Полный текст (1 571 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.
стр. 911
فتوى رقم (٤٧٧)
السؤال
ما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات (فيزا) الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) أو خدمات تسليم النقود بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها بجهات ملتزمة بتلك البطاقات؟
الجواب
عملية إصدار بطاقات الاعتماد (أو الائتمان) تشتمل على خدمات مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلها وفي بعض حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه مكشوف كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان (كفالة مع حق الرجوع) وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه وتأمين زبائن وتحصيل دين ولا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات لأنه لا تزاد العمولة مقابله ولا ينظر للمبلغ المضمون كما لا تختلف العمولة بحسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة بين هذين الطرفين كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضا للحصول على النقود من الأجهزة المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ولأن هذه الأجرة هي عبارة عن رسم تحويل المبلغ إلى حامل البطاقة وهو جائز شرعا سواء كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف على سبيل القرض الحسن ورسم التحويل كما يجوز أن يكون مقطوعا يجوز أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ شريطة ألا يربط بالأجل وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات (الفيزا) التي يستقل بيت التمويل بإصدارها ويقوم بخدماتها كما ينطبق على قيام بيت التمويل بترشيح عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطا لعملية الإصدار فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة
стр. 912
فتوى رقم (٤٧٨)
السؤال
تقدمت إلينا شركة من الشركات على أنها سوف تقوم برحلة إلى العمرة لموظفيها تريد أن تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الإقامة والمواصلات لعملائها على أن نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالأجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الخطوط الجوية الكويتية
أولا: ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية إتمام ذلك إذا كان هنالك ما لا يمنع؟
ثانيا: هل يمكن تطبيق ذلك على أي عميل من عملائنا العاديين؟
الجواب
بناء على إفادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين
أولا: هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة؟
ثانيا: هل يجوز لنا أن نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون أو هل نكتب أن هذا السعر لبيت التمويل وله أن يبيع بأي سعر؟ ولقد أفادت جهة السؤال أن الرد كان إيجابيا لذا أجابت الهيئة بما يلي: إن ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة بدورها من الخطوط الجوية الكويتية ويجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر على أن تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية إتمام ذلك أن تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا أو بالأجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالأجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لأنه بمثابة بيان لأجر المثل وإذا حدد الأجر لم يرجع إلى أجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة
стр. 913
فتوى رقم (٤٧٩)
السؤال
نحن الآن بصدد نقل ملكية عقار باسم ابن أحد المدينين بناء على طلب المدين نفسه ليتمكن هذا الابن من أخذ قرض من بنك التسليف والادخار ليتمكن من البناء على قطعة الأرض (موضع الدين) ويبدو أن العميل تشكك من الناحية الشرعية إذا تم نقل ملكية هذا العقار باسم أحد أبنائه حيث يحرم الأخوين من أخذ نصيبهم من الإرث حين وفاته وقد قيل له أن ذلك لا يجوز شرعا ما دام له أكثر من ابن وقد عرض هذا العميل علينا أن نعرف ونعرفه الناحية الشرعية في هذا الأمر وكيف يتم حفظ حقوق الأخوة الآخرين في هذا العقار حين نقله باسم أحد الأبناء فقط (رسميا) ؟
الجواب
لا مانع شرعا من تسجيل ملك شخص باسم شخص آخر إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها ومستندات رسمية تثبت أن هذا التصرف صوري وأن العقار باق في ملكه خشية تضييع حقه أو حق ورثته من بعده وفي الصورة المسئول عنها يجب على الأب إعلام بقية ورثته بأن هذا التسجيل صوري وليس هبة له دونهم ويأخذ سندا معاكسا (ورقة الضد) بتاريخ لاحق لتاريخ التسجيل لحفظ حق الورثة
стр. 914
فتوى رقم (٤٨٠)
السؤال
تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإشارة والنهي والتحريم عن رؤية المنكر والشر والسكوت عليه خصوصا في أمة مسلمة وحين تكون مؤسسة إسلامية طرفا في أمر ومشجعة له ولست فاقدا الثقة بهذه المؤسسة الرائدة ومن كثرة دفاعي عنها أصبح يعنفني الزملاء عند المناقشة وهذا في أمور بسيطة آسف لهذه المقدمة ولكن الأمر يستدعي هذا ودون إطالة أشير لما هو آت: أبحث عن سكن بحكم أني وافد فاختارت لي الشركة التي أعمل بها سكنا ثانيا غير سكني السابق الذي فضلت تركه لما رأيت فيه من أحوال وأمور لا تعجبني وكان هذا السكن في مجمع بيبي السالم والذي عرفت بعد ذلك أنه ملك بيت التمويل الكويتي فاصطحبت أسرتي لرؤيه السكن الجديد وعند دخولي لم أصدق أنني في أحد فروع صرح إسلامي كبير سمعت به قبل أن أراه بيت التمويل الكويتي وبالطبع عدت أدراجي وأسرتي وعند ذهابي خطر في بالي أن أبحث عن مسئول المجمع فذهبت وسألته عن هوية عراة مسبح بيبي السالم هل هم أجانب أم أنهم عرب فصدمت حين علمت أنهم مسلمون ينطقون الشهادة أما عما رأيت فهو شيء أأسف عليه (أنا لست متطرفا أو متشدد في ديني) ولكن لكل شيء حدود فأنا أعرف أن تتجمع أسر وشباب وصبايا في حديقة أو مكان عام ولكني لا أعرف أن يتجمع رجال عراة ونساء يرتدين ملابس البحر ذات القطعة والقطعتين وشباب وشابات يتلامسن ويتسامرن بأساليب يصعب علي وصفها ورجال يطفوفون حول حمام السباحة وآخرون على الشرفات ونساء يتجولن بين المجمع بهذه الملابس ولم أصدق ما رأيت وخطر في بالي أن أسألكم دون اعتبار سبق شكوى في حق بيت التمويل فقد فضلت أن أسكن بعيدا عن هذا المجمع ما حكم الشريعة الإسلامية فيما رأيت وهل يمكن السكوت عليه؟ وما حكم الشرع في موقف بيت التمويل حتى لو كان هذا المسبح لاجتذاب السكان؟ أفيدوني أفادكم الله علما بأنني سأوجه هذه الأسئلة للصحافة في حالة عدم رؤية الحل عمليا بارك الله فيكم وزادكم علما ونورا عن النبي ﷺ
من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان
اقترح السيد نائب الرئيس إغلاق المسبح بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء وبعد استعراض الموضوع من جميع جوانبه اتفقت الهيئة على الكتابة إلى الإدارة التنفيذية بالاقتراح المذكور مع ترك المجال للبحث في إلغائه نهائيا ليصبح حديقة جميلة
الجواب
تقرر إغلاق المسبح في مجمع بيبي السالم بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء مع إرسال كتاب إلى الإدارة التنفيذية بهذا الاقتراح مع ترك المجال للبحث في إلغائه ليصبح حديقة جميلة
стр. 915
فتوى رقم (٤٨١)
السؤال
حول مدى احتياجات الدول الفقيرة للمشاريع الخيرية أيهما أفضل بناء مسجد أم مدرسة أم مصنع؟
الجواب
أفادت الهيئة بأن تراعى ظروف كل منطقة فالمسجد أولى عند عدم وجود مساجد والمدرسة أولى عند عدم وجود مدارس والمستشفى أولى إذا لم تكن هناك مستشفيات ثم يأتي دور المصنع إذا وجد المسجد والمدرسة والمستشفى قررت الهيئة أن بناء المسجد في الدول الفقيرة التي لا مسجد بها يأتي أولا ثم المدرسة ثم المستشفى وأخيرا المصنع
стр. 916
فتوى رقم (٤٨٢)
السؤال
سؤال حول استحداث حساب خاص للأطفال بإعطائه صفة كاريكاتورية مجسمة
الجواب
قررت الهيئة أنه لا مانع شرعا من استحداث حساب خاص للأطفال على أن تكون الحصالات المزمع صنعها لا تمثل حيوانا ذا روح بل تمثل نموذجا آخر كمسجد أو مبنى بيت التمويل الكويتي على أن يعرض هذا النموذج على الهيئة قبل عرضه على العملاء
стр. 917
فتوى رقم (٤٨٣)
السؤال
يقدم إلينا بعض المقاولين أو المستشارين هدايا في بداية كل سنة مثل حاملات أوراق أو أقلام أو ساعات حائط أو ساعات مكتب وما شابهها لذا يرجى إفادتنا عن الرأي الشرعي بجواز قبول مثل هذه الهدايا علما بأن هؤلاء المقاولين أو المستشارين منهم من يعمل معنا ومنهم من أنهى عمله معنا
الجواب
نظرا إلى أن هذه الهدايا تقدم للموظفين بصفتهم لا لأشخاصهم لذا عليهم تسليمها للإدارة لإعادة توزيعها بصورة يؤمن فيها من استهداف التأثير على الموظف الذي تقدم إليه مباشرة من المقاولين أو المستشارين
стр. 918
فتوى رقم (٤٨٤)
السؤال
هل يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في الشراء والبيع للعملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته؟
الجواب
لا يجوز تخصيص قرض لعميل بشرط التعامل مع بيت التمويل الكويتي في شراء وبيع العملات الأجنبية من بيت التمويل الكويتي أو بواسطته سدا للذرائع وخشية الوقوع تحت القاعدة التي تمنع (كل قرض جر نفعا)
стр. 919
فتوى رقم (٤٨٥)
السؤال
في حالة الانتهاء من الحسابات الختامية واعتمادها من مجلس الإدارة في فترة لاحقة لانتهاء السنة المالية أي باعتبار السنة المالية تنتهي في ٣١/١٢ في كل عام وقد تم اعتماد الحسابات في شهر فبراير وكان هناك أرباح للمودعين وأرباح عن المحافظ العقارية وتم قيدها للمودعين خلال شهر فبراير فهل هذه الأرباح تستحق ربحا في العام اللاحق في تاريخ قيدها أو في بداية السنة المالية فهل اعتبر أرباح الأرباح في أول السنة أو في تاريخ القيد إعادة النظر في السؤال المؤجل من محضر الاجتماع الثاني والسبعين والخاص بمسألة أرباح الأرباح من أول السنة أو من تاريخ التقييد؟
الجواب
في ضوء ما أفاد المسئولون في البيت من أن مقصودهم بإيداع الأرباح لكي تستحق هي بدورها ربحا هو تسجيلها في بطاقة صاحب الحساب لا بد لاعتبار هذا المقصود من إرجاء تعديل على البند رقم (٣) من الأرباح والخسائر الخاص بشروط حساب التوفير الاستثماري على النحو التالي: يفوض صاحب الحساب بيت التمويل الكويتي باستثمار الأرباح المتحققة له منذ قيدها بسجل حسابه الخاص به لدى بيت التمويل الكويتي
стр. 920
فتوى رقم (٤٨٦)
السؤال
من الضامن لحامل بطاقة فيزا عند إفلاسه؟
الجواب
استعراض الأسئلة التي طرحت في الاجتماع الماضي (بشأن بطاقة فيزا) تبين أن الضامن للعميل (صاحب البطاقة) هو بيت التمويل الكويتي وأنها ليست بطاقة ائتمان وإنما هي بطاقة شراء ولهذا لا يترتب فوائد أما بخصوص عمولة بيت التمويل الكويتي فإنها تدفعها فيزا كجزء مما حصلت عليه من التجار لقاء مبيعات لعملاء بيت التمويل الكويتي والعمولة نشأت من استخدامات عملاء بيت التمويل الكويتي للبطاقة والظن بهم أنهم يستخدمونها بصورة مشروعة وهذه العمولة مقابل تحصيل الديون التي تترتب على استعمال البطاقة
стр. 921
فتوى رقم (٤٨٧)
السؤال
لقد درج عدد من العملاء ممن لهم حسابات جارية ويحملون دفاتر شيكات على إصدار شيكات بدون توافر رصيد كاف سواء عن سوء نية أو بسبب سوء إدارة الحساب وعدم تحري الدقة عن الرصيد الفعلي للحسابات قبل إصدار الشيك ونظرا إلى أن بعض هذه الشيكات تكون صادرة من العملاء الذين يكون هدفهم المماطلة في تسديد ما عليهم للآخرين ونظرا لكون ذلك من أهم أسباب ضعف الثقة بتداول الشيكات مما يقلل دور العمليات التجارية ويعقد إجراء وعقد الصفقات لذا فقد أقدمت بعض البنوك على تحميل العميل الذي يصدر شيكا بدون رصيد جميع مصاريف ذلك وهي تكاليف: أجر الموظف المختص بالمقاصة مع البنك المركزي استخدام الكمبيوتر والأجهزة تكاليف الشيكات نفسها الأوراق والنماذج والإشعارات والدفاتر المستخدمة لتسجيل وترحيل الشيك المرفوض بالإضافة إلى المصاريف العامة في القسم المختص (كهرباء - أرضية) وذلك بوضع مبلغ ثابت لنقل مثلا ٥,٠٠٠ دينار يتم خصمها من حساب العميل إذا لم يكن الرصيد كافيا لسداد قيمة الشيك ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى الحد من قيام العملاء بإصدار شيكات بدون رصيد كاف مما يعزز الثقة المالية بالمؤسسة والنظام كما يعوض البنك جزءا من مصاريفه الناتجة عن عملية إصداره وإعادة الشيك لذا يرجى التفضل بالإفادة عن مدى جواز قيام بيت التمويل الكويتي بتحصيل مبلغ ١,٠٠٠ دينار كويتي مثلا من حساب العميل الذي يصدر شيكا لا يكون لديه رصيد قابل للسداد؟
الجواب
لا ترى الهيئة وجها شرعيا لتحميل العميل الذي يصدر شيكات بدون رصيد المصاريف التي تترتب على ذلك
стр. 922
فتوى رقم (٤٨٨)
السؤال
حول عرض المستأجر لمنتجاته التي يبيعها (ملابس وخلافه) على تماثيل بصورة آدمية في المحل الذي يستأجره نرجو التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية عن الرأي في الموضوع مع التفضل ببيان أسانيد التحريم من قرآن أو سنة؟
الجواب
لا يجوز من الناحية الشرعية استخدام الدمى الكاملة المجسمة لعرض الملابس وعلى الإدارة القانونية أن تعالج الموضوع بما هو في صالح بيت التمويل الكويتي ودليل التحريم الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب منها:
أولا: ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ
أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال لرجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب أن يخرج ففعل رسول الله ﷺ
وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم
ثانيا: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم
وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على حرمة اتخاذ التماثيل ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب نيل الأوطار للشوكاني
стр. 923
فتوى رقم (٤٨٩)
السؤال
هل يجوز وضع رسوم على الحسابات المكلفة لبيت التمويل الكويتي دون انتفاعه منها كحساب التوفير للأشخاص الذين يبادرون للسحب عقب تحويل مستحقاتهم بحيث تقل أرصدتها الشهرية عن حد معين؟
الجواب
لا مسوغ للتفرقة بين الحسابات فإما أن توضع رسوم على جميعها وتكون مخفضة أو تعفى جميع الحسابات من الرسوم ومثل هذه التفرقة لها مضاعفات معنوية ولا سيما في قطاع محدودي الدخل ويحق وضع شرط لفتح الحساب من حيث كمية المبلغ ولا مانع شرعا من احتساب التكاليف الإضافية لقاء الإشعارات ودفاتر الشيكات ونحوها على أن تكون على جميع من يستفيد منها وأن تكون في حدود التكاليف الفعلية
стр. 924
فتوى رقم (٤٩٠)
السؤال
سؤال مقدم من مركز التعليم الإسلامي بباريس إذاعة القرآن الكريم وهو مكون من شقين هما:
أولا: ما رأي السادة العلماء في موضوع كتابة النص القرآني بالحرف اللاتيني؟
ثانيا: ما رأيكم في الكتاب المرفق والذي يبحث في موضوع الشق الأول من نفس السؤال؟
الجواب
تداولت الهيئة في الشق الأول من السؤال وأن هذا الموضوع بحث من قبل مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وحفظ بدون إصدار الموافقة بل ارتأى المجمع عدم الإقدام على ذلك حرصا على رسم المصحف المتبع وعليه العمل لدى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي
стр. 925
فتوى رقم (٤٩١)
السؤال
نرجو إفادتنا من الناحية الشرعية بالنسبة للعملاء المدينين لبيت التمويل الكويتي ومعلوم لدى بيت التمويل الكويتي أنهم قادرون على السداد لكنهم يماطلون بالنسبة لعامل الوقت أي يحاولون بقدر استطاعتهم تأخير السداد أكبر فترة ممكنة عن موعد استحقاق الدين مما يسبب ذلك أضرارا لبيت التمويل الكويتي لعدم تمكنه من استثمار المبالغ المسددة في حينها
مثال ذلك: شركة (أ) التجارية: تعلم اللجنة أنه من خلال مركزها المالي تستطيع السداد بالكامل من واقع موجودات الشركة علما بأنها مدينة لبيت التمويل الكويتي بحوالي ستة ملايين دينار مستحق الدفع من تاريخ ١/٦/١٩٨٥ ولدى هذه الشركة تدفقات نقدية شهرية أيضا وتبين للجنة من أسلوب مفاوضاتهم هو كسب الوقت لصالحهم بالمماطلة وغير ذلك مما يعود بالضرر على بيت التمويل الكويتي
الجواب
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد وغنى تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين
стр. 926
فتوى رقم (٤٩٢)
السؤال
في عمليات التسوية بين البنوك والعميل المحال فإن العميل يطلب تحويل العقار إلى سيولة لتصبح مدرة لفائدة من إيداعها لدى أحد البنوك التجارية أي يباع العقار وهو يعتبر كرهن والعائد يستثمر ويوزع على البنوك كل على حسب دينه وللعميل ٢٥ % من العائد وبيت التمويل أحد الدائنين هل يجوز قبول مبالغ لسداد الدين الناشئ من تعاملات بيت التمويل مع العميل علما بأن هذه المبالغ محصلة من فوائد إيداعات
الجواب
بما أن ديون بيت التمويل على العملاء المحالين للتسوية نشأت من تعامل مشروع وبما أن المبالغ المقدمة لسدادها هي وفاء للدين لذا يجوز استيفائها ولا علاقة لبيت التمويل بمنشأ هذه المبالغ والإثم على من يستثمرها عن طريق الفوائد الربوية
стр. 927
فتوى رقم (٤٩٣)
السؤال
هل يجوز أخذ بيت التمويل الكويتي أذونات الخزانة ثمنا لبضائع اشتريت منه؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من أخذ أذونات أو سندات الخزانة التي يصدرها البنك المركزي استفسار فيما يتعلق بقرارات وتوصيات محضر الاجتماع الحادي عشر بعد المائة فقد ورد في البند الثاني الفقرة الثانية منها ما يلي:
أن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل دون أي علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه السندات والأذونات من فائدة وفيما أرى أن النص يلزمه التعديل ما يلي:
إن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات لم يتسلمها بيت التمويل من بعض عملائه سدادا للدين الذي في ذمتهم والفقرة اللاحقة تؤكد ذلك حيث تقول يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل وإنما تسلم بيت التمويل السندات والأذونات نفسها لذلك نرى أن يصبح النص كما يلي: إن السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل رقم ... لدى ... دون أية علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه الأذونات والسندات من فائدة تصحيح: وافقت الهيئة على تصحيح العبارة مع الشكر لمقدم التصحيح
стр. 928
فتوى رقم (٤٩٤)
السؤال
سبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بجواز تبادل القروض التي لا فائدة أو ربح عليها بين بيت التمويل والبنوك الأخرى وكان ذلك التبادل لحاجة بيت التمويل إلى العملة الأجنبية ليغطى بها مشتريات في الخارج بحيث لا يتعرض للخسارة بسبب تقلب أسعارها فيعيد العملة التي اقترضها عندما يقبض ثم يبيع ما اشتراه وما حدث بعد ذلك هو أن البنوك الربوية من باب حرصها على ألا تقرض إلا بمنفعة فقد كانت تشترط باستمرار أن يكون ما تقترضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويتي فإذا أراد بيت التمويل عملة أجنبية بما قيمته مليون دينار كويتي اشترط البنك الربوي أن يأخذ مقابله مليون ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك على سبيل المثال واستمر الوضع على هذا الحال حتى أصبحت المبالغ المتبادلة في هذا التاريخ ١١/٢/١٩٨٨ كما يلي: المبالغ التي اقترضها بيت التمويل من البنوك الربوية ١٣٩ مليونا دينار المبالغ التي اقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية ١٧٣ مليون دينار والقاعدة الشرعية العريضة في مجال القروض هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا فهل ينطبق ذلك على وضعنا هذا أم لا؟ حيث إن هناك ٣٤ مليون دينار مدفوعة بالزيادة عما أقرضه علما بأن كل من الطرفين سيسترد بالطبع مبلغه بالكامل كما هو
الجواب
تبادل القروض المتبع في المصارف الإسلامية عند التعامل مع البنوك الربوية جائز ولو كان القرض المقدم من المصرف الإسلامي أكثر من القرض المقابل لجواز القرض في جهة أو جهتين ولا يعتبر هذا قرضا جر نفعا
стр. 929
فتوى رقم (٤٩٥)
السؤال
إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين ٨١ - ٨٢ منه ما ورد الآتي: فيما أرى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل ٢٠ % من صافي الربح ذاك فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين مرة ودفع لكافة العاملين في بيت التمويل ومرة أخرى ادخر للمساهمين فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين؟
الجواب
إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وقاية رأس المال وإسقاط المصاريف أما نصيب ٢٠ % من الربح فهو نصيب المضارب بيت التمويل وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين
стр. 930
فتوى رقم (٤٩٦)
السؤال
إعادة طرح موضوع جواز التأجير لشركة صرافة والمؤجل من محضر الاجتماع الخامس عشر بعد المائة ملاحظة: الترخيص مرفق
الجواب
بعد الاطلاع على حدود ترخيص شركة الصرافة وتبين خلوه من الأغراض المحرمة شرعا من الإقراض والاقتراض بالربا أو خصم الكمبيالات المؤجلة والأصل لدى الصيارفة أن تعاملهم في بيع الذهب والفضة قائم على الحلول دون الأجل وبما أن حرفة الصرافة مباحة شرعا إذا خلت من ملابسات التحريم المشار إليها فإن تأجيرهم مكتبا جائز مع تحميلهم مسئولية الإخلال إن حصل
стр. 931
فتوى رقم (٤٩٧)
السؤال
صدر تعميم لموظفي بيت التمويل في ٢٠/٢/٨٨ يحمل رقم ١/٨٨ يفيد بتشكيل فريقين لتطوير عمليات الفروع وإ دارة التسويق والمبيعات ويتكون الفريقان من عشرين موظفا يتفرغون لهذه المهمة لمدة تتراوح بين عشرة أشهر وسنة ويعملون بالاشتراك مع ثلاثة من الأمريكان هم رجلان وامرأة من العاملين في سيتي بنك والسؤال الذي أطلب الإجابة عليه هل يجوز أن يجلس شبابنا المسلم مع امرأة متبرجة وسافرة وغير مسلمة يطلبون منها العون والإرشاد في توجيه سير أعمالهم وأن يستمر الحال على ذلك شهورا طويلة؟ وهل يجوز أن يقبل المسئولون في بيت التمويل ذلك؟ إن كان الجواب بأنه لا يجوز فإنني أطلب من الإدارة اتخاذ قرار باستبعاد تلك المرأة من فريق العمل الأمريكي واستبدال رجل بها
الجواب
إن الإجراء الإداري لتفادي عدم الاستعانة بغير المسلمين من الرجال والنساء لتدريب موظفي وموظفات (بيتك) وإذا صار هذا الأمر فعليه أن لا يتكرر وأن لا يستعان بغيرهم إلا في الحالات الفنية جدا التي لا يسد غيرهم مسدها ومن سياسة بيت التمويل الاستعانة بأهل الخبرة من المسلمين الموثوق بدينهم
стр. 932
فتوى رقم (٤٩٨)
السؤال
ما حكم قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك الربوية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها؟
الجواب
لا يجوز قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك التجارية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها لأنه شبهة ضمان لمعاملة ربوية ولكن يمكن لبيت التمويل أن يصدر شهادة لمن يهمه الأمر بأن لهذا العميل رصيدا لديه بمبلغ كذا وأنه مستعد لتحويل هذا الرصيد أو بعضه طبقا لأوامر العميل دون التزام سابق بحوالة حق لصالح التسهيلات بفوائد ربوية
стр. 933
فتوى رقم (٤٩٩)
السؤال
هل يجوز توزيع أرباح المضاربة على أساس إجمالي الأرباح وليس على أساس صافي الأرباح؟
الجواب
لا يجوز توزيع أرباح المضاربة إلا بعد سداد المصاريف وحسب ما جرت عليه العادة وحسب الاتفاق وأن يكون الحساب على الأرباح الصافية
стр. 934
فتوى رقم (٥٠٠)
السؤال
ما حكم تدريب السيدات الموظفات من قبل رجال علما بأنه لا يتوفر من السيدات من يقوم بذلك؟
الجواب
لا مانع من تدريب السيدات من قبل الرجال على أن يلتزم كل منهم بالآداب الشرعية في لبسه ومحادثاته وأن لا يكون هناك خلوة بين أحد من الرجال والسيدات إلى غير ذلك من الآداب الشرعية والخلوة الممنوعة شرعا هي تواجد رجل وامرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث فلا خلوة في الأماكن العامة التي يمكن الدخول إليها للغير
стр. 935
فتوى رقم (٥٠١)
السؤال
أولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما يلي:
أولا: تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل الكويتي
ثانيا: يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية ٣١ ديسمبر من كل عام
ثالثا: يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة
رابعا: مع مراعاة حكم المادة (٦) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ الآتية: - مصاريف الصيانة الفعلية - أجرة الإدارة بنسبة % من الدخل السنوي
خامسا: تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها
سادسا: في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة لدى بيت التمويل وبالفروع
سابعا: لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة % من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز % من المحفظة
ثامنا: للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة
تاسعا: يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات في هذه المحفظة
عاشرا: يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع
الحادي عشر: يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات المختصة الرسمية
الثاني عشر: في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة
الثالث عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر / ستة شهور مراعيا آخر تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك
الرابع عشر: يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع المعروض؟
الجواب
بعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي: تقييم محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية ٣١ ديسمبر من كل عام (وكلما دعت الحاجة) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر / ستة أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب
стр. 936
فتوى رقم (٥٠٢)
السؤال
ما الحكم الشرعي في الربح الفاحش؟ وهل هناك تحديد للربح؟ أم أن الدين الإسلامي حدد الربح بمقدار معين؟
الجواب
ليس للربح حد معين ولكن كلما قل الربح كان ذلك تطبيقا للآداب الإسلامية التي تأمر بالسماحة في البيع والاستيفاء وحسن المعاملة
стр. 937
فتوى رقم (٥٠٣)
السؤال
ما هو المبدأ المستأنس به شرعا لحساب ربحية القطاع المصرفي أو لقيد مصروفات القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المستفيدة؟
الجواب
قيد المصاريف وإن كان دفتريا وليس فيه حكم شرعي منعا أو إيجابا فإنه يستأنس بطريقة المحاصة أي توزيع المصاريف نسبيا على جميع القطاعات بقدر ما يورد إليها من مال لأنشطتها هذا من حيث المصاريف أما الربح فلا وجه لاحتسابه في القطاع المصرفي ما دام الاستثمار يجري في قطاعات أخرى لأن احتساب ربح له دون استثمار منه يشبه احتساب فائدة ربوية عن تمويله تلك القطاعات
стр. 938
فتوى رقم (٥٠٤)
السؤال
هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة بنسبة ٧٠ % ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله الخسارة إن وجدا؟
الجواب
لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية
стр. 939
فتوى رقم (٥٠٥)
السؤال
هل يجوز لنا في مجلة النور نشر قصص مصورة بالرسم للأطفال تحكي أحداثا في التاريخ الإسلامي؟ وهل يجوز ظهور رسم يمثل قادة أو صحابة مثل سعد بن أبي وقاص ﵁؟
الجواب
لا نرى ظهور رسوم أحد من الصحابة ﵃ ويستغنى عن ذلك بمشاهد وسيطة يظهر فيها من يخبر عن كلام الصحابة الصورة الفنية الممكنة
стр. 940
فتوى رقم (٥٠٦)
السؤال
الإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة بقيمتها الإجمالية
стр. 941
فتوى رقم (٥٠٧)
السؤال
في حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات
стр. 942
فتوى رقم (٥٠٨)
السؤال
رسالة من المراقب الشرعي أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا إلى إلزامه بالوفاء في مواعيده؟
الجواب
لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد تفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف بمصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن
стр. 943
فتوى رقم (٥٠٩)
السؤال
مقدم من شركة الجميح وهو: نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ ١٠ مليون دولار مثلا لمدة شهر وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم فهل هذا مقبول؟
الجواب
لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها
стр. 944
فتوى رقم (٥١٠)
السؤال
لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ ١٠ مليون دولار مثلا بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟
الجواب
لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض
стр. 945
فتوى رقم (٥١١)
السؤال
لدينا حسابات بالريال السعودي مع بعض البنوك وتتراوح أرصدة هذه الحسابات ما بين دائن ومدين بمبالغ كبيرة علما بأن هذه البنوك لا تأخذ منا عمولات ولا تعطينا أي فوائد في كلتا الحالتين دائن (مدين) ومع ذلك ففي حالة استمرار رصيدنا مدين لفترة طويلة فإن البنوك تطلب منا تغذية الحساب ونقوم بذلك هل هذا النوع من العمليات البنكية مقبول؟
الجواب
ليس هناك ما يمنع شرعا من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذا ولا إعطاء
стр. 946
فتوى رقم (٥١٢)
السؤال
لماذا فرق صاحب المعيار بين السلع وبين الالتزامات الأخرى إذا انقطعت الدراهم عند انقطاع الدراهم لأي سبب من الأسباب هل هناك فرق بين السلف وبين عقود البيع أو عقود المهر الزواج (أو عقود الإجارة) ؟
الجواب
المسألة في هذا الموضوع خلافية بين العلماء وربما رأى هذا الرأي في التفريق بين السلف والالتزامات الأخرى تحرزا من شبهة الربا لأن السلف مظنة الربا غالبا وهذا من قبيل الورع ومن الممكن أن يحال هذا السؤال إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة التي ستعقد في دولة الكويت
стр. 947
فتوى رقم (٥١٣)
السؤال
الجمعيات التعاونية التي لديها حسابات جارية أو استثمارية لدينا هل يجوز شرعا أن نقدم لها مساعدات نقدية أو عينية مقابل تعاملهم معنا؟ علما بأن البنوك الأخرى تقدم لهم مثل هذه المساعدات
الجواب
إذا كانت المساعدات النقدية والعينية مشروطة عند فتح الحساب الجاري أو استمرار بقائه فلا يجوز لأنها من باب القرض الذي جر نفعا وأما إذا كانت هذه المساعدات غير مشروطة وإنما هي على سبيل التبرع والجوائز فلا مانع من ذلك شرعا لأنها من قبيل الهبة أو حسن الوفاء والمتبرع أمير نفسه من حيث مقدار التبرع أو تركه
стр. 948
فتوى رقم (٥١٤)
السؤال
مذكرة مرسلة من بنك الكويت الصناعي: قرر مجلس الوزراء الموقر إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي لتمويل المزارعين على أن تدار هذه المحفظة من قبل بنك الكويت الصناعي وتهدف هذه المحفظة إلى دعم الإنتاج الزراعي بقطاعاته المختلفة عن طريق تقديم القروض للمزارعين لمساعدتهم في شراء الآلات والمعدات وإقامة البيوت المحمية وإنشاء المزارع وتربية الماشية وغيرها من النشاطات الزراعية وسوف يقوم البنك بتقديم القروض اللازمة للمزارعين بعد إجراء دراسات خاصة بكل مشروع على حدة للتأكد من جدواه الاقتصادية والفنية كما سيقوم بصرف تلك القروض في شكل شرائح ترتبط بمراحل تقدم العمل فضلا عن متابعة هذه المشاريع دوريا للتأكد من استمراريتها ومعاونة أصحابها في إزالة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم وذلك حتى سداد القرض بالكامل علما بأن هذا السداد سوف يتم على أقساط شهرية لفترات تختلف باختلاف طبيعة وحجم كل مشروع وغني عن البيان أن إدارة هذه المحفظة سوف تتكبد مصروفات عمومية وإدارية كبيرة مثل رواتب الموظفين وأجرة المكاتب وغيرها من المصروفات مما هو جدير بالإشارة أن البنك بحكم نظامه الأساسي لا يستطيع مشاركة أصحاب المزارع في مشروعاتهم كما أنه لا يستطيع شراء الآلات والمعدات من الموردين مباشرة بغرض بيعها للمزارعين ونظرا لوجود رغبة لدى الكثير من العاملين في الزراعة في الاقتراض من المحفظة بأسلوب يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية فإنه يرجى التفضل بالإفادة عن الأسلوب الأمثل لإقراض هؤلاء المزارعين مع تغطية البنك لمصاريفه العمومية والإدارية في دراسة تلك المشاريع ومتابعتها وأن يحق للبنك تقدير مصاريف الدراسة والمتابعة لكل مشروع على حدة فإنه يرجى التكرم بالإفادة أيضا عما لو كان البنك يستطيع تحصيل هذه المصاريف من العميل قبل إعطائه القرض أو خصم هذه المصاريف من القرض مباشرة أو تحميلها على القرض وتسديدها مع القرض على أقساط شهرية وفي ضوء ما أفاد به ممثل البنك الذي يتولى تقديم المعلومات والشرح لطريقة عمل المحفظة كما تولى الإجابة على أسئلة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي أخذ بالاعتبار البيانات التالية:
أولا: المحفظة مستقلة تماما عن أنشطة البنك الصناعي والمصاريف الخاصة بالمحفظة من مقر وموظفين ورواتب وقرطاسية وما شابهها منفصلة تماما عن غيرها
ثانيا: القروض تقدم في ضوء دراسات وخدمات إرشادية ومتابعة وهذه الدراسات ولا تقتصر على بداية القرض بل تظل مواكبة لمدته مع تقديم الدراسات والمتابعة أثناء هذه المدة
ثالثا: المبلغ المخصص للمحفظة من الهيئة العامة للاستثمار مقدم لإقراض المزارعين بدون فوائد وأن للبنك الصناعي مقابلا مقدما من الهيئة بواقع ١ % نظير إدارة المحفظة
رابعا: يتقاضى البنك من المزارعين المقترضين ما نسبته ٢,٥ % طيلة فترة الإقراض كمصاريف وليس كعائد عن القرض
خامسا: هناك تساؤل عن إمكانية تحصيل هذه المصاريف قبل إعطاء القرض أو خصمها من القرض مباشرة أو تسديدها معه على أقساط
سادسا: هناك فوائد تأخير على من لا يسدد الأقساط في موعدها بنسبة ٥ % وأنه ليس في وسع البنك تأمين الأدوات والتجهيزات للمزارعين عينيا ولا مشاركتهم
الجواب
وقد رأت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ما يلي: لا مانع شرعا من تحميل المقترضين من المحفظة النسبة التي تخصهم من مصاريفها شريطة احتساب هذه النسبة بصورة مطابقة للواقع دون تحقيق أية زيادة على المصاريف وذلك بتوزيع المصاريف الخاصة بالمحفظة على جميع المبالغ المقدمة قروضا وربط كل مبلغ بنسبته وذلك عن المدة الفعلية التي تحتاج فيها
стр. 949
فتوى رقم (٥١٥)
السؤال
يرجى التكرم بالاطلاع على فتوى الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز بشأن المسابقات بعنوان هذا نوع من القمار برجاء إفادتنا بالرأي الشرعي حيث أن العمل جار لعمل مسابقات مشابهة في مجمع المثنى والفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها في تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز وحيث أن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة لمن لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تجعل عن طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله تعالى
(سورة:٤, آية:٢٩)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال الله سبحانه
(سورة:٥, آية:٩٠)
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يبعدنا جميعا عن كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
الجواب
إن المسابقات التي توضع فيها جوائز على شراء سلع لا مانع منها شرعا سواء أكانت الجوائز لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة والقمار المحرم إنما هو فيما قدم فيه مال دون بيع ولا شراء للحصول على المال لمجرد ظهور رقم معين أو نحوه وهنا المال يدفع ثمن السلعة والجائزة عبارة عن هدية للتشجيع
стр. 950
فتوى رقم (٥١٦)
السؤال
هل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا (١٥ دقيقة وبكلفة تقريبية دينار كويتي حيث كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ ١٠ د ك) وقد أوقف هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب المبذول؟
الجواب
لا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في رد البيع رضي الطرف الثاني البائع (أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع)
следующие страницы →