والطُّفْي: خُوص الْمُقْل (١)، شبَّه به الخط الذي على ظهر الحية، وقال ابن عبد البرّ: يقال: إن ذا الطُّفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان (٢).
وقال في "شرح ابن ماجه": هي حية خبيثة، على ظهرها خطّان أسودان، والطُّفْية بالضم: خُوصة الْمُقْل؛ أي: وَرَقه، وجَمْعها: طُفَى، شُبِّهَ الخطّان به. انتهى (٣).
(فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ)؛ أي: يخطفه، ويطمسه، (وَيُصِيبُ الْحَبَلَ") بفتحتين؛ أي: حَمْل المرأة، فيُسقطه، وذلك أن المرأة الحامل إذا نظرت إلى حيّة من هذا النوع، وخافت أسقطت حَمْلها غالبًا (٤).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قيل، والحقّ أن ذلك الإسقاط من سُمّها كما يأتي قريبًا، والله تعالى أعلم.
وفي رواية أبي معاوية التالية: "الأبتر، وذو الطفيتين"، و"الأبتر": الحية القصيرة الذنب، قال الداوديّ: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكبر قليلًا، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٠٩ و ٥٨١٠] (٢٢٣٢)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣٠٨ و ٣٣٠٩)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٢/ ١١٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩ و ٤٩ و ٥٢ و ١٣٤ و ١٤٧ و ١٥٧ و ٢٣٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٧/ ٣١٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٢٤٠)، والله تعالى أعلم.
стр. 23592
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلهم تقدّموا قريبًا، و"إسحاق بن إبراهيم" هو ابن راهويه، و"أبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير.
وقوله: ("الأَبْتَرُ، وَذُو الطُّفْيَتَيْنِ") هكذا النُّسخ بالرفع، ولو نَصَبهما لكان موافقًا ما في "مسند إسحاق" الآتي، وللرفع أيضًا وجه صحيح، والتقدير: قال أبو معاوية في روايته: أمر رسول الله ﷺ بقتل نوعين من الحيّات، وهما: الأبتر، وذو الطُّفيتين، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة هذه ساقها إسحاق بن راهويه في "مسنده"، فقال:
(٨٨١) - أخبرنا أبو معاوية، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله ﷺ قال: "اقتلوا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يصيبان الحبَلَ، ويطمسان الأبصار". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١١] (٢٢٣٣) - (وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ، وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ"، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قبل بابين.
стр. 23593
شرح الحديث:
(عَنْ سَالِمِ) بن عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ) أنه قال: ("اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ) وفي رواية البخاريّ: "عن ابن عمر ﵄ أنه سمع النبيّ ﷺ يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيّات، واقتلوا ذا الطُّفْيتين والأبتر". (وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ) تثنية طُفية بضم الطاء المهملة، وسكون الفاء، هو ضَرْب من الحيّات، في ظهره خطان أبيضان، والطفية أصلها خُوص الْمُقْل، فشبّه الخط الذي على ظهر هذه الحية به، وربما قيل لهذه الحية: طفية، على معنى ذات طفية، وقد يسمى الشيء باسم ما يجاوره، وقيل: هما نقطان، حكاه القاضي، قال الخليل: وهي حية خبيثة (١). (وَالأَبْتَرَ) هو مقطوع الذنب، زاد النضر بن شُميل: أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت، وقيل: الأبتر الحية القصيرة الذنب، قال الداوديّ: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكبر قليلًا.
وقوله: "والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في بعض الروايات: "لا تقتلوا الحيّات إلا كل أبتر ذي طفيتين"، وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة، قاله في "الفتح" (٢).
وقال ابن عبد البرّ ﵀: يقال: إن ذا الطفيتين حَنَش يكون على ظهره خطّان أبيضان، ويقال: إن الأبتر الأفعى، وقيل: إنه حَنَش أبتر، كأنه مقطوع الذَّنَب، وقال النضر بن شُميل: الأبتر من الحيات صنف أزرق، مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها، والله أعلم. انتهى (٣).
(فَإنَّهُمَا)؛ أي: ذا الطفيتين، والأبتر (يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ) بفتح الحاء المهملة، والباء الموحدة، وهو الجنين، وفي رواية: "فإنه يُسقط الولد"، وفي حديث عائشة: "ويُصيب الحبَل"، وفي رواية أخرى عنها: "ويُذهب الحبل"، والكل بمعنى واحد (٤). (وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ")؛ أي: يطمسه، ويُذهبه. (قَالَ) سالم
стр. 23594
(فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ﵄ (يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا) وفي رواية: "قال ابن عمر: فكنت لا أترك حيّةً إلا قتلتها، حتى طاردت حية من ذوات البيوت. . ." الحديث. (فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ) "أبو لبابة" بضم اللام، وبموحدتين: صحابيّ، مشهورٌ، اسمه بَشِير - بفتح الموحدة، وكسر المعجمة -، وقيل: مصغرٌ، وقيل: بتحتانية، ومهملة، مصغرًا، وقيل: رفاعة، وقيل: بل اسمه كنيته، ورفاعة، وبشيرٌ أخواه، واسم جدّه زَنْبَر، بزاي، ونون، وموحّدة، وزانُ جعفر، وهو أوسيّ، من بني أمية بن زيد، وشذّ من قال: اسمه مروان، وليس له في "الصحيحين" إلا هذا الحديث، وكان أحد النقباء، وشَهِد أُحُدًا، ويقال: شَهِد بدرًا، واستعمله النبيّ ﷺ على المدينة، وكانت معه راية قومه يوم الفتح، ومات في أول خلافة عثمان ﵄ على الصحيح، قاله في "الفتح" (١).
وقال في "العمدة": قال أبو عمر: بشير بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاريّ، غَلبت عليه كنيته، واختُلف في اسمه، فقيل: رفاعة بن عبد المنذر، كذا قاله موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، وكذا قال ابن هشام، وخليفة، وقال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين يقولان: أبو لبابة اسمه رفاعة بن عبد المنذر، وقال ابن إسحق: كان نَقِيبًا، شهد العقبة، وشهد بدرًا، وزعم قوم أنه والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله ﷺ إلى بدر، فرجَّعهما، وأَمَّر أبا لبابة على المدينة، وضرب له بسهم، مع أصحاب بدر، قال ابن هشام: رَدّهما من الرَّوْحاء، وقال أبو عمر: قد استخلف رسول الله ﷺ أبا لبابة على المدينة أيضًا حين خرج إلى غزوة السَّوِيق، وشهد مع رسول الله ﷺ أُحُدًا، وما بعدها من المشاهد، وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح، مات في خلافة عليّ ﵁ (٢). انتهى (٣).
(أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، هل الذي لقي ابن عمر هو أبو لبابة، أو زيد بن الخطّاب؟
стр. 23595
وزيد بن الخطاب بن نُفَيل العدويّ، أبو عبد الرحمن، كان أسنّ من أخيه عمر بن الخطّاب، وأسلم قبله، وكان طويلًا، بائن الطول، شَهِد بدرًا، والمشاهد، وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة، فلم يزل يُقْدِم بها في نحر العدوّ، ثم ضارب بسيفه حتى قُتل، قتله الرّحّال بن عنفوة، فلما أتى عمر قَتْله حَزِن حزنًا شديدًا، وقال: رحم الله أخي سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي، واستُشهد قبلي، وكانت اليمامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة، وذكر الجمهور أن زيدًا هو الذي قتل الرحال بن عنفوة، قال ابن عبد البرّ: قتله أبو مريم الحنفيّ، ثم استبعد ابن عبد البر ذلك؛ لأن أبا مريم الحنفيّ ولّاه عمر القضاء، قال الحافظ: قلت: قد ذكر العسكريّ أبا مريم الحنفيّ قاتل زيد غير أبي مريم الحنفي الذي ولاه عمر القضاء، وزعم أن اسم هذا إياس بن صبيح، وأن اسم القاتل صبيح بن مُحَرِّش، وحُكي في اسم قاتله غير ذلك، وقال الهيثم بن عديّ: أسلم قاتله، فقال له عمر في خلافته: لا تساكنّي.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
[تنبيه]: اختَلَف الرواة على الزهريّ فيمن لقي ابن عمر، هل هو أبو لبابة فقط، أو هما معًا، أو على الشكّ؟ فرواه هشام بن يوسف عن الزهريّ، فقال ابن عمر: فناداني أبو لبابة، ورواه معمر ويونس بن يزيد، وابن عيينة، وإسحاق الكلبيّ، والزُّبيديّ خمستهم عن الزهريّ، على الشكّ، ورواه ثلاثة بالجمع، وهم: صالح بن كيسان، ومحمد بن أبي حفصة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع، عن الزهريّ، فجمعوا فيه بين أبي لبابة، وزيد بن الخطّاب.
ومال في "الفتح" إلى ترجيح رواية هشام بن يوسف بإفراد أبي لبابة، وقال: وإليه جنح البخاريّ حيث قدّم روايته على غيرها، قال: ويرجحه ما عند البخاريّ من رواية ابن أبي مليكة، عن ابن عمر بإفراد أبي لبابة (١)، والله تعالى أعلم.
وقوله: (وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً) جملة حاليّة من المفعول، (فَقَالَ) أبو لبابة، أو
стр. 23596
زيد (إِنَّهُ)؛ أي: النبيّ ﷺ (قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ)؛ أي: بعد أمره بقتلها، وفي رواية البخاريّ: "إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت"، وهي العوامر، ففيه أن قتلها منسوخ.
قال في "الفتح": قوله: (عن ذوات البيوت)؛ أي: اللاتي يوجدن في البيوت، وظاهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدُن دون غيرها، وعلى كلّ قول فتُقْتَلُ في البراري، والصحاري، من غير إنذار.
وروى الترمذيّ عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضّة، ولا تلتوي في مشيتها.
وقوله: "وهي العوامر" هو كلام الزهريّ أُدرج في الخبر، وقد بيَّنه معمر في روايته عن الزهريّ، فساق الحديث، وقال في آخره: قال الزهريّ: وهي العوامر، قال أهل اللغة: عُمّار البيوت سُكّانها من الجنّ، وتسميتهنّ عوامر لطول لُبْثهن في البيوت، مأخوذ من العُمُر، وهو طول البقاء.
ويأتي لمسلم من حديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: "إن لهذه البيوت عوامرَ، فإذا رأيتم منها شيئًا، فحَرِّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه".
واختُلِف في المراد بالثلاث، فقيل: ثلاث مرات، وقيل: ثلاثة أيام، ومعنى قوله: "حَرِّجُوا عليهنّ": أن يقال لهنّ: أنتن في ضِيق، وحَرَج، إن لبثتنّ عندنا، أو ظهرتنّ لنا، أو عُدتنّ إلينا. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨١١ و ٥٨١٢ و ٥٨١٣] (٢٢٣٣)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٩٧ و ٣٢٩٨ و ٣٢٩٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٥٢)، و (ابن ماجه) في "الطبّ" (٣٥٣٥)، و (عبد الرزّاق) في
стр. 23597
"مصنّفه" (١٩٦١٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٩ و ١٢١ و ٣/ ٤٥٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٦٢٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ٣٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٣٧٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٢٦٢ و ٣٢٦٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بقتل الحيّات كلها، إلا أنه نُسخ فيما عدا ذا الطفيتين، والأبتر.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر، أو ذا طفيتين، فيجوز قتله بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد الآتي عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه: "فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر"، قال القرطبيّ: والأمر في ذلك للإرشاد، نَعَم ما كان منها محقَّق الضرر وَجَب دَفْعه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: أراد القرطبيّ أن الأمر ليس للوجوب، وفيه نَظَر، إذ هو للوجوب ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا، ولا سيّما وقد جاء الوعيد في تَرْك قتلها، فقد أخرج ابن حبّان في "صحيحه"، عن ابن عمر ﵄ في هذا الحديث، وفيه: "فمن وجد ذا الطفيتين والأبتر، فلم يقتلهما، فليس منّا"، وهو حديث صحيح، وفيه وعيد شديد، فالحقّ أن الأمر للوجوب، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الصحابة ومَنْ بعدهم في نقل السنّة، فقد حفظ أبو لبابة، أو زيد بن الخطّاب ﵄ ما لم يحفظه ابن عمر ﵄ مع كثرة أحاديث، وقلّة حديث هذين، فدلّ على أن السنّة لا يجمعها أحد ولو كان أحفظ أهل الأرض، فالواجب على العاقل إذا صحّ لديه حديث أن يتمسّك به، ولا يتجمّد على تقليد رأي بعض الأئمة المخالف لذلك، فإن ذلك الإمام ما خالفه إلا لأنه لم يصل إليه، فيا أيها المقلّدون عليكم باتّباع السنّة الصحيحة أينما وجدتموها، وافقت مذهبكم، أم خالفت، فإن الله أوجب اتّباع السنّة، ولم يوجب تقليد أيّ أحد غير رسول الله ﷺ ، قال الله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾
стр. 23598
[الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤]، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في حكم قتل الحيّات:
قال الإمام أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: اختَلَف العلماء في قتل الحيات جملةً، فقال منهم قائلون: تُقتل الحيات كلها، في البيوت، والصحاري، في المدينة، وغير المدينة، لم يستثنوا منها نوعًا، ولا جنسًا، ولا استثنوا في قتلهنّ موضعًا.
قال: ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا"، ولم يخصّ حية من حية، وحديث ابن مسعود، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ : "من ترك الجنّان، فلم يقتلهنّ مخافة ثأرهنّ، فليس منّا".
ومن حجتهم أيضًا ما مضى من الأحاديث في "كتاب الحجّ" في قتل الحية في الحلّ والحَرَم.
قالوا: ففي هذه الأحاديث، ونحوها قتل الحيات جملةً، ذي الطفيتين وغيره.
وقال آخرون: لا يُقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصّةً، إلا أن يُنذر ثلاثًا، وما كان في غيرها فيُقتل في البيوت وغير البيوت، ذا الطفيتين كان أو غيره.
ومن حُجّتهم حديث أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ قال: "إن نفرًا من الجنّ بالمدينة أسلموا، فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذِّروه ثلاثة أيام، ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه".
وعن سهل بن سعد ﵁ عن النبيّ ﷺ قال: "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئًا، فتعوّذوا منه، فإن عاد فاقتلوه".
قال أبو عمر ﵀: وهذا يَحْتَمِل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة، وهو الأظهر، ويَحْتَمِل أن يكون إلى جنس البيوت، والله أعلم.
وقال آخرون: لا تُقتل حيات البيوت بالمدينة، ولا بغيرها، حتى تُؤْذَن، فإن عادت قُتلت.
ومن حُجّتهم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه ﵁: أن
стр. 23599
رسول الله ﷺ سئل عن حيات البيوت، فقال: "إذا رأيتم منهنّ شيئًا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذونا، فإن عُدْن فاقتلوهنّ".
فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها، قال أبو عمر: وهو عندي مُحْتَمِل للتأويل، والأظهر فيه العموم.
وقال آخرون: لا تُقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة، أو بغير المدينة.
واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبيّ ﷺ أنه نهى عن قتل الجنّان التي في البيوت، لم يخص بيتًا من بيت، ولا موضعًا من موضع، ولم يذكر الإذن فيهنّ.
وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر خاصّة بالمدينة، وغيرها، من المواضع دون إذن، ولا إنذار، ولا يُقتل من ذوات البيوت غير هذين الجنسين من الحيات.
واحتجوا بحديث أبي لبابة ﵁ أن رسول الله ﷺ نَهَى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء.
قال أبو عمر: وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارًا كنّ، أو كبارًا، أيَّ نوع كان الحيات.
قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب، وتهذيبها استعمال حديث أبي لبابة، والاعتماد عليه، فإن فيه بيانًا لِنَسخ قتل حيات البيوت؛ لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملةً، وفيه استثناء ذي الطفيتين، والأبتر، فهو حديث مُفَسَّرٌ، لا إشكال فيه لمن فَهِم، وعَلِم، وبالله التوفيق.
ومما يدلّك على ذلك أن ابن عمر ﵄ كان قد سَمِع من النبيّ ﷺ الأمر بقتل الجنّان جملةً، فكان يقتلهنّ حيث وجدهنّ، حتى أخبره أبو لبابة ﵁ أن النبيّ ﷺ نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهنّ، فانتهى عبد الله بن عمر، ووقف عند الآخِر مِنْ أَمْره ﷺ على حسبما أخبره أبو لبابة. انتهى كلام أبي
стр. 23600
عمر بن عبد البرّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "اقتلوا الحيَّات" هذا الأمر، وما في معناه من باب الإرشاد إلى دفع المضرَّة المخوفة من الحيَّات، فما كان منها متحقَّق الضرر وجبت المبادرة إلى قتله، كما قد أرشد إليه قوله: "اقتلوا الحيَّات، واقتلوا ذا الطُّفيتين، والأبتر؛ فإنَّهما يخطفان البصر، ويُسقطان الحبل"، فخصَّهما بالذِّكر، مع أنَّهما دخلا في العموم، ونبَّه على أن ذلك بسبب عظم ضررهما، وما لم يتحقَّق ضررُه، فما كان منهما في غير البيوت قُتل أيضًا؛ لظاهر الأمر العام في هذا الحديث، وفي حديث ابن مسعود ﵁ (٢)؛ ولأن نوع الحيَّات غالبه الضرر فيُستصحب ذلك فيه، ولأنه كلُّه مُرَوِّع بصورته، وبما في النفوس من النُّفرة منه، ولذلك قال ﷺ : "إن الله يحب الشجاعة، ولو على قتل حيَّة" (٣)، فشجَّع على قتلها. وقال فيما خرَّجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا: "اقتلوا الحيَّات؛ فمن خاف ثأرهنَّ فليس منِّي"، وأما ما كان منها في البيوت، فما كان بالمدينة، فلا يقتل حتى يُؤْذَن ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ : "إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإذا رأيتم منها شيئًا، فآذنوه ثلاثة أيام"، وهل يختصُّ ذلك الحكم بالمدينة؛ لأنَّا لا نعلم هل أسلم من جنِّ غير أهل المدينة أحد أم لا؟ وبه قال ابن نافع. أو لا يختص؟ ويُنْهَى عن قتل جنان جميع البلاد حتى يُؤذَن ثلاثة، وهو قول مالك، وهو الأَولى؛ لعموم نهيه عن قتل الجنان التي تكون في البيوت؛ ولقوله ﷺ : "خمس فواسق يُقتلن في الحلِّ والحرم"، وذَكَر فيهن الحيَّة، ولأنا قد علمنا قطعًا أن رسول الله ﷺ رسول إلى الجنِّ، والإنس، وأن رسول الله ﷺ بلَّغ الرِّسالة للنَّوعين، وأنَّه قد آمن به خَلْق كثير من النوعين؛ بحيث لا يحصرهم بلد، ولا يحيط بهم عدد.
قال: والعجب من ابن نافع؛ كأنه لم تكن له أذن سامع، وكأنه لم يسمع قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا
стр. 23601
أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩)﴾ [الأحقاف: ٢٩]، ولا قوله ﷺ : "إن وفد جنِّ نصيبين أتوني ونِعْم الجنُّ هم فسألوني الزاد. . ." الحديث، فهذه نصوص في أن من جنّ غير المدينة من أسلم، فلا يُقتل شيء منها حتى يُحَرَّج عليه، كما تقدَّم. فتفهَّم هذا العقد، وتمسَّك به، فهو الذي يجمع بين أحاديث هذا الباب المختلفة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من ذِكْر أقوال العلماء في مسألة قتل الحيَّات، وأدلّتهم أن الأرجح قول من قال: تُقتل الحيّات كلّها إلا عوامر البيوت في المدينة أو غيرها، فلا تُقتل إلا بعد الإنذار ثلاثًا، إلا ذا الطُّفيتين، والأبتر، فيُقتلان مطلقًا، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام أبو عمر والقرطبيّ في تحقيقهما الماضي، وهو الوجه الصحيح في الجمع بين الآثار المختلفة في الباب، فتبصّر بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، يَقُولُ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَالْكِلَابَ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى"، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَا أنَا أُطَارِدُ حَيةً يَوْمًا، مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأَنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَبْدَ اللهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٢٨) (م كد) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [١١٧٤].
стр. 23602
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَوْلانيّ الْحِمْصيّ الأبرش، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [١١٧٤].
٣ - (الزُّبَيْدِيُّ) محمد بن الوليد بن عامر، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت ٦ أو ٧ أو ١٤٩) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥/ ١١٧٤.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالحمصيين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وفيه ابن عمر ﵄، أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) ثم فصّل ذلك بقوله: (يَقُولُ) ﷺ ("اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ) جمع حيّة، ويقال: على الذَّكر والأنثى، كما قال [من الطويل]:
أَنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ … خَشَاشٌ كَرَأسِ الحيَّةِ الْمُتَوَقِّدِ
وإنما دخلته الهاء لأنه واحدٌ من جنس؛ كبطة، ودجاجة؛ على أنَّه قد رُوي عن العرب: رأيت حيًّا على حيَّةٍ؛ أي: ذكرًا على أنثى، والحيُّوت: ذَكَر الحيّات، وأنشد الأصمعيّ [من الرجز]:
ويأكل الحيَّة والحيُّوتا (١)
وقد تقدّم أن هذا العموم منسوخ بالنسبة لعوامر البيوت، فإنها لا تُقتل إلا بعد الإنذار ثلاثًا، غير ذي الطفيتين، والأبتر، فإنهما يُقتلان مطلقًا. (وَ) اقتلوا (الْكِلَابَ) قد تقدّم البحث في قتل الكلاب مستوفًى في "كتاب البيوع" [٣٢/ ٤٠٠٩] (١٥٧٠) فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
(وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ) ضرب من الحيَّات في ظهره خطَّان أبيضان، وعنهما
стр. 23603
عبَّر بالطُّفيتين. وأصل الطُّفية - بضم الطاء -: خُوص الْمُقْل، فشبَّه الخط الذي على ظهر هذه الحيَّة به، وربَّما قيل لهذه الحيَّة: طُفْيَةٌ؛ على معنى: ذات طفية. قال الشاعر:
وَهُمْ يُذِلُّونَهَا مِنْ بَعْدِ عِزَّتِهَا كما … تَذِلُّ الطُّفَى مِن رُقْيَة الرَّاقي
أي: ذوات الطُّفَى. وقد يسمّى الشيء باسم ما يجاوره. وقال الخليل في ذي الطفيتين: هي حيَّة، ليّنة خبيثة (١).
(وَالأَبْتَرَ)؛ أي: الأفعى؛ سُمِّيت بذلك؛ لِقِصَر ذَنَبها. وذَكَر الأفعى: أفعوان. وقال النضر بن شُميل في الأبتر: إنه صنف من الحيَّات أزرق مقطوع الذنب (٢).
(فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ)؛ أي: يطلبان البصر، هذا أصله، ومعناه هنا: يخطفان البصر، كما جاء في الرواية الأخرى (٣).
وقال النوويّ ﵀: فيه تأويلان ذكرهما الخطابيّ وآخرون:
أحدهما: معناه يخطفان البصر، ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه؛ لخاصّة جعلها الله تعالى في بصريهما، إذا وقع على بصر الإنسان، ويؤيد هذا الرواية الأخرى في مسلم: "يخطفان البصر"، والرواية الأخرى: "يلتمعان البصر".
والثاني: أنهما يقصدان البصر باللَّسْع، والنَّهْش، والأول أصحّ وأشهر.
قال العلماء: وفي الحيّات نوع يُسَمَّى الناظر، إذا وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته، والله أعلم. انتهى (٤).
(وَيَسْتَسْقِطَانِ) السين والتاء زائدتان للتوكيد، (الْحَبَالَى") بالفتح: جمع حُبْلَى بضَمّ، فسكون، ومعناه: أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما، وخافت أسقطت الحمل غالبًا.
وقال القرطبيّ ﵀: وظاهر هذا: أن هذين النوعين من الحيَّات لهما من الخاصية ما يكون عنهما ذلك، ولا يُستبعد هذا، فقد حكى أبو الفرج ابن الجوزيّ في كتابه المسمى بـ "كشف المُشْكِل لِمَا في الصحيحين": أن بعراق
стр. 23604
العجم أنواعًا من الحيَّات يَهْلِك الرائي لها بنفس رؤيتها، ومنها من يُهلك المرور على طريقها، وذَكَر غير ذلك. ولا يلتفت إلى قول من قال: إن ذلك بالترويع؛ لأنَّ ذلك الترويعَ ليس خاصًّا بهذين النوعين، بل يعمُّ جميع الحيَّات، فتذهب خصوصيَّة هذا النوع بهذا الاعتناء العظيم، والتحذير الشديد، ثمَّ: إن صحَّ هذا في طرح الحبل، فلا يصحُّ في ذهاب البصر، فإنَّ الروع لا يذهبه (١).
(قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى) بضمّ النون؛ أي: نظنّ (ذَلِكَ) خَطْفهما البصر، واستسقاطهما الحبل (مِنْ سُمَّيْهِمَا)؛ أي؛ من أجل كونهما ذوي سُم (وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) ﵄ (فَلَبِثْتُ) بكسر الموحّدة، من باب فَهِمَ؛ أي: مكثتُ (لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا)؛ أي: امتثالًا لأمر النبيّ ﷺ بقتلها. (فَبَيْنَا) تقدّم الكلام عليها، وعلى "بينما" قريبًا، فلا تنس. (أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا)؛ أي: أجري وراءها لأقتلها، أو أخدعها لأصيدها، وأصل المطاردة - كما قاله الفيّوميّ - هو الإجراء للسباق (٢)، وقال المجد ﵀: مطاردة الأقران: حَمْل بعضهم على بعض، وهم فُرْسان الطِّرَاد. انتهى (٣).
وقال المرتضى ﵀: ومن المجاز: مُطارَدةُ الأَقرانِ، والفُرْسانِ، وطِرادُهم: حَمْلُ بَعْضِهم على بَعْضٍ في الحَرْبِ، وغيرِهَا؛ أي: ولو لم يكن هناك طَرْدٌ، كما قِيلَ للمحارَبةِ: جِلادٌ، ومُجالَدةٌ، وإن لم يكن ثَمَّ مُسايَفَةٌ. ويقال: هم فُرْسَانُ الطِّرادِ، وطَاردَ قِرْنَهُ، وتَطارَدَا، واسْتَطْرَدَ له؛ أي: لِلقِرْنِ لِيَحْمِلَ عليه، ثم يَكُرَّ عَلَيْه، وذلك أَنَّه يَتَحَيَّزُ في استطرادِهِ إلى فِئَتِهِ، وهو يَنْتَهِزُ الفُرْصَةَ لمُطارَدَتِه. وقد استَطْرَدَ له كَأنَّه نَوْعٌ من المَكِيدة. وفي الحديث: "كنتُ أُطارِدُ حَيَّةً"؛ أَي: أَخْدَعُها لأَصِيدَهَا، ومنه طِرَادُ الصَّيْدِ. انتهى (٤).
(مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ)؛ أي: من الحيّات اللاتي تسكن البيوت، (مَرَّ بِي زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ) عمه، (أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، وَأنَا أُطَارِدُهَا، فَقَالَ: مَهْلًا)؛ أي: لا تعجل في أمرك، قال "القاموس"، و"شرحه": المَهْلُ با لفتح، ويُحرَّكُ، والمُهْلَةُ
стр. 23605
بالضَّمِّ: السَّكينَةُ، والتُّؤَدَةُ، والرِّفْقُ. وأَمْهَلَهُ: أَنْظَرَهُ، ورَفَقَ به، ولم يَعْجَلْ عليه، قال الشاعِرُ [من البسيط]:
فيا ابْنَ آدَمَ ما أَعْدَدْتَ في مَهَلٍ … لِلَّهِ دَرُّكَ ما تأتي وما تَذَرُ
ومَهَّلَهُ تَمهيلًا: أَجَّلَهُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ﴾ [الطارق: ١٧]، وتَمَهَّلَ في عمله: اتَّأَدَ، وكُلُّ تَرَفُّقٍ تَمَهُّلٌ. قال الليثُ: المَهْلُ: السَّكينَةُ، والوَقارُ، يُقال: مَهْلًا يا رَجُلُ، وكذا للاثنينِ، والجَمْعِ، والمُؤَنَّثِ، بمعنى أَمْهِلْ؛ أَيْ: ارفُقْ، واسْكُنْ، لا تَعجَلْ. انتهى (١).
(يَا عَبْدَ اللهِ) بن عمر (فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) بكسر الهمزة، لوقوعها موقع التعليل؛ أي: إنما أطاردها؛ لأن رسول الله ﷺ (أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ)؛ أي: الحيّات. (قَالَ) زيد بن الخطّاب، أو أبو لبابة (إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ)؛ أي: اللاتي يوجدن في البيوت، قال في "الفتح": وظاهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كلِّ قولٍ فتُقتل في البراريّ، والصحاري، من غير إنذار، وروى الترمذيّ عن ابن المبارك أنها الحيّة التي تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها. انتهى (٢).
وفي رواية البخاريّ: "قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت"، وهذا صريح في نَسْخ الأمر بالقتل، والله تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ: حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَزَيْدُ بْنُ
стр. 23606
الْخَطَّابِ، فَقَالَا: إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَفي حَدِيثِ يُونُسَ: "اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ"، وَلَمْ يَقُلْ: "ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ").
رجال هذه الأسانيد: أحد عشر:
وكلّهم تقدّموا قبل باب.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة، وهم: يونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وصالح بن كيسان رووا هذا الحديث عن الزهريّ بالإسناد السابق؛ أي: عن سالم، عن عبد الله بن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية يونس عن الزهريّ ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، إلا أن فيه ذِكْر ذي الطفيتين، والأبتر، خلاف ما قاله مسلم، فقال:
(٣٥٣٥) - حدّثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل". انتهى (١).
ورواية معمر عن الزهريّ ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٥٧٨٦) - حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمرٌ، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يُسقطان الحبل، ويطمسان البصر"، قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حيّةً لأقتلها، فنهاني، فقلت: إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتلهنّ، فقال: إنه قد نَهَى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت، قال الزهريّ: وهي العوامر. انتهى (٢).
ورواية صالح بن كيسان عن الزهريّ ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٤٦٤٧) - حدّثنا أحمد بن زهير التستريّ، ثنا عبد الله بن سعد، ثنا عمي،
стр. 23607
ثنا أبي، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره، أن عبد الله بن عمر أخبره، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "اقتلوا الحيّات، ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحمل"، فقال عبد الله بن عمر: ما كنت أَدَعُ حيّة إلا قتلتها، حتى رآني أبو لبابة ابن عبد المنذر (١)، وزيد بن الخطاب، وأنا أطالب حيةً من حيات البيوت، فنهياني عن قتلها، فقلت: إن رسول الله ﷺ أمر بقتلهنّ، فقالا: إنه قد نَهَى عن قتل ذوات البيوت. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٤] (. . .) - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ كلَّمَ ابْنَ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ، يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ جِلْدَ جَانٍّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: الْتَمِسُوهُ، فَاقْتُلُوهُ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلُوهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ).
رجال هذين الإسنادين: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن مهاجر التجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قبل باب.
٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، المدنيّ الفقيه، تقدّم قبل باب.
٥ - (أَبُو لُبَابَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، اسمه بشير، أو رفاعة بن عبد المنذر الصحابيّ الشهير ﵁، ذُكر في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٤٨) من رباعيّات الكتاب، والله تعالى أعلم.
стр. 23608
شرح الحديث:
(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ أَبا لُبَابَةَ) بشير بن عبد المنذر، وقيل: غيره ﵁، (كَلَّمَ ابْنَ عُمَرَ) ﵄ (لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ)؛ أي: دار ابن عمر، (يَسْتَقْرِبُ بِهِ)؛ أي: يطلب القرب (إِلَى الْمَسْجِدِ) النبويّ، فيكون له ذلك الباب مدخلًا قريبًا، وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ الآتية أخبرني نافع، أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأنصاريّ، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسًا معه يفتح خَوْخَةً له، إذا هُمْ بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أبو لبابة: "إنه قد نُهِي عنهنّ - يريد عوامر البيوت - وأُمِرَ بقتل الأبتر، وذي الطفيتين". (فَوَجَدَ الْغِلْمَةُ) بكسر الغين المعجمة، وسكون اللام: جمع قلّة لغلام، كما قال في "الخلاصة":
أَفاعِلَةٌ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهْ … ثُمَّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهْ
وجَمْع الكثرة غِلْمان، ويُطلق الغُلامُ على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخ مجازًا بِاسْم ما يؤول إليه (١).
(جِلْدَ جَانٍّ) بتشديد النون؛ أي: حيّة، (فَقَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر ﵄ (الْتَمِسُوهُ)؛ أي: اطلبوا الجانّ (فَاقْتُلُوهُ)؛ أي: لِأَمْر النبيّ ﷺ بقتله، (فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ) ﵁ (لَا تَقْتُلُوهُ، فَإنَّ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن (رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ) - بجيم مكسورة، ونون مفتوحة - وهي الحيات، جمع جانّ، وهي الحية الصغيرة، وقيل: الدقيقة الخفيفة، وقيل: الدقيقة البيضاء، قاله النوويّ ﵀ (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: و"الجنَّانُ" بتشديد النون: جمع: الجانِّ، وهو أبو الجنِّ، هذا أصله، والجانُّ في الحديث: هو حيَّة بيضاءُ صغيرة رقيقة، هكذا ذكر النَّقَلة، والظاهر من الجِنّان المذكور في الحديث: أن المراد به: الجانُّ.
فإنْ قيل: فقد وصف الله تعالى الحيَّة المنقلبة عن عصا موسى بأنها جانٌّ، وأنَّها ثعبان عظيم؛ فالجواب: أنه إنما كانت ثعبانًا عظيمًا في الخِلْقة،
стр. 23609
ومِثْل الحيَّة الصغيرة الدقيقة في الخفّة والسرعة، ألا ترى قوله تعالى: ﴿تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ﴾ [النمل: ١٠]، هكذا قال أهل اللغة، وأرباب المعاني.
وعلى الجملة: فأصل هذه البنية من: ج ن؛ للسترة، والتستر أينما وقعت، فتتبَّعها تجدها كذلك، ووبيص الجانّ، وغيره: لمعانه، وبريقه. قال عياض: وقيل: الجنَّان: ما لا يتعرض للناس، والجِنَّل: ما يتعرَّض لهم، ويؤذيهم، وأنشدوا:
تَنَازَع جِنَّانٌ وَجِنٌّ وَجِنَّلُ
وعن ابن عبَّاس وابن عمر ﵃: الجنَّان: مسخ الجنِّ، كما مُسخت القردة من بني إسرائيل. وعوامر البيوت: هي ما يَعْمُره من الجنّ، فيتمثّل في صُوَر الحيَّات، وفي غيرها (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي لبابة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨١٤ و ٥٨١٥ و ٥٨١٦ و ٥٨١٧ و ٥٨١٨ و ٥٨١٩ و ٥٨٢٠] (. . .)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣١٠ و ٣٣١٢) و"المغازي" (٤٠١٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٥٣ و ٥٢٥٤ و ٥٢٥٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٧٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٣٠ و ٤٥٢ و ٤٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ١٧٠) و"الكبير" (٥/ ٣١ و ٣٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٥] (. . .) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ، فَأَمْسَكَ).
стр. 23610
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الْحَبَطيّ، أبو محمد الأُبُلّيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالقدر، من صغار [٩] (ت ٥ أو ٢٣٦) وله بضع و (٩٠) سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٢ - (جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ) بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ إلا في قتادة، فضعِّف فيه [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨١.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (الْبَدْرِيُّ)؛ أي: المنسوب إلى بدر؛ لشهوده بدرًا على ما قيل، وقيل: إن النبيّ ﷺ ردّه من الروحاء، وولّاه المدينة، وضرب له بسهمه، وأَجْره، فكان كمن شهدها، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَأَمْسَكَ)؛ أي: ترك ابن عمر ﵄ قتل جنّان البيوت، لَمّا سمع النهي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُبَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة، وله الفضل والنعمة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ
стр. 23611
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ) أبو موسى المدنيّ، قاضي نيسابور، ثقةٌ متقنٌ [١٠] (ت ٢٤٤) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٢.
٢ - (أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ) الليثيّ، أبو ضمرة المدنيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٢٠٠) وله (٩٦) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٨١/ ٤٣٣.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.
قوله: (الضُّبَعِيُّ) بضمّ الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة: نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عليّ بن بكر بن وائل، نزلوا البصرة، قاله في "اللباب" (١).
٤ - (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عبيد الضُّبَعيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: الثَّقَفِيَّ - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ، فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ (٢) مَعَهُ، يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ، فَأَرَادُوا قَتْلَهَا، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ: إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ، وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ، وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ).
стр. 23612
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ) ابن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٩٤) عن نحو (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (١٤٤) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (بِقُبَاءٍ) بضمّ القاف، وتخفيف الموحّدة: موضع بقرب مدينة النبيّ ﷺ من جهة الجنوب، نحو ميلين، يُقصر، ويُمدّ، ويُصرَفُ، ولا يُصرَف (١).
وقوله: (فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ مَعَهُ) برفع "جالس" خبرًا لـ "عبد الله"، والجملة مضاف إليها "بينما"، كما تقدّم البحث فيه مستوفًى قريبًا، ووقع في معظم النُّسخ "جالسًا" بالنصب، وله وجه، وهو أن يكون خبرًا لـ "كان" مقدّرةً، والجملة "كان" خبر المبتدأ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يَفْتَحُ خَوْخَةً) - بفتح الخاء، وإسكان الواو -، وهي كَوَّة بين دارين، أو بيتين، يُدخَل منها، وقد تكون في حائط منفرد، قاله النوويّ (٢).
وقال السيّد محمد مرتضى ﵀: الخَوْخَة: كُوَّةٌ تُؤَدّي الضَّوْءَ إِلى البَيْتِ، والخَوْخَة: مُخْترَقُ ما بين كلِّ دارَيْنِ، ما نُصِبَ عليه بابٌ، بلغة أَهل الحجاز، وعَمَّ بعضُهم، فقال: هي مُخْتَرقُ ما بين كلِّ شَيئين، وفي الحَديث: "لا تَبْقَى خوْخَةٌ في المسجِد إِلّا سُدَّت، غَيْرَ خَوْخَةِ أَبي بكر"، هي بابٌ صغيرٌ، كالنّافذة الكبيرة، تكون بين بَيتين، يُنصَب عليها بابٌ. انتهى (٣).
وقوله: (يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ)؛ أي: يخطفانه، كما في الرواية الأخرى.
وقوله: (وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ)؛ أي: يُسقطان أولاد الحَبالى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
стр. 23613
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨١٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ، فَقَالَ: اتَّبِعُوا (١) هَذَا الْجَانَّ، فَاقْتُلُوهُ، قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الأَنْصَارِيُّ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا الأَبْتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، فَإنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتبَّعَانِ (٢) مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ) بن عبد الله الثقفيّ، أبو جعفر البصريّ، خُراسانيّ الأصل، صدوقٌ [١٠] (خ م د س) تقدم في "الصلاة" ٧/ ٨٥٦.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزرقيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: قوله: (وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ) يَحْتَمِل أن يكون من كلام المصنّف، ويَحتَمِل أن يكون من كلام شيخه، والظاهر أنه إنما ذكره دفعًا للإلباس بغيره؛ كإسماعيل ابن عليّة، أو غيره، والله تعالى أعلم.
٤ - (عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ) العدويّ مولى ابن عمر، ثقةٌ [٦] مات في خلافة المنصور (خ م س ق) تقدم في "اللباس والزينة" ٣٠/ ٥٥٤٧.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ)؛ أي: بناء مهدوم لابن عمر ﵄.
وقوله: (وَبِيصَ جَانٍّ)؛ أي: لمعان جلده، وبريقه (٣)، قال الفيّوميّ ﵀:
стр. 23614
الْوَبِيص: مثلُ الْبَرِيق وزنًا ومعنًى، وهو اللمعان، يقال: وَبَصَ وَبِيصًا، والفاعل وابصٌ، ووابصة، وبه سُمّي. انتهى (١).
وقوله: (اتَّبِعُوا) وفي بعض النُّسخ: "ابتغوا"؛ أي: اطلبوا.
وقوله: (وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ)؛ أي: يُسقطانه، فأَطلق عليه التتبع مجازًا، ولعل فيهما طلبًا لذلك، جعله الله خِصِّيصةً فيهما (٢).
[تنبيه]: أنكر الإمام ابن عبد البرّ ﵀ زيادة استثناء ذي الطفيتين، والأبتر في حديث أبي لبابة ﵁، فقال بعد إخراج الحديث من طريق القعنبيّ عن مالك ما نصّه:
قال أبو عمر: كلُّ من رَوَى هذا الحديث عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة لم يَزد فيه على قوله: إن رسول الله ﷺ نَهَى عن قتل الجنّان التي في البيوت، إلا القعنبيّ وحده، فإنه زاد فيه عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، قال: "نَهَى رسول الله ﷺ عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء".
وهذه الزيادة - قوله: "إلا أن يكون ذا الطفيتين. . ." إلى آخر الحديث - لم يقله أحد في حديث أبي لبابة إلا القعنبيّ وحده، وليس بصحيح في حديث أبي لبابة، وهو وَهَمٌ، وإنما هذا اللفظ محفوظ من حديث ابن عمر، عن النبيّ ﷺ ، ومن حديث سائبة، عن عائشة ﵂، عن النبيّ ﷺ ، ومنهم من ذَكَره عن سائبة، عن النبيّ ﷺ مرسلًا، وأما حديث أبي لبابة، فليس إلا "أن رسول الله ﷺ نَهَى عن قتل الجنّان التي في البيوت"، لا غير، إلا ما زاد القعنبيّ، وهو غَلَطٌ - والله أعلم - في حديث أبي لبابة، وهو محفوظ من حديث ابن عمر، وعائشة، كما وصفت لك. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٣).
فال الجامع عفا الله عنه: هذا التوهيم من ابن عبد البرّ ﵀ لهذه الزيادة في حديث أبي لبابة ﵁ من الغريب، فكيف ينفها من حديثه، وقد أثبتها الشيخان في "صحيحهما" من طريق غير القعنبيّ عن مالك؟ فقد أوردها مسلم
стр. 23615
هنا من رواية عمر بن نافع عن أبيه، وفيه هذه الزيادة، وأخرجها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٣١٣٤) - حدّثني عمرو بن عليّ، حدّثنا ابن أبي عديّ، عن أبي يونس القشيريّ، عن ابن أبي مُليكة، أن ابن عمر كان يقتل الحيات، ثم نَهَى، قال: إن النبيّ ﷺ هَدَم حائطًا له، فوجد فيه سِلْخَ حيّةٍ، فقال: "انظروا أين هو؟ " فنظروا، فقال: "اقتلوه"، فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني أن النبيّ ﷺ قال: "لا تقتلوا الجنّان، إلا كلَّ أبتر، ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويُذهب البصر، فاقتلوه". انتهى (١).
والحاصل أن الزيادة المذكورة ليست غلطًا في حديث أبي لبابة ﵁، ولم ينفرد بها القعنبيّ عن مالك، بل جاءت من طرق أخرى، كما أوضحته آنفًا، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ عِنْدَ الأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَرْصُدُ حَيَّةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) نزيل مصر، تقدّم قريبًا.
٢ - (أُسَامَةُ) بن زيد الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوقٌ يَهِم [٧] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٤٢/ ١٠٨٥.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (وَهُوَ عِنْدَ الأُطُمِ) بضمّ الهمزة: هو القصر، جمعه آطامٌ، كعُنُق وأعناق، قاله النوويّ (٢).
وقال المجد ﵀: الأُطم بضمّة، وبضمّتين: القصر، وكلّ حصن مبنيّ
стр. 23616
بحجارة، وكلّ بيت مربّع، مسطَّح، جمعه آطامٌ، وأُطُومٌ. انتهى (١).
وقوله: (الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)؛ يعني: الدار التي كانت له في حياته؛ لأن هذه القصّة بعد وفاته ﵁؛ لأن نافعًا شهدها، فقد تقدّم في الرواية السابقة أن نافعًا سمع أبا لبابة يُخبر ابن عمر ﵃، والله تعالى أعلم.
وقوله: (يَرْصُدُ حَيَّةً) بفتح أوله، وضمّ ثالثه؛ أي: يرتقبها، وينتظر خروجها حتى يقتلها، يقال: رَصَده رَصْدًا، ورَصَدًا: رَقَبه، كترصّده، قاله المجد (٢).
وقال الفيّومي: رَصَدْتُهُ رَصْدًا، من باب قتل: قعدتُ له على الطريق، والفاعل: رَاصِدٌ، وربما جُمِع على رَصَدٍ، مثل خادم وخَدَمٍ، والرَّصَدِيُّ: نسبة إلى الرَّصَدِ، وهو الذي يقعد على الطريق، ينتظر الناس؛ ليأخذ شيئًا من أموالهم ظلمًا، وعدوانًا، وقعد فلان بِالمَرْصَدِ، وزانُ جعفر، وبِالمِرْصَادِ، بالكسر، وبِالمُرْتَصَدِ أيضًا؛ أي: بطريق الارتقاب، والانتظار، ورَبُّك لك بِالمِرْصَادِ؛ أي: مراقبك، فلا يخفى عليه شيء من أفعالك، ولا تفوته. انتهى (٣).
وقوله: (نَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ)؛ يعني: أن حديث أسامة بن زيد عن نافع بنحو حديث الليث بن سعد عنه الماضي.
[تنبيه]: رواية أسامة بن زيد عن نافع هذه ساقها ابن عبد البرّ ﵀ في "التمهيد"، فقال:
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا ابن وضاح، قال: حدّثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثيّ، عن نافع، أن أبا لبابة مَرّ بعبد الله بن عمر، وهو عند الأُطم الذي عند دار عمر بن الخطاب، يَرْصُد حيّةً، فقال أبو لبابة: إن رسول الله ﷺ يا أبا عبد الرحمن قد نَهَى عن قتل عوامر البيوت، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك، ثم وجد بعدُ في بيته حيّةً، فأمر بها، فطُرِحت
стр. 23617
ببطحان، قال نافع: ثم رأيتها بعد ذلك في بيته. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢١] (٢٢٣٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١)﴾، فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً، إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهَا"، فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ كثير الإرسال [٥] (ت ٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٣ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس بن عبد الله النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة فقيهٌ مكثر [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
٤ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذليّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات ﵁ سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وله فيه أربعة من الشيوخ جمع بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أَخْذه عنهم، ثم فصّل بينهم؛ لاختلاف كيفيّة أخذهم، وأدائهم، كما بيّنّاه غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، وفيه عبد الله مهملًا،
стр. 23618
وهو ابن مسعود ﵁؛ لأن السند كوفيّ، وقد أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الحديث" إلى هذا حيث قال:
وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللهِ فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وإِنْ يَفِي
بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنَ مَسْعُودٍ يُرَى
وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِ
شرح الحديث:
(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعيّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النخعيّ، وهو خالُ إبراهيم، (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ) وهو غار منى بمكة، كما بيّنته الرواية التالية، ووقع عند الإسماعيليّ من طريق ابن نمير، عن حفص بن غياث، أن ذلك كان ليلة عرفة.
وفي رواية البخاريّ: "قال: بينما نحن مع النبيّ ﷺ في غار بمنى، إذ نزل عليه ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ " (١).
(وَقَدْ أُنْزِلَتْ) بالبناء للمجهول، (عَلَيْهِ) ﷺ ، وقوله: (﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١)﴾) نائب الفاعل محكيّ، المراد السورة بكاملها، (فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ)؛ أي: فم النبيّ ﷺ ، (رَطْبَةً)؛ أي: لم يجفّ ريقه بها.
وقال في "العمدة": قوله: "رطبةً"؛ أي: غَضّةً طَرِيّةً في أول ما تلاها، ووصفت التلاوة بالرطوبة؛ لسهولتها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد من الرطوبة رطوبة فمه؛ يعني: أنهم أخذوها عنه قبل أن يجفّ ريقه من تلاوتها، كذا قاله الشراح، وقال العينيّ ﵀: هذا كناية عن سرعة أَخْذهم على الفور حين سمعوه، وهو يقرأ من غير تأخير، ولا تَوَانٍ. انتهى (٢).
стр. 23619
وقال القرطبيّ ﵀: قول ابن مسعود ﵁: "فنحن نأخذها من فيه رطبة" أي: مُستطابة، سهلة كالثمرة الرَّطبة، السهلة الجنَى. وقيل: معناه أي: نتلقاها لنسمعها منه لأول نزولها، كالشيء الرَّطب في أول أحواله. والأول أوقع تشبيهًا، ويدلّ عليه: قوله ﷺ الخوارج: "يقرؤن القرآن رطبًا، لا يجاوز حناجرهم"؛ أي: يستطيبون تلاوته، ولا يفهمون معانيه. انتهى (١).
(إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ) "إذ" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأنا خروج حيّة، (فَقَالَ) ﷺ ("اقْتُلُوهَا") فيه جواز قتل الحيّة للمُحْرم، وفي الحَرَم. (فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا)؛ أي: أسرعنا إلى قتلها، وهو مِن بدرتُ إلى الشيء أبدُر بُدُورًا، من باب قَعَد: أسرعت، وكذلك بادرت إليه، ويقال: ابتدروا السلاح؛ أي: تسارعوا إلى أخذه (٢). (فَسَبَقَتْنَا)؛ أي: دخلت جُحْرها قبل أن نقتلها، (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ، كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا) " بنصب "شرّ" في الموضعين؛ لأنه مفعولٌ ثانٍ لـ "وقى"؛ أي: إن الله تعالى سلّمها منكم، كما سلّمكم منها، وهو من مجاز المقابلة، قاله في "الفتح": وقال في موضع آخر: قوله: "وُقِيَت شرَّكم، ووُقِيْتُم شرَّها"؛ أي: قَتْلكم إياها، وهو شرّ بالنسبة إليها، وإن كان خيرًا بالنسبة إليهم. انتهى (٣).
وقال في "العمدة": فإن قلت: كان قَتْلهم لها خيرًا؛ لأنه مأمور به.
قلت: هو شرّ بالنسبة إليها، والخيور والشرور من الأمور الإضافية. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: للإمام الدارقطنيّ ﵀ كلام في طرُق حديث ابن مسعود ﵁ هذا، ودونك نصّه:
стр. 23620
(٧٢٨) - وسئل عن حديث شقيق عن عبد الله، كنا مع النبيّ ﷺ في غار، فخرجت حية، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا، فقال رسول الله ﷺ : "وُقِيت شرَّكم، ووُقيتم شرّها"، ونزل على النبيّ ﷺ : ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١)﴾. . . الحديث.
فقال: يرويه الأعمش، واختُلف عنه، فرواه المسعوديّ عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، وخالفه عبد الصمد بن النعمان، فرواه عن حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، والصحيح عن حفص ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وأحمد بن حنبل، وابن نُمير عنه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، عن علقمة، والأسود، ورواه أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال ذلك إسحاق بن سيار، عن يحيى بن حماد، وقال حسن الحلوانيّ: عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شقيق، عن عبد الله، وقال جرير: عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله مرسلًا، والصحيح حديث علقمة والأسود، حدّثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي الرجال، ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان الثوريّ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غار، فأُنزلت عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١)﴾، فجعلنا نتلقاها منه، فخرجت حية من جانب الغار، فقال: "اقتلوها"، فابتدرناها، فسبقتنا، فقال: "إنها وُقيت شرّكم، كما وُقيتم شرّها"، تفرّد به أبو أمية، عن عبيد الله، عن سفيان، وقال غيره: عن عبيد الله، عن شيبان، وقال ابن كرامة: عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، والله أعلم.
قلت: فإن موسى بن العباس الآزاذواريّ حدّث به عن أحمد بن الأزهر، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، وعن محمد بن عبد الله بن عتبة، عن عبيد الله، عن شيبان، كلاهما عن منصور بذلك، فقال: لعل أحمد بن الأزهر وافق أبا أمية، ولم يقع هذا إلينا. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀ (١).
стр. 23621
قال الجامع عفا الله عنه: قد بيّن الدارقطنيّ ﵀ الاختلاف في هذا الحديث، وتبيّن من خلال تحقيقه أن رواية الشيخين لا كلام فيها، ولله الحمد.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢١ و ٥٨٢٢] (٢٢٣٤)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٣٠) و"بدء الخلق" (٣٣١٧) و"التفسير" (٤٩٣٠ و ٤٩١٣)، و (النسائيّ) في "الحجّ" (٥/ ٢٠٨ و ٢٠٩) و"الكبرى" (٦/ ٥٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٢ و ٤٢٨ و ٤٥٦ و ٤٥٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠١٤٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٩١ و ٢٥٤)، و (البزّار) في "مسنده" (٤/ ٣٠٠ و ٣٢٩ و ٥/ ٨ و ٢٢١)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ٢٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز قتل الحية في الحرم، وجواز قتلها في جُحْرها، والْجُحْر بضم الجيم، وسكون الحاء المهملة معروف.
قال ابن المنذر ﵀: أجمع من يُحفَظ عنه من أهل العلم على أن للمُحْرم قتلَ الحية.
وتُعُقّب بما رُوي عن الحكم، وحماد، وبما عند المالكية من استثناء ما صَغُر منها، بحيث لا يتمكن من الأذى، قاله في "الفتح" (١).
٢ - (ومنها): ما قال في "العمدة": فيه الأمر بقتل الحية، سواء كان مُحْرمًا، أو حلالًا، أو في الحرم، والأمر مقتضاه الوجوب، وقال ابن بطّال: أجمع العلماء على جواز قتل الحية في الحل والحرم، قال: وأجاز مالك قَتْل الأفعى، وهي داخلة عنده في معنى الكلب العقور، وقال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وقال نافع لَمّا قيل: فالحية لا يُخْتَلف فيها، وفي رواية: ومن يشكّ فيها؟.
ورَدّ عليه ابنُ عبد البرّ بما أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق شعبة، أنه سأل الحكم، وحمادًا، فقالا: لا يقتل المُحْرم الحيّة، ولا العقرب، قال: ومن
стр. 23622
حجتهما أنهما من هوامّ الأرض، فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوامّ.
قال العينيّ: نعم يباح قَتْل سائر الهوامّ القتّالة، كالرُّتيلاء، وأم الأربعة والأربعين، والسامّ الأبرص، والوزغة، والنمل المؤذية، ونحوها، وأما نهيه ﷺ عن قتل حيات البيوت، فقد اختَلَف السلف قبلنا في ذلك، فقال بعضهم بظاهر الأمر يقتل الحيات كلها، من غير استثناء شيء منها، كما روى أبو إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ : "اقتلوا الحيات كلهنّ، فمن خاف ثأرهنّ، فليس مني"، ورُوي أيضًا هذا عن عُمر، وابن مسعود، وقال أبو عمر: رَوَى شعبة، عن مخارق بن عبد الله، عن طارق بن شهاب، قال: اعتمرت، فمررت بالرِّمَال، فرأيت حيات، فجعلت أقتلهنّ، وسألت عمر، فقال: هن عدوّنا، فاقتلوهنّ، قال ابن عيينة: سمعت الزهري يحدِّث عن سالم، عن أبيه، أن عمر سئل عن الحية، يقتلها المحرم، فقال: هي عدوّ، فاقتلوها حيث وجدتموها، وقال زيد بن أسلم: أيُّ كلب أعقر من الحية.
وقال آخرون: لا ينبغي أن تُقتل عوامر البيوت، وسكانها إلا بعد مناشدة العهد الذي أُخِذ عليهنّ، فإن ثبت بعد إنشاده قُتل، وذلك حِذارَ الإصابة، فيَلْحَقه ما لَحِق الفتى المعرس بأهله، حيث وَجَد حية على فراشه، فقتلها قبل مناشدته إياها.
واعتلّوا في ذلك بحديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ مرفوعًا: "إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا، فإن رأيتم منها شيئًا، فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك، فاقتلوه".
ولا تخالُف بينهما، وربما تمثَّل بعض الجنّ ببعض صور الحيات، فيظهر لأعين بني آدم، كما رَوَى ابن أبي مليكة، عن عائشة بنت طلحة، أن عائشة أم المؤمنين ﵂ رأت في مُغتسلها حيّة، فقتلتها، فأُتيت في منامها، فقيل لها: إنك قتلتِ مسلمًا، فقالت: لو كان مسلمًا ما دخل على أمهات المؤمنين، فقيل: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك، فأصبحت فَزِعَةً، ففرّقت في المساكين اثني عشر ألفًا، قال ابن نافع: لا تُنْذَر عوامر البيوت، إلا بالمدينة خاصّةً،
стр. 23623
على ظاهر الحديث، وقال مالك: تُنْذَر بالمدينة وغيرها، وهو بالمدينة أوجب، ولا تنذر في الصحاري، وقال غيره بالسوية بين المدينة وغيرها؛ لأن العلة إسلام الجنّ، ولا يحل قتل مسلم جنّيّ، ولا إنسيّ.
ومما يؤكد قتل الحية ما ذكره حديث ابن مسعود المذكور في الباب، وعند الدارقطنيّ من حديث زِرّ عن عبد الله: "من قتل حيةً، أو عقربًا، فقد قتل كافرًا"، وقال: الموقوف أشبه بالصواب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: وقع في برنامج الحديث في هذا الإسناد غلطٌ حيث تُرجم فيه لجرير بن حازم، والصواب جرير بن عبد الحميد، والحديث أخرجه الشيخان من رواية جرير، وقد صرّح شُرّاح البخاريّ بأنه جرير بن عبد الحميد، وأيضًا فإن جرير بن حازم لم يُذكر في شيوخ عثمان بن أبي شيبة، راجع: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٧٧)، و"تهذيب الكمال" (٩١٩/ ٤٧٩) فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية جرير عن الأعمش ساقها البخاريّ ﵀ في "التفسير" من "صحيحه"، فقال:
(٤٩٣١) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله: بينا نحن مع رسول الله ﷺ في غار، إذ نزلت عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، فتلقيناها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ خرجت حيّةٌ، فقال رسول الله ﷺ : "عليكم، اقتلوها"، قال: فابتدرناها، فسبقتنا، قال:
стр. 23624
فقال: "وُقيت شرَّكم، كما وُقيتم شرّها". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٣] (٢٢٣٥) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٨] (٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى) هو مختصر من حديث ابن مسعود الماضي.
قال النوويّ ﵀: فيه جواز قتل الحيّة للمحرم، وفي الحرم، وأنه لا يُنذرها في غير البيوت، وأن قَتْلها مستحب. انتهى (٢).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٣ و ٥٨٢٤] (٢٢٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٦٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَارٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ).
стр. 23625
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) أبو حفص الكوفيّ، ثقةٌ ربّما وَهِمَ [١٠] (ت ٢٢٢) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٥.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية حفص بن غياث عن الأعمش هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، بسند مسلم، فقال:
(١٧٣٣) - حدّثنا عمر بن حفص بن غياث، حدّثنا أبي، حدّثنا الأعمش، قال: حدّثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله ﵁ قال: بينما نحن مع النبيّ ﷺ في غار بمنى، إذ نزل عليه: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبيّ ﷺ : "اقتلوها"، فابتدرناها، فذهبت، فقال النبيّ ﷺ : "وُقيت شرّكم، كما وُقيتم شرَّها". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٥] (٢٢٣٦) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ - أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ، فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بعُرْسٍ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَستَأَذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ"، فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ،
стр. 23626
وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ، حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي؟، فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرُّمْحِ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى (١) أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْحَيَّةُ، أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا، قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (صَيْفِيٌّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ) هو: صيفيّ بن زياد الأنصاريّ مولاهم، أبو زياد، أو أبو سعيد مولى أفلح مولى أبي أيوب، ويقال: مولى أبي السائب الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي الْيَسَر كعب بن عمرو.
وروى عنه عبد الله بن عمر، وابن عجلان، وسعيد المقبريّ، وسعيد بن أبي هلال، ومالك، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابن أبي ذئب.
قال النسائيّ: صيفيّ روى عنه ابن عجلان ثقةٌ، وقال: صيفيّ مولى أفلح ليس به بأس، روى عنه ابن أبي ذئب، كذا فرّق بينهما، وهما واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال الحافظ: صوّب أبو عبد الله الذهبيّ فيما قرأت بخطه تفرقة النسائي بينهما، وأنهما كبير وصغير، فالكبير رَوَى عن أبي اليسر كعب بن عمرو، وروى عنه محمد بن عجلان، والصغير رَوَى عن أبي السائب، وروى عنه مالك، والله أعلم.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله عندهم هذا الحديث، وعند أبي داود، والترمذيّ حديث في الاستعاذة من الهَرَم، وغير ذلك.
стр. 23627
٢ - (أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، اسمه عبد الله بن السائب، ثقةٌ [٣] (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٢٩/ ٦٦٤.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك، وشيخه، وابن وهب مصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ صَيْفِيٍّ - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أفلَحَ -) هكذا عند مسلم، وكذا هو في "تهذيب الكمال"، والذي في "التهذيب": مولى أفلح بإسقاط لفظة "ابن"، وكلاهما صحيح، كما يأتي في كلام ابن عبد البرّ ﵀، فقد قال في "التمهيد": هو صيفي بن زياد، يُكْنَى أبا زياد، مولى ابن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاريّ ﵁، وقيل: صيفيّ هذا يكنى أبا سعيد، يقال فيه: مولى ابن أفلح، ويقال: مولى أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاريّ، ويقال: مولى الأنصار، ويقال: مولى أبي السائب، ومولى ابن السائب، والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح، كنيته أبو زياد، وهو رجل من أهل المدينة، رَوَى عنه مالك، وابن عجلان، وسعيد المقبريّ، وسعيد بن أبي هلال، وابن أبي ذئب، وسعيد بن أبي هند، ولا أعلم له روايةً إلا عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة. انتهى.
(أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (فِي بَيْتِهِ)؛ أي: بيت أبي سعيد. (قَالَ) أبو السائب (فوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ)؛ أي: يفرغ منها، ويسلّم (فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ) بالفتح: جمع عُرْجون، قال ابن الأثير ﵀: أراد بها
стр. 23628
الأعواد التي في سقف البيت، شَبَّهها بالعراجين. انتهى (١).
قال الفيّوميّ: الْعُرْجون: أصل الْكِبَاسة، سُمّي بذلك؛ لانعراجه، وانعطافه، ونونه زائدة. انتهى (٢).
وقال محمد مرتضى الزَّبيديّ ﵀: العُرْجون، كزُنْبُور: الْعِذَقُ عامّةً، أو هو العذق إذا يبس، واعْوَجَّ، أو أصله الذي يَعْوَجّ، وتُقْطَع منه الشماريخ، فيبقى على النخل يابسًا، أو عُود الْكِبَاسة، وقال الأزهريّ: الْعُرْجون أصفر، عريضٌ، شَبَّهَ الله تعالى به الهلال لَمَّا عاد دقيقًا، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]، قال ابن سِيدَهْ: في دقّته، واعوجاجه. انتهى (٣).
(فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ)؛ أي: في جانب من جوانبه، (فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا حَيَّةٌ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود حيّة، (فَوَثَبْثُ)؛ أي: قَفَزت (لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ)؛ أي: أبو سعيد، وهو في الصلاة (إِلَيَّ أَنِ) تفسيريّة؛ أي: (اجْلِسْ) أو "أن" مصدريّة؛ أي: بأن اجلس؛ أي: بالجلوس، (فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ) أبو سعيد من صلاته (أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ)؛ أي: في داخل الدار التي هو فيها، (فَقَالَ: أَتَرَى)؛ أي: تنظر (هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه، ولا زوجته (٤).
وفي رواية ذكرها ابن عبد البرّ في "التمهيد": "فإذا حيّة، فقمت، فقال أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية ههنا، قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد قتلها، قال: فأشار إلى بيت في داره، تلقاء بيته، وقال: ابن عم له كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله ﷺ في أهله، وكان حديث عهد بعرس. . ." الحديث (٥).
(حَدِيثُ عَهْدٍ)؛ أي: قريب وقت، ويجوز رفع "حديثُ" صفة بعد صفة لـ "فتى"، ونَصْبه على أنه حال من الضمير في "منّا"، قاله الطيبيّ ﵀ (٦)،
стр. 23629
(بِعُرْسٍ) بضم، فسكون؛ أي: زواج، قال الفيّوميّ ﵀: العُرْسُ بالضم: الزِّفَافُ، ويُذَكَّر، ويؤنَّث، فيقال: هو العُرْسُ، والجمع أَعْرَاسٌ، مثل قُفْل وأَقْفَال، وهي العُرْسُ، والجمع عُرْسَاتٌ، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والعُرْسُ أيضًا طعام الزِّفَاف، وهو مذكَّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى (١).
(قَالَ) أبو سعيد (فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ) قال في "التاج": الخنْدَقُ كجَعْفَر: حَفِيرٌ حوْل أسْوار المُدُنِ، قالَ ابنُ دُرَيد: فارسيّ مُعَرَّبُ كَنْدَه، وقد تَكلَّمَتْ به العَرَبُ، قالَ الرّاجِزُ:
لا تَحْسَبَنَّ الخنْدَقَ المَحْفُورَا … يَدْفَعُ عنكَ القَدَرَ المقْدُوَرَا
والجمْعُ الخَنادِقُ، قالَ عُمارَةُ بن طارِق:
يَحُطُّ بالعَبْدِ الشَّدِيدِ العاتِقِ … مِثْلُ حِطاطِ البَغْلِ في الخَنادِقِ (٢)
(فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: امتثالًا لقوله : ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [النور: ٦٢]، وقوله: (بِأَنْصَافِ النَّهَارِ) بفتح الهمزة؛ أي: منتصفه، وكأنه وقت لآخر النصف الأول، وأول النصف الثاني، فجَمَعه كما قالوا: ظهور الترسين، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: والأنصاف: جمع نِصْف، كحِمْل وأحمال، وعِدل وأعدال، وكأن هذا الفتى كانت عادته أن يستأذن النبيّ ﷺ كل يوم من تلك الأيام في نصف النهار، فيأذن له في الانصراف إلى أهله، والباء في: بأنصاف بمعنى: "في"، كما تقول: جاء زيد بثيابه؛ أي: فيها. انتهى (٤).
(فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ)؛ أي: ليطالع حالهم، ويقضي حاجتهم، ويؤنس امرأته، فإنها كانت عَرُوسًا، كما ذُكر في الحديث. (فَاسْتَأْذَنَهُ) ﷺ (يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ)؛ أي: احمل عليك السلاح آخذًا حذرك، و"السلاح" بالكسر: ما يقاتَل به في الحرب، ويدافَعُ، والتذكير أغلب من التأنيث، فيُجمع على التذكير أَسْلحةً، وعلى التأنيث سِلاحات، والسِّلْح،
стр. 23630
وزانُ حِمْل: لغة في السلاح، قاله الفيّوميّ (١).
ثم علّل أمره بأخذ سلاحه بما قرنه بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ") بلفظ تصغير قَرَظة، هم إخوة بني النضير، وهما حيّان من اليهود، كانوا بالمدينة، فأما قُريظة، فقُتلت مقاتِلتهم، وسُبيت ذراريّهم؛ لنقضهم العهد، وأما بنو النضير، فأُجْلُوا إلى الشام. (فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ)؛ أي: إلى أهله، (فَإِذَا امْرَأَتُهُ) تقدّم أنه لا يُعرف اسمها، (بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً)؛ أي: بين المصراعين (٢)، (فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ)؛ أي: أمال إلى امرأته رمحه (لِيَطْعُنَهَا بِهِ) بفتح العين، وضمّها، يقال: طعنه بالرمح، كمنعه، ونصره طَعْنًا: ضربه، ووخزه، فهو مطعونٌ، وطَعِينٌ، جَمْعه طُعْنٌ بالضمّ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأهوى إليها. . . إلخ" أي: أماله إليها إرهابًا، ومبالغة في الزَّجر، وحَمَله على ذلك فرط الغيرة، وما كان بالذي يطعنها. انتهى (٤).
وقوله: (وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ) جملة حاليّة من الضمير المستتر في "أهوى"، و"الغَيْرة" بفتح، فسكون: هي الْحَمِيّة، والأَنَفَةُ، قاله ابن الأثير (٥).
وقال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": هو تغيّر القلب، وهَيَجَان الحفيظة، بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر، أو بحريمه، وذَبّه عنهم، ومَنْعه منهم. انتهى (٦).
(فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ) بضمّ الفاء أمر من كفّ، يقال: كفّ عن الشيء كفًّا من باب قتل: تركه، وكففته كفًّا: منعته، فكفَّ، يتعدّى، ويلزم (٧)، وما هنا متعدّ؛ لأنه نَصَب "رُمحك". (عَلَيْكَ رُمْحَكَ) بضمّ، فسكون: قَنَاةٌ في رأسها
