رسول الله ﷺ خاتَمًا من وَرِق يومًا واحدًا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من وَرِق، ولبسوها، فطرح النبيّ ﷺ ، فطرح الناس خواتيمهم. انتهى (١).
(١٤) - (بَابٌ فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٥] (٢٠٩٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ، أبو زكريّاء البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب الْمِصْرِيُّ) تقدّم قبل بابين.
٣ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبل حديث.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ أنه قال: (حَدَّثَنِي أنسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁ (قَالَ: كَانَ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ وَرِقٍ)؛ أي: فضّة، (وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا)؛ أي: حَجَرًا حبشيًّا، إما منسوب إلى الحبش، أو بلادهم وألوانهم، وهو بفتح الباء، يقال: الحبَش، والحبشة، قاله عياض (٢).
وقال السيوطيّ: قوله: "حبشيًّا" يَحْتَمِل أنه أراد من الْجَزْع (٣)، أو
стр. 22402
العقيق؛ لأن معدنهما اليمن والحبشة، أو نوعًا آخر يُنسب إليهما. انتهى (١).
وقال في "فتح الودود"؛ أي: على الوضع الحبشيّ، أو صانعه حبشيّ، وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بلفظ: "فَصّه منه"، وإن قلنا إنه كان حجرًا، أو جَزْعًا، أو عقيقًا، أو نحوه يكون بالحبشة لظهرت المخالفة، ويندفع بتعدد الخاتم، كما نقل عن البيهقيّ. انتهى (٢).
وقال النوويّ: قوله: "وكان فصّه حبشيًّا" قال العلماء: يعني حَجَرًا حبشيًّا: أي: فَصًّا من جَزْع، أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل: لونه حبشيّ؛ أي: أسود، وجاء في "صحيح البخاريّ" من رواية حميد، عن أنس أيضًا: "فَصّه منه"، قال ابن عبد البرّ: هذا أصحّ، وقال غيره: كلاهما صحيح، وكان لرسول الله ﷺ في وقت خاتمٌ فَصّه منه، وفي وقت خاتم فصّه حبشيّ، وفي حديث آخر فصّه من عقيق. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "وكان فصّه منه" لا يعارضه ما في مسلم: "وكان فصه حبشيًّا" لأنه إما أن يُحْمَل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله: "حبشيًّا"؛ أي: كان حجرًا من بلاد الحبشة، أو على لون الحبشة، أو كان جَزْعًا، أو عقيقًا؛ لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة، ويَحْتَمِل أن يكون هو الذي فصّه منه، ونُسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة، وإما النقش. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٥٤٧٥ و ٥٤٧٦ و ٥٤٧٧] (٢٠٩٤)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤/ ٨٨)، و (الترمذيّ) في "جامعه" (٤/ ٢٢٧) و"الشمائل" (١/ ٨٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٢ و ١٧٣) و"الكبرى" (٥/ ٤٥٠)،
стр. 22403
و (ابن ماجه) في "اللباس" (١٩٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٠٩ و ٢٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ٢٤٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٧)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (١/ ٤٧٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٢) و"شُعب الإيمان" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى - وَهُوَ الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِه، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبَّادُ بْنُ مُوسَى) الخُتّليّ، أبو محمد الأنباريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠].
رَوَى عن إبراهيم بن سعد، وإسماعيل بن جعفر، وابن علية، وطلحة بن يحيي الزرقي، وهشيم، ومروان بن معاوية، وغيرهم.
وروى عنه مسلم، وأبو داود، وروى له البخاريّ، والنسائيّ بواسطة محمد بن عبد الرحيم البزار، وعثمان بن خُرّزاذ، وأحمد بن عليّ المروزيّ، وأبو زرعة، وغيرهم.
قال ابن معين، وأبو زرعة، وصالح بن محمد: ثقةٌ، وقال ابن معين مرّة: ليس به بأسٌ، وقال أحمد بن عليّ الأبار: مات بطَرَسوس سنة تسع وعشرين ومائتين، وكذا أرّخه غيره، وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة (٣٠)، وقال ابن قانع: مات سنة (٢٩)، وقيل: سنة (٣٠) وهو الأصح، وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ، وقال ابن قانع: صالحّ، وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ثقةٌ.
روى له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (٢٠٩٤)، و (٢٣٤٩)، و (٢٣٨٦).
стр. 22404
٣ - (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بن النعمان بن أبي عياش الأنصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرَقِيُّ)، الدّمشقيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [٧].
رَوَى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد الأيليّ، والضحاك بن عثمان الحزاميّ، وعبد الواحد مولى عروة، ومحمد بن أبي بكر الثقفيّ.
وروى عنه ابن أبي فُديك، ويعقوب بن محمد الزهريّ، وعباد بن موسى الْخُتّليّ، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عباد المكيّ، وغيرهم.
قال أبو داود عن أحمد: مقارب الحديث، وقال ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال حنبل بن إسحاق عن عثمان بن أبي شيبة، وقال الآجريّ عن أبي داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًّا، ومنهم من لا يَكتُب حديثه لِضَعفه، وذكره ابن حبالن في "الثقات"، وقال الخطيب: يقال إنه مات بالمدينة.
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (٢٥٩٤)، و (٢٣٤٩).
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ) قال النوويّ ﵀: وفي حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: "كان خاتم النبيّ ﷺ في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وفي حديث عليّ: "نهاني ﷺ أن أتختم في إصبعي هذه، أو هذه، فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها"، ورُوي هذا الحديث في غير مسلم: "السبابة، والوسطى"، وأجمع المسلمون على أن السُّنَّة جَعْل خاتم الرَّجُل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد؛ لكونه طرفًا، ولأنه لا يَشْغَل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر، ويُكره للرجل جعله في الوسطى، والتي تليها؛ لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
قال الجامع عفا الله عنه: يُحتاج إلى صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه، فأين هو؟، والله تعالى أعلم.
стр. 22405
وأما التختم في اليد اليمنى، أو اليسرى، فقد جاء فيه هذان الحديثان، وهما صحيحان.
وقال الدارقطني: لم يتابَع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، وهي قوله: "في يمينه"، قال: وخالفه الحفاظ عن يونس، مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهريّ، مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس، راويها عن سليمان بن بلال، وقد ضعَّف إسماعيل بن أبي أيس أيضًا يحيى بن معين، والنسائيّ، ولكن وثقه الأكثرون، واحتجوا به، واحتج به البخاريّ، ومسلم في صحيحيهما، وقد ذكر مسلم أيضًا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، فقد اتَّفق طلحة وسليمان عليها، وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة، والله أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: ما أجاب به النوويّ ﵀ عن انتقاد الدارقطنيّ لزيادة "في يمينه" مقبول؛ فإن هذه الزيادة تقدَّم لها من الشواهد من حديث ابن عمر ﵄ وغيره، وقد تقدّم عن الحافظ ﵀ أنه قال بعد أن أورد الروايات في اليمين، وفي اليسار ما نصّه: فظهر أن رواية اليسار في حديث نافع شاذّة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا، وألْيَن حفظًا ممن روى اليمين، وقد أخرج الطبراني في "الأوسط" بسند حسن عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، وأخرج أبو الشيخ في "كتاب أخلاق النبيّ ﷺ " من رواية خالد بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر نحوه، قال: فرَجَحَت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضًا.
قال: وقد ورد التختم في اليمين أيضًا في أحاديث أخرى، منها عند مسلم من حديث أنس: "أن النبيّ ﷺ لبس خاتَمًا من فضة، في يمينه، فصه حبشيّ"، وأخرج أبو داود أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: رأيت على الصَّلْت بن عبد الله خاتَمًا في خنصره اليمين، فسألته، فقال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا، وجعل فصه على ظهرها، ولا إخال ابن عباس إلا ذكره عن النبيّ ﷺ ، وأورده الترمذيّ من هذا الوجه مختصرًا: "رأيت ابن عباس يتختم في يمينه، ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله ﷺ يتختم في يمينه"،
стр. 22406
وللطبراني من وجه آخر، عن ابن عباس: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، وفي سنده لِيْن، وأخرج الترمذيّ أيضًا، من طريق حماد بن سلمة: "رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، وقال: "كان النبيّ ﷺ يتختم في يمينه"، ثم نقل عن البخاريّ أنه أصح شيء رُوي في هذا الباب.
وأخرج أبو داود، والنسائيّ، والترمذيّ في "الشمائل"، وصححه ابن حبان من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ: "أن النبيّ ﷺ كان يتختم في يمينه". انتهى (١).
فتبيّن بهذا أن زيادة "في يمينه " في هذا الحديث صحيحة؛ لِمَا سمعت من المتابعة، والشواهد الصحيحة لها، فلا تلتفت إلى ما كتبه بعضهم (٢) مرجّحًا انتقاد الدارقطنيّ، ومضعّفًا هذه الزيادة، فإنه مبنيّ على عدم اعتبار الشواهد المذكورة، كيف، ومسلم إمام مطّلع، قد اطّلع على هذه الشواهد، ثم لم يذكر رواية إسماعيل بن أبي أويس بمفردها، كما ادّعاه الدارقطني، بل أورد روايته متابعة لرواية طلحة بن يحيى، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
قال النوويّ: وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء، فأجمعوا على جواز التختم في اليمين، وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل؟ فتختّم كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستَحَبّ مالك اليسار، وكَرِه اليمين، قال: وفي مذهبنا - يعني: الشافعيّة - وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة، واليمين أشرف، وأحقّ بالزينة، والإكرام. انتهى.
وقوله: (كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) ترجم البخاريّ ﵀ على هذا في "صحيحه"، فقال: "باب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه"، قال ابن بطال: قيل لمالك: يُجعَل الفصُّ في باطن الكفّ؟ قال: لا، قال ابن بطال: ليس في
стр. 22407
كون فص الخاتم في بطن الكف، ولا ظهرها أمْر، ولا نهي، وقال غيره: السرّ في ذلك أنّ جَعْله في بطن الكف أبعد من أن يُظَنّ أنه فعله للتزين به، وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس جعله في ظاهر الكفّ، قاله في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ليس في كون فصّ الخاتم … إلخ" إن أراد به لفظَ أمْر بنصّه، فمسلّم، وإلا فقد صحّ عنه ﷺ أنه جعله في باطن كفّه، وقد أمر الله تعالى باتّباعه، قال ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الآية [الحشر: ٧]، فهذا الأمر نفسه، فتأملّ، والله تعالى أعلم.
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أوَيْسٍ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَ حَدِيثِ طلحَةَ بْنِ يَحْيَى).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله بن أبي أويس المدنيّ، صدوقٌ أخطأ في أحاديث من حفظه [١٠] (ت ٢٢٦) (خ م د ت ق) تقدم في "الحج" ١٧/ ٢٩٢١.
٢ - (سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٠.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل بابين.
[تنبيه]: رواية سليمان بن بلال عن يونس ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده" بسند المصنّف، فقال:
стр. 22408
(٣٥٣٦) - حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا ابن أبي أويس، حدّثني سليمان بن بلال، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله ﷺ لَبِس خاتَمًا من فضة، في يمينه، فيه فصّ حبشيّ، وكان يَجعل فصه في بطن كفّه". انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٥) - (بَابٌ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٨] (٢٠٩٥) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ﷺ في هَذِه، وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ) محمد بن خلّاد بن كثير البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٠) على الصحيح (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أنَسُ) بن مالك، ذُكر في السند الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ) بن مالك ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ) الإصبع، (وَأَشَارَ) أنس (إِلَى الْخِنْصَرِ) بكسر الخاء المعجمة، والصاد المهملة، وتُفتح الصاد: الإصبع الصغرى، أو الوسطى، قاله المجد (٢)، لكن المراد هنا
стр. 22409
هي الصغرى، بدليل النهي الآتي عن التختّم في الوسطى، فتنبّه. (مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى) متعلّق بحال مقدّر من "الخنصر"؛ أي: حالة كونها كائنة من اليد اليسرى، ففيه التختّم في اليسرى، وقد تقدّم تمام البحث فيه قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٥٤٧٨] (٢٠٩٥)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٦٧)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١٢٩٢ و ١٣٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٤٢)، والله تعالى أعلم.
(١٦) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى، وَالَّتي تَلِيهَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٧٩] (٢٠٧٨)(١) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِي قَالَ: نَهَانِي - يَعْنِي: النَّبِيّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا - لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ - وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِر، قَالَ: فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ، مُضَلَّعَةٌ، يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّام، فِيهَا شِبْهُ كَذَا، وَأمّا الْمَيَاثِرُ، فَشَىْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ؛ كالقَطَائِفِ الأُرْجُوَانِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) عبد الله الأوديّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 22410
٤ - (عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبِ) بن شهاب بن المجنون الجرميّ الكوفيّ، صدوقٌ رُمى بالإرجاء [٥].
روى عن أبيه، وأبي بردة، وعلقمة بن وائل وغيرهم.
وروى عنه شعبة، وشريك، والسفيانان وغيرهم.
قال أحمد: لا بأس به، ووثّقه النسائي، وابن معين، وابن حبان، وغيرهم.
مات (١٣٧) (خت م ٤).
٥ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى اسمه عامر، وقيل: الحارث، وقيل: اسمه كنيته، تقدّم قريبًا.
٦ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب ﵁، تقدّم قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَلِيِّ) بن أبي طالب ﵁ أنه (قَالَ: نَهَانِي - يَعْنِي: النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِه، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا) قال الطيبيّ "أو" هذه ليست لترديد الراوي، بل للتقسيم، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَو كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]. (لَمْ يَدْرِ عَاصِمٌ)؛ أي: ابن كليب، (فِي أَيِّ الثِّنْتَيْنِ) سيأتي في الرواية الثالثة: "فأومأ إلى الوسطى، والتي تليها"، ولعله نسي حين حدّث ابن إدريس، وتذكّر حين حدّث أبا الأحوص، والله تعالى أعلم.
(وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ) قد فسّرها عليّ ﵁ في كلامه الآتي بأنها ثياب مضلّعة يؤتى بها من مصر والشام، وقال ابن عبد البرّ: إنها ثياب مضلّعة بالحرير، يقال لها: القَسّيّة، تُنسب إلى موضع يقال له: قَسّ، ويقال: إنها قرية من قُرَى مصر، وهي ثياب يلبسها أشراف الناس النساء، قال النميريّ الشاعر:
وَلَمَّا رَأَتْ رَكْبَ النَّمَيْرِيِّ رَاعَه … وَكُنَّ مِنْ أَنْ يَلْقَيْنَهُ حَذِرَاتِ
فَأَدْنَيْنَ حَتَّى جَاوَزَ الرَّكْبُ دُونَهَا … حِجَابًا مِنَ الْقَسِّيِّ وَالْحَبَرَاتِ (١)
(وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ) بالفتح" جمع ميثرة، قال ابن الأثير ﵀: هي وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ، يُتْرَكُ على رَحْلِ البَعِير، تَحْتَ الرَّاكِب، وأصْلُه الواوُ، والميم زائدة (٢)، وقال في موضع آخر: "نهى عن مِثيرة الأُرجوان": المِيثَرة بالكسرِ:
стр. 22411
مِفْعَلة، من الوَثَارة، يقال: وَثُرَ وَثارةً، فهو وَثِير؛ أي: وَطِيءٌ لَيِّن، وأصلُها: مِوْثَرة، فقُلبت الواو ياء؛ لكسرة الميم، وهي من مَراكِب العَجَم، تُعْمل من حرير، أو دِيباج.
والأُرْجُوانُ: صِبْغ أحْمَر، ويُتَّخَذ كالفِراش الصَّغير، ويُحْشَى بقُطْن، أو صوف، يَجْعَلها الرَّاكب تَحْتَه على الرِّحال، فَوقَ الجِمال، ويَدخُل فيه مَياثِر السُّروج؛ لأن النَّهْيَ يَشْمَل كلَّ مِيثَرة حَمْراء، سواء كانتْ على رَحْلٍ، أو سَرْج. انتهى (١).
(قَالَ) عليّ ﵁ مفسّرًا للقسِّيّ والمياثر لَمّا سأله أبو بُردة، ففي رواية أبي داود (٢): "قال أبو بردة: فقلنا لعليّ: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام، أو من مصر، مُضَلَّعةٌ، فيها أمثال الأُتْرُجّ" (٣). (فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ، مُضَلَّعَةُ)؛ أي: فيها خطوط عَريضة؛ كالأضلاع، وقال الكرمانيّ: وتضليع الثوب: جَعْلُ وَشْيِهِ على هيئة الأضلاع، غليظةً، مُعْوَجَّة. انتهى (٤).
وقال في "اللسان": وثياب مُضَلَّعة مُخَطّطة على شكل الضلع، قال اللحيانيّ: هو الْمُوَشَّى، وقيل: المضفَع من الثياب: الْمُسَيَّر، وقيل: هو المختلف النسج الرقيق، وقال ابن شميل: المضلع: الثوب الذي قد نُسج بعضه، وتُرك بعضه، وقيل: بُرْد مضلَّع: إذا كانت خطوطه عريضة؛ كالأضلاع، وتضليع الثوب: جَعْلُ وَشْيِهِ على هيئة الأضلاع. انتهى (٥).
(يُؤْتَى بِهَا) ببناء الفعل للمفعول، (مِنْ مِصْرَ وَالشَّام، فِيهَا شِبْهُ كَذَا) هكذا في رواية مسلم بالإبهام، وقد فُسّر في رواية أبي داود المذكورة بقوله: "فيها أمثال الأترجّ". (وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ، فَشَيءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ) جمع بَعْل؛ أي: أزواجهنّ، (عَلَى الرَّحْلِ) بفتح الراء، وسكون الحاء المهملة، هو مَرْكبٌ للبعير؛ كالرَّاحُول، جَمْعه أَرْحُلٌ، ورِحالٌ، قاله المجد (٦).
стр. 22412
وقال في "العمدة": قال أبو عبيد: هي كانت من مراكب الأعاجم، من ديباج، أو حرير، وقال الهرويّ: الميثرة: مِرْفقة تُتَّخَذ لصفة السرج، وكانوا يُحَمِّرونها، وفي "المحكم": الميثرة: الثوب يُجَلَّل بها الثياب، فتَعْلُوها، وقيل: هي أغشية السروج، تُتَّخذ من الحرير، ويكون من الصوف، وغيره، وقيل: هي شيء كالفراش الصغير، يُتَّخذ من الحرير، ويُحْشَى بقطن، أو صوف، يجعلها الراكب على البعير تحته، فوق الرحل. انتهى (١).
وقوله: (كَالْقَطَائِفِ) بالفتح: هي الكساء الْمُخَمَّلُ، وقيل: هي الدثار، قاله في "العمدة، وقال الفيّوميّ: جمع قَطيفة، وهي دثارٌ له خَمْلٌ، ويُجمع أيضًا على قُطف بضمّتين، قاله الفيّوميّ (٢).
وقوله: (الأُرْجُوَانِ) صفة لـ"القطائف"، وهو بضمّ الهمزة والجيم: اللون الأحمر، قاله الفيّوميّ (٣).
وقال المجد: الأُرجوان بالضمّ: الأحمر، وثيابٌ حُمْرٌ، وصِبْغٌ أحمر، والْحُمرة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عليّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٥٤٧٩ و ٥٤٨٠ و ٥٤٨١ و ٥٤٨٢] (٢٠٧٨)، و (أبو داود) في "الخاتم" (٤٢٢٥)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٨٦)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ١٧٧ و ٢١٩)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٣٣٢ و ٤٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٧٦)، وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث البراء ﵁، فراجعها تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
стр. 22413
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنِ ابْنٍ لأَبِي مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ عليًّا، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله، و"ابن أبي موسى" هو أبو بُردة بن أبي موسى الأشعريّ.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب ساقها أبو عوانة في "مسنده"، فقال:
(٨٦٥٣) - حدثنا حميد بن عياش قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم بن كليب، عن ابن لأبي موسى، قال: سمعت عليًّا يقول: قال رسول الله ﷺ : "يا علي قل اللهم إني أسألك السداد والهدى"، ونهاني عن لبس القسي وميثرة الحمراء.
وأخرجه قبل ذلك، وفيه قصّة، فقال:
(٨٦٥٢) - حدّثنا أسيد بن عاصم الأصبهانيّ، قال: ثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن عليّ بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ﷺ أن أتختم في السبابة والوسطى، قلنا له: يا أبا محمد خالفك الناس، قال: من خالفني؟ قلنا: سفيان الثوريّ وشعبة، قال: متقنين حافظين، ما قالا؟ قلنا: عن عاصم، عن أبي بردة، عن عليّ، قال: أما حفظي فأبو بكر، وهذان حافظان متقنان، وأبو بكر وأبو بردة هما ابنا أبي موسى، فحدّثنا عاصم، عن ابن أبي موسى، عن عليّ. انتهى (١).
стр. 22414
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨١] ( … ) - (وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالِبٍ قَالَ: نَهَى، أَو نَهَانِي؛ يَعْني: النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم تقدّموا في الباب، وقيل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: رواية شعبة عن عاصم بن كُليب هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٢] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذه، أَو هَذِه، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، وَالَّتي تَلِيهَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلّام بن سُليم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، صاحب حديث [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٥.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، وَالَّتي تَلِيهَا) المراد بالتي تليها هي السبّابة، ففي رواية أبي عوانة من طريق موسى بن داود عن شعبة: "نهاني النبيّ ﷺ أن أتختّم في هذه وهذه، وأشار إلى السبّابة والوسطى"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة:
قد انتهيتُ من كتابة الجزء الرابع والثلاثين من "شرح صحيح الإمام مسلم "المسمَّى"البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج "
стр. 22415
يوم الجمعة المبارك، وهو اليوم الحادي عشر من شهر محرَّم (١١/ ١/ ١٤٣٢ هـ الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ م).
أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رءوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].
"اللهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته".
ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الخامس والثلاثون مفتتحًا بـ (١٧) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْتِعَال، وَالاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ) رقم الحديث [٥٤٨٣] (٢٠٩٦).
"سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
* * *
стр. 22416
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
يوم الجمعة (١) الحادي عشر من شهر محرَّم ١١/ ١/ ١٤٣٢ هـ ابتدأت بكتابة أول الجزء الخامس والثلاثين من شرح "صحيح الإمام مسلم" المسمّى "البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسدم بن الحجّاج، رحمه الله تعالى.
(١٧) - (بَابُ مَا جَاءَ فِي الانْتِعَالِ، وَالاسْتِكْثَارِ مِنَ النِّعَالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٣] (٢٠٩٦) - (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: "اسْتكْثِرُوا مِنَ النِّعَال، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الْحَرّانيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ) بن عبيد الله الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٤ - (أَبُو الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ مولاهم المكيّ، صدوق يُدلّس [٤] (ت ١٢٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
стр. 22417
٥ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات بعد السبعين، وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرِ) ﵁ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا) لم تسمّ تلك الغزوَة، ("اسْتَكْثِرُوا)؛ أي: أكثروا (مِنَ النِّعَالِ)؛ أي: من استعمال النعال، ولُبسها، (فَإِنَّ الرَّجُلَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الرجل (لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ") "ما" مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة انتعاله، قال النوويّ ﵀: معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقّة عليه، وقلّة تَعَبه، وسلامة رِجْله مما يَعْرِض في الطريق، من خشونة، وشوك، وأذًى، ونحو ذلك، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال، وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر، واستحباب وصية الأمير أصحابه بذلك. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "استكثروا من النعال … إلخ" هذا كلام بليغ، ولفظ فصيح، بحيث لا يُنسج على منواله، ولا يؤتى بمثاله، وهو إرشاد إلى المصلحة، وتنبيه على ما يُخَفِّف المشقة، فإنَّ الحافي المديم للمشي يَلْقَى من الآلام، والمشقات بالعِثار، والوَجَى (٢)، ما يقطعه عن المشي، ويمنعه من الوصول إلى مقصوده، بخلاف المنتعل؛ فإنَّه لا يحصل له ذلك، فيدوم مشيه، فيصل إلى مقصوده؛ كالرَّاكب، فلذلك شبّهه بالرَّاكب، حيث قال: "لا يزال راكبًا ما انتعل". انتهى (٣).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٧/ ٥٤٨٣] (٢٠٩٦)، و (أبو داود) في "اللباس"
стр. 22418
(٤١٣٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٥٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٧ و ٥٤٥٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٣٦٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ٢٠٢ و ٨/ ٢٦٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٧ و ٣٦٠)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٥/ ١٧٧)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: لم ينفرد معقل بن عبيد الله بروايته لهذا الحديث عن أبي الزبير، بل تابعه موسى بن عقبة، وهو ثقةٌ ثبتٌ، فرواه عنه، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" (١).
وتابعه أيضًا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أخرجه أحمد في "مسنده" (٢)، وابن لهيعة وإن تُكُلِّم فيه إلا أنه صالح للمتابعة، ولا سيّما والراوي عنه قتيبة بن سعيد، وهو ممن قوى بعضهم روايته عن ابن لهيعة، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٨) - (بَابٌ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٤] (٢٠٩٧) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام الْجُمَحِي، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْني: ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام (٣) الْجُمَحِيُّ) مولاهم، أبو حرب البصريّ، أخو محمد الأخباريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) أو بعدها (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٢٦.
стр. 22419
٢ - (الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم) الْجُمَحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦٧) (بخ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ١٠٠/ ٥٢٦.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ) الْجُمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٠.
٤ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤١٩) من رباعيّات الكتاب، وهو مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ)؛ أي: لبس النعل، (أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى) وفي لفظ للبخاريّ: "باليمين"، (وإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ)؛ أي: بخلع النعل التي على الرِّجل الشمال، زاد في رواية البخاريّ: "لتكن اليمنى أولهما تُنعل، وآخرهما تُنزع"، قال في "الفتح": زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القَدْر - يعني قوله: "لتكن اليمنى … إلخ" - مدرجٌ، وأن المرفوع انتهى عند قوله: "بالشمال"، وضَبَط قوله: "أولهما"، و"آخرهما" بالنصب على أنه خبر "كان"، أو على الحال، والخبر: "تُنْعَل"، و"تُنْزَع"، وضُبطا بمثناتين فوقانيتين، وتحتانيتين، مذكَّرتين، باعتبار النَّعْل، والْخَلَع.
(وَلْيُنْعِلْهُمَا) بضمّ أوله، من الإنعال؛ أي: ليُلبس الرِّجلين نعلًا، (جَمِيعًا) قال ابن عبد البرّ ﵀: أراد القدمين - أي بقوله: "ينعلهما" - وإن لم يَجْر لهما ذِكْر، وهذا مشهور في لغة العرب، وورد في القرآن: ﴿أَنْ يُؤْتَى﴾ [آل عمران: ٧٣] بضمير لم يتقدم له ذِكر؛ لدلالة السياق عليه.
وقوله: "ينعلهما" ضبطه النوويّ بضم أوله، من أنعل، وتعقبه العراقيّ في "شرح الترمذيّ" بأن أهل اللغة قالوا: نَعَلَ، بفتح العين، وحُكِي كسرها، وانتعل؛ أي: لبس النعل، لكن قد قال أهل اللغة أيضًا: أنعل رِجله: ألبسها نَعْلًا، ونَعَلَ دابته: جَعَل لها نعلًا، وقال صاحب: "المحكم": أنعل الدابةَ والبعيرَ، ونَعَّلهما، بالتشديد، وكذا ضبطه عياض في حديث عمر ﵁: أن
стр. 22420
غسان تُنْعِل الخيل، بالضم؛ أي: تجعل لها نعالًا، والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح، وإن كان للنعلين تعيَّن الفتح، قاله في "الفتح" (١).
(أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا") كذا في رواية مسلم، والضمير يعود على النعلين؛ لأن ذِكْر النعل قد تقدم، ووقع في رواية البخاريّ، وكذا هو في "الموطّأ": "أو لِيُحْفهما جميعًا"، قال النوويّ: وكلا الروايتين صحيح، والله أعلم.
وفي الرواية التالية: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليُنعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعًا".
قال الخطابيّ ﵀: الحكمة في النهي أن النعل شُرعت لوقاية الرِّجل عما يكون في الأرض، من شوك، أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لاحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار، وقيل: لأنه لم يَعْدِل بين جوارحه، وربما نُسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي، أو ضَعفه.
وقال ابن العربيّ: قيل: العلة فيها أنها مِشية للشيطان، وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال.
وقال البيهقيّ: الكراهة فيه للشهرة، فتمتدّ الأبصار لمن يُرَى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صَيّر صاحبه ذا شهرة، فحقّه أن يُجتنب.
وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رَزين، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "إذا انقطع شِسْع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة، حتى يصلحها"، وله من حديث جابر: "حتى يصلح نعله"، وله ولأحمد من طريق همام، عن أبي هريرة: "إذا انقطع شسع أحدكم، أو شراكه، فلا يمش في إحداهما بنعل، والأخرى حافية، ليُحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا"، فهذا لا مفهوم له حتى يدلّ على الإذن في غير هذه الصورة، وإنما هو تصويرٌ خرج مخرج الغالب، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا
стр. 22421
مُنع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أَولى، وفي هذا التقرير استدراك على من أجاز ذلك حين الضرورة، وليس كذلك، وإنما المراد أن هذه الصورة قد يُظنّ أنها أخفّ لكونها للضرورة المذكورة، لكن لعلة موجودة فيها أيضًا، وهو دالّ على ضَعف ما أخرجه الترمذيّ عن عائشة ﵂، قالت: "ربما انقطع شسع نعل رسول الله ﷺ ، فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها"، وقد رَجّح البخاريّ وغير واحد وَقْفه على عائشة.
وأخرج الترمذيّ بسند صحيح عن عائشة أنها كانت تقول: "لأخيفن أبا هريرة، فيمشي في نعل واحدة"، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا، وكأنها لم يبلغها النهي، وقولها: "لأخيفن" معناه: لأفعلنّ فعلًا يخالفه، وقد اختُلِف في ضبطه، فرُوي "لأخالفن"، وهو أوضح في المراد، ورُوي: "لأُحَنّثنّ"، من الحِنث بالمهملة، والنون، والمثلثة، واستُبْعِد، لكن يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حَلَف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته، ورُوي: "لأخيفنّ" بكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم فاء، وهو تصحيف، وقد وُجِّهت بأن مرادها أنه إذا بلغه أنها خالفته أمسك عن ذلك؛ خوفًا منها، وهذا في غاية البُعد، وقد كان أبو هريرة يَعْلَم أن من الناس من يُنكر عليه هذا الحكم، ففي رواية مسلم الآتية من طريق أبي رَزِين: "خَرَج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده على جبهته، فقال: أما إنكم تَحَدَّثون أني أكذب، لتهتدوا، وأضلّ، أشهد لسمعت … "، فذكر الحديث.
وقد وافق أبا هريرة جابر على رفع الحديث، فأخرج مسلم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرًا يقول: "إن النبيّ ﷺ قال: لا يمش في نعل واحدة … " الحديث، ومن طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر: "نَهَى النبيّ ﷺ أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة"، ومن طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: "إذا انقطع شِسْع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة، حتى يُصلح شِسْعه، ولا يمشي في خُفّ واحد".
قال ابن عبد البرّ: لم يأخذ أهل العلم برأي عائشة في ذلك.
وقد ورد عن عليّ، وابن عمر أيضًا أنهما فعلا ذلك، وهو إما أن يكون بلغهما النهي، فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فِعلهما يسيرًا بحيث يُؤمَن معه
стр. 22422
المحذور، أو لم يبلغهما النهي، أشار إلى ذلك ابن عبد البرّ، ذَكَره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٤٨٤ و ٥٤٨٥] (٢٠٩٧)، و (البخاريّ) في "اللباس" (٥٨٥٦)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٣٩)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (١٧٧٩) و"الشمائل" (٧٩)، و (ما لك) في "الموطّأ" (٢/ ٩١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٦/ ٢٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٣٢) و"شُعَب الإيمان" (٥/ ١٧٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
١ - (منها): بيان مشروعيّة الابتداء باليمنى في الانتعال، قال ابن العربيّ: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حِسًّا في القوّة، وشرعًا في الندب إلى تقديمها.
وقال النوويّ: يُستحبّ البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم، والزينة، والنظافة، ونحو ذلك؛ كلبس النعل، والخفّ، والمَداس، والسراويل، والكمّ، وحلق الرأس، وترجيله، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، والوضوء، والغسل، والتيمم، ودخول المسجد، والخروج من الخلاء، ودفع الصدقة، وغيرها، من أنواع الدفع الحسنة، وتناوُل الأشياء الحسنة، ونحو ذلك. انتهى (٣).
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة تقديم اليسرى على اليمنى في الخَلع، قال
стр. 22423
النوويّ ﵀: يُستحبّ البداءة باليسار في كل ما هو ضدّ السابق في المسألة الأُولى، فمن ذلك خلع النعل، والخفّ، والمداس، والسراويل، والكمّ، والخروج من المسجد، ودخول الخلاء، والاستنجاء، وتناول أحجار الاستنجاء، ومسّ الذكر، والامتخاط، والاستنثار، وتعاطي المستقذرات، وأشباهها. انتهى (١).
وقال الْحَلِيميّ ﵀: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة؛ لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بُدئ بها في اللبس، وأُخِّرت في الخلع؛ لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر.
وقال ابن عبد البرّ ﵀: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء؛ لمخالفة السُّنَّة، ولكن لا يحرم عليه لُبس نعله، وقال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى، ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معًا، فبدأ باليسرى، فإنه لا يشرع له أن ينزعهما، ثم يلبسهما على الترتيب المأمور به؛ إذ قد فات محله، ونقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب، والله أعلم.
٣ - (ومنها): بيان النهي عن المشي في نعل واحدة، قال النوويّ ﵀: يُكره المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد، أو مداس واحد، لا لعذر، ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم، قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه، ومُثلةٌ، ومخالف للوقار، ولأن المنتعَلة تصير أرفع من الأخرى، فيعسر مشيه، وربما كان سببًا للعِثَار، وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مُجْمَع على استحبابها، وأنها ليست واجبةً، وإذا انقطع شسعه، ونحوه، فليخلعهما، ولا يمشي في الأخرى وحدها، حتى يُصلحها، ويُنعلها، كما هو نصّ في الحديث. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: إن صحّ الإجماع الذي ادّعاه النوويّ في عدم وجوب هذه الثلاثة من الابتداء باليمنى في الانتعال، وباليسرى في الخلع، ومن النهي عن المشي بنعل واحدة، فذاك، وإلا فظاهر النصّ الوجوب والتحريم؛
стр. 22424
لأنه بصيغة الأمر والنهي، وهما للوجوب، والتحريم ما لم يصرف عن ذلك صارف، فإن صحّ الإجماع فهو الصارف، وإلا فالأصل البقاء على الوجوب والتحريم، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا في السند الماضي، وقبل أبواب، وشرح الحديث يُعلم مما قبله.
وقوله: (لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ … إلخ) هذا خطاب لمن انقطع شِسْع أحد نعليه، فنهاه عن أن يمشي في نعل واحدة؛ لأنَّ ذلك من باب التشويه، والمُثلة، ولأنه مخالف لزيّ أهل الوقار، وقد يُخِلّ بالمشي، وهذا كما قد جاء في الحديث المفسَّر بعد هذا، ويجيء حديث أبي هريرة الذي قال فيه: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها"، وقد اختلف علماؤنا في ذلك، فقال مالك بظاهر هذا الحديث: إن من انقطع نعله لم يمش في الأخرى، ولا يقف فيها، وإن كان في أرضٍ حارَّة ليُحفها، ولا بدَّ حتى يصلح الأخرى إلا في الوقوف الخفيف، والمشي اليسير، وقد رخص بعض السلف في المشي في نعل واحدة، وهو قولٌ مردود بالنُّصوص المذكورة، ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس منها شيء على الوجوب، ولا الحظر عند معتبَرٍ بقوله من العلماء، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال عياض (٢): رُوي عن بعض السلف في المشي في نعل واحدة، أو خفّ واحد أثر لم يصحّ، أو له تأويل في المشي اليسير بقدر ما يُصلح
стр. 22425
الأخرى، والتقييد بقوله: "لا يمش" قد يَتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة، إذا عَرَضَ للنعل ما يحتاج إلى إصلاحها، وقد اختُلِف في ذلك، فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى، ويقف، إذا كان في أرض حارّة، أو نحوها، مما يضر فيه المشي فيه حتى يصلحها، أو يمشي حافيًا إن لم يكن ذلك، قال ابن عبد البرّ: هذا هو الصحيح في الفتوى، وفي الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس، والذي يظهر جوازها؛ بناء على أن العلة في النهي ما تقدَّم ذِكره، إلا ما ذُكر من إرادة العدل بين الجوارح، فإنه يتناول هذه الصورة أيضًا، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "الفتح" أيضًا: قد يدخل في هذا كل لباس شَفْع؛ كالخفين، وإخراج اليد الواحدة من الكمّ دون الأخرى، وللتردي على أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطابيّ، قال: وقد أخرج ابن ماجه حديث الباب من رواية محمد بن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا خُفّ واحد"، وهو عند مسلم أيضًا من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبرانيّ من حديث ابن عباس، وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكمّ، وترك الأخرى بلُبس النعل الواحدة، والخفّ الواحد بعيد، إلا إن أُخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضْع طَرَف الرداء على أحد المنكبين، والله أعلم. انتهى (٢).
والحديث تقدّم تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٦] (٢٠٩٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِه، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ
стр. 22426
عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لِتَهْتَدُوا، وَأَضِلَّ، أَلَا، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ في الأُخْرَى، حَتَّى يُصْلِحَهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ ورعٌ، لكنه يُدلّس [٥] (ت ١٤٧) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٢ - (أَبُو رَزِينٍ) مسعود بن مالك الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٢] (ت ٨٥) (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل أبواب، و"ابن إدريس" هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي رَزِينٍ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، مسعود بن مالك الأسديّ أنه (قَالَ: خَرَجَ إِليْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ) إنما ضَرب أبو هريرة ﵁ بيده على جبهته - والله أعلم - تعجّبًا، واستغرابًا لاتهامهم له، والظاهر أنه سمع بإنكار عائشة ﵂ عليه، فقد تقدّم أنها كانت تقول: لأخيفنّ أبا هريرة، فيمشي بنعل واحدة، وقد تقدّم الخلاف في ضَبْطه، والظاهر أنها لم يبلغها النهي عن ذلك، وقد حفظه أبو هريرة، وهو لم ينفرد به، بل رواه معه جابر بن عبد الله ﵃، كما سيأتي عند مسلم في التالي، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) أبو هريرة (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ) بحذف إحدى التائين تخفيفًا، كما قال في "الخلاصة":
وَمَا بتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
(أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لِتَهْتَدُوا) اللام لام الأمر؛ أي: لتكن الهداية لكم، (وَأَضِلَّ)؛ أي: ليكن الضلال لي، وفي رواية أحمد في "مسنده"، عن أبي رَزِين، عن أبي هريرة قال: رأيته يضرب جبهته بيده، ويقول: يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله ﷺ ، ليكن لكم المهنأ، وعليّ الإثم، أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا انقطع شِسْع أحدكم … " الحديث.
стр. 22427
(أَلَا، وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ) - بكسر الشين المعجمة، وسكون السين المهملة، بعدها عين مهملة -: السَّيْرُ الذي يُجعَل فيه إصبع الرِّجْل من النعل، والشِّرَاك - بكسر الشين المعجمة، وتخفيف الراء، وآخره كاف -: أحد سيور النعل التي تكون في وجهها، وكلاهما يَختلّ المشي بفقده. (فَلَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (يَمْشِ فِي الأُخْرَى، حَتى يُصْلِحَهَا")؛ أي: إلى أن يُصلح المنقطع شِسْعُها، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا بهذا السياق من أفراد المصنف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٨/ ٥٤٨٦ و ١٥٤٨٧] (٢٠٩٨)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢١٧ و ٢١٨) و"الكبرى" (٥/ ٥٠٥)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٣٦١٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢١٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٧٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٤ و ٤٤٣ و ٤٧٧ و ٤٨٠ و ٥٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٤٥٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٦٦)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٧/ ١١٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣١٥٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٧] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ عَليُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيّ، قاضي الموصل، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 22428
٣ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزّيات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية أبي رزين، وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة ﵁ ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٠١٩١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة يرفعه، قال: "إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في النعل الواحدة". انتهى (١).
[تنبيه آخر]: قوله في هذه الرواية: "عن أبي رزين، وأبي صالح … إلخ" قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ ﵀: هكذا وقع في جميع النسخ عندنا: الأعمش، عن أبي رزين، وأبي صالح مقرونين، عن أبي هريرة، وقال أبو مسعود الدمشقيّ: إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك خرّجه في كتابه عن مسلم، وذكر أن عليّ بن مسهر تفرّد بهذا. انتهى (٢).
قال النوويّ - بعد نقل ما ذُكر -: وهذا استدراك فاسدٌ؛ لأن أبا رزين قد صَرَّح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة بقوله: "خرج إلينا أبو هريرة … إلى آخره". انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تفرّد عليّ بن مسهر بهذا غير صحيح، فقد تابعه وكيع كما أسلفته آنفًا في التنبيه الماضي عن رواية الإمام أحمد، وكذلك عنده أبو معاوية، ونصّه:
(٧٤٤٠) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِين، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، وإذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمشي في نعله الأخرى حتى يصلحها". انتهى (٤).
стр. 22429
والحاصل أنه اتفق الثلاثة: عليّ بن مسهر، ووكيع، وأبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رزين، فبطل بهذا دعوى تفرّد علي بن مسهر.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، كما هو صنيع مسلم ﵀ هنا، والله تعالى أعلم.
(١٩) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٨] (٢٠٩٩) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِه، أَو يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
- (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كالأسانيد الثلاثة التالية، وهو (٤٢٠) من رباعيّات الكتاب.
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁، وسيأتي في الباب التالي من طريق ابن جريج، قال: "أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله"، فصرّح أبو الزبير بالسماع. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ) فيه تحريم الأكل بالشمال، وقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في "الأطعمة" [١/ ٥٢٥٣] (٢٠١٩) فما بعده. (أَو يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) قال الفيّوميّ: النعل: الْحِذَاءُ، وهي مؤنّثةٌ، وتُطلق على التاسومة، والجمع أَنْعُلٌ، وبعَالٌ، مثلُ سَهْمٍ، وأَسْهُمٍ، وسِهَامٍ، ورجلٌ ناعلٌ
стр. 22430
معه نَعْلٌ، فإذا لَبِسَ النعلَ قيل: نَعَلَ يَنْعَلُ بفتحتين، وتنعّل، وانتعلَ. انتهى (١).
وقال المجد: النعل: ما وَقَيتَ به القدم من الأرض؛ كالنعلة مؤنّثةٌ، جمعه نِعَالٌ. انتهى (٢).
وقد سبق البحث مستوفًى في المشي بالنعل الواحدة في الباب الماضي، ولله الحمد والمنّة.
(وَأَنْ يَشْتَمِلَ) الرجل (الصَّمَّاءَ)؛ أي: أن يلتحف بالثوب من غير أن يجعل له موضعًا تخرج منه اليد، قاله الفيّوميّ (٣)، وقال في موضع آخر: اشتمال الصمّاء أن يُجَلِّلَ جسده كلَّهُ بالكساء، أو بالإزار، وزاد بعضهم على ذلك: لم يَرفع شيئًا من جوانبه. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: وأما اشتمال الصماء بالمدّ، فقال الأصمعيّ: هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّل به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يُخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صماء؛ لأنه سدّ المنافذ كلّها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْقٌ، ولا صَدْعٌ، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، قال العلماء: فعلى تفسير أهل اللغة يُكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تَعْرِض له حاجة من دفع بعض الهوام، ونحوها، أو غير ذلك، فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يَحْرم الاشتمال المذكور، إن انكشف به بعض العورة، وإلا فيُكره. انتهى (٥).
ووقع في رواية للبخاريّ في "كتاب اللباس" من طريق يونس، عن ابن شهاب تفسير اشتمال الصمّاء، ولفظه: "والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدوَ أحد شِقّيه، ليس عليه ثوبٌ". قال في "الفتح" ما معناه: ظاهر هذا السياق أن التفسير المذكور في هذه الرواية مرفوع، وهو موافقٌ لِمَا قال الفقهاء، قال: وعلى تقدير أن يكون موقوفًا، فهو حجة على الصحيح؛ لأنه
стр. 22431
تفسير من الراوي، لا يُخالف ظاهر الخبر. انتهى (١).
(وَأَنْ يَحْتَبِيَ) الرجل (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ) قال النوويّ ﵀: وأما الاحتباء بالمدّ، فهو أن يَقعُد الإنسان على أليتيه، وينصب ساقيه، وَيَحْتَوِي عليهما بثوب، أو نحوه، أو بيده، وهذه القِعْدة يقال لها: الْحُبْوة، بضم الحاء، وكسرها، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته، فهو حرام، والله أعلم. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشُدّ على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه، متتبّعًا. انتهى (٣).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٩/ ٥٤٨٨ و ٥٤٨٩] (٢٠٩٩)، و (أبو داود) في "اللباس" (٤١٣٧ و ٤٨٦٥)، و (النسائيّ) في "الزينة" (٨/ ٢١٠)، و (الترمذيّ) في "اللباس" (٢٧٦٦ و ٢٧٦٧) و"الشمائل" (٧٨)، و (ابن ماجه) في "اللباس" (٢٧٦٧)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٢٩٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٢٢ و ٢٩٣ و ٢٩٧ و ٢٩٩ و ٣٢٧ و ٣٤٩ و ٣٥٧ و ٣٦٢ و ٣٦٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٢٥)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٠٣١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن الأكل بالشمال، وهو للتحريم، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى في بابه، ولله الحمد والمنّة.
стр. 22432
٢ - (ومنها): بيان النهي عن المشي بنعل واحدة، وقد سبق تمام البحث في الباب الماضي.
٣ - (ومنها): بيان النهي عن اشتمال الصمّاء، وقد تقدّم اختلاف الفقهاء، واللغويين في تفسيره، وعلى كلّ من التفسيرين فهي ممنوعة.
٤ - (ومنها): النهي عن الاحتباء، وسبب النهي عنه انكشاف عورته، فلو كان لابسًا للسراويل، ونحوه، بحيث لا تظهر عورته عند الاحتباء، جاز الاحتباء، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٨٩] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ - أَو مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ - فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِه، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِد، وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَّاءَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس التميميّ اليربوعيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن (٩٤) سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُدَيج الْجُعفيّ، أبو خيثمة الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
والباقون ذُكِروا في الباب، وقبل باب، والإسنادان من رباعيّات المصنّف ﵀، وهما (٤٢١ و ٤٢٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.
وقوله: (فَلَا يَمْشِي … إلخ) هكذا النسخة الهندية: "يَمْشِي" بإثبات الياء، في "يمشي" في الموضعين، فتكون "لا" نافية، والفعل بعدها مرفوع، ووقع في النسخ الأخرى بإسقاط الياء، فـ "لا" ناهية، جزمت الأفعال، ووقع في بعض النسخ: "ولا يحتبي" بإثبات الياء فيه فقط، فيَحتَمِل أن يكون من إجراء المعتلّ
стр. 22433
مُجرى الصحيح، وهو لغة على ما قاله في "همع الهوامع"، وعليه قراءة قُنبل: (إنه من يتقي ويصبر) بإثبات الياء في ﴿يَتَّقِي] وجزم (يصبر) (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢٠) - (بَابٌ فِي مَنْعِ الاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْر، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٠] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاء، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ).
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، والإسنادان من رباعيّات المصنّف ﵀؛ كالإسنادين الماضيين، وهما (٤٢٣ و ٤٢٤).
شرح الحديث:
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁ (أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) تقدّم شرحه في الباب الماضي، (وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) قال القرطبيّ ﵀: كانت عادة العرب أن يحتبي الرجل بردائه، فيشدّه على ظهره، وعلى ركبتيه، كان عليه إزارٌ، أو لم يكن، فإن لم يكن انكشف فرجه مما يلي السماء لمن كان متطلّعًا عليه، متتبّعًا، وقد تقدّم في "كتاب الصلاة". انتهى (٢).
(وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ) قال
стр. 22434
النوويّ ﵀: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء، رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة، أو شيء منها، وأما فِعْله ﷺ فكان على وَجْه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة، وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد، والاستلقاء فيه، قال القاضي عياض: لعله ﷺ فعل هذا لضرورة، أو حاجة، من تعب، أو طلب راحة، أو نحو ذلك، قال: وإلا فقد عُلم أن جلوسه ﷺ في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعًا، أو محتبيًا، وهو كان أكثر جلوسه، أو القرفصاء، أو مُقعِيًا، وشِبْهها من جلسات الوقار، والتواضع.
قال النوويّ: ويَحْتَمِل أنه ﷺ فَعَله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها، والله أعلم. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قد قال بكراهة هذه الحالة مطلقًا فقهاء الشام، وكأنهم لم يبلغهم فعل النبيّ ﷺ لهذه الحالة، أو تأوّلوها، والأَوْلى الجمع بين الحديثين، فيُحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويُحمل فعل النبيّ ﷺ لها على أنه كان مستور العورة، ولا شكّ أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العورة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ").
стр. 22435
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٥/ ٣٦٩.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) هكذا في النسخة الهنديّة بتأنيث "واحدة"، وقد تقدّم عن الفيّوميّ، والمجد أن النعل مؤنّثة، ووقع في بعض النسخ بلفظ: "واحد" بالتذكير، فهو إما تصحيفٌ من النسّاخ، وإما لعل تذكيره لكون تأنيثه غير حقيقيّ (١)، بل هو مجازيّ، قال ابن الأثير ﵀: النعل مؤنثة، وهي التي تُلبس في المشي، تُسَمّى الآن تاسومة، ووصفها بفرد، وهو مذكر، في قوله:
يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلٍ فَرْدٍ
لأن تأنيثها غير حقيقيّ، قال: والفرد هي التي لم تُخْصَفْ، ولم تُطَارَق، وإنما هي طاق واحد. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٢] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ الأَخْنَسِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى").
стр. 22436
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوَسج التميميّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بن العلاء القيسيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ) النخعيّ، أبو مالك الْخَزّاز، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الصيام" ٢١/ ٢٦٤٦.
[تنبيه]: قوله: "يعني: ابن الأخنس" هكذا هو في النسخة الهنديّة، ووقع في معظم النسخ بلفظ: "يعني: ابن أبي الأخنس" بزيادة "أبي"، وهو غلط؛ إذ ليس في "التهذيبين"، ولا في "التقريب"، ولا في "الكاشف"، ولا في "تحفة الأشراف" إلا الأول، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ)، وفي النسخة الهنديّة: "لا يستلق" بغير توكيد، والاستلقاء هو الاضطجاع على القفا، سواء كان معه نوم أم لا، قاله في "الفتح" (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم البحث فيه.
(٢١) - (بَابٌ فِي إِبَاحَةِ الاسْتِلْقَاء، وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأُخْرَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٤٩٣] (٢١٠٠) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّه، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِد، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم قريبًا.
стр. 22437
٢ - (عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ) بن غَزيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الحيض" ٢٥/ ٨١٠.
٣ - (عَمُّهُ) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ الشهير، استُشهد بالحرّة سنة (٦٣) (ع) تقدم في "الطهارة" ٧/ ٥٦١.
والباقيان ذُكرا قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلا أنه دخل المدينة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواية الراوي عن عمه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) الأنصاريّ المازنيّ، (عَنْ عَمِّهِ) عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريّ المازنيّ ﵁، (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ) رأى هنا بمعنى أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد، وقوله: (مُسْتَلْقِيًا) حال، وكذلك "واضعًا"، كلاهما من "رسول الله"، وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون "واضعًا" حالًا من الضمير الذي في "مستلقيًا"، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين، قاله في "العمدة" (١). (فِي الْمَسْجدِ) النبويّ، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد، (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى) زاد في رواية البخاريّ في "الصلاة" في آخر الحديث ما نصّه: "وعن ابن شهاب (٢)، عن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر، وعثمان يفعلان ذلك". انتهى.
والحديث دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
[فإن قلت]: ما وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين حديث جابر المذكور
стр. 22438
في الباب الماضي، في النهي عن أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مُستلقٍ على ظهره؟.
[قلت]: وجه الجمع بينهما أن وضع إحدى الرجلين على الأخرى يكون على نوعين: أن تكون رجلاه ممدودتين، إحداهما فوق الأخرى، ولا بأس بهذا، فإنه لا تنكشف العورة بهذه الهيئة، وأن يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين، ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، وعلى هذا فإن لم يكن انكشاف العورة بأن يكون عليه سراويل، أو يكون إزاره، أو ذيله طويلين جاز، وإلا فلا.
وقال الخطابيّ ﵀: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يُحمل النهي حيث يُخْشَى أن تبدو العورة، والجواز حيث يُؤْمَن ذلك.
قال الحافظ ﵀: الثاني أَولى من ادّعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال.
وممن جزم به البيهقيّ، والبغويّ، وغيرهما، من المحدِّثين، وجزم ابن بطال، ومن تبعه: بأنه منسوخ.
وقال المازريّ: إنما بَوَّب (١) على ذلك؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عامّ؛ لأنه قولٌ يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يُدَّعَى قَصْره عليه، فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لَمّا صَحّ أن عمر، وعثمان كانا يفعلان ذلك دلّ على أنه ليس خاصًّا به ﷺ ، بل هو جائز مطلقًا، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارضٌ، فيُجمع بينهما، فذكَر نحو ما ذكره الخطابيّ.
قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: "ليس في الكتب الصحاح" إغفالٌ، فإن الحديث عند مسلم في "اللباس"، من حديث جابر.
قال: وفي قوله: "فلا يؤخذ منه الجواز" نظرٌ؛ لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فِعْله ﷺ كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمَع الناس؛ لِمَا عُرِف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التامّ ﷺ .
стр. 22439
قال الخطابيّ: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وقال الداوديّ: فيه أن الأجر الوارد للّابث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٤٩٣ و ٥٤٩٤] (٢١٥٠)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤٧٥) و"الأدب" (٥٩٦٩) و"الاستئذان" (٦٤٨٧)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٦)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٦٥) و"الشمائل" (١/ ١١٦)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٥٠)، و"الكبرى" (١/ ٢٦٤)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٤٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٢٢١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٨ و ٣٩ و ٤٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٥٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢٧٠)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٢/ ٣٦٣)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٤٢٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٧٨)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ و ٢٢٥) و"شُعَب الإيمان" (٤/ ١٧٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الاستلقاء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى:
قال في "العمدة": اختَلَف جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في هذا الباب، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعيّ إلى أنه
стр. 22440
يُكْرَه وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ورُوي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة ﵃.
وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، وهم: الحسن البصريّ، والشعبيّ، وسعيد بن المسيِّب، وأبو مِجْلَزٍ، ومحمدٌ ابنُ الحنفية، ويُرْوَى ذلك عن أسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر، وأبيه عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك ﵃.
قال ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدّثنا وكيع، عن عبد العزيز بن الماجشون، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر وعثمان كانا يفعلانه.
قال: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن يحيى بن عبد الله بن مالك، عن أبيه قال: دخل على عمر، فرآه مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
قال: حدّثنا مروان بن معاوية، عن سفيان بن الحسن، عن الزهريّ، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، أنه رأى ابن عمر يضطجع، فيضع إحدى رجليه على الأخرى.
قال: حدّثنا وكيع، عن أسامة، عن نافع، قال: كان ابن عمر يستلقي على قفاه، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يرى بذلك بأسًا، ويفعله، وهو جالس، لا يرى بذلك بأسًا.
حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود، عن عمه، قال: رأيت ابن مسعود ﵁ مستلقيًا واضعًا إحدى رجليه فوق الأخرى، وهو يقول: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [يونس: ٨٥].
حدّثنا ابن مهديّ، عن سفيان، عن عمران - يعني: ابن مسلم - قال: رأيت أنسًا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى.
حدّثنا يزيد بن هارون، عن العوّام، عن الْحَكَم، قال: سألت أبا مِجْلَز عن الرجل يجلس، ويضع إحدى رجليه على الأخرى، فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود، قالوا: إنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى يوم السبت، فجلس تلك الجلسة.
