Тахридж и атраф · id 1581

التلخيص الحبير - ط العلمية

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (2 464 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.

стр. 1716

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. وَفِي ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ١. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَتَى ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا فَقِيلَ بَلَى قَالَ وَهَلْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إلَّا غُلَامًا صَغِيرًا ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مسافحين٢ إسْنَادُهُ قَوِيٌّ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ٣، إسْنَادُهُ حَسَنٌ.

الحواشي

(١) = في الحلية ٥/٣٣٦، والخطيب في تاريخ بغداد ٤/٣٢٨، من طريق الربيع بن سرة بن معبد عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة. ١ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣١، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة، حديث ١٩٦٣، من طريق أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله ﷺ أحلها بعد إذ حرمها. قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٨، هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت: لا بأس به، قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به انتهى … وأبان بن أبي حازم مختلف فيه، انتهى كلام البوصيري. وأبان هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأحمسي. قال البخاري: صدوق الحديث علل الترمذي ص ٩٥، وقال أحمد: صالح الحديث، العلل ومعرفة الرجال ٢٢٠١، وقال العجلي: ثقة الثقات ١٠، وقال ابن حبان في المجروحين ١/٩٩: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني. ينظر التهذيب رقم ١٧٢. وقال الحافظ في التقريب: ١/٣١، رقم ١٦٢، صدوق في حفظه لين. ٢ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/٢٦٨، وبهذا اللفظ والإسناد، وأخرجه البيهقي ٧/٢٠٦، من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. ٣ أخرجه أبو يعلى ١١/٥٠٣-٥٠٤، رقم ٦٦٢٥، وابن حبان ١٢٦٧-موارد، والدارقطني ٣/٢٥٩، كتاب النكاح: باب المهر ٥٤، والبيهقي ٧/٢٠٧، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله ﷺ مصابيح ورأى نساء يبكين فقال رسول الله ﷺ : "حرم" أو قال: "هدم المتعة النكاح، والطلاق والعدة الميراث". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٦٧، وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.==

стр. 1717

فَائِدَةٌ: حَكَى الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْءٌ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ ثُمَّ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ إلَّا الْمُتْعَةُ١.

الحواشي

(١) =وذكره الحافظ في المطالب العالية ٢/٧٠، رقم ١٦٧٩، وعزاه إلى أبي يعلى. وقد خالف مؤمل في هذا الحديث بشر بن عمر الزهراني. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ٤٧٧- بغية الباحث، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا عكرمة بن عمار، حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله ﷺ : "تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث" هكذا مرسل. وذكر الحافظ في المطالب العالية ٢/٧٠، رقم ١٦٧٨، وعزاه للحارث وقال: هكذا قال بشر بن عمر. ١ أصل المتعة في اللغة: الانتفاع، يقال: تمتعت بكذا، واستمتعت بمعنى، والاسم المتعة، قال الجوهري: ومنه متعة النكاح، ومتعة الطلاق، ومتعة الحج، لأنه انتفاع. والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن سواء أكانت المدة معلومة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلا شهرا، أو مجهولا مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب، فإذا انقضت المدة، فقد بطل حكم النكاح، وإنما سمي النكاح لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيها، وانتفاعه بقضاء شهوته، فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد، وغير من أغراض النكاح. وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية، فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمر، ولم نعلم أن النبي ﷺ نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فقد روي عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، واستمر الأمر على ذلك، حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي ﷺ أباحها ثلاثة أيام، وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس، ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح، ومن قال: يوم أوطاس فذلك لاتصالها بها، ثم حرمها رسول الله ﷺ بعد ذلك إلى يوم القيامة. فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح، ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة، فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة، فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت للضرورة، وللحاجة، ثم لما ارتفعت الحاجة نهى عنها، وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة، وبهذا كان يقول ابن عباس ﵄ إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. ومنهم من يرى أن نهي النبي ﷺ عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لها، ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام، ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة وإلى هذا ذهب الجمهور. وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة، هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة، أو مباحة فتكون من الأنكحة الصحيحة. فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها، وإنها من الأنكحة الفاسد التي تفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة، بل منهم من تغالى في ذلك، وقال: إنها قربة، وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية، ولما لم أجد كتابا من كتب الإمامية==

стр. 1718

وَقَالَ بَعْضُهُمْ نُسِخَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ أَكْثَرَ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي

الحواشي

(١) = أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني، وهو من علماء الشيعة، فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه: والحديث يدل على تحريم نكاح المتعة للنهي عنه، وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم، وغيته إلى خمسة وأربعين يوما ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض، والحائض بحيضتين، والمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر، ولا يثبت لها مهر ولا نفقة، ولا توارث ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر ولا نسب يثبت به، إلا أن يشترط وتحرم المصاهرة بسببه هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية، وأنا اذكر دليل الإمامية والرد عليه. استتدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب، والأثر والمعقول والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ [النساء: ٢٤] فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية على المتعة، وقالوا: المراد بقوله تعالى: ﴿فآتوهن أجورهن﴾ [النساء: ٢٤] أجر المتعة، ومما يؤيد أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ إلى أجل فهي صريحة في المتعة. وأما الأثر، فأولا: ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة، ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. وثانيا: بما روي عن جابر ﵁ قال: تمتعنا على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا عمر، ووجه الدلالة من هذا أن جابرا ﵁ أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي ﷺ وفي خلافة أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر وهذا يدل على أن المتعة مباحة، وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية. وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا نعلم فيها ضررا عاجلا، ولا آجلا، وكل ما هذا شأنه فهو مباح، فالمتعة مباحة. وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. وتناقش هذه الأدلة التي تمسك بها الإمامية بما يأتي: أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم، إذ هي محمولة على النكاح الدائم، وما يجب للمرأة من المهر كاملا إذا استمتع بها الزوج، ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها، وتسمية المهر أجرا لا يدل على أنه أجر المتعة، فقد سمي المهر أجرا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ [الأحزاب: ٥٠] ، أي: مهورهن، وكقوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾ [النساء:٢٥] أي مهورهن، وأما قراءة أبي وابن عباس، فهي شاذة، والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم، وهي قوله تعالى: ﴿إلا على أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون:٦] مع أن الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما، ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس: أنه ثبت رجوعه عنه، وقد كان يفتي بها أولا، لأنه فهم منه نهي النبي ﷺ عنها يوم خيبر، ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهيه عنها بعد ذلك، أن الإباحة كانت للضرورة، والنهي عند ارتفاعها، يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة: قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، فقال ابن عباس: نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول في إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه، ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ.==

стр. 1719

وَقْتِ تَحْرِيمِهَا وَإِذَا صَحَّتْ كُلُّهَا فَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ وَالْأَجْوَدُ فِي الْجَمْعِ

الحواشي

(١) ==ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي، أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون:٦] ، فقال ابن عباس، فكل فرج سواهما حرام. وقد روى رجوعه أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه، وروي عنه أنه قال عند موته: اللهم إني أتوب إليك. من قوله في المتعة والصرف، وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. ويقال لهم في أثر جابر أن قوله: تمتعن الخ. يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنهات عمر، أو يكون جابر ﵁ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله ﷺ ثم لم يبلغه النسخ، حتى نهى عنها عمر، فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده، والقول بأن عمر هو الذي نهى عنها وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية، بل أنه نهى عنها لما علم نهي النبي ﷺ ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله ﷺ عنها، لا أوتي بأحد نكحها إلا رجمته. ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح، ولا ضرر فيها في الآجل ولا في العاجل، بل الضرر متحقق فيها، فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب، فإن مما لا شك فيه أن المرأة التي تنصب نفسها، ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس، وأيضا فهو معقول في مقابلة النص وهو باطل. ويقال لهم في الإجماع، أولا: أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة، فما بالك والإجماع لهم لم يصح عنهم، فهذا زيد بن علي، وهو من أعلمهم يوافق الجمهور، ثم إن الإمام عليا ﵁ وهو رأس الأئمة عندهم يقول بتحريمها فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن أنس عن أبيهما أنه سمع عليا بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، أي: مائل، ان رسول الله ﷺ نهى عن المتعة. وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب، والسنة والمعقول، والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ملومين﴾ [المؤمنون: ٥-٦] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، إنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة، والمملوكة، وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة، ولا زوجة. أما أنها ليست مملوكة فواضح، وأما أنها ليست زوجة فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم … ﴾ [النساء: ١٢] الآية، وبالاتفاق لا توارث بينهما. وثانيا: لثبت النسب، لقوله ﷺ : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وبالاتفاق لا يثبت النسب. وثالثا: لوجبت العدة عليها، لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم … ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآية. وأما السنة: فأولا: ما روى مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب ﵁، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ ==

стр. 1720

مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ بَلْ فِي حَالِ

الحواشي

(١) = نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ﷺ نهى عن المتعة، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون نكاح المتعة فاسدا. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. ثانيا: ما روي عن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي ﷺ يوم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله ﷺ . وفي رواية: أنه كان مع النبي ﷺ فقال: "يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" رواه أحمد ومسلم. ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة، وقد جاء في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة، فيكون ذلك نسخا لإباحتها، وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة الفاسدة. وأما المعقول: فقد قالوا: أن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهورة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح، فلا يكون مشروعا. وأما الإجماع: فقد قالوا: أن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة، مع ظهور الحاجة إلى ذلك وما ذلك إلا لعلمهم بنسخها. وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي: أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه الكلام، حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط، وقال السهلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير، ورواة الآثار، والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير، فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين، والصحيح أن النهي، إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية، محتجا عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين وقيده بيوم خيبر، وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي ﷺ عن المتعة يوم خيبر، وهم حفاظ وثقات، وزيادة الحافظ الثقة تقبل، ولهذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه. والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة. ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر، الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، فقال حرام، قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية، يحاولون بذلك استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين، لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح، ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر، إذ أن خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وغزوة الفتح في السنة الثامنة==

стр. 1721

السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ وَالْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا

الحواشي

(١) = فيلزم من ذلك نسخها مرتين. ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة، ما دام الحديث ظاهرا في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة، ولا مانع من نسخها مرتين، ولها نظير في الشعريعة الإسلامية وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين، وذلك أن النبي ﷺ كان يصلي بمكة إلى الكعبة، ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة، تأليفا لليهود، وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة، ثم حول إلى الكعبة ثانيا، وقيل لهم في حديث سبرة الجهني أن القول بأن النبي ﷺ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي ﷺ نهى عن المتعة في حجة الوداع، كما عند أبي داود. وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح، لأنهم في فتح مكة شكوا للنبي ﷺ العزوية، فرخص لهم فيها مدة، ثم نسخها، وعلى تسليم صحة النهي في حجة الوداع. فنقول: إن النبي ﷺ أعاد النهي في حجة الوداع، ليسمعه من لم يكن سمعه قبل، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. ويقال لهم في الإجماع إنه غير مسلم، فقد ثبت الجواز عن ابن عباس، لما ثبت عن جماعة من التابعين، ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا فانعقد الإجماع على تحريمها، واما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم. يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور، ومن أن المتعة حرام وهي من الأنكحة الفاسدة، لقوة أدلتهم، وأن لا عبرة بمخالفة الإمامية، لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. قال صاحب الهداية من الحنفية: ونكاح المتعة باطل، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة كذا من المال. وقال مالك ﵀: هو جائز. وهذه النسبة باطلة، فإن مالكا ﵁ لم يقل بإباحة نكاح المتعة، ولا قال به أحد من المالكية، فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة. ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على صاحب الهداية قال ابن نجيم في البحر الرائق: وما في الهداية من نسبته إلى مالك فغلط، كما ذكره الشارحون، والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحا مطلقا، ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها، فقالوا: إن ذلك جائز، وليس هو بنكاح متعة، ولو علمت المرأة بنيته. وهذا لم ينفرد به المالكية، بل قال به الجمهور، إلا ما روي عن الأوزاعي فقد قال: هذا نكاح متعة، ولا خير فيه. وقد قال الإمام مالك: ليس هذا من الجميل، ولا من أخلاق الناس. فإن قيل: ما الفرق بين هذا النكاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواها، وبين نكاح المتعة الذي قالت به الإمامية، وقلتم ببطلانه – نقول الفرق بينهما واضح، وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه والذي قالت به الإمامية دخلا فيه على تحديده بمدة معينة أو غير معينة، وأيضا فهو نكاح لا تترتب عليه أحكام النكاح من التوارث، ولحوق النسب، ووجوب العدة، بخلاف هذا، فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة، إلا أنهما لم يدخلا على ذلك، وهو نكاح تترتب عليه آثاره، ففرق بينهما غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها مدة نواها، وهذا لا يضر، لأن الرجل بيده الطلاق، فله أن يطلق في أي وقت شاء. النكاح المؤقت: فرق زفر من الحنفية بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت فقال: المتعة باطلة وأما النكاح المؤقت فهو صحيح ويلغى فيه الشرط، وقد ذكر في العناية فرقا بينهما بأن النكاح==

стр. 1722

نِسَاءٌ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ [المرأة بالثوب إلى أجل، وهو متفق عليه] ١ فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ التَّحْرِيمِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّ الْحَاجَةَ انْقَضَتْ وقع الْعَزْمُ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى الْوَطَنِ فَلَا يَكُونُ فِي ذل تَحْرِيمٌ أَبَدًا إلَّا الَّذِي وَقَعَ أَخِرًا وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا أَقْوَالٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ نَذْكُرُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ الزَّمَانِيِّ: الْأَوَّلُ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْحَسَنِ قَالَ مَا حَلَّتْ الْمُتْعَةُ قَطُّ إلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا٢، وَشَاهِدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ خَرَجْنَا مع رسول الله ﷺ فيا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا قَالَ لَنَا أَلَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ٣. الثَّانِي خَيْبَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيٍّ بِلَفْظِ نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ٤. وَاسْتَشْكَلَهُ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا إشْكَالَ وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ٥ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. الثَّالِثُ عَامُ الْفَتْحِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى فِي يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ لَهُ أُمِرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى

الحواشي

(١) = المؤقت يكون بحضرة شهود ويذكر فيه مدة معينة مثل أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك. بخلاف المتعة فإنه لو قال: أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة. وخالف ذلك أبو حنفية وأبو يوسف ومحمد، فإنهم قالوا: لا فرق بينهما والكل نكاح متعة. ووجه قول زفر: أن النكاح المؤقت صحيح أنه قال: ذكر النكاح وشرط فيه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة، وذلك كما لو شرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا، ولكن يرد هذا بأن قوله: أتى بالنكاح ثم أدخل عليه شرطا فاسدا ممنوع بل هو أتى بنكاح مؤقت فيه شرط مانع من بقاء النكاح، والنكاح المؤقت نكاح متعة فإن معنى المتعة العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها، فالنكاح المؤقت نكاح متعة وقد بينا أن المتعة منسوخة فلا وجه حينئذ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت. ينظر: الأنكحة الفاسدة لشيخنا الأمين الجزائري. ١ أخرجه البخاري ٩/١٥٨ –الفتح، كتاب التفسير: باب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ [المائدة: ٨٧] ، حديث ٤٦١٥، ومسلم ٥/١٩٣، نووي كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ١١-١٤٠٤-الإحسان، حديث ٤١٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٧٩، كتاب النكاح: باب النهي عن التبتل والإخصاء، من حديث ابن مسعود، والحديث سقط في ط. ٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/٥٠٣-٥٠٤، رقم ١٠٤٠، عن الحسن. ٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٩/٤٥٤، ٤٥٥ – الإحسان، رقم ٤١٤٧. ٤ تقدم تقريبا. ٥ تقدم تخريجه.

стр. 1723

نَهَانَا عَنْهَا. وَفِي لَفْظٍ لَهُ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ١. الرَّابِعُ يَوْمُ حُنَيْنٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَالظَّاهِرُ أنه تصحيف من خيب. ر وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ عَبْدَ الوهاب الثقفي تفرد به٢ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بِقَوْلِهِ حُنَيْنٍ٣. فِي رِوَايَةٍ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ٤ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ أَوْطَاسٍ. قَالَ السُّهَيْلِيُّ هِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُمَا كَانَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ. الْخَامِسُ غَزْوَةُ تَبُوكِ رَوَاهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إذَا كُنَّا عِنْدَ الثَّنِيَّةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جَاءَتْنَا نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِجَالِنَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُنَّ وَأَخْبَرْنَاهُ فَغَضِبَ وَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ وَلَمْ نَعُدْ وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ٥ وَهَذَا إسناد ضعفيف لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ٦ مَا يَشْهَدُ لَهُ. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ بِلَفْظِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَذَكَرَهُ٧ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ الَّذِي وَقَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ غَضِبَ ﷺ . السَّادِسُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ٨.

стр. 1724

وَيُجَابُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إشَاعَةُ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ لِكَثْرَةِ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْخَلَائِقِ. والثاني احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ انْتَقَلَ ذِهْنُ أَحَدِ رُوَاتِهِ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ إلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ عَنْ سَبْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ١٥٠١ - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ١، أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْهُ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَقَالَ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ٢ بِهِ. ١٥٠٢ - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ٣ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

الحواشي

(١) ١ وأخرجه عبد الرزاق ٦/١٩٦، رقم ١٠٤٧٣، والدارقطني ٣/٢٢٥، كتاب النكاح، والبيهقي ٧/١٢٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، كلهم من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٨٩، وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن محرر وهو متروك وهو في الكبير ١٨/١٤٢، رقم ٢٩٩. ٢ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٢٥. ٣ أخرجه أبو داود ١/٦٣٥، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث ٢٠٨٥، والترمذي ٣/٤٠٧، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث ١١٠١، والدارمي ٢/١٣٧، كتاب النكاح: باب النهي عن النكاح بغير ولي، وأحمد ٤/٣٩٤، ٤١٣، والطيالسي ١/٣٠٥ –منحة، رقم ١٥٥٤، وابن ماجة ١/٦٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث ٨١، وابن الجارود في المنتقى رقم ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٠٤، وأبو يعلى ١٣/١٩٥-١٩٦، رقم ٧٢٢٧، وابن حبان ١٢٤٣ –موارد، والدارقطني ٣/٢١٨-٢١٩، كتاب النكاح، والحاكم ٢/١٧٠، والبيهقي ٧/١٠٧، وابن حزم في المحلى ٩/٤٥٢، والخطيب في تاريخ بغداد ٢/٢١٤، ٦/٤١، ١٣/٨٦، والبغوي في شرح السنة ٥/٣٢ –بتحقيقنا، من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه ابن حبان. وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله. قال الترمذي ٣/٤٠٨-٤٠٩: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية، وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي ﷺ . وروى أصباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ .==

стр. 1725

وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَطَالَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ قَالَ الْحَاكِمُ وَقَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ١ ثُمَّ سَرَدَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ الدِّمْيَاطِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ. ١٥٠٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ٢ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ

الحواشي

(١) =وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن إبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي ﷺ نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ . وروى شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي". وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ولا يصح رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، عن النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح، لأن سماعهم من إسحاق، في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولي"؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. ١ حديث علي بن أبي طالب: أخرجه ابن عدي في الكامل ١/١٩٧، من طريق أحمد بن عبد الله للجلاج عن إبراهيم بن الجراح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي عن النبي ﷺ : "لا نكاح إلا بولي وشاهدين من نكح بغير ولي وشاهدين فنكاحه باطل". قال ابن عدي: لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا وهو باطل. وحديث ابن عباس سيأتي. ٢ أخرجه أحمد في المسند ١/٢٥٠. وأخرجه ابن ماجة ١/٦٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث ١٨٨٠، وأبو يعلى ٤/٣٨٦، رقم ٢٥٠٧، والبيهقي ٧/١٠٦، ١٠٧، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "لا نكاح إلا بولي". قال البوصيري في الزوائد ٢/٨٢، هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة مدلس وقد رواه بالعنعنة وأيضا لم يسمع حجاج من عكرمة إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة قاله الإمام أحمد اهـ. وأخرجه الدارقطني ٣/٢٢١، ٢٢٢، كتاب النكاح: حديث ١١، والبيهقي ٧/١٢٤، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي مرشد، كلاهما من طريق عدي بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل،==

стр. 1726

الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ وَغَلِطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَوَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالصَّوَابُ الْحَجَّاجُ بَدَلَ خَالِدٍ. ١٥٠٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا باطل فإن دخل بها فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ من فرجها فن استجروا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ١ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وأبو داودوالترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عنه فأنكره قال فعض الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا لَكِنْ ذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَضَعَّفَ يَحْيَى رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ انْتَهَى. وَحِكَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ وَصَلَهَا الطَّحَاوِيُّ عن ابنأبي عمر عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ

الحواشي

(١) = وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل". قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. وقال البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف والصحيح موقوف. قلت: ولم ينفرد عدي بن الفضل برفعه فقد تابعه سفيان. أخرجه الطبراني في الكبير ١١/١٥٥، رقم ١١٣٤٣، من طريق الربيع بن بدر ثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/١٢٧، وقال: رواه الطبراني في الكببير، ورواه في الأوسط، فقال: قال رسول الله ﷺ : "البغايا التي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر". وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا ١١/١٤٢، رقم ١١٢٩٨، من طريق معمر بن سليمان الدقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له". ١ أخرجه الشافعي في مسنده ٢/١١، رقم ١٩، وأحمد ٦/٤٧، ١٦٥، ١٦٦، وأبو داود ٢/٢٢٩، كتاب النكاح: باب في الولي، حديث ٢٠٨٣، والترمذي ٣/٣٩٨، كتاب النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث ١١٠٢، وابن ماجة ١/٦٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، حديث ١٨٧٩، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٨٤ –الإحسان رقم ٤٠٧٤، والحاكم في المستدرك ٢/١٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٠٥، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي، والبغوي في شرح السنة ٥/٣٣، بتحقيقنا، من حديث عائشة. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان.

стр. 1727

ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ١. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ منطريق عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْت سُلَيْمَانَ سَمِعْت الزُّهْرِيَّ وَعُدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ عِدَّةَ مَنْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَبَلَغُوا عِشْرِينَ رَجُلًا وَذَكَرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زُحَرَ تَابَعَا ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَأَنَّ قُرَّةَ وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ وَأَيُّوبَ بْنَ مُوسَى وَهِشَامَ بْنَ سَعْدٍ وَجَمَاعَةً تَابَعُوا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ وَمِنْدَلُ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٌ فَلَقِيت الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَسَأَلْته عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَأَثْنَى عَلَيْهِ٢ قَالَ وَقَالَ بن معني سَمَاعُ ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ وَأَعَلَّ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ الْحِكَايَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَأَجَابُوا عَنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نِسْيَانِ الزُّهْرِيِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهَمَ فِيهِ وَقَدْ تكلم عليه أيضا الدارقطي فِي جُزْءٍ مِنْ حَدَثَ وَنَسِيَ وَالْخَطِيبُ بَعْدَهُ وَأَطَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ وَأَطَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي٣ فِي ذِكْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الْأَحْكَامِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا فَأَفَادَ. ١٥٠٥ - قوله روي أهه ﷺ قَالَ لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا نَفْسَهَا إنَّمَا الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا٤ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي لَفْظٍ وَكُنَّا نَقُولُ إنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى ابْنِ سِيرِينَ فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ٥ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْهُ بِهَا مَوْقُوفًا وَمِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ مَرْفُوعًا قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ السَّلَامِ

стр. 1728

حَفِظَهُ فَإِنَّهُ مَيَّزَ الْمَرْفُوعَ مِنْ الْمَوْقُوفِ١. تَنْبِيهٌ: قَوْلُ الرَّافِعِيِّ وَلِهَذَا قَالَ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا وَلَمْ يَقُلْ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ يُعَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ إنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ. ١٥٠٦ - حَدِيثُ بن عبسا أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ٢ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَقَدَ لَهُ بَابًا مُفْرَدًا وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَغْرَبَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَذَكَرَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ انْتَهَى. وَلَيْسَ هَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ بَلْ اسْتَغْرَبَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ فَعَزَاهُ إلَى رَزِينٍ وَحْدَهُ. قُلْت قَدْ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَزَاهُ إلَى الْبُخَارِيِّ فِي النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ سَوَاءٌ ثُمَّ رَاجَعْته مِنْ الْأَصْلِ فَوَجَدْته فِي بَابِ النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا سَاقَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ فَاعْلَمْ ذَلِكَ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ الْجِهَادِ بَدَلَ الْحَالِ الشَّدِيدِ وَيَا عَجَبًا مِنْ الْمُصَنِّفِ كَيْفَ لَمْ يُرَاجِعْ الْأَطْرَافَ وَهِيَ عِنْدَهُ إنْ كَانَ خَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعَهُ مِنْ الْأَصْلِ. وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْغَرَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي الْمَعْرُوفِ بِوَكِيعٍ نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ نَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ نَا حَوِيلٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهَا حَتَّى قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ قَالَ وَمَا قَالَ الشَّاعِرُ قُلْت قَالَ قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ … يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ … تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ قُلْت نَعَمْ قَالَ فَكَرِهَهَا أَوْ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ نَا ابْنُ السِّمَاكِ نَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ لَقَدْ

стр. 1729

سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَانُ وَقَالَتْ فِيهَا الشُّعَرَاءُ قَالَ وَمَا قَالُوا فَذَكَرَ الْبَيْتَيْنِ قَالَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاَللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْت وَمَا هِيَ إلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ١. وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا وَذَكَرَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا وَيَقْرَأُ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إلَى أجل مسمى٢، وقال وَكَانَ يَقُولُ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ إلَّا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَوْلَا نَهْيُ عُمَرَ مَا اُحْتِيجَ إلَى الزِّنَا أَبَدًا. وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بكير بن الأشح عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ قَالَ لَا سِفَاحَ وَلَا نِكَاحَ قُلْت فَمَا هِيَ قَالَ الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ قُلْت هَلْ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْت يَتَوَارَثَانِ قَالَ لَا٣. فَائِدَةٌ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ بِتَجْوِيزِ الْمُتْعَةِ لِقَوْلِهِ إنْ صَحَّ رُجُوعُهُ وَجَبَ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهِيَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﵇ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اُحْتُجَّ بِحَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِيهِ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ "مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا وَيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" ٤. قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمَّنَّا نَسْخَهُ قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَسَلَمَةُ ومعبد ابنا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ وروا جَابِرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُدَّةَ عُمَرَ إلَى قُرْبِ آخِرِ خِلَافَتِهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ

стр. 1730

مَكَّةَ قَالَ: وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ انْتَهَى كَلَامُهُ. فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ قَالَ دَخَلْت عَلَى أمساء بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١. وَأَمَّا جَابِرٌ فَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَضْرَةَ عَنْهُ فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهَا٢. وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أحل الله لكم﴾ ٣ [المائدة:٨٧] وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ عَنْهُ إلَى الْآنَ ثُمَّ وَجَدْته فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ سَمِعْت مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فِي الطَّائِفِ فَأَنْكَرْت ذَلِكَ عَلَيْهِ فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ٤. وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَوَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أبي الزبير سمعت جابر يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ٥. وَأَمَّا مَعْبَدُ وَسَلَمَةُ ابْنَا أُمَيَّةَ فذكر عمر بن شبة فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ فَتَوَعَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا قِصَّةُ أيخه مَعْبَدٍ فَلَمْ أَرَهَا وَكَذَلِكَ قِصَّةُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ مَشْرُوحَةٌ. وَأَمَّا رِوَايَةُ جَابِرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحًا وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَكُلُّ ذَلِكَ فِي مُسْلِمٍ وَمُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ٦.

الحواشي

(١) ١ أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٣/٣٢٦، ٣٢٧، كتاب النكاح: باب المتعة، حديث ٥٥٤٠، من طريق شعبة عن مسلم القري عن أسماء بنت أبي بكر. ٢ أخرجه مسلم ٥/١٩٤ –النووي، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ١٧-١٤٠٥، من طريق أبي نضرة عن جابر، فذكره بهذا اللفظ. ٣ تقدم تخريجه قريبا. ٤ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/٤٩٦، ٤٩٧، رقم ١٤٠٢١. ٥ أخرجه مسلم ٥/١٩٤ –نووي، كتاب النكاح: باب نكاح المتعة، حديث ١٦-١٤٠٥، وعبد الرزاق في المصنف ٧/٥٠٠، رقم ١٤٠٢٨، من حديث جابر. ٦ ينظر السابق.

стр. 1731

وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِإِبَاحَتِهَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقِيهُ مَكَّةَ وَلِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ خَمْسٌ فَذَكَرَ فِيهَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عن بن جريج أهه قَالَ لَهُمْ بِالْبَصْرَةِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْت عَنْهَا بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُمْ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَنَّهَا لَا بَأْسَ بِهَا. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي رَكْبٍ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ١ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ بِهِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ.

стр. 1732

بَابُ الْأَوْلِيَاءِ وَأَحْكَامِهِمْ ١٥٠٧ - حَدِيثُ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بزوجها أَبُوهَا٢ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ

الحواشي

(١) ٢ أخرجه مالك ٢/٥٢٤، كتاب النكاح: باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، حديث ٤، ومن طريق مالك رواه أحمد ١/٢٤١-٢٤٣، ٣٤٥، والدارمي ٢/١٣٨، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، ومسلم ٢/١٠٣٧، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث ٦٦/١٤٢١، وأبو داود ٢/٥٧٧، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث ٢٠٩٨، والترمذي ٣/٤١٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث ١١٠٨، والنسائي ٦/٨٤، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، وابن ماجة ١/٦٠١، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، حديث ١٨٧٠، وابن الجارود ص ٢٣٨، كتاب النكاح، حديث ٧٠٩، والشافعي ٢/١٢، كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي، حديث ٢٤، وعبد الرزاق ٦/١٤٢، رقم ١٠٢٨٣، والدارمي ٢/١٣٨، كتاب النكاح: باب استئمار البكر والثيب، وسعيد بن منصور ١/١٨١-١٨٢، رقم ٥٥٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٦٦، والدارقطني ٣/٢٣٨، ٢٣٩، كتاب النكاح، والبيهقي ٧/١١٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في النكاح، والخطيب في تاريخ بغداد ٥/٣٧٦، والبغوي في شرح السنة ٥/٢٥ –بتحقيقنا، عن عبد الله بن الفضل عن نافع جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها". وأخرجه أحمد ١/٢١٩، ومسلم ٢/١٠٣٧، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح، حديث ٦٧/١٤٢١، وأبو داود ٢/٥٧٧-٥٧٨، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث ٢٠٩٩، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، والحميدي ١/٢٢٣٩، رقم ٥١٧، من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم.==

стр. 1733

حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا بَدَلَ يُزَوِّجُهَا. وَحَكَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَادَ وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا. وَقَالَ أَبُو دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ بِلَفْظِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا وَأَبُوهَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ هُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. فَائِدَةٌ: يُعَارِضُ الْحَدِيثُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فخيرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ١ رحاله ثِقَاتٌ وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ وَتَفَرَّدَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ وَتَفَرَّدَ حُسَيْنٌ عَنْ جَرِيرٍ وَأَيُّوبَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْد رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ جُدْعَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ مَوْصُولًا. وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ وَإِرْسَالِهِ حُكِمَ لِمَنْ وَصَلَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْفُقَهَاءِ. وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ جَرِيرًا تُوبِعَ عَنْ أَيُّوبَ كَمَا تَرَى. وَعَنْ الثَّالِثِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ تَابَعَ حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرٍ وَانْفَصَلَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جابر٢ عند السنائي وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُ٣ أَيْضًا.

الحواشي

(١) =وأخرجه أبو داود ٢/٥٧٨، كتاب النكاح: باب في الثيب، ٢١٠٠، والنسائي ٦/٨٤، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، وأحمد ١/٢٦١، من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به. وأخرجه عبد الرزاق ٦/١٤٢، رقم ١٠٢٨٢، من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به. ١ وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٣٤، ٢٣٥، كتاب النكاح، رقم ٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١١٧، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي. ٢ أخرجه النسائي في الكبرى ٣/٢٨٣، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها، وهي كارهة، رقم ٥٣٨٤، وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٣٣، رقم ٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١١٧، من حديث جابر. ٣ أخرجه النسائي في الكبرى ٣/٢٨٤، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم ٥٣٩٠، وأخرجه الدارقطني ٣/٢٣٢، رقم ٤٥، ٤٦، ٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١١٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٥٩، ٤٦٠، رقم ١٥٩٨١، عن عائشة.

стр. 1734

١٥٠٨ - حَدِيثٌ "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ" ١ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ حبيب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا إقْرَارُهَا وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْقُشَيْرِيُّ وَيُقَالُ أَنَّ مَعْمَرًا أَخْطَأَ فِيهِ يَعْنِي أَنَّ صَالِحًا إنَّمَا حَمَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضيل٢ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ قَوْلُ الدَّارَقُطْنِيِّ. حَدِيثُ عَلِيٍّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ إذَا أَتَتْ وَالْجِنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إذَا وجدت لها كفؤا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ في الترمذي. ١٥٠٩ - حديث "لا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ" ٣ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إذْنُهُنَّ وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ وَالدَّارَقُطْنِيّ أَتَمُّ مِنْهُ وَبَيَّنَ أَنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا عَمُّهَا. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إذْنُهَا فان أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" ٤. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد فَإِنْ بَكَتْ أَوْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُمْ إدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ فِي قِصَّةٍ بَكَتْ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا٥.

الحواشي

(١) ١ أخرجه أبو داود ٢/٥٧٨ – ٥٧٩، كتاب النكاح: باب في الثيب، حديث ٢١٠٠، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها، حديث ٣٢٦٣، وابن حبان ٩م٣٩٩، الإحسان، رقم ٤٠٨٩، والدارقطني ٣/٢٣٩، رقم ٦٦، والبيهقي ٧/١١٨. ٢ في ط: الفضيل. ٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٩٩، ٢٣٠ن كتاب النكاح، حديث ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٤٠، والحاكم ٢/١٦٧، كتاب النكاح: باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن، والبيهقي ٧/١٢١، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح اليتيمة، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها" لفظ الدارقطني، وهي رواية للدار قطني والبيهقي: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتن فهو إذنهن". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٥٧٣-٥٧٤، كتاب النكاح: باب في الاستئمار، حديث ٢٠٩٤، والترمذي ٣/٤١٧، كتاب النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، حديث ١١٠٩، والنسائي ٦/٨٧، كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والبيهقي ٧/١٢٠، كتاب النكاح: باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن. ٥ أخرجه ابن حبان ٩/٣٩٦، ٣٩٧، الإحسان، رقم ٤٠٨٥، وأخرجه الحاكم ٢/١٦٦، ١٦٧، كتاب النكاح: باب تستأمر اليتيمة في نفسها، والبيهقي ٧/١٢٠، كتاب النكاح: باب ما جاء==

стр. 1735

تَنْبِيهٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ سِيَاقِهِ الْحَدِيثَ الَّذِي أَوْرَدْنَا لَفْظَهُ مِنْ عِنْدِ الْحَاكِمِ هَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ فَلِهَذَا حَسُنَ إيرَادُ حَدِيثَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى مَعَهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إلَيْهِمَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ بِلَفْظِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ١ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ١٥١٠ - حَدِيثٌ "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ٢ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ "إذْنُهَا صَمْتُهَا" ٣. حَدِيثُ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ٤ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ. حَدِيثُ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي آخِرِ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ. ١٥١١ - حَدِيثٌ أَنَّ شُعَيْبًا ﵇ زُوِّجَ وَهُوَ مَكْفُوفُ الْبَصَرِ الْحَاكِمُ فِي

الحواشي

(١) = في إنكاح اليتيمة، من حديث أبي موسى الأشعري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ١ أخرجه مسلم ٥/٢١٩ –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حديث ٦٥-١٤٢٠. وبهذا اللفظ: أخرجه البخاري ١٤/٣٣٠، الفتح، كتاب الإكراه: باب لا يجوز نكاح المكره، حديث ٦٩٤٦، والنسائي ٦/٨٥، ٨٦، كتاب النكاح: باب إذن البكر، حديث ٣٢٦٦، وابن حبان ٩/٣٩٣، ٣٩٤- الإحسان، رقم ٤٠٨٠، ٤٠٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١١٩، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح الثيب، من حديث عائشة به. ٢ أخرجه البخاري ١٠/٢٤٠ –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث ٥١٣٦، ومسلم ٥/٢١٨، ٢١٩ –نووي، كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، حديث ٦٤ – ١٤١٩، والنسائي ٦/٨٥، كتاب النكاح: باب استئمار الأب البكر في نفسها، حديث ٣٢٦٤، وابن حبان في صحيحه ٩/٣٩٢ –الإحسان، رقم ٤٠٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٢٢، كتاب النكاح: باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيب الكلام، عن أبي هريرة به. ٣ أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/٢٤٠ –الفتح، كتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، حديث ٥١٣٧، ومسلم برقم ١٤٢٠، وقد تقدم. ٤ سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب الولاء.

стр. 1736

الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ قَالَ كَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ١. وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ الْبَحْرِ إنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَعْمَى وَإِنَّمَا طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ وَفَرَاغِهَا وَمَالَ إلَى هَذَا شَيْخُ شُيُوخِنَا تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ وَنَصَرَهُ وَرَدَّ مَا يُخَالِفُهُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الَّذِي زَوَّجَ مُوسَى وَاسْتَأْجَرَهُ هَلْ هُوَ شُعَيْبٌ أَوْ غَيْرُهُ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ شُعَيْبٌ وَعَنْ ابْنِ عباس هو يترى صَاحِبُ مَدْيَنَ٢ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا شَيْخَهُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ وَعَنْ الْحَسَنِ هُوَ سَيِّدُ أَهْلِ مَدْيَنَ. وَعَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَبْرُ أَهْلِ مَدْيَنَ وَكَاهِنُهُمْ. وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ يَتْرُونَ ابْنُ أَخِي شُعَيْبٍ٣. وَفِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ وَالْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ شُعَيْبٌ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ٤. فَائِدَةٌ: اسْمُ ابْنَةِ شُعَيْبٍ الَّتِي تَزَوَّجَهَا مُوسَى صُفُورَا وَأُخْتُهَا شَرْقَاءُ٥ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ أَيْضًا. ١٥١٢ - حَدِيثٌ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ٦ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ من طريق أُخْرَى عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نكاح إلا بولي بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ" قَالَ وَالْمَحْفُوظُ الْمَوْقُوفُ ثُمَّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ

الحواشي

(١) ١ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٥٦٨، كتاب التاريخ: باب ذكر شعيب النبي ﷺ ، وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور ٣/٦٢٩، لابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، عن سعيد بن جبير به في ٧/١٠٣، رقم ١٨٥٢٠، ١٨٥٢١. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ٢ أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٠/٦٠، رقم ٢٧٣٧٢، ٢٧٣٧٣، ٢٧٣٧٤. ٣ أخرجه ابن جرير في تفسيره ١٠/٦٠، رقم ٢٧٣٧٠، ٢٧٣٧١. ٤ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/٢٣٦، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٢٣٨، وعزاه لابن عساكر عن أبي حازم. ٥ أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٤٠٧، كتاب التفسير: سورة القصص، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. ٦ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٣٥، كتاب النكاح: باب بالشهود، والدارقطني في سننه ٣/٢٢١، ٢٢٢، كتاب النكاح، حديث ١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٢٤، كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي مرشد.

стр. 1737

خُثَيْمٍ بِهِ وَمِنْ طَرِيقِ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا وَلِيٌّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" ١ وَعَدِيٌّ ضَعِيفٌ. ١٥١٣ - حَدِيثُ عُثْمَانَ "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" ٢ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ وَفِيهِ قِصَّةٌ وَزَادَ وَلَا يَخْطُبُ وَابْنُ حِبَّانَ وَزَادَ وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلَا يَشْهَدُ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْأَصْحَابُ هَذِهِ الرِّوَايَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي زَادَهَا مِنْ الْفُقَهَاءِ أَخَذَهَا اسْتِنْبَاطًا مِنْ فِعْلِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ حُضُورِ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

الحواشي

(١) ١ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٢٤. ٢ أخرجه مالك ١/٣٤٨، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث ٧٠، ومسلم ٢/١٠٣٠ن كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم، وكراهية خطبته، حديث ٤١/١٤٠٩، وأبو داود ٢/٤٢١، كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج، حديث ١٨٤١، والترمذي ٣/١٩٩، ٢٠٠، كتاب الحج: باب النهي عن ذلك [نكاح المحرم] وابن ماجة ١/٦٣٢، كتاب النكاح: باب المحرم يتزوج، حديث ١٩٦٦، وابن الجارود ص ١٥٦، باب المناسك، حديث ٤٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٦٨، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني ٢/٢٦٧ن كتاب الحج: باب المواقيت، حديث ١٤١ن والبيهقي ٥/٦٥، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا ينكح، والشافعي ١/٣١٦، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث ٨٢١، وأحمد ١/٦٩، والدارمي ٢/١٤١، كتاب النكاح: باب في نكاح المحرم، والطيالسي ١/٢١٣، كتاب الحج والعمرة: باب في نكاح المحرم، حديث ١٠٣٠ن وابن خزيمة ٤/١٨٣، رقم ٢٦٤٩، وابن حبان ٦/١٦٨، ورقم ٤١١١، والحميدي ١/٢٠، رقم ٣٣، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص ٢٤٢ –بتحقيقنا، والبغوي في شرح السنة ٤/١٤٩ –بتحقيقنا، من طريق أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المرحم ولا ينكح". وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه الدارقطني ٣/٢٦١، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٦٠، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/٢٧١، بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب على غيره". وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد. وله شاهد أيضا من حديث أنس: أخرجه الدارقطني ٣/٢٦١، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٦١، من طريق محمد بن إبراهيم الطاحي عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "لا يتزوج المحرم ولا يزوج". قال أبو الطيب آبادي: في التعليق المغني ٣/٢٦١: محمد بن دينار الطاحي بمهملة قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به واختلف كلام ابن معين فيه.

стр. 1738

١٥١٤ - حَدِيثٌ "لَا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ" ١ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَفِي إسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ. قَالَ الْبُخَارِيُّ إنَّهُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ "لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ" ٢ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو الْخَصِيبِ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ مَجْهُولٌ. وَأَمَّا الْمَوْقُوفُ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَصَحَّحَهُ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مُثَنَّى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ الَّذِي يُزَوِّجُ وَاَلَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ٣. قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا تُؤَخِّرُ أَرْبَعًا فَذَكَرَ مِنْهَا تَزْوِيجَ الْبِكْرِ إذَا وَجَدْت لَهَا كُفُؤًا تَقَدَّمَ لَكِنْ بِلَفْظِ ثَلَاثًا فَيُنْظَرُ فِي الرَّابِعَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا سَبْقُ قَلَمٍ. حَدِيثٌ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ. ١٥١٥ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ" ٤ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَهِيَ لِأَحْمَدَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إبْرَاهِيمَ إسْمَاعِيلَ وَمِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ الْحَدِيثَ. قُلْت وَلَهُ طُرُقٌ جَمَعَهَا شَيْخُنَا الْعِرَاقِيُّ فِي كِتَابِ مَحَجَّةُ الْقُرَبِ فِي مَحَبَّةِ الْعَرَبِ. تَنْبِيهٌ: لَا يُعَارِضُ هَذَا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَيَنْتَهِيَن أَقْوَامٌ

الحواشي

(١) ١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤٣، كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها. وقال البيهقي: ضعيف. ٢ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٢٥، كتاب النكاح، رقم ١٩، عن أبي الخصيب، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤٢، ١٤٣، كتاب النكاح: باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٥٦، رقم ١٥٩٣٨. ٤ أخرجه مسلم ٤/١٧٨٣، كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، حديث ١، ٢٢٧٦، والبخاري في التاريخ الصغير ١/٣٥، والترمذي ٥/٥٤٤، كتاب المناقب: باب فضل النبي ﷺ ، حديث ٣٦٠٥، ٣٦٠٦، وأحمد ٤/١٠٧، وأبو يعلى ١٣/٤٦٩-٤٧٠، رقم ٧٤٨٥، والبيهقي في دلائل النبوة ١/١٦٦، والخطيب في تاريخ بغداد ١٣/٦٤، والبغوي في شرح السنة ٧/٣ –بتحقيقنا، كلهم من طريق أبي عمار عن واثلة بن الأسقع مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

стр. 1739

يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الذيم موتوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ١ الْحَدِيثَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُفَاخَرَةِ الْمُفْضِيَةِ إلَى احْتِقَارِ الْمُسْلِمِ وَعَلَى البطر وغمض النَّاسِ وَحَدِيثُ وَاثِلَةَ تُسْتَفَادُ مِنْهُ الْكَفَاءَةُ وَيُذْكَرُ عَلَى سبيل الشكر الْمُنْعِمِ. ١٥١٦ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "الْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ" ٢ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ وَالرَّاوِي عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ لَمْ يُسَمَّ وَقَدْ سَأَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمِ عَنْهُ أَبَاهُ فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ٣. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَاطِلٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٤. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ لَا يَصِحُّ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنْ الثِّقَاتِ٥. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْت أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مُنْكَرٌ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الرَّازِيّ فَزَادَ فِيهِ بَعْدَ أَوْ حَجَّامٌ أَوْ دَبَّاغٌ قَالَ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الدَّبَّاغُونَ وَهَمُّوا بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ هَذَا مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقَيْنِ إلَى ابْنِ عُمَرَ٦. فِي أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ وَقَدْ رَمَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِالْوَضْعِ. وَفِي الْآخَرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ وَهُوَ متروك والول فِي ابْنِ عَدِيٍّ وَالثَّانِي فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ،

الحواشي

(١) ١ أخرجه الترمذي ٥/٧٣٤، كتاب المناقب: باب في فضل الشام واليمن، حديث ٣٩٥٥، من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. قال الترمذي: حديث حسن غريب. ٢ أخرجه الحاكم ٢/١٦٢، من طريق شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به، وأخرجه البيهقي ٧/١٣٥، كتاب النكاح: باب اعتبار الصنعة في الكفاءة. وقال الحاكم: هذا حديث غريب صحيح. وقال صاحب التنقيح كما في نصب الراية ٣/١٩٧: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. ٣ ينظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/٤١٢، رقم ١٢٣٦. ٤ ينظر: التمهيد لابن عبد البر ١٩/١٦٥. ٥ ينظر: المجروحين لابن حبان ١/١١٨. ٦ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/٦١٨، رقم ١٠١٨، ١٠١٩.

стр. 1740

رَفَعَهُ الْعَرَبُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ وَالْمَوَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ١ وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن مُعَاذٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. تَنْبِيهٌ: رَوَى أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا "يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا عَلَيْهِ" ٢ قَالَ وَكَانَ حَجَّامًا إسْنَادُهُ حَسَنٌ. حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ اخْتَارَ الْفَقْرَ عَلَى الْغِنَى هَذَا الِاخْتِيَارُ٣ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ أَتَى بِمَفَاتِيحِ كُنُوزِ الْأَرْضِ فَرَدَّهَا٤ لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي مُطْلَقَ الْغِنَى الْمَذْكُورِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَوَجَدَك عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ وَقَدْ ثَبَتَ فِي السِّيَرِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ كَانَ مَكْفِيًّا وَثَبَتَ أَنَّهُ اسْتَعَاذَ مِنْ الْفَقْرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا شَيْئًا مِنْ هَذَا أَيْضًا فِي الْخَصَائِصِ. فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ أَصْلُ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ حَدِيثُ بَرِيرَةَ لَمَّا خُيِّرَتْ لِأَنَّهَا إنَّمَا خُيِّرَتْ لِأَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا انْتَهَى. وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ كَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا وَذَكَرَ البخاري في الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا وَسَيَأْتِي.

الحواشي

(١) ١ أخرجه البزار كما في نصب الراية ٣/١٩٨، حدثنا محمد بن المثنى ثنا سليمان بن أبي الجون ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ : "العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض". وقال الزيلعي: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار وقال: إنه منقطع فإن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. وقال ابن القطان فلي كتابه: وهو كما قال، وسليمان بن أبي الجون لم أجد له ذكرا اهـ. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٧٨، وقال: رواه البزار وسليمان بن أبي الجون لم أجد من ذكره. ٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٣٣، كتاب النكاح: باب في الأكفاء، حدث ٢١٠٢، والحاكم في المستدرك ٢/١٦٤، كتاب النكاح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ٣ في الأصل: التخيير. ٤ أخرجه البخاري في الصحيح ١٣/٢٩٦ –الفتح، كتاب الرقاق: باب في الحوض، حديث ٦٥٩٠، ومسلم ٨/٦١ –نووي، كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفائه، حديث ٣٠ –٢٢٩٦، من حديث عقبة بن عامر، وفيه: "وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض … " الحديث.

стр. 1741

١٥١٧ - حَدِيثُ "الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ" ١ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حبان عن حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِغَيْرِ إسْنَادٍ. حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ وَهُوَ مَوْلًى وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. ١٥١٨ - حَدِيثٌ "إذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ" ٢ وَيُرْوَى أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَذَكَرَهُ فِي النِّكَاحِ بِأَلْفَاظٍ تُوَافِقُ اللَّفْظَ الْأَوَّلَ وَصِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ثُبُوتِ سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ فَإِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ قَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى الْحَسَنِ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ٣.

الحواشي

(١) ١ أخرجه أبو داود ١/٣٤١، كتاب العلم: باب الحث على طلب العلم، حديث ٣٦٤١، وابن ماجة ١/٨١، المقدمة: باب فضل العلماء، والحث على طلب العلم، وأحمد ٢٢٣، والدارمي ١/٩٨، باب فضل العلم والعالم، وأحمد ٥/١٩٦، وابن حبان ٨٠ –موارد، والبيهقي في الآداب ١١٨٨، والطحاوي في مشكل الآثار ١/٤٢٩، والخطيب في الرحلة في طلب الحديث، رقم ٥، والبزار ١/٨٣ –كشف، رقم ١٣٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم، ص ٣٩ – ٤٠، والبغوي في شرح السنة ١/٢٢٣ –بتحقيقنا، كلهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء به، ولفظ البزار: العلماء خلفاء الأنبياء. وأخرجه الترمذي ٥/٤٨-٤٩، كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث ٢٦٨٢، حدثنا محمود بن خداش البغدادي ثنا محمد بن يزيد الواسطي ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير عن أبي الدرداء به. وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل هكذ حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ وهذا أصح من حديث محمود بن خداش ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح اهـ. ٢ أخرجه أحمد في المسند ٥/٨، ١١، والدارمي ٢/١٣٩، كتاب النكاح: باب المرأة يزوجها الوليان، وأبو داود ٢/٢٣٠، كتاب النكاح: باب إذا أنكح الوليان، حديث ٢٠٨٨، والترمذي ٣/٤٠٩، كتاب النكاح: باب ما جاء في الوليين يزوجان، حديث ١١١٠، والنسائي ٧/٣١٤، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، حديث ٤٦٨٢، والحاكم في المستدرك ٢/١٧٥، كتاب النكاح، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤١، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٦١، رقم ١٥٩٩٤، عن سمرة. قال الترمذي: حديث حسن. ٣ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٢٦، كتاب النكاح: باب إنكاح الوليين، والوكالة في النكاح، وأحمد ٤/١٤٩، والنسائي في الكبرى ٤/٥٧، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها.==

стр. 1742

قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ فِي هَذَا أَصَحُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ لَمْ يَسْمَعْ الْحَسَنُ مِنْ عُقْبَةَ شَيْئًا وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَوْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ١. ١٥١٩ - حَدِيثٌ "أَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ" ٢ وَيُرْوَى فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ٣. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي وَتَعَقَّبَهُ بِالتَّضْعِيفِ وَبِتَصْوِيبٍ وَقَفَهُ٤. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظٍ ثَالِثٍ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ٥، وَفِيهِ مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

الحواشي

(١) = بعينها، رقم ٦٢٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٦٠-٤٦١، رقم ١٥٩٩٣، عن عقبة بن عامر. ١ أخرجه ابن ماجة ٢/٧٣٨، كتاب التجارات: باب إذا باع المجيزان فهو للأول، حديث ٢١٨٠ن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن قبة بن عامر أو سمرة بن جندب عن النبي ﷺ قال: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" ولم يذكر موضع الشاهد هنا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٤١، فذكره كاملا. ٢ أخرجه أحمد ٣/٣٠١، ٣٨٢، وأبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ٢٠٧٨، والترمذي ٣/١٤٠، كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ١١١١، والحاكم في المستدرك ٧/١٩٤، كتاب النكاح، من حديث محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله، فذكره. قال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ٣ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣٠، كتاب النكاح: باب تزويج العبد بغير إذن سيده، حديث ١٩٥٩، من هذا الطريق، عن ابن عمر. د قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٧: هذا إسناد حسن رواه أبو داود والترمذي، من حديث جابر بن عبد الله. ٤ أخرجه أبو داود ٢/٢٢٨، كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث ٢٠٧٩، عن عبد الله بن عمر [هو العمري] عن نافع عن ابن عمر، به. ٥ أخرجه ابن ماجة ١/٦٣٠، كتاب النكاح: باب تزيج العبد بغير إذن سيده، حديث ١٩٦٠، من طريق مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، به قال البوصيري في الزوائد ٢/١٠٧: هذا إسناد فيه مندل بن علي، وو ضعيف.

стр. 1743

وَصَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ وَقْفَ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلَفْظُ الْمَوْقُوفِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ١ عَبْدًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ وَضَرَبَهُ حَدًّا٢. ١٥٢٠ - حَدِيثٌ أَنَّ بِلَالًا نَكَحَ هَالَةَ بِنْتَ عَوْفٍ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْت أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلَالٍ٣ وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ٤ فِي مَرَاسِيلِ أَبِي دَاوُد. قَوْلُهُ فِي شَرَفِ النَّسَبِ وَمِنْهُ الِانْتِمَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بَنَى عُمَرَ دِيوَانَ الْمُرْتَزِقَةِ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَسَبَقَ حَدِيثُ كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي٥.

стр. 1744

بَابُ موانع النكاح [وأنكحة الكفار] ٦ ١٥٢١ - حَدِيثٌ "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ وَيُرْوَى مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ" ٧

الحواشي

(١) ٦ سقط في ط. ٧ أخرجه مالك ٢/٦٠١، كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير، حديث ١، والبخاري ٥/٣٠٠، كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفييض، حديث ٢٦٤٤، ومسلم ٢/١٠٦٨، كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث ٢/١٤٤٤، والنسائي ٦/١٠٢-١٠٣، كتاب النكاح: باب لبن الفحل، والدارمي ٢/١٥٥-١٥٦، كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع، وعبد الرزاق ٧/٤٧٦، رقم ١٣٩٥٢، وأحمد ٦/١٧٨، وابن الجارود ٦٨٧، وأبو يعلى ٧/٣٣٨، رقم ٤٣٧٤، والبيهقي ٧/١٥٩، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع … كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وله لفظ آخر مطولا. وللحديث طريق آخر عن عائشة: أخرجه مالك ٢/٦٠٧، كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث ١٥، والشافعي ٢/١٩-٢٠، كتاب النكاح: باب ماء في الرضاع، حديث ٥٩، وعبد الرزاق ٧/٤٧٧، رقم ١٣٩٥٤، وأحمد ٦/٤٤، ٥١، وأبو داود ٢/٥٤٥-٥٤٦، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث ٢٠٥٥، والترمذي ٣/٤٥٣، كتاب الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ١١٤٧، وابن ماجة ١/٦٢٣، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ١٩٣٧، والنسائي ٦/٩٩، والدارمي ٢/١٥٦،==

стр. 1745

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِهَا "حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ". وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ "مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ". وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ الرَّحِمِ. ١٥٢٢ - قَوْلُهُ فِي حِلِّ زوحة مَنْ تَبَنَّى أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهُ ﷺ وزج زَيْدًا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَكَانَ تَبَنَّاهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. أ ما قِصَّةُ تَزْوِيجِ زَيْنَبَ فَتَقَدَّمَتْ. وَأَمَّا كَوْنُهُ ﷺ كَانَ تَبَنَّى زَيْدًا٢ فَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَرْجَمَةِ زَيْدٍ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ. ١٥٢٣ - حديث بن عمرو٣ "مَنْ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا" ٤ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ وَابْنُ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ غَيْرُهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ لَهِيعَةَ أَخَذَهُ عَنْ الْمُثَنَّى ثُمَّ أَسْقَطَهُ فَإِنَّ أَبَا حَاتِمٍ قَدْ قَالَ لَمْ يَسْمَعْ ابْنُ لَهِيعَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. تَنْبِيهٌ: تَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ ابْنُ عُمَرَ فِيهِ تَحْرِيفٌ لَعَلَّهُ مِنْ النَّاسِخِ وَالصَّوَابُ ابْنُ عَمْرٍو بِزِيَادَةِ وَاوٍ٥.

الحواشي

(١) = كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع وسعيد بن منصور ١/٢٧٣، رقم ٩٥٣، وابن حبان ٤٢٠٩ –الإحسان، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٦، رقم ٣٠٤، والبيهقي ٧/١٥٩، كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع، والخطيب في تاريخ بغداد ٦/٣٣٣، من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا، بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقال الترمذي: حسن صحيح. ١ أخرجه البخاري ١٠/١٧٤ –الفتح، كتاب النكاح: باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: ٢٣] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ٥١٠٠، ومسلم ٥/٢٧٨ –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، حديث ١٢/١٤٤٧، وأخرجه النسائي ٦/١٠٠، كتاب النكاح: باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، حديث ٣٣٠٦، وابن ماجة ١/٦٢٣، كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث ١٩٣٨، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس، فذكره. ٢ أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/٢١٣، كتاب معرفة الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة. ٣ في ط: ابن عمر. ٤ أخرجه الترمذي ٣/٤١٦، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، رقم ١١١٧، عن ابن عمرو، به. ٥ وهو ما أثبتناه عاليه.

стр. 1746

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ إلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَمَاتَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا١. وَنَقَلَ الطَّبَرَانِيُّ فِيهِ الْإِجْمَاعَ لَكِنْ فِي ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ لا يرى بأسا غذا طَلَّقَهَا وَيُكْرَهُ إذَا مَاتَتْ عَنْهُ٢. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوج امرأة٣ ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ لَا الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ٤. ١٥٢٤ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" ٥ وَيُرْوَى "مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ" ٦ لَا أَصْلَ لَهُ بِاللَّفْظَيْنِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اللَّفْظَ الثَّانِيَ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَى كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ [وإما عزاه إلى أصحابه من الفقهاء ويغني عنه حديث فيروز الديلمي] ٧ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي لَمْ أَجِدْ لَهُ سَنَدًا بَعْدَ أَنْ فَتَّشْت عَلَيْهِ فِي كُتُبٍ كَثِيرَةٍ. وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْ أُخْتِي قَالَ "لَا تَحِلُّ لِي" الْحَدِيثَ٨ وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ فقَالَ لَهُ ٩: "طلق أيهما شئت" وللترمذي فِي رِوَايَتِهِ "اخْتَرْ أَيَّهُمَا

الحواشي

(١) ١ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٢/٢٤٢، وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/٤٨٤، رقم ١٦٢٦٨، عن زيد بن ثابت به. ٣ سقط في ط. ٤ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٣٣، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته، حديث ٢٢، عن يحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت، به. ٥ ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/١٦٨، كتاب النكاح: باب فصل في بيان المحرمات، بهذا اللفظ وقال: حديث غريب. ٦ لم أجده بهذا اللفظ. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٤٥، عن وهب به منبه، أنه سئله عن وطء الأختين الأمتين؟ فقال: أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى ﵇: إنه ملعون من جمع بين الأختين. وعزاه لابن أبي شيبة، وابن المنذر، عن وهب بن منبه. ٧ سقط في ط. ٨ أخرجه البخاري ١٠/١٩٩-٢٠٠، كتاب النكاح: باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: ٢٣] حديث ٥١٠٧، ومسلم ٥/٢٨٠ –نووي، كتاب الرضاع: باب تحريم الربيبتين وأخت المرأة، حديث ١٥- ١٤٤٩، والنسائي ٦م٩٤، رقم ٣٢٨٤، وابن ماجة ١/٦٢٣، ٦٢٤، رقم ١٩٣٩، عن أم حبيبة. ٩ في ط: قال.

стр. 1747

شِئْت وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ. حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الْأُخْتَيْنِ سَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ. ١٥٢٥ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تنكح المرأة علىعمتها وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" ١ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى إلَى آخِرِهِ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا٢. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ٣.

الحواشي

(١) ١ علقه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٨، ووصله أبو داود ٢/٥٥٣، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث ٢٠٦٥، والترمذي ٣/٤٣٣، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث ١١٢٦ن والنسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد ٢/٤٢٦، وعبد الرزاق ٦/٢٦٢، رقم ١٠٧٥٨، وابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وسعيد بن منصور ١/٢٠٨، رقم ٦٥٢، وابن الجارود رقم ٦٨٥، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٨-٧٩، رقم ٦٦٤١، والسهمي في تاريخ جرجان ص ٣٩٢، والبيهقي ٧/١٦٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في الصغير ١/٢٢٥-٢٢٦، من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. ٢ أخرجه مالك ٢/٥٣٢، كتاب النكاح: باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث ٢٠، والبخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٩، ومسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث ٣٣/١٤٠٨، والشافعي في مسنده ٢/١٨، كتاب النكاح: باب الترغيب في التزويج، ٥٠، والنسائي ٦/٩٦، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد ٢/٤٦٥، وسعيد بن منصور ١/٢٠٩ رقم ٦٥٤، ومحمد بن نصر في السنة ص ٧٨، رقم ٢٧٠، ٢٧١، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ٣ أخرجه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، ٥١١٠، ومسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث ٣٥/١٤٠٨، وأبو داود ٢/٥٥٤، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث ٢٠٦٦، والنسائي ٦/٩٦-٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، حديث ٣٢٨٩،==

стр. 1748

وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ١.

الحواشي

(١) = واحمد ٢/٤٠١، ٤٥٢، ٥١٨، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٨، برقم ٢٧٢، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة … فذكره. ١ أخرجه مسلم ٢/١٠٢٩، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث ٣٧/ ١٤٠٨، والنسائي ٦/٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور ١/٢٠٨، رقم ٦٥٠، وأحمد ٢/٢٢٩، ٤٢٣، وعبد الرزاق ٦/٢٦١، رقم ١٠٧٥٥، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٨، رقم ٢٦٩، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها: طريق ابن سيرين: أخرجه مسلم ٢/١٠٢٩، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث ٣٨/١٤٠٨، والترمذي ٣/٤٣٣، كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ١١٢٥، والنسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجة ١/٦٢١، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ١٩٢٩، وأحمد ١/٤٧٤، وعبد الرزاق ٦/٢٦١، رقم ١٠٧٥٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/٨٨، وابن عدي في الكامل ١/٤١٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٠٧، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. طريق عراك بن مالك: أخرجه مسلم ٢/١٠٢٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، حديث ٣٤/١٤٠٨، والنسائي ٦/٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، والبيهقي ٧/١٦٥، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها. من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة. طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله: أخرجه ابن نصر في السنة ص ٧٨، رقم ٢٧٢، من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن النبي ﷺ : أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. طريق عبد الملك بن يسار: أخرجه النسائي ٦/٩٧، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٩، رقم ٢٧٨، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". طريق إبراهيم: أخرجه سعيد بن منصور ١/٢٠٨، رقم ٦٥٣، ثنا هشيم، أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها ولتتوج فإنما لها ما كتب لها". طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية:==

стр. 1749

وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِنَحْوِهِ عَنْ جَابِرٍ١ وَقِيلَ إنَّ راويه عاصم٢ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَخْطَأَ فِي قَوْلِهِ عَنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ سَاقَ لَهُ طُرُقًا عَنْ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٣ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد

الحواشي

(١) =ذكره ابن أبي حاتم في العلل ١/٤١٩-٤٢٠، رقم ١٢٦٣، قال: سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال ابي: يروي هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي ﷺ مرسلا قالا: بلغنا أن النبي ﷺ قال: "لا تنكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ" اهـ. وطريق ابن أبي عروبة، أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/٣٧، وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث. فأخرجه العقيلي ٤/٣٧، من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها". قال العقيلي، وقد قيل عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي ﷺ مرسل، اهـ. ١ أخرجه البخاري ٩/١٦٠، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث ٥١٠٨، والنسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وأحمد ٣/٣٣٨ن والطيالسي ١/٣٠٨، منحة، رقم ١٥٦٧، وعبد الرزاق ٦/٢٦٢، رقم ١٠٧٥٩، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٩، رقم ٢٧٣، وأبو يعلى في مسنده ٣/٤٠٨، رقم ١٨٩٠، وابن عدي في الكامل ٢/٦٦٠، والبيهقي ٧/١٦٦، كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها، من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ". وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة –وقد مر تخريجه- قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ في الفتح ٩/٦٠، فقال: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبي هريرة لكل من الطريقين ما يعضده اهـ. وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث. أخرجه النسائي ٦/٩٨، كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وابن جميع في معجم الشيوخ، ص ١١٨-١١٩، رقم ٦٩، وص ٢٥٢-٢٥٣، رقم ٢١٢، من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. ٢ سقط في ط. ٣ أخرجه أحمد ١/٣٧٢، وأبو داود ٢/٥٤٤، كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء، حديث ٢٠٦٧، والترمذي ٣/٤٣٢، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي ص ٨٠، رقم ٢٨٤، وابن حبان ١٢٧٥ –موارد، من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمين. واللفظ لأبي داود،==

стр. 1750

وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ١ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ عَلِيٍّ٢ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَعَنْ ابْنِ٣ عُمَرَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ٤ وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ

الحواشي

(١) = وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان. ١ أخرجه أحمد ٣/٦٧، وابن ماجة ١/٦٢١، كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث ١٩٣٠، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٧٩، رقم ٢٧٧، من طريق محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ "ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ". قال الحافظ البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في السنة فالسند حسن. وللحديث طريق آخر: فأخرجه أبو محمد البخاري في مسند أبي حنيفة كما في جامع المسانيد للخوارزمي ٢/١٠٣، بسنده عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/١٦٦. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. ٢ أخرجه أحمد ١/٧٧-٧٨، وأبو يعلى ١/٢٩٧، رقم ٣٦٠، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٠، رقم ٢٨٣، والبزار ٢/١٦٤ –كشف، رقم ١٤٣٤، من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد: والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٦٦، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. ٣ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٣/٣٤٠ –الإحسان، رقم ٥٩٩٦، من حديث طويل، عن ابن عمر قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله ﷺ … فذكره/ من طريق طلحة بن مصرف بن مجاهد عن ابن عمر. وأخرجه البزار ٢/١٦٥ –كشف، رقم ١٤٣٦، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٠، رقم ٢٨٤، من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ﷺ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٦: رواه الطبراني في الأوسط والبزار … رجالهما رجال الصحيح. وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم في العلل ١/٤٠٩٢، ٤٠٣، برقم ١٢٠٥. ٤ أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/٢١، من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". قال ابن عدي: كذا قال لنا فليه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب، وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. وحدثناه أحمد بن==

стр. 1751

مَسْعُودٍ١ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ٢ وَأَبِي مُوسَى٣ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ٤. تَنْبِيهٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهٍ يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ٥. قُلْت قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ عَنْ جَابِرٍ. ١٥٢٦ - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَشَارَ إلَى عِلَّةِ النَّهْيِ فَقَالَ إنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلك

الحواشي

(١) = محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون ذلك. وهذا الحديث عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روي عن عيسى بن طلحة عن سعد موقوفا ومرسلا اهـ. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. أخرجه عبد الرزاق ٦/٢٦٣، رقم ١٠٧٦٧، وأبو داود في المراسيل ص ١٨٢، رقم ٢٠٨. ١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٠/٩٨٠١، والبزار ٢/١٦٥ –كشف، رقم ١٤٣٥، من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود مرفوعا، بلفظ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها". قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٦: رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات اهـ. وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. ٢ أخرجه أبو يعلى ٨/١٩٧-١٩٨، رقم ٤٧٥٧، ومحمد بن نصر المروزي في السنة ص ٨٠، رقم ٢٨٢، من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ كتابان في أحدهما: "ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ولفظ أبي يعلى مطولا: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/٢٩٥، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير مالك بن أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. ٣ أخرجه ابن ماجة ١/٦٢١،كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث ١٩٣١، حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". ٤ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٢٦٦، كتاب النكاح: باب ما نهى عن الجمع بينهن من النساء، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات. ٥ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/١٦٦.

стр. 1752

قَطَعْتُمْ أرحامكم١،٢ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُرَيْزٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ٣ وَأَبُو حُرَيْزٍ بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ ثُمَّ الزَّايِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ عَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ. وَفِي الْبَابِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ٤. تَنْبِيهٌ: رِوَايَةُ ابْنِ حِبَّانَ بِالنُّونِ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إنَّكُنَّ إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. وَرِوَايَةُ ابْنِ عَدِيٍّ بِلَفْظِ الْخَطَّابِ لِلرِّجَالِ وَبِالْمِيمِ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا وَمَا أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا. قَوْلُهُ٥ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ. ١٥٢٧ - حَدِيثٌ "أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ" أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ٦ الشَّافِعِيُّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَبِأَلْفَاظٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طُرُقٍ

الحواشي

(١) ١ في ط: أرحامهن. ٢ أخرجه ابن حبان في صحيحه ٩/٤٢٦ –الإحسان، رقم ٤١١٦، وابن عدي في الكامل ٤/١٥٩، ترجمة أبي حريز، من طريق عن عكرمة عن ابن عباس به. وقد تقدم. قال ابن حبان في صحيحه. قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري. ٣ رواه ابن عبد البر في التمهيد ١٨/٢٧٧، ٢٧٨، عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس به. ٤ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٢، رقم ٢٠٨، عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة فذكره. ٥ في الأصل: حديث. ٦ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٥٣، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وأحمد ٢/١٣، والترمذي ٣/٤٣٥، كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث ١١٢٨، وابن ماجة ١/٦٢٨، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، حديث ١٩٥٣، وابن حبان ١٢٧٧ –موارد، وأبو يعلى ٩/٣٢٥، رقم ٥٤٣٧، والدارقطني ٣/٢٦٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ٩٥، والحاكم ٢/١٩٣، كتاب النكاح، والبيهقي ٧/١٨١، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

стр. 1753

عَنْ مَعْمَرٍ مِنْهُمْ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَسَعِيدٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ وَكُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ. قَالَ الْبَزَّارُ جَوَّدَهُ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ وَأَفْسَدَهُ بِالْيَمَنِ فَأَرْسَلَهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْت عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْد الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ أَسْلَمَ الحديث. قال البخاري وأما١ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ فَإِنَّمَا هُوَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِتُرْجِعَن نِسَاءَك أَوْ لَأَرْجُمَنك وَحَكَمَ مُسْلِمٌ فِي التمييز عَلَى مَعْمَرٍ بِالْوَهْمِ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي زُرْعَةَ الْمُرْسَلُ أَصَحُّ٢ وَحَكَى الْحَاكِمُ عَنْ مُسْلِمٍ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا وَهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ قَالَ فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرَةِ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ وَقَدْ أَخَذَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِظَاهِرِ هَذَا الْحُكْمِ فَأَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَعْمَرٍ مِنْ حَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَهْلِ خُرَاسَانَ وَأَهْلِ الْيَمَامَةِ عَنْهُ قُلْت وَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ شَيْئًا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ إنَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ بِالْبَصْرَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا٣ مِنْهُ بِغَيْرِهَا فَحَدِيثُهُ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ مُضْطَرِبٌ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ فِي بَلَدِهِ مِنْ كُتُبِهِ عَلَى الصِّحَّةِ وأما إذ رَحَلَ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ بِأَشْيَاءَ وَهَمَ فِيهَا اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ كَابْنِ الْمَدِينِيِّ وَالْبُخَارِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ شَيْبَةَ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالْعَمَلُ عليه وَأَعَلَّهُ بِتَفَرُّدِ مَعْمَرٍ بِوَصْلِهِ وَتَحْدِيثِهِ بِهِ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ هَكَذَا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ طُرُقُهُ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ٤ وَقَدْ أَطَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَخْرِيجَ طُرُقِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا وَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ٥ وَقَدْ وَافَقَ مَعْمَرًا عَلَى وَصْلِهِ بَحْرُ بْنُ كَثِيرٍ السَّقَّا عَنْ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ بَحْرٌ ضَعِيفٌ وَكَذَا وَصَلَهُ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ عَنْ مَالِكٍ وَيَحْيَى ضَعِيفٌ. فَائِدَةٌ قَالَ النَّسَائِيُّ أَنَا أَبُو بَرِيدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ أَنَا سَيْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَرَّارِ بْنِ مُجَشِّرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَفِيهِ فَلَمَّا

стр. 1754

كَانَ زَمَنُ عُمَرَ طَلَّقَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَاجِعْهُنَّ١ وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى صِحَّةِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ وَإِنَّمَا اتَّجَهَتْ تَخْطِئَتُهُمْ حَدِيثَ مَعْمَرٍ لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ عَنْهُ بَلَغَنِي فَذَكَرَهُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقِيلَ عَنْ يُونُسَ عَنْهُ بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْد وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ فَلَمْ يَذْكُرْ وَاسِطَهُ قَالَ فَاسْتَبْعَدُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ الْوَاهِيَةِ وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْت وَمِمَّا يُقَوِّي نَظَرَ ابْنِ الْقَطَّانِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ بِالْحَدِيثَيْنِ مَعًا حَدِيثُهُ الْمَرْفُوعُ وَحَدِيثُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ وَلَفْظُهُ أَنَّ ابْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ إنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ مِمَّا يَسْتَرِقُ مِنْ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِك فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِك وَأَعْلَمَك أَنَّك لَا تَمْكُثُ إلَّا قَلِيلًا وَأَيْمُ اللَّهِ لَتُرَاجِعَن نِسَاءَك وَلْتُرْجِعَن مَالَك أَوْ لِأُوَرِّثَهُنَّ مِنْك وَلَآمُرَن بِقَبْرِك فَيُرْجَمَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ٢. قُلْت وَالْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ هُوَ الَّذِي حَكَمَ الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ بِخِلَافِ أَوَّلِ الْقِصَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ٣ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ٤ وَصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ٥ ذَكَرَهُمَا الْبَيْهَقِيّ. تَنْبِيهٌ وَقَعَ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ فِي كُتُبِهِ تَبَعًا لِشَيْخِهِ فِي النِّهَايَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ ابْنَ

الحواشي

(١) ١ أخرجه الدارقطني في سننه ٣/٢٧١-٢٧٣، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٠٤، بهذا الطريق وهذا اللفظ، وكذا البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٣. ٢ أخرجه أحمد في المسند ٢/١٤. ٣ أخرجه أبو داود ٢/٢٧٢، كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع، حديث ٢٢٤١، وابن ماجة ١/٦٢٨، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم ١٩٥٢، عن قيس بن الحارث. ٤ أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٣، ١٨٤، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. ٥ التخريج السابق.

стр. 1755

غَيْلَانَ وَهُوَ خَطَأٌ. ١٥٢٨ - حَدِيثٌ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ الْأُخْرَى" الشَّافِعِيُّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَسْلَمْت فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَعَمَدْت إلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عجوز عاقل مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتهَا١. ١٥٢٩ - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي٢ الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ

الحواشي

(١) ١ أخرجه الشافعي في الأم ٥/٧٧، كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وفي المسند ٢/١٦، رقم ٤٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/١٨٤، كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. ٢ أخرجه أحمد ٦/٢٢٦، والبخاري ٥/٢٤٩، كتاب الشهادات: باب شهادة المختبئ، حديث ٢٦٣٩، ومسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١١/١٤٣٣، والترمذي ٢/٢٩٣، كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١١١٨، والنسائي ٦/١٤٨، كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثا، وابن ماجة ١/٦٢١-٦٢٢، كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا، حديث ١٩٣٢، والدارمي ٢/١٦١، كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها.... والشافعي ٢/٣٤، ٣٥، كتاب الطلاق، حديث ١١٠، والحميدي ١/١١١، رقم ٢٢٦، وعبد الرزاق ٦/٣٤٦، ٣٤٧، رقم ١١١٣١، والطيالسي ١/٣١٤-٣١٥، رقم ١٦١٢، ١٦١٣، وسعيد بن منصور ٢/٧٣-٧٤، رقم ١٩٨٥، وأبو يعلى ٧/٣٩٧، رقم ٤٤٢٣، وابن حبان ٤١٩٩ –الإحسان، والبيهقي ٧/٣٧٣-٣٧٤، والبغوي في شرح السنة ٥/١٦٩، بتحقيقنا، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". وقال الترمذي: حسن صحيح. وللحديث طرق أخرى عن عائشة: فأخرجه البخاري ٩/٢٨٤، كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام، حديث ٥٢٦٥، ومسلم ٢/١٠٥٧، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١٤/١٤٣٣، وأحمد ٦/٢٢٩، والدارمي ٢/١٦٢، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه مسلم ٢/١٠٥٧، كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ١١٥/١٤٣٣، وأحمد ٦/١٩٣، وأبو يعلى ٨/٣٧٣-٣٧٤، رقم ٤٩٦٤، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. وأخرجه أبو داود ١/٧٠٥، كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره، حديث ٢٣٠٩، وأحمد ٦/٤٢، من طريق الأسود عن عائشة.==

следующие страницы →