(٨٤) - أبو عبد الله (١) محمد بن الحسن بن محمد بن الحارث الأنباريّ بها يُعرف بالقرنجليّ، حدّثنا محمد بن الحسن الأنباريّ، حدّثنا إسحاق بن بهلول، حدّثنا إسحاق بن الطبّاع، عن مالك بن أنس، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الْحَكَم، أنه سأل النبيّ ﷺ عن الطيرة، قال: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٥٨٠١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ حَجَّاجٍ (٣) الصَّوَّافِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَىَ بْنِ أَبِيِ كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوَيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوَيةَ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قَالَ: "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ").
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذان الإسنادان في "كتاب المساجد ومواضح الصلاة" برقم [٧/ ١٢٠٤] (٥٣٧) وأورد الحديث هناك مطوّلًا، وقد استوفيت شرحه، ومسائله هناك، ولله الحمد والمنّة.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الضمير يرجع إلى حجّاج الصوّاف، والأوزاعيّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيةَ، المذكور قبله.
وقوله: (وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) فاعل "زاد" ضمير يعود إلى الراوي المفهوم من المقام، وهو حجّاج، والأوزاعيّ، فتنبّه.
стр. 23557
وقوله: (وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ)؛ أي: يستعملون خطًّا معروفًا عندهم يدّعون به التوصّل إلى معرفة النجاح والخيبة في قضاء الحاجة.
وقال في "النهاية": قال ابن عباس ﵄: "الخط": هو الذي يَخُطُّه الحازي، وهو عِلْم قد تركه الناس، يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي، فيُعطيه حُلْوانًا، فيقول له: اقعُد حتى أَخُطّ لك، وبين يدي الحازي غلام له، معه مِيلٌ له، ثم يأتي إلى أرض رِخْوَة، فيخط الأستاذ خطوطًا كثيرة بالعجلة؛ لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مَهَلٍ خطين خطين، فإن بقي من الخطوط خطان، فهما علامة قضاء الحاجة والنُّجْح، قال: والحازي يمحو، وغلامه يقول للتفاؤل: ابْنَيِ عِيَان أَسْرِعَا البيان، قال ابن عباس: فإذا محا الحازي الخطوط، فبقي منها خط واحد، فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة.
قال: وكانت العرب تُسَمِّي ذلك الخط الذي يبقى من خطوط الحازي الأَسْحَم، وكان هذا الخط عندهم مشؤومًا (١)، وتقدّم تمام البحث في هذا في "كتاب المساجد ومواضع الصلاة"، فراجعه تستفد.
وقوله: (كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ) قيل: المراد به إدريس، وقيل: دانيال.
(يَخُطُّ) بالبناء للفاعل، من باب نصر؛ أي: يستعمل الخطّ معجزةً له.
وقوله: (فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ) يَحْتمل الرفع على الفاعليّة، والمفعول محذوفٌ، والنصب على المفعوليّة، والفاعل الضمير المستتر في "وافق" يعود إلى النبيّ على حذف مضاف؛ أي: خطّ ذلك النبيّ؛ يعني: أن من وافق من الناس خطُّهُ خطّ ذلك النبيّ (فَذَاكَ) خبر مبتدأ محذوف، واختُلف في تقديره، فقيل: فذاك مباحٌ، وقيل: فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول، والجملة جواب الشرط.
وقال في "المنهل": قوله: "فذاك"؛ أي: فهو مُصيبٌ، وعالمٌ مثل ذلك النبيّ، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقينيّ بالموافقة، وامتَنَعت الموافقة؛ لأن خطّه كان معجزةً، ولأنه كان يَعرِف بالفراسة بواسطة تلك الخطوط، فلا يُلْحَق به أحدٌ من غير الأنبياء في صفة ذلك الخطّ؛ لقوّة فراسته، وكمال علمه
стр. 23558
وورعه. انتهى (١)، وقد تقدّم تمام البحث في هذا بالرقم المتقدّم، ولله الحمد والمنّة.
[٥٨٠٢] (٢٢٢٨) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَىَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا (٢) بِالشَّيْءِ، فَنَجِدُهُ حَقًّا، قَالَ: "تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ، أبو عروة المدنيّ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن أبيه، وعنه ابنه محمد، وأخوه هشام، والزهريّ، ومحمد بن عقبة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وابن عجلان، وأيوب السختيانيّ، وغيرهم.
قال ابن سعد في الطبقة الرابعة: أمه أم يحيى بنت الحكم بن أبي العاص، وكان قليل الحديث، قال مصعب الزبيريّ: كان يقول: أنا أكرم العرب، اختَلَفت العرب في عمي وخالي؛ يعني: مروان بن الحكم، وابن الزبير، وقال أبو حاتم: يقال: كان أعلم من أخيه هشام بن عروة، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال الزبير: كان من أشراف بني عروة، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
٢ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدّمت أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 23559
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وروايته عن يحيى من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه رواية الراوي عن أبيه عن خالته، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) قال في "الفتح": كأنّ هذا مما فات الزهريّ سماعه من عروة، فحَمَله عن ولده عنه، مع كثرة ما عند الزهريّ عن عروة، وقد وصفه الزهريّ بسعة العلم، ووقع في رواية مَعْقِل بن عبيد الله التالية عن الزهريّ، أخبرني يحيى بن عروة، أنه سمع عروة، وكذا هو عند البخاريّ في "التوحيد" من طريق يونس، وفي "الأدب" من طريق ابن جريج، كلاهما عن ابن شهاب، قال الحافظ: ولم أقف ليحيى بن عروة في البخاريّ إلا على هذا الحديث.
قال الجامع: قد أسلفت آنفًا أنه ليس له عند مسلم إلا هذا الحديث، وأعاده بعده، فتنبّه.
قال: وقد رَوَى بعضَ هذا الحديث محمدُ بنُ عبد الرحمن أبو الأسود، عن عروة، وهو عند البخاريّ موصولًا في "بدء الخلق"، وكذا هشام بن عروة، عن أبيه، به. انتهى (١).
(عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ) هكذا في هذه الرواية أن السائلة هي عائشة ﵂، وفي الرواية التالية: "سأل أناسٌ رسول الله ﷺ . . ."، وفي رواية للبخاريّ: "سأل ناس رسول الله ﷺ "، قال في "الفتح": وقد سُمِّي ممن سأل عن ذلك معاويةُ بن الحكم السُّلَميّ، كما في الحديث الماضي، وقال الخطابيّ: هؤلاء الكهان فيما عُلِم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادّةٌ، ونفوس شِرِّيرةٌ، وطبائع ناريّة، فهم
стр. 23560
يفزعون إلى الجنّ في أمورهم، ويستفتونهم في الحوادث، فيُلقون إليهم الكلمات، ثم تَعَرَّض إلى مناسبة ذِكر الشعراء بعد ذِكرهم في قوله تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١)﴾ [الشعراء: ٢٢١]. (إِنَّ الْكهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا) وفي بعض النسخ: "يُحدّثونا" بنون واحدة، (بِالشَّيْءِ) من المغيّبات، (فَنَجِدُهُ حَقًّا)؛ أي: ثابتًا واقعًا كما أخبروا، وليس المراد أنه ضدّ الباطل، قاله في "العمدة" (١). (قَالَ) ﷺ ("تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ) التي وقعت كما أخبروا، (يَخْطِفُهَا) بفتح الطاء، وكسرها، قال الفيّوميّ ﵀: خَطِفَه يَخطَفه، من باب تَعِبَ: استلبه بسُرْعة، وخَطَفه خَطْفًا، من باب ضَرَب لغةٌ، واختَطَفَ، وتخطّف مثله، والْخَطْفة مثلُ تَمْرة: الْمَرّة. انتهى (٢).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": خَطِفَ الشَّيْءَ، كَسَمِعَ يَخْطَفُه خَطْفًا، وهي اللُّغَةُ الجَيِّدَةُ، كما في "الصِّحاحِ"، وفي "التَّهْذِيب": وهي القِرَاءَةُ الجَيِّدَةُ، وفيه لُغَةٌ أُخْرَى، حَكاهَا الأَخْفَشُ، وهي: خَطَفَ يَخْطَفُ، مِنْ باب ضَرَبَ، أَو هذِه قَلِيلَةٌ، أَو رَدِيئَةٌ، لا تَكادُ تُعْرَفُ، كما في "الصِّحاحِ"، قال: وقد قَرَأَ بها يُونُسُ، ويَحْيَى بنِ وَثَّابٍ، ومُجَاهِد، وأَبو رَجاء، في قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ) ومعناه: اسْتَلَبَهُ، وقيل: أَخَذَهُ في سُرْعَةٍ واسْتِلابٍ. انتهى (٣).
(الْجِنِّيُّ) مفرد الجنّ؛ أي: يختلسها الجنيّ من أخبار السماء، وقال في "الفتح": وفي رواية السرخسيّ: "يخطفها من الجنيّ؛ أي: الكاهن يخطفها من الجنيّ، أو الجنيّ الذي يلقي إلى الكاهن يخطفها من جني آخر فوقه، و"يخطفها" بخاء معجمة، وطاء مفتوحة، وقد تُكسر، بعدها فاء، ومعناه: الأخذ بسرعة، وفي رواية الكشميهنيّ: "يحفظها" بتقديم الفاء، بعدها ظاء معجمة، والأول هو المعروف. انتهى (٤).
(فَيَقْذِفُهَا) بكسر الذال المعجمة، من باب ضرب؛ أي: يرميها (فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ)؛ أي: صاحِبه الكاهن من الإنس، وأطلق على الكاهن وليّ الجنيّ؛ لكونه
стр. 23561
يواليه، أو عَدَل عن قوله: "الكاهن" إلى قوله: "وليّه"؛ للتعميم في الكاهن وغيره، ممن يوالي الجنّ.
قال الخطابيّ ﵀: بَيَّنَ أن إصابة الكاهن أحيانًا إنما هي؛ لأن الجنيّ يُلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقًا من الملائكة، فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سَمِع، فربما أصاب نادرًا، وخطؤه الغالب. انتهى (١).
(وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ") وفي الرواية التالية: "فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة" في رواية البخاريّ: "فيخلطون معها مائة كذبة"، وفي رواية: "أكثر من مائة كذبة"، قال في "الفتح": وهو دالّ على أن ذِكْر المائة للمبالغة، لا لتعيين العدد.
وقوله: "كَذبة" هنا بالفتح، وحُكِي الكسر، وأنكره بعضهم؛ لأنه بمعنى الهيئة والحالة، وليس هذا موضعه. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٥٨٠٢ و ٥٨٠٣ و ٥٨٠٤] (٢٢٢٨)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢١٠) وعلّقه في (٣٢٨٨) و"الطبّ" (٥٧٦٢) و"الأدب" (٦٢١٣) و"التوحيد" (٧٥٦١) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٣٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٨٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٣٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٣٦)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢٠٧)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٢/ ٧٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٣٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٢٥٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من السؤال عن أمر دينهم حتى لا يتمسّكوا بالأمور الجاهليّة.
стр. 23562
٢ - (ومنها): بيان بقاء استراق الشياطين السمع، لكنه قلّ وندر، حتى كاد يضمحلّ بالنسبة لِمَا كانوا فيه من الجاهلية.
٣ - (ومنها): بيان النهي عن إتيان الكهان، قال القرطبيّ ﵀: يجب على من قَدَر على ذلك من محتسِب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئًا من ذلك من الأسواق، ويُنْكِر عليهم أشدّ النكير، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغترّ بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم، ممن يُنسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. انتهى، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهْوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلَ أُناسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَيْسُوا بِشَيْءٍ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيَقُرُّهَا (١) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع و (٢٤٠) (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٢ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الْحَرّانيّ، أبو عليّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٣ - (مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) الْعَبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 23563
وقوله: (سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) هم معاوية بن الحكم السَّلَميّ، ومن معه، كما تقدّم في الحديث الماضي.
(عَنِ الْكُهَّانِ)؛ أي: عن إتيانهم، وسؤالهم عن أشياء.
وقوله: ("لَيْسُوا بِشَيْءٍ") قال النوويّ ﵀: معناه بطلان قولهم، وأنه لا حقيقة له، وفيه إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلًا. انتهى (١).
وقال في "الفتح"؛ أي: ليس قولهم بشيء يُعتمد عليه، والعرب تقول لمن عَمِل شيئًا، ولم يُحْكِمْه: ما عَمِل شيئًا، قال القرطبيّ: كانوا في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع، والأحكام، ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم، وثبت النهي عن إتيانهم، فلا يحل إتيانهم، ولا تصديقهم. انتهى (٢).
وقال الخطابيّ: معنى قوله: "ليسوا بشيء" فيما يتعاطونه من علم الغيب؛ أي: ليس قولهم بشيء صحيح يُعتمد كما يُعتمد قول النبيّ ﷺ الذي يخبر عن الوحي، وهو كما يقال لمن عَمِل عملًا غير مُتْقَنٍ، أو قال قولًا غير سديد: ما عَمِلت، أو ما قلت شيئًا، وقال ابن بطال نحوه، وزاد: إنهم يريدون بذلك المبالغة في النفي، وليس ذلك كذبًا، وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (١)﴾ [الإنسان: ١]، والمراد بالذكر هنا: القَدْر والشرف؛ أي: كان موجودًا ولكن لم يكن له قَدْر يُذكر به، إما وهو مصوَّر من طين على قول من قال: إن المراد به آدم، أو في بطن أمه على قول من قال: إن المراد به الجنس. انتهى (٣).
وقوله: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا) هذا أورده السائل إشكالًا على عموم قوله: "ليسوا بشيء"؛ لأنه فَهِم منه أنهم لا يَصْدُقون أصلًا، فأجابه ﷺ عن سبب ذلك الصدق، وأنه إذا اتفق أن يصدُق لم يتركه خالصًا، بل يشوبه بالكذب (٤).
стр. 23564
وقوله: ("تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ) وفي رواية البخاريّ: "تلك الكلمة من الحقّ" بمهملة، وقاف؛ أي: الكلمة المسموعة التي تقع حقًّا.
وقال النوويّ: قوله: (تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ) كذا في نُسخ بلادنا بالجيم، والنون؛ أي: الكلمة المسموعة من الجنّ، أو التي تصح مما نقلته الجنّ، قال: وذكر عياض في "المشارق" أنه رُوي هكذا، وروي أيضًا: "من الحقّ" بالحاء والقاف. انتهى (١).
وقوله: (فَيَقُرُّهَا (٢) فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، قَرَّ الدَّجَاجَةِ) قال النوويّ ﵀: قوله: "فيقرّها" هو بفتح الياء، وضم القاف، وتشديد الراء، و"قَرّ الدجاجة" بفتح القاف، والدجاجة - بالدال - الدجاجة المعروفة، قال أهل اللغة، والغريب: القَرّ: ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، يقول: قَرَرْته فيه أَقُرّه قَرًّا، وقَرُّ الدجاجة صوتها إذا قطعته، يقال: قَرَّت تَقُرّ قَرًّا، وقَرِيرًا، فإن ردّدته قلت: قَرْقَرَت قَرْقَرَةً.
قال الخطابيّ وغيره: معناه: أن الجنيّ يَقذِف الكلمة إلى وليّه الكاهن، فتسمعها الشياطين، كما تُؤْذِن الدجاجة بصوتها صواحبها، فتتجاوب، قال: وفيه وجه آخر، وهي أن تكون الرواية كَقَرّ الزجاجة، تدلّ عليه رواية البخاريّ: "فيقُرّها في أذنه كما تقرّ القارورة"، قال: فذِكْر القارورة في هذه الرواية يدلّ على ثبوت الرواية بالزجاجة.
قال القاضي: أما مسلم فلم تختلف الرواية فيه أنه الدجاجة بالدال، لكن رواية القارورة تصحح الزجاجة، قال القاضي: معناه: يكون لِمَا يُلقيه إلى وليّه حِسّ كحسّ القارورة عند تحريكها، مع اليد، أو على صَفَا. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "فيقرها" بفتح أوله وثانيه (٤)، وتشديد الراء؛ أي: يصبّها، تقول: قررت على رأسه دلوًا: إذا صببته، فكأنه صُبّ في أذنه
стр. 23565
ذلك الكلام، وقال القرطبيّ: ويصحّ أن يقال المعنى: ألقاها في أذنه بصوت، يقال: قَرّ الطائر: إذا صَوّت. انتهى.
ووقع في رواية يونس: "فيقرقرها"؛ أي: يردّدها، يقال: قرقرت الدجاجة تُقَرْقِر قَرْقَرَةً: إذا رددت صوتها، قال الخطابيّ: ويقال أيضًا: قَرَّت الدجاجة تَقُرّ قَرًّا، وقريرًا: إذا رجعت في صوتها، قيل: قرقرت قرقرةً، وقرقريرةً، قال: والمعنى أن الجني إذا ألقى الكلمة لوليّه تسامع بها الشياطين، فتناقلوها، كما إذا صوّتت الدجاجة، فسمعها الدجاج فجاوبتها.
وتعقبه القرطبيّ بأن الأشبه بمساق الحديث أن الجني يُلقي الكلمة إلى وليّه بصوت خفيّ، متراجع، له زمزمة، ويرجّعه له، فلذلك يقع كلام الكهان غالبًا على هذا النمط.
وقوله: "كقرقرة الدجاجة"؛ يعني: الطائر المعروف، ودالها مثلّثة، والأشهر فيها الفتح، ووقع في رواية المستملي: "الزجاجة" بالزاي المضمومة، وأنكرها الدارقطنيّ، وعدّها في التصحيف، لكن وقع في حديث الباب بلفظ: "فيقرّها في أذنه كما تقر القارورة"، وشرحوه على أن معناه كما يسمع صوت الزجاجة، إذا حُلّت على شيء، أو أُلقي فيها شيء، وقال القابسيّ: المعنى أنه يكون لِمَا يُلقيه الجني إلى الكاهن حسّ كحسّ القارورة إذا حُرِّكت باليد، أو على الصفا.
وقال الخطابيّ: المعنى: أنه يُطبِّق به كما يُطَبَّق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يُفرَغ فيه منها ما فيها.
وأغرب شارح "المصابيح" النوربشتيّ، فقال: الرواية بالزاي أحوط؛ لِمَا ثبت في الرواية الأخرى: "كما تُقَرُّ القارورة، واستعمال قَرّ في ذلك شائع، بخلاف ما فَسَّروا عليه الحديث، فإنه غير مشهور، ولم نجد له شاهدًا في كلامهم، فدلّ على أن الرواية بالدال تصحيف، أو غلط من السامع.
وتعقبه الطيبيّ، فقال: لا ريب أن قوله: "قَرَّ الدجاجة" مفعول مطلق، وفيه معنى التشبيه، فكما يصحّ أن يُشبَّه إيراد ما اختطفه من الكلام في أُذُن الكاهن بصب الماء في القارورة، يصحّ أن يُشبّه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدجاجة صوتها في أذن صواحباتها، وهذا مشاهَدٌ، ترى الديك إذا رأى شيئًا
стр. 23566
ينكره يُقَرْقِرُ، فتسمعه الدجاج، فتجتمع، وتقرقر معه، وباب التشبيه واسع، لا يفتقر إلى العلاقة، غير أن الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطير، كما قال الله تعالى: ﴿فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ﴾ [الحج: ٣١]، فيكون ذِكر الدجاجة هنا أنسب من ذِكر الزجاجة؛ لحصول الترشيح في الاستعارة.
قال الحافظ: ويؤيده دعوى الدارقطنيّ، وهو إمام الفنّ أن الذي بالزاي تصحيف، وإن كنا ما قبلنا ذلك، فلا أقلّ أن يكون أرجح.
وقوله: (فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ") هذا يدلّ على أن ذكر المائة للمبالغة، لا لتعيين العدد، وفي الرواية الماضية: "ويزيدون فيها مائة كذبة"، والكذبة هنا بفتح الكاف، وحُكي كسرها، وأنكره بعضهم؛ لأنه بمعنى الهيئة والحالة، وليس هذا موضعها.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "تلك الكلمة يخطفها الجنيّ، فيقذفها في أذن وليّه"؛ أي: يرميها في أذنه، ويُسمعه إياها. وفي الرواية الأخرى: "فيقرها في أذن وليه قرّ الدجاجة"؛ أي: يضعها في أذنه. يقال: قررت الخبر في أذنه أقره قرًّا. ويصحُّ أن يقال: ألقاها في أذنه بصوت. يقال: قرَّ الطائر: صوَّت.
و"قرُّ الدجاجة" - بكسر القاف - حكاية صوتها. قال الخطابيّ: قرَّت الدجاجة، تقرُّ قرًّا، وقريرًا: إذا رجَّعت فيه؛ قيل: قرقرت قرقرةً، وقَرقريرًا، قال الشاعر [من الطويل]:
وَمَا ذَاتُ طَوْقٍ فَوْقَ عُودِ أَرَاكَةٍ … وَإِنْ قَرْقَرَتْ هَاجَ الْهَوَى قَرْقَرِيرُهَا
قال: والمعنى أن الجنيّ يقذف الكلمة إلى وليّه الكاهن، فيتسامع بها الشياطين، كما تُؤْذِن الدجاج بصوت صواحباتها، فتتجاوب.
قال القرطبيّ: والأشبه بمساق الحديث أن يكون معناه أن الجنِّي يُلقي إلى وليّه تلك الكلمات بصوت خفي، متراجع يُزَمْزِمُهُ، ويُرَجِّعه له، كما يلقيه الكفان للناس، فإنَّهم تسمع لهم زمزمة، وإسجاع، وترجيع، على ما عُلم من حالهم بالمشاهدة والنقل.
ولم يختلف أحدٌ من رواة مسلم أن الرواية في هذا اللفظ: "قرَّ الدجاجة"؛ يعني به: الطائر المعروف. واختلف فيه عن البخاري. فقال بعض رواته: "كقرِّ الزجاجة" بالزاي. قال الدارقطنيّ: هو مما صحَّفوا فيه.
стр. 23567
والصواب: الدجاجة - بالدال -. وقيل: الصواب الزجاجة؛ بدليل ما قد رواه البخاريّ: فيقرها في أذنه، كما تُقَرّ القارورة، وهي بمعنى الزجاجة؛ أي: كما يسمع صوت الزجاجة إذا حكَّت على شيء، أو إذا أُلقي فيها ماء، أو شيء. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو) اليافعيّ المصريّ الرُّعينيّ، صدوقٌ له أوهامٌ [٩].
رَوَى عن ابن جريج، والثوريّ، وعنه ابن وهب، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: شيخ لابن وهب، وقال ابن يونس: روى عنه ابن وهب وحده، وهو قريب السنّ من ابن وهب، حدَّث بغرائب، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عديّ: له مناكير، وأورد له حديثًا، واستنكره، وذكره الساجيّ في "الضعفاء"، ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه، وقال ابن القطان: لم تثبت عدالته.
أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث متابعةً، وله عند النسائيّ حديث واحد فقط.
والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.
[تنبيه]: رواية ابن جريج عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨٥٩) - حدّثنا محمد بن سلام، أخبرنا مخلد بن يزيد، أخبرنا ابن
стр. 23568
جريج، قال ابن شهاب: أخبرني يحيى بن عروة، أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله ﷺ عن الكهان، فقال لهم رسول الله ﷺ : "ليسوا بشيء"، قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقًّا، فقال رسول الله ﷺ : "تلك الكلمة من الحقّ يخطفها الجنيّ، فيقرها في أذن وليه قَرّ الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٥] (٢٢٢٩) - (حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ حَسَنٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ، أنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ (٢) جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ، فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ "، قَالُوا: - اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا ﵎ اسْمُهُ، إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْليَائِهِمْ، ويُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ، وَيَزِيدُونَ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب زين العابدين المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهور [٣] (ت ٩٣) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٣٠/ ١٨١٨.
стр. 23569
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ) الحبر البحر ﵄، تقدّم قبل بابين.
٣ - (رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ) لا يعرف، ولكن لا تضرّ جهالته؛ لأنهم كلّهم عدول.
والباقون كلهم تقدّموا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من ثُمانيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين غير شيخيه، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ صَالِحِ) بن كيسان الغفاريّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال: (حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ) الملقّب بزين العابدين، (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبّاسٍ) ﵄ (قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ) تقدّم أنه لم يُعرف اسمه، ولكنه لا يضرّ؛ لأن الصحابة ﵃ كلّهم عدول. (أَنَّهُمْ)؛ أي: هو وأصحابه من الأنصار، (بَيْنَمَا هُمْ) وفي بعض النُّسخ: "بينا هم"، قال في "اللسان" (١): أَصلُ بَيْنا: بَيْنَ، فأُشبِعتْ الفتحة، فصارت أَلفًا، ويقال: بَيْنا، وبَيْنما، وهما ظرفا زمانٍ، بمعنى المفاجأَة، ويُضافان إلى جملة من فعلٍ وفاعلٍ، ومبتدإِ وخبر، ويحتاجان إلى جواب، يَتِمُّ به المعنى، والأَفصَح في جوابهما أَن لا يكون فيه "إِذْ"، و"إذا"، وقد جاءا في الجواب كثيرًا، تقول: بَينا زيدٌ جالسٌ دخَل عليه عمرٌو، وإذ دخَل عليه، وإذا دخل عليه، ومنه قول الحُرَقة بنت النُّعمان [من الطويل]:
فَبَيْنا نَسُوسُ الناسَ والأَمرُ أَمْرُنا … إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ
(جُلُوسٌ) جمع جالس، وهو خبر "هم". (لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) الظرفان متعلّقان بـ "جُلوس"، ويَحْتَمِل أن يكون الثاني حالًا. (رُمِيَ بِنَجْمٍ) قال الطيبيّ ﵀: هو جواب "بينما"، ولم يؤتَ بـ "إذا"، كما يستفصحه الأصمعيّ، وأنشد [من الوافر]:
стр. 23570
وَبَيْنَا نَحْنُ نَرْقُبُهُ أَتَانَا … مُعَلَّقَ وَفْضَةٍ وَزِنَادَ رَاعِي
وقوله: "وهم جلوس" مبتدأ وخبر؛ لأن "بينا"، و"بينما" يستدعيان بينهما جملة اسميّةً، و"بينما" مع الجواب خبر "أنّ". (فَاسْتَنَارَ)؛ أي: أضاء ذلك النجم، (فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟ ") قال الطيبيّ ﵀: هذا ليس للاستعلام؛ لأنه ﷺ كان عالِمًا بذلك، ولذلك (قَالُوا: - الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -) بل لأن يجيبوا عمّا كانوا يعتقدونه في الجاهليّة، فيزيله عنهم، ويقلعه عن أصله. انتهى (١). (كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فَإِنَّهَا)؛ أي: الشُّهُب (لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا ﵎ اسْمُهُ) تنازعه "تبارك"، و"تعالى" على الفاعليّة، (إِذَا قَضَى أَمْرًا) قال القرطبيّ ﵀: أي: أظهر قضاءه، وما حكم به لملائكته؛ لأنَّ قضاءه إنما هو راجع إلى سابق علمه، ونفوذ مشيئته، وحُكمِهِ، وهما أزليان، فإذا أطلع حملة عرشه على ما سبق في علمه خضعت الملائكة لعظمته، وضجَّت بتسبيحه، وتقديسه، فيسمع ذلك أهل السماء التي تليهم، وهكذا ينتهي التسبيح لملائكة سماء الدنيا، ثم يتساءلون فيما بينهم: ماذا قال ربكم؟، على الترتيب المذكور في الحديث. انتهى (٢).
(سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا) صفة لـ "السماء"، قال الطيبيّ: فإن قلت: الدنيا صفة للسماء، والسماء صفة لاسم الإشارة، فكيف يصحّ وصف الوصف؟.
قلت: إنما لا يصحّ حيث كانت الصفة مفهومًا لا ذاتًا، وأوصاف أسماء الإشارة ذوات، فيصحّ وصفها. انتهى (٣).
(ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ) تقدّم أنه بفتح الطاء، من باب تَعِبَ على المشهور،
стр. 23571
وبه جاء القرآن الكريم، وفي لغة قليلة بكسرها، ومعناه: تسترقّ، وتأخذ بسرعة. (الْجِنُّ السَّمْعَ)؛ أي: المسموع لهم من الملائكة، (فَيَقْذِفُونَ) بكسر الذال، من باب ضرب؛ أي: يرمون بذلك المختطَف (إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ)؛ أي: الكهّان، (وَيُرْمَوْنَ بِهِ) بالبناء للمجهول؛ أي: يُرمى الجنّ بذلك النجم الذي رُمي به، قال الطيبيّ: قوله: "ويُرمون" عطف على "يُقذفون"، فعلى هذا رميهم بالشهاب بعد إلقائهم الكلمة إلى أوليائهم، وهو إحدى الحالتين اللتين في الحديث الآخر لابن عبّاس ﵄ عند البخاريّ، وفيه قوله: "وربّما ألقاها قبل أن يُدركه". انتهى (١).
(فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ)؛ أي: دون تغيير وزيادة، (فَهُوَ حَقٌّ) لكونه من خبر السماء الذي هو وحيٌ من الله تعالى، (وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ) بكسر الراء، من باب ضرب؛ أي: يزيدون فيه كذبًا وزورًا، فيكون قوله: (وَيَزِيدُونَ") عَطْفَ تفسير له، قال الطيبيّ: عدّاه بفي على تضمين معنى الكذب، وقال في "القاموس"، و"شرحه": وقَرَفَ عَلَيْهِم يَقْرِفُ قَرْفًا: إِذا بَغَى عَلَيْهِم، وقرَفَ فُلانًا: عابَهُ، أَو اتَّهَمَه، ويُقالُ: هو يُقْرَفُ بكَذا؛ أَي: يُرْمَى به، ويُتَّهَمُ، فهو مَقْرُوفٌ. وقرَفَ الرَّجُلَ بسُوءٍ: رَماه به. وقَرَفَ لِعيالِه: إِذا كَسَبَ لَهُم من هُنا، ومن هُنا. وقَرَفَ قَرْفًا: إِذا خَلَّطَ تَخْلِيطًا. وقَرَفَ عَلَيهِمْ قَرْفًا: إِذا كَذَبَ. انتهى باختصار (٢).
وقال القرطبيّ: قوله: "ولكنهم يفرقون فيه، ويزيدون" هكذا عند ابن ماهان، وهو من القَرْف: وهو الخلط، قاله صاحب الأفعال؛ أي: يخلطون فيها من الكذب. ورواه يونس: "يُرَقَّون" بضم الياء، وفتح الراء، وتشديد القاف. وفي بعض النسخ: "يَرْقُون" - بفتح الياء، وتسكين الراء، وتخفيف القاف -؛ أي: يتقوَّلون. يقال: رَقي فلان على الباطل بكسر الراء؛ أي: تقوَّله، وهو من الرُّقِيّ: وهو الصعود؛ أي: إنهم يقولون فوق ما سمعوا. قاله القاضي عياض. انتهى (٣).
стр. 23572
وقال النوويّ ﵀: قوله ﷺ في رواية صالح، عن ابن شهاب: "ولكنهم يقرفون فيه، ويزيدون" هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين: أحدهما: بالراء، والثاني: بالذال، ووقع في رواية الأوزاعيّ، وابن معقل بالراء باتفاق النسخ، ومعناه: يَخلطون فيه الكذب، وهو بمعنى يَقذفون، وفي رواية يونس: "يُرَقُّون" قال القاضي عياض: ضبطناه عن شيوخنا بضم الياء، وفتح الراء، وتشديد القاف، قال: ورواه بعضهم بفتح الياء، وإسكان الراء، قال في "المشارق": قال بعضهم: صوابه بفتح الياء، وإسكان الراء، وفتح القاف، قال: وكذا ذكره الخطابيّ، قال: ومعناه معنى يزيدون، يقال: رَقِيَ فلان إلى الباطل، بكسر القاف؛ أي: رفعه، وأصله من الصعود؛ أي: يَدّعُون فيها فوق ما سمعوا، قال القاضي: وقد تصحّ الرواية الأُولى على تضعيف هذا الفعل، وتكثيره، والله أعلم. انتهى (١).
[تنبيه]: أخرج البخاريّ ﵀ في "صحيحه" ما يبيّن كيفيّة استراقهم السمع، فقال:
(٤٨٠٠) - حدّثنا الحميديّ، حدّثنا سفيان، حدّثنا عمرو، قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبيّ الله ﷺ قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَانًا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فُزِّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقّ، وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع، هكذا، بعضه فوق بعض، ووصف سفيان بكفّه، فحرّفها، وبَدَّد بين أصابعه، فيسمع الكلمة، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يُلقيها على لسان الساحر، أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يُلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيُصَدَّق بتلك الكلمة التي سَمِع من السماء". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 23573
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٥٨٠٥ و ٥٨٠٦] (٢٢٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٢٤)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٢/ ٧٠١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٢٩)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٣/ ١١٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان كذب الكهّان، فلا يجوز الاعتماد عليهم فيما يُخبرون به.
٢ - (ومنها): أن النجم الساقط إنما يُرمى به لِرَجْم هؤلاء الجنّ المُسْتَرْقِين للسمع.
٣ - (ومنها): أن هذا الحديث بمعنى قوله ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)﴾ [الصافات: ٦ - ١٠].
٤ - (ومنها): أن هذا الحديث يردّ مزاعم الفلاسفة حيث ينفون أن تكون النجوم نارًا محرقةً للجنّ، قال صاحب "التكملة": وكان فلاسفة اليونان يزعمون أن الشهاب الثاقب مادّة أرضيّةٌ تصعد بواسطة البخار إلى الطبقات العليا في الجوّ، ثم تقرب من كرة النار، فتُحرق، والذي يُفهم من القرآن الكريم، ومن الأحاديث أنه جرم من الأجرام الفلكيّة يُرمى به الشياطين، ومن ثمّ كان المفسّرون القدامى يؤمنون بما جاء في القرآن والسنّة، ويتركون ما يقول به الفلاسفة على أساس أنه ظنّ وتخمين، لا يقاوم ما في القرآن الكريم من العلم، وقد أظهرت علوم الفلك اليوم أن ما قاله فلاسفة اليونان باطلٌ محضٌ، والرأي السائد اليوم فيما بين الفلكيين أن الشهاب إنما هو قطع كوكبيّة سماويّة، وهي أجسام صغيرة كثيرة، ومنها مجموعة تسمّى الأسديّة، وهي تتمّ دورتها حول الشمس في شكل إهليلجيّ في (٣٣) سنة، وما النور الذي ينزل من تلك
стр. 23574
الشهب إلا من سرعتها واحتكاكها بمادّة الجوّ كما يقدح الزناد، وهذا الرأي أقرب إلى القرآن الكريم من رأي أهل اليونان.
وأما ما يستغربه بعض الناس من كون هذه الشهب رجومًا للشياطين، فهو مجرّد استغراب واستبعاد، وليس على نفي ذلك دليلٌ قائم.
وقال الطنطاويّ في تفسيره "الجواهر" (٨/ ١٤): إذا كان آباؤنا وحكماؤنا كبُر عليهم أن يخالف القرآنُ علمَ الفلك في زمانهم، ولم يرض المفسّرون منهم أن يبقوا على مذاهبهم الفلسفيّة، بل مشوا مع القرآن، ثم ظهر لهم بطلان المذهب القديم، فهل هناك من مانع يمنع أن تكون الكواكب محرقةً، أو مخبلة، أو مؤذيةً لتلك الأرواح؟ ذلك نسلّم به حتى ننظر في المستقبل. انتهى (١).
٥ - (ومنها): بيان أن ما يصدق فيه الكهّان إنما هو الذي اسْتَرَقَه الجنيّ من كلام الملائكة، ثم يخلطون به مائة كذبة.
٦ - (ومنها): أن فيه ما يدلّ على أن حملة العرش أفضل الملائكة، وأعلاهم منزلة، وأن فضائل الملائكة على حسب مراتبهم في السموات.
٧ - (ومنها): أن جميع الملائكة لا يعلمون شيئًا من الأمور الغيبيّة إلا بأن يُعلمهم الله تعالى به، كما قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ الآية [الجن: ٢٦، ٢٧].
٨ - (ومنها): أن فيه أيضًا ما يدلّ على أن علوم الملائكة بالكائنات يستفيده بعضهم من بعض، إلا حملة العرش؛ فإنهم يستفيدون علومهم من الحقّ ، فإنَّهم هم المبدوؤون بالإعلام أولًا، ثم إن ملائكة كل سماء تستفيد من التي فوقها.
٩ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن النجوم لا يُعْرَف بها علم الغيب، ولا القضاء، ولو كان كذلك لكانت الملائكة أعلم بذلك وأحقّ به، وكل ما يتعاطاه المنجمون من ذلك فليس شيء منه علمًا يقينًا؛ إنَّما هو رجم بظن، وتخمين بِوَهْم، الإصابة فيه نادرة، والخطأ والكذب فيهم غالب، وهذا مشاهَد من
стр. 23575
أحوال المنجمين، والمطلوب من العلوم النجوميات ما يُهْتَدى به في الظلمات، وتُعرف به الأوقات، وما سوى ذلك فمخارق وتُرَّهات، ويكفي في الردّ عليهم: ظهور كذبهم، واضطراب قولهم، وقد اتفقت الشرائع على أن القضاء بالنجوم محرَّم مذموم. قاله القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): ذكر الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريّ ﵀ في كتابه المسمّى بـ "مفاتيح الحُجَج" في إبطال مذهب المنجّمين، وأطنب فيه، وذَكَر أقوالهم، وقال: وأقربها قول من قال: هذه الحوادث يُحْدثها الله تعالى ابتداءً بقدرته، واختياره، ولكن أجرى العادة بأنه إنما يخلقها عند كون هذه الكواكب في البروج المخصوصة، ويختلف باختلاف سيرها، واتّصالاتها، ومطارح أشعّتها على جهة العادة من الله تعالى، كما أجرى العادة بخلق الولد عقب الجماع، وخلق الشِّبَع عقب الطعام، ثم قال: هذا في القدرة جائز، لكن ليس عليه دليلٌ، ولا إلى القطع سبيل؛ لأن ما كان على جهة العادة يجب أن يكون الطريق فيه مستمرًّا، وأقلّ ما فيه أن يحصل التكرار، وعندهم لا يحصل وقت في العالم مكرّر على وجه واحد؛ لأنه إذا كان في سنة الشمس مثلًا في درجة من برج، فإذا عادت إليها في السنة الأخرى، فالكواكب لا يتّفق كونها في بروجها، كما كانت في السنة الماضية، والأحكام تختلف بالقرائن، والمقابلات، ونظرِ الكواكب بعضها إلى بعض، فلا يحصل شيء من ذلك مكرّرًا.
واتّفقوا على أنه لا سبيل إلى الوقوف على الأحكام، ولا يجوز القطع على البتّ؛ لتعذّر الإحاطة بها على التفصيل.
ومما يدلّ على أنه لا حجة في قولهم أنهم اختلفوا فيما بينهم في حكم الزّنج، فلأهل هند وسِنْد طريق يخالف أرباب الزّنج الممتحن.
وفصل الشيخ في الاختلاف بينهم تفصيلًا، ثم قال: ومما يدلّ على فساد قولهم أن يقال: أخبرونا عن مولودين وُلدا في وقت واحد، أليس يجب تساويهما في كلّ وجه؟ لا تمييز بينهما في الصورة والقدر والمنظر حتى لا
стр. 23576
يصيب أحدهما نكبة إلا أصاب الآخر، وحتى لا يفعل هذا شيئًا إلا والآخر يفعل مثله، وليس في العالم اثنان هذا صفتهما.
قالوا: ومن المحال أن يوجد مولودان في العالم في وقت واحد، ولا بدّ أن يتقدّم أحدهما على الآخر، فيقال: أمحال ذلك في العقل والتقدير، أم في الوجود؟ فإن قالوا: بالأول بانَ فساد قولهم، وإن قالوا بالثاني قيل: وما يؤمّنكم منه؟.
فإن قالوا: ليس أمر الكسوفين يصدق، قلنا: ليس أمر الكسوفين من الأحكام، وإنما هو من طريق الحساب، وذلك غير منكَر، ويجوز أن يكون أمر سَيْر الكواكب على ما قالوه، وقد ورد في الشريعة في أمر الكسوفين أنه آية من آيات الله.
فإن قالوا: فما قولكم في المنجّمين، إنهم مخطئون في جميع ما يحكمون، مكابرون للعقول؟.
قلنا: إنا نقول: إنهم مخطئون في أصولهم عن شُبَهٍ وقعت لهم، فلا يعرفون بطلان قولهم مكابرةً للعقول، ولا بالضرورة، بل جزموا على مقتضى قواعد بَنَوْها على أصول فاسدة وقعت الشبهة لسلفهم في أصول قواعدهم، فربّما يصيبون في تركيب الفروع على تلك الأصول، فمنزلتهم في الأحكام كمنزلة أصحاب الحدس والتخمين، وأصحاب الزوج والفرد، فربّما يصيبون اتّفاقًا، لا عن ضرورة، وربّما يُخطئون، وكثيرًا ما نجد من الفلّاحين والملّاحين يعتبرون نوع ما اعتادوا من توقّع المطر، وهبوب الريح في أوقات راعوها بدلالات ادّعوا أنهم جرّبوها في السماء والهواء، وغير ذلك، فيحصل بعض أحكامهم اتّفاقًا، لا تحقيقًا. انتهى منقولًا من "الكاشف" للطيبيّ ﵀ (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرنَا
стр. 23577
ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - يَعْنِي: ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ - كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الأَنْصَارِ، وَفِي حَدِيثِ الأَوْزَاعِيِّ: "وَلَكِنْ يَقْرِفُونَ فِيهِ، وَيَزِيدُونَ"، وفي حَدِيثِ يُونُسَ: "وَلَكِنَّهُمْ يَرْقَوْنَ فِيهِ، وَيَزِيدُونَ"، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَقَالَ اللهُ: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾، وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: "وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ، وَيَزِيدُونَ").
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:
١ - (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس الدمشقيّ، ثقةٌ، لكنه كثير التدليس والتسوية [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ)؛ يعني: أن الثلاثة: الأوزاعيّ، ويونس، ومعقل بن عبيد الله رووا عن الزهريّ، عن عليّ بن حسين، عن ابن عبّاس، عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ .
وقوله: (﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ [سبأ: ٢٣])، قال القرطبيّ: قرأه ابن عامر، ويعقوب: (فَزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) مبنيًا للفاعل، ويكون فيه ضمير يعود على الله تعالى؛ أي: أزال عن قلوبهم الفزع، وهذا على نحو قولهم: مرَّضتُ المريض؛ إذا عالجته، فأزلتُ مرضه. وقرأه الجماعة: ﴿فُزِّعَ﴾ بضم الفاء؛ مبنيًا للمفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله؛ أي: أُزيلَ عن قلوبهم الفزع، وهو الذعر، على كلتا القراءتين. قال كعب: إذا تكلَّم الله بلا كيف ضربت الملائكة بأجنحتها، وخرَّت فزعًا، ثم قالوا فيما بينهم: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾.
وقوله: (﴿قَالُوا الْحَقَّ﴾) بالنصب على أنه نَعْت لمصدر محذوف؛ أي: قال: القول الحق، وهو مفعول مطلق، لا مفعول به؛ لأنَّ القول لا يتعدَّى إلا إلى الجُمَل، في أكثر قول النحويين.
стр. 23578
وقوله: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾؛ أي: العلي شأنُهُ، الكبيرُ سلطانُهُ. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية الأوزاعيّ عن الزهريّ، ساقها أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب "العرش"، فقال:
(٢١) - حدّثنا مَلِيح بن وكيع، وإسحاق بن موسى، قالا: نا الوليد بن مسلم، حدّثني أبو عمرو الأوزاعيّ عبد الرحمن بن عمرو قال: حدّثني ابن شهاب الزهريّ، حدّثني عليّ بن حسين بن عليّ، عن عبد الله بن عباس، عن رجال من الأنصار، أنهم كانوا عند رسول الله ﷺ إذ رُمي بنجم، فاستنار، فقال رسول الله ﷺ : "ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية؟ " قالوا: كنا نقول: وُلد الليلة رجل عظيم، أو مات رجل عظيم، فقال رسول الله ﷺ : "إنه لا يُرْمَى بها لموت أحد، ولا لحياته، ولكن ربنا ﵎ إذا قضى في السماء أمرًا، سبَّحته حملة العرش، ثم سبّحته ملائكة السماء الذين يلون العرش، ثم سبّحته أهل السماء الثانية، حتى ينتهي التسبيح إلى السماء الدنيا، ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل السماء أهل السماوات بعضهم بعضًا، حتى ينتهي الخبر إلى السماء، وتخطف الجنّ السمع، فما جاءوا به على وجهه فهو حقّ، ولكنهم يَقْرِفون فيه، ويزيدون". انتهى (٢).
ورواية يونس بن يزيد عن الزهريّ ساقها ابن منده ﵀ في "الإيمان"، فقال:
(٦٩٨) - أنبأ أحمد بن عمرو أبو الطاهر، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عليّ بن الحسين، أن ابن عباس قال: أخبرني رجال من أصحاب النبيّ ﷺ من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلةً مع رسول الله ﷺ إذ رُمي بنجم، فاستنار، فقال لهم رسول الله ﷺ : "ماذا كنتم تقولون في الجاهلية، إذا رُمِيَ بمثل هذا؟ " قالوا: - الله ورسوله أعلم - كنا نقول: وُلد الليلة عظيم، ومات عظيم، فقال
стр. 23579
رسول الله ﷺ : "إنها لا تُرمى لموت أحد، ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرش، ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الذين يلون حملة العرش، ماذا قال ربكم (١)، فيخبرونهم، فيسبّح أهل السموات حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء الدنيا، فيخطف الجنّ السمع، فيذهبون إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حقّ، وإنهم يَقْرِفون فيه، ويزيدون، قال الله : ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾ ". انتهى (٢).
وأما رواية معقل بن عبيد الله عن الزهريّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٧] (٢٢٣٠) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريبًا.
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر العمريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (صَفِيَّةُ) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيّة، زوج ابن عمر، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطنيّ، وقال العجليّ: ثقةٌ، قال في "التقريب": فهي من الثانية (خت م د س ق) تقدمت في "الطلاق" ٩/ ٣٧٣٠.
٦ - (بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ) هي حفصة بنت عمر ﵄، أم المؤمنين المتوفّاة سنة (٤٥) (ع) تقدّمت في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٥/ ١٦٧٦.
стр. 23580
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، ويحيى، فبصريّان، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وتقدّموا غير مرّة.
شرح الحديث:
(عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ) هي حفصة أم المؤمنين ﵂، كما بيّنها أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارميّ في "مسندها" (١). (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنه قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا) - بفتح العين المهملة، وتشديد الراء -: من يستخرج الوقوف على المغيَّبات بضرب من فعل، أو قول، قاله في "الفتح"، وقال الخطابيّ وغيره: العرّاف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق، ومكان الضالة، ونحوهما (٢).
وقال النوويّ: الفرق بين الكاهن والعرّاف، أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبَلة، ويزعم معرفة الأسرار، والعرّاف يتعاطى معرفة الشيء المسروق، ومكان الضالّة، ونحو ذلك، ومن الكهنة من يزعم أن جنيًّا يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من يَدّعي إدراك الغيب بفهم أعطيه، وأمارات يستدلّ بها عليه. انتهى (٣).
وقال الراغب: العَرَافة مختصة بالأمور الماضية، والكهانة بالحادثة، وكان ذلك في العرب كثيرًا، وآخر من رُوي عنه الأخبار العجيبة: سَطِيح، وسَوَاد بن قَارِب. انتهى (٤).
(فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ)؛ أي: من المغيبات، ونحوها (لَمْ تُقْبَلْ) بالبناء للمجهول، (لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) خَصّ العدد بالأربعين على عادة العرب في ذِكْر الأربعين والسبعين، ونحوهما، للتكثير، أو لأنها المدّة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها، وجوارحه، وعند انتهائها ينتهي ذلك
стр. 23581
التأثير، ذكره القرطبيّ، وخَصّ الليلة؛ لأن من عاداتهم ابتداء الحساب بالليالي، وخص الصلاة؛ لكونها عماد الدين، فصومه كذلك، كذا قيل، قاله المناويّ ﵀ (١).
وقال النوويّ ﵀: معنى الحديث: أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يَحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه: الصلاةُ في الأرض المغصوبة مُجْزِئةٌ، مُسْقِطة للقضاء، ولكن لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل، ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العرّاف إعادة صلوات أربعين ليلة، فوجب تأويله. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بإجزاء تلك الصلاة محلّ نظر، فأين الدليل على ذلك؟ بل الظاهر أنها غير مجزئة، وماذا يفعل النوويّ ومن يرى رأيه بحديث: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ" متّفقٌ عليه؟، فهل إذا صلى تجزؤه؟ هيهات، وكذا حديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"؟ حديث صحيح رواه أبو داود، فهل لو صلّت المرأة بغير خمار يُجزئها؟ هيهات، وهل بين هذه النصوص فرق؟ هيهات، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث صفيّة عن بعض أزواج النبيّ ﷺ من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: أخرج هذا الحديث الضياء المقدسيّ في "الأحاديث المختارة" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول:
стр. 23582
سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أتى عَرّافًا لا تُقبل له صلاة أربعين ليلة" (١)، فجعله من مسند عمر ﵁، والصحيح أنه من مسند بعض أزواج النبيّ ﷺ ، كما أخرجه مسلم هنا، فوهم فيه الدراورديّ، وقد بيّن ذلك الحافظ ابن رجب ﵀ في "شرح علل الترمذيّ"، فقال في ترجمة عبد العزيز بن محمد الدراورديّ: قال أحمد: أحاديثه عن عبيد الله بن عمر، تشبه أحاديث عبد الله بن عمر، قال أبو حاتم الرازيّ: ظهر مصداق قول أحمد في حديث الدراورديّ عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "من أتى عرّافًا فصدّقه بما يقول، لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة".
قال: والناس يروونه عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وليس يُشبه هذا حديث عبيد الله، ورواه الدراورديّ، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر، عن النبيّ ﷺ ، ثم قال: وعن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
قال ابن رجب: والصحيح أن عبيد الله بن عمر إنما رواه عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبيّ ﷺ ، وهذا أصحّ من حديث أبي بكر بن نافع، قاله ابن المدينيّ، وقد خَرَّجه مسلم في "صحيحه" من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله، كما ذكرناه، وقال النسائيّ: الدراورديّ ليس به بأس، حديثه عن عبيد الله بن عمر منكرٌ. انتهى كلام ابن رجب ﵀، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٠/ ٥٨٠٧] (٢٢٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٦٨ و ٥/ ٣٨٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٣٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن إتيان العرافين كبيرة، يَمنع من قبول الصلاة أربعين ليلةً.
٢ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: ظاهره أن صلواته في هذه الأربعين
стр. 23583
تَحْبَط، وتَبْطُل، وهو جارٍ على أصول الخوارج الفاسدة في تكفيرهم بالذنوب، وقد بيَّنا فساد هذا الأصل فيما تقدم، وأنه لا يَحبط الأعمال إلا الردة، وأما غيرها فالحسنات تُبطل السيئات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وهذا مذهب أهل السنَّة والجماعة، فليس معنى قوله: "لا تقبل له صلاة" أن تحبط، بل إنما معناه - والله أعلم - أنَّها لا تُقبل قبول الرضا، وتضعيف الأجر. لكنه إذا فعلها على شروطها الخاصة بها، فقد برئت ذمّته من المطالبة بالصلاة، وتَفَصّى عن عهدة الخطاب بها، ويفوته قبول الرضا عنه، وإكرامه، وثوابه، ويتضح ذلك باعتبار ملوك الأرض، ولله المثل الأعلى، وذلك أن الْمُهدِي إليهم: إما مردودٌ، أو مقبول منه، والمقبول: إما مقرَّب مُكرَّم مثاب، وإما ليس كذلك. فالأول: هو المبعدُ المطرود، والثاني: هو المقبول القبول القائم الكامل. والثالث: لا يصدق عليه أنه مثل الأول، فإنه لم تردَّ هديته، بل: قد التُفِت إليه، وقُبلت منه. لكنه لمّا لم يُثَب، ولم يُقرَّب صار كأنه غير مقبول منه، فَيَصْدُق عليه أنَّه لم يُقبل منه إذ لم يحصل له ثواب ولا إكرام.
قال الجامع عفا الله عنه: كلام القرطبيّ هذا فيه نظر لا يخفى، فكلامه يدلّ على أن هذا الذي قرّره في كلامه المذكور مذهب أهل السنّة والجماعة، وهو غير صحيح، فقد قال بعدم إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة أحمد بن حنبل، وكذا قال غيرها في غيرها، فهل يقول القرطبيّ هذا الكلام في حديث: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضّأ"، لا تقبل صلاته قبول الرضا، وتكون مجزئةً؟، هيهات، وهل يقول مثل هذا في حديث: "لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار"؛ أي: قبول الرضا، وتجزيها؟ هيهات، وَقِسْ على هذا.
والحاصل: أن كون عدم القبول كناية عن عدم الإجزاء هو الواضح، ومثله في الصلاة في الدار المغصوبة، وصلاة الآبق، وصلاة شارب الخمر، وغير ذلك، فكلّها معناه أنها لا تجزئ، بل تجب إعادتها، وقد أوضحت هذا في "التحفة المرضيّة" في الأصول، و"شرحها"، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
٣ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀ أيضًا: تخصيصه ﷺ الأربعين بالذكر
стр. 23584
قد جاء في مواضع كثيرة من الشرع، منها: قوله في شارب الخمر: "لا تقبل له صلاة أربعين يومًا" (١)، وقوله: "والذي نفسي بيده! إنه لَيُجْمَع خَلْق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقةً مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك" (٢)، وقوله: "من أخلص لله أربعين ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه" (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [البقرة: ٥١]، ومنه: توقيته ﷺ في قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة: ألّا تُترك أكثر من أربعين ليلة، فتخصيص هذه المواضع بهذا العدد الخاص: هو سرٌّ من أسرار الشريعة لم يطلع عليه نصًّا، غير أنه قد تنسّم منه بعضُ علمائنا أمرًا تسكن النفسُ إليه، وذلك: أنه قال: إن هذا العدد في هذه المواضع إنما خُصَّ بالذِّكر لأنَّه مدَّة يكمل فيها ما ضربت له، فينتقل إلى غيره، ويحصل فيها تبدُّله، وبيانه بانتقال أطوار الخلقة، في كل أربعين منها يكمل فيها طور، فينتقل عند انتهائه إلى غيره، كما قد نصَّ عليه في الحديث، وكذلك في الأربعين الميعادية: أمر بنو إسرائيل أن يكملوا تهيُّؤهم لسماع كلام الله، فكَمُل لهم ذلك عند انتهائها، ومثل ذلك في الأربعين الإخلاصية، وأما أربعون شارب الخمر فلِيَتَبدَّل لحم شارب الخمر بغيره، ويؤيده أن أهل التجارب قالوا: إن السِّمَن يظهر في الحيوان في أربعين يومًا، وقريبٌ من هذا الأربعون المضروبة لخصال الفطرة؛ لأنَّها عند انتهائها يكمل فحشها، واستقذارها، فينبغي أن تغيّر عن حالها. وأما أربعون إتيان العراف فلأنها - والله أعلم - المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها، وفي جوارحه، وعند انتهائها ينتهي ذلك التأثير. والله تعالى أعلم، وهو العليم الخبير. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٤)، وهو بحثٌ جيّد، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قد ورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب "السنن"، وصححه
стр. 23585
الحاكم من حديث أبي هريرة ﵁ رفعه: "من أتى كاهنًا، أو عَرّافًا، فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد ﷺ "، وله شاهد من حديث جابر، وعمران بن حصين ﵃، أخرجهما البزار بسندين جيدين، ولفظهما: "من أتى كاهنًا. . ."، وأخرج أبو يعلى من حديث ابن مسعود ﵁ بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي، ولفظه: "من أتى عَرّافًا، أو ساحرًا، أو كاهنًا. . ."، واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة ﵁، إلا حديث مسلم، فقال فيه: "لم يُقبل له صلاة أربعين يومًا"، ووقع عند الطبرانيّ من حديث أنس بسند ليّن، مرفوعًا بلفظ: "من أتى كاهنًا، فصدّقه بما يقول، فقد برئ مما أُنزل على محمد ﷺ ، ومن أتاه غير مصدِّق له، لم تُقبل صلاته أربعين يومًا".
قال الحافظ ﵀: والأحاديث الأُوَلُ مع صحتها، وكَثْرتها أَولى من هذا، والوعيد جاء تارةً بعدم قبول الصلاة، وتارةً بالتكفير، فَيُحْمَل على حالين من الآتي، أشار إلى ذلك القرطبيّ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢١) - (بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ)
" الْجُذَام" - بضم الجيم، وتخفيف المعجمة -: هو عِلَّة رَدِيئةٌ، تحدُث من انتشار الْمِرّة السوداء في البدن كله، فتُفسِد مزاج الأعضاء، وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتأكل، قال ابن سيده: سُمِّي بذلك؛ لتجذّم الأصابع، وتقطعها. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٨] (٢٢٣١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
стр. 23586
عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي شريك النخعيّ الكوفيّ القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد الله، صدوقٌ يُخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع [٨] (ت ٧ أو ١٧٨) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٣٠.
٢ - (هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ) السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ [٧] (ت ١٨٣) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٣ - (يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ) العامريّ، أو الليثيّ الطائفيّ، ثقة [٤] (ت ١٢٠) أو بعدها (ز م ٤) تقدم في "الصلاة" ٢١/ ٩٣٩.
٤ - (عَمْرُو بْنُ الشَّرِيد) - بفتح الشين المعجمة - ابن سُويد الثقفيّ، أبو الوليد الطائفيّ، ثقة [٣].
قال العجليّ: حجازيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات".
روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، فروى له في "الشمائل"، وله في هذا الكتاب حديثان فقط هذا برقم (٢٢٣١)، وحديث (٢٢٥٥): "هل معك من شعر أميّة. . .".
٥ - (أَبُوهُ) الشريد - بوزن الطَّويل - ابن سُويد، مصغّرًا الثقفيّ، صحابيّ، شهِد بيعة الرضوان، وقيل: إنه من حضرموت، وعِدَاده في ثقيف.
رَوَى عن النبيّ ﷺ ، وعنه ابنه عمرو، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن نافع الثقفيّ، ويعقوب بن عاصم الثقفيّ بالشك في بعض الروايات، وقال أبو نعيم: أردفه النبيّ ﷺ وراءه، وقيل: اسمه مالك، ووَفَد على النبيّ ﷺ ، فسمّاه الشَّرِيد، وشَهِد بيعة الرضوان.
علَّق البخاريّ له حديثًا في "كتاب القرض"، وأخرج له في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ابنه قبله.
стр. 23587
والباقيان تقدّما في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن، عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ) الثقفيّ الطائفيّ (عَنْ أَبِيهِ) الشّريد بن سُويد ﵁ أنه (قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ)؛ أي: أَصابه مرض الجُذام، قال المجد: و"الْجُذَام" كغُرَاب: عِلّةٌ تَحدُث من انتشار السوداء في البدن كلّه، فيَفسُد مِزاجُ الأعضاء، وهيآتُها، وربّما انتهى إلى تآكل الأعضاء، وسقوطها عن تقرّح، جُذِمَ كعُنِيَ، فهو مَجذومٌ، ومُجَذَّمٌ، وأجذم، ووهِمَ الجوهريّ في منعه. انتهى.
وقال الفيّوميّ: الجَذْمُ القطع، وهو مصدرٌ، من باب ضَرَبَ، ومنه يقال: جُذِمَ الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الْجُذَام؛ لأنه يقطَعُ اللحم، ويُسقطه، وهو مجذوم، قالوا: ولا يقال فيه من هذا المعنى: أجذم وِزانُ أحمر. انتهى.
قال الجامع: قد عرفت أن المجد خطّأ الجوهريّ في هذا، وأثبت جواز أجذم. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ") ولفظ النسائيّ: "ارْجِعْ، فَقَدْ بَايَعْتُكَ"؛ أي: ولم يأخذ ﷺ بيده عند المبايعة، تخفيفًا عن المجذوم والناس؛ لئلا يشقّ عليه الاقتحام معهم، فيتأذّى هو في نفسه، ويتأذّى به الناس.
وقد روى الترمذيّ عن النبيّ ﷺ أنه أكل مع مجذوم، فقال: "باسم الله، توكّلًا على الله"، وقد جاء عنه ﷺ أنه قال: "فِرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد"، رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد في نفسه نَفْرة طبيعيّة، لا يقدر على الانتزاع منها، فأمَره بالفرار؛ لئلّا يتشوّش عليه، ويغلبه وَهْمه، وليس ذلك خوفًا لعدوى، فقد قال ﷺ : "لا يُعدي شيءٌ شيئًا"، وقال: "لا عدوى"، وقال للأعرابيّ: "فمن أعدى الأول؟ ". قاله القرطبيّ، والله تعالى أعلم.
стр. 23588
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث الشَّرِيد بن سُوَيد ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٥٨٠٨] (٢٢٣١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٧/ ١٥٠) و"الكبرى" (٧٨٠٥)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٥٤٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ١٤٢ و ٣١١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٨٩ و ٣٩٠)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (٣/ ١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢١٨) و"شُعَب الإيمان" (٢/ ١٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة اجتناب المجذوم، وعدم مباشرته، وكذا مباعدة أهل الأسقام الفادحة، المستكرهة، إذا لم يؤدّ ذلك إلى إضاعتهم، وإهمالهم.
قال النوويّ ﵀: هذا الحديث موافق للحديث الآخر في "صحيح البخاريّ": "فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد"، وقد سبق شرح هذا الحديث في "باب لا عدوى"، وأنه غير مخالف لحديث: "لا يُورِد مُمْرِض على مُصِحّ"، قال القاضي عياض: قد اختَلَفت الآثار عن النبيّ ﷺ في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان المذكوران، وعن جابر ﵁ أن النبيّ ﷺ أكل مع المجذوم، وقال له: "كُلْ ثقةً بالله، وتوكلًا عليه"، وعن عائشة ﵂ قالت: "كان عندي مولى مجذوم، فكان يأكل في صحافي، ويشرب في أقداحي، وينام على فراشي"، قال: وقد ذهب عمر ﵁ وغيره من السلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخًا، والصحيح الذي قاله الأكثرون، ويتعيَّن المصير إليه أنه لا نَسْخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحَمْل الأمر باجتنابه، والفرار منه على الاستحباب، والاحتياط، لا للوجوب، وأما الأكل معه فَفَعله لبيان الجواز، والله أعلم. انتهى (١).
стр. 23589
٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة بيعة المجذوم، وأنها تكون بالقول، دون المصافحة باليد.
٣ - (ومنها): ما قاله بعض أهل العلم: في هذا الحديث، وما في معناه دليلٌ على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا، أو حدث به جُذامٌ. قال النووي: واختلف أصحابنا، وأصحاب مالك في أن أَمَته هل لها مَنْع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟. قال القاضي: قالوا: ويُمنع من المسجد، والاختلاط بالناس. قال: وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثُرُوا، هل يؤمرون أن يتّخذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا، خارجًا عن الناس، ولا يُمنعون من التصرّف في منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحّي؟ قال: ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لا يُمنعون. قال: ولا يُمنعون من صلاة الجمعة مع الناس، ويُمنعون من غيرها. قال: ولو استضرّ أهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم في الماء، فإن قَدَروا على استنباط ماء بلا ضرر أُمرُوا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا من يستقي لهم، وإلا فيُمنعون. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
* * *
стр. 23590
٤١ - (كِتَابُ (١) قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَغَيْرِهَا)
(١) - (بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتِيْنِ، والأَبْتَرِ، والنَّهْيِ عَنْ قِتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٠٩] (٢٢٣٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ، وَيُصِيبُ الْحَبَلَ").
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
وكلّهم تقدّموا قريبًا، وابن نمير هو: عبد الله بن نمير الْهَمْدانيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذين الإسنادين:
أنهما من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، عن خالته، وفيه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂ أنها (قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ) تثنية طُفية بضم الطاء المهملة، وسكون الفاء، وهي خُوصة الْمُقْل،
стр. 23591
والطُّفْي: خُوص الْمُقْل (١)، شبَّه به الخط الذي على ظهر الحية، وقال ابن عبد البرّ: يقال: إن ذا الطُّفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان (٢).
وقال في "شرح ابن ماجه": هي حية خبيثة، على ظهرها خطّان أسودان، والطُّفْية بالضم: خُوصة الْمُقْل؛ أي: وَرَقه، وجَمْعها: طُفَى، شُبِّهَ الخطّان به. انتهى (٣).
(فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ)؛ أي: يخطفه، ويطمسه، (وَيُصِيبُ الْحَبَلَ") بفتحتين؛ أي: حَمْل المرأة، فيُسقطه، وذلك أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى حيّة من هذا النوع، وخافت أسقطت حَمْلها غالبًا (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، والحقّ أن ذلك الإسقاط من سُمّها كما يأتي قريبًا، والله تعالى أعلم.
وفي رواية أبي معاوية التالية: "الأبتر، وذو الطفيتين"، و"الأبتر": الحية القصيرة الذنب، قال الداوديّ: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكبر قليلًا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٠٩ و ٥٨١٠] (٢٢٣٢)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣٠٨ و ٣٣٠٩)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٢/ ١١٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩ و ٤٩ و ٥٢ و ١٣٤ و ١٤٧ و ١٥٧ و ٢٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧/ ٣١٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٤٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 23592
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلهم تقدّموا قريبًا، و"إسحاق بن إبراهيم" هو ابن راهويه، و"أبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير.
وقوله: ("الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ") هكذا النُّسخ بالرفع، ولو نَصَبهما لكان موافقًا ما في "مسند إسحاق" الآتي، وللرفع أيضًا وجه صحيح، والتقدير: قال أبو معاوية في روايته: أمر رسول الله ﷺ بقتل نوعين من الحيّات، وهما: الأبتر، وذو الطُّفيتين، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن راهويه في "مسنده"، فقال:
(٨٨١) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "اقتلوا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يصيبان الحبَلَ، ويطمسان الأبصار". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١١] (٢٢٣٣) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين.
стр. 23593
شرح الحديث:
(عَنْ سَالِمِ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه قال: ("اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ) وفي رواية البخاريّ: "عن ابن عمر ﵄ أنه سمع النبيّ ﷺ يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيّات، واقتلوا ذا الطُّفْيتين والأبتر". (وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ) تثنية طُفية بضم الطاء المهملة، وسكون الفاء، هو ضَرْب من الحيّات، في ظهره خطان أبيضان، والطفية أصلها خُوص الْمُقْل، فشبّه الخط الذي على ظهر هذه الحية به، وربما قيل لهذه الحية: طفية، على معنى ذات طفية، وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره، وقيل: هما نقطان، حكاه القاضي، قال الخليل: وهي حية خبيثة (١). (وَالأَبْتَرَ) هو مقطوع الذنب، زاد النضر بن شُميل: أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت، وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب، قال الداوديّ: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكبر قليلًا.
وقوله: "والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في بعض الروايات: "لا تقتلوا الحيّات إلا كل أبتر ذي طفيتين"، وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة، قاله في "الفتح" (٢).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: يقال: إن ذا الطفيتين حَنَش يكون على ظهره خطّان أبيضان، ويقال: إن الأبتر الأفعى، وقيل: إنه حَنَش أبتر، كأنه مقطوع الذَّنَب، وقال النضر بن شُميل: الأبتر من الحيات صنف أزرق، مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، والله أعلم. انتهى (٣).
(فَإنَّهُمَا)؛ أي: ذا الطفيتين، والأبتر (يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ) بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة، وهو الجنين، وفي رواية: "فإنه يُسقط الولد"، وفي حديث عائشة: "ويُصيب الحبَل"، وفي رواية أخرى عنها: "ويُذهب الحبل"، والكل بمعنى واحد (٤). (وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ")؛ أي: يطمسه، ويُذهبه. (قَالَ) سالم
стр. 23594
(فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا) وفي رواية: "قال ابن عمر: فكنت لا أترك حيّةً إلا قتلتها، حتى طاردت حية من ذوات البيوت. . ." الحديث. (فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ) "أبو لبابة" بضم اللام، وبموحدتين: صحابيّ، مشهورٌ، اسمه بَشِير - بفتح الموحدة، وكسر المعجمة -، وقيل: مصغرٌ، وقيل: بتحتانية، ومهملة، مصغرًا، وقيل: رفاعة، وقيل: بل اسمه كنيته، ورفاعة، وبشيرٌ أخواه، واسم جدّه زَنْبَر، بزاي، ونون، وموحّدة، وزانُ جعفر، وهو أوسيّ، من بني أمية بن زيد، وشذّ من قال: اسمه مروان، وليس له في "الصحيحين" إلا هذا الحديث، وكان أحد النقباء، وشَهِد أُحُدًا، ويقال: شَهِد بدرًا، واستعمله النبيّ ﷺ على المدينة، وكانت معه راية قومه يوم الفتح، ومات في أول خلافة عثمان ﵄ على الصحيح، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "العمدة": قال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاريّ، غَلبت عليه كنيته، واختُلف في اسمه، فقيل: رفاعة بن عبد المنذر، كذا قاله موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، وكذا قال ابن هشام، وخليفة، وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر، وقال ابن إسحق: كان نَقِيبًا، شهد العقبة، وشهد بدرًا، وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله ﷺ إلى بدر، فرجَّعهما، وأَمَّر أبا لبابة على المدينة، وضرب له بسهم، مع أصحاب بدر، قال ابن هشام: رَدّهما من الرَّوْحاء، وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله ﷺ أبا لبابة على المدينة أيضًا حين خرج إلى غزوة السَّوِيق، وشهد مع رسول الله ﷺ أُحُدًا، وما بعدها من المشاهد، وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح، مات في خلافة عليّ ﵁ (٢). انتهى (٣).
(أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، هل الذي لقي ابن عمر هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطّاب؟
стр. 23595
وزيد بن الخطاب بن نُفَيل العدويّ، أبو عبد الرحمن، كان أسنّ من أخيه عمر بن الخطّاب، وأسلم قبله، وكان طويلًا، بائن الطول، شَهِد بدرًا، والمشاهد، وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة، فلم يزل يُقْدِم بها في نحر العدوّ، ثم ضارب بسيفه حتى قُتل، قتله الرّحّال بن عنفوة، فلما أتى عمر قَتْله حَزِن حزنًا شديدًا، وقال: رحم الله أخي سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي، واستُشهد قبلي، وكانت اليمامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة، وذكر الجمهور أن زيدًا هو الذي قتل الرحال بن عنفوة، قال ابن عبد البرّ: قتله أبو مريم الحنفيّ، ثم استبعد ابن عبد البر ذلك؛ لأن أبا مريم الحنفيّ ولّاه عمر القضاء، قال الحافظ: قلت: قد ذكر العسكريّ أبا مريم الحنفيّ قاتل زيد غير أبي مريم الحنفي الذي ولاه عمر القضاء، وزعم أن اسم هذا إياس بن صبيح، وأن اسم القاتل صبيح بن مُحَرِّش، وحُكي في اسم قاتله غير ذلك، وقال الهيثم بن عديّ: أسلم قاتله، فقال له عمر في خلافته: لا تساكنّي.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: اختَلَف الرواة على الزهريّ فيمن لقي ابن عمر، هل هو أبو لبابة فقط، أو هما معًا، أو على الشكّ؟ فرواه هشام بن يوسف عن الزهريّ، فقال ابن عمر: فناداني أبو لبابة، ورواه معمر ويونس بن يزيد، وابن عيينة، وإسحاق الكلبيّ، والزُّبيديّ خمستهم عن الزهريّ، على الشكّ، ورواه ثلاثة بالجمع، وهم: صالح بن كيسان، ومحمد بن أبي حفصة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع، عن الزهريّ، فجمعوا فيه بين أبي لبابة، وزيد بن الخطّاب.
ومال في "الفتح" إلى ترجيح رواية هشام بن يوسف بإفراد أبي لبابة، وقال: وإليه جنح البخاريّ حيث قدّم روايته على غيرها، قال: ويرجحه ما عند البخاريّ من رواية ابن أبي مليكة، عن ابن عمر بإفراد أبي لبابة (١)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً) جملة حاليّة من المفعول، (فَقَالَ) أبو لبابة، أو
