Фикх малики · id 150676

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

التتائي

Полный текст (3 498 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

أو أبدل ماشية التجارة بنوعها، كنصاب بخت بنصاب عراب، أو جاموس ببقر، فإنه يبني على حول الأصل. وظاهره: ولو أبدل دون نصاب بنصاب، وهو كذلك على المشهور (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة): ومن هذا الباب الفرار من الزكاة ببيع الماشية فمن فعل ذلك فالزكاة عليه واجبة، والأصل في ذلك الحديث المتقدم ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما قصد بذلك النهي عن أن يفر من الصدقة بالتفريق ومن جهة المعنى أن هذه زكاة فلا يصح الفرار عنها بعد تعلق وجوبها أصل ذلك الفرار بالجمع والتفريق، وإنما هذا إذا عرف أنه باعها للفرار فإن باعها بعد الحول لغير ذلك أو جهل وكان في بلد لا سعاة فيه زكى زكاة الماشية؛ لأن الزكاة قد وجبت عليه في رقابها، وإن كان في بلد فيه سعاة فهو بمنزلة من باعها قبل الحول؛ لأن تمام الحول مجيء الساعي فإن باعها بجنسها مما يجمع إليها في الزكاة، فالأظهر من المذهب أن الزكاة واجبة عليه بحول الماشية الأولى، قال ابن المواز: لا خلاف في ذلك إذا باعها بجنسها، وإنما الخلاف إذا باعها بغير جنسها وفي كتاب ابن سحنون عن مالك من بدل ماشيته بجنسها أو بغير جنسها فلا زكاة عليه إلا لحول الثانية، وقال أبو حنيفة: إن أبدل ماشيته بجنسها فلا زكاة عليه حتى يحول حول الثانية، ووافقنا في الذهب والفضة أنه إذا أبدله بغيره فعليه الزكاة لحول الأولى، وقال الشافعي: لا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يحول حول الثانية، والدليل على ذلك قوله ﷺ : "وفي الرقة ربع العشر" ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة إنما تجب في الأموال المرصدة للنماء ولا سبيل إلى تنمية الذهب والورق إلا بالتصرف في البيع والشراء، وإذا وجبت الزكاة في تصرفه بشراء العروض فبأن تجب في تصرفه في بيع بعضها لبعض أولى وأحرى، ودليلنا على أبي حنيفة أن هذا مال تجب في عينه الزكاة فإذا أبدل بمثله وجبت فيه الزكاة أصل ذلك العين. (مسألة): فإن باعها بغير جنسها مما لا يجمع إليها في الزكاة فقد اختلف قول مالك فيه فقال عليه الزكاة لحول الأولى، واختاره ابن وهب وابن الماجشون. وروي عنه أنه يزكيها لحول الثانية، واختاره ابن القاسم وأشهب. وجه القول الأول: أن هاتين ماشيتان يجب في كل واحدة منهما الزكاة، فإذا أبدل إحداهما بالأخرى لم يبطل حول الأولى وزكيت هذه لحولها كالضأن والماعز. ووجه الرواية الثانية: أن هذين مالان لا يجمعان في الزكاة؛ فإذا أبدل أحدهما بالآخر بطل حول الأولى أصل ذلك إذا أبدل الدراهم بالماشية أو الماشية بالحب. (مسألة): فإن باع الماشية بالدنانير ثم اشترى بالدنانير ماشية يزكي البدل لحول الأولى وهل يبطل ذلك حول الماشية الأولى أم لا؛ روى مطرف وابن الماجشون أن الثانية =

стр. 1087

ثم بالغ على بنائه على حول الأصل بقوله: ولو استهلكت له ماشية فأخذ عنها ماشية من نوعها (١) لِاسْتِهْلَاك على المشهور؛ لأن أخذها في الاستهلاك كالمبادلة، فتتنزل منزلته. وأطلق الاستهلاك كابن الحاجب على ما هو أعم من تعييبها أو إذهاب

الحواشي

(١) جعل شارحنا المبالغة على ماشية التجارة وعلى ذلك قرره الحطاب وأطلق في المدونة والجواهر وابن الحاجب وابن عرفة قال في المدونة: ومن استهلكت غنمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم ابن يونس إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصابًا وكانت الغنم للتجارة؛ فإن كانت للقنية فهل يزكيها مكانه، أو يستقبل حولًا قولان. اهـ. وأما إذا أخذ النوع ففي البناء والاستقبال قولا ابن القاسم في المدونة، ثم اختلفت الشيوخ فطريق ابن أبي زيد وهو مذهب سحنون الخلاف سواء ذهبت العين أو لا وقال سحنون: القول بالاستقبال أحسن وطريق حمديس أن قول ابن القاسم اختلف في عيب يوجب الخيار في أخذ العين أو القيمة فتارةً جعل المأخوذ عوضًا عن القيمة فلا زكاة، كمن أبدل عينًا بماشية وتارةً جعله عوضًا عن العين فيبني كمن أبدل ماشية بماشية، وأما لو ذهبت العين حتى لا يكون له إلا القيمة فلا يختلف أنه لا زكاة فيها وهذه طريقة ابن رشد قال في المقدمات: إن فاتت أعيانها لم يزك قولًا واحدًا واستقبل بالمأخوذ حولًا، وإن فاتت فوتًا يوجب التخيير بالرضا أو تضمينه القيمة فهاهنا اختلف قول ابن القاسم وطريقة عبد الحق أيضًا، وزاد هنا إذا ثبت الاستهلاك ببينة وإلا زكى الغنم التي أخذ لأنه يتهم أن يكون إنما باع غنمًا بغنم من النكت إذا علمت هذا ظهر لك أن المؤلف أطلق كابن الحاجب في الاستهلاك على طريق أبي محمد وسحنون واقتصر على قول ابن القاسم بالبناء تبعًا لقول ابن الحاجب، وأخذ الماشية عند الاستهلاك كمبادلة بها ابتداء مع أن القول بالاستقبال هو مختار سحنون، ولذا تعقبه المواق بأنه لم يفصل تفصيل حمديس وابن رشد ولا اقتصر على مختار سحنون ولا أتى بقولي ابن القاسم معًا. اهـ قاله الرماصي.

стр. 1088

عينها جميلة؛ وهو كذلك عند ابن القاسم على طريق الشيخ أبي محمد سحنون (١). وفهم من كلامه: أنه لو أخذ عنها ماشية أخرى من غير نوعها لاستقبل، وهو كذلك على المشهور. ثم شبه في الحكم على البناء أيضًا، فقال: كنصاب ماشية قنية، أبدل بعين تصابًا، وهو المشهور، ورجع إليه مالك، وتقيده بالنصاب مخرج لما إذا كانت دونه، فإنه يستقبل بثمنه؛ لأنه حينئذ كالعرض. تنبيه: قيدنا العين بالنصاب لأنه لو أبدلها بدونه لا زكاة عليه اتفاقًا، حكاه المصنف عن ابن هارون وغيره، وبهذا لتقرير يندفع تعقب البساطي بأنه يشمل ما إذا أبدل النصاب بنوعه، والنص إنما هو فيما إذا أبدلها بعين. انتهى. وقد يقال: إنه حذف بعين لدلالة ما قبله عليه، وحينئذ فلا يحتاج لما قلناه من القيد، واللَّه تعالى أعلم.

الحواشي

(١) قال العدوي في حاشيته على الخرشي: "عبارة ابن الحاجب وأخذ الماشية عن استهلاك كالمبدل بها ابتداء قال شارحه: يعني أن من استهلك له ماشية فأخذ عنها ماشية كان حكمه حكم من أبدل ماشية، بماشية فأجره على ما تقدم من أخذه النوع عن نوعه أو غير نوعه وفاقًا وخلافًا، ثم قال ابن الحاجب: وأخذ العين كالمبادلة باتفاق، قال المصنف: وإن أخذ عينًا عن الماشية المستهلكة فإنه يكون كما لو أبدل ماشية بعين، يبنى على قول ابن القاسم ولا يبنى على قول أشهب، وقوله باتفاق، أي: أن الشيوخ اتفقوا على إجراء خلاف ابن القاسم وأشهب فيها ولولا الاتفاق لأمكن أن يقال: إن المبادلة أمر اختياري يوجب تهمة من وقعت منه في مكان التهم وذلك يقتضي البناء بخلاف الاستهلاك فإنها تؤخذ كرها فينبغي الاستقبال. اهـ. ما قاله المصنف في التوضيح إذا علمت ذلك تعرف أن المعنى الذي فهمه شارحنا من كلام ابن الحاجب غير المعنى الذي أراده ابن الحاجب، وذلك أن شارحنا فهم أن المراد بالاتقاق اتفاق أهل الذهب على البناء مع أن ذلك غير مراد كما علمته وكلام شارحنا من كلام الشيخ عبء تأمل".

стр. 1089

[ما يستقبل فيها: ] ثم أخرج من قوله: (بعين) مسائل فيها الاستقبال، فقال: لا مخالفها، أي: لا إن أبدلها بمخالف نوعها، كإبل ببقر أو بغنم مثلًا على المشهور. أو راجعة لبائعها بإقالة، فيستقبل، نص عليه ابن المواز؛ لأن الإقالة بيع. أو أبدل عينًا ذهبًا أو فضة أقامت عنده بعض حول كأربعة أشهر بماشية نصابًا، فإنه يستقبل بالماشية؛ لأنها أقوى في تعلق الزكاة بها، ولذلك لم يتمم، فناسب الاستقبال على المشهور. [الخلطة: ] ولما أنهى الكلام على المبادلة أخذ يتكلم في الخلطة. [تعريفها: ] وهي كما قال ابن عرفة: اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتها على ملك واحد. [حكمها: ] فقال: وخلطاء الماشية اثنين فأكثر كمالك واحد فيما وجب من: [١] قدر، كثلاثة لكلِّ أربعون، عليهم واحدة، كالواحد على كلٍّ ثلثها. [٢] وسن، كاثنين لكل واحد ستة وثلاثون من الإبل عليهما جذعة كالواحد على كل نصفها، أو خمسة وسبعون من الإبل للثلاثة، لكل واحد خمسة وعشرون عليهم جذعة على كل ثلثها كما لو كانت لواحد (١).

стр. 1090

[٣] وصنف، كاثنين لواحد ثمانون معزًا والآخر أربعون ضأنًا، عليهما واحدة من المعز، كالواحد على صاحب الثمانين ثلثاها، وعلى الآخر ثلثها، ولو كان الثمانون ضأنًا لاثنين بالسوية والثالث معهما أربعون من المعز لكان عليهم فيها ضائنة أثلاثًا (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "فإن كانت ماشية أحدهما ضأنًا وماشية الآخر معزًا ووجبت عليهما شاة واحدة وأخذ المصدق من أكثرهما الشاة؛ لأنهما بمنزلة مالك واحد فإن أخذ من المعزى رجع صاحب المعزى على صاحب الضأن بقدر حصته من المعزى. واختلف أصحابنا فيما يأخذ الساعي من ماشية أحد الخليطين عن ماشية الآخر، فالذي يجيء على مذهب ابن القاسم أنه بمعنى الاستهلاك فالواجب به القيمة خاصة دون العين، والذي يجيء على مذهب أشهب أنه بمعنى السلف. وجه القول الأول: أنه غير موقوف على اختيار من أخذ منه فإذا وجبت عليهما ماعزة وكانت في غنم أحدهما أخذها منه ولم يكن له الامتناع من ذلك ويكون له الرجوع بقيمتها على صاحبه؛ لأن كل ما ثبت في الذمم من الحيوان بغير اختيار من ثبت له فإن الواجب به القيمة دون العين كالاستهلاك. ووجه القول الثاني: أن هذه الشاة إنما تؤخذ ممن كانت عنده من ماشية الآخر فصار =

стр. 1091

وكما أفادت الخلطة في هذا المثل تخفيفًا، قد تفيد تثقيلًا، كاثنين لكل واحد منهما مائة وشاة، عليهما ثلاث شياه عند الاجتماع، وعلى كل واحد واحدة فقط عند الانفراد. وقد لا تفيد واحد منهما، كاثنين لكل مائة شاة، وهذا حيث لا فرار بالخلطة أو الافتراق، فإن كان أخذا بما كانا عليه على المنصوص (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن معنى الحديث الوارد ما ذهب إليه؛ لأن الخلطة لما كان لها تأثير في الزكاة تارةً بتخفيف وتارة بتثقيل على وجه العدل بين أرباب الماشية ومستحقي الزكاة كان ذلك حكمًا لازمًا للخلطة ولم يكن لأرباب الأموال التخفيف دون التثقيل كما لم يكن لمستحقي الزكاة عليهم التثقيل دون التخفيف، فكما ليس للساعي إذا كانت التفرقة أفضل للزكاة أن يفرق الماشية المجتمعة، وإذا كان الجمع أفضل له أن يجمع الماشية المتفرقة فكذلك ليس لأرباب الأموال أن يفعلوا من ذلك ما هو الأرجح لهم والأخف عليهم، وليتركوا الماشية على حسب ما كانت عليه قبل أوان الصدقة يجري فيها حكم الزكاة على ذلك من تخفيف أو تثقيل. (مسألة): فإن تعدى أرباب الماشية فجمعوا المتفرقة أو فرقوا الماشية المجتمعة لم ينفذ لهم ذلك وأخذت الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاجتماع أو =

стр. 1092

[شروط الخلطة: ] وللخلط شروط أشار لأحدها بقوله: إن نويت من كلٍّ، لأنه أمر جعله الشارع مغيرًا للحكم، فلا بد في النقل إلى حكم آخر من النية. ولثانيها بقوله: وكل حر مسلم، فلو فقدت الحرية والإسلام من أحدهما فلا عبرة بخلطتهما على المشهور، ويزكي محصل الشرط كالانفراد. ولثالثها بقوله: ملك كل نصابًا؛ فلا عبرة بخلطة مالك دونه كأربعين لكل شاة، فلا زكاة، أو كانت لاثنين كذلك (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال؛ لأنه إذا ثبت أن الخليطين بعرف الشرع هو ما تقدم وصفنا له فإنه لا تجب الصدقة عليهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ماشيته، وذلك لا يخلو أن يكون لكل واحد منهما أقل من نصاب أو يكون لأحدهما نصاب وللآخر دونه أو يكون لكل واحد منهما نصاب فإن كان لكل واحد أقل من نصاب فلا زكاة عليهما، وإن كان في ماشيتهما نصاب خلافًا للشافعي في قوله: إذا بلغت ماشيتهما النصاب فالزكاة عليهما، والدليل على ما نقوله ما روي أن رسول اللَّه ﷺ قال: "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة"، ودليلنا من جهة القياس أن كل ما لا تجب فيه الصدقة إذا كان منفردًا فإنه لا تجب عليه الصدقة إذا خالط غيره أصله إذا كان ذميًا. =

стр. 1093

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = (مسألة): فإن كان رجل خالط رجلًا ببعض ماشيته دون بعض فإن كانت غنمًا خالط منها بأربعين صاحب أربعين وله أربعون بغير خلطة، فقد قال مالك وابن القاسم وأشهب: يكون خليطه بالثمانين فتجب عليهما شاة عليه ثلثاها وعلى صاحب الأربعين ثلثها، قال ابن الماجشون وسحنون: لا يكون خليطه إلا بما خالطه به يزكي المختلطة على حكم الخلطة فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة؛ لأنه لم يخالطه إلا بها ويكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة، وجه القول الأول: أن المالك للثمانين لما اعتبر في حقه ومخالطته بالتماس فكذلك صاحب الأربعين وهذا الجواب الذي جاوب به مالك على قوله: إن في الأوقاص الزكاة، وعلى قوله: إنه ليس في الأوقاص شيء فعلى كل واحد منهما نصف شاة؛ لأنه لو انفرد كل لوجب عليه مثل ما يجب على الآخر، ووجه القول الثاني: أن صاحب الأربعين لم يخالط من مال صاحب الثمانين إلا بأربعين فلا تأثير لغيرها في حكمه هذا الذي قاله عبد الملك، وأن صاحب الثمانين نم يخالط صاحب الأربعين من ماشيته إلا بأربعين فكان يجب أن لا تؤثر خلطته له في غيرها. (فرع): فإذا قلنا بقول عبد الملك فإن سحنونا قال: لو لم يخالطه صاحب الثمانين من غنمه لثبت حكم الخلطة؛ لأن الزكاة واجبة عليه في جميع ماله. (مسألة): فإن خالط ببعض غنمه رجلًا وخالط ببعضها رجلًا آخر وفي كل جزء منها نصاب فقد قال ابن المواز: من له ثمانون خالط بأربعين منها رجلًا وبأربعين رجلًا آخر فإنه خليط لكل واحد منهما بثمانين فعلى صاحب الثمانين شاة وعلى كل واحد من صاحبيه ثلث شاة وحكي ذلك عن ابن عبد الحكم وأصبغ. (مسألة): وهذا حكم خليطين لكل واحد منهما نصاب، فإن كان لأحدهما نصاب وللآخر أقل من نصاب كان ماشية الذي له نصاب تؤخذ منه الصدقة دون ماشية الذي لا نصاب له وحكمه في زكاته حكم المنفرد وعلى الساعي أن يأخذ الزكاة من ماشيته خاصة، فإن أخذها من ماشية الذي لا نصاب له فلا يخلو أن يدخل بماشيته مضرة على صاحب النصاب أو لا يدخل عليه مضرة، فإن لم يدخل عليه مضرة فقد قال أصحابنا: إنه يرجع بالشاة على الذي له النصاب والشاة عليه دون الذي لا نصاب له سواء أخذت منه أو من صاحبه. قال القاضي أبو الوليد ﵁: ويحتمل عندي أن يقال: إن الساعي إذا أعلم وبين أنه إنما يأخذ الشاة منهما أن يتحاصا فيها؛ لأنه حكم حاكم بقول قائل من أهل العلم فلا يرد حكمه ولا ينقض. (مسألة): وإن كان الذي لا نصاب له أدخل على صاحب النصاب مضرة مثل أن يكون لرجل مائة شاة ويكون لآخر أحد وعشرون شاة فأخذ المصدق منها ثمانين فاختلف =

стр. 1094

ولرابعها بقوله: بحول -أي: ملك كل ملكًا مصاحبًا لحول- فلو حال الحول على ماشية أحدهما دون الآخر لم تؤثر الخلطة. تتمة: لا يشترط مرور الحول عليهما مختلطين، بل يكفي اختلاطهما أوله، أو أثناءه، ما لم يفهم بخلطتهما الفرار. قال ابن عرفة: وفى القرب الموجب تهمتهما خمسة أقوال، انظرها في الكبير (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة) وليس من شرط الخلطة أن تكون الماشية في جميع الحول على ذلك خلافًا للشافعي، والدليل على ذلك كتاب أبي بكر ﵁ في فرض النبي ﷺ الزكاة وفيه: وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية، ولم يفرق بين أن يكونا خليطين من أول الحول أو من بعضه فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل من جهة المعنى أن هذا معنى يؤئر في تخفيف الزكاة وتكثيرها، فلم يشترط في تأثيره وجود في جميع العام كالسقي بالنضح والسيح. (مسألة): وكم أقل المدة التي يثبت بها حكم الخلطة أو الافتراق؟ قال ابن حبيب: لا يكون أقل من عام. وقال: ابن المواز: يكون أقل من الشهر، وحكي عن ابن القاسم ما لم يقرب جدًا أو يهرب بذلك من الزكاة. (مسألة): ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحدًا، فإن حال حول أحدهما قبل أن يحول حول الآخر: فقد روى عيسى عن ابن القاسم لا تزكى غنم الذي لم يحل الحول على ماشيته ويزكى غيرها، ووجه ذلك أن الأصل في الزكاة الحول والنصاب فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما بنصاب الآخر فكذلك لا يعتبر حوله بحوله ولو كان أحد الخليطين عبدًا أو ذميًا لم يثبت لهما ولا لأحدهما حكم الخلطة لزكيت ماشية الحر المسلم زكاة المنفرد، واللَّه أعلم وأحكم".

стр. 1095

ولخامسها بقوله: واجتمعا بملك أو منفعة باستئجار أو غيره في الأكثر خمسة: [١] مراح (١) أو بقعة، وهو بضم الميم. وقيل: بفتحها. وهل هو موضع قائلتها، أو موضع اجتماعها للمبيت؟ قولان لأبي عمران والقابسي، والمصنف ماش على الأول؛ لذكره المبيت بعد. [٢] وماء (٢) تشرب منه الماشية كاجتماعهما على حفر بئر أو منفعة كالنهر. [٣] ومبيت وهو: الموضع الذي تبيت فيه، وأسقط اللخمي المبيت، وعده الجلاب.

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة) والمراح هو الموضع الذي تروح إليه الماشية وتجتمع فيه للانصراف إلى المبيت. وقيل: هو الموضع الذي تقيل فيه فإن كان المراح مشتركًا بين أرباب الماشية على الإشاعة بكراء أو ملك فهو من صفات الخلطة. فإن كان لكل واحد منهم جزء معين فلا يخلو أن يكون ذلك الجزء يقوم بماشية صاحبه على الانفراد دون مضرة ولا ضيق أو لا يقوم بذلك، فإن كان يقوم بماشية صاحبه فليس من صفات الخلطة؛ لأن الارتفاق لم يوجد بهذه الصفة، وإن كان لا يقوم بها فهي من صفات الخلطة؛ لأن الارتفاق قد حصل بها".
(٢) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما الدلو فهو الدلو الذي تسقى به الماشية فيشترك فيه الخلطاء لتخف مؤنته على جميعهم هذا الذي يقتضيه لفظ الدلو. وقد خرج أصحابنا المسألة في كتبهم على المياه، وهو أن يكون لبعضهم مياه يسقون بها ويمنعون منها غيرهم من أرباب الماشية فلا يكون ذلك من صفات الخلطة أو يكون الماء مشتركًا بين أرباب الماشية فيكون ذلك من صفات الخلطة وذلك يكون موجودًا بين الأعراب، فيجتمع أرباب المواشي فيتعاونون على حفر بئر يملكه أرباب الماشية فيكون لهم السقي منه ويمنعون غيرهم ماءه حتى تروى مواشيهم فيرتفقون بالجمع في حفره وحمايته، فيكون ذلك من صفات الخلطة ولعلهم يعبرون عنه تارةً بالماء وتارةً بالدلو. وأما المبيت فحيث تبيت الماشية والكلام فيه كالكلام في المراح".

стр. 1096

[٤] وراع بإذنهما، الباجي: لو اجتمع رعاة بغير إذن أربابها فليست بخلطة، ويجب أن يكون إذنهم في التعاون على حفظهم لكثرتها، فإن كانت قليلة يقوم بها راع دون غيرها فليس اجتماعهم من صفات الخلطة. [٥] وفحل (١) برفق باشتراك أو لأحدهما، ويضرب في الجميع، وضمير (اجتمعا) راجع للمالكين، وأعاده البساطي على الغنمين، فإن كان على حذف مضاف فصحيح، وإلا فلا (٢). وكون المعتبر من الخمسة أكثرها هو مذهب ابن القاسم وأشهب (٣).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما الفحل فهو الفحل الذي يضرب الماشية، فإن كان واحدًا فهو من صفات الخلطة، وإن كان لكل ماشية فحلها فلا يخلو أن يجمع لضرب المواشي كلها أو لا يجمع لذلك، وإنما قصد كل إنسان منهم فحله على ماشيته إلا أنه ربما خرج عنها إلى ماشية غيره فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها فهي من صفات الخلطة لارتفاقهم بكل واحد من الفحول. وإن قصر كل واحد منهم فحله على ماشيته فليس في ذلك وجه من الخلطة؛ لأن الارتفاق بذلك لم يقصد، واللَّه أعلم".
(٢) قال في المنتقى: " (مسألة) وإذا اعتبرت هذه الصفات في الخلطة؛ لأنها هي الصفات التي تخفف المؤنة ويحصل الارتفاق بالاختلاط بها في تخفيف الزكاة وتثقيلها والمعتبر في ذلك هو ما يخفف به النفقة ويثقل كالنضح والسيح".
(٣) قال في المنتقى: "إذا ثبت ذلك فالمعاني المعتبرة في الخلطة خمسة: الراعي. والفحل. والمراح. والدلو. والمبيت. فالراعي هو الذي يرعاها فإن كان واحد يرعى جميع الغنم فقد حصلت الخلطة فيه، وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أجرتها من مالكها فإنهم لا يخلو أن يتعاونوا بالنهار على جميعها أو لا يتعاونوا على ذلك فإن كانوا يتعاونون بإذن أربابها فهي خلطة؛ لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية، وإن كانوا لا يفعلون ذلك أو يفعلونه بغير إذن أرباب الماشية فليست بخلطة هذا الذي أشار إليه أصحابنا. ويجب أن يكون في ذلك زيادة وهو أن يكون إذن أرباب الأموال في التعاون على حفظها؛ لأن الغنم من الكثرة بحيث يحتاج إلى ذلك فيها، وإن كانت من الغلة بحيث =

стр. 1097

تنبيهان: الأول: زاد في الذخيرة شرطًا سادسًا، وهو: كون الماشية غنمًا أو بقرًا أو إبلًا (١). الثاني: قال الباجي: لا يشترط اجتماعهما اتفاقًا. وأنكر نقل الفاكهاني [في] اشتراطه.

стр. 1098

[مسألة: ] وإذا أخذ الساعي من أحد الخليطين جميع ما عليهما، وأخذ منه أزيد مما عليه راجع المأخوذ منه شريكه -أي: خليطه (١) - وأخذ منه بنسبة عدديهما، إن لم ينفرد أحدهما بوقص بل كان مع كل منهما كما لو كان لأحدهما تسعة من الإبل وللآخر ستة فعليهما ثلاث شياه، تقسم على خمسة عشر، لكل ثلاثة خمس، فعلى صاحب التسعة ثلاثة أخماس، وعلى صاحب الستة خمساها. وأشار للخلاف فيما إذا انفرد الوقص من الجانبين بقوله: ولو انفرد وقص لأحدهما - كما لو كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمس ففي الأربع عشرة شاتان، فقد يأخذهما الساعي من صاحب التسعة قسمت الشاتان على الأربعة عشر جزءًا على صاحب التسعة تسعة أسباع، ويرجع على صاحب الخمسة بخمسة أسباع.

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال وذلك أن الخلطاء اسم شرعي واقع على الرجلين والجماعة يكون لكل واحد منهما ماشية تجب فيها الزكاة فيجمعونها للرفق في الراعي وغير ذلك مما تحتاج إليه الماشية، ولا بد لها منه قَلَّتْ أو كثرت ويجزي منها لماشية جميعهم ما يجزي ماشية أحدهم فهؤلاء الذين يقال لهم الخلطاء. وذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك، وذكر مالك ﵀ أن الخليط غير الشريك، وأن الخليط هو الذي يعرف ماشيته وأن الذي لا يعرف ماشيته هو الشريك وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على ملك رجل واحد، فإن كان لثلاثة رجال أربعون أربعون وهم خلطاء أخذ منهم شاة واحدة فمن أخذت من غنمه رجع على صاحبيه كل واحد منهما بثلث شاة ولو لم يكونوا خلطاء لأخذ منهم ثلاث شياه. وقال أبو حنيفة: لا يراعي الخلطة ولا تأثير لها في الزكاة. والدليل على صحة ما نقوله ما روى أنس: أن أبا بكر ﵁ كتب له في الفريضة التي فرض رسول اللَّه ﷺ في الزكاة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فوجه الدليل منه أنه قال يتراجعان بينهما بالسوية ولا يصح ذلك إلا في الخليطين، تؤخذ صدقة أحدهما من ماشية أحدهما فيرجع الذي أخذت صدقة الماشية من غنمه على صاحبه بقدر ما أدى عنه من ذلك ولو كانا شريكين لما تصور بينهما ما يوجب التراجع".

стр. 1099

وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحب التسعة بتسعة أسباع. وإن أخذ من كل شاة رجع صاحب الخمسة على صاحب التسعة بسبعين هي نسبة عدديهما، بناءً على أن الأوقاص تزكى، وهو الذي رجع إليه مالك. وانظر ما للشارح هنا وكلام البساطي معه في الكبير. [ما يكون به التراجع: ] والتراجع يكون بالقيمة، وهل تعتبر يوم الأخذ أو الوفاء؟ قولان لابن القاسم وأشهب، واستظهر في توضيحه قول ابن القاسم. [مسألة: ] ثم شبه في التراجع في القيمة بنسبة العددين، فقال: كتأول الساعي الأخذ لشاة من نصاب فقط لهما لكل نصفه عند من يرى تأثير الخلطة بما دون النصاب إذا كمل نصابًا (١). أو تأوله الأخذ من نصاب لأحدهما وللآخر دونه، كمائة لأحدهما

الحواشي

(١) قال الخرشي: (٢/ ١٥٩): " (ص) كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما أو لأحدهما وزاد للخلطة (ش) تشبيه في التراجع بنسبة العددين والمعنى أن الساعي إذا أخذ من نصاب لهما إن كانا اثنين أو أكثر كأربعة نفر لكل عشرة فأخذ عن الأربعين من أحدهم شاة قومت بأربعة دراهم رجع على كل من خلطائه بدرهم ابن القاسم؛ فإن أخذ الساعي من أحدهم شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادوا في الثانية بينهم إن استوت قيمتهما وإن اختلفت فنصف قيمة كل شاة مظلمة وترادوا النصفين الآخرين، أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون النصاب كما لو كان لأحدهما مائة من الغنم وللآخر خمسة وعشرون وزاد الساعي على شاة للخلطة فأخذ شاتين وقد علمت أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل أشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف لم ينقض ويتراجعا في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما وعلى الآخر خمسهما، وهو قول محمد وسحنون وقيل: على صاحب المائة شاة وتقسم الثانية على مائة وخمسة وعشرين، وهو مذهب ابن عبد الحكم. اهـ. وذكر نحو هذا تت إلا أنه وقع في كلامه في بيان القول الأول تحريف".

стр. 1100

وللآخر خمسة وعشرون، وزاد الساعي على شاة للخلطة، فأخذ شاتين. وقد علمت أن المذهب عدم لزوم شي في المسألة الأولى، وأن اللازم في الثانية شاة واحدة. لكن لما كان أخذه بالتأويل يشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف لم ينقض، ويتراجعان في قيمة الشاة في الأولى نصفين، وفي الثانية على خمسة على صاحب المائة أربعة أخماسها، وعلى الآخر خمسها، وهو قول سحنون. لا إن أخذ الساعي الشاة في المثال غصبًا أو لم يكمل لهما نصاب، بأن كان لأحدهما عشرة من الغنم مثلًا، وللآخر مثلها، فأخذ منها شاة، فلا تراجع بينهما في المثالين، بل مصيبتهما ممن أخذت منه. [خليط الخليط خليط: ] وذو ثمانين من الغنم خالط بنصفيها، أي: بكل أربعين ذوي ثمانين بفتح الواو، ولكل منهما أربعون منها منفردًا عن الآخر على صاحب الثمانين شاة، وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة عند ابن القاسم وأشهب؛ بناءً على أن خليط الخليط خليط. واحترز بقوله بنصفيهما عما لو خالط أحد الطرفين بأكثرها، والآخر بأقلها؛ لما تقدم من أن شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصابًا. [المخالطة بالنصف فقط: ] أو خالط صاحب الثمانين ينصف منها فقط ذا أربعين، وأبقى الأربعين الأخرى بغير خلط، فثمانية كالخليط الواحد في هذه المسألة والتي قبلها عليه، أي: على صاحب الثمانين شاة في كل من المسألتين، وعلى غيره وهو كل من صاحبي الأربعين في الأولى وصاحب الأربعين في الثانية نصف بالقيمة وجوبًا؛ لأن الساعي يأخذ منهما في الثانية شاة على الثمانين المختلطة، ثم عن الأربعين المنفردة نصف شاة على الثمانين المختلطة، ثم عن الأربعين المنفردة نصف شاة؛ لأنه يضيفها للأربعين التي مع خليطه،

стр. 1101

فقد اعتبرنا الخلطة في حق صاحب الثمانين، فكأنه مخالط بجميعها، ولما كان فيها الزكاة منفردة فكأنه غير مخالط، وهو قول عبد الملك وسحنون. وحذف المصنف الجواب من الأولى لدلالة الثانية عليه. [وقت الزكاة: ] وخرج الساعي لجباية الزكاة، إن لم يكن جدب، بل ولو كان بجدب على المشهور؛ لأن الضيق فيه بالفقراء أكثر، فيحصل لهم ما يستغنون به. قال الشارح: الباء في (بجدب) يحتمل الظرفية والمعية. وإذا خرج الساعي في سنة الجدب، فقال ابن عرفة: في أخذه زكاة العجاف منها وتكليف ربها شراء غيرها نقلًا الباجي عن مقتضى قول مالك ونص محمد بن زرقون. إن ما قاله محمد فيمن عجفت غنمه دون الناس، وتأمل ما حكاه ابن عرفة من القولين مع قول المصنف فيما سبق ولزم الوسط. طلوع الثريا بالفجر -أي: معه- ولم يبين حكم خروجه، وفي المدونة عن مالك سنة السعاة أن يخرجوا أول الصيف عند اجتماع أرباب المواشي بمواشيهم على المياه للتخفيف عليهم وعلى السعاة؛ لأنه ربما احتاج أحد إلى سن فيعسر عليه تحصيله عند الافتراق (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "فأما إبان الخروج لأخذ الصدقة فهو وقت طلوع الثريا مع طلوع الفجر وهو إبان تجتمع فيه الماشية على المياه لعدم المياه في الجبال والقفار من بقايا الأمطار؛ لأن ذلك أهون على المصدقين وأمكن لاجتماع الناس دون مضرة ولا مشقة تلحقهم في تركهم للكلأ والرعي والسرح للاجتماع للصدقة، ولأن الماشية حينئذ لا مضرة للانتقال بها لقوة نسلها، وقال الشافعي: إن وقت خروج الساعي وجميع الناس هو في شهر المحرم متى كان من كل سنة والدليل عليه ما قدمناه. (فرع): إذا ثبت ذلك فإن حكم البلاد على ضربين ضرب لم تجر العادة لخروج السعاة إليه لبعده عليهم، ففي كتاب ابن سحنون أن حول هذه الماشية من يوم أفادها =

стр. 1102

تنبيه: تعقبُ ابن عبد السلام المذهب بأنه ملزوم بإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة، قائلًا: (والصواب البعث أول المحرم؛ لأن الأحكام الشرعية إنما هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي) يرد بأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؛ لاجتماع الناس بالمياه، لا أنه حول لكل الناس، بل كل على حوله القمري، فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عليه القمرية حولًا يوفه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لاشتراطه. انتهى. ابن فرحون في ألغازه: فإن قلت عندنا زكاة حولها بالسنة القمرية وزكاة حولها بالسنة الشمسية. قلنا: أما الأولى فزكاة العين، وأما الثانية فزكاة الماشية، قاله ابن

الحواشي

(١) = بميراث أو غيره يخرج زكاتها كزكاة العين. وقال في الأسير يكتسب الماشية بأرض الحرب أن حكمه حكم من تخلف عنه الساعي فإذا خلص بها زكاها لماضي السنين. قال القاضي أبو الوليد ﵁: والقياس عندي أن يكون حكمه حكم من لم تجر العادة بخروج السعاة إليه يخرج زكاة ماشيته كما يخرج زكاة العين، وإنما فرق بينهما من تقدم ذكره؛ لأن الأسير معتقد للخروج إلى موضع الساعي متى أمكنه بخلاف من لا يأتيه الساعي لبعد مكانه فإنه لا يعتقد الخروج إليهم، واللَّه أعلم وأحكم. (فرع): وأما الضرب الثاني فمن جرت العادة بخروج السعاة إليه فإنهم يخرجون في سنة الخصب وأما سنة الجدب ففي المجموعة عن أشهب قال مالك: لا يبعثون في سنة الجدب وروي عنه لا يؤخر السعاة في سنة الجدب، وإن عجفت الغنم وجه القول الأول ما احتج به مالك أنه إن خرج الساعي في عام جدب فإنما يأخذ ما لا يجب فإن بيع فلا ثمن له وذلك يجحف بأرباب الأموال ولا ينفع المساكين، ووجه القول الثاني: أن هذا معنى لسبب عجف الماشية فلا يمنع أخذ الصدقة كمرض الماشية. (فرع): فإذا قلنا يخرج السعاة في الجدب فقد تقدم من قول مالك ما يقتضي أنه يأخذ من العجاف عجافًا قال محمد: يشتري له ما يعطيه وجه القول الأول أن صفة الغنم في العجف لا تنقل الزكاة إلى غير عينها كما لو كانت سمانًا ووجه قول محمد أن العجف عيب فيها كما لو كانت ذات عوار".

стр. 1103

الفخار (١) في تعليقه على الرسالة. [حكم الساعي: ] وهو -أي: مجيء الساعي- شرط وجوب كالنصاب على المشهور؛ لعمل أهل المدينة، لا شرط أداء، نحوه لابن الحاجب، وناقشه المصنف بأن قيام العمل على الشرطية يحتمل شرطية الوجوب وشرطية الأداء، فمن أين التخصيص، ثم تبعه (٢). إن كان ساع وبلغ -أي: وصل- لأرباب المواشي، فإن لم يكن ساع أو كان ولم يصل لوجبت الزكاة بالحول اتفاقًا. [فروع: ] وينبني على أن بلوغه شرط وجوب فروع، منها: لو مات المالك بعد الحول وقبله -أي: قبل بلوغ الساعي- لم تجب عليه الزكاة، ويستقبل الوارث حولًا؛ لأن من ورثه مات قبل تعلق الوجوب بِدْئًا. ومنها: أنها لا تبدأ إن أوصى بها، ومات قبل بلوغ الساعي لعدم شرط الوجوب، بل تكون في الثلث كغيرها من التطوعات، وإنما يبدأ من

الحواشي

(١) هو: محمد بن عمر بن يوسف، أبو عبد اللَّه بن الفخار، (٣٣٩ - ٤١٩ هـ = ٩٥٠ - ١٠٢٨ م): عالم الأندلس في زمانه، ومن أئمة المالكية بقرطبة. رحل إلى المشرق فحج وجاور وسكن المدينة المنورة. ثم عاد إلى الأندلس. وفر عن قرطبة عند غلبة البرابر عليها، ونذروا دمه. فاستقر في بلنسية إلى أن توفي عن نحو ثمانين سنة. له كتب، منها (تقييد على الجمل للزجاجي - خ) السفر الثاني، وهو آخر ما وجد منه، في الرباط (٣٠٤ أوقاف) و (اختصار المبسوط) لإسماعيل الدباس، و (التبصرة) رد على ابن أبي زيد في رسالته، و (الرد على أبي عبد اللَّه بن العطار) في وثائقه. وكانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه خالف فيها أهل قطره. ينظر: الأعلام (٦/ ٣١٢).
(٢) قال في المنتقى: "فإن غاب عنها الساعي حولين كان وجوب الزكاة فيها مراعى فإن وجدها الساعي بيده أخذ منه الزكاة للحولين وصح وجوب الزكاة عليه فيها، وإن لم يجدها بيده لم تجب عليه الزكاة؛ لأن شرط الوجوب قد عدم وهذا إذا كان ببلد فيه السعاة فإذا كان ببلد لا ساعي فيه فالزكاة تجب عليه في كل حول قاله سحنون ووجه ذلك أن رب الماشية ساعي نفسه".

стр. 1104

الثلث ما فرط فيه من زكاة العين، قاله في المدونة. ومنها: أنها لا تجزئ مالكها إن أخرجها قبل بلوغه؛ إذ الأصل أنه لا يجزئ تطوع عن واجب كما لو أخرجها قبل الحول. البساطي: (قبله) ظرف لـ (مات) في (يستقبل) ولـ (مات) فقيد إن أوصى في و (لا تبدأ)، والإخراج في: (ولا تجزئ) مقدر في الأخيرين، دل عليه الأول. انتهى. ثم شبه فقال: كمروره -أي: الساعي- بها -أي: بالماشية- ناقصة عن النصاب، ثم رجع وقد كملت بولادة مثلًا؛ لأن حولها كان وقت مروره أولًا، ومروره ثانيًا غير مشروع؛ فلذا لم يعتبر ابن رشد لو كان رجع لها بعد أن مر بها لم يكن لذلك حد، ولم يضبط لها حول. [مسألة: ] فإن تخلف الساعي عن المجيء وأخرجت أجزأت. ابن الماجشون: لا تجزئ. اللخمي: الأول أحسن. ولذا قال: على المختار، وإذا علمت هذا عرفت أن تعقب البساطي على المصنف بأن اللخمي اختاره من نفسه لا من الخلاف غير ظاهر. وربما أشعر إجزاؤه مع تخلف الساعي بإخراجها إذا لم يكن سعاة وهو كذلك. اللخمي: اتفاقًا. وإلا بأن تخلف الساعي ولم يخرجها ربها عمل على الزائد والنقص بعد تخلفه للماضي من الأعوام التي تخلف الساعي عن المجيء لها. وظاهره ولو ادعى ربها نقضها عن ذلك في الأعوام الماضية، وهو كذلك.

стр. 1105

وفهم من قوله: (للماضي) أنه يأخذ في عام مجيئه على ما وجد وهو كذلك اتفاقًا. بتبدئة العام الأول في الأخذ، ثم لما بعده لآخر الأعوام، ويأخذ لكل عام كاملًا كتخلفه عن ثلاث وأربعين ثلاثة أعوام ثم جاء وجدها كذلك فإنه يأخذ لكل عام شاة. إلا أن ينقص لأخذ النصاب، فيعتبر ما نقصه، كتخلفه عن مائة وثلاثين أربعة أعوام ثم جاء وجدها اثنين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه، لكل عام شاة، ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذه عن النصاب. أو الصفة إن نقصها الأخذ فيعتبر ذلك، كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام فوجدها سبعًا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثاني لبقاء نصاب الحقاق، وبنتي لبون عن الثالث والرابع لنقصان النصاب عن الحقاق، وللخامس بنت لبون لنقصه عن الحقاق. ثم شبه في العمل على الزيادة والنقص إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كما لو تخلف وهي دون النصاب ثم جاء فوجده كاملًا فقال: كتخلفه عن أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام فكمل النصاب في تخلفه وصارت مثلًا إحدى وأربعين أخذ الساعي عن الأعوام التي كمل النصاب فيها دون التي نقص فيها عند مالك وابن القاسم، وصدق ربها فيما يدعيه. وكذلك لو تخلف أربعة أعوام عن عشرين من الإبل ثم جاء فوجدها كملت ستًا وعشرين مثلًا، وقال ربها: كملت في العامين الأخيرين لأخذ عن العامين الأولين ثمان شياه، وعن الثالث والرابع بنتي مخاض. وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين كمال النصاب بولادة أو بدل من نوعها أو فائدة، وهو كذلك على المشهور فيما عدا الفائدة، وأما إذا كمل بها فقال

стр. 1106

الباجي وغيره: لا يجب إلا من حين الكمال اتفاقًا (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن من تأخر عنه الساعي وتلفت ماشيته فإنه لا يضمن ماشيته، لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شروط الوجوب في الأموال الظاهرة وسواء تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاة هذا قول مالك وأصحابه. وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. وقال الشافعي: مرة مجيء الساعي شرط في الوجوب. وقال مرة: هو شرط في الضمان. وأصل هذه المسألة فصلان: أحدهما: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين. والثاني: أن مجيء الساعي شرط في الوجوب أو ليس بشرط فيه وقد تقدم الكلام في الفصلين وبينا أن الزكاة متعلقة بالعين وأن الزكاة إنما تجب بمجيء الساعي، فإذا أكل قبل ذلك ماشيته أو باع ما قصرت به عن النصاب فلا زكاة عليه. (مسألة): إذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب عنه الساعي أقل من نصاب أو نصاب فإن كان بيده أقل من نصاب، ثم جاءه الساعي بعد أعوام فوجد عنده نصابًا بالولادة أو بالمبادلة فقد قال مالك وابن القاسم: يزكي للأعوام التي كانت فيها نصابًا دون سائر الأعوام وهو مصدق في ذلك، وقال أشهب: يزكي لجميع الأعوام وجه قول مالك أن الزكاة إنما تعلقت بماله من يوم كمال النصاب فوجب أن يجري فيها حكم الزكاة من ذلك الحول وما قبل ذلك فلا تعلق للزكاة بها فلا يعتد بتلك الأحوال كما لو أتاه الساعي في كل عام، ووجه قول أشهب أنا إذا كنا نراعي ما وجد الساعي بيده دون ما قبل ذلك في الكثرة والقلة والتقصير عنه فكذلك في تمامه والزيادة عليه. (مسألة): ولو كمل النصاب بفائدة فلا خلاف نعلمه في المذهب في أنه لا يزكي إلا من يوم كمال النصاب، وقاله أشهب وأصبغ ووجه ذلك ما قدمناه من أن الفائدة لا تضاف إلا إلى النصاب. (مسألة): وإن غاب عنه الساعي وبيده نصاب، ثم جاءه بعد أعوام فلا يخلو أن يكون بيده نصاب في جميع المدة أو يكون قد نقص في بعض المدة عن النصاب، فإن كان في جميع المدة نصابًا فالذي قاله مالك: إنه يزكي ما يجد بيده للسنين كلها على ما هي عليه يوم مجيء الساعي فإن غاب عنه وبيده أربعون شاة، ثم جاءه وبيده ألف شاة فإنه يزكيها على أنها كانت ألفًا في الأعوام كلها، وإن غاب عنها وهي ألف فوجدها بعد أعوام وهي مائة فإنه يزكيها على أنها كانت في المدة كلها مائة، وقال عبد الملك بن الماجشون: إن غاب وهي أربعون فوجدها ألفا، وقال صاحب الماشية إنها صارت ألفًا في هذا العام فإنه يزكيها بجميع الأعوام على ما ذكر صاحبها أنها =

стр. 1107

ثم أخرج من النقص في قوله: (عمل على الزائد)، فقال: لا إن نقصت هاربًا (١)، أي: ماشية الهارب بعد مفارقة الساعي، فإنه لا يصدق فيما يدعي نقصه، بل يؤخذ منه على حال المفارقة فيما عدا العام الثالث الذي جاء فيه، كفراره بثلاثمائة ثلاث سنين، ثم وجده الساعي وهي مائة، فإنه يؤخذ بزكاة ما قر به ست شياه عن عامين، وشاه عن الثالث. [مسألة: ] وإن زادت له -أي: للهارب- ماشية عما كانت وقت مروره فلكل من الأعوام الفار فيها زكاة ما فيه -أي: في ذلك العام- من قليل أو كثير عند ابن القاسم، بتبدئه العام الأول. وعلى قول ابن القاسم هل يصدق؛ لأنه الأصل في الزكاة، وهو لسحنون، أو لا يصدق لدلالة قرينة الهروب على كذبه، وهو لابن الماجشون؟ قولان.

стр. 1108

[مسألة: ] وإن قدم الساعي على رب الماشية وسأله عن عددها، فأخبره بعدد، ثم عدها الساعي فنقصت عنه بذبح لم يقصد به الفرار أو بموت، قاله ابن عبد السلام، أو زادت عنه بولادة فالموجود هو المعتبر، إن لم يصدق بكسر الدال، أو صدق ونقصت عما أخبر، فالموجود أيضًا هو المعتبر على المشهور؛ لأن تصديقه لا يوجب عليه زكاة ما أخبر به، بدليل جواز عدها عليه بعد. [مسألة: ] وفي كون المعتبر في الزائد على القدر الناقص ما أخبره ربها وصدقه؛ إذ تصديق الساعي له كالحكم، أو المعتبر الزائد غيره، ولا عبرة بتصديقه؛ إذ ليس بتصديق كما في التي قبلها تردد، أشار به لطريقين ذكرهما ابن بشير: الطريق الأول: المعتبر ما صدقه فيه. والطريق الثاني، فيه قولان: الأول؛ كالطريق الأول. والثاني: اعتبار الزائد. [مانعي الزكاة: ] وأخذ الخوارج على الإمام بعد أعوام بالماضي -أي: بزكاته- من وقت خروجهم، إلا أن يزعموا الأداء فيصدقوا. ظاهره: ولو في عام أخذهم بعد حولها، وهو كذلك، حكاه ابن عبدوس (١) عن أشهب.

стр. 1109

عياض: وبه فسر الأكثر المدونة. ولأشهب: لا يصدقون في أدائها عام أخذهم، قاله فضل، وحملها عليه (١).

الحواشي

(١) وذلك إذا كان الإمام عدلًا، وإلا فقد قال في المنتقى: " (مسألة): وأما الأموال الظاهرة وهي الماشية والثمار والزرع فإنه إن كان الإمام جائرًا وأمكنه أخفاؤها ووضعها في مواضعها أجزأه ذلك فإن لم يمكنه إخفاؤها وأداها إليه فإنها تجزئه سواء وضعها الإمام موضعها أو غير موضعها؛ لأنه لا يجوز له مجاهرة الإمام بالمخالفة؛ لأنه من باب شق العصا والخروج عليهم وذلك ممنوع فإذا وجب عليه دفعها إليه وجب أن يجزئه. (مسألة): وإن كان الإمام عدلًا وجب دفعها إليه ولم يجزه إخراجها دونه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وله قول آخر أن ذلك يجزئه والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾، وهذا أمر بأخذ الصدقة والأمر يقتضي الوجوب ومن جهة السنة ما روى ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، فإن أطاعوك بذلك فأعلمهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال للإمام فيه حق الولاية فوجب دفعه إليه أصله دفع مال اليتيم إلى الوصي. (فصل): وقوله: وإن قال لا أسلم إليه عطاء ولم يأخذ منه شيئًا يقتضي تصديق الناس في الأموال الباطنة وهي التي سأل الإمام عنها أربابها إذا كان عدلًا قال مالك وابن القاسم في الموازية ويقبل الإمام العدل قول الرجل الصالح قد أخرجتها. (مسألة): والناس في ذلك على ثلاثة أضرب: ضرب يعرف بالخير والمبادرة إلى أداء الزكاة فهذا يقبل قوله على ما تقدم، وضرب يعرف بمنعها، ففي المجموعة عن مالك إذا علم الإمام أنه لا يزكي فليأخذه بالزكاة، فإن ظهر له مال أخذ الزكاة منه وأداها عنه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يلجئه إلى الأداء ويحبسه ولا يأخذها منه والدليل على ما يقوله ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم"، ومن جهة المعنى أنه حق من حقوق المال المحض تصح النيابة فيه مع العجز والقدرة فوجب أن يؤخذ جبرًا عند الامتناع كديون الناس فيه. (فرع): وتقوم في ذلك نية الإمام مقام نية من أخذت منه خلافًا لمن قال: لا تجزئه، والدليل على ما نقوله أن هذه زكاة فجاز أن تنوب فيها نية من يتولى إخراجها عن نية من يخرج منه كالأب في مال ابنه الصغير والكبير المجنون. =

стр. 1110

[محل تصديقهم: ] ومحل تصديقهم في إخراجها إذا كان خروجهم لا لمنعها، ولذا قال: إلا أن يخرجوا لمنعها فلا يصدقون في إخراجها. [زكاة الحرث] ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث، فقال: وفي خمسة أوسق فأكثر، لا أقل منها؛ لخبر: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (١). وأشار لمخالفة أبي حنيفة بقوله: وإن كان بأرض خراجية، وظاهره: أنه تحديد للنصاب كغيره من النصاب. سند: تحقيق النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقصت اليسير وجبت كالنقدين.

الحواشي

(١) أخرجه من حديث أبي سعيد: مالك (١/ ٢٤٤، رقم ٥٧٧)، والشافعي (١/ ٩٤)، والطيالسي (ص ٢٩٢، رقم ٢١٩٧)، وأحمد (٣/ ٣٠، رقم ١١٢٧١)، والبخاري (٢/ ٥٤٠، رقم ١٤١٣)، ومسلم (٢/ ٦٧٤، رقم ٩٧٩)، وأبو داود (٢/ ٩٤، رقم ١٥٥٨)، والترمذي (٣/ ٢٢، رقم ٦٢٦)، والنسائي (٥/ ٣٧، رقم ٢٤٧٦)، وابن ماجه (١/ ٥٧٤، رقم ١٧٩٩)، وابن خزيمة (٤/ ٣٣، رقم ٢٢٩٤)، وابن حبان (٨/ ٦٢، رقم ٣٢٦٨)، والدارقطني (٢/ ٩٣). ومن حديث جابر: الطيالسي (ص ٢٣٦، رقم ١٧٠٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٦، رقم ١٤١٩٥)، وعبد بن حميد (ص ٣٣٢، رقم ١١٠٣)، ومسلم (٢/ ٦٧٥، رقم ٩٨٠)، وابن ماجه (١/ ٥٧٢، رقم ١٧٩٤).

стр. 1111

وللشافعية في كونه تحديدًا عندهم وهو الأصح أو تقريبًا قولان. والوسق: بفتح الواو على الأفصح مصدر بمعنى الجمع، ومنه: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧)﴾، أي: جمع (١). [ضابط النصاب وزنًا: ] وضابط النصاب وزنًا ألف وستمائة رطل، يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف، ويحتمل كونه بدلًا من خمسة أوسق، والرطل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا مَكِّيًّا، كُلٌّ -أي: كل درهم منها- خمسون وخُمُسا حبةٍ من مطلق الشعير المتوسط: لا ممتلئة، ولا من ضامرة، مقطوع من طرفيه ما امتد خارجًا عن خلقته. فائدة: هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ إذ به تقدر مكايل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع، حكاه ابن راشد عن بعضهم. وقدر الدينار: اثنان وسبعون حبة، فالدينار: مثل الدرهم، وثلاثة أسباع مثله. والدرهم: سبعة أعشار الدينار، إذًا الدرهم من وزن سبعة، كما في الرسالة.

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" بين في أن الحبوب لها نصاب زكاة تجب فيما بعده ولا تجب فيما دونه كالورق والإبل وذلك النصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث، وسيأتي بيانه بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى وقد ذهب إلى ما ذكرناه من نصاب الحبوب مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة إن ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب أو الثمار فإنه يخرج من قليل ذلك وكثيره العشر أو نصف العشر، وإن كان وسقًا واحدًا والدليل على ما يقوله الحديث المتقدم وهو نص في مسألة الخلاف، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال تجب من عينه الزكاة فوجب أن يكون فيه نصاب الزكاة كالعين والماشية".

стр. 1112

وضابط النصاب بالكيل: كل وسق ستون صاعًا، فهو ثلاثمائة صاع. قال في الإرشاد: بالمدني. والصاع: أربعة أمداد بمده ﵊، فهي ألف ومائتا مد. والمد: المشهور أنه رطل وثلث. تكميل: حرر النصاب في سنة سبع أو ثمان وأربعين وسبعمائة على مد معين بمد النبي ﷺ فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة. ولك أن تقول: ستة أرادب وربع أردب بأردب القاهرة ومصر. [المخرج من زكاة الحرث: ] ثم بين المخرج منه بقوله: من: [١] حب، يشمل القمح والشعير والسلت والعلس والأرز والدخن والذرة والقطاني كالحمص واللوبيا والعدس والفول والترمس والجلبان والبسيلة والجلجلان ونحوه. [٢] وثمر، البساطي: إن ضبط بالفتح دخل فيه التين والخوخ والرمان وأشباهها مما لا زكاة فيها أو فيه خلاف، وبالسكون لم يتعد الزبيب والزيتون، والمذهب وجوبها فيهما. انتهى. ولك أن تقول: نختار الضبط الثاني، ولا يدخل الزبيب والزيتون؛ لأنه سيشير إلى وجوبهما فيهما. فقط مخرج لقول ابن الماجشون: تجب في كل ذي أصل كالرمان والتفاح. يريد: وشبه ذلك. [شروط زكاة الحرث: ] [١] منقى -أي: إنما تعتبر الخمسة الأوسق مصفاة من تبن وقشر- إذ

стр. 1113

لا تتعلق الزكاة بالمزال، ولا بد من زواله. [٢] مقدر الجفاف لا في حالة كونه رطبًا وعنبًا، بل يقال: ما ينقص هذا إذا جف وصار تمر أو زبيبًا. فإن قيل: خمسة أوسق فالزكاة، وإلا فلا. وقال الشارح: إنما تعتبر الخمسة أوسق بعد وضع ما فيها من الخشب والرطوبات. انتهى. وهذا إن كانت عادته يجف، وكذا إن لم يجف كرطب مصر وعنبها، ومقابله لا يقدر جفافه. قال ابن عبد السلام: فيجب في خمسة أوسق بسرًا في الحال. [ما سقي آلة: ] ولما كان الجزء الواجب في الزكاة يختلف باختلاف سقيه بين ذلك بقول: نصف عشره، وهو بدل من فاعل تجب الزكاة، أي: يجب نصف عشره، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: والمخرج نصف عشره إن سقي بآلة، كما يأتي. [زكاة ما له زيت: ] ويشبه ما تقدم في تعلق الزكاة به ما كان من الثمار والحبوب له زيت، فإنه يؤخذ من زيته بعد اعتبار خمسة أوسق في عينه، ولذا قال: كزيت ما له زيت، كـ: قرطم وجلجلان يخرج من زيته نصف عشره، سواء بلغ زيته خمسة أوسق أو لا. [زكاة ما لا زيت له: ] ويجب نصف عشر ثمن غير ذي الزيت كزيتون مصر، ونصف عشر ثمن ما لا يجف كعنب مصر ورطبها.

стр. 1114

وثمن فول بيع أخضر وإن كان يجف لو ترك إن سقي ذلك كله بآلة، كالدواليب، وكان خمسة أوسق فأكثر، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة، وأما لو نقص عن خمسة أوسق لم تجب، ولو بيع بما تجب فيه أو بإضعافه (١). [ما سقي بعلًا: ] وإلا بأن سقي سيحًا كالأنهار والسيل والعيون فالعشر، ولو اشترى له السيح أو أنفق عليه لقلة المؤنة، واستظهر مقابله بأن فيه نصف العشر، وإن سقي الزرع بهما -أي: بالسيح والآلة على السواء أو قريبًا- فعلى حكميهما العشر في ذي السيح، ونصفه في ذي الآلة، فيخرج من الجميع ثلاثة أرباع العشر. [اجتماع السقيين: ] وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما، فيخرج منه الجميع، ويلغي

الحواشي

(١) قال في المنح: (٢/ ٢٩): " (و) نصف عشر ثمن أو قيمة (فول أخضر) وحمص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع أو أكل أو أهدي وإن شاء أخرج عنه حبًا يابسًا بعد حزره، فإن كان شأنه اليبس وأخذ أخضر تعين الإخراج من حبه بعد تقدير جفافه، قاله الإمام مالك ﵁ في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني. ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك "﵁" في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني، ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك "﵁" أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال؛ لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي. ثم قال ولمالك "﵁" في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك "﵁": ما أكل من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسًا نصابًا زكاه بحب يابس، وروى محمد: ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره".

стр. 1115

الأقل، وشهره في الجواهر، أو لا يغلب، والمعتبر القيمة، وشهره في الإرشاد خلاف (١).

الحواشي

(١) الأصل في اعتبار نوع السقي قوله ﷺ : "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالسوانى أو النضح نصف العشر". أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢/ ٥٤٠، رقم ١٤١٢)، وأبو داود (٢/ ١٠٨، رقم ١٥٩٦)، والترمذي (٣/ ٣٢، رقم ٦٤٠) وقال: حديث حسن. والنسائي (٢/ ٢١، رقم ٢٢٦٧)، وابن ماجه (١/ ٥٨١، رقم ١٨١٧). قال في المنتقى: "قوله ﷺ : "فيما سقت السماء" والعيون ما سقت السماء هو ما لم يكن له سقي إلا بالمطر وما سقت العيون فهو ما سقي بالعيون الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها آلة ولا عملًا وهو السيح وأما البعل فقال أبو داود: البعل ما شرب بعروقه، وكذلك قال أبو عبيد في غريب الحديث وأنشد من الواردات الماء بالقاع تستقى بأعجازها قبل استقاء الحناجر. قال القاضي أبو الوليد ﵁ وهذا عندي، واللَّه أعلم أن معناه أن أصولها تصل إلى المياه تحت الأرض فيقوم لها مقام السقي ولا تحتاج أن تسقى بما ينزل إلى عروقها من وجه الأرض من مطر أو غيره. وقال ابن حبيب البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها والسيح ما سقته السماء وهذا شيء لا أراه يكون إلا بمطر إلا أنها على كل يأخذها سقي النيل، واللَّه أعلم فهذا فيه العشر لقله مؤنة سقيه، وأما النضح فهو الرش والصب فما سقي بالنضح هو ما يسقى بما يستخرج من الآبار بالغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة ففي هذا نصف العشر لكثرة مؤنته وهذا أصل في أن لشدة النفقة وخفتها تأثيرًا في الزكاة. (مسألة): إذا ثبت ذلك فإن سقى حبه أو ثمرته في جميع عامه بأحد الأمرين كان ذلك حكمه، وإن اختلف أمره فكان مرة يسقى بالنضح ومرة بماء السماء فإننا ننظر فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر؛ لأن التتبع له يشق والتقدير يتعذر والزكاة مبنية عند المشقة في مراعاتها على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة وحكى القاضي أبو محمد في ذلك روايتين إحداهما ما ذكرناه، والثانية أن الاعتبار بما حيا به الزرع وتم، وإن كان الأقل قال: ووجهه بالسقي كمال الزرع وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به وهذا لا يوجد إلا فيما يحيا الزرع به أو يفوت بفواته، قال: والأصول تشهد بما قلناه يداين غرماءه في سقي زرعه والنفقة عليه ثم يفلس فإنه يبدأ بآخرهم نفقة؛ لأنه هو الذي أحيا الزرع بنفقته وسقيه".

стр. 1116

تنبيه: قول البساطي: (لا يخلو كلامه من إجمال) ظاهر؛ لصدق القول الثاني على قول ثالث في المسألة، وهو اعتبار ما جيء به الزرع، وهو الأخير، بل هو الذي فهم الشارح كلام المؤلف عليه، وفي هذه المسألة زيادات، انظرها في الكبير. [ما يضم من الأصناف إلى بعضها: ] ولما ذكر ما يزكى، ومقدار النصاب، وكان منه ما هو أصناف، وهو جنس يضم بعضها لبعض، ومنه ما ليس كذلك، شرع في بيان ذلك، فقال: وتضم القطاني بعضها البعض على المشهور (١)، إذا لم يكن في كل واحد

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه، وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت لا يختلف مالك وأصحابه في ذلك وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة ولا يتجه بيننا في هذا وبين أبي حنيفة خلاف في الحكم، وإنما يتجه في التسمية خاصة؛ لأنه لا يراعي النصاب في الحبوب فهو يزكي القليل والكثير من هذه الأجناس وقال القاضي أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيها وهذا القول فيه نظر؛ لأنه يحرم التفاضل في أشياء وليست بجنس واحد في الزكاة، وقد صرح مالك أن القطاني في البيوع أجناس مختلفة وهي عنده في الزكاة جنس واحد، وقد عول أصحابنا في هذه المسألة على فصلين من جهة المعنى: أحدهما: أن هذه الثلاثة أشياء أعني الحنطة والشعير والسلت لا ينفك بعضها عن بعض في المنبت والمحصد فكانت جنسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصنف الثاني هو أن منافع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية فحكم لها بأنها جنس واحد كالسمراء والمحمولة. قال القاضي أبو الوليد ﵁: والأظهر عندي في تعليل ذلك تشابه الحنطة والسلت في الصورة والمنفعة وهما أقرب تشابهًا من الحنطة والعلس، وقد سلم لنا المخالف العلس فيلزمه تسليم السلت وإذا سلم السلت لحق به الشعير فإن الأمة بين قائلين قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلاثة صنف واحد. وقائل يقول: إنها ثلاثة أصناف فمن قال: إن السلت والحنطة صنف والشعير صنف =

стр. 1117

منها نصاب، ويخرج من كل بحسابه، وأما إن كان في كل نصاب فلا ضم، فيضم فول وعدس وحمص وجلبان وبسيلة ونحو ذلك. ثم شبه ذلك بقوله: كقمح وشعير وسلت، لقرب منفعتها، إن كانت كلها ببلد واحد، وكذا إن كانت ببُلدان شتى، وأفاد شرط الضم فيما هو ببلدان بقوله: إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر؛ لأن الحصاد كالحول في الحبوب. فإذا زرع أحدهما بعد حصاد الآخر كانا كاملين لم يجتمعا في حول، فيضم الزرع الوسط لهما، اختلف في فهم هذا المحل، ففهمه بعض على أن الوسط يضم لكل منهما على المعية، فإذا كان في الجميع نصاب زكى بناءً على أن خليط الخليط خليط (١).

стр. 1118

واستشكل هذا مع قوله: لا أول الثالث، وهو إشكال ظاهر، وفهمه بعض آخر مع الوسط لهما على البدلية، وعليه فلا يضم الأول لثالث، وهو المنقول في الجواهر، وحكاه في الذخيرة، وأقره، ونحوه لسند. لا لعلس (١) ودخن وذرة بذال معجمة وأرز، فلا يضم القمح وما معه

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة): وأما العلس فهو الأشقالية، فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتحريم التفاضل، قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن القاسم. قال ابن القاسم: قال عبد الرحمن بن دينار سألت ابن كنانة عن الأشقالية، وفسرنا له أمرها ومنفعتها هل تجمع في الزكاة مع القمح وأريناه إياها فقال: هذا صنف من الحنطة يقال له العلس يكون باليمن وهو يجمع في الحنطة مع الزكاة. وجه القول الأول وبه قال الشافعي: إن منفعته من جنس منفعة القمح ولا يكاد يخلو منه. ووجه القول الثاني قول ابن القاسم وبه قال ابن وهب وأصبغ: إنه لا يصحب الحنطة والشعير في الوجود فيوجد حيث يعدم ويعدم حيث يوجد فدل ذلك على اختلاف منفعتهما. (مسألة): فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن =

стр. 1119

لها، وهي هذا الأربعة أجناس (١)، فلا يضم واحد منها للآخر؛ لبعد منافعها. والسمسم (٢) بالكسر وبزر الفجل الأحمر بضم الفاء، وألحق اللخمي بذات الزيوت بزر السلجم بمصر، والجوز بخرسان، والقرطم (٣) وهو حب العصفر، بكسر القاف والطاء وضمهما. ويخرج من زيت الثلاثة كالزيتون يخرج من زيته، وهي أجناس، لا بزر الكتان، فلا زكاة فيه، ولا في زيته. والبزر: بالفتح والكسر.

الحواشي

(١) قال في المنتقى: " (مسألة) فأما الذرة والدخن والأرز فكل واحد منها صنف منفرد لا يضاف إلى شيء ولا يضاف إليه شيء هذا هو المشهور من المذهب، وروى زيد بن بشر عن ابن وهب أن الحنطة والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن كلها صنف واحد لا يجوز في شيء منها التفاضل وإذا كانت عنده صنفًا واحدًا في البيع فكذلك في الزكاة وقد تقدم من قول القاضي أبي محمد ما يصحح هذا البناء".
(٢) قال في المنتقى: " (مسألة): فأما السمسم وغيره من الحبوب التي تجب فيها الزكاة لسبب زيتها فإن عصرها فلا خلاف على المذهب أن عليه أن يخرج من زيتها وإن لم يعصرها فقد اختلف فيه قول مالك فمرة قال: عليه العصر ومرة قال: يخرج من الحب، وجه القول الأول أنه حب تجب الزكاة فيه لزيته فلم يجز رب المال إلا إخراج الزيت كالزيتون، ووجه الرواية الثانية أن هذا حب يبقى على حاله غالبًا وينتفع به كذلك في الزراعة والبيع وأما الزيتون فإنما يتصرف فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبًا ولا يزرع فكان السمسم أشبه بالحب من الحنطة والشعير".
(٣) قال في المنتقى: " (مسألة) قال ابن نافع عن مالك ليس في شيء من التوابل زكاة ولا الفستق ولا القطن قال عنه ابن وهب وما علمت أن في حب القرطم وبزر الكتان زكاة قيل: إنه يعصر منها زيت كثير قال فيه: الزكاة إذا كثر هكذا. وقال أصبغ في بزر الكتان الزكاة وهو أعم نفعًا من زيت القرطم. وقال ابن القاسم: لا زكاة في بزر الكتان ولا زيته إذ ليس بعيش وقاله المغيرة وسحنون".

стр. 1120

[ما يحتسب قشره: ] وحسب قشر الأرز والعلس على مالكهما، ليزكيا، قال في الذخيرة؛ لأنهما يخزنان به، ولا يزاد في النصاب؛ لأجل قشورهما، قياسًا على قشر الفول الأسفل ونوى التمر، ونظر البساطي في دول الشارح يحسب ليسقط. وحسب أيضًا ما تصدق على الفقراء بعد الطيب، قاله ابن المواز، وما أكله هو من باب أولى، وما ذكره البساطي عن المدونة أنه لا يحسب عليه ما أكل من البلح بخلاف الفريك والفول الأخضر، والمصنف لم يذكر الجميع ولم يترك الجميع غير ظاهر لمن تأمل الكلام سابقًا ولاحقًا. وحسب ما استأجر به قتًا لجمال أو غيره، قاله في الذخيرة، وهي الحزم التي يربطها الحصاد عند حصده، ونقله في العتبية، ونظر فيه البساطي بأنه لا بد له وللفقراء منه. لا أكل دابة في حال درسها، فلا يحسب على المالك، كآفات السماء، واحترز به عما يعلفه لها؛ فإنه يحسب، والوجوب مبتدأ، خبره: إفراك الحب، أي: يتعلق الوجوب بالحب وبإفراكه على المشهور. وقيل: بحصاده. واستظهر (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "إذا ثبت ذلك وأن نهيه ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها اختلف أصحابنا في تعليل ذلك فقال محمد بن مسلمة: أن الغرر موجود قبل بدو الصلاح وبعده ولكنه لا غرض في شرائها قبل بدو الصلاح إلا مجرد الاسترخاص لا غير ذلك؛ لأنها قد تسلم فترخص عليه أو يتلف بعضها إذا كان أقل من الثلث فيكون غاليًا وبعد بدو الصلاح له غرض في ذلك من الانتفاع بها وأكلها رطبة، فلذلك جاز هذا وعفي عن الغرر لأجله وقال غيره من أصحابنا: إن الغرر قبل بدو الصلاح أكثر وبعد بدو الصلاح يقل ويندر وكثير الغرر يبطل العقود ويسيره معفو عنه فيها إذ لا يمكن تسليمها منه. (مسألة): إذا ثبت ذلك فالممنوع منه هو البيع المطلق دون اشتراط القطع وذلك أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يقع على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يشترط القطع فهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه باع ما لا غرر في بيعه ولا تدخله زيادة ولا نقص لجده إياه =

стр. 1121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عقيب العقد. والوجه الثاني: أن يشترط التبقية وهذا لا خلاف في منعه إلا ما روي عن يزيد بن أبي حبيب في العرية ووجه منعه أن المنفعة تقل في ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكون مقصودها إلا ما يؤول إليه من الزيادة وذلك مجهول ولأن الجوائح تكثر فيها فلا يعلم الباقي منها ولا على، أي: صفة تكون عند بدو صلاحها، وأما إذا بدا صلاح الثمرة فقد تناهى عظمها وكثر الانتفاع بها وقلت الجائحة فيها، والوجه الثالث: إطلاق العقد فيها فالمشهور عن مالك منعه وبه قال الشافعي، وروى ابن القاسم في البيوع الفاسدة من المدونة جوازه ويكون مقتضاه الجد وبه قال أبو حنيفة، والكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما: أن إطلاق اللفظ يقتضي التبقية. والثاني: أن البيع غير جائز والدليل على ما نقوله قوله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهذا اللفظ يقتضي النهي عنه على الإطلاق؛ لأنه لم يقيد ذلك بشرط قطع ولا غيره فإن قالوا: هذه حجتنا؛ لأنه قال: حتى يبدو صلاحها، وهذا يدل على أن البلح يجوز بيعه؛ لأنه يقصد للأكل، والحصرم يجوز بيعه؛ لأن الحصرم يقصد للطبخ والجواب أن الحصرم لم يبد صلاحه؛ لأنه لا يستطاب أكله الاستطابة المعهودة من الأكل المقصود ألا ترى أنه قال في حديث أنس الذي يأتي بعد هذا إنه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل له: يا رسول اللَّه وما تزهي قال: "حين تحمر" وجواب ثان وهو أن العلة عندكم ليس هذا من بدو الصلاح، ألا ترى أن سائر الفواكه يجوز بيعها على هذا الوجه وإن لم يبد صلاحها، وجواب ثالث: وهو أن هذا تعلق بدليل الخطاب وأنتم تقولون به ونحن فمن أصحابنا من لا يقول به. ومن قال به منهم فإنه يقول به ما لم يعد بإسقاط النضج وهاهنا يؤدي إلى إسقاط النضج؛ لأنا لو قلنا: إن الحصرم يجوز بيعه لزمنا أن نقول مثل ذلك في سائر الفاكهة؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما ولو قلنا ذلك لأبطلنا في سائر الفواكه حكم النضج فإن قالوا: نحمله على المنع من بيعه بشرط التبقية فالجواب أن إطلاق العقد يقتضي التبقية؛ لأن المعهود من حال الثمرة إبقاؤها على الشجرة إلى أن تتناهى، وجواب ثان: وهو أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأنه لا يجوز بيعها بشرط التبقية بعد أن يبدو صلاحها فلا توجد فائدة لتخصيصه ذلك بما قبل بدو الصلاح فإن قالوا المراد بقوله حتى يبدو صلاحها حتى تظهر الثمرة بدليل قوله ﷺ : "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" وما قد وجد لا يقال فيه إذا منعه اللَّه، فالجواب أن هذا ننقله عليكم وهو أنه ﷺ قد نهى عن بيع الثمار وما لم يوجد لا يسمى ثمارًا وجواب ثان وهو أنه قد فسر هذا في حديث أنس فقال: "حين يحمر"، وجواب ثالث: وهو أنه يقال منع اللَّه الثمرة بعد وجودها بمعنى أنه منع الانتفاع بها فإن قالوا يحتمل أن يكون النبي ﷺ إنما قال هذا على وجه النصيحة والمشورة لا على وجه التحريم والإخبار عن الشرع. يدل على =

стр. 1122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ذلك ما روى سليمان بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جاء من الناس وقت تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمار وأصابه فساد وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول اللَّه ﷺ كالمشورة يشير بها: "فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم. والجواب أن الذي روى ابن عمر النهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم فلا يعدل عن مقتضاه إلا بدليل، وأما ما أورده فهو تأويل من زيد فلا يرد به ظاهر نهي النبي ﷺ ، وجواب ثان: وهو أنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ أشار بذلك أولًا ثم حرمه لهذا المعنى، وجواب ثالث: وهو أن هذا التأويل لا يصح على أصلكم؛ لأن بيعه على الإطلاق إنما يقتضي عندكم الجذ والتبقية وفيه محرمة وهذا يمنع من أن يكون نهيه على وجه المشورة ويوجب أن يكون على التحريم والدليل على ذلك ما روى إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمخابرة، قال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه والمخابرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل بدو صلاحها من غير شرط قطعها فلم يصح بيعها كما لو باعها بشرط التبقية. (مسألة): ولا يباع الزرع إذا أفرك ولا الفول إذا اخضر ولا الحمص والجلبان إلا بشرط القطع؛ لأن بدو منفعته المقصودة اليبس واستغناؤه عن الماء وإنما يؤكل البلح وعلى هذا حكم الجوز واللوز والفستق عندي واللَّه أعلم وأحكم. (فرع): فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد أن أفرك فقد قال ابن عبد الحكم: يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم يفوت باليبس ويمضي البيع ولا يرد وقال في المدونة: أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى أن يفسخ وتأول الشيخ أبو محمد هذا على معنى تفوت بالقبض، وروى ابن المواز عن مالك: إن نزل لم أفسخه وظاهره يقتضي أنه يمضي بنفس العقد. (مسألة): وأما إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يجوز بيعها وذلك بأن يبدو الصلاح في نخلة منها فإن كانت تلك النخلة في جهة واحدة فيجوز بيع ذلك النصف كله؛ لأنه لو روعي في ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره لم يصح ذلك لتفاوته وللحقته المشقة المفرطة فيه ولامتنع بيعه إلا عند انقضائه وهو وقت فوت بيعه واستغناء المشتري عنه، وكذلك إذا بدا صلاح نوع جاز بيع سائر أنواع ذلك الجنس مما يقرب منه في بدو الصلاح وإن لم يبد صلاح تلك الأنواع، قال القاضي أبو محمد: وهذا إذا كان طيبًا متتابعًا ولم يكن مبكرًا والمراعى فيه بلوغ الزمن الذي تؤمن فيه العاهة على الثمرة =

стр. 1123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = غالبًا ومعنى ذلك أن لا تكون تلك الثمرة خارجة عن عادة غيرها، فإن من الشجر ما يتقدم نوع منه سائر الأنواع في الطيب بالمدة الطويلة ويتأخر عن سائره بالمدة الطويلة، فلا يجوز بيع المتأخر بظهور صلاح المتقدم كما لا يمنع تأخير المتأخر مع المتقدم كالعنب الشتوي والصيفي لا يباع الشتوي ببدو صلاح الصيفي؛ لأن عادتهما التفاوت في بدو الصلاح كالجنسين وكذلك إذا ندر من الشجرة الواحدة الحبة الواحدة فقد يندر ولا يتلاحق بها من ذلك الجنس شيء، فإن تلك الحبة لا حكم لها حتى يتقارب صلاح غيرها فإن كانت الشجرة تطعم بطنين في السنة فالظاهر من المذهب أنه لا يجوز أن يباع الآخر ببدو صلاح الأول، رواه في العتبية ابن القاسم عن مالك وفي المبسوط أنه إذا كان طيبها متتابعًا لا ينقطع الأول حتى يدرك الآخر فلا بأس ببيعهما جميعًا بطيب الأول: وجه القول الأول أن لبطن الثاني ثمرة لم يبد صلاحها ولا بلغت إبان بدو صلاحها فلم يجز بيعها كالمفردة، ووجه القول الثاني: أنه إذا اتصل فحكمه حكم الثمرة الواحدة في صحة البيع كالمقاثئ. (مسألة): ولا يباع جنس من الثمر ببدو صلاح جنس آخر خلافًا لليث بن سعد والدليل على ذلك نهيه ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى تزهو قيل: وما تزهو؟ قال: "حين تحمر" وروي عنه أنه قال في العنب: "حين يسود" فاعتبر في كل جنس صفة لا توجد في غيره ومنع من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه وهذا يمنع اعتباره بعده، ودليلنا من جهة المعنى أن منع الثمرة حتى يبدو صلاحها إنما هو لتؤمن عليها العاهة ولتكون معلومة الصفة برؤية ما طاب منها، وقد علم تفاوت أجناس الثمار في الطيب فإذا طاب بعضها لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إبانه عن إبانها وإذا علم صفة بعضها ببدو الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم يبد الصلاح فيها. (مسألة): إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع جميع ذلك الحائط وجاز بيع ما حواليه من الحوائط وما يكون حاله في التكبير والتأخير خلافًا لمطرف من أصحابنا، والشافعي في قولهما لا يباع بطيبها غير حائطها والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة بدا صلاحها فجاز أن يباع به ما حولها كما لو لم يفصل بينهما بجدار. (فصل): إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بيع الثمرة التي بدا صلاحها على الإطلاق ولا خلاف في ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة جاز بيعها على الإطلاق فجاز بيعها بشرط التبقية أصل ذلك إذا قال أبتاعها منك على أن أقبضها غدًا. (مسألة): لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام =

стр. 1124

وطيب الثمر بالمثلثة بفتح الميم كزهو البلح وحلاوة الكرم واسوداد الزيتون، وإنما كان الطيب وبدو الصلاح هو وقت تعلق الوجوب؛ ولأنه قبل ذلك علف لا طعام، والكلام إنما هو في الطعام. [فرع: ] وفرع على ذلك بقوله: فلا شيء على وارث قبلهما، أي: الإفراك والطيب، لم يصر له نصاب مما ورثه؛ لانتقال ذلك قبل تعلق الزكاة به، ومفهوم الظرف وجوبها، حصل لكل نصاب أو لا، إذا كان المجموع نصابًا؛ لتعلق الزكاة بالموروث قبل موته، وهو ظاهر، أوصى بذلك أم لا.

الحواشي

(١) = فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك الباقلاء والجوز وقال الشافعي: لا يجوز شيء من ذلك، والدليل على ما نقوله ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهات نهى البائع والمشتري، وهذا على طريق القاضي أبي بكر في تعلقه بدليل الخطاب في الغاية، ودليلنا من جهة القياس أن ما جاز بيعه بعد الفرك جاز بيعه قبل الفرك كالشعير. (مسألة): إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بيعه قائمًا قبل حصاده إذا يبس جميعه أو أكثره رواه ابن المواز عن مالك، وروى القاضي أبو إسحاق عن مالك أنه يجوز بيعه في أنادره وقبل درسه، وروي عن ابن نافع أنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان حزما يرى سنبله وينظر إليه، ووجه قول مالك أنه لم يتغير عن الصفة التي كان عليها قبل الحصاد، وقد أجمعنا على أنه يجوز بيعه جزافًا قبل الحصاد وأنه يتأتى حزره على ذلك فكذلك بعد الحصاد وقبل تغيره بالدرس، ووجه آخر أن الحصاد معنى لا يتوقع معه إضافة شيء إلى الزرع يمنع صحة تقديره وتساوى المتبايعان في معرفته فلم يمنع ذلك صحة بيعه جزافًا أصل ذلك إذا أمالته الريح، ووجه قول ابن نافع ما احتج به من أن هذه الصورة التي يمكن عليها حزره، وأما إذا كان يخفى سنبله أو بعضه فلا يمكن حزره لخفاء المطلوب منه ولذلك جوزنا الخرص في النخل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة يمكن ذلك فيها ولا يخرص الزبيب؛ لأن ثمرته مستورة في أوراقه. (مسألة): ولا يجوز بيعه بعد درسه وروى ذلك عن مالك القاضي أبو إسحاق في مبسوطه ووجه ذلك أنه قد صار على حالة لا يتأتى حزره ولا يؤمن من إضافة التبن إليه فلم يجز بيعه كما لو صفاه ثم أضاف إلى حنطته تبنًا وهذا كله في الجزاف، وأما بالكيل فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المقدار معروف بالكيل والصفة معروفة بفرك بعضه والنظر إليه".

стр. 1125

وظاهر كلامه: أنه إذا بلغت حصة بعض الورثة نصابًا ولم تبلغ حصة غيره وجبت على من بلغت حصته دون غيره، وهو كذلك، ونحوه في الذخيرة عن الكتاب. [مسألة: ] والزكاة واجبة على البائع بعدهما، أي: الإفراك والطيب؛ لتعديه. قال مالك: إن شرطها على المبتاع جاز، وتؤخذ منه، قاله في الذخيرة. إلا أن يعدم البائع فعلى المشتري ويرجع على البائع إذا أيسر، وظاهر قوله: (على المشتري) عدم تعيينها في عين المبيع، وفي الكتاب والجلاب: إن وجدت في يد المشتري أخذت منه، ويرجع على البائع، وهو محتمل السقوط عند عدم وجدانه، أو لا يكون ذلك شرطًا في أخذ ذلك الحب بعينه، ولا يلزم من عدمه السقوط، بل ينتقل لحب آخر كالبائع، وهو الذي قلنا: إنه ظاهر كلامه (١). والنفقة على الثمر والزرع الموصى به من سقي وعلاج على الموصى له المعين كزيد مثلًا بجزء كنصف مثلًا لملكه له بالموت، فصار شريكًا.

الحواشي

(١) قال الخرشي: (٢/ ١٧٣): " (ص) إلا أن يعدم فعلى المشتري (ش) يعني: أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما، وإلا فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضًا من النفقة التي أنفقها في عمله. انتهى. أي: لأن السقي والعلاج على البائع فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن، أي: فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه اتبع بها البائع إن أيسر يومًا ما وترديد تت فاسد، وبعبارة أخرى قوله: فعلى المشتري، أي: إن كان المبيع باقيًا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري. وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري، قاله أبو الحسن وكذا لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه".

следующие страницы →