Фикх малики · id 150676

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

التتائي

Полный текст (3 498 стр.). Показаны 1051–1090 · переход к 1056.

стр. 1051

إلا أن يدفن بغيرها، فيصلى على قبره عند ابن القاسم وابن وهب، وظاهره: ولو طال. وقال ابن عرفة: شرطه ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء، أو غيره. [الصلاة على الغائب: ] ولا يصلى على غائب على المشهور، ولم يذكر عين الحكم، وصلاته ﷺ على النجاشي من خصوصياته. ولا تكرر تقدم حكمه في المكروهات في قوله: (وتكرارها) أو ما هنا محمول على من لم يقبر، وهناك على من قبر، قاله الشارح في الصغير. وقول البساطي: (كلامه يقتضي عدم جواز التكرار، فيكون مخالفًا) فيه نظر. [الأولى بالصلاة: ] والأولى بالصلاة إمام على الميت وصي بذلك رجي خيره؛ لأنه أقرب لإجابة دعائه من غيره. مالك: إلا أن يعلم أن ذلك من الميت لإغاظة وليه ذي الدين والفضل لعداوة، فيقدم الولي حينئذ. وربما أشعر بهذا القيد قوله: (رجي خيره). ثم الخليفة أولى من الولي؛ لخبر: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" (١)، لا فروعه -أي: نائبه- كأمير وقاض، فلا يقدم على الولي، إلا أن يكون له النيابة مع الخطبة، فيقدم عند ابن القاسم، ولا يقدم مع انفراده بأحدهما، ثم بعد فرعه بشرطه يقدم أقرب العصبة من الميت. وظاهره: يقدم العاصب في الرقيق على السيد، وظاهره قول ابن الحاجب: (ترتيب الولاية كالنكاح) أن السيد مقدم.

стр. 1052

تذنيب: نظم بعضهم المسائل التي يقدم فيها الأخ على الجد هنا وعكسه، فقال (١): يفوق الأخ الجد في أربع ... ولاء نكاح صلاة حضانة وفاق ابنه الجد فيما سوى ... أخير فللجد فيه مكانه [مسألة: ] وإن اجتمعت جنائز وأولياؤها واتحدت وتعدد الأولياء قدم أفضل ولي منهم، ولو ولي المرأة، لكن إن كان الأفضل ولي الذكر فبالاتفاق، أو ولي المرأة فعلى الأصح، وإليه أشار بالمبالغة، ولو كان وليها مفضولًا؛ لعدم غيره اتفاقًا. [مسألة: ] وصلى النساء إذا لم يوجد غيرهن دفعة أفذاذًا، ولا نظر لتفاوت تكبيرهن، ولا سبق بعضهن بعضًا بالتسليم، وإذا فرغن لم يجز لمن فات منهن صلاة، بل تكره، وصحح عند ابن الحاجب وغيره ترتبهن واحدة بعد واحدة، ولا تؤمهن واحدة منهن على المشهور. تتمة: لو انفرد رجل وامرأة صلى عليها، ولا تفتفر عندنا لجماعة، خلافًا لأحد قولي الشافعي، لا بد من ثلاثة. [مسألة: ] والقبر في ملك ربه أو غيره بإذنه أو في الصحراء حبس، أي: له حكم الحبس على من دفن به، لا يمشى عليه ولا ينبش، ولا يتصرف فيه ما دام به الميت.

стр. 1053

فرع: حكى المازري أن القبر لو خيف نبشه لكانت حراسته من بيت المال. [مسائل جواز النبش: ] واستثنى المؤلف كغيره من منع نبشه مسائل، فقال: [١] إلا أن يشح رب كفن غصبه، وأبي ربه إلا أخذه، كان الغاصب هو أو غيره. [٢] أو يشح رب قبر حفر بملك بغير إذنه، ظاهره: وإن طال، وهو كذلك في نقل ابن بشير. [٣] أو نسي معه مال له بال دفن معه، فينبش القبر في المسائل الثلاث. [مسألة: ] وإن كان القبر مما-أي: بمكان غير مملوك- يملك فيه الدفن لكل أحد، ولكن حفره شخص ليدفن فيه ميتًا، فتعدى آخر ودفن فيه، بقي المدفون فيه، وعليهم -أي: على أهل المدفون- قيمته -أي: القبر- لا حفر مثل، ولا الأقل منهما، وهو الأحد الأقوال الأربعة في المسألة. [عمق القبر: ] وأقله -أي: أقل عمقه- ما منع رائحته؛ منعًا للأذى، وحرسه من أكل السبع أو غيره. تنبيه: تقدم أنه يستحب عدم عمقه. [مسألة: ] وبقر -أي: شق جوف الميت- عن مال كثر نقدًا أو غيره، كجوهر نفيس له أو لغيره، وأخرج منه، وهذا إن ثبت ابتلاعه له.

стр. 1054

تتمة: اختلف في حد اليسير، فقيل: دون ما فيه الزكاة. وقيل: ربع دينار. ولو ثبت بشاهد وبمين على الأرجح، كما صوبه ابن يونس، وأشار بـ (لو) للخلاف الذي أجراه أبو عمران في القصاص في الجرح بالشاهد واليمين، لا عن جنين، لا يبقر بطن أمه لأجل إخراجه عند ابن القاسم على ظاهر قول المدونة، ولا يبقر عن جنين الميتة إذا كان يضطرب في بطنها، ولما قوى عنده هذا الظاهر قدمه على التأويل الآخر، وهو قوله: وتؤولت أيضًا على البقر إن رجي خلاصه، وكملت حياته، قاله سحنون. تتمة: البقر من خاصرتها اليسرى، لا أنه أقرب لجهة الجنين، ومفهوم الشرط: منع البقر إن لم يرج. [مسألة: ] وإن قدر على إخراجه من محله فعل بحيلة ورفق. اللخمي: هو مما لا يستطاع. والنص المعول عليه عدم جواز أكله لمضطر لم يجد غيره لإحياء نفسه؛ إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وصحح أكله لمضطر. وأشار بالتصحيح لقول ابن عبد السلام: الظاهر أنه يأكله. وضمير (أكله) الأول من إضافة المصدر لمفعوله، والثاني يحتمل أنه كالأول أو الفاعل. [مسألة: ] ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم؛ لعدم حرمة جنينها قبل الولادة.

стр. 1055

تنبيه: ما ذكره هو نص مالك، إلا أنه فرضها في الرواية في نصرانية، ورأى المؤلف أنه لا فرق، فعمّ، ويتصور ذلك في غير الكتابية بوطء الشبهة، وصوره بعضهم فيما إذا أسلم عنها وهي حامل. انتهى، وفيه تجوز مع قوله حملت من مسلم. [مسألة: ] ولا يستقبل بها قبلتنا؛ لأنه كعضو منها، ولا قبلتهم؛ لأنا لا نعظمها. [الرمي بالبحر: ] ورمي ميت البحر الذي مات بسفينة في البحر يرمى به، أي: البحر مغسلًا محنطًا مكفنًا بعد الصلاة عليه عقب موته، ويرمى مستقبل القبلة على شقه الأيمن. وهذا إن لم يرج البر قبل تغيره، وهل يثقل بشيء في رجليه أو لا؟ قولان لسحنون وأصبغ. [عذاب الميت بالبكاء عليه: ] ولا يعذب ميت ببكاء عليه ممنوع شرعًا لم يوص به، وإلا عذب، كقول طرفة (١):

الحواشي

(١) هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد، البكري الوائلي، أبو عمرو، (نحو ٨٦ - ٦٠ ق. هـ = نحو ٥٣٨ - ٥٦٤ م): شاعر، جاهلي، من الطبقة الأولى. ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه. ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله، لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها، فقتله المكعبر، شابًا، في (هجر). قيل: ابن عشرين عامًا. وقيل: ابن ست وعشرين. أشهر شعره معلقته، ومطلعها: (لخولة أطلال ببرقة ثهمد) وقد شرحها كثيرون من العلماء. وجمع المحفوظ من شعره في (ديوان - ط) صغير، ترجم إلى الفرنسية. وكان هجاءً، غير فاحش القول. تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. ينظر: الأعلام (٣/ ٢٢٥)

стр. 1056

فإن مُتُ فانعيني بما أنا أهله ... وشقّي عليَّ الجيبَ يابنةَ معْبد وما ورد من النهي فمحمول على هذا. وقيل: محمول على ما ينوحون عليه من ذكر الفسق والغصب ونحوهما. [مسألة: ] ولا يترك مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بأمور موته؛ إذ لا يؤمن على ذلك، بل يتولاه وليه المسلم إن كان، أو المسلمون. [مسألة: ] ولا يغسل مسلم أبًا كافرًا؛ لأن الغسل تطهير، وليس هو من أهله، ولا يصلي عليه؛ لأنها شفاعة، ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره. تتمة: لا خصوصية للأب بل من تلزمه نفقته كأمه وولده وعبده، ونص عليه في الواضحة. ابن القاسم بلغني عن مالك: لو مات كافر بين المسلمين وليس معه كافر، قال: يكفن في شيء ويوارونه، إلا أنه لا يدفن لقبلته. ربيعة: ولا قبلتنا ويقصد مواراته من غير قصد جهة مخصوصة. [المفاضلة بين الجنازة والنفل: ] والصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النفل بشرطين: الأول: إذا قام بها الغير، وأما إن لم يقم بها أحد تعينت. الثاني: إن كان الميت كجار للمصلي أو قريب أو صديق أو شيخ، أو كان صالحًا ترجى بركته، فالصلاة حينئذ أفضل من النفل.

стр. 1057

خاتمة: قال ابن رشد: أفضل الصلاة الفرض، ثم الوتر، ثم الجنازة، ثم السنة، ثم الفضيلة، ثم النافلة. انتهى، وقدم المصنف أن مراتب السنن مختلفة. * * *

стр. 1058

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للشيخ العلامة والإمام الفهامة أبي عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي (٠٠٠ - ٩٤٢ هـ = ٠٠٠ - ١٥٣٥ م) حققه وخرج أحاديثه الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي الجزء الثالث دار ابن حزم

стр. 1059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م ٤ - ٤٤٦ - ٤١٦ - ٦١٤ - ٩٧٨ ISBN الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها دار ابن حزم بيروت - لبنان - ص. ب: ٦٣٦٦/ ١٤ هاتف وفاكس: ٧٠١٩٧٤ - ٣٠٠٢٢٧ (٠٠٩٦١١) البريد الألكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

стр. 1060

стр. 1061

стр. 1062

باب ذكر فيه أحكام الزكاة، وما تجب فيه، وقدر الواجب، وما يتعلق بذلك [سنة تشريعها: ] وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وقيل: في الرابعة. وقيل: قبل الهجرة، وثبتت بعدها. [الزكاة لغة: ] وهي لغة: النمو، يقال: (زكا المال) نما. قال في الذخيرة: وسميت به وإن كانت تنقصه حسًا لنموه في نفسه عند اللَّه تعالى، انظر بقية كلامه في الكبير (١).

стр. 1063

[متعلقاتها: ] ومتعلقاتها في الشرع ستة: - النقدان. - والماشية. - والحرث. - والتجارة. - والمعادن. - والفطر. [أولًا: زكاة الماشية: ] وبدأ المصنف بالكلام على الماشية، فقال: تجب زكاة نصاب النعم الإبل والبقر: [١] بملك -أي: بسببه- فلا تجب على غاصب، ولا مودع بالفتح، ولا ملتقط، وإنما كان الملك سببًا لأنه يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. [٢] وحول؛ لخبر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه: الحول" (١). [٣] كملا -أي: الملك والحول- فإن لم يكمل الملك كمال العبد لم تجب فيه الزكاة، وكذا إن لم يكمل الحول.

стр. 1064

[إخراجها قبل الحول: ] وأما جواز إخراجها قبله بأيام فرخصة؛ ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه. وسمي حولًا لتحول الأحوال فيه. [الماشية المعلوفة: ] وتزكى الماشية إن لم تكن معلوفة، بل سائمة؛ وهي: الراتعة، وكذا إن كانت معلوفة في بعض الحول أو كله. [الماشية العاملة: ] وإن لم تكن عاملة، بل مهملة، وكذا إن كانت عاملة في حرث أو حمل ونحوه، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ عملًا بمفهوم: "في سائمة الغنم الزكاة" (١). والجواب: أنه خرج مخرج الغالب؛ فلا يكون حجة (٢).

الحواشي

(١) أخرجه أحمد، (٢/ ١٥، رقم ٤٦٣٤)، وأبو داود (٢/ ٩٨، رقم ١٥٦٨)، والترمذي (٣/ ١٧، رقم ٦٢١) وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وابن ماجه (١/ ٥٧٣، رقم ١٧٩٨)، والحاكم (١/ ٥٤٩، رقم ١٤٤٣)، والبيهقي (٤/ ٨٨، رقم ٧٠٤٤). ووجه الاحتجاج به عن قبيل ممهوم المخالفة، وهو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمنطوق عن السكوت لانتفاء قيد من قيود المنطق، أي: أن السكوت عنه مخالف لحكم المنطوق به، وقد يسمى هذا المفهوم أيضًا: "دليل الخطاب"، والعجب عن الأحناف أنهم ينكرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة ويحتجون بهذا الحديث على عدم الزكاة في المعلوفة.
(٢) قد يظن ظان أن هذا الحديث يلزمنا من حيث إنا نعتبر مفهوم المخالفة حجة، والحق أن مفهوم المخالفة ليس بحجة عند من اعتبره إلا وفق شروط، فالعمل به ليس مطلقًا، بل مقيد، ومن جملة هذه الشروط: أولًا: أن لا يدل على المسكوت عنه دليل خاص يعارض مفهوم المخالفة، مثال ذلك قوله تعالى ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ =

стр. 1065

[الماشية النتاج: ] ثم بالغ أيضًا على وجوبها في النتاج بقوله: وإن كانت نتاجًا كلها أو بعضها.

الحواشي

(١) = الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط) يدل على عدم جواز القصر حالة الأمن، ولكن ورد دليل خاص يجوز صلاة القصر في الخوف والأمن على السواء، وهو قوله ﷺ : "صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته" رواه مسلم، فيقدم النص على مفهوم المخالفة، لأن المنطوق مقدم على المفهوم. ثانيًا: أن لا يكون القيد المذكور قصد به فائدة أخرى كالامتنان والترغيب والتهديد والتنفير. . .، مثال ذلك قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾، [النحل: ١٤] فالمراد من الآية الامتنان، وليس المراد منها منع اللحم غير الطري. ثالثًا: أن لا يكون القيد للغالب الأعم، كقوله تعالى ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣]، فالغالب أن الربيبة تكون في الحجر، فلا عبرة بالقيد، لوروده مورد الغالب الأعم، فتحرم كل ربيبة كانت في الحجر أم لا. رابعًا: تخصيصه بالذكر لموافقة الوقع كقوله تعالى ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٢٨] فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين، فجاءت الآية ناهية عن الحالة الواقعة من غير قصد التخصيص بها. خامسًا: ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كقوله ﷺ : "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" متفق عليه. . إلخ. سادسًا: ومنها ورود الجواب على سؤال فلو فرض أن سائلًا سأله ﷺ : هل في السائمة زكاة؟ فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال. سابعًا: ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم، فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة فقال: في السائمة زكاة يكون قوله لا مفهوم له لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. ثامنًا: ومنها الخوف، كأن يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا يعتبر المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفًا من أن يتهم بالنفاق. تاسعًا: ومنها أن يكون يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون المنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه، واللَّه أعلم.

стр. 1066

والنتاج: هو ولد الماشية، ويجب الإخراج فيهما من غير النتاج؛ ففي المدونة إن كانت الغنم سخالًا والبقر عجاجيل والإبل فصلانًا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه. لا منها ومن الوحش، فلا تجب في متولد منهما، كأن ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس على الأصح عند ابن عبد السلام وغيره، وعبر عنه بعضهم بالمشهور، وضمت الفائدة -وسيأتي تفسيرها- له، أي: للنصاب من جنسها، وإن حصلت قبل حوله، أو قبل مجيء الساعي بيوم، وزكيت مع النصاب، لا لأقل من نصاب، فلا تضم الفائدة له نصابًا كانت أو أقل، ويستقبل بهما. تنبيه: هذا بخلاف فائدة العين، فإنها إذا صادفت نصابًا قبلها استقبل بها حولًا، وبقي كل مال على حوله. والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم يضم الثانية للأولى إذا كانت نصابًا لأدى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين موكولة لا رياء بها. وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب، وقلنا يستقبل، فلا مشقة (١).

الحواشي

(١) أي: فائدة الماشية بخلاف فائدة العين لأنها لا تضم لما قبلها، ولو نصابًا، بل تبقى على حالها والفرق أن الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم فائدتها لزم خروج الساعي أكثر من مرة في السنة، وهو مشقة والعين موكولة إلى أمانة أربابها فلا مشقة عليهم في تكرر الإخراج، وهذا الفرق ذكره عبد الحق واعترضه اللخمي وغيره لأن في العتبية هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم أبو إسحاق ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار أصلًا وطردًا وهذا هو المشهور، وقيل: حكم من لا سعاة لهم أن تبقى كل فائدة على حولها كالعين.

стр. 1067

[شروط خاصة: ] ولما تكلم على شروط الزكاة في النعم، شرع في الكلام على كل نوع منها تفصيلًا، فقال: [أولًا: الإبل: ] [١ - قدر ما يؤخذ منها: ] الإبل تجب فيها في كل خمس منها شاة ضاينة بتقديم المثناة التحتية (١) على النون مهموز ممدود، وهي الأنثى من الضأن (٢)، وهو خلاف الماعز، أو جذع أو جذعة، أو ثني، صرح بذلك في الرسالة والجلاب، ولعل المصنف ترك ذلك هنا اعتمادًا على ما يذكره في زكاة الغنم. [المعيار: ] إن لم يكن جل غنم أهل البلد المعز، بأن كانت متساوية أو الضأن أغلب، فإن كان المعز أغلب فمنه، وإن خالفته -أي: خالفت غنم المالك- كأن كانت كلها ضأنًا أو أكثرها على المشهور. تتمتان: الأولى: قال المازري: إن عدم بمحله الصنفان طولب بكسب أقرب بلد إليه. الثانية: ما زكي من الإبل بالغمم يسمى شنقًا (٣) عند مالك، قاله عياض.

الحواشي

(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: (قوله: ضائنة) بتقديم الهمزة على النون، لأنها من الضأن وهو مهموز وليس هنا ياء خلافًا لبهرام ومن تبعه.
(٢) الفقهاء يستعملون ضائنة في الذكر والأنثى، بل وصحيح اللغة أيضًا، قال ابن الأثير في النهاية: الضائنة هي الشاة من الغنم خلاف المعز.
(٣) قال في البيان: (٢/ ٤٦٥، وما بعدها): "قال ابن القاسم في رجل له خمس ذود فضل منها بعير، أو شرد، فأتاه الساعي -وليس عنده إلا أربع ذود؛ قال: لا زكاة عليه فيها، فإن وجده صدقها حين يجده، ولا ينتظر به الحوال- وإن وجده بعد السنة بثلاثة أشهر. =

стр. 1068

والأصح كما قال ابن عبد السلام: قول عبد المنعم القروي: إجزاء إخرج بعير عن الشاة. تكميل: قال ابن عرفة: يفي بقيمتها وتجزئه. المازري: على إخراج القيم في الزكاة بعيد؛ لأن القيم بالعين حتى أربعة وعشرين. انتهى. [نهاية الشنق: ] وينتهي ما تجب فيه الشاة إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت الإبل خمسًا وعشرين فبنت مخاض واجبة فيها، إن كانت له سليمة، فإن لم تكن له بنت مخاض سليمة بأن كانت معيبة أو عدمت أو لم تكن خالصة له فابن لبون؛ تخفيفًا على المصدق؛ لأن بنت المخاض أفضل منه، وإن كانت أصغر.

الحواشي

(١) = قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة والقول فيها في رسم لم يدرك من سماع عيسى. والذود ثلاثة، وأربعة، وخمسة - إلى سبعة؛ وما فوق السبعة: شنق - إلى أربع وعشرين؛ وما فوق ذلك إبل، ولا ينفص الذود، ولا يكون الذود واحدًا؛ كما لا ينفص من عدد النفر، ولا يكون النفر واحدًا؛ والنفر من ثلاثة إلى سبعة؛ وفوق السبعة إلى العشرة رهط، وفوق ذلك إلى الأربعين عصبة؛ وفوق ذلك إلى المائة فأكثر، أمة، وقال ابن مزين: أقل الذود واحد، هذا قول ابن حبيب -أعني قوله: إن الذود ثلاثة، وأربعة، وخمسة إلى منبعه، ما فوق السبعة شنق؛ وهو خلاف قول مالك في رسم الزكاة من سماع أشهب: أن الشنق من الإبل، ما لا يؤدي فيه إلا الغنم؛ فعلى رواية أشهب عن مالك: الخمس شنق - إلى أربعة وعشرين، ولا يقال شنق لما دون الخمسة، ولا لما فوق الأربعة والعشرين؛ وهو الصحيح في المعنى، لأن ذلك إنما سمي شنقًا، لأن الساعي يكلف رب الإبل أن يأتيه بما ليس عنده ويشد عليه في ذلك؛ وإن شنق -عليه- مأخوذ من شناق البعير الذي يشنق ويضغط، ويحمل على غير اختياره، وباللَّه تعالى التوفيق".

стр. 1069

تنبيه: وقع في الحديث وصفه بالذكر (١)، فقال عياض: تأكيد. وقيل: بيان؛ لأن من الحيوان من يطلق على ذكره وأنثاه ابن، كابن عرس وابن آوى. وقيل: تحرز به عن الخنثى، فإن لم يكونا عنده كلف بنت مخاض إلى خمس وثلاثين (٢).

الحواشي

(١) نص الحديث كما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى: "حدثني يحيى عن مالك: أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال: فوجدت فيه بسم اللَّه الرحمن الرحيم كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر".
(٢) قال في المنتقى: "وقوله: (فما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر) يقتضي أنه إذا لم يكن عنده ابنة مخاض وكان عنده ابن لبون ذكر أجزأ عنه، لأنه عدل لها، لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة؛ لأن الأنوثة في الأنعام فضيلة من أجل الدر والنسل. (مسألة): ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وجود ابنة مخاض وهذا مذهب مالك، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك وبناه على مذهبه في إخراج القيم في الزكاة هذا الذي ذكره شيوخنا. قال القاضي أبو الوليد ﵁: ويحتمل عندي وجهًا آخر وهو أن يكون على وجه البدل؛ لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض في الزكاة للجنس فإن إخراج بعضه عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب، وفي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك التيس من ذوات العوار وهو أدون من الفحل، وإن رأى =

стр. 1070

- وفي ست وثلاثين بنت لبون إن وجدت إلى خمس وأربعين، فإن لم توجد ووجد حق لم يؤخذ (١)، بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض.

стр. 1071

قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة، والحق لا يختص بمنفعة. - في ست وأربعين حقة إلى ستين (١). - وإذا بلغتها كان في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين (٢). - وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين. - وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين (٣).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "قوله وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة هي التي تستحق أن تركب ويحمل عليها وطروقة الفحل يريد أن الفحل يضر بها وهي تلقح وهذه التي قد أكملت الثلاث سنين ودخلت في الرابعة، ولا يلقح الذكر حتى يكون ثنيًا وهو الذي يدخل في السنة السادسة".
(٢) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أعلى سن يجب في الزكاة".
(٣) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان لاختلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين، والعمل فيه على نص الحديث لا نعلم فيه خلافًا بين أحد من المسلمين".

стр. 1072

- وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي إن وجدا، أو فقدا على المشهور، وتعين أحدهما إن وجد منفردًا للرفق (١).

الحواشي

(١) قوله: وفيما زاد على ذلك من الإبل، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يقتضي أن ما زاذ على المائة وعشرين فإن زكاته بالإبل، وإن في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وهذا راجع إلى الجملة وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله من الحكم ورجع الحكم إليه فلا مدخل للغنم ولا غيرها في الخمسة والعشرين في زكاة الإبل وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين رجعت فريضة الغنم فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه، وهكذا في كل خمس وأربعين ومائة ففيها حقتان. وبنت مخاض وفي خمس ومائة ثلاث حقق وفي مائة وخمس خمسين ثلاث حقاق وشاة، وعلى هذا الترتيب والدليل على صحة ما نقوله حديث عمر وهو حجة في الزكاة يجب الرجوع إليه؛ لأنه بعث به في الآفاق وأخذ الناس به حتى عمهم علمه ولم يعلم لهم مخالف في ذلك الوقت وفيه: فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وفي مائة وثلاثين خمسون واحدة وأربعون مضاعفة فيجب أن يكون فيها حقة وابنتا لبون، فإن قالوا: إن قوله: في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يرجع إلى الزيادة على العشرين والمائة فالجواب أن هذا خطأ؛ لأن مثل هذا قيل فيما بعد الخمس وثلاثين ولم يقل أحد إن هذا إنما يجب بعد الخمس والثلاثين مع ما وجب فيما قبلها وعلى أنهم قد ناقضوا في هذا فجعلوا في مائة وخمسين ثلاث حقاق. وإنما كان يجب أن يجعلوا في مائة وستين بنت لبون وحقتين وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق فإن قيل: المراد به الزيادة دون المزيد عليه؛ لأنه قد بين حكم المزيد عليه منفردًا فإذا قال بعد ذلك فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإن ذلك يكون حكم المزيد. وهذا صحيح على ما ذهبنا إليه؛ لأنه إذا زاد على مائة وعشرين سبعين حتى يكون مائة وسبعين فإن يحصل في الزيادة خمسون فيها حقة وأربعون فيها بنت لبون والجواب أن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا قال: فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون ولم يدل ما قبل ذلك من حكم المزيد عليه على أن هذا حكم الزيادة خاصة لم يدل في مسألتنا على ما ذكرتموه. وجواب ثان وهو أن هذا لا يصح على مذهبهم، لأن الزيادة إنما هي ما بعد العشرين ومائة فكان يجب أن يجعلوا في مائة وستين حقتين وبنت لبون وفي سبعين ومائة ثلاث حقاق وهذا خلاف الإجماع فلا يصح على أصلكم أن يكون في كل أربعين بنت =

стр. 1073

ومثار الخلاف قوله ﵊ بعد حكمه بأن: "في المائة والعشرين حقتان، فما زاد ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون"، هل يحمل على زيادة العشرات فيستمر فرض الحقتين إلى مائة وثلاثين، أو على مطلق الزيادة، فتؤخذ ثلاث بنات لبون كما قال ابن القاسم (١)، وهي إحدى المسائل الأربع التي أخذ ابن القاسم فيها بغير قول

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة) إذا ثبت أن الغنم لا تعود في صدقة الإبل بعد العشرين ومائة فاختلف أصحابنا في تأويل قوله فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة على ثلاثة أقوال: فروى ابن القاسم عن مالك: أن الفرض يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون. وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا بزيادة عشر من الإبل، وبه قال أشهب. وروى عنه أن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير وهو اختيار ابن القاسم وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فعلق بتخيير الأسنان بالعشرات فوجب أن يقتصر على ذلك وجعل ما بعد العشرين مخالفًا لما قبلها فلم يبق إلا أن تكون المخالفة بالتخيير ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضي اجتماع وقصين لا يتخللهما فرض وهذا خلاف الأصول ووجه القول الثاني أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر؛ لأنه قال فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فعلق انتقال الفرض على العشرات فيجب أن تكون الزيادة منها، وهذا كما قال ﷺ في زكاة الغنم: "فما زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة" فعلق انتقال الفرض بالمائة فكانت الزيادة منها، واجتمع بذلك وقصان لم يتخللهما فرض وتحرر من هذا قياس فنقول: =

стр. 1074

مالك. انظر بقيتها في الكبير. ثم في زيادة كل عشر يتغير الواجب، فيجب: - في كل أربعين بنت لبون. - وفي كل خمسين حقة. - وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون. - وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق. - وفي مائة وستين أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون. - وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون: في مائة وعشرين منها، وحقة في خمسين. - وفي مائة وثمانين حقتان، وبنتا لبون: حقتان في مائة، وابنتا اللبون في ثمانين. - وفي تسعين ومائة: ثلاث حقاق في مائة وخمسين، وبنت لبون في أربعين. - وفي مائتين المشهور تخيير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، هذا مذهب مالك وابن القاسم. [٢ - تحديد سن كل صنف: ] ولما ذكر القدر المأخوذ في النصاب شرع في بيان سنه، فقال: - وبنت المخاض هي الموفية سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل، وسنة تربي فصيلها، في الثانية حامل من مخض

стр. 1075

الجنين بطنها أو في حكمها. ثم كذلك بقية الأسنان المرتبة، فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة، لأن أمها صارت ترضع؛ فهي لبون، والجقة ما أوفيت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة؛ لأنها استحقت الحمل، وإن لم يحمل عليها، والجذعة ما أوفت أربعًا ودخلت في الخامسة. تنبيه: قد علم مما سلف أن أقل أوقاص الإبل أربعة، وهو ما بين الخمسة والعشرة، وأن أكثرها تسعة وعشرين، وهو ما بين إحدى وتسعين وإحدى وعشرين ومائة. تتمة: الجذع من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، والحق ما دخل في السنة الرابعة. والخلقة: بكسر اللام المخففة إنما يطلق عليها هذا الاسم إذا حملت، فإذا بلغت عشرة أشهر من حملها فهي عشراء، والجمع عشار، فإذا وضعت ولدًا فهي سليل قبل أن يعرف ذكرًا هو أم أنثى، فإن كان ذكرًا فهي سقب، وإن كان أنثى فهي حائل، ثم هو حوار إلى أن يفطم، فإذا أفطم فهو فصيل، فإذا دخل في الثانية فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض. وإذا دخل في السنة الثالثة فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون، فإذا دخل في الرابعة فحق، والأنثى حقة. وإذا دخل في الخامسة فجذع، والأنثى جذعة، وإذا دخل في السادسة فثني، والأنثى ثنية. وإذا دخل في السابعة فرباع، والأنثى رباعية: بتخفيف الياء. وإذا دخل في الثامنة فسدس وسديس، والأنثى سديس أيضًا كالذكر. وقيل: سديسة بالهاء.

стр. 1076

وإذا دخل في التاسعة فبازل، والأنثى أيضًا بازل، وإذا دخل في العاشرة فمخلف، وليس بعده البزول والأخلاف سن، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين؛ ومخلف عام، ومخلف عامين، ثم لا يزال كذلك حتى يهرم، فيسمى عمورًا وفخرًا. قال الفاكهاني: كذا ذكر الطرابلسي (١) في كفايته وقد نظمها بعض الأصحاب فقال: وللإبل اسما عشرة فهي تعرف ... سليل يليه ابن المخاض ويخلف كذا ابن لبون حقها جدع ثني ... رباع سديس بازل ثم مخلف [ثانيًا: البقر: ] ثم شرع في الكلام على زكاة البقر، فقال: البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر إلى تسع وثلاثين، وهو: ذو سنتين (٢). ابن بشير: على الأصح عند أهل اللغة وحكى ابن فرحون عنهم أنه ابن سنة.

الحواشي

(١) كذا في سائر النسخ، والمراد به ابن الإجدابي، وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اللَّه اللواتي الإجدابي، أبو إسحاق، (٠٠٠ - نحو ٤٧٠ هـ = ٠٠٠ - نحو ١٠٧٧ م): لغوي باحث، من أهل طرابلس الغرب، نسبته إلى إجدابية (على نحو ١٥ مرحلة منها) له كتب، منها (كفاية المتحفظ - ط) منه مخطوطة في جامعة الرياض، كتبت سنة ٦١٤ هـ وكتابان في (العروض) ومختصر في (علم الأنساب) و (الأزمنة والأنواء - ط) ورسالة في (الحول) وكان أحول. ينظر: الأعلام (١/ ٣٢).
(٢) قال في المنتقى: "قوله: أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، التبيع هو العجل الذي فطم عن أمه فهو تبيع ويقوى على ذلك، وإنما يكون هكذا إذا دخل في السنة الثانية. قال القاضى أبو محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الجذع من البقر وهو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة. (مسألة): وهذا الكلام على سنه فأما صفته في نفسه فالمشهور من المذهب أنه ذكر ولا يلزم صاحب الماشية أن يخرجه إلا أن يشاء ذلك. وقال ابن حبيب: يجوز أن يؤخذ ذكر أو أنثى".

стр. 1077

والبقر مأخوذ من البقر، وهو الشق؛ لأنها تبقر الأرض، أي: تشقها. ومفهوم (ثلاثين) على القول باعتباره عدم الوجوب فيها دونها، وهو كذلك خلافًا لابن المسيب: في كل خمس منها شاة كالإبل إلى خمس وعشرين ففيها بقرة. وسمي تبيعًا لأنه يتبع أمه أو يتبع قرناه (١)، أو يساويهما، ولا يجب فيها غير التبيع، فلا يجبر المالك على الأنثى، ولا يخير الساعي على المشهور. ويجب في أربعين إلى تسع وخمسين بقرة مسنة ذات ثلاث، أي: سنين. ابن بشير: هو الصحيح عند أهل اللغة. وحكى ابن فرحون عنهم تصحيح أنها بنت سنتين، ولا تؤخذ إلا أنثى (٢). من هنا يتغير الواجب؛ ففي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة، كذا ذكر ابن الحاجب هذا الضابط، وتعقبه في توضيحه، ولذا أسقطه هنا.

الحواشي

(١) في "ن ٢": أذناه.
(٢) قال في المنتقى: "قوله: ومن أربعين بقرة مسنة حكى القاضي أبو محمد أنها التي دخلت في السنة الثالثة. وقال ابن حبيب وابن المواز: هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة قال: ولا تؤخذ إلا أنثى وسواء كانت بقره ذكورًا أو إناثًا كلها، وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا كانت البقر كلها ذكورًا أخذ منها مسن ذكر والدليل على ما نقوله قوله في حديث معاذ: "ومن كل أربعين مسنة" ولم يعرف، ومن جهة القياس أنه نصاب وجبت فيه مسنة فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت بقره إناثًا، وقال أبو حنيفة: إن كانت بقره إناثًا جاز فيها مسن ذكر والدليل على ذلك الحديث المتقدم ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنثى على الإطلاق فلم يجز فيها الذكر كبنات لبون في الإبل".

стр. 1078

والتعقب غير صحيح لمن تأمله، وسميت (مسنة)؛ لأنها ألقت ثنيتها. ومائة وعشرون من البقر كمائتي الإبل في تخيير الساعي بين أخذ ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، ونظر الشارح في قوله: (كمائتي الإبل) بأنه لم يذكر حكمها فيما سبق. وأجاب بأنه مفهوم من مسألة التخيير فيما زاد على مائة وعشرين إلى تسع وعشرين. تنبيه: الوقص في البقر من تسعة إلى تسعة عشر. [ثالثًا: الغنم: ] الغنم يجب في أربعين شاة (١) منها لا أقل شاة جذع أو جذعة إلى مائة وعشرين ذو سنة كاملة، ولو كان الجذع معزًا على المشهور (٢).

الحواشي

(١) سواء كان الغنم ضأنًا فقط أو مع ماعز، قال في المنتقى: "وهذا كما قال إن الضأن والمعز يجمع في الزكاة فإذا بلغ الصنفان نصاب الغنم زكاها واستدل في ذلك بما في كتاب عمر بن الخطاب ﵁ وهو قوله: وفي سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين. وهذا يقتضي أنه متى اجتمع في ملك الرجل أربعون من الغنم بعضها ماعز وبعضها ضأن أنه تجب عليه الزكاة؛ لأن الاسم الغنم يقع على الصنفين جميعًا ومن جهة المعنى أن الزكاة موضوعة على أن يجمع فيها من الأجناس ما تقارب في المنفعة والجنس، كالحنطة والشعير والعلس والزبيب والسمسم والعراب من الإبل والبخت والمنفعة في الضأن والماعز واحدة فلذلك جمعًا في الزكاة".
(٢) هذا المشهور مقيد بكون جنس الماعز أكثر من جنس الضأن، قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن من وجبت عليه شاة فإن المصدق يأخذها من أكثر جنس غنمه؛ لأن القليل منها تبع للكثير، ولأنه إذا لم يمكن قسمتها ولم يكن له بد من الأخذ من أحد الصنفين كان أخذه من الصنف الأكثر أولى. فإن استوى الصنفان كان المصدق بالخيار أن يأخذ من، أي: الصنفين شاء، وهكذا سنة الزكاة أنه متى استوى السنان في الوجوب والوجود خير المصدق كالخمس بنات لبون والأربع حقاق في مائتين من الإبل". قال المواق (٢/ ٢٦٢): "من المدونة قال مالك: ولا يؤخذ إلا الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه ولا يأخذ أقل من الجذع، =

стр. 1079

تنبيه: لم يقل المنصف: (في كل أربعين)، كما قال في الإبل: (في كل خمس) وفي البقر: (في كل ثلاثين)؛ لأنه لا يتعدد الواجب بتعدد الأربعين بخلافها. - ويجب في مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين. - ويجب في مائتين وشاة ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وتسعين شاة؛ لعدم كمال المائة الرابعة (١). - ويجب في أربعمائة أربع، ثم بعد ذلك لكل مائة شاة؛ ففي خمسمائة خمس شياه، وهكذا العبرة بم زاد عن المبين.

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلات شياه يريد أن في مائتي شاة شاتين، وكذلك فإذا زادت واحدة تغير الفرض وهو قوله: وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه يريد أنا في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، وكذلك في الثلاثمائة. ثم قال ﷺ : "فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة" يريد، واللَّه أعلم أن في المائتي شاة وشاة ثلاث شياه، وكذلك في ثلاثمائة وتسع وتسعين حتى تكون أربعمائة شاة فيكون فيها أربع شياه؛ لأنه حكم انتقال الفرض على المبين فوجب أن يكون الاعتبار بذلك".

стр. 1080

تنبيه: قد تبين بما تقدم: - أن أقل أوقاص الغنم تسعة وسبعون، وهو ما بين مائة وإحدى وعشرين ومائتين وشاه. - وأن قول الفاكهاني: (ثمانون، وهو ما بين أربعين وإحدى وعشرين ومائة) سبق قلم (١)؛ وما أكثره فمائة وثمانية وتسعون، وهو ما بين مائتين وشاة وأربعمائة. [لزوم الوسط: ] ولزم الوسط فيما إذا كان فيها خيار وشرار ووسط، هذا ظاهر كلامه (٢). وكذا يلزم الوسط لو انفرد الخيار، كـ: أكولة وربا وماخض وفحل وذات لبن، إلا أن يتطوع المالك بدفع الخيار. أو انفرد الشرار، كـ: سخلة صغيرة وتيس وذات مرض وعيب لعدم

الحواشي

(١) وأقره الأجهوري.
(٢) قال في المنتقى: "قوله: (ولا يخرج في الصدقة: تيس، ولا هرمة، ولا ذات عوار). التيس، هو: الذكر من المعز، وهو الذي لم يبلغ حد الفحولة فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا نسل، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل. والهرمة: التي قد أضر بها الكبر وبلغتا فيه حدًا لا تكون فيه ذات در ولا نسل. وذات العوار، هي: ذات العيب. قال ابن حبيب: العوار بالفتح العيب وهو الذي في الحديث لا يؤخذ في الصدقة، وأما برفع العين فمن العور فما كان منها مريضًا أو جربًا أو أعور، فليس على المصدق أخذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة وأنها مع عيبها أغبط وأفضل مما يجزي عنه من الصحيح فإن له أخذها ويجزئ عن ربها ذلك وليس بمعنى القيمة؛ لأنها من جنس ما وجب عليه".

стр. 1081

الحظ للفقراء، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظى لهم، فيأخذها، إلا الصغيرة فلا يأخذها (١). والفرق: أن المعيبة وصلت لسن الإجزاء بخلاف الصغيرة، ونحوه قول المدونة: وإذا كانت الغنم كلها جرباء أو ذات عوار أو سخلًا أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والهرمة أخذها إن كانت خيرًا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئًا. [حكم ما لو اجتمع صنفان: ] ولما تكلم على زكاة الغنم إجمالًا أخذ يتكلم في ذكر ما إذا اجتمع من كل نوع منها صنفان تجب فيهما الزكاة، إذا ضم أحدهما للآخر؛ لصدق الاسم الواحد عليهما، فقال: [أولًا: في الجمال: ] وضم بخت دون نصاب كثلاثة منه لعراب كاثنين منها، ووجبت شاة (٢).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وإن كانت الغنم كلها تيوسًا أو هرمة أو ذات عوار فإن على رب الغنم أن يأتيه بما يجزئ ولم يلزم المصدق أن يأخذ منها إلا أن يرى ذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي يأخذ منها، والدليل على ما نقول قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا﴾ فيه ودليلنا من جهة القياس: أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة فكان من شرطه السلامة كالضحايا، وهذا القياس إنما يتجه على قول القاضي أبي الحسن: إن ذا العيب لا يجزئ، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السالمة ومذهب مالك أنها تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة".
(٢) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن البخت والعراب من الإبل تجمع في الزكاة؛ لأن في كتاب أبي بكر أنها فريضة النبي ﷺ في أربع وعشرين من الإبل والغنم ولا يفرق بين أن تكون كلها بختًا أو بعضها بختًا وبعضها عرابًا فيجب أن تكون في أربع وعشرين مما يقع عليه اسم إبل أربع من الغنم. ومن جهة المعنى أن المنفعة فيها مقاربة مع تشابهها في الصورة كالضأن والماعز، =

стр. 1082

[ثانيًا: البقريات: ] وضم جاموس دون نصاب كخمسة عشر لبقر مثلها، وجبت تبيع (١). البساطي: الجاموس والحمر يشملها اسم البقر، فلا يخفى أنه لو أتى موضع قوله: (لبقر) بالحمر، لكان أحسن. [ثالثًا: الغنم: ] وضم هناك كعشرين لمعز مثلها إن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا في المثلين الأخيرين، وأخذها من أيهما شاء. ابن رشد: اتفاقًا؛ إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر. [حكم عدم تساوي الأصناف: ] وإلا بأن لم يتساويا -كـ: عشرين بختًا، و: ستة عشر عرابًا، و: عشرين جاموسًا، وعشرة بقرًا، أو العكس فيهما- فمن الأكثر، لأن الحكم للغالب. وإن وجبت في الصنفين اثنتان أخذ من كل واحدة إن تساويا كإحدى وستين ضأنًا ومثلها معزًا، أو ثمانين ضأنًا ومثلها معزًا، وللبساطي هنا شيء، انظره في الكبير.

стр. 1083

أو الأقل من الصنفين نصاب غير وقص، كمائة وعشرين ضأنًا، وأربعين معزًا، أو عكسه؛ لأن الأقل لما كان له تأثير في وجوب الثانية صار كالمتساوي للأكثر. وإلا بأن لم يكن الأقل نصابًا كمائة وثلاثين ضأنًا وثلاثين معزًا أو كان الأقل نصابًا وهو وقص، كمائة وإحدى وعشرين ضأنًا وأربعين معزًا، فالأكثر يؤخذ منه لا من الأقل. والوقص: بفتح القاف، ابن ناجي: وبعض المتفقهة يقول بالسكون، وهو ما بين الفرضين من كل الأنعام. [مسألة: ] وإن وجب ثلاث في الصنفين المضمونين وتساويا كمائة وواحدة ضأنًا ومثلها معزًا فمنها واحدة من كل، وخير الساعي في أخذ الثالثة من أيهما شاء. وإلا بأن لم يتساويا فكذلك، أي: كالحكم السابق في الشاتين، فإن كان أقلها نصابًا غير وقص، كمائة وثمانين ضأنًا واثنين وأربعين معزًا أو بالعكس، أو كان دون النصاب، إلا أن له تأثيرًا في إيجاب الثالثة، كمائتين ضأنًا، وعشرين معزًا، وعكسه، فإنه يأخذ الثلاثة من الأكثر. [مسألة: ] وإن كان الواجب أربعًا أو خمسًا أو ستًا فأكثر اعتبر في الشاة الرابعة والخامسة والسادسة فأكثر من ذلك كل مائة، ويؤخذ منها شاة. فإن كان في إحدى المئات ضم من صنفين كان الحكم فيهما كما لو انفردت المائة، ففي التساوي يخير السعي، وإلا فمن الأكثر. [مسألة: ] ويؤخذ في أربعين جاموسًا وعشرين بقرة تبيعان منهما من كل تبيع عند مالك وابن القاسم، ووجهه أن في الثلاثين من الجاموس تبيعًا، وتضم

стр. 1084

العشرة الباقية منه للعشرين من البقر والعشرة من الجاموس ليست عدد النصاب، فيخرج من الأكثر، وهو البقر. [فصل في الهروب من الزكاة] ثم شرع في فصل يتكلم فيه ما إذا بدل ماشيته بغيرها، فقال: ومن هرب من الزكاة بإبدال ماشية بماشية أخرى، أربعين أو بعرض أخذ زكاتها بعينها؛ معاملة له بنقيض مقصوده، لا بزكاة ثمنها، كما روي عن مالك؛ لقيامه مقام عينها. ولو كان إبدالها قبل الحول، وصوبه ابن يونس، وأشار بـ (لو) لخلاف ابن الكاتب القروي، حيث قال: إنما يعدها هربًا إذا أبدلها بعد الحول. تنبيه: لا يراعى قرب الحول بخلاف المتخالطين (١). [الراجح في المسألة: ] وإلى اختيار ابن يونس من الخلاف أشار بقوله: على الأرجح؛ لأنه قال: ليس قول ابن الكاتب بصواب.

الحواشي

(١) نص ابن يونس يفيد أن الإبدال قبل الحول بقرب دال على الهروب في حد ذاته، فكلام ابن يونس وابن الكاتب في مجرد التهمة العاري من القرينة فضلًا عن الإقرار بدليل قياس ذلك على الخليطين ونصه: ذكر عن ابن القاسم ابن الكاتب القروي إنما يعد هاربًا متى باع بعد الحول فإن باع قبل الحول فلا يعد هاربًا بأقرب الحول أو بعد وذلك بخلاف الخلطاء عند الحول وقربه فإن ذلك لا ينفعهما؛ لأن هؤلاء قد بقيت مواشيهم بأيديهم حتى حل الحول والذي باع قبل الحول ليس في يده شيء ابن يونس وليس ذلك بصواب؛ لأن بيعها بعد الحول وقبل مجيء الساعي مثل بيعها قبل الحول إذ حولها مجيء الساعي فلا فرق ولأن المتخالطين إنما لزما حكم الافتراق لأنهما أرادا بذلك إسقاط شيء من الزكاة والفار إنما أراد إسقاط الزكاة فهذه العلة الجامعة بينهما كما أفاده الرماصي.

стр. 1085

[المبادلة لغير الهارب: ] وبنى بائع غير فار (١) في ماشية راجعة له ملكًا في المحرم، وأقامت عنده أربعة أشهر، ثم باعها، فأقامت عند المشتري أربعة أشهر، ثم ردها على البائع بعيب؛ لأنها بعد الرد كأنها لم تخرج من يده. أو في راجعة للبائع بسبب فلس حصل للمشتري قبل دفع الثمن، فإنه يبني أيضًا، ويضم المدة التي خرجت من يده منها لما قبلها؛ تغليبًا لجانب الفقراء. وفهم من قوله: (بنى) أنها لو رجعت بعد تمام الحول لزكاها مكانه، وهو كذلك، حكاه في توضيحه عن سحنون، وأشعر قوله: (بعيب) أنها لو رجعت لفساد البيع لم يبن. ثم شبه في البناء فقال: كمبدل ماشية تجارة، أي: شريت للتجارة، فإنه يبني على حول الأصل على المشهور، وإن كانت الماشية دون نصاب وأبدلها بعين نصابًا ذهبًا أو فضة؛ لأن ماشية التجارة كسلعة من سلعها، إذا بيعت روعي فيها حول الأصل.

الحواشي

(١) قال الخرشي (٢/ ١٥٤): " (ص) وبنى في راجعة بعيب أو فلس (ش) ضمير بنى راجع لمبدل الماشية بعين أو نوعها، أو بمخالفها سواء كان فارًا، أو غير فار، وما ذكره تت من أن فاعل بنى البائع الغير الفار وإن وافق ما في الشامل غير ظاهر إذ لا يشك أن الفار يبني فيما ذكر أيضًا بل لو قيل: إن فاعل بنى ضمير المبدل الفار لكان مطابقًا لظاهر كلام المؤلف وبناء غير الفار مستفاد من بناءً الفار بالأولى، ولو قال بكعيب وحذف الفلس لكان أحسر إذ يدخل هو والفساد تحت الكاف وقد يقال: إن الفساد يفهم مما ذكره المؤلف بطريق الأولى؛ لأن الملك قد انتقل للمشتري في مسألة العيب والفلس قطعًا بخلاف الفساد، وسواء كان الفساد مختلفًا فيه، أو متفقًا عليه، والمعنى أن من باع ماشية بعد أن مكثت عنده نصف عام مثلًا ثم أقامت عند المشتري مدة ثم ردت عليه بفساد أو ردها البائع بفلس المشتري فان البائع يبني على حولها الذي عنده فيزكيها عند تمام حول من يوم ملكها، أو من يوم زكاها وكأنها لم تخرج من يده بناء على أن رجوعها له فيما ذكر نقض للبيع من أصله وهو المنصوص وعلى القول بأنه ابتداء بيع الآن فإنه يستقبل حولًا من يوم رجعت إليه".

стр. 1086

أو أبدل ماشية التجارة بنوعها، كنصاب بخت بنصاب عراب، أو جاموس ببقر، فإنه يبني على حول الأصل. وظاهره: ولو أبدل دون نصاب بنصاب، وهو كذلك على المشهور (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة): ومن هذا الباب الفرار من الزكاة ببيع الماشية فمن فعل ذلك فالزكاة عليه واجبة، والأصل في ذلك الحديث المتقدم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما قصد بذلك النهي عن أن يفر من الصدقة بالتفريق ومن جهة المعنى أن هذه زكاة فلا يصح الفرار عنها بعد تعلق وجوبها أصل ذلك الفرار بالجمع والتفريق، وإنما هذا إذا عرف أنه باعها للفرار فإن باعها بعد الحول لغير ذلك أو جهل وكان في بلد لا سعاة فيه زكى زكاة الماشية؛ لأن الزكاة قد وجبت عليه في رقابها، وإن كان في بلد فيه سعاة فهو بمنزلة من باعها قبل الحول؛ لأن تمام الحول مجيء الساعي فإن باعها بجنسها مما يجمع إليها في الزكاة، فالأظهر من المذهب أن الزكاة واجبة عليه بحول الماشية الأولى، قال ابن المواز: لا خلاف في ذلك إذا باعها بجنسها، وإنما الخلاف إذا باعها بغير جنسها وفي كتاب ابن سحنون عن مالك من بدل ماشيته بجنسها أو بغير جنسها فلا زكاة عليه إلا لحول الثانية، وقال أبو حنيفة: إن أبدل ماشيته بجنسها فلا زكاة عليه حتى يحول حول الثانية، ووافقنا في الذهب والفضة أنه إذا أبدله بغيره فعليه الزكاة لحول الأولى، وقال الشافعي: لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يحول حول الثانية، والدليل على ذلك قوله ﷺ : "وفي الرقة ربع العشر" ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة إنما تجب في الأموال المرصدة للنماء ولا سبيل إلى تنمية الذهب والورق إلا بالتصرف في البيع والشراء، وإذا وجبت الزكاة في تصرفه بشراء العروض فبأن تجب في تصرفه في بيع بعضها لبعض أولى وأحرى، ودليلنا على أبي حنيفة أن هذا مال تجب في عينه الزكاة فإذا أبدل بمثله وجبت فيه الزكاة أصل ذلك العين. (مسألة): فإن باعها بغير جنسها مما لا يجمع إليها في الزكاة فقد اختلف قول مالك فيه فقال عليه الزكاة لحول الأولى، واختاره ابن وهب وابن الماجشون. وروي عنه أنه يزكيها لحول الثانية، واختاره ابن القاسم وأشهب. وجه القول الأول: أن هاتين ماشيتان يجب في كل واحدة منهما الزكاة، فإذا أبدل إحداهما بالأخرى لم يبطل حول الأولى وزكيت هذه لحولها كالضأن والماعز. ووجه الرواية الثانية: أن هذين مالان لا يجمعان في الزكاة؛ فإذا أبدل أحدهما بالآخر بطل حول الأولى أصل ذلك إذا أبدل الدراهم بالماشية أو الماشية بالحب. (مسألة): فإن باع الماشية بالدنانير ثم اشترى بالدنانير ماشية يزكي البدل لحول الأولى وهل يبطل ذلك حول الماشية الأولى أم لا؛ روى مطرف وابن الماجشون أن الثانية =

стр. 1087

ثم بالغ على بنائه على حول الأصل بقوله: ولو استهلكت له ماشية فأخذ عنها ماشية من نوعها (١) لِاسْتِهْلَاك على المشهور؛ لأن أخذها في الاستهلاك كالمبادلة، فتتنزل منزلته. وأطلق الاستهلاك كابن الحاجب على ما هو أعم من تعييبها أو إذهاب

الحواشي

(١) جعل شارحنا المبالغة على ماشية التجارة وعلى ذلك قرره الحطاب وأطلق في المدونة والجواهر وابن الحاجب وابن عرفة قال في المدونة: ومن استهلكت غنمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم ابن يونس إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصابًا وكانت الغنم للتجارة؛ فإن كانت للقنية فهل يزكيها مكانه، أو يستقبل حولًا قولان. اهـ. وأما إذا أخذ النوع ففي البناء والاستقبال قولا ابن القاسم في المدونة، ثم اختلفت الشيوخ فطريق ابن أبي زيد وهو مذهب سحنون الخلاف سواء ذهبت العين أو لا وقال سحنون: القول بالاستقبال أحسن وطريق حمديس أن قول ابن القاسم اختلف في عيب يوجب الخيار في أخذ العين أو القيمة فتارةً جعل المأخوذ عوضًا عن القيمة فلا زكاة، كمن أبدل عينًا بماشية وتارةً جعله عوضًا عن العين فيبني كمن أبدل ماشية بماشية، وأما لو ذهبت العين حتى لا يكون له إلا القيمة فلا يختلف أنه لا زكاة فيها وهذه طريقة ابن رشد قال في المقدمات: إن فاتت أعيانها لم يزك قولًا واحدًا واستقبل بالمأخوذ حولًا، وإن فاتت فوتًا يوجب التخيير بالرضا أو تضمينه القيمة فهاهنا اختلف قول ابن القاسم وطريقة عبد الحق أيضًا، وزاد هنا إذا ثبت الاستهلاك ببينة وإلا زكى الغنم التي أخذ لأنه يتهم أن يكون إنما باع غنمًا بغنم من النكت إذا علمت هذا ظهر لك أن المؤلف أطلق كابن الحاجب في الاستهلاك على طريق أبي محمد وسحنون واقتصر على قول ابن القاسم بالبناء تبعًا لقول ابن الحاجب، وأخذ الماشية عند الاستهلاك كمبادلة بها ابتداء مع أن القول بالاستقبال هو مختار سحنون، ولذا تعقبه المواق بأنه لم يفصل تفصيل حمديس وابن رشد ولا اقتصر على مختار سحنون ولا أتى بقولي ابن القاسم معًا. اهـ قاله الرماصي.

стр. 1088

عينها جميلة؛ وهو كذلك عند ابن القاسم على طريق الشيخ أبي محمد سحنون (١). وفهم من كلامه: أنه لو أخذ عنها ماشية أخرى من غير نوعها لاستقبل، وهو كذلك على المشهور. ثم شبه في الحكم على البناء أيضًا، فقال: كنصاب ماشية قنية، أبدل بعين تصابًا، وهو المشهور، ورجع إليه مالك، وتقيده بالنصاب مخرج لما إذا كانت دونه، فإنه يستقبل بثمنه؛ لأنه حينئذ كالعرض. تنبيه: قيدنا العين بالنصاب لأنه لو أبدلها بدونه لا زكاة عليه اتفاقًا، حكاه المصنف عن ابن هارون وغيره، وبهذا لتقرير يندفع تعقب البساطي بأنه يشمل ما إذا أبدل النصاب بنوعه، والنص إنما هو فيما إذا أبدلها بعين. انتهى. وقد يقال: إنه حذف بعين لدلالة ما قبله عليه، وحينئذ فلا يحتاج لما قلناه من القيد، واللَّه تعالى أعلم.

الحواشي

(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "عبارة ابن الحاجب وأخذ الماشية عن استهلاك كالمبدل بها ابتداء قال شارحه: يعني أن من استهلك له ماشية فأخذ عنها ماشية كان حكمه حكم من أبدل ماشية، بماشية فأجره على ما تقدم من أخذه النوع عن نوعه أو غير نوعه وفاقًا وخلافًا، ثم قال ابن الحاجب: وأخذ العين كالمبادلة باتفاق، قال المصنف: وإن أخذ عينًا عن الماشية المستهلكة فإنه يكون كما لو أبدل ماشية بعين، يبنى على قول ابن القاسم ولا يبنى على قول أشهب، وقوله باتفاق، أي: أن الشيوخ اتفقوا على إجراء خلاف ابن القاسم وأشهب فيها ولولا الاتفاق لأمكن أن يقال: إن المبادلة أمر اختياري يوجب تهمة من وقعت منه في مكان التهم وذلك يقتضي البناء بخلاف الاستهلاك فإنها تؤخذ كرها فينبغي الاستقبال. اهـ. ما قاله المصنف في التوضيح إذا علمت ذلك تعرف أن المعنى الذي فهمه شارحنا من كلام ابن الحاجب غير المعنى الذي أراده ابن الحاجب، وذلك أن شارحنا فهم أن المراد بالاتقاق اتفاق أهل الذهب على البناء مع أن ذلك غير مراد كما علمته وكلام شارحنا من كلام الشيخ عبء تأمل".

стр. 1089

[ما يستقبل فيها: ] ثم أخرج من قوله: (بعين) مسائل فيها الاستقبال، فقال: لا مخالفها، أي: لا إن أبدلها بمخالف نوعها، كإبل ببقر أو بغنم مثلًا على المشهور. أو راجعة لبائعها بإقالة، فيستقبل، نص عليه ابن المواز؛ لأن الإقالة بيع. أو أبدل عينًا ذهبًا أو فضة أقامت عنده بعض حول كأربعة أشهر بماشية نصابًا، فإنه يستقبل بالماشية؛ لأنها أقوى في تعلق الزكاة بها، ولذلك لم يتمم، فناسب الاستقبال على المشهور. [الخلطة: ] ولما أنهى الكلام على المبادلة أخذ يتكلم في الخلطة. [تعريفها: ] وهي كما قال ابن عرفة: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتها على ملك واحد. [حكمها: ] فقال: وخلطاء الماشية اثنين فأكثر كمالك واحد فيما وجب من: [١] قدر، كثلاثة لكلِّ أربعون، عليهم واحدة، كالواحد على كلٍّ ثلثها. [٢] وسن، كاثنين لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل عليهما جذعة كالواحد على كل نصفها، أو خمسة وسبعون من الإبل للثلاثة، لكل واحد خمسة وعشرون عليهم جذعة على كل ثلثها كما لو كانت لواحد (١).

стр. 1090

[٣] وصنف، كاثنين لواحد ثمانون معزًا والآخر أربعون ضأنًا، عليهما واحدة من المعز، كالواحد على صاحب الثمانين ثلثاها، وعلى الآخر ثلثها، ولو كان الثمانون ضأنًا لاثنين بالسوية والثالث معهما أربعون من المعز لكان عليهم فيها ضائنة أثلاثًا (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "فإن كانت ماشية أحدهما ضأنًا وماشية الآخر معزًا ووجبت عليهما شاة واحدة وأخذ المصدق من أكثرهما الشاة؛ لأنهما بمنزلة مالك واحد فإن أخذ من المعزى رجع صاحب المعزى على صاحب الضأن بقدر حصته من المعزى. واختلف أصحابنا فيما يأخذ الساعي من ماشية أحد الخليطين عن ماشية الآخر، فالذي يجيء على مذهب ابن القاسم أنه بمعنى الاستهلاك فالواجب به القيمة خاصة دون العين، والذي يجيء على مذهب أشهب أنه بمعنى السلف. وجه القول الأول: أنه غير موقوف على اختيار من أخذ منه فإذا وجبت عليهما ماعزة وكانت في غنم أحدهما أخذها منه ولم يكن له الامتناع من ذلك ويكون له الرجوع بقيمتها على صاحبه؛ لأن كل ما ثبت في الذمم من الحيوان بغير اختيار من ثبت له فإن الواجب به القيمة دون العين كالاستهلاك. ووجه القول الثاني: أن هذه الشاة إنما تؤخذ ممن كانت عنده من ماشية الآخر فصار =

следующие страницы →