واحدها لا يَنصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرد، وقال: يجب على هذا ألا يَنصرِف غِضَاب وعِطاشٌ. وقال الكساليّ: لم تنصرف؛ لأنها صفة. وأنكره ذلك المبرد أيضًا، وقال: إن لُبَدًا وحُطَمًا صفتان، وهما منصرفان. وقال سيبويه: لا يجوز أن تكون "أُخَر" معدولة عن الألف واللام؛ لأنها لو كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة، ألا ترى أنّ "سَحَرَ" معرفة في جميع الأقاويل لَمَّا كانت معدولةً عن "السَّحَر"، و"أَمْسِ" في قول من قال: ذهب أَمْسِ معدولًا عن "الأمس"، فلو كان "أُخَر" معدولًا أيضًا عن الألف واللام، لكان معرفة، وقد وصفه الله تعالى بالنكرة. ذكره القرطبيّ (١).
وقال أبو البقاء ﵀: أصل المتشابه أن يكون بين اثنين، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة، كان كل منها مشابهًا للآخر، فصح وصفها بأنها متشابهة، وليس المراد أن الآية وحدها متشابهة في نفسها.
وحاصله: أنه ليس من شرط صحة الوصف في الجمع، صحة انبساط مفردات الأوصاف على مفردات الموصوفات، وإن كان الأصل ذلك. ذكره في "الفتح" (٢).
وقال البخاريّ في "صحيحه": ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ قال مجاهد: ما فيه من الحلال والحرام، ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ يُصَدِّق بعضه بعضًا، هو مثل قوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦]، وكقوله جلَّ ذِكره: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠]، وكقوله: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧)﴾ [محمد: ١٧]، ﴿زَيْغٌ﴾ شكّ، ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ المشتبهات، ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾.
قال في "الفتح": قوله: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾: المشتبهات، هو تفسير مجاهد أيضًا، وصله عبد بن حميد، ولفظه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ قال: شك، ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ المشتبهات: الباب الذي ضلّوا منه، وبه هلكوا.
وقال في "الفتح" أيضًا: قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون، و ﴿يَقُولُونَ
стр. 27267
آمَنَّا بِهِ﴾ وصله عبد بن حميد أيضًا عن مجاهد في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمون تأويلَه، ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وعن قتادة قال: قال الراسخون كما يسمعون: آمنا به، كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم، فآمنوا بمتشابهه، وعملوا بمحكمه فأصابوا.
قال الحافظ: وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية، يقتضي أن تكون الواو في ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ عاطفة على معمول الاستثناء. وقد رَوَى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون في العلم آمنا به"، فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية، وإن لم تثبت بها القراءة، لكن أقل درجاتها أن تكون خبرًا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدَّم كلامه في ذلك على مَن دونه، ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذمّ متَّبعي المتشابه؛ لِوَصْفهم بالزيغ، وابتغاءِ الفتنة، وصَرَّح بوِفق ذلك حديثُ الباب، ودلت الآية على مدح الذين فَوّضوا العلم إلى الله، وسَلّموا إليه، كما مدح الله المؤمنين بالغيب. وحَكَى الفراء أن في قراءة أُبَيّ بن كعب مثل ذلك، أعني: "ويقول الراسخون في العلم آمنا به" (١).
(﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾)؛ أي: ضلال، وخروج عن الحق إلى الباطل.
وقال القرطبيّ ﵀: ﴿الَّذِينَ﴾ رفع بالابتداء، والخبر: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ والزيغ: الميل، ومنه: زاغت الشمس، وزاغت الأبصار، ويقال: زاغ يزيغ: إذا ترك القصد، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾، وهذه الآية تَعُمُّ كل طائفة من كافر، وزنديق، وجاهل، وصاحب بدعة، وإن كانت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. وقال قتادة في تفسير قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ إن لم يكونوا الحرورية، وأنواع الخوارج فلا أدري من هم؟. انتهى (٢).
(﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾)؛ أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يُمكنُهم أن يُحَرِّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينْزِلوه عليها؛ لاحتمال لفظه لِمَا يصرفونه،
стр. 27268
فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع لهم، وحجة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: (﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾)؛ أي: الإضلال لأتباعهم؛ إيهامًا لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهو حجة عليهم، لا لهم، كما لو احتجّ النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله، وكلمته، ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ [الزخرف: ٥٩]، وبقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)﴾ [آل عمران: ٥٩] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خَلْق من مخلوقات الله، وعَبْد، ورسول من رُسُل الله.
قال الطبريّ ﵀: قيل: إن هذه الآية نزلت في الذين جادلوا رسول الله ﷺ في أمر عيسى. وقيل: في أمر مدّة هذه الأمة، والثاني أَولى؛ لأن أمر عيسى ﵇ قد بيَّنه الله لنبيِّه ﷺ ، فهو معلوم لأمته، بخلاف أمر هذه الأمة، فإن عِلْمه خفيّ عن العباد. ذكره في "الفتح" (١).
وقوله تعالى: (﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾)؛ أي: تحريفه على ما يريدون، وقال مقاتل بن حيان والسّدّيّ: يبتغون أن يعلموا ما يكون، وما عواقب الأشياء من القرآن (٢).
وقوله: (﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾) جملة في محل نصب على الحال؛ أي: والحال أنه لا يعلم تأويل؛ أي: ما هو الحقّ، أو حقيقته إلا الله . وقد اختَلَف القرّاء في الوقف ها هنا، وسيأتي البحث عنه مستوفي في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى.
وقوله: (﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾) مبتدأ؛ أي: الثابتون في علم الدين الكاملون فيه.
قال القرطبيّ ﵀: "الرسوخ": الثبوت في الشيء، وكلُّ ثابت راسخ، وأصله في الأَجرام: أن يَرسَخ الجبل والشجر في الأرض، قال الشاعر [من الطويل]:
стр. 27269
لَقَدْ رَسَخَتْ فِي الصَّدْرِ مِنِّي مَوَدَّةٌ … لِلَيْلَى أَبَتْ آيَاتُهَا أَنْ تَغَيَّرَا
ورَسَخ الإيمانُ في قلب فلان يَرْسَخ رُسوخًا. وحَكَى بعضهم: رَسَخَ الغَديرُ: نَضَبَ ماؤه. حكاه ابن فارس، فهو من الأضداد، ورَسَخَ، ورَضَخَ، ورَصُنَ، ورَسَبَ كُلُّه ثَبَت فيه.
وسئل النبي ﷺ عن الراسخين في العلم، فقال: "هو مَن بَرَّت يمينه، وصَدَق لسانُه، واستقام قلبه" (١).
[فإن قيل]: كيف كان في القرآن متشابه؟، والله يقول: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]؟، فكيف لم يجعله كله واضحًا؟.
[قيل له]: الحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يَظهَر فضلُ العلماء؛ لأنه لو كان كله واضحًا لم يظهر فضل بعضهم على البعض، وهكذا يفعل من يُصَنِّف تصنيفًا، يجعل بعضه واضحًا، وبعضه مشكلًا، ويترك لِلْجُثْوَة (٢) موضعًا؛ لأنّ ما وإن وجودُه، قَلَّ بهاؤه. انتهى كلام القرطبيّ (٣).
وقال في "المرعاة": وحكمة وقوع المتشابه فيه: إعلام للعقول بقصورها؛ لتستسلم لبارئها، وتعترف بعجزها، وتَسلَم من العجب والغرور والتكبر والتعزّز. انتهى.
وقوله: (﴿يَقُولُونَ﴾) خبر المبتدأ، (﴿آمَنَّا بِهِ﴾)؛ أي: بالمتشابه، ووكَلنا عِلمه إلى عالمه، (﴿كُلٌّ﴾) من المتشابه والمحكم، (﴿مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾)؛ أي: نزل من عنده، وهو حقّ وصواب.
وقال القرطبيّ: فيه ضمير عائد على كتاب الله محكمه ومتشابهه، والتقدير: كله من عند ربنا، وحذف الضمير لدلالة "كل" عليه؛ إذ هي لفظة تقتضي الإضافة. انتهى (٤).
стр. 27270
وقوله: (﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾)؛ أي: ذو العقول الخالصة، وهم الراسخون في العلم، الواقفون عند متشابهه، العاملون بمحكمه بما أرشدهم الله تعالى إليه في هذه الآية الكريمة.
وقال القرطبيّ ﵀: أي: ما يقول هذا، ويؤمن، ويقف حيث وقف، ويدَع اتّباع المتشابه إلا ذو لُبّ، وهو العقل، ولبّ كل شيء خالصُهُ، فلذلك قيل للعقل: لبّ، و"أولو" جمع "ذو" من غير لفظه. انتهى.
وقال الإمام ابن كثير ﵀: قوله إخبارًا عنهم: إنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾؛ أي: المتشابه، ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾؛ أي: الجميع من المحكم والمتشابه حقّ وصدق، وكل واحد منهما يُصَدِّق الآخرَ، ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله، وليس شيء من عند الله بمختلف، ولا متضادّ، كقوله: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [النساء: ٨٢]، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: إنما يَفْهَم، ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة، والفُهوم المستقيمة. انتهى (١).
وقال الإمام ابن جرير الطبريّ ﵀ في "تفسيره": وأما قوله: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ فإنه يعني: من الكتاب آيات؛ يعني: بالآيات آيات القرآن، وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أُحكمن بالبيان والتفصيل، وأثبتت حججهنّ، وأدلتهنّ على ما جُعلن أدلة عليه من حلال، وحرام، ووعد، ووعيد، وثواب، وعقاب، وأمْر، وزجْر، وخبر، ومَثَل، وعظة، وعِبَر، وما أشبه ذلك.
ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنّ هنّ أم الكتاب؛ يعني بذلك: أنهنّ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين، والفرائض، والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة، من أمر دينهم، وما كُلّفوا من الفرائض في عاجلهم، وآجلهم.
وإنما سمّاهن أمّ الكتاب؛ لأنهن معظم الكتاب، وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب تسمي الجامع معظم الشيء أمًّا له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمّهم، والمدبِّر معظم أمر القرية والبلدة أمها.
стр. 27271
ووَحَّد أم الكتاب، ولم يجمع، فيقول: هن أمهات الكتاب، وقد قال: هنّ؛ لأنه أراد: جميعُ الآيات المحكمات أمُّ الكتاب، لا أن كل آية منهن أم الكتاب، ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهن أم الكتاب لكان لا شكّ قد قيل: هن أمهات الكتاب.
ونظير قول الله : ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ على التأويل الذي قلنا في توحيد الأم، وهي خبر لِـ ﴿هُنَّ﴾: قوله تعالى ذِكره: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠]، ولم يقل: آيتين؛ لأن معناه: وجعلنا جميعهما آية؛ إذ كان المعنى واحدًا فيما جُعلا فيه للخلق عِبْرةً.
ولو كان مراده الخبر عن كل واحد منهما على انفراده بأنه جُعل للخلق عبرة، لقيل: وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين؛ لأنه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرة.
وذلك أن مريم وَلَدت من غير رجل، ونَطَق ابنها، فتكلم في المهد صبيًّا، فكان في كل واحد منهما للناس آية.
قال: وأما قوله: ﴿مُتَشَابِهَاتٌ﴾ فإن معناه: متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعنى، كما قال جل ثناؤه: ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: ٢٥]؛ يعني: في المنظر، مختلفًا في المطعم، وكما قال مخبرًا عمن أخبر عنه من بني إسرائيل أنه قال: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾ [البقرة: ٧٠] يعنون بذلك: تشابه علينا في الصفة، وإن اختلفت أنواعه.
فتأويل الكلام إذًا: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه اَيات محكمات بالبيان، هنّ أصل الكتاب الذي عليه عمادك، وعماد أمتك في الدِّين، وإليه مفزعك ومفزعهم، فيما افترضتُ عليك وعليهم، من شرائع الإسلام، وآيات أخر هنّ متشابهات في التلاوة، مختلفات في المعاني. انتهى كلام ابن جرير: ﵀ (١).
(قَالَتْ) عائشة ﵄: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وفي رواية ابن ماجه: "فقال: يا عائشة": ("إِذَا رَأَيْتُمُ) بضمير المخاطبين، وإنما عدل إلى الجمع للتنبيه على أن معرفة هذا لا يخُصّ عائشة ﵄، بل يعمّها وغيرها، وخاطب الغائبين،
стр. 27272
وذكّر الضمير للتغليب، ففيه تغليبان متعاكسان، فليُتَأَمّل. قاله السنديّ ﵀.
وفي رواية البخاريّ: "فإذا رأيتِ" بتاء المخاطب، والخطاب لكل من يتأتّى له الخطاب، ولذا أتى بضمير الجمع في قوله: "فاحذروهم"، ويَحْتَمِل أن يكون بتاء المخاطبة، والخطاب لعائشة ﵂، ويكون قوله: "فاحذروهم" على أسلوب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية [الطلاق: ١]؛ لأنها أم المؤمنين؛ بيانًا لشرفها، وغزارة علمها، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت؛ إظهارًا لتقدّمه، واعتبارًا لترؤسه. قاله الطيبيّ (١).
(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)؛ أي: من الكتاب، (فَأُولَئِكَ) يَحْتَمِل أن يكون بفتح الكاف خطابًا لكلّ من يتأتى الخطاب، أو بكسرها خطابًا لعائشة ﵂، وفي رواية ابن ماجه: "إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، فهم الذين عناهم الله". (الَّذِينَ سَمَّى اللهُ) وفي نسخة: "سمّاهم الله"؛ أي: في قوله : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾، (فَاحْذَرُوهُمْ")؛ أي: لا تجالسوهم، ولا تكالموهم أيها المسلمون، فإنهم أهل البدعة، فيحقّ لهم الإهانة. وقيل: أمْر بالحذر منهم احترازًا عن الوقوع في عقيدتهم، فالمقصود: التحذير من الإصغاء إليهم.
وقال في "الفتح": قوله: "فاحذروهم": في رواية الكشميهني: "فاحذرهم" بالإفراد، والأولى أَولى، والمراد: التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهود - كما ذكره ابن إسحاق - في تأويلهم الحروف المقطعة، وأنّ عَدَدَها بالْجُمَّل مقدار مدّة هذه الأمة، ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس ﵄ أنه فسّر بهم الآية، وقصة عمر في إنكاره على صَبِيغ (٢) لَمّا بلغة أنه يتّبع المتشابه، فضربه على رأسه حتى أدماه. أخرجها الدارميّ وغيره.
стр. 27273
وقال الخطابيّ ﵀: المتشابه على ضربين: أحدهما: ما إذا رُدَّ إلى الْمُحْكَم، واعتُبِر به عُرِف معناه، والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ، فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، فيرتابون فيه، فيُفْتَنون. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قد اختُلف في إسناد هذا الحديث، قال: فأخرجه الشيخان من طريق يزيد بن إبراهيم التستريّ، عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂، وأخرجه ابن ماجه من طريق أيوب السختيانيّ، عن ابن أبي مليكة، عنها.
قال في "الفتح": قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرًا، وكثيرًا أيضًّا ما يُدخل بينها وبينه واسطة، وقد اختُلف عليه في هذا الحديث، فأخرجه الترمذيّ من طريق أبي عامر الْجَزّار عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، ومن طريق يزيد بن إبراهيم، كما في الباب -يعني: رواية الشيخين - بزيادة القاسم، ثم قال: روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا القاسم، وإنما ذَكره يزيد بن إبراهيم. انتهى. وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، عن يزيد بن إبراهيم، وحماد بن سلمة جميعًا، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، فلم ينفرد يزيد بزيادة القاسم، وممن رواه عن ابن أبي مليكة بغير ذِكر القاسم: أيوبُ، أخرجه ابن ماجه من طريقه، ونافعُ بن عمر، وابن جريج، وغيرهما. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٥٢] (٢٦٦٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٦/ ٤٢ و ٤٥٤٧) وفي "خلق أفعال العباد" (٣٠)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٥٩٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٩٣)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٧/ ٤٧)،
стр. 27274
و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٨)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣، و ٧٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢٥١٥ و ٢٥١٦ و ٢٥١٧ و ٢٥١٨)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٦٦٠٧ و ٦٦٠٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٥/ ١٦٤ و ٦/ ٢٤٤)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١/ ٩)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوة" (٦/ ٥٥٤٥) وفي "الاعتقاد" (١/ ١١٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النبيّ ﷺ لمعنى هذه الآية الكريمة؛ لأن الله وكَلَ إليه بيان معاني القرآن لأمته، حيث قال : ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [النحل: ٤٤].
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: في الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ، وأهل البِدَع، ومن يتّبع المشكلات للفتنة، فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد، وتلطّف في ذلك، فلا بأس به، وجوابه واجب، وأما الأول فلا يُجاب، بل يُزجرُ، ويعزّر كما عزّر عمر بن الخطّاب ﵁ صَبِيغَ بن عِسْل حين كان يتبع المتشابه. انتهى.
٣ - (ومنها): أن في ختم الآية بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ تعريض بالزائغين، ومَدْح للراسخين؛ يعني: من لم يتذكّر، ويَتّعِظ، ويتبع هواه، ليس من أولي الألباب، ومن ثَمَّ قال الراسخون: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨] خَضَعوا لباريهم؛ لاستنزال العلم اللدني، واستعاذوا به من الزيغ النفساني. قاله الطيبيّ (١).
٤ - (ومنها): ما قال بعضهم: دلت الآية على أن بعض القرآن محكم، وبعضه متشابه، ولا يعارض ذلك قوله : ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: ١]، ولا قوله: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ [الزمر: ٢٣] حتى زعم بعضهم أن كله محكم، وعكس آخرون؛ لأنّ المراد بالإحكام في قوله: ﴿أُحْكِمَتْ﴾ الإتقان في النظم،
стр. 27275
وأن كلها حقٌّ من عند الله، والمراد بالمتشابه: كونه يُشبه بعضه بعضًا في حسن السياق والنظم أيضًا، وليس المراد: اشتباه معناه على سامعه.
وحاصل الجواب: أن المحكم وَرَدَ بإزاء معنيين، والمتشابه ورد بإزاء معنيين. انتهى (١).
٥ - (ومنها): ما قال بعضهم: العقل مُبْتَلىً باعتقاد حقيقة المتشابه، كابتلاء البدن بأداء العبادة، فالحكيم إذا صَنّف كتابًا أجمل فيه أحيانًا؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأُستاذه، وكالملِك يتخذ علامة يمتاز بها من يُطلِعه على سر. وقيل: لو لم يُبْتَلَ العقلُ الذي هو أشرف البدن لاستمر العَالِم في أُبَّهَة العلم على التمرد، فبذلك يَستأنس إلى التذلل بعز العبودية، والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها؛ استسلامًا واعترافًا بقصورها. ذكره في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالمحكم والمتشابه: قال العلامة أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": اختَلَف العلماء في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة، فقال جابر بن عبد الله -وهو مقتضى قول الشعبيّ، وسفيان الثوريّ، وغيرهم-: المحكمات من آي القرآن ما عُرِف تأويله، وفُهِم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل، مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خَلْقه. قال بعضهم: ذلك مثلُ وقت قيام الساعة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور.
قال القرطبيّ: هذا أحسن ما قيل في المتشابه. وقال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء.
وقال أبو عثمان: المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. وقد قيل: القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾. وقيل: كلّه متشابه؛ لقوله: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾.
стр. 27276
وهذا -كما قال القرطبيّ- ليس في معنى الآية في شيء، فإن قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾؛ أي: في النظم والرَّصف، وأنه حقّ من عند الله. ومعنى ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾؛ أي: يُشبه بعضه بعضًا، ويُصدِّق بعضه بعضًا، وليس المراد بقوله: ﴿آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ هذا المعنى، وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه، من قوله: ﴿إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾؛ أي: التبس علينا؛ أي: يَحتمل أنواعًا كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما لا التباس فيه، ولا يَحتمل إلا وجهًا واحدًا. وقيل: إن المتشابه: ما يحتمل وجوهًا، ثُمّ إذا ردّت الوجوه إلى وجه واحد، وأُبطل الباقي صار المتشابه محكمًا، فالمحكم أبدًا أصلٌ تُرَدُّ إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع.
وقال ابن عباس ﵄: المحكمات هو قوله في "سورة الأنعام": ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٥١] إلى ثلاث آيات، وقوله في "بني إسرائيل": ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، قال ابنُ عطية: وهذا عندي مثال أَعطاه في المحكمات. وقال ابن عباس أيضًا: المحكمات: ناسخه وحرامه وفرائضه وما يُؤمَن به ويعمل به، والمتشابه: المنسوخات ومقدَّمه ومؤخَّره وأمثاله وأقسامه، وما يؤمَن به، ولا يعمل به. وقال ابن مسعود وغيره: المحكمات: الناسخات، والمتشابهات: المنسوخات، وقاله قتادة والربيع والضحاك.
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيها حُجّة الرب، وعِصْمَةُ العباد، ودَفع الْخُصُوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وُضِعْنَ عليه، والمتشابهات لهنّ تصريف وتحريف وتأويل، ابْتَلَى اللهُ فيهن العباد. وقاله مجاهد، وابنُ إسحاق.
قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. قال النحاس: أحسنُ ما قيل في المحكمات والمتشابهات: أن المحكمات ما كان قائمًا بنفسه، لا يَحتاج أن يُرجَع فيه إلى غيره، نحوُ: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص: ٤] ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ [طه: ٨٢]، والمتشابهات نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] يُرجَع فيه إلى قوله جل وعلا: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ﴾ [طه: ٨٢]، وإلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨].
стр. 27277
قال القرطبيّ: ما قاله النحاس يُبَيِّن ما اختاره ابن عطية، وهو الجاري على وضع اللسان، وذلك أن المحكم اسم مفعول من أُحكِم، والإحكامُ: الإتقانُ، ولا شك في أنّ ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته، وإتقان تركيبه، ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال. والله أعلم.
وقال ابن خويزِ مَنْدَاد: للمتشابه وجوه، والذي يتعلق به الحكم ما اختَلَفَ فيه العلماء: أيُّ الآيتين نسخت الأخرى، كقول عليّ وابن عباس ﵃ في الحامل المتوفى عنها زوجها: تَعْتَدُّ أقصى الأجلين، فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم ﵃ يقولون: وَضْع الحمل، ويقولون: سورة النساء القُصْرَى نَسَخت أربعةَ أشهُر وعشرًا، وكان عليّ وابن عباس يقولان: لم تُنسخ. وكاختلِافهم في الوصية للوارث، هل نُسخت أم لم تنسخ؟ وكتعارض الآيتين أيُّهما أَولى أن تُقَدَّم إذا لم يُعرَف النسخ، ولم توجد شرائطه، كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] يَقتضِي الجمع بين الأقارب من مِلك اليمين، وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، يمنع ذلك. ومنه أيضًا تعارض الأخبار عن النبي ﷺ ، وتعارض الأقيسة، فذلك المتشابه، وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين، ويكون الاسم مُحْتَمِلًا أو مُجملًا يَحتاج إلى تفسير؛ لأن الواجب منه قَدْر ما يتناوله الاسم أو جميعه، والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعًا، كما قرئ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بالفتح والكسر. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
[تنبيه]: قد اقتصر في "الفتح" على ذِكر قولين من هذه الأقوال، فقال: المحكم من القرآن ما وَضح معناه، والمتشابه نقيضه، وسُمّي المحكم بذلك؛ لوضوح مفردات كلامه، وإتقان تركيبه، بخلاف المتشابه.
وهذا هو معنى القول الذي رجحه ابن عطيّة.
قال: وقيل: المحكم: ما عُرِف المراد منه، إما بالظهور، وإما بالتأويل،
стр. 27278
والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروفِ المقطعة في أوائل السور.
وهذا هو القول الأول الذي استحسنه القرطبيّ.
قال: وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أُخَر غير هذه نحوُ العشرة، ليس هذا موضع بَسْطها، وما ذكرته أشهرها، وأقربها إلى الصواب. وذكر الأُستاذ أبو منصور البغداديّ: أن الأخير هو الصحيح عندنا، وابن السمعانيّ: أنه أحسن الأقوال، والمختار على طريقة أهل السُّنَّة، وعلى القول الأول جرى المتأخرون. انتهى ما في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قال أبو منصور، وابن السمعاني هو الأرجح، وهو الذي استحسنه العلامة القرطبيّ، والحافظ ابن كثير (٢)، والله تعالى أعلم.
وقال الطيبيّ ﵀ في "شرح المشكاة": قد افتقرنا في بيان هذا الحديث إلى الكشف عن المراد بالمحكم والمتشابه، فيتّضح المحِقُّ من المبطِل من أبواب التأويل، فنقول -وبالله التوفيق-: المراد بالمحكم: ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه؛ لأن اللفظ الذي يفيد معنىً، إما أن يحتمل غيره أو لا، الثاني: النص، والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، والأول هو الظاهر، والثاني إما أن يكون مساويه أو لا، والأول هو المجمل، والثاني المؤوّل، فالمشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه، هكذا ينبغي أن يقسّم؛ لأنه أوقع المحكم مقابلًا للمتشابه في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾، وهو ما لم يتّضح معناه، فالواجب أن يُفَسَّر المحكم بما يقابله مما يتّضح معناه.
ويعضِد ما ذكرنا أسلوبُ الآية، وهو الجمع بين التفريق والتقسيم، وذلك أنه تعالى لَمّا فَرّق ما جَمَع في معنى الكتاب بأن قال: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ أراد أن يُضِيف إلى كُلٍّ منهما ما يناسبهما من الحكم،
стр. 27279
فقال أوّلًا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾، وثانيًا قال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ وكان يُمكن أن يقال: وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتّبعون المحكم، لكنه وضع موضع ذلك: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا﴾، وإنما وَضع ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا﴾ موضع "يتبعون المحكم" لإيثار لفظ الرسوخ في الابتداء؛ لأن الرسوخ في العلم لا يحصل إلا بعد التتبع التام، والاجتهاد البليغ، فإذا استقام القلب على طريق الرشاد، ورَسَخَ القدمُ في العلم، أفصح صاحبه النطق بالقول الحق؛ إرشادًا للخلق، وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ شاهدًا على أن ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مقابِلٌ لقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾، وفيه إشارة إلى أنّ الوقف على قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾، والابتداءُ بقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ وقفٌ تامّ، وإلى أن عِلم بعض المتشابه مختص بالله تعالى، وأنّ من حاول معرفته، هو الذي أشار إليه في الحديث بقوله: "فاحذروهم". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر الإمام البخاري ﵀ في "صحيحه" عن سعيد بن جبير قال رجل (٢) لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ، قال: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقال: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصافات: ٢٧]، ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣]، فقد كتموا في هذه الآية، وقال: ﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾] إلى قوله: ﴿دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٢٧ - ٣٠]، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إلى ﴿طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، فذكر في هذا خلق الأرض قبل خلق السماء، قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمً﴾ [النساء: ٩٦]، ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]، فكانه كان ثم مضى. فقال -يعني ابن عباس-: ﴿فَلَا
стр. 27280
أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٠١] في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك، ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾، وأما قوله: ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون: تعالَوا نقول: لم نكن مشركين، فخُتِم على أفواههم، فتنطق جوارحهم بأعمالهم، فعند ذلك عُرِفَ أن الله لا يُكتَم حديثًا، وعنده ﴿يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [الحجر: ٢]. وخلق الله الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين، ثم دحا الأرض -أي: بسطها- ودَحْوُها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينها في يومين آخرين، فذلك قوله: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)﴾ [النازعات: ٣٠]، فجُعِلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخُلِقت السماء في يومين. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] سَمَّى نفسه ذلك؛ أي: لم يزل ولا يزال كذلك، فإن الله لم يُرِدْ شيئًا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلًّا من عند الله. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في قوله : ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾: قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": اختَلَف العلماء في ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ هل هو كلام مقطوع مما قبله، أو هو معطوف على ما قبله، فتكون الواو للجمع؟ فالذي عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله، وأن الكلام تمّ عند قوله: إِلا اَللَّهَ هذا قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، وهو مذهب الكسائيّ، والأخفش، والفراء، وأبي عبيد، وغيرهم. قال أبو نَهِيك الأسدي: إنكم تَصِلُون هذه الآية، وإنها مقطوعة، وما انتهى علم الراسخين إلا إلى قولهم: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، وقال مثل هذا عمر بن عبد العزيز، وحكى الطبري نحوه عن يونس، عن أشهب، عن مالك بن أنس.
стр. 27281
و ﴿يَقُولُونَ﴾ على هذا خبرُ ﴿الرَّاسِخُونَ﴾.
قال الخطابيّ: وقد جعل الله تعالى آيات كتابه الذي أَمَرنا بالإيمان به، والتصديق بما فيه قسمين: محكمًا ومتشابهًا، فقال عز من قائل: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ إلى قوله: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾، فأَعلَمَ أن المتشابه من الكتاب قد استأثر الله بعلمه، فلا يَعلَم تأويله أحد غيره، ثم أثنى الله على الراسخين في العلم بأنهم ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾، ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه، ومذهب أكثر العلماء أن الوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، وأن ما بعده استئناف كلام آخر، وهو قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾. ورُوي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وعائشة ﵃. وإنما رُوي عن مجاهد أنه نَسَقَ ﴿الرَّاسِخُونَ﴾ على ما قبله، وزَعَم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة، فقال: معناه: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ يعلمونه قائلين: آمنّا، وزعم أن موضع ﴿يَقُولُونَ﴾ نَصْبٌ على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرونه، ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تُضمِر الفعل والمفعول معًا، ولا تَذكُر حالًا إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حالٌ، ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله راكبًا، بمعنى: أقبل عبد الله راكبًا، وإنما يجوز ذلك مع ذِكر الفعل، كقوله: عبد الله يتكلم، يصلح بين الناس، فكان "يصلح" حالًا، كقول الشاعر -أنشدنيه أبو عمر قال: أنشدنا أبو عباس ثعلب-:
أَرْسَلْتُ فِيهَا قَطِمًا (١) لُكَالِكَا … يَقْصُرُ يَمْشِي وَيَطُولُ بَارِكَا
أي: يقصر ماشيًا. فكان قوله عامة العلماء، مع مساعدة مذاهب النحويين له أَولى من قول مجاهد وحده. وأيضًا فإنه لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئًا عن الخلق، ويُثبِته لنفسه، ثم يكون له في ذلك شريك، ألا ترى قوله : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، وقوله: ﴿لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨]،
стр. 27282
فكان هذا كله مما استأثر الله سبحانه بعلمه (١)، لا يَشرَكه فيه غيره، كذلك قوله ﵎: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، ولو كانت الواو في قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ للنَّسَقِ لم يكن لقوله: ﴿كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ فائدة. والله أعلم.
قال القرطبيّ: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره، فقد رُوي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله ، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون: آمنا به. وقاله الربيع، ومحمد بن جعفر بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرهم. و ﴿يَقُولُونَ﴾ على هذا التأويل نَصْبٌ على الحال من الراسخين، كما قال:
الرِّيحُ تَبْكِي شَجْوَهَا … وَالْبَرْقُ يَلْمَعُ فِي الْغَمَامَهْ
وهذ البيت يَحتمل المعنيين، فيجوز أن يكون "البرق" مبتدأ، والخبر "يلمع" على التأويل الأول، فيكون مقطوعًا مما قبله، ويجوز أن يكون معطوفًا على "الريح"، و"يلمع" في موضع الحال على التأويل الثاني؛ أي: لامعًا.
واحتج قائلو هذه المقالة أيضًا بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم، فكيف يَمدحهم، وهم جُهّال؟ وقد قال ابن عباس: أنا ممن يَعلَم تأويله. وقرأ مجاهد هذه الآية، وقال: أنا ممن يعلم تأويله، حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالي.
قال القرطبيّ: وقد رَدّ بعضُ العلماء هذا القول إلى القول الأول، فقال: وتقدير تمام الكلام عند الله أن معناه: وما يعلم تأويله إلا الله؛ يعني: تأويل المتشابهات، والراسخون في العلم يعلمون بعضه، قائلين: آمنا به، كلٌّ من عند ربنا بما نُصِبَ من الدلائل في المحكم، ومكّن من رَدِّه إليه، فماذا علموا تأويل بعضه، ولم يعلموا البعض قالوا: آمنا بالجميع، كلٌّ من عند ربنا، وما لم يُحط به علمنا من الخفايا، مما في شَرْعه الصالح، فعِلمه عند ربنا.
[فإن قال قائل]: قد أشكل على الراسخين بعضُ تفسيره، حتى قال ابن عباس: لا أدري ما الأوّاه، ولا ما غِسْلِين؟.
[قيل له]: هذا لا يلزم؛ لأن ابن عباس قد عَلِم بعد ذلك، ففسَّر ما وقف عليه.
стр. 27283
وجواب أقطعُ من هذا، وهو أنه سبحانه لم يقل: وكلٌّ راسخ، فيجب هذا، فإذا لم يعلمه أحد عَلِمه الآخر.
ورجح ابن فُورَك أن الراسخين يعلمون التأويل، وأطنب في ذلك، وفي قوله ﷺ لابن عباس: "اللَّهُمَّ فقِّهه في الدِّين، وعلِّمه التأويل" ما يبيّن لك ذلك؛ أي: علّمه معانيَ كتابك، والوقف على هذا يكون عند قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر (١): وهو الصحيح، فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلَمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يَفهَم كلام العرب، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يَعلم الجميع؟ لكن المتشابه يتنوع، فمنه ما لا يُعلَم البتة، كأمر الروح والساعة، مما استأثر الله بغيبه، وهذا لا يتعاطى عِلمه أحدٌ، لا ابن عباس ولا غيره.
فمن قال من العلماء الْحُذّاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه، فإنما أراد هذا النوع، وأما ما يمكن حَمْله على وجوه في اللغة، ومَنَاحٍ في كلام العرب فيُتَأوّل، ويعلَم تأويله المستقيم، ويزال ما فيه مما عسى أن يتعلق من تاويل غير مستقيم، كقوله في عيسى: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١]، إلى غير ذلك، فلا يُسمّى أحدٌ راسخًا إلا بأن يعلم من هذا النوع كثيرًا بحسب ما قُدِّر له، وأما من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ، فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم التأويل، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا غير صحيح. انتهى (٢).
وذكر الحافظ ابن كثير ﵀ بعد ذِكر القولين المتقدّمين ما نصّه: من العلماء من فَصّلَ هذا المقام، قال: التأويل يُطلَق، ويراد به في القرآن معنيان: أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] أي: حقيقة ما أُخبِروا به من أمر المعاد،
стр. 27284
فإن أريد بالتأويل هذا، فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور، وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله ، ويكون قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ مبتدأ، و ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ خبره.
وأما إن أريد بالتأويل: المعنى الآخر، وهو التفسير والبيان، والتعبير عن الشيء، كقوله: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف: ٣٦] أي: بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى، فالوقف على ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾؛ لأنهم يعلمون، وَيفهَمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق الأشياء على كُنْه ما هي عليه، وعلى هذا فيكون قوله: ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ حالًا منهم، وساغ هذا، وإن كان من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨] إلى قوله: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا﴾ الآية [الحشر: ٨ - ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (٢٢)﴾ [الفجر: ٢٢]؛ أي: وجاء الملائكة صفوفًا صفوفًا. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما تقدّم عن أبي العباس القرطبيّ ترجيحه هو الأرجح، فتأمّله بتأنِّ وإنصاف، والله تعالى أعلم.
(المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ: قال شيخنا أبو العبّاس -يعني: القرطبيّ، صاحب "المفهم"-:
متّبعو المتشابه لا يخلوأن يتّبعوه، ويجمعوه طلبًا للتشكيك في القرآن، وإضلال العوام، كما فعلته الزنادقة، والقرامطة (٢) الطاعنون في القرآن، أو طلبًا لاعتقاد ظواهر المتشابه، كما فعلته المجسمة، الذين جمعوا ما في الكتاب والسُّنَّة، مما ظاهره الجسمية، حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مُجَسم، وصورة مصورة، ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وإصبع، تعالى الله عن
стр. 27285
ذلك، أو يَتَّبِعوه على جهة إبداء تأويلاتها، وإيضاح معانيها، أو كما فعل صَبِيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال، فهذه أربعة أقسام:
(الأول): لا شك في كفرهم، وأن حكم الله فيهم القتل، من غير استتابة.
(الثاني): الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصور، ويستتابون، فإن تابوا، وإلا قُتلوا، كما يُفعل بمن ارتد.
(الثالث): اختلفوا في جواز ذلك؛ بناءً على الخلاف في جواز تأويلها، وقد عُرِف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها، مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون: أَمِرُّوهم كما جاءت.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن أراد أن السلف يقولون باستحالة ظواهر الصفات، وأنه لا يجوز إثباتها لله تعالى، فهذا غلطٌ عليهم؛ لأن مذهبهم إثباتها لله تعالى على ظواهرها كما يليق بجلاله، وإن أراد أنهم يقولون باستحالة ثبوتها على الكيفية التي ثبتت بها للمخلوق، فهذا مسلَّمٌ، ولكن ظاهر عبارته فيها إيهام، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها، وحَمْلها على ما يصح حَمْله في اللسان عليها قط بتعيين مجمل منها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا المذهب هو المذهب الذي سلكه الخلف، وخالفوا فيه السلف، وهو مذهب فاسدٌ، وقد بينّا ذلك في غير هذا الموضع، فتبصّر. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: (الرابع): الحكم فيه الأدبُ البليغ، كما فعله عمر بصَبِيغ. وقال أبو بكر الأنباريّ: وقد كان الأئمة من السلف، يُعاقبون من يَسأل عن تفسير الحروف المشكلات في القرآن؛ لأن السائل إن كان يَبْغِي بسؤاله تخليد البدعة، وإثارة الفتنة، فهو حقيق بالنكير، وأعظم التعزير، وإن لم يكن ذلك مقصده، فقد استحق العَتْبَ بما اجترم من الذنب؛ إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلًا إلى أن يَقصِدوا ضَعَفَة المسلمين بالتشكيك والتضليل، في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل، وحقائق التأويل، فمن ذلك: ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، أنبأنا سليمان بن حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم، عن
стр. 27286
سليمان بن يسار، أن صَبِيغ بن عِسْل (١) قَدِم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، وعن أشياء، فبلغ ذلك عمرَ ﵁، فبعث إليه عمر فأحضره، وقد أَعَدَّ له عَراجين من عراجين النخل، فلما حَضَر قال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبِيغ، فقال عمر ﵁: وأنا عبد الله عمر، ثم قام إليه فضرب رأسه بعرجون فشجّه، ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي، ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة، وقَذَفها في قلبه، فتاب وحَسُنت توبته. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٣] (٢٦٦٦) - (حَدَّثنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الأنصَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) الجهضميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حبيب البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ) أبو خالد المدنيّ، سكن البصرة، ثقة [٣] قتلته الأزارقة (م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٧/ ١٥٦٢.
стр. 27287
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو) العاص ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير الصحابيّ، فمصريّ طائفيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه التحديث، والكتابة، والقول.
شرح الحديث:
عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ؛ أنه (قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو) بن العاص ﵄ (قَالَ: هَجَّرْتُ) بتشديد الجيم؛ أي: بكّرت، وقال القاري: أي: أتيت في الهاجرة؛ أي: الظهيرة، قال المظهر: التهجير السير في الهاجرة، وهي وقت شدة الحرّ، ولعل خروجه في هذا الوقت؛ ليدركه ﷺ عند خروجه من الحجرة، فلا يفوته شيء من أقواله، وأفعاله، وفيه حثّ على تحمل المشقة، والإسراع إلى المسجد، وطلب العلم (١). (اِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا)؛ أي: من الأيام، أو التنوين للتعظيم. (قَالَ) عبد الله (فَسَمِعَ)؛ أي: النبيّ ﷺ (أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ) قال القاري ﵀: صَرّح الرضيّ بأنه إذا أضيف الجزآن إلى متضمّنيهما، وكان المتضمّنان بلفظ واحد، فلفظ الإفراد في المضاف أَولى من لفظ المثنى، ولفظ الجمع فيه أَولى من الإفراد، لكن في عدّ الأصوات أجزاء منهما محل نظر، والظاهر أن جمع الأصوات على حقيقته، فإن كل حرف من كلمات الرجلين صوت معتمِد على مخرجه، وفي "تفسير الجلالين" عند قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] أطلق قلوب على قلبين، ولم يعبّر به؛ لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة. انتهى (٢).
وقوله: (اخْتَلَفَا) صفة لـ "رجلين"؛ أي: تنازعا، واختصما (فِي آيَةٍ)؛ أي: في معنى آية متشابهة، ويَحْتَمِل أن يكون اختلافهما في لفظها اختلافَ قراءة،
стр. 27288
(فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ) وقوله: (يُعْرَفُ) بالبناء للمجهول جملة حاليّة من "رسول الله"، (فِي وَجْهِهِ) متعلّق بـ "يُعرف"، وقوله: (الْغَضَبُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل، وكان ﷺ لا يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب لله ، فيشتد به ذلك الغضب، حتى يُرَى أثره من حمرة اللون ونحوها في وجهه الكريم، (فَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) من الأمم اليهود، والنصارى؛ أي: تسببوا في إهلاك أنفسهم بالكفر، والابتداع، (بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ")؛ أي: الكتب المنزلة على أنبيائهم، فكفَر بعضهم بكتاب بعض، فهلكوا، فلا تختلفوا أنتم في الكتاب، وأراد بالاختلاف: ما أوقع في شكّ، أو شبهة، أو فتنة، أو شحناء، أو نحوها (١).
وقال المناويّ ﵀: يعني: أن الأمم السابقة اختلفوا في الكتب المنزلة، فكفَرَ بعضهم بكتاب بعض، فهلكوا، فلا تختلفوا أنتم في هذا الكتاب، والمراد بالاختلاف: ما أوقع في شكّ، أو شبهة، أو فتنة، أو شحناء، ونحو ذلك، لا الاختلاف في وجوه المعاني، واستنباط الأحكام، والمناظرة لإظهار الحقّ، فإنه مأمور به؛ فضلًا عن كونه منهيًّا عنه، قال الحرانيّ: والاختلاف انتقال من الخلاف، وهو تقابل بين اثنين فيما ينبغي انفراد الرأي فيه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: المراد بهلاك من قبلنا هنا: هلاكهم في الدِّين بكفرهم، وابتداعهم، فحذّر رسول الله ﷺ من مِثل فِعلهم، والأمرُ بالقيام عند الاختلاف في القرآن -أي: في الحديث التالي- محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز، كاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى منه، لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو اختلاف يوقع في شكّ، أو شبهة، أو فتنة، وخصومة، أو شجار، ونحو ذلك، وأما الاختلاف في استنباط فروع الدِّين منه، ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة، وإظهار الحقّ، واختلافهم في ذلك، فليس منهيًّا عنه، بل هو مأمور به، وفضيلة ظاهرة، وقد
стр. 27289
أجمع المسلمون على هذا، من عهد الصحابة ﵃ إلى الآن، والله تعالى أعلم (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٥٣] (٢٦٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٩٢)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (١/ ١٦٤)، و (أبو بكر الشيباني) في "الآحاد والمثاني" (٢/ ١٠٩)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٢/ ٤١٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الاختلاف في القرآن الكريم، قال القرطبيّ ﵀: هذا الاختلاف لم يكن اختلافًا في القراءة؛ لأنَّه ﷺ قد سوّغ أن يُقرأ القرآن على سبعة أحرف، كما تقدَّم، ولم يكن أيضًا في كونها قرآنًا؛ لأنَّ ذلك معلوم لهم ضرورةً، ومثل هذا لا يَختلف فيه المسلمون، ولا يُقَرّون عليه؟ فإنَّه كفرٌ، فلم يبق إلا أنه كان اختلافًا في المعنى، ثم تلك الآية يَحْتَمِل أن تكون من المحكمات الظاهرة المعنى، فخالف فيها أحدهما الآخر، إما لقصور فهم، وإما لاحتمال بعيد، فأنكر النبيّ ﷺ ذلك؛ إذ قد تَرَك الظاهر الواضح، وعدل إلى ما ليس كذلك.
ويَحْتَمِل أن تكون من المتشابه، فتعرّضوا لتأويلها، فأنكر النبيّ ﷺ ذلك، فيكون فيه حجَّة لمذهب السّلف في التسليم للمتشابهات، وتَرْك تأويلها. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): شفقة النبيّ ﷺ على أمته، حيث قام بتحذيرهم مما يؤدّي إلى ما هلكت الأمم السابقة بسببه.
стр. 27290
٣ - (ومنها): بيان أن الاختلاف شرّ، لا خير فيه، ولا سيّما في القرآن الكريم، فإنه سبب للهلاك السريع، فالواجب على المسلمين أن يعملوا بما علموا منه، ويكلوا عِلم ما لم يعلموا إلى الله .
فقد أخرج أحمد، وابن ماجه بسند صحيح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: سمع النبيّ ﷺ قومًا يتدارؤون، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضَرَبوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يُصدِّق بعضه بعضًا، فلا تكذّبوا بعضه ببعض، فما عَلِمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه".
٤ - (ومنها): أن المطلوب من المسلمين اتحادهم، وكونهم يدًا واحدة على من سواهم، فقد أخرج أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان عن عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعًا: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويُجير عليهم أقصاهم، وهم يَدٌ على من سواهم، يَرُدّ مُشِدّهم على مُضعِفهم، ومُتَسَرِّعهم على قاعدهم. . ." الحديث.
وأخرج الشيخان عن النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : "مَثَل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مَثَل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"، لفظ مسلم، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٤] (٢٦٦٧) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ) الإيادي -بكسر الهمزة، بعدها تحتانية- البصريّ المؤذّن، صدوق يخطئ (١) [٨].
стр. 27291
روى عن أبي عمران الجوني، وسعيد الجريري، ومطر الوراق، وغيرهم.
وروى عنه أزهر بن القاسم، وزيد بن الحباب، وابن مهدي، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ، ومسدد، وطالوت بن عباد، وغيرهم.
قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال عمرو بن عليّ عن ابن مهديّ:
كان من شيوخنا، وما رأيت إلا جيدًا، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ، واستشهد به البخاري متابعة في موضوعين، وقال ابن حبان: كان ممن كَثُر وَهَمه، حتى خرج عن جملة من يُحتج بهم إذا انفردوا، وقال الساجيّ: صدوق، عنده مناكير، وقال النسائيّ في "الجرح والتعديل": صالح.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (٢٦٦٧)، وحديث (٢٨٣٨): "إن للمؤمن في الجنة لخيمةً من لؤلؤة واحدة. . ." الحديث.
[تنبيه]: إنما أخرج مسلم للحارث بن عُبيد ما تابعه عليه همّام بن يحيى، وأبان بن يزيد العطّار، فلا يضرّ الكلام المذكور فيه آنفًا، ولكن كان الأَولى له تقديم روايتيهما على روايته؛ لكونهما ثقتين، بخلافه، كما وعد بذلك في مقدمة كتابه، حيث قال: "فإذا نحن تقصَّينا أخبار هذا المصنف من الناس -يعني: الطبقة الأُولى من أهل الحفظ والإتقان- أتبعناها أخبارًا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدَّم قبلهم" إلى آخر كلامه، والله تعالى أعلم.
٣ - (أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك بن حبيب الْجَوْنيّ البصري، المذكور في السند الماضي.
٤ - (جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ) هو: جندب -بضمّ أوله، والدالُ تُفتح، وتضمّ- ابن عبد الله بن سفيان الْبَجَليّ، ثم الْعَلَقيّ -بفتحتين، ثم قاف- أبو عبد الله، وربما نُسب إلى جده، صحابيّ مشهور، مات ﵁ بعد الستين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٦.
стр. 27292
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀.
شرح الحديث:
(عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ) -بفتحتين -: نسبة إلى قبيلة بَجِيلة، وهو ابن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، أخي الأزد بن الغوث، وقيل: إن بَجِيلة اسم أمهم، وهي من سعد العشيرة، وأختها باهلة، ولدتا قبيلتين عظيمتين، نزلت الكوفة، قاله في "اللباب" (١). (قَالَ) جندب ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ)؛ يعني: اقرؤوه على نشاط منكم، وخواطركم مجموعة، فإذا حصل لكم ملالة، فاتركوه، فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب، يقال: قام بالأمر: إذا جدّ فيه، وداوم عليه، وقام عن الأمر: إذا تركه، وتجاوز عنه، كذا فسَّره الطيبيّ ﵀ (٢).
وقال الكرمانيّ: الظاهر أن المراد: اقرؤوا القرآن ما دام بين أصحاب القراءة ائتلاف، فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه، وقال ابن الجوزيّ: كان اختلاف الصحابة يقع في القراآت، واللغات، فأُمروا بالقيام عند الاختلاف؛ لئلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخر، فيكون جاحدًا لِمَا أنزل الله (٣).
(فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ)؛ أي: في فَهْم معانيه، (فَقُومُوا")؛ أي: تفرقوا؛ لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرّ، قال عياض: يَحْتَمِل أن يكون النهي خاصًّا بزمنه ﷺ ؛ لئلا يكون ذلك سببًا لنزول ما يسوؤهم، كما في قوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].
ويَحْتَمِل أن يكون المعنى: اقرؤوا، والزموا الائتلاف على ما دلّ عليه، وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف، أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة، وتمسكوا بالمحكم الموجِب للألفة، وأعرضوا
стр. 27293
عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقوله ﷺ : "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم".
ويَحْتَمِل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء، بأن يتفرقوا عند الاختلاف، ويستمرّ كل منهم على قراءته، ومثله ما تقدم عن ابن مسعود ﵁ لمّا وقع بينه وبين الصحابيين الآخرين الاختلاف في الأداء، فترافعوا إلى النبيّ ﷺ ، فقال: "كلكم مُحْسِنٌ"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جندب بن عبد الله ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: أشار البخاريّ ﵀ في "صحيحه" إلى أنه اختلف في هذا الحديث، فقال بعد إخراجه من طريق سلام بن أبي مطيع ما نصّه: تابعه الحارث بن عبيد، وسعيد بن زيد، عن أبي عمران، ولم يرفعه حماد بن سلمة، وأبان، وقال غندر: عن شعبة، عن أبي عمران، سمعت جندبًا، قولَهُ، وقال ابن عون: عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن عمر، قولَهُ، وجندب أصحّ، وأكثر. انتهى (١).
فقال في "الفتح": قوله: "تابعه الحارث بن عبيد، وسعيد بن زيد، عن أبي عمران"؛ أي: في رفع الحديث، فأما متابعة الحارث، وهو ابن قُدامة الإياديّ، فوَصَلها الدارميّ (٢)، عن أبي غَسّان مالك بن إسماعيل، عنه، ولفظه مثل رواية حماد بن زيد.
وأما متابعة سعيد بن زيد، وهوأخو حماد بن زيد، فوصلها الحسن بن سفيان في "مسنده" من طريق أبي هشام المخزوميّ، عنه، قال: سمعت أبا عمران قال: حدّثنا جندب … فذكر الحديث مرفوعًا، وفي آخره: "فإذا اختلفتم فيه، فقوموا".
قوله: "ولم يرفعه حماد بن سلمة، وأبان"؛ يعني: ابن يزيد العطّار، أما
стр. 27294
رواية حماد بن سلمة فلم تقع لي موصولة، وأما رواية أبان، فوقعت في "صحيح مسلم" من طريق حَبّان بن هلال، عنه، ولفظه: قال لنا جندب، ونحن غلمان … فذكره، لكن مرفوعًا أيضًا، فلعله وقع للمصنف (١) من وجه آخر عنه موقوفًا.
قوله: "وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندبًا قولَهُ" وَصَله الإسماعيليّ من طريق بندار، عن غندر.
قوله: "وقال ابن عون عن أبي عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن عمر قولَهُ": ابن عون هو: عبد الله البصريّ الإمام المشهور، وهو من أقران أبي عمران، وروايته هذه وَصَلها أبو عبيد، عن معاذ بن معاذ، عنه، وأخرجها النسائيّ من وجه آخر عنه.
قوله: "وجندب أصحّ، وأكثر"؛ أي: أصحّ إسنادًا، وأكثر طُرُقًا، وهو كما قال، فإن الجمّ الغفير رووه عن أبي عمران، عن جندب، إلا أنهم اختلفوا عليه في رَفْعه، ووقفه، والذين رفعوه ثقات حفاظ، فالحكم لهم.
وأما رواية ابن عون فشاذّة، لم يُتابَع عليها، قال أبو بكر بن أبي داود: لم يخطئ ابن عون قط إلا في هذا، والصواب عن جندب. انتهى.
ويَحْتَمِل أن يكون ابن عون حفظه، ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر، وإنما توارد الرواة على طريق جندب؛ لعلوّها، والتصريح برفعها، وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثًا آخر في المعنى، أخرجه من طريق حماد، عن أبي عمران الجونيّ، عن عبد الله بن رَباح، عن عبد الله بن عَمْرٍو، قال: هَجّرت إلى النبيّ ﷺ ، فسمع رجلين اختلفا في آية، فخرج يُعرف الغضب في وجهه، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب"، وهذا مما يُقَوِّي أن يكون لطريق ابن عون أصل، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيَّن بما سبق أن حديث جُندب بن عبد الله ﵁ صحيح مرفوعًا، كما اتّفق عليه الشيخان، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 27295
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٧٥٤ و ٦٧٥٥ و ٦٧٥٦] (٢٦٦٧)، و (البخاريّ) في "فضائل القرآن" (٥٠٦٠ و ٥٠٦١) و"الاعتصام" (٧٣٦٤ و ٧٣٦٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ٥٢٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣١٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٤٤٢)، و (سعيد بن منصور) في "سننه" (٢/ ٤٨٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٥١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٣٣ و ٧٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٦٧٤ و ١٦٧٥)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ١٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٢٢٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب قراءة القرآن وقت النشاط، وحضور القلب؛ لأنه بذلك يوجد التدبّر الذي أنزل من أجله القرآن، كما قال الله : ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)﴾ [ص: ٢٩].
٢ - (ومنها) الأمر بالقيام عن قراءة القرآن، وتَرْكه إذا اختلفت القلوب، ولم يوجد لها حضور.
٣ - (ومنها): النهي عن اختلاف المسلمين في القرآن؛ لأن ذلك يؤدي إلى التفرّق، والتناحر، والتباغض، والتشاجر، وفيه الهلاك الشامل، كما أخبر النبيّ ﷺ في الحديث الماضي بقوله: "إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم في الكتاب".
قال في "الفتح": وفي الحديث: الحضّ على الجماعة والألفة، والتحذير من الفُرقة، والاختلاف، والنهي عن المراء في القرآن بغير حقّ، ومن شرّ ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي، فيُتوسَّل بالنظر، وتدقيقه إلى تأويلها، وحَمْلها على ذلك الرأي، ويقع اللجاج في ذلك، والمناضلة عليه. انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قوله: "فإذا اختلفتم فيه فقوموا":
стр. 27296
يَحْتَمِل هذا الخلاف أن يُحْمَل على ما قلناه آنفًا، قال القاضي: وقد يكون أمْره بالقيام عند الاختلاف في عصره وزمنه ﷺ ؛ إذ لا وجه للخلاف والتنازع حينئذ، لا في حروفه، ولا في معانيه، وهو ﷺ حاضرٌ معهم، فيرجعون إليه في مُشْكِله، ويقطع تنازعهم بتبيانه.
قال القرطبيّ: ويظهر لي أن مقصود هذا الحديث: الأمر بالاستمرار في قراءة القرآن، وفي تدبّره، والزجرُ عن كل شيء يقطع عن ذلك، والخلاف فيه في حالة القراءة قاطع عن ذلك في أي شيء كان من حروفه، أو معانيه، والقلب إذا وقع فيه شيء لا يمكن ردّه على الفور، فأمَرهم بالقيام إلى أن تزول تشويشات القلب، ويستفاد هذا من قوله: "اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم"، فإن القراءة باللسان، والتدبّر بالقلب، فأمَر باستدامة القراءة مُدّة دوام تدبّر القلب، فإذا وقع الخلاف في تلك الحال انصرف اللسان عن القراءة، والقلب عن التدبّر.
وعلى هذا فمن أراد أن يتلو القرآن، فلا يبحثْ عن معانيه في حال قراءته مع غيره، ويُفرد لذلك وقتًا غير وقت القراءة، والله أعلم.
والحاصل: أن الباحثين في فهم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا ببحثهم التعاونَ على فهمه، واستخراج أحكامه، قاصدين بذلك وجه الله تعالى، ملازمين الأدب والوقار، فإن اتفقت أفهامهم، فقد كَمُلت نعمة الله تعالى عليهم، وإن اختلفت، وظهر لأحدهما خلاف ما ظهر للآخر، وكان ذلك من مثارات الظنون، ومواضع الاجتهاد، فحقّ كل واحد أن يصير إلى ما ظهر له، ولا يُثَرِّب على الآخر، ولا يلومه، ولا يجادله، وهذه حالة الأقوياء والمجتهدين، وأما من لم يكن كذلك فحقّه الرجوع إلى قول الأعلم، فإنَّه عن الغلط أبعدُ وأسلمُ، وأما إن كان ذلك من المسائل العلمية فالصائر إلى خلاف القطع فيها محروم، وخلافه فيها محرّم مذموم، ثم حُكمه على التحقيق: إما التكفير، أو التفسيق. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
стр. 27297
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَد، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبٍ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ اللهِ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "اقْرَؤوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإذَا اخْتَلَفْتمْ فَقُومُوا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكَوْسَج المروزيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث التّنّوريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (هَمَّامُ) بن يحيىى بن دينار الْعَوْذيّ -بفتح العين المهملة، وسكون الواو، وكسر الذال المعجمة- أبو عبد الله، أوأبو بكر البصريّ، ثقةٌ رُبّما وَهِم [٧] (ت ٤ أو ١٦٥) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: غرض المصنّف من إيراد هذه الرواية، والتي بعدها بيان متابعة همام، وأبان للحارث بن عبيد؛ لأنه مضعّفٌ، كما تقدّم في ترجمته، وقد أشرت سابقًا أنه كان الأَولى له أن يقدّم روايتيهما على روايته، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا أبُو عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ لَنَا جُنْدَبٌ، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ بِالْكُوفَةِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ". بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِميُّ) أبو جعفر السَّرَخْسِيّ، ثقة حافظ [١١] (ت ٢٥٣) (خ م د ت ق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (حَبَّانُ) -بفتح الموحّدة- ابن هلال، أبو حبيب البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢٢.
стр. 27298
٣ - (أَبَانُ) بن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ١/ ٥٤٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد عن أبي عمران هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابٌ فِي الأَلدِّ الْخَصِمِ)
" الألدّ": الشديد اللَّدَد؛ أي: الجدال، مُشتقّ من اللَّدِيدَين، وهما صفحتا العنق؛ والمعنى: أنه من أي جانب أخذ في الخصومة قَوِي، وقيل غير ذلك في معناه، مما سيأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى -.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٧] (٢٦٦٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَاَلِ إِلَى اللهِ الأَلدُّ الْخَصِمُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ مولاهم المكيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ) قال الكرمانيّ ﵀: الأبغض هو الكافر، فمعنى الحديث: أبغض الرجال
الكفّار: الكافر المعاند، أو أبغض الرجال المخاصمين. قال الحافظ ﵀: والثاني هو المعتمَد، وهو أعمّ من أن يكون كافرًا، أو مسلمًا، فإن كان كافرًا، فأفعل التفضيل في حقّه على حقيقتها في العموم، وإن كان مسلمًا، فسبب
стр. 27299
البغض أن كثرة المخاصمة تُفضي غالبًا إلى ما يُذمّ صاحبه، أو يخصّ في حقّ المسلمين بمن يُخاصم في باطل، ويشهد للأول حديث: "كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا"، أخرجه الطبرانيّ، عن أبي أُمامة بسند ضعيف، وورد الترغيب في ترك المخاصمة، فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب، عن أبي أُمامة ﵁، رفعه: "أنا زعيم ببيت في رَبَض الجنّة لمن ترك المراء، وإن كان محقًّا"، وله شاهد عند الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل ﵁، و"الربض" -بفتح الراء، والموحّدة، بعدها ضاد معجمة: الأسفل. انتهى (١).
(إِلَى اللهِ الْألَدُّ الْخَصِمُ") بفتح الخاء المعجمة، وكسر الصاد المهملة: فسَّره البخاريّ: بأنه الدائم الخصومة.
وقال ابن المنيّر ﵀: "الألدّ": مشتقّ من اللدد، وهو الاعوجاج والانحراف عن الحقّ، وأصله من اللديد، وهو جانب الوادي، ويُطلق على جانب الفم، ومنه "اللدود"، وهو صبّ الدواء منحرفًا عن وسط الفم إلى جانبه. انتهى (٢).
وقال النوويّ ﵀: "الألد الخصم" -هو بفتح الخاء، وكسر الصاد - و"الألدّ": شديد الخصومة، مأخوذ من لديدَي الوادي، وهما جانباه؛ لأنه كلما احتُجّ عليه بحجة أخذ في جانب آخر، وأما "الخصم": فهو الحاذق بالخصومة، والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حقّ، أو إثبات باطل. انتهى (٣).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ ﵀: "الألد الخصم": الرواية "الْخَصْمُ" -بسكون الصاد- وقد قيّده بعضهم بكسرها، وكلاهما اسم للمخاصم، غير أن الذي بالسكون هو مصدر في الأصل، وُضع موضع الاسم، ولذلك يكون في المذكّر والمؤنّث، والتثنية، والجمع بلفظ واحد في الأكثر، ومن العرب من يُثنّيه، ويَجمعه؛ لأنه يَذهب به مذهب الاسم، وقد جاءت اللغتان في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا
стр. 27300
الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص: ٢١] ثم قال: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢]. فأما الذي بالكسر، فهو الشديد الخصومة. و"الألدّ": هو الشديد الخصومة، مأخوذ من اللديدَين، وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما أُخذ عليه جانب أخذ في جانب آخر، وقيل: لإعماله لَديدَيه، وهو صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم "الألدّ" أن يكون تابعًا للـ "خصم"؛ لأن "الألدّ" صفة، و"الخصم" اسم، لكن لمّا كان الخصم مصدرًا في الأصل، وكان "الألدّ" صفة مشهورة عُكس الأمر، فجُعل التابع متبوعًا، وهذا على نحو قوله تعالى: ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧] وإنما يُقال: أسود غِرْبيب. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٦٧٥٧] (٢٦٦٨)، و (البخاريّ) في "المظالم والغصب" (٢٤٥٧) و"التفسير" (٤٥٢٣) و"الأحكام" (٧١٨٨)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٢٩٧٦)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٤٢٥) وفي "الكبرى" (٥٩٨٧ و ١١٠٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٣٧٥ و ٢٣٨٢٢ و ٢٥١٧٦)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٦٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٣٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦٩٧)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٢٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٠٨) وفي "شُعَب الإيمان" (٦/ ٣٤٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٩٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان ذمّ شدّة الخصومة، والمراد به: الخصومة في دفع الحقّ، أو إثبات الباطل، كما سبق في كلام النوويّ ﵀، وهو الذي جاءت النصوص في ذمّه، فقد أخرج أحمد، والترمذيّ، وصححه، وابن ماجه عن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "ما ضلّ قوم بعد هُدًى كانوا عليه، إلا أوتوا
стр. 27301
الجدل"، ثم تلا تلك الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨] (١).
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، وردّه بالأوجه الفاسدة، والشُّبَهِ الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين، المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله ﷺ ، وسَلَف أمته إلى طُرُق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية، أو مناقشات لفظية، تَرِد بسببها على الآخذ فيها شُبَهٌ، ربما يَعجَز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالًا عنها أجدلهم، لا أعلمهم، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حَلِّها، وكم من منفصل عنها لا يُدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتكلّمين قد ارتكبوا أنواعًا من المحال، لا يرتضيها الْبُلْهُ، ولا الأطفال، لَمّا بحثوا عن تَحَيُّز الجواهر، والألوان، والأحوال، ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عنه السلف الصالح، ولم يوجد عنهم بحثٌ واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى، وتعديدها، واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها؟، وفي الكلام، هل هو متحد، أو منقسم؟، وعلى الثاني: هل ينقسم بالنوع، أو الوصف؟، وكيف تعلَّق في الأزل بالمأمور، مع كونه حادثًا؟، ثم إذا انعدم المأمور، فهل يبقى ذلك التعلق؟، وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلًا، هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة، التي لم يأمر الشارع بالبحث عنها، وسكت عنها الصحابة ﵃، ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيها؛ لِعِلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حدّ تقف عنده، وهو العجز عن التكييف، لا يتعدّاه، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات، وكيفية الصفات، ولذلك قال العليم الخبير: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ومن توقف في هذا، فليعلم أنه إذا كان حُجِب عن كيفية نفسه، مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يُدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز.
стр. 27302
وغاية علم العلماء، وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزّه عن الشبيه، مقدَّس عن النظير، متصف بصفات الكمال.
ثم متى ثبت النقل، وأخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه، وأسمائه قبلناه، واعتقدناه، وما لم يتعرّضوا له، سكتنا عنه، وتركنا الخوض فيه، وهذه طريقة السلف، وما سواها مَهَاوٍ، وتَلَف، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين، ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين، فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دِينه غَرَضًا للخصومات، أكثر الشغل، والدِّين قد فُرغ منه، ليس بأمر يؤتكف على النظر فيه. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين في شيء، وقال: كان يقال: لا تمكّن زائغ القلب من أُذنك، فإنك لا تدري ما يَعلق من ذلك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يُبتلَى العبد بكلّ ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام، وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى، أو غير المسمّى، فاشهد أنه من أهل الكلام، ولا دِين له. قال: وحكمي في أهل الكلام أن يُضربُوا بالجريد، ويُطاف بهم في العشائر، والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسُّنَّة، وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يُفلح صاحب الكلام أبدًا، علماء الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة ﵃ ماتوا، وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضِيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت طريقة المتكلّمين أَولى من طريقة أبي بكر، وعمر، فبئسما رأيته. قال: وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك، وبكثير منهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع، وتطلّبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحِكَم التي استأثر بها، ولو لم يكن في الجدال، إلا أن النبيّ ﷺ قد أخبر أنه الضلال، كما قال فيما خرّجه الترمذيّ: "ما ضلّ قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"، وقال: إنه صحيح.
قال: وقد رجع كثير من أئمة المتكلّمين عن الكلام، بعد انقضاء أعمار مديدة، وآماد بعيدة، لَمّا لَطَف الله تعالى بهم، وأظهر لهم آياته، وباطن برهانه،
стр. 27303
فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ)، فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خلّيت أهل الإسلام، وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغُصت في كل شيء، نَهَى عنه أهل العلم رغبةً في طلب الحق، وهربًا من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكلّ إلى كلمة الحقّ، عليكم بدين العجائز، وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص، والويل لابن الْجُوَينيّ.
وقال لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغتُ، ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسيّ خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم مني؟ قالوا: لا، قال: فتَتَّهِموني؟ قالوا: لا، قال: فإني أوصيكم، أفتقبلون؟ قالوا: نعم، قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحقّ معهم. وقال أبو الوفاء بن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول طول عمري، ثم عُدتُ القهقرى إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني، صاحب "نهاية الإقدام في علم الكلام" وَصَف حاله فيما وصل إليه من علم الكلام، وما ناله، فتمثّل بما قاله:
لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا … وَصَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ
فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرِ … عَلَى ذَقَنٍ أَو قَارعٍ سِنَّ نَادِمِ
ثم قال: عليكم بدِين العجائز، فإنه أسنى الجوائز.
قال القرطبيّ: ولو لم يكن في الكلام شيء يُذمُّ به إلا مسألتان، هما من مبادئه، لكان حقيقًا بالذمّ، وجديرًا بالذِّكر:
[إحداهما]: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ هو اللازم عن وجوب النظر، أو القصد إلى النظر، وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر.
[والثانية]: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرّقوها، والأبحاث التي حرّروها، فلا يصح إيمانه، وهو كافر، فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين، من السلف الماضين، وأئمة المسلمين، وأن من يبدأ بتكفيره: أباه، وأسلافه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك، وأسلافك، وجيرانك، فقال: لا تُشَنِّع عليّ بكثرة أهل النار. قال: وقد رَدّ بعض من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلّمين ما على من قال بهما،
стр. 27304
بطريق من النظر والاستدلال؛ بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريّتان، وهذا خطأ فاحشٌ، فالكلّ يُخَطَّئون، الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين، والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريّ، ومن شكّ في تكفير من قال: إن الشكّ في الله تعالى واجب، وأن معظم الصحابة، والمسلمين كفّار، فهو كافر شرعًا، أو مُختلّ العقل وضعًا؛ إذ كل واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعيّة الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعيّة، وإن لم يكن كذلك، فلا ضروريّ يُصار إليه في الشرعيّات، ولا العقليّات، عصمنا الله تعالى من بِدَع المبتدعين، وسلك بنا طرُق السلف الماضين، وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس من هذه البدع في الناس، ولأنه قد اغترّ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال، وقد بذلت ما وجب عليّ من النصيحة، والله تعالى يتولّى إصلاح القلوب الجريحة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد القرطبيّ ﵀ في هذا التحقيق، فإنه بحث نفيسٌ أنيس، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: قيل: إن سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)﴾ [البقرة: ٢٠٤] هو الأخنس بن شَرِيق، وكان رجلًا حلو المنطق؛ إذا لقي رسول الله ﷺ ألان له القول، وادَّعَى أنه يحبه، وأنه مسلم، ويُشهد الله على ما في قلبه؛ أي: يحلف، ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك، ومن الإسلام، فقال الله في حقه: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾؛ أي: شديد الجدال، والخصومة، والعداوة للمسلمين، والألد أفعل التفضيل، من اللدد، وهو شدة الخصومة، والخصام المخاصمة، وإضافة الألد بمعنى "في"، أو يُجعل الخصام ألدّ على المبالغة، وقيل: الخصام جمع خصم، كصعب وصعاب، بمعنى: هوأشدّ الخصوم خصومة، قاله في "العمدة" (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 27305
(٣) - (بَابُ اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُود، وَالنَّصَارَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٨] (٢٦٦٩) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرَويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقَيليّ -بالضم - أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ رُبّما وَهِمِ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ، مولى عمر، أبو عبد الله، وأبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٤ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة ﵂، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (٩٤) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من زيد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَتَتَّبِعُنَّ) بمثناتين مفتوحتين، ثم موحّدة مكسورة، وعين مهملة مضمومة، ونون ثقيلة،
