خِلافًا لِمَا يُفْهِمُه شُرَّاحُ "الشَّمائِلِ" في فِراشِه ﷺ . انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٥٤٣٥ و ٥٤٣٦ و ٥٤٣٧] (٢٠٨٢)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٤٥٦)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٤٦ و ٤١٤٧)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٦١ و ٢٤٦٩)، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤١٥١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٨٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٣/ ٢١٨ - ٢١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٨ و ٥٠ و ٥٦ و ٧٣ و ١٠٨ و ٢٠٧ و ٢١٢) وفي "الزهد" (ص ٥)، و (هنّاد) في "الزهد" (٧٣٠)، و (وكيع) في "الزهد" (١١٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٣١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٣٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٣٦١)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ١٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٢٢ و ٣١٢٣ و ٤٠٧٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من الزهادة، والإعراض عن ملاذّ الدنيا، مع أن الله مكّنه من ذلك لو شاء أن يستمتع بها، فقد أخرج البيهقيّ في "الدلائل" من طريق الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة ﵂ قالت: "دَخَلَت عليّ امرأةٌ، فرأت فراش النبيّ ﷺ عَبَاءةً مَثْنِيَّةً، فبعثت إليّ بفراش حَشْوُه صوفٌ، فدخل النبيُّ ﷺ ، فرآه، فقال: رُدِّيه يا عائشة، والله لو شئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة".
وأخرج أحمد، وأبو داود الطيالسيّ من حديث ابن مسعود ﵁ قال:
стр. 22297
"اضطجع رسول الله ﷺ على حصير، فأثّر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: "ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب، استظَلَّ تحت شجرة، ثم راح، وتركها" (١).
٢ - (ومنها): بيان جواز اتخاذ الفُرُش، والوسائد، والنوم عليها، والارتفاق بها، وجواز المحشوّ، وجواز اتخاذ ذلك من الجلود، وهي الأَدَمُ.
٣ - (ومنها): أنه ينبغي للأمة الإسلاميّة أن تعتبر حالها، ومعيشتها بحال نبيّها ﷺ ، فإنه الأسوة الحسنة، وأن من اقتفى آثاره اهتدى، وأفلح في الدنيا والآخرة، قال الله : ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].
اللهم ارزقنا اتباع هذا النبيّ الكريم ﷺ في أقوالنا، وأفعالنا، وأحوالنا، وجميع شؤوننا، إنك رؤوف رحيم جواد كريم آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٦] ( … ) - (وَحَدَّثَني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُول اللهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا، حَشْوُهُ لِيفٌ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، غير عليّ بن مسهر، فتقدّم قبل ثلاثة أبواب.
وقوله: (إنَّمَا كَانَ … الخ) بأداة الحصر؛ للمبالغة.
والحديث سبق البحث فيه مستوفًى فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (ح)
стр. 22298
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَقَالَا (١): ضِجَاعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ . في حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ: يَنَامُ عَلَيْهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ … إلخ) الضمير لعبد الله بن نُمير، وأبي معاوية؛ أي: رويا هذا الحديث عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد المذكور، وهو: "عن أبيه، عن عائشة ﵂".
وقوله: (وَقَالَا)؛ أي: ابن نُمير، وأبو معاوية، ووقع في بعض النُّسخ: "قال" بالإفراد، والظاهر أنه غلطٌ، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ضِجَاعُ رَسُول اللهِ ﷺ ) بكسر الضاد المعجمة، وتخفيف الجيم: ما يُضطجع عليه، وهو الفراش، قال القرطبيّ: وقول ابن عبّاس: "فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله ﷺ في طولها" معناه: أنهم وضعوا رؤوسهم على الوسادة على تلك الصفة، وعبّر عن ذلك بالاضطجاع. انتهى (٢).
وقوله: (فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةَ: يَنَامُ عَلَيْهِ)؛ يعني: أن أبا معاوية زاد في الحديث بعد: كان ضجاع رسول الله ﷺ لفظ: "ينام عليه".
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن هشام بن عروة ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٢٤٣٣٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا ابن نُمير، ثنا هشام، عن
стр. 22299
أبيه، عن عائشة، قالت: "كان ضِجاع رسول الله ﷺ من أدم، حشوه من ليف". انتهى (١).
ورواية أبي معاوية، عن هشام ساقها إسحاق بن راهويه ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٨٢) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان ضجاع رسول الله ﷺ من أدم (٢)، ينام عليه، حشوه من ليف". انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ جوَازِ انِّخَاذِ الأنمَاطِ)
ترجم الإمام البخاريّ ﵀ بقوله: "باب الأنماط، ونحوها للنساء"، قال في "الفتح": أي من الكلل، والأستار، والفُرُش، وما في معناه، قال: ولعلّ المصنّف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ﵂، قالت: "خرج رسول الله ﷺ في غزواته، فأْخذتُ نمطًا، فنشرته على الباب، فلما قدم، فرأى النمط عرفتُ الكراهة في وجهه، فجذبه، حتى هتكه، فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال: فقطعت منه وسادتين، فلم يَعِب ذلك عليّ"، فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها، بل لِمَا يُصنع بها. انتهى (٤). والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٨] (٢٠٨٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ عَمْرٌو، وَقُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا
стр. 22300
سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمّا تَزَوَّجْتُ: "أتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا؟ "، قُلْتُ: وَأنَّى لنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتكُونُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) بن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في السند الماضي.
٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الإمام المشهور، تقدّم قريبًا.
٥ - (ابْنُ الْمُنْكَدِرِ) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الْهُدَير التيميّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٦ - (جَابِرُ) بن عبد الله ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيات المصنّف ﵀، وهو (٤١٢) من رباعيات الكتاب، وأن صحابيّه ابن صحابيّ ﵄، وهو من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابرٍ) بن عبد الله ﵄ أنه (قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجْتُ: "أَتَّخذتَ أنمَاطًا؟ ") بفتح همزة الاستفهام الاستخباريّ، وحذف همزة الوصل، كما قوله تعالى: ﴿أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا﴾ [ص: ٦٣].
و"الأنماط": جمع نَمَط - بفتح النون والميم: وهو ظهارة الفراش.
وقيل: ظهر الفراش، ويُطلق أيضًا على بساط لطيف، له خَملٌ، يُجعل على الْهَوْدج، وقد يُجعل سترًا، ومنه حديث عائشة ﵂ الآتي عند مسلم: "فأخذت نَمَطًا، فسترته على الباب … " الحديث، والمراد في حديث جابر ﵁ هو النوع الأول. قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال أبو العبَّاس القرطبيّ ﵀: "الأنماط" جمع نَمَطٍ، قال الخليل: هو
стр. 22301
ظِهَارة الفرش. وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْهَوْدج، وهو في حديث عائشة ثوبٌ سترت به سَهْوتها، وهو القِرَام أيضًا، كما جاء في حديث عائشة، وقد يكون من حرير وغيره، وقد يُسمّى نُمرقة في بعض طرق حديث عائشة، وقد عبّر عنه بالستر في حديثها، وهذا كلّه على أنها أسماء لمسمّى واحد. انتهى (١).
قال جابر ﵁: (قُلْتُ) في جواب استخباره ﷺ ، (وَأنَّى لَنَا أنْمَاطٌ؟) بفتح همزة "أَنّى"، وتشديد النون: استفهام عن الجهة، تقول: أَنّى يكون هذا؟ أي: من أيّ وجه وطريق يوجد لنا أنماط؟. وقال القرطبيّ: قوله: "أنى لنا أنماطٌ؟ " استبعادٌ لذلك، ومعناه: من أين يكون لنا أنماطٌ؟! انتهى (٢).
(قَالَ) ﷺ ("أَمَا) بفتح الهمزة: أدة استفتاح وتنبيه، كـ"ألا"، (إِنَّهَا سَتَكُونُ") "تكون" هنا تامّة؛ أي: ستحصُل، وتوجد الأنماط فيما يأتي من الزمان. زاد في رواية سفيان الثوريّ التالية: "قال جابرٌ: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نَحِّيه عنّي، وتقول: قد قال رسول الله ﷺ : إنها ستكون، فأَدَعُها". ومعنى "نحّيه"؛ أي: أخرجيه من بيتي.
قال القرطبيّ: وقول جابر ﵁ لامرأته: "نحّيه عنّي" فإنما كان ذلك كراهةً له، مخافة التّرفّه في الدنيا، والميل إليها، لا لأنه حريرٌ؛ إذ ليس في الحديث ما يدلّ عليه، واستدلالها عليه بقوله ﷺ : "أما إنها ستكون" هو استدلالٌ بتقرير النبيّ ﷺ على اتخاذ الأنماط؛ لأنه لَمّا أخبر بأنها ستكون، ولم يَنْهَ عن اتخاذها، دلّ ذلك على جواز الاتخاذ. انتهى. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٦/ ٥٤٣٨ و ٥٤٣٩ و ٥٤٤٠] (٢٠٨٣)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٦٣١) و"النكاح" (٥١٦١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٤٥)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٧٤)، و (النسائيّ) في
стр. 22302
"النكاح" (٦/ ١٣٦) و" الكبرى" (٣/ ٣٣٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٩٤ و ٣٠١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٥١٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٨٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٤١)، و (أبو علي) في "مسنده" (٣/ ٤٦٨ و ٤/ ١٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز استعمال الأنماط، ومحلّ الاستدلال قوله ﷺ : "إنها ستكون" حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو لم يحلّ اتخاذها لبيّن لهم ذلك.
وتعقّب هذا الاستدلال في "الفتح" بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته، إلا إن استَدلّ المستدلّ به على التقرير، فيقول: أخبر الشارع بأنه سيكون، ولم يَنْهَ عنه، فكأنه أقرّه، وقد وقع قريبٌ من هذا في حديث عديّ بن حاتم ﵁ في خروج الظعينة من الْحِيرَة إلى مكة بغير خَفِير، فاستدلّ به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفيه من البحث ما ذُكِر. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي بين القضيّتين فرقٌ، فإن قضية الظعينة قد قامت أدلّة كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم، نصّا صريحًا، لا يرتاب فيه أحد، فيجب تقديمها على المفهوم، وأما قضيّة الأنماط، فليس هناك نصّ يدلّ صريحًا على تحريم اتخاذها، فتبصّر.
والحاصل أن الاستدلال بتقريره ﷺ لجابر ﵁ حينما قال له: "إنها ستكون" دليل واضح على جواز اتخاذها، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما سيقع بعده من الفتوحات التي نالتها أمته، وقد وقعت على طبق إخباره ﷺ ، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٣، ٤].
٣ - (ومنها): التورّع عن الترفّه بملاذّ الدنيا، حيث كان جابر ﵁ يأمر امرأته بإبعاده عنه.
٤ - (ومنها): بيان فضل جابر ﵁، حيث كان يتورّع بإبعاد الأنماط من بيته؛ خوفًا أن يدخل تحت قوله تعالى: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ
стр. 22303
بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]، فإن الآية، وإن سيقت لبيان حال الكفّار، إلا أن من صفات المؤمن الخوفَ من الله تعالى.
٥ - (ومنها): ما قال ابن بطال ﵀: يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل؛ لقول جابر لامرأته: "أخِّري عني أنماطك"، قال الحافظ: كذا قال، ولا دلالة في ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة، فلذلك أضافها لها، وإلا ففي نفس الحديث: "أنها ستكون لكم أنماط"، فأضافها إلى أعمّ من ذلك، وهو الذي استدلّت به امرأة جابر على الجواز.
٦ - (ومنها): ما قال ابن بطَّال أيضًا: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم المتعارف، قال الحافظ: كذا قال، ويعكر عليه حديث عائشة (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٣٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أتَّخَدْتَ أَنْمَاطًا؟ "، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: "أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ"، قَالَ جَابرٌ: وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ، فَأنا أقولُ: نَحِّيهِ عَنِّي، وَتَقُولُ: قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّهَا سَتكُونُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قريبًا.
٢ - (وَكِيعُ) بن الْجرّاح، تقدّم قبل بابين.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22304
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (وَعِنْدَ امْرَأَتي نَمَطٌ) قال صاحب "التنبيه": امرأة جابر سُهيمةُ بنت مسعود بن أوس الظّفَريّة، بايعت، وولدت لجابر بن عبد الله عبدَ الرحمن فيما وَرَد، وذكر ابن الأثير، فقال: إنها بايعت رسول الله ﷺ ، ذكره ابن حبيب. انتهى (١).
وقوله: (نَحِّيهِ عَنِّي)؛ أي: أبعديه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَزَادَ: فَأَدَعُهَا).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل باب.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ، تقدّم قريبًا.
و"سفيان الثوريّ" ذُكر قبله.
وقوله: (وَزَادَ: فَأَدَعُهَا) فاعل "زاد" ضمير عبد الرحمن بن مهديّ.
[تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٤٣٢) - حدّثني عمرو بن عباس، حدّثنا ابن مهديّ، حدّثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ : "هل لكم من أنماط؟ " قلت: وأَنَّى يكون لنا الأنماط؟ قال: "أما إنه سيكون لكم الأنماط"، فأنا أقول لها - يعني: امرأته -: أَخِّري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبيّ ﷺ : "إنها ستكون لكم الأنماط؟ "، فأَدَعُهَا. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22305
(٧) - (بَابُ كرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤١] (٢٠٨٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَني أبُو هَانِئ، أنَّهُ سَمِعَ أبا عَبْدِ الرَّحْمَن، يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: "فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِه، وَالثالِثُ لِلضَّيْف، وَالرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ الحافظ العابد، ثقةٌ ثبتٌ فقيه [٩] (ت ١٩٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (أَبُو هَانِئٍ) حُميد بن هانئ الخولانيّ المصريّ، لا بأس به، وهو أكبر شيخ لابن وهب [٥] (ت ١٤٢) (بخ م ٤) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.
٤ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن يزيد المعافريّ الْحُبُليّ (١) المصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) (بخ م ٤) تقدم في "الزكاة" ٤٢/ ٢٤٢٦.
والصحابيّ ﵁ ذُكر في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريّ السَّلَميّ ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ)؛ أي: لجابر ﵁ ("فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ) مبتدأ وخبر، وسوّغ الابتداء بالنكرة
стр. 22306
التقسيم، أو "فراش" فاعل لفعل محذوف، أي: يجوز فراش؛ يعني: أنه يجوز أن يَتَّخِذ الرجل لنفسه فراشًا ينام عليه وحده، إذا احتاج إليه.
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "فراش … إلخ" مبتدأ مخصّصه محذوفٌ، يدلّ عليه قوله: "والثالث للضيف"؛ أي: فراشٌ واحدٌ كافٍ للرجل. انتهى (١).
(وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ) ولفظ النسائيّ: "وفراش لِأَهْلِهِ"، إعرابه كسابقه أنه يجوز أن يتخذ الإنسان فراشًا لأهله تنام عليه وحدها، إن احتاجت إليه. (وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ) مبتدأ وخبر، و"الضيف" بفتح، فسكون: معروف، يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدر في الأصل، مِن ضافه ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضَيْفَةٌ، وأضيافٌ، وضِيفَانٌ، وأضفته، وضَيَّفته: إذا أنزلته، وقَرَيْتُهُ، والاسم الضِّيَافة. قال ثعلب: ضِفْتُهُ: إذا نزلتَ به، وأنت ضَيْف عنده، وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفًا، وأضفته إضافةً: إذا لجأ إليك من خوف، فأجرتَهُ، واستضافني، فأضفته: استجارني، فأجرته، وتضيّفني، فضيّفتُهُ: إذا طلب الْقِرَى، فقرَيْتَهُ، أو استجارَك، فمنعته ممن يطلبه، وأضافه إلى الشيء إضافةً: ضمّهُ إليه، وأماله. قاله الفيّوميّ (٢).
(وَالرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ) مبتدأ وخبرٌ أيضًا؛ يعني: أن الفراش الرابع للشيطان، يبيت عليه حيث لا ينتفع به أحدٌ، ولأنه لا يُتّخذ للحاجة، وإنما هو للافتخار الذي هو مما يَحمِل عليه الشيطان، ويرضى به.
والظاهر أن المراد منه: اتخاذ ما لا حاجة إليه، لا بخصوص كونه رابعًا، وإنما خصّه بالذكر نظرًا للغالب، حيث إنه أقلّ ما يكون زائدًا على الحاجة. والله تعالى أعلم.
قال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ الإنسان من الفُرُش، والآلة ما يَحتاج إليه، ويترفّه به.
وهذا الحديث إنما جاء مبيِّنًا ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه، ويترفّه من الفراش؛ لأن الأفضل أن يكون له فراش يختصّ به، ولامرأته فراشٌ، فقد
стр. 22307
كان ﷺ لم يكن له إلا فراشٌ واحد في بيت عائشة، وكان فراشها ينامان عليه في الليل، ويجلسان عليه بالنهار. وأما فراش الضيف، فيتعيّن للمُضيف إعداده له؛ لأنه من باب إكرامه، والقيام بحقّه؛ ولأنه لا يتأتّى له شرعًا الاضطجاع، ولا النوم مع المضيف، وأهله على فراش واحدٍ.
ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسّع في الفرش، فغايته ثلاثٌ، والرابع لا يحتاج إليه، فهو من باب السَّرَف. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ببعض تَصَرُّف (١).
وقال النوويّ ﵀: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة، فاتخاذه إنما للمباهاة، والاختيال، والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذمومٌ، وكلّ مذموم يُضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه، ويوسوس به، ويُحسّنه، ويُساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مَبِيتٌ، ومَقِيلٌ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يَذكُر الله تعالى صاحبه عند دخوله عِشَاءً.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثاني هو الأرجح عندي؛ لأنه إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره، فهو الأَولى، ولا حاجة إلى العدول عنه، على أنه لا تنافي بين المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه، فهو الذي حمله على اتخاذه. والله تعالى أعلم.
قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة، فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كلّ واحد منهما إلى فراش عند المرض، ونحوه، وغير ذلك.
واستدلّ بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض، وغيره كما ذكرنا، صكلان كان النوم مع الزوجة ليس واجبًا، لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذرٌ في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فِعل رسول الله ﷺ الذي واظب عليه مع مواظبته ﷺ على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام
стр. 22308
لوظيفته قام، وتركها، فيجمع بين وظيفته، وقضاء حقّها المندوب، وعِشْرتها بالمعروف، لا سيّما إن عُرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. انتهى كلام النوويّ ﵀.
وقال الطيبيّ ﵀ بعد نقل كلام النوويّ المذكور معلّقًا على قوله: "وهو ظاهر فعل رسول الله ﷺ " ما نصّه: أقول: ولأن في قيامه من فراشها مع ميل النفس إليها، متوجّهًا إلى التهجّد أصعب، وأشقّ، ومن ثمّة ورد: "عجب ربنا من رجلين: رجلٍ ثار عن وطائه ولحافه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي، وشَفَقًا مما عندي … " الحديث. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: أشار الطيبيّ بالحديث إلى حديث ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "عَجِب ربنا من رجلين: رجلٍ ثار عن وطائه ولحافه، من بين حِبِّه وأهله إلى صلاته، فيقول الله جَلّ وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه، من بين حِبّه وأهله إلى صلاته؛ رغبةً فيما عندي، وشفقةً مما عندي، ورجلٍ غزا في سبيل الله، فانهزم أصحابه، وعَلِمَ ما عليه في الانهزام، وما له في الرجوع، فرجع حتى هُريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع؛ رجاءً فيما عندي، وشفقًا مما عندي، حتى هُريق دمه".
رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبرانيّ، وابن حبان في "صحيحه" (٢)، قال المنذريّ: ورواه الطبرانيّ موقوفًا بإسناد حسن، ولفظه: "إن الله ليضحك إلى رجلين: رجلٍ قام في ليلة باردة من فراشه، ولحافه، ودثاره، فتوضأ، ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟
стр. 22309
فيقولون: ربنا رجاءُ ما عندك، وشفقةٌ مما عندك، فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا، وآمنته مما يخاف … " وذكر بقيته (١). انتهى (٢).
والله تعالى أعلم بالصواب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: مما يُستغرب أن بعض من علّق (٣) على "صحيح مسلم" كَتَب في
стр. 22310
هذا المحلّ ما نصّه: وهذا إسناد منقطع، أبو عبد الرحمن لم يسمع جابرًا … إلى آخر كلامه، وهذا من العجب العُجاب، فكيف يجزم بالانقطاع، وينصّ بعد سماع أبي الرحمن من جابر؟ ومن أين له ذلك؟ ولم أر من صرّح بذلك، ألا يكفيه إخراج مسلم له في "كتابه" هنا؟.
على أن هذا الحديث قد وقع تصريح سماعه من جابر، وإليك ما أخرجه أبو عوانة في "مسنده"، قال ﵀:
(٨٥٥٨) - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبا ابن وهب، وأخبرني أبو هانئ، أنه سمع أبا عبد الرحمن الْحُبُليّ، يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ﷺ قال له: "فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف، والرابع للشيطان". انتهى (١).
أليس هذا هو السماع، وقد صرّح أبو عبد الرحمن أيضًا بسماعه من أبي أيوب الأنصاريّ، وقد تقدّم لمسلم في "كتاب الإمارة" [٣٠/ ٤٨٦٩] (١٨٨٣)، وصرّح أيضًا بسماعه من عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيأتي في "كتاب القدر" مرّةً (٢٦٥٤)، وفي "كتاب الزهد" مرّتين (٢٩٧٢)، و (٢٩٧٩)(٢).
والحاصل أن سماع أبي عبد الرحمن لهذا الحديث ثابتٌ، فلا تغترّ بما كتبه بعض من قصّر في البحث والتحقيق، والله تعالى المستعان.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٥٤٤١] (٢٠٨٤)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٤٢)، و (النسائيّ) في "النكاح" (٦/ ١٣٥) و"الكبرى" (٣/ ٣٣٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٢٤ و ٣/ ٢٩٣)، و (ابن المبارك) في "الزهد" (٧٦٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٤٢)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ١٨٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 22311
١ - (منها): بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان الفُرُشَ بقدر حاجته.
٢ - (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان، فلا ينبغي اتخاذه.
٣ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: فقه الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة، والترفّه بها، وأن يقتصر على حاجته، ونسبة الرابع إلى الشيطان، لكن لا يدلّ على تحريم اتخاذه، وإنما هذا من باب قوله ﷺ : "إن الشيطان يستحلّ الطعام الذي لا يُذكر اسم الله عليه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه"، ولا يدلّ ذلك على التحريم لذلك الطعام. انتهى.
٤ - (ومنها): بيان تسلّط الشيطان علي بني آدم، بحيث إنه لا يترك عملًا من أعماله إلا ويشاركه فيه، حتى يوقعه في المخالفة، فينبغي التنبّه لذلك، والحذر منه، والبعد عما يؤدّي إلى إرضائه، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (٦)﴾ [فاطر: ٦].
والله تعالى أعلم بالصواب.
(٨) - (بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ، وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْه، وَمَا يُسْتَحبُّ)
وبالسند المثّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٢] (٢٠٨٥) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، مَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، وَزيدِ بْنِ أَسْلَمَ، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ) العَدنيّ مولى ابن عمر، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [٤] (ت ١٢٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
стр. 22312
٥ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولى عمر بن الخطاب، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ يُرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٦ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنف ﵀، وهو (٤١٣) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه قد دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر، (وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) مولى ابن عمر أيضًا، (وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) مولى عمر، (كُلُّهُمْ)؛ أي: كل هؤلاء الثلاثة، (يُخْبِرُهُ)؛ أي: يُخبر مالكًا.
[تنبيه]: قال في "الفتح": قوله: "عن نافع، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم": في "الموطأ": "عن نافع، وعن عبد الله بن دينار، وعن زيد بن أسلم"، بتكرير "عن"، وعند الترمذيّ من رواية مَعْن، عن مالك: سمع كلَّهم يُحَدِّث، هكذا جمع مالك رواية الثلاثة، وقد روى داود بن قيس رواية زيد بن أسلم عنه، بزيادة قصّة قال: "أرسلني أبي إلى ابن عمر، قلت: أدخل؟ فعرف صوتي، فقال: أي بُنَيّ إذا جئت إلى قوم، فقل: السلام عليكم، فإن ردُّوا عليك، فقل: أدخل؟ قال: ثم رأى ابنه، وقد انجرّ إزاره، فقال: ارفع إزارك، فقد سمعتُ … "، فذكر الحديث، وأخرجه أحمد، والحميديّ جميعًا عن سفيان بن عيينة، عن زيد نحوه، ساقه الحميديّ، واختصره أحمد، وسَمّيا الابنَ عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر. وأخرجه أحمد أيضًا من طريق معمر، عن زيد بن أسلم: سمعت ابن عمر، فذكره بدون هذه القصّة، وزاد قصّة أبي بكر (١)، وقصة أخرى لابن عمر.
стр. 22313
قال: وحديث نافع أخرجه مسلم من رواية أيوب، والليث، وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قال مثل حديث مالك، وزادوا فيه: "يوم القيامة"، قال: وهذه الزيادة ثابتة عند رواة "الموطأ" عن مالك أيضًا، وأخرجها أبو نعيم في "المستخرج" من طريق القعنبيّ، وأخرج الترمذيّ، والنسائيّ الحديث من طريق أيوب، عن نافع، وفيه زيادة تتعلق بذيول النساء.
قال: وحديث عبد الله بن دينار أخرجه أحمد، من طريق عبد العزيز بن مسلم عنه، وفيه: "يوم القيامة"، وكذا في رواية سالم، وغير واحد عن ابن عمر. انتهى ما في "الفتح" بتصرّف يسير (١).
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْظُرُ اللهُ)؛ أي: ومن نظر الله تعالى إليه يرحمه، ففيه إثبات صفة النظر لله تعالى على ما يليق بجلاله ، وقال في "الفتح": قوله: "لا ينظر الله"؛ أي: لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق، كان كناية، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: لا ينظر الله إليه نظر رحمة، وقال شيخنا - يعني: الحافظ العراقيّ - في "شرح الترمذيّ": عَبَّر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر؛ لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر، وقال الكرماني: نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية؛ لأن من اعتدّ بالشخص التفت إليه، ثم كثُر حتى صار عبارة عن الإحسان، وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر، وهو تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان، مَجاز عما وقع في حق غيره كناية. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ذكره الكرمانيّ، والعراقيّ والحافظ من تفسير النظر بالرحمة تفسير باللازم، وهو مخالف لِمَا أطبق عليه
стр. 22314
المحدِّثون من السلف الصالحين، من إثبات الصفات لله على ظواهرها، من غير تشبيه، ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ولا تعطيل، لكن هؤلاء هكذا عادتهم في أحاديث الصفات، مع أنهم من أكابر المحدّثين، يرغبون عن مذهب المحدّثين، ويسلكون فيها مسلك المتكلّمين، وما أدّاهم إلى هذا التأويل المتكلّف به إلا تشبيه الغائب بالشاهد، فإنهم لمّا اعتقدوا أن النظر في المخلوق لا يحصل إلا بتقليب الحدقة، قالوا: هذا محال على الله تعالى، نعم هو محالٌ، ولكن من الذي قال لكم: إنه لا يحصل النظر إلا بهذا؟ أليس الله تعالى مباينًا لخلقه في ذاته وصفاته؟، فهو له الأسماء الحسنى، والصفات العُلَى، فالواجب علينا أن نعتقد أنه ينظر إلى عباده نظرًا حقيقيًّا كما يليق بجلاله، ولا يلزمنا أن نعرف حقيقة نظره، إذ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، فكما أننا نثبت له ذاتًا، لا تشبه ذوات مخلوقه، كذلك نثبت له ما أثبت لنفسه من الصفات حقيقةً، لا مجازًا؛ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذّر الحقيقة، ولم تتعذّر هنا، وأيضًا المعنى المجازيّ الذي أوَّلوا به يلزم منه التشبيه، فإن الرحمة هي رقة القلب، التي تقتضي العطف على المرحوم، وهذا فيه من التشبيه نظير ما وقع في معنى النظر بلا فرق، فتأمّل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، فإنه حجة البليد، وملجأ العنيد.
وقال في "الفتح" أيضًا: ويؤيد ما ذُكر من حمل النظر على الرحمة، أو المقت ما أخرجه الطبراني، وأصله في أبي داود، من حديث أبي جُرَيّ: "أن رجلًا ممن كان قبلكم، لبس بردة، فتبختر فيها، فنظر الله إليه، فمقته، فأمر الأرض فأخذته … " الحديث. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي ادّعاه من تأييد الحمل المذكور فيه نظرٌ لا يخفى، فإنه أثبت لله النظر، ثم بيّن ما ترتّب على ذلك، وهو المقت، وما بعده، ولا تعرّض فيه للحمل المذكور، فتأمل بإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، والله الهادي إلى سواء السبيل.
﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]، اللَّهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين.
стр. 22315
(إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ") وفي رواية: "إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بَطَرًا"، وفي رواية عن ابن عمر: "مررت على رسول الله ﷺ ، وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زِدْ، فزدت، فما زلت أتحراها بعدُ، فقال بعض القوم: أين؟ فقال: أنصاف الساقين".
قال العلماء: الخيلاء بالمد، والمخيلة، والبَطَرُ، والكبر، والزهو، والتبختر، كلها بمعنى واحد، وهو حرام، ويقال: خال الرجل خالًا، واختال اختيالًا: إذا تكبَّر، وهو رجل خالٍ؛ أي: متكبر، وصاحب خال؛ أي: صاحب كِبْر، قاله النوويّ ﵀ (١).
وقال في "العمدة": الخيلاء بضم الخاء، وكسرها: الكبر، والعجب، يقال: فيه خيلاء، ومَخِيلة؛ أي: كبر، ومنه اختال فهو مختالٌ. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: الخيلاء، والْمَخِيلة: التكبّر، والمشهور في الخيلاء ضمّ الخاء، وقد قِيلت بكسرها، قال: والثوب يعمّ الإزار، والرداء، والقميص، فلا يجوز جرّ شيء منها. انتهى (٣).
[تنبيه]: زاد في الروايات الآتية: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، وإنما خصّ يوم القيامة إشارة إلى أنه محل تمام النعم، بخلاف الدنيا، فإنّ نِعَمها مهما كثُرت تنقطع بما يتجدد من الحوادث. والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٤٢ و ٥٤٤٣ و ٥٤٤٤ و ٥٤٤٥ و ٥٤٤٦ و ٥٤٤٧ و ٥٤٤٨ و ٥٤٤٩ و ٥٤٥٠] (٢٠٨٥)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٢٦٦٥) و"اللباس" (٥٧٨٣ و ٥٧٨٤ و ٥٧٩١)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٠٨٥ و ٤٠٩٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٣٠ و ١٧٣١)، و (النسائيّ) في
стр. 22316
"الزينة" (٨/ ٢٠٦ و ٢٠٩) و" الكبرى" (٥/ ٤٨٣ و ٤٩٠ و ٤٩١ و ٤٩٢ و ٤٩٣ و ٤٩٤)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٦٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩١٤) و"عبد الرزّاق" في "مصنّفه" (١٩٩٨٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٥ و ٩ و ٣٣ و ٥٥ و ٥٦ و ٧٤ و ١٠١ و ١٤١ و ١٤٧)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٧٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٣٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٤٣ و ٥٤٤٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٤٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ١٣٠ و ٣/ ١٥٩) و"الكبير" (١٢/ ٣٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤٣) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٤٣ و ١٤٧ و ٢٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠٧٤ و ٣٠٧٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تغليظ الوعيد في جرّ الإزار.
٢ - (ومنها): تحريم جرّ الإزار تحت الكعبين، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ للأحاديث الدالة عليه، كحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "ما تحت الكعبين ففي النار" (١).
٣ - (ومنها): تحريم الخيلاء؛ لأنه من صفات أهل النار، لِمَا أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" من حديث حارثة بن وهب الخزاعي ﵁، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم على الله لأبرّه، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ (٢)، جَوّاظ (٣)، مستكبر".
٤ - (ومنها): أن فيه دلالة واضحة على عدم اختصاص الإسبال بالإزار،
стр. 22317
بل يكون في القميص، والعمامة، والطيلسان، والرداء، والشّمْلة؛ لأن لفظ الثوب يشمل الكلّ، وقد جاء من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جز منها شيئًا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، وهو حديث حسنٌ رواه النسائيّ.
وقال ابن بطّال: وإسبال العمامة: المراد به: إرسال العذبة زائدًا على ما جرت به العادة. انتهى. وتطويل أكمام القميص تطويلًا زائدًا على المعتاد: من الإسبال. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كلّ ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول، والسعة. كذا في "نيل الأوطار" (١).
وقال السنديّ: الإسبال في العمامة: بإرسال العذبات زيادةً على العادة عددًا وطولًا، وغايتها إلى نصف الظَّهر، والزيادة عليه بدعة، كذا ذكروا انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تحديد الغاية في تطويل العذبة بنصف الظَّهر يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": يُستنبط من سياق الأحاديث، أن التقييد بالجرّ خرج للغالب، وأن البطر، والتبختر مذموم، ولو لمن شَمَّر ثوبه، والذي يجتمع من الأدلة أن من قصد بالملبوس الحَسَن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرًا لها، شاكرًا عليها، غير محتقِر لمن ليس له مثله، لا يضرّه ما لبس من المباحات، ولو كان في غاية النفاسة، ففي "صحيح مسلم" عن ابن مسعود ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْر"، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة؟، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكِبْر بَطَر الحقّ، وغَمْطُ الناس". وقوله: "وغمط" - بفتح المعجمة، وسكون الميم، ثم مهملة -: الاحتقار.
وأما ما أخرجه الطبريّ، من حديث عليّ ﵁: إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود، من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ
стр. 22318
الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (٨٣)﴾ الآية [القصص: ٨٣]، فقد جمع الطبريّ بينه، وبين حديث ابن مسعود ﵁ بأن حديث عليّ ﵁ محمول على من أحب ذلك؛ ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك؛ ابتهاجًا بنعمة الله عليه، فقد أخرج الترمذيّ، وحسّنه، من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "إن الله يحب أن يَرَى أثر نعمته على عبده"، وله شاهد عند أبي يعلى، من حديث أبي سعيد ﵁.
وأخرج النسائيّ، وأبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم، من حديث أبي الأحوص، عوف بن مالك الجشميّ، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ ، قال له - ورآه رَثّ الثياب -: "إذا آتاك الله مالًا، فلْيُرَ أثره عليك"؛ أي: بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله، من النفاسة والنظافة؛ ليعرفه المحتاجون للطلب منه، مع مراعاة القصد، وترك الإسراف؛ جمعًا بين الأدلة. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الإسبال تحت الكعبين:
قال في "الفتح": في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء، فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا، ولكن استُدلّ بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء، على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال، محمول على المقيَّد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال، إذا سَلِم من الخيلاء، قال ابن عبد البرّ: مفهومه أن الجرّ لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنّ جرَّ القميص وغيره من الثياب مذموم، على كل حال. وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نصّ الشافعيّ على الفرق بين الجر للخيلاء، ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهية ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع، منع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمَنْع تنزيه؛ لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال
стр. 22319
للخيلاء. انتهى (١).
والنص الذي أشار إليه ذكره البويطيّ في "مختصره" عن الشافعيّ، قال: لا يجوز السدل في الصلاة، ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف؛ لقول النبيّ ﷺ لأبي بكر. انتهى.
وقوله: "خفيف" ليس صريحًا في نفي التحريم، بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قَدْر لابسه، لكنه يُسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد؛ كالذي وقع لأبي بكر ﵁، وإن كان الثوب زائدًا على قدر لابسه، فهذا قد يتجه المنع فيه، من جهة الإسراف، فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء، وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ ، لعن الرجل يلبس لِبْسة المرأة". وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به، وإلى ذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ، من طريق أشعث بن أبي الشعثاء - واسم أبيه سُليم المحاربيّ - عن عمته - واسمها رُهْم بضم الراء، وسكون الهاء، وهي بنت الأسود بن حنظلة - عن عمها - واسمه عُبيد بن خالد - قال: كنت أمشي، وعلي بُرد أجرّه، فقال لي رجل: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى، وأبقى"، فنظرت، فإذا هو النبيّ ﷺ ، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، فقال: "أما لك فيّ أسوة؟ " قال: فنظرت، فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه"، وسنده قبلها جيد.
وقوله: "ملحاء" - بفتح الميم، وبمهملة قبلها سكون، ممدودة -؛ أي: فيها خطوط سُود، وبيض.
وفي قصة قتل عمر ﵁ أنه قال للشاب الذي دخل عليه: "ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك، وأتقى لربك".
ويتجه المنع أيضًا في الإسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي ﵀: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا
стр. 22320
أجرّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظًا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حُكمًا، أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست فيّ؛ فإنها دعوى غير مسلَّمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى ملخصًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ ﵀ هو عين التحقيق، الذي لا يستقيم غيره مع هذه النصوص الظاهرة في التحريم، وحاصله أن الإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجرّ الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، فيحرم عليه؛ كما دلّت على ذلك ظواهر النصوص الواردة في النهي عن الإسبال، إلا ما كان كحال أبي بكر ﵁؛ لنحافة جسمه، ونحوه.
ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع، من وجه آخر، عن ابن عمر ﵄ في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجرَّ الإزار، فإن جرَّ الإزار من المخيلة"، وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة ﵁: "بينما نحن مع رسول الله ﷺ إذ لحقنا عمرو بن زُرارة الأنصاريّ، في حلة إزار ورداء، قد أسبل، فجعل رسول الله ﷺ يأخذ بناحية ثوبه، ويتواضع لله، ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو، فقال: يا رسول الله، إني حَمْشُ الساقين، فقال: يا عمرو، إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل. . ." الحديث، وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته، عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني أيضًا، فقال: عن عمرو بن زرارة، وفيه: "وضرب رسول الله ﷺ بأربع أصابع تحت ركبة عمرو، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع، تحت الأربع، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار. . ." الحديث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمرًا المذكور، لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك؛ لكونه مظنة.
وأخرج الطبراني، من حديث الشَّرِيد الثقفيّ، قال: أبصرَ النبيّ ﷺ رجلًا قد أسبل إزاره، فقال: "ارفع إزارك"، فقال: إني أحنف تَصطكّ ركبتاي، فقال: "ارفع إزارك، فكلُّ خَلْق الله حسن"، أخرجه مسدّد، وأبو بكر بن أبي شيبة، من طُرُق عن رجل من ثقيف، لم يُسمَّ، وفي آخره: "ذاك أقبح مما بساقك".
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود ﵁ بسند جيد أنه كان
стр. 22321
يُسبل إزاره، فقيل له في ذلك؟ فقال: إني حَمْشُ الساقين، فهو محمول على أنه أسبله زيادة على المستحب، وهو أن يكون إلى نصف الساق، ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين، والتعليل يرشد إليه، ومع ذلك فلعله لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة. والله أعلم.
وأخرج النسائي في "الكبرى"، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، من حديث المغيرة بن شعبة ﵁: رأيت رسول الله ﷺ ، أخذ برداء سفيان بن سهيل، وهو يقول: "يا سفيان لا تُسبل، فإن الله لا يحب المسبلين". قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذُكر من الأدلة أن جرّ الإزار تحت الكعبين حرام، ولو لم يكن بقصد الخيلاء؛ لأنه ﷺ جعله من الْمَخِيلة، وأما إذا كان بقصد الخيلاء، فهو أشدّ تحريمًا، وله الوعيد المذكور في حديث الباب، وأما ما تقدّم من قول النوويّ: إنه مكروه تنزيهًا، فلا يخفى ضعفه، فتبصّر.
ومما يؤيّد أن الجرّ المذكور محرّم مطلقًا فَهُمْ أم سلمة ﵂، حينما سمعت من النبيّ ﷺ قوله: "من جرّ ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه" قالت: فكيف تصنع النساء بذيولهنّ؟، قال: "يرخينه شبرًا. . ." الحديث.
قال في "الفتح": يستفاد من هذا الفهم - يعني: فهم أم سلمة هذا - التعقبُ على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال، مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء، قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كان كذلك، لَمَا كان في استفسار أم سلمة، عن حكم النساء في جرّ ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا، سواء كان عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حُكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهنّ إلى الإسبال، من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، وقد نقل عياض
стр. 22322
الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده مَنْع الإسبال؛ لتقريره ﷺ أم سلمة على فَهْمها، إلا أنه بَيَّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن، كما بَيَّن ذلك في حق الرجال. انتهى.
وخلاصة القول في هذه المسألة أن الإسبال محرّم مطلقًا، سواء كان خيلاء، وهو أشد تحريمًا، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عمر ﵄، عن النبيّ ﷺ قال: "مَن جَرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شقّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبيّ ﷺ : "لست ممن يصنعه خيلاء". انتهى.
وهذا الحديث يدلّ على أنه لا حرج على من جرّ إزاره بغير قصد مطلقًا، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر ﵄ أنه كان يكره جرّ الإزار على كلّ حال، فقال ابن بطّال: هو من تشديداته، وإلا فقد روى هو حديث الباب، فلم يَخْفَ عليه الحكم، قال الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، سواء كان عن مَخِيلة، أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يُظنّ بابن عمر أنه يؤاخِذ من لم يقصد شيئًا، وإنما يُريد بالكراهة: من انجرّ إزاره بغير اختياره، ثم تمادى على ذلك، ولم يتداركه، وهذا متّفقٌ عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم، أو للتنزيه؟
وفيه أيضًا اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافها، وهو أصلٌ مطّردٌ غالبًا. قاله في "الفتح" (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثنا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله (ح)
стр. 22323
وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّاد (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ (ح) وَحَدَّثنَا قتيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ، حَدَّثنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَزَادُوا (١) فِيهِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذه الأسانيد: اثنان وعشرون:
١ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد أسامة، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السرخسيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ سُنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٣ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) ابن سعيد، تقدّم قريبًا.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أبُو كَامِلٍ) فُضيل بن حسين الجحدريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (حَمَّادٌ) ابن زيد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (ابْنُ رُمْحٍ) هو: محمد بن رُمح بن مهاجر التجيبيّ مولاهم المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٢) (م ق) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٨.
٩ - (اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ) الإمام المصريّ المشهور، تقدّم قريبًا.
١٠ - (هَارُونُ الأَيْلِيُّ) ابن سعيد السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) م دس ق) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
١١ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليميّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الأبواب الخمسة الماضية، و"إسماعيل" هو: ابن عليّة، و"أيوب" هو: السختيانيّ.
стр. 22324
وقوله: (كلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ يعني: أن عبد الله بن نُمير، وأبا أسامة، ويحيى القطّان رووا عن عبيد الله العُمريّ.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ)؛ يعني: أن حماد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة، روياه عن أيوب السختيانيّ.
وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة: عبيد الله العمريّ، وأيوب السختيانيّ، والليث بن سعد، وأسامة بن زيد الليثيّ رووه عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: هذه الأسانيد كلها من خماسيّات المصنّف، غير سند الليث، فإنه من رباعيّاته، وهو (٤١٤) من رباعيّات الكتاب، فتنبّه.
وقوله: (وَزَادُوا (١) فِيهِ: "يَوْمَ الْقِيَامَةِ")؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة الذين رووا بموافقة مالك زادوا على روايته لفظ: "يوم القيامة".
[تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٥٦٩) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة (ح) وحدّثنا عليّ بن محمد، ثنا عبد الله بن نُمير جميعًا عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٢).
ورواية يحيى القطّان عن عبيد الله، عن نافع، ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٧٨) - وحدّثنا قربزان (٣)، قثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٤).
стр. 22325
ورواية حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع ساقها أيضًا أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٨٠) - حدّثنا أبو جعفر الدارميّ، وأبو أمية قالا: ثنا أبو النعمان (ح) وحدّثنا الصومعيّ، قثنا سليمان بن حرب، وعارم قالوا (١): ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، اللفظ للصومعيّ. انتهى (٢).
ورواية إسماعيل ابن عليّة، عن أيوب، عن نافع ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، وزاد فيها قصّة أم سلمة ﵂، فقال:
(٤٤٨٩) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة"، قال نافع: فأنبئت أن أم سلمة قالت: فكيف بنا؟ قال: "شبرًا"، قالت: إذًا تبدو أقدامنا، قال: "ذراعًا، لا تزدنّ عليه". انتهى (٣).
ورواية الليث بن سعد، وأسامة بن زيد كلاهما عن نافع ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٧٤) - حدّثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، وأسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٤).
[تنبيه آخر]: رواية نافع المذكورة آنفًا من رواية أحمد، وفيه قصّة أم سلمة ﵂ أخرجها الشيخان، وليس فيها عندهما القصّة المذكورة، قال الحافظ ﵀ في شرح حديث أبي هريرة ﵁، مرفوعًا: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بَطَرًا" ما حاصله: قوله: "من": يتناول الرجال والنساء
стр. 22326
في الوعيد المذكور، على هذا الفعل المخصوص، وقد فَهِمَت ذلك أم سلمة ﵂، فأخرج النسائي، والترمذي، وصححه، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، متصلًا بحديثه المذكور في الباب الأول: "فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًا، فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعًا، لا يزدن عليه" لفظ الترمذي، وقد عزا بعضهم هذه الزيادة لمسلم، فَوَهِمَ، فإنها ليست عنده، وكأن مسلمًا أعرض عن هذه الزيادة؛ للاختلاف فيها على نافع، فقد أخرجه أبو داود، والنسائي، وغيرهما، من طريق عبيد الله بن عمر، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وأخرجه أبو داود، من طريق أبي بكر بن نافع، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سلمة. وأخرجه النسائيّ، من رواية يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أم سلمة نفسها، وفيه اختلافات أخرى، ومع ذلك فله شاهد من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود، من رواية أبي الصديق، عن ابن عمر، قال: "رخص رسول الله ﷺ لأمهات المؤمنين شبرًا، ثم استزدنه، فزادهن شبرًا، فكن يُرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعًا"، وأفادت هذه الرواية قَدْر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة.
ويستفاد من هذا الفهم التعقبُ على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال، مقيَّدة بالأحاديث الأخرى المصرِّحة بمن فعله خيلاء، قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء، يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء.
ووجه التعقب أنه لو كان كذلك، لَمَا كان في استفسار أم سلمة، عن حُكم النساء في جرّ ذيولهن معنى، بل فَهِمَت الزجر عن الإسبال مطلقًا، سواء كان عن مَخِيلة أم لا، فسألت عن حُكم النساء في ذلك؛ لاحتياجهن إلى الإسبال، من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبَيَّن لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده مَنْع الإسبال؛ لتقريره ﷺ أم سلمة على فَهْمها، إلا أنه بيَّن لها أنه عام مخصوص؛ لتفرقته في
стр. 22327
الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن، كما بَيَّن ذلك في حق الرجال.
والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب، وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز، وهو إلى الكعبين، وكذلك للنساء حالان: حال استحباب، وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع، ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء، ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق معتمر، عن حميد، عن أنس: "أن النبي ﷺ شَبَرَ لفاطمة من عَقِبها شبرًا، وقال: هذا ذيل المرأة"، وأخرجه أبو يعلى بلفظ: "شَبَر من ذيلها شبرًا، أو شبرين، وقال: لا تزدن على هذا"، ولم يسمِّ فاطمة، قال الطبراني: تفرَّد به معتمر، عن حميد، قال الحافظ: و"أو" شكٌّ من الراوي، والذي جزم بالشبر هو المعتمَد، ويؤيده ما أخرجه الترمذي، من حديث أم سلمة: "أن النبيّ ﷺ شَبَرَ لفاطمة شبرًا". انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيس جدًّا. والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثِيَابَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل (١٥٠) (خ م دس) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
٢ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.
٣ - (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عمر بن الخطّاب الفقيه المدنيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22328
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في حديث نافع، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٥] (. . .) وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، وَجَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذين الإسنادين: تسعة:
١ - (مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ) السَّدُوسيّ الكوفيّ القاضي، ثقةٌ إمامٌ زاهدٌ [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٠/ ١٠٦٩.
٢ - (جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ) مصغّرًا الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٢٥) (ع) تقدم في "الصيام" ٢/ ٢٥٠٩.
والباقون تقدّموا قريبًا، و"الشيبانيّ" هو: سليمان بن أبي سليمان فيروز.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ) الضمير للشيبانيّ، وشعبة.
[تنبيه]: رواية الشيبانيّ، عن مُحارب بن دثار وجَبَلة بن سُحيم ساقها أبو بكر بن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٤٨٠٧) - حدَّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا عليّ بن مُسهر، عن الشيبانيّ، عن جَبَلة، ومحارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : "من جَرّ ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (١).
ورواية شعبة، عن محارب بن دثار، وجَبَلة بن سُحيم ساقها النسائيّ في "سننه" مفرّقًا، فقال:
(٩٧٣٠) - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت مُحارب بن دثار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله ﷺ : "مَن جَرّ ثوبه خيلاء، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة".
стр. 22329
(٩٧٣١) - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن جَبَلة، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال النبيّ ﷺ : "مَن جَرَّ ثوبًا من ثيابه من مخيلة (١)، لم ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٢).
[تنبيه آخر]: ساق البخاريّ ﵁ في "صحيحه" رواية شعبة من طريق شَبابة بن سَوّار، قال: حدثنا شعبة، قال: لقيت محارب بن دثار، على فرس، وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثني، فقال: سمعت عبد الله بن عمر ﵄ يقول: قال رسول الله ﷺ : "من جر ثوبه مخيلة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقلت لمحارب: أَذَكر إزاره؟ قال: ما خصّ إزارًا، ولا قميصًا.
وسبب سؤال شعبة عن الإزار، أن أكثر الطرق جاءت بلفظ "الإزار"، وجواب محارب حاصله أن التعبير بالثوب، يشمل الإزار وغيره، وقد جاء التصريح بما اقتضاه ذلك، فقد أخرج أصحاب السنن، إلا الترمذيّ، واستغربه ابن أبي شيبة، من طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبيّ ﷺ ، قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جرَّ منها شيئًا خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة".
قال الحافظ: وعبدُ العزيز فيه مقال، وقد أخرج أبو داود، من رواية يزيد بن أبي سمية، عن ابن عمر، قال: ما قال رسول الله ﷺ في الإزار، فهو في القميص.
وقال الطبريّ: إنما ورد الخبر بلفظ "الإزار"؛ لأن أكثر الناس في عهده كانوا يلبسون الإزار، والأردية، فلمّا لبس الناس القميص، والدراريع، كان حُكمها حُكم الإزار في النهي.
قال ابن بطال: هذا قياس صحيح، لو لم يأت النص بالثوب، فإنه يشمل جميع ذلك، وفي تصوير جرّ العمامة نَظَر، إلا أن يكون المراد ما جَرَت به
стр. 22330
عادة العرب، من إرخاء العذبات فمهما زاد على العادة في ذلك، كان من الإسبال.
وقد أخرج النسائيّ من حديث جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: "كأني أنظر الساعةَ إلى رسول الله ﷺ على المنبر، وعليه عمامة، قد أرخى طرفها بين كتفيه".
وهل يدخل في الزجر عن جرّ الثوب تطويل أكمام القميص ونحوه؟ محل نَظَر، والذي يظهر أن من أطالها حتى خرج عن العادة، كما يفعله بعض الحجازيين، دخل في ذلك، قال شيخنا - يعني: الحافظ العراقيّ - في "شرح الترمذي": ما مسَّ الأرض منها خيلاء، لا شك في تحريمه، قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد، لم يكن بعيدًا، ولكن حَدَث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شِعار يُعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء، فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه، ما لم يصل إلى جرّ الذيل الممنوع. ونقل عياض عن العلماء كراهة: كل ما زاد على العادة، وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: التفصيل الذي ذكره الحافظ العراقيّ ﵀ في كلامه المذكور آنفًا، حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (حَنْظَلَةُ) بن أبي سُفيان الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أُميّة الْحَجَبيّ المكيّ، ثقةٌ حجةٌ [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٣.
стр. 22331
والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله، و"أبوه" هو: عبد الله بن نمير.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ: سَمِعْثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ. مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ" "ثِيَابَه").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الرازيّ، أبو يحيى كوفيّ الأصل، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢٠٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٣/ ٢٤٢٩.
والباقون ذُكروا قبله، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُسْلِمُ بْنُ يَنَّاقَ) بفتح أوله، وتشديد النون، آخره قاف، الْخُزاعيّ، أبو الحسن المكيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن ابن عباس، وغيره، وعنه إبراهيم بن نافع، وإسماعيل بن أمية، وحاتم بن أبي صَغِيرة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وشعبة، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: مشهورٌ، وقال أبو زرعة،
стр. 22332
والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مكة، وقال: قليل الحديث.
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: قال النوويّ في "شرحه": قوله: "مسلم بن يَنّاق" هو بياء مثنّاة تحتُ، مفتوحة، ثم نون مشدّدة، وبالقاف، غير مصروف. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "غير مصروف" لم أره لغيره، بل ظاهر عبارة "القاموس" صرفه، ودونك عبارته: "ويَنّاق كشدّادٍ، صحابيّ، جدّ الحسن بن مسلم بن يَنّاقٍ". انتهى (٢).
وعبارة المرتضى في "شرحه": وَينّاقٌ كشَدّادٍ، ويُخَفَّفُ أيضًا، كما نَقَله الصّاغانيّ: جَدُّ الحَسَنِ بن مُسلِم بنِ يَنّاق المَكيّ، وَفَدَ يومَ حجَّةِ الوَداع، قاله الذَّهَبِيُّ، وابنُ فَهْد في "معْجَمَيهما"، وأَمّا الحَسن بن مُسلِمِ حفيدُه، فإِنّه من أَتْباع التّابِعِينَ، وقال ابنُ حِبّان: ثِقَةٌ يروي عن مجاهِد، وطاوُوس، ورَوَى عنهُ ابنُ أَبي نُجَيح، وابنُ جُرَيْجٍ، يُقال: إِنَّه مات قَبل طَاوُوس، وقد سَمِعَ شُعْبَةُ من مُسلمِ بنِ يَنّاقٍ، ولم يَسمَع من ابنِه الحَسن؛ لأَنَّ الحَسَنَ ماتَ قبلَ أَبِيه، وقالَ في تَرجَمَةِ مُسلم: هو ابنُ يَنّاق، والِدُ الحَسَن من أَهْلِ مكَّةَ، يَروي عن ابن عمَر، وعَنْهُ شُعْبَة بن الحَجّاجِ. انتهى (٣).
والحاصل أن عبارة "القاموس"، و"شرحه" ظاهرة في كونه منصرفًا، حيث قالا: كشدّادٍ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ) لمِ يُعرف الرجل (٤).
وقوله: (فَانْتَسَبَ لَهُ)؛ أي: ذَكَر نسَبه لابن عمر ﵄.
وقوله: (فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ) "إذا" هنا هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأه كونه من بني ليث.
وقوله: (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ . . . إلخ) القائل هو ابن عمر ﵄.
стр. 22333
وقوله: (بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ) تثنية هات اسم إشارة للمؤنّثة، وهو بدل من "أُذنيّ".
وقوله: (إِلَّا الْمَخِيلَةَ) بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة: بمعنى التكبّر.
والحديث بهذه القصّة من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام شرحه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَى، حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْني: ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ - (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ - يَعْني: ابْنَ نَافِعٍ - كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ (١): عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَن، وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ"، وَلَمْ يَقُولُوا: "ثَوْبَه").
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العَنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو يُونُسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ، واسم أبي صغيرة مسلم، وهو جدّه لأمه، وقيل: زوج أمه، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الحج" ٦٧/ ٣٢٤٩.
٥ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
стр. 22334
٦ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) واسمه نَسْر الكرمانيّ، كوفيّ الأصل، نزيل بغداد، ثقةٌ [٩] (ت ٨ أو ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧١.
٧ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] (ع) تقدم في "الزكاة" ٢٤/ ٢٣٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الثلاثة: عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو يونس، وإبراهيم بن نافع رووا هذا الحديث عن مسلم بن يَنّاق، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن مسلم بن ينّاق ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦١٥٢) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك، عن مسلم بن يَنّاق، قال: كنت مع عبد الله بن عمر في مجلس بني عبد الله بمكة، فمرّ علينا فتى مُسبل إزاره، فقال: هَلُمّ يا فتى، فأتاه، فقال: من أنت؟ قال: أنا أحد بني بكر بن سعد، قال: أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: نعم، قال: فارفع إزارك إذًا، فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول بأذنيّ هاتين - وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه - يقول: "من جَرّ إزاره لا يريد به إلا الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٢).
ورواية إبراهيم بن نافع، عن مسلم بن ينّاق ساقها أبو نعيم ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٨٨) - حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، وسعيد بن مسعود المروزيّ، قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: أنبا إبراهيم بن نافع، عن مسلم بن يَنّاق أبي الحسن، قال: كنا مع ابن عمر جلوسًا، فمَرّ عليه إنسان من بني بكر يجرّ إزاره، فدعاه ابن عمر، فسأله ممن هو؟ فانتسب له، ثم قال عبد الله: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: "مَن جَرّ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله
стр. 22335
إليه يوم القيامة". انتهى (١).
وأما رواية أبي يونس، عن مسلم، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ: وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قبل بابين.
٢ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الْحَمّال، أبو موسى البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٣ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرِ) بن رفاعة بن أميّة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٢٧.
والباقيان ذُكرا قبله، و"ابن أبي خلف" هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف البغداديّ.
[تنبيه]: قوله: (أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ) هو
