وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ، حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي؟، فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بالرُّمْحِ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى (١) أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْحَيَّةُ، أَمِ الْفَتَى؟ قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا، قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (صَيْفِيٌّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ) هو: صيفيّ بن زياد الأنصاريّ مولاهم، أبو زياد، أو أبو سعيد مولى أفلح مولى أبي أيوب، ويقال: مولى أبي السائب الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وأبي سعيد الخدريّ، وأبي الْيَسَر كعب بن عمرو.
وروى عنه عبد الله بن عمر، وابن عجلان، وسعيد المقبريّ، وسعيد بن أبي هلال، ومالك، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، وابن أبي ذئب.
قال النسائيّ: صيفيّ روى عنه ابن عجلان ثقةٌ، وقال: صيفيّ مولى أفلح ليس به بأس، روى عنه ابن أبي ذئب، كذا فرّق بينهما، وهما واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات".
قال الحافظ: صوّب أبو عبد الله الذهبيّ فيما قرأت بخطه تفرقة النسائي بينهما، وأنهما كبير وصغير، فالكبير رَوَى عن أبي اليسر كعب بن عمرو، وروى عنه محمد بن عجلان، والصغير رَوَى عن أبي السائب، وروى عنه مالك، والله أعلم.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وله عندهم هذا الحديث، وعند أبي داود، والترمذيّ حديث في الاستعاذة من الهَرَم، وغير ذلك.
стр. 23627
٢ - (أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، اسمه عبد الله بن السائب، ثقةٌ [٣] (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٢٩/ ٦٦٤.
٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك، وشيخه، وابن وهب مصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ صَيْفِيٍّ - وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أفلَحَ -) هكذا عند مسلم، وكذا هو في "تهذيب الكمال"، والذي في "التهذيب": مولى أفلح بإسقاط لفظة "ابن"، وكلاهما صحيح، كما يأتي في كلام ابن عبد البرّ ﵀، فقد قال في "التمهيد": هو صيفي بن زياد، يُكْنَى أبا زياد، مولى ابن أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاريّ ﵁، وقيل: صيفيّ هذا يكنى أبا سعيد، يقال فيه: مولى ابن أفلح، ويقال: مولى أفلح، مولى أبي أيوب الأنصاريّ، ويقال: مولى الأنصار، ويقال: مولى أبي السائب، ومولى ابن السائب، والصواب قول من قال: مولى ابن أفلح، كنيته أبو زياد، وهو رجل من أهل المدينة، رَوَى عنه مالك، وابن عجلان، وسعيد المقبريّ، وسعيد بن أبي هلال، وابن أبي ذئب، وسعيد بن أبي هند، ولا أعلم له روايةً إلا عن أبي السائب، مولى هشام بن زهرة. انتهى.
(أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁ (فِي بَيْتِهِ)؛ أي: بيت أبي سعيد. (قَالَ) أبو السائب (فوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ)؛ أي: يفرغ منها، ويسلّم (فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ) بالفتح: جمع عُرْجون، قال ابن الأثير ﵀: أراد بها
стр. 23628
الأعواد التي في سقف البيت، شَبَّهها بالعراجين. انتهى (١).
قال الفيّوميّ: الْعُرْجون: أصل الْكِبَاسة، سُمّي بذلك؛ لانعراجه، وانعطافه، ونونه زائدة. انتهى (٢).
وقال محمد مرتضى الزَّبيديّ ﵀: العُرْجون، كزُنْبُور: الْعِذَقُ عامّةً، أو هو العذق إذا يبس، واعْوَجَّ، أو أصله الذي يَعْوَجّ، وتُقْطَع منه الشماريخ، فيبقى على النخل يابسًا، أو عُود الْكِبَاسة، وقال الأزهريّ: الْعُرْجون أصفر، عريضٌ، شَبَّهَ الله تعالى به الهلال لَمَّا عاد دقيقًا، قال الله تعالى: ﴿حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]، قال ابن سِيدَهْ: في دقّته، واعوجاجه. انتهى (٣).
(فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ)؛ أي: في جانب من جوانبه، (فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا حَيَّةٌ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود حيّة، (فَوَثَبْثُ)؛ أي: قَفَزت (لأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ)؛ أي: أبو سعيد، وهو في الصلاة (إِلَيَّ أَنِ) تفسيريّة؛ أي: (اجْلِسْ) أو "أن" مصدريّة؛ أي: بأن اجلس؛ أي: بالجلوس، (فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ) أبو سعيد من صلاته (أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ)؛ أي: في داخل الدار التي هو فيها، (فَقَالَ: أَتَرَى)؛ أي: تنظر (هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفه، ولا زوجته (٤).
وفي رواية ذكرها ابن عبد البرّ في "التمهيد": "فإذا حيّة، فقمت، فقال أبو سعيد: ما لك؟ فقلت: حية ههنا، قال: فتريد ماذا؟ قال: أريد قتلها، قال: فأشار إلى بيت في داره، تلقاء بيته، وقال: ابن عم له كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله ﷺ في أهله، وكان حديث عهد بعرس. . ." الحديث (٥).
(حَدِيثُ عَهْدٍ)؛ أي: قريب وقت، ويجوز رفع "حديثُ" صفة بعد صفة لـ "فتى"، ونَصْبه على أنه حال من الضمير في "منّا"، قاله الطيبيّ ﵀ (٦)،
стр. 23629
(بِعُرْسٍ) بضم، فسكون؛ أي: زواج، قال الفيّوميّ ﵀: العُرْسُ بالضم: الزِّفَافُ، ويُذَكَّر، ويؤنَّث، فيقال: هو العُرْسُ، والجمع أَعْرَاسٌ، مثل قُفْل وأَقْفَال، وهي العُرْسُ، والجمع عُرْسَاتٌ، ومنهم من يقتصر على إيراد التأنيث، والعُرْسُ أيضًا طعام الزِّفَاف، وهو مذكَّرٌ؛ لأنه اسم للطعام. انتهى (١).
(قَالَ) أبو سعيد (فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ) قال في "التاج": الخنْدَقُ كجَعْفَر: حَفِيرٌ حوْل أسْوار المُدُنِ، قالَ ابنُ دُرَيد: فارسيّ مُعَرَّبُ كَنْدَه، وقد تَكلَّمَتْ به العَرَبُ، قالَ الرّاجِزُ:
لا تَحْسَبَنَّ الخنْدَقَ المَحْفُورَا … يَدْفَعُ عنكَ القَدَرَ المقْدُوَرَا
والجمْعُ الخَنادِقُ، قالَ عُمارَةُ بن طارِق:
يَحُطُّ بالعَبْدِ الشَّدِيدِ العاتِقِ … مِثْلُ حِطاطِ البَغْلِ في الخَنادِقِ (٢)
(فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ )؛ أي: امتثالًا لقوله : ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [النور: ٦٢]، وقوله: (بِأَنْصَافِ النَّهَارِ) بفتح الهمزة؛ أي: منتصفه، وكأنه وقت لآخر النصف الأول، وأول النصف الثاني، فجَمَعه كما قالوا: ظهور الترسين، قاله النوويّ ﵀ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: والأنصاف: جمع نِصْف، كحِمْل وأحمال، وعِدل وأعدال، وكأن هذا الفتى كانت عادته أن يستأذن النبيّ ﷺ كل يوم من تلك الأيام في نصف النهار، فيأذن له في الانصراف إلى أهله، والباء في: بأنصاف بمعنى: "في"، كما تقول: جاء زيد بثيابه؛ أي: فيها. انتهى (٤).
(فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ)؛ أي: ليطالع حالهم، ويقضي حاجتهم، ويؤنس امرأته، فإنها كانت عَرُوسًا، كما ذُكر في الحديث. (فَاسْتَأْذَنَهُ) ﷺ (يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ)؛ أي: احمل عليك السلاح آخذًا حذرك، و"السلاح" بالكسر: ما يقاتَل به في الحرب، ويدافَعُ، والتذكير أغلب من التأنيث، فيُجمع على التذكير أَسْلحةً، وعلى التأنيث سِلاحات، والسِّلْح،
стр. 23630
وزانُ حِمْل: لغة في السلاح، قاله الفيّوميّ (١).
ثم علّل أمره بأخذ سلاحه بما قرنه بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ") بلفظ تصغير قَرَظة، هم إخوة بني النضير، وهما حيّان من اليهود، كانوا بالمدينة، فأما قُريظة، فقُتلت مقاتِلتهم، وسُبيت ذراريّهم؛ لنقضهم العهد، وأما بنو النضير، فأُجْلُوا إلى الشام. (فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ)؛ أي: إلى أهله، (فَإِذَا امْرَأَتُهُ) تقدّم أنه لا يُعرف اسمها، (بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً)؛ أي: بين المصراعين (٢)، (فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ)؛ أي: أمال إلى امرأته رمحه (لِيَطْعُنَهَا بِهِ) بفتح العين، وضمّها، يقال: طعنه بالرمح، كمنعه، ونصره طَعْنًا: ضربه، ووخزه، فهو مطعونٌ، وطَعِينٌ، جَمْعه طُعْنٌ بالضمّ (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأهوى إليها. . . إلخ" أي: أماله إليها إرهابًا، ومبالغة في الزَّجر، وحَمَله على ذلك فرط الغيرة، وما كان بالذي يطعنها. انتهى (٤).
وقوله: (وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ) جملة حاليّة من الضمير المستتر في "أهوى"، و"الغَيْرة" بفتح، فسكون: هي الْحَمِيّة، والأَنَفَةُ، قاله ابن الأثير (٥).
وقال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": هو تغيّر القلب، وهَيَجَان الحفيظة، بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر، أو بحريمه، وذَبّه عنهم، ومَنْعه منهم. انتهى (٦).
(فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ) بضمّ الفاء أمر من كفّ، يقال: كفّ عن الشيء كفًّا من باب قتل: تركه، وكففته كفًّا: منعته، فكفَّ، يتعدّى، ويلزم (٧)، وما هنا متعدّ؛ لأنه نَصَب "رُمحك". (عَلَيْكَ رُمْحَكَ) بضمّ، فسكون: قَنَاةٌ في رأسها
стр. 23631
سنانٌ يُطعن به، جمعها رِماحٌ، وأرماحٌ (١)، (وَادْخُلِ الْبَيْتَ، حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي؟) "ما" استفهاميّة مبتدأ خبرها الموصول؛ أي: أيّ شيء الذي أخرجني من البيت؟ (فَدَخَلَ) الرجل البيت ليرى ما أخرجها منه، (فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ) "إذا" هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأه وجودها، وقوله: (مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ) صفة لـ "حيّةٌ" بعد صفة، (فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ)؛ أي: مدّ إلى تلك الحيّة برمحه (فَانْتَظَمَهَا بِهِ)؛ أي: فطعنها، ثمّ انتظمها به، قال الطيبيّ: قوله: "فانتظمها"؛ أي: غرز الرمح في الحيّة حتى طواها فيه، فشبّهه بالسِّلْك الذي يُدخل في الخرز (٢). (ثُمَّ خَرَجَ) الرجل برمحه الذي انتظم به الحيّة (فَرَكَزَهُ) من بابي نصر، وضرب؛ أي: غرزه (فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ)؛ أي: اضطربت الحيّة صائلة على الرجل، (فَمَا يُدْرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: ما يُعلم، وفي بعض النُّسخ: "فما ندري" بالنون، مبنيًّا للفاعل، (أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا، الْحَيَّةُ، أَمِ الْفَتَى؟)؛ يعني: أنهما ماتا في وقت واحد بحيث إنه لا يُعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر؛ لكونه في وقت واحد. (قَالَ) أبو سعيد ﵁ (فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا) لكونه حديث عهد بعُرس، فتستوحش المرأة الحديثة العُرْس، ويشتدّ حزنها عليه، رجوا بأن يستجيب الله تعالى دعاء نبيّه ﷺ في ذلك الفتى؛ لأنه ﷺ أكرم على الله تعالى من أن يردّ دعاءه، وهذا ليس الأمر من الأمور المستحيلة، فقد جرى له ﷺ آيات كثير من المعجزات، ولكنه ﷺ لم ير ذلك مصلحةً.
وقال القرطبيّ: وقولهم: "ادع الله أن يحييه لنا" قولٌ أخرجه منهم كثرةُ ما كانوا يشاهدون من إجابة دعواته ﷺ ، وعموم بركاته، ولمَا روى أئمتنا في كتبهم: أن رجلًا وأد ابنته، ثم أسلم، فجاء النبيّ ﷺ ، فسأله أن يدعو الله في أن يحييها له، فانطلق معه إلى قبرها، فدعا، فناداها، فأحياها الله، فتكلمت معهما، فقال لها رسول الله ﷺ : "أتريدين أن تنطلقي مع أبيك؟ أو ترجعي إلى ما كنت فيه؟ " فاختارت الرُّجوع إلى قبرها. انتهى (٣).
стр. 23632
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ساق القرطبيّ هذه القصّة بلا زمام، فليُنظر من أخرجها، وحال إسنادها، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) ﷺ : ("اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ")؛ أي: لأنه لا يرجع إلى الدنيا، فينبغي لكم أن تستغفروا له حتى يستفيد في الآخرة باستغفاركم له، (ثُمَّ قَالَ) ﷺ محذّرًا أصحابه كي لا يقعوا في مثل ما وقع فيه الفتى: ("إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا، قَدْ أَسْلَمُوا، فَإذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا)؛ أي: ظهر لكم بصورة حيّة، (فَآذِنُوهُ) بالمدّ؛ أي: أعلموه بأنه لا يجوز له التعرّض للمسلمين في بيوتهم، وفي رواية: "فحرّجوا عليها"؛ أي: قولوا لها: أنت في حرج؛ أي: ضِيْق إن عُدت إلينا، فلا تلومينا أن نضيّق عليك بالتتبّع، والطرد، والقتل (١). (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) هذا صريح في أن الإنذار ثلاثة أيام، لا ثلاث مرّات، كما زعم بعضهم. (فَإِنْ بَدَا)؛ أي: ظهر ذلك الجنّيّ (لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ)؛ أي: بعد الإنذار ثلاثة أيام، (فَاقْتُلُوهُ) ثم علّل الأمر بقتله بما قرنه بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ")؛ أي: لمخالفته أمر الله تعالى بعدم الاستجابة للإنذار.
وقال النوويّ ﵀: معناه: وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت، ولا ممن أسلم من الجنّ، بل هو شيطان، فلا حرمة عليكم فاقتلوه، ولن يجعل الله له سبيلًا للانتصار عليكم بثأره، بخلاف العوامر، ومن أسلم، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: قد تكلّم الإمام ابن عبد البرّ ﵀ في إسناد هذا الحديث، فقال بعد أن ساقه من رواية مالك بسند مسلم ما ملخّصه: هكذا قال مالك في هذا الحديث: عن صيفيّ مولى ابن أفلح، وذكره الحميديّ عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن صيفيّ مولى أبي السائب، عن رجل، قال: "أتيت أبا سعيد
стр. 23633
الخدريّ أعوده، فسمعت تحريكًا تحت سريره، فنظرت، فإذا حية، فأردت أن أقتلها. . ."، وذكر الحديث نحو حديث مالك، إلا أنه قد غَلِطَ في قوله فيه: "مولى أبي السائب"، ولم يُقِم إسناده، وقال فيه: عن رجل، وإنما هو صيفيّ، عن أبي السائب، ورواه يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن صيفيّ، عن ابن السائب، عن أبي سعيد الخدريّ مختصرًا. ثم أخرجه من رواية الليث عن محمد بن عجلان.
قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان، كرواية مالك في إسناده ومعناه، ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صيفيّ؛ إذ قال مالك: مولى ابن أفلح، وقال فيه الليث: عن ابن عجلان، عن صيفيّ مولى الأنصار، وكذلك هو مولى الأنصار، إلا أنه لم يُحفظ لمن ولاؤه من الأنصار، وقد جوّده مالك في قوله: مولى ابن أفلح، وكذلك من قال فيه: مولى أفلح؛ لأن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاريّ.
وأما قول ابن عيينة: عن ابن عجلان، عن صيفيّ مولى أبي السائب، فلم يصنع شيئًا، ولم يُقِم الإسناد؛ إذ جعله مولى أبي السائب عن رجل، وإنما هو مولى ابن أفلح، عن أبي السائب، كذلك قال مالك: عن صيفيّ، عن أبي السائب، وكذلك قال الليث، ويحيى القطان، عن ابن عجلان، عن صيفيّ، عن أبي السائب.
ومن قال في هذا الحديث: عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن صيفيّ، فقد أفرط في التصحيف والخطأ، كذلك رواه عليّ بن حرب، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، وهذا لا خفاء به عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو عن أبي سعيد صيفيّ، ولا معنى لِذِكر سعيد بن أبي سعيد هنا.
ومن رواه أيضًا عن صيفيّ، عن أبي سعيد الخدريّ، فليس بشيء، وقد قَطَعه؛ لأن صيفيًّا لم يسمعه من أبي سعيد، وإنما يرويه عن أبي السائب. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيس ممتعٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 23634
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٥٨٢٥ و ٥٨٢٦ و ٥٨٢٧] (٢٢٣٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٥٧ و ٥٢٥٨ و ٥٢٥٩)، و (الترمذيّ) في ""الأحكام" (١٤٨٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٧٤ و ٦/ ٢٤١) وفي "عمل اليوم والليلة" (١/ ٥٣٩)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٩٧٦ - ٩٧٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤١ و ٤٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٧)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٤/ ٩٤ - ٩٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بالإيذان للحيّات التي تسكن البيوت بالمدينة، ومثله في غيرها، قال القرطبيّ ﵀: قد بيَّنَّا أن بغير المدينة أيضًا جنًّا قد أسلموا، فيلزم التسوية بينها وبين غيرها في المنع من قتل الحيَّات إلا بعد الإذن (١).
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة ﵃ من امتثال أمر الله تعالى لهم بقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [النور: ٦٢].
٣ - (ومنها): ما كان عليه النبيّ ﷺ امتثال أمر الله تعالى له بالإذن لمن استأذنه بقوله: ﴿فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٦٢].
٤ - (ومنها): بيان شدّة رأفته ﷺ بأصحابه، حيث أمر الفتى أن يَحْمل سلاحه حَذَرًا من غَدْر اليهود به، فكان مصداقًا لقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾ [التوبة: ١٢٨].
٥ - (ومنها): ما قال القرطبيّ ﵀: لا يُفهم من هذا الحديث أن هذا الجن الذي قتله الفتى كان مسلمًا، وأن الجنَّ قتلته به قصاصًا؛ لأنَّه لو سُلِّم أن القصاص مشروع بيننا وبين الجن، لكن إنما يكون في العمد المحض، وهذا
стр. 23635
الفتى لم يقصد، ولم يتعمد قَتْل نفس مسلمة؛ إذ لم يكن عنده علم من ذلك، وإنما قصد إلى قتل ما سوَّغ له قتل نوعه شرعًا، فهذا قتل خطأ، ولا قصاص فيه، فالأَولى أن يقال: إن كفار الجن، أو فَسَقَتهم قتلوا الفتى بصاحبهم عدوانًا وانتقامًا، وإنما قال النبيّ ﷺ : "إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا. . ." إلى آخر الحديث؛ ليبيِّن طريقًا يحصل به التحرُّز من قَتْل المسلم منهم، ويتسلط به على قتل الكافر منهم، ولذلك قال: "فإذا رأيتم منها شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان"، ولذلك قال مالك: أحبُّ إلي أن يُنذروا ثلاثة أيام، قال عيسى بن دينار: يُنذر ثلاثة أيام، وإن ظهر في اليوم مرارا، ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد، حتى يكون في ثلاثة أيام.
قال القرطبيّ: وهذا تنبيه: على أن من الناس من يقول: إن الإذن ثلاث مرَّات، وهو الذي يُفهم من قوله: "فليُؤْذِنْه ثلاثًا"، ومن قوله: "وحَرِّجوا عليه ثلاثًا"؛ لأنَّ ثلاثًا للعدد المؤنث، فيظهر: أن المراد ثلاث مرَّات، والأَولى ما صار إليه مالك؛ لأنَّ قوله: "ثلاثة أيام" نصٌّ صحيح، مقيِّد لتلك المطلقات، فلا يُعدل عنه، ويمكن أن يُحمل تأنيث العدد على إرادة ليالي الأيام الثلاث، فغلّب الليلة على عادة العرب في باب التاريخ، فإنَّها تغلّب فيها التأنيث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: السَّائِبُ - وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ - قَالَ: دَخَلْنَا (٢) عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ، إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً، فَنَظَرْنَا، فَإِذَا حَيَّةٌ (٣)، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
стр. 23636
"إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا، فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ"، وَقَالَ لَهُمُ: "اذْهَبُوا، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ) الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٥.
٢ - (أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدِ) بن مُخارق، ويقال: مخراق الضُّبعيّ، أبو المفضّل البصريّ، والدُ جُوَيْرِيَةَ، ثقةٌ [٦].
رَوَى عن ابن سيرين، والشعبيّ، ونافع مولى ابن عمر، وأبي السائب مولى هشام بن زُهْرة، وغيرهم.
وروى عنه شعيب بن الحبحاب، وهو أكبر منه، وابنه جُويرية، وجرير بن حازم، وحماد بن سلمة، وعدّةٌ.
قال أحمد: هو من الرُّفَعاء، وقال ابن معين: ثقةٌ، وقال البخاريّ: مات سنة (١٤١)، وقال ابن حبان في "الثقات": كان مكفوفًا.
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والنسائيّ في "اليوم والليلة"، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ) الظاهر أن هذا الكلام من مسلم، كما مرّ في السند الماضي، ويَحْتَمِل أن يكون ممن فوقه، والمعنى أن السائب الذي ذكره أسماء بن عُبيد هو أبو السائب، أخطأ فيه أسماء، ويَحْتَمِل أن يكون السائب اسم أبي السائب، وتقدّم أنه قيل في اسمه: عبد الله بن السائب، والله تعالى أعلم.
وقوله: (فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث ليال، بدليل الرواية السابقة بلفظ "ثلاثة أيام"، أو يكون التقدير: "ثلاث مرّات"، والصواب الأول؛ جمعًا بين الروايتين.
والتحريج: التضييق، ومنه الحديث: "اللهُمّ إِنّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: اليَتِيمِ والمَرْأَةِ"؛ أَي: أُضَيِّقُه، وأُحرِّمُه على من ظَلَمَهُمَا، وكذلك التَّحَرُّجُ، ومنه
стр. 23637
حديث اليَتَامَى: "تَحَرَّجُوا أَنْ يَأْكُلُوا مَعَهُم"؛ أَي: ضَيَّقوا على أَنفُسِهم (١).
قال القرطبيّ: قال مالك ﵀: يكفي في الإنذار أن يقول: أحرِّج عليك بالله، واليوم الآخر، أن لا تبدو لنا، ولا تؤذوننا، وحَكَى ابن حبيب عن النبيّ ﷺ أنَّه يقول: "أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكنّ سليمان، أن لا تؤذوننا، وأن لا تظهرن علينا". انتهى.
وقال الزرقانيّ: صفة الإنذار ما رَوَى الترمذيّ، وحسّنه (٢)، عن أبي ليلى قال: قال ﷺ : "إذا ظهرت الحية في المسكن، فقولوا لها: نسألك بعهد نوح، وبعهد سليمان بن داود، لا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها".
ولأبي داود من حديثه أنه ﷺ سئل عن جِنّان البيوت، فقال: "إذا رأيتم منهنّ شيئًا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان، أن لا تؤذونا، فإن عُدن فاقتلوهنّ" (٣).
وقال مالك: يكفي أن يقال: أُحَرِّج عليكم بالله، واليوم الآخر، أن لا تَبدوا لنا، ولا تؤذونا.
وقال في "الفتح": معنى التحريج أن يقال لهنّ: أنتِ في ضِيق وحرج إن لبثت عندنا، أو ظهرتِ لنا، أو عُدت إلينا.
وقوله: (وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ) وفي الرواية الماضية: "فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان" قال القاضي عياض: لأنه إذا لم يذهب بالإنذار بان أنه ليس من عُمّار البيوت، ولا ممن أسلم، وأنه شيطان، فقَتْله مباح، وأن الله لم يجعل له سبيلًا إلى الاقتصاص ممن قتله، كما فعل لجنّان البيت، ومن أسلم، لم يُنْذَر. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ: والأمر في ذلك للإرشاد، إلا إن تحقق الضرر، فيجب رفعه.
стр. 23638
قال الأبيّ: هل الموجب للاستئذان الإسلام، أو خوف مثل ما وقع للفتى؟ فإن كان الثاني فخوف وقوعه ممن لا يُسْلم أقوى، إلا أن يقال: يَحْتَمِل أن الله لم يُقدّر ذلك إلا على من يسلم دون الكافر، ويدل عليه قوله: "فإنه كافر"، "فإنه شيطان". انتهى. وبه جزم عياض كما رأيت، وهو مدلول الحديث، فالموجب للاستئذان الإسلام، فلا معنى للتوقف، والعجب أنه بعد أسطر نقل كلام عياض، قاله الزرقانيّ (١).
[تنبيه]: رواية أسماء بن عبيد، عن رجل هذه لم أجد من ساقها تمامًا، إلا أن النسائيّ ﵀ ساقها في "الكبرى" بنوع من الاختصار، فقال:
(١٠٨٠٩) - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلّام، قال: حدّثنا يزيد، قال: أخبرنا جرير بن حازم، عن أسماء بن عبيد، عن رجل من أهل المدينة، يقال له: السائب، قال: كنا عند أبي سعيد الخدريّ، وهو جالس على سريره، فأبصرنا تحت سريره حيّةً، فقلنا: يا أبا سعيد هذه حية تحت السرير، فقال: لا تُهيجوها، قال رسول الله ﷺ : "إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئًا منها فحَرِّجوا عليه ثلاثًا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر"، مختصرٌ. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ، فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (ابْنُ عَجْلَانَ) هو: محمد بن عجلان القرشيّ، مولى فاطمة بنت الوليد، أبو عبد الله المدنيّ، صدوقٌ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [٥] (ت ١٤٨) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
стр. 23639
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وقوله: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، قَدْ أَسْلَمُوا. . . إلخ) قال القاضي عياض ﵀: هذا إعلام أن من الجنّ من قد أسلم بالمدينة، وأنه قد يَتصوّر في صور الحيّات، ولهذا يذهب من ذهب إلى أن ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لتخصيصه بالذِّكر، وحجة الآخَر أن تخصيصه بالمدينة حينئذ، إما لأنه كلّم مسلمي المدينة من بني آدم، وأعْلَمَهم بحكمهم مع من أسلم منهم من جنّها، وأنه إذا أسلم سائر بني آدم في بلادهم، فحُكْمهم ذلك الحكم مع جنّهم، أو لعله لم يكن أسلم حينئذ من الجنّ سوى مَن بالمدينة (١).
قال: ويقتضي أن حُكم بيوت المدينة وغير بيوتها سواء، وأن المراد بالحديث الآخر بالبيوت: موضع العمارة، والسكنى، لا الصحاري.
قال: ورتّب بعض العلماء هذه الأحاديث، بأن الأمر بقتل الحيّات مطلقًا مخصوص بنهيه ﷺ عن حيّات البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يُقتلان على كلّ حال، كان في البيوت، أو غيرها، أو ما ظهر منها بعد الإنذار، ويخصّ الإطلاق بالنهي عن قتل الجنّان على ذوات البيوت أيضًا إلا ما خُصّ منه من الأبتر، وذي الطفيتين. انتهى (٢).
وقوله: (مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ) قال ابن الأثير ﵀: العوامر: الحيّات التي تكون في البيوت، واحدها عامرٌ، وعامرةٌ، وقيل: سُمّيت عوامر؛ لطول عمرها. انتهى (٣).
وقوله: (فَلْيُؤْذِنْهُ) بضمّ حرف المضارعة، من الإيذان، وهو الإعلام، والمراد به إنذاره بما سبق.
وقوله: (ثَلَاثًا) تقدّم أن الأَولى أن يقال: ثلاث ليال؛ ليتوافق مع رواية: "ثلاثة أيام"، وقيل: المعنى: ثلاث مرّات، وفيه نظر.
وقوله: (فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ)؛ أي: ظهر ذلك العامر بعد الإنذار ثلاث ليال،
стр. 23640
فـ "بعدُ" من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها، كما تقدّم غير مرّة.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابُ الأَمْرِ بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ)
" الأوزاغ" بالفتح: جَمْع وَزَغ، قال الفيّوميّ ﵀: الوَزَغُ: معروف، والأنثى وَزَغَةٌ، وقيل: الوَزَغُ: جمع وَزَغَةٍ، مثل قَصَبٍ وقَصَبَة، فتقع الوَزَغَةُ على الذّكر والأنثى، والجمع أَوْزَاغٌ، ووزْغَانُ، بالكسر، والضمّ، حكاه الأزهريّ، وقال: الوَزَغُ: سامّ أبرص. انتهى (١).
وقال في "التاج": الوَزَغَةُ مُحَرَّكَةً: سامُّ أبْرَصَ، كما في "المُحْكَمِ"، وفي "العُبَابِ": دُوَيْبَةٌ سُمِّيَتْ بها لخِفَّتِهَا، وسُرْعَةِ حَرَكَتِهَا، جَمْعه: وَزَغٌ، وأوْزَاغٌ، ووِزْغانٌ بالكَسْرِ، وضبَطَهُ بعضٌ بالضَّمِّ أيْضًا، ووِزاغٌ بالكَسْرِ، وإزْغانٌ على البَدَلِ، وأنْشَدَ ابنُ الأعْرَابِيّ [من الطويل]:
فَلَمَّا تَجَاذَبْنَا تَفَرْقَعَ ظَهْرُه … كما تُنْقِضُ الوِزْغانُ زُرْقًا عُيُونُها
وقالَ ابنُ سِيدَه: وعِنْدِي أنَّ الوِزْغان إنَّمَا هُوَ جَمْعُ وَزَغٍ الّذِي هُوَ جَمْعُ وَزَغَةٍ، كَوَرَلٍ ووِرْلانٍ؛ لأنَّ الجَمْعَ إذا طابَقَ الواحِدَ في البِنَاءِ، وكانَ ذلكَ الجَمْعُ ممّا يُجْمَعُ جُمِعَ على ما جُمِعَ عليْهِ ذلكَ الوَاحِدُ، ولَيْسَ بجَمْعِ وَزَغَةِ؛ لأنَّ ما فيهِ الهاءُ لا يُجْمَعُ على فِعْلانٍ. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٨] (٢٢٣٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
стр. 23641
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثمّ المكيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ) بن عثمان بن أبي طلحة الْعبدريّ الْحَجَبيّ المكيّ، ثقةٌ [٥] (ع) تقدم في "الصيام" ٢٦/ ٢٦٨١.
٣ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) أبو محمد المخزوميّ المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.
٤ - (أم شَرِيكٍ) العامريّة، ويقال: الأنصارية، ويقال: الدوسية، اسمها غُزِيّة بالتصغير، ويقال: غُزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر بن رواحة بن مُنقذ بن عمرو بن عميص بن عامر بن لؤيّ، وقيل غير ذلك في نَسَبها، وقال ابن سعد: غَزية بنت حكيم بن جابر، ويقال: هي التي وهبت نفسها للنبيّ ﷺ ، رَوَت عن النبيّ ﷺ ، وعنها جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيِّب، وعروة بن الزبير، وشَهْر بن حَوْشب.
أخرج لها البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، ولها في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٢٣٧) وأعاده بعده، وحديث (٢٩٤٥): "ليفرّنّ الناس من الدجّال في الجبال. . ." الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة المجموعين في قول بعضهم:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
وأن صحابيّته قليلة الرواية، فليس لها في الكتب الستّة إلا نحو أربعة أحاديث، حديث الباب عند الشيخين، والنسائيّ، وابن ماجه، وحديث: "ليفرّنّ الناس من الدّجال. . ." عند المصنّف، والترمذيّ، وحديث: "أنها كانت فيمن
стр. 23642
وهبت نفسها للنبيّ ﷺ "، عند النسائيّ، وحديث: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب" عند ابن ماجه، راجع: "تحفة الأشراف" (١).
شرح الحديث:
(عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ) اسمها غُزَيَّةُ بالمعجمتين، مصغّرًا، وقيل: غُزيلة، يقال: هي عامريّةٌ قرشيّةٌ، ويقال: أنصاريّة، ويقال: دوسيّة (٢). (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ) وفي رواية ابن جريج عن عبد الحميد التالية: "أنها استأمرت النبيّ ﷺ في قتل الوزغان، فأمر بقتلها"، وأمّ شريك إحدى نساء بني عامر بن لُؤيّ.
وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصمّ، وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران، وأنه يلقّح بفيه، وأنه يبيض، ويقال لكبارها: سامّ أبرص، وهو بتشديد الميم.
وفي رواية للبخاريّ: "أَمَرَ بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم ﵇"، ووقع في حديث عائشة ﵂ عند ابن ماجه، وأحمد: "أن إبراهيم لَمّا أُلْقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبيّ ﷺ بقتلها".
وقال النوويّ ﵀: قال أهل اللغة: الوزغ، وسامّ أبرص جنس، فسامّ أبرص هو كِبَاره، واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، وجَمْعَه أوزاغ، ووزْغانٌ. انتهى (٣).
وقوله: (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: أَمَرَ)؛ يعني: أن شيخه أبا بكر بن أبي شيبة خالف الثلاثة في لفظة "أَمَرَ" بالبناء للفاعل، فرواه دون ذِكر المفعول، وهم رووه بلفظ: "أمرها" بذِكر المفعول، ولفظ ابن أبي شيبة يفيد العموم، وأن الأمر بقتل الوزغ ليس خاصًّا بأمّ شريك، والله تعالى أعلم.
стр. 23643
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم شريك ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٢٨ و ٥٨٢٩] (٢٢٣٧)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣٠٧) و"أحاديث الأنبياء" (٣٣٥٩)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥/ ٢٠٩) و"الكبرى" (٢/ ٣٨٧)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٢٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٣٩٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٤٠١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢١ و ٤٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٨٩)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٥/ ١٠٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٥/ ٢٥٠ و ٢٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١١ و ٩/ ٣١٦)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٢٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان الأمر بقتل الأوزاغ، والظاهر أنه للوجوب؛ إذ لا صارف له، فتنبّه.
٢ - (ومنها): بيان جواز وصف بعض الحيوانات التي لا تعقل بالفسق، قال النوويّ ﵀: وأما تسميته فويسقًا، فنظيره الفواسق الخمس التي تُقْتَل في الحِلّ والحَرَم، وأصل الفسق: الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خُلُق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر، والأذى.
٣ - (ومنها): بيان أن الوزغ فاسق مارد؛ حيث كان ينفخ على إبراهيم ﵇ حين أُلقي في النار، فقد أخرج ابن حبّان في "صحيحه" عن سائبة مولاة لفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة ﵂، فرأت في بيتها رُمْحًا موضوعةً، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبيّ الله ﷺ أخبرنا أن إبراهيم لمّا أُلْقِي في النار، لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه، غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر رسول الله ﷺ بقتله.
стр. 23644
٤ - (ومنها): الحثّ على قتل الوزغ، والمبادرة فيه، قال النوويّ ﵀: أَمَرَ النبيُّ ﷺ بقتله، وحَثَّ عليه، ورَغَّب فيه؛ لكونه من المؤذيات، وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت، وفات قتله.
٥ - (ومنها): بيان تفاوت ثواب مَن قَتَله بضربة، أو أكثر، وذلك لتفاوت المبادرة في الامتثال، قال النوويّ ﵀: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمائة، وفي رواية بسبعين، فجوابه من أوجُه، سبقت في: صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي روايات بسبع وعشرين:
أحدها: أن هذا مفهوم للعدد، ولا يُعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذِكر سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما.
الثاني: لعله أخبرنا بسبعين، ثم تصدّق الله تعالى بالزيادة، فأعلم بها النبيّ ﷺ حين أوحي إليه بعد ذلك.
والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم، وإخلاصهم، وكمال أحوالهم ونَقْصها، فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره، والله أعلم. انتهى (١).
٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: الوَزَغة: دُرَيّبةٌ مستخبثة، مستكرهة، أَمَرَ ﷺ بقتله؛ لِمَا يحصل منه من الضرر، والأذى الذي هي عليه من الاستقذار المعتاد، والنَّفرة المألوفة؛ التي قد لازمت الطباع، ولِمَا يُتَّقى أن يكون فيها سُمٌّ، أو شيء يضرّ متناولَه، ولمَا رُوي: من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم ﵇؛ فإنَّها كانت تنفخ فيه ليشتعل، وهذا من نوع ما رُوي في الحيَّة: أنَّها أَدخلت إبليس إلى الجنَّة بين فكّيها، فعوقبت بأن أُهبطت مع من أُهبط، وجُعلت العداوة بينها وبين بني آدم، ويشهد لهذا قوله ﷺ : "ما سالمناهنَّ مُذ عاديناهنَّ"، وهذا كله مذكور في كتب المفسِّرين. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الحديث المذكور صحيح، أخرجه ابن حبّان في
стр. 23645
"صحيحه" (١٢/ ٤٦١) من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ - يعني: الحيات - ومن ترك قتل شيء منهنّ خيفةً، فليس منا".
وأخرجه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٣٠)، وأبو داود في "سننه" (٥٢٥٠) بإسناد صحيح من حديث ابن عبّاس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ : "من ترك الحيات مخافة طلبهن، فليس منا، ما سالمناهنّ منذ حاربناهنّ"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٢٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا. وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السّلميّ، أبو عبد الله البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.
٢ - (رَوْحُ) بن عبادة القيسيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله ببابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه مسلسل بالتحديث والإخبار من أوله إلى آخره.
وقولها: (اسْتَأْمَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ )؛ أي: طلبت منه الأمر بقتلها.
وقولها: (فِي قَتْلِ الْوِزْغَانِ) تقدّم أنه بكسر الواو، ويجوز ضمّها: جَمْع وزغة.
стр. 23646
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٠] (٢٢٣٨) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَامِرُ بْنُ سَعْد) بن أبي وقّاص المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) سعد بن أبي وقّاص مالك بن وُهيب الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن أبي وقّاص ﵁ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ) قال ابن عبد البرّ ﵀: قد أجمعوا على أن الوزغ ليس بصيد، وأنه ليس مما أبيح أكله. انتهى (١). (وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا) بالضمّ تصغير فاسق، كما قال في "الخلاصة":
فُعَيْلًا اجْعَلِ الثُّلَاثِيَّ إِذَا … صَغَّرْتَهُ نَحْوُ قُذَيٍّ فِي قَذَا
فُعَيْعِلٌ مَعَ فُعَيْعِيلٍ لِمَا … فَاقَ كَجَعْلِ دِرْهَمٍ دُريْهِمَا
قال الطيبيّ ﵀: تصغيره للتعظيم، كما في قوله [من الطويل]:
وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ … دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأَنَامِلُ
على ما ذهب إليه التوربشتيّ، أو للتحقير؛ لإلحاقه ﷺ له بالفواسق الخمسى. انتهى بتصرّف.
وقال القرطبيّ ﵀: إنما سُمّي بذلك؛ لخروجه عن مواضعه، أو عن جنس الحيوانات للضرر. وقيل: لأنَّها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة
стр. 23647
شرعًا، وقد تقدَّم أن أصل الفسق في اللغة: الخروج مطلقًا، وأنَّه اسم مذمومٌ في الشرع. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٣٠] (٢٢٣٨)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٦٢)، و (عبد الرزّاق) في "مسنده" (٨٣٩٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ١٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٣٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨٣٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٣/ ٢٩٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٧٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): انتقد الدارقطنيّ ﵀ مسلمًا في إسناد هذا الحديث، ودونك نصّ "العلل":
(٦١٣) - وسئل عن حديث عامر بن سعد، عن أبيه: "أن النبيّ ﷺ أمر بقتل الوزغ"، فقال: يحدّث به عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قاله خالد الواسطيّ عنه، وخالفه إبراهيم بن طهمان، فرواه عنه، عن عمر بن سعيد، عن الزهريّ، واختُلف عن معمر، فرواه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبيه.
ورواه عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهريّ، عن سعد، لم يذكر بينهما أحدًا، وكذلك رواه يونس، ومالك، عن الزهريّ، عن سعد، وهو الصحيح.
وحدّث به الباغنديّ، عن عثمان بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن مالك، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن سعد، ووَهِمَ فيه.
ورواه يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، عن سعد، ووَهِم فيه أيضًا، والصواب المرسل.
стр. 23648
ورواه عمر بن حبيب القاضي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن سعد، ولم يتابَع عليه. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀ في "العلل" (١).
ونصّه في "التتبّع": وأخرج مسلم حديث معمر عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن سعد، أن النبيّ ﷺ سَمَّى الوزغ فُويسقًا، قال: وخالفه مالك، ويونس، وعُقيل، رووه عن الزهريّ، عن سعد مرسلًا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: غرضُ الدارقطنيّ ﵀ بهذا الانتقاد على مسلم حيث أخرج رواية معمر عن الزهريّ المتّصلةَ، مع مخالفة مالك، ويونس، وعُقيل له بالإرسال؛ أي: الانقطاع، حيث رووا عن الزهريّ، عن سعد بن أبي وقّاص ﵁، والزهريّ لم يَلْقَه.
والجواب عن مسلم أنه لم يورِد هذه الرواية للاحتجاج بها في الأصول، وإنما أوردها استشهادًا بها على أحاديث الباب، ومن المعلوم أن المتابعة والشواهد يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال الحافظ في "الفتح" - عند قول البخاريّ بعد حديث عائشة ﵂ الآتي: "وزعم سعد ابن أبي وقّاص أن النبيّ ﷺ أمر بقتله". انتهى - ما نصّه: قوله: "وزعم سعد بن أبي وقاص" قائل ذلك يَحْتَمِل أن يكون عروة، فيكون متصلًا، فإنه سمع من سعد، ويَحْتَمِل أن تكون عائشة، فيكون من رواية القرين عن قرينه، ويَحْتَمِل أن يكون من قول الزهريّ، فيكون منقطعًا، وهذا الاحتمال الأخير أرجح، فإن الدارقطنيّ أخرجه في "الغرائب" من طريق ابن وهب عن يونس، ومالك، معًا عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبيّ ﷺ قال للوزغ: "فويسقٌ"، وعن ابن شهاب، عن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ، وقد أخرج مسلم، والنسائيّ، وابن ماجه، وابن حبان حديث عائشة، من طريق ابن وهب، وليس عندهم حديث سعد، وقد أخرج مسلم، وأبو داود، وأحمد، وابن حبان من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن النبيّ ﷺ أمر بقتل الوزغ، وسمّاه فويسقًا، وكان الزهريّ
стр. 23649
وصله لمعمر، وأرسله ليونس، ولم أر من نبّه على ذلك، من الشراح، ولا من أصحاب الأطراف، فللَّه الحمد. انتهى كلام الحافظ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر صنيع الحافظ في كلامه الأخير أنه يرى صحّة رواية معمر الموصولة بأن الزهريّ رواه بالوجهين، فحدّث يونس بالإرسال، وحدّث معمرًا بالوصل، فتكون الروايتان ثابتتين عنه، لكن الذي يظهر أن الإرسال هو الأرجح؛ لكثرة من رواه، كما رجحه الدارقطنيّ، ولكن الجواب عن مسلم أنه أخرجه للاستشهاد، لا للاحتجاج، فلا انتقاد عليه، كما أوضحته سابقًا، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣١] (٢٢٣٩) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ: "الْفُوَيْسِقُ"، زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالَتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ)؛ أي: عن شأنه، وبيانه صفته، فاللام بمعن "عن"، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ الآية [الأحقاف: ١١]، وكقول الشاعر [من الطويل]:
كَضَرَائِرِ الْحَسْنَاءِ قُلْنَ لِوَجْهِهَا … حَسَدًا وَبُغْضًا إِنَّهُ لَدَمِيمُ (٢)
(الْفُوَيْسِقُ) تصغير فاسق، وهو تصغير تحقير مبالغة في الذمّ، وقيل: للتعظيم، والأول أصحّ، كما مرّ في الحديث الماضي، وقوله: (زَادَ حَرْمَلَةُ) يعني: ابن يحيى شيخه الثاني في روايته، (قَالَتْ) عائشة ﵂ (وَلَمْ أَسْمَعْهُ)؛
стр. 23650
أي: النبيّ ﷺ (أَمَرَ بِقَتْلِهِ)؛ أي: بقتل الوزغ، قال القرطبيّ ﵀: لا حجَّة فيه على نفي القتل؛ إذ قد نَقَل الأمر بقتله أمُّ شريك، وغيرها، ومن نقل حجَّة على من لم يَنْقل. انتهى (١).
وقال أبو عمر ﵀: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوزغ بشهادة، والقول قول من شَهِد أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ، وقد أجمعوا أن الوزغ ليس بصيد، وأنه ليس مما أُبيحَ أكله. انتهى (٢).
وقال ابن التين: هذا لا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع، وقد حَفِظ غيرها، كما ترى، قال الحافظ: قد جاء عن عائشة ﵂ من وجه آخر عند أحمد، وابن ماجه أنه كان في بيتها رُمْح موضوع، فسئلت، فقالت: نقتل به الوزغ، فإن النبيّ ﷺ أخبرنا أن إبراهيم لَمّا أُلقي في النار لم يكن في الأرض دابّة إلا أطفأت عنه النار، إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر النبيّ ﷺ بقتلها.
قال: والذي في "الصحيح" أصحّ، ولعل عائشة ﵂ سمعت ذلك من بعض الصحابة، وأطلقت لفظ أخبرنا مجازًا؛ أي: أخبر الصحابة، كما قال ثابت البنانيّ: خطبنا عمران، وأراد أنه خطب أهل البصرة، فإنه لم يسمع منه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وقال في "الفتح" أيضًا في موضع آخر: قوله: "ولم أسمعه أمر بقتله" هو مقول عائشة ﵂، والضمير للنبيّ ﷺ ، وقضية تسميته إياه فويسقًا أن يكون قَتْله مباحًا، وكونها لم تسمعه لا يدلّ على مَنْع ذلك، فقد سمعه غيرها، كما ثبت عن سعد بن أبي وقاص وغيره، ونقل ابن عبد البرّ الاتفاق على جواز قتله في الحلّ والحرم، لكن نقل ابن عبد الحكم وغيره عن مالك: لا يَقْتُل المحرم الوزغ، زاد ابن القاسم: وإن قَتَله يتصدق؛ لأنه ليس من الخمس المأمور بقتلها، ورَوَى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم، فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله، وهذا يُفْهم توقُّف قتله على أذاه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر قول من قال بجواز قتله في الحلّ
стр. 23651
والحَرَم، للمُحْرم وغيره، فإنه ﷺ سمّاه فويسقًا، وأمر بقتله، وذكر وعيدًا على من لم يقتله مخافةً، وأمر بقتل الفواسق الخمس، فهذا ملحَق بها، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٣١] (٢٢٣٩)، و (البخاريّ) في "جزاء الصيد" (١٨٣١) و"بدء الخلق" (٣٣٠٦)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥/ ٢١٠)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٣٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٨٧ و ١٥٥ و ٢٧١ و ٢٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٦٣ و ٥٦٣٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٢] (٢٢٤٠) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُولَى، وَإِنْ قَتَلَهَا (١) فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ الإمام، ذُكر في الباب الماضي.
٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الطّحّان الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح، أبو يزيد المدنيّ، صدوقٌ تغيّر بآخره [٦] (ت ١٣٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦١.
٤ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٣] (١٠١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
стр. 23652
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هدا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ) المقصود بذلك الحثّ على المبادرة بقتله خوفَ فَوْته، (فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً) كناية عن عدد معيّن، بيّنته الرواية التالية بأنه مائة حسنة. (وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الأُولَى)؛ أي: الحسنة الأولى، (وَإِنْ قَتَلَهَا) وفي بعض النسخ: "ومن قتلها" (فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ") قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام ﵀ في "أماليه": الضربة الأولى معلَّلة، إما لأنه حين قتل أحسن، فيندرج تحت قوله ﷺ : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة"، رواه مسلم، أو يكون معلَّلًا بالمبادرة إلى الخير، فيندرج في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، وعلى كِلا التعليلين يكون الحية أَولى بذلك، والعقرب؛ لِعِظَم مفسدتهما. انتهى.
وقال في موضع آخر: الأجر في التكاليف على قدر النَّصَب، إذا اتَّحد النوع؛ احترازًا عن اختلافه، كالتصدق بكل مال الإنسان، وشذّ عن هذه القاعدة قوله ﷺ في الوزغة: "من قتلها في المرة الأولى، فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة"، فقد صار كلما كثرت المشقة قلّ الأجر، والسبب في ذلك أن الأجر إنما هو مترتِّب على تفاوت المصالح، لا على تفاوت المشاقّ؛ لأن الله لم يطلب من عباده المشقّة والعناء، وإنما طلب جلب المصالح، ودفع المفاسد، وإنما قال: "أفضل العبادة أحمزها" (١)؛ أي:
стр. 23653
أشقّها، و"أجرك على قَدْر نَصَبك"؛ لأن الفعل إذا لم يكن شاقًّا كان حظ النفس فيه كثيرًا، فيقلّ الإخلاص، فإذا كثرت المشقة كان ذلك دليلًا على أنه جُعل خالصًا لله، فالثواب في الحقيقة مرتَّب على مراتب الإخلاص، لا على مراتب المشقّة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٥٨٣٢ و ٥٨٣٣ و ٥٨٣٤] (٢٢٤٠)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٦٣)، و (الترمذيّ) في "الصيد" (١٤٨٢)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٢٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيَّاءَ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ، فَإنَّ فِي حَدِيثِهِ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ").
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ) الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن مرّة الْخُلْقانيّ، أبو زكريّاء الكوفيّ، لَقَبُه
стр. 23654
شَقُوصا، صدوقٌ يُخطئ قليلًا [٨] (ت ١٩٤) أو قبلها (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٥/ ٢٧.
٤ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ. . . إلخ)؛ يعني: أن هؤلاء الثلاثة: جرير بن عبد الحميد، وإسماعيل بن زكريّاء، وسفيان الثوريّ رووا هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد، عن سهيل ساقها ابن عديّ في "الكامل"، فقال:
حدّثنا الحسين بن عبد الله القطان، ثنا محمد بن قُدامة بن أعين، ثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن قَتَل وزغًا في أول ضربة، كان له كذا وكذا من حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك". انتهى (١).
ورواية إسماعيل بن زكريّاء عن سُهيل ساقها أبو داود ﵀ في "سننه" بسند المصنّف، فقال:
(٥٢٦٣) - حدّثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "مَن قَتَل وَزَغَةً في
стр. 23655
أول ضربة، فله كذا وكذا حسنةً، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، أدنى من الأُولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة، أدنى من الثانية". انتهى (١).
ورواية سفيان الثوريّ، عن سُهيل ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه" بسند المصنّف، فقال:
(١٤٨٢) - حدّثنا أبو كريب، حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "من قَتل وَزَغَة بالضربة الأُولى، كان له كذا وكذا حسنةً، فإن قتلها في الضربة الثانية، كان له كذا وكذا حسنةً، فإن قتلها في الضربة الثالثة، كان له كذا وكذا حسنةً"، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي: ابْنَ زَكَرِيَّاءَ - عَنْ سُهَيْلٍ، حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ: "فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ (٣) حَسَنَةً").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وهم المذكورون قبله، إلا أخته.
قال النوويّ ﵀: قوله: (حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) كذا وقع في أكثر النسخ "أختي"، وفي بعضها "أخي" بالتذكير، وفي بعضها "أبي"، وذكر القاضي الأوجه الثلاثة، قالوا: ورواية "أبي" خطأ، وهي الواقعة في رواية أبي العلاء بن ماهان، ووقع في رواية أبي داود: "أخي، أو أختي"، قال القاضي: أخت سهيل: سَوْدة، وأخواه: هشام، وعبّاد. انتهى (٤).
стр. 23656
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد أورده مسلم ﵀ للمتابعة، وإلا ففيه مبهمة، ثم إن قوله: "سبعين حسنة"، مخالف للرواية السابقة: "مائة حسنة"، فإن صحّ فقد تقدّم وَجْه الجمع بينهما، فلا تَنْس، وبالله تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ)
قال المجد ﵀: النمل: معروفٌ، واحدته نَمْلةٌ، وقد تُضمّ الميم، جَمْعه نِمالٌ. انتهى (١).
وقال في "الفتح": النَّمْلةُ واحدة النمل، وجمْع الجمع: نِمَال، والنمل أعظم الحيوانات حِيلةً في طلب الرزق، ومن عجيب أمره أنه إذا وجد شيئًا، ولو قلّ أنذر الباقين، ويَحتكر في زمن الصيف للشتاء، وإذا خاف العَفَن (٢) على الْحَبّ أخرجه إلى ظاهر الأرض، وإذا حَفَر مكانه اتّخذها تعاريج؛ لئلا يجري إليها ماء المطر، وليس في الحيوان ما يَحمل أثقل منه غيره، والذّرّ في النمل كالزنبور في النحل. انتهى (٣).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٥] (٢٢٤١) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ، تُسَبِّحُ؟ ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
стр. 23657
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، كلاهما من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : "أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ) القرص: الأخذ بأطراف الأصابع، والمراد به هنا العضّ. (نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ) قال في "الفتح": قيل: هو العزير، ورَوَى الحكيم الترمذيّ في "النوادر" أنه موسى ﵇، وبذلك جزم الكلاباذيّ في "معاني الأخبار"، والقرطبيّ في "التفسير" (١). (فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ)؛ أي: بإحراق مكانها، قال في "الفتح": وقرية النمل موضع اجتماعهنّ، والعرب تُفرِّق في الأوطان، فيقولون لمسكن الإنسان: وَطَنٌ، ولمسكن الإبل: عَطَنٌ، وللأسد: عَرِين، وغابة، وللظبي: كِناس (٢)، وللضبّ: وِجارٌ (٣)، وللطائر: عُشّ، وللزنبور: كُورٌ (٤)، ولليربوع: نافقٌ، وللنمل: قرية. انتهى.
وقد نظمت ذلك بقوليّ:
فَرَّقَتِ الْعَرَبُ لِلأَوْطَانِ … فَوَطَنٌ يَكُونُ لِلإِنْسَانِ
وَعَطَنٌ لإِبِلٍ وَغَابَةُ … لأَسَدِ مَعَ الْعَرِينِ ثَابِةٌ
وَبِالْوِجَارِ خُصَّ ضَبًّا وَاجْعَلَا … عُشًّا لِطَائِرٍ وَكُورٌ قَدْ جَلَا
مَوْضِعَ زُنْبُورٍ وَللْيَرْبُوعِ قَدْ … جُعِلَ نَافِقٌ وَقَرْيَةٌ تُعَدّ
لِلنَّمْلِ هَكَذَا أَتَى فِي "الْفَتْحِ" … قَرَّبْتُهُ نَظْمًا لأَجْلِ النُّصْحِ
وسُمّيت قريةً؛ لاجتماع أهلها فيها.
(فَأُحْرِقَتْ) بالبناء للمفعول، (فَأَوْحَى اللهُ) (إِلَيْهِ)؛ أي: إلى ذلك النبيّ، (أَفِي أَنْ قرَصَتْكَ نَمْلَةٌ) الهمزة للاستفهام الإنكاريّ، و"أن" مصدريّة،
стр. 23658
والفعل في تأويل المصدر مجرور بـ "في"؛ أي: أفي قرص نملة واحدة لك؟
وقال الطيبيّ ﵀: قوله: "أن قرصتك. . . إلخ" الجملة هي الموحى بها؛ أي: أوحى الله تعالى بهذا الكلام؛ يعني: لِأَنْ قرصتك فملة أحرقت أُمةً مسبّحةً لله تعالى؟ وإنما وُضع المضارع موضع المسبّحة؛ ليدلّ على الاستمرار، ومزيد الإنكار، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (١٨)﴾ [ص: ١٨]، قال في "الكشّاف": فيه الدلالة على حدوث تسبيح من الجبال شيئًا بعد شيء، وحالًا بعد حال، وكأن السامع يحاضر تلك الحال، ويسمعها. انتهى (١).
(أَهْلَكْتَ أُمَّةً)؛ أي: جماعة (مِنَ الأُمَمِ)، وقوله: (تُسَبِّحُ؟) حال، أو صفة لـ "الأمم"، وفي الرواية التالية: "فأحى الله إليه، فهلّا نملة واحدة"؛ أي: فهلّا أحرقت نملةً واحدةً، وهي التي آذتك، بخلاف غيرها، فلم يصدُر منها جناية، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٨٣٥ و ٥٨٣٦ و ٥٨٣٧] (٢٢٤١)، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠١٩) و"بدء الخلق" (٣٣١٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٢٦٦)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٧/ ٢١٠) و"الكبرى" (٣/ ١٦٦ و ٥/ ١٨٣)، و (ابن ماجه) في "الصيد" (٣٢٢٥)، و (همام بن منبّه) في "صحيفته" (١/ ٣٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٤/ ٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٣ و ٤٠٢ - ٤٠٣ و ٤٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦١٤)، و (الطبراني) في "مسند الشاميين" (٤/ ٢٧٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٣٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١/ ٣٧٣)، و (تمّام) في "فوائده" (٢/ ٥١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢١٣ - ٢١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٢٦٨)، والله تعالى أعلم.
стр. 23659
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان عن قتل النمل إذا لم تُؤذِ.
٢ - (ومنها): بيان أن الحيوانات كلّها تُسبّح الله حقيقةً، لا مجازًا كما يزعمه بعضهم حيث يؤولون ذلك على لسان الحال، وهو قول باطلٌ، فالحقّ أنها تسبّح الله تعالى تسبيحًا حقيقيًّا، كما أوضح الله تعالى ذلك في كتابه الكريم، حيث قال: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤)﴾ [الإسراء: ٤٤].
وقال الإمام ابن كثير ﵀ في "تفسيره" عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾: أي: وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله، ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾؛ أي: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم، وهذا عامّ في الحيوانات، والجمادات، والنباتات، وهذا أشهر القولين، كما ثبت في "صحيح البخاريّ" عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "كنا نسمع تسبيح الطعام، وهو يؤكل"، وفي حديث أبي ذرّ ﵁: "أن النبيّ ﷺ أخذ في يده حصيات، فسُمع لهنّ تسبيح، كحنين النحل، وكذا في يد أبي بكر، وعمر، وعثمان ﵃"، وهو حديث مشهورد في "المسانيد". انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: "أهلكتَ أمةً من الأمم تسبّح؟ ": مقتضى هذا أنه تسبيحُ مقالٍ ونُطْق، كما قد أخبر الله تعالى عن النَّمل أنَّ لها منطقًا، وفَهْمُه سليمان ﷺ معجزة له. وقد أخبر الله تعالى عن النملة التي سمعها سليمان ﵇ أنها قالت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٨) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: ١٨، ١٩]، فهذا كلُّه يدلُّ دَلالةً واضحة: أن للنَّمل نُطقًا وقولًا، لكن لا يسمعه كل أحدٍ، بل من شاء الله تعالى مِمَّن خرق له العادة من نبي، أو وليّ، ولا يُنكَر هذا: من حيث إنَّا لا نسمع ذلك، فإنَّه لا يلزم من عدم الإدراك عدم المدرَك في نفسه. ثم: إن الإنسان يجدُ في نفسه قولًا وكلامًا، ولا يُسمعُ منه إلا إذا نَطَق بلسانه. وقد خرق الله العادةَ لنَبيِّنا ﷺ ، فأسمعه كلام النفس من قومٍ تحدَّثوا مع أنفسهم، وأخبرهم بما
стр. 23660
في نفوسهم، كما نقل منه أئمتنا الكثير في كُتُب معجزات النبيّ ﷺ ، وكذلك: قد وقع لكثير مِمَّن أكرمه الله تعالى من الأولياء مثلُ ذلك في غير ما قضيةٍ، وإيَّاه عنى النبيُّ ﷺ بقوله: "إن في أمَّتي محدَّثين، وإنَّ عُمَرَ منهم". انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قيل: أنه استُدِلّ بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار، من جهة أن شَرْع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه، ولا سيما إن وَرَدَ على لسان الشارع ما يُشعر باستحسان ذلك، لكن ورد في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار، قال النوويّ: هذا الحديث محمول على أنه كان جائزًا في شرع ذلك النبيّ جواز قتل النمل، وجواز التعذيب بالنار، فإنه لم يقع عليه الْعَتْب في أصل القتل، ولا في الإحراق، بل في الزيادة على النملة الواحدة، وأما في شرعنا فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار، إلا في القصاص بشرطه، وكذا لا يجوز عندنا قتل النمل؛ لحديث ابن عباس ﵄ في "السنن": أن النبيّ ﷺ نَهَى عن قتل النملة، والنحلة. انتهى.
وقد قيَّد غيره كالخطابيّ النهي عن قتل النمل بالسليمانيّ، وقال البغويّ: النمل الصغير الذي يقال له الذرّ يجوز قتله، ونقله صاحب "الاستقصاء" عن الصيمريّ، وبه جزم الخطابيّ، وفي قوله: إن القتل، والإحراق كان جائزًا في شرع ذلك النبيّ نظرٌ؛ لأنه لو كان كذلك لم يعاتَب أصلًا، ورأسًا، إذا ثبت أن الأذى طَبْعه.
وقال عياض: في هذا الحديث دلالة على جواز قتل كل مؤذٍ، ويقال: إن لهذه القصة سببًا، وهو أن هذا النبيّ مَرَّ على قرية، أهلكها الله تعالى بذنوب أهلها، فوقف متعجبًا، فقال: يا رب قد كان فيهم صبيان، ودوابّ، ومن لم يقترف ذنبًا، ثم نزل تحت شجرة، فَجَرَت له هذه القصة، فنبّهه الله جلّ وعَلا على أن الجنس المؤذي يُقْتَل، وإن لم يؤذِ، وتُقتل أولاده، وإن لم تبلغ الأذى. انتهى.
قال الحافظ: وهذا هو الظاهر، وإن ثبتت هذه القصة تَعَيَّن المصير إليه،
стр. 23661
والحاصل أنه لم يعاتَبْ إنكارًا لِمَا فَعَل، بل جوابًا له، وإيضاحًا لحكمة شمول الهلاك لجميع أهل تلك القرية، فضَرَب له المثل بذلك؛ أي: إذا اختلط من يستحق الإهلاك بغيره، وتعيّن إهلاك الجميع طريقًا إلى إهلاك المستحقّ جاز إهلاك الجميع، ولهذا نظائر، كتترّس الكفار بالمسلمين، وغير ذلك، والله سبحانه أعلم.
وقال الكرمانيّ: النملُ غير مكلَّف، فكيف أُشيرَ في الحديث إلى أنه لو أحرق نملة واحدةً جاز، مع أن القصاص إنما يكون بالمثل؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].
ثم أجاب بتجويز أن التحريق كان جائزًا عنده.
ثم قال: يَرِدُ على قولنا: كان جائزًا لو كان كذلك لَمَا ذُمّ عليه.
وأجاب بأنه قد يُذَمّ الرفيع القدر على خلاف الأَولى. انتهى.
قال الحافظ: والتعبير بالذمّ في هذا لا يليق بمقام النبيّ، فينبغي أن يُعَبّر بالعتاب. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا النبيّ ﵇ كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة في شرعه، ولذلك إنَّما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير من النَّمل، لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله: "فهلّا نملة واحدة؟ ": أي: هلّا حرّقت واحدةً! وهذا بخلاف شرعنا، فإنَّ النبيّ ﷺ قد نهى عن التعذيب بالنار، وقال: "لا يعذِّب بالنار إلا الله"، وكذلك أيضًا كان قَتْل النمل مباحًا في شريعة ذلك النبيّ، فإنَّ الله لم يعتُبه على أصل قتل النمل. وأما شرعنا: فقد خرَّج أبو داود من حديث ابن عباس ﵄: أن النبيّ ﷺ قد نهى عن قتل أربع من الدواب: النَّملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد. وقد كره مالك قتل النمل إلا أن يضرّ، ولا يقدر على دَفْعه إلا بالقتل.
قال: وظاهر هذا الحديث: أن هذا النبيّ إنَّما عاتبه الله تعالى حيث انتقم لنفسه بإهلاك جَمْع آذاه واحد منه، وكان الأَولى به الصبر، والصفح، لكن وقع للنبيّ: أن هذا النوع مؤذٍ لبني آدم، وحرمة بني آدم أعظم من حرمة غيره من
стр. 23662
الحيوان غير الناطق، فلو انفرد له هذا النظر ولم ينضم إليه التَّشفي الطبيعي لم يعاتَب، والله تعالى أعلم، لكن: لمّا انضاف إليه التَّشفي الذي دلَّ عليه سياق الحديث عُوتب عليه. والذي يؤيد ما ذكرنا: التمسك بأصل عصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -، وأنَّهم أعلمُ النَّاس بالله، وبأحكامه، وأشدُّهم له خشيةً. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ - عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ) المدنيّ، نزل عسقلان، لقبه قُصيّ، ثقةٌ له غرائب [٧] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ [٥] (ت ١٣٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٣ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز القرشيّ مولاهم، أبو داود المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (١١٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٢.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبله.
وقوله: (فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ) بالدال المهملة، والغين المعجمة؛ أي: قرصته، وليس هو بالذال المعجمة، والعين المهملة، فإن ذاك معناه الإحراق.
وقوله: (فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ) ببناء الفعل للفاعل، و"الجهاز" بفتح الجيم، ويجوز كسرها، بعدها زاي؛ أي: متاعه.
стр. 23663
وقوله: (فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: أُخرج الجهاز من تحت تلك النملة.
وقوله: (ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ) الأول بالبناء للفاعل، والثاني للمفعول؛ أي: أمر ذلك النبيّ بإحراقها، والمراد: إحراق بيتها، فأُحرقت.
وقوله: (فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف؛ أي: فهلّا أَحرَقتَ نملةً واحدةً، وهي التي آذتك، بخلاف غيرها، فلم يصدر منها جناية، ويجوز الرفع أيضًا على تقدير: فهلّا أُحرِقت، مبنيًّا للمفعول.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ، فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، وَأَمَرَ بِهَا، فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ (١). قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) بن كامل الأبناويّ، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا في الباب وقبل باب.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 23664
(٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٥٨٣٨] (٢٢٤٢) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٤٧/ ٢٩٧.
٢ - (جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) بن عُبيد الضُّبعيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٧٣/ ٣٩٠.
والباقيان تقدّما قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤٥٠) من رباعيّات الكتاب، ونصفه الأول بصريّ، والثاني مدنيّ، وفيه رواية الراوي عن عمّه، فجويرية عمّ عبد الله بن محمد، وفيه ابن عمر ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "عُذِّبَتِ) بالبناء للمفعول، (امْرَأَة) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمها، ووقع في رواية: "أنها حِمْيريّة"، وفي أخرى: "أنها من بني إسرائيل"، وكذا لمسلم، ولا تضادّ بينهما؛ لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية، فنُسبت إلى دينها تارةً، وإلى قبيلتها أخرى، وقد وقع ما يدلّ على ذلك في "كتاب البعث" للبيهقيّ، وأبداه عياض احتمالًا، وأغرب النوويّ، فأنكره. انتهى (١).
стр. 23665
(فِي هِرَّةٍ)؛ أي: بسبب هرّة، فـ "في" للسببيّة، قال ابن مالك ﵀ في "شواهد التوضيح": تضمّن هذا الحديث استعمال "في" دالّةً على التعليل، وهو ما خفي على أكثر النحويين، مع وروده في القرآن العزيز، والحديث، والشعر القديم. فمن الوارد في القرآن العظيم: قوله تعالى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال: ٦٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤)﴾ [النور: ١٤].
ومن الوارد في الحديث: "عُذّبت امرأة في هرّة" متّفقٌ عليه، و"يُعذّبان، وما يُعذّبان في كبير"، متّفقٌ عليه.
ومن الوارد في الشعر القديم: قول جميل [من الطويل]:
فَلَيْتَ رِجَالًا فِيكِ قَدْ نَذَرُوا دَمِي … وَهَمُّوا بِقَتْلِي يَا بُثَيْنَ لَقُونِي
ومنه قول أبي خِراش [من الطويل]:
لَوَى رَأْسَهُ عَنِّي وَمَالَ بِوُدِّهِ … أَغَانِيجُ خُودٍ كَانَ فِينَا يَزُورُهَا
ومنه قول الآخر [الطويل]:
أَفِي قَمَلِيٍّ مِنْ كُلَيْبٍ هَجَوْتُهُ … أَبُو جَهْضَمٍ تَغْلِي عَلَيَّ مَرَاجِلُهْ (١)
ووقع في رواية همّام عن أبي هريرة الآتية لمسلم (٢): "دخلت امرأة النار مِن جَرّاء هرّةٍ لها، ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تُرَمْرِمُ (٣) من خشاش الأرض، حتى ماتت هَزْلًا"، و"جَرّا" بفتح الجيم، وتشديد الراء مقصورًا، وبجوز فيه المدّ؛ أي: من أجل هرّة، والهرة: أنثى السِّنَّوْر، والهرّ الذَّكر، ويُجمع الهرّ على هِرَرَةٍ، كقِرَد وقِرَدة، وتُجمع الهرة على هِرَرٍ، كقِرْبة وقِرَب، ووقع في حديث جابر ﵁ الماضي في "الكسوف": "وعُرِضت عليّ النارُ، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تُعَذَّب في هرة لها. . ." الحديث (٤).
(سَجَنَتْهَا)؛ أي: حبستها عن الأكل والشرب، يقال: سجنته سَجْنًا، من
