والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ)؛ أي: الأربعة: محمد بن بشر العبديّ الكوفيّ، ويحيى بن سعيد القطّان، وخالد بن الحارث الْهُجيميّ، وعُقبة بن خالد السَّكونيّ رووا هذا الحديث عن عبيد الله العمريّ، عن نافع، عن ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية محمد بن بشر، عن عبيد الله العمريّ ساقها النسائيّ في "سننه"، فقال:
(٩٥٤٨) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتَمًا من ذهب، وجَعَل فصّه مما يلي بطن كفه، فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه رسول الله ﷺ ، فقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ رسول الله ﷺ خاتَمًا من وَرِق، فأدخله في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى هلك في بئر أَرِيس. انتهى (١).
ورواية يحيى بن سعيد القطّان، عن عبيد الله ساقها البيهقيّ في "شُعب الإيمان"، فقال:
(٦٣٤٤) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، "أن النبيّ ﷺ اتخذ خاتَمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذ الناس، فرمى به، واتخذ خاتما من وَرِقٍ". انتهى (٢).
ورواية خالد بن الحارث، عن عُبيد الله ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٩٥٤٧) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ اتَّخَذ خاتَمًا من ذهب، وجَعَل فصّه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم، فطرحه النبيّ ﷺ ، وقال: "لا ألبسه أبدًا". انتهى (٣).
стр. 22367
ورواية عقبة بن خالد السَّكُونيّ، عن عبيد الله ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٣٥٣) - أخبرنا عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الحسن بن العباس الرازيّ، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عُقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ ﷺ أُتِيَ بخاتم من ذهب، فجعله في يده اليمنى، وجعل فصّه مما يلي كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه، فقال: "لا ألبسه أبدًا"، فاتخذه من وَرِقٍ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى) كذا في رواية عقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع أنه نصّ على أنه ﷺ جعل الخاتم في يده اليمنى، وكذلك وقع عند البخاريّ في رواية جويرية بن أسماء، عن نافع، ونصّه: "قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى".
قال في "الفتح": قوله: "قال جويرية: ولا أحسبه إلا قال: في يده اليمنى"، هو موصول بالإسناد المذكور، قال أبو ذرّ في روايته: لم يقع في البخاريّ موضع الخاتم من أيّ اليدين إلا في هذا.
وقال الداوديّ: لم يجزم به جويرية، وتواطؤ الروايات على خلافه يدلّ على أنه لم يحفظه، وعملُ الناس على لُبس الخاتم في اليسار يدلّ على أنه المحفوظ.
قال الحافظ: وكلامه متعَقَّب، فإن الظن فيه من موسى شيخ البخاريّ، وقد أخرجه ابن سعد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه الأسماعيليّ، عن الحسن بن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، كلاهما عن جويرية، وجزما بأنه لَبِسه في يده اليمنى، وهكذا أخرج مسلم من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في قصّة اتخاذ الخاتم من ذهب، وفيه: "وجعله في يده اليمنى"، وأخرجه الترمذيّ، وابن سعد من طريق
стр. 22368
موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "صَنَع النبيُّ ﷺ خاتَمًا من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه … " الحديث، وهذا صريح من لفظه ﷺ رافعٌ لِلَّبس، وموسى بن عقبة أحد الثقات الأثبات.
وأما ما أخرجه ابن عديّ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي رَوّاد، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يساره"، فقد قال أبو داود بعده: ورواه ابن إسحاق، وأسامة بن زيد، عن نافع: "في يمينه". انتهى.
ورواية ابن إسحاق قد أخرجها أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " من طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضًا، فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذّة، ومن رواها أيضًا أقلّ عددًا، وألْيَن حفظًا ممن روى اليمين.
وقد أخرج الطبرانيّ في "الأوسط" بسند حسن، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه".
وأخرج أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " من رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا.
وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى، منها عند مسلم، من حديث أنس: "أن النبيّ ﷺ لبس خاتَمًا من فضة في يمينه، فصّه حبشيّ".
وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق، قال: رأيت على الصَّلْت بن عبد الله خاتَمًا في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصّه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبيّ ﷺ ، وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصرًا: "رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ﷺ يتختم في يمينه".
وللطبرانيّ من وجه آخر، عن ابن عباس: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، وفي سنده لِينٌ.
وأخرج الترمذيّ أيضًا من طريق حماد بن سلمة: رأيت ابن أبي رافع
стр. 22369
يتختم في يمينه، وقال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، ثم نَقَل عن البخاريّ أنه أصح شيء رُوي في هذا الباب.
وأخرج أبو داود، والنسائيّ والترمذيّ في "الشمائل"، وصححه ابن حبان، من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حُنين، عن أبيه، عن عليّ: "أن النبيّ ﷺ كان يتختم في يمينه".
وفي الباب عن جابر في "الشمائل" بسند ليّن، وعائشة عند البزار بسند ليّن، وعند أبي الشيخ بسند حسن، وعن أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف، وعن أبي هريرة عند الدارقطنيّ في غرائب مالك بسند ساقط.
وورد التختم في اليسار من حديث ابن عمر كما تقدم، ومن حديث أنس أيضًا، أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: "كان خاتم النبيّ ﷺ في هذه"، وأشار إلى الخنصر اليسرى.
وأخرجه أبو الشيخ، والبيهقيّ في "الشعب" من طريق قتادة، عن أنس، ولأبي الشيخ من حديث أبي سعيد، بلفظ: "كان يلبس خاتمه في يساره"، وفي سنده، وأخرجه ابن سعد أيضًا.
وأخرج البيهقيّ في "الأدب" من طريق أبي جعفر الباقر، قال: "كان النبيّ ﷺ ، وأبو بكر، وعمر، وعليّ، والحسن، والحسين، يتختمون في اليسار"، وأخرجه الترمذيّ موقوفًا على الحسن والحسين حسبُ.
وأما دعوى الداوديّ أن العمل على التختم في اليسار، فكأنه توهّمه من استحباب مالك للتختم، وهو يرجح عمل أهل المدينة، فظنّ أنه عمل أهل المدينة، وفيه نظر، فإنه جاء عن أبي بكر، وعمر، وجَمْع جَمّ من الصحابة، والتابعين بعدهم، من أهل المدينة، وغيرهم التختم في اليمنى.
وقال البيهقيّ في "الأدب": يُجمَع بين هذه الأحاديث بأن الذي لَبسه في يمينه هو خاتم الذهب، كما صُرِّح به في حديث ابن عمر، والذي لَبسه في يساره هو خاتم الفضة.
وأما رواية الزهريّ، عن أنس التي فيها التصريح بأنه كان فضة، ولَبسه في يمينه، فكانها خطأ، فقد تقدّم أن الزهري وقع له وَهَمٌ في الخاتم الذي طرحه النبيّ ﷺ ، وأنه وقع في روايته أنه الذي كان من فضة، وأن الذي في
стр. 22370
رواية غيره أنه الذي كان من ذهب، فعلى هذا فالذي كان لَبسه في يمينه هو الذهب. انتهى كلام البيهقيّ ملخصًا.
وجَمَع غيره بأنه لَبس الخاتم أوّلًا في يمينه، ثم حوّله إلى يساره، واستَدَلّ له بما أخرجه أبو الشيخ، وابن عدي من رواية عبد الله بن عطاء، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ ﷺ في يمينه، ثم إنه حوّله في يساره"، فلو صَحّ هذا لكان قاطعًا للنزاع، ولكن سنده ضعيف.
وأخرج ابن سعد من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: "طَرَح رسول الله ﷺ خاتمه الذهب، ثم تختَّم خاتمًا من وَرِق، فجعله في يساره"، وهذا مرسلٌ، أو مُعْضَلٌ.
وقد جَمَع البغويّ في "شرح السُّنَّة" بذلك، وأنه تختم أوّلًا في يمينه، ثم تختم في يساره، وكان ذلك آخر الأمرين.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك، فقال: لا يثبت هذا، ولا هذا، ولكن في يمينه أكثر، وقد تقدّم قول البخاريّ أن حديث عبد الله بن جعفر أصحّ شيء، وَرَدَ فيه، وصُرِّح فيه بالتختم في اليمين.
وفي المسألة عند الشافعية اختلاف، والأصح اليمين.
قال الحافظ ﵀: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللُّبس للتزين به، فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به فاليسار أَولى؛ لأنه كالمودَع فيها، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضْعه فيها، ويترجح التختم في اليمين مطلقًا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيُصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول.
وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، وإلى ذلك أشار أبو داود حيث ترجم: "بابُ التختم في اليمين واليسار"، ثم أورد الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح.
ونقل النوويّ وغيره الإجماع على الجواز، ثم قال: ولا كراهة فيه - يعني: عند الشافعية - وإنما الاختلاف في الأفضل.
وقال البغويّ: كان آخر الأمرين التختم في اليسار.
стр. 22371
وتعقبه الطبريّ بأن ظاهره النَّسخ، وليس ذلك مراده، بل الإخبار بالواقع اتفاقًا، والذي يظهر أن الحكمة فيه ما تقدم. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجّح عندي في هذه المسألة هو ما أشار إليه أبو داود ﵀ فيما سبق نقله عنه، وهو استواء الأمرين، فكلّ من التختّم في اليمين، وفي اليسار جائز، لا كراهة في أحدهما؛ لصحّة الأحاديث بكلٍّ منهما، كما سبق تحقيقه آنفًا، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٤] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا أنسٌ - يَعْني: ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : في خَاتِمِ الذَّهَب، نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ).
رجال هذه الأسانيد: ثلاثة عشر:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) الضّبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة السختيانيّ، تقدّم قبل باب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ) المخزوميّ المدنيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣٦) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
[تنبيه]: قوله (الْمُسَيَّبِيُّ) بضمّ الميم، وفتح المثنّاة التحتيّة المشدّدة: نسبة إلى جدّه الأعلى المسيّب بن أبي السائب (٢).
٥ - (أنسُ بْنُ عِيَاضِ) بن ضَمْرة الليثيّ، أبو ضمرة المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٢٠٠) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
стр. 22372
٦ - (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بن أبي عيّاش المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٧ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرِقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٨ - (حَاتِمُ) بن إسماعيل الحارثيّ، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ يَهِم [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٦.
٩ - (هَارُونُ الأَيْليُّ) ابن سعيد، تقدّم قبل باب.
١٠ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
١١ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ) كذا في النسخة الهنديّة بضمير التثنية، وهو الموافق لغالب الاستعمال، والضمير يعود إلى حاتم بن إسماعيل، وابن وهب، فهما رويا الحديث عن أسامة بن زيد الليثيّ.
ووقع في معظم النُّسخ بلفظ: "كُلّهم عن أسامة"، وله وجه صحيح أيضًا، وهو أنه جرى على أن أقلّ الجمع اثنان، وهو المذهب الراجح كما حقّقته في "التحفة المرضيّة" في الأصول، وأما تغليط بعض الشرّاح (١) له فمردود، كما أسلفته غير مرّة، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقوله: (جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ)؛ يعني: الجماعة الثلاثة: أيوب السختيانيّ، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثيّ، فكلهم رووه نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
[تنبيه]: رواية أيوب السختيانيّ، عن نافع ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٣٣١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتَمًا من ذهب، وصَنَع فَصّه من داخل، قال: فبينا هو يخطب ذات يوم قال: "إني كنت صنعت
стр. 22373
خاتَمًا، وكنت ألبسه، وأجعل فصّه من داخل، وإني والله لا ألبسه أبدًا"، فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. انتهى (١).
ورواية موسى بن عُقبة، عن نافع ساقها الترمذيّ ﵀ في "الشمائل"، فقال:
(١٠٥) - حدّثنا محمد بن عبيد الله المحاربيّ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: اتخذ رسول الله ﷺ خاتَمًا من ذهب، فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فطرحه رسول الله ﷺ ، وقال: "لا ألبسه أبدًا، فطرح الناس خواتيمهم". انتهى (٢).
ورواية أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٤١٢) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا صفوان بن عيسى، أنا أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد الله، أنّ النبيّ ﷺ اتَخَذَ خاتَمًا من ذهب، فجعله في يمينه، وجعل فصّه مما يلي باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، قال: فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فألقاه، ونَهَى عن التختم بالذهب. انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٥٦] ( … ) - (حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِه، ثمَّ كَانَ فِي يَدِ
стр. 22374
أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ في يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْر، وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي، وقبله بباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه خماسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من عبيد الله، وفيه ابن عمر ﵄ تقدّم القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) قال المجد ﵀: الْوَرق مثلّثةً، وكَكَتِفٍ، وجَبَل: الدرا هم المضروبة، جَمْعه: أوراقٌ، ووِرَاقٌ؛ كالرِّقَة، جمعه رَقُونَ. انتهى (١).
وقال الشراح المرتضى: الوَرْقُ مُثلّثةً، وكَكَتِف، وجبَل، خمْسُ لُغاتٍ، حكَى الفَرّاءُ منها ورَقًا بالفتح، ووَرِقًا، ككَتِف، ووِرْقًا بالكسر، مثل كبِد، وكِبْد؛ لأنّ فيهم من ينقُل كسْرَة الرّاءِ إلى الواو، بعد التّخفيف، ومنهم منْ يترُكُها على حالِها، كما في الصِّحاح. وقرأ أبو عَمْرو، وأبو بكْر، وحمزةُ، وخلَف: (بِوَرْقِكُمْ) بالفَتْح. وعن أبي عمْرو أيضًا، وابن مُحَيْصِن: (بِوِرْقِكُمْ) بكسر الواو. وقرأ أبو عبيدَةَ بالتّحريك، وقرأ أبو بكر: (بوُرْقِكم) بالضمّ، وهي: الدّراهِم المضْروبَةُ، كما في الصِّحاح، وقال أبو عبيدَة: الوَرَق: الفِضّة كانت مضْروبة، كدَراهِم، أَو لا. انتهى (٢).
(فَكَانَ) ذلك الخاتم (في يَدِهِ) ﷺ إلى أن توُفّي، (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵁ مدّة خلافته، (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵁ مدّة خلافته أيضًا، (ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ) بن عفّان ﵁، (حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ)؛ أي: من عثمان؛ أي: من يده، (فِي بِئْرِ أَرِيسٍ) - بفتح الهمزة، وكسر الراء، وبالسين المهملة، وزن عظيم - وهي في حديقةِ بالقرب من مسجد قباء.
стр. 22375
وفي حديث أنس: "فلما كان عثمان جلس على بئر أريس"، وزاد ابن سعد: "ثم كان في يد عثمان ستّ سنين"، ووقع في حديث ابن عمر عند أبي داود، والنسائيّ، من طريق المغيرة بن زياد، عن نافع، من الزيادة في آخره: "عن ابن عمر: فاتخذ عثمان خاتمًا، ونقش فيه: محمد رسول الله، فكان يختم به، أو يتختم به"، وله شاهد من مرسل عليّ بن الحسين، عند ابن سعد في "الطبقات"، وفي رواية أيوب بن موسى، عن نافع الآتية عند مسلم نحو حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع إلى قوله: "فجعل فصه مما يلي كفه"، قال: وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس.
وهذا يدلّ على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية، أو بالعكس، وأن عثمان طلبه من معيقيب، فختم به شيئًا، واستَمَرّ في يده، وهو مفكّر في شيء يعبث به، فسقط في البئر، أو ردّه إليه، فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس.
وقد أخرج النسائيّ من طريق المغيرة بن زياد، عن نافع هذا الحديث، وقال في آخره: "وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاريّ إلى قَليب لعثمان، فسقط، فالتُمِس فلم يوجد" (١).
(نَقْشُه)؛ أي: نَقْش ذلك الخاتم؛ أي: الشيء المنقوش فيه، ("مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ") زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين: "بسم الله، محمد رسول الله"، ولم يتابَع على هذه الزيادة، وقد أورده من مرسل طاوس، والحسن البصريّ، وإبراهيم النخعيّ، وسالم بن أبي الجعد، وغيرهم، ليس فيه الزيادة، وكذا وقع في الباب من حديث ابن عمر.
وأما ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، أنه أخرج لهم خاتَمًا، فزعم أن رسول الله ﷺ كان يلبسه، فيه تمثال أسد، قال معمر: فغسله بعض أصحابنا، فشربه، ففيه مع إرساله ضعف؛ لأن ابن عَقِيل
стр. 22376
مختلَف في الاحتجاج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وعلى تقدير ثبوته، فلعله لبسه مرّةً قبل النهي، قاله في "الفتح" (١).
وقوله: (قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ)؛ يعني: شيخه الثاني، وهو محمد بن عبد الله بن نُمير، قال في روايته عن أبيه: (حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ) بغير تنوين؛ للمضاف المحذوف تخفيفًا؛ أي: في بئر أريس، (وَلَمْ يَقُلْ: مِنْهُ)؛ أي: لم يزد لفظ: "منه"، وإنما ذَكَره يحيى بن يحيى، شيخه الأول، وظاهر هذا أن ابن نمير ذَكر لفظ: "في بئر أريس"، وإنما ترك ذِكر "أريس" هنا اختصارًا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٤٦٥ و ٥٤٦٦] ( … )، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٧٣)، و (الترمذيّ) في "الشمائل" (٨٩ و ٩٥)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٢) و"الكبرى" (٥/ ٤٥٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٩٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٦٢)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٣٧١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٣٣ و ٣١٣٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
١ - (منها): بيان جواز اتّخاذ الخاتم من الورق، قال النوويّ ﵀: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكَرِه بعض علماء الشام المتقدِّمين لُبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرًا، وهذا شاذّ مردود، قال الخطابيّ: ويُكره للنساء خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفّره بزعفران وشِبهه، وهذا الذي قاله ضعيف، أو باطل،
стр. 22377
لا أصل له، والصواب أنه لا كراهة في لُبسها خاتم الفضة. انتهى (١).
٢ - (ومنها): التبرّك بآثار النبيّ ﷺ ، وأما التبرّك بآثار غيره ﷺ كما ادّعاه النوويّ ففيه نَظر لا يخفى؛ إذ ليسق هذا من هدي السلف؛ فإن الصحابة ﵃ كان أبو بكر أحبّ الناس إليهم بعده ﷺ ، فما كانوا يفعلوا ذلك معه، وكذا التابعون لم يتبرّكوا بآثار الصحابة ﵃، حتى بالخلفاء الراشدين، فمن زعم ذلك فليأتنا بحجته، وهيهات، ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤].
٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الخلفاء الراشدون ﵃ من محبّته ﷺ ، واقتفاء آثاره، فقد تداولوا خاتمه ﷺ مدّة خلافتهم حتى فُقد في عهد عثمان ﵁، قال القرطبيّ ﵀: وكون الخلفاء تداولوا خاتم النبيّ ﷺ إنما كان ذلك تبركًا بآثاره ﷺ ، واقتداءً به، واستصحابًا لحاله؛ حتى كأنَّه حيٌّ معهم، ولم يزل أمرهم مستقيمًا متفقًا عليه في المدَّة التي كان ذلك الخاتم فيهم، فلما فُقِد اختلف الناس على عثمان ﵁، وطرأ من الفتن ما هو معروف، ولا يزال الْهَرْج إلى يوم القيامة. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال بعض العلماء: كان في خاتمه ﷺ ، من السرّ شيء مما كان في خاتم سليمان ﵇؛ لأن سليمان لَمّا فقد خاتمه ذهب ملكه، وعثمان لَمّا فقد خاتم النبيّ ﷺ انتقض عليه الأمر، وخرج عليه الخارجون، وكان ذلك مبدأ الفتنة، التي أفضت إلى قتله، واتصلت إلى آخر الزمان. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله البعض من أن انتظام مُلك سليمان ﵇ كان على خاتمه يحتاج إلى ثبوت نقل صحيح، ولا أظنه يثبُت، فقد ذكر الإمام ابن كثير ﵀ قضة خاتم سليمان في "تفسيره" عند قوله : ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (٣٤)﴾ الآية [ص: ٣٤]، مطوّلة، ومختصرة عن ابن عبّاس ﵄، ثم قال: إسناده إلى اين عبّاس ﵄ قويّ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقّاه ابن عبّاس ﵄، إن صحّ عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوّة سليمان ﵇، فالظاهر أنهم يكذبون عليه. انتهى كلام ابن كثير باختصار.
стр. 22378
والحاصل أن بُطلان ما يُحكى في قصّة خاتم سليمان ﵇ ظاهر، فلا يُغترّ بما كتبه بعض المفسّرين الذين لا هَمّ لهم إلا جَمْع الغثّ والسمين، وتضخيم كتبهم بالقصص الباطلة، والترّهات العاطلة، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].
٤ - (ومنها): أن فيه أن النبيّ ﷺ لم يورَث؛ إذ لو وُرِث لدُفع خاتمه إلى ورثته، بل كان الخاتم، والقدح، والسلاح، ونحوها، من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين، يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح، فجَعَل القَدَح عند أنس؛ إكرامًا له لخدمته، ومن أراد التبرك به لم يمنعه، وجَعَل باقي الأثاث عند ناس معروفين، واتّخَذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبيّ ﷺ لها، فإنها موجودة في الخليفة بعده، ثم الخليفة الثاني، ثم الثالث. انتهى.
وتعقّبه الحافظ قول النوويّ: "وإلا لدُفع خاتمه … إلخ"، فقال: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتُّخِذ من مال المصالح، فانتقل للإمام؛ لينتفع به فيما صُنع له.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله النوويّ ﵀ هو الظاهر، فلا معنى لتعقّب صاحب "الفتح" عليه، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): جواز نقش الخاتم، ونقش اسم صاحب الخاتم، وجواز نقش اسم الله تعالى، قال النوويّ ﵀: هذا مذهبنا، ومذهب سعيد بن المسيِّب، ومالك، والجمهور، وعن ابن سيرين، وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، وهذا ضعيف، قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، وأن ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه، إلا أن يكون اسمه محمدًا فلا يجوز النقش عليه؛ للنهي عن ذلك، وعلى جواز نقش اسم الله تعالى عليه، أو كلمة حكمة، أو كلمات من القرآن، ثم إذا نقش عليه اسم الله تعالى، وجعله في شماله؛ فهل يدخل به الخلاء، ويستنجي بشماله؟ خفَّفه سعيد بن المسيب، ومالك، وبعض أصحابه، ورُوي
стр. 22379
عنه الكراهة، وهي الأَولى. انتهى (١)
٦ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع، يجب البحث في طلبه، والاجتهاد في تفتيشه، وقد فعل ﷺ ذلك لَمّا ضاع عقد عائشة ﵄، وحُبِس الجيشُ على طلبه، حتى وُجد.
واعترضه الحافظ ﵀ فقال: كذا قال، وفيه نظر، فأما عقد عائشة، فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة، التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلًا؛ لِمَا ذُكر؛ لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ في التفتيش عليه؛ لكونه أَثَر النبيّ ﷺ ، قد لَبِسه، واستعمله، وخَتَم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرًا عظيمًا من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبيّ ﷺ ، لاكتفى بطلبه بدون ذلك، وبالضرورة يُعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة، تزيد على قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عِظَمَ قَدْرِه، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال.
٧ - (ومنها): أنه يستفاد من قوله في حديث أنس ﵁: "فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به" أن مِنْ فِعل الصالحين العبث بخواتيمهم، وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.
قال الحافظ: "وإنما كان كذلك؛ لأن ذلك من مِثْلهم، إنما ينشأ عن فِكر، وفكرتهم إنما هي في الخير.
٨ - (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه.
٩ - (ومنها): أن من طلب شيئًا، ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام، أن له أن يتركه، ولا يكون بعد الثلاث مضيِّعًا، وأن الثلاث حدٌّ يقع بها العذر في تعذّر المطلوبات. قاله ابن بطّال ﵀.
١٠ - (ومنها): أن فيه حفظَ الخاتم الذي يُختَم به تحت يد أمين، إذا نزعه الكبير من إصبعه؛ لأن عثمان ﵁ كان يدفعه إلى معيقيب ﵁.
١١ - (ومنها): أن يسير المال إذا ضاع لا يُهْمَل طلبه، ولا سيما إذا كان مِنْ أَثَره ﷺ . والله تعالى أعلم بالصواب.
стр. 22380
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٦] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِي ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ ألقَاهُ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، وَقَالَ: "لَا يَنْقُشْ (١) أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا"، وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّه، وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ في بِئْرِ أَرِيسٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ أبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو موسى المكيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الحيض" ١١/ ٧٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ ألقَاهُ)؛ أي: رماه لنزول الوحي عليه بتحريم لُبسه، (ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، وقَالَ) ﷺ ("لَا يَنْقُشْ) وفي بعض النُّسخ: "لا ينقشنّ" بنون التوكيد. (أحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا") إنما نهاهم عن ذلك؛ لأنه إنما اتّخذ الخاتم، ونقش فيه ليختم به كُتُبه إلى ملوك العجم، وغيرهم، فلو نَقَش غيره مثله لدخلت المفسدة، وحصل الخلل، قاله النوويّ ﵀ (٢). (وَكَانَ) ﷺ (إِذَا لَبِسَهُ)؛ أي: ذلك الخاتم، (جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ)؛ لأنه أصون له، وأسلم، وأبعد من الزهو والإعجاب، (وَهُوَ)؛ أي: ذلك الخاتم (الَّذِي سَقَطَ
стр. 22381
مِن مُعَيْقِيبٍ) بقاف، وآخره موحّدة، مصغرًا بن أبي فاطمة الدوسيّ، حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهِد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان، أو عليّ ﵃، تقدّمت ترجمته في "المساجد ومواضع الصلاة" ١٢/ ١٢٢٤.
(فِي بِئْرِ أَرِيسٍ) متعلّق بـ "سقط"، وهي بفتح الهمزة، وكسر الراء، وبالسين المهملة: بئر معروفة قريبة من قُباء، وهي مصروفة.
وفي حديث أنس ﵁ عند البخاريّ من طريق ثمامة بن عبد الله، عن أنس، أن أبا بكر ﵁ لمّا استُخلف كُتِب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: "محمد" سطر، و"رسول" سطر و"الله" سطر.
وفي رواية أخرى: قال: كان خاتم النبيّ ﷺ في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، قال: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به، فسقط، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان، فنزح البئر، فلم يجده.
وفي رواية النسائيّ من طريق المغيرة بن زياد، قال: حدّثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ لبس خاتَمًا من ذهب ثلاثة أيام، فلما رآه أصحابه فَشَت خواتيم الذهب، فرَمَى به، فلا ندري ما فَعَل، ثم أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله ﷺ حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان ست سنين من عمله، فلما كَثُرت عليه الكُتُب دفعه إلى رجل من الأنصار، فكان يختم به، فخرج الأنصاريّ إلى قليب لعثمان، فسقط، فالتُمِس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله، ونَقَش فيه محمد رسول الله (١).
فقد اختلفت الروايات، فرواية الشيخين تدلّ على أنه سقط من يد عثمان ﵁ نفسه في بئر أريس، ورواية مسلم تدلّ على أنه سقط من يد مُعيقيب في بئر أريس، ورواية النسائيّ تدلّ على كونه سقط من يد الأنصاريّ في بئر عثمان.
стр. 22382
ويمكن أن يُجمع بينها بأن نسبة السقوط إلى عثمان مجازيّة، أو بالعكس، أو أن عثمان طلبه من معيقيب، فختم به شيئًا، واستمرّ في يده، وهو مفكّر في شيء، يعبث به، فسقط في البئر، أو ردّه إليه، فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس. أفاده في "الفتح".
وأما الذي وقع في رواية النسائيّ بأن عثمان ﵁ دفعه إلى رجل من الأنصار، فسقط من يد الأنصاريّ في بئر عثمان ﵁ فالظاهر أنها غير محفوظة؛ لمخالفة المغيرة بن زياد فيها لعبيد الله بن عمر، وهو من أثبت الناس في نافع، وأما المغيرة، فصدوقٌ له أوهام، كما قال في "التقريب"، فالظاهر أن هذا من أوهامه، وأيضًا إن رواية عبيد الله موافقة لحديث أنس ﵁، كما سبق.
[فإن قلت]: ألا يمكن الجمع بحمل الأنصاريّ على أنه معيقيب، وبئر عثمان على أنها بئر أريس؟.
[قلت]: هذا غير صحيح؛ لأن معيقيبًا مهاجريّ، من السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة، وليس أنصاريًّا، وبئر أريس لم أر من قال: إنها لعثمان ﵁، بل هي بئر معروفة قريبة من قباء.
والحاصل أن المحفوظ في القصّه هو الذي في رواية عبيد الله بن عمر، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
والحديث تقدّم تمام البحث فيه فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٧] (٢٠٩٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﵁ اتخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، وَقَالَ لِلنَّاسِ: "إِنِّي اتَخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتَ فِيهِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ"، فَلَا يَنْقُشْ (١) أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ".
стр. 22383
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثعلبة البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ) البُنانيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁ تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل بابين، و"أبو الربيع" هو: سليمان بن داود الزهرانيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف: ﵀، وهو (٤١٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من حمّاد، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر بأن يُنقش فيه، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول، وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) مبتدأ وخبره، وهو هنا محكيّ؛ لِقَصْد لَفْظه، مفعول به على الأول، ونائب فاعل على الثاني. (وَقَالَ) ﷺ (لِلنَّاسِ: "إِنِّي اتَّخَذْتُ) وفي لفظ للبخاريّ: "إنا اتّخذنا" بصيغة الجمع، وهي للتعظيم هنا، والمراد: اتّخذت، (خَاتَمًا مِنْ فِضةٍ) وفي رواية البخاريّ: "إني اتّخذت خاتمًا من وَرِقٍ" (وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَلَا يَنْقُشْ) وفي بعض النُّسخ: "فلا ينقشنّ" بنون التوكيد، (أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ")؛ أي: على مِثل نَقْشه، وأخرج الترمذيّ من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس نحوه، وقال فيه: "ثم قال: لا تنقشوا عليه"، وأخرج الدارقطنيّ في "الأفراد" من طريق سلمة بن وَهْرَام، عن عكرمة، عن يعلى بن أمية، قال: "أنا صنعت للنبيّ ﷺ خاتَمًا، لم يَشْرَكني فيه: أحد، نَقَش فيه: محمد رسول الله"، فيستفاد منه اسم الذي صاغ خاتم النبيّ ﷺ ونَقَشه.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" عن ابن عمر، أنه نقش على خاتمه: عبد الله بن عمر، وكذا أخرج عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أنه
стр. 22384
نقش اسمه على خاتمه، وكذا القاسم بن محمد، قال ابن بطال: وكان مالك يقول: من شأن الخلفاء، والقضاة نَقْش أسمائهم في خواتمهم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة، وأبي عبيدة، أنه كان نقش خاتم كل واحد منهما: "الحمد لله"، وعن عليّ: "الله الملك"، وعن إبراهيم النخعيّ: "بالله"، وعن مسروق: "بسم الله"، وعن أبي جعفر الباقر: "العزة لله"، وعن الحسن، والحسين: لا بأس بنقش ذِكر الله على الخاتم.
قال النوويّ: وهو قول الجمهور، ونقل عن ابن سيرين، وبعض أهل العلم كراهته. انتهى.
وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسًا أن يَكْتُب الرجل في خاتمه: حسبي الله، ونحوها، فهذا يدلّ على أن الكراهة عنه لم تثبت.
ويمكن الجمع بأن الكراهة حيث يُخاف عليه حَمْله للجُنُب، والحائض، والاستنجاء بالكفّ التي هو فيها، والجواز حيث حصل الأمن من ذلك، فلا تكون الكراهة لذلك، بل من جهة ما يعرض لذلك. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٥٤٦٧ و ٥٤٦٨] (٢٠٩٢)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٧٤ و ٥٨٧٧)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٤٥)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٦ و ١٩٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٥٤)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٤٠)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٤٦٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٤٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١٦١/ ٣ و ١٨٧ و ٢٩٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٩٧ و ٥٤٩٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٦٣)،
стр. 22385
و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٨) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٢٠١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٣٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): ذكر البخاريّ ﵀ كيفيّة نقش "محمد رسول الله" في الخاتم، فقال في "صحيحه":
(٥٨٧٨) - حدّثني محمد بن عبد الله الأنصاريّ، قال: حدّثني أبي، عن ثمامة، عن أنس، أن أبا بكر ﵁ لَمّا استُخْلِف كَتَب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسولُ سطر، والله سطر. انتهى (١).
قال في "الفتح": قوله: "وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر … إلخ" هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، لكن أخرج أبو الشيخ في "أخلاق النبيّ ﷺ " من رواية عرعرة بن البرند - بكسر الموحدة، والراء، بعدها نون ساكنة، ثم دال - عن عزرة - بفتح المهملة، وسكون الزاي، بعدها راء - ابن ثابت، عن ثمامة، عن أنس، قال: كان فصّ خاتم النبيّ ﷺ حبشيًّا مكتوبًا عليه: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وعرعرة ضعّفه ابن المدينيّ، وزيادته هذه شاذّة، وظاهره أيضًا أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العاديّ، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يُختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة؛ ليخرج الختم مستويًا.
وأما قول بعض الشيوخ: إن كتابته كانت من أسفل إلى فوقُ؛ يعني: أن لفظ الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد في أسفلها، فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيليّ يخالف ظاهرُها ذلك، فإنه قال فيها: محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله، ولك أن تقرأ محمد بالتنوين، ورسول بالتنوين وعدمه، والله بالرفع، وبالجر. انتهى (٢).
وقد ذكر الحافظ العراقيّ ﵀ صفة خاتم النبيّ ﷺ في "ألفيّة السيرة"، فقال:
стр. 22386
خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ … مِنْهُ وَنَقْشُهُ عَلَيْهِ نَصُّهُ
"مُحَمَّدٌ" سَطْرٌ وَ"رَسُولُ" سَطْرُ … "اللهِ" سَطْرٌ لَيْسَ فِيهِ كَسْرُ
وَفَصُّهُ لِبَاطِنٍ يَخْتِمُ بِهْ … وَقَالَ لَا يُنْقَشْ عَلَيْهِ يَشْتَبِهْ
يَلْبَسُهُ كَمَا رَوَى الْبُخَارِي … فِي خِنْصِرِ يَمِينٍ أوْ يَسَارِ
كِلَاهُمَا فِي مُسْلِمٍ ويُجْمَعُ … بِأَنَّ ذَا فِي حَالَتَيْنِ يَقَعُ
أَو خَاتَمَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِيَدْ … كَمَا بِفَصٍّ حَبَشِيٍّ قَدْ وَرَدْ
والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﵁").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) الإمام الحجة المجتهد، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية إسماعيل ابن عُليّة عن عبد العزيز بن صُهيب ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٦٤٠) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل ابن عُليّة، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك، قال: اصطنع رسول الله ﷺ خاتَمًا، فقال: "إنا قد اصطنعنا خاتَمًا، ونقشنا فيه نقشًا، فلا ينقش عليه أحد". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22387
(١٢) - (بَابٌ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٦٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدُّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوم، قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَقْشُهُ: مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنف ﵀، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأنه مسلسل بثقات البصريين، وفيه قتادة، وهو مدلّس، وقد عنعنه، إلا أن الراوي عنه شعبة، وهو لا يروي عن المدلّسين إلا ما صرّحوا فيه بالتحديث، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (٢) أو (٩٣) وقد جاوز المائة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ أنه (قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ) نسبة الكتابة إليه ﷺ مجازيّة؛ أي: أراد أن يأمر الكاتب ليكتب له، نحو: كتب الأمير كتابًا؛ أي: كتبه الكاتب بأمره، والقرينة للمجاز: العُرف؛ لأن العرف أن الأمير لا يكتب الكتاب بنفسه (١).
(إِلَى الرُّومِ) بالضمّ: جِيلٌ من ولد الرُّوم ابن عيصو. قاله في "القاموس".
стр. 22388
(قَالَ) أنس ﵁ (قَالُوا) في مرسل طاوس عند ابن سعد أن قريشًا هم الذين قالوا ذلك للنبيّ ﷺ . قاله في "الفتح". وفيه دليلٌ على أنه ﷺ ما اتخذ خاتمًا إلا عند الحاجة إليه، فالأصل تَرْكه. وقال الخطّابيّ: وذلك لأن الخاتم ما كان من عادة العرب لُبسه. انتهى. (إِنَّهُمْ)؛ أي: الروم، (لَا يَقْرَءُونَ كتَابًا) مفعول يقرءون، وهو مفعول به؛ لأن الكتاب هنا اسمٌ غير مصدر، (إِلَّا مَخْتُومًا) منصوب على الاستثناء لأنه من كلام تامّ غير موجب، وهو مِن خَتَمْتُ الشيءَ ختمًا، فهو مختوم، ومُخَتَّم شُدِّد للمبالغة، وختم الله له بالخير، وختمت القرآن: بلغت آخره، واختتمت الشيء: نقيض افتتحت، قاله في "العمدة" (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: خَتَصْتُ الكتابَ، ونحوه خَتْمًا، وختمت عليه، من باب ضرب: طبعتُ، ومنه الخاتم حَلْقة ذات فصّ من غيرها، فإن يكن لها فصّ، فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة من فوقُ، وخاء معجمة، وزانُ قَصَبَة. وقال الأزهريّ: الخاتِم بالكسر الفاعل، وبالفتح ما يوضع على الطينة، والخِتام ككتاب: الطين الذي يُختم به على الكتاب. انتهى (٢) بزيادة يسيرة.
وقال في "العمدة": قوله: "لا يقرأون الكتاب إلا مختومًا"، وكانوا لا يقرأون إلا مختومًا خوفًا من كشف أسرارهم، وإشعارًا بأن الأحوال المعروضة عليهم ينبغي أن يكون مما لا يطّلع عليها غيرهم، وعن أنس: إنّ ختم كتاب السلطان، والقضاة سُنَّة متبعة، وقد قال بعضهم: هو سُنَّةٌ؛ لفعل النبيّ ﷺ ، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٢٩]: إنها إنما قالت ذلك لأنه كان مختومًا، وفي ذلك أيضًا مخالقة الناس بأخلاقهم، واستئلاف العدوّ بما لا يضرّ، وقد جاء في بعض طرقه عن أنس ﵁: "لمّا أراد النبيّ ﷺ أن يكتب إلى الروم"، وفي بعضها: "إلى الرهط، أو الناس من الأعاجم"، وفي مسلم: "أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشيّ، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابًا إلا بخاتم … "، وذكر الحديث. انتهى (٣).
(قَالَ) أنس (فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ)؛ أي: أمر بصياغة
стр. 22389
خاتمِ من فضّة، فلبسه، أو وجده مصوغًا، فاتّخذه، وقوله: "خاتمًا" مفعول "اتّخَذ"، وكلمة "مِنْ" في "من فضة" بيانية. (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ) أصل "كأن" للتشبيه، لكنها ههنا للتحقيق، ذكره الكوفيون، والزجاج، ومع هذا لا يخلو عن معنى التشبيه، قاله في "العمدة" (١)، وفي رواية للبخاريّ: "إلى وبيص خاتمه"، وهو بفتح الواو، وكسر الموحّدة؛ كالبَريق وزنًا ومعنًى، وفي رواية له: "إلى بريقه". (فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) قال في "العمدة": فإن قلت: الخاتم ليس في اليد، بل في الإصبع، قلت: هذا من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء، فإن قلت: الإصبع في خاتم، لا الخاتم في الإصبع، قلت: هو من باب القلب، نحو: عَرَضت الناقةَ على الحوض. انتهى (٢).
(نَقْشُهُ) مبتدأ خبره قوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) قال في "العمدة": قوله: "نقشه" كلام إضافيّ مرفوع بالابتداء، وقوله: "محمد رسول الله" جملة اسمية من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ.
[فإن قلت]: الجملة إذا وقعت خبرًا لا بدّ لها من عائد.
[قلت]: إذا كان الخبر عَيْن المبتدأ لا حاجة إليه، قال الكرمانيّ: وهي وإن كانت جملة، ولكنها في تقدير المفرد، تقديره: نَقْشُه هذه الكلمات، وتعقّبه العينيّ بأن هذه الكلمات أيضًا جملة؛ لأنها مبتدأ وخبر. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب العينيّ على الكرمانيّ هذا غير صحيح، وليس "هذه الكلمات" مبتدأ وخبرًا، بل لفظ "هذه" هو الخبر، و"الكلمات" نعتٌ، أو بدل، أو عطْفُ بيان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وفي الرواية الآتية: "ونقش فيه: محمد رسول الله"، وهو بالبناء للفاعل؛ أي: أمَر بنقشه، و"محمدٌ رسول الله" مبتدأ وخبر، محكيّ لقصد لفظه، مفعول به لـ"نَقَشَ"، ويَحْتَمِل أن يكون الفعل مبنيًّا للمفعول، و"محمدٌ رسول الله" نائب فاعله محكيّ أيضًا، والله تعالى أعلم.
стр. 22390
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٥٤٦٩ و ٥٤٧٠ و ٥٤٧١] (٢٠٩٢)، و (البخاريّ) في "العلم" (٦٥) و"اللباس" (٥٨٧٢ و ٥٨٧٥ و ٥٨ و ٧١٦٢)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤٢١٥ و ٤٢٢٤)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٧١٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٤ و ١٩٣)، و"الكبرى" (٣/ ٤٣٦ و ٥/ ٢٦٦ و ٤٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٦٨ و ١٧٠ و ١٨٠ و ١٩٨ و ٢٢٣ و ٢٧٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٧٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٣٠)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٢٨) و"شُعب الإيمان" (٥/ ١٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز كتابة العالِم بالعلم إلى البلدان.
٢ - (ومنها): بيان جواز الكتابة إلى الكفار.
٣ - (ومنها): بيان وجوب العمل بما تضمّنه الكتاب، وقيام الحجة على المكتوب إليه.
٤ - (ومنها): بيان مشروعيّة خَتْم الكتاب للسلطان، والقضاة، والحكام.
٥ - (ومنها): بيان جواز استعمال الفضة للرجال عند التختم، وهو ما أُجمع عليه، كما قاله القاضي عياض ﵀.
٦ - (ومنها): بيان جواز نَقْش الخاتم، ونَقْش اسم صاحب الخاتم، وكذا نَقْش اسم الله تعالى فيه، بل فيه كونه مندوبًا، وهو قول مالك، وابن المسيب، وغيرهما، وكَرِهه ابن سيرين، وأما نهيه ﷺ أن ينقش أحد على نقش خاتمه، فلأنه إنما نَقَش فيه ذلك ليختم به كُتُبه إلى الملوك، فلو نُقش على نقشه لدخلت المفسدة، وحصل الخلل.
٧ - (ومنها): ما قال الخطابيّ ﵀: لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب، فلما أراد النبيّ ﷺ أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم، واتخذه من ذهب، ثم رجع عنه؛ لِمَا فيه من الزينة، ولمَا يُخشَى من الفتنة، وجَعَل فصّه
стр. 22391
مما يلي باطن كفه؛ ليكون أبعد من التزين، قال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": دعواه أن العرب لا تَعرف الخاتم عجيبة، فإنه عربيّ، وكانت العرب تستعمله. انتهى، قال الحافظ: ويَحتاج إلى ثبوت لُبسه عن العرب، وإلا فكونه عربيًّا، واستعمالهم له في ختم الكتب لا يَرِد على عبارة الخطابيّ.
وقال الطحاويّ - بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ عن أبي ريحانة قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان" -: ذهب قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وخالفهم آخرون، فأباحوه، ومن حجتهم حديث أنس المتقدّم: "أن النبيّ ﷺ لمّا ألقى خاتمه ألقى الناس خواتيمهم"، فإنه يدلّ على أنه كان يَلْبَس الخاتم في العهد النبويّ من ليس ذا سلطان.
[فإن قيل]: هو منسوخ.
[قلنا]: الذي نسخ منه لُبس خاتم الذهب، قال الحافظ: أو لُبس خاتم منقوش عليه نقش خاتم النبيّ ﷺ كما تقدم تقريره.
ثم أورد عن جماعة من الصحابة، والتابعين، أنهم كانوا يلبسون الخواتم، ممن ليس له سلطان. انتهى.
ولم يُجِب عن حديث أبي ريحانة، قال الحافظ: والذي يظهر أن لبسه لغير ذي سلطان خلاف الأَولى؛ لأنه ضربٌ من التزين (١)، واللائق بالرجال خلافه، وتكون الأدلة الدالّة على الجواز هي الصارفة للنهي عن التحريم، ويؤيده أن في بعض طرقه: "نَهَى عن الزينة، والخاتم … " الحديث.
ويمكن أن يكون المراد بالسلطان: من له سلطنة على شيء ما يحتاج إلى الختم عليه، لا السلطان الأكبر خاصّة، والمراد بالخاتم: ما يُختم به، فيكون لُبسه عَبَثًا، وأما من لَبِس الخاتم الذي لا يُختم به، وكان من الفضة للزينة، فلا يدخل في النهي، وعلى ذلك يُحمل حال من لَبِسه، ويؤيده ما ورد من صفة نقش خواتم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدلّ على أنها لم تكن بصفة ما يُختم به.
стр. 22392
وقد سئل مالك عن حديث أبي رَيحانة فضعّفه، وقال: سأل صدقةُ بن يسار سعيدَ بن المسيِّب، فقال: الْبَسِ الخاتمَ، وأخبر الناسَ أني قد أفتيتك، والله أعلم. انتهى (١).
[تكملة]: جزم أبو الفتح اليعمريّ أن اتخاذ النبيّ ﷺ للخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة، ويُجمَع بأنه كان في أواخر السادسة، وأوائل السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، كما تقدم، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الْهُدْنة، وكان في ذي القعدة سنة ستّ، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووَجَّه الرسل في المحرّم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، قَالَ: كَأَنِّي أنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (إِلَى الْعَجَمِ) بفتحتين، خلاف العرب، والْعُجْم وزانُ قُفل لغة فيه، والواحد عَجَميّ، مثل زِنجٍ وزِنجيّ، ورُوم ورُوميّ، فالياء للوحدة، ويُنسب إلى الْعَجَم بالياء، فيقال للعربيّ: هو أعجميّ؛ أي: منسوب إليهم، قاله الفيّوميّ (٣).
стр. 22393
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧١] ( … ) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كسْرَى، وَقَيْصَرَ، وَالنَّجَاشِيِّ، فَقِيلَ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ، فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا حَلَقَةً فِضَّةً، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّد رَسُولُ اللهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلب للقضاء، فامتنع [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠ أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة.
٢ - (نُوحُ بْنُ قَيْسِ) بن رِيَاح الأزديّ، أبو رَوْح البصريّ، صدوقٌ رُمي بالتشيّع [٨] (ت ٣ أو ١٨٤) (م ٤) تقدم في "الأشربة" ٦/ ٥١٦٠.
٣ - (أَخُوهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسِ) بن رَبَاح الأزديّ الْحُدّانيّ (١) البصريّ، صدوقٌ يُغرب [٧] (م تم س ق) تقدم في "الجهاد والسِّيَر" ٢٧/ ٤٦٠٢.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى) ملك الفرس، قال أبو عمرو بن العلاء: بكسر الكاف، لا غير، وقال ابن السّرّاج كما رواه عنه الفارسيّ، واختاره ثعلبٌ، وجماعة: الكسر أفصح، والنسبة إلى المكسور: كِسْريٌّ، وكِسْرويّ بحذف الألف، وبقلبها واوًا، والنسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرُ، والجمع أكاسرةٌ، قاله الفيّوميّ ﵀ (٢).
وقال المجد ﵀: وكِسْرَى، ويُفتح: ملك الفرس، معرَّب خُسْرَوْ؛ أي: واسمع المُلك، جَمْعه أكاسرةٌ، وكساسرةٌ، وأكاسرُ، وكُسورٌ، والقياس كِسْرَوْن،
стр. 22394
كعِيسَوْنَ، والنسبة: كِسريٌّ، وكِسْرَويٌّ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "كسرى" بكسر الكاف، ويجوز الفتح، وهو لقبٌ لكل من وَليَ مملكة الفرس، وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم، قال ابن الأعرابيّ: الكسر أفصح في كسرى، وكان أبو حاتم يختاره، وأنكر الزجاج الكسر على ثعلب، واحتج بأن النسبة إليه كَسرويّ بالفتح، ورَدَّ عليه ابن فارس بأن النسبة قد يُفتح فيها ما هو في الأصل مكسور، أو مضموم، كما قالوا في بني تَغْلِب بكسر اللام: تغلَبيّ بفتحها، وفي سَلِمة كذلك، فليس فيه حجة على تخطئة الكسر. انتهى (٢).
وقوله: (وَقَيْصَرَ) بفتح القاف، وسكون التحتيّة، وفتح الصاد المهملة، آخره راء: لقبُ من مَلَك الروم.
وقوله: (وَالنَّجَاشِيِّ) بفتح النون، وتخفيف الجيم، وبعد الألف شين معجمة، ثم ياء ثقيلة، كياء النَّسب، وقيل: بالتخفيف، ورجّحه الصغانيّ، وحَكَى المطرزيّ تشديد الجيم عن بعضهم، وخطّاه، قال النوويّ: أما كسرى فبفتح الكاف، وكسرها، وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس، وقيصر لقبُ من مَلَك الروم، والنجاشي لقب من ملك الحبشة، وخاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتُبَّع لكل من ملك حِمْيَر. انتهى (٣).
وقوله: (فَصَاغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَاتَمًا)؛ أي: أمر بصياغته.
وقوله: (حَلَقَةً فِضَّةً) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ: "حلقةً فضّةً" بنصب "حلقةً" على البدل من "خاتَمًا"، وليس فيها هاء الضمير، والحلقة ساكنة اللام على المشهور، وفيها لغة شاذّة ضعيفة، حكاها الجوهريّ وغيره بفتحها. انتهى (٤).
والحديث متّفق عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 22395
(١٣) - (بَابٌ في طَرْحِ الْخَوَاتِمِ)
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٢] (٢٠٩٣) - (حَدَّثَني أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ - يَعْنى: ابْنَ سَعْدٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، قَالَ: فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهُ، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ (١).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ) الوَرَكانيّ - بفتحتين - الْخُرَاسانيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٢٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٣٨/ ٢٥٥.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيبم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجّة تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا ..
و"أنس بن مالك" ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤١٩) من رباعيّات الكتاب، وفيه أنس ﵁ تقدّم القول فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ)؛ أي: فضّة، (يَوْمًا وَاحِدًا، قَالَ: فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاِتمَ مِنْ وَرِقٍ،
стр. 22396
فَلَبِسُوهُ)؛ أي: الخاتم، (فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَة، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ) وفي بعض النُّسخ: "خواتيمهم" بالياء بعد التاء في الموضعين، قال القاضي عياض ﵀: قال جميع أهل الحديث: هذا وَهَم من ابن شهاب، فوَهِم مِن خاتم الذهب إلى خاتم الورق، والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه ﷺ خاتم فضّة، ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب، كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث.
ومنهم من تأول حديث ابن شهاب، وجَمَع بينه وبين الروايات، فقال: لمّا أراد النبيّ ﷺ تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم؛ ليُعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعْلَمَهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله: "فطرح الناس خواتمهم"؛ أي: خواتم الذهب، قال النوويّ: وهذا التأويل هو الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه، وأما قوله: "فصنع الناس الخواتم من الورق، فلبسوه - ثم قال -: فطرح خاتمه، فطرحوا خواتمهم"، فيَحْتَمِل أنهم لمّا علموا أنه ﷺ يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي مع النبيّ ﷺ إلى أن طَرَح خاتم الذهب، واستبدلوا الفضة، والله أعلم. انتهى.
وقال في "الفتح": هكذا رَوَى الحديث الزهريُّ، عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونُسب فيه إلى الغلط؛ لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبيّ ﷺ بسبب اتخاذ الناس مثله، إنما هو خاتم الذهب، كما صرّح به في حديث ابن عمر، قال النوويّ، تبعًا لعياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وَهَمٌ من ابن شهاب؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب، ومنهم من تأوله كما سيأتي.
قال الحافظ: وحاصل الأجوبة ثلاثة:
[أحدها]: قاله الإسماعيليّ، فإنه قال - بعد أن ساقه -: إن كان هذا الخبر محفوظًا، فينبغي أن يكون تأويله: أنه اتخذ خاتمًا من ورق، على لون من الألوان، وكره أن يَتَّخذ غيره مثله، فلما اتخذوه رمى به، حتى رموا به، ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه، ونقش عليه ما نقش؛ ليختم به.
стр. 22397
[ثانيها]: أشار إليه الإسماعيليّ أيضًا، أنه اتخذه زينة، فلمّا تبعه الناس فيه، رمى به، فلمّا احتاج إلى الختم، اتخذه ليختم به، وبهذا جزم المحب الطبريّ، بعد أن حكى قول المهلَّب، وذكر أنه مُتكلّف، قال: والظاهر من حالهم أنهم اتخذوها للزينة، فطرح خاتمه ليطرحوا، ثم لبسه بعد ذلك، للحاجة إلى الختم به، واستمرّ ذلك.
[ثالثها]: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، في كون الخاتم الفضة استقرّ في يد النبيّ ﷺ ، يختم به الخلفاء بعده، فوجب الحكم للجماعة، وأنه وَهِم الزهري فيه. لكن قال المهلب: قد يمكن أن يُتأول لابن شهاب، ما ينفي عنه الوهم، وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يَحتمل أن يكون لَمّا عزم على اطراح خاتم الذهب، اصطنع خاتم الفضة، بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب، إلى الملوك وغيرهم، من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة، أراد الناس أن يصطنعوا مثله، فطرح عند ذلك خاتم الذهب، فطرح الناس خواتيم الذهب.
وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى وَهْيُ هذا الجواب، والذي قاله الإسماعيلي أقرب، مع أنه يخدش فيه، أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين، وقد نقل عياض نحوًا من قول ابن بطال، قائلًا: قال بعضهم: يمكن الجمع بأنه لمّا عَزَم على تحريم خاتم الذهب، اتخذ خاتم فضة، فلمّا لبسه أراه الناس في ذلك اليوم، ليعلموا إباحته، ثم طرح خاتم الذهب، وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله: "فطرح خاتمه، وطرحوا خواتيمهم"؛ أي: التي من الذهب.
وحاصله أنه جعل الموصوف في قوله: "فطرح خاتمه، فطرحوا خواتيمهم" خاتم الذهب، وإن لم يَجْر له ذِكر، قال عياض: وهذا يَسُوغ أن لو جاءت الرواية مُجْمَلة، ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب، لا تحتمل هذا التأويل. فأما النووي، فارتضى هذا التأويل، وقال: هذا هو التأويل الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه، قال: وأما قوله: "فصنع الناس الخواتيم من الوَرِق، فلبسوها"، ثم قال: "فطرح خاتمه، فطرحوا خواتيمهم"، فيَحتمل أنهم لمّا علموا أنه ﷺ ، يريد أن يصطنع لنفسه خاتم فضة، اصطنعوا لأنفسهم
стр. 22398
خواتيم الفضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب، كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة، وطرح خاتم الذهب، فاستبدلوا، وطرحوا. انتهى.
وأيّده الكرمانيّ بأنه ليس في الحديث، أن الخاتم المطروح كان من ورق، بل هو مطلق، فيُحمل على خاتم الذهب، أو على ما نُقش عليه نقش خاتمه، قال: ومهما أمكن الجمع، لا يجوز توهيم الراوي.
قال الحافظ: وَيَحتمل وجها رابعًا، ليس فيه تغيير، ولا زيادة اتخاذ، وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة، فلمّا تتابَع الناس فيه، وافق وقوع تحريمه فطرحه، ولذلك قال: "لا ألبسه أبدًا"، وطرح الناس خواتيمهم، تبعًا له، وصرّح بالنهي عن لُبس خاتم الذهب، ثم احتاج إلى الخاتم؛ لأجل الختم به، فاتخذه من فضة، ونقش فيه اسمه الكريم، فتبعه الناس أيضًا في ذلك، فرمى به، حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه؛ لئلا تفوت مصلحة نَقْش اسمه، بوقوع الاشتراك، فلما عُدِمت خواتيمهم برميها، رجع إلى خاتمه الخاص به، فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، كما سيأتي قريبًا في "باب الخاتم في الخنصر": "إنا اتخذنا خاتمًا، ونقشنا فيه نقشًا، فلا ينقُش عليه أحد"، فلعل بعض من لم يبلغه النهي، أو بعض من بلغه ممن لم يرسخ في قلبه الإيمان من منافق، ونحوه، اتخذوا، ونقشوا، فوقع ما وقع، ويكون طرحه له غضبًا، ممن تشبَّه به في ذلك النقش، وقد أشار إلى ذلك الكرمانيّ، مختصرًا جدًّا. والله أعلم.
وقول الزهري في روايته: "إنه رآه في يده يومًا" لا ينافي ذلك، ولا يعارضه قوله - في رواية حميد -: "سئل أنس هل اتخذ النبيّ ﷺ خاتمًا؟ قال: أخَّر ليلةً صلاة العشاء … إلى أن قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه"، فإنه يُحمل على أنه رآه كذلك في تلك الليلة، واستمر في يده بقية يومها، ثم طرحه في آخر ذلك اليوم. والله أعلم.
وأما ما أخرجه النسائيّ من طريق المغيرة بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر: "اتخذ النبيّ ﷺ خاتمًا من ذهب، فلبسه ثلاثة أيام"، فيُجمع بينه وبين حديث أنس بأحد أمرين، إن قلنا: إن قول الزهريّ في حديث أنس: "خاتمًا من ورق" سهو، وأن الصواب: "خاتمًا من ذهب"، فقوله: "يومًا واحدًا" ظرف
стр. 22399
لرؤية أنس، لا لمدة اللُّبس، وقول ابن عمر: "ثلاثة أيام" ظرف لمدة اللبس، وإن قلنا: أن لا وَهَم فيها، وجَمَعنا بما تقدم، فمدة لبس خاتم الذهب ثلاثة أيام، كما في حديث ابن عمر هذا، ومدة لبس خاتم الورق الأول كانت يومًا واحدًا، كما في حديث أنس، ثم لمَّا رمى الناس الخواتيم التي نقشوها على نَقْشه، ثم عاد، فلبس خاتم الفضة، واستمرّ إلى أن مات. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن التأويلات السابقة لرواية الزهري هذه كلّها لا يخفى ما فيها من التكلّف والتعسّف، وإنما الظاهر توهيم الزهريّ في ذلك، ولا استغراب فيه، فإن الغلط من طبيعة البشر، فقد سبق أن سعيد بن المسيِّب وغيره وهّموا ابن عباس ﵄ في قوله: "تزوج النبيّ ﷺ ميمونة ﵄، وهو مُحْرِم"، وأين الزهريّ من ابن عباس ﵄؟ فليُتأَمَّل. والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانيه): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٥٤٧٢ و ٥٤٧٣ و ٥٤٧٤] (٢٠٩٣)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٦٨)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤٢٢١)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٥) و" الكبرى" (٩٥٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٦٠ و ٢٠٦ و ٢٢٣ و ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٥٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٩٠)، وفوائده تقدّمت، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٣] ( … ) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، أخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَن ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَن أنسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ إِن النَّاسَ اضْطَرَبُوا (٢) الْخَوَاِتمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُم).
стр. 22400
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (زَيادُ) بن سعد بن عبد الرحمن الْخُراسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
والباقون ذُكروا قبله، وقبل باب.
وقوله: (اضْطَرَبُوا (١) الْخَوَاتِمَ)؛ أي: ضربوه، واتّخذوه، وفي بعض النُّسخ: "اصطنعوا".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله فيما قبله، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٤] ( … ) - (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيِّ) أبو عبد الملك البصريّ، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م د ت ق) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢٠.
٢ - (أَبُو عَاصِمٍ) الضّحاك بن مخلد النبيل، تقدّم قريبًا.
و"ابن جُريج" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج ساقها أبو عوانة في "مسنده"، مقرونًا بحجاج الأعور، وروح بن عبادة، فقال:
(٨٦٢٧) - حدّثنا يوسف بن سعيد المصيصيّ، قال: ثنا حجاج (ح) وحدّثنا أبو الأزهر، قال: ثنا روح بن عبادة (ح) وحدّثنا يعقوب بن سفيان الفارسيّ، قال: ثنا أبو عاصم، كلهم عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد بن سعد، أن ابن شهاب أخبره، أن أنس بن مالك أخبره، أنه رأى في يد
стр. 22401
رسول الله ﷺ خاتَمًا من وَرِق يومًا واحدًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من وَرِق، ولبسوها، فطرح النبيّ ﷺ ، فطرح الناس خواتيمهم. انتهى (١).
(١٤) - (بَابٌ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٥] (٢٠٩٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب الْمِصْرِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٣ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ أنه قال: (حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁ (قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ)؛ أي: فضّة، (وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا)؛ أي: حَجَرًا حبشيًّا، إما منسوب إلى الحبش، أو بلادهم وألوانهم، وهو بفتح الباء، يقال: الحبَش، والحبشة، قاله عياض (٢).
وقال السيوطيّ: قوله: "حبشيًّا" يَحْتَمِل أنه أراد من الْجَزْع (٣)، أو
стр. 22402
العقيق؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة، أو نوعًا آخر يُنسب إليهما. انتهى (١).
وقال في "فتح الودود"؛ أي: على الوضع الحبشيّ، أو صانعه حبشيّ، وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بلفظ: "فَصّه منه"، وإن قلنا إنه كان حجرًا، أو جَزْعًا، أو عقيقًا، أو نحوه يكون بالحبشة لظهرت المخالفة، ويندفع بتعدد الخاتم، كما نقل عن البيهقيّ. انتهى (٢).
وقال النوويّ: قوله: "وكان فصّه حبشيًّا" قال العلماء: يعني حَجَرًا حبشيًّا: أي: فَصًّا من جَزْع، أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشيّ؛ أي: أسود، وجاء في "صحيح البخاريّ" من رواية حميد، عن أنس أيضًا: "فَصّه منه"، قال ابن عبد البرّ: هذا أصحّ، وقال غيره: كلاهما صحيح، وكان لرسول الله ﷺ في وقت خاتمٌ فَصّه منه، وفي وقت خاتم فصّه حبشيّ، وفي حديث آخر فصّه من عقيق. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "وكان فصّه منه" لا يعارضه ما في مسلم: "وكان فصه حبشيًّا" لأنه إما أن يُحْمَل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله: "حبشيًّا"؛ أي: كان حجرًا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جَزْعًا، أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويَحْتَمِل أن يكون هو الذي فصّه منه، ونُسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٤٧٥ و ٥٤٧٦ و ٥٤٧٧] (٢٠٩٤)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤/ ٨٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ٢٢٧) و"الشمائل" (١/ ٨٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٢ و ١٧٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٥٠)،
стр. 22403
و (ابن ماجه) في "اللباس" (١٩٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٠٩ و ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٢٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٢) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى - وَهُوَ الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِه، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبَّادُ بْنُ مُوسَى) الخُتّليّ، أبو محمد الأنباريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠].
رَوَى عن إبراهيم بن سعد، وإسماعيل بن جعفر، وابن علية، وطلحة بن يحيي الزرقي، وهشيم، ومروان بن معاوية، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى له البخاريّ، والنسائيّ بواسطة محمد بن عبد الرحيم البزار، وعثمان بن خُرّزاذ، وأحمد بن عليّ المروزيّ، وأبو زرعة، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو زرعة، وصالح بن محمد: ثقةٌ، وقال ابن معين مرّة: ليس به بأسٌ، وقال أحمد بن عليّ الأبار: مات بطَرَسوس سنة تسع وعشرين ومائتين، وكذا أرّخه غيره، وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة (٣٠)، وقال ابن قانع: مات سنة (٢٩)، وقيل: سنة (٣٠) وهو الأصح، وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ، وقال ابن قانع: صالحّ، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ثقةٌ.
روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (٢٠٩٤)، و (٢٣٤٩)، و (٢٣٨٦).
стр. 22404
٣ - (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بن النعمان بن أبي عياش الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ)، الدّمشقيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [٧].
رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيليّ، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ.
وروى عنه ابن أبي فُديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتّليّ، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم.
قال أبو داود عن أحمد: مقارب الحديث، وقال ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة، وقال الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًّا، ومنهم من لا يَكتُب حديثه لِضَعفه، وذكره ابن حبالن في "الثقات"، وقال الخطيب: يقال إنه مات بالمدينة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (٢٥٩٤)، و (٢٣٤٩).
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ) قال النوويّ ﵀: وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: "كان خاتم النبيّ ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وفي حديث عليّ: "نهاني ﷺ أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها"، ورُوي هذا الحديث في غير مسلم: "السبابة، والوسطى"، وأجمع المسلمون على أن السُّنَّة جَعْل خاتم الرَّجُل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يَشْغَل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويُكره للرجل جعله في الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
قال الجامع عفا الله عنه: يُحتاج إلى صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، فأين هو؟، والله تعالى أعلم.
стр. 22405
وأما التختم في اليد اليمنى، أو اليسرى، فقد جاء فيه هذان الحديثان، وهما صحيحان.
وقال الدارقطني: لم يتابَع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، وهي قوله: "في يمينه"، قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهريّ، مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس، راويها عن سليمان بن بلال، وقد ضعَّف إسماعيل بن أبي أيس أيضًا يحيى بن معين، والنسائيّ، ولكن وثقه الأكثرون، واحتجوا به، واحتج به البخاريّ، ومسلم في صحيحيهما، وقد ذكر مسلم أيضًا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، فقد اتَّفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: ما أجاب به النوويّ ﵀ عن انتقاد الدارقطنيّ لزيادة "في يمينه" مقبول؛ فإن هذه الزيادة تقدَّم لها من الشواهد من حديث ابن عمر ﵄ وغيره، وقد تقدّم عن الحافظ ﵀ أنه قال بعد أن أورد الروايات في اليمين، وفي اليسار ما نصّه: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذّة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا، وألْيَن حفظًا ممن روى اليمين، وقد أخرج الطبراني في "الأوسط" بسند حسن عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، وأخرج أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " من رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، قال: فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا.
قال: وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى، منها عند مسلم من حديث أنس: "أن النبيّ ﷺ لبس خاتَمًا من فضة، في يمينه، فصه حبشيّ"، وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على الصَّلْت بن عبد الله خاتَمًا في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبيّ ﷺ ، وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصرًا: "رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ﷺ يتختم في يمينه"،
