والباقون ذُكروا في الباب، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله، و"أبوه" هو: عبد الله بن نمير.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ: سَمِعْثُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ. مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ" "ثِيَابَه").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الرازيّ، أبو يحيى كوفيّ الأصل، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢٠٠) أو قبلها (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٣/ ٢٤٢٩.
والباقون ذُكروا قبله، و"ابن نُمير" هو: محمد بن عبد الله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَّاقَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَانْتَسَبَ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، يَقُولُ: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلا الْمَخِيلَةَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُسْلِمُ بْنُ يَنَّاقَ) بفتح أوله، وتشديد النون، آخره قاف، الْخُزاعيّ، أبو الحسن المكيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن ابن عباس، وغيره، وعنه إبراهيم بن نافع، وإسماعيل بن أمية، وحاتم بن أبي صَغِيرة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وشعبة، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: مشهورٌ، وقال أبو زرعة،
стр. 22332
والنسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل مكة، وقال: قليل الحديث.
تفرّد به المصنّف، والنسائيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: قال النوويّ في "شرحه": قوله: "مسلم بن يَنّاق" هو بياء مثنّاة تحتُ، مفتوحة، ثم نون مشدّدة، وبالقاف، غير مصروف. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "غير مصروف" لم أره لغيره، بل ظاهر عبارة "القاموس" صرفه، ودونك عبارته: "ويَنّاق كشدّادٍ، صحابيّ، جدّ الحسن بن مسلم بن يَنّاقٍ". انتهى (٢).
وعبارة المرتضى في "شرحه": وَينّاقٌ كشَدّادٍ، ويُخَفَّفُ أيضًا، كما نَقَله الصّاغانيّ: جَدُّ الحَسَنِ بن مُسلِم بنِ يَنّاق المَكيّ، وَفَدَ يومَ حجَّةِ الوَداع، قاله الذَّهَبِيُّ، وابنُ فَهْد في "معْجَمَيهما"، وأَمّا الحَسن بن مُسلِمِ حفيدُه، فإِنّه من أَتْباع التّابِعِينَ، وقال ابنُ حِبّان: ثِقَةٌ يروي عن مجاهِد، وطاوُوس، ورَوَى عنهُ ابنُ أَبي نُجَيح، وابنُ جُرَيْجٍ، يُقال: إِنَّه مات قَبل طَاوُوس، وقد سَمِعَ شُعْبَةُ من مُسلمِ بنِ يَنّاقٍ، ولم يَسمَع من ابنِه الحَسن؛ لأَنَّ الحَسَنَ ماتَ قبلَ أَبِيه، وقالَ في تَرجَمَةِ مُسلم: هو ابنُ يَنّاق، والِدُ الحَسَن من أَهْلِ مكَّةَ، يَروي عن ابن عمَر، وعَنْهُ شُعْبَة بن الحَجّاجِ. انتهى (٣).
والحاصل أن عبارة "القاموس"، و"شرحه" ظاهرة في كونه منصرفًا، حيث قالا: كشدّادٍ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ) لمِ يُعرف الرجل (٤).
وقوله: (فَانْتَسَبَ لَهُ)؛ أي: ذَكَر نسَبه لابن عمر ﵄.
وقوله: (فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ) "إذا" هنا هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأه كونه من بني ليث.
وقوله: (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ . . . إلخ) القائل هو ابن عمر ﵄.
стр. 22333
وقوله: (بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ) تثنية هات اسم إشارة للمؤنّثة، وهو بدل من "أُذنيّ".
وقوله: (إِلَّا الْمَخِيلَةَ) بفتح الميم، وكسر الخاء المعجمة: بمعنى التكبّر.
والحديث بهذه القصّة من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام شرحه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٤٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثنَا أَى، حَدَّثنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - يَعْني: ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ - (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ - يَعْني: ابْنَ نَافِعٍ - كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ (١): عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْحَسَن، وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: "مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ"، وَلَمْ يَقُولُوا: "ثَوْبَه").
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:
١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) ميسرة الْعَرْزميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٥] (ت ١٤٥) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
٢ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ) العَنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ العنبريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو يُونُسَ) حاتم بن أبي صغيرة البصريّ، واسم أبي صغيرة مسلم، وهو جدّه لأمه، وقيل: زوج أمه، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الحج" ٦٧/ ٣٢٤٩.
٥ - (ابْنُ أَبِي خَلَفٍ) هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف السلميّ، أبو عبد الله البغداديّ القَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
стр. 22334
٦ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ) واسمه نَسْر الكرمانيّ، كوفيّ الأصل، نزيل بغداد، ثقةٌ [٩] (ت ٨ أو ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٠/ ٤٧١.
٧ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ) المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ حافظٌ [٧] (ع) تقدم في "الزكاة" ٢٤/ ٢٣٦٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقَ)؛ يعني: كلّ هؤلاء الثلاثة: عبد الملك بن أبي سليمان، وأبو يونس، وإبراهيم بن نافع رووا هذا الحديث عن مسلم بن يَنّاق، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن مسلم بن ينّاق ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦١٥٢) - حدّثنا عبد الله (١)، حدّثني أبي، ثنا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك، عن مسلم بن يَنّاق، قال: كنت مع عبد الله بن عمر في مجلس بني عبد الله بمكة، فمرّ علينا فتى مُسبل إزاره، فقال: هَلُمّ يا فتى، فأتاه، فقال: من أنت؟ قال: أنا أحد بني بكر بن سعد، قال: أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: نعم، قال: فارفع إزارك إذًا، فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول بأذنيّ هاتين - وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه - يقول: "من جَرّ إزاره لا يريد به إلا الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة". انتهى (٢).
ورواية إبراهيم بن نافع، عن مسلم بن ينّاق ساقها أبو نعيم ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٨٨) - حدّثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، وسعيد بن مسعود المروزيّ، قالا: ثنا يحيى بن أبي بكير، قال: أنبا إبراهيم بن نافع، عن مسلم بن يَنّاق أبي الحسن، قال: كنا مع ابن عمر جلوسًا، فمَرّ عليه إنسان من بني بكر يجرّ إزاره، فدعاه ابن عمر، فسأله ممن هو؟ فانتسب له، ثم قال عبد الله: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: "مَن جَرّ إزاره من الخيلاء لم ينظر الله
стр. 22335
إليه يوم القيامة". انتهى (١).
وأما رواية أبي يونس، عن مسلم، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ محَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ - قَالَ: وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون، تقدّم قبل بابين.
٢ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن مروان الْحَمّال، أبو موسى البغداديّ البزّاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٣ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرِ) بن رفاعة بن أميّة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزوميّ المكيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٢٧.
والباقيان ذُكرا قبله، و"ابن أبي خلف" هو: محمد بن أحمد بن أبي خلف البغداديّ.
[تنبيه]: قوله: (أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ) هو
стр. 22336
مسلم بن يسار البصريّ الأمويّ المكيّ، أبو عبد الله الفقيه، ثقة عابد [٤] (ت ١٠٠ أو ١٠١) (د س ق) تقدم في "البيوع" ٣٦/ ٤٠٥٤.
[تنبيه آخر]: وقع لبعض شرّاح الكتاب (١) هنا غلطٌ، وذلك أنه ترجم هنا لمسلم بن يسار المصريّ، أبي عثمالن الطَّنْبُذيّ، رضيع عبد الملك بن مروان، وهو غلط واضح، فقد صرّح الحافظان: المزّيّ، وابن حجر بأنه هو البصريّ الأمويّ المكيّ، راجع: "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٥٥٤)، و"تهذيب التهذيب" (١٠/ ١٢٧)، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥١] (٢٠٨٦) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: "يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ"، فَرَفَعْتُهُ، ثمَّ قَالَ: "زِدْ"، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ) بن عبد الله بن عمر المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١١٩) (م د ق) تقدم في "الأضاحي" ٥/ ٥٠٩٥.
[تنبيه]: قولي: ثقةٌ هو الحقّ، وأما قوله في "التقريب": مقبول، فغير مقبول؛ لأنه قد روى عنه جماعة، وأخرج له مسلم، ووثّقه ابن عبد البرّ، والذهبيّ، ولم يتكلّم فيه أحد بجرح، قال في "التمهيد" (١٧/ ٢٠٨): عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر، تابعيٌّ ثقةٌ شريفٌ جليلٌ. انتهى. وقال الذهبيّ في "الكاشف" (٢/ ١٤٠): ثقة، توفي سنة (١٠٩).
فما كتبه بعض المعلّقين (٢) على هذا الكتاب من قوله: وثقه ابن حبّان،
стр. 22337
مشيرًا بذلك إلى الطعن في السند فمن قصوره، وتقصيره، فلا تغترّ به، فإن لهذا الكاتب عادة سيّئة فيما يُعلّقه على بعض أسانيد مسلم، كما أوضحت هذا قريبًا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.
والباقون ذُكروا في الباب قبل ستّة أحاديث.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ )، وقوله: (وَفِي إزَارِي اسْتِرْخَاء) جملة حالئة من الفاعل، والاسترخاء: الطول والإسبال، والمراد: أنه جاوز الحدّ المطلوب، ولذلك أمَره ﷺ برفعه، فَقَالَ: ("يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ")؛ أي: شمّره عن الإسبال، قال القرطبيّ ﵀: هذا يدل على أن هذا لا يُقَرّ، بل يُنْكَرُ، وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطًا وسهوًا، وقوله له: "زد" حملٌ له على الأحسن، والأَولى. وهذا كما بيّنه في الحديث الآخر؛ إذ قال: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعب، وما أسفل من ذلك ففي النار". انتهى (١).
قال عبد الله: (فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ) ﷺ ("زِدْ")؛ أي: في رَفْعه على هذا، (فَزِدْتُ). قال عبد الله (فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا) قال القرطبيّ ﵀؛ أي: أقصد الهيئة التي أمر بها النبيّ ﷺ ، وأُحافظ عليها، ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه، كما قال في بقية الحديث. انتهى (٢).
(بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت، وهو متعلّق بـ "أتحرّى". (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم) الحاضرين مجلس ابن عمر ﵄ هذه الواقعة، ولم يُعرف أسماؤهم (٣). (إلَى أَيْنَ؟) من الظروف المكانيّة المبنيّة على الفتح؛ أي: إلى أيّ موضع يكون منتهى الإزار؟ (فَقَالَ) عبد الله ﵁ (أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) خبر لمحذوف؛
стр. 22338
أي: منتهاه أنصاف الساقين، وإنما جَمَع النصف مع كودن الرِّجلين لهما نصفان فقط؛ فرارًا من كراهية إضافة التثنية إلى التثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، فهو كقوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، وقال السنوسيّ ﵀: إنما قال في الحديث: "أنصاف الساقين"؛ ليُشعر بالتوسعة، لا التضييق، فجعل النصف الحقيقيّ، وما يقرب منه كلّ واحد منهما نصفًا من كلّ واحد من الساقين، فيُجمع بحسب ذلك لِيُؤْذِن بأن فضيلة المستحبّ تحصل بالنصف، وما يقرُب منه.
ويَحْتَمل أن يكون جُمِع باعتبار جَعْل كلّ جزء من أجزاء النصف الحقيقيّ نصفًا؛ تسميةً للجزء باسم الكلّ، وتكون نكتة العدول عن الحقيقة التي هي التثنية على هذا الوجه إلى الجمع الذي هو مجاز تضمّنَ المضاف إليه المضافَ، فكُره الجمع بين التثنيتين فيما هو كالشيء الواحد، والوجه الأول أظهر. انتهى (١).
ثم إن كونه إلى أنصاف الساقين بيان للقَدْر المستحبّ، وإلا فيجوز إلى الكعبين؛ لِمَا أخرجه النسائيّ، وابن ماجه، وصححه ابن حبّان عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قلت لأبي سعيد - الخدريّ -: هل سمعت من رسول الله ﷺ شيئًا في الإزار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِزْرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جُناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار (٢) - يقول ثلاثًا - لا ينظر الله إلى من جر إزاره بَطَرًا".
стр. 22339
وقال النوويّ ﵀: وأما القدر المستحبّ فيما ينزل إليه طرف القميص، والإزار، فنصف الساقين، كما في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث أبي سعيد: "إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار"، فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع مَنْع تحريم، وإلا فمَنْع تنزيه، وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء؛ لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "فمنع تنزيه" فيه نَظَر لا يخفى، بل هو منع تحريم؛ لظواهر النصوص، والفرق بينه وبين ما كان للخيلاء، أن هذا يكون أشدّ تحريمًا؛ لشدّة وعيده، وأما من حيث الحُكم فسيّان، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٥١] (٢٠٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٤٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٢] (٢٠٨٧) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ: ابْنُ زِيادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِه، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْن، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ، جَاءَ الأَمِيرُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا").
стр. 22340
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ) الجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ، ربّما أرسل [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٠.
٢ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين من الرواية.
شرح الحديث:
(عَنْ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ ابْنُ زَيادٍ) إنما زاد "وهو"، ولم يقل: "محمد بن زياد" محافظة على أداء ما سمعه من شيخه، كما سمعه، ولكن لمّا احتاج إلى ذِكر أبيه؛ توضيحًا لمن يسمع منه زاد كلمة "وهو" للفرق بين ما سمعه، وبين ما زاده على شيخه، وإلى هذا أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَو وَصْفِ مَنْ … فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ
بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَو بـ "أَنَّ" أَو بِـ "هُو" … أَمَّا إِذَا أتَمَّهُ أَوَّلَه
أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ … وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ
(قَالَ) محمد بن زياد (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁، وقوله: (وَرَأَى رَجُلًا) جملة حاليّة من المفعول؛ أي: والحال أن أبا هريرة ﵁ رأى رجلًا (يَجُرُّ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، مبنيًّا للفاعل، من الجرّ، وهو السحب. (إِزَارَهُ، فَجَعَلَ) أبو هريرة ﵁ (يَضْرِبُ الأَرْضَ بِرِجْلِهِ) يَحْتَمِل أن يكون غضبًا على الرجل المُسْبِل، وقوله: (وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ) جملة حاليّة من الفاعل، و"البحرين": هو البلد المعروف، قال الفيّوميّ ﵀: "البَحْرَانِ" على لفظ التثنية موضع بين البصرة وعُمَان، وهو من بلاد نجد، ويعرَب إعراب المثنى، ويجوز
стр. 22341
أن تُجعل النون محل الإعراب، مع لزوم الياء مطلقًا، وهي لغة مشهورة، واقتصر عليها الأزهريّ؛ لأنه صار عَلَمًا مفرد الدلالة، فأشبه المفردات، والنسبة إليه بَحْرَانِيٌّ. انتهى (١).
وكان أبو هريرة ﵁ أميرًا على البحرين من قِبَل عمر بن الخطاب ﵁، ففي "مصنف عبد الرزّاق"، قال:
(٢٠٦٥٩) - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب استَعْمَل أبا هريرة على البحرين، فقَدِمَ بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدوّ الله، وعدوّ كتابه، قال أبو هريرة: لست عدوّ الله، ولا عدوّ كتابه، ولكني عدوّ من عاداهما، قال: فمن أين هي لك؟ قال: خَيْلٌ لي تناتجت، وغَلّةُ رقيق لي، وأُعطية تتابعت عليّ، فنظروه، فوجدوه كما قال، قال: فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله، فأبى أن يعمل له، فقال: أتكره العمل، وقد طَلَب العمل من كان خيرًا منك: يوسف؟ قال: إن يوسف نبي ابن نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أُميمة، أخشى ثلاثًا واثنين، قال له عمر: أفلا قلت: خمسًا؟ قال: لا، أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حُكم، ويُضْرَب ظهري، ويُنتزَع مالي، ويُشْتَم عرضي. انتهى (٢).
[تنبيه]: قوله: "وهو أمير على البحرين" لا يعارضه ما يأتي بعد من أنه كان يُستخلف على المدينة؛ لأنه باشر الأمرين، فيُحمل على أنه اتّفق له الواقعتان في البلدتين، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الأَمِيرُ) جملة حاليّة أيضًا، (جَاءَ الأَمِيرُ) كرّره للتأكيد، وهذا الكلام يَحْتَمِل أن يكون موجّهًا للرجل المذكور، كأن أبا هريرة لَمّا رآه على تلك الحالة شبّهه بالأمير الذي يتبختر، وَيعْجب بنفسه مسبلًا إزاره؛ لأن هذه عادة كثير من أصحاب السلطة.
стр. 22342
ويؤيّد هذا ما سيأتي من رواية شعبة، ولفظه: "كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانًا يجرّ إزاره ضرب برجله، ويقول: قد جاء الأمير، قد جاء الأمير، ثم يقول: قال أبو القاسم ﷺ . . .".
وَيَحْتَمل أن يكون الأمير هو أبا هريرة، وإنما قاله معرّفًا بنفسه؛ كي يوسّعوا له الطريق، والوجه الأول أقرب، هذا ما ظهر لي، ولبعض الشرّاح (١) توجيه آخر، والله تعالى أعلم.
قال أبو هريرة ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِن اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا") منصوب على أنه مفعول لأجله، وهو بموحّدة، وطاء مهملتين مفتوحتين؛ أي: كفرًا لنعمته واستكبارًا، وَيحْتمل أن يكون بكسر الطاء منصوبًا على الحال، وقد تقدّم شرح هذه الجملة غير مرّة، لله الحمد والمنّة.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٤٥٢ و ٥٤٥٣] (٢٠٨٧)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٧٨٨) مختصرًا على المرفوع منه، دون القصّة، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٥٧١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٩٧٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٨٦ و ٣٩٧ و ٤١٠ و ٤١٤ و ٤٦٧ و ٤٦٩ و ٤٧٩)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ - (ح) وَحَدَّثناهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ).
стр. 22343
رجال هذا الإسناد خمسة:
كلهم ذُكروا في الباب، غير محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد تقدّم هو أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٩٧٢٣) - أخبرنا محمد بن بشار، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: كان مروان يَستخلف أبا هريرة على المدينة، فكان إذا رأى إنسانًا يَجُرّ إزاره ضرب برجله، ويقول: قد جاء الأمير، قد جاء الأمير، ثم يقول: قال أبو القاسم ﷺ : "لا ينظر الله إلى من جرّ إزاره بَطَرًا". انتهى.
ورواية محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، عن شعبة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٩) - (بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْي، مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٤] (٢٠٨٨) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ، وَبُرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الأَرْضُ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ: فِي الأَرْض، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ (١) الْجُمَحِيُّ) مولاهم، أبو حرب البصريّ، صدوق [١٠] (ت ٢٣١) أو بعدها (م) من أفراد المصنّف، تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٢٦.
стр. 22344
٢ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ) الجُمَحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦٧) (بخ م دت س) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٢٦.
والباقيان ذُكرا في الحديث الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤١٥) من رباعيّات الكتاب، وأن شيخه من أفراده، لم يَرْوِ عنه من أصحاب الكتب الستّة غيره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه (قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي) وفي رواية أبي رافع، عن أبي هريرة الآتية: "إن رجلًا ممن كان قبلكم يتبختر في حُلّة"، وقد أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد، وأبو يعلى من حديث أنس، وفي روايتهما أيضًا: "ممن كان قبلكم"، وبذلك جزم النووي، وعبارته في "شرحه": قيل: يَحْتَمِل أن هذا الرجل من هذه الأمة، فأخبر النبيّ ﷺ بأنه سيقع هذا، وقيل: بل هو إخبار عمن قبل هذه الأمة، وهذا هو الصحيح، وهو معنى إدخال البخاريّ له في "باب ذِكر بني إسرائيل"، والله أعلم. انتهى (١).
وأما ما أخرجه أبو يعلى من طريق كريب، قال: كنت أقود ابن عباس، فقال: حدّثني العباس، قال: "بينا أنا مع رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل يتبختر بين ثوبين. . ." الحديث، فهو ظاهر في أنه وقع في زمن النبيّ ﷺ ، لكن سنده ضعيف، والأول صحيح.
قال الحافظ: ويَحْتَمِل التعدد، أو الجمع بأن المراد: مَن كان قبل المخاطَبين بذلك، كأبي هريرة، فقد أخرج أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأصله عند أحمد، ومسلم: "أن رجلًا من قريش أتى أبا هريرة في حُلّة يتبختر فيها، فقال: يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث، فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئًا؟ فقال: والله إنكم لتؤذوننا، ولولا ما أخذ الله على أهل الكتاب: ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُ
стр. 22345
لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧] ما حدثتكم بشيء، سمعت. . ."، فذكر الحديث، وقال في آخره: فوالله ما أدري لعله كان من قومك.
وذكر السهيليّ في "مبهمات القرآن" في سورة ﴿وَالصَّافَّاتِ﴾ عن الطبريّ أن اسم الرجل المذكور: الهَيْزَن، وأنه من أعراب فارس، وهذا أخرجه الطبريّ في "التاريخ" من طريق ابن جريج، عن شعيب الجيانيّ.
وجزم الكلاباذيّ في "معاني الأخبار" بأنه قارون، وكذا ذكر الجوهريّ في "الصحاح"، وكان المستنَد في ذلك ما أخرجه الحارث بن أبي أسامة، من حديث أبي هريرة، وابن عباس بسند ضعيف جدًّا، قالا: خطبنا رسول الله ﷺ ، فذكر الحديث الطويل، وفيه: "ومن لبس ثوبًا فاختال فيه خُسف به من شفير جهنم، فيتجلجل فيها؛ لأن قارون لبس حُلّة، فاختال فيها فخُسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة".
وروى الطبريّ في "التاريخ" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: "ذُكر لنا أنه يُخسف بقارون كلَّ يوم قامةٌ، وأنه يتجلجل فيها، لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة". انتهى (١).
(قَدْ أَعْجَبَتْهُ) قال القرطبيّ ﵀: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان، مع نسيان منّة الله تعالى، فإنْ رَفَعها على الغير، واحتقر، فهو الكِبْر المذموم. انتهى (٢).
(جُمَّتُهُ) بضمّ الجيم، وتشديد الميم: هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، قاله ابن الأثير (٣)، وقال الفيوميّ: الْجُمّة من الإنسان: مُجْتَمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجع جُمَمٌ، مثلُ غُرْفَةٍ وغُرَفٍ. انتهى (٤).
стр. 22346
وقال في "الفتح": "الْجُمّة": بضم الجيم، وتشديد الميم: هي مُجْتَمَع الشعر، إذا تَدَلَّى من الرأس إلى المنكبين، وإلى أكثر من ذلك، وأما الذي لا يتجاوز الأذنين فهو الْوَفْرة. انتهى (١).
(وَبُرْدَاهُ) تثنية بُرْد بضم، فسكون، قال المجد ﵀: الْبُرْدُ بالضمّ: ثوبٌ مخطّطٌ، جَمْعه أبراد، وأَبْرُدٌ، وبُرُودٌ، والْبُرْد أيضًا: أكسيةٌ يُلْتَحَفُ بها، الواحدة بِهاء. انتهى بتصرّف يسير (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: المراد بالبردين: الرداء والإزار، وهذا على طريقة تثنية العُمَرين، والقمرين. انتهى (٣).
(إِذْ خُسِفَ بهِ الأَرْضُ) ببناء الفعل للمفعول، وفي الرواية التالية: "فخسف الله به الأَرضَ"، ولفظ "إذ" أظهر في سرعة وقوع ذلك به، أفاده في "الفتح".
والمعنى: غارت الأرض بذلك الرجل، يقال: خَسَفَ المكانُ خَسْفًا، من باب ضَرَبَ، وخُسُوفًا أيضًا: غار في الأرض، وخسفه الله يتعدّى، ولا يتعدّى، قاله الفيّوميّ (٤).
(فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ) بالجيم؛ أي: يتحرك، وينزل مُضطربًا، وقال القرطبيّ: "يتجلجل": يُخسف به مع تحرّك واضطراب، قاله الخليل وغيره.
(فِي الأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ") وفي الرواية التالية: "فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة".
وقال في "الفتح": و"التجلجل" بجيمين: التحرك، وقيل: الجلجلة: الحركة مع صوت، وقال ابن دريد: كلُّ شيء خلطت بعضه ببعض، فقد جلجلته، وقال ابن فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، ويندفع من شقّ إلى شقّ، فمعنى "يتجلجل في الأرض"؛ أي: ينزل فيها مضطربًا متدافعًا.
стр. 22347
وحَكَى عياض أنه رُوي "يتجلّل" بجيم واحدة، ولام ثقيلة، وهو بمعنى يتغطى؛ أي: تغطيه الأرضُ، وحَكَى عن بعض الروايات أيضًا: "يتخلخل" بخاءين معجمتين، واستبعدها، إلا أن يكون من قولهم: خلخلت العظم: إذا أخذت ما عليه من اللحم، وجاء في غير "الصحيحين": "يتحلحل" بحاءين مهملتين، قال الحافظ: والكل تصحيف إلا الأول. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثمانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٥٤٥٤ و ٥٤٥٥ و ٥٤٥٦ و ٥٤٥٧ و ٥٤٥٨] (٢٠٨٨)، (والبخاريّ) في "اللباس" (٥٧٨٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٨٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٧ و ٣١٥ و ٣٩٠ و ٤٥٦ و ٤٦٧ و ٤٩٢ و ٥٣١)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ١٤٥)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٨٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" ((٥/ ٢٤٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٢١٩)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٥/ ١٤٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الوعيد الشديد في الإعجاب بالنفس، والخيلاء في البُردين ونحوهما.
٢ - (ومنها): بيان تحريم الخيلاء، والتكبّر؛ لأنه من صفات أهل النار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" من حديث حارثة بن وهب الخزاعيّ ﵁، قال: سمعت النبيّ ﷺ يقول: "ألا أخبركم بأهل الجنة؟، كل ضعيف، مُتَضَعِّف، لو أقسم على الله لأبرَّه، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلّ، جَوَّاظ، مستكبر".
стр. 22348
قال الغزاليّ: من التكبّر: الترفّع في المجالس، والتقدّم في الطرق، والغضب إذا لم يُبدأ بالسلام، وجَحْد الحقّ إذا ناظر، والنظر إلى العامّة كأنه ينظر إلى البهائم، وغير ذلك، فكلّه يشمله الوعيد (١).
٣ - (ومنها): بيان أن الله يعاقب المختال بخسف الأرض به، فهو ينزل إلى قعرها إلى يوم القيامة، وهذا وعيد شديد.
٤ - (ومنها): جواز الخسف في هذه الأمة؛ لأنه ﷺ ما ذَكَر ذلك إلا لتحذير أمته أن يصيبها ما أصاب الأمم السابقة.
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": مقتضى هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسد هذا الرجل، فيمكن أن يُلْغَزَ به، فيقال: كافر لا يبلى جسده بعد الموت. انتهى (٢).
٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: يفيد هذا الحديث تركَ الأمن من تعجيل المؤاخذة على الذنوب، وأن عُجب المرء بنفسه، وثوبه، وهيئته حرام، وكبيرة. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا).
رجال هذه الأسانيد: تسعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
وقوله: (قَالُوا جَمِيعًا)؛ أي: قال الثلاثة: معاذ بن معاذ، ومحمد بن جعفر غندر، ومحمد بن إبراهيم بن أبي عديّ: حدثنا شعبة. . . إلخ.
стр. 22349
[تنبيه]: رواية محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها الإمام أحمد ﵀ مقرونًا بحجّاج الأعور في "مسنده"، فقال:
(٩٨٨٧) - حدَّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، وحجاج، قالا: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ . قال حجاج في حديثه: قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ ، أو قال أبو القاسم أنه قال: "بينما رجل يمشي، وعليه حُلّة مُرَجِّلًا جُمّته تُعجبه نفسه، إذ خُسِف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة - وقال حجاج -: إذ خسف الله به". انتهى.
وأما روايتا معاذ بن معاذ، وابن أبي عديّ كلاهما عن شعبة فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا قتيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْني: الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ يَمْشِي فِي بُرْدَيْه، قَدْ أعْجَبَتهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْمُغِيرَةُ الْحِزَامِيُّ) - بكسر الحاء المهملة، بعدها زاي - ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حِزَام المدنيّ، ونزل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ) قال في "التاج": البخْتَرةُ، والتَّبختُرُ: مِشْيَةٌ حَسَنةٌ، وهي مِشْيَةُ المُتَكَبِّرِ المُعجَبِ بنفسِه، وقد بَخْتَرَ، وَتبَخْتَرَ. انتهى (١).
стр. 22350
وقوله: (قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ)؛ أي: قد أعظمته نفسه من غير علم بسببه؛ لأن الإنسان إنما يتعجّب من الشيء إذا عَظُم موقعه عنده، وخَفِي عليه سببه (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَمَّامُ بْنُ مُنبِّهِ) بن كامل، أبو عقبة الصنعانيّ، أخو وهب، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
وقوله: (قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) فاعل "قال" ضمير همّام.
وقوله: (فَذَكَرَ أَحَادِيثَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير همّام، ويَحْتَمِل أن يكون ضمير أبي هريرة ﵁.
وقوله: (مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) الجارّ والمجرور خبر مقدّم، وقوله: "وقال رسول الله ﷺ " مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه.
[تنبيه]: رواية همّام عن أبي هريرة ﵁ هذه ساقها أبو عوانة ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٨٥٦٦) - حدّثنا السلميّ، قال: ثنا عبد الرزاق بن همام، قال: ثنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما ثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث وقال: قال رسول الله ﷺ : "بينا رجل يتبختر في بردين، وقد أعجبته نفسه، خُسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة". انتهى (٢).
стр. 22351
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٨] (. . .) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيِ شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَفَّانُ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ في حُلَّةٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَفَّانُ) بن مسلم الصفّار، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقةٌ عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٣ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [٤] مات سنة بضع و (١٢٠) وله (٨٦) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٤ - (أَبُو رَافِعٍ) نفيع الصائغ المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ مشهور بكنيته ٢١، (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٦٢.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ) فاعل "ذَكَر" ضمير أبي رافع، وضمير "حديثهم" يرجع إلى أصحاب أبي هريرة الماضين، وهم: محمد بن زياد، والأعرج، وهمّام بن منبّه.
[تنبيه]: رواية أبي رافع عن أبي هريرة ﵁ هذه ساقها الإمام أحمد بن حنبل ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٩٣٣٥) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا ثابت، عن أبي رافع، أن فَتًى من قريش أتى أبا هريرة، يتبختر في حُلّة، له فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن رجلًا ممن كان قبلكم، كان يتبختر في حُلّة له، قد أعجبته جُمّته، وبرداه، إذ خُسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها حتى تقوم الساعة". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22352
(١٠) - (بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَب عَلَى الرِّجَال، وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ في أَوَّلِ الإِسْلَامِ)
وبالسند المتّصل إِلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٩] (٢٠٨٩) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَىِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السدوسيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (النَّضْرُ بْنُ أنسِ) بن مالك (١) الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، ثقةٌ [٣] مات سنة بضع ومائة (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
٣ - (بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ) - بفتح النون، وكسر الهاء - السَّدوسيّ، ويقال: السَّلُوليّ، أبو الشعثاء البصريّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "العتق" ٢/ ٣٧٦٧.
والباقون ذُكروا في البابين السابقين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة، فمن بعده، ورواية الآخرين من رواية الأقران؛ إذ هما من طبقة واحدة، وفيه أبو هريرة ﵁، تقدّم القول فيه.
وقوله: (نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَب) في الكلام حذفٌ، تقديره: نهى عن لُبس خاتم الذهب، وشرح الحديث تقدَّم مستوفًى في شرح حديث البراء ﵁[١/ ٥٣٧٧] (٢٠٦٦)، فراجعه تستفد، وبالله تعالى الوفيق.
стр. 22353
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا مُتفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٤٥٩ و ٥٤٦٠] (٢٠٨٩)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٦٤)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٠ و ١٩٢) و"الكبرى" (٥/ ٤٤٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٣٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٥)، و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذا الإِسْنَاد، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى: قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: رواية محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٩٤٩٩) - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ أنه "نَهَى عن خاتم الذهب". انتهى.
ورواية ابن بشّار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة ساقها البخاريّ ﵀ في"صحيحه"، فقال:
(٥٥٢٦) - حدّثني محمد بن بشار، حدَّثنا غندر، حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه "نَهَى عن خاتم الذهب". انتهى (١).
стр. 22354
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦١] (٢٠٩٠) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَب فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجعَلُهَا فِي يَدِهِ"، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : خُذْ خَاتَمَكَ، انْتَفِعْ بِه، قَالَ: لَا وَالله، لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ) مولاهم، أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٥١) (م ت س) تقدم في "الصيام" ٨/ ٢٥٣٥.
٢ - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٢/ ١٨٨.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، أكبر منه، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٩.
٤ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش الأسديّ مولاهم المدنيّ، أخو موسى، ثقةٌ [٦] (م دس ق) تقدم في "الحج" ٤٤/ ٣١٠٢.
٥ - (كُرَيْبٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) ابن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم، أبو رِشْدين المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ٩٨) (ع) تقدم في "الحيض" ٢/ ٦٨٨.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، وُلد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات بالطائف سنة (٦٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبغداديّ، وشيخ شيخه، فمصريّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابيّ، ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ المصطفى ﷺ ، ودعا له بالفهم في القرآن، فكان يسمّى البحر، والحبر لِسَعة علمه، وقال عمر ﵁: لو
стр. 22355
أدرك ابن عبّاس أسناننا ما عاشره منّا أحد، وهو أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبع ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ) قال في "التنبيه" نقلًا عن الدمياطيّ: إنه طلحة بن عبيد الله ﵁. انتهى (١). (فَنَزَعَهُ)؛ أي: نزع ﷺ ذلك الخاتم من يد ذلك الرجل، (فَطَرَحَهُ) لكونه محرّمًا، ولعلّ الرجل لم يبلغه التحريم.
قال القاري: هذا أبلغ في بيان الإنكار، ولذا قدّمه ﷺ في قوله: "من رأى منكم منكرًا فليُغيّره بيده. ." الحديث (٢).
(وَقَالَ) ﷺ ("يَعْمِدُ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْدًا، من باب ضَرَبَ، وعَمَدتُ إليه: قَصَدتُ، وتعمّدته قَصَدت إليه أيضًا (٣).
وقال القاري: قوله: "يعمد" بكسر الميم، وتُفتح، وهمزة الاستفهام الإنكاريّ مقدّرة. انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وتُفتح فيه نظر، فإني لم أره في كتب اللغة عَمَد بمعنى قصد إلا بكسر عين مضارعه، من باب ضرب يضرِب، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "يَعْمِد أحدكم" فيه من التأكيد أنه أخرج الإنكاريّ مخرج الإخباريّ، وعَمّم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده، وطرحه، فدلّ على غضب عظيم، وتهديد شديد، ومن ثَمّ لَمّا قيل لصاحبه: خذ خاتمك، وانتفع به، قال: لا، والله. انتهى (٥).
(أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ") قال القرطبيّ ﵀: هذا
стр. 22356
يدلّ على تغليظ التحريم، وأن لباس خاتم الذهب من المنكر الذي يجب تغييره. انتهى (١).
(فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : خُذْ خَاتَمَكَ)؛ أي: الذي طرحه النبيّ ﷺ ، (انْتَفِعْ بِهِ)؛ أي: بغير اللبس، من البيع، وإلباسه للنساء، وغير ذلك، قال القرطبيّ ﵀: قولهم هذا للرجل يدلّ على أنهم عَلِموا أن المحرَّم إنما هو لُبسه، لا اتّخاذه، ولا الانتفاع به، وهذا لا يُختَلَف فيه في الخاتم، فإن لُبسه للنساء جائزٌ، بخلاف سائر أواني الذهب والفضّة، فإن اتّخاذها غير جائز؛ لأنه لا يجوز استعمالها لأحد، وقد تقدّم الخلاف في ذلك. انتهى (٢).
(قَالَ) الرجل (لَا وَالله، لَا آخُذُهُ) "لا" الثانية مؤكّدة للأولى، (أَبدًا)؛ أي: فيما يُستقبل من الزمان، وقوله: (وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) جملة حاليّة من الفاعل، قال القرطبيّ ﵀: قول الرجل هذا مبالغة في طاعة رسول الله ﷺ ، فيكون الرجل قد نوى أن يُدْفَع لمن يستحقّه من المساكين، لا أنه أضاعه، فإنه ﷺ قد نهى عن إضاعة المال. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: وإنما ترك الرجل الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء، وغيرهم، وحينئذ يجوز أخْذه لمن شاء، فإذا أخَذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخَذه لم يحرم عليه الأخذ، والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تَوَرَّع عن أخْذه، وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبيّ ﷺ لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه، وبَقِيَ ما سواه من تصرفه على الإباحة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 22357
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٤٦١] (٢٠٩٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٤١٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٢٤) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم خاتم الذهب، قال ابن عبد البرّ ﵀: وهذا إنما هو للرجال دون النساء، في اللباس، دون التملك، وهو أمر لا خلاف فيه، والله أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ: أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء، وأجمعوا على تحريمه على الرجال، إلا ما حُكي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه، لا حرام، وهذان النقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، مع إجماع مَن قَبْله على تحريمه له، مع قوله ﷺ في الذهب والحرير: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها" (٢).
قال: قال أصحابنا: ويحرم سنّ الخاتم إذا كان ذهبًا، وإن كان باقيه فضة، وكذا لو مَوَّه خاتم الفضة بالذهب، فهو حرام. انتهى (٣).
٢ - (ومنها): أن فيه إزالةَ المنكر باليد لمن قدر عليها.
٣ - (ومنها): أن قوله ﷺ حين نزعه من يد الرجل -: في يَعْمِد أحدكم إلى جمرة من نار، فيجعلها في يده" تصريح بأن النهي عن خاتم الذهب للتحريم، كما سبق.
٤ - (ومنها): أن في قول صاحب هذا الخاتم - حين قالوا له: خذه -: "لا آخذه، وقد طرحه رسول الله ﷺ " المبالغةَ في امتثال أمر رسول الله ﷺ ، واجتناب نهيه، وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، قاله النوويّ ﵀ (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 22358
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٢] (٢٠٩١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَر، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ ألْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ"، فَرَمَى بِه، ثُمَّ قَالَ: "وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤١٦) من رباعيّات الكتاب، وفيه عبد الله مهملًا، وهو ابن عمر؛ للقاعدة المشهورة أنه إذا أطلق عبد الله في الصحابة فإن كان الإسناد مدنيًّا، فهو ابن عمر، وإن كان مكيًّا، فابن الزبير، وإن كان كوفيًّا، فابن مسعود، وإن كان بصريًّا، فابن عبّاس، وإن مصريًّا، أو شاميًّا فابن عمرو بن العاص ﵃، وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث"، حيث قال:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللهِ فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِ
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَو جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو
وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمعروف بشدّة اتّباعه للأثر ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اصْطَنَعَ)؛ أي: أمر بصياغته، فصيغ له، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه. (خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ) وقال القرطبيّ ﵀: الحامل له ﷺ على اتّخاذ الخاتم هو السبب الذي ذكره أنس ﵁، من أنه لَمّا أراد أن يكتُب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشيّ، وقيل
стр. 22359
له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، اتّخذ الخاتم ليختم به، هذا هو المقصود الأول فيه، ثم إنه جعله في يده، مستصحبًا له، حفظًا، وصيانةً من أن يتوصّل إليه غيره، ولذلك منع من أن يَنقُش أحدٌ على نقشه، فإنه إذا نَقَش غيرُه مثله، اختلطت الخواتم، وارتفعت الخصوصيّة، وحصلت المفسدة العامّة، وقد بالغ أهل الشام، فمنعوا الخواتم لغير ذي سلطان، وقد أجمع العلماء على جواز التختّم بالوَرِق على الجملة للرجال، قال الخطّابيّ: وكُره للنساء التختّم بالفضّة؛ لأنه من زيّ الرجال، فإن لم يجدن ذهبًا، فليُصفِّرنه بزعفران، أو شِبْهه. انتهى (١).
(فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ) بتثليث الفاء، وتشديد الصاد المهملة، قال المجد ﵀: الْفُصّ للخاتم مثلّثةً، ذَكَرَه ابنُ مَالِكٍ في مَثَلَّثِه، وغَيْرُ وَاحِد، ولكن صَرَّحُوا بِأَنَّ الفَتْحَ هو الأَفْصَحُ الأَشْهَرُ، والكَسْرُ غَيْرُ لَحْنٍ، جَمْعه فُصُوصٌ. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: الفصّ بفتح الفاء، وكسرها، وفي الخاتم أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخيتام، وخاتام. انتهى (٣)، وتقدّم لغات الخاتم العشر في شرح حديث البراء ﵁ الماضي، وبالله تعالى التوفيق.
(فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ) إنما جعله في الباطن؛ لأنه أصْوَن للفصّ، وأبعد من الزهو والإعجاب، وقيل: السرّ في ذلك أنه أبعد من أن يُظنّ أنه فعله للتزيّن به، وفيه نظر؛ إذ لا مَنْع في التزيّن، ولُبس الجميل، فالوجه الأول هو الأولى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال النوويّ ﵀: قال العلماء: لم يأمر النبيّ ﷺ ذلك بشيء، فيجوز جعل فصّه في باطن كفه، وفي ظاهرها، وقد عَمِل السلف بالوجهين، وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس ﵄ قالوا: ولكن الباطن أفضل؛ اقتداءً به ﷺ . انتهى (٤).
стр. 22360
وقال القارئ: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة. انتهى (١).
(فَصَنَعَ النَّاسُ)؛ أي: خواتم الذهب؛ اقتداء به ﷺ ، وفي رواية البخاريّ: "فاتخذ الناس مثله"، قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون المراد بالمثلية كونه من فضة، وكونه على صورة النقش المذكورة، ويَحْتَمِل أن يكون لمطلق الاتخاذ. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تعقّب العينيّ تفسير الحافظ لمعنى المثليّة المذكور، ودونك عبارته: قوله: "مثله"؛ أي: مثل ما اتخذ النبيّ ﷺ من ذهب، ويوضحه ما في رواية أبي داود، حيث قال في روايته: عن نصير بن الفَرَج، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "اتّخذ النبيّ ﷺ خاتَمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونَقَش: محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها، رمى به. . ." الحديث، وقال بعضهم - يعني: الحافظ ابن حجر -: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالمثلية: كونه من فضة، وكونه على صورة النقش المذكورة، ويَحْتَمِل أن يكون لمطلق الاتخاذ. انتهى.
قال العينيّ: هذا كله لا يُجدي شيئًا، فقوله: كونه من فضة غير مستقيم، على ما لا يخفى، وكذا قوله: ويَحْتَمِل أن يكون لمطلق الاتخاذ؛ لأن النهي اتخاذ من ذهب، لا مطلق الاتخاذ، والمعنى الصحيح ما ذكرناه، كما بيّنه ما رواه أبو داود. انتهى (٣)، وهو تعقّب جيّد، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ) وفي رواية جويرية، عن نافع عند البخاريّ: "فرَقِي المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، فقال: إني كنت اصطنعته، وإني لا ألبسه". (فَنَزَعَهُ)؛ أي: أخرج ذلك الخاتم من إصبعه (فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ)؛ أي: لكونه مباحًا، (وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ"، فَرَمَى بِه، ثُمَّ قَالَ:
стр. 22361
"وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا")؛ أي: لأنه جاءه الوحي بالنهي عن لُبسه، وهذا بداية تحريمه، وفي رواية المغيرة بن زياد: "فرمى به، فلا ندري ما فَعَل"، قال في "الفتح": وهذا يَحْتَمِل أن يكون كَرِهه من أجل المشاركة، أو لِمَا رأى من زهوهم بلبسه، ويَحْتَمِل أن يكون لكونه من ذهب، وصادف وقت تحريم لُبس الذهب على الرجال، ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر المختصرة بلفظ: "كان رسول الله ﷺ يلبس خاتَمًا من ذهب، فنبذه، فقال: لا ألبسه أبدًا". انتهى (١).
(فَنَبَذَ النَّاس خَوَاتِيمَهُمْ) بالياء: جمع خاتم، ويقال أيضًا: خواتم، بلا ياء، قال المجد ﵀: الخاتَم - بفتح التاء -: ما يوضع على الطينة، وحَلْيٌ للإصبع؛ كالخاتِم - بكسرها - والخاتام، والْخَيْتام - بالفتح - والْخِيتام - بالكسر - والْخَتَم محرّكةً، والخاتيام: جمعه خَوَاتم، وخواتيم. انتهى (٢).
وإنما نبذوا الخواتيم اقتداءً بالنبيّ ﷺ ، وفيه بيان ما كانت الصحابة ﵃ عليه من المبادرة إلى امتثال أمْره، ونهيه ﷺ ، والاقتداء بأفعاله. انتهى (٣).
وقوله: (وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِيَحْيَى)؛ يعني: أن سياق الحديث المذكور هو لفظ شيخه يحيى بن يحيى، وأما محمد بن رُمح، وقتيبة، فروياه بالمعنى، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٥٤٦٢ و ٥٤٦٣ و ٥٤٦٤] (٢٠٩١)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٦٥ و ٥٨٦٦ و ٥٨٦٧ و ٥٨٧٣) و"الأيمان والنذور" (٦٦٥١) و"كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة" (٧٢٩٨)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٣٦)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤٢١٨ و ٤٢١٩ و ٤٢٢٠)، و (الترمذيّ)
стр. 22362
في "اللباس" (١٧٤١) و"الشمائل" (٩٥ و ٩٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٨ و ١٩٤ و ١٩٥) و"الكبرى" (٥/ ٤٦٥ و ٥٦٧)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٤٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٨ و ٣٤ و ٣٩ و ٦٠ و ٦٨ و ٨٦ و ٩٤ و ٩٦ و ١١٩ و ١٢٧ و ١٢٨ و ١٤١ و ١٤٦ و ١٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٩١ و ٥٤٩٤ و ٥٤٩٥ و ٥٤٩٩ و ٥٥٠٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤)، و (الطحاويّ) في شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٠٥)، و (الطبريّ) في "مسند الشاميين" (١/ ٨٠)، و (البيهقيُّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٢) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٩٨ و ٢٠٢)، و (البغويّ) في شرح السُّنَّة" (٣١٢٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز لبس الخاتم، والتزيّن به بشرط أن لا يكون من ذهب.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن لبس خاتم الذهب.
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من الحرص على متابعته ﷺ في جميع ما يصدر منه، قولًا، أو فعلًا، أو نحوهما، إلا ما كان خصوصيّةً له ﷺ .
٤ - (ومنها): أن فيه جواز خاتم الفضّة، قال النوويّ ﵀: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضّة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدّمين لُبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود. وقال الخطابيّ: ويكره للنساء خاتم الفضّة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب، فلتُصفّره بزعفران، وشِبهه. قال النوويّ: وهذا الذي قاله ضعيفٌ، أو باطلٌ، لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لبسها خاتم الفضّة. انتهى (١).
٥ - (ومنها): أن فيه الردّ على من زعم من الأصوليين أن أفعاله ﷺ تنقسم إلى عبادة، وعادة، فيَقْصُرون الاتّباع على القسم الأول، دون الثانيّ، وهي قسمة ضيزى، ما أنزل الله بها من سلطان، فقد كان الصحابة ﵃
стр. 22363
حريصين على اتّباعه ﷺ في جميع ما يصدر عنه من العبادة، والعادة، فهذا أنس بن مالك ﵁ يقول: إن خياطًا دعا رسول الله ﷺ ، لطعام صنعه، قال: فذهبت مع رسول الله ﷺ إلى ذلك الطعام، فقرّب إلى رسول الله ﷺ خبزًا، ومرقًا فيه دُبّاء وقديدًا، فرأيت النبيّ ﷺ ، يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. متّفقٌ عليه.
وهذا جابر بن عبد الله ﵄ يقول: أخذ رسول الله ﷺ بيدي، ذات يوم، إلى منزله، فأخرج إليه فلقًا من خبز، فقال: "ما من أدم؟ " فقالوا: لا إلا شيء من خَلّ، قال: "فإن الخل نعم الأدم"، قال جابر: فما زلت أحب الخل، منذ سمعتها من نبي الله ﷺ ، وقال طلحة - الراوي عن جابر -: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. رواه مسلم. وهؤلاء أصحابه الكرام لَمّا اتخذ ﷺ خاتمًا من ذهب، اتخذوا كلهم خواتم من ذهب، ولَمّا رماه، رموه، ثم لَمّا اتخذ خاتمًا من فضّة، اتخذوا كلهم خواتم من فضّة، ولقد أجاد الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، حيث ترجم بقوله: "باب الاقتداء بأفعال النبيّ ﷺ "، ثم أورد فيه حديث ابن عمر ﵄ في قصّة الخاتم، المذكور في هذا الباب.
وقال في "الفتح": والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].
وقد ذهب جَمْع إلى وجوبه؛ لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، وبقوله: ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، وبقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، فيجب اتباعه في فعله، كما يجب في قوله، حتى يقوم دليل على الندب، أو الخصوصية.
وقال آخرون: يَحْتَمِل الوجوب، والندب، والإباحة، فيحتاج إلى القرينة، والجمهور للندب إذا ظهر وجه القُربة، وقيل: ولو لم يظهر، وهو الحقّ، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه.
وقال آخرون: ما يفعله ﷺ ، إن كان بيانًا لمُجْمَل، فحُكمه حُكم ذلك المجمل، وجوبًا، أو ندبًا، أو إباحةً، فإن ظهر وجه القربة فللندب، وما لم
стр. 22364
يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة، وأما تقريره على ما يُفْعَل بحضرته، فيدل على الجواز.
والمسألة مبسوطة في أصول الفقه، ويتعلق بها تعارض قوله وفعله، ويتفرع من ذلك حكم الخصائص، وقد افردت بالتصنيف، قال: ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائيّ فيه مصنَّف جليل، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال:
[أحدها]: يُقَدَّم القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني، بخلاف الفعل.
[ثانيها]: الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول.
[ثالثها]: يُفْزَع إلى الترجيح، وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة، تدل على الخصوصية.
وذهب الجمهور إلى الأول، والحجة له أن القول يعبَّر به عن المحسوس والمعقول، بخلاف الفعل، فيختص بالمحسوس، فكان القول أتمّ، وبأن القول مُتَّفَقٌ على أنه دليل، بخلاف الفعل، ولأن القول يدل بنفسه، بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول، والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل، فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الثالث هو الأرجح؛ بدليل أن الصحابة ﵃، وهم أعلم الناس بمقاصد الشريعة كانوا إذا احتجّ بعضهم بالقول عارضه الآخر بالفعل، وهذا دليلٌ على أن القول والفعل عندهم في درجة واحدة، لا ترجيح لأحدهما على الآخر إلا بمرجّح، فهذا ابن عبّاس ﵄ لمّا سمع أنه ﷺ نهى عن أجرة الحجّام، قال: احتجم النبيّ ﷺ ، وأعطى الحجّام أجره، ولو كان حرامًا ما أعطاه، متّفق عليه، وعليّ ﵁ لمّا سمع كراهية الشرب من قيام، توضأ، ثم شرب قائمًا، فقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل، إلى غير ذلك مما كانوا يحتجون به من أفعاله ﷺ على من احتجّ عليهم بأقواله.
قال ابن بطال ﵀، بعد أن حكى الاختلاف في أفعاله ﷺ ، محتجًّا لمن قال بالوجوب بحديث الباب: لأنه خلع خاتمه، فخلعوا خواتمهم، ونزع نعله في الصلاة، فنزعوا، ولمّا أمرهم عام الحديبية بالتحلّل، وتأخّروا عن المبادرة، رجاء أن يأذن لهم في القتال، وأن ينصروا، فيكملوا عمرتهم، قالت له أم
стр. 22365
سلمة ﵄: أخرج إليهم، واحلِق، واذبح، ففعل، فتابعوه مسرعين، فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول، ولمّا نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، فقال: "إني أُطعم وأُسقى"، فلولا أن لهم الاقتداء به لقال: وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال، لكنه عَدَل عن ذلك، وبيّن لهم وجه اختصاصه بالمواصلة. انتهى.
قال الحافظ: وليس في جميع ما ذَكَره ما يدل على الْمُدَّعَى من الوجوب، بل على مطلق التأسي به، والعلم عند الله تعالى. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله ﷺ إن كانت بيانًا لمجمل، فهي بحَسَب ذلك المجمل، وجوبًا، أو ندبًا، أو إباحةً، وإلا فهي للاستحباب، ما لم يقم دليل الوجوب، والله تعالى أعلم بالصواب.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ (ح) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيث، فِي خَاتِمِ الذَّهَب، وَزَادَ في حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ في يَدِهِ الْيُمْنَى).
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:
١ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٣.
٢ - (سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ) بن فارس الكِنْديّ، أبو مسعود العسكريّ، نزيل الريّ، أحد الحفّاظ صدوقٌ له غرائب [١٠] (ت ٢٣٥) (م) من أفراد المصنّف، تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢١.
٣ - (عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ) السَّكُونيّ، أبو مسعود الكوفيّ الْمُجَدَّر، صدوقٌ، صاحب حديث [٨] (ت ١٨٨) (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣/ ١٥٩٣.
стр. 22366
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ أي: الأربعة: محمد بن بشر العبديّ الكوفيّ، ويحيى بن سعيد القطّان، وخالد بن الحارث الْهُجيميّ، وعُقبة بن خالد السَّكونيّ رووا هذا الحديث عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية محمد بن بشر، عن عبيد الله العمريّ ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٩٥٤٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتَمًا من ذهب، وجَعَل فصّه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله ﷺ ، فقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ رسول الله ﷺ خاتَمًا من وَرِق، فأدخله في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى هلك في بئر أَرِيس. انتهى (١).
ورواية يحيى بن سعيد القطّان، عن عبيد الله ساقها البيهقيّ في "شُعب الإيمان"، فقال:
(٦٣٤٤) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، "أن النبيّ ﷺ اتخذ خاتَمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس، فرمى به، واتخذ خاتما من وَرِقٍ". انتهى (٢).
ورواية خالد بن الحارث، عن عُبيد الله ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٩٥٤٧) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ اتَّخَذ خاتَمًا من ذهب، وجَعَل فصّه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم، فطرحه النبيّ ﷺ ، وقال: "لا ألبسه أبدًا". انتهى (٣).
стр. 22367
ورواية عقبة بن خالد السَّكُونيّ، عن عبيد الله ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٣٥٣) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الحسن بن العباس الرازيّ، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عُقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ أُتِيَ بخاتم من ذهب، فجعله في يده اليمنى، وجعل فصّه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه، فقال: "لا ألبسه أبدًا"، فاتخذه من وَرِقٍ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى) كذا في رواية عقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع أنه نصّ على أنه ﷺ جعل الخاتم في يده اليمنى، وكذلك وقع عند البخاريّ في رواية جويرية بن أسماء، عن نافع، ونصّه: "قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى".
قال في "الفتح": قوله: "قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى"، هو موصول بالإسناد المذكور، قال أبو ذرّ في روايته: لم يقع في البخاريّ موضع الخاتم من أيّ اليدين إلا في هذا.
وقال الداوديّ: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدلّ على أنه لم يحفظه، وعملُ الناس على لُبس الخاتم في اليسار يدلّ على أنه المحفوظ.
قال الحافظ: وكلامه متعَقَّب، فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاريّ، وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الأسماعيليّ، عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لَبِسه في يده اليمنى، وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في قصّة اتخاذ الخاتم من ذهب، وفيه: "وجعله في يده اليمنى"، وأخرجه الترمذيّ، وابن سعد من طريق
стр. 22368
موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "صَنَع النبيُّ ﷺ خاتَمًا من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه … " الحديث، وهذا صريح من لفظه ﷺ رافعٌ لِلَّبس، وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات.
وأما ما أخرجه ابن عديّ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يساره"، فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق، وأسامة بن زيد، عن نافع: "في يمينه". انتهى.
ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " من طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضًا، فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذّة، ومن رواها أيضًا أقلّ عددًا، وألْيَن حفظًا ممن روى اليمين.
وقد أخرج الطبرانيّ في "الأوسط" بسند حسن، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه".
وأخرج أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " من رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا.
وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى، منها عند مسلم، من حديث أنس: "أن النبيّ ﷺ لبس خاتَمًا من فضة في يمينه، فصّه حبشيّ".
وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق، قال: رأيت على الصَّلْت بن عبد الله خاتَمًا في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصّه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبيّ ﷺ ، وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصرًا: "رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ﷺ يتختم في يمينه".
وللطبرانيّ من وجه آخر، عن ابن عباس: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، وفي سنده لِينٌ.
وأخرج الترمذيّ أيضًا من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع
стр. 22369
يتختم في يمينه، وقال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، ثم نَقَل عن البخاريّ أنه أصح شيء رُوي في هذا الباب.
وأخرج أبو داود، والنسائيّ والترمذيّ في "الشمائل"، وصححه ابن حبان، من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ: "أن النبيّ ﷺ كان يتختم في يمينه".
وفي الباب عن جابر في "الشمائل" بسند ليّن، وعائشة عند البزار بسند ليّن، وعند أبي الشيخ بسند حسن، وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف، وعن أبي هريرة عند الدارقطنيّ في غرائب مالك بسند ساقط.
وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم، ومن حديث أنس أيضًا، أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: "كان خاتم النبيّ ﷺ في هذه"، وأشار إلى الخنصر اليسرى.
وأخرجه أبو الشيخ، والبيهقيّ في "الشعب" من طريق قتادة، عن أنس، ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد، بلفظ: "كان يلبس خاتمه في يساره"، وفي سنده، وأخرجه ابن سعد أيضًا.
وأخرج البيهقيّ في "الأدب" من طريق أبي جعفر الباقر، قال: "كان النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعليّ، والحسن، والحسين، يتختمون في اليسار"، وأخرجه الترمذيّ موقوفًا على الحسن والحسين حسبُ.
وأما دعوى الداوديّ أن العمل على التختم في اليسار، فكأنه توهّمه من استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة، فظنّ أنه عمل أهل المدينة، وفيه نظر، فإنه جاء عن أبي بكر، وعمر، وجَمْع جَمّ من الصحابة، والتابعين بعدهم، من أهل المدينة، وغيرهم التختم في اليمنى.
وقال البيهقيّ في "الأدب": يُجمَع بين هذه الأحاديث بأن الذي لَبسه في يمينه هو خاتم الذهب، كما صُرِّح به في حديث ابن عمر، والذي لَبسه في يساره هو خاتم الفضة.
وأما رواية الزهريّ، عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة، ولَبسه في يمينه، فكانها خطأ، فقد تقدّم أن الزهري وقع له وَهَمٌ في الخاتم الذي طرحه النبيّ ﷺ ، وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من فضة، وأن الذي في
стр. 22370
رواية غيره أنه الذي كان من ذهب، فعلى هذا فالذي كان لَبسه في يمينه هو الذهب. انتهى كلام البيهقيّ ملخصًا.
وجَمَع غيره بأنه لَبس الخاتم أوّلًا في يمينه، ثم حوّله إلى يساره، واستَدَلّ له بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ في يمينه، ثم إنه حوّله في يساره"، فلو صَحّ هذا لكان قاطعًا للنزاع، ولكن سنده ضعيف.
وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: "طَرَح رسول الله ﷺ خاتمه الذهب، ثم تختَّم خاتمًا من وَرِق، فجعله في يساره"، وهذا مرسلٌ، أو مُعْضَلٌ.
وقد جَمَع البغويّ في "شرح السُّنَّة" بذلك، وأنه تختم أوّلًا في يمينه، ثم تختم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا، ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، وقد تقدّم قول البخاريّ أن حديث عبد الله بن جعفر أصحّ شيء، وَرَدَ فيه، وصُرِّح فيه بالتختم في اليمين.
وفي المسألة عند الشافعية اختلاف، والأصح اليمين.
قال الحافظ ﵀: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللُّبس للتزين به، فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أَولى؛ لأنه كالمودَع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضْعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقًا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيُصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول.
وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم: "بابُ التختم في اليمين واليسار"، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح.
ونقل النوويّ وغيره الإجماع على الجواز، ثم قال: ولا كراهة فيه - يعني: عند الشافعية - وإنما الاختلاف في الأفضل.
وقال البغويّ: كان آخر الأمرين التختم في اليسار.
