Фикх малики · id 150676

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

التتائي

Полный текст (3 498 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

← раньше дальше →

стр. 1121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = عقيب العقد. والوجه الثاني: أن يشترط التبقية وهذا لا خلاف في منعه إلا ما روي عن يزيد بن أبي حبيب في العرية ووجه منعه أن المنفعة تقل في ذلك والغرر يكثر؛ لأنه لا يكون مقصودها إلا ما يؤول إليه من الزيادة وذلك مجهول ولأن الجوائح تكثر فيها فلا يعلم الباقي منها ولا على، أي: صفة تكون عند بدو صلاحها، وأما إذا بدا صلاح الثمرة فقد تناهى عظمها وكثر الانتفاع بها وقلت الجائحة فيها، والوجه الثالث: إطلاق العقد فيها فالمشهور عن مالك منعه وبه قال الشافعي، وروى ابن القاسم في البيوع الفاسدة من المدونة جوازه ويكون مقتضاه الجد وبه قال أبو حنيفة، والكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما: أن إطلاق اللفظ يقتضي التبقية. والثاني: أن البيع غير جائز والدليل على ما نقوله قوله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وهذا اللفظ يقتضي النهي عنه على الإطلاق؛ لأنه لم يقيد ذلك بشرط قطع ولا غيره فإن قالوا: هذه حجتنا؛ لأنه قال: حتى يبدو صلاحها، وهذا يدل على أن البلح يجوز بيعه؛ لأنه يقصد للأكل، والحصرم يجوز بيعه؛ لأن الحصرم يقصد للطبخ والجواب أن الحصرم لم يبد صلاحه؛ لأنه لا يستطاب أكله الاستطابة المعهودة من الأكل المقصود ألا ترى أنه قال في حديث أنس الذي يأتي بعد هذا إنه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل له: يا رسول اللَّه وما تزهي قال: "حين تحمر" وجواب ثان وهو أن العلة عندكم ليس هذا من بدو الصلاح، ألا ترى أن سائر الفواكه يجوز بيعها على هذا الوجه وإن لم يبد صلاحها، وجواب ثالث: وهو أن هذا تعلق بدليل الخطاب وأنتم تقولون به ونحن فمن أصحابنا من لا يقول به. ومن قال به منهم فإنه يقول به ما لم يعد بإسقاط النضج وهاهنا يؤدي إلى إسقاط النضج؛ لأنا لو قلنا: إن الحصرم يجوز بيعه لزمنا أن نقول مثل ذلك في سائر الفاكهة؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما ولو قلنا ذلك لأبطلنا في سائر الفواكه حكم النضج فإن قالوا: نحمله على المنع من بيعه بشرط التبقية فالجواب أن إطلاق العقد يقتضي التبقية؛ لأن المعهود من حال الثمرة إبقاؤها على الشجرة إلى أن تتناهى، وجواب ثان: وهو أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأنه لا يجوز بيعها بشرط التبقية بعد أن يبدو صلاحها فلا توجد فائدة لتخصيصه ذلك بما قبل بدو الصلاح فإن قالوا المراد بقوله حتى يبدو صلاحها حتى تظهر الثمرة بدليل قوله ﷺ : "أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" وما قد وجد لا يقال فيه إذا منعه اللَّه، فالجواب أن هذا ننقله عليكم وهو أنه ﷺ قد نهى عن بيع الثمار وما لم يوجد لا يسمى ثمارًا وجواب ثان وهو أنه قد فسر هذا في حديث أنس فقال: "حين يحمر"، وجواب ثالث: وهو أنه يقال منع اللَّه الثمرة بعد وجودها بمعنى أنه منع الانتفاع بها فإن قالوا يحتمل أن يكون النبي ﷺ إنما قال هذا على وجه النصيحة والمشورة لا على وجه التحريم والإخبار عن الشرع. يدل على =

стр. 1122

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ذلك ما روى سليمان بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها فإذا جاء من الناس وقت تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمار وأصابه فساد وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي ﷺ قال رسول اللَّه ﷺ كالمشورة يشير بها: "فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها" لكثرة خصومتهم واختلافهم. والجواب أن الذي روى ابن عمر النهي عن ذلك والنهي يقتضي التحريم فلا يعدل عن مقتضاه إلا بدليل، وأما ما أورده فهو تأويل من زيد فلا يرد به ظاهر نهي النبي ﷺ ، وجواب ثان: وهو أنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ أشار بذلك أولًا ثم حرمه لهذا المعنى، وجواب ثالث: وهو أن هذا التأويل لا يصح على أصلكم؛ لأن بيعه على الإطلاق إنما يقتضي عندكم الجذ والتبقية وفيه محرمة وهذا يمنع من أن يكون نهيه على وجه المشورة ويوجب أن يكون على التحريم والدليل على ذلك ما روى إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمخابرة، قال صاحب العين: المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه والمخابرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ودليلنا من جهة القياس أن هذه ثمرة نامية أفردها بالبيع عن أصلها قبل بدو صلاحها من غير شرط قطعها فلم يصح بيعها كما لو باعها بشرط التبقية. (مسألة): ولا يباع الزرع إذا أفرك ولا الفول إذا اخضر ولا الحمص والجلبان إلا بشرط القطع؛ لأن بدو منفعته المقصودة اليبس واستغناؤه عن الماء وإنما يؤكل البلح وعلى هذا حكم الجوز واللوز والفستق عندي واللَّه أعلم وأحكم. (فرع): فإن بيع الفول أو الحنطة أو العدس أو الحمص على الإطلاق قبل يبسه وبعد أن أفرك فقد قال ابن عبد الحكم: يفسخ فيه البيع ويرد وحكمه حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم يفوت باليبس ويمضي البيع ولا يرد وقال في المدونة: أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى أن يفسخ وتأول الشيخ أبو محمد هذا على معنى تفوت بالقبض، وروى ابن المواز عن مالك: إن نزل لم أفسخه وظاهره يقتضي أنه يمضي بنفس العقد. (مسألة): وأما إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يجوز بيعها وذلك بأن يبدو الصلاح في نخلة منها فإن كانت تلك النخلة في جهة واحدة فيجوز بيع ذلك النصف كله؛ لأنه لو روعي في ذلك بيع ما بدا صلاحه دون غيره لم يصح ذلك لتفاوته وللحقته المشقة المفرطة فيه ولامتنع بيعه إلا عند انقضائه وهو وقت فوت بيعه واستغناء المشتري عنه، وكذلك إذا بدا صلاح نوع جاز بيع سائر أنواع ذلك الجنس مما يقرب منه في بدو الصلاح وإن لم يبد صلاح تلك الأنواع، قال القاضي أبو محمد: وهذا إذا كان طيبًا متتابعًا ولم يكن مبكرًا والمراعى فيه بلوغ الزمن الذي تؤمن فيه العاهة على الثمرة =

стр. 1123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = غالبًا ومعنى ذلك أن لا تكون تلك الثمرة خارجة عن عادة غيرها، فإن من الشجر ما يتقدم نوع منه سائر الأنواع في الطيب بالمدة الطويلة ويتأخر عن سائره بالمدة الطويلة، فلا يجوز بيع المتأخر بظهور صلاح المتقدم كما لا يمنع تأخير المتأخر مع المتقدم كالعنب الشتوي والصيفي لا يباع الشتوي ببدو صلاح الصيفي؛ لأن عادتهما التفاوت في بدو الصلاح كالجنسين وكذلك إذا ندر من الشجرة الواحدة الحبة الواحدة فقد يندر ولا يتلاحق بها من ذلك الجنس شيء، فإن تلك الحبة لا حكم لها حتى يتقارب صلاح غيرها فإن كانت الشجرة تطعم بطنين في السنة فالظاهر من المذهب أنه لا يجوز أن يباع الآخر ببدو صلاح الأول، رواه في العتبية ابن القاسم عن مالك وفي المبسوط أنه إذا كان طيبها متتابعًا لا ينقطع الأول حتى يدرك الآخر فلا بأس ببيعهما جميعًا بطيب الأول: وجه القول الأول أن لبطن الثاني ثمرة لم يبد صلاحها ولا بلغت إبان بدو صلاحها فلم يجز بيعها كالمفردة، ووجه القول الثاني: أنه إذا اتصل فحكمه حكم الثمرة الواحدة في صحة البيع كالمقاثئ. (مسألة): ولا يباع جنس من الثمر ببدو صلاح جنس آخر خلافًا لليث بن سعد والدليل على ذلك نهيه ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى تزهو قيل: وما تزهو؟ قال: "حين تحمر" وروي عنه أنه قال في العنب: "حين يسود" فاعتبر في كل جنس صفة لا توجد في غيره ومنع من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه وهذا يمنع اعتباره بعده، ودليلنا من جهة المعنى أن منع الثمرة حتى يبدو صلاحها إنما هو لتؤمن عليها العاهة ولتكون معلومة الصفة برؤية ما طاب منها، وقد علم تفاوت أجناس الثمار في الطيب فإذا طاب بعضها لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إبانه عن إبانها وإذا علم صفة بعضها ببدو الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم يبد الصلاح فيها. (مسألة): إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع جميع ذلك الحائط وجاز بيع ما حواليه من الحوائط وما يكون حاله في التكبير والتأخير خلافًا لمطرف من أصحابنا، والشافعي في قولهما لا يباع بطيبها غير حائطها والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة بدا صلاحها فجاز أن يباع به ما حولها كما لو لم يفصل بينهما بجدار. (فصل): إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بيع الثمرة التي بدا صلاحها على الإطلاق ولا خلاف في ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية والدليل على ما نقوله أن هذه ثمرة جاز بيعها على الإطلاق فجاز بيعها بشرط التبقية أصل ذلك إذا قال أبتاعها منك على أن أقبضها غدًا. (مسألة): لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام =

стр. 1124

وطيب الثمر بالمثلثة بفتح الميم كزهو البلح وحلاوة الكرم واسوداد الزيتون، وإنما كان الطيب وبدو الصلاح هو وقت تعلق الوجوب؛ ولأنه قبل ذلك علف لا طعام، والكلام إنما هو في الطعام. [فرع: ] وفرع على ذلك بقوله: فلا شيء على وارث قبلهما، أي: الإفراك والطيب، لم يصر له نصاب مما ورثه؛ لانتقال ذلك قبل تعلق الزكاة به، ومفهوم الظرف وجوبها، حصل لكل نصاب أو لا، إذا كان المجموع نصابًا؛ لتعلق الزكاة بالموروث قبل موته، وهو ظاهر، أوصى بذلك أم لا.

الحواشي

(١) = فيه، وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك الباقلاء والجوز وقال الشافعي: لا يجوز شيء من ذلك، والدليل على ما نقوله ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهات نهى البائع والمشتري، وهذا على طريق القاضي أبي بكر في تعلقه بدليل الخطاب في الغاية، ودليلنا من جهة القياس أن ما جاز بيعه بعد الفرك جاز بيعه قبل الفرك كالشعير. (مسألة): إذا ثبت ذلك فإنه يجوز بيعه قائمًا قبل حصاده إذا يبس جميعه أو أكثره رواه ابن المواز عن مالك، وروى القاضي أبو إسحاق عن مالك أنه يجوز بيعه في أنادره وقبل درسه، وروي عن ابن نافع أنه لا يجوز بيعه إلا إذا كان حزما يرى سنبله وينظر إليه، ووجه قول مالك أنه لم يتغير عن الصفة التي كان عليها قبل الحصاد، وقد أجمعنا على أنه يجوز بيعه جزافًا قبل الحصاد وأنه يتأتى حزره على ذلك فكذلك بعد الحصاد وقبل تغيره بالدرس، ووجه آخر أن الحصاد معنى لا يتوقع معه إضافة شيء إلى الزرع يمنع صحة تقديره وتساوى المتبايعان في معرفته فلم يمنع ذلك صحة بيعه جزافًا أصل ذلك إذا أمالته الريح، ووجه قول ابن نافع ما احتج به من أن هذه الصورة التي يمكن عليها حزره، وأما إذا كان يخفى سنبله أو بعضه فلا يمكن حزره لخفاء المطلوب منه ولذلك جوزنا الخرص في النخل والأعناب لما كانت ثمرتها ظاهرة يمكن ذلك فيها ولا يخرص الزبيب؛ لأن ثمرته مستورة في أوراقه. (مسألة): ولا يجوز بيعه بعد درسه وروى ذلك عن مالك القاضي أبو إسحاق في مبسوطه ووجه ذلك أنه قد صار على حالة لا يتأتى حزره ولا يؤمن من إضافة التبن إليه فلم يجز بيعه كما لو صفاه ثم أضاف إلى حنطته تبنًا وهذا كله في الجزاف، وأما بالكيل فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المقدار معروف بالكيل والصفة معروفة بفرك بعضه والنظر إليه".

стр. 1125

وظاهر كلامه: أنه إذا بلغت حصة بعض الورثة نصابًا ولم تبلغ حصة غيره وجبت على من بلغت حصته دون غيره، وهو كذلك، ونحوه في الذخيرة عن الكتاب. [مسألة: ] والزكاة واجبة على البائع بعدهما، أي: الإفراك والطيب؛ لتعديه. قال مالك: إن شرطها على المبتاع جاز، وتؤخذ منه، قاله في الذخيرة. إلا أن يعدم البائع فعلى المشتري ويرجع على البائع إذا أيسر، وظاهر قوله: (على المشتري) عدم تعيينها في عين المبيع، وفي الكتاب والجلاب: إن وجدت في يد المشتري أخذت منه، ويرجع على البائع، وهو محتمل السقوط عند عدم وجدانه، أو لا يكون ذلك شرطًا في أخذ ذلك الحب بعينه، ولا يلزم من عدمه السقوط، بل ينتقل لحب آخر كالبائع، وهو الذي قلنا: إنه ظاهر كلامه (١). والنفقة على الثمر والزرع الموصى به من سقي وعلاج على الموصى له المعين كزيد مثلًا بجزء كنصف مثلًا لملكه له بالموت، فصار شريكًا.

الحواشي

(١) قال الخرشي: (٢/ ١٧٣): " (ص) إلا أن يعدم فعلى المشتري (ش) يعني: أن ما تقدم من أن الزكاة تؤخذ من البائع محله إذا لم يكن معدما، وإلا فعلى المشتري على مذهب ابن القاسم في المدونة إن وجد عنده ذلك الطعام بعينه ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع بما ينوبه أيضًا من النفقة التي أنفقها في عمله. انتهى. أي: لأن السقي والعلاج على البائع فيرجع المشتري بما يخص ذلك من الثمن، أي: فإن لم يوجد عنده ذلك الطعام بعينه اتبع بها البائع إن أيسر يومًا ما وترديد تت فاسد، وبعبارة أخرى قوله: فعلى المشتري، أي: إن كان المبيع باقيًا بعينه عند المشتري أو أتلفه المشتري. وأما إن تلف بأمر سماوي فإن الزكاة لا تؤخذ من المشتري، قاله أبو الحسن وكذا لو أتلفه أجنبي وما في تت مما يخالف ذلك لا يعول عليه".

стр. 1126

وخرج بـ (المعين) غيره كالمساكين؛ ولذا قال: إلا المساكين؛ فإنها على الموصي؛ لعدم من هي له، فلا يملكها إلا بالقبض وبالجزء ما لو أوصي لمعين بكيل، فإن النفقة على الموصي؛ لما فيه من حق التوفية، وصرح به فقال: أو بكيل فعلى الميت في المسائل الثلاث. البساطي: أحسن المؤلف اختصار هذه المسألة؛ لأنه ذكر التعيين من الجانبين أولًا، أعني الموصى له وبه، وذكر ضد الأول، أعني (المساكين)، وأبقاه على عمومه في الموصى له، أعني سواء كان لمعين أولًا. [ما يكون فيه الخرص: ] ولما كان الخرص بالفتح، وهو: الجزر إنما يدخل في التمر والعنب دون غيرهما أفاد المؤلف ذلك بصفة الحصر مع بيان وقته، مشيرًا للعلة بقوله: وإنما يخرص التمر والعنب فقط، ووقت ذلك إذا حل بيعهما (١).

الحواشي

(١) قال العدوي: " (قوله: وإنما يخرص التمر والعنب) قال في ك وجد عندي ما نصه لا شك أن المناسب للعنب الرطب والتمر والزبيب وكأنه أراد ما يصير تمرًا، لأنه بعد صيرورته لا يخرص لأنه يقطع وينتفع به ففي تخريصه الآن انتقال من معلوم لمجهول وقد يمنع ضبطه بالمثناة فوق، بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، وهو تمر النخل إذا كان رطبًا. اهـ. ثم نقول: أراد التمر الذي لو بقي تتمر بالفعل والعنب الذي تزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما، ولو لم تكن له حاجة أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما مع حل بيعهما ورده محشي تت بأن قال: هذا غير صحيح إذ الذي لا بد منه تقدير جفافهما، وفرق بين تقدير الجفاف والتخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرص فعلى رؤوس الأشجار وإن لم يخرص كيلًا ثم قدر جفافهما واعترض حصر المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر وبالبلح الخضارات؛ فإن كلًّا يخرص كما مر أكلت الثلاثة، أو بيعت زمن مسغبة، أو لا على المشهور في كل، وإن كان قبل يبسها على ما مشى عليه المصنف من أن الوجوب بالإفراك وأجيب بأن حصره منصب على أول شروطه. اهـ. ورده محشي تت بما حاصله أن تخريص الشعير زمن المسغبة آت على غير المشهور وأن الفول الأخضر والزرع لا تخريص فيهما لأنه، وإن كان بحسب ما أكل منه لكن فرق بين ما أكل بالتخريص وبين خرص الشيء قائمًا على أصوله".

стр. 1127

وأشار للعلة بقوله: واختلفت حاجة أهلهما (١): إما للأكل أو للإهداء أو للبيع أو التبقية؛ ليعلم بالخرص ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة، وقدر الواجب. وقيل: العلة تمييز الثمرة فيهما دون غيرهما. وقيل: غير معلل (٢).

الحواشي

(١) قال في المنح (٢/ ٣٦): " (و) إذا (اختلفت حاجة أهلهما) بأكل وبيع وإهداء وإبقاء بعض أي: لأن شأنهما ذلك وأورد على الحصر الشعير الأخضر الذي أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول الأخضر والحمص كذلك، فإنها تخرص بعد إفراكها. وأجيب بأن الحصر منصب على قوله إذا حل بيعهما. الرماصي: لا ورود لهذا أصلًا؛ لأن التخريص حزر الشيء على أصله والذي في الشعير والفول ونحوهما حرز قدر ما أكل أو بيع. بعض الشارحين، أراد المصنف الثمر الذي إذا بقي على أصله يتتمر أو يتزبب بالفعل، وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فيخرص ولو لم تختلف حاجة أهله لتوقف زكاته على تخريصه بعد حل بيعه. الرماصي: هذا غير صحيح. فكلام المصنف شامل لما يتتمر وما لا يتتمر وما يتزبب وما لا يتزبب كما في الجواهر. وإذا لم تختلف حاجة أهلهما يستغنى عن تخريصهما بكيل الرطب ووزن العنب بعد جذهما، وتقدير جفافهما فالذي لا بد منه تقدير جفافهما. وفرق بينه وبين التخريص؛ فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها إن خرصا فعلى رءوس الشجر، وإن لم يخرص كيلًا وقدر جفافهما وهذا كله إذا شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب؟ فإن تحقق بلوغه النصاب فلا يحتاج لتقدير جفافه أصلًا".
(٢) قال في. المنتقى: "وهذا كما قال إن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تجب فيه الزكاة من الحيوان والثمار وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة لا يخرص شيء من ذلك والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أبو حميد الساعدي قال غزونا مع النبي ﷺ غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي ﷺ لأصحابه: "أخرصوا" وخرص رسول اللَّه ﷺ عشرة أوسق فقال لها: "أحصي ما يخرج منها"، فلما رجع إلى وادي القرى قال للمرأة "كم جاءت حديقتك" قالت: عشرة أوسق خرص رسول اللَّه ﷺ ، ودليلنا ما روى عتاب بن أسيد أمر رسول اللَّه ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخيل فتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ =

стр. 1128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = صدقة النخل تمرًا، ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة تجب في هذه الثمار إذا بدا صلاحها والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها رطبًا وعنبًا ويبيعون ويعطون ويتصرفون فإن أبحنا ذلك لهم دون خرص أتى على التمرة فلم يبق للمساكين ما يزكى إلا اليسير فيضر ذلك بهم، وإن منعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن ييبس أضر ذلك بهم، فكان وجه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم يخلى بينها وبين أربابها ينتفعون بها ويتصرفون فيها ويأخذون من الزكاة بما تقرر عليهم في الخرص فيصلون هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم ويصل المساكين إلى حقهم من الزكاة. (فصل): وقوله: فإن كان يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن النخيل والعنب يؤكل رطبًا فهذا على ما قال: إن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه في الثمرة ووجبت فيها الزكاة وأما قبل ذلك فلم تجب فيها الزكاة ولو وجد جميعه قبل ذلك لم يجب عليه شيء وأيضًا، فإن ذلك وقت تناهي عظمها وتمكن خرصها وأما قبل ذلك فلا يتأتى خرصها. (مسألة): ومعنى الخرص أن يحزر ما يكون في هذه النخلة من التمر اليابس عند الجداد على حسب ذلك التمر وجنسه وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار؛ لأن الزكاة إنما تؤخذ منه تمرًا وهذا على قول من يرى أن يخرج فيها الثمر أو الرطب وأما على قول من يلزمه القيمة فإنه لا يحتاج إلى الخرص في هذا النوع إلا في معرفة النصاب خاصة. (فرع): ومتى يقوم هذا النوع عليه روى ابن القاسم عن مالك أنه يؤدي من ثمنه إن باعه فإن أكله فإنه يؤدي قيمته، وظاهر هذا أنه لو قدم عليه عند إزهائه لوجب أن يؤدي الزكاة على تلك القيمة ولا يعتبر بما بعد ذلك من زيادة ثمن أو نقصه قال القاضي أبو الوليد ﵁: وهذا الأظهر عندي؛ لأن تقويمه يتأتى في ذلك الوقت ويحتاج من التحرز فيه للمساكين وإباحة التصرف فيه لأرباب الأموال مثل ما يحتاج إليه النخل الذي يثمر. (مسألة): وصفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة فإذا كمل خرصه أضاف بعضه إلى بعض روى ذلك ابن نافع عن مالك ووجه ذلك أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحزر فإذا كثر النخل مع اختلافها شق الحزر وكثر الوهم. (مسألة): وهل يخفف في الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يلغى له شيء، وقال ابن حبيب: يخفف عنهم ويوسع عليهم، وقال الشيخ أبو محمد هذا خلاف مذهب مالك وحكى القاضي أبو محمد الروايتين عن مالك، وجه القول الأول: أن هذا تقدير للمال المزكى فلم يشرع فيه تخفيف كعد الماشية والدنانير والدراهم، ووجه القول الثاني: ما روي عن سهل بن أبي خيثمة أنه =

стр. 1129

نخلة نخلةً نصب على الحال، بتأويل، أي: مفصلًا، أو على التمييز من محل التمر، أو بعامل أي: ويكون التخريص.

الحواشي

(١) = قال أمرنا رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا خرصتم فخذوا الثلثين ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" ومن جهة المعنى أن التخفيف في الأموال مشروع؛ لأن صاحب الحائط يكون له الجار المسكين فلا بد أن يطعمه ويهدي إليه ولا يكاد أن يسلم حائط من أكل طائر وأخذ إنسان مار فيخفف عنه لهذا المعنى. (مسألة): ويجوز أن يرسل فيها الخارص الواحد خلافًا لأحد قولي الشافعي والأصل في ذلك حديث عائشة ﵄: كان النبي ﷺ يبعث عبد اللَّه ابن رواحة فيخرص النخل الحديث، ومن جهة المعنى أن الخارص حاكم لجنس العين المحكوم فيها فجاز أن يكون واحدًا، وأما المحكمان في جزاء الصيد فإنهما يخرجان عن العين من غير جنسها فأشبها المقومين فلا بد أن يكونا اثنين. (فصل) وقوله فيخرص عليهم ويخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاؤوا يريد أن الخارص قد قدر ما يجب في ثمارهم من الزكاة فسلم إليهم الانتفاع بها ويأخذون من الزكاة بما قدره عليهم الخارص وليس ذلك بمضمون عليهم، وإنما ذلك مع السلامة وباللَّه التوفيق. (ش): وهذا كما قال إن ما لا يؤكل رطبًا، وإنما يؤكل يابسًا بعد حصاده فإنه لا يخرص؛ لأن الخرص إنما هو لحاجة انتفاع أهلها بها رطبًا وهذه لا تؤكل رطبة فتحتاج إلى الخرص، ولأن النخيل والأعناب ثمارها بارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهيأ فيها الخرص وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية في أوراقها فلا يتهيأ فيها الخرص. (فصل) وقلنا إنما هي على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخلصت حبًا يريد أن الزكاة تجب عليهم فيها وعليهم تنقيتها وتصفيتها من كل شيء وتخليصها إلى هيئة الادخار والاقتيات ولا يسقط عنهم من زكاتها شيء لأجل الإنفاق عليها، رواه في المدنية ابن دينار عن مالك ﵀ ووجه ذلك أن هذه الحال التي لا يمكن الانتفاع بها إلا عليها وعلى هذه الهيئة كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول اللَّه ﷺ ، والدليل على ذلك أن التين والعذق لا تجب فيه الزكاة فيجب على أرباب الأموال تمييز الثمرة التي تجب فيها الزكاة مما لا زكاة فيها وما وجبت الزكاة في زيته من الحبوب، فإن على أرباب الأموال تخليصه زيتا؛ لأن تلك حال ادخاره والانتفاع به، ولأن ثفله لا زكاة فيه فيجب عليهم تمييزه. (فصل): وقوله: "وإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة يريد أنهم مؤتمنون في مبلغها وفي وجوب الزكاة فيها، فإذا قالوا: قصرت عن النصاب ائتمنوا في ذلك ولم تؤخذ منهم الزكاة، وإن قالوا قد بلغت النصاب ومبلغها كذا ائتمنوا في ذلك وأخذت منهم الزكاة على حسب ما أقروا به".

стр. 1130

البساطي: والأول أقربها. وإنما لم يجز أكثر من نخلةٍ نخلة لكثرة الخطأ في التخريص بإسقاط نقصها، ولا يحسب على المالك لأسقطها كالواقع من الهواء، أو يأكله الطير، فلا يسقط عن المالك؛ تغليبًا لحق الفقراء، وإذا لم يسقط عنه هذا فالعرية والأكل والعلف من باب أولى. [مسألة: ] وكفى الخارص الواحد على المنصوص إن كان عدلًا عارفًا؛ لأنه حاكم، فلا يتعدد في الوقعة الواحدة، ولا يلزم من الاكتفاء بواحد عدم تخريص جماعة . تنبيه: وهذا بخلاف حَكَمَيْ الصيد؛ لأنهما يخرجان عن الشيء من غير جنسه فأشبها المقومين. [تخريص جماعة: ] وإن خرص جماعة واختلفوا فالأعرف هو المعمول بقوله؛ عملًا بالراجح، وظاهره رأي الأعرف أولًا. وإلا بأن لم يكن فيهم أعرف بل استووا فمن قول كل يؤخذ جزء بحسب عدد المختلفين، فلو كانا اثنين أخذ من قول كل النصف، فإذا قال أحدهما: أربعون وسقًا، وقال الآخر: ستون، أخرج عن خمسين، وهو مجموع نصف ما قال كل، ولو قال واحد: مائة، والآخر: ثمانين، والآخر: ستين، زكي ثمانين، وليس ذلك أخذ بقول صاحب الثمانين، وإنما هو لاتفاقه مع ثلث مجموع ما قالوه. ولم ينبه المصنف على تقييد ابن عبد السلام بكون التخريص في زمن واحد، وأنه لو كان في أزمنة لكان الظاهر العمل بقول الأول لخرج الثاني في غير محل، وهنا زيادتان، انظرهما في الكبير.

стр. 1131

[إصابة الخرص جايحة: ] فإن أصابته -أي: الخرص- جائحة قبل جداده اعتبرت، فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا، خلافًا لابن الجهم (١) من إيجابها في الباقي. [اعتبار زيادة ثمرة: ] وإن زادت ثمرة بعد جدادها على تخريص عارف فالأحب -كما قال مالك في المدونة- الإخراج عما زاد؛ لقلة إصابة الخراص اليوم. واختلف شيوخها هل (أحب) محمول على ظاهره، كما فهم عياض وابن رشد، أو الأحب على الوجوب، وهو تأويل الأكثر؟ تأويلان. ومفهوم (عارف) عدم اعتبار تخريص غيره، وهو كذلك. [الزكاة من رديء الحبوب: ] ولما كانت زكاة الحبوب مخالفة للماشية في أنها إذا لم يوجد منها

الحواشي

(١) هو: محمد أبو بكر بن أحمد بن محمد بن الجهم بن حبيش ويعرف بابن الوراق المروزي هذا الصحيح وأخطأ من قال: اسمه أحمد بن محمد وكان جده وراقًا للمعتضد. صحب أبو بكر إسماعيل القاضي وسمع منه وتفقه معه ومع كبار أصحاب بن بكير وغيره، وروى أيضًا عن إبراهيم بن حماد ومحمد بن عبدوس وعبد اللَّه بن محمد النيسابوري وعبد اللَّه بن أحمد بن حنبل وجعفر بن محمد الفريابي وجماعة غيرهم. قال في الديباج: أبو بكر هذا مشهور له أنس بالحديث وألف كتبًا جليلة على مذهب مالك منها: كتاب الرد على محمد بن الحسن وكتاب بيان السنة: خمسون كتابًا كتاب مسائل الخلاف والحجة لمذهب مالك وشرح مختصر بن عبد الحكم الصغير. وكان صاحب حديث وسماع وفقه. قال الخطيب: له مصنفات حسان محشوة بالآثار يحتج لمذهب مالك ويرد على مخالفيه وكتب حديثًا كثيرًا وكتبه تنبئ عن مقدار علمه. روى عنه أبو بكر الأبهري وأبو إسحاق الدينوري. وتوفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. ينظر ترجمته في: شجرة الدر الزكية، ص ٧٨.

стр. 1132

السن المطلوب كلف ربها تخليصه من غيرها، والحبوب يؤخذ منها على أي حال كانت؛ لأن الأصل في الزكاة الأخذ من المال على أي وجه كان، خولف ذلك في رديء الماشية، وبقي ما عداه على أصله، قال: وأخذ من الحب كيف كان: طيبًا كله، أو رديئًا، أو بعضه وبعضة، نوعًا كان أو نوعين أو أنواع على المشهور. [حكم ذلك: ] ثم شبه في الحكم على تفصيل فيه فقال: كالتمر نوعا واحدًا يؤخذ منه جيدًا كان أو وسطًا أو رديئا، أو نوعين يؤخذ من كل منهما بحسابه على أي حال كان. وإلا بأن كان أكثر من نوعين فمن أوسطها، أي: الأنواع، لا من أعلاها ولا من أدناها، ونص المدونة: إن كان الحائط جنسًا واحدًا جعرورًا وغيره أخذ منه، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه، وإن كان أجناسًا أخذ من الوسط. ولم يذكر فيها حكم النوعين، وبنصها تعقب قول المؤلف: (أو نوعين) (١).

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "قوله: (لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق) هذه أنواع من رديء التمر فنهى أن تخرج في زكاة التمر وذلك أن التمر المزكى لا يخلو أن يكون لونًا واحدًا أو أكثر من ذلك، فإن كان لونًا واحدًا وكان من وسط التمر أدى منه، وإن كان من رديء التمر فالذي يظهر من قوله في الموطأ ورواه ابن نافع عن مالك أن عليه أن يشتري الوسط من التمر فيؤدي عن زكاة هذا الردئ وبه قال عبد الملك بن الماجشون وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك يؤدي منه وليس هذا كالماشية واختاره ابن نافع ووجه رواية ابن نافع أن هذا مال يقتضي زكاته الإمام فلم يجز أن يخرج في زكاته الرديء منه كالماشية ووجه رواية ابن القاسم أن هذا مال يزكى بالجزء منه فوجب أن يخرج زكاته منه رديئًا كان أو جيدًا كالعين والفرق بينه وبين الماشية أن الزكاة تجلب إلى من تدفع إليه وتنقل من موضع إلى موضع للضرورة إلى ذلك والماشية لا مؤنة في حمل الوسط منها فلو أجيز فيها =

стр. 1133

تنبيه: سكت المصنف عن الزبيب هل هو كالتمر أو كالحب. ابن عرفة: في كون الزبيب كالحب أو كالتمر نقلا اللخمي وابن رشد عن المذهب.

الحواشي

(١) = المريض والأعرج لما أمكن حمله إن احتيج إلى ذلك. (مسألة): فإن كان التمر جيدًا كله فالذي يقتضيه قوله في الموطأ واختاره سحنون أنه يأتي بالوسط ويجزئه ولا يؤخذ منه الجيد، وهذا على رواية ابن نافع وروى ابن القاسم عن مالك أنه يؤخذ من الجيد والقولان مبنيان على ما قدمناه. (مسألة): فإن كانت أنواع التمر كثيرة فعن مالك في ذلك روايتان روى عنه ابن القاسم يؤدي الزكاة من أوسطه وروى عنه أشهب يؤدي من كل صنف بقدره، فوجه قول ابن القاسم يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون هذا مبنيًا على رواية ابن نافع المتقدمة، والثاني: أن الأنواع إذا كثرت لحقت المشقة في إخراج الزكاة من كل جزء منها وشق حساب ذلك وتمييزه فكان الأعدل الرجوع إلى وسط ذلك ويلزم ابن القاسم أن يقول في الذهب والورق مثله، ووجه رواية أشهب أن هذا مال يخرج زكاته بالجزء منه ولا مضرة في قسمته فوجب أن يخرج زكاة كل جزء منه كما لو كان جزءًا واحدًا أو جزأين. (فرع): وهذا إذا كانت الأنواع متساوية فإن كان الواحد هو الأكثر وسائرها الأقل، فقال عيسى بن دينار تؤخذ الزكاة من الكثير ولا يلتفت إلى الأقل. (فصل) وقوله وهو يعد على رب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة يبين أنه، وإن كان لا يقبل في الصدقة ويكلف صاحبه الوسط فإنه يحسب عليه وتؤخذ منه الزكاة، وصرح مالك بقياس ذلك على الغنم فقال، وإنما مثل ذلك مثل الغنم تعد على أصحابها بسخالها ولا تؤخذ في الصدقة فيحتمل أن يكون كلام مالك في هذه المسألة على تمر فيه الجيد والرديء والوسط فيؤدي الزكاة من وسطه ولا تؤخذ من الجيد ولا من الرديء، وإن كان يعد على أربابه إلا أنه إذا كان عنده جيد كله أو رديء كله أخذ منه ولا يكلف أن يأتي بالوسط من غيره ويحتمل أن يكون كلامه في الصدقة في التمر في الجملة لمن كان تمره على ما ذكرناه فيؤخذ منه، وإن كان تمره كله جيدًا ورديئًا فيأتي بالوسط ولا يؤخذ منه ما عنده من الجيد أو الرديء وهذا أظهر لما قاسه على الماشية ولذلك قال: ويكون في الأموال ثمار لا يؤخذ منها، وإنما يؤخذ من غيرها عنها البرني وهذا من أفضل أنواع التمر، ثم قال: ولا يؤخذ من رديئه كما لا يؤخذ من جيده، وإنما الصدقة من أوسط المال وقد ذكر في المجموعة عن مالك أنه قال: العجوة من وسط التمر فعلى هذا معنى هذه المسألة، واللَّه أعلم".

стр. 1134

[زكاة النقدين] ولما فرغ من الكلام عن المعشر ذكر النقدين، وهما آخر الأنواع الثلاثة السابقة (١)، فقال: وفي مائتي درهم شرعي، وتقدم تفسيره، لا أقل، أو عشرين دينارًا، لا أقل، وهو اثنان وسبعون حبة، فأكثر، أي: أزيد من مائتي درهم أو عشرين دينارًا، وظاهره كالمدونة والرسالة، قلّ الزائد أو كثر؛ إذ لا وقص في العين، وإن كان لا يمكن إخراج ربع العشر من الزائد لقلته. قال عبد الوهاب وابن الحاجب: بحسابه في كل ممكن (٢).

الحواشي

(١) أي: الماشية والحرث والنقدين، وظاهر ذلك أن لا زكاة فيما عدا ذلك، قال في المنتقى: "قوله إنما الصدقة في العين والحرث والماشية إخبار بمنع الصدقة فيما عدا هذه الأصناف الثلاثة؛ لأن "إنما" حرف موضوع للحصر ولذلك قال ﷺ : "إنما الولاء لمن أعتق"، وإنما أراد ﷺ نفي الولاء عمن يعتق والصدقة هاهنا الزكاة، وإن جاز أن يقع اسم الصدقة على التطوع. (فصل) وقوله في الحرث والعين والماشية يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن يريد به نفي الصدقة عما عدا هذه الثلاثة الأصناف، وإن جاز أن يكون من هذه الثلاثة الأصناف ما لا زكاة فيه لكنه لم يقصد إلى بيانه هاهنا، وإنما قصد إلى بيان ما لا زكاة فيه من غيرها، والثاني: أن يريد بذلك أن الذي تجب فيه الزكاة إنما هو من المحروث والماشية والعين وأوقع على ما يجب فيه الزكاة هذه الأسماء؛ لأن معظم كل جنس منها فيما تجب فيه الزكاة فأطلق الاسم العام، والمراد معظم ما يتناوله كقوله ﷺ : "جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا"، فعبر عن الأرض باسم التراب لما كان أعم أجزائها، والحرث هاهنا كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرث والعمل كالثمار والزرع وسيأتي تمييز ما تجب فيه الزكاة منها مما لا زكاة فيه إن شاء اللَّه تعالى".
(٢) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنانير الشرعية وهو كل عشرة دراهم سبعة دنانير، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارًا فيكون فيها دينار، والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد الحسن على خلافه، وهذا من قوي الأدلة على أن الحق في خلافه ودليلنا من جهة السنة ما روى عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: "فإذا كانت لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون =

стр. 1135

تتمة: وعلى المشهور يشتري بما لا يمكن إخراج ربع العشر منه طعامًا أو غيره مما يمكن قسمه على أربعين جزءًا، قاله بعض شيوخ ابن عبد السلام، ولعل حكمة هذا العدد كونه أقل عدد له ربع عشر صحيح. [مسألة: ] وفي نصاب مجمع منهما -أي: من النوعين- خلافًا لبعض أصحابنا والشافعي، وكان الأحسن عطفه بـ (أو) كالذي قبله، كما لو ملك عشرة دنانير ومائة درهم، أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهمًا، أو خمسة عشر دينارًا وخمسين درهمًا، فيجب الزكاة في ذلك بالجزء، أي: كل دينار في مقابله عشرة دراهم، ولو كانت قيمة الدنانير أقل من ذلك، وعكسه ربع العشر: مبتدأ خبره ما قبله من المجرور. وعشرين: عطف على مائتين. وأكثر: متعلق بهما. فائدتان: الأولى: الدرهم الذي ذكره المصنف هو المسمى بدرهم الكيل. ابن رشد عن بعضهم: لأن به قدرت مكايل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع. الثانية: الدنانير في الشرع سبعة: - دينار الزكاة.

стр. 1136

- والجزية، ويقال لهما: دينار الزاء؛ لأنها في ألفظهما، وصرف كل عشرة دراهم. - والنكاح. - والدية. - والسرقة، ويقال له: دينار الدم؛ لأن في كل دمًا. - ودينار اليمين في الجامع، وصرف كل منهما اثنا عشر درهمًا تغليظًا عليهم. - ودينار الصرف اثنا عشر درهمًا. ونظمتها فقلت: ديات وصرف مع يمين وسارق ... نكاح زكاة جزية تم عدها فصرف أخيرها بعشر دراهم ... وللباق زده اثنان غاية عدها وأشعر اقتصاره على الذهب والورق بأن لا زكاة في الفلوس، وفي الطراز: المذهب: لا يجب في أعيانها؛ إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها، وإنما المعتبر قيمتها، فلو وجبت في عينها لاعتبر النصاب في عينها، ومبلغها لا من قيمتها، كما في عين الذهب والورق والحبوب والثمار، فلما انقطع تعلقها من عينها جرت على حكم جنسها من النحاس والحديد وشبهه. انتهى. وتعليله عدم تعلق الزكاة في عينها لعدم اعتبار وزنها وعددها يقتضي الوجوب الآن في عينها للتعامل بها تارة عددًا، وتارة وزنًا. [الزكاة في مال الطفل: ] ولما كان في جوب الزكاة في مال الطفل خلاف خارج المذهب، والمذهب الوجوب، بالغ عليه على عدته، فقال: وإن لطفل ويجب في مال مجنون بجامع عدم التكليف.

стр. 1137

[أنواع النقص عن النصاب: ] أو نقصت عين تجب فيه الزكاة عن وزن عشرين دينارًا، أو عن مائتي درهم، نقصًا لا يحطها كحبة أو حبتين (١). أو نقصت في الصفة برداءة أصل من معدنها، أو بإضافة كالمغشوشة بنحاس مثلًا وراجت كل واحدة من الناقصة وزنًا أو صفة، وجازت جواز الكاملة وجبت زكاتها ككاملة سالمة عن نقصها. وإلا بأن لم ترج الناقصة بوصفيها رواج الكاملة حسب الخالص قل أو كثر، وزكي إن بلغ نصابًا على المشهور، واعتبر ما فيه من نحاس أو رصاص اعتبار العروض.

الحواشي

(١) قال الدسوقي: (١/ ٤٥٦): "قوله (كحبة أو حبتين)، أي: من كل دينار من النصاب، أي: لأنه لا يضر إذا كان كل دينار ناقصًا حبة أو حبتين كان التعامل بها عددًا أو وزنًا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن تكون السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد صرفهما، وهذا معنى قوله: وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة ويقال مثله في المضافة وليس المراد أن كلًّا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف. وقوله: كحبة أو حبتين، أي: أو ثلاثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل نقص الوزن أو كثر كذا قال ابن الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتضاه طفي، وخلاصته أن الدنانير إذا نقصت في الوزن فقط كان التعامل بها وزنًا أو عددًا إن راجت رواج الكاملة زكيت وإلا فلا، وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهما شارحنا وجوب الزكاة بكون النقص قليلًا وإلا سقطت وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون. قال ابن هارون وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال: وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقًا قل النقص أو كثر قال ابن هارون وليس كما قال. اهـ. وبه تعلم ما ارتضاه طفي من حمل المصنف على ظاهره من الإطلاق في النقص اعتمادًا على تشهير ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلاعه على ذلك. ثم قال ابن ناجي: واختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب: هو كالحبة والحبتين وإن اتفقت الموازين عليه. وقال الأبهري وابن القصار: إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما إذا اتفقت عليه فهو كالكثير اهـ. وقد شهر في الشامل الأول من القولين".

стр. 1138

وتلخص من كلامه أربعة أقسام: - النقص وزنًا. - أو صفة. وعلى التقديرين إما أن يحطهما أو لا. [شرط وجوب الزكاة في النقدين: ] ثم أشار لشرط وجوبها في النقدين بقوله: إن تم الملك؛ فلا زكاة في مال عبد عليه، ولا على سيده، ولا في نصاب مشترك. وإن تم حول غير المعدن، زاد ابن الحاجب: والركاز، وأما المعدن فإن خروجه كحصاد الزرع، فلا يشترط فيه حول. تنكيت: دعوى بعض الشراح أن تمام الملك والحول هنا تكرار مع ما قدمه أول الباب وهمٌ؛ لتخصيص ذكره هناك بالنعم، كدعواه أيضًا في قول الشارح أن الدين يسقط عنه الزكاة بالنسبة للعين يوهم وجوبها فيما عداها، وليس كذلك؛ لأنه قدم أنه لا يسقط غيرها. [تعدد الزكاة: ] وتعددت الزكاة بتعدده -أي: الحول- في عين مودعة لمالكها تحت يد غيره وقبضها مالكها بعد أعوام على المشهور، لقدرته على تنميتها. وتعددت أيضًا بتعدد الأعوام في عين متجر فيها بأجر لا مغصوبة فلا تتعدد الزكاة بتعدد الأعوام عند الغاصب. وظاهره: ولو رد الغاصب ربحها معها، وهو كذلك. وأفهم عدم التعدد وجوبها لعلم القبض، هو كذلك على المشهور. [زكاة المدفونة: ] ومدفونة نسي مكانها يزكيها لعام واحد، وهو الأصح، دفنها في صحراء أو عمران.

стр. 1139

[زكاة الضائعة: ] وضائعة التقطت وأعيدت بعد أعوام يزكيها لعام واحد، وظاهره: ولو نوى الملتقط تملكها، وليس كذلك؛ لأن الملتقط إذا نوى إمساكها لنفسه ومر له حول من يوم نوى وجبت زكاتها عليه، وسقطت عن ربها اتفاقًا. [زكاة القراض: ] ومدفوعة قراضًا على أن الربح للعامل بلا ضمان عليه فيما يتلف وقبضه ربه بعد أعوام فالزكاة لعام واحد (١). تنبيه: إذا انتفى التعدد بقي الوجوب لعام واحد، وقول البساطي: (بعد أن نفى التعدد احتمل أن يزكي لعام واحد أو يستقبل بها) بعيد، وإن كان الاستقبال في كل منهما. [ما لا يزكى من العين: ] [١ - العين الموروثة: ] ولا زكاة في عين ذهبًا أو فضة فقط ورثت وأقامت أعوامًا، إن لم

الحواشي

(١) قال في المنح: (٢/ ٤٣): " (على أن الربح) كله (للعامل) فيها (بلا ضمان) عليه لما تلف أو خسر منها فيزكيها ربها لعام واحد بعد قبضها إن لم يكن مديرًا وإلا فلكل عام مع ما بيده حيث علم بقاءها نقله الحط والمواق عن السماع، وبه اعترض الرماصي وغيره على المصنف فقال: هذه المسألة مساوية لقوله: ومتجر فيها بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره، فلا وجه لتفرقته بينهما. البناني بل بينهما فرق بأن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار، بل هي كالدين إن كان ربها مديرًا زكاها على حكم الإدارة مطلقًا. وإن كان محتكرًا زكاها لعام واحد على حكم الاحتكار مطلقًا بخلاف السابقة فيراعى فيها حال كل منهما كما دل عليه كلام التوضيح. فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل أكثر فكل على حكمه، وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة واحتكار إلخ".

стр. 1140

يعلم بها أو لم توقف، أي: لم يوقفه الحاكم للوارث عند عدل إلا بعد حول يمضي بعد قسمها بين الورثة إن تعددوا، أو بعد قبضها. وظاهره: قبضها بنفسه أو بوكيله، صغيرًا كان الوارث أو كبيرًا. (أو) في كلامه بمعنى الواو، كما وقع في نسخة الشارح في الصغير. ومفهوم (فقط): أن الحرث الموروث قبل بدو صلاحه والماشية الموروثة يزكيان من غير قيد الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما. وقوله: (بعد قسمها) قال في التوضيح: إشارة لفرع، وهو: لو كان له شريك فهل يتنزل وقفه لهما منزلة وقفه لأحدهما؟ المشهور لا. ومفهوم (لم توقف) أنه لو وقف لزكاه لماضي الأعوام، وصوبه ابن يونس. تنبيه: قد علمت من هذا التقرير أن المصنف قد درج على ما قال مالك في مسألة العلم، لا على قول ابن القاسم، وفي مسألة (لو وقف) على ما صوبه ابن يونس لا على مذهب المدونة. [٢ - الموصى بتفرقتها: ] ولا زكاة في عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهما، كان في جملتها نصاب أو لا، كان في حصة كل واحد من المعينين نصاب أو لا، ولو حال عليها الحول بيد الوصي؛ لخروجها عن ملك ربها بموتها؛ فلا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من يوم قبضها؛ لأنها فائدة، والفائدة إنما تزكى بعد حول من قبضها. [٣ - مال الرقيق: ] ولا زكاة في مال رقيق كله أو ذو شائبة: مكاتب أو مدبر أو أم ولد أو معتق بعضه أو لأجل، كان المال عينًا أو حرثًا أو ماشية، لا على الرقيق ولا على سيده، إلا أن ينتزعه منه، ويحول عليه الحول، أو يعتق فيستقبل به حولًا من عتقه.

стр. 1141

[٤ - مال المدين: ] ولا زكاة في مال مدين: كان ما عليه من الدين عينًا أو غيرها، حالًا أو مؤجلًا، والمال الذي يسقط الدين زكاته هو المال الحولي، كما يأتي في مسقطاتها. [٥ - السكة والصياغة والجودة: ] ولا زكاة في قيمة سكة وصياغة وجودة كأن يكون العين دون النصاب ولأجل سكتها، أو ما معها تساوي النصاب كمائة والثمانين درهمًا من الفضة تساوي لأجل سكتها أو صياغتها أو جودتها مائتين، فلا عبرة بذلك في الأولى والثانية اتفاقًا، وفي الصياغة على المشهور. وظاهره: كانت الصياغة جائزة أو محرمة، وهو كذلك، لكن في الأولى يلغي قيمتها على المشهور، وفي الثانية باتفاق. [٦ - الذهب المحلى: ] ولا زكاة في حلي جائز اتخاذه (١)، سواء كان لرجل أو امرأة يلغي قيمتها، وإن تكسر، يريد ما لم يتهشم.

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "الصياغة على وجهين؛ أحدهما: الصياغة المباحة في الذهب والفضة للنساء وهو ما يستعمل منها للتجمل والزينة وفي الجسد، قال الشيخ أبو إسحاق وما يتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى اللباس فلا زكاة فيه يريد بأقفال ثيابهن ما يتخذ في الثياب المفرجة كالأزرار، قال أبو إسحاق: وما يتخذ للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذاب ففيه الزكاة. (مسألة): وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف، والأصل في ذلك ما روى أنس: أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول اللَّه، وأما السيف فإن فيه إعزاز الدين وإرهابًا على المشركين، وأما المصحف فإن فيه إعزاز القرآن وجمالًا للمصحف، وأما غير ذلك من آلة الحرب كالرمح والسرج واللجام والمنطقة فاختلف أصحابنا فيه، فقال ابن القاسم: لا يجوز اتخاذه من الفضة ورواه عن مالك، وقال ابن حبيب: لا بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها ومنع ذلك في السرج واللجام والمهاميز والسكاكين، وقال ابن وهب: =

стр. 1142

قال في المدونة: لا زكاة فيه إذا حبس لأصله. ابن يونس: معناه: ما لم يتهشم. [شروط زكاة الذهب المكسور: ] [١] إن لم يتهشم، وأما إذا تهشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بسبكه ففيه الزكاة لحول بعد كسره؛ لأنه بتهشمه انتقل انتقالًا بعيدًا قرب به من العين، فعادت له زكاة كالتبر.

الحواشي

(١) = لا بأس بتفضيض جميع ما يكون من آلة الحرب السرج واللجام وغيره وجه رواية ابن القاسم أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به من الفضة على ثلاثة أوجه؛ أحدها: ما يحلي به الأذكار وهو المصحف، والثاني: ما يختص بالحرب وهو السيف، والثالث: ما يختص باللباس وهو الخاتم، ولما كان الذي يستعمل منه من باب الذكر واحد وهو المصحف وما يستعمل منه في باب اللباس واحد وهو الخاتم وجب أن يكون ما يستعمل منه في باب الحرب واحدًا وهو السيف، وقد أجمعت على أن السيف يباح فيه ذلك فوجب أن يمتنع سواه وجه رواية ابن حبيب أن آلة الحرب مما فيه إرهاب على المشركين وأما السرج واللجام والمهاميز فما لا يختص بالحرب بل يستعمل في غيرها أكثر مما يستعمل في الحرب. ووجه رواية ابن وهب أن هذا كله مما لا يخلو الحرب منه ففيه إرهاب على المشركين فجاز تفضيضه كالسيف. (فرع): فهذا ما يباح للرجل من التحلي بالفضة على هذا الوجه، وأما للضرورة فقد قال الشيخ أبو إسحاق من اتخذ أنفًا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه. ووجه ذلك أنه مستعمل مباح لما روي أن أحد الصحابة اتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب. (مسألة): وأما أواني الذهب والفضة والمكاييل وغير ذلك مما لا يحلى به الجسد فلا يجوز استعماله، وقال القاضي أبو محمد: لا يجوز اتخاذه، وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: اقتناؤه حرام، وقال الشافعي: يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله ومسائل أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنهم يجوزون بيع أواني الذهب والفضة في غير مسألة من المدونة ولو لم يجز اتخاذها لوجب فسخ البيع فيها واستدل القاضي أبو محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير. (مسألة): إذا ثبت ذلك فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة، قال الشيخ أبو إسحاق يكسر الأواني من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه".

стр. 1143

[٢] وأشار لشرط ثان في المكسر بقوله: ولم ينو عدم إصلاحه، فإن نوى إصلاحه، أو لم ينو شيئًا فلا زكاة. [المقتنى: ] أو كان الحلي لرجل اقتناه لزوجة أو أمته أو ما أشبه ذلك ممن يجوز له استعماله، أو كخاتم فضة (١). [المكرى: ] أو كان متخذًا لأجل كراء، فلا زكاة على المشهور، وهذه والتي قبلها معطوفتان على تكسر مشاركتان في المبالغة (٢). [المستثنى من الحلي: ] ثم استثنى من قوله الحلي فقال: إلا إذا كان الحلي محرم اللبس،

الحواشي

(١) قال في المنتقى: "وأما اتخاذ الرجل حلي النساء ليلبسه أهله فإن كانت عنده من اتخذه لها فإن ذلك يسقط الزكاة، وإن اتخذه لامرأة يستقبل نكاحها أو امرأة يستأنف شراءها فقد روى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيين من أصحاب مالك: فيه الزكاة، وروي عن أشهب وأصبغ: لا زكاة فيه، وجه القول الأول: ما احتج به ابن حبيب بأن المتخذ له ليس من لباسه ولا صار إلى ما أمل منه يريد أنه ليس من لباسه ولا عنده حين اتخاذه أهل للتحلي به فلم يوجد شرط الإباحة. ووجه القول الثاني: أنه متخذ لاستعمال مباح فأثر ذلك في إسقاط الزكاة كما لو اتخذ حلي سيف أو مصحف أو خاتم يرصده لولد أو لعارية، فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه قال، وكذلك ما اتخذته المرأة من حلي النساء لا لتلبسه ولكن لابنة عسى أن تكون لها".
(٢) قال في المنتقى: "وأما إذا اتخذ الحلي للكراء فإن اتخذت المرأة ما هو مباح لها من حليها أو اتخذ الرجل ما هو مباح له من حليه فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه، وإن كان لا يلبسه، وإنما اتخذه ليكريه، ورواه ابن القاسم عن مالك ما أظن فيه زكاة وأما إن اتخذ الرجل حلي النساء للكراء فقد قال ابن حبيب: فيه الزكاة، وحكى القاضي أبو محمد أن الشيخ أبا القاسم حكى عن مالك قولًا مطلقًا فيمن اتخذه يكريه: فيه الزكاة وبه قال محمد بن مسلمة، وجه الرواية الأولى: أنه متخذ للبس بسبب المتخذ فأشبه العارية. ووجه الرواية الثانية: أنه ورق أو ذهب معد للنماء فوجبت فيه الزكاة كالمتخذ للتجارة".

стр. 1144

كخاتم أو دملج من ذهب لرجل أو مرود أو مكحلة لرجل أو امرأة فالزكاة. ويقع في كثير من النسخ (إلا محرمًا) بإسقاط (اللبس). البساطي: وزيادتها مضرة؛ لقصور كلامه معها عن إفادة الحكم في الأولى وما أشبههما بطريق النص. أو يعد للعاقبة كحاجة تعرض له أو صداق لمن يريد نكاحها فالزكاة على المشهور فيهما. أو كان منويًا به التجارة فالزكاة إجماعًا، وما وقع هنا بـ (أو) ومثله عند البساطي، وأما في كثير من النسخ بالواو، فهي بمعنى أو. وأفهمت عبارته: إذا لم ينو التجارة أو نوى به القنية فهو على أصل القنية. وإن رصع -أي: التصق- بجوهر كياقوت ولؤلؤ ونحوهما، والترصيع هو التركيب، وزكى مالكه الزنة، أي: وزن ما فيه من العين كل عام ذهبًا كان فضة، إن كان نصابًا، أو لم يكن وعنده ما يضمه إليه. وهذا إن نزع الجوهر بلا ضرر لفساد أو غيره، وإلا فإن لم يكن نزعه وأمكن مع ضرر تحرى، أي: اجتهد بقدر ما فيه من العين وزكاه على المشهور. تذنيب: سكت عن حكم جوهره، وحكمه في المسألتين أنه يزكى كالعرض المدار أو المحتكر. [إنماء النقد: ] ثم شرع في الكلام على نماء النقد، وهو ثلاثة: - ربح. - وغلة.

стр. 1145

- وفائدة. وبدأ بالأول، فقال: وضم الربح وهو كما قال ابن عرفة: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة لأصله، ولا يستقبل به حولًا من حين ظهوره على المشهور؛ لأن ربح المال منه. وقوله: (حول) أصله كان المال نصابًا أم لا، ولما كانت غلة المكتري للتجارة ربحًا؛ فيضم لأصله لا فائدة على المشهور، أفاد حكمه، مشبهًا له بما قبله بقوله: كغلة مكتر للتجارة، فتضم لحول ما تقيم من كرائها لا من يوم اكتراء، فإذا كان بيده ثلاثون دينارًا زكاها في رمضان ثم اكترى بها دارًا للتجارة في ذي القعدة، وأشغلها بأن أكراها في الحجة بأربعين دينارًا مثلًا فالحول رمضان، خلافًا لأشهب في كونه فائدة. ومفهوم كونه للتجارة أنه لو اكتراها للسكنى ثم أكراها لأمر حدث له فلا تضم غلته للأصل وإن كثرت بل يزكيها لحول من قبضها، وهو كذلك، قاله في النوادر. ومفهومه أيضًا: أن غلة ما اشتري للتجارة لا يضم، وهو كذلك، ثم بالغ على ضم الربح للأصل بقوله: ولو كان الأصل ربح دين كاشترائه سلعة بعشرين دينارًا في ذمته لا عوض له -أي: للدين- عنده ثم باعها بعد حول بخمسين، فإنه يزكي الثلاثين الربح، ولا يستقبل على المشهور. تنبيه: دخل في المبالغة ما لو كان عنده عوض الدين ولم ينقده من باب أولى، فقول بعض المغاربة: (إن المصنف أغفل الفرع) غير ظاهر. وضم الربح لمنفق اسم مفعول صفة لمال محذوف بعد حوله وهو المال المنفق، كان مع أصله الذي اشترى به السلعة بعد الشراء كمن عنده عشرة دنانير مضى لها حول، فاشترى بخمسة منها سلعة، ثم أنفق الخمسة الباقية، ثم باع السلعة بخمسة عشر، فإنه يزكي عشرين منها الخمسة المنفقة

стр. 1146

لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح تقدير الوجود الربح وقت الشراء، فالشراء والإنفاق بعد الحول. ومفهوم كلامه: أنه لو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية وباعها بخمسة عشر فلا زكاة. [زكاة الفائدة: ] ثم تكلم على زكاة الفائدة مبينًا لحكمها مقدمًا له على تصورها؛ لأن الثمن هو المقصود بالذات معرفًا لها بقوله: واستقبل بفائدة بلغت نصابًا حولًا من يوم قبضها اتفاقًا، وهي ما تجددت لا عن مال، فقوله: (تجددت) يشمل الفائدة والربح والغلة، وقوله: (لا عن مال) مخرج للربح والغلة، ومثلها بقوله: كعطية أو ميراث. أو تجددت عن مال غير مذكور، وخرج به ما تجدد عن مال مزكى، كثمن سلع التجارة، فيزكى لحول أصله، وقوله: (أو غير مزكى) معطوف على معنى قوله: (لا عن مال). ثم مثل لقوله: (أو غير مزكى)، فقال: كثمن عرض مقتنى فيستقبل به من حين بيعه، والمثال ليس للاحتراز عن شيء، وإنما أدخل به نوعًا من الفائدة لم يشمله ما قبله. [حكم تعدد الفوائد: ] ثم تكلم عن حكم تعدد الفوائد بقوله: وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب، وإن حصل نقصها بعد تمام لنصابها بأن كانت أولًا نصابًا ونقصت قبل أن حال عليها حولها لثانية، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم أفاد الثانية، كما لو كانت الأولى في محرم عشرة، والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معًا رمضان، وكذلك لو ضممنا الأولى الناقصة للثانية، بل تضم إليها ولو كانت الثانية نصابًا، كما لو كانت الأولى خمسة، والثانية عشرين، وإن لم يحصل فيهما نصاب، فقد أشار له

стр. 1147

بقوله: أو ضمتا معًا لفائدة ثالثة لنقصهما عن النصاب، كما لو كانت الأولى خمسة والثانية خمسة والثالثة عشرة، وهكذا الرابعة والخامسة، إلا أن ينقص الأولى بعد حولها كاملة وبعد تزكيتها عن النصاب، وفيها مع ما بعدها، فعلى حولها الأول، لا تضم لما بعدها، وهذا في العين، وأما في الماشية فتضم الأولى ولو كانت نصابًا لما بعدها. والفرق أن العين موكلة لضمانة اربابها فيزكونها عند الحول، والماشية للساعي، وهو إنما يخرج في السنة مرة للمشقة عليه وللرفق بأرباب الماشية، وكل فائدة حصلت بعدها تبقى على حولها كانت نصابًا أو دونه على المشهور كالكاملة أولًا من غير نقص، فإنها لا تضم ولا ينظر لما بعدها. وربما يستغنى عن هذا بقوله إلا بعد حولها كاملة، ويحتمل أن الفوائد الكاملة كل منها لا يضم بعضها لبعض. ويشتمل كلامه حينئذ على الأقسام الأربعة المنحصر حكم الفائدة فيها: الأولى: النواقص يضم بعضها لبعض. والثانية: إذا كانت الأولى ناقصة وما بعدها كامل، وأشار لهما بقوله: وتضم ناقصة. والثالثة: إذا كانت الأولى كاملة، وما بعدها ناقص، فلا ضم، وكل على حوله، وأفاده بقوله: إلا بعد حولها كاملة. والرابعة: إذا كانت كل كاملة، وأفاده بقوله: كالكاملة أولًا. والفائدتان المختلفتان الحول كربيع ورجب مثلًا إن نقصتا معًا عن نصاب، أما بأن كانتا تامتين وبقي من كل خمسة مثلًا وتجر بهما معًا كربح فيهما عشرة تمام النصاب، وحصل هذا الربح عند حول الأولى، وهو ربيع أو قبله في محرم مثلًا، فعلى حوليهما، فيزكي في ربيع عشرة، وفي رجب

стр. 1148

عشرة، ولو كان الباقي من الأول عشرة، ومن الثاني خمسة مثلًا، واتجر فيهما فربح خمسة عشر لفض الربح، وهو خمسة عشر، عليهما عشرة وخمسة، وزكى عشرين في ربيع وعشرة في رجب، ولو تجر في كل فائدة بانفرادها لزكى كل واحدة مع ربحها، قاله ابن رشد، وأما إن كانتا ناقصتين عن النصاب وربح فيهما. أو ربح في إحداهما دون الأخرى تمام النصاب، كما لو ربح في الخمسة الأولى والثانية عشرة وحصل هذا الربح عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما لكنه يزكي التي لا ربح لها فقط، ويضم الربح للأخرى ويزكيه، ولو ربح في العشرة الباقية في المثال الثاني خمسة فإنه يزكي خمسة عشرة في ربيع وخمسة في رجب، ولو ربح خمسة في الخمسة لزكى عشرة في ربيع وعشرة في رجب، وفض ربحهما، أي: إذا حصل في الفائدتين ربح فإنه يفض عليهما بالنسبة، ويزكى كل مع ربح أصله. وإن حصل الربح بعد شهر من حول الأولى وقبل حول الثانية فمنه، أي: انتقل إليه حول الأولى وصار منه، وتبقى الثانية على حولها الأول، وإن حصل الربح عند حول الثانية، أي: يصير حولهما معًا من حول الثانية. وقوله: (بعد شهر) تمثيل، والمقصود منه حصوله بين الحولين، قاله في الطراز، أو اتجر فيهما فحصل الربح في إحداهما. وشك فيه لأيهما فمنه، أي: ينتقل حولهما معًا لحول الثانية، ولا يفضه بالشك؛ لأنه قد يزكي الأول قبل حوله كبعده، أي: كحصول الربح بعد حول الثانية فمن حول الثانية، وكذا صوره الشارح. وقال بعض من تكلم على هذا المحل: ينتقل على حين الربح. والفائدة الأولى الناقصة عن النصاب إن حال حولها فأنفقها أو ضاعت قبل حول الثانية الناقصة أيضًا ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب، كما لو استفاد عشرة في المحرم وعشرة في رجب، فلما جاء المحرم أنفقوا وجاء رجب وعشرته معه فلا زكاة فيهما عند ابن القاسم؛ لاشتراط

стр. 1149

اجتماعهما في الملك وكل الحول (١). [الغلة: ] ولما أَنْهَى الكلام على الفوائد أتبعه بالكلام على الغلة، فقال عاطفًا على فائدة: واستقبل بالمتجدد من مال نشأ عن سلع التجارة بلا بيع لها؛ لأنها لو بيعت لكان الزائد على ثمنها ربحًا يزكى لحول أصله، ومثل للغلة بقوله: كغلة عبد مشتر للتجارة فاستغله بكراء، وكنجوم كتابه، أي: العبد المشتري للتجارة؛ لأن المأخوذ من النجوم غلة لا ثمن مبيع حقيقة، ولو كان لأخذه العبد إذا عجز. وثمرة شجر نخل أو غيره مشترى للتجارة، سواء اشترى أصول الثمر مع ثمرها غير مأبور أو أثمرت عنده ثم باع الغلة؛ فإنه يستقبل بثمنها على المشهور، وللشارح والبساطي شيء انظره في الكبير.

الحواشي

(١) قال الدسوقي: (١/ ٤٦٤): "قوله: (وإن حال حولها فأنفقها إلخ) اعلم أن كلام المصنف محمول على ما إذا كان للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة؛ فإنه إذا جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكي العشرة المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية فإذا أنفقها، أي: المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشر الرجبية لقصورها عن النصاب لأنها إنما كانت تزكى نظرًا للأولى، وإنما حملنا كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للأخرى لأنه أثبت لكل من الأولى والثانية حولًا، وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني وحمله بعضهم وهو الشارح بهرام والمواق وتت على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما للأخرى مثل أن يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر، ثم يستفيد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فحال الحول على الأولى فأنفقها ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فلا زكاة عليه لأنه لم يجمعهما حول، وهذا التقرير وإن كان صحيحًا فقهًا لكنه بعيد من كلام المصنف وذلك لانتقال الحول للأولى لأنها تضم للثانية والمصنف قد أثبت لها حولًا كما أثبت للثانية إلا أن يقال: إنه جعل لكل واحدة حولًا نظرًا للظاهر وإن لم يكن للأولى حول شرعًا لأن الحول في عرفهم إنما يكون للكاملة وجعل ح كلام المصنف شاملًا لهما فهو أتم فائدة كذا قرر شيخنا".

стр. 1150

ثم استثنى من المتجدد، فقال: إلا الأصول المؤبرة (١) تشترى للتجارة لتجد، وإلا الصوف التام المستحق للجز، فلا يستقبل بثمنهما، بل يزكيان لحول أصلهما؛ لأنهما كسلعة ثانية اشتراها للتجارة عند ابن القاسم. ومفهوم كلامه: أن غير المؤبرة وغير الصوف التام يستقبل، وهو كذلك. وإن اكترى أرضًا بمال التجارة للتجارة وزرع فيها للتجارة زكي ثمن ما حصل من زرعها دون النصاب لحول الأصل. واختلف هل يشترط كون البذر لها -أي: للتجارة- وأما لو كان لقوته لا يستقبل بثمنه؛ لأنه فائدة، وإليه ذهب أكثر القرويين وابن شبلون، وفهم ابن يونس المدونة عليه، أو لا يشترط كون البذر للتجارة، وهو رأي أبي عمران، وفهم عليه المدونة؟ تردد للمتأخرين. تنبيه: ربما أشار البساطي بقوله: (تردد) الشيوخ في فهم المدونة؛ للتعقب على المؤلف بأنه كان ينبغي أن يقول تأويلان، وهو صحيح باعتبار فهم ابن يونس وأبي عمران لها، وغير صحيح باعتبار أنهما قولان لابن شبلون وأكثر القرويين ورأي أبي عمران.

الحواشي

(١) قال الرماصي: هذا الاستثناء الذي هو قوله: إلا المؤبرة إلخ تخريج لا يعول عليه وقال حالًا للمصنف ما نصه قوله: وثمرة مشترى للتجارة ولا ثمر فيه فأثمر عنده، أو فيه ثمر لم يطب سواء أبر أو لا ثم جذه في الصورتين وباعه قبل الطيب، أو بعده منفردًا، أو مع الأصل سواء كان مما يزكى ثمرته أو لا فإنه يستقبل بثمنها ولو زكى عينها على المنصوص، وإن لم تفارق الأصول فإن باعها مفردة فكذلك، وإن باعها معها فهي تبع للأصول إن باعها قبل الطيب سواء كان مما يزكى، أو لا، أو بعده وهو مما لا يزكى، أو ما يزكى وقصرت عن النصاب فإن كان فيها النصاب فض الثمن على قيمتها وقيمة الأصول واستقبل بما نابها وزكى ما ناب الأصول على حول الأصل وعليه الآن زكاة الثمرة العشر، أو نصفه قاله في كتاب محمد ففرق كما ترى بين ما تجب فيه الزكاة وغيره فجعل غير ما تجب فيه الزكاة لا يكون غلة إلا بالجذ وقبله يكون تابعًا للأصول وإن طاب ويبس وما تجب فيه الزكاة يكون غلة بالطيب.

стр. 1151

لا إن لم يكن أحدهما -أي: الأكثر- أو الزرع للتجارة، بأن كانت الأرض لغير التجارة والزرع لها، أو كان الزرع لقوته والأرض لها فيستقبل، وهو المشهور، ودلت عبارته على أنهما لو كانا معًا للقنية لاستقبل بالثمن حولًا، وهذا إذا لم يكن في عين الغلة زكاة، وأما لو كان في عينها زكاة فهو قوله: وإن وجبت زكاة في عينها -أي: الغلة المفهومة من السياق- بأن حصل من الزرع نصاب زكى الغلة التي هي نصاب من نفسها، ثم زكي الثمن إذا باعها لحول التزكية، أي: لحول من يوم تزكية الغلة على المشهور، وهو الذي تقدم الوعد به، يعني: في الكبير (١). [زكاة الدين: ] ولما تكلم عن الغلة وما معها تكلم عن زكاة الدين على مالكه وهو عند المديان، فقال: وإنما يزكى دين بشروط، أشار لها بقوله: إن كان أصله عينًا ذهبًا أو فضة بيده أو عرض تجارة لإدارة أو احتكار، ولكن في عرض الإدارة زيادة سيتكلم عليها، فإن اختل هذا الشرط بأن لم يكن عينًا بيده أولًا، ولا كان عرض تجارة، بل كان موهوبًا أو صدقة أو أرش جناية أو عرض ميراث فلا زكاة فيه، إلا بعد حول من يوم قبضه. وأشار للشرط الثاني بقوله: وقبض عينًا ذهبًا أو فضة، فلو قبض

الحواشي

(١) قال الخرشي: (٢/ ١٨٩): " (ص) وإن وجبت زكاة في عينها زكى (ش)، أي: وإن وجبت زكاة في عينها ببلوغ النصاب وهي من جنس ما يزكى، أي: في عين المذكورات وهي النما المتجددة عن سلع التجارة والخارج من الزرع والإكتراء للتجارة أو للقنية، أو غير ذلك زكى العشر، أو نصفه في جميع ما تقدم. وتخصيص الشارح لهذا بالغلة وتبعه تت قصور وإنما ذكر هذا، وإن علم مما تقدم ليرتب عليه قوله: (ثم زكى الثمن لحول التزكية) وهذا خاص بقوله: إلا المؤبرة وبقوله: وإن اكترى وزرع للتجارة، أي: أن ما كان من الثمر مؤبرًا يوم الشراء ووجبت الزكاة في عينه قبل بيعه فزكاه ثم باعه بنصاب فإنه يزكي الثمن إذا مر له حول من يوم زكى عينه وكذا يقال فيما إذا اكترى وزرع للتجارة. وقد علمت مما قررنا أن قوله: ثم زكى الثمن. . . إلخ لا يرجع لقوله: وثمرة مشترى وإنما يرجع لما يزكى لحول الأصل، وهو ما اكترى وزرع للتجارة وما اشترى مؤبرًا".

стр. 1152

عرضًا لم تجب فيه زكاة، إلا أن يكون مالكه مديرًا، كما سيأتي. تنبيه: جعل البساطي القبض شرطًا ثانيًا؛ فلا يؤدي زكاته، وهو على المديان، وإن وجبت خوف ضياعه؛ لأن من شرط أدائها قبضه، وعينًا شرطًا ثالثًا، فلو قبض عرضًا لم يحسب زمن الدين، وإنما يعتبر زمن القبض. وأشار المؤلف إلى أنه لا فرق على المشهور في قبضه عينًا بين أن يقبضه مباشرة أو غيرها بقوله: ولو كان قبضه بهبة بأن يهبه لآخر وهو على المديان، أو إحالة فيزكيه على حكم دينه؛ لأنه قبض الموهوب له والمحال كقبضه على المشهور؛ لأنهما كالوكيلين. وأشار للشرط الثالث أو الرابع على ما قرر البساطي بقوله: كمل المقبوض نصابًا بنفسه، لا بإتمام شيء معه، كأن يقبض عشرين دينارًا جملة، أو عشرة ثم عشرة فيزكيها عند قبض العشرة الثانية، سواء بقيت العشرة الأولى معه حتى قبض الثانية، أو تلفت بإنفاق أو ضياع، وهو وقوله: ولو تلف المتم بفتح التاء على المشهور، وصححه ابن الحاجب، وصحح غيره القول بالسقوط. أو كمل النصاب لا بنفسه بل بفائدة جمعهما -أي: المقبوض من الدين والفائدة- ملك وحول، كما لو ملك عشرة دنانير وحال عليها الحول، واقتضى من دينه عشرة، فإنه يضمها ويزكي، سواء تقدم القبض على الفائدة أو حصل معها أو بعدها. أو كمل المقبوض من الدين نصابًا بمعدن؛ لأن المعدن لا يشترط فيه الحول على المنقول، وإنما يزكى الدين المذكور لسنة من تزكية أصله، لا من قبضه، سواء أقام عند المديان سنين أو سنة أو بعضها، كإقامته عند مالكه بعد زكاته ستة أشهر ومثلها عند المدين. ولو فر رب الدين بتأخيره لقبضه سنين عند المدين فيزكيه لعام واحد عند غير ابن القاسم، وعنده لماضي الأعوام معاملة بنقيض قصده، وقرر

стр. 1153

بعض من تكلم على هذا المحل بأنه خاص بدين المحتكر، إن كان الدين المقبوض عن كهبة أو عن أرش جناية. تنبيه: جعل بهرام الشرط في زكاته لعام واحد واستشكله لمخالفة كلام ابن رشد، فإنه قال في هذا: لا زكاة فيه، ويستقبل به حولًا بعد قبضه، وإن ترك قبضه فرارًا من الزكاة، وقرره البساطي على أن الشرط راجع لقوله: (إن كان أصله عينًا بيده)، فإن لم يكن كذلك كما لو وهبه له ولو يقبضه، أو وجب له عن جرحه أو جرح عبده فإنه يشارك الدين المتقدم، ويخالفه فيشاركه بأنه لا يتعدد بتعدد الأعوام، بل يزكيه لعام واحد، وهو الذي أراده المؤلف، ويخالفه في أنه يستقبل هنا باتفاق فيما ذكره المؤلف في توضيحه، وعلى المشهور فيما إذا كان الدين عرضًا. لا إن كان الدين عن ثمن عرض مشترى للقنية بنقد وباعه لأجل وأخر قبضه فرارًا فلكل، أي: فيزكيه لكل عام مضى، فهو مخرج من هبة. واختلف إن كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب عن إجارة لعبد مثلًا أو عن كراء، أو كان أصله عن عرض مفاد بكميراث باعه وفر بقبضه ممن هو عليه، هل يزكيه لماضي الأعوام كالذي قبله، أو يستقبل به حولًا من قبضه؟ قولان بغير ترجيح. وحول ما دون النصاب المقتضى من الدين المتم بفتح التاء نصابًا لقبض شيء أُخر ابتداؤه من حين التمام نصابًا، كاقتضاء عشرة في محرم ثم عشرة في ربيع تم بها النصاب، وزكى وقت قبض الثانية، فإن الحول في المستقبل من وقت قبض الثانية على المشهور. لا إن كان المقتضى أولًا نصابًا كعشرين في محرم زكاه فيه ثم نقص عن نصاب بعد الوجوب، ثم قبض عشرة في ربيع وزكاها فيه ثم حال الحول الثاني، والأول ناقص عن النصاب، لكنه ما بعده نصاب فإنه يزكي كلًّا على حوله على المشهور، ثم زكى المقبوض من الدين بعد كمال النصاب بحوله، وإن قل كما في المدونة.

стр. 1154

وإن اقتضى رب دين لا يملكه غيره أو يملك ما لم يكمل به النصاب دينارًا من دينه فأخر منه الفاء للتعقيب، فاشترى بكل منهما سلعة سواء اشترى بالأول قبل الثاني أو بالعكس أو بهما معًا باعها -أي: سلعة كل منهما- بعشرين، فإن باعهما بالأربعين في وقت واحد زكى الأربعين اتفاقًا. أو باع إحداهما بعد شراء الأخرى ثم باع الأخرى زكى الأربعين؛ لحصول سبب الربح قبل وجوب الزكاة عند ابن القاسم، وأشهب يراه من حين الحصول فيزكي إحدى وعشرين. وإلا يبيعهما معًا ولا باع أحدهما بعد شراء الأخرى بل قبله زكى إحدى وعشرين، سواء كان الشراء بالأول قبل وباع سلعته. قيل: أو اشترى بالثاني قبل، وهو كذلك. وضم لاختلاط أحواله، أي: لأجل التباسها عليه آخر من الإقتضاءات لأول منها، وجعل الحول منه، وهو قول مالك، فيضيف ما نسي منهما لما قبله، أي: وإن نسي غير الأول رجع الكل للأول عكس الفوائد في الحكم والتصوير. وضم الإقتضاء الأقل من نصاب لمثله من الإقتضاءات مطلقًا، سواء تخللت بينهما فائدة أو لم تتخلل، كما يمثله. وضمت الفائدة للمتأخر منه، أي: من الإقتضاءات، ولا تضاف لما قبلها، والمثال الموضح لذلك قوله: فلو اقتضى من دينه خمسة بعد حول من حين زكاه أو ملكه ثم استفاد عشرة وحال حولها عنده وأنفقها بعد حولهما أو أبقاها، وذكر الإنفاق لأنه المتوهم عدم الضم معه، ثم اقتضى من دينه أيضًا عشرة زكى العشرتين: الفائدة والتي اقتضاها بعدها، ولا يزكي الخمسة الأولى لعدم كمال النصاب بالإقتضاءين، والفائدة التي بعد الخمسة لا تضم لها. ويزكي هذا الخمسة الأولى إذا اقتضى من دينه خمسة أخرى مع تزكية الخمسة المقتضاة أيضًا؛ لحول النصاب من مجموع الإقتضاءات.

стр. 1155

[زكاة العروض: ] ولما فرغ من الكلام على زكاة الدين أعقبه بالكلام على زكاة العرض لمشاركته له في حكمه، فقال: وإنما يزكى عرض خرج به عرض قنية ليس في عينه زكاة، وهو الذي فهمه الأئمة من خبر: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" (١). وأما غير هذا فضربان: - قنية في عينه الزكاة. - وتجارة، وهي ضربان: - احتكار. - وإدارة. [شروط زكاة القنية: ] ولزكاة الأول شروط، أشار لأحدها بقوله: لا زكاة في عينه، وتحرز به عن نصاب الحرث والماشية، فإن زكاته متعلقة بعينه، فلا يعدل عنه إلى غيره، فإن قصر عن النصاب فكالعروض. ولثانيها بقوله: ملك بمعاوضة كانت مع نية قنية أو لا مع نية أصلًا، فلا زكاة، لأن الأصل في العرض القنية، ولا فرق بين أن تكون نية التجر مجردة له أو نوى تجرًا مع نية غلة كنية كرائه عند شرائه على المشهور، ورجع إليه مالك. أو نوى التجر مع نية قنية كاشتراء أمة للوطء والخدمة، وإن وجد ثمنًا باع؛ إذ لا منافاة بين النيتين.

стр. 1156

تنكيت: كأن البساطي فهم التنافي فقال: أي تردد. انتهى. وليس ظاهر؛ إذ لا نية مع التردد. على المختار عند اللخمي والمرجح عند ابن يونس واختيارهما، ويحتمل في مسألتي التجر مع الغلة ونية التجر مع القنية، ويحتمل في الثانية فقط، والأول منصوص للخمي فيهما، ولابن يونس في الثانية. قال بهرام: الأولى عنده من باب أولى؛ لأنه إذا قال بالوجوب فيما إذا نوى القنية والتجارة فلأن يقول فيما إذا نوى التجارة والغلة أحرى. لا بلا نية أصلًا، فلا زكاة؛ إذ الأصل القنية، أو نية قنية عند الشراء فلا زكاة أيضًا من باب أولى. أو نية غلة فقط فلا زكاة كنية كرائه، أو هما -أي: نوى القنية والغلة معًا- فلا زكاة. وأشار للشرط الرابع بقوله: أو كان العرض المذكور كأصله، وهو من عكس التشبيه؛ إذ كان حقه أن يقول: وكان أصله كهو، أي: يكون أصله عرضًا للتجارة؛ لشمول عبارته لما لم يكن أصله للتجارة. أو كان أصله -أي: العرض المحتكر- عينًا اشتراه بها، وأما لو كان عرض قنية استقبل بثمنه، وإن قل العين المشترى بها هذا العرض، بأن كان دون النصاب، وبيع بنصاب فأكثر. وتحرز بمجموع هذه الشروط عما إذا كان أصله عرض قنية، وظاهر هذا أن نية التجارة لا تنقل والحالة هذه. وأشار للشرط الخامس بقوله: وبيع بعين ذهب أو فضة، فلو بيع بعرض فلا زكاة فيه، ولا فرق في إبداله بالعين بين الإختيار كالبيع أو غيره؛ ولذا قال: وإن لاستهلاك، كمن استهلك لشخص عرضًا محتكرًا، أو أخذ بدله عينًا زكى تلك العين لعام واحد، ولو مر لأصلها عند مالكها أحوال، وفي هذه غير ذلك، انظره في الكبير.

стр. 1157

وإذا حصلت هذه الشروط فكالدين، كذا بالفاء عند بهرام، وكأنه يلاحظ الشرط الذي قررناه، والتشبيه في الحكم، أي: يزكي زكاة واحدة لحوله أو أحواله، وعند البساطي بغير فاء، وكأنه لم يلاحظ الشرط المذكور. وأشار للسادس بقوله: إن رصد به السوق بأن يمسكه حتى يجد ربحًا جيدًا. البساطي: ليس إن رصد به السوق شرطًا، بل لتحقق اسم الاحتكار. وإلا بأن لم يرصد به السوق، بل كان مديرًا، أو هو للضرب الثاني من يبيع بالسعر الحاضر ويخلفه بغيره، بأي ربح كان، وربما باع بغير ربح خوف الكساد كأرباب الحوانيت زكي عينه الذهب والفضة، ودينه -أي: عدده- لكل عام كالنقد بشروط ثلاثة في دينه، وأشار لها بقوله: النقد الحال المرجو على المشهور. وقيل: يزكي قيمته. وإلا بأن لم يكن كذلك، بأن باع عرضًا أو مؤجلًا قومه، ويأتي مفهوم المرجو، أو كيفية تقويم العين إن تقوم بعرض، ثم العرض بنقد حال؛ لأن الدين إنما يقوم بما يباع به، ولو كان الدين طعام مسلم، كما قال أبو بكر بن عبد الرحمن. كسلعة -أي: للتجارة- فإنه يقومها كل عام، ولو بارت، أي: كسدت سلع المدين، فلم يبعها، فلا ينتظر سوقها لذلك، فالمشهور لا ينتقل عن الإدارة، ولا ينزل ببوارها منزلة القنية، ولا ينزلها منزلة الإحتكار على ما اعتمده المصنف. وفي تحديد البوار بعامين كما قاله سحنون وابن نافع، أو بالعادة وهو لابن الماجشون واستظهره في التوضيح قولان. لا إن لم يرجه -أي: الدين- فلا يقومه؛ لأنه كالعدم، خلافًا لابن حبيب. ثم عطف على المنفي فقال: أو كان الدين قرضًا فلا يقومه؛ إذ لا

стр. 1158

يقوم إلا ما كان للنماء، وهو ظاهر المدونة، ولما كان الظاهر عنده تأويلًا قال: وتؤولت أيضًا بتقويم القرض، ففيها: والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينًا كالخياط والبزاز الذي يجهز الأمتعة إلى البلدان فيجعل لنفسه في السنة شهرًا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين، وما له من دين يرتجى قضاؤه. عياض: ظاهر هذه العبارة الزكاة. واختلف في فهم قولها: (يجعل لنفسه في السنة شهرًا يقوم فيه عروضه) هل حوله للأصل من حين زكى الأصل أو ملكه، وهو فهم الباجي، واستظهره بعض الأشياخ، أو حوله، وسط منه ومن الإدارة، أي: من وقتها، وهو فهم اللخمي. المازري: وهو ظاهر الروايات. تأويلان، مثاله أن يملك نصابًا ويزكيه في المحرم ثم يدير به عروضًا في رجب، فعلى الباجي يجعل أوله المحرم، فيقوم عروضه ودينه وما معه من الناض عند المحرم الثاني ويزكيه حينئذ، وإن لم يكن معه ناض انتظر النضوض. وعلى فهم اللخمي لا يجعل أوله المحرم ولا رجب بل ربيع الأول، فإذا جاء مثله قوم، ثم إذا قوم على أحد التأولين وزكى ثم باعه فجاء ثمنه أكثر مما قوم به لم تلزمه زكاة الزائد، بل زيادته ملغاة؛ لاحتمال كونها لارتفاع سوق أو رغبة مشتر فلم يتبين خطأ التقويم، بخلاف حلي التحري المنظوم بالجوهر يتحرى زنة ما فيه من النقد ويزكيه، ثم يفصل فتوجد زنته أكثر مما تحرى، فإنه يزكي الزائد؛ لظهور الخطأ قطعًا. والقمح والشعير والزبيب والتمر وغيره من المعشرات كغيره من العروض، يقومه المدير، ويضيف قيمته لما معه من ناض ويزكيه. تنبيه: وإنما يعتبر هذا العرض إذا لم تجب الزكاة في عينها، وأما إن وجبت

стр. 1159

في عينه أديت وكان بعد ذلك كالعرض. وعرض التجارة المرتجع لمالكه من مفلس اشتراه يعود لما كان عليه قبل البيع. والعبد المكاتب يعجز عن أداء الكتابة كما كان عليه قبل الكتابة يرجع كغيره من عروض التجارة؛ لأن عجزه عن الكتابة ليس باستئناف ملك. وانتقل المدار -أي: المشترى بنية الإدارة- للإحتكار العرض بنية ذلك، ونبه عليه لئلا يتوهم أنها لا تنقله لاحتمال هروبه من الزكاة في كل عام إلى الزكاة في بعض الأعوام، وهما -أي: المشترى أولًا بنية الإدارة أو بنية الإحتكار- ينتقل كل منهما للقنية بالنية على المشهور؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل بمجردها، والأصل في العروض عدم الزكاة. لا العكس، بأن ينوي بما كان للقنية الإدارة والإحتكار؛ فإنه لا ينتقل عن القنية على المشهور؛ لأن النية لضعفها لا تنقل عن الأصل إلا بانضمام فعل إليها. ثم بالغ على عدم النقل بقوله: ولو كان اشتراه أولًا للتجارة، ثم نوى به القنية، ثم نوى به التجارة عند مالك وابن القاسم؛ لأن نية القنية المتوسطة نسخت حكم التجارة، وبالغ على ذلك لئلا يتوهم انتقاله للتجارة بعد القنية لما كان للتجارة؛ لأن فيه رجوعًا للأصل الأول. [حكم اجتماع إدارة واحتكار: ] وإن اجتمع عند شخص عروضان، أحدهما إدارة والآخر احتكار وتساويا فكل على حكمه، يقوم المدار لكل عام ويزكيه مع ما معه من العين، والمحتكر بعد بيعه لعام واحد. ابن بشير: اتفاقًا. أو احتكر الأكثر وأدار الأقل فكل على حكمه عند ابن القاسم، وإلا بأن كان المدار الأكثر والمحتكر أقل فالجميع للإدارة، فيقوم الجميع في كل عام ويزكيه مع ما بيده من العين عند ابن القاسم.

стр. 1160

[تقويم الأواني: ] ولا تقوم الأواني المدار فيها البضائع كعطار وزيات وآلات الحائك ونحو ذلك. ابن عرفة: وبقر حرث التجر وماعون التجر قنية. [تقويم الكافر العروض: ] وفي تقويم الكافر المدير لعروضه وديونه إذا أسلم لحول من يوم إسلامه، وكان يوم إسلامه هو يوم شرائه، وهو قول محمد بن عبد الحكم، أو استقباله بالثمن حولًا من يوم بيعه، وهو قول يحيى بن عمر؛ لأنه كالفائدة: قولان، حكاهما المازري. [عرض إدارة العامل واحتكاره: ] ولما ذكر حكم العرض الذي يديره رب المال بنفسه أو يحتكره تكلم على ما يديره العامل أو يحتكره، فقال: والقراض الحاضر ببلد ربه أو في حكمه يزكيه ربه إن أدارا ما بيدهما معًا من العروض، أو العامل هو المدير فقط، واحتكر ربه، وغلب جانب العامل عند انفراده بالإدارة؛ لأنه هو المنمي للمال، وسواء كان المدار مساويًا لما هو محتكر بيد ربه أو أقل أو أكثر، فيقوم رب المال ما بيده ويد العامل من العرض كل عام ويضيفه لما بيده من الناض ويخرج قدر زكاته من غيره، لا من عينها (١).

الحواشي

(١) قال في المنح: (٢/ ٦٥): " (والقراض) أي: المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم النسبة لربحه (الحاضر) ببلد ربه ولو حكمًا بعلمه في غيبته (يزكيه)، أي: القراض (ربه) كل عام (إن أدار)، أي: ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح، (أو) أدار (العامل) وحده فيقوم ما بيده ويزكي رأس ماله وحصته من الربح، وسواء كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أم لا؛ لأن المنظور إليه القراض وحده وصلة يزكيه (من غيره)، أي: القراض لئلا ينقص مال القراض، وهو ممنوع. فإن قيل: زكاته من غيره زيادة فيه بتوفيره وهي ممنوعة أيضًا. =

следующие страницы →