استعملوا ماضيًا ثلاثيًّا، فقالوا: وَشُكَ، مثل قَرُب وُشْكًا. انتهى (٣).
(أَنْ نَزَعَهُ) وفي بعض النسخ: "أن ينزعه"، فـ "أن" مصدريّة؛ أي: قارب نَزْعه لُبسَهُ؛ يعني: أنه لم يلبث بعدَ لُبسه، بل نَزَعه فورًا.
(فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) ﵁ (فَقِيلَ لَهُ)؛ أي: قال له الصحابة الحاضرون لديه، ولم يُسمَّ أحد منهم، (قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ) "ما" مصدريّة؛ أي: قارب نزعك إياه اللبس.
وقال القرطبيّ: وقع في بعض روايات مسلم: "أوشك ما نزعته"، وعند بعضهم: "قد أوشك"، وهو كلام غير مستقيم، وصوابه - والله أعلم -:
стр. 22242
"ما أوشك ما نزعته" على جهة التعجّب، فسقطت "ما" عند بعضهم، وتصحّفت بـ "قد" عند آخرين. انتهى (١).
(فَقَالَ) ﷺ ("نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ") ﵇، وهذا صريح في أن لبس الحرير كان جائزًا، ثم نُسخ، حيث إنه ﷺ لبس ما أُهدي إليه من قباء الديباج؛ لكونه مما يجوز له لبسه، ثم أُوحي إليه بالنهي عنه، وهذا هو معنى النسخ؛ إذ هو رفعُ حُكْم شرعيّ بخطاب شرعيّ متأخّر عنه، فتنبّه.
(فَجَاءَهُ عُمَرُ) ﵁ (يَبْكِي) جملة حاليّة من الفاعل، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَرِهْتَ) بكسر الراء، من باب فِهِمَ، (أَمْرًا) هو ذلك القباء، (وَأَعْطَيْتَنِيه، فَمَا لِي؟)؛ أي: فأيّ شيء ثبت لي حيث أهديت لي ما كرهته؟ (قَالَ) ﷺ ("إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ) وفي نسخة: "إنما أعطيتك"، (تَبِيعُهُ") هكذا النُّسخ، وعند النسائيّ: "لِتَبِيعَه" باللام، وهو الظاهر. (فَبَاعَهُ)؛ أي: باع عمر ذلك القباء (بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ) الظاهر أن هذه الواقعة غير الواقعة التي كانت في حلة عطارد بن الحاجب المتقدّمة؛ لأن فيها أن عمر ﵁ لم يبع الحلّة، بل أهداها إلى أخ له مشرك بمكة. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٠٨] (٢٠٧٠)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٥٣٠٥)، و"الكبرى" (٩٦١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٢٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٤ و ٢/ ٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان نَسخ جواز لُبس الديباج، والحرير.
стр. 22243
٢ - (ومنها): جواز النسخ في الشرع، ووقوعه، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين.
٣ - (ومنها): أن من لبس ثوب حرير غلطًا، أو سهوًا، وجب عليه نزعه أولَ أوقات إمكانه.
٤ - (ومنها): جواز تملّك الرجل الحرير، وتصرّفه بالبيع، والهبة، ونحوهما، دون اللبس، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٠٩] (٢٠٧١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْني: ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةُ سِيَرَاءَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا، فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِه، فَقَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو عَوْنٍ) محمد بن عُبيد الله بن سعيد الثقفيّ الكوفيّ الأعور، ثقةٌ [٤] (خ م د ت س) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠٢٣.
٣ - (أَبُو صَالِحٍ) عبد الرحمن بن قيس الحنفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣].
روى عن أبيه قيس، وأخيه طليق بن قيس، وعن عليّ، وحذيفة، وابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وأبي مسعود البدريّ، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس ﵃، وغيرهم.
وروى عنه ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفيّ، وسعيد بن مسروق الثوريّ، وضِرار بن مُرّة الشيبانيّ، وعمرو بن مُرّة، وإسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر، وجماعة.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: أبو صالح الحنفيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى النسائيّ عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شُميل، وأبي عامر، عن شعبة، عن أبي عون الثقفيّ، عن أبي صالح الحنفيّ،
стр. 22244
واسمه ماهان، عن عليّ حديث الحلّة السِّيَراء، وقال: كذا قال إسحاق: ماهان، والصواب عبد الرحمن بن قيس.
وقال البخاريّ: قال عليّ: ماهان أبو سالم، فقلت له: إن أحمد يقول: ماهان أبو صالح، فقال: أنا أخبرت أحمد، وكان عندنا كذلك، حتى وجدناه ماهان أبو سالم، وقال العجليّ: عبد الرحمن، وقيل: ماهان، أبو صالح الحنفيّ، كوفيّ ثقةٌ، من خيار التابعين، من أصحاب عليّ، وذكر ابن أبي حاتم أن روايته عن حذيفة، وابن مسعود مرسلة.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، له عندهم حديث عليّ هذا، وعند النسائيّ حديث في الذكر.
٤٠ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو الحسنين مات سنة (٤٠) في رمضان، وله (٦٣) سنةً على الأصحّ (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وشيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعي، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ المصطفى ﷺ ، وزوج ابنته فاطمة، وأول من أسلم من الصبيان، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة ﵃، ومات يوم مات وهو أفضل أهل الأرض بالإجماع ﵁، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ) محمد بن عُبيد الله (أَبِي عَوْنٍ) الثَّقَفِيِّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ) عبد الرحمن بن قيس الْحَنَفِيَّ، نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة، (يُحَدَثُ عَنْ عَلِيِّ) بن أبي طالب ﵁، وفي رواية النسائيّ: "يَقُولُ: سَمِعْتُ عليًّا"، (قَالَ: أُهْدِيَتْ) بالبناء للمفعول، (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية الآتية: "أن أُكيدِر دُومة أهدى إلى النبيّ ﷺ ثوب حرير، فأعطاه عليًّا"، وفي رواية للطحاويّ: "أَهْدَى أمير أذربيجان إلى النبيّ ﷺ حلة مُسَيَّرَة بحرير"، وسنده
стр. 22245
ضعيف، قاله في "الفتح" (١).
(حُلَّةُ سِيَرَاء) قال أبو عبيد: "الحُلَل" بُرود اليمن، و "الحلة" إزار ورداء، ونقله ابن الأثير، وزاد: إذا كان من جنس واحد. وقال ابن سيده في "المحكم": الحلة بُرْد أو غيره. وحكى عياض أن أصل تسمية الثوبين حلة أنهما يكونان جديدين، كما حُلَّ طيّهما. وقيل: لا يكون الثوبان حلة، حتى يلبس أحدهما فوق الآخر، فإذا كان فوقه فقد حَلَّ عليه، والأول أشعليه السلام.
و"السِّيَراءُ" - بكسر المهملة، وفتح التحتانية والراء، مع المد - قال الخليل: ليس في الكلام فِعَلاء - بكسر أوله مع المد - سوى سِيَراء، وحِوَلاء، وهو الماء الذي يخرج على رأس الولد، وعِنَباء لغة في العنب. قال مالك: هو الْوَشْيُ من الحرير، كذا قال، و"الوشي" - بفتح الواو، وسكون المعجمة، بعدها تحتانية. وقال الأصمعي: ثياب فيها خطوط من حرير، أو قَزّ، وإنما قيل لها: سيراء، لتسيير الخطوط فيها. وقال الخليل: ثوب مُضَلَّع بالحرير. وقيل: مختلف الألوان، فيه خطوط ممتدة، كأنها السيور.
ووقع عند أبي داود، في حديث أنس ﵁، أنه رأى على أم كلثوم، حلّة سيراء، والسيراء: المضلع بالقزّ. وقد جزم ابن بطال أنه من تفسير الزهريّ. وقال ابن سيده: هو ضرب من البرود، وقيل: ثوب مُسَيَّر فيه خطوط، يُعمل من القزّ، وقيل: ثياب من اليمن. وقال الجوهريّ: بُرْد فيه خطوط صُفْر. ونقل عياض عن سيبويه قال: لم يأت فِعَلاء صفة، لكن اسمًا، وهو الحرير الصافي.
واختلف في قوله: "حلة سيراء" هل هو بالإضافة، أو لا؟ فوقع عند الأكثر بتنوين "حلة" على أن "سيراء" عطف بيان، أو نعت، وجزم القرطبي بأنه الرواية، وقال الخطابي: قالوا: "حلة سيراء"، كما قالوا: "ناقة عَشَراء. ونقل عياض عن أبي مروان ابن السراج، أنه بالإضافة، قال عياض: وكذا ضبطناه عن متقني شيوخنا، وقال النووي: إنه قول المحققين، ومتقني العربية، وأنه من إضافة الشيء لصفته، كما قالوا: ثوبُ خَزّ. قاله في "الفتح" (٢).
стр. 22246
(فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَبِسْتُهَا) وفي رواية زيد بن وهب عن عليٍّ ﵁ عند البخاريّ: "فخرجت بها"، (فَعَرَفْتُ) وفي رواية زيد المذكورة: "فرأيت" (الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ) ﷺ ؛ أي: لكونه ارتكب إثمًا، (فَقَالَ) ﷺ ("إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا) وفي رواية النسائيّ: "أَمَا إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا"، (إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ") وفي الرواية الآتية: "فأمرني، فأطرتها بين نسائي"، وفي رواية: "فقال: شقّقه خُمُرًا بين الفواطم".
ومعنى قوله: "فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي"؛ أي: فرّقتها بينهنّ، وقسّمتها فيهنّ، وقيل: الهمزة أصليّة. قاله في "النهاية" في باب الطاء (٣/ ١٥٢)، وقال في باب الهمزة (١/ ٥٤): "فأطرتها بين نسائي"؛ أي: شققتها، وقسمتها بينهنّ. وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا؛ أي: وقع في حصّته، فيكون من باب الطاء، لا من الهمزة. انتهى.
وفي رواية البخاريّ: "فشققتها بين نسائي"؛ أي: قطعتها، ففرّقتها عليهنّ خُمُرًا، والخُمُر - بضم المعجمة، والميم -: جمع خمار - بكسر أوله، والتخفيف -: ما تغطي به المرأة رأسها، والمراد بقوله: "نسائي": ما فسَّره في الرواية الآتية، حيث قال: "بين الفواطم"، ووقع في رواية النسائيّ: "فرجعت إلى فاطمة، فشققتها، فقالت: ماذا جئت به؟ قلت: نهاني رسول الله ﷺ عن لُبسها، فالْبسيها، واكْسِي نساءك". وفي هذه الرواية أن عليًّا إنما شققها بإذن النبيّ ﷺ .
قال أبو محمد بن قتيبة: المراد بالفواطم: فاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وفاطمة بنت أسد بن هاشم، والدة عليّ، ولا أعرف الثالثة. وذكر أبو منصور الأزهريّ: أنها فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.
وقد أخرج الطحاوي، وبن أبي الدنيا، في كتاب "الهدايا"، وعبد الغنيّ بن سعيد في "المبهمات"، وابن عبد البرّ كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي فاختة، عن هُبيرة بن يَرِيم - بتحتانية أوله، ثم راء، وزن عظيم - عن عليّ في نحو هذه القصة، قال: "فشققت منها أربعة أخمرة"، فذكر الثلاث المذكورات، قال: ونسي يزيد الرابعة.
وفي رواية الطحاويّ: "خمارًا لفاطمة بنت أسد بن هاشم، أم علي،
стр. 22247
وخمارًا لفاطمة بنت النبيّ ﷺ ، وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، وخمارًا لفاطمة أخرى، قد نسيتها"، فقال عياض: لعلها فاطمة امرأة عَقِيل بن أبي طالب، وهي بنت شيبة بن ربيعة، وقيل: بنت عتبة بن ربيعة، وقيل: بنت الوليد بن عتبة، وامرأة عَقِيل هذه، هي التي لَمّا تخاصمت مع عَقيل، بعث عثمانُ معاويةَ، وابنَ عباس حكمين بينهما، ذكره مالك في "المدونة" وغيره.
قاله في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب ﵁ متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٠٩ و ٥٤١٠ و ٥٤١١ و ٥٤١٢] (٢٠٧١)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٦١٤) و"النفقات" (٥٣٦٦) و"اللباس" (٥٨٤٠)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٤٣)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٧) و"الكبرى" (٥/ ٤٦١)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٣٠ و ١٣٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٨٣ و ١٠٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٥) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الترخيص للنساء في لبس حلّة السيراء. قال النوويّ ﵀: فيه دليلٌ على جواز لبس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض السلف، وزال. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال؛ لأنها لا تتعيّن للُبسهم لها، بل ينتفعون بأثمانها، أو إلباسها النساء.
٣ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استُدِلَّ بهذا الحديث على جواز تأخير
стр. 22248
البيان، عن وقت الخطاب؛ لأن النبيّ ﷺ ، أرسل الحلة إلى عليّ ﵁، فبنى عليّ على ظاهر الإرسال، فانتفع بها في أَشْهَر ما صُنعت له، وهو اللبس، فبيّن له النبيّ ﷺ أنه لم يُبح له لُبسها، وإنما بعث بها إليه ليكسوها غيره، ممن تباح له، وهذا كله إن كانت القصة وقعت بعد النهي عن لبس الرجال الحرير. انتهى (١). والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٠] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ ﵀: "فَأَمَرَنِي، فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي"، وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ: "فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائي"، وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَأَمَرَني").
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
وقوله: (فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي)؛ أي: شققتها، وقَسَمتها.
[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٧١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح، قال: سمعت عليًّا ﵁ قال: أهديت لرسول الله ﷺ حلّة سيراء، فبعث بها إليّ رسول الله ﷺ ، فخرجت فيها، فغضب رسول الله ﷺ حتى رأيت الغضب في وجهه، فقال: "إني لم أعطكها لتلبسها"، قال: فأمرني، فأطرتها بين نسائي. انتهى (٢).
وأما رواية معاذ بن معاذ، عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
стр. 22249
وبالسند الممصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عليًّا، فَقَالَ: "شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ"، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ: "بَيْنَ النِّسْوَةِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانيةٌ:
١ - (مِسْعَرُ) بن كِدام بن ظُهير الهلاليّ، أبو سلمة الكوفيّ، ثقةٌ ثبت فاضل [٧] (ت ٣ أو ١٥٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ) بفتحتين: نسبة إلى ثَقِيف، بفتح، فكسر، وهو ثقيف بن منبّه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصَفَة بن قيس بن عيلان، نزلوا الطائف، وانتشروا في البلاد في الإسلام، قاله في "اللباب" (١).
وقوله: (عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ) بفتح الحاء، والنون: نسبة إلى بني حنيفة، وهم قبيلة كبيرة من ربيعة بن نِزار، نزلوا اليمامة، قاله في "اللباب" (٢).
وقوله: (عَنْ عَلِيٍّ، أَن أُكَيْدِرَ دُومَةَ … إلخ) قال النوويّ ﵀: هي بضمّ الدال، وفتحها لغتان مشهورتان، وزعم ابن دُرَيد أنه لا يجوز إلا الضم، وأن المحدثين يفتحونها، وأنهم غالطون في ذلك، وليس كما قال، بل هما لغتان مشهورتان، قال الجوهريّ: أهل الحديث يقولونها بالضم، وأهل اللغة يفتحونها، ويقال لها أيضًا: دُوما، وهي مدينة لها حِصْنٌ عاديّ، وهي في برّيّة في أرض نخل وزرع يسقون بالنواضح، وحولها عيون قليلة، وغالب زرعهم الشعير، وهي عن المدينة على نحو ثلاث عشرة مرحلة، وعن دِمَشق على نحو عشر مراحل، وعن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضًا، والله أعلم.
стр. 22250
قال: وأما أُكيدر فهو بضم الهمزة، وفتح الكاف، وهو أكيدر بن عبد الملك الكِنْديّ، قال الخطيب البغداديّ في كتابه "المبهمات": كان نصرانيًّا، ثم أسلم، قال: وقيل: بل مات نصرانيًّا، وقال ابن منده، وأبو نعيم الأصبهانيّ في كتابيهما في معرفة الصحابة: إن أُكيدرًا هذا أسلم، وأهدى إلى رسول الله ﷺ حُلّة سيراء، قال ابن الأثير في كتابه "معرفة الصحابة": أما الهديّة، والمصالحة، فصحيحان، وأما الإسلام فغلطٌ، قال: لأنه لم يُسْلم بلا خلاف بين أهل السِّيَر، ومن قال: أسلم فقد أخطأ خطأً فاحشًا، قال: وكان أكيدر نصرانيًّا، فلما صالحه النبيّ ﷺ عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم حاصره خالد بن الوليد في زمان أبي بكر الصديق ﵁، فقتله مشركًا نصرانيًّا؛ يعني: لنقضه العهد، قال: وذكر البلاذريّ أنه قَدِم على رسول الله ﷺ ، وعاد إلى دُومة، فلما تُوُفّي رسول الله ﷺ ارتدّ أكيدر، فلما سار خالد من العراق إلى الشام قتله، وعلى هذا القول لا ينبغي أيضًا عَدّه في الصحابة، هذا كلام ابن الأثير. انتهى (١).
وقال في "الفتح": وأكيدر دُومة هو أكيدر تصغير أكدر، ودُومة بضم المهملة، وسكون الواو، بلد بين الحجاز والشام، وهي دُومة الجندل، مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن، على عشر مراحل من المدينة، وثمان من دمشق، وكان أُكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجنّ - بالجيم والنون - ابن أعباء بن الحارث بن معاوية، ينسب إلى كِنْدة، وكان نصرانيًّا، وكان النبيّ ﷺ أرسل إليه خالد بن الوليد في سريّة، فأسره، وقَتَل أخاه حسان، وقَدِم به المدينة، فصالحه النبيّ ﷺ الجزية، وأطلقه، ذَكَر ابن إسحاق قصته مطوَّلةً في "المغازي".
وروى أبو يعلى بإسناد قويّ من حديث قيس بن النعمان أنه لَمّا قَدِم أخرج قَباء من ديباج منسوجًا بالذهب، فردّه النبيّ ﷺ عليه، ثم إنه وَجَد في نفسه من ردّ هديته، فرجع به، فقال له النبيّ ﷺ : "ادفعه إلى عمر … "
стр. 22251
الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِه، قَالَ: فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ) (٢) الهلاليّ، أبو زيد العامريّ الكوفيّ الزّرّاد (٣)، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في "البيوع" ٢٢/ ٣٩٥٤.
٢ - (زيدُ بْنُ وَهْبٍ) الجُهنيّ، أبو سليمان الكوفيّ مخضرمٌ ثقةٌ جليلٌ، لم يُصب من قال: في حديثه خللٌ [٢] مات بعد (٨٠)، وقيل: (٩٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٧/ ٣٧٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ) قال في "الفتح": كذا للأكثر، ووقع في رواية عليّ بن السكن هنا وحده: "عن النَّزّال بن سَبْرة"، بدل زيد بن وهب، وهو وَهَمٌ، كأنه انتقل من حديث إلى حديث؛ لأن رواية عبد الملك عن النزّال عن عليّ إنما هي في الشرب قائمًا، كما تقدم في "الأشربة"، وقد وافق الجماعة في الموضعين الآخرين. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٣] (٢٠٧٢) - (وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ، فَقَالَ عُمَرُ: بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ،
стр. 22252
وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، قَالَ: "إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنتفِعَ بِثَمَنِهَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حُسين بن طلحة الْجَحْدريّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خت م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصَمِّ) ويقال: اسم الأصمّ عبد الله، وقيل: عمرو، أبو بكر الْعَبْديّ، ويقال: الثقفيّ المداشيّ، مؤذّن الحجّاج، وأصله من البصرة، صدوقٌ [٣].
رَوَى عن أبي هريرة، وأنس، وعنه خَلَف أبو الربيع، والثوريّ، وليث بن أبي سُليم، وأبو عوانة، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقةٌ، كان يرى القدر، وقال أبو حاتم: صدوقٌ، ما بحديثه بأسٌ، وقال يعقوب بن سفيان: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الأصم، وكان ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
انفرد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له عند المصنّف إلا هذا الحديث، وله عند النسائي حديث آخر في التكبير في الركوع والسجود.
٣ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف، كلاحقه، وهو (٤٠٩) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وشرح الحديث واضحٌ، يُعلم مما سبق.
وقوله: (بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ) قال ابن منظور ﵁: قال المفسرون في السندس: إنه رقيق الديباج، ورفيعه، وفي تفسير الإستبرق: إنه غليظ الديباج، ولم يختلفوا فيه، وقال الليث: السندس ضرب من الْبُزْيَوْن (١) يُتَّخَذ من
стр. 22253
الْمِرعِزّى (١)، ولم يَختلف أهل اللغة فيهما أنهما مُعَرَّبان، وقيل: السندس ضرب من الْبُرُود. انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهدا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [١/ ٥٤١٣] (٢٠٧٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٤١ و ١٤٧ و ١٥٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٠١ و ٢/ ٦٨ و ٥/ ١٢٢٨، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٤] (٢٠٧٣) - (حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ: ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم في الباب الماضي
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) البُنانيّ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رُباعيَّات المصنّف ﵀، كسابقه، وهو (٤١٠) من رباعيَّات الكتاب، وشرح الحديث واضح، يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
стр. 22254
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤١٤] (٢٥٧٤)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٣٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٤٦٥)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٨٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠١ و ٢٨١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٩٣٠)، و (الطحاويّ) في "شرح الآثار" (٤/ ٢٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٢٩ و ٥٤٣٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٢ و ٢/ ٦٦)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٥] (٢٠٧٤) - (وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي شَدَّاد أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَني أَبُو أمَامَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ").
رجال هذا الاسنادة خمسة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ) أبو إسحاق التميميّ الفرّاء يلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظ [١٠] مات بعد (٢٢٠) (ع) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢١.
٢ - (شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ) الأمويّ مولاهم البصريّ، ثمّ الدمشقيّ، ثقةٌ رُمي بالإرجاء، من كبار [٩] (ت ١٨٩) (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣٤/ ١٤١٨.
٣ - (الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الإمام، ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ [٧] (١٥٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٤ - (شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ) هو ابن عبد الله القرشيّ الدمشقيّ، ثقةٌ يُرسل [٤] (بخ م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٣٧.
٥ - (أَبُو أُمَامَةَ) صُدَيّ بن عَجْلان الباهليّ الصحابيّ المشهور، سكن الشام، ومات بها سنة (٨٦) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٣/ ١٨٧٤، وشرح الحديث تقدّم غير مرّة.
стр. 22255
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي أُمامة الباهليّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤١٥] (٢٠٧٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٢٧)، و (الطحاويّ) مي "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٦] (٢٥٧٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيه، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا؛ كالكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنبغِي هَدَا لِلْمُتَّقِينَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) سويد، أبو رجاء المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٢ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٣ - (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ) الجُهَنيّ الصحابيّ المشهور، وَلي إمرة مصر لمعاوية ﵄ ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستّين (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمصريين، وقتيبة، وإن كان بَغْلانيًّا، إلا أنه دخل مصر، وأنه مسلسل بالفقهاء، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
стр. 22256
شرح الحديث:
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) في رواية أحمد، عن حجاج هو: ابن محمد، وهاشم هو: ابن القاسم، عن الليث: "حدّثني يزيد بن أبي حبيب". (عَنْ أَبِي الْخَيْرِ) هو: مَرْثد بن عبد الله الْيَزَنيّ، وثبت كذلك في رواية أحمد المذكورة، (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) هو الْجُهَنيّ، وصُرِّح به في رواية عبد الحميد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عند أحمد، (أنَّهُ قَالَ: أُهْدِيَ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول، (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ) متعلّق بما قبله، قال الفَيّوميّ ﵀: يقال: أهديتُ للرجل كذا - بالألف -: بعثتُ به إليه إكرامًا، فهو هديّة بالتثقيل، لا غير. انتهى (١).
وقال في "الفتح" في "كتاب الصلاة": والذي أهداه هو أُكيدر. انتهى (٢).
(فَرُّوجُ حَرِيرٍ) وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد: "فَرُّوجٌ من حرير"، والفَرّوج: بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم: هو القباء المفرج من خلف، وحكى أبو زكريّا التبريزيّ، عن أبي العلاء المعرّيّ جواز ضمّ أوله، وتخفيف الراء، قاله في "الفتح" (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الضبط الذي ذكره التبريزيّ عن أبي العلاء ما أظنّه يصحّ، فإن أهل اللغة، كأصحاب "الصحاح" (٤)، و"القاموس"، و "اللسان" (٥) لم يذكروه، قال في "القاموس": الْفَرّوج، كتَنّور: قميصُ الصغير، وقَبَاءٌ شُقّ من خلفه. انتهى (٦)، ولم يزد في "شرحه" ضبطًا غيره (٧)، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀ في "شرحه": "الْفَرُّوج " - بفتح الفاء، وضم الراء المشدّدة - هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه، ولم يذكر الجمهور غيره،
стр. 22257
وحُكي ضم الفاء، وحَكَى القاضي في "الشرح"، وفي "المشارق" تخفيف الراء، وتشديدها، والتخفيف غريبٌ ضعيفٌ، قالوا: وهو قَباء له شُقّ من خلفه. انتهى (١).
[تنبيه]: ذكر ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" في آخر هذا الحديث ما نصّه: قال أبو حاتم: فَرّوج الحرير هو الثوب الذي يكون على دُرُوزه حرير دون أن يكون الكلّ من الحرير، ولو كان الكلّ حريرًا ما لبِسه، ولا صلّى فيه، وهذا معنى خبر عمر بن الخطّاب ﵁: إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن حبّان في معنى الفرّوج المذكور في هذا الحديث لم أر غيره وافقه فيه، ولا يوافقه أيضًا ظاهر الحديث؛ إذ يقتضي أن نَزْعه لكونه لا يجوز لُبسه، وأن ذلك الوقت هو وقت ابتداء تحريمه، كما يأتي ذلك عن النوويّ، والحافظ، وأما الذي ذكره، وعضده بأثر عمر ﵁ فإنه جائز لُبسه دائمًا، غير محرّم، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
(فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ) زاد في رواية ابن إسحاق، وعبد الحميد، عند أحمد: "ثم صلى فيه المغرب"، (ثُمَّ انْصَرَفَ) وفي رواية ابن إسحاق: "فلما قضى صلاته"، وفي رواية عبد الحميد: "فلما سلِم من صلاته"، وهو المراد بالانصراف في رواية الليث، قاله في "الفتح" (٣). (فنَزَعَهُ)؛ أي: ذلك الْفَرّوج، (نَزْعًا شَدِيدًا) زاد أحمد في روايته، عن حجاج وهاشم: "عَنِيفًا"؛ أي: بقوّة، ومبادرة لذلك على خلاف عادته في الرفق والتأني، قال الحافظ ﵀: وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. انتهى.
وقال النوويّ ﵀: وهذا اللبس المذكور في هذا الحديث كان قبل تحريم الحرير على الرجال، ولعل أول النهي والتحريم كان حين نزعه، ولهذا
стр. 22258
قال ﷺ حديث جابر الذي ذكره مسلم قبل هذا بأسطر حين صلى في قَباء ديباج، ثم نزعه، وقال: "نهاني عنه جبريل"، فيكون هذا أول التحريم، والله أعلم. اننهى (١).
(كَالْكَارِهِ لَهُ) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: "ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله قد لبسته، وصليت فيه"، (ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِي هَذَا) يَحْتَمِل أن تكون الإشارة للُّبس، ويَحْتَمِل أن تكون للحرير، فيتناول غير اللبس، من الاستعمال؛ كالافتراش، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأخير هو الأقرب، والأشمل، فتأمل، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال الفيّوميّ ﵀: قولهم: "وينبغي أن يكون كذا": معناه نُدب ندبًا مؤكدًا، لا يَحْسُن تركه، واستعمال ماضيه مهجور، وقد عَدُّوا "ينبغي" من الأفعال التي لا تتصرف، فلا يقال: انبغي، وقيل في توجيهه: إن انبغى مطاوع بَغَى، فلا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج وانفعال، مثل كسرته فانكسر، وكما لا يقال: طلبته فانطلب، وقصدته فانقصد، لا يقال: بغيته فانبغى؛ لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهم، وحُكي عن الكسائيّ أنه سمعه من العرب.
وما ينبغي أن يكون كذا؛ أي: ما يستقيم، أو ما يحسن. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: المناسب هنا المعنى الأول؛ أي: ما يستقيم هذا؛ لأنه محرَّم. والله تعالى أعلم.
(لِلْمُتَّقِينَ")؛ أي: المتّقين الكفرَ، أو المعاصي كلّها، وقال القرطبيّ ﵀: المراد بالمتقين هم المؤمنون؛ لأنهم الذين خافوا الله تعالى، واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. انتهى (٤).
وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك؛ لأن
стр. 22259
من سمع أن من فعل ذلك كان غير مُتَّقٍ فَهِمَ منه أنه لا يفعله إلا المستخفّ، فيأنف من فعل ذلك؛ لئلا يوصف بأنه غير مُتّقٍ (١).
وقال ابن بطال ﵀: يمكن أن يكون نَزَعه لكونه كان حريرًا صِرْفًا، ويمكن أن يكون نَزَعه لأنه من جنس لباس الأعاجم، وقد ورد حديث ابن عمر ﵁، رفعه: "مَن تَشَبّه بقوم فهو منهم" (٢)، أخرجه أبو داود بسند حسن.
قال الحافظ ﵀: وهذا التردد مبنيّ على تفسير المراد بالمتقين، فإن كان المراد به مطلق المؤمن حُمل على الأول، وإن كان المراد به قدرًا زائدًا على ذلك حُمل على الثاني، والله أعلم.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ﵀: اسم التقوى يعمّ جميع المؤمنين، لكن الناس فيه على درجات، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآية [المائدة: ٩٣]، فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى؛ أي: وَقَى نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم، وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان، كما قال ﷺ : "أن تعبد الله كأنك تراه". انتهى (٣).
وقد رَجّح عياض أن المنع فيه لكونه حريرًا، واستَدَلّ لذلك بحديث جابر الذي تقدّم عند مسلم قبل ستّة أحاديث، وهذه القصّة - كما قال الحافظ - كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: زاد البخاريّ ﵀ بعد إخراجه هذا الحديث بسند مسلم ما نصّه: "تابعه عبد الله بن يوسف، عن الليث، وقال غيره - يعني: بسنده -: فروج حرير".
قال في "الفتح": أما رواية عبد الله بن يوسف فوصلها البخاريّ: في أوائل "الصلاة"، وأما رواية غيره فوصلها أحمد عن حجاج بن محمد، وهاشم، وهو أبو النضر، ومسلم، والنسائيّ، عن قتيبة، والحارث، عن يونس بن محمد المؤدّب، كلهم عن الليث.
стр. 22260
قال: وقد اختُلِف في المغايرة بين الروايتين على خمسة أوجه:
[أحدها]: التنوين، والإضافة، كما يقال: ثوبُ خَزٍّ بالإضافة، وثوبٌ خَزٌّ، بتنوين "ثوب"، قاله ابن التين احتمالًا.
[ثانيها]: ضم أوله، وفتحه، حكاه ابن التين رواية، قال: والفتح أوجَهُ؛ لأن فُعُّولًا لم يَرِد إلا في سُبُّوح، وقُدُّوس، وفُرُّوخ - يعني: الفَرْخَ من الدجاج. انتهى.
قال الحافظ: وقد قدمت حكاية جواز الضمّ عن أبي العلاء المعريّ، وقال القرطبيّ في "المفهم": حُكِيَ الضمُّ والفتحُ، والضم هو المعروف.
[ثالثها]: تشديد الراء، وتخفيفها، حكاه عياض، ومن تبعه.
[رابعها]: هل هو بجيم آخره، أو خاء معجمة، حكاه عياض أيضًا.
قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفتُ أنه لم يذكر في "الصحاح"، ولا في "القاموس"، ولا في "شرحه"، ولا في "اللسان" إلا فتح الفاء، وتشديد الراء، آخره جيم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
[خامسها]: حكاه الكرمانيّ، قال: الأول فروج من حرير بزيادة "مِنْ"، والثاني بحذفها، قال الحافظ: زيادة "مِنْ" ليست في "الصحيحين"، وقد ذكرناها عن رواية لأحمد. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤١٦ و ٥٤١٧] (٢٠٧٥)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٧٥) و"اللباس" (٥٨٠١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢/ ٧٢)، و"الكبرى" (٨٤٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ١٤٣ و ١٤٩ و ١٥٠)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٧٧٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣٣)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٧
стр. 22261
- ٢٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٥٩ و ٧٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٤ و ٢/ ٦٧ و ٥/ ٢٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٥٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن، قاله في "الفتح" (١).
قال في "العمدة": فإن قلت: النساء يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن.
قلت: هذه مسألة مختلَف فيها، والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء، فلا يقتضي الاشتراك، ولئن سلّمنا دخولهنّ فالحِل لهنّ عُلِم بدليل آخر. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال العلامة أبو بكر بن العربيّ ﵀: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال:
الأول: محرّم بكل حال، والثاني: محرَّم إلا في الحرب، والثالث: يَحْرُم إلا في السفر، والرابع: يحرم إلا في المرض، والخامس: يحرم إلا في الغزو، والسادس: يحرم إلا في العَلَم، والسابع: يحرم على الرجال والنساء، والثامن: يحرم لبسه من فوق، دون لبسه من أسفل، وهو الفُرُش. قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون، والتاسع: مباح بكل حال، والعاشر: يحرم، وإن خُلط مع غيره؛ كالخزّ. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو الذي عليه الجمهور من تحريم الحرير على الرجال دون النساء، إلا فيما استُثْنِي؛ كالمرض، ونحوه، كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز الصلاة في ثوب الحرير، ووجه الاستدلال به أنه ﷺ
стр. 22262
لم يُعِد تلك الصلاة، فدل على جوازها في الحرير، لكن هذا إنما يتمّ إن قلنا بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال، وقد تقدم ترجيح كون نَزْعه للفَرُّوج ابتداء التحريم، فالصلاة وقعت قبله، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن الصبيان لا يحرم عليهم لُبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد، وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية، وعَكْسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث: يُمنع بعد التمييز (١).
٤ - (ومنها): أنه لا كراهة في لُبس الثياب الضيّقة والمُفَرّجة لمن اعتادها، أو احتاج إليها.
٥ - (ومنها): أن فيه جواز قبول هديّة المشرك للإمام لمصلحة يراها، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٧] ( … ) - (وَحَدَّثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الْحَكَم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥١٠) - حدّثنا أبو يوسف الفارسيّ، والصغانيّ، وأبو أمية، قالوا: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي
стр. 22263
الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه، فألقاه، فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي للمتقين". انتهى (١).
وساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، مقرونةً برواية محمد بن إسحاق، فقال:
(١٧٣٩٠) - حدّثنا عبد الله (٢)، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب …
وثنا أبي، عن الضحّاك بن مَخْلَد، عن عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ، عن عُقبة بن عامر الْجُهَنِيّ، قال: أُهدي إلى رسول الله ﷺ فَرُّوج حرير، فلبسه، فصلى فيه بالناس المغرب، فلما سَلَّم من صلاته نزعه نزعًا عَنِيفًا، ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله قد لبسته، وصليت فيه؟، قال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
(٢) - (بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نَحْوُهَا)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٨] (٢٠٧٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ (٤) بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِير، فِي السَّفَر، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَو وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.
стр. 22264
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، ومن المعمَّرين من الصحابة ﵃، عاش فوق مائة، وهو آخر من مات منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) اسمه مِهْران، أنه قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة السّدوسيّ (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (أنبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ) بتشديد الخاء المعجمة، من الترخيص، وهو التسهيل، يقال: رخّص الشرعُ لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله الفيّوميّ. (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، ومن السابقين الأولين في الإسلام، توفّي سنة (٣٢)، وتقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٢٣/ ٩٥٧. (وَالزُّبَيْرِ) وفي بعض النسخ: "وللزبير" باللام، (ابْنِ الْعَوَّامِ) بن خُويلد القرشيّ الأسديّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد السابقين إلى الإسلام، توفّي سنة (٣٦) بعد مُنصرفه من وقعة الْجَمَل. (فِي) لُبس (الْقُمُصِ) بضمّتين: جمع قَميص، قال الفيّوميّ: القميص: جمعه قُمْصان، وقُمُصٌ بضمّتين، وقَمّصته قَمِيصًا بالتشديد: ألبسته، فتقمّصه. انتهى، وقال المجد: والْقَميص، وقد يؤنّث: معروفٌ، أو لا يكون إلا من قُطنٍ، وأما من الصوف، فلا، وجَمْعه: قُمُصٌ، وأقمصةٌ، وقُمصان. انتهى.
وقال المرتضى في "شرحه": "والقَمِيص": الَّذي يُلْبَس، مُذَكَّر، وقَدْ يُؤَنَّث إِذا عُنِيَ به الدِّرْعٌ. وقد أَنَّثَهُ جَرِيرٌ حينَ أَرادَ به الدِّرْعَ [من الكامل]:
تَدْعُو هَوَازِنَ والقَميصُ مُفَاضَةٌ … تَحْتَ النِّطَاق تُشَدُّ بالأَزْرار
فإِنَّهُ أَراد: وقَميصُه درْعٌ مُفَاضَةٌ. قال: وذَكَرَ الشَّيْخُ ابنُ الجَزَريّ وغَيْرُه أَنَّ القَمِيصَ ثَوْبٌ مَخيطٌ بكُمَّيْنِ، غَيْرُ مُفرجٍ، يُلْبَسُ تَحْتَ الثِّيَاب، قيل: ولَعَلَّه مَأْخُوذٌ من الجِلْدَة الَّتي هيَ غِلَافُ القَلْبِ، وقِيلَ: مَأْخُوذٌ من التَّقَمُّص، وهو
стр. 22265
التَّقَلُّب". انتهى باختصار (١).
وقوله: (الْحَرِيرِ) بالجرّ عطف بيان لـ "القُمُص"، وفي الرواية الآتية: "في قُمُص الحرير" بالإضافة، وفي أخرى: "في لُبس الحرير" بلا ذكر "القُمص"، وهي رواية البخاريّ في "اللباس"، وفي لفظ له في "الجهاد": "في قميص من حرير". (فِي السَّفَرِ) متعلّق بـ "رخص"، وهل هو خاصّ بالسفر أم لا؟ يأتي البحث عنه. (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) "من" تعليليّةٌ؛ لأجل حكة كانت بهما.
و" الحكّة" - بالكسر: الْجَرَبُ. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبِّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية همّام الآتية: "أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوّام شَكَوا إلى رسول الله ﷺ القَمْل، فرخّص لهما في قميص الحرير، في غَزاة لهما".
وقوله: (أَو) للشكّ من الراوي، (وَجَعٍ) بفتحتين؛ أي: مرض، والمراد به الحكّة، (كَانَ بِهِمَا).
قال السنديّ ﵀: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وقد جاء أن الواقعة كانت في السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له في العلة، ويَحْتَمِل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلَّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال في "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس ﵁ في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف، في قميص الحرير من خمسة طُرُق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "من حكة كانت بهما"، وكذا قال شعبة في أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة في أحد الطريقين: "يعني: القمل"، ورجح ابن التين الروايةَ التي فيها "الحكة"، وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ.
وجمع الداوديّ باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين.
وقال ابن العربيّ: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة.
