Ракаик, адаб, азкар · id 1567

أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت عبد الواحد

الشوكاني

Полный текст (267 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

← раньше дальше →

стр. 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) =عُلم بالتجارِب والخِبرةِ الساريةِ في العالَم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غيرُ مستقلَّةٍ بمصالحها استجلابًا لها، أو مفاسدِها استدفاعًا لها؛ لأنها [أي المصالح] إما دنيوية، أو أخروية. ١ - فأما الدنيوية: فلا تستقلُّ [العقول] بإدراكها على التفصيل ألبتة؛ لا في ابتداءِ وضعها أولًا، ولا في استدراك ما عسى أن يَعرِضَ في طريقها [ثانيًا] إما في السوابق، وإما في اللواحق؛ لأن وضعها أولًا لم يكن إلَّا بتعليم اللَّه تعالى؛ لأن آدم ﵇ لمَّا أُنزل إلى الأرض، عُلِّم كيف يَستجلب مصالح دنياه إذ لم يكن ذلك من معلومه أولًا؛ إلا على قول من قال: إن ذلك داخلٌ تحت مقتضى قول اللَّهِ تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١]، وعند ذلك يكون تعليمًا غير عقلي، ثم توارثته ذريَّتُه كذلك في الجملة، لكن فرَّعت العقولُ من أصولها تفريعًا، تتوهَّمُ استقلالَها به، ودخل في الأصول الدواخل حسبما أَظهرت ذلك أزمنةُ الفترات؛ إذ لم تَجرِ مصالحُ الفترات على استقامة؛ لوجود الفتن والهَرْج، وظهورِ أوجُهِ الفساد؛ فلولا أنْ منَّ اللَّهُ على الخلْق ببعثة الأنبياء، لم تستقِم لهم حياة، ولا جرت أحوالُهم على كمال مصالحهم، وهذا معلومٌ بالنظر في أخبار الأولين والآخرين. ٢ - وأما المصالحُ الأُخروية: فأبعدُ عن مجاري العقول مِنْ جهة وضع أسبابها، وهي العباداتُ مثلًا؛ فإن العقل لا يَشعرُ بها على الجملة فضلًا عن العلم بها على التفصيل، ومن جهةِ تصوُّر الدار الأخرى، وكونِها آتيةً؛ وأنها دارُ جزاء على الأعمال؛ فإن الذي يُدرِكُ العقلُ من ذلك مجردُ الإمكان إن شَعَر به. ولا يغترَّنَّ ذو الحِجى بأحوال الفلاسفة المدَّعين لإدراك الأحوال الأُخرويَّة بمجرد العقل قبل النظر في الشرع؛ فإن دعواهم بألسنتهم في المسألة بخلاف ما عليه الأمرُ في نفسه؛ لأن الشرائع لم تزَل واردةً على بني آدم من جهة الرسل، والأنبياءُ أيضًا لم يزالوا موجودين في العالَم وهم أكثر [من الرسل]، وكلُّ ذلك من لدُن آدم ﵇ إلى أن انتهت بِهذه الشريعة المحمدية. غير أن الشريعة كانت إذا أخذت في الدروس، بَعث اللَّهُ نبيًّا من أنبيائه يبيِّنُ للناس ما خُلقوا لأجله، وهو التعبُّد للَّه؛ فلابد أن يبقى من الشريعة المفروضة ما بين زمانِ أخذها في الاندراس، وبين إنزال الشريعة بعدها بعضُ الأصول المعلومة، فأتى الفلاسفةُ إلى تلك الأصول، فتلقَّفوها أو تلقَّفوا منها ما أرادوا أن يُخرجوه على مقتضى عقولهم، وجعلوا ذلك عقليًّا لا شرعيًّا! وليس الأمرُ كما زعموا، فالعقلُ غير مستقلٍّ ألبتة، ولا ينبني على غير أصل، وإنما ينبني على أصلٍ متقدمٍ مسلَّمٍ على الإطلاق، ولا يمكن في أحوال الآخرة تصوُّرُ أصلٍ مسلَّمٍ إلَّا من طريق الوحي» انتهى. «الاعتصام» (١/ ٥٧: ٥٩ ط: دار التوحيد)، وانظر: «رسائل في الأديان والفرق»، للشيخ الجليل محمد بن إبراهيم الحمد (١٣ ط: دار ابن خزيمة).

стр. 212

بابٍ غيرِ هذا البابِ لا ينتهي بمن دخل إليه إلى غايةٍ وفائدة (١).

الحواشي

(١) ظاهرٌ من كلام المصنف ﵀ أنه يقصدَ أن العلمَ بالفلسفة في الجانب الإلهي منها يكشفُ للعبد أباطيلَها وضلالاتِ أهلها؛ ولم يقصد أنها علمٌ ممدوحٌ ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم؛ كيف والفلسفةُ من أعظم ما صدَّ الكثيرين عن علم الشريعة، وفيها من الطوامِّ والأباطيل والترهاتِ ما هو معلومٌ لدى أهل العلم، وإليك هذه الكلمات: قال الإمامُ ابن تيمية ﵀: «مِنْ المعلوم أن المعظِّمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونِهما هم أبعدُ عن معرفة الحديث وأبعدُ عن اتباعه من هؤلاء [يعني أهل الحديث]؛ هذا أمرٌ محسوس؛ بل إذا كشفتَ أحوالَهم وجدتَهم من أجهل الناس بأقواله ﷺ وأحوالِه وبواطنِ أموره وظواهرها؛ حتى لتجدُ كثيرًا من العامة أعلم بذلك منهم، وتجدُهم لا يميِّزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله؛ بل قد لا يفرِّقون بين حديثٍ متواتر عنه وحديث مكذوبٍ موضوع عليه! وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم؛ سواءٌ كان موضوعًا أو غير موضوع». «نقض المنطق» (٨١ - ٨٢). وقال أيضًا: «ما يوجدُ من إقرار أئمةِ الكلام والفلسفة وشهادتِهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال، ومِن شهادةِ أئمة الكلام والفلسفة بعضِهم على بعض كذلك: فأكثرُ مِنْ أن يحتملَه هذا الموضع، وكذلك ما يوجدُ من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثيرٌ، وأئمة السنة والحديث لا يَرجع منهم أحد؛ لأنَّ الإيمان حين تخالطُ بشاشتُه القلوبَ لا يَسخَطُه أحد، وكذلك ما يوجد من شهادتِهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال، وهم لا يَشهَدون لأهل البدع إلا بالضلال؛ وهذا باب واسع». «نقض المنطق»
(٢١) . وقال أيضًا: «وبالجملة: فالثباتُ والاستقرارُ في أهل الحديث والسُّنة أضعافُ أضعافِ أضعافِ ما هو عند أهلِ الكلام والفلسفة؛ بل المتفلسفُ أعظمُ اضطرابًا وحيرةً في أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم منَ الحق الذي تلقَّاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف، ولهذا تجدُ مثل «أبي الحُسين البصري» وأمثاله؛ أثبَتَ من مثل «ابن سينا» وأمثاله. وأيضًا تجدُ أهلَ الفلسفة والكلام أعظمَ الناس افتراقًا واختلافًا؛ مع دعوى كل منهم أن الذي يقولُه حقٌّ مقطوعٌ به قام عليه البرهان، وأهلُ السنة والحديث أعظمُ الناس اتفاقًا وائتلافًا، وكلُّ مَنْ كان من الطوائف إليهم أقرب، كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب؛ فالمعتزلة أكثرُ اتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوَّات بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك: من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال». «نقض المنطق»
(٤٣) . وهذه النقول برُمَّتها من كتاب: «رسائل في الأديان والفرق»، للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد (٣١: ٣٣).

стр. 213

• [من أراد الطب]: ومَن كان مريدًا لعلم الطب، فعليه بمطالعة كتب «جالينوس»، فإنها أنفعُ شيءٍ في هذا الفن باتفاقِ مَنْ جاء بعدَه منَ المشتغلين بِهذه الصناعة إلا النادر القليل. وقد انتقى منها جماعةٌ من المتأخِّرين ستةَ عشرَ كتابًا، وشرحوها شروحًا مفيدة. فإن تعذَّر عليه ذلك، فأكمَلُ ما وقفتُ عليه من الكتب الجامعة بين المفردات والمركَّبات والعلاجات كتاب «القانون» لابن سينا، و «كامل الصناعة» المشهور ب «المَلكي» لعليِّ بن العباس. ومِن أنفع المختصرات في هذا الفن: «الذخيرة» لثابت بن قرة؛ فإنها قد تضمَّنت من العلاجات النافعة والأدوية المجرَّبة مع اختصارها ما هو قائمٌ مقامَ كثيرٍ من المطوَّلات. ومِن أنفعِ ما في هذا الفن باعتبار خواصِّ الأدويةِ المفردة، وبعض المركَّبات: «تذكرة الشيخ داود الأنطاكي»، ولو كمُل بالمعالجات لكان مغنيًا عن غيره، ولكنه انقطعَ بعدَ أن شرع في الكلام على معالجاتِ العِلل على حروف «أبجد»؛ فوصل إلى حرف «الطاء»، ثم انقطع الكتاب.

стр. 214

ومن أنفع الكتب في هذا الفن «الموجز» (١) وشروحه. وبالجملة: فمَن كان قاصدًا إلى علمٍ من العلوم، كان عليه أن يتوصَّل إليه بالمؤلَّفات المشهورة بنفعِ مَنْ اشتغل بها، المحرَّرةِ أحسنَ تحرير، المهذَّبةِ أبلغ تهذيب، وقد قدَّمْنا في كل فنٍّ ما فيه إرشادٌ إلى أحسن المؤلفات فيه. • [طلبُ الاطِّلاع على الْمَذاهب الْمَشهورة]: وكثيرًا ما يَقصِدُ الطالبُ الذي لم يتدرَّب بأخلاق المُنصفين، ويتهذَّب بإرشادِ المحققين الاطلاعَ على مذهبٍ من المذاهب المشهورة، ولم تكن له في غيره رغبةٌ، ولا عنده لما سواه نشاطٌ، فأقربُ الطرُقِ إلى إدراك مقصدهِ ونَيلِ مأربه: أن يبتدئَ بحفظِ مختصَرٍ من مختصرات أهل ذلك المذهب؛ «كالكنز» (٢) في مذهب الحنفية، و «المنهاج» (٣) في مذهب الشافعية؛ فإذا صار ذلك المختصر محفوظًا له، متقَنًا على وجهٍ يَستغني به عن حَمْل الكتاب، شرع في تفهُّم معانيه، وتدبُّرِ مسائلهِ على شيخٍ من شيوخ ذلك الفن، حتى يكون جامعًا بين حفظِ ذلك المختصر وفَهمِ معانيه، مع كونه مكرِّرًا لدرسه، متدبِّرًا لمعانيهِ الوقتَ بعدَ الوقت، حتى يرسَخَ حفظُه رسوخًا يأمنُ معه من التفلُّت. ثم يشتغلُ بدرسِ شرحٍ مختصرٍ من شروحِه على شيخٍ من الشيوخ، ثم يترقَّى إلى ما هو أكثرُ منه فوائد، وأكملُ مسائل.

стр. 215

ثم يُكِبُّ على مطالعةِ مؤلَّفاتِ المحقِّقين من أهل ذلك الفن، فيَضُمُّ ما وجده من المسائل خارجًا عن ذلك المختصر الذي صار محفوظًا له إليه، على وجهٍ يستحضرُه عند الحاجة إليه. ولكنه إذا لم يكن لديهِ منَ العلم إلَّا ما قد صار عنده من فقهِ ذلك المذهب، فلا ريب أنه يكون عاميَّ الفهم، سيئَ الإدراك، عظيمَ البلادة، غليظَ الطبع؛ فعليه أن يبتدئَ بتهذيب (١) فهمِه، وتلقيحِ فكرهِ بشيءٍ من مختصَرات النحو، ومجاميعِ الأدب، حتى تثبُتَ له الفقاهةُ الصُّورية (٢)، وأما الفقاهةُ الحقيقية؛ فلا يتصفُ بها إلا المجتهدُ؛ بلا خلافٍ بين المحققين. * * *

стр. 216

الفصل الرابع مباحثُ قيمةٌ تُنيرُ الطريقَ لطالب العلم

стр. 217

الفصل الرابع مباحثُ قيمةٌ تُنيرُ الطريقَ لطالبِ العلم وإذ قد عرفتَ ما ينبغي لكل طبقةٍ من تلك الطبقات من المعارف العِلمية، فلْنكمِّلْ لك الفائدةَ بذِكر مباحثَ يَنتفع بها طالبُ الحق، ومريدُ الإنصاف انتفاعًا عامًّا، ويرتقي بها إلى مكانٍ يَستغني به عن كثيرٍ من الجزئيات. • [بناءُ الشريعة على جَلبِ الْمصالح ودَفعِ الْمفاسِد]: فمنها: أن يعلم أن هذه الشريعةَ المطهَّرةَ السهلةَ السَّمْحةَ مبنيةٌ على جلب المصالح ودفعِ المفاسد، ومَن تَتبَّع الوقائعَ الكائنةَ من الأنبياء، والقصصَ المحكيةَ في كتب اللَّهِ المنزَّلة، عَلِم ذلك علمًا لا يشوبُه شكٌّ، ولا تخالطُه شبهة، وقد وقع ذلك من نبيِّنا ﷺ وقوعًا لا يُنكرُه مَنْ له أدنى علمٍ بالشريعة المطهرة؛ فإنه ﷺ لمَّا تبيَّن له نِفاقُ بعض المنافقين، واستحقاقُه للقتل بحكم الشرع، قال: «لا يَتحَدَّثُ الناسُ بأنَّ محمَّدًا يقتُل أصحابَه» (١)، فتَرك قتلَه لجلب مصلحةٍ هي أتمُّ نفعًا للإسلام، وأكثرُ عائدةً على أهله، ودَفْعِ مفسدةٍ هي أعظمُ من المفسدة الكائنة بتركِ قتله. وبيانُ ذلك: أنه إذا تحدَّث الناسُ بمثل هذا الحديث، وشاع بينهم شيوعًا لا يَتبينُ عنده السبب؛ كان ذلك من أعظم المنفِّراتِ لأهل الشركِ عن الدخول في الدين، لأنه يصُدُّ أسماعَهم ذلك الحديثُ (٢)، فيظنُّون عنده أنَّ ما يعتقدونه

стр. 218

مِنْ السلامةِ من القتل بالدخول في الإسلام غيرُ صحيح، فيَهربون منه هربًا شديدًا، ويَبعُدون عنه بُعدًا عظيمًا. وهكذا وقع منه ﷺ التأثيرُ (١) لجماعةٍ ممن لم تَثبُتُ قدمُه في الإسلام بغنائم «حُنين» كأبي سفيان، والأقرع بن حابس، وعُيينةَ بنِ حصن؛ فكان يعطي الواحدَ من هؤلاء وأمثالهم المِئةَ من الإبل وما يقومُ مقام ذلك، والمهاجرون والأنصارُ الذين هم المُقاتِلةُ المستحقُّون للغنيمة ينظرون إلى ذلك التأثير، ووقع في أنفُسهم ما وقع، حتى قال قائلهم: «يرحَمُ اللَّهُ رسولَ اللَّه ﷺ ؛ يعطي هؤلاء، وسيوفُنا تقطُرُ من الدماء!»، فلما علموا بما أراده النبيُّ ﷺ من المصلحةِ العائدة على الإسلام وأهله بتأليف مثل هؤلاء وتأثيرهم بالغنيمة، قَبِلوه أتمَّ قبول، وطابت أنفسُهم أكملَ طِيبةٍ (٢). وهكذا وقع منه ﷺ العزمُ على مُصالحةِ الأحزاب بثُلُثِ ثِمارِ المدينة؛ ظنًّا منه بأن في ذلك جلبَ مصلحةٍ ودَفعَ مَفسدة، فلمَّا تبيَّن له أن التركَ أجلبُ للمصلحة وأدفعُ للمفسدة، صار إليه (٣). وهكذا وَقع منه ﷺ النهيُ عن تلقيحِ النخل، فلما تبيَّن له ما في ذلك من المصلحة لأهله، أَذِنَ لهم به (٤).

الحواشي

(١) التأثير: الإيثار والتفضيل كما سلف.
(٢) صحيح: رواه أحمد (٣/ ١٦٥)، والبخاري
(٣٧٧٨) ، ومسلم
(١٠٥٩) .
(٣) حسن: رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (٣/ ٣١٠ - ٣١١)، وبنحوه عبد الرزاق في «المصنَّف»
(٩٧٣٧) ، وابن سعد في «الطبقات» مختصرًا (٢/ ٧٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٤/ ٤٢٠)، والبزار
(١٨٠٣) ، وذكره الإمام الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٣٢ - ١٣٣)، وحسَّنه، وأقرَّه الشيخ محمد بن صبحي حسن حلاق في تعليقه على «أدب الطلب»
(١٦١) ، وهذا التخريج مستفادٌ منه.
(٤) صحيح: رواه أحمد (٦/ ١٢٣)، ومسلم
(٢٣٦٣) ، وابن ماجه
(٢٤٧١) .

стр. 219

وهكذا وقع منه الإذنُ بالعَرايا (١) لمَّا شَكى إليه الفقراءُ ما يَلحقُهم من المفسدة بالمَنع من شراءِ الرُّطَبِ بالتمر؛ مع عِظَم الخطرِ فيما هو مَظِنةُ الرِّبا (٢). وكم يَعُدُّ العادُّ من هذه الأمور!!. وبالجملة: فكل ما وقع من النسخ والتخصيص والتقييد في هذه الشريعة المطهرة، فسببُه جلبُ المصالح، أو دفعُ المفاسد؛ فإن كلَّ عالِمٍ يعلمُ أن نسخَ الحكمِ بحكمٍ آخَرَ يخالفُه، لم يكن إلَّا لِمَا في الناسخ من جلبِ مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ زائدةٍ على ما في الأول من النفع والدفع. وهكذا إخراجُ بعضِ ما يتناولُه العامُ بالتخصيص، أو ما يصلُحُ إطلاقُ المطلَقِ عليه بالتقييد؛ كما وقع في قوله تعالى: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]، وقوله : ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ونحو ذلك كثيرٌ جدًّا. وقد كان ديدنُه ﷺ وهِجِّيَراهُ: الإرشادَ إلى التيسير دون التَّعسير، وإلى التبشير دون التنفير؛ فكان يقول: «يسِّرُوا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا» (٣). وكان ﷺ يُرشد إلى الأُلفةِ واجتماع الأمر، وينفِّرُ عن الفرقةِ والاختلاف، لِما في الألفة والاجتماع من الجلبِ للمصالح والدفع للمفاسد، وفي الفُرقة والاختلاف مِنْ عكس ذلك.

стр. 220

فالعالِمُ المرتاضُ (١) بما جاءنا عن الشارع الذي بعثه اللَّهُ تعالى متمِّمًا لمكارم الأخلاق، إذا أَخذ نفسَه في تعليم العبادِ وإرشادهم إلى الحق، وجَذْبِهم عن الباطل، ودَفْعِهم عن البدع، والأخْذِ بحُجَزِهم (٢) عن كل مَزْلقةٍ من المزالقِ ومَدْحضةٍ من المَداحض (٣)، بالأخلاق النبوية، والشمائلِ المُصطَفَوية الواردةِ في الكتاب العزيز والسُّنة المطهرة، فيَسَّرَ ولم يُعسِّرْ، وبشَّرَ ولم يُنفِّر، وأرشدَ إلى ائتلاف القلوب واجتماعها، ونَهى عن التفرُّق والاختلاف، وجعلَ غايةَ هَمِّه وأقصى رغبتِه جلبَ المصالح الدينية للعباد، ودفعَ المفاسد عنهم: كان (٤) مِنْ أنفع دعاة المسلمين، وأنجع (٥) الحاملين لحُجج ربِّ العالمين، وانجذبت له القلوب، ومالت إليه الأنفس، وتذلَّل له الصعبُ، وتَسهَّلَ عليه الوعْرُ، وانقلب له المتعصِّبُ منصفًا، والمبتدعُ متسنِّنًا، ورَغِب في الخير مَنْ لم يكن يرغبُ فيه، ومال إلى الكتاب والسُّنة مَنْ كان يَميل عنهما، وتردَّى (٦) بأثواب الرواية مَنْ كان متجلببًا بالرأي، ومشى في رياض الاجتهاد، واقتطف مِنْ طَيِّب ثمراته، واستنشق من عابِقِ (٧) رياحينه مَنْ كان معتقَلًا في سجن التقليد، مكبَّلًا (٨) بالقِيل والقال، مكتوفًا بآراء الرجال.

стр. 221

فإن قلت: ما ذكرتَه من انبناءِ الشريعة المطهَّرة على جلب المصالح، ودفع المفاسد، ماذا تريدُ به؟ هل يلاحَظُ ذلك النفعُ والدفع مطلقًا، أو في حالةٍ من الحالات؟. قلت: لا أريدُ بما قدمتُه إلَّا أنَّ ما لم يَرِدْ فيه نصٌّ يخصُّه، ولا اشتمل عليه عمومٌ، ولا تناوله إطلاق: فحَقٌّ (١) على العالِمِ المرشِدِ للعباد الطالبِ للحق أن يستحضرَ ذلك، ويرشدَ إليه، ويهتمَّ به، ويدعو إليه، وأما مواقعُ النصوص، ومواردُ أدلة الكتاب والسُّنة، ومواطنُ قيام الحجج، فلا جلبَ نفعٍ ولا دفعَ ضُرٍّ أولى من ذلك، وأقربُ منه إلى الخير، وأولى منه بالبركة، فهو في الحقيقةِ مصالحُ مجلوبة، ومفاسدُ مدفوعة. وإن قصَّرت بعضُ العقولِ عن إدراك ذلك، والإحاطةِ بكُنْهه (٢)، والوقوفِ على حقيقته، فمِن قصورها أُتِيَتْ، ومِن ضعفِ إدراكها دُهِيت (٣). ومن تدبَّر ذلك كلَّ التدبر، وتأمَّله حقَّ التأمُّل، لم يَخْفَ عليه، فإن كلَّ جزئيٍّ من جزئياتِ الشريعة التي قام الدليلُ على طلبها، والتعبُّدِ بها للكلِّ أو البعض مطلقًا أو مقيدًا؛ لابد أن يشتملَ على جلب مصلحةٍ أو مصالح؛ عَرَفها مَنْ عَرَفها، وجَهِلها مَنْ جهلها، وكلُّ جزئيٍّ من جزئياتِ الشريعة الواردةِ بالنهي عن أمرٍ أو أمور، لابد أن يكون المنهيُّ عنه مشتملًا على مفسدةٍ أو مفاسدَ تندفع بالنهي عنها. ولمزيد التتبُّعِ وكثرةِ التدبُّرِ في ذلك مدخليةٌ جليلة، ولا سيَّما مع استحضار الاستعانةِ باللَّه، والتوكل عليه، والتفويضِ إليه.

стр. 222

• [أهميةُ التعرُّفِ على القواعدِ العامَّةِ للشريعة]: ومما يستعينُ به طالبُ الحق ومريدُ الإنصاف على ما يريدُه من ربط المسائل بالدلائل، والخروجِ من آراء الرجال المتلاعبةِ بأهلها من امينٍ إلى شمال: أن يتدبَّر الدلائلَ العامة، ويتفكَّرَ فيما يندرجُ تحتها من المسائل بوجهٍ من وجوهِ الدلالة المعتبرة؛ فإنه إذا تمرَّن على ذلك وتدرَّب، صار مستحضِرًا لدليلِ كلِّ ما يُسأل عنه من الأحكام الشرعية كائنًا ما كان، وعَرَف معنى قوله : ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]. ومن أمعَنَ النظر فيما وقع منه ﷺ مِنْ استخراج الأحكام الشرعية من كتاب اللَّه تعالى، زاده ذلك بصيرةً؛ كما ثبت عنه أنه لمَّا سُئل عن الحُمُر الأهلية، فقال: «لم أَجِدْ إلَّا هذه الآيةَ الفاذَّة (١): ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة] (٢)» (٣)؛

الحواشي

(١) قال الحافظ ابن حجر ﵀: «سمَّاها «فاذَّةً» لانفرادها في معناها».
(٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀: «قال ابن التين: المراد أن الآية دلَّت على أنَّ مَنْ عمل في اقتناءِ الحمير طاعةً رأى ثوابَ ذلك، وإن عَمِل معصيةً رأى عقاب ذلك. قال ابن بطال: فيه تعليمُ الاستنباط والقياس؛ لأنه شبَّه ما لم يَذكُرِ اللَّهُ حكمَه في كتابه وهو الحُمُر بما ذكره مَنْ عَمِل مثقالَ ذرةٍ من خيرٍ أو شر؛ إذ كان معناهما واحدًا. قال: وهذا نفسُ القياس الذي ينكره مَنْ لا فهم عنده. وتعقَّبه ابن المنيِّر بأن هذا ليس من القياس في شيء؛ وإنما هو استدلالٌ بالعموم، وإثباتٌ لصيغته؛ خلافًا لمن أنكر أو وقف، وفيه تحقيقٌ لإثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزِمةٌ حتى يدلَّ دليلٌ [على] التخصيص، وفيه إشارةٌ إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص، والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة». «فتح الباري» (٦/ ٦٥).
(٣) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٣٨٣)، والبخاري
(٢٢٤٢) ، ومسلم
(٩٨٧) ، والنسائي
(٣٥٦٣) .

стр. 223

فإنَّ في هذا وأمثالِه أعظمَ عبرةٍ للمعتبرين، وأجلَّ بصيرةٍ للمتبصِّرين، وأوضحَ قدوةٍ للمقتدين من العلماء المجتهدين. وثبت أنه ﷺ قال لعمرو بن العاص: «صَلَّيتَ بأصحابك وأنت جُنبٌ يا عمرُو؟»، فقال: سمعتُ اللَّه يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فقرَّره النبيُّ ﷺ ، وضحك، ولم يقُل شيئًا (١). وهذا بابٌ واسعٌ يطول تعداده. وهكذا التفكُّرُ في الكلِّياتِ الصادرةِ عمن أُعطيَ جوامعَ الكلم، وأفصحِ مَنْ نطق بالضاد؛ كقوله ﷺ : «إنما الأعمالُ بالنيَّات» (٢)؛ فإن هذا اللفظَ الموجزَ والعبارةَ المختصَرةَ صالحةٌ للاستدلالِ بها على كلِّ جزءٍ من جزئياتِ الشرع، فتدخلُ ما حصلت فيه النيةُ في عِدادِ الأعمال المقبولة، ويخرجُ ما لم تحصُلْ فيه النيةُ إلى حيِّزِ الأعمالِ المردودة، وتصيرُ بها المباحثاتُ قرباتٍ وعبادات؛ أقلُّ أحوالِها الاندراجُ تحتَ حقائقِ المندوبات، ويَبطُل كثيرٌ من الصور الحاكيةِ (٣) لما هو من العبادات بفقدِ النية وعدم وجودها، أو وجودها لا على الوجه المعتبَر؛ وكقوله ﷺ : «كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ» (٤)، و «مَنْ غشَّنا فليسَ منَّا» (٥)، و «الحلالُ بيِّنٌ، والحرامُ بيِّن» (٦)، و «كلُّ أمرٍ ليسَ عليه أمرُنا فهو

الحواشي

(١) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٠٣)، وأبو داود
(٣٣٤) ، والدَّارَقُطْني (١/ ١٧٨)، والحاكم (١/ ١٧٧)، وصحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني.
(٢) صحيح: وقد تقدم ص (٢٤، ٢٥).
(٣) الحاكية: المشابهة.
(٤) صحيح: رواه أحمد (٣/ ٣١٠)، ومسلم
(٨٦٧) ، وأبو داود
(٤٦٠٧) ، والنسائي
(١٥٧٨) ، وابن ماجه
(٤٢) .
(٥) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٢٤٢)، ومسلم
(١٠١) ، وأبو داود
(٣٤٥٢) ، والترمذي
(١٣١٥) ، وابن ماجه
(٢٢٢٤) .
(٦) صحيح: رواه أحمد (٤/ ٢٧٠)، والبخاري
(٥٢) ، ومسلم
(١٥٩٩) ، وأبو داود
(٣٣٢٩) ، والترمذي
(١٢٠٥) ، والنسائي
(٤٤٥٣) ، وابن ماجه
(٣٩٨٤) .

стр. 224

ردٌّ» (١). فإن كلَّ فردٍ من أفراد هذه العبارات وأمثالها صالحٌ لجعله قضيةً كبرى للشكلِ الأول؛ فلا يبقى فردٌ من الأفراد إلَّا وأمكنَ إدراجُه تحت هذه الكلية باجتلاب قضيةٍ صغرى سهلةِ الحصول؛ تقول مثلًا: «هذا أمرٌ ليس عليه أمرُ النبي ﷺ ، وكلُّ أمرٍ ليس عليه أمره ردٌّ؛ فهذا ردٌّ»؛ فلا يبقى فعلٌ ولا قولٌ ولا اعتقادٌ لم يأتِ به الشرع، إلا وأمكن الاستدلالُ على ردِّه بِهذا الحديث الصحيح؛ وهكذا العملُ في سائر الكليات. والمتحلِّي بالمعارف العلمية يستغني بمجردِ الإشارةِ والإيقاظ؛ لأن الموادَّ قد حَصَلت له بما حصَّله من العلوم، ومارَسه من المعارف، فربما يغفُلُ عن إخراج ما في القُوةِ إلى الفعل، فإذا نُبِّه على ذلك تَنبَّه، وكان العملُ عليه سهلًا والانتفاعُ بالعلوم يسيرًا. • [لزومُ العملِ بالظاهر ما لم تَدُلَّ قرينةٌ على خلافه]: ومِن جُملةِ ما ينبغي له تصوُّرُه ويُعِينُه استحضاره: أن يَعلمَ أنَّ هذه الشريعةَ المباركةَ هي ما اشتَمل عليه الكتابُ والسُّنةُ من الأوامرِ والنواهي، والترغيباتِ والتنفيرات، وسائرِ ما له مدخلٌ في التكليف؛ مِنْ غير قصدٍ إلى التعمية والإلغاز (٢)، ولا إرادةٍ لغير ما يفيدُه الظاهرُ ويدلُّ عليه التركيب، ويَفهمُه أهلُ اللسان العربي؛ فمن زعم أن حرفًا من حروف الكتابِ والسُّنةِ لا يُراد به

стр. 225

المعنى الحقيقيُّ والمدلولُ الواضح، فقد زَعم على اللَّه ورسولِه زعمًا يخالفُ اللفظَ الذي جاءنا عنهما. فإن كان ذلك (١) لمسوِّغٍ شرعيٍّ، تتوقفُ عليه الصحةُ الشرعية، أو العقلية التي يتفقُ العقلاء عليها لا مجردُ ما يدَّعيه أهلُ المذاهبِ والنِّحَلِ على العقل مطابقًا لما قد حبَّبه إليهم التعصُّبُ، فأدناه من عقولهم البُعدُ عن الإنصاف، فلا بأس بذلك، وإلَّا؛ فدعوى التجوُّز (٢) مردودةٌ، مضروبٌ بها في وجهِ صاحبها. فاحرِصْ على هذا؛ فإنه وإن وقع الاتفاقُ على أصالةِ المعنى الحقيقي، وعدمِ جوازِ الانتقال عنه إلَّا لعلاقةٍ وقرينة كما صُرِّح به في الأصول وغيرها، فالعملُ في كتب التفسيرِ والحديثِ والفقهِ يخالفُ هذا لمن تدبَّره وأعمَلَ فكره، ولم يغترَّ بالظواهر، ولا جَمَدَ على قبول ما يقالُ مِنْ دون بحثٍ عن موارده ومصادره. وكثيرًا ما يجدُ [المنصِفُ] المتعصِّبين يُحامون عن مذاهبهم، ويؤثرونها على نصوص الكتاب والسنة، فإذا جاءهم نصٌّ لا يَجِدون عنه متحوَّلًا (٣)، وأعياهم (٤) ردُّه، وأعجزهم دفعُه؛ ادَّعَوا أنه مجاز، وذكروا للتجوُّزِ علاقةً هي من البعدِ بمكانٍ، وقرينةً ليس لها في ذلك المَقام وجود، ولا تدْعو إليها حاجة! وأعانهم على هذه الترَّهات (٥) استكثارُهم من تعدادِ أنواع القرائن والعلاقات، حتى جعلوا مِنْ جُملةِ ما هو من العلاقات المسوِّغة للتجوز

стр. 226

«التضاد»!!. فانظر هذا التلاعب؛ وتدبَّر هذه الأبوابَ التي فتحوها على أدلةِ الكتاب والسنة، وقَبِلها عنهم مَنْ لم يُمعِنِ النظرَ ويُطِلِ التدبر، فجعلها عِلمًا، وقَبِلها على كتاب اللَّهِ وسُنةِ رسولِه ﷺ ! وأصلُها دعوى افتراها على أهل اللغة متعصِّبٌ قد آثر مذهبَه على الكتاب والسُّنة، لم يستطع التصريحَ بترجيح المذهبِ على الدليل، فدقَّق الفكر، وأعمَلَ النظر، عنادًا للَّهِ تعالى، وبغيًا على شريعته، وخِداعًا لعباده؛ فقال: «هذا الدليل وإن كان معناه الحقيقيُّ يخالفُ ما نذهب إليه فهو هاهنا مجاز، والعلاقةُ كذا، والقرينةُ كذا»!! ولا علاقةَ ولا قرينة! فيأتي بعدَ عصرِ هذا المتعصِّبِ مَنْ لا يبحث عن المقاصد، ولا يتدبرُ المسالكَ كما ينبغي، فيجعلُ تلك العلاقةَ التي افتراها ذلك المتعصِّبُ مِنْ جُملةِ العلائق المسوِّغةِ للتجوُّز، ولهذا صارت العلاقاتُ قريبًا من ثلاثين علاقة! ثم لما كان من جُملةِ أنواع القرائن: القرائنُ العرفيةُ والعقلية، افترى كلُّ متعصِّبٍ على العقل والعُرف ما شاء، وصَنَع في مواطن الخلاف ما أراد. واللَّه المستعان. • [الحَذَرُ من الحِيَلِ المخالفةِ للشريعةِ المطهَّرة]: ومِن جُملةِ ما يستعينُ به [المُنصِفُ] على الحق، ويأمنُ معه مِنْ الدخول في الباطل وهو لا يشعر: أن يقرِّر عند نفسه أن هذه الشريعةَ لمَّا كانت مِنْ عند عالِمِ الغيب والشهادة، الذي لا يُغادِرُ (١) صغيرةً ولا كبيرةً إلَّا أحصاها، ويعلمُ ما تُكِنُّ الصدورُ وتُخفيه الضمائر، ويحُولُ بين المرء وقلبه (٢)؛ كانت

الحواشي

(١) يُغادر: يترك.
(٢) هذه الجملةُ لها عدةُ معانٍ: الأول: يحول بين الكافر وبين الإيمان إذا لم يقدِّره تعالى له عدلًا؛ وكذا يحول بين المؤمن وبين الكفر إذا لم يقدِّرْه عليه فضلًا. الثاني: يحولُ بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع. الثالث: يحول بينه وبين الموت فلا يمكنُه استدراكُ ما فات. الرابع: يُبدِّلُ المؤمنين بعد خوفهم من عدوِّهم أمنًا، ويبدل الكافرين بعد أمنهم خوفًا. الخامس: يقلِّبُ الأمور من حال إلى حال. وهذا قولٌ جامع. انظر: «تفسير القرطبي» (٩/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، و «تفسير ابن كثير» (٧/ ٤٧).

стр. 227

المخادعةُ بالحيل الباطلة، والتخلصُ مما طلبه بالوسائل الفاسدة: من أعظم المعاصي له، وأقبحِ التجرُّؤ عليه، وجميعُ هذه الحِيَل التي دوَّنها أهلُ الرأي (١) هي ضدٌّ لما شرعه، وعنادٌ له، ومراوغةٌ لأحكامه، ومجادلةٌ باطلةٌ لما جاء في كتابه وسنة رسوله ﷺ . ومَن تفكَّر في الأمر كما ينبغي، وتدبَّره كما يجب، اقشعرَّ له جِلدُه، وقَفَّ (٢) عنده شعرُه؛ فإن هذا الذي وَضع للعباد هذه الحِيل، كأنه يقول لهم: «هذا الحكمُ الذي أوجبه اللَّهُ عليكم أو حرَّمه قد وجدتُ لكم منه مَخرجًا، وعنه مُتحوَّلًا بذِهني الدقيق، وفكري العميق: هو كذا وكذا!». فهذا المخذولُ قد بلغ منَ التجرِّي (٣) على اللَّهِ تعالى مبلغًا يتقاصَرُ (٤) عنه الوصفُ؛ لأنه ذَهب يعاندُه ويُضادُّ ما تَعَبَّدنا بهِ بمجرد رأيه الفايل (٥) وتخيُّلِه الباطل، مُقِرًّا على نفسه بقَبيح صُنعِه، وأنه جاء بما يُريحُ العبادَ من الحُكم الشرعي؛ فإن كان مع هذا معتقدًا أن ذلك التحيُّلَ الذي جاء به يحلِّلُ الحرام،

стр. 228

ويحرِّمُ الحلال، فهو مع كذبِهِ على اللَّهِ وافترائه على شريعته قد ضمَّ إلى ذلك ما يَستلزمُ أنه يدَّعي لنفسِهِ أنه يُشرِّعُ للعباد من عند نفسِهِ غيرَ ما شَرَعه لهم، وذلك لا يكون إلا للَّهِ سبحانه، فإن كان هذا المخذولُ يدَّعي لنفسه الألوهيةَ مع اللَّهِ سبحانه، فحَسبُكَ من شرٍّ سماعه (١)، وإن كان لا يدَّعي لنفسِه ذلك، فيقال له: ما بالُك تصنع هذا الصنع، وأي أمر ألجأك إليه وأوقعك فيه؟!. فإن قال: رأيتُ اللَّهَ قد صَنع مثلَ هذا في قصةِ أيوب ﵇ (٢)، وصَنَعه رسول اللَّه ﷺ في المريض الذي زَنى (٣).

الحواشي

(١) هذا من أمثال العرب، ومعناه: يكفي الباطلَ قُبْحًا أن تسمعَه؛ فهو يدلُّ بنفسه على بطلانه ولا يحتاج لإيضاحٍ أو تفسير.
(٢) وهو قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤].
(٣) يقصد ما رواه سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتِنا رجلٌ مُخْدَجٌ ضعيفٌ، فلم يُرَعْ إلَّا وهو على أَمَةٍ من إماءِ الدارِ يَخْبُثُ بها، فرَفَعَ شأنَه سعدُ بنُ عُبادةَ إلى رسول اللَّه ﷺ ، فقال: «اجلِدُوهُ ضَرْبَ مئةِ سوطٍ»، قالوا: يا نبيَّ اللَّه، هو أضعَفُ من ذلك! لو ضرَبْناهُ مئةَ سوطٍ ماتَ! قال: «فخُذُوا له عِثْكالًا فيه مئةُ شِمْراخٍ، فاضرِبُوهُ ضَرْبةً واحدةً». صحيح: رواه أحمد (٥/ ٢٢٢)، وابن ماجه
(٢٥٧٤) ، والنسائي (٨/ ٢٤٢)، وفي «الكبرى»
(٧٢٦٨) ، وضعَّفه الإمام البوصيري، بينما صحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني. ومُخدج: ناقص الخَلْق. يَخبُث: يَزني. عِثكالًا بكسر العين: العذق من النخل، وهو الذي يحمل الرُّطَب. ويقال أيضًا: إثكال. شِمراخ: أغصان العِثكال. قال الإمام البغوي في «شرح السنة» (١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٤): «والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن المريض الذي به مرضٌ لا يُرجى زواله إذا وَجب عليه حدُّ الجلد بأن زنى وهو بكرٌ يُضربُ بإثكال عليه مئةُ شِمراخ». وجاء في «الهداية» وشرحها «فتح القدير» في فقه الأحناف: (٥/ ٢٣٤): «وإذا زنى المريضُ وحدُّه الرجمُ بأن كان محصنًا حُدَّ؛ لأن المستحَقَّ قتلُه، ورجْمُه في هذه الحالة أقربُ إليه. وإن كان حدُّه الجلدُ لا يُجلدُ حتى يبرأ، لأن جَلدَه في هذه الحالة قد يؤدِّي إلى هلاكه، وهو غيرُ المستحَقِّ عليه، ولو كان المرضُ لا يُرجى زواله كالسِّلِّ، أو كان مُخدَجًا ضعيفَ الخِلْقة، فعندنا وعند الشافعي: يُضربُ بعِثكال فيه مئةُ شِمراخ، فيُضربُ به دفعةً، ولابدَّ من وصول كلِّ شِمراخ إلى بدنه». وهو أيضًا مذهب الإمام أحمد؛ كما في «المغني» (١٢/ ٣٣٠). وهذه الحاشية مستفادة من تحقيق «سنن ابن ماجه» (٣/ ٦٠٦ ط: الرسالة).

стр. 229

فيقال له: ما أنت وهذا لا كثَّر اللَّهُ في أهل العلم من أمثالك؟! ومن أنت حتى تَجعلَ لنفسك ما جَعَله اللَّهُ لنفسه، فلو كان هذا الأمرُ الفظيعُ سائغًا لأحدٍ من عباد اللَّه، لكان لهم أن يَشرَعوا كما شرع، ويَنسخوا من أحكام الدين ما شاؤوا كما نَسَخ، ثم أيُّ جامعٍ بين هذه وبين ما شَرعه اللَّهُ من ذلك؟! فإنه مجردُ خروجٍ من مأثَم، وتحلُّلٍ من يمينٍ قد شَرع اللَّهُ تعالى فيها إتيانَ الذي هو خَير كما تواترت بذلك الأحاديثُ الصحيحة؛ حتى ثبت في «الصحيح» أن رسول اللَّه ﷺ حَلف على ذلك، فقال: «واللَّهِ لا أَحلِفُ على شيءٍ، فأرَى غيرَه خيرًا منه، إلَّا أَتيتُ الذي هو خيرٌ، وكَفَّرتُ عن يَميني» (١). فأين هذا مما يَصنَعُه أُسراءُ التقليد من الكذب على اللَّهِ تعالى، وعلى شريعتِه، وعلى عباده؟!. أما الكذبُ على اللَّه: فلِكونِهم زَعموا عليه أنه أَذِنَ لهم وسوَّغه لهم، وهو كذبٌ بحتٌ وزُورٌ محض، وإن كانوا لا يعتقدون ذلك؛ بل جَعلوه مِنْ عند أنفسهم جُرأةً وعنادًا ومكرًا وخداعًا؛ فالأمرُ أشد، والقضيةُ أعظم. وأما كذبُهم على الشريعة: فلِكونِهم جعلوا ما نَصَبوه من الحِيل الملعونةِ والذرائعِ الشيطانية والوسائلِ الطاغوتية: مِنْ جُملة الشريعة ومِن مسائلها،

стр. 230

ودوَّنوه في كُتب العبادات والمعاملات. وأما الكذب على عباده: فلكونِهم ذهبوا إليهم، فخَدعوهم وماكروهم بأنَّ ما أوجبه اللَّهُ من كذا ليس بواجب، وما حرَّمه من كذا ليس بمحرَّم إذا فعلوا كذا، أو قالوا كذا!. وما أشبهَ هذا بما كان يصنعُه رؤساءُ الجاهليةِ لأهلها من التلاعب بهم، كما يتلاعَبُ الصِّبيانُ والمجانين! وكما يصنعه المُجَّانُ (١) وأهلُ الدُّعابة! فإن تحريمَ البَحيرةِ، والسائبةِ، والوصيلةِ، والحام (٢)، وكذلك ما كانوا يفعلونه من

الحواشي

(١) المُجَّان: أهل الخلاعة والمَساخِر.
(٢) البَحيرة: هي البهيمةُ التي يُمنعُ لبنُها على الناس تقرُّبًا للطواغيت. وقيل: هي الناقة المشقوقةُ الأذُن. وقيل: هي التي تُركت بلا راعٍ. وقيل: هي ابنةُ السائبة الآتي ذكرها. وقال ابن عُزيز: البحيرة: الناقة إذا نُتِجت خَمْسةَ أبطن، فإن كان الخامسُ ذَكَرًا نحروه، فأكله الرجالُ والنساء، وإن كان الخامس أنثى بَحَروا أذنَها أي: شقُّوها، وكانت حرامًا على النساء لحمُها ولبنُها، فإذا ماتت حلَّت للنساء. والسائبة: الناقةُ التي كان يتركها الكفارُ؛ فلا يُحملُ عليها شيءٌ تقرُّبًا لآلِهتهم. وقيل: هي الناقةُ إذا تابعت بين عشرِ إناثٍ ليس بينهن ذَكَر، لم يُركب ظهرها، ولم يُجَزَّ وَبَرُها، ولم يَشرَب لبنَها إلا ضيفٌ، فما نُتجت بعد ذلك من أنثى شُقَّت أذُنُها، وخُلِّي سبيلُها مع أمها، فلم يُركب ظهرُها، ولم يُجزَّ وَبَرُها، ولم يَشرب لبنَها إلا ضيف، كما فُعل بأمها، فهي البحيرة ابنةُ السائبة. وقيل: السائبة: البعيرُ يُسيَّب بنَذْرٍ يكونُ على الرجل إن سلَّمه اللَّهُ من مرض، أو بلَّغه منزله أن يفعل ذلك، فلا يُحبَسُ عن رعيٍ ولا ماء، ولا يركبُه أحد. الوصيلة: هي الشاةُ إذا وَلدت سبعةَ أبطُن نظروا: فإذا كان السابعُ ذكرًا ذُبح فأكل منه الرجالُ والنساء، وإن كان أنثى تُركت في الغنم، وإن كان ذكرًا وأنثى قالوا: وَصلت أخاها، فلم يُذبح لمكانِها، وكان لحمُها حرامًا على النساء، ولبنُ الأنثى حرامًا على النساء؛ إلا أن يموت منها شيء، فيأكله الرجال والنساء. وقيل: هي الشاةُ إذا وَلدت عشرَ إناثٍ متتابعاتٍ ليس بينهن ذَكَر في خَمْسةِ أبطُن أي في كل بطنٍ توأم، يقولون: وَصلت، فكان ما وَلدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث، إلا أن يموت شيءٌ منها، فيَشترك فيه الرجال والنساء. الحامي: هو الفَحل إذا رُكب ولدُ ولدِه. وقيل: إذا نُتج من صُلبه عشرةُ أبطن، قالوا: قد حُمي ظهرُه، فلا يُركب ولا يُمنع من كلأٍ ولا ماء. وكل هذه الأمور من ترَّهات الجاهلية وأباطيلها. وانظر فيما سلف: «تفسير القرطبي» (٨/ ٢٣٨ - ٢٤٠).

стр. 231

النَّسِيء (١)، وما كانوا عليه من المَيسر والأزلام (٢)، وما كانوا يعتمِدونه مع مَنْ يطوف بالبيت الحرام من تلك الأفعال التي هي أشبهُ بأفعال المجانين؛ كالتعرِّي وما يُشاكِلُه (٣) لا مَقصِدَ لرؤساءِ الجاهلية بِهذه الأمورِ التي كانوا يفعلونَها ويأمرون العِبادَ بها إلا مجردُ ارتفاعِ الذِّكْر، وإظهارِ اقتدارهم على تنفيذِ ما يُريدونه، وقبولِ الناس لِما يأمرونَهم به، وإن كانت أمورًا متكرِّرة، وبلايا متعددة، وأعمالًا شاقةً. فتدبَّرْ هذا وتأمَّلْه لتكونَ على حذَرٍ من نَفاقِ ما جاؤوا به من الحيل الباطلة عندك، وإلَّا كنتَ كالبهيمة التي لا تمنعُ ظهرَها مِنْ راكبٍ، ولا تستعصي على

الحواشي

(١) النسيء: التأخير، حيث كان الكفارُ يؤخِّرون تحريمَ شهرٍ من الأشهُر الحُرُم إذا أرادوا القتالَ فيه، فيجعلون الشهرَ الحرام حلالًا، ثم يحرِّمون شهرًا حلالًا بدلًا منه، ليتمُّوا عدةَ الأشهر الحُرُمِ أربعةً!! وانظر التفاسير عند الآية
(٣٧) من سورة «التوبة».
(٢) الأزلام: أقداحُ المَيسر. وقل: حصًى بيضاء كانوا يضربون بها. وهي أنواع كثيرة. انظرها لزامًا في «تفسير القرطبي» (٧/ ٢٨٦ فما بعد).
(٣) حيث كان من سفاهةِ الكفار في الجاهلية أن يطوفوا بالكعبة عرايا تمامًا الرجال منهم والنساء، ويقولون: لا نطوف في ثيابِنا لأننا عَصينا اللَّهَ تعالى فيها!! والقصة مشهورة في السيرة، وفي التفاسير عند الآية
(٣٢) من سورة «الأعراف».

стр. 232

مستعمِل. وقد دلَّت أدلةُ الكتاب والسُّنة على هذا، وكفاك بما قصَّهُ اللَّهُ سبحانه علينا من حِيلةِ أهلِ السَّبت (١)، وقد أورد البخاريُّ في كتاب «الحيل» من «صحيحه» ما يَشفِي ويَكفي (٢)، ولبعض المتأخرين في هذا مصنَّفٌ حافل (٣)، استوعب فيه جميعَ الأدلة، وهي معلومةٌ لعلماءِ الكِتاب والسُّنة، ولكننا اقتصرنا ها هنا على بيانِ الأسباب التي تنشأُ عنها الحِيل، والمفاسدِ التي تتأثر عنها ليكونَ ذلك أوقع للمنصِف، وأوقعَ في نفسه، كما هو دَأْبُنا في هذا المختصَر؛ فإنا نُشيرُ إلى القضية التي ينبغي اجتنابُها بكلماتٍ لا تَنبُو (٤) عنها مسامعُ المُنصِفين، ولا تُنكِرُها قلوبُهم، ولا تَبعُدُ عنها أفهامُهم، وإذا حَصَل المقصودُ بالاختصار؛ لم تَبْقَ للتطويل حاجةٌ، وقد ينفعُ القليلُ نفعًا لا يبلغُه الكثير (٥)؛ على أنَّا لم نكن بصَددِ نشرِ الأدلة وإيراد ألفاظها؛ فإنها معروفةٌ مدوَّنة؛ بل نحن بصددِ الإرشاد إلى الإنصافِ بعباراتٍ تشتملُ على معانٍ قد تحتجبُ عن كثيرٍ من الأذهان، وتبعُد عن غالب الأفهام.

الحواشي

(١) وهم اليهودُ الذين أرادوا خِداعَ ربِّ العالمين وإنْ يخدعون إلا أنفسهم حينما حرَّم عليهم الصَّيدَ يومَ السبت، فكانوا يُلقُون الشِّباكَ في الماء يومَ الجمعة، ثم يجمعونها يوم الأحد، ويقولون: هكذا لم نَصطَدْ يوم السبت!!! والقصة معروفة عند الآية
(١٦٣) من سورة «الأعراف»؛ فراجع التفاسير.
(٢) انظر «صحيح البخاري» من أول الحديث
(٦٩٥٣) ، و «فتح الباري» (١٢/ ٣٢٦ ط: السلفية)، أو (١٦/ ٢٣٧ ط: طيبة).
(٣) أشار المعلقان على طبعة «اليمامة» إلى أن المقصود منه الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين».
(٤) تنبُو: تبتعد.
(٥) والمفهوم من كلام المصنف ﵀ أن هذه ليست قاعدةً مطردة؛ فالاختصار له مكانه، والتطويل له مكانه أيضًا، والفطن هو الذي يضعُ كلَّ شيءٍ موضعه.

стр. 233

• [ضرورةُ فَهمِ الحقائقِ الشرعيَّة من الْمُسمَّيات]: ومن جُملة ما ينبغي له استحضارُه: ألَّا يَغترَّ بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسمياتِ وحقائقِها، فقد يُسمَّى الشيءُ باسمٍ شرعي، وهو ليس من الشرع في شيء، بل هو طاغوتٌ بحتٌ، وذلك كما يقعُ مِنْ بعض مَنْ نَزَعه عِرقٌ (١) إلى ما كانت عليه الجاهليةُ من عدم توريثِ الإناث، فإنهم يُخرِجون أموالَهم أو أكثرَها أو أحسَنَها إلى الذكور مِنْ أولادهم بصورة الهِبةِ والنَّذْرِ والوصيةِ أو الوقف؛ فيأتي مَنْ لا يبحثُ عن الحقائق؛ فيُنزِّلُ ذلك منزلةَ التصرفات الشرعية؛ اغترارًا منه بأن الشارعَ سوَّغ للناسِ الهِبَةَ والنذرَ والوصية؛ غيرَ مُلتفِتٍ إلى أن هذا لم يكنْ له من ذلك إلا مجردُ الاسم الذي أحدَثه فاعلُه، ولا اعتبار بالأسماء؛ بل الاعتبارُ بالمسمَّيات، فالهبةُ الشرعية هي التي أرشد إليها النبيُّ ﷺ لمَّا سأله بَشير والد النُّعمان عن تخصيصِ ولدِه النعمانِ بشيءٍ من ماله، وطَلَب منه أن يَشهد على ذلك، فقال: «لا أَشْهَدُ على جَور»، ووقع منه الأمرُ بالتسوية بين الأولاد، وهو حديثٌ صحيح، له طرق متعددة (٢). فالهبةُ المشتملةُ على التفضيل المخالفِ لفرائض اللَّهِ ليست بِهبةٍ شرعية؛ بل هي جَورٌ مضادٌّ لِما شَرعه اللَّه، فإطلاقُ اسم «الهبة» عليها مخادَعةٌ للَّه ولعباده؛ فلا يَنفُذُ من ذلك شيء، بل هو باطلٌ رَدٌّ (٣)، لكونه ليس على أمر

стр. 234

النبيِّ ﷺ . وهكذا مَنْ خَصَّص بعضَ ورثتِه بنَذْرٍ يُخالفُ ما شَرعه اللَّهُ من الفرائض؛ فهذا ليس هو النذرَ الذي شَرَعه اللَّهُ، بل هو نذرٌ طاغُوتي، فإن النذرَ الذي شَرعه اللَّهُ سبحانه هو الذي يقولُ فيه النبيُّ ﷺ : «النَّذرُ ما ابتُغي به وجهُ اللَّه» (١)، ويقول: «لا نَذْرَ في معصيةِ اللَّه» كما هو ثابت في «الصحيح» (٢). وهذا الناذرُ أخرَج بعضَ ماله إلى بعضِ ورثته مخالفًا لما فَرَضه اللَّهُ تعالى من المواريث، ثم سمَّى ذلك البعض «نذرًا»؛ لم يَبتغِ به وجهَ اللَّه، ولا أطاعه به؛ بل ابتغى به وجهَ الشيطان الذي وَسوَس له بأنْ يُخالِفَ الشرع، وأطاعه بمعصية اللَّه. وهكذا مَنْ أخرج بعضَ مالِهِ على تلك الصفةِ بالوَصية؛ فإن هذه الوَصيةَ المتضمِّنةَ للمفاضلةِ بينَ الوَرثةِ ليستَ الوصيةَ التي شَرَعها اللَّهُ لعباده؛ بل وصيةٌ طاغوتية، فإن الوصيةَ الشرعيةَ هي التي يقولُ فيها النبي ﷺ : «إن اللَّهَ أَعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، ولا وَصيَّةَ لوارثٍ» (٣)، ويقول فيها الربُّ ﵎: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ (٤)﴾ [النساء: ١٢]، ويقول فيها:

الحواشي

(١) حسن: رواه أحمد (٢/ ١٨٣)، وأبو داود
(٢١٩٢) ، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٦٧)، وحسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني.
(٢) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٢٠٧) و (٤/ ٤٣٢)، ومسلم
(١٦٤١) ، وأبو داود
(٣٢٧٣) ، والترمذي
(١٥٢٤) ، والنسائي
(٣٨١٢) ، وابن ماجه
(٢١٢٤) .
(٣) صحيح: رواه أحمد (٤/ ١٨٦)، وأبو داود
(٢٨٧٠) ، والترمذي
(٢١٢٠) ، والنسائي
(٣٦٤١) ، وابن ماجه
(٢٧١٣) ، وابن الجارود في «المنتقى»
(٩٤٩) ، وصحَّحه الإمام الترمذي، والإمام ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٣٨١)، والشيخ الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط.
(٤) قال الإمام ابن كثير ﵀: «أي: فلتكن وصيته [أي: المُوصِي] على العدلِ، لا على الإضرار والجَور والحَيف، بأن يَحرِمَ بعضَ الورثة، أو يَنقُصُه، أو يَزيدُه على ما فَرض اللَّه له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضادَّ اللَّهَ في حِكمته وقسمته». «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٣٧٩).

стр. 235

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا (١) فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٨٢]. والمراد بالإصلاح: إبطالُ ما جاء من الفساد في وصيته (٢). وقد وَرَد عن النبي ﷺ أن الضِّرارَ في الوصية من أسبابِ النار، وأنه يُحبِطُ عبادةَ العمر، كما أخرج ذلك جماعةٌ، وصحَّحَه من صحَّحه (٣).

الحواشي

(١) الجَنف: الميل عن الحق، ويكون بغير عمدٍ. الإثم: الذنب والعصيان، ويكون عمدًا.
(٢) فمقصود الآية: أنَّ من وَجد أن الموصِي قد أوصى بغير مرادِ اللَّه تعالى، سواءٌ بغير عمد وهو الجَنف؛ الذي هو الميل عن الحق، أو عامدًا وهو الأثم؛ فينبغي على من علم ذلك أن يصلِحَ بين الموصَى إليهم بأن يَعدِلَ بينهم على وجهِ التراضي والمصالحة، ويَعِظَهم بضرورة تبرئةِ ساحةِ ميِّتِهم. انظر: تفسير العلامة السعدي ﵀ «تيسير الكريم الرَّحْمن» (١/ ١٣٥ ط: دار ابن الجوزي).
(٣) فمن ذلك ما ورد عنه ﷺ أنه قال: «الإضرارُ في الوصيةِ من الكبائر»، وهو ضعيف: رواه الطبري في «التفسير» (٨/ ٦٦)، والعُقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٨٩)، والدَّارَقُطْني في «السنن» (٤/ ١٥١)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٧١)، وفيه مجهول منكر الحديث، وضعَّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»
(٣٥٩٩) . وقد ثبت هذا اللفظ موقوفًا على ابن عباس ﵄ بإسنادٍ صحيح؛ كما رواه الطبري (٨/ ٦٥)، والنسائي في «الكبرى»
(١١٠٩٢) ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٨٨٩)، كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ٣٨٠)، وصحَّحه الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (١١/ ٢٥٨)، والشيخ محمد بن صبحي حلَّاق في تحقيقه. وورد أيضًا عنه ﷺ أنه قال: «إنَّ الرجلَ لَيعمَلُ أو المرأة بطاعةِ اللَّه ستِّينَ سنةً وفي رواية: سبعينَ سنةً، ثم يَحضُرهما الموتُ، فيُضارَّان في الوصية، فتَجِبُ لهما النار». وهو ضعيف: رواه أحمد (٢/ ٢٧٨)، وأبو داود
(٢٨٦٧) ، والترمذي
(٢١١٧) ، وابن ماجه
(٢٧٠٤) ، وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»، وضعَّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني، والشيخ محمد بن صبحي حلاق في تحقيق «نيل الأوطار» (١١/ ٢٧١ ط: دار ابن الجوزي). ويُغني عن المرفوع الضعيف: ما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إن الرجلَ لَيعملُ بعمل أهلِ الجنة؛ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراع، فيَسبِقُ عليه الكتابُ؛ فيَعمَلُ بعملِ أهلِ النار فيدخلُ النار»؛ رواه البخاري
(٣٣٣٢) ، ومسلم
(٢٦٤٣) . والحيفُ في الوصية من عمل أهل النار. مستفادٌ من تحقيق «سنن أبي داود» (٤/ ٤٩٠ ط: الرسالة).

стр. 236

فمَن جاءته مِنْ هذه الوصايا المُشتملةِ على الضِّرار بوجهٍ من الوجوه، فأنفَذَها من الثُّلث، مستدلًّا على ذلك بمِثل حديث: «الثلُثُ؛ والثلثُ كثيرٌ» (١)، وبمثل ما ورد من سائر الآياتِ والأحاديثِ القاضيةِ بالوصيةِ على الإطلاق، فقد غَلِطَ غلطًا بيِّنًا؛ فإن هذه الوصيةَ التي قال فيها النبيُّ ﷺ : «الثلثُ؛ والثلُثُ كثيرٌ» هي وصيةُ قُربةٍ، كما في القصة المشهورة الثابتةِ في الأمهات: أن سعدَ بن أبى وقاص استأذن رسولَ اللَّه ﷺ أن يتصدَّق بجميع ماله، فما زال يُنازِلُه حتى قال له: «الثلثُ، والثلثُ كثير». وهكذا ما ورد من قوله ﷺ : «إن اللَّهَ جَعل لكم ثُلُثَ أموالِكم في آخِرِ أعماركم»؛ فإنه قيَّده بقوله في آخِره: «زيادةً في حسناتكم» (٢)، ولا يزيدُ في الحسنات إلَّا ما كان قُربةً، وأما وصايا الضِّرارِ المتضمِّنةُ لمخالفةِ ما شَرَعه اللَّهُ فهي زيادةٌ في السيئات، لا زيادةٌ في الحسنات.

الحواشي

(١) صحيح: رواه أحمد (١/ ١٧١)، والبخاري
(٢٧٤٤) ، ومسلم
(١٦٢٨) ، وأبو داود
(٢٨٦٤) ، والترمذي
(٢١٦٦) ، والنسائي
(٣٦٢٦) ، وابن ماجه
(٢٧٠٨) .
(٢) حسن: رواه أحمد (٦/ ٤٤٠)، وابن ماجه
(٢٧٠٩) ، والدَّارَقُطْني (٤/ ١٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٠٤)، وضعَّفه الإمام الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٨٦)، والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ٩١)، والإمام البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢/ ٣٣٦)، بينما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في «المسند»: «محتمل للتحسين»، وحسَّنه الشيخ الألباني، والشيخ محمد بن صبحي حلاق في تحقيق «نيل الأوطار» (١١/ ٢٧٣).

стр. 237

فتبيَّن لك أن هذه الوصيةَ التي أَذِن بها النبيُّ ﷺ ليست وصيةَ الضِّرار؛ فإن تلك قد أخرجها اللَّهُ من عموم مشروعية الوصية بقوله: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾، وأخرجها النبيُّ ﷺ بما تقدم من الوعيدِ الشديدِ لمن يضارُّ في وصيته، ويمنعُ الوصيةَ للوارث؛ حتى ثبت في بعض الروايات بلفظ: «لا تَجوزُ وصيةٌ لوارث» (١). وقد أوضحتُه في أبحاثٍ متعددةٍ من مصنفاتي. وليس المرادُ هاهنا إلَّا إرشادَ طالبِ الإنصاف إلى عدمِ الاغترار بما يفعلُه المتلاعبون بأحكام الشرع؛ من تسمية أمورٍ تصدُرُ عنهم من الطاغوت، بأسماءٍ شرعيةٍ، مخادَعةً لأنفسهم، واستدراجًا لمن لا فَهمَ عنده ولا بحث عن الحقائق (٢). وهذه الذريعةُ (٣) الشيطانية، قد عمَّت وطمَّت؛ خصوصًا أهل البادية؛ فإنه

الحواشي

(١) صحيح: وقد تقدم تخريجه ص
(٢٤٢) ، وقد جاء في المطبوع: «وصيته»، والصواب إن شاء اللَّه ما أثبتُّه، وهي رواية أحمد (٤/ ٢٣٨) وغيره.
(٢) قال العلَّامة ابنُ القيم ﵀ بعد أن ذَكر بعض معاني المفردات، وضرورةَ معرفةِ حدودِها ومعانيها اللغوية والشرعية معرفةً صحيحة: «وهذا بابٌ شريفٌ يُنتفع به انتفاعٌ عظيمٌ في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفةِ حدود ما أنزل اللَّهُ على رسوله، فإنه هو العلمُ النافع، وقد ذمَّ سبحانه في كتابه مَنْ ليس له علمٌ بحدود ما أنزله على رسوله، فإنَّ عدمَ العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتينِ عظيمتين: إحداهما: أن يَدخل في مسمَّى اللفظُ ما ليس منه، فيُحكمُ له بحكمِ المرادِ من اللفظ، فيُسوَّى بين ما فرَّق اللَّهُ بينهما. والثانية: أن يَخرجَ من مسمَّاه بعضُ أفراده الداخلة تحته، فيُسلَبُ عنه حكمُه، فيُفرَّقُ بين ما جمع اللَّهُ بينهما. والذكيُّ الفطنُ يتفطَّنُ لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرًا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيلُ هذا لا يَفِي به كتابٌ ضخم». انظر: «الرسالة التبوكية» (١٢ ط: دار عالَم الفوائد ضمن «مجموع الرسائل»)، و «الفتيا المعاصرة»، للشيخ خالد المُزيِّني (٤١٣: ٤١٧).
(٣) الذريعة: الوسيلة.

стр. 238

بقي في أنفسِهم ما كانت عليه الجاهليةُ الأولى من عدم توريث الإناث، ومَن لا حظَّ له عندهم من الورثة وإن كانوا ذكورًا، فأرادوا الاقتداءَ بهم، ولكنهم لما كانوا مخبُوطين بسوط الشرع، مقهورين بسَيفه، نصَّبوا هذه الوسائل الملعونة؛ فقالوا: «نَذَرْنا، وَهَبْنا، أو وَصَّيْنا»! وساعدهم على ذلك طائفةٌ من المقصِّرين الذين لا يَعقِلون الصواب، ولا يفهمون ربطَ المسبَّبات بأسبابها، فحرَّروا لهم تحريراتٍ على أبلغ ما يُفيدُ النفوذَ والصحة، طمعًا فيما يتعجَّلونه من الحُطام الذي هو مِنْ أقبح أنواع السُّحت (١)؛ فإن ما يأخذونه على ذلك هو حرامٌ؛ كما ثبت عن الشارع من تحريم حُلوانِ الكاهن وأجرِ البَغِيِّ (٢)، وما يأخذُه مَنْ يُعلِّمُ كتابَ اللَّه (٣)، ونحو ذلك من الأمور.

الحواشي

(١) السُّحت: الحرام.
(٢) صحيح: رواه أحمد (١/ ٢٣٥)، والبخاري
(٢١٢٢) ، ومسلم
(١٥٦٧) ، وأبو داود
(٣٤٢٨) ، والترمذي
(١١٣٣) ، والنسائي
(٤٢٩٢) ، وابن ماجة
(٢١٥٩) .
(٣) يشير الإمام إلى الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت ﵁ قال: علَّمتُ ناسًا من أهل الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآن، فأهدَى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا، فقلتُ: ليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل اللَّه ! لآتِينَّ رسول اللَّه ﷺ ، فلَأسألنَّه. فأتيتُه، فقلت: يا رسول اللَّه، رجلٌ أهدَى إليَّ قوسًا ممن كنتُ أُعلِّمُه الكتابَ والقرآن، وليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل اللَّه! قال: «إن كنتَ تُحبُّ أن تطوَّق طَوْقًا من نارٍ فاقبلها». صحيح: رواه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبو داود
(٣٤١٦) ، وابن ماجه
(٢١٥٧) ، وصحَّحه الشيخ الألباني، وحسَّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط. قلت: وهذه المسألة لابد من فهمها جيدًا؛ حيث تنقسم إلى شقين: الأول: أخذ الأجر على مجرد «قراءة القرآن»؛ كما يفعله أهل المآتم والذين يقرؤونه في «الحَفَلات» وأمثال ذلك. الثاني: أخذ الأجر على «تعليم القرآن للغير»؛ كحال معلِّمي القرآن في المعاهد والكتاتيب والمنازل وغير ذلك. ١ - أما أخذ الأجر على «تلاوة» القرآن، فإن الإجماع انعقد على تحريم أخذ المال عليه؛ =

стр. 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١٥١٨) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٠٠)، وصحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني في «الصحيحة»
(٢٦٠) ؛ وهو صريحٌ في تحريم الأكل بالقرآن. وثبت عنه ﷺ أيضًا أنه قال: «اقرؤوا القرآن، وابتغوا به اللَّهَ ؛ مِنْ قبلِ أن يأتيَ قومٌ يُقيمونه إقامةَ القِدْح [أي: يقرؤون ألفاظه بإتقانٍ شديد]؛ يتعجَّلونه، ولا يتأجَّلونه»، وهو صحيح: رواه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وأبو داود
(٨٣٠) ، وصحَّحه الشيخ الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط. والمقصود: أنهم يتعجَّلون ثوابَه وأجْرَه في الدنيا بطلبِ الثناءِ وأخذِ المال منَ العباد عليه. ٢ - وأما أخذُ الأجر على «تعليم» القرآن فهو جائزٌ على الراجح من قولي العلماء؛ لِما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إن أحقَّ ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ اللَّه»، صحيح: رواه البخاري
(٥٧٣٧) ، وابن حِبَّان
(٥١٤٦) . ولولا ثبوتُ هذا في السُّنة المطهرة، لكان الحديثانِ السالفان قريبًا قاضيَينِ بتحريم أخذ المال على القراءة والتعليم جميعًا؛ لكنْ بان من الأدلةِ باجتماعِها تفريقُ الشرع المطهَّر بين «قراءة القرآن» و «تعليمه»، واللَّهُ تعالى أعلى وأعلم. وانظر: «الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن»، للدكتور أحمد سالم ملحم (٣٨٦: ٣٩٨ ط: دار النفائس). بقيت مسألةٌ، وهي أنه قد يقول قائل: ما دام الراجحُ هو جوازُ أخذِ الأجر على «تعليم» =

стр. 240

ولا يشكُّ مَنْ يفهمُ الحججَ الشرعية أن سببَ تحريم ذلك هو كونُه على تحليلِ حرامٍ أو تحريمِ حلال. وهذا الذي يَكتبُ هذه المَكاتيبَ الطاغوتيةَ المتضمِّنةَ لمخالفةِ ما شرعه اللَّه لعباده من المواريث، وقدَّره لهم في كتابه، وقيَّده بعدم الضرار هو أَوْلى بتحريم ما يأخذُه من أولئك.

الحواشي

(١) = القرآن؛ فلماذا حرَّم النبي ﷺ على عبادةَ بن الصامت ﵁ أخذَ الأجر على تعليم أهلَ الصُّفَّة كما تقدم قريبًا؟!. والجوابُ هو ما قاله الإمام الخطابي ﵀: اختلف الناسُ في معنى هذا الحديث [أي: حديث عبادة] وتأويله: فذهب قومٌ من العلماء إلى ظاهره، فرأَوا أن أخذَ الأُجرةِ والعِوضِ على تعليم القرآن غيرُ مباح، وإليه ذهب الزُّهري، وأبو حنيفة، وإسحاق بن راهُويه. وقالت طائفةٌ: لا بأس به ما لم يَشترط، وهو قولُ الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبي. وأباح ذلك آخرون [أي: سواءٌ باشتراطٍ أم لا]، وهو مذهب عطاء، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهلِ بن سعدٍ أن النبي ﷺ قال للرجل الذي خَطب المرأة فلم يجد لها مَهرًا: «زَوَّجتُكها على ما معكَ منَ القرآن»، وتأولوا حديثَ عبادة على أنه أمرٌ كان تَبرَّعَ به، ونَوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصدُه وقتَ التعليم إلى طلب عِوَضٍ ونفعٍ، فحذَّره النبي ﷺ إبطالَ أجره وتوعَّدَه عليه، وكان سبيلُ عبادة في هذا سبيلَ مَنْ ردَّ ضالةَ الرجل، أو استخرج له متاعًا قد غَرِق في بحر تبرُّعًا وحسبةً؛ فليس له أن يأخذَ عليه عِوضًا، ولو أنه طلب لذلك أُجرةً قبل أن يفعلَه حسبةً؛ كان ذلك جائزًا. وقال بعضُ العلماء: أخذُ الأجرةِ على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيرِه ممن يقومُ به حلَّ له أخذُ الأجرةِ عليه؛ لأن فرضَ ذلك لا يتعيَّنُ عليه، وإذا كان في حالٍ أو موضعٍ لا يقوم به غيره؛ لم يحلَّ له أخذ الأجرة. قلت أبو شعيب: وقول الجمهور الشافعي ومن معه أصح إن شاء اللَّه. وقول الإمام الخطابي إلى هنا مستفاد من «تحقيق سنن أبي داود» (٥/ ٢٩٠ ط: الرسالة)، واللَّهُ الموفِّق.

стр. 241

وقد يقومُ شيطانٌ من شياطين المقلِّدة ومخذولٌ من مخذولي المشتغلين بالرأي، فيُجادلُ عن هذه الوصايا والنذور الهبات ونحوِها، ويُنزِّلُها منزلةَ الوصايا والنذور والهبات الشرعية، ويورد ما قاله مَنْ يقلِّدُه ممن يستعظمُ الناسُ كلامَه ويقتدون بمذهبه، ويَحكي لهم ما صرَّح به في هذه الأبواب ونحوها من مصنَّفاته غيرَ متعقِّلٍ الفرقَ بين هذه الطواغيت وبين تلك الأمور الشرعية، ولا فاهمٍ للمُغايرة الكلية، ولا متأمِّلٍ للأسباب التي تصدرُ عنها تلك الأمور، وأنَّ أهل العلم بأسرهم إنما تكلَّموا في مصنَّفاتِهم على الأمور الشرعية لا الأمور الجاهلية، وأن مجردَ الاسم لا يحلِّلُ الحرام، ولا يحرِّمُ الحلال؛ كما لو سُمِّيتِ الخمرُ ماءً أو الماءُ خَمرًا؛ فإنه لو كان الحكمُ يدور على التسمية، لكان الخمرُ المسمى ماءً حلالًا، وكان الماءُ المسمى خَمرًا حرامًا! وهذا خرقٌ للشرع، وهتكٌ للدين. ومن اغترَّ به فليس من النوع الإنساني؛ بل من النوع البهيمي؛ ولا ينبغي الكلامُ معه، بل يقال له: هذا الذي فيه النزاعُ ليس هو ما تكلَّمَ عليه من تقلِّدُه وتقتدي به؛ بل هو شيءٌ آخر يضادُّه ويخالفُه؛ لأن أهل الشرع إنما يتكلمون على الأمور الشرعية، وهذا ليس شرعيًّا، بل طاغوتيًّا. فإن فهم هذا استراح منه، وإن لم يفهمه ففي السكوتِ راحةٌ مِنْ تحمُّلِ كَرْبِ مخاطبةِ السفهاء. ولقد وقعنا مع جماعةٍ من مقصِّري القضاةِ والمُفتِين في هذه المسألة في أمورٍ عظيمة، وخطوبٍ جسيمة، وفِتنٍ كبيرة، لا يتسعُ المقام لبسطها، والحقُّ منصور، والباطلُ مخذول، وللَّهِ الحمد. وأعظمُ ما يتمسَّكون به منَ التغرير على العوامِّ، والتزويرِ على الملوك ومَن يقدر على القيام بنصرهم: استكثارُهم من قولهم: «هذا خالَف المذهب، فعل

стр. 242

كذا، قال كذا»! ولم يخالف في الواقع إلا الطاغوتُ، ولا نصرَ إلا الشرع. فلْيَحذرْ طالبُ العلم من الاغترار بمثل ذلك، والرَّوعةِ منه؛ فإن العاقبة للمتقين، واللَّهُ ناصرُ المحقين، والأعمالُ بالنيات. ولقد تلطَّف المحبُّون لهذه الطواغيت، والمساعِدون لهم على كَتْبها لمَّا صمَّمتُ على إبطالها، وأبطلها كلُّ مَنْ تَرِدُ عليه من قاضٍ أو غيره، بعد أن وقع بيني وبينهم ما أشرتُ إليه سابقًا؛ فكان من جُملةِ ما عدَلوا إليه من الذرائع والوسائل: الإقرارُ للذكور أو لمن يحبُّون بديونٍ ونفقاتٍ ومكتسبات، ولم يَنفُقْ ذلك عليَّ، ولا التفتُّ إليه، بل كشفتُ عن أصل كلِّ إقرار، فما كان صادرًا عن هذه المقاصد الفاسدة أبطلته. ومن جُملةِ ما تلطَّف به مَنْ له أولادٌ ذكورًا وإناثًا: أن يَعمِدوا إلى أولاد أولادهم الذكور، فيَنذِرون عليهم، ويُوصُون لهم، ويقولون: إنهم فعلوا ذلك لغير وارثٍ، ولم يفعلوا ذلك إلا لقصدِ تقليلِ نصيبِ بناتِهم، وتوفيرِ نصيب الذكور. وقد تتبَّعتُ هذا، فما وجدتُ أحدًا يوصي لأولادِ أولاده، أو ينذِرُ عليهم إلا ومعه بناتٌ، أو له ميلٌ إلى بعض الأولاد دون بعض، ولا يفعلون ذلك لمقصدٍ صالحٍ إلا في أندرِ الحالات وأقلِّها. ومن جُملةِ هذه الوصايا الطاغوتية، والنذورِ الشيطانية: ما يفعلُه كثيرٌ من الناس مِنْ النذور والوصايا على قبورِ الأموات؛ فإنه لا مَقصِدَ لهم بذلك إلا استجلابَ الخير، واستدفاعَ الشرِّ من صاحب القبر، وهو قد صار بين أطباقِ الثرى، يَعجِزُ عن نفع نفسه فضلًا عن نفع غيره! فلا يصحُّ شيءٌ من ذلك، بل يتوجهُ على أهل الولايات صرفُه في مصالح المسلمين، ويُعرِّفون الناس

стр. 243

بقُبح ما يصنعونه من ذلك، وأنه من الأمور التي لا يحلُّ اعتقادُها، وأن الضرَّ والنفعَ، واستجلابَ الخير، واستدفاعَ الشر بيدِ اللَّه ، ليس لغيره فيه حكمٌ، ولا له عليه اقتدار؛ فإن رجعوا عن ذلك وتابوا، وإلَّا انتقل صاحبُ الولاية معهم إلى ما هو أشدُّ من ذلك، ولا يدَعُهم حتى يتوبوا. وهكذا ما يقعُ من الأوقافِ على القبور، فإنها من الحُبَس الشيطانية، والدُّلَس الطاغوتية، ولا يحلُّ تقريرُ شيءٍ منها، ولا السكوتُ عنه؛ بل صرفها في مصالح المسلمين من أهم الأمورِ وأوجبها؛ فإن في عدم إنكارها وإبطالِها مفسدةً عظيمة، تنشأُ عنها الاعتقاداتُ الباطلة المُفضيةُ بصاحبها إلى نوعٍ من أنواع الشِّرك وهو لا يشعر. • [الإجماع، والقياس، والاجتهاد، والاستحسان]: ومِن جُملةِ ما ينبغي لطالب الحقِّ أن يتصوَّرَه، ويحذرَ مِنْ قبوله بدونِ كشفٍ عنه: ما يجعلُه كثيرٌ من أهل العلم دليلًا يَستدِلُّون به على إثبات الأحكام الشرعية على العباد، وهو: الإجماعُ، والقياسُ، والاجتهاد، والاستحسان. (١) الإجماع: فأما الإجماعُ؛ فقد أوضحتُ في كثيرٍ من مؤلفاتي أنه ليس بدليلٍ شرعيٍّ على فرض إمكانه؛ لعدم ورودِ دليلٍ يدلُّ على حُجِّيَّتِه (١)، وأوضحتُ أنه ليس بممكنٍ (٢)؛ لاتساع البلادِ الإسلامية، وكثرةِ الحاملين للعلم، وخُمولِ (٣)

стр. 244

كثيرٍ منهم في كلِّ عصرٍ من الأعصار منذ قام الإسلامُ إلى هذه الغاية، وتعذُّرِ الاستقراءِ التامِّ لما عند كل واحدٍ منهم، وأن الأعمار الطويلة لا تتسع لذلك فضلًا عن الأعمار القصيرة؛ فإن المدينةَ الواسعةَ قد يَعجِزُ مَنْ هو مِنْ أهلها أن يعرفَ ما عند كل فردٍ من أفراد علمائها، بل قد يَعجِزُ عن معرفةِ كل عالِمٍ فيها كما هو مشاهَدٌ محسوسٌ معلومٌ لكل فرد، فكيف بالمدائن المتباينة؟ فكيف بجميع الأقطار الإسلاميةِ بَدْوِها وحَضَرها، ومَدائنِها وقُراها؟ فقد يوجدُ في زاويةٍ من الزوايا التي لا يؤبهُ لها، ولا يُرفع الرأسُ إليها مَنْ يَقِلُّ نظيرُه من المشاهير في الأمصار الواسعة، ومع هذا فهذه المذاهبُ قد طَبَقت الأقطار، وصارت عند المنتمِين إلى الإسلام قدوةً يَقتدون بها، لا يخرجُ عنها، ويجتهدُ رأيه، ويعملُ بما قام عليه الدليلُ: إلَّا الفردُ بعد الفرد، والواحدُ بعد الواحد، وهم على غايةِ الكَتْم لما عندهم، والتستُّرِ بما لديهم، خوفًا من المتمذهِبين، لأنهم قد جعلوا المذهبَ الذي هم عليه حجةً شرعيةً على كل فردٍ من أفراد العباد، لا يخرجُ عنه خارجٌ، ولا يخالفُه مخالفٌ إلَّا مزَّقوا عِرضَه، وأهانوه، وأخافوه، والدولةُ في كل أرضٍ معهم وفي أيديهم، والملوكُ معهم لأنهم من جِنسهم في القصور والبعدِ عن الحقائق، وإذا وُجد النادرُ من الملوك، والشاذُّ من السلاطين له مِنْ الإدراك والفهم للحقائق ما يَعرفُ به الحقَّ والمحقِّين، فهو تحت حكم المقلِّدة وطَوعَ أمرهم لأنهم جُندُه ورعيَّتُه، فإذا خالفهم خالفوه، فيظنُّ عند ذلك ذهابَ مُلكِه، وخروجَ الأمر من يده. وإذا كان الحالُ هكذا؛ فكيف يمكن الوقوفُ على ما عند كلِّ عالِمٍ من علماء الإسلام؟ هذا باعتبار الأحياء، وهو في أهل العصور المنقرضةِ من

стр. 245

الأمواتِ أشدُّ بعدًا، وأعظمُ تعذُّرًا؛ فإنه لا سبيل إلى ذلك إلَّا ما يوجد في المصنَّفات، وما كُلُّ مَنْ يُعتدُّ به في الإجماع يشتغلُ بالتصنيف؛ بل المشتغلون بذلك منهم هم القليلُ النادر؛ ومع هذا فمن اشتغل منهم بالتصنيف لا يَحظَى بانتشار مؤلَّفاته منهم إلا أقلُّهم، وهذا معلومٌ لكل أحد لا يكادُ يلتبس. ولا شك أن من الملوكِ مَنْ يُصرُّ على أمرٍ مخالفٍ للشرع، فلا يستطيعُ أحدٌ من أهل العلم أن ينكرَ عليه، أو يُظهرَ مخالفته تقيةً ومحاذَرةً ورغبةً في السلامةِ وفرارًا من المحنة. وبالجملة فالدنيا مؤثَرةٌ في كل عصر، وإذا عَجز المَلِكُ عن إظهار مذهبه على فرضِ أنه من أهل الإدراك، والحالُ أن بيده السيفَ والسوط، فما ظنُّك بعالِمٍ مستضعَفٍ لم يكن بيده إلَّا أقلامُه ومَحبرتُه؟!. ومما أحكيهِ لك مما أدركتُه في أيام الحداثة وزمن الصِّبا: أن الإمام المهديَّ العباس بن الحسين رحِمه اللَّه تعالى أحدَ ملوك اليمن، ووالدَ إمامنا الإمام المنصور حفظه اللَّه، كان له إدراكٌ تام، وفهمٌ ثاقب، واتصل بمقامِه مِنْ أكابر العلماء المُنصِفين العالِمين بالأدلة جماعةٌ، فأظهر في الصلاةِ سُننًا كانت متروكةً بترك المُتمذهِبين لها، فقامت قيامةُ جماعةٍ من المتفيهقين (١) المقلدين، وأثاروا حفائظَ جماعةٍ من شياطين البُدْوان الذين لا يَعرفون من الإسلام إلا اسمَه، ولا يَدْرُون من الدين إلا رسْمَه، فتجمَّعوا في بَوَاديهم، وقالوا: «قد خرج الإمام من مذهب الشيعة إلى مذهبِ السنة، ومن الاقتداء بعلِيِّ بن أبى طالب إلى الاقتداء بمعاوية» كما لقَّنهم هذه المقالةَ شياطينُ المقلدة! ثم خرجوا عليه في جندٍ يَعجِزُ عن مقاومتهم، فما وَسِعَه

стр. 246

إلا مصانعتُهم بالمال، والإعلانُ بترك تلك السنن التي هي أوضحُ من شمس النهار!. وأحكي لك أيضًا حادثةً أشنعَ من هذه، كائنةً في عام تحرير هذه الأحرُف (١)، هي أني لم أزَل منذ اتصلتُ بخليفة عصرنا حفظه اللَّه مرغِّبًا له فى العدل في الرعية على الوجهِ الذي ورد الشرعُ به، ورَفعِ المظالِمِ المخالفةِ لقطعيَّات الشريعة كالمَكْس (٢) ونحوه، والاقتصارِ على ما ورد به الشرع، وعدمِ مجاوزته في شيءٍ، فألهمه اللَّه سبحانه إلى الإجابة إلى ذلك بعد طول مداراةٍ وترغيب، فجعلتُ مكتوبًا محكيًّا عنه مضمونُه: أنه قد أمر عُمَّاله بالعدل في الرعية، ورَفْعِ كلِّ مَظلِمة، والاقتصارِ على ما ورد به الشرعُ في كل شيء، وأن من لم يمتثل هذا الأمرَ كان على القاضي في ذلك القُطْرِ أن يُنهيَ أمرَه إلى حضرةِ الإمام؛ حتى يُحِلَّ به من العقوبة ما يردعُه ويردعُ أمثاله، وفي هذا المكتوب: التشديدُ في الربا، والسياسةِ الشيطانية، والأخذِ على قُضاةِ الأقطار أن يبعثُوا مَنْ يُعلِّمُ الناس أمرَ دينهم، من الصلاة والصيام والحج والزكاة والتوحيد؛ على الوجه المطابق لمراد اللَّه . وقرَّر الإمامُ ذلك، وأنفَذه، وأظهَره في الناس، فقامت شياطينُ المقلِّدةِ، وفراعينُ البُدْوان، وخَوَنةُ الوزراء في وجهِ هذا الأمر قيامًا يَبكي له الإسلام، ويموتُ كمدًا عنده الأعلام، فجَعلوا هذا المعروف منكرًا، وما كان الأمرُ السابقُ عليه من المنكر معروفًا. وليس العجبُ ممن له حظٌّ في المظالِم، ونصيبٌ من المَكس، وقِسطٌ من السُّحت؛ فقد يفعل ذلك مَنْ يُؤثِرُ الدنيا على الدين، ويَبيعُ الآجل بالعاجل؛

стр. 247

ولكنَّ العجبَ من جماعةٍ لا حظَّ لهم في شيءٍ من ذلك، ولهم حظٌّ من العلم، ونصيبٌ من الورع، متكِئين على أرائكهم، عاكفينَ على دفاترهم، صاروا يُنكرون من هذا الأمر ما يَعمَلون أنه مخالفةٌ لقطعيَّاتِ الشريعة، مع علمهم بحُكم مَنْ خالفها، واعترافِهم بأن هذا هو الحقُّ الذي اتفقت عليه الكتبُ المُنزَّلةُ والرسلُ المرسَلة، لكنهم يتركون تدبيرَ الشرع، ويعُودون لتدبير الدولة وما يُصلحهم ويَصلُح لهم، حتى كأنهم من أهل الولايات، ومِن القابضين للجبايات! وظَهر ما عندهم، وتكلَّموا به للناس، حتى اعتقد مَنْ لا حقيقة لديه من العامة، ومَن يلتحقُ بهم مِنْ أصحاب الدولة ومَن شابَههم: أني أرشدتُ إلى خطأ، وأمرتُ بمنكر، فاجتمع مِنْ جميع ما قدمتُ ذِكرَه تشوُّشُ خاطرِ الإمام، ومَن له رغبةٌ في شرائع الإسلام. فتوقف الأمر، ولم يُنفِذْه مَنْ يقدرُ على التنفيذ ممن له رغبةٌ فيه، ووَجد أعداءُ اللَّه من الظَّلَمة المجال، فبالغوا في المخالفةِ والمدافعةِ والمحاولةِ والمصاولة؛ فاسمع هذه الأعجوبة، واعتبر بها، وإني لا أشكُّ أن اللَّه سبحانه مُنفِذٌ شرعَه، وناصرٌ مَنْ نصره، وخاذلٌ مَنْ خذله، ومُتمُّ نورِه على رغم أنف من أباه، ولكن للباطل صَولة، وللشيطان جَولة، حتى يَقِرَّ الحقُّ في قراره، ويتمَّ منَ العدل ورفعِ الظلم ما أمر اللَّهُ به، ومن رام أن ينصُرَ باطلًا أو يدفعَ حقًّا، فهو مركوس (١)، من غير فرقٍ بين رئيسٍ ومرؤوس، وإذا جاء نَهرُ اللَّهِ بَطَل نَهرُ مَعقِل، وعند عزائم الرَّحْمن يندفعُ كيدُ الشيطان. (٢) القياس: وأما القياسُ، فاعلم أنه قد رسمه أهلُ الأصول بأنه: «مساواةُ أصلٍ للفرع

стр. 248

في عِلة حُكمه». ثم شرَطوه بشروطٍ، وقيَّدوه بقيود، وهى معلومةٌ عند مَنْ يعرفُ الفن، لكنهم توسَّعوا في هذه المساواة، وأثبتوها بأمورٍ هي مجرد خيال، ليس على ثبوته أثارةٌ من علم. وبيانه: أنهم جعلوا مسالكَ العلة أنواعًا، فأكثرُ ما قيل: إنها عشرة، ثم جميعُ هذه المسالك إلَّا القليل هي بحتُ الرأي، ومحصَّلُ الدعاوى المجردة؛ فعليك أن تضعَ قدمَك موضعَ المنع، وتقومَ في مقام الإنكار، حتى يوجبَ عليك المصيرُ إلى شيء منها ما لا يُقدَرُ على دفعه، ولا يُشَكُّ في صحته، كمَسلك النصِّ على العِلَّة (١)، ومَسلكِ القطع بانتفاءِ الفارق (٢)، ومِثلُ هذا فحوى الخطاب (٣)، وما شابَهَ هذه الأمور. وإياك أن تُثبت أحكامَ اللَّهِ بخيالاتٍ تقعُ لكَ أو لعالِمٍ مثلِكَ مِنْ سابق الأمة أو لاحقِها؛ فإن عليك من الوِزر والوبالِ ما قدمنا ذِكرَه في هذا الكتاب.

الحواشي

(١) أي: بأن ينصَّ الشرع على العلةِ صراحةً؛ مثل قوله ﷻ : ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وقوله : ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧]. وغير ذلك.
(٢) وهو ألَّا يكون هناك فرقٌ بين الفرع المسكوت عنه وبين الأصل المنصوص عليه، كفحوى الخطاب الآتية مباشرةً.
(٣) فحوى الخطاب: تَساوي المسكوتِ عنه مع المنطوق في الحكم؛ فمثلًا نصَّ رب العالمين على حُرمة أكل مال اليتيم في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]، فهذا يدلُّ على حرمة إحراقِه أيضًا؛ إذ الكل إتلاف محرَّم. وفحوى الخطاب يسمى أيضًا: «مفهوم الموافقة، لحن الخطاب، القياس الجلِيَّ، التنبيه». انظر: «معالِم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»، للشيخ الجليل محمد بن حُسين الجيزاني (٤٥٠ ط: دار ابن الجوزي).

стр. 249

وبالجملة: فالقياسُ الذي يذكرُه أهلُ الأصول ليس بدليلٍ شرعيٍّ تقوم به الحُجةُ على أحدٍ من عباد اللَّه، ولا جاء دليلٌ شرعيٌّ يدلُّ على حُجِّيته، وإن زَعم ذلك مَنْ لا خبرةَ له بالأدلة الشرعية، ولا بكيفيةِ الاستدلال بها، يعرفُ هذا من يعرفه، وينكرُه من ينكرُه (١). وأما ما كانت العلةُ فيه منصوصةً، فالدليلُ هو ذلك النصُّ على العِلة؛ لأن الشارعَ كأنه صرَّح باعتبارها إذا وُجدت في شيءٍ من المسائل، مِنْ غير فرقٍ بين كونِه أصلًا أو فرعًا، وهكذا ما وقع القطعُ فيه بنفي الفارق، فإنه بِهذا القدْرِ قد صار الأمرانِ اللذانِ لا فارقَ بينهما شيئًا واحدًا؛ ما دلَّ على أحدهما دلَّ على الآخر، مِنْ دون تعديةٍ، ولا اعتماد أصليةٍ ولا فرعية. وأما «فحوى الخطاب» و «لَحْنُه» (٢)، فهذان هما راجعانِ إلى المفهوم والمنطوق، وإن سمَّاها بعضُ أهل العلم بقياس الفحوى. وبحثُ العمل بالمفهوم خارجٌ عما نحن بصدده. وقد جاءت لغةُ العرب الحاكيةُ لِمَا كانوا يفهمونه، ويتحاوَرون به، ويعمَلون عليه: أن مثل هذا المفهومِ كان معتبرًا لديهم مأخوذًا به عندهم؛ ولهذا قال من قال من العلماء: «إنه منطوقٌ لا مفهوم». ولقد تلاعب كثيرٌ مِنْ أهل الرأي بالكتاب والسُّنةِ تلاعبًا لا يخفى إلَّا على مَنْ لا يعرفُ الإنصاف بِهذه الذريعةِ القياسية، وعوَّلوا على ما هو منه أوهنُ مِنْ بيت العنكبوت، وقدَّموه على آياتٍ قرآنيةٍ وأحاديثَ نبوية.

стр. 250

وما هذه بأوَّلِ فاقرةٍ (١) جاء بها الشيطان، وحسَّنها لنوع الإنسان، وذاد (٢) بها عبادَ اللَّه عن شرائعه. ومن أنكر هذا، فلينظر المصنفاتِ في الفقه، ويتَّبِعْ مسائلَها المَبنِيةَ على مجرد القياس المبنيِّ على غير أساس، مع وجود أدلةٍ نيرة وبراهينَ مرْضية، ومن هذا الباب دخل أهلُ الرأي، وإليه خرجوا مِنْ أبواب الأدلةِ الثابتة في كتاب اللَّه وسُنة رسوله ﷺ . وهامةُ هِمَّتِهِ في الثريَّا … فكنْ رجُلًا رِجلُه في الثَّرى وكلُّ مَنْ له فهمٌ لا يعزُبُ (٣) عنه أن اللَّه تعالى لم يتعبَّدْ عبادَه بمجرد قولِ عالِمٍ من العلماء أنه قد أفاده مسلكَ «تخريج المناط»، أو «تنقيح المناط»، أو «الشَّبَه»، أو «الدوران» (٤) أو نحو هذا الهذيان؛ هذا على فَرض أنه لم يوجَد في الكتاب والسُّنة ما يخالفُ هذا المسلكَ الذي لا يسلكُه المتورِّعون، ولا يمشي عليه المتديِّنون، فكيف إذا كان الدليلُ المخالفُ له واضحَ المنار، ظاهرَ الاشتهار، قريبَ الديار لمن سافر إليه من أهل الاعتبار؟. والكلامُ في هذا البحث طويلُ الذيول، وقد أفرده جماعةٌ من أهل العلم بالتصنيف، وليس المرادُ هنا إلا مجردَ التنبيهِ لطالب العلم، وإني وإن حذَّرته عن العمل بِهذا القياس، فلا أُحذِّرُه عن العلم به، وتطويلِ الباع في معرفتِهِ والإحاطةِ بما جاء به المصنِّفون من أهل الأصول في مباحثه؛ فإنه لا يعرفُ

следующие страницы →