وقته؛ لموته قبل التكليف، فضلًا عن عمله، والتأسيس أَولى، ومع إفادة المبالغة أحرى. قاله القاري.
قال العلامة القرطبيّ ﵀: إنما قالت عائشة لهذا؛ لأنها بَنَت الأمرَ على أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام، وأن الله تعالى لا يعذّب حتى يبعث رسولًا، فحَكَمَت بذلك، فأجابها النبيّ ﷺ بما ذكر. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("أَوَ غَيْرَ ذَلِكِ؟) بفتح الواو، ورفع "غيرُ"، وكسر الكاف، قال القاري: هو الصحيح المشهور من الروايات، والتقدير: أتعتقدين ما قلتِ؟، والحقّ غيرُ ذلك، وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنّة، فالواو للحال.
وفي "الفائق" للزمخشريّ: الهمزة للاستفهام؛ أي: الإنكاريّ، والواو عاطفة على محذوف، و"غيرُ" مرفوع بعامل مضمر، تقديره: أقلتِ هذا؟ ووقع غير ذلك. ويجوز أن تكون "أو" بسكون الواو التي هي لأحد الأمرين؛ أي: الواقع هذا أو غيرُ ذلك. وقيل: التقدير: أو هو غير ذلك. ورُوي بنصب "غيرَ"؛ أي: أو يكون غيرَ ذلك، أو التقدير: أو غير ما قلتِ. قاله القاري (٢).
وقال الطيبيّ: ويجوز أن تكون "أو" بمعنى "بل"، أنشد الجوهريّ [من الطويل]:
بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى … وَصُورَتُهَا أوْ أَنْتِ فِي الْعَيْنِ أَمْلَحُ
يريد: بل أنت، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يَزِيدُونَ (١٤٧)﴾ [الصافات: ١٤٧]؛ أي: بل يزيدون، كأنه ﷺ لم يَرتَضِ قولها ﵂، فاضرب عنه، وأثبت ما يُخالفه؛ لِمَا فيه من الحكم بالغيب، والجزم بتعيين إيمان أبوي الصبيّ، أو أحدهما؛ إذ هو تبعٌ لهما، ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه لإنكار الجزم، وتقرير لعدم التعيين.
ولعلّ الرّدّ كان قبل إنزال ما أُنزل عليه في وِلدان المؤمنين. انتهى.
[فائدة مهمّة]: ذكر القاضي عياض ﵀ في "المشارق" بحثًا مهمًّا يتعلّق بـ "أَوْ"، و"أَوَ"، فقال:
[فصل]: في "أَو كذا" بالإسكان، "وأَوَ كذا" بالفتح.
стр. 27232
فاعلم أنه متى جاءت هذه الصيغة على التقرير، أو التوبيخ، أو الردّ، أو الإنكار، أو الاستفهام كانت مفتوحة الواو، وإذا جاءت على الشكّ، أو التقسيم، أو الإبهام، أو التسوية، أو التخيير، أو بمعنى الواو، على رأي بعضهم، أو بمعنى "بل"، أو بمعنى "حتى"، أو بمعنى "إلى"، وكيف كانت عاطفة فهي ساكنة.
فمما يُشكل من ذلك في هذه الأصول قوله في حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ حين قال: إني لأراه مؤمنًا، فقال ﷺ : "أو مسلمًا"، هذه بسكون الواو، على معنى الإضراب عن قوله، والحكمِ بالظاهر، كأنه قال: بل قل: مسلمًا، ولا تقطع بإيمانه، فإن حقيقة الإيمان، وباطن الخَلْق لا يعلمه إلا الله، وإنما تَعْلم الظاهر، وهو الإسلام، وقد تكون بمعنى التي للشك؛ أي: لا تقطع بأحدهما دون الآخر، ولا يصحّ فتح الواو هنا جملةً.
ومثله قوله لعائشة ﵂ حين قالت: عصفور من عصافير الجنة: "أو غير ذلك" بالسكون؛ أي: لا تقطعي على ذلك، فقد يكون غير ما تعتقديه، فعِلمه إلى الله تعالى، ومن فَتَح الواو في هذا ومثله أحال المعنى، وأفسده.
قال الجامع عفا الله عنه: لا إحالة للمعنى، ولا إفساد في الفتح، كما تقدّم تحقيقه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: ومثله قول المرأة: إنه لأسحر الناس، أوْ إنه لرسول الله حقًّا، على طريق الشكّ، وكذلك قوله في لحوم الحمر: "واكسروا القدور"، فقالوا: نهريق ما فيها، ونغسلها؟، فقال: "أو ذلك" بالسكون على الإباحة، والتسوية.
وأما قوله في حديث: "ما يفتح من زهرة الدنيا، أَوَ خيرٌ هو؟ " فهذا بفتح الواو؛ لأنه على جهة التقرير، والردّ، وهي واو الابتداء، قبلها ألف الاستفهام.
ومثله قوله في الحديث الآخر: "أَوَ في شكّ أنت يا بن الخطاب؟ " على جهة التوبيخ والتقرير، وكذلك: "أوَ ما طُفتِ بالبيت؟ " على جهة الاستفهام، وكذلك في الأشربة: "أَوَ مسكر هو؟ " على الاستفهام، وكذلك: "أَوَ تعلم ما النقير؟ " كله على الاستفهام، وكذلك قوله: "أَوَ قد فعلوها؟ "، وقوله: "أَوَ أملك أن نزع الله منك الرحمة؟ " على طريق التوبيخ، ورواه مسلم: "وأملك"
стр. 27233
بغير ألف الاستفهام، ومثله: "أَوَ لم يعلم أبو القاسم، أول زمرة تدخل الجنة؟ " على التقرير، ومثله قوله: "أَوَ قد كان ذلك؟ "، "أَوَ فتح هو؟ " على الاستفهام، وفي حديث الصلاة في الكعبة: "أو في زواياها؟ " كذا رواه العذري بهذا اللفظ، والضبط على الاستفهام، وكذلك قوله: "أوَ هبلتِ، أَوَ جنة واحدة هي؟ " الأولى على التوبيخ، والثانية على التقرير والإنكار، كل هذا بفتح الواو، ومن روى مُنبِّهًا من الرواة شيئًا بالسكون، فهو خطأ مفسد للمعنى، مغيِّر له، وقد رواه بعضهم "أو هبلتِ"، وليس بشيء.
وقوله: "تبكين، أَو لا تبكين، فما زالت الملائكة تظله" الحديث، بسكون الواو، وقد يكون هذا شكًّا من الراوي، في أي الكلمتين قال؟، أو يكون على طريق التسوية للحالين؛ أي: سواء حالاكِ في ذلك، كحالة هو كذا، والأول أظهر. انتهى كلام القاضي عياض ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا)؛ أي: يدخلونها، ويتنعّمون بها، (خَلَقَهُمْ لَهَا) قال الطيبيّ ﵀: كرّر "خلق" لإناطة أمر زائد عليه، وهو قوله: "وهم في أصلاب آبائهم" اهتمامًا بشأنه، كما قال زهير [من البسيط]:
مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِمًا … يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلِقَا
عِلَّاته بكسر العين؛ أي: على كل حال، و"هرمًا" اسم رجل، وكرّر "يَلْقَ"، وعلّق به السماحة والندى اهتمامًا به.
وقوله: (وَهُمْ في أَصْلَابِ آبَائِهِمْ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: قبل أن يولدوا، ويخرجوا إلى دار التكليف، قيل: عيّن في الأزل من سيكون من أهل الجنّة، ومن سيكون من أهل النار، فعبّر عن الأزل بأصلاب الآباء تقريبًا لأفهام العامّة. وقال الطيبيّ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "وهم في أصلاب آبائهم": خَلْق الذرّيّة في ظهر آدم ﵇، وإخراجها ذرّيّةً بعد ذُرّيّة من صُلب كل والد إلى انقراض العالم (٢).
стр. 27234
(وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا) فيه إيماء إلى أنه لا اعتراض، فإنهم أهل لها أهليّة لا يعلمها إلا خالقها. (خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ") ولفظ النسائيّ: "يَا عَائِشَةُ، خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ".
قال الإمام ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: أراد النبيّ ﷺ بقوله هذا: تَرْك التزكية لأحد مات على الإسلام، ولئلا يُشهد بالجنة لأحد، وإن عُرف منه إتيان الطاعات، والانتهاء عن المزجورات؛ ليكون القوم أحرص على الخير، وأخوف من الربّ، لا أن الصبيّ الطفل من المسلمين يخاف عليه النار. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا لا يُعارِض ما تقدّم من قوله: إنه يُكتب، وهو في بطن أمّه شقيّ، أو سعيد؛ لِمَا قدّمناه من أن قضاء الله، وقَدَره راجع إلى عِلمه، وقُدرته، وهما أزليّان، لا أول لهما، ومقصود هذه الأحاديث كلها أنّ قدَر الله سبق على حدوث المخلوقات، وأن الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاء، لمن شاء، متى شاء، قبل وجود الأشياء. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
المسألة الثانية: في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٤٤ و ٦٧٤٥ و ٦٧٤٦] (٢٦٦٢)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٧١٣)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (١٩٤٧) وفي "الكبرى" (٢٠٧٤)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٣٦١ و ٢٥٢١٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٨ و ٦١٧٣)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ١٩٥ - ١٩٦)، والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
стр. 27235
١ - (منها): إثبات القَدَر، وأن الله قدّر الأشياء، وعِلمها قبل أن يخلقها، ثم يخلقها على طِبق علمه، وتقديره، وأن الإيمان بذلك واجب.
٢ - (ومنها): عدم القطع لأحد بالجنّة، ولو صغيرًا، تأدبًا مع الله تعالى، فإنه الذي يعلم من هو أهل الجنة.
٣ - (ومنها): بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأن لهما أهلًا، لا يعلمهم إلا الله تعالى.
٤ - (ومنها): بيان مشروعية الصلاة على أطفال المسلمين.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من شدّة العناية بأمور المسلمين، ولو كانوا صغارًا، فكان يعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، ويعِين فقيرهم.
٥ - (ومنها): مشروعية إعلام أهل الفضل حتى يصلّوا على موتى المسلمين، وليس ذلك من النعي المنهيّ عنه.
٦ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال، وإلا لكان ذراريّ المسلمين والكافرين لا من أهل الجنّة، ولا من أهل النار، بل الموجب هو اللطف الربّانيّ، والخذلان الإلهيّ المقدّر لهم، وهم في أصلاب الآباء، فالواجب التوقّف، وعدم الجزم.
وقال النوويّ ﵀: أجمع من يُعتدّ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين، فهو من أهل الجنّة؛ لأنه ليس مكلّفًا، وتوقّف فيه بعض من لا يُعتدّ به؛ لحديث عائشة ﵂ هذا، وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقّاص في قوله: إني لأراه مؤمنًا، فقال: "أو مسلمًا"، ويَحْتَمل أنه ﷺ "قال هذا قبل أن يَعلَم أن أطفال المسلمين في الجنّة، فلما عَلِم قال في ذلك قوله ﷺ : "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"، وغير ذلك من الأحاديث، والله أعلم. انتهى (١).
стр. 27236
وقال السنديّ ﵀: قلت: وقد صرّح كثير من أهل التحقيق أن التوقّف في مثله أحوط؛ إذ ليست المسألة مما يتعلّق بها عمل، ولا عليها إجماع، وهي خارجة عن محل الإجماع على قواعد الأصول، إذ محل الإجماع هو ما يُدرك بالاجتهاد، دون الأمور المغيّبة، فلا اعتداد بالإجماع في مثله لو تمّ على قواعدهم، فالتوقّف أسلم، على أن الإجماع لو تمّ، وثبت لا يصحّ الجزم في مخصوص؛ لأن إيمان الأبوين تحقيقًا غيب، وهو المناط عند الله تعالى، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال القاري ﵀: والأصحّ ما تقدّم من أنه لم يرتض هذا القول منها؛ لِمَا فيه من الحكم بالغيب، والجزم بإيمان أصل الولد؛ لأنها أشارت إلى طفل معيّن، فالحكم عِلى شخص معيّن بأنه من أهل الجنة لا يجوز من غير ورود النصّ؛ لأنه من عِلم الغيب. وقد يقال: التبعيّة في الدنيا من الإيمان والكفر، وحُكمها من أمور الآخرة.
ففيه إرشاد للأمة إلى التوقّف في الأمور المبهمة، والسكوت عما لا علم لهم به، وحُسن الأدب بين يدي علام الغيوب.
وقال ابن حجر الهيتميّ الفقيه: ولعل هذا كان قبل ما نزل عليه في وِلدان المؤمنين والكفّار؛ إذ هم في الجنة إجماعًا في الأول، وعلى الأصحّ في الثاني. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن حجر الهيتميّ ﵀ هو الحقّ، كما تقدّم البحث فيه مستوفًى قريبًا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الصبيان:
قال الإمام ابن المنذر ﵀: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته، واستهلّ، صلّي عليه. واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يُعرف له حياة، فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر أنهم قالوا: إذا استهلّ المولود صُلي عليه. وبه قال النخعيّ، والحسن، وعطاء، والزهريّ. وقال
стр. 27237
أحمد (١)، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ: إذا لم يستهل لم يصلّ عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يصلى عليه، وإن لم يستهلّ، يروى ذلك عن ابن عمر.
وبه قال محمد بن سيرين، وسعيد بن المسيّب، وقال أحمد بن حنبل: إذا عُلم أنه ولد يغسل، ويصلّى عليه، وقال إسحاق: كما نُفخ فيه الروح صلي عليه، وكذلك قال أحمد، قال: إذا تمّت أربعة أشهر يصلى عليه؛ لأنه قد نُفخ فيه الروح، وقال إسحاق: مضت السُّنَّة في أصحاب النبيّ ﷺ في الصبيّ إذا سقط من بطن أمه ميتًا، بعد تمام خَلْقه، ونُفِخَ فيه الروح، وهو أن يمضي أربعة أشهر وعشرٌ، أنه يصلّى عليه، إنما الميراث في الاستهلال، وأما ما يُبعث يوم القيامة نسمةً تامّةً، وقد كُتب عليه الشقاء والسعادة، فلأيّ شيء يُترك الصلاة عليه؟، وقد ذُكر عن النبيّ ﷺ : "والطفل يصلَّى عليه"، رواه المغيرة بن شعبة ﵁، وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وثبت أن ابن عمر ﵁ صلى على مولود، ذَكَر نافع أنه لم يكن استهلّ، وصلى أبو هريرة ﵁ على المنقوص الذي لم يعمل خطيئة، وقال: "اللَّهُمَّ أعذه من عذاب القبر". انتهى كلام ابن المنذر ﵀ باختصار (٢).
وقد رجّح المجد ابن تيميّة في "المنتقى" قول أحمد، وإسحاق، حيث قال: وإنما يُصلّى عليه إذا نُفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سَقَط لدونها فلا؛ لأنه ليس بميت؛ إذ لم يُنفخ فيه روح، وأصل ذلك حديث ابن مسعود ﵁، قال: حدثنا رسول الله ﷺ ، وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون عَلَقَة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا بأربع كلمات، بكتب رزقه، وأجله، وشقيّ، أو سعيد، ثم يُنفخ فيه الروح". متفق عليه. انتهى.
قال الشوكاني بعد ذِكر كلام ابن تيمية هذا: ومحلّ الخلاف فيمن سقط
стр. 27238
بعد أربعة أشهر، ولم يستهلّ، وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يُصَلّى عليه، وهو الحقّ؛ لأن الاستهلال يدلّ على وجود الحياة قبل خروج السقط، كما يدلّ على وجودها بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبَرة في مشروعية الصلاة على الطفل، وأنه لا يكتفى بمجرّد العلم بحياته في البطن فقط. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح مذهب القائلين بالصلاة على المولود مطلقًا، سواء استهلّ، أو لم يستهلّ، بعد نفخ الروح فيه، وذلك أن يتمّ له أربعة أشهر، كما هو مذهب أحمد، وإسحاق، ورجّحه المجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى، لحديث المغيرة بن شعبة: "والطفل يصلّى عليه" لفظ النسائىّ، ولفظ أبي داود: "السِّقْط يصلّى عليه"، وهو حديث صحيح.
وأما حديث الاستهلال الذي رجح به الشوكانيّ عدم الصلاة إذا لم يستهلّ، وهو ما أخرجه الترمذيّ، من حديث جابر ﵁ أن النبيّ ﷺ قال: "الطفل لا يصلى عليه، ولا يَرِث، ولا يورث، حتى يستهلّ (٢) "، ورواه ابن ماجه أيضًا، ولكنه لم يذكر: "ولا يورث"، فلا يصحّ الاحتجاج به؛ لأن في إسناد الترمذيّ: إسماعيل بن مسلم المكيّ، عن أبي الزبير، وإسماعيل ضعيف، وفي إسناد ابن ماجه: الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، والربيع متروك أيضًا.
والصحيح أنه موقوف على جابر ﵁، فقد رواه ابن جريج وغيره، موقوفًا عليه.
فتبيّن بهذا أن اشتراط الاستهلال للصلاة على الطفل مما لا دليل عليه، بل الدليل الصحيح هو حديث المغيرة ﵁ المذكور، بلفظ: "والطفل يُصلّى عليه"، وبلفظ: "والسقط يُصلّى عليه"، وهو على إطلاقه يعمّ المستهلّ، وغيره.
والحاصل: أن المذهب الراجح هو القول بالصلاة على الطفل مطلقًا، والله تعالى أعلم.
стр. 27239
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى (ح) وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْوِيّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، بِإسْنَادِ وَكِيعٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) البزّاز الدُّولابيّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٢٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن مُرّة الْخُلْقانيّ، أبو زياد الكوفيّ، لقبه شَقُوصًا -بفتح المعجمة، وضم القاف الخفيفة، وبالمهملة- صدوقٌ، يخطئ قليلًا [٨] (ت ١٩٤) وقيل: قبلها (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٥/ ٢٧.
٣ - (سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ) بن كُوسجان -بمهملة، ثم جيم- المروزيّ، أبو داود السِّنْجِيّ -بكسر المهملة، بعدها نون ساكنة، ثم جيم- ثقةٌ صاحب حديث، رحّالٌ، أَدِيبٌ [١١] (ت ٢٥٧) (م ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٤/ ١٦٧٤.
٤ - (الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ) بن الفضل بن يحيىى بن ذكوان الْهَمْدانيّ -بفتح الهاء، وسكون الميم- أبو محمد الأصبهانيّ القاضي -أصله من الكوفة، وهو الذي نَقَل علم أهل الكوفة إلى أصبهان، وكان إليه القضاء، والفتوى، والرياسة بها، قاله أبو نعيم- صدوقٌ، من كبار [١٠].
روى عن إبراهيم بن طهمان، والسفيانين، وإسرائيل، وابن أبي روّاد، وفضيل بن عياض، وأبي يوسف القاضي، ومروان بن معاوية، ووكيع، وغيرهم.
وروى عنه أبو داود السِّنجيّ، وعبد الله بن إسحاق الجوهريّ، وأبو قِلابة الرَّقَاشيّ، ويحيى بن حكيم، والفلاس، ويونس بن حبيب، وعمر بن شَبّة، وغيرهم.
قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الحافظ أبو نعيم: وكان دَخْلُه كل سنة مائة ألف درهم، ما وجبت عليه زكاة قطّ، وقال أبو عاصم النبيل: ما أرى
стр. 27240
بأصبهان ممن يُنتفع به مثله، وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة (١ أو ٢١١).
تفرّد به المصنّف، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا حديثان، هذا برقم (٢٦٦٢)، والحديث التالي برقم (٢٦٦٣).
٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسج المروزيّ الحافظ، تقدّم في الباب الماضي.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقد بن عثمان الضّبّيّ مولاهم، الْفِرْيابي -بكسر الفاء، وسكون الراء، بعدها تحتانية، وبعد الألف موحّدة- نزيل قَيْسارية، من ساحل الشام، ثقةٌ فاضلٌ، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مُقَدَّم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق [٩] (ت ٢١٢) (ع) تقدم في "القسامة" ٢/ ٤٣٤٩.
٧ - (سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) تقدّم قبل باب.
و"طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى" ذُكر قبله.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ) الضمير للحسين بن حفص، ومحمد بن يوسف الفريابيّ؛ يعني: أنهما رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ، عن طلحة بن يحيى، عن عمّته عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين ﵂.
[تنبيه]: أما رواية إسماعيل بن زكريّاء عن طلحة بن يحيىى فساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦١٧٣) - أخبرنا زكريا بن يحيىى الساجيّ، حدّثنا أبو الربيع الزَّهْرانيّ، حدّثنا إسماعيل بن زكريا، عن طلحة بن يحيىى، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أمّ المؤمنين، أن رسول الله ﷺ أُتِي بصبيّ من الأنصار، يصلي عليه، فقلت: يا رسول الله، عصفور من عصافير الجنة، قال ﷺ : "أوَ لا تدرين أن الله خَلَق للجنة خَلْقًا، فجعلهم لها أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم، وخَلَق النار، وخلق لها أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم؟ ". انتهى (١).
وأما رواية الثوريّ عن طلحة، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الاعتقاد"، فقال:
стр. 27241
أخبرنا (١) أبو ذرّ محمد بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكّر، قال: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفّار الزاهد، قال: أنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المؤدّب، قال: أنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين ﵂ أنها قالت: أُتِي النبيّ ﷺ بصبيّ من الأنصار ليصلي عليه، قالت: فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءًا، ولم يدره، فقال: "أو غير ذلك، يا عائشة إن الله خلق الجنة، وخلق لها أهلًا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلًا، خلقها لهم، وهم في أصلاب آبائهم". انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٧) (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ، وَالأَرْزَاقَ، وَغَيْرَهَا، لَا تَزِيدُ، وَلَا تَنْقُصُ عَمَّا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٧] (٢٦٦٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ : اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُول اللهِ ﷺ ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَأَيَّامِ مَعْدُودَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ (٣) شَيْئًا قَبْلَ حِلِّه، أَو يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّه، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَاب فِي النَّار، أَو عَذَابٍ فِي الْقَبْر، كَانَ خَيْرًا، وَأَفْضَلَ"، قَالَ: وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرَدَةُ، قَالَ مِسْعَرٌ: وَأُرَاهُ قَالَ: وَالْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخٍ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلًا، وَلَا عَقِبًا، وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ").
стр. 27242
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مِسْعَرُ) بن كِدام الكوفيّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ) -بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلّثة- الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٥/ ٦٤٨.
٣ - (الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيُّ) هو: المغيرة بن عبد الله بن أبي عَقِيل الكوفيّ، ثقةٌ [٤].
رَوَى عن أبيه، والمغيرة بن شعبة، وبلال بن الحارث، والمعرور بن سُويد، وقَزَعة بن يحيى، وابن المنتفق، وغيرهم.
وروى عنه أبو صخرة جامع بن شدّاد، وعلقمة بن مرثد، وزُبيد اليماميّ، ومحمد بن جُحادة، وأبو إسحاق السَّبيعيّ، وأبو إسحاق الشيبانيّ، وغيرهم.
قال العجليّ: كوفيّ، ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وأعاده بعده.
[تنبيه]: قوله: "اليشكريّ " بفتح الياء، وسكون الشين، وضمّ الكاف، وبعدها راء: نسبة إلى يشكُر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة، وهوأخو بكر، وتغلب ابني وائل، وقيل: هو يشكر بن بكر بن وائل، وهوأصحّ، قاله ابن الكلبيّ، وأبو عبيد، والمبرّد، ذكره في "اللباب" (١).
٤ - (الْمَعْرُورُ بْنُ سُويدٍ) الأسديّ، أبوأمية الكوفيّ، ثقة [٢] عاش مائة وعشرين سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٢/ ٢٧٩.
٥ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى
стр. 27243
آخره، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه "عبد الله" مهملًا، وهو ابن مسعود ﵁؛ لأن السند كوفيّ، وقد سبق غير مرّة بيان ما يُميّز به عبد الله المهمل في الصحابة ﵃، فلا تنس نصيبك، والله تعالى وليّ التوفيق.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ) هي: رَمْلة بنت أبي سفيان بن حرب الأمويّة، أمّ المؤمنين، مشهورة بكنيتها، ماتت ﵂ سنة اثنتين، أو أربع، وقيل: سنة تسع وأربعين، وقيل: وخمسين، تقدّمت في "المساجد ومواضع الصلاة" ٣/ ١١٨٦.
وقوله: (زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ) هكذا "زوج" بلا هاء للأنثى، وهي اللغة الفصحى، ويقال أيضًا: "زوجة" بالهاء، قال الفيّوميّ ﵀: الرجل زَوْجُ المرأة، وهي زَوْجُهُ أيضًا، هذه هي اللغة العالية، وبها جاء القرآن، نحو: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]، والجمع فيهما: أَزْوَاجٌ، قاله أبو حاتم، وأهل نجد يقولون في المرأة: زَوْجَةٌ بالهاء، وأهل الحرم يتكلمون بها، وعَكَس ابن السِّكِّيت، فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زَوْجٌ بغير هاء، وسائر العرب: زَوْجَةٌ، بالهاء، وجَمْعها: زَوْجَاتٌ، والفقهاء يقتصرون في الاستعمال عليها؛ للإيضاح، وخَوْف لَبْس الذكر بالأنثى؛ إذ لو قيل: تَرِكة فيها زَوْجٌ، وابن لم يُعْلَم أذكرٌ، هو أم أنثى؟. انتهى (١).
(اللَّهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ) بجرّ "رسول" بدلًا من "زوجي"، (وَبِأَبيِ أَبِي سُفْيَانَ) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويّ الصحابي الشهير، أسلم عام الفتح، ومات ﵁ سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: بعدها، تقدمت ترجمته في "الزكاة" ٤٤/ ٢٤٤٣.
(وَبِأَخِي مُعَاوِيةَ) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأمويّ، أبو عبد الرحمن، الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄ الخليفة المشهور، أسلم قبل الفتح، وكَتَب الوحي، ومات ﵁ في رجب سنة ستين، وقد قارب الثمانين، تقدّمت ترجمته في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
стр. 27244
وغَرَضُ أم حبيبة ﵂ أن تطول أعمار هؤلاء الثلاثة، وتزيد، حتى يعيشوا دهرًا طويلًا، وتستمع بهم.
(قَالَ) عبد الله ﵁: (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ)؛ أي: مقدّرة بما لا مزيد فيه، ولا نقصان، (وَأَيَّام مَعْدُودَةٍ)؛ أي: معلوم عددها، وهي الأيام التي يعيشونها في علم الله ، (وَأرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ) لهم بما لا مزيد فيه، ولا نقصان، (لَنْ يُعَجِّلَ) وفي بعض النسخ: "إن يُعجّلُ الله"، وعليها، فـ "إِن" بكسر، فسكون نافية، والفعل مرفوع بعدها، فهي بمعنى ما يعجّل الله، و"يُعجّل" بضم أوله، وتشديد الجيم، من التعجيل. (شَيْئًا) من الآجال، (قَبْلَ حِلِّهِ)؟ أي: قبل حلول وقته.
قال النوويّ ﵀: أما "حِلّه" فضبطناه بوجهين: فتح الحاء، وكسرها، في المواضع الخمسة، من هذه الروايات، وذكر القاضي أن جميع الرواة على الفتح، ومراده: رواة بلادهم، وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر، وهما لغتان، ومعناه: وجوبه، وحينه، يقال: حَلَّ الأجل يَحُلّ - من باب ضرب - حِلًّا، وحَلًّا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "حَلّه" كذا الرواية بفتح الحاء في الموضعين، وهو مصدر حَلّ الشيءُ يَحِلّ حَلًّا، وحُلولًا، ومحلًّا، والمحلّ أيضًا: الموضع الذي يُحَلّ فيه؛ أي: يُنزل. انتهى (٢).
وقال المرتضى ﵀: حَلَّ المَكانَ، وحَلّ به يَحُلّ، وَيحِلّ، مِن بابي نَصَرَ، وضَرَبَ، وهو ممّا جاء بالوَجْهين، كما ذكره الشيخ ابنُ مالكٍ أيضًا، حَلًّا، وحُلُولًا، وحَلَلًا مُحرَّكةً بفَكّ التضعيف، وهو نادِرٌ؛ أي: نَزَل به. وقال الراغب: أصْلُ الحَلّ: حَلُّ العُقْدة، ومنه: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧)﴾ [طه: ٢٧]، وحَلَلْتُ: نَزلْتُ مِن حَلِّ الأَحْمالِ عندَ النزول، ثم جُرِّد استعمالُه للنُّزول، فقِيل: حَلَّ حُلُولًا: نَزَل. وفي "المِصباح": حَلَّ العَذابُ يَحُلّ، وَيحِلُّ حُلُولًا، هذه وحدَها بالضمِّ والكسر، والباقي بالكسر فقط، فتأمَّلْ، كاحْتَلَّهُ، واحْتَلَّ به، قال
стр. 27245
ابنُ سِيدَه: وكذا حَلَّ بالقَوم، وحَلَّهُم، واحْتَلَّ بهم، واحْتَلَّهم. انتهى باختصار (١).
(أَو يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ)؛ أي: وقت حلوله، (وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ) (أَنْ يُعِيذَكِ)؛ أي: يُجيرك، وَيعصمك (مِنْ عَذَاب فِي النَّار، أَو عَذَابٍ فِي الْقَبْر، كَانَ خَيْرًا) لك (وَأَفْضَلَ") مما سألت من الزيًادة في آجال محتمة، وأرزاق مقسومة، لا تزيد، ولا تنقص.
قال القرطبيّ ﵀: قد أررد بعض علمائنا على هذا سؤالًا، فقال: ما معنى صَرْفه لها عن الدعاء بطول الأجل، وحَضّه لها على العياذ من عذاب القبر، وكل ذلك مقدّرٌ، لا يدفعه أحدٌ، ولا يردّه سبب؟.
فالجواب: أنه ﷺ لم ينهها عن الأول، وإنَّما أرشدها إلى ما هو الأَولى والأفضل، كما نصّ عليه، ووجهه كون الثاني أَولى وأفضل، أنه قيام بعبادة الاستعاذة من عذاب النار، والقبر، فإنَّه قد تَعَبّدنا بها في غير ما حديث، ولم يَتَعبّدنا بشيء من القِسْم الذي دعت هي به، فافترقا. وأيضًا: فانَّ التعوذ من عذاب القبر والنار تذكير بهما، فيخافهما المؤمن، فيحذرهما، ويتقيهما، فيجعل من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀.
وعبارة الأبيّ ﵀: قوله: "ولو كنت سألت إلخ" صَرَفها ﷺ عن الدعاء بالزيادة في العمر إلى الدعاء بالمعافاة من عذاب القبر والنار؛ إرشادًا لها لِمَا هو الأفضل؛ لأنه كالصلاة والصوم من جملة العبادات، فكما لا يَحْسُن تركها اتكالًا على ما سَبَق من القدر، فكذلك لا يُترك الدعاء بالمعافاة. انتهى بتصرّف (٢).
وقال ابن الجوزيّ ﵀:
[فإن قيل]: كيف ردّها عن سؤال، وعَلّل بالقَدَر، وأمَرها بسؤال، وهو داخل في باب القدر أيضًا؟.
[فالجواب]: أن سؤال ما يجلب نفعًا في الآخرة، ويُظهِر عبوديةً من
стр. 27246
السائل أَولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنيا، فأراد منها التشاغل بأمور الآخرة. انتهى (١).
(قَالَ) عبد الله ﵁: (وَذُكِرَتْ) بالبناء للمفعول، (عِنْدَهُ) ﷺ (الْقِرَدَةُ) بكسر القاف، وفتح الراء: حيوان خبيث، والأنثى قِرَدةٌ، قاله الجوهريّ، والصغانيّ، ويُجمع الذَّكر على قُرُود، وأقراد، مثلُ حِمْل وحُمُول، وأحمال، وعلى قِرَدة أيضًا، مثالُ عِنَبة، وجَمْع الأنثى قِرَدٌ، مثلُ سِدْرة وسِدَر، قاله الفيّوميّ (٢).
(قَالَ مِسْعَرٌ) الراوي عن علقمة: (وَأُرَاهُ) بضمّ الهمزة؛ أي: أظنّ علقمة (قَالَ: وَالْخَنَازِيرُ)؛ أي: زاد ذكر الخنازير على القِرَدة، و"الخنزير" فِنْعِيلٌ: حيوان خبيث، ويقال: إنه حُرّم على لسان كل نبيّ (٣)، وقوله: (مِنْ مَسْخٍ)؛ أي: أهي من ممسوخ بني إسرائيل، أم لا؟، وفي رواية الثوريّ التالية: "فقال رجل: يا رسول الله القردة والخنازير، هل هي مما مُسِخ؟ وحاصل سؤاله أن القردة والخنازير الموجودة الآن هل هي مما تناسل من الأمم الممسوخة من بني إسرائل أم لا؟ (فَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخِ)؛ أي: للمسوخ، ففيه إطلاق المصدر، وإرادة المفعول؛ يعني: أنه تعالى لم يجعل لآدمي ممسوخ قردًا، أو خنزيرًا (نَسْلًا)؛ أي: ذرّيّة في حياته، (وَلَا عَقِبًا)؛ أي: يعقبه بعد موته، (وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ")؛ يعني: القردة والخنازير كانت موجودة قبل حادثة المسخ.
وقال المناويّ ﵀: قوله: "إن الله تعالى لم يجعل لمسخ إلخ": يَحْتَمل أنه لا يولد له أصلًا، أو يولد له، لكن ينقرض في حياته؛ يعني: فليس هؤلاء القردة والخنازير من أعقاب مَن مُسِخ من بني إسرائيل، كما توهّمه بعض الناس، ثم استظهر على دفعه بقوله: "وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك"؛ أي: قَبْل مَسْخ مَن مُسخ من الإسرائيليين، فأنى لكم في أن هذه القردة والخنازير الموجودة الآن من نسل الممسوخ؟ هذا رجم بالغيب. انتهى (٤).
стр. 27247
وقال ابن الجوزيّ ﵀: في الحديث دليل على أن الذين مُسخوا لم يَبْقَوا، ولم ينسلوا، وقد كان ابن قتيبة يقول: أنا أظنّ أن هذه القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها، توالدت، ثم قال: إلا أن يصحّ حديث أم حبيبة، وقد صح حديثها، فلا يُلتفت إلى ظنّ ابن قتيبة. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: هذا الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرةٌ، لا تتغير عما قدّره الله تعالى، وعَلِمه في الأزل، فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقةً عن ذلك، وأما ما ورد في حديث: "صلة الرحم تزيد في العمر"، ونظائره فقد سبق تأويله في "باب صلة الأرحام" واضحًا.
وقال المازريّ هنا: قد تقرر بالدلائل القطعية أن الله تعالى أعلمُ بالآجال والأرزاق وغيرها، وحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، فإذا علم الله تعالى أن زيدًا يموت سنة خمسمائة استحال أن يموت قبلها، أو بعدها؛ لئلا ينقلب العلم جهلًا، فاستحال أن الآجال التي عَلِمها الله تعالى تزيد وتنقص، فيتعيَّن تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملَك الموت، أو غيره ممن وكّله الله بقبض الأرواح، وأمَره فيها بآجال ممدودة، فإنه بعد أن يأمره بذلك، أو يُثْبته في اللوح المحفوظ ينقص منه، ويزيد على حَسَب ما سَبَق به عِلمه في الأزل، وهو معنى قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: ٣٩]، وعلى ما ذكرناه يُحْمَل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ﴾ [الأنعام: ٢].
(واعلم): أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله، وقالت المعتزلة: قُطع أجله، والله أعلم.
[فإن قيل]: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل؛ لأنه مفروغ منه، ونَدْبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب، مع أنه مفروغ منه أيضًا كالأجل؟.
[فالجواب]: أن الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار، ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات، فقيل: أفلا نتكل على كتابنا، وما سبق لنا من القدر؟ فقال: "اعملوا، فكلٌّ ميسَّر لِمَا خُلق له"،
стр. 27248
وأما الدعاء بطول الأجل، فليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصلاة، والصوم، والذكر؛ اتكالًا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار، ونحوه، والله تعالى أعلم (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٧٤٧ و ٦٧٤٨ و ٦٧٤٩ و ٦٧٥٠] (٢٦٦٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٩٠ و ٤١٣ و ٤٣٣ و ٤٤٥ و ٤٦٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٦٨)، و (الطبريّ) في "تهذيب الآثار" (١/ ٢٩٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (١٢/ ٣٠٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٠) وفي "مسنده" (١/ ٥٩٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٤٥٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢/ ٤٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الآجال مضروبة محدودة، لا يتعدّاها أحد، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].
٢ - (ومنها): أن الأرزاق مقسومة، لا تزيد، ولا تنقص، ولا يموت العبد حتى يستوفيها، فينبغي الرفق في طلبها، كما قال ﷺ : "أيها الناس اتقوا الله، وأجملوا في الطلب، فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، خُذوا ما حَلّ، ودعوا ما حُرِّم"، رواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله ﵄ (٢).
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" من حديث أبي أمامة ﵁، ولفظه: "إن رُوح القُدس نفث في رُوعي، أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها،
стр. 27249
وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنّ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته" (١).
قال أبو العتاهية [من الطويل]:
أُقَلِّبُ طَرْفِي مَرةً بَعْدَ مَرَّةٍ … لِأَعْلَمَ مَا فِي النَّاسِ وَالْقَلْبُ يَنْقَلِبْ
فَلَمْ أَرَ عِزًّا كَالْقُنُوعِ لِأَهْلِهِ … وَأَنْ يُجْمِلَ الإِنْسَانُ مَا عَاشَ فِي الطَّلَبْ (٢)
٣ - (ومنها): ما قاله السهيليّ ﵀: في الحديث ردّ على زعم ابن قتبية أن "أل" في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ [المائدة: ٦٠] يدلّ على أن القردة والخنازير من نَسْل أولئك الذين مُسخوا.
[تنبيه]: قال ابن العربيّ: قوله: "الممسوخ لا ينسل" دعوى، وهذا أمر لا يُعلم بالعقل، وإنما طريق معرفته الشرع، وليس في ذلك أثر يُعَوّل عليه. انتهى.
قال المناويّ: وهو غُفول عُجاب مع ثبوته في أصح كتاب؛ يعني: "صحيح مسلم".
[فائدة]: قال الحافظ الزين العراقيّ: لو تحقق أن آدميًا مُسخ في صورة ما يؤكل لحمه، فهل يحرم، أو يحلّ؟ لم أر لأصحابنا فيه كلامًا، وقد قال ابن العربيّ: بحلّه؛ لأن كونه آدميًّا زال. انتهى (٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٨] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِه، عَنِ ابْنِ بِشْرٍ، وَوَكِيعٍ، جَمِيعًا: "مِنْ عَذَابٍ فِي النَّار، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ").
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ بِشْرٍ) هو: محمد بن بشر العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٧.
стр. 27250
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية ابن بشر عن مسعر هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ -وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيّ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَتْ أمّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَبِأَبيِ أَبيِ سُفْيَانَ، وَبِأَخى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّه، وَلَا يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّه، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّار، وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ"، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ الْقِرَدَةُ، وَالْخَنَازِيرُ، هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا، أَو يُعَذِّبْ قَوْمًا، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) هو ابن راهويه، تقدّم قبل باب.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ، ثقة حافظ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ)؛ أي: في أثر الأقدام، يقال: فلان مشى على آثار موطوءة؛ أي: لم يأت بشيء جديد، وإنما سلك مسلك من سبقه، والحاصل: أنكِ إذا دعوت لزيادة في العمر لم يحدث بذلك شيء جديد فيما قضاه الله تعالى في قضائه المبرم (١).
стр. 27251
وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ) لم يُسمَّ ذلك الرجل.
وقوله: (هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أهي من الحيوان الذي مسخه الله ؟. وقوله: ("لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا، أَو يُعَذِّبْ قَوْمًا) "أو" للشكّ من الراوي.
وقوله: (فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا) بنصب "يجعل" بـ "أن" مضمرة وجَوبًا بعد الفاء السببيّة، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَو طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَستْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
وقوله: (وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ")؛ أي: قبل مسخ بني إسرائيل، فدلّ على أنها ليست من المسخ، وجاء "كانوا" بضمير العقلاء مجازًا، لكونه جرى في الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء، كما في قوله تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]، و ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، قاله النوويّ ﵀ (١).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٠] (. . .) - (حَدَّثَنِيهِ أَبُو دَارُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَآثَارٍ مَبْلُوعَةٍ"، قَالَ ابْنُ مَعْبَدٍ: وَرَوَى بَعْضُهُمْ: "قَبْلَ حِلِّهِ"؛ أَيْ: نُزُولِهِ).
رجال هذا الإسناد:
وكلّهم ذُكروا في الباب الماضي، و"سفيان" هو: الثوريّ.
وقوله: ("وَآثَارٍ مَبْلُوغَةٍ")؛ أي: بلغ الماشي فيها نهايتها.
[تنبيه]: رواية الحسين بن حفصى عن سفيان الثوريّ هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 27252
(٨) - (بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالْقُوَّة، وَتَرْكِ الْعَجْز، وَالاسْتِعَانَةِ بِاللهِ تَعَالَى، وَتَفْوِيضِ الْمَقَادِيرِ للهِ -)
[٦٧٥١] (٢٦٦٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ، وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيف، وَلمحي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِالله، وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله، وَمَا شَاءَ (١) فَعَلَ، فَإِنَّ "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْديّ -بسكون الواو- أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابد [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ) بن ربيعة بن عبد الله بن الْهُدير التيميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوقٌ، له أوهام [٦].
أرسل عن سهل بن سعد، وروى عن زيد بن أسلم، وعامر بن عبد الله بن الزبير، ومحمد بن يحيىى بن حبان، وابن المنكدر، ونافع، وهشام بن عروة.
وروى عنه ابن عجلان، وهو من أقرانه، وابن المبارك، وابن إدريس، وابن أبي فُديك، ووكيع، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ، وقال أبو زرعة: إلى الصدق ما هو، وليس بذاك القويّ، وقال أبو حاتم: منكَر الحديث، يُكتب حديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن سعد عن الواقديّ: وكان ثقةً، قليل الحديث، وكان فيه عسر، وقال ابن وضاح: سمعت ابن نمير يقول: ربيعة بن
стр. 27253
عثمان ثقةٌ، وقال مسعود السجزيّ عن الحاكم: كان من ثقات أهل المدينة، ممن يُجمع حديثه، وذَكَره ابن حبان في "الثقات".
وقال الواقديّ: مات سنة (١٥٤) وهو ابن سبع وسبعين سنةً، وكذا أرّخه ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والنسائيّ في "اليوم والليلة"، وابن ماجه، وله عندهم هذا الحديث الواحد فقط، قال الحافظ: ووقع له ذِكر في البخاريّ ضمنًا في إثر علّقه. انتهى.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) - بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة - ابن مُنقِذ الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ فقيةٌ [٤] (١٢١) وهو ابن أربع وسبعين سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من ربيعة، والباقون كوفيّون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: محمد بن يحيىى عن الأعرج، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في عصره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ)؛ أي: القادر على تكثير الطاعة، وهو مبتدأ خبره قوله: (خَيْرٌ)، وقوله: (وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ) عَطْف تفسير لـ "خير"، (مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ) متعلّق بـ "أحبّ"؛ أي: العاجز عن تكثير الطاعة، (وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ)؛ أي: أصل الخير موجود في كل منهما.
وقال النوويّ ﵀: القوة هنا يراد بها عزيمة النفس في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا أكثر إقدامًا على الغزو، والجهاد، وأسرع خروجًا وذهابًا في طلبه، وأشدَ عزيمةً في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاقّ في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة، والصوم، والأذكار، وسائر العبادات، وأنشط طلبًا لها، ومحافظةً عليها، ونحو ذلك.
стр. 27254
وقوله: "وفي كل خيرٌ" معناه: في كل من القويّ والضعيف خير؛ لاشتراكهما في الإيمان، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "المؤمن القويّ خيرٌ إلخ"؛ أي: القويّ البدن، والنفس، الماضي العزيمة، الذي يَصلح للقيام بوظائف العبادات، من الصوم، والحج، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على ما يُصيبه في ذلك، وغير ذلك مما يقوم به الدِّين، وتنهض به كلمة المسلمين، فهذا هو الأفضل، والأكمل، وأما من لم يكن كذلك من المؤمنين، ففيه خيرٌ من حيث كونه مؤمنًا، قائمًا بالصلوات، مكثّرًا لسواد المسلمين، ولذلك قال ﷺ : "وفي كل خيرٌ"، لكنه قد فاته الحظ الأكبر، والمقام الأفخر. انتهى (٢).
وقال الطيبيّ ﵀: قيل: أراد بالمؤمن القويّ: الذي قوي في إيمانه، وصَلُب في إيقانه بحيث لا يرى الأسباب، ووَثِق بمسبِّب الأسباب، والمؤمن الضعيف بخلافه، وهو أدنى مراتب الإيمان. قال: ويمكن أن يُذهَب إلى اللفّ والنشر، فيكون قوله: "احرص على ما ينفعك" بيانًا للقويّ، وقوله: "ولا تعجز" بيانًا للضعيف. انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "لا يرى الأسباب" إن أراد أنه لا يعتمد على الأسباب، فمسلَّم، وإن أراد أنه لا يأخذ بالأسباب أصلًا، فهذا لا مدح فيه؛ لأنه خلاف هدي النبيّ ﷺ ، فإنه ﷺ كان يأخذ بالأسباب، ويحثّ عليها، وهو سيّد المتوكلين.
وبالجملة فالواجب على العبد أن يأخذ بالأسباب، ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على الله ، والله تعالى أعلم.
وقال القاري ﵀: قيل: المراد بالمؤمن القويّ: الصابر على مخالطة الناس، وتحمّل أذيّتهم، وتعليمهم الخير، وإرشادهم إلى الهدى، ويؤيّده ما أخرجه أحمد وغيره، عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "المؤمن الذي يُخالط الناس،
стр. 27255
ويصبر على أذاهم أفضل عن المؤمن الذي لا يُخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم" (١).
(احْرِصْ) بكسر الراء، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ﴾ [النحل: ٣٧]، ويجوز فتحها، ففي القاموس: الْحِرْصَ بالكسر: الْجَشَعُ، وقد حَرَصَ، كضرب، وسَمِع، فهو حريص، وزاد في "التاج" ضبطًا ثالثًا، وهو كنصر.
[تنبيه]: اختُلِف في اشتقاق الحْرِصْ -بكسر، فسكون- وهو الْجَشَعُ، فقيل: مشتق عن حَرَصَ القصّارُ الثوبَ: إذا قشره بدقّة، وهذا قول الراغب، وقال الأزهريّ: أصلُ الحرص: الشقّ، وقيل للشَّرِهِ: حريصٌ؛ لأنه يَقشِر بحرصه وجوهَ الناس، وقيل: هو مأخوذ من السحابة الحارصة التي تقشر وجه الأرض، كأن الحارص ينال من نفسه بشدّة اهتمامه بتحصيل ما هو حريصٌ عليه، وهذا قول صاحب "الاقتطاف"، وقد نقله محمد بن الطيب الفاسي في شرح "القاموس"، واستبعده (٢).
والمعنى: كن حريصًا (عَلَى مَا يَنْفَعُكَ)؛ أي: من أمور الدين والدنيا، (وَاسْتَعِنْ بِاللهِ)؛ أي: على فِعلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، (وَلَا تَعْجِزْ) بكسر الجيم، ومنه قوله : ﴿أَعَجَزْتُ﴾ [المائدة: ٣١]، ويجوز فتحها على قلّة، ففي "القاموس": عَجَز كضرب، وسَمِع (٣)؛ أي: ولا تعجز عن الحرص، والاستعانة، فإن الله قادر على أن يعطيك قوّة على طاعته؛ إذا استقمت على استعانته، وقيل: معناه: لا تعجز عن العمل بما أُمرت، ولا تتركه مقتصرًا على الاستعانة به، فإن كمال الإيمان أن يُجمَع بينهما.
قال الطيبيّ: ﵀: يمكن أن يُذهب إلى اللفّ والنشر، فيكون قوله: "احرص على ما ينفعك"؛ أي: لا تترك الجهد بيانًا للقويّ، وقوله: "ولا تعجز" بيانًا للضعيف (٤).
стр. 27256
وقال النوويّ: معناه: احرص على طاعة الله تعالى، والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز، ولا تَكْسِل عن طلب الطاعة، ولا عن طلب الإعانة. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "احرص على ما ينفعك إلخ"؛ أي: استعمل الحرص، والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك، وصيانة عيالك، ومكارم أخلاقك، ولا تفرّط في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه متّكلًا على القدر، فتُنْسَب للتقصير، وتلام على التفريط شرعًا وعادةً، ومع إنهاء الاجتهاد نهايته، وإبلاغ الحرص غايته، فلا بدّ من الاستعانة بالله تعالى، والتوكّل عليه، والالتجاء في كل الأمور إليه، فمن سلك هذين الطريقين حصل على خير الدارين. انتهى (٢).
(وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ)؛ أي: من المكروه الدينيّ، أو الدنيويّ، وفي رواية لابن ماجه من طريق ابن عجلان، عن الأعرج: "فإن غلبك أمرٌ"، (فَلَا تَقُلْ: لَوْ) شرطيّة، وجوابها "كان كذا وكذا"، (أَنِّي فَعَلْتُ) مفعوله محذوف؛ أي: كذا وكذا، (كَانَ)؛ أي: لصار (كَذَا وَكَذَا)؛ أي: لا تقل هذا القول متأسّفًا على ما فات، فإن هذا القول غير سديد، ومع هذا غير مفيد، فقد قال تعالى جل شأنه: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، وقد قال: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]، وقال ﷺ : "ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك".
وقال الطيبيّ ﵀: أي: لو كان الأمر لي، وكنت مستبدًّا بالفعل والترك كان كذا وكذا، وفيه تأسّف على الفائت، ومنازعة للقدر، وإيهام بأن ما يفعله باستبداده، ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدر إليه، من حيث إن "لو" تدلّ على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى، ولذلك استكرهه، وجعله يفتح عمل الشيطان. انتهى (٣).
(وَلَكِنْ قُلْ)؛ أي: بلسان القال، أو لسان الحال، قاله القاري، والأول
стр. 27257
أظهر. (قَدَرُ اللهِ) يَحْتَمِل أن يكون اسمًا بمعنى التقدير، مضافًا إلى الجلالة، وهو خبرٌ لمحذوف؛ أي: هذا الأمر الذي أصابني قَدَرُ الله تعالى؛ أي: تقدير منه ، أو هو مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: قَدَرُ الله تعالى أصابني.
وَيحْتَمل أن يكون فعلًا ماضيًا بتشديد الدال، وتخفيفها، ورفع الجلالة على الفاعليّة؛ أي: قدّر الله عليّ هذا الأمر، وقع ذلك بمقتضى قضائه، وعلى وفِق قَدَره، ويؤيّد هذا الوجه ليتناسب مع قوله: "وما شاء فعل".
(وَمَا شَاءَ) وفي نسخة: "وما شاء الله"، (فَعَلَ) بحذف العائد؛ أي: فعله، فإنه فعّال لِمَا يريد، ولا رادّ لقضائه، ولا معقِّب لحكمه.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وإن أصابك شيء فلا تقل إلخ"؛ يعني: أن الذي يتعيّن بعد وقوع المقدور التسليمُ لأمر الله تعالى، والرضا بما قدّره، والإعراض عن الالتفات لِمَا مضى وفات، فإن افتكر فيما فاته من ذلك، وقال: لو أني فعلت كذا لكان كذا، جاءته وساوس الشيطان، ولا تزال به حتى تُفضي به إلى الخسران؛ لِتعارُض توهّم التدبير سابق المقادير، وهذا هو عمل الشيطان الذي نَهَى عنه النبيّ ﵀ بقوله: "فلا تقل: لو … فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان"، ولا يُفهم من هذا: أنه لا يجوز النطق بـ "لو" مطلقًا؛ إذ قد نطق بها النبيّ ﷺ ، فقال: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أَسُق الهدي، ولجعلتها عمرة" (١)، و"لو كنت راجمًا أحدًا بغير بيّنة لرجمت هذه" (٢). وقال أبو بكر ﵁: "لو أنّ أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا"، ومثله كثير؛ لأنَّ محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أُطلقت في معارضة القدر، أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور، فأمَّا لوأخبر بالمانع على جهة أن تتعلّق به فائدة في المستقبل، فلا يُختلَف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في ذلك فتحٌ لعمل الشيطان، ولا شيء يُفضي إلى ممنوع، ولا حرام، والله تعالى أعلم. انتهى (٣).
(فَإِنَّ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن ("لَوْ)؛ أي: كلمة "لو" الشرطيّة، (تَفْتَحُ
стр. 27258
عَمَلَ الشَّيْطَانِ") وفي رواية ابن ماجه المذكورة: "وإيّاك واللّوّ، فإن اللَّوّ تفتح عمل الشيطان"، قال الشاطبيّ ﵀: "لِمَ"، و"لو"، و"ليت" تورث القلب انفلاقًا.
وقال بعض شراح "المصابيح"؛ أي: إن قول "لو"، واعتقاد معناها يُفضي بالعبد إلى التكذيب بالقدر، أو عدم الرضا بصنع الله تعالى؛ لأن القدر إذا ظهر بما يَكره العبد قال: لو فعلت كذا لم يكن كذا، وقد قَدَّر في علم الله أنه لا يفعل إلا الذي فَعَل، ولا يكون إلا الذي كان، وقد أشار بقوله قبل ذلك: "ولكن قدّر الله، وما شاء فعل"، ولم يُرد كراهة التلفظ بـ "لو" في جميع الأحوال، وسائر الصور، وإنما عني الإتيان بها في صيغة تكون فيها منازعة القدر، والتأسف على ما فاته من أمور الدنيا، وإلا فقد ورد في القرآن، مثل: ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، وفي الحديث: "لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ"؛ لأنه لم يُرد به منازعة القدر.
وقال القاضي ﵀: قوله: "فإن لو تفتح"؛ أي: لو كان الأمر لي، وكنت مستبدًّا بالفعل والترك، كان كذا وكذا، وفيه تأسّف على الفائت، ومنازعة للقدر، وإيهام بأن ما كان يفعله باستبداده، ومقتضى رأيه خير مما ساقه القدر إليه، من حيث إن "لو" تدلّ على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى، ولذلك استكرهه، وجعله مما يَفتح عمل الشيطان، وقوله في حديث فسخ الحج إلى العمرة: "ولو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ"، ليس من هذا القبيل، وإنما هو كلام قُصد به تطييب قلوبهم، وتحريضهم على التحلل بأعمال العمرة.
وقال القاضي عياض ﵀: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدًا ذلك حتمًا، وأنه لو فَعَل ذلك لم تُصبه قطعًا، فأما من رَدّ ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله، فليس من هذا، واستَدَلَّ بقول أبي بكر الصديق ﵁ في الغار: "لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا".
قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مُستَقبَلٍ، وليس فيه دعوى لردّ قدر بعد وقوعه، قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في "باب ما يجوز من اللَّوّ"، كحديث: "لولا حِدْثانُ عهد قومك بالكفر، لأتممت البيت
стр. 27259
على قواعد إبراهيم"، و"لو كنت راجمًا بغير بيِّنة لرجمت هذه"، و"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، وشِبْه ذلك، فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر، فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يَفعَل لولا المانع، وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته.
قال القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه، لكنه نهي تنزيه، ويدل عليه قوله ﷺ : "فإن "لو" تفتح عمل الشيطان". انتهى.
قال النوويّ بعد نقل كلام القاضي ما نصّه: وقد جاء من استعمال "لو" في الماضي قوله ﷺ : "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي"، وغير ذلك، فالظاهر أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، فيكون نهيَ تنزيه لا تحريم، فأما من قاله تأسفًا على ما فات من طاعة الله تعالى، أو ما هو متعذر عليه من ذلك، ونحو هذا، فلا بأس به، وعليه يُحمَل أكثر الاستعمال الموجود في الأحاديث. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١). وهو بحثٌ نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم.
[فائدة مهمّة]: إنما دخلت "ال" على دالو" في رواية ابن ماجه المتقدّمة؛ لأنها أُريد لفظها، فاستُعملت استعمال الأسماء، وهذه قاعدة عامّة في كل ما أريد لفظه، سواء كان حرفًا، أو غيره، قال ابن مالك ﵀ في "شرح الكافية": وإذا نُسب إلى حرف أو غيره حكمٌ هو للفظه دون معناه جاز أن يُحكى، وجاز أن يُعرب بما يقتضيه العوامل، فمن الحكاية قول النبيّ ﷺ : "إياك و"لو"، فإن "لو" تفتح عمل الشيطان"، ومنه قول الشاعر [من الطويل]:
بُثَيْنُ الْزَمِي "لا" إِنَّ "لا" إِنْ لَزِمْتِهِ … عَلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَ أيُّ مَعُونِ
ومن الأعراب قول الشاعر [من الخفيف]:
لَيْتَ شِعْرِي وَأَيْنَ مِنِّي "لَيْتٌ" … إِنَّ "لَوًّا" وَإِنَّ "لَيْتًا" عَنَاءُ
وفي حديث رسول الله ﷺ : "ونهاكم عن قِيلَ وقَالَ" على الحكاية، و"عن قيلٍ وقالٍ على الإعراب.
стр. 27260
وإذا كانت الكلمة على حرفين ثانيهما حرف لِيْن، وجُعلت اسمًا ضُعِّف ثانيهما، فقيل في "لَو": "لَوٌّ"، وفي "في": فِيٌّ، وفي "ما": "ماءٌ"، فُعِل بألف "ما" من التضعيف ما فُعِل بواو "لو"، وياء "في"، فاجتمعت ألِفان، فقُلبت الثانية همزةً.
ثم إنّ الأداة التي يُحكم لها بالاسميّة في هذا الاستعمال إن أُوّلت بـ "كلمة" مُنِعَ الصرف، وجاز أيضًا إن كانت ثُلاثيّة ساكنة الوسط، وإن أُوّلت بـ "لفظ" صُرِفت قولًا واحدًا.
وإلى هذا أشار في "الكافية" بقوله:
وَإِنْ نَسَبْتَ لأَدَاةٍ حُكْمَا … فَابْنِ أَوَ اعْرِبْ وَاجْعَلَنَّهَا اسْمَا
وَضَعِّفَنْ ثَانِيَ "فِي" و"لَو" و"مَا" … وِشِبْهِهَا وَإِنْ نَوَيْتَ الْكَلِمَا
فَأَنِّثَنْ وَذَكِّرِ إنْ لَفْظٌ قُصِدْ … وَصَرْفٌ اوْ مَنْعٌ عَلَى ذَيْنِ يَرِدْ
انتهى كلام ابن مالك رحمه الله تعالى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٧٥١] (٢٦٦٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١٠٤٥٧ و ١٠٤٦١)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٧٩) وفي "الزهد" (٤١٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٦٦ و ٣٧٠)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١١٢٤ و ٢٣٠)، و (ابن حبّان" في "صحيحه" (٥٧٢١ و ٥٧٢٢) وابن أبي عاصم في "السُّنَّة" (٣٥٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٥٩ و ٢٦٠ و ٢٦١ و ٢٦٢)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (١٠/ ٢٩٦)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (١٠٢٨)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٣٥٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٨٩) وفي "الأسماء والصفات" (١/ ٢٦٣) وفي "شُعب الإيمان" (١/ ٢١٦) وفي "الاعتقاد" (١/ ١٥٩)، والله تعالى أعلم.
стр. 27261
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان وجوب الإيمان بالقدر.
٢ - (ومنها): بيان فضل المؤمن القويّ على غير القويّ؛ لأنه ينفع نفسه، وينفع المؤمنين.
٣ - (ومنها): بيان فضل الإيمان، وإن كان صاحبه ضعيفًا.
٤ - (ومنها): الحثّ على الحرص على تحصيل ما ينفع المؤمن من خير الدنيا والآخرة، وعدم التواني في طلب ذلك.
٥ - (ومنها): الحثّ على الاستعانة بالله في تحقيق ما يريده؛ لأن مجرّد الحرص لا يُجدي شيئًا إلا بعون من الله تعالى على حصوله، بل يكون حرصه وبالًا عليه، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال أمن الطويل،:
إِذَا كَانَ عَوْنُ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مُسْعِفًا … تَهَيَّا لَهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُرَادُهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ لِلْفَتَى … فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ
٦ - (ومنها): ذمّ العجز، والتواني في طلب المنافع.
٧ - (ومنها): أنه إذا وقع بعد حرصه على طلب ما ينفعه خلاف مطلوبه، لا ينبغي له التأسّف، وقول: "لوأني فعلتُ كذا كان كذا" تسخّطًا لقدر الله تعالى، بل الواجب أن يستسلم لقضائه وقدره، ولا يتسخّط؛ لأن الله أعلمُ بمصالح عباده، فربما يكون عكس ما حرص عليه خيرًا إما في الدنيا، وإما في الآخرة، قال الله : ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)﴾ [البقرة: ٢١٦].
وقال: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩]، بل الواجب عليه حينئذ أن يقول: "قدّر الله، وما شاء فعل".
والحاصل: أن نزول المكروه الدنيوي على العبد المؤمن خير له؛ لأنه إنما أصابه بما كسب من المخالفات، كما قال الله : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)﴾ [الشورى: ٣٠]، ثم إن هذا الذي أصابه إما أن يكون تكفيرًا لِمَا اقترفه من السيئات، وهذا مطلب عظيم، وإما أن يكون رفعًا لدرجاته، وهذا أعلى وأغلى، والله تعالى أعلم.
٨ - (ومنها): أن قول العبد: "لو فعلت كذا" يفتح عليه باب الشيطان؛ إذ
стр. 27262
يحمله على تسخّط ما قدّر الله تعالى عليه، والتبرّم منه، وعدم الرضا بالقضاء، وسوء الظنّ بربه ، وكلها من نزغات الشيطان، فلا ينبغي للعبد أن يفتح بابها؛ إذ يخسر دنياه وآخرته، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين قال فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ الآية [الحجر: ٤٢]، وقال: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩)﴾ [النحل: ٩٩]، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
المثناة، ثم راء: نسبة إلى تُسْتَر بلدة من كُور الأهواز، من خوزستان، يقولها الناس: ششتر، بها قبر البراء بن مالك ﵁، قاله في "اللباب" (١).
وقال النوويّ ﵀: "التستريّ": بضم التاء الأولى، وأما التاء الثانية فالصحيح المشهور فتحها، ولم يذكر السمعانيّ في كتابه "الأنساب"، والحازميّ في "المؤتلف"، وغيرهما من المحققين والأكثرون غيره، وذكر القاضي في "المشارق" أنها مضمومة كالأُولى، قال: وضبطها الباجيّ بالفتح، قال السمعانيّ: هي بلدة من كُور الأهواز، من بلاد خوزستان، يقول لها الناس ششتر، بها قبر البراء بن مالك الصحابيّ أخي أنس ﵄. انتهى (٢).
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زُهير بن عبد الله بن جُدْعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أبو بكر، ويقال: أبو محمد التيمي المكي، كان قاضيًا لابن الزبير، ومؤذّنًا له، ثقة فقيه [٣] تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
٤ - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصّدّيق التيميّ، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [٣] (ت ١٠٦) (ع) تقدم في "الحيض" ٣/ ٦٩٥.
٥ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂ تقدّمت قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀؛ وفيه روايةُ تابعيّ عن تابعيّ: ابنُ أبي مليكة عن القاسم، والقاسم أحد الفقهاء السبعة، الذين جمعهم القائل بقوله:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُ لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسَمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
وأن عائشة ﵂ من المكثرين السبعة، المجموعين في قولي:
الْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأثَرْ … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَابِرِ الْغُرَرْ
стр. 27265
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأنَسٌ فَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ
ثُمَّ ابنُ عَبَّاسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … فَبَعْدَهُ الْخُدْرِيُّ فَهْوَ آخِرُ
وقد تقدّم هذا كلّه غير مرّة، وإنما أعدته تذكيرًا؛ لطول العهد به، وبالله تعالى التوفيق.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين ﵂؛ أنها (قَالَتْ: تَلَا)؛ أي: قرأ (رَسُولُ اللهِ ﷺ :) زاد في رواية ابن ماجه: "هذه الآية"، فاسم الإشارة مفعول "تلا"، وعلى هذه الرواية يكون المفعول قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ﴾ الآية؛ لأن المراد لفظه. (" ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾) قال الإمام ابن كثير ﵀: يُخبر الله أن في القرآن آيات محكمات، هُنَّ أم الكتاب؛ أي: بيناتٌ واضحاتُ الدلالة، لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أُخَر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس، أو بعضهم، فمَن رَدَّ ما اشتبه إلى الواضح منه، وحَكَّمَ مُحْكَمه على متشابهه عنده، فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ولهذا قال تعالى: (﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾)؛ أي: أصله الذي يُرْجَع إليه عند الاشتباه.
وقال الطيبيّ ﵀: سُمّيت أم الكتاب لأنها بيّنة في نفسها، مبيّنة لِمَا عداها من المتشابهات، فهي كالأصل لهما، كما سُمّيت مكة أم القرى لدَحْوِ الأرض منها. انتهى (١).
(﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾)؛ أي: تَحْتَمِل دلالتها موافقة المحكم، وقد تَحتَمِل شيئًا آخر من حيث اللفظ والتركيب، لا من حيث المراد.
وقد اختَلَفوا في المحكم والمتشابه على أقوال، سيأتي بيانها في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.
[فائدة]: قوله: إنما لم تُصرَف "أُخَرُ"؛ لكونها عُدِلت عن الألف واللام؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام، كالكُبَر والصُّغَر، فلمّا عُدلت عن مجرى الألف واللام، مُنِعت الصرف. وقال أبو عبيد: لم يَصرفوها؛ لأن
стр. 27266
واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد، وقال: يجب على هذا ألا يَنصرِف غِضَاب وعِطاشٌ. وقال الكساليّ: لم تنصرف؛ لأنها صفة. وأنكره ذلك المبرد أيضًا، وقال: إن لُبَدًا وحُطَمًا صفتان، وهما منصرفان. وقال سيبويه: لا يجوز أن تكون "أُخَر" معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة، ألا ترى أنّ "سَحَرَ" معرفة في جميع الأقاويل لَمَّا كانت معدولةً عن "السَّحَر"، و"أَمْسِ" في قول من قال: ذهب أَمْسِ معدولًا عن "الأمس"، فلو كان "أُخَر" معدولًا أيضًا عن الألف واللام، لكان معرفة، وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبيّ (١).
وقال أبو البقاء ﵀: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة، كان كل منها مشابهًا للآخر، فصح وصفها بأنها متشابهة، وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها.
وحاصله: أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع، صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك. ذكره في "الفتح" (٢).
وقال البخاريّ في "صحيحه": ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ قال مجاهد: ما فيه من الحلال والحرام، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ يُصَدِّق بعضه بعضًا، هو مثل قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وكقوله جلَّ ذِكره: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠]، وكقوله: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)﴾ [محمد: ١٧]، ﴿زَيْغٌ﴾ شكّ، ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ المشتبهات، ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾.
قال في "الفتح": قوله: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾: المشتبهات، هو تفسير مجاهد أيضًا، وصله عبد بن حميد، ولفظه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ قال: شك، ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ المشتبهات: الباب الذي ضلّوا منه، وبه هلكوا.
وقال في "الفتح" أيضًا: قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون، و ﴿يَقُولُونَ
стр. 27267
آمَنَّا بِهِ﴾ وصله عبد بن حميد أيضًا عن مجاهد في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تأويلَه، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وعن قتادة قال: قال الراسخون كما يسمعون: آمنا به، كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم، فآمنوا بمتشابهه، وعملوا بمحكمه فأصابوا.
قال الحافظ: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية، يقتضي أن تكون الواو في ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به"، فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية، وإن لم تثبت بها القراءة، لكن أقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدَّم كلامه في ذلك على مَن دونه، ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذمّ متَّبعي المتشابه؛ لِوَصْفهم بالزيغ، وابتغاءِ الفتنة، وصَرَّح بوِفق ذلك حديثُ الباب، ودلت الآية على مدح الذين فَوّضوا العلم إلى الله، وسَلّموا إليه، كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَكَى الفراء أن في قراءة أُبَيّ بن كعب مثل ذلك، أعني: "ويقول الراسخون في العلم آمنا به" (١).
(﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾)؛ أي: ضلال، وخروج عن الحق إلى الباطل.
وقال القرطبيّ ﵀: ﴿الَّذِينَ﴾ رفع بالابتداء، والخبر: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ والزيغ: الميل، ومنه: زاغت الشمس، وزاغت الأبصار، ويقال: زاغ يزيغ: إذا ترك القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، وهذه الآية تَعُمُّ كل طائفة من كافر، وزنديق، وجاهل، وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ إن لم يكونوا الحرورية، وأنواع الخوارج فلا أدري من هم؟. انتهى (٢).
(﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾)؛ أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكنُهم أن يُحَرِّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينْزِلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونه،
стр. 27268
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم، وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: (﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾)؛ أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم، لا لهم، كما لو احتجّ النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله، وكلمته، ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ٥٩]، وبقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)﴾ [آل عمران: ٥٩] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خَلْق من مخلوقات الله، وعَبْد، ورسول من رُسُل الله.
قال الطبريّ ﵀: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله ﷺ في أمر عيسى. وقيل: في أمر مدّة هذه الأمة، والثاني أَولى؛ لأن أمر عيسى ﵇ قد بيَّنه الله لنبيِّه ﷺ ، فهو معلوم لأمته، بخلاف أمر هذه الأمة، فإن عِلْمه خفيّ عن العباد. ذكره في "الفتح" (١).
وقوله تعالى: (﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾)؛ أي: تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل بن حيان والسّدّيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون، وما عواقب الأشياء من القرآن (٢).
وقوله: (﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه لا يعلم تأويل؛ أي: ما هو الحقّ، أو حقيقته إلا الله . وقد اختَلَف القرّاء في الوقف ها هنا، وسيأتي البحث عنه مستوفي في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.
وقوله: (﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾) مبتدأ؛ أي: الثابتون في علم الدين الكاملون فيه.
قال القرطبيّ ﵀: "الرسوخ": الثبوت في الشيء، وكلُّ ثابت راسخ، وأصله في الأَجرام: أن يَرسَخ الجبل والشجر في الأرض، قال الشاعر [من الطويل]:
стр. 27269
لَقَدْ رَسَخَتْ فِي الصَّدْرِ مِنِّي مَوَدَّةٌ … لِلَيْلَى أَبَتْ آيَاتُهَا أَنْ تَغَيَّرَا
ورَسَخ الإيمانُ في قلب فلان يَرْسَخ رُسوخًا. وحَكَى بعضهم: رَسَخَ الغَديرُ: نَضَبَ ماؤه. حكاه ابن فارس، فهو من الأضداد، ورَسَخَ، ورَضَخَ، ورَصُنَ، ورَسَبَ كُلُّه ثَبَت فيه.
وسئل النبي ﷺ عن الراسخين في العلم، فقال: "هو مَن بَرَّت يمينه، وصَدَق لسانُه، واستقام قلبه" (١).
[فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟، والله يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]؟، فكيف لم يجعله كله واضحًا؟.
[قيل له]: الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يَظهَر فضلُ العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحًا لم يظهر فضل بعضهم على البعض، وهكذا يفعل من يُصَنِّف تصنيفًا، يجعل بعضه واضحًا، وبعضه مشكلًا، ويترك لِلْجُثْوَة (٢) موضعًا؛ لأنّ ما وإن وجودُه، قَلَّ بهاؤه. انتهى كلام القرطبيّ (٣).
وقال في "المرعاة": وحكمة وقوع المتشابه فيه: إعلام للعقول بقصورها؛ لتستسلم لبارئها، وتعترف بعجزها، وتَسلَم من العجب والغرور والتكبر والتعزّز. انتهى.
وقوله: (﴿يَقُولُونَ﴾) خبر المبتدأ، (﴿آمَنَّا بِهِ﴾)؛ أي: بالمتشابه، ووكَلنا عِلمه إلى عالمه، (﴿كُلٌّ﴾) من المتشابه والمحكم، (﴿مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾)؛ أي: نزل من عنده، وهو حقّ وصواب.
وقال القرطبيّ: فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه، والتقدير: كله من عند ربنا، وحذف الضمير لدلالة "كل" عليه؛ إذ هي لفظة تقتضي الإضافة. انتهى (٤).
стр. 27270
وقوله: (﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾)؛ أي: ذو العقول الخالصة، وهم الراسخون في العلم، الواقفون عند متشابهه، العاملون بمحكمه بما أرشدهم الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة.
وقال القرطبيّ ﵀: أي: ما يقول هذا، ويؤمن، ويقف حيث وقف، ويدَع اتّباع المتشابه إلا ذو لُبّ، وهو العقل، ولبّ كل شيء خالصُهُ، فلذلك قيل للعقل: لبّ، و"أولو" جمع "ذو" من غير لفظه. انتهى.
وقال الإمام ابن كثير ﵀: قوله إخبارًا عنهم: إنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾؛ أي: المتشابه، ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾؛ أي: الجميع من المحكم والمتشابه حقّ وصدق، وكل واحد منهما يُصَدِّق الآخرَ، ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف، ولا متضادّ، كقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [النساء: ٨٢]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: إنما يَفْهَم، ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة، والفُهوم المستقيمة. انتهى (١).
وقال الإمام ابن جرير الطبريّ ﵀ في "تفسيره": وأما قوله: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ فإنه يعني: من الكتاب آيات؛ يعني: بالآيات آيات القرآن، وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أُحكمن بالبيان والتفصيل، وأثبتت حججهنّ، وأدلتهنّ على ما جُعلن أدلة عليه من حلال، وحرام، ووعد، ووعيد، وثواب، وعقاب، وأمْر، وزجْر، وخبر، ومَثَل، وعظة، وعِبَر، وما أشبه ذلك.
ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنّ هنّ أم الكتاب؛ يعني بذلك: أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين، والفرائض، والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة، من أمر دينهم، وما كُلّفوا من الفرائض في عاجلهم، وآجلهم.
وإنما سمّاهن أمّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب، وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أمًّا له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمّهم، والمدبِّر معظم أمر القرية والبلدة أمها.
