Полный текст (1 571 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
قرار رقم (٦٥)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور؟
الجواب
وقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها لأن مضمونها أصبح ملكا لهم فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعى التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا
стр. 317
قرار رقم (٦٦)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة
стр. 318
قرار رقم (٦٧)
السؤال
ما هو الرأي حول شراء وقود للطائرات وبيعه على شركة الطيران السوفيتية؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة لمضمون هذه الخطابات وطريقة تنفيذ عملية البيع والشراء تبين لها أن وقود الطائرات المذكور الذي يضخ في طائرات الخطوط السوفيتية لا يدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فهي لن تستلمه ولن تتحمل أي مخاطرة تنتج عن التعامل به ولا يدخل في ضمانها لذا فإن الهيئة لا ترى جواز التعامل بالصورة المعروضة فقد
نهى الرسول ﷺ عن ربح ما لم يضمن
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
стр. 319
قرار رقم (٦٨)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة للدفع الفوري؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه
стр. 320
قرار رقم (٦٩)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة في موضوع تحصيل الشيكات الصادرة من بنوك أجنبية أو محلية بعملات أجنبية ويقدمها العميل إلى الشركة لتدفع إليه مبلغها أو تسجله في حسابه لديها ولا تدفعه أو تسجله الشركة للعميل إلا بعد إرسالها إلى البنك المراسل المعتمد من الشركة ليقوم بتحصيل مبلغها من البنك المسحوبة عليه؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن هذه المعاملة لا بأس بها بل هي وكالة من العميل حامل الشيك وللشركة أن تأخذ منه أجرا عن هذه الوكالة إن شاءت
стр. 321
قرار رقم (٧٠)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول قيام شركة الراجحي بتلقي فواتير الرسوم المترتبة لمؤسسات الهاتف والتلكس والكهرباء والماء على المشتركين وقبض مبالغها من هؤلاء المشتركين أو خصمها من حساباتهم لدى الشركة إذا كان لهم فيها حساب ثم تحويلها إلى المؤسسات المعنية تسهيلا على المشتركين في تسديد تلك الفواتير وعلى المؤسسات في الجباية؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن هذه المهمة التي تقوم بها شركة الراجحي ليس هناك أية شبهة في جوازها لأنها من قبيل الوكالة عن المكلفين بالأداء وعن المؤسسات المستحقة في التحصيل بل هي من الأعمال الحسنة المفيدة لما فيها من معاونة وتيسير في أداء الحقوق سواء أقامت الشركة بذلك مجانا لخدمة عملائها أم أخذت عليها أجرا
стр. 322
قرار رقم (٧١)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي في الحوالات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد؟
الجواب
ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز
стр. 323
قرار رقم (٧٢)
السؤال
ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن ما يلي: إذا قامت الشركة بشراء سلعة موصوفة في الذمة سلما فهل يجوز لها أن ترتبط بوعد على بيع سلع موصوفة في وقت يحل بعد استلام الشركة لما اشترته سلما وعند استلام الشركة له تقوم بتوقيع عقد بيع لهذه السلع إنفاذا للوعد الذي أبرمته؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من أن ترتبط الشركة بوعد لبيع سلع موصوفة في الذمة سواء أوفته مما اشترته سلما أو من غيره وعند حلول الوعد تقوم بتوقيع عقد البيع بعد استلامها لما اشترته سلما أو من غيره من هذه السلع
стр. 324
قرار رقم (٧٣)
السؤال
ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة عن جواز استئجارها عينا كطائرة مثلا لمدة خمس سنوات أو أكثر ودفع الأجرة للمؤجر واشتراط أن تؤجر الشركة العين على جهة ثالثة؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من استئجار الشركة لعين كطائرة ثم تأجيرها على جهة ثالثة ولكن ينبغي التنبيه إلى عدم جواز أن تؤجر الشركة العين لمن استأجرتها منه لأن هذا من قبيل العينة في الإجارة
стр. 325
قرار رقم (٧٩)
السؤال
ما هو الرأي حول السؤال الوارد من الشركة عن جواز شراء الشركة لثلاث طائرات بوينج ٧٦٧-٣٠٠ من شركة بوينج وتملكها ملكية تامة ثم تقوم بتأجير الطائرات إلى شركة طيران الخليج لفترة معينة وبأجرة محددة وبعد نهاية فترة الإجارة تقوم شركة الراجحي بإعادة تأجير الطائرات لطيران الخليج أو غيرها أو بيعها طبقا لسعر السوق في تاريخه إلى جهة غير معلومة حاليا؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من دخول شركة الراجحي في العملية المذكورة بشرط أن تتملك الطائرات المذكورة ملكا شرعيا تاما وتتسلمها بحيث تصبح في حيازتها وتتحمل مسئوليات المالك المقررة شرعا ومن ذلك تبعة هلاك العين ونفقات التأمين والصيانة وإلا يدخل في العقود التي تحكم هذه العملية تعامل ربوي بشكل مباشر أو غير مباشر أو غرر يؤدي إلى إبطال هذه العملية على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لعقود هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية
стр. 326
قرار رقم (٨٠)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست طائرات بوينج ٧٣٧-٤٠٠ بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة بوينج بتسليم الطائرات على دفعات كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعة مقدمة ويتم تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات وفى حالة عدم رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك استلامها وتحصل على نسبة قدرها ٢,٥ في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك من المشترى الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وإن نقص ثمن بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية لمراجعتها من الناحية الشرعية
стр. 327
قرار رقم (٨١)
السؤال
ما هو الرأي حول المعاملة الواردة من الشركة بخطابها في ٢/٦/١٤١١ هـ المتضمن عزم الشركة على شراء طائرة وإيجارها كما يلي:
أولا: تقوم الشركة بشراء طائرة BAE ١٤٦٣٠٠QT جديدة من شركة TNT الأسترالية وتتملكها ملكية كاملة
ثانيا: تقوم الشركة بإيجار الطائرة على شركة SFS (خدمات الطيران الخاصة) وهى شركة سعودية لمدة عامين
ثالثا: تقوم شركة الراجحي بالتعاقد على بيع هذه الطائرة إلى شركة BRITISH AEROSPACE وذلك خلال فترة الإجارة وبالشروط التالية: ١ - تقوم الشركة المشترية بدفع ١٥ % من السعر فور توقيع العقد كمقدم للثمن ٢ - تقوم الشركة المشترية بدفع ٨٥ % من السعر عند تسليم الطائرة ٣ - يتم تسليم الطائرة إلى الشركة SFS السعودية علما بأن شركة الراجحي ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن الطائرة خلال فترة الإيجار وحتى يتم تسليمها إلى الشركة المشترية؟
الجواب
إذا كانت شركة الراجحي ستشتري الطائرة المذكورة شراء شرعيا وتتملكها تملكا تاما وتتسلمها متحملة جميع مسئوليات المالك شرعا فلا بأس أن تقوم الشركة بإيجار الطائرة لشركة SFS السعودية بشرط أن تتحمل مسئوليات المؤجر التي لا يتم تحصيل المنفعة المقصودة بدونها كالصيانة اللازمة على المالك وبقاء العين المؤجرة على عهدة المالك ونحو ذلك من مسئوليات المالك عن المأجور وذلك إلى أن يتم تسليم الطائرة إلى المشتري الجديد وفي حالة تلف الطائرة خلال فترة الإجارة فإن العقد مع الشركة المستأجرة والعقد مع الشركة المشترية ينفسخ ويرجع كل منهما على الراجحي بحقوقه وفى حالة تنفيذ الشركة لهذا تقوم بتزويد الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقود هذه المعاملة لمراجعتها من الناحية الشرعية
стр. 328
قرار رقم (٨٢)
السؤال
ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها؟
الجواب
تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها وأن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) وفى هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهى جائزة وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية
стр. 329
قرار رقم (٨٣)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول المعادن (الذهب والفضة) التي توضع لأصحابها لدى الشركة وتسجيل كمياتها في حساب خاص لكنها يمكن أن تستعملها الشركة كلما احتاجت في تعاملها بهذا النوع من المعادن وترد مقدارها لأصحابها عند الطلب دون أن تحفظها بأعيانها في حرز أمين خاص بلا مساس بها في أي حال من الأحوال؟
الجواب
إن هذه المعادن لدى الشركة تعتبر شرعا قرضا من أصحابها للشركة يسجل في حساب جار كسائر الودائع النقدية في الحسابات الجارية في المصارف لذا ينبغي تغيير مسمى الحساب على ضوء ذلك وحذف كلمة " أمانات " من المسمي
стр. 330
قرار رقم (٨٨)
السؤال
ما هو الرأي الشرعي حول الشيكات الصادرة من الشركة لصالح عملائها بالعملات الأجنبية مسحوبة على بعض البنوك الخارجية المراسلة للشركة ومستحقة الدفع فورا عند تقديمها للبنك المراسل؟
الجواب
وقد رأت الهيئة أن تسليم الشيكات الصادرة بصورة صحيحة أصبحت في نظر كثير من فقهاء العصر بمثابة تسليم مضمونها فيما يشترط فيه القبض أو التقابض الفوري من المعاملات الشرعية كالصرف والسلم وقد سبق للهيئة بيان ذلك مرارا في مناسبات أخرى لذا لا ترى الهيئة بأسا من الناحية الشرعية في بيع هذه الشيكات للعملاء إذا تم فيها التقابض لأن فيها مصارفة يجب فيها التقابض شرعا
стр. 331
قرار رقم (٩١)
السؤال
إذا قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بشراء طائرة من إحدى الشركات المصنعة للطائرات شراء تاما ناقلا لجميع حقوق الملكية ومحملا لشركة الراجحي جميع الآثار المترتبة على هذه الحقوق مثل تحمل تبعة الهلاك ومصاريف التأمين ونفقات الصيانة إلخ ومن ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرة إلى إحدى شركات الطيران لمدة محددة (ثلاث سنوات أو ما يقاربها) لبيعها بعد انتهاء عقد الإجارة للشركة المصنعة مقابل سعر للبيع أقل من سعر الشراء (يعكس الاستهلاك خلال مدة الإجارة) ووفق وعد بالبيع يتم التوقيع عليه بين شركة الراجحي والشركة المصنعة؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها ما دامت الشركة ستملك الطائرة ملكا شرعيا وتتسلمها وتتحمل مسئولية المالك وهذا يعني أنه لا مانع من أن توقع شركة الراجحي مع الشركة المصنعة للطائرة وعدا ببيعها الطائرة بعد انتهاء الثلاث سنوات المذكورة بالسعر المشار إليه في السؤال على ألا يكون هذا الترتيب ستارا لعملية ربوية على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة موثقة من عقد شراء الطائرة وعقد تأجيرها والوعد ببيعها على الشركة المصنعة
стр. 332
قرار رقم (٩٢)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوعد بالشراء ولعقد بيع سيارة الذين قامت الشركة بصياغتهما معدلين من عقد البيع والوعد بالشراء الذي سبق أن أجازتهما الهيئة حيث ترغب الشركة في تمييز عقد بيع سيارة عن عقد البيع الذي أجازته الهيئة في قرارها رقم (٢٤) وتاريخ ٤/٤/١٤١٠ هـ؟
الجواب
تمت إجازتهما بالصيغة المرافقة لهذا على أن الهيئة توصي الشركة بحذف المادتين الثامنة والتاسعة من عقد بيع سيارة وكذلك المادة الخامسة من الوعد بالشراء ترغيبا لعملاء الشركة بهذه المعاملة
стр. 333
قرار رقم (٩٤)
السؤال
هل يجوز لشركة الراجحي القيام بشراء بضائع لحساب شخص آخر وفق عقد وكالة بحيث تقوم شركة الراجحي نيابة عن الموكل بالأعمال التالية وفق أجر معين يتفق عليه مسبقا
أولا: إجراء التأمينات على الشحن
ثانيا: الاتفاق على عقد الشحن
ثالثا: دفع الثمن للبائع بعد التأكد من صحة جميع المستندات الناقلة للملكية وبوليصة الشحن والتأمين لاسترداده (أي الثمن) من المالك الموكل عند التسليم وسوف يتحمل المالك الموكل جميع مخاطر وتبعة الملكية ولا تتحمل شركة الراجحي أية مخاطرة أو مسئولية عدا المسئولية المترتبة على الأخطاء الناجمة عن أعمال الشركة ومخالفتها لتعليمات الموكل؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا من أن تتقاضى الشركة أجرا معينا على الأعمال المذكورة في السؤال عندما تقوم بها نيابة عن الموكل لكن يشترط ألا يصبح الموكل مدينا لشركة الراجحي بأي من المبالغ التي تؤديها عنه لأن هذا لو حصل يعني أن الأجر الذي تتقاضاه الشركة سيكون مقابل الأعمال التي قامت بها ومقابل القرض الذي قدمته عمليا من حين تأديتها مبالغ نيابة عن الموكل إلى حين تسديده لتلك المبالغ على أنه إذا كانت المدة الزمنية بين تسديد الشركة عن الموكل مبالغ واستيفائها لها قصيرة جدا جرت العادة لدى الشركة في التسامح بها مع عملائها فلا ضير في تقاضي الشركة أجرة عما تقوم به فعلا من أعمال الوكالة أما إذا كانت المدة الزمنية المذكورة هي أطول من ذلك وتمثل عمليا تمويلا للموكل فإن تقاضي الأجر عن هذه الوكالة المختلطة قرض لا يجوز
стр. 334
قرار رقم (٩٥)
السؤال
ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك؟
الجواب
يمكن أن يؤجر مالك العين أيا كان نوعها عقارا أو آلية من الآليات كالطائرة والباخرة أو معدة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك لعدة سنوات بأجرة سنوية محددة وموزعة بأقساط تدفع في مواعيد محددة ويشترط الطرفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجر في نهاية مدة الإجارة بثمن يحددانه في العقد إذا وفي المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وسائر التزاماته التي يوجبها عليه عقد الإجارة فترى الهيئة أن هذا الشرط مقبول ويعتبر صحيحا ملزما ويفي بالغرض المقصود استنادا على ما أثر لدى بعض فقهاء السلف وما نص عليه المذهب الحنبلي وفي هذه الحال يجب أن يكون عقد الإجارة والبيع المشروط في المستقبل مقصودا بهما حقيقة معناهما وآثارهما وعلى الخصوص يلتزم المالك المؤجر خلال الإيجار بتحمل تبعات الملك كتبعة هلاك العين أو نفقات التأمين عليها ونفقات الصيانة الواجبة شرعا على المالك على أن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا شرعيا من اشتراط جعل تكاليف الصيانة العادية التي يحتاج إليها المأجور عادة نتيجة للاستعمال الطبيعي على عاتق المستأجر لأن هذا شيء معروف في العادة نوعا وقدرا مما ينفي الجهالة والغرر الفاحشين بخلاف إصلاح كل ما يطرأ على المأجور من غير الاستعمال الطبيعي فإن هذا لا يجوز اشتراطه على المستأجر بل هو من مسئولية المالك المؤجر
стр. 335
قرار رقم (٩٦)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما ورد في بند المصروفات في الشركة تحت مسمى (فروق أسعار مدفوعة) وهى الفوائد التي تقوم الشركة بدفعها للمراسلين بالخارج نتيجة كشف حساب الشركة معهم؟
الجواب
على الشركة عدم دفع فائدة ربوية في تعاملها مع بنوكها المراسلة والالتزام بقرار الهيئة رقم (١٦) حول كيفية التعامل مع البنوك المراسلة
стр. 336
قرار رقم (٩٩)
السؤال
ما حكم استلام دفعة مقدمة من العميل بعد الموافقة على طلبه لشراء سيارة ففي حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تباع علي عميل آخر؟ وما حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هي ملك للشركة؟
الجواب
إن كلمة (الموافقة) على بيع السيارة للعميل فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل ليتضح الحكم في ذلك فإن كانت الموافقة المشار إليها في السؤال تعني أنه قد تم التفاوض بين الشركة وبين العميل على شراء السيارة بمعرفة السعر وطريقة الدفع وسائر الإجراءات التي تتبع لعقد البيع ولم يصدر الإيجاب والقبول فهذه الصورة ليست بيعا وليس المبلغ الذي دفعه العميل عند مفاوضته مع الشركة في الشراء عربونا فللشركة الحق في أن تبيع السيارة على عميل آخر ويبقى المبلغ الذي دفعه في ذمة الشركة له حق طلبه متى شاء أما إن كانت الموافقة الواردة في السؤال تعني أن العميل قد اشترى السيارة من الشركة بصدور الإيجاب من الشركة والقبول من المشتري وبقي إجراءات توثيق البيع فقط فلا يخلو الأمر بالنسبة للدفعة التي قدمها العميل إما أن تكون عربونا لها حكم العربون في ضياعها على المشترى في حال عدوله عن الشراء في مدة خيار يجري الاتفاق على تحديدها بين الطرفين أو لا يتفق على اعتبارها عربونا فتعتبر جزءا مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار فإن كانت عربونا وكان بين الطرفين مدة خيار فللشركة بعد انتهاء مدة الخيار فسخ البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربون لها لقاء حجزها المبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفاذه في مدة الخيار وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيار لمدة معينة وأن البيع قد تم منجزا فإن المبيع يبقى للمشترى والدفعة التي دفعها جزء من الثمن وللشركة أن تطالب بإتمام إجراءات توثيق البيع وفي حال تهربه فللشركة الحق أن ترفع القضية للمحكمة الشرعية لتحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مطالبتها بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه وخروجا من هذا الإشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها على العميل أن تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تتم فيها إجراءات توثيق البيع وتشترط أنه في حال تخلفه عن الحضور لإتمام الإجراءات في المدة المحددة فإن العربون يضيع على المشتري وينفسخ البيع وتتصرف الشركة في المبيع بما تراه
стр. 337
قرار رقم (١٠٠)
السؤال
إن شركة الراجحي تريد تأسيس شركة استثمارية مساهمة لمدة زمنية محددة للاستثمار في مجالات معينة وتقوم شركة الراجحي ببيع أسهم الشركة التي استحدثها وتضيف على سعر السهم المطروح للعملاء الراغبين في شرائه مبلغا مقابل أتعابها في تأسيس الشركة وتسويق أسهمها وينص النظام الأساسي للشركة على ذلك كما ينص على أن إدارة شركة الراجحي مع طرف آخر تختاره هي تتوليان إدارة تلك الشركة المستحدثة لقاء أجر مقطوع ثابت مع نسبة محددة من أرباح هذه الشركة فهل ذلك جائز؟
الجواب
لم تر الهيئة مانعا شرعيا من جواز ذلك فإن شركات المساهمة لا بد لها من مدير ويستحق أجرا على قيامه بالإدارة كما أن الأجر من الجائز أن يدخل فيه نسبة محددة من الربح تقوية لحرص الإدارة على مزيد من الاهتمام بمصلحة الشركة وأن تحديد النسبة كاف لنفي الجهالة عن الأجر كما أن الهيئة لم تر مانعا من أن يضيف المؤسسون قدرا على سعر السهم المطروح للاشتراك مقابل أتعابهم المذكورة
стр. 338
قرار رقم (١٠١)
السؤال
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق بالمعادن الأخرى؟
الجواب
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية
стр. 339
قرار رقم (١٠٢)
السؤال
تقوم شركة الراجحي بشراء طائرة ركاب بوينج ٧٤٧-٣٠٠ من شركة طيران بمبلغ خمسين مليون دولار مثلا وبعد إتمام عملية الشراء وانتقال جميع حقوق وتبعات الملكية تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع أحد المقاولين لتحويل طائرة الركاب هذه إلى طائرة شحن لنقل البضائع مما قد يستغرق حوالي العام وبتكلفة لا تقل عن ثلاثة عشر مليون دولار أمريكى وبعد إتمام عملية التحويل تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة طيران على عقد إيجار ووعد ملزم بالشراء بحيث تقوم شركة الراجحي بتأجير طائرة الشحن المذكورة لشركة الطيران لمدة خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تساوى ثلاثة عشر مليون دولار تقريبا ثم بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة لشركة الطيران بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام شركة الراجحي بهذه العملية إذا لم يكن مشروطا على شركة الراجحي في شرائها الطائرة من شركة الطيران أن تبيعها بعد ذلك لها ولم تكن العملية ستارا لتمويل ربوي
стр. 340
قرار رقم (١٠٣)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الصيغة التي تكتبها الشركة خلف السندات الإذنية والكمبيالات التي تصدرها وتتعامل بها داخل المملكة والتي تنص على الرجوع إلى لجنة الأوراق التجارية بينما عقود الشركة تنص على الرجوع إلى المحاكم الشرعية حين الخلاف؟
الجواب
ينبغي على الشركة عدم كتابة أي عبارة خلف السند الإذني والكمبيالة وإذا حصل نزاع بين الشركة وعميلها فسوف تحدد مرجعه القواعد العامة في الاختصاص القضائي
стр. 341
قرار رقم (١٠٤)
السؤال
دعتنا جامعة بوسطن للمساهمة معها ومع مساهمين آخرين في شركة سرقن والتي تعمل على تطوير علاج للسرطان ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد توصلت إلى تطورات جيدة في هذا المجال ومن المقترح أن تقوم شركة الراجحي بالمساهمة في البداية بمبلغ ٣٥ مليون دولار على أن يكون للراجحي الحق بزيادة مساهمتها في الشركة إذا ما حققت الشركة أهدافا معينة مثل الاتفاق مع شركة توزيع أدوية عالمية لتسويق منتجات أو تداول أسهم الشركة في البورصة علما بأن شركة الراجحي ستقوم بشراء السهم بقيمة ٢٢ دولار تقريبا وأنه بعد دخول الراجحي لن يكون لدى الشركة آية ديون تذكر وأن مساهمة شركة الراجحي لن تتجاوز ٦٥ مليون دولار أمريكى وتشجيعا للراجحي من شركة سرقن سوف يسمح للراجحي بشراء أسهم إضافية بقيمة منخفضة لم يتم الاتفاق عليها بعد وبالإضافة إلى ذلك وحتى يضمن المساهمون الحاليون عدم قيام شركة الراجحي ببيع الأسهم المملوكة لها إلى مساهمين آخرين غير مرغوبين من المجموعة الحالية وكضمان لشركة الراجحي على حسن الإدارة في الشركة يكون لدى الراجحي حق ببيع ما يملكه من أسهم إلى جامعة بوسطن بسعر ٢٢ دولار ويملك الراجحي ممارسة هذا الحق في نهاية كل من السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كما يكون للراجحي الحق ببيع الأسهم إلى أي مستثمر في السوق إذا ما لم تقم شركة الراجحي بممارسة حقها بالبيع على جامعة بوسطن؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من اشتراك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في الشركة المذكورة حسب ما ورد في السؤال على ألا تتعامل الشركة المذكورة بالربا ما دامت شركة مغلقة وشركة الراجحي شريك فيها فإن تحولت إلى شركة مساهمة عامة فتلتزم شركة الراجحي بقرار الهيئة رقم (٥٣) حول المساهمة في الشركات المساهمة
стр. 342
قرار رقم (١٠٥)
السؤال
يقوم بنك الراجحي بشراء عقار في ألمانيا لبيعه بعد سنة وتحقيق ربح (مع العلم أن شراء أو بيع أي عقار في ألمانيا يكون بالمارك الألماني) ولتجنب مخاطر العملة يقوم بنك الراجحي باقتراض المارك مقابل إيداع مبلغ من الدولارات لدى البنك المقترض منه بعد مرور عام وبيع العقار بربح يقوم بنك الراجحي بتسديد القرض مما حصله من الماركات نتيجة عملية البيع أما ما تبقى من الماركات (كربح من عملية بيع العقار) يقوم الراجحي ببيعها في السوق لتحصيل دولارات لقاءها ففي هذه الحالة يكون الراجحي قد اقترض مبلغا بالمارك الألماني فحمى نفسه من المخاطر اليومية لتذبذب العملة أما في حالة الخسارة (بيع العقار بخسارة) ففي هذه الحالة يقوم الراجحي بشراء ماركات من السوق لتسديد العجز ومن ثم تسديد القرض؟
الجواب
إن غرض اجتناب هبوط أسعار النقود في المعاملات التجارية بأي أسلوب من الأساليب المقبولة شرعا هو غرض مشروع لا مانع منه وإن أسلوب اللجوء إلى عمليتي استقراض الماركات الألمانية وإقراض دولارات أمريكية بدون فوائد ربوية في كلتا العمليتين هو أسلوب وطريق لغرض مشروع وهو اجتناب مخاطر هبوط الماركات بين شراء العقار وبيعه كيلا يبتلع هبوط السعر بسبب التضخم النقدي الربح الذي سيربحه التاجر من بيع ما اشتراه لذلك لم تر الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التجاء الشركة الراجحي إلى هذا الطريق لحماية نفسها من خطر التضخم النقدي على تجارتها
стр. 343
قرار رقم (١٠٦)
السؤال
ما رأي الهيئة في صيغة اتفاقية السحب على المكشوف بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وبنك الخليج الدولي؟
الجواب
وبتأمل الهيئة للاتفاقية المذكورة وجدت أنها تقوم على أسس متبادلة بين الشركة وبنك الخليج بحيث لا يدفع أي منهما للآخر فائدة ربوية على السحب المكشوف بموجب هذه الاتفاقية لذا لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من هذه الاتفاقية
стр. 344
قرار رقم (١٠٩)
السؤال
يعرض على الشركة من وقت لآخر أسهم شركات محلية وعالمية تعمل في مجالات مسموح بها من الناحية الشرعية فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم تحسبا لارتفاع قيمتها أو لوجود عميل يرغب في شرائها بثمن مؤجل فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم والاحتفاظ بها زمنا قد يطول ويقصر حتى يتوفر العميل الذي يمكن أن تباع عليه هذه الأسهم بثمن مؤجل يدفع في زمن محدد ويكون عادة أعلى من قيمة الأسهم السوقية القائمة؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية من حيث الأصل مانعا من بيع الأسهم نقدا أو نسيئة بالشروط التي أوضحتها في قرارها رقم (٥٣) في ٢/٤/١٤١١ هـ إلا أنه بسبب أن من شأن المصارف أن تتخذ ذلك طريقا سهلا ومسلوكا بصفة الاعتياد للتمويل بالفائدة وأن الأسهم أيسر وسيلة صالحة لذلك تحت ستار عقد البيع ولتوضيح ذلك فإنه لكى يتم التمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع فليس أسهل في ذلك من أن يتواطأ الممول وطالب التمويل على أن يبيع الأول الثاني أسهما من الأسهم الثابتة السعر في السوق والمتاحة للتعامل يبيعها بثمن مؤجل لكى يبيعها المشترى من فوره بسعر نقدي ونظرا لأن الوسائل حتى لو كانت مباحة إذا كان يغلب على الظن استعمالها لغرض محرم تنقلب محرمة وحيث أن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها بوظيفتها الأساسية وهى الوساطة المالية استخدام الاقتراض والتمويل بالفائدة صراحة أو تسترا فإن تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن إن لم يكن من المتيقن استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع لذا فإن الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة وغني عن البيان أن الشركة ممنوعة بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم لنفسها ومن بيع الأسهم بالأجل
стр. 345
قرار رقم (١١٠)
السؤال
تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة؟
الجواب
تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب
стр. 346
قرار رقم (١١١)
السؤال
ما مدى جواز الدخول في العملية التالية:
أولا: تقوم شركة الراجحي بشراء كمية من خام معدن النحاس من المصدر نقدا بسعر ١٠٠ دولار للطن كمثال ويكون الدفع عند تسليم الخام من موقع شركة اوتوكمبو في السويد
ثانيا: في نفس الوقت تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع شركة اوتوكمبو لتصفية الخام وتحويله إلى نحاس حسب المواصفات العالمية للمعدن وتكون الكمية النهائية للمعدن ١٠٠ طن كمثال ويسلم بعد ١٨٠ يوما أي في ١٠/٦/١٩٩٢ م في مخازن معترف بها في السويد مقابل ٥٠ دولارا للطن عن تصفيته تدفع عند استلام شركة الراجحي للمعدن المصفى
ثالثا: في ١٠/١/١٩٩٢ م تدخل شركة الراجحي في مواعدة للدخول في عملية مقايضة مع شركة C.I.T.C وهى شركة تجارية مملوكة لسيتى بنك تقوم بموجبها شركة الراجحي بمبادلة ١٠٠ طن نحاس مخزن بالسويد مع ١٠٠ طن مخزن في مخازن مقبولة من بورصة لندن للمعادن على أن تتم هذه المبادلة بتاريخ ١٠/٦/١٩٩٢ م
رابعا: في ١٠/١/١٩٩٢ م أيضا تقوم شركة الراجحي ببيع ١٠٠ طن من النحاس في بورصة لندن للتسليم في ١٠/٦/١٩٩٢ م بسعر ١١٥٠ دولارا للطن كمثال وذلك عن طريق شركة C.I.T.C لكونها دلال مقبول لدى بورصة لندن حيث لا يمكن لشركة الراجحي التعامل مباشرة مع البورصة
خامسا: في ١٠/٦/١٩٩٢ م تقوم شركة اوتوكمبو بتسليم شركة الراجحي طن نحاس مخزن بالسويد مقابل دفع شركة الراجحي لها مبلغ ٥٠ دولارا للطن ثم تقوم شركة الراجحي بمقايضة المعدن مع شركة C.I.T.C حسب المواعدة القائمة بينهما
سادسا: وبالختام تقوم شركة الراجحي بتسليم بورصة لندن للمعادن المعدن المخزن في مخازن مقبولة لبورصة لندن تنفيذا لعملية البيع مقابل استلام قيمة البيع وهى ١١٥٠ دولارا للطن؟
الجواب
وبعد تأمل الهيئة الشرعية في تفاصيل هذه العملية رأت أنه لا مانع من أن تقوم بها الشركة على أن يكون العقد الذي تبيع به شركة الراجحي النحاس في بورصة لندن بواسطة شركة C.I.T.C عقد استصناع
стр. 347
قرار رقم (١١٢)
السؤال
وجدنا في بعض الأحيان أنه يرغب العميل في استئجار عين معينة ولكنه يرغب بأن يتم تحويل الملكية إلى اسمه مع رهنها لنا لما في ذلك من فوائد ضريبية بالنسبة للعميل فهل يجوز بعد شرائنا للمعدات وبعد تأجيرها أن تحول الملكية إلى المستأجر مع رهنها لنا؟
الجواب
إذا كانت هذه الطريقة التي تعرضها الشركة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون فإن الهيئة لا ترى مانعا من الدخول في هذه العملية
стр. 348
قرار رقم (١١٥)
السؤال
ما الحكم في إمكانية الدخول في عقد مضاربة إذا كان المضارب يملك عقدا للتوريد جاهزا مثال: أن يأتي عميل لشركة الراجحي ويعرض عملية تجارية لديه ولكن ينقصه التمويل لإتمامها حيث يوجد لديه عقد توريد من مصدر وعميل راغب بالشراء هل يمكننا الدخول معه شريكا في هذه العملية لقد طلبت الهيئة مزيدا من الإيضاح فذكر لها شفهيا أن القضية تتلخص في أن شخصا ولنسمه العميل رست عليه مناقصة توريد بضاعة وأبلغه رب المناقصة بذلك ودعاه لإكمال الإجراءات ومن بينها تقديم ضمان التنفيذ ومعلوم أن العميل إن نكل عن إكمال الإجراءات فسيصادر رب المناقصة الضمان الذي قدمه العميل أما إن أكمل الإجراءات فسيوقع معه العقد ويكون عليه توريد البضاعة إن العميل لديه عرض من مصدر البضاعة سار لمدة شهرين ففي إمكان العميل إذا وجد لديه التمويل الكافي أن يقبل العرض ويورد البضاعة لرب المناقصة وبما أن العميل ينقصه التمويل اللازم فقد تقدم لشركة الراجحي طالبا أن توفر له التمويل الكافي لشراء البضاعة على أن يكون شريكا مع العميل في كامل العملية؟
الجواب
إذا كان الأمر كما وضح فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من دخول شركة الراجحي في مثل هذه العملية ما دامت ستتحمل تبعات ومسئولية الشريك كاملة فيما لو هلكت أو تلفت البضاعة المقصودة في هذه العملية وغير ذلك من المسئوليات التي تلزم بموجب عقد المشاركة على أن تزود الشركة الهيئة بعقود أول عملية تتم من هذا النوع لمراجعتها من الناحية الشرعية
стр. 349
قرار رقم (١١٨)
السؤال
يعرض على شركة الراجحي أحد العملاء أن تقوم شركة الراجحي بتأسيس شركة تشتري مجموعة من آبار النفط والمعدات بمبلغ حوالي ستة عشر ملايين دولار ويضخ للشركة أيضا سيولة نقدية حوالي تسعة ملايين دولار وبعد ذلك يقوم العميل بشراء هذه الشركة من شركة الراجحي بالأجل بمبلغ يتفق عليه والفكرة هي أن العميل بحاجة للشركة بالشكل المذكور لامتلاكها الأصول والسيولة واللازمة لتطوير هذه الأصول فهل يجوز مثل هذا التعاقد؟
الجواب
هذه الصورة من نوع المرابحات التي طلبت الهيئة الشرعية من الشركة الخروج منها والتزمت الشركة بذلك وبالله التوفيق
стр. 350
قرار رقم (١١٩)
السؤال
من ضمن الشروط التي يطلبها قسم العقار من عملائه عند بيع العقار عليهم بالتقسيط تقديم تأمين نقدي لحسن استخدام العقار المباع ومبرر ذلك أن الشركة لا تقوم بنقل ملكية العقار في بعض الحالات إلا بعد قيام العميل بسداد كامل قيمة الأقساط مع أن العميل يستخدم العقار خلال قيامه بتسديد الأقساط المطلوبة وحيث إن هناك احتمالا قائما أن يتوقف العميل عن السداد خلال فترة التسديد المتفق عليها وأن يسيء استخدام العقار لهذا طلب منه التأمين المذكور فلو حدث أن توقف عن السداد واضطرت الشركة إلى بيع العقار لتسديد بقية الأقساط فإنها تقوم بإصلاح ما يحتاج إصلاحه وتنفق على ذلك من مبلغ التأمين المذكور أعلاه وما زاد عن الحاجة يرد إلى العميل وفي حالة وفاء العميل بجميع الأقساط فإن مبلغ التأمين يرد عليه فما مدى صحة اشتراط هذا الشرط؟
الجواب
لا ترى الهيئة حاجة لاشتراط دفع التأمين المذكور لأن الشركة باعت العين على العميل ولو أساء إلى العين المباعة ولم يف بالأقساط وباعت الشركة العين فإن نقص قيمة العين سيتحملها العميل لا الشركة
стр. 351
قرار رقم (١٢٠)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي في رغبة بعض وكالات بيع السيارات بالإعلان عن بيع سياراتها في الصحف والمجلات وغيرها ويكون الإعلان كالتالي: - " تعلن وكالة بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن بيع سيارات بالتقسيط " وتقوم وكالة بيع السيارات بتوزيع الأوراق والمواد الإعلانية الخاصة بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في معارضها ولكنها لا تقوم بعملية البيع بل توجه من يرغب في شراء تلك السيارات بالتقسيط أن يذهب إلى شركة الراجحي المصرفية وتقوم شركة الراجحي ببيعه السيارة المطلوبة علما بأن إدارة متاجرة السيارات بالشركة تستوفي الشروط الشرعية اللازمة للبيع؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام وكالات بيع السيارات بنشر الإعلان المذكور كما لا ترى الهيئة مانعا من توزيع وكالات السيارات للمواد الإعلانية المذكورة ما دامت شركة الراجحي ملتزمه بعدم بيع أي سيارة إلا بعد تملكها وحيازتها الحيازة الشرعية المعتبرة
стр. 352
قرار رقم (١٢١)
السؤال
تقوم شركة الراجحي بشراء طائرات تجارية وتجهيزها بمعدات رادار ألكترونية وما أشبهها من تجهيزات الإنذار المبكر ولكن لا تشمل هذه المعدات أي أسلحة هجومية ولا دفاعية من أي نوع كان ثم تدفع شركة الراجحي كامل التكاليف ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرات إلى شركة خاصة لمدة محددة مقابل أجر معين ثم تقوم هذه الشركة الخاصة بتأجير هذه الطائرات من الباطن إلى البحرية الأمريكية أو غيرها لتدريب المنسوبين على استخدام تلك المعدات والتجهيزات في الطائرات المذكورة فقط لغاية التدريب وليس للأنشطة الحربية وتسأل الشركة عن حكم ذلك؟
الجواب
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المذكورة على أن ينبغي التأكد على المسئولين في الشركة ألا تستثمر الشركة أموالها فيما يعود على المسلمين بالضرر المباشر أو غير المباشر
стр. 353
قرار رقم (١٢٣)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول النموذجين التاليين: -
الأول: بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة
ثانية: طلب حفظ وتوكيل بإدارة محفظة الأسهم
الأول:
بنود وشروط محفظة الأسهم المرفقة
١ - جميع المعاملات المتعلقة بحساب محفظة الأسهم تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وللنظم السارية في المملكة العربية السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والقواعد والتعليمات والشروط المعمول بها بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار الحالية والمستقبلية وفي حالة نشوء أي نزاع لا يمكن حله بالطرق الودية يحال إلى محاكم المملكة الشرعية للبت فيها
٢ - أتعهد / نتعهد بإشعاركم خطيا عن أي اعتراض على أي كشف حساب بمحفظة الأسهم وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول كشف حساب الأسهم على العنوان المسجل لنا في دفاتركم وأتعهد بإخطاركم كتابة فورا في حالة أي تغيير في هذا العنوان أو تغيير رقم حسابي وأيضا أقر بصحة الشهادات والتوقيعات الموجودة في كافة المستندات الخاصة بمحفظة الأسهم
٣/ إخطار الشركة كتابيا في حالة وفاة أو إفلاس أو فقدان الأهلية أو الصفة المعتبرة شرعا وللشركة الحق في تجميد أرصدة الأسهم الموجودة لديها وإيقاف جميع العمليات الجارية أيا كانت حتى استكمال المستندات والوثائق والصكوك الشرعية لإثبات الوفاة وحصر الإرث دون أي مسئولية تجاه الأطراف الأخرى
٤/ في حالة وجود أكثر من حساب أو وديعة باسمي في أي فرع من فروع الشركة للشركة للحق في إجراء المقاصة من تلك الحسابات
٥/ تحفظ شهادات الأسهم والمستندات في خزانة ضد الحريق
٦/ محفظة الأسهم يقوم بتأدية جميع الخدمات بالأسهم المسجلة للعميل أو موكلي في إطار توكيل إدارة محفظة الأسهم مع ملاحظة أن المحفظة لا يدخل فيها أسهم الشركات موضوع نشاطها محرم كشركات البنوك الربوية وشركات إنتاج أو تجارة الخمور ونحوها
اسم العميل: / وكيله:
التوقيع:
اسم المسئول:
التوقيع:
ختم الفرع:
ثانيا:
طلب حفظ وتوكيل إدارة محفظة الأسهم أنا الموقع أدناه بكامل أهليتي الشرعية والقانونية بصفتي المالك / وكيل عن السيد: أوكل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في حفظ إدارة محفظة الأسهم العائدة لي / لموكلي وتأدية جميع الخدمات الخاصة بمحفظة الأسهم وذلك اعتبارا من ١٤ هـ وللشركة الحق في الاتصال بالشركات المساهمة والبنوك المكتتب بها عن طريقها والتوقيع نيابة عنى / عن موكلي فيما يلي:
١- الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة بموجب تفويض خطي يتضمن عدد الأسهم وأفراد العائلة المراد الاكتتاب لهم
٢- بيع وشراء الأسهم نيابة عنى / عن موكلي بناء على تفويض خطي يحدد فيه سعر البيع أو الشراء وعدد الأسهم المراد بيعها والشركة
٣- الحصول على فائض الاكتتاب وإيداع المبلغ في حسابي / حساب موكلي
٤- استبدال خطابات التخصيص بشهادات الأسهم الجديدة
٥- استلام أرباح الأسهم وإيداعها في حسابات رقم ... بفرع ...
٦- استبدال الشهادات المؤقتة بالشهادات الأصلية للأسهم
٧- حفظ الشهادات الخاصة بالأسهم في خزائن حديدية
٨- استلام شهادات الأسهم والتوقيع على جميع المعاملات المتعلقة بهذه الأسهم نيابة عني / عن موكلي
٩- للشركة الحق في اتخاذ جميع ما تراه لازما من إجراءات بإدارة محفظة الأسهم ولها حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر
١٠- خصم أتعاب الشركة من حسابي / موكلي وقدرها ,٣٠٠ عن كل عملية ويكون حساب الأتعاب كل ستة أشهر على ألا يتكرر تحصيل الأتعاب
١١- شركة الراجحي غير مسئولة عن زيادة أو مضاعفة رأس مال في الشركات أو بيع وشراء الأسهم أو الاكتتاب في الشركات الجدية إلا بموجب تفويض خطي من العميل بشرط وجود رصيد بحسابه وهذه الوكالة جزء لا يتجزأ من اتفاقية الأسهم؟
الجواب
بتأمل الهيئة في النموذجين المقدمين من الشركة تبين لها أن هذه المعاملة مخرجة على باب الوكالة حيث تقوم الشركة بذلك وكالة عن عملائها وللشركة أن تأخذ على هذه الوكالة أجرا إن شاءت وقد تم إجازة النموذجين اللذين ستستخدمهما الشركة عند قيامها بهذه العملية وذلك بالصيغة المرافقة لهذا القرار على أنه ينبغي التنبيه هنا أن نوع أسهم الشركات التي يجوز للشركة أن تتوكل عن عملائها محكوم بقرار الهيئة الشرعية بهذا الخصوص رقم (٥٣) بحيث لا تكون أسهما لشركات نشاطها محرم كأسهم البنوك الربوية أو شركات بيع الخمور والخنزير ونحوها
стр. 354
قرار رقم (١٢٢)
السؤال
قام أحد عملاء إدارة متاجرة السيارات بشراء سيارة بالتقسيط وقام بتسديد بعض الأقساط ومازال هناك عدد كبير من الأقساط لم يستحق بعد ونظرا لظروف العميل الخاصة فقد طلب نقل بقية مديونيته إلى ذمة أخيه وقد أبدى أخ العميل كامل الاستعداد للالتزام بتسديد بقية الأقساط والتوقيع على سندات إذنية عن الأقساط المتبقية والتوقيع على أي سندات أخرى تفيد بمخالصة العميل الأصلي ونزولا عند رغبته فقد رأت الإدارة المعنية تحقيق تلك الرغبة للعميل؟
الجواب
لا ترى الهيئة الشرعية مانعا شرعيا من التزام الأخ للشركة بدين أخيه وموافقة الشركة على ذلك
стр. 355
قرار رقم (١٢٤)
السؤال
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تقدم بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية طالبة أن تقدم لها الشركة بعض التبرعات العينية كتشييد بعض المباني الصغيرة أو تأثيثها أو تجهيزها ببعض الأدوات المكتبية وكذلك إنشاء بعض الحدائق العامة أو بناء بعض المجسمات الجمالية وغير ذلك وحيث أنه لا يخفى عليكم بأن الشركة يتجمع لديها بعض الأموال من فوائد حسابات الشركة المفتوحة لدى البنوك الدولية علما أن هذه الحسابات ليست استثمارية ولكنها حسابات لدى البنوك المراسلة التي تمثل الشركة في الخارج لتيسير إنجاز معاملاتها وترغب الشركة أن تتكرموا مشكورين بعرض هذا الأمر على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكان الإنفاق على هذه التبرعات من الأموال؟
الجواب
لا يجوز أن تصرف الأموال التي تحصل عليها الشركة من فوائد حسابات المراسلين وما شابهها لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية وكذلك لا يجوز صرف هذه الفوائد على شيء يعود بالنفع المادي أو المعنوي على الشركة أو ما يوفر عليها نفقة ما
следующие страницы →