Тафсир · id 151008

الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية

عبد الله خضر حمد

Полный текст (3 931 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

قال السدي: " إن قالت المرأة: " لا طاقة لي به فقد ذهب لبني " فتُسترْضَع له أخرى" (١). قال القاسمي: " يعني غير الأم عند إبائها أو عجزها أو إرادتها أن تتزوج" (٢). قال البغوي: أي: إذا اردتم ان تسترضعوا" لأولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم يرضعنهم أو تعذر لعلة بهن، أي: انقطاع لبن أو أردن النكاح" (٣). قال الشنقيطي: " ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ولكنه بينه في سورة (الطلاق) بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ ل [الطلاق: ٦] والمراد بتعاسرهم: امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به" (٤). قال الشوكاني: " قال الزجاج التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير الوالدة وعن سبيويه أنه حذف اللام لأنه يتعدى إلى مفعولين والمفعول الأول محذوف والمعنى أن تسترضعوا المراضع أولادكم" (٥). قوله تعالى: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يعني: "فلا إثم عليكم شريطة أن تدفعوا لها ما اتفقتم عليه من الأجر" (٦). قال الطبري: "الجناح: فالحرج" (٧)، وأخرج بسنده عن ابن عباس: " ﴿فلا جناح عليهما﴾، فلا حرج عليهما" (٨). قال القاسمي: يعني إذا" سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور. والمقصود ندبهم أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه، ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهنّ بمصالح الرضيع، والمقصود ندبهم أن يكونوا عند تسليم الأجرة مستبشري الوجوه، ناطقين بالقول الجميل، مطيبين لأنفس المراضع حتى يؤمن من تفريطهنّ بمصالح الرضيع" (٩). وقوله تعالى ﴿ما آتيتم﴾ بالمد، أي: أعطيتم، وهي قراءة الجماعة إلا ابن كثير، فإنه قرأ بالقصر أي: فعلتم، ومنه قول زهير (١٠): وما كان من خير أتوه فإنما ... توارثه آباء آبائهم قبل (١١) وفي قوله تعالى: ﴿إذا سَلَّمْتُم مَّا آتَيتُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، للعلماء فيه ثلاثة تأويلات (١٢): أحدها: إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن، وهذا قول مجاهد (١٣)، والسدي (١٤)، ونقله الربيع عن عطاء (١٥).

الحواشي

(١) تفسير الطبري
(٥٠٥٩) : ص ٥/ ٧٢.
(٢) محاسن التأويل: ٢/ ١٥٥.
(٣) تفسير البغوي: ١/ ٢٧٩.
(٤) أضواء البيان: ١/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٥) فتح القدير: ١/ ٢٤٦.
(٦) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٧) تفسير الطبري: ٥/ ٧٠.
(٨) تفسير الطبري
(٥٠٥٥) : ص ٥/ ٧١.
(٩) محاسن التأويل: ٢/ ١٥٥.
(١٠) ديوانه: ١١٥، وانظر: فتح القدير: ١/ ٢٤٦، والحجة للقراء السبعة: ٢/ ٣٣٥، والبحر المحيط: ٢/ ٢١٨.
(١١) انظر: فتح القدير: ١/ ٢٤٦.
(١٢) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ٧٢ وما بعدها، والنكت والعيون: ١/ ٣٠١.
(١٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٦٣) : ص ٥/ ٧٣.
(١٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٦٥) : ص ٥/ ٧٣.
(١٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٦٦) : ص ٥/ ٧٣.

стр. 1787

والثاني: إذا سلّمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضى به الوالدان في إرضاعه، وهذا قول قتادة (١)، والزهري (٢) والربيع (٣). والثالث: إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إلى التي استرضعتموها بعد إباء أم المرضع، من الأجرة، بالمعروف. قاله سفيان (٤). والراجح من التفسير هو "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم إلى تمام رضاعهن، ولم تتفقوا أنتم ووالدتهم على فصالهم، ولم تروا ذلك من صلاحهم، فلا جناح عليكم أن تسترضعوهم ظؤورة، إن امتنعت أمهاتهم من رضاعهم لعلة بهن أو لغير علة إذا سلمتم إلى أمهاتهم وإلى المسترضعة الآخرة حقوقهن التي آتيتموهن بالمعروف، يعني بذلك المعنى: الذي أوجبه الله لهن عليكم، وهو أن يوفيهن أجورهن على ما فارقهن عليه، في حال الاسترضاع، ووقت عقد الإجارة. وهذا هو المعنى الذي قاله ابن جريج، ووافقه على بعضه مجاهد والسدي ومن قال بقولهم في ذلك" (٥). قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، أي: "اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وتصديق أخباره" (٦). قال المراغي: " أي واخشوا الله فلا تفرطوا في شاء من هذه الأحكام مع توخّى الحكمة فيها" (٧). قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، واعلموا أن الله " لا تخفى عليه أعمالكم فهو يجازيكم عليها" (٨). قال القاسمي: " فيه من الوعيد والتحذير عن مخالفة أحكامه ما لا يخفى" (٩). قال الصابوني: " أي راقبوا الله في جميع أفعالكم فإِنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم" (١٠). قال المراغي: " واعلموا أن الله بصير بأعمالكم فهو يجازيكم عليها، فإذا قمتم بحقوق الأطفال بتراض وتشاور واجتنبتم المضارّة كان الأولاد قرة أعين لكم في الدنيا وسبب المثوبة في الآخرة، وإن أنتم اتبعتم أهواءكم وعمل كل منكم على مضارة الآخر كان الأولاد بلاء وفتنة لكم في الدنيا واستحققتم عذاب الله في الآخرة، فما أشد هذا التهديد والوعيد على ترك العناية بالأطفال ومضارة كل من الوالدين للآخر من أجل أولادهما، فليعتبر بذلك المسلمون ولا يجعلوا تربية الأولاد موكولة إلى المصادفة، والعناية بها دون العناية بسلعة التاجر، وأدوات الصانع، وماشية الزارع، وما أبعد المسلمين اليوم عن اتباع مناهج دينهم واتباع وصاياه، ولله الأمر من قبل ومن بعد" (١١). الفوائد: ١ - من فوائد الآية: وجوب الإرضاع على الأم؛ لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن﴾.

стр. 1788

٢ - ومنها: أن الله أرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ لأنه أمرها أن ترضع مع أن فطرتها، وما جبلت عليه تستلزم الإرضاع؛ وهذا؛ لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها؛ ومثله قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: ١١]؛ فلأن الله أرحم بأولادنا منا أوصانا فيهم. ٣ - ومنها: أن الرضاع التام يكون حولين كاملين؛ لقوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ٤ - ومنها: توكيد اللفظ لينتفي احتمال النقص؛ لقوله تعالى: ﴿كاملين﴾؛ ومثله قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ [البقرة: ١٩٦]: فأكدها بـ ﴿كاملة﴾؛ لئلا يتوهم واهم في تلك العشرة الكاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي أن يكون كل عدد منفرداً عن الآخر. ٥ - ومنها: أنه ينبغي استعطاف المخاطب بما يقتضي عطفه على الشيء؛ لقوله تعالى: ﴿يرضعن أولادهن حيث أضاف الأولاد إلى المرضعات. ٦ - ومنها: أنه يجوز النقص عن الحولين؛ لكن ذلك بالتشاور، والتراضي؛ لقوله تعالى: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾؛ لكن يجب أن نعلم أن الإتمام تارة يكون واجباً إذا ترتب على تركه إخلال بواجب، كقوله ﷺ : «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (١)؛ وتارة يكون من باب الكمال، كما في هذه الآية: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما ... ﴾ إلخ؛ ولو كان الإتمام إتمام واجب لم يكن فيه خيار؛ فإن قيل: هل تجوز الزيادة على الحولين؟ فالجواب: أنه ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجاً إلى اللبن زيد بقدره؛ وإن لم يكن محتاجاً فقد انتهت مدة رضاعته؛ وقوله تعالى: ﴿الرضاعة﴾ هي اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. ٧ - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية في قوله تعالى: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾؛ والجبرية يسلبون الإنسان إرادته، وقدرته، واختياره، ويقولون: «الإنسان ليس له إرادة، ولا قدرة؛ إنما هو مجبر على عمله»؛ فلا يرون فرقاً بين الذي يتحرك ارتعاشاً، والذي يتحرك اختياراً. ٨ - ومنها: أن الولد هبة للوالد؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له﴾؛ فبعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له؛ وعلى كل حال هذا شبيه بقول النبي ﷺ : «أنت ومالك لأبيك» (٢). ٩ - ومنها: أنه قد يكون للشيء الواحد سببان؛ فالرزق، والكسوة هنا لهما سببان، كفقير غارم؛ وإذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر؛ فلو فرض أن امرأة ناشز لا تطيع زوجها فيما يجب عليها، وهي ترضع ولده كان لها الرزق، والكسوة لا بالزوجية - لأنها ناشز - ولكن بالرضاعة. فإن قيل: إذا كان سبب الرزق، والكسوة الزوجية أصبح الرضاع عديم التأثير. قلنا: لا؛ لأننا إذا قلنا: إن تخلف الإنفاق بالزوجية، وجب بالرضاع - هذه واحدة؛ ثانياً: أنه ربما يترتب لها من الطعام والكسوة إذا كانت ترضع ما لا يترتب لو كانت لا ترضع؛ فالمرضع ربما تحتاج إلى غسل ثيابها دائماً من الرضاعة، وتحتاج إلى زيادة طعام، وشراب. ١٠ - ومن فوائد الآية: اعتبار العرف بين الناس؛ لقوله تعالى: ﴿بالمعروف﴾؛ وهذا ما لم يخالف الشرع؛ فإن خالفه رد إلى الشرع.

стр. 1789

١١ - ومنها: أنه يجب على المولود له رزقهن، وكسوتهن بالمعروف؛ فيرجع إلى العرف في نوع الرزق، وكميته، وكيفيته؛ وكذلك الكسوة. ١٢ - ومنها: وجوب الإنفاق على المولود له من زوج، أو غيره للمرضع؛ وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن تكون الزوجة في حباله، أو بائناً منه؛ فإن كانت في حباله فلوجوب الإنفاق عليها سببان: الزوجية، والإرضاع؛ وإن لم تكن في حباله فلها سبب واحد - وهو الإرضاع؛ ولا يمتنع أن يكون للحكم الواحد سببان - كما سبق - كما في الزوج يكون ابن عم، فيرث بالزوجية، والقرابة. ١٣ - ومنها: أن المعتبر حال الزوجة؛ لا حال الزوج؛ فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة، فكأنه قال: الرزق الذي يصلح لمثلها، والكسوة التي تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا كان الزوج فقيراً وهي غنية يُلزَم بنفقة غني، وكسوة غني؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج، واستدل بقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: ٧]؛ وأجيب عن الآية بأن المراد: رزقهن من أمثالكم، وكسوتهن من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع الآيتان؛ وقال بعض أهل العلم: بل نعمل بالآيتين جميعاً، فنقول: المعتبر حال الزوج، والزوجة جميعاً: إن كانا موسرين فنفقة الموسر؛ وإن كانا معسرين فنفقة المعسر؛ وإن كان أحدهما فقيراً، والآخر غنياً فنفقة المتوسط؛ والراجح أن المعتبر حال الزوج - وهو مذهب الشافعي -. ١٤ - - قال القرطبي: "في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي الجارية إلى النكاح، وذلك حق لها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا بلغ الولد ثماني سنين وهو سن التمييز، خير بين أبويه، فإنه في تلك الحالة تتحرك همته لتعلم القرآن والأدب ووظائف العبادات، وذلك يستوي فيه الغلام والجارية (١). ١٥ - ومن فوائد الآية: أن الله لا يكلف نفساً ما لا تطيق؛ لقوله تعالى: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها. ويتفرع على هذه الفائدة: بيان رحمة الله بعباده، وأن الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون. ١٦ - ومن فوائد الآية: تحريم المضارة؛ لقوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾؛ وقال النبي ﷺ : "لا ضرر ولا ضرار" (٢)، وقال ﷺ : "من ضار ضار الله به" (٣)؛ ولا فرق بين أن تكون المضارة من الوالدة للمولود له، أو بالعكس؛ لأن الآية تحتمل هذا، وهذا. ١٧ - ومنها: وجوب النفقة للمولود على الوارث؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾؛ وإيجاب النفقة للمرضع من أجل الرضيع دليل على وجوب الإنفاق على الرضيع نفسه. ١٨ - ومنها: أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين؛ لكن بشرط التراضي، والتشاور؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾.

الحواشي

(١) تفسير القرطبي: ١/ ١٦٤.
(٢) أخرجه أحمد ١/ ٣١٣، حديث رقم ٢٨٦٧ من حديث ابن عباس، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بني في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٠؛ وأخرجه مالك في الموطأ مرسلاً ٢/ ٥٧١، كتاب الأقضية، باب ٢٦، القضاء في المرفق، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي سعيد الخدري ٢/ ٥٧ - ٥٨، وقال حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٣، حديث رقم ٢٥٠، صحيح.
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٣، حديث ١٥٨٤٧، وأخرجه الترمذي ص ١٨٤٧، كتاب البر والصلة، باب ٢٧: ما جاء في الخيانة والغش، حديث رقم ١٩٤٠؛ وأخرجه أبو داود ص ١٤٩٢، كتاب القضاء باب ٣١: في القضاء، حديث رقم ٣٦٣٥، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦١٧، كتاب الأحكام، باب ١٧: من بنى في حقه ما يضر جاره، حديث رقم ٢٣٤٢، قال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ٤٠٤: حسن.

стр. 1790

١٩ - ومنها: عناية الله بالرضَّع؛ لأنه لم يبح فطامهم قبل الحولين إلا بعد التراضي بين الوالدة، والمولود له، والتشاور. ٢٠ - ومنها: أنه لا يكفي المراضاة بين الزوجين في الفطام؛ بل لا بد أن يكون هذا بعد التشاور، والمراجعة في الأمر حتى إذا تبينت مصلحة الطفل جاز ذلك. ٢١ - ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولده المراضع؛ لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾؛ ولو أن الأم طلبت أن ترضعه، وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾؛ فبدأ بـ ﴿الوالدات﴾؛ لأن الأم أشفق، ولبنها لطفلها أطيب؛ ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأم، وولدها. فإن قيل: لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟ فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها. فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس لها ذلك اكتفاءً بإنفاق الزوج عليها بالزوجية. ٢٢ - ومن فوائد الآية: أنه يجب على الإنسان تسليم العوض بالمعروف - أي بدون مماطلة، وبدون نقص -؛ لقوله تعالى: ﴿إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾. ٢٣ - ومنها: أنه لا يجب للأجير إلا ما اتفق عليه في العقد؛ لقوله تعالى: ﴿إذا سلمتم ما آتيتم﴾؛ فلو أن المستأجر طلب منه أن يزيد في الأجرة فإنه لا يلزمه؛ حتى ولو زادت المؤن فلا يلزمه شيء سوى ما اتفقا عليه. ٢٤ - ومنها: وجوب تقوى الله؛ لقوله تعالى: ﴿واتقوا الله﴾. ٢٥ - ومنها: وجوب الإيمان بأسماء الله، وما تضمنته من الصفات؛ لقوله تعالى: ﴿واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾. ٢٦ - ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله؛ لأنه بعد أن أمر بالتقوى قال: ﴿واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ يحذرنا من مخالفة أمره بذلك. ٢٧ - ومنها: عموم علم الله بكل ما نعمل؛ لقوله تعالى: ﴿بما تعملون﴾؛ و ﴿ما﴾ اسم موصول عام. ٢٨ - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: ﴿بما تعملون﴾، وقوله تعالى: ﴿آتيتم﴾، وقوله تعالى: ﴿وإن أردتم﴾؛ فهذه عدة شواهد تردّ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله ليس له إرادة فيه. ٢٩ - ومنها: إثبات بصر الله، وعلمه بما نعمل؛ لقوله تعالى: ﴿بما تعملون بصير﴾. ٣٠ - ومنها: أن وساوس القلوب لا يؤاخذ بها؛ لأنها ليست من الأعمال؛ لقول النبي ﷺ : "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل، أو تتكلم (١). القرآن ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾ [البقرة: ٢٣٤] التفسير: والذين يموتون منكم، ويتركون زوجات بعدهم، يجب عليهن الانتظار بأنفسهن مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لا يخرجن من منزل الزوجية، ولا يتزيَّنَّ، ولا يتزوجن، فإذا انتهت المدة المذكورة فلا إثم عليكم يا أولياء النساء فيما يفعلن في أنفسهن من الخروج، والتزين، والزواج على الوجه المقرر شرعًا. والله خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنها، وسيجازيكم عليها.

стр. 1791

في سبب نزول الآية: أخرج الواحدي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن مقاتل بن حيان في هذه الآية: أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول" (١). قال الشوكاني: " لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكر ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق" (٢). واختلف في حكم الآيتين [البقرة: ٢٤٠، والبقرة: ٢٣٤]، على قولين (٣): أحدهما: أن الآية الأولى (٤) منسوخة بالآية الثانية، حيث كانت العدة في الجاهليَّة وأول الإسلام حولاً، ثُمَّ نسخت بأربعة أشهر وعشراً. وهذا قول الجمهور. قال النحاس: قال أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة: ٢٤٠]، لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل، وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث" (٥). والثاني: أن الآية غير منسوخة، لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة، وإنَّما قال ذلك متاع لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت، فالواجب في العدة أربعة أشهر وعشراً، وما زاد إلى الحول فهو وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت. وهذا قول مجاهد (٦)، وابن عباس (٧) في رواية عطاء عنه. قال ابن حجر: " فالتحقيق: أن لا نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق" (٨). قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أي: والذين"يموتون وتتوفى آجالهم" (٩). قال القرطبي: " أي والرجال الذين يموتون منكم، ولهم زوجات" (١٠). قال القاسمي: والذين"يموتون من رجالكم" (١١). قال البغوي: " وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا" (١٢).

الحواشي

(١) أسباب النزول: ٨٣ - ٨٤.
(٢) فتح القدير: ١/ ٢٤٨.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢٣٩ - ٢٤٠ وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٦٥، البسيط للواحدي: ١/ ١٤٤ ب، المحرر الوجيز لابن عطية: ٢/ ٢١٥، معالم التنزيل للبغوي: ١/ ٢٨١، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ١٨٤، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٢٧٥، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/ ٣٥٣، البحر المحيط لأبي حيان: ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ١٧٥، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٦٩، المغني لابن قدامة: ١١/ ٢٢٨، أضواء البيان للشنقيطي: ١/ ٢١٧، التحرير والتنوير لابن عاشور: ٢/ ٤٤٤، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: ٩٤.
(٤) وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٠].
(٥) الناسخ والمنسوخ: ٢٣٩.
(٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٥٨٦) : ص ٥/ ٢٥٧.
(٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٥٨٧) : ص ٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٨) الفتح: ٨/ ٥٢٤.
(٩) تفسير البغوي: ١/ ٢٧٩.
(١٠) تفسير القرطبي: ٣/ ١٧٤.
(١١) تفسير القاسمي: ٢/ ١٥٥.
(١٢) تفسير البغوي: ١/ ٢٧٩.

стр. 1792

قال الرازي: " وأصل التوفي أخذ الشيء وافيا كاملا، فمن مات فقد وجد عمره وافيا كاملا، ويقال: توفي فلان، وتوفي إذا مات، فمن قال: توفي، كان معناه قبض وأخذ ومن قال: توفى، كان معناه توفى أجله واستوفى أكله وعمره" (١). وقوله تعالى: ﴿يتوفون﴾ بضم الياء - أي يتوفاهم الله -؛ وذلك بقبض أرواحهم عند الموت؛ وقد أضاف الله التوفي إليه تارة، كما في قوله تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾ [الزمر: ٤٢]؛ وإلى ملك الموت تارة، كما في قوله تعالى: ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم﴾ [السجدة: ١١]؛ وإلى رسله - وهم الملائكة - تارة، كما في قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون﴾ [الأنعام: ٦١]، فإضافتها إلى الله؛ لأنها بأمره؛ وإلى ملك الموت؛ لأنه الذي يقبض الروح؛ وإلى الرسل؛ لأنهم يقبضونها من ملك الموت يصعدون بها إلى السماء؛ ولذلك بني الفعل في الآية لما لم يسم فاعله؛ ليشمل كل ذلك (٢). وقرأ علي ﵁ ﴿يَتوفون﴾ بفتح الياء" (٣)، أي" أى يستوفون آجالهم" (٤). قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أي: و"يتركون أزواجا" (٥) بعدهم. و(الأزواج): جمع زوج - وهو من عقد له النكاح من رجل، أو امرأة -؛ إلا أن الفرضيين ﵏ اصطلحوا على أن الرجل يقال له: زوج؛ والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز بينهما في قسمة الميراث (٦). قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أي "ينتظرن، ويَحبسن أنفسهن عن الزواج" (٧) لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، حداداً على أزواجهنَّ. قال السعدي: " والحكمة في ذلك، ليتبين الحمل في مدة الأربعة، ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل (٨)، وكذلك الأمة، عدتها على النصف من عدة الحرة، شهران وخمسة أيام" (٩). قال القرطبي: " التربص: التأني والتصبر عن النكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح وذلك بألا تفارقه ليلا" (١٠). وقال ابن العربي ﵀: "هو الانتظار" (١١). وقال الحافظ بن كثير ﵀: "هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال" (١٢).

الحواشي

(١) مفاتيح الغيب: ٦/ ١٠٨.
(٢) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٣) مفاتيح الغيب: ٦/ ١٠٨.
(٤) تفسير الكشاف: ١/ ٢٨٢.
(٥) تفسير البغوي: ١/ ٢٧٩.
(٦) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٤.
(٧) تفسير ابن عثيمين: ١/ ١٥٤.
(٨) إن عدة المرأة الحامل: أجلها أن تضع حملها، ولو بعد الوفاة بوقت يسير، قال ابن المنذر ﵀: " وأجمعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه فوضعت حملها أن عدتها منقضية " [الإجماع ١٢٢]، وقال ابن قدامة ﵀: " وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها، إلا ابن عباس، وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين، وقاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي ﷺ فردَّ عليه النبي قوله، وقد روي أن ابن عباس رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة " [المغني ١١/ ٢٢٧].
(٩) تفسير السعدي: ١/ ١٠٤.
(١٠) تفسير القرطبي: ٣/ ١٧٦.
(١١) أحكام القرآن ١/ ٢٠٨.
(١٢) تفسير القرآن العظيم ١/ ٤١٩.

стр. 1793

قال الصابوني: " أي على النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدّة أربعة أشهر وعشرة أيام حداداً على أزواجهنَّ" (١). قال ابن عثيمين: " لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح؛ فقيل لها: تربصي بنفسك؛ انتظري، مثلما أقول: ارفق بنفسك - أي هوِّن على نفسك -؛ وما أشبهها؛ وأما قول من قال: إن «أنفسهن» توكيد للفاعل في ﴿يتربصن﴾ زيدت فيه الباء، وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسُهن؛ فهذا ليس بصحيح؛ لأن الأصل عدم الزيادة؛ ولأن مثل هذا التعبير شاذ في اللغة العربية؛ فلا يحمل كلام الله على الشاذ؛ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن" (٢). وللعلماء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤]، قولان (٣): القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧) إلى أن المراد بالآية عشر ليال بأيامها، فلا تحل حتى تدخل اليلة الحادية عشرة. قال ابن عطية ﵀: "قال جمهور أهل العلم: ويدخل في ذلك اليوم العاشر وهو من العدة لأن الأيام مع الليالي" (٨). وقال ابن المنذر ﵀: "والعشرة التي مع الأربعة الأشهر عشرة أيام بلياليها" (٩). والتمسوا لتذكير العدد في الآية عللاً فقالوا: إن المعنى وعشر مدد كل مدة يوم وليلة، وقالوا: ذكر العدد في الآية تغليباً لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من اليوم والأيام في ضمنها ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال فلما كان أول الشهر الليلة غلّب الليل، وقالوا أيضاً إن التذكير أخف في اللفظ من التأنيث (١٠). وأورد بعضهم فقال: إن تذكير اللفظ وإرادة الأيام والليالي غير جائز في اللغة. قال الطبري ﵀: " فإن جاز ذلك المعنى فيه ما قلت – أي التذكير وإرادة الأيام والليالي جميعاً -. فهل تجيز: (عندي عشر) وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائز في عدد الليالي والأيام غير جائز مثله في عدد بني آدم من الرجال والنساء وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة إذا أبهمت العدد غلبت في الليالي حتى إنهم فيما روي لنا يقولون: (صمنا عشراً من شهر رمضان) لتغليبهم الليالي على الأيام وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك فإن أظهروا مع العدد مفسرة أسقطوا من عدد المؤنث (الهاء) وأثبتوها في عدد المذكر كما قال تعالى ذكره: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً﴾ [الحاقة: ٧]، فأسقط الهاء من سبع وأثبتها في

стр. 1794

الثمانية. وأما بنو آدم فإن من شأن العرب إذا اجتمعت الرجال والنساء ثم أبهمت عددها: أن تخرجه على عدد الذكران دون الإناث (١)، وذكر نحوه النووي ﵀ (٢). القول الثاني: اختار الأوزاعي ويحي بن أبي كثير وبعض السلف وابن حزم ﵀ اقتصار الحكم على الليالي فتخرج المرأة من العدة في يوم العاشر فليس من العدة بل انقضت عدتها بانقضاء عشر ليال واستندوا إلى ما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قرأ ﴿وعشر ليال﴾ (٣). والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو اختيار الشيخ محمد العثيمين (٤)، ومهما يكن من أمر فإن المسلم إذا اختلطت عليه الأمور واشتبه الحلال بالحرام وجب عليه الأخذ بالأحوط، والاحتياط هنا أن لا تخرج من عدتها إلا بتمام يوم العاشر والفارق بين القولين من حيث المدة لا يكاد يذكر فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والله أعلم. قال الصابوني: " وهذا الحكم [أي التربص أربعة أشهر وعشر أيام]، لغير الحامل (٥) أما الحامل فعدتها، وضع الحمل لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] " (٦).

الحواشي

(١) تفسير الطبري ٢/ ٢/٥١٥.
(٢) انظر: شرح مسلم ١٠/ ١١٢.
(٣) انظر: احكام الحداد: ٨٧.
(٤) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٥.
(٥) عدة الحائل هي غير الحامل. وهي إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخول بها وكلا الصنفين عدته من الوفاة أربعة أشهر وعشر. لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولما أخرجه الشيخان مرفوعاً "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً [رواه البخاري في مواضع، وهو بهذا السياق في كتاب الطلاق باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ٣/ ٤٢٠ برقم (٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦، ٥٣٣٧). ورواه مسلم (٢/ ١١٢٣ ـ ١١٢٥) برقم
(١٤٨٦) وفي رواية له (٢/ ١١٢٧) برقم
(١٤٩٠) عن حفصة ﵂ زاد: " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "]. فظاهر الآية والحديث يشملهما فلا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها. قال الزركشي ﵀: "ولا فرق بين قبل الدخول وبعده إعمالاً لعموم الآية والخبر ". [شرح الزركشي ٥/ ٥٥٢] .. وقال ابن القيم ﵀: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها أو لم يدخل اتفاقاً كما دل عليه عموم القرآن والسنة" [زاد المعاد/ ٦٦٤. وانظر: الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ١٩٥ – ١٩٩).]. ولما كانت غير المدخول بها تفارق المدخول بها في عدة المفارقة حال الحياة ورد النص الدال لى استوائهما في المفارقة بالوفاة. فعن ابن مسعود ﵁ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود ﵁: " لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث " فقام معقل بن سنان ﵁ فقال: "قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت " ففرح بها ابن مسعود. [رواه النسائي واللفظ له (٦/ ١٢١) برقم
(٣٣٥٤) ، وأبو داود (٢/ ٥٨٨) والترمذي (٣/ ٤٤١)، وابن ماجه (١/ ٦٠) برقم
(١٨٩١) ، والإمام أحمد (٣/ ٤٨٠). وابن حبان (الإحسان) (٩/ ٤٠٩) برقم
(٤١٠٠) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٠) وقال بعد سرد رواياته ٢/ ١٨١: " فصار الحديث صحيحاً على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي وقال الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٣٥٩: " هو كما قالا". قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٩١: " وصححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده والبيهقي في الخلافيات ". وقال شيخنا عبد العزيز بن باز أثابه الله: " إسناده لا بأس به "]. وهذا قد أجمع عليه العلماء ﵏. قال ابن المنذر ﵀: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولاً بها أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت ". [الإجماع ص ١٠٨] وحكاه أيضاً في الإشراف [الإشراف على مذاهب العلماء ص ٢٧٤]. وإذا ثبت لزوم العدة للحائل مدخولاً بها أو غير مدخول فإن النصوص دلت على أن مدة الإحداد هي مدة العدة كما تقدم، فتحد الحائل المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. قال ابن قدامة ﵀: "فإن قيل: ألا حملتم الآية ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ لعلى المدخول بها. كما قلتم في قوله تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء﴾ [البقرة: ٢٢٨]، قلنا إنما خصصنا هذه بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]. ولم يرد تخصيص عدة الوفاة ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص لوجهين. أحدهما: أن النكاح عقد عمر فإذا مات انتهى والشيء إذا انتهى تقرت أحكامه كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدة من أحكامه. الثاني: أن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان وهذا ممتنع في حق الميت فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميت نسبه ومماله من ينفيه فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها من التصرف والمبيت في غير منزلها حفظاً لها. [المغني ١١/ (٢٢٣ – ٢٢٤)].
(٦) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.

стр. 1795

وقد أختلف أهل العلم في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على قولين (١). القول الأول: أن الحامل أجلها أن تضع حملها ولو بعد الوفاة بوقت يسير ولو قبل دفنه. وهو مذهب أكثر العلماء (٢)، ومنهم الأئمة الأربعة (٣). وحكى ابن قدامة الإجماع عليه فقال: " وأجمعوا أيضاً على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً وضع حملها إلا ابن عباس. وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين (٤)، وحكاه أيضاً ابن عبدالبر ﵀. واحتجوا في قولهم بالأدلة الآتية: أولا: قال الله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فالآية دالة على أن كل حامل أجلها وضع الحمل ومعلوم عند جمهور المفسرين أن آية الطلاق متأخرة عن آية البقرة، قال ابن مسعود ﵁: " نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى " (٥) وهو قال جمهور الصحابة ﵃ (٦) ومن بعدهم، قال ابن النحاس: وهذا أعني أن قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَال﴾ ناسخة للتي في البقرة أو مبينة لها – قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء (٧)، والذي جعلهم يقولون هذا هو تعارض العمومين فإن عموم البقرة يشمل الحامل والحائل وعموم آية الطلاق يشمل المطلقة والمتوفى عنها فلا بد من حمل أحد العمومين لآية البقرة وبهذا نعمل بالآيتين فنقول: كل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشراً إلا الحامل فإن أجلها وضع حملها (٨). واستدل بعضهم على شمول آية ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَال﴾ للمتوفى عنها بما روي عن أبي بن كعب ﵁ أنه سأل النبي ﷺ عن قوله تعالى ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَال﴾ للمطلقة ثلاثاً؟ فقال ﷺ " هي للمطلقة ثلاثاً وللمتوفى عنها زوجها " إلا أن الحديث لا يصح عند التحقيق ولو صح لكان نصاً في محل النزاع.

стр. 1796

ثانيا: عن أم سلمة ﵂ زوج النبي ﷺ : أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي ﷺ فقال: انكحي " رواه الجماعة (١). وروايات هذا الحديث متعددة كلها فيها إذن النبي ﷺ لسبيعة في النكاح إذا وضعت حملها ورده لما قال أبو السنابل ﵁. وهذا الحديث متأخر عن آية البقرة فإن القصة إنما وقعت في حجة الوداع فإن زوجها الذي توفي عنها هو سعد بن خولة ﵂ وقد توفي في حجة الوداع كما في الصحيحين ولفظه: فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. فتبين بهذا أن عموم آية البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ مخصوص بآية الطلاق: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. قال القرطبي ﵀: " فبين الحديث – أي حديث سبيعة الأسلمية – أن قوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ محمول على عمومه في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحائل من الصنفين" (٢). وقال ابن عبدالبر ﵀: "لما كان عموم الآيتين معارضاً – أعني قول الله : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ وقوله ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُن﴾ - لم يكن بد من بيان رسول الله ﷺ لمراد الله منهما على ما أمره الله بقوله ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، فبين رسول الله ﷺ مراد الله من ذلك بما أفتى به سبيعة الأسلمية، فكل ما خالف لك فلا معنى له من جهة الحجة وبالله التوفيق (٣). وقال البغوي ﵀: " وعامة الفقهاء خصوا الآية بخبر سبيعة (٤). وعلل الجمهور لهذا القول بتعليلين، قال ابن قدامة ﵀: " ويحقق أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل، ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه فوجب أن تنقضي به العدة ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به كما في حق المطلقة (٥). القول الثاني: أن الحامل تعتد بأطول الأجلين، روي هذا عن علي وابن عباس ﵃ (٦)، واختاره ابن سحنون ﵀ (٧) (٨).

стр. 1797

قال ابن حجر: " وهو شذود مردود (١)؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع (٢)، والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهما فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ عام في كل من مات عنها زوجها يشمل الحامل وغيرها، وقوله تعالى: ﴿وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها، فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عِدَد المطلقات، كالآيسة والصغيرة قبلهما، ثم لم يهملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت عليها العدة ولم تضع، فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حق بعض من شمله العموم (٣). ويترجح قول الجمهور أيضاً بأن الآيتين، وإن كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة إلا بآخر الأجلين، لكن لما كان المعنى المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم-ولا سيما فيمن تحيض-يحصل المطلوب بالوضع، ووافق ما دل عليه حديث (٤) (٥) ويقويه قول ابن مسعود في تأخر نزول آية الطلاق عن آية البقرة (٦) " (٧). قال ابن عبدالبر ﵀: " وأما مذهب علي وابن عباس – في هذه المسألة – فمعناه الأخذ باليقين. وجملة ﴿يَتَرَبَّصْن﴾ خبر ﴿َالَّذِينَ﴾؛ وفيها أشكال، حيث لم يوجد رابط يربطها بالمبتدأ؛ لأن قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ليس فيها ضمير يعود على ﴿َالَّذِينَ﴾؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بين المبتدأ، والخبر على قولين (٨): أحدهما: أن التقدير: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم؛ وعلى هذا يكون الضمير: في (بعدهم) هو الرابط الذي يربط بين المبتدأ، والخبر. والثاني: أن التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن؛ فقدر المبتدأ. قال ابن عثيمين: "هذان وجهان؛ ولكن الأول أيسر من الثاني، وأقرب. والله أعلم" (٩). قال الماوردي: "والإِحْدَادُ: الامتناع من الزينة، والطيب، والترجل، والنُّقْلة" (١٠).

الحواشي

(١) أي: موافقة سحنون من المالكية لعلي-﵁-كما نقله المازري وغيره بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد آخر الأجلين خلافاً لقول جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار الذين يقولون بأنها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة بذلك. انظر: فتح الباري: ٩/ ٣٨٤، المعلم بفوائد مسلم للمازري: ٢/ ١٣٦، إكمال المعلم للأبي: ٥/ ٢٣٧.
(٢) ذكر الإجماع واستقراره غير واحد من أهل العلم، انظر: أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٦٦، الأم للشافعي: ٥/ ٢٢٣، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٤/ ٢٨١، الاستذكار لابن عبد البر: ١٨/ ١٧٧ - ١٧٨، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/ ٣٥٣، المغني لابن قدامة: ١١/ ٢٢٧، الإفصاح لابن هبيرة: ٢/ ١٧٤، إعلام الموقعين لابن القيم: ٢/ ٨٦، الروضة الندية لصديق خان: ٢/ ١٤٥، روح المعاني للألوسي: ٢/ ١٤٩، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: ٩٤.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٧٥، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٤/ ٢٨١، الاستذكار لابن عبد البر: ١٨/ ١٧٧، أحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٦٦، المبسوط للسرخسي: ٦/ ٣١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ١٧٥، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٦٩، التحرير والتنوير لابن عاشور: ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: ٨٩ - ٩٠.
(٤) هي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية، صحابية، زوج سعد بن خولة، لها رواية في الصحيحين. انظر: الإصابة لابن حجر: ٤/ ٣١٧، تقريب التهذيب لابن حجر: ١٣٥٧.
(٥) رواه البخاري في صحيحه-فتح-: ٩/ ٣٧٩ رقم: ٥٣١٨ عن أم سلمة زوج النبي ﷺ : (أن امرأة من أسلم-يقال لها: سبيعة-كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بَعْكَك فأبت أن تنكحه فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريباً من عشر ليال ثم جاءت النبي ﷺ فقال: انكحي).
(٦) البخاري-فتح-: ٨/ ٥٢٢ رقم:
(٤٩١٠) .
(٧) الفتح: ٩/ ٣٨٤ - ٣٨٥.
(٨) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٣.
(٩) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٣.
(١٠) النكت والعيون: ١/ ٣٠٢.

стр. 1798

وقد اختلف أهل العلم في وجوب الإِحْدَادِ فيها على قولين (١): أحدهما: أن الإِحْدَاد فيها واجب، وهو قول ابن عباس (٢)، وابن عمر (٣)، والزهري (٤). والثاني: ليس بواجب، وقالوا: ": إنما أمرت المتوفى عنها زوجها أن تربص بنفسها عن الأزواج خاصة، فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل، فلم تنه عن ذلك، ولم تؤمر بالتربص بنفسها عنه" (٥). وهو قول الحسن (٦)، وابن عباس (٧) في أحد قوليه. واستدلوا بدليلين: الأول: حديث أسماء بنت عميس ﵂: روى عبد الله ابن شداد بن الهاد، عن أسماء بنت عُمَيس قالت: لمّا أصيب جعفر بن أبي طالب، قال لي رسول الله ﷺ : " تَسَلَّبي ثَلاثاً ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ" (٨). قال ابن القيم ﵀ في بيان وجه استدلالهم بهذا الحديث: " قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها، فإن أم سلمة ﵂ روت حديث الإحداد وأنه ﷺ أمرها به إثر موت أبي سلمة لا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر ﵄ (٩). ثانياً: ما رواه ابن عمر ﵁ مرفوعاً: "لا إحداد فوق ثلاث" (١٠). والراجح هو قول الجمهور، وقد أجابوا عما استدل به أصحاب القول الثاني بما يلي: أولا: - أما حديث أسماء بنت عميس:

الحواشي

(١) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣٠٢.
(٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٨٣) : ص ٥/ ٨٦.
(٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٨٢) : ص ٥/ ٨٥.
(٤) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ٨٥ - ٨٦.
(٥) تفسير الطبري: ٥/ ٨٦.
(٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٨٥) : ص ٥/ ٨٦.
(٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٠٨٦) : ص ٥/ ٨٥.
(٨) رواه الإمام أحمد (٦/ ٣٦٩، ٤٣٨)، ولفظه [أي أحمد]: دخل علي رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: " لا تحدي بعد يومك هذا"، وروا ابن حبان (الإحسان) واللفظ له (٧/ ٤١٨)، برقم
(٣١٤٨) والبيهقي (٧/ ٤٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٧٥) والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٩٣) برقم
(٣٦٩) بلفظ " تسكني ثلاثاً " وقد ذكر أهل العلم لهذا الحديث ثلاثة علل: ١ - لانقطاع بين عبد الله بن شداد وأسماء، ٢ - الكلام في محمد بن طلحة، ٣ - شذوذ في لفظ الحديث. أما الإسناد: قال البيهقي: "لم يثبت سماع عبد الله من أسماء، وقد قيل فيه: عن أسماء، فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي، والأحاديث قبله أثبت فالمصير إليها أولى". لكن تعقبه ابن التركماني بقوله: قلت: "ابن شداد لم يُذكر من المدلسين والعنعنة من غير المدلس محمولة على الاتصال إذا ثبت اللقاء أو أمكن". (سنن البيهقي مع الجوهر النقي) (٧/ ٤٣٨). وقال الحافظ: "وهذا تعليل مدفوع؛ فقد صححه أحمد". (الفتح: ١٢/ ٢٣٣). وقال الألباني: "أما الانقطاع فدعوى باطلة؛ فإن عبد الله من كبار التابعين الثقات، ولد على عهد النبي r، وأسماء خالته، ولم يُرمَ بتدليس". (السلسلة الصحيحة) (٧/ ٦٨٤). وبهذا يتبين أن هذه العلة مردودة.
(٩) زاد المعاد ٥/ ٦٩٧.
(١٠) قال الحافظ فى " الفتح " ٩/ ٤٨٧: ذكر الأثرم أن أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالم عن ابن عمر رفعه " لا إحداد فوق ثلاث " فقال: هذا منكر، والمعروف عن ابن عمر من رأيه أ. هـ. ويحتمل أن يكون لغير المرأة المعتدة فلا نكارة فيه، بخلاف حديث أسماء والله أعلم.

стр. 1799

أ- أن الحديث شاذ، وبهذا قال أحمد وإسحاق رحمهما الله (١) وأشار إلى هذه العلة البيهقي ﵀ فقال: والأحاديث قبله أثبت والمصير إليها أولى وبالله التوفيق (٢). وقال في معرفة السنن والآثار: " والحديث في إحدادها ثابت فالمصير إليه أولى وبالله التوفيق (٣). وحكى الحافظ ابن حجر ﵀ عن شيخه العراقي القول بشذوذه، قال ﵀: " وأجاب – يعني شيخه – بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وأجمعوا على خلافه (٤). وقال ابن القيم ﵀ عن رواية من روايات حديث أسماء ﵂: " وفي الحديث الثاني حجاج بن أرطأة ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث (٥). ب- أن الحديث منقطع الإسناد، قال البيهقي ﵀: " فلم يثبت سماع عبدالله من أسماء وقد قيل فيه: عن أسماء فهو مرسل (٦). وقد قال أبو محمد بن حزم ﵀: " هذا منقطع لا حجة فيه لأن عبدالله بن شداد لم يسمع من رسول الله ﷺ شيئاً " (٧). وقد أجاب عن هذه العلة الحافظ ابن حجر ﵀ فقال " وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد ولكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، قلت وهو مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ " (٨). وأعله البيهقي أيضاً بأن فيه محمد بن طلحة ليس بالقوي (٩). قال الألباني أثابه الله معلقاً على كلام البيهقي ﵀: " ورجال أحمد رجال الصحيح" (١٠). ج- أن الحديث منسوخ، قال الطحاوي ﵀ في كلامه على حديث أسماء: ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها وإنما في وقت منها ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشراً (١١)، وساق بعد هذا الكلام الأحاديث الناسخة. وقال الحافظ ابن حجر ﵀: " وليس فيها ما يدل على النسخ لكنه يكثر من ادعاء النسخ بالاحتمال فجرى على عادته (١٢).

стр. 1800

د- أن يكون المراد بالإحداد المقيد بالثلاث قدراً زائداً على الإحداد المعروف الذي فعلته أسماء مبالغة في حزنها على جعفر، فنهاها عن ذلك بعد الثلاث، أو لكونها كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدتها فنهاها بعدها عن الإحداد ولا يمنع ذلك قوله في الرواية الأخرى: " ثلاثاً" لأنه يحمل على أنه ﷺ أُطلع على أن عدتها تنقضي عند الثلاث، ولعله كان أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد (١). ولا تخلو هذه الأجوبة من نقاش وأصح ما أجاب به العلماء على هذا الحديث القول بشذوذه كما قال أحمد واسحاق والبيهقي رحمهم الله تعالى. ثانياً: الجواب على حديث ابن عمر. أجاب الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قائلا: " هذا منكر والمعروف عن ابن عمر من رأيه (٢). وقال الحافظ ابن حجر ﵀: " وهذا – أي حديث ابن عمر – يحتمل أن يكون لغير المعتدة، فلا نكارة فيه بخلاف حديث أسماء والله أعلم (٣). نستنتج مما سبق بأن ما ذهب إليه عامة أهل العلم هو الموافق للنصوص وأنه ليس مع المخالف ما يقاوم أدلة الجمهور والله أعلم (٤) (٥).

الحواشي

(١) فتح الباري: ٩/ ٤٨٧.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) جاء في موسوعة الفقه الاسلامي: حكمة مشروعية العدة (موسوعة الفقه الإسلامي: ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢): شرع الله العدة لتحقيق المصالح الآتية: ١ - التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. ٢ - إتاحة الفرصة للمطلق أن يراجع زوجته إذا ندم، كما في الطلاق الرجعي. ٣ - تعظيم شأن النكاح، وأنه لا ينعقد إلا بشروط، ولا ينفك إلا بتريث وانتظار. ٤ - رعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها بعدم انتقالها لغيره إلا بعد مدة محددة. ٥ - صيانة حق الحمل إن كانت المفارقة حاملاً. والعدة واجبة على كل امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول أو بعده، أو فارقها زوجها بعد الدخول بطلاق، أو خلع، أو فسخ. ١ - قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(٢٣٤) ﴾ ... [البقرة: ٢٣٤]. ٢ - وقال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ ... [البقرة: ٢٢٨]. ٣ - وقال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
(٤) ﴾ [الطلاق: ٤]. ٤ - وقال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
(٤٩) ﴾ [الأحزاب: ٤٩].
(٥) قد كانت المرأة في الجاهلية تحدّ على زوجها شر حداد وأقبحه، فكانت تمكث سنة كاملة لا تمسّ طيبا ولا زينة، ولا تبدو للناس في مجتمعهم، ثم تخرج بعد ذلك، وكان لهم في ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة. حتى إذا حال عليها الحول خرجت بأقبح منظر وأفظع مرأى، فتؤتى بدابة – حمار أو شاة أو طائر – فتمسح به جلدها فلا يكاد يعيش بعدما تتمسح به مما يجد من أوساخها وروائحها. وقد ذكر النبي ﷺ بعض النساء لما أرادت أن تترخص لابنتها في الكحل فقال ﷺ : "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالعرة على رأس الحول". وقد سئلت زينب – راوية الحديث عن أم سلمة ﵂ – وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت: " كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشفاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً حتى تمر السنة ثم تؤتى بدابة – حمار أو شاة أو طائر – فتفتض به فقلما بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. [رواه البخاري في مواضع، وهو بهذا السياق في كتاب الطلاق باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ٣/ ٤٢٠ برقم (٥٣٣٤، ٥٣٣٥، ٥٣٣٦، ٥٣٣٧)، ورواه مسلم (٢/ ١١٢٣ ـ ١١٢٥) برقم
(١٤٨٦) وفي رواية له (٢/ ١١٢٧) برقم
(١٤٩٠) عن حفصة ﵂ زاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "]. إلى أن جاء الإسلام فأصلح من ذلك، فجعل العدة على نحو الثلث مما كانت عليه، ولم يحرم فيها إلا الزينة والطيب والتعرض لأنظار الخاطبين من مريدى الزواج، وما منع النظافة ولا الجلوس في كل مكان في البيت مع النساء والمحارم من الرجال، والكحل الذي منعه النبي ﷺ هو كحل الزينة لا كحل التداوى بدليل حديث الموطأ عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار". (التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد: ١٧/ ٣١٠)، والمسلمات اليوم لا يسرن على طريق واحدة في الحداد، فمنهن من يغلون في الحداد ويغرقن في النّوح والندب والخروج من مألوف العادات في المعيشة، حتى يزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية، ولا يخصصن الزوج بما خصه به الشرع، بل ربما حددن على الولد السنة والسنتين، وربما تركن الحداد على الزوج بعد الأربعين، فالخير كل الخير للمسلمين أن يصلحوا هذه العادات الرديئة في الحداد، إذ لا فائدة فيها إلا إفناء المال في تغيير اللباس والأثاث والرياش والماعون، وفساد آداب المعاشرة والشقاء في أحوال المعيشة، وما ينجم عن ذلك من الأمراض، ولا سيما لدى ضعفاء الأمزجة. (انظر: تفسير المراغي: ١/ ٤٣٦ - ٤٣٧).

стр. 1801

أما حداد المرأة على القريب، فقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لقوله ﷺ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " (١). ولا يجوز للمرأة أن تزيد على ثلاثة أيام على غير الزوج، وللزّوج منعها من الإحداد على القريب، لأن حقه عليها أعظم من حق القريب. قال ابن القيم ﵀: " فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز " (٢). وقال العيني ﵀: " قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها، وكانت ذات زوج وطالبها زوجها في الثلاثة أيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يُقضى له عليها بالجماع فيها " (٣). واختار جوازه على كل ميت الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين أثابهما الله عملاً بعموم الحديث (٤). وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه على الأجنبي مطلقاً، وخصه بعضهم بما إذا وجدت الريبة قال الهيثمي ﵀: " وبحث الأذرعي حرمته من أجنبية على أجنبي ولو بعض يوم، وهو متجه حيث وجدت ريبة وإلا كأن حزنت عليه لنحو علمه وصلاحه وصداقته لنحو والدها وإحسانه إليها ولا ريبة بوجه فلا حرمة كما هو ظاهر" (٥). وما قاله متوجه إلا أنه لا يخالف ما تقدم عن جمهور العلماء إذ إن كلامهم ﵏ على المسألة من حيث الأصل دون ما قد يعرض لها مما يؤدي إلى تحريمه. وأما ما ذكره عن الأذرعي فلا وجه له وظاهر السنة يرده والله أعلم. قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، " أي: فإذا انقضت عدتهن" (٦). قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أي: فلا إِثم عليكم أَيها الأولياء في الإذن لهنّ بالزواج وفعل ما أباحه لهنّ الشرع من الزينة والتعرض للخطّاب" (٧). قال السعدي: أي: "من مراجعتها للزينة والطيب، على وجه غير محرم ولا مكروه" (٨).

стр. 1802

قال مجاهد: " ﴿المعروف﴾: النكاح الحلال الطيب" (١)، وروي نحوه عن السدي (٢) والزهري (٣). قال النسفي: : أي: "بالوجه الذي لا ينكره الشرع" (٤). قال الزمخشري: " والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهنّ" (٥). قال الشيخ السعدي: " وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة، على المتوفى عنها زوجها، دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء .. وفي خطابه للأولياء بقوله: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤] دليل على أن الولي ينظر على المرأة، ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك، واجب عليه" (٦). قال ابن عثيمين: " فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئاً محرماً عليها في هذه العدة لزم وليها أن يمنعها؛ وإذا تمت العدة فلا جناح على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء - لكن بالمعروف" (٧). قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، أي: والله" عليم بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها" (٨). قال السعدي: أي: "عالم بأعمالكم، ظاهرها وباطنها، جليلها وخفيها، فمجازيكم عليها" (٩). قال ابن عثيمين: "أي عليم ببواطن الأمور؛ فالخبير أخص من العليم" (١٠). الفوائد: ١ - من فوائد الآية: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن﴾؛ لأنها خبر بمعنى الأمر. ٢ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة، أم كبيرة؛ لقوله تعالى: ﴿أزواجاً﴾، وأطلق؛ فأما الكبيرة فتقوم بما يلزمها من الإحداد؛ وأما الصغيرة فالمخاطب بذلك وليها يجنبها ما تتجنبه المحادة الكبيرة. ٣ - ومنها: وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها، أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: ﴿أزواجاً﴾؛ لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق؛ فإن الطلاق قبل الدخول، والخلوة لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: ٤٩]. ٤ - ومنها: وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج، ولا تتعرض للزواج؛ لقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن﴾، كما تقول: تربص بكذا، وكذا - يعني لا تتعجل. ٥ - ومنها: أن السرية لا تلزمها عدة الوفاة؛ لأنها ليست بزوجة. ٦ - ومنها: أنه لو تبين عند الوفاة أن النكاح باطل لم تعتد بالوفاة، مثل أن يتبين عند وفاته أنها أخته من الرضاع؛ لأنه تبين أن النكاح باطل - وجوده كالعدم -.

стр. 1803

٧ - ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت تحيض، أو لا تحيض؛ ويستثنى من ذلك الحامل؛ فعدتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤]؛ ولا عدة للمتوفى عنها زوجها سوى هاتين. ٨ - ومنها: حكمة الله بتقدير عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر؛ وعلق الحكم بهذا العدد، ولم يعلقه بالأقراء - كما في المطلقات -؛ لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه الجنين أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة للاستثبات؛ هكذا قال بعض أهل العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليل؛ لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من الحمل؛ ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة؛ فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر؛ وعندي - والله أعلم - أن الحكمة أنهم لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولاً كاملاً في العدة بعد موت زوجها، وتبقى في بيت صغير، كالخباء لها، ولا تمس الماء أبداً؛ تأكل، وتشرب حتى لا تموت؛ وتبقى بعرقها، ورائحتها، وحيضها، ونتنها لمدة سنة كاملة؛ فإذا تمت السنة أتوا لها بفأرة، أو عصفور، فقالوا لها: «امحشي به فرجك»؛ فقلّ ما تتمسح بشيء إلا مات من الرائحة الكريهة؛ مدة سنة ربما يأتيها الحيض اثنتي عشرة مرة وهي في هذا المكان؛ ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة؛ فأخذت البعرة، ورمت بها، كأنها تقول: كل ما مر عليّ فهو أهون من رمي هذه البعرة؛ فجاء الإسلام، وأبدل الحول بأربعة أشهر؛ لأن أربعة أشهر: ثلث حول؛ وعشرة أيام: ثلث شهر؛ والثلث كثير؛ فأُتي من الحول بثلثه، ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبينت هذه الحكمة، وكانت هي مراد الله فهذا من فضل الله؛ وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بما أراد؛ وهذا كغيرها من العبادات ذوات العدد التي لا نعلم ما الحكمة فيها. ٩ - ومن فوائد الآية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفاً من تجمل، وخروج من البيت، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم﴾. ١٠ - ومنها: أن الأولياء مسؤولون عن مولياتهم؛ لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليكم﴾ إشارة إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء؛ فيكونون مسؤولين عنهن. ١١ - ومنها: اعتبار العرف؛ لقوله تعالى: ﴿بالمعروف﴾؛ والعرف معتبر إذا لم يخالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فلا يعتبر. ١٢ - ومنها: إثبات علم الله بالظاهر، والخفي؛ لقوله تعالى: ﴿والله بما تعملون خبير﴾؛ والخبير هو العليم ببواطن الأمور؛ ومن كان عليماً ببواطن الأمور كان عليماً بظواهرها من باب أولى. ١٣ - ومنها: التحذير من مخالفة هذا الحكم؛ لقوله تعالى: ﴿والله بما تعملون خبير﴾ أي احذروا من مخالفته؛ فإن الله بما تعملون خبير. القرآن ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)﴾ [البقرة: ٢٣٥] التفسير: ولا إثم عليكم -أيها الرجال- فيما تُلَمِّحون به مِن طلب الزواج بالنساء المتوفَّى عنهنَّ أزواجهن، أو المطلقات طلاقًا بائنًا في أثناء عدتهن، ولا ذنب عليكم أيضًا فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتهن. علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدَّات، ولن تصبروا على السكوت عنهن، لضعفكم؛ لذلك أباح لكم أن تذكروهن تلميحًا أو إضمارًا في النفس، واحذروا أن تواعدوهن على النكاح سرًا بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء العدة، إلا أن تقولوا قولا يُفْهَم منه أن مثلها يُرْغَبُ فيها الأزواج، ولا تعزموا

стр. 1804

على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه، حليم على عباده لا يعجل عليهم بالعقوبة. قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيكُم﴾ [البقرة: ٢٣٥]، "أي: لا إثم عليكم" (١). و(الجناح): "الإثم، وهو أصح في الشرع وقيل: بل هو الأمر الشاق، وهو أصح في اللغة؛ قال الشاعر (٢): إذا تعلو براكبها خليجا ... تذكر ما لديه من الجناح والمخاطبة لجميع الناس؛ والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة، أي لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة" (٣). قوله تعالى: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: " بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح" (٤). قال الصابوني: أي: "بخطبة النساء المتوفّى عنهن أزواجهن في العدّة، بطريق التلميح لا التصريح" (٥). قال الخازن: اي: من طلب نكاح "المعتدات في عدتهم" (٦). قال القاسمي: " في التعريض بخطبتكم النساء المتوفى عنهن أزواجهنّ قبل انقضاء العدة لتتزوجوهن بعد انقضائها" (٧). قال الخازن: " و (التعريض): ضد التصريح، ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده ولكن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وقيل هو الإشارة إلى الشيء بما يفهم السامع مقصوده من غير تصريح به وقيل التعريض من الكلام ما له ظاهر وباطن" (٨). قال القاسمي: " و (التعريض): إفهام المقصود بما لم يوضع له، حقيقة ولا مجازا. كأن يقال لها: إنك جميلة أو صالحة، أو ربّ راغب فيك، أو من يجد مثلك" (٩). قال ابن عثيمين: و (التعريض) هو أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح فيه بمراده؛ لكنه مقارب، كنا قال الماروردي: " فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح" (١٠)، مثل أن يقول للمرأة: (إني في مثلكِ لراغب)؛ (إنكِ امرأة يرغب فيكِ الرجال)؛ (إذا انقضت العدة فأخبريني)؛ وعلى هذا فقس؛ فهذا ليس فيه تصريح أن يخطبها لا لنفسه، ولا لغيره؛ لكنه يسمى تعريضاً؛ والتعريض، والتلويح بمعنًى واحد" (١١). وأما (الخطِبة) فمعناها: "أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها، ويطلبها إليه؛ فهي"طلب النكاح" (١٢)، وسميت خطبة إما من الخَطْب بمعنى الشأن؛ لأن هذا شأنه عظيم؛ وإما من الخطابة؛ لأنها مقرونة بالقول - حتى إنه كان فيما سلف يأتي الخاطب إلى المرأة، وأهلها، ويخطب فيهم - يعني يتكلم بخطبة،

стр. 1805

ثم يبدي أنه يرغبها؛ ومع ذلك يفرقون بين الخِطبة بالكسر؛ وبين الخُطبة بالضم؛ فيقول: الخُطبة بالضم: " وأما الخُطبة بالضَّمِ فهي كلام يتضمن وعْظاً أو بلاغاً" (١)، وما أشبه ذلك؛ والخِطبة بالكسر: هي طلب المرأة لتكون زوجة للطالب؛ والمراد بـ ﴿النساء﴾ من مات عنهن أزواجهن" (٢). قال البغوي: " روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله ﷺ وحق جدي علي وقدمي في الإسلام فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ﷺ ، قد دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة فذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده" (٣) " (٤). قوله تعالى: ﴿أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: أو " أضمرتم في أنفسكم خطْبَتَهُنّ" (٥). قال النسفي: " أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا معرضين ولا مصرحين" (٦). قال ابن عثيمين: أي "أخفيتم، وأضمرتم في أنفسكم" (٧)، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [القصص: ٦٩] وكقوله: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ [المتحنة: ١] قال البيضاوي: " أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولا تعريضاً" (٨). قال الماوردي: " يعني ما أسررتموه من عقدة النكاح" (٩). قال الطبري: " أو أخفيتم في أنفسكم، فأسررتموه، من خطبتهن، وعزم نكاحهن وهن في عددهن، فلا جناح عليكم أيضا في ذلك، إذا لم تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله" (١٠). قال مجاهد: "الإكنان: ذكر خطبتها في نفسه، لا يبديه لها. هذا كله حل معروف" (١١). وروي نحوه عن السدي (١٢)، القاسم بن محمد (١٣)، وابن زيد (١٤)، وسفيان (١٥)، والحسن (١٦). يقال: كننته في البيت أو في الأرض، إذا خبأته فيه، ومنه قوله تعالى ذكره: ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ﴾ [سورة الصافات: ٤٩]، أي مخبوء، ومنه قول الشاعر (١٧):

الحواشي

(١) النكت والعيون: ١/ ٣٠٤.
(٢) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٩.
(٣) أخرجه ابن المبارك في كتاب النكاح، راه الدارقطني من رواية محمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان، وهو ابن الغسيل انظر: الكافي الشاف لابن حجر ص ٢١.
(٤) تفسير البغوي: ١/ ٢٨٢.
(٥) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٣٩.
(٦) تفسير النسفي: ١/ ١٢٧.
(٧) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٥٩.
(٨) تفسير البيضاوي: ١/ ١٤٦.
(٩) النكت والعيون: ١/ ٣٠٤.
(١٠) تفسير الطبري: ٥/ ١٠٢.
(١١) تفسير الطبري
(٥١٢٦) : ص ٥/ ١٠٣.
(١٢) تفسير الطبري
(٥١٢٨) : ص ٥/ ١٠٣.
(١٣) تفسير الطبري
(٥١٢٩) : ص ٥/ ١٠٣.
(١٤) تفسير الطبري
(٥١٣٠) : ص ٥/ ١٠٣.
(١٥) تفسير الطبري
(٥١٣١) : ص ٥/ ١٠٤.
(١٦) تفسير الطبري
(٥١٣٢) : ص ٥/ ١٠٤.
(١٧) لم أتعرف على قائله, والبيت من شواهد الطبري: ٥/ ١٠٢، ومعاني الفراء ١: ١٥٢، واللسان (كنن). قداميات جمع قدامى، والقدامى واحد. وجمع، وهو هنا واحد. والقدامى والقوادم في الطير: عشر ريشات في كل جناح. وقوله: " ثلاث من ثلاث قداميات "، كأنه يريد أنه اختار من قوادم ثلاث من الطير، ثلاث ريشات من ريشه، وكأنه يريد ذلك لأسهمه، يريش الأسهم بها. والصقيع: الذي يسقط بالليل، شبيه بالثلج.

стр. 1806

ثلاث من ثلاث قداميات ... من اللائي تكن من الصقيع (١) قوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، "أي: قد علم الله أنكم ستذكرونهن: "إما سرا وإما إعلانا في نفوسكم وبألسنتكم؛ فرخص في التعريض دون التصريح" (٢). قال الصابوني: " أي قد علم الله أنكم ستذكرونهن في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج" (٣). قال البيضاوي: " ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ" (٤). عن الحسن: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾، قال: الخطبة" (٥). قال مجاهد: "ذكرك إياها في نفسك. قال: فهو قول الله: " علم الله أنكم ستذكرونهن " (٦). قوله تعالى: ﴿وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: "ولكنْ لا تواعدوهنَّ بالنكاح سرّا" (٧). قال المراغي: " فإن المواعدة على هذه الحال مدرجة للفتنة، ومظنّة للقيل والقال، بخلاف التعريض فإنه يكون على ملأ من الناس، فلا عار فيه ولا عيب، ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه" (٨). وذكر العلماء في (السر) في قوله تعالى: ﴿لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ [البقرة: ٢٣٥]، وجوها (٩): أحدها: أنه الزنى، قاله أبو مِجْلَز (١٠)، وأبو الشعثاء - جابر بن زيد - (١١) والحسن البصري (١٢)، وإبراهيم النخعي وقتادة (١٣)، والضحاك (١٤)، والربيع بن أنس (١٥)، وسليمان التيمي (١٦)، والسدي (١٧)، وهو معنى رواية العَوفي عن ابن عباس (١٨). واختاره قال الطبري قائلا: " وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، تأويل من قال: السر، في هذا الموضع، (الزنا)، وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المرأة (سرا)، لأن ذلك مما يكون بين الرجال والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه، فيسمى لخفائه (سرا)، من ذلك قوله رؤبة بن العجاج (١٩):

الحواشي

(١) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٠٢.
(٢) تفسير القرطبي: ٣/ ١٩٠.
(٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٤) تفسير البيضاوي: ١/ ١٤٦.
(٥) تفسير اطبري
(٥١٣٣) : ص ٥/ ١٠٤.
(٦) تفسير الطبري
(٥١٣٤) : ص ٥/ ١٠٥.
(٧) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٨) تفسير المراغي: ١/ ٤٣٨.
(٩) انظر: تفسير ابن كثير: ١/ ٦٣٩، والنكت والعيون: ١/ ٣٠٤.
(١٠) انظر: تفسير الطبري
(٥١٣٧) : ص ٥/ ١٠٥.
(١١) انظر: تفسير الطبري
(٥١٣٦) : ص ٥/ ١٠٥.
(١٢) انظر: تفسير الطبري
(٥١٤٠) -
(٥١٤٣) : ص ٥/ ١٠٦.
(١٣) انظر: تفسير الطبري
(٥١٤٦) : ص ٥/ ١٠٦.
(١٤) انظر: تفسير الطبري
(٥١٤٩) : ص ٥/ ١٠٦.
(١٥) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٢) : ص ٥/ ١٠٧.
(١٦) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥١) : ص ٥/ ١٠٦.
(١٧) انظر: تفسير الطبري
(٥١٤٤) : ص ٥/ ١٠٦.
(١٨) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٠) : ٥/ ١٠٧.
(١٩) ديوانه: ١٠٤، واللسان (عسق) (عشق) (فرك) (سرر)، وفي اللسان في بعض مواده " إسرارها " بالكسر، وهو خطأ، وفي بعضها " الغسق "، وهو خطأ أيضًا. والأسرار جمع سر. والعسق، مصدر " عسق به يعسق ": لزمه وأولع به. والفرك (بكسر الفاء وسكون الراء) بغضة الرجل امرأته، أو بغضة امرأته له. وامرأة فارك وفروك، تكره زوجها. ورجل مفرك (بتشديد الراء). لا يحظى عند النساء. والعشق (بكسر فسكون) والعشق (بفتحتين) مصدر " عشق يعشق ". والضمير في قوله: " فعف "، عائد إلى حمار الوحش الذي يصفه ويصف أتنه. والضمير في " أسرارها " عائد إلى الأتن.

стр. 1807

فعف عن أسرارها بعد العسق ... ولم يضعها بين فرك وعشق يعني بذلك: عف عن غشيانها بعد طول ملازمته ذلك، ومنه قول الحطيئة (١): ويحرم سر جارتهم عليهم ... ويأكل جارهم أنف القصاع وكذلك يقال لكل ما أخفاه المرء في نفسه: (سرا)، ويقال: هو في سر قومه، يعني: في خيارهم وشرفهم. ثم قال: فلما كان " السر " إنما يوجه في كلامها إلى أحد هذه الأوجه الثلاثة، وكان معلوما أن أحدهن غير معني به قوله: " ولكن لا تواعدوهن سرا "، وهو السر الذي هو معنى الخيار والشرف فلم يبق إلا الوجهان الآخران، وهو " السر " الذي بمعنى ما أخفته نفس المواعد بين المتواعدين، و (السر) الذي بمعنى الغشيان والجماع، فلما لم يبق غيرهما، وكانت الدلالة واضحة على أن أحدهما غير معني به، صح أن الآخر هو المعني به" (٢). الثاني: ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عِددهن ألا ينكحن غيركم، وهذا قول ابن عباس (٣)، وسعيد بن جبير (٤)، والشعبي (٥)، ومجاهد (٦)، وعكرمة (٧)، والسدي (٨) وقتادة (٩) وسفيان (١٠). الثالث: ألا تنكحوهن في عِددهن سراً، وهو قول عبد الرحمن بن زيد (١١). الرابع: أن يقول لها: لا تفوتني نفسك، وهو قول مجاهد (١٢). الخامس: الجماع، وهو قول الشافعي (١٣). وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً﴾ [البقرة: ٢٣٥]، " أي إلا وعدا معروفا، وهو التعريض الذي سبق" (١٤). قال الشافعي: أي: " قولاً حسناً لا فحش فيه" (١٥). قال المراغي: "أي لا تواعدوهن بالمستهجن، ولكن واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه في الجهر، كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك" (١٦).

الحواشي

(١) ديوانه: ٩٣، واللسان (أنف) يمدح بني رياح وبني كليب من بني يربوع. أنف كل شيء: طرفه وأوله. والقصاع جمع قصعة: وهي الجفنة الضخمة. يذكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة الجارة، واقتراف الإثم في حقها، ويصف كرمهم وإيثارهم جارهم بالطعام على أنفسهم، فلا يتقدمونه إلى الطعام حتى يأخذ منه ما يشتهي وما يكفيه. وقبل البيت: فليس الجار جار بني رياح ... بمقصى في المحل ولا مضاع هم صنعوا لجارهم، وليست ... يد الخرقاء مثل يد الصناع
(٢) تفسير الطبري: ٥/ ١١٠ - ١١١.
(٣) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٤) : ص ٥/ ١٠٧.
(٤) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٥) : ص ٥/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٥) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٧) : ص ٥/ ١٠٨.
(٦) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٦) : ص ٥/ ١٠٨.
(٧) انظر: تفسير الطبري
(٥١٥٦) : ص ٥/ ١٠٨.
(٨) انظر: تفسير الطبري
(٥١٦١) : ص ٥/ ١٠٨.
(٩) انظر: تفسير الطبري
(٥١٦٢) : ص ٥/ ١٠٩.
(١٠) انظر: تفسير الطبري
(٥١٦٣) : ص ٥/ ١٠٩.
(١١) انظر: تفسير الطبري
(٥١٧١) : ص ٥/ ١١٠.
(١٢) انظر: تفسير الطبري
(٥١٦٩) : ص ٥/ ١٠٩ - ١١٠.
(١٣) انظر: تفسير الشافعي: ١/ ٣٩١، ونقله الماوردي في النكت والعيون: ١/ ٣٠٤.
(١٤) التحرير والتنوير: ٢/ ٤٥٣.
(١٥) تفسير الشافعي: ١/ ٣٩١.
(١٦) تفسير المراغي: ١/ ٤٣٨.

стр. 1808

قال الصابوني: " إِلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقرّه لكم الشرع" (١). قال البيضاوي: "وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنى منه محذوف أي: لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سراً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض، وهو غير موعود. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهر جوازه" (٢). قال الرازيّ: " لما أذن في أول الآية بالتعريض، ثم نهى عن المسارة معها دفعا للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف، وذلك أن يعدها في السر بالإحسان إليها، والاهتمام بشأنها، والتكفل بمصالحها، حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكدا لذلك التعريض والله أعلم" (٣). قال ابن عاشور: " فإن القول المعروف من أنواع الوعد إلا أنه غير صريح، وإذا كان النهي عن المواعدة سرا، علم النهي عن لمواعدة جهرا بالأول" (٤). قال سعيد بن جبير: "يقول: إني فيك لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع" (٥). قال ابن عباس: ": هو قوله: " إن رأيت أن لا تسبقيني بنفسك " (٦). قال مجاهد: "يعني التعريض" (٧). قال السدي: " هو الرجل يدخل على المرأة وهي في عدتها فيقول: " والله إنكم لأكفاء كرام، وإنكم لرغبة، وإنك لتعجبيني، وإن يقدر شيء يكن ". فهذا القول المعروف" (٨). قال الضحاك: "المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها، فيأتيها الرجل فيقول: " احبسي علي نفسك، فإن لي بك رغبة، فتقول: " وأنا مثل ذلك "، فتتوق نفسه لها. فذلك القول المعروف" (٩). قوله تعالى: ﴿وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٤٣٩]، أي "ولا تصمموا تصميما جازما على الارتباط الشرعي مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها" (١٠). قال النسفي: " ولا تعزموا عقد عقدة النكاح، أو ولا تقطعوا عقدة النكاح" (١١). قال الطبري: " ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتدة، فتوجبوها بينكم وبينهن، وتعقدوها قبل انقضاء العدة يبلغن أجل الكتاب الذي بينه الله تعالى ذكره بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ " (١٢). قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، "حتى ينتهي ما كتب من العدة" (١٣). قال مجاهد: "حتى تنقضي العدة" (١٤). وروي نحوه عن السدي (١٥) وقتادة (١٦) والربيع (١٧) وابن عباس (١٨) والضحاك (١٩) والشعبي (٢٠) وسفيان (٢١).

الحواشي

(١) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٢) تفسير البيضاوي: ١/ ١٤٦.
(٣) مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٢.
(٤) التحرير والتنوير: ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(٥) تفسير الطبري
(٥١٧٢) : ص ٥/ ١١٣ - ١١٤.
(٦) تفسير الطبري
(٥١٧٣) : ص ٥/ ١١٤.
(٧) تفسير الطبري
(٥١٧٤) : ص ٥/ ١١٤.
(٨) تفسير الطبري
(٥١٧٦) : ص ٥/ ١١٤.
(٩) تفسير الطبري
(٥١٧٩) : ص ٥/ ١١٥.
(١٠) تفسير المراغي: ١/ ٤٣٩.
(١١) تفسير النسفي: ١/ ١٢٧.
(١٢) تفسير الطبري: ٥/ ١١٥.
(١٣) تفسير البيضاوي: ١/ ١٤٦.
(١٤) تفسير الطبري
(٥١٨٠) : ص ٥/ ١١٥.
(١٥) تفسير الطبري
(٥١٨١) : ص ٥/ ١١٥ - ١١٦.
(١٦) تفسير الطبري
(٥١٨٢) : ص ٥/ ١١٦.
(١٧) تفسير الطبري
(٥١٨٣) : ص ٥/ ١١٦.
(١٨) تفسير الطبري
(٥١٨٤) : ص ٥/ ١١٦.
(١٩) تفسير الطبري
(٥١٨٦) : ص ٥/ ١١٦.
(٢٠) تفسير الطبري
(٥١٨٧) : ص ٥/ ١١٦.
(٢١) انظر: تفسير الطبري
(٥١٨٩) : ص ٥/ ١١٦.

стр. 1809

قال أبو حيان: " وإذا كان العزم منهياً عنه فأحرى أن ينهي عن العقدة " (١). وقد ذكر العلماء في لفظ العزم وجوها (٢): الأول: أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من الأفعال، قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله [آل عمران: ١٥٩] القول الثاني: أن يكون العزم عبارة عن الإيجاب، يقال: عزمت عليكم، أي أوجبت عليكم ويقال: هذا من باب العزائم لا من باب الرخص، وقال ﵊: "عزمة من عزمات ربنا" (٣)، وقال: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" (٤). قال الرازي": "ولذلك فإن العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى، وبالوجه الأول لا يجوز، وعلى هذا فقوله: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾، أي لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه، ولا تفرغوا منه فعلا، حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين" (٥). القول الثالث: قال القفال ﵀: "إنما لم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح، لأن المعنى: لا تعزموا عليهن عقدة النكاح، أي لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح، كما تقول: عزمت عليك أن تفعل كذا" (٦). و(أجل) الشيء: "منتهاه، وغايته؛ أي حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله " (٧). وفي ﴿الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قولان (٨): الأول: المراد منه: المكتوب، والمعنى: تبلغ العدة المفروضة آخرها، وصارت منقضية. والثاني: أن يكون الكتاب نفسه في معنى الفرض، كقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: ١٨٣]، فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته. قال النسفي: " وسميت العدة كتاباً لأنها فرضت بالكتاب يعني حتى يبلغ التربص المكتوب عليها أجله أي غايته" (٩). قال الرازي: "وإنما حسن أن يعبر عن معنى: فرض، بلفظ كتب، لأن ما يكتب يقع في النفوس أنه أثبت وآكد" (١٠).

الحواشي

(١) تفسير البحر المحيط: ٢/ ٢٣٨.
(٢) انظر: مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٢.
(٣) مسند الإمام احمد
(١٩٥١٤) : ص ٥/ ٢، وسنن النسائي
(٢٤٤٤) : ص ٥/ ١٦. من حديث بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عن لابيه عن جده. سنن ابي داود
(١٥٧٥) : ص ٢/ ١٠١.
(٤) مصنف أبي شيبة: ٦/ ٢٣٤، والسنن الكبرى: ٣/ ١٤٠. والمعجم الكبير:
(١٠٠٣٠) : ص ١٠/ ٨٥.
(٥) انظر: مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٢.
(٦) مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٣.
(٧) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦١. وقال: والمراد بـ ﴿الكتاب﴾، هنا - كما ذكره المفسرون - "العدة؛ لأن الله فرضها؛ فهي مفروضة؛ يعني حتى يبلغ المفروض أجله؛ والمفروض هي العدة؛ ويحتمل أن يكون المراد بـ ﴿الكتاب﴾ هنا ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت، أو طلاق، أو نحوه، كأن يقال مثلاً: توفي في يوم كذا؛ ويكون هذا داخلاً في قوله تعالى: ﴿وأحصوا العدة﴾ يعني اضبطوها، وحرروها؛ وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب العدة من وفاة، أو طلاق". [تفسيره: ١/ ١٦١].
(٨) انظر: مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٣، والنكت والعيون: ١/ ٣٠٤.
(٩) تفسير النسفي: ١/ ١٢٧.
(١٠) مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٣.

стр. 1810

قال ابن كثير: " وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة" (١). قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: "واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه فى قلوبكم من العزم على ما لا يجوز، فاحذروا أن تعزموا على ما حظر عليكم من قول أو فعل" (٢). قال البغوي: " أي فخافوا الله" (٣). قال السعدي: " أي: فانووا الخير، ولا تنووا الشر، خوفا من عقابه ورجاء لثوابه" (٤). قال ابن كثير: " توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر" (٥). قال الرازي: " وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعلانية، وجب الحذر في كل ما يفعله الإنسان في السر والعلانية" (٦). قال المراغي: "وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن الأحكام بالموعظة ترغيبا وترهيبا، ليكون ذلك آكد في المحافظة عليها والعناية بها" (٧). وقيل: "المعنى ما في أنفسكم من هواهنّ، وقيل: من الوفاء والإخلاف" (٨). وقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا﴾ فعل أمر؛ وأتى به للأهمية، والتحذير من المخالفة؛ وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه (٩). واختلف في الضمير (الهاء) في قوله تعالى: ﴿فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، على وجهين: أحدهما: أنها تعود على الله تعالى، أي: فاحذروا عقابه (١٠). والثاني: ويحتمل أن تعود على ما لا يجوز من العزم، أي فاحذروا ما لا يجوز ولا تعزموا عليه. قاله الزمخشري (١١). قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، أي: "واعلموا أن الله غفور رحيم لما فرط منكم من الذنب، حليم لا يعجل بالعقوبة (١٢).

الحواشي

(١) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٤٠. ثم قال: " واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب، وسليمان بن يسار: أن عمر، ﵁، قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا. قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله، عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد، كالقاتل يحرم الميراثَ. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك. قال البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد، لقول علي: إنها تحل له. قلت: ثم هو
(٦) منقطع عن عمر. وقد روى الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، عن مسروق: أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها، وجعلهما يجتمعان". [تفسير ابن كثير: ١/ ٦٤٠ - ٦٤١].
(٢) تفسير المراغي: ١/ ٤٣٩.
(٣) تفسير البغوي: ١/ ٢٨٣.
(٤) تفسير السعدي: ١/ ١٠٥.
(٥) تفسير ابن كثير: ١/ ٦٤٢.
(٦) مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٣.
(٧) تفسير المراغي: ١/ ٤٣٩.
(٨) تفسيبر البحر المحيط: ٢/ ٢٣٩.
(٩) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦١.
(١٠) انظر: تفسير البحر المحيط: ٢/ ٢٣٩.
(١١) انظر: تفسير الكشاف: ١/ ٢٨٤.
(١٢) التفسير الواضح: ١/ ١٥٣.

стр. 1811

قال السعدي: غفور "لمن صدرت منه الذنوب، فتاب منها، ورجع إلى ربه، ﴿حَلِيمٌ﴾ حيث لم يعاجل العاصين على معاصيهم، مع قدرته عليهم" (١). قال ابن كثير: " ثم لم يُؤْيِسْهُم من رحمته، ولم يُقْنطهم من عائدته، فقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ " (٢). قال المراغي: " أي واعلموا أن الإنسان إذا تعدى حدود الله وأراد الرجوع إليه بالتوبة يغفر له، وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل عباده ليصلحوا بصالح أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلّاتهم، فعليكم أن تجتنبوا أسباب العقوبة، وتعملوا بما أمرتم به، وتغتنموا زمان الحياة القصيرة حتى لا تأسوا على ما فاتكم" (٣). والـ ﴿غفور﴾ مأخوذ من: الـ (غَفْر) وهو الستر مع الوقاية؛ والمراد به ستر الذنب مع التجاوز عنه؛ والـ (حليم) هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها" (٤). الفوائد: ١ - من فوائد الآية: جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾. ٢ - ومنها: تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة؛ لقوله تعالى: ﴿فيما عرضتم به﴾ فنفي الجناح عن التعريض - وهو دون التصريح - يدل على تحريم التصريح؛ ويؤيده قوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدهن سراً﴾. تكميلاً لهذه الفائدة نقول: إن خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحاً وتعريضاً؛ وتباح تصريحاً وتعريضاً؛ وتحرم تصريحاً لا تعريضاً؛ فالأول: في الرجعية لغير زوجها؛ فيحرم على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحاً، ولا تعريضاً؛ والرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد؛ لأنها زوجة، كما قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى أن قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ [البقرة: ٢٢٨]؛ والتي تحل تصريحاً وتعريضاً هي البائن من زوجها بغير الثلاث، كالمطلقة على عوض، والمختلعة، والفاسخة لنكاحها بسبب، وما أشبه ذلك؛ فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً، وتصريحاً، وأن يتزوجها؛ والتي تباح تعريضاً لا تصريحاً كل مبانة لغير زوجها؛ فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً. ٣ - ومن فوائد الآية: جواز إضمار الإنسان في نفسه خطبة امرأة لا يجوز له التصريح بخطبتها؛ لقوله تعالى: ﴿أو أكننتم في أنفسكم﴾. ٤ - ومنها: جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة في نفسه، ولغيره؛ لقوله تعالى: ﴿علم الله أنكم ستذكرونهن﴾؛ فلو قال شخص: «إنني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها» يحدث غيره: فلا بأس به. ٥ - ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح، فيقول: «إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك»؛ لقوله تعالى: ﴿ولكن لا تواعدهن سراً﴾. ٦ - ومنها: أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر؛ لقوله تعالى: ﴿إلا أن تقولوا قولاً معروفاً﴾. ٧ - ومنها: تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾.

стр. 1812

ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى: وهي أن النكاح باطل؛ لقوله ﷺ : "فأيما شرط كان ليس في كتاب الله فهو باطل - وإن كان مائة شرط" (١)، وقوله ﷺ : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (٢)؛ فلو عقد عليها في العدة فالعقد باطل؛ وهل له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة؟ اختلف العلماء ﵏ هل تحل له لزوال المانع؛ وهو قول الجمهور؛ أو لا تحل له عقوبة له لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم؛ في المسألة قولان؛ وينبغي أن يرجع في ذلك إلى حكم الحاكم فيحكم بما يراه أصلح للعباد. ٨ - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب؛ لقوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾. ٩ - ومنها: المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة؛ لقوله تعالى: ﴿حتى يبلغ الكتاب أجله﴾؛ ومن فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه، وتحرص عليه حتى تدركه؛ فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان، ولا ينساه. ١٠ - ومنها: إحاطة علم الله تعالى بكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾. ويتفرع على هذا: أن لا يضمر الإنسان في نفسه ما لا يرضاه الله . ١١ - ومنها: أن هذا القرآن العظيم مثاني - بمعنى تُثَنَّى فيه الأمور، والمواضيع؛ فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار؛ وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف ... وهكذا؛ وقد نص الله على ذلك فقال تعالى: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني﴾ [الزمر: ٢٣]- وهو هذا القرآن؛ ومثاله في هذه الآية: أن الله لما حذَّر قال: ﴿واعلموا أن الله غفور حليم﴾. ١٢ - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» و «الحليم»؛ وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة؛ فإذا كان متعدياً فهو يتضمن الحكم؛ وإن كان غير متعدٍّ لم يتضمنه؛ وربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام؛ لأن أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة، وتضمن، والتزام؛ فـ «المطابقة» دلالة اللفظ على جميع معناه؛ و «التضمن» دلالته على بعض معناه؛ و «الالتزام» دلالته على لازم خارج؛ مثل «الخالق» من أسماء الله؛ دلالته على الذات، والخلق: مطابقة؛ ودلالته على الذات وحدها، أو على الخلق وحده: تضمن؛ ودلالته على العلم، والقدرة: التزام؛ فلا يمكن أن يكون خالقاً إلا أن يكون عالماً قادراً؛ لأنه لا يخلق من لا يقدر؛ ولا يخلق من لا يعلم؛ فلا بد أن يكون عالماً قادراً؛ ولهذا قال تعالى: ﴿الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾ [الطلاق: ١٢]؛ فذكر العلم، والقدرة بعد أن ذكر أنه خلق؛ ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلق، ويقدر على ذلك. القرآن ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)﴾ [البقرة: ٢٣٦] التفسير:

стр. 1813

لا إثم عليكم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تجامعوهن، أو تحددوا مهرًا لهن، ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهن، ودفعًا لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق: على الغني قَدْر سَعَة رزقه، وعلى الفقير قَدْر ما يملكه، متاعًا على الوجه المعروف شرعًا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله. في سبب نزول الآية قال مجاهد: "نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فقال له النبي ﷺ : "أطلقتها؟ " قال: نعم إني لم أجد نفقة. قال: "متعها بقلنسوتك أما إنها لا تساوي شيئا، ولكن أردت أن أحيي سنة" (١). قوله تعالى: قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [القرة: ٢٣٦]، أي: " لا يلزمكم شاء من المهر وغيره عند طلاقكم للنساء" (٢). قال الشوكاني: " أي لا تبعة عليكم بالمهر ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة" (٣). قوله تعالى: ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: " ما لم تجامعوهن" (٤). قال المراغي: أي: " قبل الدخول بهن" (٥). وقرأ ابن مسعود: ﴿من قبل أن تجامعوهن﴾، أخرجه عنه ابن جرير (٦). واختلف أهل العلم في إعراب ﴿ما﴾ [البقرة: ٢٣٦]، على ثلاثة أقوال (٧): الأول: هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف، أي: مدة عدم مسيسكم. والثاني: ونقل أبو البقاء: أنها شرطية، من باب اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثاني قيدا للأول كما في قولك: إن تأتني أن تحسن إلي أكرمك، أي: إن تأتني محسنا إلي، والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهن، ومنها قوله تعالى: ﴿فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين﴾ [الواقعة: ٨٦، ٨٧] فهنا شرط في شرط. والثالث: وقيل إنها موصولة أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن. قلت: المعنى واحد؛ ولكن الاختلاف في الإعراب. والله أعلم. وفي قوله تعالى: ﴿ما لم تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قراءتان (٨): الأولى: قرأ حمزة والكسائي: ﴿تُماسوهن﴾، بالألف على المفاعلة، وكذلك في "الأحزاب" (٩). وحجتهم: أن بدن كل واحد يمس بدن صاحبه ويتماسان جميعا وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى: من قبل أن يتماسا [المجادلة: ٣] وهو إجماع. الثانية: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ بغير الألف. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.

الحواشي

(١) العجاب: ١/ ٥٩٦، ربما كان هذا القول من تفسير ابن ظفر نقله عنه ابن حجر، ولم اجد الخبر في تفسير الطبري وابن كثير والسيوطي، ورأيت مثله غير منسوب لقائل في "تفسير مقاتل بن سليمان" "١/ ١٢٣" وفيه بدل قوله: "أطلقتها". وجوابه: "هل متعتها بشيء؟ " قال: لا قال: "متعها ... " إلخ وقد نقله ابن الجوزي في زاده "١/ ٢٧٩"، وانظر: تفسير الخازن: ١/ ١٧٠.
(٢) تفسير المراغي: ١/ ٤٤١.
(٣) فتح القدير: ١/ ٢٥٢.
(٤) فتح القدير: ١/ ٢٥٢.
(٥) تفسير المراغي: ١/ ٤٤١.
(٦) نقلا عن: فتح القدير: ١/ ٢٥٢.
(٧) انظر: فتح القدير: ١/ ٢٥٢.
(٨) انظر: السبعة: ١٨٣ - ١٨٤، وتفسير الطبري: ٥/ ١١٨ - ١١٩، ومفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٤، وتفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦٧.
(٩) وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

стр. 1814

واحتجوا بإجماعهم على قوله: ﴿ولم يمسسني بشر﴾ [آل عمران: ٤٧]، فجعل المسّ من جانب واحد وهو الرجل، ولأن أكثر الألفاظ في هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل كقوله: ﴿لم يطمثهن﴾ [الرحمن: ٥٦] وكقوله: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: ٢٥] وأيضا المراد من هذا المس: الغشيان، وذلك فعل الرجل، ويدل في الآية الثانية على المراد من هذا المس الغشيان، وأما ما جاء في الظهار من قوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ فالمراد به المماسة التي هي غير الجماع وهي حرام في الظهار، وبعض من قرأ: ﴿تماسوهن﴾ قال: إنه بمعنى (تمسوهن)، لأن فاعل قد يراد به فعل، كقوله: طارقت النعل، وعاقبت اللص، وهو كثير (١). قلت: إن كلا القولين بمعنًى واحد؛ والمراد به الجماع؛ لكن جرت عادة العرب - والقرآن بلسان عربي مبين - أن يُكَنوا عما يستحيا من ذكره صريحاً بما يدل عليه؛ ولكل من القراءتين وجه كما سبق. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: " أو توجبوا لهن صداقا واجبا" (٢). قال ابن عباس: "الفريضة: الصداق" (٣). قال الدكتور محمد الحجازي: أي: "وقبل أن تحددوا لهن صداقا" (٤). قال المراغي: " إلا إذا سميتم لهن مهرا" (٥). قال الزمخشري: " إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة تسمية المهر" (٦). قال السعدي: " وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة" (٧). قال النسفي: "وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمى إن سمى لها مهر، وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة" (٨). وأصل (الفرض) في اللغة: الواجب، كما قال الشاعر (٩): كَانَتْ فَرِيضَةُ مَا تَقُولُ، كَمَا ... كَانَ الزِّنَاءُ فَرِيضَةَ الرَّجْمِ يعني: كما كان الرجم الواجب من حد الزنا. ولذلك قيل: " فرض السلطان لفلان ألفين، يعني بذلك: أوجب له ذلك، ورزقه من الديوان (١٠). وكما يقال: فرض السلطان لفلان في الفيء، يعني أوجب له ذلك (١١). وذكر العلماء في معنى ﴿أو﴾ في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وجوها (١٢): أحدها: أنها بمعنى (الواو)، أي: ولم تفرضوا لهن فريضة. قال الراغب: "و ﴿أو﴾ فى نحو هذا الموضع يفيد ما يفيد (الواو) على وجه، وذاك أنه إذا قيل: " افعل كذا إن جاءك زيد أو عمرو يقتضي أن يفعله إن جاء أحدهما، ولا شك أنه يحتاج أن يفعله إذا جاءا جميعاً، لأنه

الحواشي

(١) انظر: العجاب: ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٨.
(٢) تفسير الطبري: ٥/ ١٢٠.
(٣) تفسير الطبري
(٥١٩٢) : ص ٥/ ١٢٠.
(٤) تفسير الواضح: ١/ ١٥٣.
(٥) تفسير المراغي: ١/ ٤٤١.
(٦) الكشاف: ١/ ٢٨٤.
(٧) تفسير السعدي: ١/ ١٠٥.
(٨) تفسير النسفي: ١/ ١٢٧.
(٩) البيت للنابغة الجعدي، انظر: معاني القرآن للفراء ١: ٩٩، ١٣١، ومشكل القرآن: ١٥٣، والإنصاف: ١٦٥، وأمالي الشريف ١: ٢١٦، والصاحبي: ١٧٢، وسمط اللآلي: ٣٦٨، واللسان (زنا).
(١٠) تفسير الطبري: ٥/ ١٢٠.
(١١) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣٠٥.
(١٢) انظر: فتح القدير: ١/ ٢٥٢، والنكت والعيون: ١/ ٣٠٥.

стр. 1815

قد جاء أحدهما وزيادة، وعلى هذا قال النحويون: " جالس الحسين وابن سيرين " يقتضي أنه إذا جالسهما، فقد امتثل، وعلى هذا قوله- : ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً﴾ [الإنسان: ٢٤] (١)، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] (٢)، فظاهر الآية يقتضي أنه لم يكن مسيس أو لم يكن لها فرض أو لم يكن الأمران، فلها المتعة كالأمثلة المتقدمة" (٣). قال الرازي: " وذكر كثير من المفسرين أن (أو) هاهنا بمعنى الواو، ويريد: ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، كقوله: ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: ١٤٧] وأنت إذا تأملت فيما لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف، بل خطأ قطعا والله أعلم" (٤). والثاني: أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة. والثالث: أنها بمعنى (إلا)، والمعنى: إلا أن تفرضوا. والرابع: أنها بمعنى (حتى)، أي: حتى تفرضوا. قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: "أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الغنى والإقتار" (٥). قال الطبري: أي " وأعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم، على أقداركم ومنازلكم من الغنى والإقتار" (٦). قال ابن كثير: "معناه: أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن" (٧). قال ابن حجر: " وهو (٨) ما يعطي الزوج المطلقة بعد طلاقها إحساناً إليها، وأما غير المدخول بها فمتاعها ما فرض لها" (٩). وفي ﴿قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، قراءتان (١٠): إحداهما: ﴿قَدَرُهُ﴾ بفتح الدال؛ قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. والثانية: ﴿قَدْرُهُ﴾ بسكونها؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. قال ابن عثيمين: " فعلى القراءة الأولى يكون المعنى ما يقدِر عليه؛ وعلى الثانية يكون المعنى بقَدْره، أي بقدر سعته" (١١). و﴿الْمُوسِعِ﴾: " هو الغني الكثير المال؛ و ﴿المُقْتِر﴾ هو الفقير الذي ليس عنده شيء" (١٢). قال ابن حجر: ﴿الْمُوسِعِ﴾ " أي: من يكون ذا سعة (١٣). واختلف في قدر (المتعة) على ثلاثة أقاويل (١٤):

الحواشي

(١) أي: "وكفورا". [تفسير ابن القرطبي: ٣/ ٢٠٠].
(٢) معناه "وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون". [تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٠]. ومنه قوله: ﴿إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] وما كان مثله.
(٣) تفسير الراغب الأصفهاني: ١/ ٤٩٠.
(٤) مفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٦.
(٥) النكت والعيون: ١/ ٣٠٥.
(٦) تفسير الطبري: ٥/ ١٢٠.
(٧) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٠.
(٨) أي: متاع المطلقة.
(٩) الهدي: ١٩٥.
(١٠) انظر: السبعة: ١٨٤.
(١١) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦٨.
(١٢) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦٨.
(١٣) الفتح: ٨/ ٤٦٥.
(١٤) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٢١ وما بعدها، والنكت والعيون: ١/ ٣٠٥.

стр. 1816

أحدها: أن المتعة الخادم، ودون ذلك الوَرِق، ودون ذلك الكسوة، وهو قول ابن عباس والشعبي وعامر والربيع بن أنس وقتادة وعبدالرحمن بن عوف وابن سيرين وابن شهاب (١). والثاني: أنه قدر نصف صداق مثلها، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٢). والثالث: أنه مُقَدَّر باجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي (٣). والراجح هو القول الأول، بأن "الواجب من ذلك للمرأة المطلقة على الرجل على قدر عسره ويسره، كما قال الله تعالى ذكره: " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "، لا على قدر المرأة. ولو كان ذلك واجبا للمرأة على قدر صداق مثلها إلى قدر نصفه، لم يكن لقيله تعالى ذكره: " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره "، معنى مفهوم ولكان الكلام: ومتعوهن على قدرهن وقدر نصف صداق أمثالهن" (٤). واختلفوا في وجوب (المتعة) في قوله تعالى: ﴿ومتعوهن﴾ [البقرة: ٢٣٦]، على أقوال (٥): أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا﴾ [الأحزاب: ٢٨] وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. قاله سعيد بن جبير (٦)، وأبو العالية (٧)، والحسن (٨). وانتصر له الطبري (٩). الثاني: أنها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها، فلا متعة لها. وهو قول ابن عمر (١٠)، وسعيد بن المسيب (١١)، ومجاهد (١٢)، ونافع (١٣)، وابن ابي نجيح (١٤)، وشريح (١٥). الثالث: أنها حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يقضى به على المطلق، ومنها ما لا يقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤه. قاله الزهري (١٦).

الحواشي

(١) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٢١ - ١٢٣.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٢٤. قال ابن كثير: "ذهب أبو حنيفة، ﵀، إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها". [تفسير ابن كثير: ١/ ٦٤١]. وجاء في موسوعة الفقه الاسلامي [٤/ ٦٨ - ٦٩]: " يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها، وكان قد فرض لها صداقاً. وإن طلقها قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً، فلا مهر لها، لكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يُسْر الزوج وعُسْره، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
(٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(٢٣٧) ﴾ [البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧] ".
(٣) وهو قول الشافعي في الجديد: "لا يجبر الزوج على قدر معلوم، إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إليَّ أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرًا إلا أني أستحسن ثلاثين درهمًا؛ لما روي عن ابن عمر، ﵄". [تفسير ابن كثير: ١/ ٦٤١].
(٤) تفسير الطبري: ٥/ ١٢٤.
(٥) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٢٥ وما بعدها، وتفسير ابن كثير: ١/ ٦٤١ - ٦٤٢.
(٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٢١١) : ص ٥/ ١٢٥.
(٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٠٩) : ص ٥/ ١٢٥.
(٨) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٠٩) ، و
(٥٢١٠) ، و
(٥٢١٤) : ص ٥/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٩) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٢٥ - ١٣١.
(١٠) انظر: تفسير الطبري
(٥٢١٥) : ص ٥/ ١٢٦.
(١١) انظر: تفسير الطبري
(٥٢١٧) -
(٥٢٢٠) : ص ٥/ ١٢٦ - ١٢٧.
(١٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٢١) ، و
(٥٢٢٢) : ص ٥/ ١٢٧.
(١٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٢٣) : ص ٥/ ١٢٧.
(١٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٢٤) : ص ٥/ ١٢٧.
(١٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٢٦) ، و
(٥٢٢٧) : ص ٥/ ١٢٧ - ١٢٨.
(١٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٢٩) ، و
(٥٢٣٠) : ص ٥/ ١٢٨ - ١٣٠.

стр. 1817

الرابع: أنها غير واجبة، وإنما الأمر بها ندب وإرشاد، وهو قول شريح (١). الخامس: أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يُسمّ لها صداق، وهو قول الشافعي (٢). قال الطبري: " وكأن قائلي هذا القول ذهبوا في تركهم إيجاب المتعة فرضا للمطلقات، إلى أن قول الله تعالى ذكره: " حقا على المحسنين "، وقوله: " حقا على المتقين "، دلالة على أنها لو كانت واجبة وجوب الحقوق اللازمة الأموال بكل حال، لم يخصص المتقون والمحسنون بأنها حق عليهم دون غيرهم، بل كان يكون ذلك معموما به كل أحد من الناس، وأما موجبوها على كل أحد سوى المطلقة المفروض لها الصداق، فإنهم اعتلوا بأن الله تعالى ذكره لما قال: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين "، كان ذلك دليلا على أن لك مطلقة متاعا سوى من استحدثناه الله تعالى ذكره في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ . فلما قال: " وإذ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم "، كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف مما فرض لها، لأن المتعة جعلها الله في الآية التي قبلها عندهم، لغير المفروض لها. فكان معلوما عندهم بخصوص الله بالمتعة غير المفروض لها، أن حكمها غير حكم التي لم يفرض لها إذا طلقها قبل المسيس، فيما لها على الزوج من الحقوق" (٣). والراجح هو قول من قال: " لكل مطلقة متعة، لأن الله تعالى ذكره قال: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾، فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة، ولم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطن خاص، إلا بحجة يجب التسليم لها" (٤). قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أي: " تمتيعاً بالمعروف حقّاً على المؤمنين المحسنين" (٥). قال المراغي: "وجعل هذه المتعة حقا واجبا على من يريد الإحسان في معاملة المرأة بما يتعارفه الناس بينهم" (٦). قال البغوي: " أي: بما أمركم الله به من غير ظلم" (٧). قال القرطبي: " أي يحق ذلك عليهم حقا" (٨). قال ابن حجر: " المتاع: ما يتمتع به، أي: ينتفع" (٩). و﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ أي على فاعلي الإحسان، و (الإحسان) هنا ما كان موافقاً للشرع؛ فإذا قرن بـ (العدل) صار المراد بـ (الإحسان) الفضل الزائد على العدل، كما في قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ [النحل: ٩٠]؛ فـ (الإحسان) تارة يراد به موافقة الشرع - ولو كان شيئاً واجباً -؛ وتارة يراد به ما زاد على الواجب؛ وهذا إذا قُرن بـ «العدل» (١٠). وذكر العلماء بأن " الحكمة في شرع هذه المتعة، أن في الطلاق قبل الدخول امتهانا وسوء سمعة لها، لأن فيه إيهاما للناس بأن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه شاء من أخلاقها، فإذا هو متعها متاعا حسنا تزول هذه الغضاضة، ويكون ذلك شهادة لها بأن سبب الطلاق كان من قبله لا من قبلها ولا علة فيها، فتحتفظ بما كان لها من صيت وشهرة طيبة، ويتسامع الناس ويقولون إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر وهو معترف بفضلها، لا أنه رأى فيها عيبا، أو رابه من أمرها شاء، فيكون ذلك كالمرهم لجرح القلب، وجبر وحشة الطلاق. وقد أثر عن الحسن السبط، أنه متّع إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم فقالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" (١١). الفوائد: ١ - من فوائد الآية: جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾؛ وربما يشعر قوله تعالى: ﴿لا جناح﴾ أن الأولى عدم ذلك؛ لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها، وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة، وغضاضة، وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره، وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعاً متعجلاً.

الحواشي

(١) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٣١) -
(٥٢٣٣) : ص ٥/ ١٢٩.
(٢) انظر: تفسير الشافعي: ١/ ٣٣٧ - ٣٣٩.
(٣) تفسير الطبري: ٥/ ١٢٩ - ١٣٠.
(٤) تفسير الطبري: ٥/ ١٣٠.
(٥) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٦) تفسير المراغي: ١/ ٤٤١.
(٧) تفسير البغوي: ١/ ١٨٤.
(٨) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٠.
(٩) الهدي: ١٩٥، وانظر: تهذيب اللغة للأزهري: ٢/ ٢٩١، لسان العرب لابن منظور: ٦/ ٤١٢٧، معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ٥/ ٢٩٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي: ٦٨٦، البسيط للواحدي: ١/ ١٢١ أ، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٢٧٩، مفاتيح الغيب للرازي: ٥/ ١٦٥، المفردات للراغب: ٤٦١، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي: ٦٣٣.
(١٠) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦٨.
(١١) رواه الطبري بنحوه في تفسيره
(٥٢٠٦) : ص ٥/ ١٢٣، من طريق عبد الرزاق به، وانظر: تفسير ابن كثير: ١/ ٦٤١، وتفسير البغوي: ١/ ٤٤١. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الحسن بن علي ﵄ كان كثير التزوج، كثير التطليق. قال ابن كثير ﵀: " قالوا: وكان كثير التزوج، وكان لا يفارقه أربع حرائر، وكان مطلاقا، مصداقا، يقال إنه أحصن سبعين امرأة " انتهى من "البداية والنهاية" (٨/ ٤٢). وذكرا نحوا من هذا الذهبي ﵀ في "سير أعلام النبلاء" (٣/ ٢٥٣)، وينظر أيضا: "تاريخ دمشق" لابن عساكر (١٣/ ٢٥١)، "تاريخ الإسلام" للذهبي (٤/ ٣٧)، "محاضرات الأدباء"، للراغب الأصفهاني (١/ ٤٠٨). ولكن لا بد لنا أن نعلم أن كثيرا من مرويات التاريخ لا تصح، ولذلك يجب علينا أن نكون منها على حذر، وخاصة إذا كانت تخص أحدا من أعلام الإسلام وسادات المسلمين. قال الحافظ العراقي ﵀ في "ألفية السيرة" (ص: ١) " "وليعلمِ الطالبُ أنَّ السّيَرَا تَجمَعُ ما صحَّ وما قدْ أُنْكرَا". وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي ﵀: " على أن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقلي الوقائع التاريخية، أشد من حاجة الحديث إلى ذلك؛ فإن الكذب والتساهل في التاريخ أكثر " انتهى. علم الرجال وأهميته" (ص: ٢٤). وما ورد من كون الحسن بن علي ﵄ كان قد تزوج بأكثر من سبعين امرأة، أو تسعين، ونحو ذلك من الروايات، لم نقف على إسناد تقوم به الحجة لشيء منها، فينبغي التوقف في قبولها، والتريث في التعويل عليها. يقول الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه عن الحسن بن علي ﵁ (ص: ٢٧): " وقد ذكر المؤرخون أن من زوجاته، خولة الفزازية، وجعدة بنت الأشعث، وعائشة الخثعمية، وأم إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله التميمي، وأم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري، وهند بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وأم عبد الله وهي بنت الشليل بن عبد الله أخو جرير البجلي وامرأة من بني ثقيف وامرأة من بني عمرو بن أهيم المنقري، وامرأة من بني شيبان من آل همام بن مرة. وربما تجاوز هذا العدد بقليل، وهو كما ترى لا يمتّ إلى الكثرة المزعومة بصلة، بعرف ذلك العصر. وأما ما رواه رواة الأثر، في كونه تزوج سبعين، وفي بعض الروايات تسعين، والبعض الآخر مائتين وخمسين، والبعض الآخر ثلاثمائة، وروي غير هذا؛ إلا أنه من الشذوذ بمكان، وهذه الكثرة المزعومة موضوعة. وأما الروايات فهي كالتالي: ... " ثم شرع في تخريج هذه المرويات وبيان ضعفها ووهائها، فانظره في المصدر السابق (ص ٢٨ – ٣١). ثم قال حفظه الله (ص: ٣١): " إن الروايات التاريخية التي تشير إلى الأعداد الخيالية في زواج الحسن بن علي ﵁ لا تثبت من حيث الإسناد، وبالتالي لا تصلح للاعتماد عليها نظراً للشبه والطعون التي حامت حولها". إلى أن قال: "ومن هنا تتضح أهمية علم الجرح والتعديل والحكم على الروايات والدور العظيم الذي قام به علماء الحديث في بيان زيف مثل هذه الأخبار. ولذلك ننصح الباحثين في تاريخ صدر الإسلام بالاهتمام بنقد مثل هذه الروايات، حتى يميزوا صحيحها من سقيمها، فيقدموا للأمة خدمة جليلة ولا يتورطوا مثل ما تورط فيه بعض السادة الذين لا نشك في نواياهم، بسبب اعتمادهم في بحوثهم على الروايات الضعيفة والموضوعة " انتهى. ولعل الحافظ ابن كثير ﵀ أشار إلى أن ما ورد في ذلك لم يصح بقوله: " يقال إنه أحصن سبعين امرأة " فتصديره الكلام بصيغة التمريض مشعر بعدم الثبوت، أو على الأقل بعدم الوقوف على إسناد تقوم به الحجة في ذلك. والله تعالى أعلم.

стр. 1818

٢ - ومنها: إطلاق المس على الجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ما لم تمسوهن﴾. ٣ - ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: ﴿أو تفرضوا﴾ يعني: ما لم تفرضوا لهن فريضة؛ وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة، وشرط ألا مهر لها؛ فمنهم من يرى أن النكاح غير صحيح - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو الراجح؛ لأن الله اشترط للحل المال؛ قال تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ [النساء: ٢٤]؛ ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى الهبة؛ والنكاح بالهبة خاص بالنبي ﷺ ؛ والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعيَّن؛ وإما أن يسكت عنه؛ وإما أن يشترط عدمه؛ ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحاً، ولا نزاع فيه؛ وفي الثانية النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وفي الثالثة موضع خلاف بين أهل العلم؛ وسبق بيان الراجح. ٤ - ومن فوائد الآية: وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول، ولم يسم لها مهراً؛ لقوله تعالى: ﴿ومتعوهن﴾. ٥ - ومنها: أن ظاهر الآية الكريمة أنه إذا خلا بها، ولم يمسها لم يكن عليه إلا المتعة؛ لكن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة؛ وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلا بها، ولم يسم لها صداقاً. ٦ - ومنها: أن العبرة في المتعة حالُ الزوج: إن كان موسراً فعليه قدره؛ وإن كان معسراً فعليه قدره؛ لقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾. ٧ - ومنها: امتناع التكليف بما لا يطاق؛ لقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾؛ وهذه القاعدة دل عليها القرآن في عدة مواضع؛ منها قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ٢٨٦]. ٨ - ومنها: مراعاة الأحوال في الأحكام؛ فيثبت في كل حال ما يناسبها؛ لقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾. ٩ - ومنها: أن للعرف اعتباراً شرعياً؛ لقوله تعالى: ﴿متاعاً بالمعروف﴾. ١٠ - ومنها: أن الحق إما أن يكون في الأخبار، أو يكون في الأحكام؛ فإن كان في الأخبار فهو الصدق؛ وإن كان في الأحكام فهو العدل؛ وقد يجمع بين العدل وبين الصدق، فيحمل الصدق على الخبر؛ والعدل على الأحكام، مثل قوله تعالى: ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]. القرآن ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ [البقرة: ٢٣٧] التفسير: وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أنْ تُسامِح المطلقات، فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله، وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق. إن الله بما تعملون بصير، يُرغِّبكم في المعروف، ويحثُّكم على الفضل. اختلف أهل العلم في هذه الآية على ثلاثة أقوال (١): أحدها: قالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلقة بعد الفرض من حكم التمتع؛ إذ يتناولها قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.

стр. 1819

والثاني: أنه نسخت هذه الآية الآية التي في (الأحزاب): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٩]، لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم يدخل بها. وهذا قول سعيد بن المسيب (١). والثالث: أنه نسخت هذه الآية الآية التي قبلها، إذا كان لم يدخل بها وقد كان سمى لها صداقا، فجعل لها النصف ولا متاع لها. وهذا قول قتادة (٢). قال القرطبي: "قول سعيد وقتادة فيه نظر؛ إذ شروط النسخ غير موجودة والجمع ممكن" (٣). وقال ابن القاسم: "كان المتاع لكل مطلقة بقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١] ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة "الأحزاب" فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية، وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموما، وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخذ نصف ما فرض لها، ولم يعن بالآية إسقاط متعتها، بل لها المتعة ونصف المفروض" (٤). قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، " أي: وإِذا طلقتموهن قبل الجماع" (٥). قال أبو مسلم: "وإنما كنى تعالى بقوله: ﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾ عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به" (٦). وفي قراءة: ﴿تماسوهن﴾، وسبق توجيههما، ومعناهما، في الآية السابقة (٧). قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي "وقد كنتم ذكرتم لهنَّ مهراً معيناً" (٨). قال القاسمي: أي: "سميتم لهن مهرا مقدّرا" (٩). قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: " فلهنّ نصف ما سميتم لهنّ من المهر" (١٠). قال القرطبي: "أي: فالواجب نصف ما فرضتم من المهر، فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع " (١١). قال الشوكاني: "وهذا مجمع عليه" (١٢). واختلفت القراءة في قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ﴾ [البقرة: ٢٣٧] على وجوه (١٣): الأول: قرأ الجمهور ﴿فَنِصْفُ﴾ بالرفع. الثاني: وقرأت فرقة ﴿فَنِصْفَ﴾ بنصب (الفاء)؛ المعنى: فادفعوا نصف. الثالث: وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ﴿فَنُصْفُ﴾ بضم (النون) في جميع القرآن، وهي لغة.

الحواشي

(١) انظر: تفسير الطبري
(٥٢١٧) -
(٥٢٢٠) : ص ٥/ ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٤٩) : ص ٥/ ١٤٢.
(٣) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٣.
(٤) المدونة: ٢/ ٣٣٢، ونقله القرطبي بتماه، انظر: تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٣.
(٥) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٦) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(٧) انظر: السبعة: ١٨٣ - ١٨٤، وتفسير الطبري: ٥/ ١١٨ - ١١٩، ومفاتيح الغيب: ٦/ ٤٧٤، وتفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٦٧.
(٨) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٦.
(٩) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(١٠) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(١١) تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٤.
(١٢) فتح القدير: ١/ ٢٥٣.
(١٣) انظر: تفسير القرطبي: ٣/ ٢٠٤.

стр. 1820

الرابع: وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال: (نصف ونصف ونصيف) لغات ثلاث في (النصف)؛ وفي الحديث: " لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (١)، أي نصفه. والنصيف أيضا القناع. قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: " إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه" (٢). قال الضحاك: "المرأة تترك الذي لها" (٣)، وروي نحوه عن عكرمة (٤)، وابن عباس (٥)، ومجاهد (٦)، والربيع (٧)، وشريح (٨)، ونافع (٩)، والسدي (١٠)، والزهري (١١)، وأبي صالح (١٢)، والشعبي (١٣)، وابن المسيب (١٤)، وابن زيد (١٥)، وسفيان (١٦). قال البغوي: " إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج" (١٧). قال الصابوني: " إِلا إِذا أسقطت المطلّقة حقها" (١٨). قال القاسمي: أي: "المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، تقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئا .. ؟ " (١٩). قا المراغي: " وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة" (٢٠). وقد اختلف أهل التفسير فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وذكروا فيه ثلاثة أقاويل (٢١): أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس (٢٢)، ومجاهد (٢٣)، وطاووس، والحسن (٢٤)، وعكرمة (٢٥)، ومعمر (٢٦)، والسدي (٢٧)، وعلقمة (٢٨) وإبراهيم (٢٩)، والأسود بن زيد، وعطاء (٣٠)، والشعبي (٣١)، وشريح في أحد قوليه وأبي صالح (٣٢)، وزيد (٣٣)، وربيعة (٣٤)، ومالك (٣٥) والزهري (٣٦) (٣٧).

الحواشي

(١) صحيح البخاري
(٣٤٧٠) : ص ٣/ ١٣٤٣، ومسند الإمام أحمد
(١١٢١٤) : ص ٣/ ٦٤. من حديث ابي سعيد.
(٢) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٢.
(٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٣) : ص ٥/ ١٤٣.
(٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٣) : ص ٥/ ١٤٣.
(٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٤) : ص ٥/ ١٤٣.
(٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٥) : ص ٥/ ١٤٣.
(٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٧) : ص ٥/ ١٤٣.
(٨) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٨) : ص ٥/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٩) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٦٠) : ص ٥/ ١٤٤.
(١٠) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٦١) : ص ٥/ ١٤٤.
(١١) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٦٢) ، و
(٥٢٦٣) : ص ٥/ ١٤٤.
(١٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٥٣) : ص ٥/ ١٤٤.
(١٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٦٥) : ص ٥/ ١٤٤.
(١٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٦٦) : ص ٥/ ١٤٥.
(١٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٧١) : ص ٥/ ١٤٥.
(١٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٦٧) : ص ٥/ ١٤٥.
(١٧) تفسير البغوي: ١/ ٢٨٦.
(١٨) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٧.
(١٩) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(٢٠) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٢.
(٢١) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٤٦ وما بعدها، والنكت والعيون: ١/ ٣٠٧.
(٢٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٧٤) : ص ٥/ ١٤٦.
(٢٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠٥) : ص ٥/ ١٤٩.
(٢٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٩٠) -
(٥٢٩٤) : ص ٥/ ١٤٨.
(٢٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠١) ، و
(٥٣١١) ، و
(٥٣١٢) : ص ٥/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٢٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠١) : ص ٥/ ١٤٩.
(٢٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠٦) : ص ٥/ ١٤٩.
(٢٨) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٧٦) -
(٥٢٧٩) : ص ٥/ ١٤٦.
(٢٩) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٩٥) : ص ٥/ ١٤٨.
(٣٠) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٩٨) : ص ٥/ ١٤٩.
(٣١) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٩٧) : ص ٥/ ١٤٩.
(٣٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٢٩٩) : ص ٥/ ١٤٩.
(٣٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠٧) ، و
(٥٣٠٨) : ص ٥/ ١٥٠.
(٣٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠٨) : ص ٥/ ١٥٠.
(٣٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٠٩) : ص ٥/ ١٥٠.
(٣٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٣١٠) : ص ٥/ ١٥٠.
(٣٧) وهو ما ذهب إليه النحاس والزمخشري وابن المنير وابن عطية. وفي هذا القول قوة وضعف، فقوته: أن معنى العفو فيه معقول؛ لأن الولي يتنازل ويتسامح للزوج عن النصف الذي دفعه من المهر، وأما ضعفه فمن جهتين: الأولى: أن عقدة النكاح ليست بيد الولي بل بيد الزوج، والثانية: أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج بما لا يملكه بل تملكه موليته. انظر: معاني القرآن للفراء: ١/ ١٥٥، جامع البيان للطبري: ٥/ ١٥٨، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ٢/ ٨٤٢، الكشف والبيان للثعلبي: ١/ ١٢٥ - ١٢٦ أ، البسيط للواحدي: ١/ ١٤٦ ب، معاني القرآن للزجاج: ١/ ٣١٩، معاني القرآن للنحاس: ١/ ٢٣٥، المحرر الوجيز لابن عطية: ٢/ ٣٢٥، الكشاف للزمخشري: ١/ ٣٧٥، الإنصاف بحاشية الكشاف-لابن المنير: ١/ ٣٧٥، معالم التنزيل للبغوي: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧ مفاتيح الغيب للرازي: ٦/ ١٥٣، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٢٨١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧، النكت والعيون للماوردي: ١/ ٣٠٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/ ٣٥٨، البحر المحيط لأبي حيان: ٢/ ٢٣٦، الدر المصون للسمين: ١/ ٥٨٦، أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/ ١٢٦، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٧٩، التحرير والتنوير لابن عاشور: ٢/ ٤٦٣، وغيرها.

стр. 1821

ومعنى الآية: " أو يترك، الذي يلي على المرأة عقد نكاحها من أوليائها، للزوج النصف الذي وجب للمطلقة عليه قبل مسيسه فيصفح له عنه، إن كانت الجارية ممن لا يجوز لها أمر في مالها" (١). الثاني: هو الزوج، وبه قال: علي (٢)، وشريح (٣)، وابن عباس (٤) -في احد قوليه-، وسعيد بن المسيب (٥)، وجبير بن مطعم (٦)، ومحمد بن سيرين (٧)، ومجاهد (٨)، وأيوب (٩)، وعامر (١٠)، وأبو حذيفة، وطاوس (١١)، ومحمد بن كعب القرظي (١٢)، والشعبي ونافع (١٣)، والربيع (١٤)، والضحاك (١٥)، وسفيان (١٦) وسعيد بن عبدالعزيز (١٧) (١٨).

الحواشي

(١) تفسير الطبري: ٥/ ١٤٦.
(٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٣١٤) : ص ٥/ ١٥١.
(٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٣١٦) : ص ٥/ ١٥١ - ١٥٢، و
(٥٣٢٨) -
(٥٣٣٧) : ص ٥/ ١٥٣ - ١٥٤.
(٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٣١٧) : ص ٥/ ١٥٢.
(٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٣٨) : ص ٥/ ١٥٤.
(٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٢٢) : ص ٥/ ١٥٢.
(٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٢٥) : ص ٥/ ١٥٣.
(٨) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٤٠) : ص ٥/ ١٥٤.
(٩) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٤٣) : ص ٥/ ١٥٥.
(١٠) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٢٧) : ص ٥/ ١٥٣.
(١١) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٤٩) : ص ٥/ ١٥٦.
(١٢) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٥٠) : ص ٥/ ١٥٦.
(١٣) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٥٢) : ص ٥/ ١٥٦.
(١٤) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٥٣) : ص ٥/ ١٥٧.
(١٥) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٥٦) : ص ٥/ ١٥٧.
(١٦) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٥٧) : ص ٥/ ١٥٧.
(١٧) انظر: تفسير الطبري
(٥٣٦٠) : ص ٥/ ١٥٨.
(١٨) وهو اختيار الفراء وابن جرير والواحدي وابن الجوزي والبيضاوي والشوكاني. وفي هذا القول قوة وضعف أيضاً، فقوته: أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هو الذي إليه رفعه بالطلاق، وأما ضعفه: فلكون العفو منه غير معقول، وما ذكر من أن المراد بعفوه أن يعطيها بقية المهر ليكون كاملاً فغير ظاهر؛ لأن العفو لا يطلق على الزيادة والإحسان بل على التنازل والمسامحة. انظر: معاني القرآن للفراء: ١/ ١٥٥، جامع البيان للطبري: ٥/ ١٥٨، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ٢/ ٨٤٢، الكشف والبيان للثعلبي: ١/ ١٢٥ - ١٢٦ أ، البسيط للواحدي: ١/ ١٤٦ ب، معاني القرآن للزجاج: ١/ ٣١٩، معاني القرآن للنحاس: ١/ ٢٣٥، المحرر الوجيز لابن عطية: ٢/ ٣٢٥، الكشاف للزمخشري: ١/ ٣٧٥، الإنصاف بحاشية الكشاف-لابن المنير: ١/ ٣٧٥، معالم التنزيل للبغوي: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧ مفاتيح الغيب للرازي: ٦/ ١٥٣، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٢٨١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧، النكت والعيون للماوردي: ١/ ٣٠٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/ ٣٥٨، البحر المحيط لأبي حيان: ٢/ ٢٣٦، الدر المصون للسمين: ١/ ٥٨٦، أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/ ١٢٦، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٧٩، التحرير والتنوير لابن عاشور: ٢/ ٤٦٣، وغيرها. وقد نص على أن الآية من المجمل المركب جماعة من أهل العلم، انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار: ٣/ ٤١٦، المستصفى للغزالي: ١/ ٣٦٢، روضة الناظر لابن قدامة: ١٨١.

стр. 1822

قالوا: " ومعنى ذلك: أو يعفو الذي بيده نكاح المرأة فيعطيها الصداق كاملا" (١). وروي عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ قال: " الذي بيده عقدة النكاح "، الزوج، يعفو أو تعفو " (٢). والثالث: هو أبو بكر، والسيد في أمته، وهو قول مالك (٣). والراجح هو القول الأول، أي: أن المقصود به هو (الزوج)، وذلك لأمور منها: أولا: أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. والثاني: أن عفوه بإكمال المهر صادر عن مالك مطلق التصرف في ماله بخلاف الولي. والثالث: بخصوص تسمية الزيادة عفواً وإن كان بخلاف الظاهر لكن لما كان الغالب على الأزواج أنهم يسوقون المهر كاملاً عند العقد كان العفو معقولاً؛ لأن الزوج على هذه الحال ترك النصف لها بعدم مطالبتها بالنصف واسترجاعه منها. والرابع: أن قوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَلا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ يدل على أنه الزوج؛ لأن الفضل يكون في هبة الإنسان مال نفسه لا مال غيره (٤). قال ابن عثيمين: "وفي قوله تعالى: ﴿عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين، كما تربط العقدة بين طرفي الحبل" (٥). قوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: "وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى" (٦). قال الخازن: " وعفو بعضكم عن بعض أيها الرجال والنساء أقرب إلى حصول التقوى" (٧).

الحواشي

(١) تفسير الطبري: ٥/ ١٥١.
(٢) أخرجه الطبري
(٥٣٥٥) : ص ٥/ ١٥٧، قال ابن كثير في تفسيره ١: ٥٧٣ - ٥٧٤: " قال ابن أبي حاتم: ذكر ابن لهيعة، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: ولى عقدة النكاح، الزوج - وهكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة، وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله. . . - فذكره، ولم يقل عن أبيه عن جده ". وقال البيهقي في السنن ٨: ٢٥١ - ٢٥٢: " وروي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ : ولى عقدة النكاح الزوج. قال البيهقي: " وهذا غير محفوظ، وابن لهيعة غير محتج به، والله أعلم ". والحديث في تفسير الطبري: ٥/ ١٥٧، أخرجه عن المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا محمد بن حرب قال، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب.
(٣) انظر: النكت والعيون: ١/ ٣٠٧.
(٤) تفسير السعدي: ١/ ١٠٥. واختاره ابن عثيمين قائلا: " ولأنه إذا قيل: هو الزوج صار العفو من جانبين؛ إما من الزوجة، كما يفيده قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾؛ أو من الزوج، كما يفيده قوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾؛ وإذا قيل: إنه وليّ المرأة صار العفو من جانب واحد؛ وهو الزوجة، أو وليها؛ ويؤيد الترجيح قوله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾؛ ولو كان المراد وليّ المرأة لقال تعالى: «وأن يعفوَ» بالياء، وفتح الواو؛ فإن قيل: كيف يكون الزوج عافياً وهو الباذل؟ فالجواب أن هذا مبني على الغالب؛ وهو أن الزوج قد سلم المهر؛ فإذا طلقها قبل الدخول صار له عند المرأة نصف المهر؛ فإذا عفا عن مطالبتها به صار أقرب للتقوى". [تفسير ابن عثيمين: ٣/ ١٧٢].
(٥) تفسير ابن عثيمين: ١/ ١٧٢.
(٦) تفسير البغوي: ١/ ٢٨٧.
(٧) تفسير الخازن: ١/ ١٧٢.

стр. 1823

قال النسفي: " أي عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير له، وعفو المرأة بإسقاط كله خير لها أو للأزواج" (١). قال المراغي: " أي إن من عفا من الرجال والنساء فهو المتّقى، فأحيانا تكون المصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر، وأحيانا في عفو المرأة عن النصف الواجب لها، لأن الطلاق قد يكون من قبله بلا سبب داع منها، وقد يكون بالعكس، والمراد بالتقوى هنا تقوى الله المطلوبة في كل أمر، إذ العفو أكثر ثوابا وأجرا، أو المراد تقوى الريبة بما يترتب على الطلاق من التباغض، إذ السماح بالمال يذهب هذا الأثر ويعيد الصفاء إلى القلوب" (٢). واختلف أهل التفسير فيمن خوطب بقوله تعالى: ﴿وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وذكروا فيه قولين (٣): أحدهما: أنه خطاب للزوج وحده، وهو قول الشعبي (٤). وتفسير الآية على هذا القول: "وأن تعفوا أيها المفارقون أزواجهم، فتتركوا لهن ما وجب لكم الرجوع به عليهن من الصداق الذي سقتموه إليهن، أو تتموا لهن، بإعطائكم إياهن الصداق الذي كنتم سميتم لهن في عقدة النكاح إن لم تكونوا سقتموه إليهن أقرب لكم إلى تقوى الله" (٥). والثاني: أنه خطاب للزوج والزوجة، وهو قول ابن عباس (٦)، وسعيد بن عبدالعزيز (٧). ومعنى الآية على هذا القول: " وأن يعفوا، أيها الناس، بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق، أقرب له إلى تقوى الله" (٨). والراجح هو قول القول الأول، أي أن معنى ذلك: "وأن يعفو بعضكم لبعض أيها الأزواج والزوجات، بعد فراق بعضكم بعضا عما وجب لبعضكم قبل بعض، فيتركه له إن كان قد بقي له قبله. وإن لم يكن بقي له، فبأن يوفيه بتمامه أقرب لكم إلى تقوى الله" (٩). وفي قوله تعالى ﴿تَعْفُوا﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وجهان من القراءة (١٠): الأول: ﴿تَعْفُوا﴾ بالتاء باثنتين من فوق. قراءة الجمهور. الثاني: ﴿وأن يعفوا﴾ بالياء، قرأ بها أبو نهيك والشعبي، وذلك راجع إلى الذي بيده عقدة النكاح. قال القرطبي: "ولم يقرأ (وأن تعفون) بالتاء فيكون للنساء" (١١). وفي قوله: ﴿أَقْرَبُ لِلتَّقوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، تأويلان (١٢): أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظُلْمَ صاحبه. والثاني: أقرب إلى اتقاء معاصي الله.

стр. 1824

قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي "ولا تتركوا الإفضال بينكم بالتسامح، والعفو" (١). قال الطبري: أي: " ولا تغفلوا، أيها الناس، الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه" (٢). قال النسفي: " أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض" (٣). قال البغوي: "أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعا على الإحسان" (٤). قال الصابوني: " أي لا تنسوا أيها المؤمنون الجميل والإِحسان بينكم، فقد ختم تعالى الآيات بالتذكير بعدم نسيان المودّة والإِحسان والجميل بين الزوجين، فإِذا كان الطلاق قد تمَّ لأسباب ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطعاً لروابط المصاهرة ووشائج القربى" (٥). قال الثعلبي: " ومعنى (الفضل): إتمام الرجل الصداق أو ترك المرأة النصف، حثّ الله تعالى الزوج والمرأة على الفضل والإحسان وأمرهما جميعا أن يسبقا إلى العفو" (٦). قال السعدي: "ثم رغب في العفو، وأن من عفا، كان أقرب لتقواه، لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب، وهو: أخذ الواجب، وإعطاء الواجب. وإما فضل وإحسان، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق، والغض مما في النفس، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة، أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم" (٧). قال المراغي: " أي ينبغى لمن تزوج من أسرة ثم طلق، ألا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم، ولكن المسلمين نسوا دينهم أو تناسوه، وجروا على عكس هذا، فصارت روابط الصهر وسائر أنواع القرابة واهنة ضعيفة، وإنك لو رأيت ما يجرى بين الأزواج من المخاصمات والمنازعات وما يكيد به بعضهم لبعض، لوجدت أنهم تجافوا أوامر شريعتهم وجعلوا إلههم هواهم، فالرجال يتركون نساءهم بلا نفقة حتى يضطررن أحيانا إلى بيع أعراضهن، أو يذرونهن كالمعلقات، فلا هم يمسكونهن بمعروف ولا يسرحونهن بإحسان حتى يفتدين منهم بالمال، والمطلقات المعتدات بالأقراء يزعمن أن الحيض قد حبس عنهن، فتمضى السنة أو أكثر منها ولا تنقضى عدتهن بزعمهن، وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة طول هذه المدة انتقاما منه، ولكن العمل الآن في المحاكم المصرية على أن نفقة العدة لا تزيد على سنة قمرية (٣٥٤ يوما)، وإذا حدث طلاق - كان بين أسرتي الزوجين حرب عوان ونصبت كل منهما للأخرى الحبائل والأشراك، لتوقعها في مهاوى الهلاك، فأين هؤلاء من كتاب الله وشرعه، إنهم ليسوا منه في شاء، فقد عميت أبصارهم وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون" (٨).

стр. 1825

روي عن مجاهد: في قوله تعالى " ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: "إتمام الزوج الصداق، أو ترك المرأة الشطر" (١). وعن الربيع في قوله: " ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يقول ليتعاطفا" (٢). وعن قتادة: " ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير﴾، يرغبكم الله في المعروف، ويحثكم على الفضل" (٣). وعن الضحاك في قوله: " ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها، فلها نصف الصداق. فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يتم المهر كاملا. وهو الذي ذكر الله: " ولا تنسوا الفضل بينكم " (٤). وعن السدى: " ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، حض كل واحد على الصلة - يعني الزوج والمرأة، على الصلة" (٥). وعن أبي وائل في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: "هو الرجل يتزوج فيعينه أو المكاتب فيعينه وأشباه هذا من العطية" (٦). وفي قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قراءتان (٧): إحداهما: ﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ﴾ بضم (الواو). قراءة الجمهور: والثانية: ﴿وَلا تَنْسَوِا الْفَضْلَ﴾، بكسر (الواو). قرأ بها يحيى بن يعمر. والثالث: ﴿ولا تناسوا الْفَضْلَ﴾. قرأ بها علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة. قال القرطبي: " وهي قراءة متمكنة المعنى؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: الفضل إتمام الرجل الصداق كله، أو ترك المرأة النصف الذي لها" (٨). قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، " أي إن الله بكل ما تعملون من خير وشر عليم" (٩). قال البيضاوي: أي: " لا يضيع تفضلكم وإحسانكم" (١٠). قال القرطبي: "خبر في ضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن، أي لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم" (١١). قال المراغي: " ختم سبحانه الآية بالتذكير باطلاعه تعالى وإحاطة بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم بعضا، ترغيبا في المحاسنة والفضل، وترهيبا لأهل المخاشنة والجهل، لتكون مقرونة بالموعظة التي تغذّى الإيمان وتبعث على الامتثال" (١٢). الفوائد:

следующие страницы →