- ٢٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧/ ٧٥٩ و ٧٦٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ٤٠٤ و ٢/ ٦٧ و ٥/ ٢٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٥٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن، قاله في "الفتح" (١).
قال في "العمدة": فإن قلت: النساء يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن.
قلت: هذه مسألة مختلَف فيها، والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء، فلا يقتضي الاشتراك، ولئن سلّمنا دخولهنّ فالحِل لهنّ عُلِم بدليل آخر. انتهى (٢).
[تنبيه]: قال العلامة أبو بكر بن العربيّ ﵀: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال:
الأول: محرّم بكل حال، والثاني: محرَّم إلا في الحرب، والثالث: يَحْرُم إلا في السفر، والرابع: يحرم إلا في المرض، والخامس: يحرم إلا في الغزو، والسادس: يحرم إلا في العَلَم، والسابع: يحرم على الرجال والنساء، والثامن: يحرم لبسه من فوق، دون لبسه من أسفل، وهو الفُرُش. قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون، والتاسع: مباح بكل حال، والعاشر: يحرم، وإن خُلط مع غيره؛ كالخزّ. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو الذي عليه الجمهور من تحريم الحرير على الرجال دون النساء، إلا فيما استُثْنِي؛ كالمرض، ونحوه، كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): جواز الصلاة في ثوب الحرير، ووجه الاستدلال به أنه ﷺ
стр. 22262
لم يُعِد تلك الصلاة، فدل على جوازها في الحرير، لكن هذا إنما يتمّ إن قلنا بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال، وقد تقدم ترجيح كون نَزْعه للفَرُّوج ابتداء التحريم، فالصلاة وقعت قبله، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن الصبيان لا يحرم عليهم لُبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد، وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية، وعَكْسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث: يُمنع بعد التمييز (١).
٤ - (ومنها): أنه لا كراهة في لُبس الثياب الضيّقة والمُفَرّجة لمن اعتادها، أو احتاج إليها.
٥ - (ومنها): أن فيه جواز قبول هديّة المشرك للإمام لمصلحة يراها، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٧] ( … ) - (وَحَدَّثنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: أَبَا عَاصِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الْحَكَم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥١٠) - حدّثنا أبو يوسف الفارسيّ، والصغانيّ، وأبو أمية، قالوا: ثنا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي
стр. 22263
الخير، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ صلى في فَرُّوج من حرير، ثم نزعه، فألقاه، فقيل: يا رسول الله صليت فيه، ثم نزعته؟ قال: "إنه لا ينبغي للمتقين". انتهى (١).
وساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، مقرونةً برواية محمد بن إسحاق، فقال:
(١٧٣٩٠) - حدّثنا عبد الله (٢)، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب …
وثنا أبي، عن الضحّاك بن مَخْلَد، عن عبد الحميد بن جعفر، ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنيّ، عن عُقبة بن عامر الْجُهَنِيّ، قال: أُهدي إلى رسول الله ﷺ فَرُّوج حرير، فلبسه، فصلى فيه بالناس المغرب، فلما سَلَّم من صلاته نزعه نزعًا عَنِيفًا، ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله قد لبسته، وصليت فيه؟، قال: "إن هذا لا ينبغي للمتقين". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
(٢) - (بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نَحْوُهَا)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٨] (٢٠٧٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ (٤) بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِير، فِي السَّفَر، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَو وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في الباب الماضي.
стр. 22264
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وشيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، ومن المعمَّرين من الصحابة ﵃، عاش فوق مائة، وهو آخر من مات منهم بالبصرة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) اسمه مِهْران، أنه قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دِعامة السّدوسيّ (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ﵁ (أنبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ) بتشديد الخاء المعجمة، من الترخيص، وهو التسهيل، يقال: رخّص الشرعُ لنا في كذا ترخيصًا، وأرخص إرخاصًا: إذا يسّره، وسهّله. قاله الفيّوميّ. (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) القرشيّ الزهريّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، ومن السابقين الأولين في الإسلام، توفّي سنة (٣٢)، وتقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٢٣/ ٩٥٧. (وَالزُّبَيْرِ) وفي بعض النسخ: "وللزبير" باللام، (ابْنِ الْعَوَّامِ) بن خُويلد القرشيّ الأسديّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد السابقين إلى الإسلام، توفّي سنة (٣٦) بعد مُنصرفه من وقعة الْجَمَل. (فِي) لُبس (الْقُمُصِ) بضمّتين: جمع قَميص، قال الفيّوميّ: القميص: جمعه قُمْصان، وقُمُصٌ بضمّتين، وقَمّصته قَمِيصًا بالتشديد: ألبسته، فتقمّصه. انتهى، وقال المجد: والْقَميص، وقد يؤنّث: معروفٌ، أو لا يكون إلا من قُطنٍ، وأما من الصوف، فلا، وجَمْعه: قُمُصٌ، وأقمصةٌ، وقُمصان. انتهى.
وقال المرتضى في "شرحه": "والقَمِيص": الَّذي يُلْبَس، مُذَكَّر، وقَدْ يُؤَنَّث إِذا عُنِيَ به الدِّرْعٌ. وقد أَنَّثَهُ جَرِيرٌ حينَ أَرادَ به الدِّرْعَ [من الكامل]:
تَدْعُو هَوَازِنَ والقَميصُ مُفَاضَةٌ … تَحْتَ النِّطَاق تُشَدُّ بالأَزْرار
فإِنَّهُ أَراد: وقَميصُه درْعٌ مُفَاضَةٌ. قال: وذَكَرَ الشَّيْخُ ابنُ الجَزَريّ وغَيْرُه أَنَّ القَمِيصَ ثَوْبٌ مَخيطٌ بكُمَّيْنِ، غَيْرُ مُفرجٍ، يُلْبَسُ تَحْتَ الثِّيَاب، قيل: ولَعَلَّه مَأْخُوذٌ من الجِلْدَة الَّتي هيَ غِلَافُ القَلْبِ، وقِيلَ: مَأْخُوذٌ من التَّقَمُّص، وهو
стр. 22265
التَّقَلُّب". انتهى باختصار (١).
وقوله: (الْحَرِيرِ) بالجرّ عطف بيان لـ "القُمُص"، وفي الرواية الآتية: "في قُمُص الحرير" بالإضافة، وفي أخرى: "في لُبس الحرير" بلا ذكر "القُمص"، وهي رواية البخاريّ في "اللباس"، وفي لفظ له في "الجهاد": "في قميص من حرير". (فِي السَّفَرِ) متعلّق بـ "رخص"، وهل هو خاصّ بالسفر أم لا؟ يأتي البحث عنه. (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) "من" تعليليّةٌ؛ لأجل حكة كانت بهما.
و" الحكّة" - بالكسر: الْجَرَبُ. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبِّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية همّام الآتية: "أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوّام شَكَوا إلى رسول الله ﷺ القَمْل، فرخّص لهما في قميص الحرير، في غَزاة لهما".
وقوله: (أَو) للشكّ من الراوي، (وَجَعٍ) بفتحتين؛ أي: مرض، والمراد به الحكّة، (كَانَ بِهِمَا).
قال السنديّ ﵀: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وقد جاء أن الواقعة كانت في السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له في العلة، ويَحْتَمِل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلَّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال في "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس ﵁ في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف، في قميص الحرير من خمسة طُرُق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "من حكة كانت بهما"، وكذا قال شعبة في أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة في أحد الطريقين: "يعني: القمل"، ورجح ابن التين الروايةَ التي فيها "الحكة"، وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ.
وجمع الداوديّ باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين.
وقال ابن العربيّ: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة.
стр. 22266
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القَمْل، فنُسبت العلة تارة إلى السبب، وتارة إلى سبب السبب.
ووقع في رواية محمد بن بشار، عن غندر: "رخص، أو أرخص"، كذا بالشك، وقد أخرجه أحمد عن غندر بلفظ: "رخّص رسول الله ﷺ "، وكذا قال وكيع عن شعبة.
قال: وجعل الطبريّ جوازه في الغزو، مستنبَطًا من جوازه للحكة، فقال: دلّت الرخصة في لبسه بسبب الحكة، أن من قَصَد بلبسه ما هو أعظم، من أذى الحكّة، كدفع سلاح العدوّ، ونحو ذلك، فإنه يجوز.
قال: ثم المشهور عن القائلين بالجواز، أنه لا يختص بالسفر، وعن بعض الشافعية يختص. وقال القرطبيّ: الحديث حجة على من منع، إلا أن يدّعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى.
وقد جنح إلى ذلك عمر ﵁، فروى ابن عساكر من طريق ابن عوف، عن ابن سيرين، أن عمر رأى على خالد بن الوليد، قميص حرير، فقال: ما هذا؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف، فقال: وأنت مثل عبد الرحمن؟، أوَ لك مثل ما لعبد الرحمن؟ ثم أمر من حضره فمزقوه. رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: تبيّن بهذا أن الأثر لا يكون مؤيّدًا لمن ادّعى الخصوصيّة؛ لانقطاعه، فتنبّه.
وقال في موضع آخر: قال الطبريّ: فيه دلالة على أن النهي عن لُبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علّة، يخففها لبس الحرير. انتهى، ويَلتحق بذلك ما يقي من الحرّ، أو البرد، حيث لا يوجد غيره.
قال: وقد خصّ بعض الشافعية الجواز بالسفر دون الحضر، واختاره ابن الصلاح، وخصّه النوويّ في "الروضة" مع ذلك بالحكّة، ونقله الرافعيّ في القمل أيضًا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 22267
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٤١٨ و ٥٤١٩ و ٥٤٢٠ و ٥٤٢١ و ٥٤٢٢] (٢٠٧٦)، و (البخاريّ) في "الجهاد والسير" (٢٩١٩ و ٢٩٢٠ و ٢٩٢٢) و"اللباس" (٥٨٣٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٥٦)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٢٢)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٥٣١٢ و ٥٣١٣) و"الكبرى" (٩٦٣٥ و ٩٦٣٦)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٧٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٥٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٢٢ و ١٢٧ و ١٨٠ و ١٩٢ و ٢١٥ و ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣١٤٨ و ٣٢٥٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٣٠ و ٥٤٣١ و ٥٤٣٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٤ و ٢٣٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٠٥ و ٣١٠٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الرخصة في لُبس الحرير للضرورة، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها، حيث تراعي حاجات المكلّفين، فحيثما يلحقهم ضرر يُلجؤهم إلى ارتكاب المحظور تُوَسّع عليهم، وتُبيح ذلك المحظور؛ رفقًا بهم، قال الله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الآية [الأنعام: ١١٩].
٣ - (ومنها): أن فيه بيانَ خاصيّة الحرير، حيث إنه يدفع أذى القمل، وضرر الحكّة.
وقال في "الفتح": ووقع في كلام النوويّ تبعًا لغيره، أن الحكمة في لبس الحرير للحكة؛ لِمَا فيه من البرودة.
وتُعُقّب بأن الحرير حارّ، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه؛ لِدَفْع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. والله تعالى أعلم.
стр. 22268
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس الحرير للضرورة:
(اعلم): أنه قد اختلف السلف في لباسه، فمنعه مالك، وأبو حنيفة مطلقًا، وقال الشافعيّ، وأبو يوسف: بالجواز للضرورة، وحَكَى ابن حبيب، عن ابن الماجشون، أنه يستحب في الحرب، وقال المهلَّب: لباسه في الحرب؛ لإرهاب العدوّ، وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: ترخيص النبيّ ﷺ لعبد الرحمن، والزبير ﵄ في لباس الحرير للحكّة، أو للقمل يدلّ على جواز ذلك للضرورة، وبه قال جماعة من أهل العلم، وبعض أصحاب مالك، وأما مالك: فمَنَعه في الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه، إلا أن يدّعي الخصوصيّة بهما، ولا يصحّ، أو لعلّ الحديث لم يبلغه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث صريحٌ في الدلالة لمذهب الشافعيّ، وموافقيه أنه يجوز لُبس الحرير للرجل، إذا كانت به حكّة؛ لِمَا فيه من البرودة، وكذلك للقمل، وما في معنى ذلك. وقال مالك: لا يجوز، وهذا الحديث دليلٌ لجواز لبس الحرير عند الضرورة، كمن فاجأته الحرب، ولم يجد غيره. قال: والصحيح عند أصحابنا، والذي قطع به جماهيرهم أنه يجوز لبس الحرير للحكّة، ونحوها في السفر، والحضر جميعًا. وقال بعض أصحابنا: يختصّ بالسفر، وهو ضعيف. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الجمهور من جواز لبس الحرير للضرورة هو الحقّ؛ لقوّة دليله، ولعلّ الذين منعوا منه على الإطلاق لم يبلغهم حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤١٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السَّفَرِ).
стр. 22269
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم سبقوا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: رواية محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٠] ( … ) - (وَحَدثنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَو رُخِّص - لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّام، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ في لُبْسِ الْحَرِيرِ؛ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (رَخّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَو رُخِّصَ) "أو" فيه للشكّ من الراوي، و"رخّص" بالتشديد، و"أرخص"، بالهمزة لغتان، بمعنى سَهّل.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، بعد إخراجه الحديث من رواية يحيى القطّان، عن شعبة، فقال:
(٢٩٢١) - حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن شعبة، أخبرني قتادة، أن أنسًا حدّثهم، قال: رَخَّص النبيّ ﷺ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في حرير.
(٢٩٢٢) - حدّثني محمد بن بشار، حدّثنا غُندر، حدّثنا شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، رَخَّصَ، أو رُخِّص لحكة بهما. انتهى.
стр. 22270
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّام، شَكَوَا إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِير، فِي غَزَاةٍ لَهُمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الصفّار، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ ربما وَهِم، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (هَمَّامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيّ، أبو عبد الله، أو أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
وقوله: (شَكَوَا إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ ) شكوت بالواو، وشكيت بالياء لغتان، أفاده في "القاموس" (١).
وقوله: (الْقَمْلَ) بفتح، فسكون، وفِعله كفَرِح، يقال: قَمِلَ رأسه: إذا كثُر قمله.
وقوله: (في غزَاةٍ لَهُمَا) بفتح الغين المعجمة، لغة في الْغَزْو.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث عنه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٣] (٢٠٧٧) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِث، أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ، قَالَ:
стр. 22271
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْن، فَقَالَ: "إِنَّ هَذ مِنْ ثِيَابِ الْكفَّار، فَلَا تَلْبَسْهَا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ يُدلّس ويرسل [٥] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ) التيميّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٢٠) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٣ - (ابْنَ مَعْدَانَ) هو: خالد بن معدان بن أبي كُريب الْكَلاعيّ، أبو عبد الله الشاميّ الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، يُرسل كثيرًا [٣].
روى عن ثوبان، وابن عمرو، وابن عمر، وعتبة بن عبد السّلميّ، ومعاوية بن أبي سفيان، والمقدام بن معد يكرب، وأبي أمامة، وغيرهم.
وروى عنه بَحِير بن سَعْد، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، وثور بن يزيد، وحَرِيز بن عثمان، وحسان بن عطية، وفُضيل بن فَضَالة، وجماعة.
قال يعقوب بن شيبة: لم يلق أبا عبيدة، وهو كَلاعيّ، يُعدّ من الطبقة الثالثة من فقهاء الشام بعد الصحابة، وقال العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة، وقال يعقوب بن شيبة، ومحمد بن سعد، وابن خِراش، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو مسهر، عن إسماعيل بن عياش: حدّثتنا عبدة بنت خالد بن معدان، وأم الضحاك بنت راشد، أن خالد بن معدان قال: أدركت سبعين رجلًا من أصحاب النبيّ ﷺ ، وقال بقية عن بَحير بن سعد: ما رأيت أحدًا ألزم للعلم منه، كان عِلْمه في مصحف له أزرار، وعُرى، قال بقية: وكان الأوزاعيّ يُعَظّم خالدًا، فقال لنا: أله عقب؟ فقلنا: له ابنة، فقال: ائتوها، فسلوها عن هدي أبيها، قال: فكان ذلك سبب إتياننا عبدة، وقال إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو: رأيت خالد بن معدان إذا كبُرت حلقته قام مخافة الشهرة، وقال يزيد بن هارون: مات، وهو صائم، وقال ابن سعد: أجمعوا على أنه تُوُفّي سنة (١٠٣)، وقال دُحيم وغيره: مات سنة (١٠٤)، وقال يحيى بن صالح، عن
стр. 22272
إسماعيل بن عياش: مات سنة (١٠٥)، وقيل عن إسماعيل: سنة ست، وقال أبو عبيد، وخليفة: سنة (١٠٨)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من خيار عباد الله، مات سنة (١٠٤)، وقيل: سنة (١٠٨)، وقيل: سنة (١٠٣).
أخرج له الستة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرِ) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصيّ، مخضرمٌ ثقةٌ جليل [٢] (ت ٨٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٦/ ٥٥٩.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) بن وائل بن هاشم بن سُعيد السهميّ، أبو محمد، أو أبو عبد الرحمن الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات في ذي الحجة ليالي الحرّة سنة (٦٣) على الأصحّ، بالطائف على الراجح (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقون تقدّموا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من ثمانيّات المصنّف، وأن شيخه أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، وأن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض، يحيى فمن بعده، وأن صحابيّه ابن صحابيّ ﵄، وهو أحد العبادلة الأربعة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثير، أنه قال: (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ) التيميّ (أَنَّ) خالد (ابْنَ مَعْدَانَ) بفتح الميم، وسكون العين المهملة، الكلاعيّ الحمصيّ، (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر محمد بن إبراهيم (أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ) بتصغير الاسمين، (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر ابن مَعْدان (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) ﵄ (أَخْبَرَهُ)؛ أي: أخبر جبيرًا، وقوله: (قَالَ) تفسير وبيان للإخبار، (رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ) "المُعَصْفر": اسم مفعول، من عَصْفَرتُ الثوب: إذا صبغته بالْعُصْفُر، وهو نبتٌ معروف. أفاده في "المصباح" (١)، وفي "اللسان": الْعُصفر هذا الذي يُصبغ به منه رِيفيّ، ومنه
стр. 22273
برّيّ، وكلاهما نبتٌ بأرض العرب. انتهى (١).
(فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّار، فَلَا تَلْبَسْهَا") قال القرطبيّ ﵀: هذا يدلّ على أن علّة النهي من لباسهما التشبّه بالكفّار. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ﵄ من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٤٢٣ و ٥٤٢٤ و ٥٤٢٥] (٢٠٧٧)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٣) و"الكبرى" (٩٦٤٧ و ٩٦٤٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٢ و ١٦٤ و ١٩٣ و ٢٠٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٦ و ٢٣٧)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢١١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٢١٩)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٤/ ٢٦٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٦٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن لبس المعصفر. قال الشوكانيّ ﵀: وقد استَدَلّ بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بعصفر، وذهب جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وبه قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك إلى الإباحة، كذا قال ابن رسلان في "شرح السنن"، قال: وقال جماعة من العلماء بالكراهة للتنزيه، وحملوا النهي على هذا؛ لِمَا في "الصحيحين" من حديث ابن عمر ﵄، قال: "رأيت رسول الله يصبغ بالصفرة"، زاد في رواية أبي داود، والنسائيّ: "وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها".
وقال الخطابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في "الصحيحين" من ذِكر مطلق الصبغ بالصفرة، فقَصَره على صبغ اللحية، دون
стр. 22274
الثياب، وجعل النهي متوجهًا إلى الثياب، ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرِّحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة.
ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله ﷺ ، غير صفرة العصفر المنهيّ عنه، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر ﵄: "أن النبيّ ﷺ كان يصبغ بالزعفران".
وقد أجاب من لم يقل بالتحريم، عن حديث ابن عمرو المذكور في الباب، وحديثه الذي بعده، بأنه لا يلزم من نهيه له نهي سائر الأمة، وكذلك أجاب عن حديث عليّ الآتي بأن ظاهر قوله: "نهاني" أن ذلك مختصّ به، ولهذا ثبت في رواية عنه أنه قال: "ولا أقول: نهاكم".
وهذا الجواب ينبني على الخلاف المشهور بين أهل الأصول في حُكمه ﷺ على الواحد من الأمة، هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا؟ والحقّ الأول، فيكون نهيه لعليّ وعبد الله ﵄ نهيًا لجميع الأمة.
ولا يعارضه صبغه بالصفرة، على تسليم أنها من العصفر؛ لِمَا تقرر في الأصول من أن فِعْله ﷺ الخالي عن دليل التأسي الخاص، لا يعارض قوله الخاصّ بأمته (١)، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة. والعصفرُ، وإن كان يصبغ صبغًا أحمر، كما قال ابن القيم، فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في "الصحيحين" من أنه كان يلبس حلة حمراء؛ لأن النهي في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة، وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر، وسيأتي ما حكاه الترمذي عن أهل الحديث بمعنى هذا. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح القول بتحريم لبس المعصفر على الرجال، كما يأتي في المسألة التالية، ولا يستلزم ذلك تحريم
стр. 22275
المصبوغ بالصفرة؛ لِمَا ذُكر من أن ذلك جائز بحديث ابن عمر ﵄ المتّفق عليه، فتبصّر.
٢ - (ومنها): أن في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ عند أحمد، وأبي داود الآتي (١) دليلًا على جواز لبس المعصفر للنساء.
٣ - (ومنها): أنه احتَجّ به من يرى جواز المعاقبة بالمال، ولكن الراجح عدم جوازه إلا فيما ورد به النصّ، وقد تقدّم تمام البحث فيه في "كتاب الزكاة"، فارجع إليه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في لبس المعصفر:
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: وقد اختَلف العلماء في جواز لبس المعصفر، فرُوي كراهته عن ابن عمر، وأجازه جماعة من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، وهو قول مالك، والشافعيّ، وكره ما اشتدّت حمرته: عطاء، وطاوس، وأباحا ما خفّ منها، وفرّق بعضهم بين أن يُمتهن، فيجوز، أو يُلبس، فيُكره، وهو قول ابن عبّاس، والطبريّ، وكره بعض أهل العلم جميع ألوان الحمرة، وقد صحّ عن النبيّ ﷺ أنه لبس حلّة حمراء، وقد لبس النبيّ ﷺ ما صُبغ بالصفرة على ما جاء عن ابن عمر ﵄، فلا وجه لكراهة الحمرة مطلقًا، وإنما المكروه للرجال المعصفر، والمزعفر؛ لنهي النبيّ ﷺ عن ذلك للرجال. وكره المعصفر بعض أهل العلم مطلقًا، وأجازه مالكٌ تمسّكًا بحديث ابن عمر المتقدّم. وقد حمل بعضهم النهي على الْمُحْرِم. قال القرطبيّ: وهذا فيه بُعدٌ؛ لأن النساء والرجال ممنوعون من التطيّب في الإحرام، فلا معنى لتخصيصه بالرجال، وإنما علّة الكراهة في ذلك أنه صِبغ النساء، وطِيب النساء، وقد قال ﷺ : "طيب الرجال ما ظهر ريحه، وخَفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه" (٢). والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٣).
стр. 22276
وقال النوويّ ﵀: اختَلَف العلماء في الثياب المعصفرة، وهي المصبوغة بعُصفُر، فأباحها جمهور العلماء، من الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم، وبه قال الشافعيّ، وأبو حنيفة، ومالك، لكنه قال: غيرها أفضل منها، وفي رواية عنه: أنه أجاز لبسها في البيوت، وأفنية الدور، وكرهه في المحافل، والأسواق، ونحوها. وقال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا؛ لأنه ثبت أن النبيّ ﷺ لبس حلة حمراء، وفي "الصحيحين" عن ابن عمر ﵄ قال: رأيت النبيّ ﷺ يصبغ بالصفرة. وقال الخطابيّ: النهي منصرف إلى ما صُبغ من الثياب بعد النسج، فأما ما صُبغ غزله ثم نُسج، فليس بداخل في النهي، وحمل بعض العلماء النهي هنا على الْمُحرِم بالحج أو العمرة؛ ليكون موافقًا لحديث ابن عمر ﵄: "نُهي المحرم أن يلبس ثوبًا مسه وَرْس، أو زعفران"، وأما البيهقيّ ﵀، فأتقن المسألة، فقال في كتابه "معرفة السنن": نهى الشافعيّ الرجل عن المزعفر، وأباح المعصفر، قال الشافعيّ: وإنما رَخَّصْتُ في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبيّ ﷺ النهي عنه، إلا ما قال عليّ ﵁: "نهاني، ولا أقول: نهاكم"، قال البيهقيّ: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي ذكره مسلم، ثم أحاديث أُخَر، ثم قال: لو بلغت هذه الأحاديث الشافعيّ، لقال بها - إن شاء الله - ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعيّ، أنه قال: إذا كان حديث النبيّ ﷺ خلاف قولي، فاعملوا بالحديث، ودعوا قولي، وفي رواية: فهو مذهبي، قال البيهقيّ: قال الشافعيّ: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، قال البيهقيّ: فتبع السُّنَّة في المزعفر، فمتابعتها في المعصفر أولى، قال: وقد كره المعصفر بعض السلف، وبه قال أبو عبد الله الْحَليِميّ من أصحابنا، ورخص فيه جماعة، والسُّنَّة أَولى بالاتباع. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن القول بتحريم لبس المعصفر للرجال هو الصواب؛ لصحة الأحاديث بذلك، وأما حديث ابن
стр. 22277
عمر ﵄ أنه ﷺ كان يحبّ الصفرة، ويصبغ بالصفرة، فلا يستلزم أن يكون معصفرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِي بْنِ الْمُبَارَك، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَقَالَا: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ) الهُنائيّ البصريّ، ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، أحدهما: سماع، والآخر: إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله، و"هشام" هو: الدستوائيّ.
[تنبيه]: رواية يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده" مقرونةً برواية عبد الصمد بن عبد الوارث، فقال:
(٦٩٣١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا هشام، وعبد الصمد، قال: ثنا هشام، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن الحرث، أن خالد بن معدان حدّثه، أن جُبير بن نُفير حدّثه، أن عبد الله بن عمرو أخبره - قال عبد الصمد: ابن العاص - حدّثه، أن النبيّ ﷺ رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها". انتهى (١).
ورواية عليّ بن المبارك، عن يحيى ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٣٤) - حدّثنا محمد بن عبد الملك الدقيقيّ، وسليمان بن سيف، قالا: ثنا هارون بن إسماعيل (ح) وحدّثنا إدريس بن بكر، قال: ثنا أبو بكر بن
стр. 22278
أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، قالا: ثنا عليّ بن المبارك، عن يحيى، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جُبير بن نُفير، عن عبد الله بن عمرو، قال: دخلت على رسول الله ﷺ ، وعليّ ثوبان معصفران، فقال رسول الله ﷺ : "لا تلبسها، فإنها ثياب الكفار". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٥] ( … ) - (حَدَّثنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ يُّلوبَ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَل، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْن، فَقَالَ: "أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ " (٢)، قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: "بَلْ أَحْرِقْهُمَا").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ) الهاشميّ مولاهم، الْخُوَارَزْميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٩) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٢ - (عُمَرُ بْنُ أيُّوبَ الْمَوْصِليُّ) أبو حفص الْعَبْديّ، ثقةٌ (٣) [٩].
روى عن جعفر بن بُرقان، وأفلح بن حميد، وإبراهيم بن نافع المكيّ، وغيرهم.
وروى عنه أحمد، وابن معين، وداود بن رشيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.
قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقةٌ مأمون، وقال أبو داود: ثقة، كان أحمد يمدحه، وقال أبو حاتم: صالحٌ، وقال ابن عمار: ما رأيته يذكر الدنيا، وكان من أشدّ الناس حياء، والناس يضعونه منه كأنه على الكِبْر، وقال الخطيب: كان من ذوي الهيئات، كثير الكتابة، حسن العناية بالطلب، رحل فيه إلى الشام، والعراق، قال ابن عمار:
стр. 22279
مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الأزديّ في "تاريخ الموصل"، قال: وحدّثني ابن أبي حُريث، عن ابن أبي نافع، قال: كان عمر بن أيوب فقيهًا، وكان يفتي بالموصل، وصَنّف في الفقه من الحديث كتبًا، وقال ابن وضّاح: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عمر بن أيوب الموصليّ، وكان عنده ثقة، ولمّا ذكره ابن حبان قال: يُعتبر حديثه من روايته عن الثقات، ومن رواية الثقات عنه.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] (ع) تقدم في "الزكاة" ٢٤/ ٢٣٦٠.
٤ - (سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ) ابن أبي مسلم المكيّ، خال ابن أبي نَجِيح، قيل: اسم أبيه عبد الله، ثقةٌ ثقةٌ (١) [٥] (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٨.
٥ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِميريّ مولاهم الفارسيّ، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والصحابيّ ذُكر قبله.
وقوله: (فَقَالَ: "أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بهَذَا؟ ") "أأُمّك؟ " بهمزتين، أُولاهما للاستفهام، وفي بعض النسخ: "أمّك أمَرتك بهذا؟ " بهمزة واحدة، فتقدّر همزة الاستفهام.
قال النوويّ: ﵀: قوله ﷺ : "أأمك أمرتك بهذا؟ ": معناه أن هذا من لباس النساء، وزِيِّهن، وأخلاقهن. انتهى (٢).
وقال القرطبي ﵀: قوله: "أمك أمرتك بهذا؟ " يُشعر بأنَّه إنما كرهها؛ لأنَّها من لباس النساء، وظاهرهما أنهما علّتان في المنع، ويَحْتَمِل أن تكون العلّة مجموعهما. انتهى (٣).
стр. 22280
وقوله: (قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: "بَلْ أَحْرِقْهُمَا") قال القرطبيّ ﵀: هذا مبالغة في الرَّدع، والزَّجر، ومن باب جواز العقوبة في الأموال، ولم يُسمع عن أحد القول بذلك، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة، وتغليظ لزجره، وزَجْر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمر تلك المرأة التي لعنت الناقة بإرسالها، وأمر أصحاب بريرة ببيعها، وأنكر عليهم اشتراط الولاء، ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال السنوسيّ ﵀: وقيل: إنما أراد بالإحراق إفناءهما ببيع، أو هبة، واستعار لذلك لفظ الإحراق مبالغةً في الإنكار، ويدلّ على هذا أن عبد الله لَمّا أحرقهما، ثم أتى، قال: "يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطة"؟، فأخبره، قال: "أفلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء"، وإنما أحرقهما عبد الله لِمَا رأى من شدّة كراهيته لذلك. انتهى (٣).
[تنبيه]: أخرج أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول الله ﷺ من ثنية، فالتفت إليّ، وعلي رَيْطَة (٤) مُضَرَّجة (٥) بالعُصفُر، فقال: "ما هذه الريطة عليك؟ "، فعرفت ما كره، فأتيت أهلي، وهم يسجُرون (٦) تنورًا لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: "يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، فقال: "ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء".
وفيه الإنكار على إحراق الثوب المنتفَع به لبعض الناس، دون بعض؛ لأنه من إضاعة المال المنهيّ عنها، ولكنه يعارض هذا الحديث المذكور في الباب، فقد أَمَره النبيّ ﷺ بالإحراق. وقد جمع بعضهم بين الروايتين، بأنه أمَر
стр. 22281
أولًا بإحراقهما ندبًا، ثم لمّا أحرقهما قال له النبيّ ﷺ : "لو كسوتهما بعض أهلك"، إعلامًا له بأن هذا كان كافيًا لو فعله، وأن الأمر للندب.
قال الشوكانيّ ﵀: ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوحة؛ لأن القضية لم تكن واحدة، حتى يُجمع بين الروايتين بمثل هذا، بل هما قضيتان مختلفتان، وغايته أنه في إحدى القضيتين غَلّظ عليه، وعاقبه، فأَمَره بإحراقهما، ولعل هذه المرة التي أمره فيها بالإحراق، كانت بعد تلك المرة التي أخبره فيها بأن ذلك غير واجب، وهذا وإن كان بعيدًا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن يقع منه اللبس للمعصفر مرة أخرى، بعد أن سمع فيه ما سمع في المرة الأُولى، ولكنه دون البعد الذي في الجمع الأول؛ لأن احتمال النسيان، وكذا احتمال عُروض شبهة، توجب الظنّ بعدم التحريم، ولا سيما وقد وقعت منه المعاتبة على الإحراق. قال القاضي عياض: أَمرُه بإحراقهما من باب التغليظ والعقوبة. انتهى كلام الشوكانيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ جيّدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٦] (٢٠٧٨) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيّ، وَالْمُعَصْفَر، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَب، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ) الهاشميّ مولاهم، أبو إسحاق المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات بعد المائة (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨١.
٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن حُنين الهاشميّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ [٣] مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك في أول المائة الثانية (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨١.
والباقون ذُكروا قبل باب.
стр. 22282
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا، إلا أنه دخل المدينة، وأخذ عن مالك، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ، وصحابيه ﵁ تقدّمت مناقبه قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ) بفتح القاف، وكسر السين المهملة المشدّدة، قال النوويّ ﵀: وهذا الذي ذكرناه من فتح القاف هو الصحيح المشهور، وبعض أهل الحديث يكسرها، قال أبو عبيد: أهل الحديث يكسرونها، وأهل مصر يفتحونها.
واختلفوا في تفسيره، فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا قريبًا في حديث النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، عن عليّ بن أبي طالب ﵁: "أن النبيّ ﷺ نهاه عن لبس القسيّ، وعن جلوس على المياثر، قال: فأما القسيّ، فثياب مُضَلَّعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شِبْه"، كذا هو لفظ رواية مسلم، وفي رواية البخاريّ: فيها حرير أمثال الأُتْرُجّ، قال أهل اللغة، وغريب الحديث: هي ثياب مضلعة بالحرير، تُعْمَل بالقَسّ بفتح القاف، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تِنِّيس، وقيل: هي ثياب كتان مخلوط بحرير، وقيل: هي ثياب من القَزّ، وأصله القزيّ بالزاي، منسوب إلى القزّ، وهو رديء الحرير، فأُبدل من الزاي سين. انتهى.
(وَالْمُعَصْفَرِ) تقدّم شرحه في الحديث الماضي، (وَعَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ)؛ أي: اتّخاذ الذهب خاتمًا، وسيأتي البحث فيه مستوفًى بعد خمسة أَبواب - إن شاء الله تعالى - (وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ) زاد في رواية معمر الآتية: "والسجود"، وقد تقدّم البحث في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود في "كتاب الصلاة" [٤٢/ ١٠٧٩] (٤٧٩) مستوفًى، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم تخريجه بالرقم المذكور، ولله الحمد والمنّة.
стр. 22283
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ: نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَة، وَأنا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَب، وَالْمُعَصْفَرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، وشرح الحديث واضح، وهو من أفراد المصنّف ﵀ أيضًا.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٨] ( … ) - (حَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّم بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيّ، وَعَنِ الْقِرَاءةِ: فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُود، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، وشيخه ذُكر قبل ثلاثة أبواب، وشرح الحديث واضح، وهو من أفرإد المصنّف ﵀ أيضًا.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ)
" الحِبَرَة" - بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة، بوزن عِنَبَة -: ثوبٌ يمانيّ، من قطن، أو كتّان، مُخطّطٌ، يقال: بُرْدٌ حِبَرٌ، على الوصف، وبُرْدُ حِبَرٍ على الإضافة، والجمع حِبَرٌ، وحِبَرَاتٌ، مئلُ عِنَبٍ، وعِنَبات، قال الأزهريّ: ليس حِبَرةٌ موضعًا، أو شيئًا معلومًا، إنما هو وَشْيٌ معلومٌ، أُضيف الثوب إليه، كما قيل: ثوبُ قِرْمِزٍ بالإضافة، والقِرْمِزُ صبغُهُ، فأُضيف الثوب إلى الوَشْي،
стр. 22284
والصِّبْغِ للتوضيح. قاله الفيّوميّ (١).
وفي "اللسان" ما يفيد: أن الحبرة بكسر، ففتح، أو بفتحات، وهي ضَرْب من بُرْد اليمن، مُنَمَّر. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٢٩] (٢٠٧٩) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قالَ: قُلْنَا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَيُّ اللَّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، أَو أَعْجَبَ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ) بن الأسود الْقَيْسيّ، ويقال له: هُدْبة، أبو خالد البصريّ، ثقةٌ عابدٌ، تفرّد النسائيّ بتليينه، من صغار [٩] مات سنة بضع و (٢٣) (خ م د) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤١١) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، ومسلسلٌ أيضًا بالتحديث، وتقدّم الكلام في الصحابيّ ﵁ قريبًا.
شرح الحديث:
عن قَتَادَةَ أنه (قَالَ: قُلْنَا لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، هذه الرواية تضمّنت السلامة من تدليس قتادة، حيث شافه أنسًا ﵁ بالسؤال مع من معه، (أَيُّ اللِّبَاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، أَو) للشكّ من الراوي، (أَعْجَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ) أنس ﵁ (الْحِبَرَةُ) بكسر، ففتح، أو بفتحات: قال القرطبيّ ﵀: هي ثياب مُخطّطةٌ، يؤتى بها من اليمن، وسُمّيت بالحِبَرة؛ لأنها محبّرةٌ؛ أي: مزيّنةٌ، والتحبير: التزيين. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: "الْحِبَرَة" بكسر الحاء، وفتح الباء، وهي ثياب من
стр. 22285
كَتّان، أو قطنٍ مُحَبَّرة؛ أي: مزيَّنة، والتحبير: التزيين والتحسين، ويقال: ثوبٌ حِبَرةٌ على الوصف، وثوبُ حِبرةٍ على الإضافة، وهو أكثر استعمالًا، والحبرة مفرد، والجمع: حِبَرٌ، وحِبَراتٌ، كعِنَبَةِ وعِنَبٍ، وعِنَبَات، ويقال: ثوبٌ حَبِيرٌ على الوصف. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قال الجوهريّ: الْحِبَرَة بوزن عِنَبة بُرْدٌ يمان. وقال الهرويّ: مَوْشيّة مخطّطة. وقال الداوديّ: لونها أخضر؛ لأنها لباس أهل الجنّة. كذا قال. وقال ابن بطّال: هي من بُرود اليمن تُصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. انتهى.
وقال في "المرقاة": ثم الحبرة نوع من برود اليمن بخطوط حُمْر، وربما تكون بخُضْر، أو زُرْق، فقيل: هي أشرف الثياب عندهم تُصْنَع من القطن، فلذا كانت أحبّ، وقيل: لكونها خضراء، وهي من ثياب أهل الجنة، وقد ورد أنه لزكان أحب الألوان إليه الخضرة" (٢)، على ما رواه الطبرانيّ في "الأوسط"، وابن السنيّ، وأبو نعيم في "الطب".
قال القرطبيّ: سميت حِبَرةً؛ لأنها تُحَبَّر؛ أي: تزيَّن، والتحبير: التحسين، قيل: ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ﴾ [الروم: ١٥].
وقيل: إنما كانت هي أحب الثياب إليه؛ لأنه ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالًا للوسخ.
قال الجزريّ: وفيه دليل على استحباب لُبس الحِبَرة، وعلى جواز لبس المخطط، فقال ميرك: وهو مجمع عليه. انتهى.
ثم الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أم سلمة ﵂: "كان أحبُّ الثياب إلى رسول الله ﷺ القميصَ" (٣): إما بما اشتهر في مثله من أن المراد أنه من جملة الأحبّ، كما قيل فيما ورد في الأشياء أنه أفضل العبادات والأعمال، وإما بأن التفضيل راجع إلى الصفة، فالقميص أحبّ الأنواع باعتبار
стр. 22286
الصنع، والحبرة أحبها باعتبار اللون، أو الجنس، والله أعلم. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٥٤٢٩ و ٥٤٣٠] (٢٠٧٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨١٢ و ٥٨١٣)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٦٠)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٨٧) و"الشمائل" (٦٠)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢٠٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و ١٨٤ و ٢٥١ و ٢٩١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٥٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٧٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٩٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٥٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٤٥)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٧٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٦٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب لبس الحِبَرة.
٢ - (ومنها): جواز لبس المخطّط، قال النوويّ ﵀: وهو مُجْمَع عليه.
انتهى. وأخرج الإمام أحمد ﵀ من طريق الحسن البصريّ: أن عمر بن الخطّاب ﵁ أراد أن ينهى عن حُلَل الحبرة؛ لأنها تُصبغ بالبول، فقال له أُبيّ ﵁: ليس ذلك لك، فقد لبسهنّ النبيّ ﷺ ، ولبسناهنّ في عهده. وفيه انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من عمر ﵁. قاله في "الفتح" (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
стр. 22287
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٠] ( … ) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدّثَني أَبِي، عَنْ قتَادَةَ، عَنْ أنسٍ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْحِبَرَةُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (كَانَ أَحَبَّ الثِّيابِ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ الْحِبَرَةُ) بنصب "أحبُّ" ورفعه، قال في "المرقاة": بالرفع، أَو النصب، قال ميرك: والرواية على ما صحّحه الجزريّ في "تصحيح المصابيح" رَفْع "الحبرة" على أنها اسم "كان"، و"أحبّ" خبره، ويجوز أن يكون بالعكس، وهو الذي صحّحوه في أكثر نُسَخ "الشمائل"، قال القاري: وهو الظاهر المتبادر، وإلا يقال: كان الحبرةُ أحبَّ، ورُجّح الأول بأن "أحبّ" وصفٌ، فهو أَولى بكونه محكومًا به. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ التَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاس، وَالاقْتِصَارِ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ، وَالْيَسِيرِ فِي اللِّبَاس، وَالفِرَاش، وَغَيْرهِمَا، وَجَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الشَّعَر، وَمَا فِيهِ أَعلَامٌ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣١] (٢٠٨٠) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَة، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا، مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ، قَالَ: فَأقسَمَتْ بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ: في هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَدَّثنَا حُمَيْدُ) بن هلال العدويّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 22288
٣ - (أَبُو بُرْدَة) بن أبي موسى الأشعريّ، قيل: اسمه عامر، وقيل غيره، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وأنه مسلسل بالبصريين غير عائشة ﵂، فمدنيّة، وأبو بردة كوفيّ، وُلد بالبصرة لَمّا كان أبوه أميرها في خلافة عمر ﵂، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂، (فَأخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غلِيظًا، مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ) ببناء الفعل للمفعول، (وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ) اسم مفعول من التلبيد، وقال ثعلبٌ: يقال للرقعة التي يُرقع بها القميص: لِبْدة، وقال غيره: هي التي ضُرب بعضها في بعض حتى تتراكب، وتتجمّع، وقال الداوديّ: هو الثوب ضيّق، ولم يُوفَق، قاله في "الفتح" (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: "الْمُلَبَّد" بفتح الباء، وهو الْمُرَقَّع، يقال: لَبَدتُ القميصَ أَلْبِدُه، بالتخفيف فيهما، ولَبّدته أُلَبِّده، بالتشديد، وقيل: هو الذي ثَخُن وسطه، حتى صار كاللِّبْد. انتهى (٢).
(قَالَ) أبو بردة (فَأَقسَمَتْ) عائشة ﵂ (بِاللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بكسر همزة "إنّ"؛ لوقوعها في جواب القسم، كما في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إِنّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ
(قُبِضَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (فِي هَذَيْنِ الثوْبَيْنِ) متعلّق بـ "قُبض"، أو بحال مقدّر؛ أي: حال كونه كائنًا فيهما، قال القاري ﵀: وكأنه إجابة لدعائه ﷺ : "اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحشرني في زمرة
стр. 22289
المساكين" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٥٤٣١ و ٥٤٣٢ و ٥٤٣٣] (٢٠٨٠)، و (البخاريّ) في "فرض الخمس" (٣١٠٨) و"اللباس" (٥٨١٨)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٣٦)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٣٣)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٥١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٦٢٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٧٤ و ٧/ ٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٢ و ١٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٢٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٧/ ٤٠٧ و ٨/ ٣٥٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٧٥٠ و ٣٧٥١)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٥٤)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٥٢)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٢/ ١٧٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الزَّهادة في الدنيا، والإعراض عن متاعها، وملاذّها، وشهواتها، وفاخر لباسها ونحوه، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزية في ذلك كله.
٢ - (ومنها): الحثّ على الاقتداء به ﷺ في هذا الزهد وغيره، قال ﵁: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].
٣ - (ومنها): بيان ما كانت عليه عائشة ﵂ من الحرص على حثّ الأمة في الزهد، والاقتداء به ﷺ فيه، فإنها ما أخرجت لأبي بُردة ومن معه
стр. 22290
إزاره ﷺ ، وكساءه المذكورين إلا لتحثّهم على الاقتداء به ﷺ في ذلك، والاجتزاء بمثله، وهذا من باب النُّصح لعامّة الناس، الذي ذكره النبيّ ﷺ فيما أخرجه مسلم عن تميم الداريّ ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "الدين النصيحة"، قلنا: لمن؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٢] ( … ) - (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا، وَكِسَاءً مُلَبَّدًا، فَقَالَتْ: فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: إِزَارًا غَلِيظًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الدَّورقيّ البغداديّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ) ابن عُليّة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (أيُّوبُ) بن أبي تميمة السَّخْتيانيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَكِسَاءً مُلَبَّدًا)؛ أي: ثَخُن وسطه، وصفق حتى صار يُشبه اللِّبْد، ويقال: المراد هنا المرقّع، قاله في "الفتح" (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 22291
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٣] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: إِزَارًا غلِيظًا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، إلا شيخه، فتقدّم قريبًا.
[تنبيه]: رواية معمر، عن أيوب السختيانيّ هذه ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٣٦٤) - أخبرنا عبد الرزاق، نا معمر، عن أيوب، عن حميد، عن أبي بُرْدة، قال: دخلنا على عائشة، فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا، وكساءًا مُلَبَّدًا، فقالت: في هذا قُبض رسول الله ﷺ . انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٤] (٢٠٨١) - (وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَحَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ، أَخْبَرَنِي أبِي، عَنْ مُصْعَبِ بنِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم البغداديّ، أبو الحارث مروزيّ الأصل، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٩.
٢ - (يَحْيَى بْنُ زَكَريَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ) الهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (أَبُوهُ) زكريّاء بن أبي زائدة خالد، أو هُبيرة بن ميمون بن فيروز الْهَمْدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ يُدلّس [٦] (ت ٧ أو ٨ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٩.
стр. 22292
٤ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الرازيّ الحافظ المعروف بالصغير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيّ، أبو عبد الله البغداديّ مروزيّ الأصل الإمام الحافظ الحجة الثبت الفقيه المجتهد، رأس [١٠] (ت ٢٤١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٧.
٦ - (مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ) بن جُبير بن شيبة بن عثمان العَبْدريّ الْحَجَبيّ المكيّ، ليّن الحديث [٥] (م ٤) تقدم في "الطهارة" ١٦/ ٦١٠.
٧ - (صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ) بن عثمان بن صلحة الْعَبدريّة، لها رؤبة، وحدّثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاريّ التصريح بسماعها من النبيّ ﷺ ،
وأنكر الدارقطنيّ إدراكها (ع) تقدّمت في "الحيض" ٣/ ٦٩٩.
و"عائشة ﵂" ذُكرت قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ)؛ أي: غداةً من الغداة، والغداة: أول النهار، قال الفيّوميّ: الغداة: الضحوة، وهي مؤنّثةٌ، قال ابن الأنباريّ: ولم يُسمَع تذكيرها، ولو حَمَلها حاملٌ على معنى أول النهار جاز له التذكير، والجمع غَدَواتٌ. انتهى (١).
(وَعَلَيْهِ مِرْطٌ) - بكسر الميم، وإسكان الراء -: كساء يكون تارةً من صوف، وتارةً من شعر، أو كتان، أو خَزّ، قال الخطابيّ: هو كساء يؤتزر به، وقال النضر: لا يكون الْمِرْط إلا دِرْعًا، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر، قال النوويّ: وهذا الحديث يَرُدّ عليه (٢). (مُرَحَّلٌ) - بفتح الراء، وفتح الحاء المهملة المشدّدة - هذا هو الصواب الذي رواه الجمهور، وضبطه المتقنون، وحَكَى القاضي عياضٌ أن بعضهم رواه بالجيم؛ أي: عليه صُوَر الرجال، والصواب الأول، ومعناه: عليه صُوَر رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان، وقال الخطابيّ: المرحل الذي فيه
стр. 22293
خطوط، ويقال: إنما سمي مُرَحّلًا لأن عليه تصاوير رَحْلٍ، أو ما يشبهه. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: يروى بالحاء المهملة، وبالجيم، فبالحاء فيه صُور الرحال، وبالجيم فيه صور الرجال، وقيل: صور المراجل، وهي القدور، ومنه قالوا: مِرط مراجل على الإضافة. انتهى (١).
(مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ) إنما قيّده بالأسود؛ لأن الشعر قد يكون أبيض، وفيه أنه ﷺ لا رغبة له في فاخر الثياب في الدنيا، بل يَقْنَع بما يحصل به المقصود من سترة العورة، ونحوه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: مما يُستغرب على المصنّف ﵀ إخراج هذا الحديث؛ لأنه من رواية مصعب بن شيبة، وهو وإن رُوي عن ابن معين، والعجليّ توثيقه، فالأكثرون على تليينه، فقال أحمد: روى أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه، وليس بقويّ، وقال النسائيّ: منكَر الحديث، وقال أيضًا: في حديثه شيء، وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ، ولا بالحافظ، وقال ابن عديّ: تكلّموا في حفظه (٢).
لكنّ مسلمًا إمام مطّلع (٣) ولعله قوي عنده شأنه، بمتابع، أو شاهِد، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٥/ ٥٤٣٤] (٢٠٨١)، وسيأتي في "كتاب الفضائل" (٢٤٢٤)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٣٢)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٨١٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/
стр. 22294
٦٧٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤١٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٣٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٥] (٢٠٨٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتى يَتَّكِئُ عَلَيْهَا (١) مِنْ أَدَمٍ، حَشْوُهَا لِيفٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٢ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، ربّما دلّس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله (٨٧) سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٥٠.
٣ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
و"عائشة" ذُكرت قبله، و"شيخه" تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وعبدة، فكوفيّان، وفيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ أنها (قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بكسر الواو: ما يُتوسّد عليه؛ أي: يُتّكأ عليه، ويُجعل تحت الرأس، قاله القرطبيّ (٢)، وقال الفيّومي: الوِسادة بالكسر: الْمِخَدّة، والجمع: وِساداتٌ، ووَسائدُ، والوساد
стр. 22295
بغير هاء: كلُّ ما يُتوسّد به من قُماش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع: وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُب، ويقال: الوساد لغة في الوِسادة. انتهى.
وفي بعض النسخ: "كان وِسادُ رسول الله ﷺ الذي كان يتّكئ عليه من أدم حشوه ليفٌ".
وفي الرواية التالية: "إنما كان فراش رسول الله ﷺ الذي ينام عليه أدمًا حشوه ليف"، وفي الرواية الثالثة: "كان ضِجاع رسول الله ﷺ "، والضجاع بكسر الضاد المعجمة، بعدها جيم: ما يُرقد عليه.
وفي حديث عمر ﵁ الطويل في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبيّ ﷺ : "فإذا النبيّ ﷺ على حَصِير قد أثَّر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أَدَم حشوها ليف"، متّفق عليه، وقد تقدّم لمسلم في "كتاب الطلاق"، وأخرجه البيهقيّ في "الدلائل" من حديث أنس ﵁ بنحوه، وفيه: "وِسادة"، بدل "مرفقة" (١).
(الَّتِي يَتَّكِئُ) بالبناء للفاعل؛ أي: يتوسّد (عَلَيْهَا) ﷺ (مِنْ أَدَم) بفتح الهمزة، والموحدة، (حَشْوُهَا) بفتح الحاء المهملة، وإسكان الشين المعجمة، بعدها واو؛ أي: مِلؤها، يقال: حَشَوتُ الوسادةَ وغيرها بالقطن أحشو حَشْوًا، فهو مَحْشوّ، قاله الفيّوميّ (٢)، وقال المجد: "الْحَشْو" - أي: بفتح، فسكون -: مَلْءُ الوِسَادة وغيرها بشيء، وما يُجعل فيها حَشْوٌ أيضًا. انتهى (٣).
(لِيفٌ) بكسر اللام، بعدها تحتانيّة ساكنة، بعدها فاء: قشر النخل الذي يُجاور السَّعَفَ، الواحدة لِيفة (٤)، وقال المجد: لِيف النخل بالكسر معروفٌ، القِطعة بِهاء. انتهى (٥).
ونقل المرتضى عن شيخه أن ما كانَ من غيرِ النَّخْلِ لا يُسَمَّى لِيفًا (٦)،
стр. 22296
خِلافًا لِمَا يُفْهِمُه شُرَّاحُ "الشَّمائِلِ" في فِراشِه ﷺ . انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٤٣٥ و ٥٤٣٦ و ٥٤٣٧] (٢٠٨٢)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٤٥٦)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٤٦ و ٤١٤٧)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٦١ و ٢٤٦٩)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤١٥١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٨٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٣/ ٢١٨ - ٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٨ و ٥٠ و ٥٦ و ٧٣ و ١٠٨ و ٢٠٧ و ٢١٢) وفي "الزهد" (ص ٥)، و (هنّاد) في "الزهد" (٧٣٠)، و (وكيع) في "الزهد" (١١٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٦١)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ١٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٢٢ و ٣١٢٣ و ٤٠٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الزهادة، والإعراض عن ملاذّ الدنيا، مع أن الله مكّنه من ذلك لو شاء أن يستمتع بها، فقد أخرج البيهقيّ في "الدلائل" من طريق الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة ﵂ قالت: "دَخَلَت عليّ امرأةٌ، فرأت فراش النبيّ ﷺ عَبَاءةً مَثْنِيَّةً، فبعثت إليّ بفراش حَشْوُه صوفٌ، فدخل النبيُّ ﷺ ، فرآه، فقال: رُدِّيه يا عائشة، والله لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة".
وأخرج أحمد، وأبو داود الطيالسيّ من حديث ابن مسعود ﵁ قال:
стр. 22297
"اضطجع رسول الله ﷺ على حصير، فأثّر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: "ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب، استظَلَّ تحت شجرة، ثم راح، وتركها" (١).
٢ - (ومنها): بيان جواز اتخاذ الفُرُش، والوسائد، والنوم عليها، والارتفاق بها، وجواز المحشوّ، وجواز اتخاذ ذلك من الجلود، وهي الأَدَمُ.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للأمة الإسلاميّة أن تعتبر حالها، ومعيشتها بحال نبيّها ﷺ ، فإنه الأسوة الحسنة، وأن من اقتفى آثاره اهتدى، وأفلح في الدنيا والآخرة، قال الله : ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].
اللهم ارزقنا اتباع هذا النبيّ الكريم ﷺ في أقوالنا، وأفعالنا، وأحوالنا، وجميع شؤوننا، إنك رؤوف رحيم جواد كريم آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٦] ( … ) - (وَحَدَّثَني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُول اللهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا، حَشْوُهُ لِيفٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، غير عليّ بن مسهر، فتقدّم قبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (إنَّمَا كَانَ … الخ) بأداة الحصر؛ للمبالغة.
والحديث سبق البحث فيه مستوفًى فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح)
стр. 22298
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَقَالَا (١): ضِجَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ . في حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: يَنَامُ عَلَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ … إلخ) الضمير لعبد الله بن نُمير، وأبي معاوية؛ أي: رويا هذا الحديث عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد المذكور، وهو: "عن أبيه، عن عائشة ﵂".
وقوله: (وَقَالَا)؛ أي: ابن نُمير، وأبو معاوية، ووقع في بعض النُّسخ: "قال" بالإفراد، والظاهر أنه غلطٌ، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ضِجَاعُ رَسُول اللهِ ﷺ ) بكسر الضاد المعجمة، وتخفيف الجيم: ما يُضطجع عليه، وهو الفراش، قال القرطبيّ: وقول ابن عبّاس: "فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله ﷺ في طولها" معناه: أنهم وضعوا رؤوسهم على الوسادة على تلك الصفة، وعبّر عن ذلك بالاضطجاع. انتهى (٢).
وقوله: (فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةَ: يَنَامُ عَلَيْهِ)؛ يعني: أن أبا معاوية زاد في الحديث بعد: كان ضجاع رسول الله ﷺ لفظ: "ينام عليه".
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٤٣٣٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمير، ثنا هشام، عن
стр. 22299
أبيه، عن عائشة، قالت: "كان ضِجاع رسول الله ﷺ من أدم، حشوه من ليف". انتهى (١).
ورواية أبي معاوية، عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٨٢) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان ضجاع رسول الله ﷺ من أدم (٢)، ينام عليه، حشوه من ليف". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ جوَازِ انِّخَاذِ الأنمَاطِ)
ترجم الإمام البخاريّ ﵀ بقوله: "باب الأنماط، ونحوها للنساء"، قال في "الفتح": أي من الكلل، والأستار، والفُرُش، وما في معناه، قال: ولعلّ المصنّف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ﵂، قالت: "خرج رسول الله ﷺ في غزواته، فأْخذتُ نمطًا، فنشرته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط عرفتُ الكراهة في وجهه، فجذبه، حتى هتكه، فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال: فقطعت منه وسادتين، فلم يَعِب ذلك عليّ"، فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها، بل لِمَا يُصنع بها. انتهى (٤). والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٨] (٢٠٨٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ عَمْرٌو، وَقُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا
стр. 22300
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمّا تَزَوَّجْتُ: "أتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ "، قُلْتُ: وَأنَّى لنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتكُونُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في السند الماضي.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهور، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٦ - (جَابِرُ) بن عبد الله ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو (٤١٢) من رباعيات الكتاب، وأن صحابيّه ابن صحابيّ ﵄، وهو من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابرٍ) بن عبد الله ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجْتُ: "أَتَّخذتَ أنمَاطًا؟ ") بفتح همزة الاستفهام الاستخباريّ، وحذف همزة الوصل، كما قوله تعالى: ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴾ [ص: ٦٣].
و"الأنماط": جمع نَمَط - بفتح النون والميم: وهو ظهارة الفراش.
وقيل: ظهر الفراش، ويُطلق أيضًا على بساط لطيف، له خَملٌ، يُجعل على الْهَوْدج، وقد يُجعل سترًا، ومنه حديث عائشة ﵂ الآتي عند مسلم: "فأخذت نَمَطًا، فسترته على الباب … " الحديث، والمراد في حديث جابر ﵁ هو النوع الأول. قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال أبو العبَّاس القرطبيّ ﵀: "الأنماط" جمع نَمَطٍ، قال الخليل: هو
