الجدل"، ثم تلا تلك الآية: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزخرف: ٥٨] (١).
٢ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، وردّه بالأوجه الفاسدة، والشُّبَهِ الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين، المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله ﷺ ، وسَلَف أمته إلى طُرُق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية، مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية، أو مناقشات لفظية، تَرِد بسببها على الآخذ فيها شُبَهٌ، ربما يَعجَز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالًا عنها أجدلهم، لا أعلمهم، فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حَلِّها، وكم من منفصل عنها لا يُدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتكلّمين قد ارتكبوا أنواعًا من المحال، لا يرتضيها الْبُلْهُ، ولا الأطفال، لَمّا بحثوا عن تَحَيُّز الجواهر، والألوان، والأحوال، ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عنه السلف الصالح، ولم يوجد عنهم بحثٌ واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى، وتعديدها، واتحادها في نفسها، وهل هي الذات أو غيرها؟، وفي الكلام، هل هو متحد، أو منقسم؟، وعلى الثاني: هل ينقسم بالنوع، أو الوصف؟، وكيف تعلَّق في الأزل بالمأمور، مع كونه حادثًا؟، ثم إذا انعدم المأمور، فهل يبقى ذلك التعلق؟، وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلًا، هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة، التي لم يأمر الشارع بالبحث عنها، وسكت عنها الصحابة ﵃، ومن سلك سبيلهم، بل نهوا عن الخوض فيها؛ لِعِلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تُعلم كيفيته بالعقل، لكون العقول لها حدّ تقف عنده، وهو العجز عن التكييف، لا يتعدّاه، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات، وكيفية الصفات، ولذلك قال العليم الخبير: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]، ومن توقف في هذا، فليعلم أنه إذا كان حُجِب عن كيفية نفسه، مع وجودها، وعن كيفية إدراك ما يُدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز.
стр. 27302
وغاية علم العلماء، وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزّه عن الشبيه، مقدَّس عن النظير، متصف بصفات الكمال.
ثم متى ثبت النقل، وأخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه، وأسمائه قبلناه، واعتقدناه، وما لم يتعرّضوا له، سكتنا عنه، وتركنا الخوض فيه، وهذه طريقة السلف، وما سواها مَهَاوٍ، وتَلَف، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين، ما قد ورد في ذلك عن الأئمة المتقدمين، فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من جعل دِينه غَرَضًا للخصومات، أكثر الشغل، والدِّين قد فُرغ منه، ليس بأمر يؤتكف على النظر فيه. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ليس هذا الجدال من الدين في شيء، وقال: كان يقال: لا تمكّن زائغ القلب من أُذنك، فإنك لا تدري ما يَعلق من ذلك. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يُبتلَى العبد بكلّ ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام، وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى، أو غير المسمّى، فاشهد أنه من أهل الكلام، ولا دِين له. قال: وحكمي في أهل الكلام أن يُضربُوا بالجريد، ويُطاف بهم في العشائر، والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسُّنَّة، وأخذ في الكلام. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا يُفلح صاحب الكلام أبدًا، علماء الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل: قال بعض أصحابنا: أنا أقطع أن الصحابة ﵃ ماتوا، وما عرفوا الجوهر والعرض، فإن رضِيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت طريقة المتكلّمين أَولى من طريقة أبي بكر، وعمر، فبئسما رأيته. قال: وقد أفضى هذا الكلام بأهله إلى الشكوك، وبكثير منهم إلى الإلحاد، وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع، وتطلّبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحِكَم التي استأثر بها، ولو لم يكن في الجدال، إلا أن النبيّ ﷺ قد أخبر أنه الضلال، كما قال فيما خرّجه الترمذيّ: "ما ضلّ قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"، وقال: إنه صحيح.
قال: وقد رجع كثير من أئمة المتكلّمين عن الكلام، بعد انقضاء أعمار مديدة، وآماد بعيدة، لَمّا لَطَف الله تعالى بهم، وأظهر لهم آياته، وباطن برهانه،
стр. 27303
فمنهم: إمام المتكلّمين أبو المعالي إمام الحرمين (ت ٤٧٨ هـ)، فقد حكى عنه الثقات أنه قال: لقد خلّيت أهل الإسلام، وعلومهم، وركبت البحر الأعظم، وغُصت في كل شيء، نَهَى عنه أهل العلم رغبةً في طلب الحق، وهربًا من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكلّ إلى كلمة الحقّ، عليكم بدين العجائز، وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص، والويل لابن الْجُوَينيّ.
وقال لأصحابه عند موته: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغتُ، ما تشاغلت به. وقال أحمد بن سنان: كان الوليد بن أبان الكرابيسيّ خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدًا أعلم مني؟ قالوا: لا، قال: فتَتَّهِموني؟ قالوا: لا، قال: فإني أوصيكم، أفتقبلون؟ قالوا: نعم، قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحقّ معهم. وقال أبو الوفاء بن عَقِيل: لقد بالغت في الأصول طول عمري، ثم عُدتُ القهقرى إلى مذهب المكتب. وهذا الشهرستاني، صاحب "نهاية الإقدام في علم الكلام" وَصَف حاله فيما وصل إليه من علم الكلام، وما ناله، فتمثّل بما قاله:
لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا … وَصَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ الْمَعَالِمِ
فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعًا كَفَّ حَائِرِ … عَلَى ذَقَنٍ أَو قَارعٍ سِنَّ نَادِمِ
ثم قال: عليكم بدِين العجائز، فإنه أسنى الجوائز.
قال القرطبيّ: ولو لم يكن في الكلام شيء يُذمُّ به إلا مسألتان، هما من مبادئه، لكان حقيقًا بالذمّ، وجديرًا بالذِّكر:
[إحداهما]: قول طائفة منهم: إن أول الواجبات الشك في الله تعالى؛ إذ هو اللازم عن وجوب النظر، أو القصد إلى النظر، وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر.
[والثانية]: قول جماعة منهم: إن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرّقوها، والأبحاث التي حرّروها، فلا يصح إيمانه، وهو كافر، فيلزمهم على هذا تكفير أكثر المسلمين، من السلف الماضين، وأئمة المسلمين، وأن من يبدأ بتكفيره: أباه، وأسلافه، حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك، وأسلافك، وجيرانك، فقال: لا تُشَنِّع عليّ بكثرة أهل النار. قال: وقد رَدّ بعض من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلّمين ما على من قال بهما،
стр. 27304
بطريق من النظر والاستدلال؛ بناء منهم على أن هاتين المسألتين نظريّتان، وهذا خطأ فاحشٌ، فالكلّ يُخَطَّئون، الطائفة الأولى بأصل القول بالمسألتين، والثانية بتسليم أن فسادها ليس بضروريّ، ومن شكّ في تكفير من قال: إن الشكّ في الله تعالى واجب، وأن معظم الصحابة، والمسلمين كفّار، فهو كافر شرعًا، أو مُختلّ العقل وضعًا؛ إذ كل واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعيّة الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعيّة، وإن لم يكن كذلك، فلا ضروريّ يُصار إليه في الشرعيّات، ولا العقليّات، عصمنا الله تعالى من بِدَع المبتدعين، وسلك بنا طرُق السلف الماضين، وإنما طوّلت في هذه المسألة الأنفاس من هذه البدع في الناس، ولأنه قد اغترّ كثير من الجهال بزخرف تلك الأقوال، وقد بذلت ما وجب عليّ من النصيحة، والله تعالى يتولّى إصلاح القلوب الجريحة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد القرطبيّ ﵀ في هذا التحقيق، فإنه بحث نفيسٌ أنيس، والله تعالى وليّ التوفيق.
[تنبيه]: قيل: إن سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)﴾ [البقرة: ٢٠٤] هو الأخنس بن شَرِيق، وكان رجلًا حلو المنطق؛ إذا لقي رسول الله ﷺ ألان له القول، وادَّعَى أنه يحبه، وأنه مسلم، ويُشهد الله على ما في قلبه؛ أي: يحلف، ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من محبتك، ومن الإسلام، فقال الله في حقه: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾؛ أي: شديد الجدال، والخصومة، والعداوة للمسلمين، والألد أفعل التفضيل، من اللدد، وهو شدة الخصومة، والخصام المخاصمة، وإضافة الألد بمعنى "في"، أو يُجعل الخصام ألدّ على المبالغة، وقيل: الخصام جمع خصم، كصعب وصعاب، بمعنى: هوأشدّ الخصوم خصومة، قاله في "العمدة" (٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 27305
(٣) - (بَابُ اتِّبَاعِ سُنَنِ الْيَهُود، وَالنَّصَارَى)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٨] (٢٦٦٩) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي زيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ؟ ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ) الْهَرَويّ الأصل، ثم الْحَدَثانيّ، ويقال له: الأنباريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقَيليّ -بالضم - أبو عمر الصنعانيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ رُبّما وَهِمِ [٨] (ت ١٨١) (خ م مد س ق) تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦١.
٣ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ، مولى عمر، أبو عبد الله، وأبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ، وكان يرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٥٠.
٤ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة ﵂، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (٩٤) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من زيد، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَتَتَّبِعُنَّ) بمثناتين مفتوحتين، ثم موحّدة مكسورة، وعين مهملة مضمومة، ونون ثقيلة،
стр. 27306
وأصله تتّبعون. (سَنَنَ) بالسين المهملة، والنون، بعدها نون أخرى؛ أي: طريق، وقال في "العمدة": "السنن" بفتح السين: السبيل والمنهاج، وقال الكرمانيّ: ويروى بالضم (١).
وقال النوويّ ﵀: "السنن" بفتح السين، والنون، وهو الطريق، والمراد بالشبر، والذراع، وجُحْر الضبّ: التمثيل بشدّة الموافقة لهم، والمراد: الموافقة في المعاصي، والمخالفات، لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ﷺ ، فقد وقع ما أخبر به ﷺ . انتهى (٢).
وقال الطيبيّ ﵀: "السُّنَن" جمع سُنّة، وهي الطريقة حسنةً كانت أو سيّئةً، والمراد بها هنا: طريقة أهل الأهواء والبِدَع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم، من تغيير دِينهم، وتحريف كتابهم، كما أتى علي بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. انتهى (٣).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "لتتبعن سنن الذين من قبلكم" قيَّدناه "سَنَن" بفتح السين، وهو الطريق، وبضمّها، وهو جمع سنّة، وهي الطريقة المسلوكة، وذِكر الشبر، والذراع، والْحُجْر أمثال تفيدُ أن هذه الأمة يطرأ عليها من الابتداع، والاختلاف، مثل الذي كان وقع لبني إسرائيل، وقد رَوَى الترمذيّ هذا المعنى بأوضح من هذا، فقال: "ليأتينّ على أمي ما أتى على بني إسرائيل، حَذْوَ النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّةً، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين، كلها في النار، إلا واحدة"، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه وأصحابي" (٤)، خرّجه من حديث عبد الله بن عمر ﵄، وقد رواه أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان، وقال: "اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة" (٥)؛ يعني: جماعة أصحابي، ومن
стр. 27307
تابعهم على هديهم، وسلك طريقهم، كما قال في حديث الترمذيّ.
وقد تبيّن بهذه الأحاديث أن الافتراق المحذَّر منه إنما هو في أصول الدِّين وقواعده؛ لأنه قد أَطلق عليها مِللًا، وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل موجب لدخول النار، ومثل هذا لا يقال على الاختلاف في الفروع، فإنه لا يوجب تعدّد الملل، ولا عذاب النار، وإنما هو على أحد المذهبين السابقَين: إما مُصيب، فله أجران، وإما مخطئ، فله أجر، على ما ذكرناه في الأصول. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
(الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) وقال في "الفتح": قوله: "سنن" بفتح السين للأكثر، وقال ابن التين: قرأناه بضمها، وقال المهلّب: بالفتح أَولى؛ لأنه الذي يُستعمل فيه الذراع والشِّبر، وهو الطريق، قال الحافظ: وليس اللفظ الأخير ببعيد من ذلك، وقوله: (شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ) قال الطيبيّ ﵀: حال مثل "يدًا بيد" (٢).
وقال في "العمدة": نُصِب بنزع الخافض، تقديره: لتتبعن سَنَن من قبلكم اتباعًا بشبر ملتبس بشبر، وذراعٍ ملتبس بذراع، وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات، والمعاصي، لا في الكفر، وكذلك قوله: "لو سلكوا جحر ضب" بضم الجيم وسكون الحاء، والضب دويبة تُشبه الوَرَلَ، تأكله الأعراب، والأنثى ضبَّة، قال ابن خالويه: يعيش سبعمائة سنة، فأكثر، ولا يشرب ماءً (٣)، وخصّ، وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم، يقولون: اجتمعت إليه أول ما خلق الله الإنسان، فوصفته له، فقال الضب: تَصِفُون خَلْقًا يُنزل الطير من السماء، ويُخرج الحوت من الماء، فمن كان له جناح فليطر، ومن كان ذا مِخلب فليحتفر. ووجه التخصيص بجحر الضب؛ لشدة ضيقه، ورداءته، ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم، واتباعهم طرائقهم لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لوافقوهم. انتهى (٤).
стр. 27308
وفي رواية للبخاريّ: "شبرًا شبرًا، وذراعًا ذراعًا"، قال عياض: الشبر، والذراع، والطريق، ودخول الْجُحْر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء، مما نَهَى الشرع عنه وذمّه.
(حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ) بضمّ الجيم، وسكون الحاء المهملة، (ضَبٍّ) بفتح الضاد المعجمة، وتشديد الموحّدة: دُويبة معروفة، يقال: خُصّت بالذِّكر؛ لأن الضب يقال له: قاضي البهائم، قال الحافظ: والذي يظهر أن التخصيص إنما وقع لِجُحر الضب؛ لشدّة ضيقه، ورداءته، ومع ذلك فإنهم لاقتفائهم آثارهم، واتّباعهم طرائقهم، لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لتبعوهم. انتهى (١).
وقال المناويّ ﵀: قوله: "حتى لو دخلوا جحر ضبّ إلخ" مبالغة في الاتباع، فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه، فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطوا، حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها، حتى كانت تقتل أنبياءها، فلما عصم الله رسوله ﷺ قتلوا خلفاءه؛ تحقيقًا لصدق الرسول ﷺ . انتهى (٢).
وقال الصنعانيّ ﵀: الحديث إعلام، وإخبار بأن الأمة، والمراد غالبها تُشابِه الأمم في المعاصي، وباقي أنواع ما يأتونه غير الكفر، وهو تحذير عن تَشابُه من قبلهم في أفعالهم، وأخلاقهم، وقد صدق إخباره ﷺ ، فقد سلك الناس مسالك الأمم في الابتداع، والاتّساع، وإقامة الحدود على الضعفاء، دون الشرفاء، وقبول الرِّشا، والاتّساع في شهوات الدنيا، وزخرفة المساجد، واتخاذ القبور أوثانًا، وغير ذلك مما يعرفه كل عارف. انتهى (٣).
(لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ"، قُلْنَا) قال الحافظ ﵀: لم أقف على تعيين القائل، (يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟)؛ أي: أتعني بمن نتّبعهم اليهود والنصارى؟، فأجابهم، فـ (قَالَ) ﷺ : ("فَمَنْ؟ ") استفهام إنكار، والتقدير: فإن لم أُرِدْهم فمن سواهم؟ أي: ليس المراد غيرهم (٤).
стр. 27309
وقد أخرج الطبرانيّ من حديث المستورِد بن شدّاد، رفعه: "لا تترك هذه الأمة شيئًا من سَنَن الأولين حتى تأتيه"، ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعيّ، بسند صحيح: "لتركبُنّ سنة من كان قبلكم حُلْوها، ومُرّها"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٦٧٥٨ و ٦٧٥٩] (٢٦٦٩)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٤٥٦) و"الاعتصام" (٧٣٢٠)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٩٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢١٧٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٣٦٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٠٤ و ٣٧٢ و ٥٢٣ و ٣/ ٨٤ و ٨٩ و ٩٤)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٧٤ و ٧٥) وفي "الزهد" (٢١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٠٣)، و (الفريابيّ) في "صفة المنافق" (١٠١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤١٩٦ و ٤٢٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه بيان عَلَم من أعلام النبوّة، ومعجزة من معجزات النبيّ ﷺ ، حيث أخبر مآل أمته، وأنها تتبع سنن الأمم الماضية، في قليلها، وكثيرها، فوقع كما أخبر ﷺ .
٢ - (ومنها): ما قاله المناويّ ﵀: هذا الحديث لفظه لَفْظ الخبر، ومعناه النهي عن اتباعهم، ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام؛ لأن نوره قد بَهَر الأنوار، وشريعته نسخت الشرائع، وذا من معجزاته ﷺ ، فقد اتبع كثير من أمته سنن فارس في مشيهم، ومراكبهم، وملابسهم، وإقامة شعارهم في الحروب، وغيرها، وأهلِ الكتابين في زخرفة المساجد، وتعظيم القبور، حتى عبدها العوامّ، وقبول الرشا، وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة، والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البِيض، وأن الحائض لا تمس عجينًا، إلى غير ذلك، مما هو
стр. 27310
أشنع، وأبشع. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: أَعْلَم النبيّ ﷺ أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور، والبدع، والأهواء، كما وقع للأمم قبلهم، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شرّ، والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدِّين إنما يبقى قائمًا عند خاصّة من الناس.
قال الحافظ ﵀: وقد وقع معظم ما أنذر به ﷺ ، وسيقع بقية ذلك.
٤ - (ومنها): أن البخاريّ ﵀ أخرج عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع"، فقيل: يا رسول الله، كفارس، والروم؟ فقال: "ومَنِ الناسُ إلا أولئك؟ " (٢).
فقال الكرمانيّ: حديث أبي هريرة ﵁ مغاير لحديث أبي سعيد؛ لأن الأول فُسِّر بفارس والروم، والثاني باليهود والنصارى، ولكن الروم نصارى، وقد كان في الفرس يهود، أوْ ذَكَر ذلك على سبيل المثال؛ لأنه قال في السؤال: كفارس؟ انتهى.
قال الحافظ: ويعكر عليه جوابه ﷺ بقوله: "ومَن الناس إلا أولئك"؛ لأن ظاهره الحصر فيهم، وقد أجاب عنه الكرمانيّ بأن المراد: حصر الناس المعهود من المتبوعين.
قلت (٣): ووجهه أنه ﷺ لَمّا بُعث كان مُلكُ البلاد منحصرًا في الفرس والروم، وجميع مَن عداهم من الأمم مِن تحت أيديهم، أو كل شيء بالنسبة إليهم، فصحّ الحصر بهذا الاعتبار.
ويَحْتَمِل أن يكون الجواب اختَلَف بحسب المقام، فحيث قال: فارس والروم، كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس، وسياسة الرعية، وحيث قيل: اليهود والنصارى، كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات: أصولها وفروعها، ومن ثم كان في الجواب عن الأول: "ومَن الناس إلا أولئك"، وأما
стр. 27311
الجواب في الثاني بالإبهام، فيؤيد الحمل المذكور، وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت.
[تنبيه]: استَدَلّ ابن عبد البرّ ﵀ في "باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل" بما أخرجه من جامع ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن هشام بن عروة، أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى حَدَث فيهم المولَّدون، أبناء سبايا الأمم، فأحدثوا فيهم القول بالرأي، وأضلوا بني إسرائيل، قال: وكان أبي يقول: السننَ السننَ، فإن السنن قِوَام الدِّين.
وعن ابن وهب: أخبرني بكر بن مضر، عمن سمع ابن شهاب الزهريّ، وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأي، وتركهم السنن، فقال: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم، حين استقلّوا الرأي، وأخذوا فيه.
وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول، عن أنس، قيل: يا رسول الله، متى يُترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟ قال: "إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل، إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفحش في شراركم، والملك في صغاركم، والفقه في رذالكم".
وفي "مصنَّف قاسم بن أصبغ" بسند صحيح، عن عمر: "فساد الدين إذا جاء العلم من قِبَل الصغير، استعصى عليه الكبير، وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير، تابعه عليه الصغير"، وذكر أبو عبيد: أن المراد بالصِّغَر في هذا: صِغَر القَدْر، لا السنّ، والله تعالى أعلم (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٥٩] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ -وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.
قَال أبو إسْحاقَ، إبراهيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحيى، حَدَّثَنا ابنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عطاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، نَحْوَهُ).
стр. 27312
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الْجُمَحيّ بالولاء، أبو محمد المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٤) وله ثمانون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٢/ ١٨٨.
٢ - (أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ) هو: محمد بن مُطَرِّف بن داود الليثيّ المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٧] مات بعد الستين ومائة (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٢/ ١٥٢٥.
و"زيد بن أسلم" ذُكر قبله، وشيوخ مسلم لم يُسمّوا، وقوله: "عِدّة" بكسر العين، وتشديد الدال؛ أي: جماعة من أصحابنا؛ أي: مشايخنا.
[تنبيه]: رواية محمد بن مطرّف عن زيد بن أسلم هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٢٦٩) - حدّثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا أبو غسّان، قال: حدّثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد ﵁، أن النبيّ ﷺ قال: "لتتبعُنّ سَنَن من قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحْر ضَبّ لسلكتموه"، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: "فمن". انتهى (١).
[تنبيه آخر]: تكلّم الحافظ الرشيد العطّار في "غرر الفوائد" في هذا الحديث، حيث قال فيه مسلم: "حدثني عدّة من أصحابنا إلخ" ولم يسمّ منهم أحدًا، قال: وقد تقدَّم الجواب عن مثل هذا القول بما فيه كفاية، ومع ذلك فقد بَيّنّا أن البخاريّ قد رواه في "صحيحه" عن سعيد بن أبي مريم هذا، ثم ساق رواية البخاريّ بسنده، قال: وهكذا أورده البخاريّ في "صحيحه" في أحاديث بني إسرائيل، فثبت اتّصاله من هذا الوجه الآخر، والحمد لله، وقد وصله أيضًا إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد، راوي "صحيح مسلم"، فرواه عن الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيىى الذُّهْليّ، عن سعيد بن أبي مريم كذلك، ولعل البخاريّ أحد العِدّة الذين سمع منهم مسلم هذا الحديث، ولم يسمِّهم، والله أعلم. انتهى مختصر كلام الحافظ العطّار، وقد سبق في مقدّمة شرح المقدّمة بتمامه، فراجعه هناك، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 27313
[تنبيه آخر]: قال النوويّ ﵀: قوله: "حدّثني عدّة من أصحابنا إلخ" قال المازريّ: هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم، وهي أربعة عشر، هذا آخرها، قال القاضي: قَلَّد المازريّ أبا عليّ الغسانيّ الجيانيّ في تسميته هذا مقطوعًا، وهي تسمية باطلة، وإنما هذا عند أهل الصنعة من باب رواية المجهول، وإنما المقطوع ما حُذف منه راوٍ.
قال النوويّ: وتسمية هذا الثاني أيضًا مقطوعًا مجاز، وإنما هو منقطع، ومرسل عند الأصوليين، والفقهاء، وإنما حقيقة المقطوع عندهم: الموقوف على التابعيّ، فمن بعده، قولًا له، أو فعلًا، أو نحوه، وكيف كان فمتن الحديث المذكور صحيح، متصلٌ بالطريق الأول، وإنما ذكر الثاني متابعةً، وقد سبق أن المتابعة يُحْتَمَلُ فيها ما لا يُحْتَمَلُ في الأصول، وقد وقع في كثير من النسخ هنا اتّصال هذا الطريق الثاني من جهة أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم، وهو من زياداته، وعالي إسناده، قال أبو إسحاق: حدّثني محمد بن يحيى، قال: حدّثنا ابن أبي مريم، فذكره بإسناده إلى آخره، فاتَّصَلت الرواية، والله أعلم. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إلخ) هو الفقيه النيسابوريّ، تلميذ مسلم، وغرضه به بيان علوّ السند، وذلك لأنه وصل إلى سعيد بن أبي مريم في روايته عن مسلم بواسطتين: مسلمٍ، وشيوخِه، بخلاف روايته هذه، فإنه وصل إليه بواسطة واحدة، هي محمد بن يحيى الذُّهليّ، عن سعيد بن أبي مريم.
(قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن سفيان الفقيه الزاهد النيسابوريّ، تلميذ مسلم، وراوية كتابه هذا، المتوفّى في رجب سنة (٣٠٨ هـ) تقدّمت ترجمته في "المقدّمة" ٦/ ٧٣.
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذُّهْليّ النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ جليلٌ [١١] (ت ٢٥٨) وله (٨٦) سنةً، تقدّم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
والباقون ذُكروا قبله.
стр. 27314
[تنبيه]: رواية محمد بن يحيى الذّهْليّ عن ابن أبي مريم هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٧٠٣) - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف، قال: حدّثنا محمد بن يحيى الذُّهْليّ، قال: حدّثنا ابن أبي مريم، قال: حدّثنا أبو غَسّان، قال: حدّثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول الله ﷺ قال: "لتتبعُنّ سنن الذين قبلكم، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحْر ضبّ، لسلكتموه"، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال رسول الله ﷺ : "فمن؟ ". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ")
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٠] (٢٦٧٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ"، قَالَهَا ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان الإمام الناقد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) تقدّم قبل باب.
٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ عَتِيقٍ) المدنيّ، صدوقٌ [٤] ومن قال فيه: ابن عتيك، فقد وَهِمَ (م د س ق) تقدم في "البيوع" ١٨/ ٣٩٢٣.
стр. 27315
٦ - (طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ) هو: طلق -بسكون اللام- ابن حبيب الْعَنَزيّ -بفتح العين المهملة، والنون- البصريّ، صدوقٌ عابدٌ، رُمي بالإرجاء [٣] مات بعد التسعين (بخ م ٤) تقدم في "الطهارة" ١٦/ ٦١٠.
٧ - (الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسِ) بن معاوية بن حُصين التميميّ السعديّ، أبو بحر، اسمه الضحاك، وقيل: صخر، مخضرمٌ، ثقةٌ [٢] قيل: مات سنة سبع وستين، وقيل: اثنتين وسبعين (ع) تقدم في "الزكاة" ١٠/ ٢٣٠٦.
٨ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود ﵁، تقدّم قبل أربعة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأن فيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض: سليمان بن عتيق، عن طلق، عن الأحنف، وأن صحابيّه من كبار فقهاء الصحابة ﵃، ذو مناقب جمّة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)؛ أي: المتعمِّقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم، وأفعالهم. (قَالَهَا)؛ أي: قال النبيّ ﷺ هذه الكلمة، أو الجملة (ثَلَاثًا)؛ أي: ثلاث مرّات؛ وإنما رددها ثلاثًا؛ تهويلًا، وتنبيهًا على ما فيه من الغائلة، وتحريضًا على التيقظ، والتبصر دونهم.
وقال ابن الأثير ﵀: "المتنطّعون": هم المتعمّقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النِّطَع (١) وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استُعمل في كل تعمّق قولًا وفعلًا. انتهى (٢).
وقال الصنعانيّ ﵀: "المتنطّعون": المتعمّقون الخائضون فيما لا يَعنيهم، وقيل: المبالغون في عبادتهم بحيث يخرجون عن قوانين الشريعة،
стр. 27316
أقوالًا وأفعالًا؛ أي: هلكوا في الدين، كما هلك الرهبانيّة، ونحوهم. انتهى (١).
وقال القاري ﵀: "المتنطّعون"؛ أي: المتكلفون في الفصاحة، أو المصوِّتون من قعر حلوقهم، والمردّدون لكلامهم في أفواههم رعونة في القول، قال التوربشتيّ: أراد بهم المتعمقين الغالين في خوضهم فيما لا يعنيهم من الكلام، والأصل في المتنطع الذي يتكلم بأقصى حلقه، مأخوذ من النِّطَع، وهو الغار الأعلى، وإنما ردد القول ثلاثًا تهويلًا وتنبيهًا على ما فيه من الغائلة، وتحريضًا على التيقظ، والتبصر دونهم، وكم تحت هذه الكلمة من مصيبة تعود على أهل اللسان، والمتكلفين في القول الذين يَرُومُون بسبك الكلام سَبْيَ قلوب الرجال، نسأل الله العافية.
قال الطيبيّ: لعل المذموم من هذا ما يكون القصد فيه مقصورًا على مراعاة اللفظ، ومجيء المعنى تابعًا للفظ، وأما إذا كان بالعكس، وكلام الله تعالى، وكلام الرسول ﷺ مصبوب في هذا القالب، فيرفع الكلام إلى الدرجة القصوى، قال تعالى حكاية عن الهدهد: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ [النمل: ٢٢].
قال في "الكشاف": هذا من جنس الكلام الذي سماه الْمُحْدَثون البديعَ، وهو من محاسن الكلام التي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعًا، أو يصوغه عالم بجوهر الكلام، يحفظ معه صحة المعنى، وسَداده، ولقد جاء ها هنا زائدًا على الصحة، فحسُن، وبَدُع (٢) لفظًا ومعنى، ألا ترى أنه لو وُضع مكان "بنبأ" "بخبر" لكان المعنى صحيحًا، وهو كما جاء أصحّ؛ لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال.
وقال أبو الحسين الهرويّ صاحب "دلائل النبوة": اعلم أن التلاؤم يكون بتلاؤم الحروف، وتلاؤم الحركات والسكنات، وتلاؤم المعنى، فإذا اجتمعت هذه الوجوه خرج الكلام غايةً في العذوبة، وفي حصول بعضها دون بعض انحطاط درجة العذوبة عن الغاية، وسائر أقسام الفصاحة مع عدم التلاؤم يُعدّ
стр. 27317
تكلّفًا، وكلما ظهرت الصنعة أكثر، كان الكلام أقرب إلى التعسّف، وإذا حصل التلاؤم عظُم معه يُسْر الصنعة، وشَرف تأليف الكلام، ووَضْعه. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٧٦٠] (٢٦٧٠)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٦٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٨/ ٤٢٢ و ٤٢٤ و ٩/ ١٥٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٥/ ٢٦٤)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٤/ ٣٠٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ذمّ التعمّق في الدِّين بحيث يتجاوز الحد المطلوب فيه، فإن الشريعة سمحة، فقد أخرج أحمد في "مسنده" عن أبي أمامة ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في سرية من سراياه، قال: فمرّ رجل بغار فيه شيء من ماء، قال: فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار، فيقوته ما كان فيه من ماء، ويصيب ما حوله من البقل، ويتخلى من الدنيا، ثم قال: لوأني أتيت نبيّ الله ﷺ ، فذكرت ذلك له، فإن أذن لي فعلتُ، وإلا لم أفعل، فأتاه، فقال: يا نبيّ الله إني مررت بغار، فيه ما يقوتني من الماء والبقل، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه، وأتخلى من الدنيا، قال: فقال النبيّ ﷺ : "إني لم أُبعث باليهودية، ولا بالنصرانية، ولكني بُعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده، لغَدْوة، أو روحة في سبيل الله، خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصفّ خير من صلاته ستين سنة" (٢). انتهى (٣).
стр. 27318
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدّق، وتكلف الفصاحة، واستعمال وحشيّ اللغة، ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام، ونحوهم. انتهى.
٣ - (ومنها): ذمّ التعمّق في البحث، ولا سيّما فيما لا نصّ فيه؛ إذا كان مما لا حاجة إليه في الدِّين، وإلا فلا ذمّ.
قال في "الفتح": قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين:
أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب، لا مكروه، بل ربما كان فرضًا على من تعيَّن عليه من المجتهدين.
ثانيهما: أن يدقّق النظر في وجوه الفروق، فيفرِّق بين متماثِلَين بفرق ليس له أثر في الشرع، مع وجود وَصْف الجمع، أو بالعكس، بأن يجمع بين متفرِّقَين بوصف طرديّ مثلًا، فهذا الذي ذمّه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود ﵁ هذا، فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب، ولا السُّنَّة، ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدًّا، فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أَولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه.
وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيَّبة، ورَدَ الشرع بالإيمان بها، مع تَرْك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ، كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مُدّة هذه الأمة، إلى أمثال ذلك، مما لا يُعرف إلا بالنقل الصِّرف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث.
وأشد من ذلك ما يوقع كثرةُ البحث عنه في الشكّ والحيرة، وفي حديث أبي هريرة ﵁ رفعه: "لا يزال الناس يتساءلون، حتى يقال: هذا اللهُ خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ".
وقال بعض الشُّرّاح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يُفتي بالإذن: أن يسأل عن السِّلَع التي توجد في
стр. 27319
الأسواق، هل يُكره شراؤها ممن هي في يده، من قَبْل البحث عن مصيرها إليه، أوْ لا، فيجيبه بالجواز، فإن عاد، فقال: أخشى أن يكون من نهب، أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة، فيحتاج أن يجيبه بالمنع، ويقيّد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حَرُم، وإن تردّد كُرِه، أو كان خلاف الأَولى، ولو سكت السائل عن هذا التنطع، لم يَزِد المفتي على جوابه بالجواز.
وإذا تقرر ذلك فمن يَسُدّ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يَقِلّ فهمه، وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل، وتوليدها، ولا سيما فيما يقلّ وقوعه، أو يندُر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة، والمغالبة، فإنه يُذَمّ فعله، وهو عَيْن الذي كرهه السلف، ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله، محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله ﷺ ، وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصّل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه، ومفهومه، وعن معاني السُّنَّة، وما دلت عليه كذلك، مقتصرًا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يُحْمَد، ويُنتفع به، وعلى ذلك يُحْمَل عَمَل فقهاء الأمصار، من التابعين، فمَن بعدهم، حتى حدثت الطائفة الثانية، فعارضتها الطائفة الأُولى، فكَثُر بينهم المراء والجدال، وتولّدت البغضاء، وتَسَمَّوا خُصومًا، وهم من أهل دين واحد، والواسط هو المعتدل من كل شيء، وإلى ذلك يشير قوله ﷺ في الحديث الماضي: "فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم"، فإن الاختلاف يجرّ إلى عدم الانقياد.
وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم، وأما العمل بما ورد في الكتاب، والسُّنَّة، والتشاغل به، فقد وقع الكلام في أيهما أَولى، والإنصاف أن يقال: كلما زاد على ما هو في حقّ المكلَّف فرض عين، فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوّة على الفهم، والتحرير، فتشاغُله بذلك أَولى من إعراضه عنه، وتشاغلِهِ بالعبادة؛ لِمَا فيه من النفع المتعدي، ومن وجد في نفسه قصورًا، فإقباله على العبادة أَولى؛ لعُسْر اجتماع الأمرين، فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم، وتَرَك العبادة، فاته الأمران؛ لعدم حصول الأول له، وإعراضه به عن الثاني.
стр. 27320
انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيس، والله تعالى أعلم.
ثم رأيت الحافظ ابن رجب كتب بحثًا نفيسًا، أحببت إيراده هنا، وإن كان تقدّم في كلام الحافظ؛ إلا أن فيه تحقيقات مفيدة - ولعل الحافظ أخذه منه، كما يشير إليه قوله السابق: قال بعض الأئمة إلخ.
قال ﵀: قوله ﷺ : "هلك المتنطعون إلخ": المتنطع: هو المتعمق البحّاث عما لا يعنيه، وهذا قد يَتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ، وينفي المعاني، والقياس، كالظاهرية، والتحقيق في هذا المقام -والله أعلم - أن البحث عما لم يوجد فيه نصّ خاصّ، أو عامّ على قسمين:
أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفتوى، والمفهوم، والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حقّ، وهو مما يتعيَّن فِعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية.
والثاني: أن يدقّق الناظر نظره، وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثِلَين بمجرد فَرْق، لا يظهر له أثر في الشرع، مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرِّقَين بمجرد الأوصاف الطارئة التي هي غير مناسبة، ولا يدلّ دليل على تأثيرها في الشرع، فهذا النظر والبحث غير مرضيّ، ولا محمود، مع أنه قد وقع في طوائف من الفقهاء، وإنما المحمود: النظر الموافق لِنَظر الصحابة ﵃، ومَن بعدهم، من القرون المفضلة، كابن عباس ونحوه، ولعل هذا مراد ابن مسعود ﵃ بقوله: "إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق"؛ يعني: ما كان عليه الصحابة ﵃.
ومن كلام بعض أعيان الشافعية: لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق، كدأب أصحاب الرأي، والسر في تلك أن متعلَّق الأحكام في الحال الظنون وغلباتها، فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما، وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرقٌ على بُعد، فافهموا ذلك، فإنه من قواعد الدين. انتهى.
ومما يدخل في النهي عن التعمّق والبحث عنه: أمور الغيب الخبرية التي أُمرنا بالإيمان بها، ولم يبيّن كيفيتها، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا
стр. 27321
العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني، وهو مما يُنْهَى عنه، وقد يوجب الحيرةَ والشكَّ، ويرتقي إلى التكذيب.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يزال الناس يسألون، حتى يقال: هذا خلق الله، فمن خلق اللهَ؟ فمن وجد من ذلك شيئًا، فليقل: آمنت بالله"، وفي رواية له: "لا يزال الناس يسألونك عن العلم، حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ "، وفي رواية له أيضًا: "ليسألنكم الناس عن كل شيء، حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ ".
وخرّجه البخاريّ أيضًا، ولفظه: "يأتي الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغة، فليستعذ بالله، ولْيَنْتَهِ".
وفي "صحيح مسلم" عن أنس ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: قال الله : "إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟، ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ ". وخرّجه البخاريّ، ولفظه: "لم يزل الناس يسألون، هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ ".
قال إسحاق بن راهويه: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك؛ لأنهم إن فعلوا تاهوا، قال: وقال الله : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، ولا يجوز أن يقال: كيف تسبيح القِصَاع، والأَخْونة، والخبز، والمخبوز، والثياب المنسوجة؟ وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبّحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء، وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك، إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشِبهه، إلا بما أخبر الله، ولا يزيدوا على ذلك، فاتقوا الله، ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يُرديكم الخوض فيه عن سنن الحقّ. نَقَل ذلك كله حرب، عن إسحاق رحمه الله تعالى. انتهى ما كتبه ابن رجب ﵀ (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، وتحقيقٌ سديد، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 27322
(٥) - (بَابُ رَفْعِ الْعِلْم، وَقَبْضِه، وَظُهُورِ الْجَهْل، وَالْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦١] (٢٦٧١) - (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاح، حَدَّثَني أنسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، ويَثْبُتَ الْجَهْلُ، ويُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأُبُلّيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد التّنّوريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُو التَّيَّاحِ) -بمثناة، ثم تحتانية ثقيلة، وآخره حاء مهملة- يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ -بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة - البصريّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٥] (ت ١٢٨) (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٧/ ٦٥٩.
٤ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الخادم الشهير، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀، وهو (٤١٧) من رباعيّات الكتاب، وأنه مسلسل بالتحديث، وبالبصريين، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) -بفتح الهمزة -: أي: علاماتها، وهو جمع شَرَط -بفتح الشين، والراء- وبه سمِّيت شُرَط السلطان؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يُعرفون بها (١)، والجارّ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ) لأنه في تأويل المصدر مبتدأ مؤخّر، ولا ينافي هذا ما في الرواية الأخرى: "أن يقلّ العلم"؛
стр. 27323
لأن القلة قد يراد بها العدم، أو القلة في ابتداء الأشراط، والعدم في أثنائها، فهو باعتبار الزمانين (١).
ثم إن قوله: "أن يُرفع العلم" فيه إسناد مجازيّ، والمراد: رَفْعه بموت حَمَلته، وقبض العلماء، وليس المراد: محوه من صدور الحفاظ، وقلوب العلماء، والدليل عليه ما رواه الشيخان (٢) عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالِمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا، وأضلوا"، فقد بَيَّن هذا الحديث أن المراد برفع العلم هنا: قَبْض أهله، وهُمُ العلماء، لا محوه من الصدور، لكن بموت أهله، واتخاذ الناس رؤساء جهالًا، فيحكمون في دين الله تعالى برأيهم، ويُفتون بجهلهم، قال القاضي عياض: وقد وُجد ذلك في زماننا، كما أخبر به ﷺ ، قال الشيخ قطب الدين: قال هذا مع توافر العلماء في زمانه، فكيف بزماننا، قال العينيّ: قال: هذا مع كثرة الفقهاء والعلماء من المذاهب الأربعة، والمحدِّثين الكبار في زمانه، فكيف بزماننا الذي خلت البلاد عنهم، وتصدّر الجهال بالإفتاء، والتعيّن في المجالس، والتدريس في المدارس، فنسأل السلامة والعافية. انتهى (٣).
(وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ) ببناء الفعل للفاعل، قال النوويّ ﵀: قوله: "ويثبت الجهل إلخ" هكذا هو في كثير من النسخ: "يَثْبُت الجهل" من الثبوت، وفي بعضها: "يُبَثّ" بضم الياء، وبعدها موحّدة مفتوحة، ثم مثلثة مشدّدة؛ أي: يُنشر، وَيَشيع. انتهى (٤).
(ويُشْرَبَ الْخَمْرُ) ببناء الفعل للمفعول، و"الخمر" في اللغة من التخمير، وهو التغطية، سُمّيت به؛ لأنها تُغَطي العقل، ومنه الخمار للمرأة، وفي "العباب": يقال: خَمْرَةٌ، وخَمْرٌ، وخُمُور، مثال تَمْرة، وتَمْر، وتمور، ويقال:
стр. 27324
خمرة صِرْفٌ، وفي الحديث: الخمرة ما خامر العقل، وقال ابن الأعرابيّ: سمّيت الخمرة خمرًا؛ لأنها تُركت، فاختمرت، واختمارها: تغيير ريحها (١).
(وَيَظْهَرَ الزِّنَا")؛ أي: يفشو، وينتشر، وفي الرواية التالية: "ويفشو الزنا"، والزنا يُمَدّ، ويُقصر، والقصر لأهل الحجاز، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، والمدّ لأهل نجد، وقد زَنَى يَزني، وهو من النواقص اليائية، والنسبة إلى المقصور زَنَويّ، وإلى المدود زَنائيّ (٢)، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، ومسائله تأتي في الحديث التالي -إن شاء الله تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ألَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَا يُحَدِّثكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعَهُ مِنْهُ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَفْشُوَ الزِّنَا، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَذْهَبَ الرِّجَالُ، وَتَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (ابْنُ بَشَّارٍ) أبو بكر بُندار العبديّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، أبو عبد الله البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (قَتَادَةَ) بن دعامة السَّدُوسيّ، أبو الخطّاب البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. و"أنس بن مالك ﵁ " ذُكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه
стр. 27325
أنس ﵁ من المكثرين السبعة، والمشهور بخدمة النبيّ ﷺ ، فنال بذلك دعوته المباركة، فكَثُر ماله، وأولاده، وطال عمره، بحيث جاوز المائة، وهو آخر من مات من الصحابة ﵃ بالبصرة.
شرح الحديث:
(عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁؛ أنه (قَالَ: ألَا) بفتح الهمزة، وتخفيف اللام: أداة استفتاح وتنبيه، يُلقى بها للمخاطب تنبيهًا له، وإزالة لغفلته. (أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا)، وقوله: (سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) جملة في محل نصب صفة لـ "حديثًا"، وقوله: (لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ) جملة من الفعل والمفعول والفاعل، في محل النصب، على أنها صفة لقوله: "حديثًا"، وقوله: (بَعْدِي) ظرف متعلّق بصفة "أحدٌ"، وفي رواية ابن أبي عروبة عن قتادة الآتية: "لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي"، وفي رواية البخاريّ: "لا يحدثكم به غيري"، وفي رواية أبي عوانة: "لا يحدثكم أحد سمعه من رسول الله ﷺ بعدي" (١).
قال الحافظ ﵀: عَرَف أنس ﵁ أنه لم يبق أحد ممن سمعه من رسول الله ﷺ غيره؛ لأنه كان آخر من مات بالبصرة من الصحابة ﵃، فلعل الخطاب بذلك كان لأهل البصرة، أو كان عامًّا، وكان تحديثه بذلك في آخر عمره؛ لأنه لم يبق بعده من الصحابة من ثبت سماعه من النبيّ ﷺ إلا النادر، ممن لم يكن هذا المتن من مرويّه.
وقال ابن بطال ﵀: يَحْتَمِل أنه قال ذلك لَمّا رأى من التغيير، ونقص العلم؛ يعني: فاقتضى ذلك عنده أنه لفساد الحال، لا يحدثهم أحد بالحقّ، قال الحافظ: والأول أَولى. انتهى (٢).
وقوله: (سَمِعَهُ مِنْهُ) ﷺ ، صفة بعد صفة لـ "أحدٌ"، أو حال، ووقع في بعض النسخ: "سمعت منه"، وعليه فالجملة مستأنفة لبيان الحديث. ("إِنَّ) بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الابتداء، وقوله: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ) خبر مقدّم
стр. 27326
لقوله: (أَنْ يُرْفَعَ) بضمّ أوله، مبنيًّا للمفعول، والنائب قوله: (الْعِلْمُ) وقَبْضه: إما بقبض العلماء، وإما بخفضهم عند الأمراء، وفي رواية للبخاريّ: "أن يقلّ العلم" وهو بكسر القاف من القلّة، قال في "الفتح": يَحْتَمِل أن يكون المراد بقلّته أول العلامة، وبرفعه آخرها، أوأُطلقت القلّة وأريد بها العدم، كما يُطلق العدم، ويراد به القلّة، وهذا ألْيَق؛ لاتحاد المخرج. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قد بيّن النبيّ ﷺ كيفية رَفْع العلم، وظهور الجهل في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ الذي قال فيه: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. . ." الحديث، وهو نصّ في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، وبقاء الجهّال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يُفتون بالجهل، ويعلّمونه، فينتشر الجهل، ويظهر، وقد ظهر ذلك ووُجد على نحو ما أخبر به ﷺ ، فكان ذلك دليلًا من أدلّة نبوّته، وخصوصًا في هذه الأزمان؛ إذ قد وَليَ المدارس، والفتيا كثير من الجهّال، والصبيان، وحُرِمها أهل ذلك الشأن، غير أنه قد جاء في كتاب الترمذيّ عن جُبير بن نُفير، عن أبي الدرداء، ما يدلّ على أن الذي يُرفع هو العمل، قال أبو الدرداء ﵁: كنّا مع النبيّ ﷺ ، فشَخَص ببصره إلى السماء، ثم قال: "هذا أوانٌ يُختلس فيه العلم من الناس، حتى لا يقدروا منه على شيء"، فقال زياد بن لَبيد الأنصاريّ: وكيف يُختلس منّا، وقد قرأنا القران؟ فوالله لنَقرَأنّه، ولَنُقرِئنّه نساءنا، وأبناءنا، فقال: "ثَكِلتك أمك يا زياد! إن كُنتُ لأعدّك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة، والإنجيل، عند اليهود، والنصارى، فماذا تُغني عنهم؟ ". قال: فلقيت عُبادة بن الصامت، فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟، فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، قال: صدق أبو الدرداء، إن شئتَ لأحدّثنّك بأول علم يُرفع: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع، فلا ترى فيه رجلًا خاشعًا، قال الترمذيّ: هذا حديث حسن غريب (٢)، وقد خرّجه النسائيّ من حديث
стр. 27327
جُبير بن نُفير أيضًا، عن عوف بن مالك الأشجعيّ، من طرق صحيحة.
قال: وظاهر هذا الحديث أن الذي يُرفع إنما هو العمل بالعلم، لا نَفْس العلم، وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، فإنَّه صريح في رفع العلم.
قلت (١): ولا تباعد فيهما، فإنَّه إذا ذهب العلم بموت العلماء، خَلَفهم الجهّال، فأفتوا بالجهل، فعُمِل به، فذهب العلم والعمل، وإن كانت المصاحف والكتب بأيدي الناس، كما اتَّفَق لأهل الكتابَيْن من قبلنا، ولذلك قال رسول الله ﷺ لزياد على ما نصّ عليه النسائيّ: "ثكلتك أمك زِيادُ! هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ "، وذلك أن علماءهم لمَّا انقرضوا خَلَفهم جهّالهم، فحرّفوا الكتاب، وجهلوا المعاني، فعَمِلوا بالجهل، وأفتوا به، فارتفع العلم والعمل، وبقيت أشخاص الكتب، لا تغني شيئًا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ويَظْهَرَ) بالبناء للفاعل، والفاعل قوله: (الْجَهْلُ، ويَفْشُوَ) بفتح أوله، وضم الشين، مبنيًّا للفاعل أيضًا؛ أي: يكثر، وينتشر، والفاعل قوله: (الزِّنَا) بالقصر، والمدّ، (ويُشْرَبَ) بضمّ أوله مبنيًّا للمفعول، ومصدره: الشرب، بضم الشين، وفتحها، وقُرئ بهما في المتواتر عند قوله تعالى: ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٥)﴾ [الواقعة: ٥٥]، ويجوز كسرها، ففي "القاموس": شَرِب كسَمِعَ شرْبًا، ويُثَلَّثُ. انتهى.
ونائب الفاعل قوله: (الْخَمْرُ)، وقوله: (وَيَذْهَبَ) بفتح أوله مبنيًّا للفاعل، والنائب قوله: (الرِّجَالُ)؛ أي: يموتون، وقوله: (وَتَبْقَى) بفتح أوله، مبنيًّا للفاعل، والفاعل قوله: (النِّسَاءُ) وفي رواية للبخاريّ: "وتكثر النساء"، قيل: سببه أن الفتن تكثر، فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساء، وقال أبو عبد الملك: هو إشارة إلى كثرة الفتوح، فتكثر السبايا، فيتخذ الرجل الواحد عدّة موطوءات.
وتعقبه الحافظ، فقال: وفيه نظر؛ لأنه صرّح بالقلّة في حديث أبي موسى
стр. 27328
الأشعريّ عند البخاريّ، فقال: "من قلة الرجال، وكثرة النساء" والظاهر أنها علامة محضة، لا لسبب آخر (١)، بل يُقَدِّر الله في آخر الزمان أن يقلّ من يولد من الذكور، ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسِبة لظهور الجهل، ورَفْع العلم.
وقوله: (حَتَّى يَكُونَ) "حتى" هنا للغاية، والفعل منصوب بـ "أن" مضمرة بعدها وجوبًا، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ "حَتَّى" هَكَذَا إِضْمَارُ "أَنْ" … حَتْمٌ كـ"جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ"
(لِخَمْسِينَ امْرَأةً) يَحْتَمِل أن يراد به حقيقة هذا العدد، أو يكون مجازًا عن الكثرة، ويؤيده أن في حديث أبي موسى: "وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأةً".
وقال في "العمدة": قوله: "لخمسين امرأة" يَحْتَمِل أن يراد بها حقيقة هذا العدد، وأن يراد بها كونها مجازًا عن الكثرة، ولعل السرّ فيه أن الأربعة في كمال نصاب الزوجات، فاعتُبر الكمال مع زيادة واحدة عليه، ثم اعتبر كل واحدة بعشر أمثالها؛ ليصير فوق الكمال؛ مبالغةً في الكثرة، أو لأن الأربعة منها يمكن تألّف العشرة؛ لأن فيها واحدًا، أو اثنين، وثلاثة، وأربعة، وهذا المجموع عشرة، ومن العشرات المئات، ومن المئات الألوف، فهي أصل جميع مراتب الأعداد، فزيد فوق الأصل واحد آخر، ثم اعتُبر كل واحدة منها بعشر أمثالها أيضًا تأكيدًا للكثرة، ومبالغة فيها. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلّف، فالأَولى عدم الخوض، والله تعالى أعلم.
(قَيِّمٌ وَاحِدٌ") برفع "قيّمٌ"؛ لأنه اسم "يكونَ"، و"واحدٌ" صفته، والقيّم بتشديد التحتانيّة: من يقوم بأمرهنّ، واللام للعهد إشعارًا بما هو معهود، من كون الرجال قوّامين على النساء، وكأن هذه الأمور الخمسة خُصّت بالذِّكر؛ لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعاد، وهي الدِّين؛ لأن رَفْع العلم يُخلّ به، والعقلُ؛ لأن شرب الخمر يُخلّ به،
стр. 27329
والنسب؛ لأن الزنى يُخِل به، والنفس والمال؛ لأن كثرة الفتن تُخلّ بهما (١).
وقال في "العمدة": قوله: "القيم الواحد": بفتح القاف، وكسر الياء المشدّدة، وهو القائم بأمور النساء، وكذا القَيّام، والقوّام، يقال: فلان قوّام أهل بيته، وقيّامه، وهو الذي يُقيم شأنهم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]، وقِوَام الأمر أيضًا: مِلاكه الذي يقوم به، وأصل قَيِّم: قَيْوِم على وزن فَيْعِل، اجتَمَعت الواو والياء، وسَبَقت إحداهما بالسكون، فأُبدلت من الواو ياءٌ، وأُدغمت الياء في الياء، ولم يُعكس الأمر هنا هَرَبًا من الالتباس بِقَوَّم الذي هو ماض من التقويم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذا القلب، والإدغام أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" بقوله:
إِنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيا … وَاتَّصَلَا وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيَا
فَيَاءً الْوَاوَ اقْلِبَنَّ مُدْغِمَا … وَشَذَّ مُعْطًى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا
وقال ابن بطّال: قال المهلّب: هذا إنما يكون من أشراط الساعة، كما قال ﷺ ، ويمكن أن تكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن، فيُقتل الرجال، والله أعلم.
ويَحْتَمِل قوله: "القيم الواحد"، معنيين: أحدهما: أن يكون قيّمًا عليهنّ، وناظرًا لهنّ، وقائمًا بأمورهنّ، ويَحْتَمِل أن يكون اتباع النساء له على غير الحلّ، والله أعلم.
قال الطحاويّ: ولمّا احتَمَل الوجهين نظرنا، هل رُوي في ذلك شيءٌ يدلّ على أحدهما؟ فذَكَر عليّ بن معبد بإسناده، عن حذيفة ﵁، قال: سمعت النبيّ ﷺ ، يقول: "إذا عَمّت الفتنة يميّز الله أصفياءه، وأولياءه، حتى تطهر الأرض من المنافقين، والقتالين، ويتبع الرجل يومئذ خمسون امرأة، هذه
стр. 27330
تقول: يا عبد الله، استرني، يا عبد الله، آوني"، فدل هذا الحديث على القول الأول. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٧٦١ و ٦٧٦٢ و ٦٧٦٣] (٢٦٧١)، و (البخاريّ) في "العلم" (٨٠ و ٨١) و"النكاح" (٥٢٣١) و"الحدود" (٦٨٠٨) و"الأشربة" (٥٥٧٧)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٠٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٥٥)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٤٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٨٠١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٥١ و ١٧٦ و ٢٠٢ و ٢٧٣)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٣٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٩٢ و ٢٩٠١ و ٢٩٣١ و ٢٩٦١ و ٣٠٤٠ و ٣٠٦٢ و ٣٠٧٠ و ٣٠٨٥ و ٣١٧٨)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٢/ ٣٤٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٦٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٨) وفي "دلائل النبوة" (٦/ ٥٤٣)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (٢/ ٣٧٩)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (١٣/ ١٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث أخبر ﷺ بما سيكون في آخر الزمان، فوقع بعضه إلى الآن، وسيقع ما بقي على مرّ الأزمان.
٢ - (ومنها): ما قاله الكرمانيّ ﵀: وإنما كان اختلال هذه الأمور -يعني: الخمسة المذكورة في هذا الحديث - مؤذنًا بخراب العالم؛ لأن الخلق لا يُترَكون هَمَلًا، ولا نبيّ بعد نبينا -صلوات الله تعالى، وسلامه عليهم أجمعين - فيتعيّن ذلك.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ في "المفهم": في هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة؛ إذ أخبر ﷺ عن أمور ستقع، فوقعت خصوصًا في هذه الأزمان.
стр. 27331
وقال القرطبيّ في "التذكرة": يَحْتَمِل أن يراد بالقيّم: من يقوم عليهنّ، سواء كنّ موطوءات، أم لا، ويَحْتَمِل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: الله الله، فيتزوج الواحد بغير عدد؛ جهلًا بالحكم الشرعيّ.
قال العينيّ: وقد وُجد ذلك من بعض أمراء التركمان، وغيرهم، من أهل هذا الزمان، مع دعواه الإسلام، والله المستعان. انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قاله ابن الجوزيّ ﵀: وأما رفع العلم فيكون بشيئين: أحدهما: بموت العلماء، كما قال في حديث عبد الله بن عمرو ﵄: "ولكن يقبضه بقبض العلماء".
والثاني: بخساسة الهمم، واقتناعها باليسير منه، فإنها إذا دَنَت قصرت، وكَشْفُ هذا: أنك إذا تأملت من سَبَق من العلماء، رأيت كل واحد منهم يتفنّن في العلوم، ويرتقي في كل فنّ إلى أقصاه، حتى روينا عن الشعبيّ أنه قال: ما أروي أقلّ من الشعر، ولو شئت لأنشدتكم شهرًا لا أُعيد.
ثم قال: أخبرنا القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن عليّ الحافظ، قال: حدّثنا الصُّوريّ، قال: سمعت رجاء بن محمد بن عيسى المعدّل يقول: سألت الدارقطنيّ، فقلت له: رأى الشيخ مثل نفسه؟ فقال: إن كان في فنّ واحد، فقد رأيت من هو أفضل مني، وأما من اجتمع فيه ما اجتمع فيّ فلا.
ثم إن الرغبات فَتَرت في العلم، فصار صاحب الحديث يقتصر على ما علا إسناده، ويُعرِض عن الفقه، فلو وقعت مسألة في الطهارة، لم يهتد لجوابها، وصار الفقيه يقتصر على ما كُتب في التعليقة، ولا يدري هل الحديث الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا؟ وصار اللغويّ يشتغل بحفظ ألفاظ العرب، ولا يلتفت إلى الفقه، فهذا رَفْع العلم، ثم له رفع من حيث المعنى، وهو أنا إذا وجدنا العالِم المتقِن قد مال إلى الدنيا، وتشاغل بخدمة السلاطين، والتردد إليهم، غير آمر بالمعروف، ولا ناهٍ لهم عن منكر، وعَكَف على اللذات، وربما مزجها بحرام، كلُبس الحرير، لم يَبق لعلمه نور عند المقتبس، فصار كالطبيب المخلّط، لا يكاد يُقبل قوله في الْحِمْية، فمات العلم عنده،
стр. 27332
وهو موجود. نسأل الله عزمًا مُجِدًّا، لا فتور فيه، وعملًا خالصًا، لا رياء معه. انتهى كلام ابن الجوزيّ ﵀، وهو تحقيق أنيسٌ، والله أعلم.
٥ - (ومنها): ما ذكره في "العمدة" على طريقة الأسئلة والأجوبة، فقال: منها: ما قيل: من أين عَرَف أنس ﵁ أن أحدًا لا يحدّث بعده؟.
أجيب: بأنه لعله عرفه بإخبار الرسول ﷺ ، أو قال بناءً على ظنه أنه لم يسمع الحديث غيره من رسول الله ﷺ .
وقال ابن بطال ﵀: يَحْتَمِل أن أنسًا ﵁ قال ذلك؛ لأنه لم يَبق من أصحاب رسول الله ﷺ غيره، أو لِمَا رأى من التغير، ونَقْص العلم، فوعظهم بما سمع من النبيّ ﷺ في نقص العلم، أنه من أشراط الساعة؛ ليحضّهم على طلب العلم، ثم أتى بالحديث على نصّه.
قال العينيّ ﵀: يَحْتَمِل أن يكون الخطاب بذلك لأهل البصرة خاصّة؛ لأنه آخر من مات بالبصرة ﵁.
وقال القرطبيّ ﵀: إنما قال أنس ﵁ ذلك؛ لأنَّ أصحاب رسول الله ﷺ قد كانوا انقرضوا في ذلك الوقت، فلم يبق منهم غيره، فإنه من آخرهم موتًا، تُوُفّي بالبصرة سنة ثلاث وتسعين، على ما قاله خليفة بن خياط، وقيل: كان سنّه يوم مات مائة سنة وعشر سنين، وقيل: أقلّ من ذلك، والأول أكثر، وكان ذلك ببركة دعاء النبي ﷺ له بذلك. انتهى (١).
ومنها: ما قيل: ما فائدة تخصيص هذه الأشياء الخمسة بالذكر؟.
أجيب: بأن فائدة ذلك: أنها مُشعِرة باختلال الضرورات الخمس، الواجبة رعايتها في جميع الأديان، التي بحفظها صلاح المعاش والمعاد، ونظام أحوال الدارين، وهي الدِّين، والعقل، والنفس، والنسب، والمال، فرَفْع العلم مُخِلّ بحفظ الدّين، وشرب الخمر بالعقل، وبالمال أيضًا، وقلة الرجال سبب الفتن بالنفس، وظهور الزنا بالنسب، وكذا بالمال.
ومنها: ما قيل: لِمَ كان اختلال هذه الأمور من علاماتها؟.
стр. 27333
أجيب: بأن الخلائق لا يُترَكون سُدًى، ولا نبيّ بعد هذا الزمان، فتعيَّن خراب العالم، وقرب القيامة. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٣] (. . .) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (ح) وَحَدَّثنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثنَا عَبْدَةُ، وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَفي حَدِيثِ ابْنِ بِشْرٍ، وَعَبْدَةَ: لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ) العبديّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (عَبْدَةُ) بن سليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٨] (ت ١٨٧) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٦١/ ٣٣٩.
٤ - (أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠١) وهو ابن ثمانين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٥ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ)؛ يعني: كل هؤلاء الثلاثة: محمد بن بشر، وعبدة، وأبو أسامة رووا هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .
стр. 27334
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير سعيد بن أبي عروبة.
[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٠٧٠) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: لأحدثنّكم بحديث سمعته من رسول الله ﷺ ، لا يحدّثكموه أحدٌ بعدي، سمعه من رسول الله ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويَظهر الجهل، ويُشرب الخمر، ويَفشو الزنى، ويقلّ الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٤] (٢٦٧٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبِي، قَالَا: حَدَّثنا الأَعْمَشُ (ح) وَحَدَّثَني أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أيَّامًا، يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، ويَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، ويَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الْكِنْديّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة، بلا واسطة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الكاهليّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود ﵁، تقدّم في الباب الماضي.
стр. 27335
٨ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيات المصنف ﵀، وله فيه إسنادان فرّق بينهما بالتحويل، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وأن صحابيّه من أفاضل الصحابة ﵃.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة؛ أنه (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ) بن
مسعود ﵁ (وَأبِي مُوسَى) الأشعريّ ﵁ (فَقَالَا) ظاهر هذا أنهما قالا معًا، قال في "الفتح": قوله: "فقالا": يظهر من الروايتين اللتين بعدها أن الذي تلفّظ بذلك هو أبو موسى؛ لقوله في روايته: "فقال أبو موسى"، فذَكَره، ولا يعارض ذلك الرواية الثالثة من طريق واصل عن أبي وائل، عن عبد الله، وأحسبه رفعه، قال: "بين يدي الساعة … " فذكره؛ لاحتمال أن يكون أبو وائل سمعه من عبد الله أيضًا لدخوله في قوله في رواية الأعمش: "قالا"، وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعمش على أنه عن عبد الله وأبي موسى معًا، ورواه أبو معاوية عن الأعمش، فقال: عن أبي موسى، ولم يذكر عبد الله، أخرجه مسلم (١)، وأشار ابن أبي خيثمة إلى ترجيح قول الجماعة، وأما رواية عاصم المعلّقة التي ختم بها الباب (٢) فلولا أنه دون الأعمش وواصلٍ في الحفظ، لكانت روايته هي المعتمدة؛ لأنه جعل لكلّ من أبي موسى وعبد الله لفظ مَتْن غير الآخر، لكن يَحْتَمِل أن يكون المتن الآخر كان عند عبد الله بن مسعود مع المتن الأول". انتهى (٣).
(قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أيَّامًا) وفي رواية للبخاريّ:
стр. 27336
"لأيّامًا"، (يُرْفَعُ) بالبناء للمفعول، (فِيهَا الْعِلْمُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل، (ويَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ) قال في "الفتح": معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء، فكلما مات عالم يَنْقص العلم بالنسبة إلى فَقْد حامله، وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالِم ينفرد به عن بقية العلماء. (وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ") كذا في هذه الرواية، وقال: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش الآتية: "والهرج بلسان الحبشة: القتل" ونَسَبَ التفسير في رواية واصل عند البخاريّ لأبي موسى.
وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط، يقال: هَرَج الناس: اختلطوا، واختلفوا، وهَرَج القوم في الحديث: إذا كثروا، وخلّطوا، وأخطأ من قال: نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهَمٌ من بعض الرواة، وإلا فهي عربيّة صحيحة، ووجه الخطأ أنها لا تُستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل، إلا على طريق المجاز؛ لكون الاختلاط مع الاختلاف يُفضي كثيرًا إلى القتل، وكثيرًا ما يُسَمَّى الشيءُ باسم ما يؤول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة، وكيف يُدَّعَى على مثل أبي موسى الأشعريّ الوهم في تفسير لفظة لغويّة؟ بل الصواب معه، واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة، وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف، كحديث معقل بن يسار ﵁، رَفَعه: "العبادة في الهرج كهجرة إليّ"، أخرجه مسلم.
وذكر صاحب "المحكم" للهرج معاني أخرى، ومجموعها تسعة: شدّة القتل، وكثرة القتل، والاختلاط، والفتنة في آخر الزمان، وكثرة النكاح، وكثرة الكذب، وكثرة النوم، وما يُرَى في النوم غير منضبط، وعدم الإتقان للشيء، وقال الجوهريّ: أصل الهرج: الكثرة في الشيء؛ يعني: حتى لا يتميز. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني الهرج المذكورة بقولي:
لِلْهَرْجِ تِسْعَةٌ مِنَ الْمَعَانِي … أي فِتَنٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
كَثْرَةُ قَتْلٍ وَكَذَا اشْتِدَادُهُ … وَكَثْرَةُ الْكِذْبِ أَتَى عِدَادُهُ (٢)
стр. 27337
وَكَثْرَةُ النَّوْمِ وَالاخْتِلَاطُ مَا … تَرَاهُ فِي النَّوْمِ بِلَا ضَبْطٍ سَمَا
وَكَثْرَةُ النِّكَاحِ أَيْضًا وَعَدَمْ … إِتْقَانِكَ الشَّيْءَ لِعَدِّهَا أَتَمّ
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعريّ ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٧٦٤ و ٦٧٦٥ و ٦٧٦٦ و ٦٧٦٧] (٢٦٧٢)، و (البخاريّ) في "الفتن" (٧٠٦٢ و ٧٠٦٣ و ٧٠٦٤ و ٧٠٦٥ و ٧٠٦٦) وفي "خلق أفعال العباد" (١/ ٨٠)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٠١)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٩٩ و ٤١٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٩ و ٤٠٢ و ٤٠٥ و ٤٥٠ و ٤/ ٣٩٢ و ٤٠٥ و ٤٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٢٠٤)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧ و ٤٨)، وفوائده تقدّمت قبله، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أبِي النَّضْر، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، وَأَبى مُوسَى الأَشْعَرِيّ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ح) وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله، وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَان، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (أبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، واسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٥) (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٢ - (أَبُو النَّضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
стр. 27338
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ) ابن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ، مأمونٌ، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ، من كبار [٩] (ت ١٨٢) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحان، وربما نُسب إلى جدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٦ - (حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ) ابن عليّ بن الوليد الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (٣ أو ٢٠٤) وله أربع، أو خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٧ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ صاحب سنة [٧] (ت ١٦٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو الأعمش المذكور قبله.
وقوله: (عَنْ شَقِيقٍ) هو أبو وائل المذكور قبله.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ)؛ يعني: أن سفيان الثوريّ، وزائدة رويا هذا الحديث عن الأعمش بمثل ما رواه وكيع، وعبد الله بن نمير عن الأعمش بسنده السابق.
[تنبيه]: أما رواية سفيان الثوريّ عن الأعمش فقد ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٨١٧) - حدّثنا أبو النضر، ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأبي موسى الأشعريّ، قالا: قال رسول الله ﷺ : "إن بين يدي الساعة أيامًا، يُرفع فيهنّ العلم، وينزل فيهنّ الجهل، ويكثر فيهنّ الهرج، قال: والهرج: القتل". انتهى (١).
وأما رواية زائدة عن الأعمش، فقد ساقها أحمد أيضًا في "مسنده"، فقال:
(٤٣٠٦) - حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن سليمان، عن شقيق،
стр. 27339
قال: كنت مع عبد الله، وأبي موسى، وهما يتحدثان، فذكرا عن رسول الله ﷺ قال: "قبل الساعة أيامٌ، يُرفع فيها العلم، وَينزل فيها الجهل، ويَكثر فيها الهرج، قال: قالا: الهرج: القتل". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ) هو ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي؛ يعني: أن أبا معاوية روى هذا الحديث عن الأعمش بمثل ما روى عنه المتقدّمون قبله، وهم: وكيع، وابن نمير، والثوريّ، وزائدة.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٠٥١) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، وعليّ بن محمد، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن من ورائكم أيامًا، يَنزل فيها الجهل، ويُرفع فيها العلم، وَيكثر فيها الهرج"، قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: "القتل". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٧٦٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش،
стр. 27340
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الله، وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَان، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ مولاهم الكوفيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش لم أجد من ساقها بتمامها، إلا أن البخاريّ ﵀ قال في "صحيحه":
(٦٦٥٥) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: إني لجالس مع عبد الله، وأبي موسى ﵄، فقال أبو موسى: سمعت النبيّ ﷺ مثله، والهرج بلسان الحبشة: القتل. انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٨] (١٥٧)(٢) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ"، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوق [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قبل أربعة أبواب.
