Иляль хадиса · id 16636

بغية النقاد النقلة

ابن المواق

Полный текст (1 124 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

(٣٥٩) وذكر (١) هكذا: (وروي من طريق عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ (٢) قال: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم") (٣)، ثم قال: (عمر بن راشد ليس بقوي، ضعفه أحمد بن حنبل (٤)، ويحيى/١١٧. ب/ بن معين (٥)، وأبو زرعة (٦)؛ وحديثه هذا ذكره الدارقطني (٧). قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه عند الدارقطني، في "السنن" و"العلل" فلم يوجد (٨)، وإنما ذكر في "السنن" من قضاء شريح بهذا المعنى،

الحواشي

(١) أي عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": كتاب الأقضية والشهادات (٦/ ل: ٣٨. أ).
(٢) في "الأحكام": (النبي).
(٣) "الأحكام": (٦/ ل: ٣٨. أ).
(٤) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، يتحدث عن والده: (وسألته عن عمر بن راشد، فقال: هو يمامي، فقلت: هو ثقة؟ فقال حديث حديث ضعيف، حديث بن أبي كثير أحاديث مناكير ليس حديثه حديثًا مستقيمًا). - العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل (٣/ ١٠٨ المسألة: ٤٤٣٢).
(٥) قال ابن معين، في رواية؛ الدوري عنه: (عمر بن راشد ضعيف). - التاريخ، ليحيى بن معين (٣/ ١٢٤ المسألة: ٣٤٥٩).
(٦) قال ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عن عمر بن راشد الذي يحدث عن يحيى بن أبي كثير، فقال: لين الحديث). - الجرح والتعديل (٦/ ١٠٧ ..).
(٧) الأحكام (٦/ ل: ٣٨. أ).
(٨) بل هو مرجود في السنن، وهذا نصه منه: (نا أحمد بن عبد الله بن محمد، وكيل أبي صخرة، نا علي بن حرب، نا الحسن بن موسى، نا عمر ابن راشد ح. ونا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا علي بن الجعد، أنا عمر بن راشد بن (شجرة)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا ترث ملة ملة، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم جوز شهادتهم على من سواهم". لفظ بن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة (أحسب)، شك عمر، وعمر بن راشد ليس بالقوي). - سنن الدارقطني: كتاب الفرائض والسنن (٤/ ٦٩ ح: ٦). وقال الهيثمي (عن أبي سلمة عن أبي هريرة -فيما أحسب - قال: قال رسول الله ﷺ ..)، فذكر نحوه، ثم. قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف).

стр. 1017

روى بإسناده عن مُجَالد (٩)، عن الشعبي، قال: (كان شريح (*) يُجيز شهادة كل ملة على ملتها, ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها). والحديث مذكور في كتاب "الكامل" لأبي أحمد بن عدي من هذا الطريق التي ذكر إلا أنه بغير ذلك النص، فإنه رواه هكذا: من طريق عمر بن راشد -أبي حفص اليماني- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لا يرث أهل ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم). (١٠) فالله أعلم، هل قصد هذا فوهم في النسبة، أو وقف من ذلك على ما لم أجده. وذكره أيضًا عبد الرزاق، إلا أنه أرسله، قال: نا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله ﷺ : "لا ترث ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة (١١) محمد ﵇، فإن شهادتهم تحوز على من سواهم"، (١٢) وهذا أقرب إلى اللفظ الذي ذكره، فالله أعلم. اهـ.

стр. 1018

(٣٦٠) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن طاووس، وعكرمة، مرسلا عن النبي ﷺ ، قال في الضالة المكتومة من الإبل: فديتها مثلها، إن أداها بعد ما يكتمها، أو وجدت عنده، فعليه قرينتها مثلها). قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه جهدي، في مصنف عبد الرزاق فلم ألفه فيه (٢)، ومرسل عكرمة منهما ذكره أبو داود في "السنن" من طريق عبد الرزاق، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة؛ قال: أحسبه عن أبي هريرة (٣)، وهو في "الأحكام" قبل حديث عبد الرزاق (٤)، فالله أعلم. اهـ

الحواشي

(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في اللقطة والضوال (٦/ ل: ٤٠. أ).
(٢) بل موجود في مصنف عبد الرزاق، وهذا نصه منه: (أخبرنا ابن جريج؛ قال أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس، وعكرمة؛ أنه سمعهما يقرلان: قال رسول الله ﷺ ..)، فذكره، باللفظ الذي تقدم. - المصنف: كتاب العقول، باب ما أصيب من المال الشهر الحرام (٩/ ٢٠٣ ح: ١٧٣٠٠).
(٣) قال أبو داود: (حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، به، إلا أنه أورده مختصرًا: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها). فهو من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم. - سنن أبي داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٩ ح: ١٧١٨). ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، وما لا يجوز مما يجده (٦/ ١٩١). ورواه من طريق عبد الرزاق هاته: العقيلي. فالحدث -سواء من مرسل طاورس أو عكرمة- له علة أخرى غير الإرسال، فهو يدور على عمرو بن مسلم، ويقال له أبها عمرو بن عبد الله، ويقال له كذلك: عمرو بن برق، أبو الأسوار، الصنعاني. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديث لا يتابعه عليه الثقات. ذكره ابن حبان في الثقات. وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: له أشياء مناكير، وسر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، وأشار إلى فيه، أي أنه كان يشرب./ د. - الضعفاء الكبير ٣/ ٢٥٩ - الكامل ٥/ ١٤٤ - الميزان ٣/ ٢٧١.
(٤) الأحكام: (٦/ ل: ٤٠.أ).

стр. 1019

(٣٦١) وذكر (١) من طريق (الترمذي عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق، عند موته، مثل الذي يهدي إذا شبع". هكذا/١١٨. أ/ قال: إن الترمذي خرجه بهذا اللفظ، ولم يقع عند الترمذي فيه لفظ (أو يتصدق)، وإنما فيه ذكر العتق خاصة (٢)، وكذلك عند أبي داود فيه، وليس أيضًا عنده فيه: (مثل) في أول الحديث (٣)، وإنما خرجه بذلك اللفظ النسائي؛ قال: (أنا محمد بن بشار بُنْدَار، نا غُنْدَر، قال: نا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، سمع أبا حبيبة الطائي: "أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسئل أبو الدرداء، فحدث عن النبي ﵇، قال: "مثل الذي يعتق، أو يتصدق عند موته، مثل الذي يهدي بعد ما يشبع"). (٤) اهـ

الحواشي

(١) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: باب في الوصايا والفرائض (٦/ ل: ٣١. ب).
(٢) نعم، ليس فيه ذكر للتصدق عند الترمذي. - كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (٤/ ٤٣٥ ح: ٢١٢٣).
(٣) بل في أوله عند أبي داود (مثل)، وهذا نص متنه، من سننه: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع). - كتاب العتق، باب فضل العتق في الصحة (٤/ ٢٧٦ ح: ٣٩٦٨).
(٤) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوفي؛ (٦/ ٥٤٨ ح: ٣٦١٦). وهذا الحديث أخرجه من طريق أبي إسحاق المتقدم - باللفظ الذي عند أبي داود، أو باللفظ الذي عند النسائي، أو نحوه. أحمد ٥/ ١٩٧، ٨/ ٤٤٦)، والطيالسي (ص: ١٣٢ ح: ٩٨٠)، وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب المدبر، باب العتق عند الموت (٩/ ١٥٧ ح: ١٦٧٤٠)، وعبد بن حميد في منتخبه (مسند أبي الدرداء ص: ٩٩ ح: ٢٠٢)، والدارمي في سننه: كتاب الوصايا، باب ما أحب الوصية ومن كره (٢/ ٤١٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: كتاب الزكاة ٨/ ١٢٦ ح: ٣٣٣٦)، والحاكم: كتاب العتق (٢/ ٢١٣) والبيهقي في الكبرى: كتاب الزكاة (٤/ ١٩٠) وكتاب العتق (١٠/ ٢٧٣)، والمزي في تهذيب الكمال (في ترجمة أبي حبيبة). قال الترمذي عند رواية للحديث: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٧٤) وحسنه، وصححه المناوي في فيض القدير (٥/ ٥٠٩ ح: ٨١٣٦). ورجال الحديث رجال الشيخين، سوى أبي حبيبة الطائي، فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم أعلم من وثقه

стр. 1020

(٣٦٢) وذكر (١) الأحاديث الواردة في شرب النبي ﷺ النبيذ، وصبه الماء عليه، ثم قال: (ويروى عن الكلبي (٢) عن أبي صالح (٣)، عن المطلب (٤)، قال: عطش النبي ﷺ ، ص فذكره، رواه الثوري عن الكلبي، وحسبك بالكلبي وأبي صالح ضعفا) (٥)، ثم قال: (وحديث الكلبي ذكره الدارقطني) (٦). قال م: وكذلك أيضًا رواية الثوري عن الكلبي، لا أعلمها عند الدارقطني (٧)، وإنما ذكر الدارقطني الحديث من رواية عمر بن علي المُقَدَّمي (٨)

الحواشي

(١) أي عبد الحق الإشبيلي.
(٢) محمد بن السائب، الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة، المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من السادسة، مات سنة عن وأربعين./ ت فق. - التقريب ٢/ ١٦٣.
(٣) باذام، ويقال: كاذان -بالنون- أبو صالح، مولى أم هاني، ضعيف مدلس، من الثالثة./ ٤.
(٤) المطلب بن أبي وداعة، الحارث بن صبيرة، بمهملة ثم موحدة، السهمي، صحابي، أسلم يوم الفتح، ونزل المدينة، ومات بها/ م ٤. - التقريب ٢/ ٢٥٤.
(٥) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي: كتاب الأشربة، (٧/ ل: ٧٣. أ ...).
(٦) نفس المرجع.
(٧) نعم، لم أقف أنا كذلك على رواية الثوري عن الكلبي لهذا الحديث.
(٨) عمر بن علي بن عطاء، المقدّمي، كان يدلس شديدا، من الثامنة، مات سنة تسعين، وقيل بعدها./ ع. - التقريب ٢/ ٦١. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في كتاب السنن، وهذا نصها منه:

стр. 1021

ومن رواية شعيب بن خالد (٩)، عن الكلبي (١٠)، وإنما الذي ذكر الدارقطني في هذا المعنى، من رواية الثوري فحديث آخر يروى عن أبي مسعود الأنصاري (١١)، رواه يحيى بن اليمان (١٢)، وغيره عن الثوري، عن منصور (١٣)، عن خالد بن سعد (١٤)، عن أبي مسعود (١٥)، عن النبي ﷺ ، وخرجه ق من طريق النسائي (١٦)، فاعلمه. اهـ

الحواشي

(٩) شعيب بن خالد، البجلي، الرازي، القاضي، ليس به بأس، من السابعة. / د. - التقريب ١/ ٣٥٢.
(١٠) وهذه الرواية؛ خرجها الدارقطني، في سننه، عقب الرواية؛ السابقة.
(١١) أبو مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو بن ثعلبة، البدري، صحالي جليل، مات قبل الأربعين، وقيل بعدها. / ع. - التقريب ٢/ ٢٧.
(١٢) يحيى بن يمان العجلي، الكوفي، صدوق عابد، يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين. /بخ ٢/ ٢٧. - التقريب ٢/ ٢٦١.
(١٣) منصور بن المعتمر؛ مضت ترجمته.
(١٤) خالد بن سعد، الكوفي، ثقة، من الثانية. / ح س ق. - التقريب ١/ ٢١٤ - ت. التهذيب ٣/ ٨٢.
(١٥) هذا الحديث، لم يرو من طريق الثوري عن الكلبي، ثم هو من مسند أبي مسعود، بينما حديث الباب من مسند المطلب بن أبي وداعة، فهو غير مقصود.
(١٦) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": (٧ / ل: ٧٣. أ)، وعقب عليه: (هذا في إسناده يحيى بن اليمان، وتفرد به، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه، ويحيى بن يمان ضعيف، لا يحتج به لسوء حفظه، وكثرة خطإه، ذكره النسائي، وغيره) اهـ. والحديث عند النسائي، في المجتبي: كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح السكر (٦/ ٧٣٠ ح: ٥٧١٩)، وأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٦٣ ح: ٨٤).

стр. 1022

(٣٦٣) وذكر (١) من طريق النسائي عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي ﷺ فأصبحت يومًا قردبها منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويبعدني من النار الحديث .. ، وفي آخره: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم"). هكذا رأيت الحديث في نسخ كثيرة منسوبا إلى النسائي، ولا أعلمه في مصنف النسائي (٢)، ولا ذكر أبو القاسم بن عساكر، في "الأطراف"، أن النسائي ذكره (٣)، وإنما خرجه الترمذي في كتاب الإيمان/١١٨. ب/ قال: نا ابن أبي عمر (٤)، قال: نا عبد الله بن معاذ الصنعاني (٥)، عن معمر (٦)، عن

الحواشي

(١) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام.
(٢) الحديث موجود عند النسائي في الكبرى: كتاب التفسير، باب (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) (٦/ ٤٢٨ ح: ١١٣٩٤). وهذا نصه منه: (أنا محمد بن عبد الأعلى، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن عاصم) عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي ﷺ فأصبحت قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويبعدني عن النار؛ قال: لقد سألت عن عطم، وإنه ليسير على من يسره الله. عليه، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفء الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: "تتجافى جنربهم عن المضاجع" حتى "يعلمون"، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: "رأس الأمر الإِسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"، ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله"؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال: "كف عليك هذا". قلت: بها رسول الله، وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك أمك بها معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم") اهـ.
(٣) نعم، لم يذكره أبو القاسم، في أطرافه، وقد نص على ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٨/ ٣٩٩ ح: ١١٣١١).
(٤) يحيى بن أبي عمر العدني، نزل مكة، صدوق، صنف المسند، وكان يلازم بن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. /م ت س ق. - التقريب ٢/ ٢١٨.
(٥) عبد الله بن معاذ بن نشيط، الصنعاني، صاحب معمر، صدوق، تحامل عليه عبد الرزاق، من التاسعة، مات قبل تسعين ومائة. / ت ق. - التقريب ١/ ٤٥٢.
(٦) معمر بن راشد الأزدي، مضت ترجمته.

стр. 1023

عاصم بن أبي النَّجُود (٧)، عن أبي وائل (٨)، عن معاذ بن جبل: قال: (كنت مع النبي ﷺ -في سفر، فأصبحت يومًا قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: "لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا")، (٩) فذكر الحديث بنحو ما ذكره ق باختلاف يسير في بعض الألفاظ، إلا قوله: (تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا)، فإن ذلك لم يقع في الأحكام -فيما رأيت منها- ولأجل هذا الاختلاف، لم أجزم على أنه منقول من عند الترمذي، فكان حينئذ يكون من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، فاعلم. اهـ (٣٦٤) وذكر (١) من طريق (أبي داود عن أسامة بن عمير الهذلي أنه قال: رأيتنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية، ومطرنا مطرا، لم تبل السماء أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ : أن صلوا في رحالكم). قال م: وهذا أيضًا كذلك لا أعلمه عند أبي داود بهذا النص، وإنما الذي وقع عند أبي داود (عن أبي المليح (٢)، عن أبيه (٣)؛ أنه شهد النبي ﷺ زمن

الحواشي

(٧) عاصم بن بهدلة، وهو ابن النجود -بفتح النون- تقدمت ترجمته ص: ٤٧٨.
(٨) أبو وائل، هو شقيق بن سلمة، مضت ترجمته.
(٩) جامع الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (٥/ ١١ ح: ٢٦١٦). وأخرجه ابن ماجة، من طريق ابن أبي عمر المتقدمة، بنحو لفظ الترمذي. - سنن ابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (٢/ ١٣١٤ ح: ٣٩٧٣).
(١) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث الباب في موضعين من "الأحكام": الأول في باب (ما في ح التخلف عن) صلاة الجماعة، وهي الصيغة التي ذكر: (رأيتنا مع ...) (٢ / ل: ٢١. أ). والثاني في باب الجمعة: (عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي ﷺ زمن الحديبية ...) (٣/ ل: ٥٩. ب). وقد أصاب ابن المواق فيما ذهب إليه، ذلك أن الحديث باللفظ الأول الذي أورد، ليس له ذكر عند أبي داود.
(٢) أبو المليح بن أسامة، الهذلي، قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل غير ذلك، ثقة من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين، وقيل بعد ذلك. / ع. - التقريب ٢/ ٤٧٦.
(٣) أسامة بن عمير بن عامر، الهذلي، البصري، والد أبي المليح، صاحبي، تفرد ولده عنه./ ٤. - التقريب ١/ ٥٣.

стр. 1024

الحديبية، في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)، هذا نص الحديث عند أبي داود (٤)، وليس بذلك الساق، وفيه أن ذلك كان في يوم جمعة، وليس في ذلك (٥)، وفي ذلك (فنادى منادي)، وليس في هذا. وقد استظهرت على ذلك بنسخ عتق، فلم ألفه في رواية عن أبي داود. وقد ذكر ق هذا، في كتاب الجمعة، وذكر الأول، في باب ما يبيح التخلف عن الجماعة. وذكره ع في المدرك الرابع من مدارك الإنقطاع في الأحاديث، ولم ينبه

الحواشي

(٤) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطر (١/ ٦٤١ ح: ١٠٥٩)، ونص سنده عنده: (حدثنا نصر بن علي: قال سفيان بن حبيب: أخبرنا عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه أنه شهد ..) الحديث. ولذا تعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي؛ لأنه سكت عنه، وإسناده عند أبي داود منقطع، لقول سفيان بن حبيب (أخبرنا عن خالد الحذاء ...) .. وإن الوهم والإيهام، المدرك الرابع عن مدارك الإنقطاع (١/ل: ١٢٥. ب). ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن سند هذا الحديث إن كان منقطعا عند أبي داود، فلأبي داود، وغيره: روايات بسند متصل، ففد رواه أبو داود في نفس الباب؛ فقال: (حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه)، لكن لفظ متنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي ﷺ مناديه أن الصلاة في الرحال). (ح: ١٠٥٧). وبهذا اللفظ، رواه أحمد (٥/ ٧٥)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة (٢/ ٤٤٦ ح: ٨٥٣)، كلاهما من طريق شعبة عن قتادة به. وأقرب لفظ لروايات هذا الحديث، ما رواه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة، باب الحماعة في الليلة المطرة (١/ ٣٠٢ ح: ٩٣٦)، وهذا نصه منه: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذَّاء عن أبي المليح؛ قال: خرجت ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ قال أبو المليح. قال: لقد رأينا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية، وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ صلوا في رحالكم،). - انظر -غير مأمور- مستدرك الحاكم: كتاب الجمعة (١/ ٢٩٣)، تحفة الأشراف (١/ ٦٤ ح: ١٣٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٧١)، الإرواء (ح: ٥٥٣).
(٥) في المخطوط (وليس ذلك)، وفي هامشه: (لعله: وليس في ذلك). تقدم الكلام على هذا الحديث لوهم آخر (ح: ١٠٦).

стр. 1025

على هذا الذي نبهنا عليه، فهو مما لحقهما من مضمن هذا الباب، فلذلك كتبناه آخر هذا الفصل، والله الموفق للصواب. اهـ (٣٦٥) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب من ذلك أنه ذكر في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث أبي حية عن علي، في صفة وضوء النبي ﷺ ، ثم قال بعد كلام: (وقد رويت في هذا الحديث زيادة، وهي: "ومسح رأسه ثلاثا"، ثم ذكر الحديث من مسند البزار؛ فقال فيه: (ومسح رأسه ثلاثا). (١) قال م: قد جهدت أن أجد في كتاب البزار هذا اللفظ (ومسح) فلم أجده (٢)، وإنما جاء به معطوفا على الوجه

الحواشي

(١) ذكر ابن القطان حديث أبي حية أنه رأى عليا توضأ .. الحديث الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي، ثم تعقبه لسكوته عن سنده؛ فقال: "وأبو حية بن قيس الوادعي قال فيه ابن حنبل شيخ، ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية الحديث، أو أحاديث، فأخذت عنه، وهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام. وقد رأيت من قال في هذا الرجل: إنه مجهول؛ وممن قال ذلك فيه: أبو الوليد بن الفرضي. ولا يروي عنه -فيما أعلم- غير أبي إسحاق. وقال أبو زرعة: لا يسمى، ووثقه بعضهم. وصحح آخرون حديث علي هذا، وممن صححه ابن السكن. وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه أحسن شيء في هذا الباب، وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه: حسن. فإن أبا الأحوص، وزهير بن معاوية سمعا منه بعد الإختلاط، قاله ابن معين، ذكر ذلك المنتجالي عن ابن البرقي عنه. وقد رُويت في هذا الحديث زيادة: وهي: "مسح رأسه ثلاثا"؛ قال البزار: حدثنا ٥ مُحمد بن نعم، قال حدثنا أبو داود -هو الطيالسي- قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس أنه رأى عليا، ﵁، فى الرحبة توضأ، نغسل كفيه، ثم مضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا الحديث" اهـ بيان الوهم والإيهمام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة.
(٢) لا يبعد أن تكون هناك رواية لمسند البزار باللفظ الذي ساق ابن القطان، وخصوصا أن الزيعلى (١/ ٣٣) قد ذكر الحديث من مسند البزار، وساقه باللفظ المذكور (ومسح رأسه ثلاثا)، غير أن فى النفس منه شيئا، ذلك أن الزيلعي لما أورد الحديث قال: (وذكره ابن القطان في كتابه من جهة البزار، ولم يحكم عليه بصحة، ولا ضعف). فيخشى أن كون الزيلعي إنما نقله من بيان الوهم والإيهام، ولعل الحسم كون قريبا، إن شاء الله، في هذا الوضوع؛ إذ تم طبع الأجزاء الأولى من "مسند البزار" في "السعودية"، ويتوالى ظهور جزء بعد جزء. ومسح الرأس ثلاثًا روي عند الطبراني -من حديث علي كذلك- لكن بإسناد ضعيف، لضعف راويه عن عمير بن سعيد النخعي: عبد العزيز بن عبيد الله. (مسند الشاميين، للطبراني ٢/ ٢٧٨ ح: ١٣٣٦).

стр. 1026

والذراعين؛ هكذا: (وغسل وجهه ثلاثا)، و (رأسه ثلاثا). وهذا اللفظ، وإن كان لابد منه، فلعله مما وقع هكذا: في الروايات عن البزار؛ فلا يجوز تغييره، كما وقعت في كثير من المصنفات أوهام ينبه عليها وتترك على حالها، وقد طالعت عليه نسخا كثيرة؛ منها نسخة الراوية الجليل أبي محمد بن عبيد الله (٣) بخط يده، فوجدتها متفقة على إسقاط هذا اللفظ، فالله أعلم. اهـ (٣٦٦) وذكر (١) هنالك حديث عقبة بن عامر: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)، الذي يرويه إسماعيل بن عياش عن بَحِير بن سعد (٢)، عن خالد بن

الحواشي

(٣) أبو محمد بن عبيد الله، لم أقف على ترجمته.
(١) أي ابن القطان في باب احاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (٢/ ل: ٢٨. أ). الحديث أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير، وهذا سند قوي، لأن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ومن نفس الطريق أخرجه الترمذي، والبيهقي. سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ٢/ ٨٣ ح: ١٣٣٣ - جامع الترمذي: كتاب فضائل القرآن ٥/ ١٨٠ ح: ٢٩١٩ - السنن الكبرى ٣/ ١٣. وتابع إسماعيل بن عياش: معاوية بن صالح؛ عند النسائي، وأحمد، وابن حبان. - المجتبى: كتاب الزكاة، باب المسر بالصدقة (٥/ ٤٨ ح: ٢٥٦٠)، والمسند (٤/ ١٥١، ١٥٨)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٣/ ٨ ح: ٧٣٤). وتابعه كذلك: يحيى بن أيوب، عند الحاكم (١/ ٥٥٥)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه).
(٢) بَحِير بن سعد -بكسر الحاء، وتسكبن العين- هذا هو الصواب كما نص على ذلك المعتمد قولهم في المؤتلف والمختلف، وقد وقع في هذا الإسم تصحيف كثير، فعند النسائي (يحيى بن سعيد)، ومحقق التقريب ادعى أنه بَحِير بن سعيد، وعلى الصواب ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، والدارقطني، وابن ماكولا، والسمعاني، وابن الأثير، وابن حجر. السحولي، نسبه إلى سحول -وهي قرية يرجح أنها باليمن، وإليها تنسب الثياب السحولية، يعنى البيض- الحمصي، كنيته أبو خالد. روى عن خالد بن معدان وعنه: معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد بن صالح، ثقة ثبت، من السادسة. بخ ٤.

стр. 1027

معدان (٣)، عن كثير بن مرة (٤)، عن عقبة، وتكلم على ما وقع عند ق من الأحاديث من رواية إسماعيل بن عياش، وما منها عن شامي، وغير شامي؛ فكان من ذلك أن قال: (وحديث من أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه، أو مات .. أيضًا، ورواه من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي (٥)، وهو شامي) (٦). قال م: هذا نص ما ذكر مما قصدت من قوله فيه، وهذا الحديث بهذا اللفظ، لا أعلمه مذكورا في كتاب "الأحكام"، ولا أيضًا في غيره هكذا: (أو مات أيضًا)، وإنما ذكر ق مرسل مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٧) حسبما هو في الموطأ (٨)، ثم قال: (ووصله أبو داود من طريق

الحواشي

(٣) خالد بن معدان الكلاعي، الحمصي، أبو عبد الله، ثقة عابد، يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة ثلاث مائة. / ع- التقريب ١/ ٢١٨.
(٤) كثير بن مرة الحضرمي، الحمصي، ثقة، من الثانية، وهم من عَدَّه من الصحابة. /د ٤. - التقريب ٢/ ١٣٣.
(٥) الزبيدي، هو محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهذل الحمصي، القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة. / ح م دس ق. - التقريب ٢/ ٢١٥.
(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ل: ٢٨.أ).
(٧) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر اسمه، وقيل غير ذلك، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. / ع. - التقريب ٢/ ٣٩٨.
(٨) وهذا نص متنه من الموطأ: (أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء"). كتاب البيعة، باب ما جاء في إفلاس الغريب (ص: ٦٧٨ ح: ٨٧)، الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٣٠ ح: ١٤١٩). قال ابن عبد البر: (هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا، إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، فأسنده).

стр. 1028

إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه (٩)، قال: فإن كان قضا ٥ من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك؛ وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض (١٠) فهو أسوة الغرماء (١١). وأرى ع اختصر العبارة عنه، ولم ينقحها، فجاء موهما أنه كذلك وقع في الحديث بالتسوية بين الموت، والفلس في الحكم، والله أعلم. اهـ (٣٦٧) وذكر (١) في باب ما أعله، ولم يبين علته: حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، الذي ذكره ق (٢)، من طريق أبي داود، ثم أورده هو من طريق ابن السكن، ثم قال: (قال ابن السكن: ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي) ثم قال بعد كلام:

الحواشي

(٩) نحو المتن المذكور في الموطإ.
(١٠) في المخطوط (يقبض)، والتصحيح من سنن أبي داود.
(١١) سنن أبي داود: كتاب البيوع .. باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣/ ٧٩٢ .. ح: ٣٥٢٢).
(١) أي ابن القطان.
(٢) ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، ثم عقب عليه: (ليس إسناده بقوى، ولكن عَمِلَ به جماعة من العلماء، على ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر). - الأحكام: كتاب الصلاة، باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه، وما نهى عنه من ذلك (٢/ ل: ٦٥.أ).

стр. 1029

(وحديث النسائي كحديث أبي داود) (٣). قال م: هكذا قال متابعا لإبن السكن فيما قال من أن النسائي ذكره، ولم أجده في سنن أبي عبد الرحمن النسائي أصلا, ولا ذكره أيضًا أبو القاسم بن

الحواشي

(٣) ذكر هذا الحديث ابن القطان مستدركا على عبد الحق الإشبيلي لعدم بيانه لعلته؛ حيث قال: "ولم يبين موضع العلة منه؛ وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته: الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها، فضباعة بنت المقداد مجهولة الحال، ولا أعلم أحدا ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال أيضًا، والوليد (بن) كامل، من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم،: لا لهم من الرواية كبير شيء، يستدل به على حالهم، ولهذا الحديث شأن آخر، وهو أن أبا علي بن السكن ذكره في سننه هكذا: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، أخبرنا أبو تقي بن عبد الملك، أخبرنا بقية، عن الوليد بن كامل، أخبرني المهلب بن حجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام ابن معدي، عن أبيها؛ قال: قال رسول الله ﷺ : (إذا صلى أحدكم إلى عمود، أو سارية، أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر". قال ابن السكن ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي- كذا قال أبو علي، وهو عين الخطأ، فإن الذي ذكر أبو داود من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، غير هذا إسنادا ومتنا، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، وهو الذي روى بقية. (ورواية ابن السكن) عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، وذلك فعل، وهذا قول، وحديث النسائي كحديث أبي داود, مع أنه كما ترى حديث آخر -أعني رواية بقية هو عائد على رواية علي ابن عياش بالوهن، من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل، ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك، على ضعفه في نفسه، والجهل بحال من فوقه، ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن حجر، ذكره برواية الوليد بن كامل عنه، وبأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب، ولم يزد على ذلك، فكان هذا منه غير ما في الإسنادين، فإن الذي في الإسنادين: إما ضباعة بنت المقدام، وإما ضبيعة بنت المقدام، فجاء هو بأمر ثالث، وذلك كله دليل على ما قلنا ٥ من الجهل بأحوال رواة الخبر) اهـ - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (١/ل: ٢١٩. ب ...). وروى الحديث أحمد من طريق الوليد بن كامل بالسند المتقدم عند أبي داود (٦/ ٤). ورواه البيهقي، والبغوي كلاهما من طريق أبي داود بسنده، وللبيهقي طريق أخرى عن يحيى بن صالح، عن الوليد بن كامل بسنده إلى ضباعة بنت المقدام، عن أبيها. قال البيهقي بعد روايته للحديث من الطريقين: (تفرد به الوليد بن كامل البجلي، الشامي. قال الخباري: عنده عجائب). السنن الكبرى، للبيهقي (٢/ ٢٧١ ..)، شرح السنة، للبغوي (٢/ ٤٤٧ ح: ٥٣٨)، الميزان (٤/ ٣٤٤ ..).

стр. 1030

عساكر في كتاب "الأطراف" (٤)، ولما جوزت أن يكون قد وقع في رواية لم أقف عليها، ذكرته في هذا الباب، وإلا كان حقه أن يكتب في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأبو علي بن السكن قد وجدت له أحاديث ينسبها إلى غير مخرجيها؛ كحديث هاروت وماروت؛ فإنه قال: خرجه مسلم في الصحيح، ولم يخرجه مسلم أصلا (٥)، وغير ذلك. اهـ (٣٦٨) وذكر (١) في المدرك الأول من مدارك الإنقطاع في الأحاديث أن ق ذكر من طريق أبي داود: حديث ابن عباس في مرور الجاريتين أمام الصف، فما بَالَى ذلك رسول الله ﷺ ، ثم قال: (وهو أيضًا من رواية ابن الجزار، عنه كذلك، فينبغي أن يكون منقطعا). قال م: وهذا أيضًا مما طال بحثي عنه، في نسخ الأحكام، فلم ألفه فيها (٢)، وفيه وهم آخر يتبين هنالك، وحيث اقتضاه الذكر، إن شاء الله. اهـ

الحواشي

(٤) هذا الحديث ليس له ذكر في المطبوع من السنن "الكبرى" و"الصغرى"، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" إلا لأبي داود، وقال في زيادته: (رواه بقية بن الوليد .. عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها) اهـ. واكتفى الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بنقل ما ذكر ابن السكن، وابن القطان من أن النسائي أخرج الحديث بسند أبي داود، دون أن يثبت ذلك، أو ينفيه، كان هذا يؤيد أن ابن السكن وهم في نسبة الحديث للنسائي، فكل من عزاه للنسائي قلد في ذلك ابن السكن، والله أعلم. تحفة الأشراف، مع النكت الظراف (٨/ ٥٠٥ ح: ١١١٥١).
(٥) ترجم الإمام البخاري في كتاب "الطب"، في الباب السابع والأربعين بقوله: باب السحر وقول الله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ...﴾ [البقرة: ١٠٢]. . ولم يخرج في صحيحه حديث هاروت وماروت، ولا أخرجه مسلم، وإنما الذي أخرجه أحمد من مسند ابن عمر، بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح". - المسند (٢/ ١٣٤) - الفتح (١٠/ ٢٢١، ٢٢٥).
(١) أي ابن القطان. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: ٥٣).
(٢) لم أجده أنا كذلك، في النسخة التي بين يدى من "الأحكام".

стр. 1031

(٣٦٩) وذكر (١) في باب ما أغفل نسبته حديث أبي سعيد الخدري في الوتر، الذي ذكره ق هكذا: (وفي هذا الباب، حديث رواه جرير بن حازم، عن أبي هارون العبدي؛ أنه سمع سعيد الخدري يقول: نادى فينا رسول الله ﷺ : "من أصبح لم يوتر، فلا وتر له") (٢)، ولم يعزه ق إلى كتاب، فعزاه ع إلى ابن أبي شيبة (٣)، وقد بحثت عن رواية جرير بن حازم أن أجدها في كتاب ابن أبي شيبة، فلم أجدها، وإنما ذكر رواية معتمر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، ولفظها غير اللفظ الذي ذكره ق في رواية جرير: "نادى فينا رسول الله ﷺ "، وليس ذلك في رواية معتمر. ورواه أيضًا هُشَيْم (٤) بن بشير، عن أبي هارون، وليس لفظها كلفظ رواية جرير بن حازم (٥)،

الحواشي

(١) أي ابن القطان.
(٢) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في الوتر، وصلاة الليل (٣ /ل: ٢٤. ب).
(٣) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (١ /ل: ٧٢. أ ..).
(٤) فى المخطوط: (هشم).
(٥) قال أبو بكر بن أبي شيبة: (حدثنا هُشَيْم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدرى؛ قال: نادى منادي رسول الله ﷺ : "أن لا وتر بعد طلوع الفجر"). (حدثنا معتمر، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ بنحوه). المصنف: كتاب الصلاة، ما فيها إذا صلى الفجر، ولم يوتر (٢/ ٢٨٨). فرواية جرر بن حازم فيها المنادي: هو رسول الله ﷺ ، بينما رواية هُشَيم، ومعتمر المنادي من كلفه الرسول ﷺ بالنداء. قال الترمذي -بصيغة التضعيف-: (وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا وتر بعد صلاة الصبح"). قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا عليه: (رواه (محمد بن نصر المروزي في الوتر (ص: ١٣٨) من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نادى منادي رسول الله ﷺ : "لا وتر بعد الفجر". وهذا إسناد ضعيف جدا لأن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية أبي هارون العبدي، واسمه: "عمارة بن جوين البصري"، وهو ضعيف جدا، وقد رموه

стр. 1032

ذكرها ابن عبد البر (٦)، فاعلم ذلك. اهـ (٣٧٠) وذكر (١) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث علي في التفريق بين الأم وولدها في البيع، وما أتبعه ق من قوله: (وروي عن علي بإسناد آخر ولا يصح: لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد بن عبيد الله، عن الحكم وهو ضعيف، وقد روى عن شعبة عن الحكم، والمحفوظ حديث سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي) (٢)، ثم قال: ع: (فأول ما فيه أنه لم يعز شيئا منه إلى موضعه، وجميعه من كتاب الدارقطني في السنن) (٣). قال م: بحثت عن رواية ابن أبي عروبة، والعرزمي جهدي، في نسخ من سنن الدارقطني، فلم ألفهما، وأعرفه عند الدارقطني في العلل غير مسند، وأسند البزار رواية سعيد بن أبي عروبة منها، ولم يسند رواية العرزمي، فاعلمه. اهـ. ورواية شعبة أسندها الدارقطني في السنن، وفي العلل، وقد مضى هذا مستوفي فى باب الأحاديث المعطوفة على أخر، بحيث يظن أنها مثلها في مقتضياتها (٤). اهـ

стр. 1033

(٣٧١) وفي باب ما أورده على أنه مرفوع وهو موقوف أو مشكوك في رفعه؛ قال (١) في حديث زينب بنت جابر الأحمسية التي حجت وهي مصمتة قولًا بين فيه وهم ق في رفعه لهذا الحديث، ثم أورد الحديث بإسناد فيه من كتابه الكبير (٢) من طريق ابن حزم موصلًا إلى ابن الأعرابي: (نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، نا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أحمد بن بشر، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بن جابر الأحمسية)، فذكره مرفوعًا، ثم قال: فجميع ما ذكر أبو محمد (٣) وأبو محمد (٤) راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتاب المعجم. فلنذكره كما وقع هنالك، حتى نعلم منه أنه موقوف على أبي بكر ﵁؛ قال ابن الأعرابي في باب عبيد بن غنام) (٥) فأورده وإسناد ابن الأعرابي المتقدم سواء موقوفًا على أبي بكر، وهو الصواب، لكنه وقع له وهم في اسم راو من رواته، وهو (أحمد بن بشر)، هكذا ذكره؛ وهكذا تلقيناه منه، وصوابه (أحمد بن بشير)، وهو مولى عمرو بن حريث، وابن نمير معروف بالرواية عنه، وعلى الصواب وقع في نسختي من معجم ابن الأعرابي، وهي أصل أبي الوليد هاشم بن حجاج الأندلسي (٦) التي خطها بيده، وسمعها على أبي سعيد بن الأعرابي، وكما ذكره وقع لإبن حزم في المحلى، فوهم فيه جميعهم، والله أعلم. اهـ

стр. 1034

(٣٧٢) وقال (١) في حديث أنس؛ قال: قنت رسول الله ﷺ شهرًا بعد الركوع، في صلاة الصبح ... الحديث. الذي ذكره من طريق مسلم (٢)، وأتبعه بقوله: (ويروى قبل الركوع أكثر وأشهر، ذكر حديث قبل الركوع مسلم أيضًا) (٣)، قولاً بين فيه أن: (قبل الركوع)، لم يقع في كتاب مسلم مرفوعًا منصوصا على رفعه، وصدق، ثم قال بعد كلام: نعم روي قنوته ﵇ قبل الركوع من حديث أنس (٤)، ولكن في غير كتاب مسلم، قال عبد الرزاق

الحواشي

(١) القائل هو ابن القطان: (١: ل: ٦٥. أ).
(٢) حديث أنس هذا، رواه مسلم من عدة طرق؛ منها: - طريق أيوب عن محمد؛ قال قلت لأنس: هل قنت رسول الله ﷺ -في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت الرسول". (ح: ٢٩٩). - طريق ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله ﷺ قنت شهرا، بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية. (ح: ٣٠٠). - طريق عاصم بن أنس، سيأتي ذكرها. (ح: ٣٠١). - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٨ ..
(٣) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي.
(٤) أجمل ابن المراق كلام ابن القطان، ولأهميته أنقله بنصه: لم يوافق ابن القطان على قول عبد الحق أن مسلما روى عن النبي ﷺ أنه قنت قبل الركوع، ولذا قال: (ما في كتاب مسلم لقنوته ﵇ قبل الركوع ذكر أصلًا، إنما ذكر الأحاديث عن أنس بقنوته بعد الركوع شهرا يدعو على قتلة القراء، ثم قال [أي مسلم]: وأخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب: قالا: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس: قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله ﷺ قنت بعد الركوع، فقال، إنما قنت رسول الله ﷺ شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا، من أصحابه، يقال لهم القراء. ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا، وهو كما ترى ليس فيه عن النبي ﷺ إلا قنوته شهرا بعد الركوع، يدعو على قتلة القراء، وإنما - سأل عاصم أنسا عما يذهب إليه، فقال: قبل الركوع، فأخبره عاصم بأن ناسا يزعمون أنه بعد الركوع. فقال: إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهرا. فإن قلت: ظاهر هذا أنه إنما يعنى به النبي ﷺ . فالجواب أن نقول: لا يجوز إلى النبي ﷺ شيء إلا بنص لا يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه). ثم ذكر ابن القطان رواية عبد الرزاق من مصنفه، وصححها. بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة، أو مشكوك في رفعها (١/ ل: ٦٥. أ).

стр. 1035

في كتابه: (عن أبي جعفر، عن عاصم، عن أنس؛ قال: قنت رسول الله ﷺ في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع) (٥) ثم قال: (وهذا صحيح، فاعلم ذلك). قال: المقصود من هذا الكلام على تصحيحه حديث عبد الرزاق؛ فإنه عندي بخلاف ذلك لأمرين: - أحدهما أن أبا جعفر هذا يحتمل أن يكون الرازي، ويحتمل أن يكون المدني والد الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المدني، فإن كان أباه، فالحديث ضعيف لضعف أبي جعفر هذا، وإن كان الرازي عيسى بن ماهان، ويقال عيسى بن عبد الله بن ماهان؛ فهو مختلف فيه؛ فابن معين، وأبو حاتم يوثقانه (٦)، وأحمد بن حنبل، والنسائي يوهنانه؛ فإنهما قالا فيه: ليس بالقوي (٧)، ولم يخرج له البخاري، ومسلم في الصحيح، فحديثه إذن في عداد الحسان؛ إذ ضعفه إمامان، ووثقه إمامان، ولم يخرج له الإمامان، وإنه ليقوى في الظن أن الرازي، وقد رأيت في نسخة أبي محمد الباجي، من مصنف عبد الرزاق تنبيها (٨)، في الحاشية أنه عيسى بن ماهان (٩)، منسوب إلى أحمد بن خالد.

الحواشي

(٥) مصنف عبد الرازق: باب القنوت (٣/ ١٠٩ ح: ٤٩٦٣).
(٦) وثقه يحيى بن معين في كتابه (معرفة الرجال) (١/ ٩٩ ترجمة ٤٢٢)، ووقفه أبو حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٢٨٠ .. ترجمة ١٥٥٦).
(٧) قال ذلك أحمد: في كتابه: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل ٣/ ١٣٣ ترجمة ٤٥٧٨. ونقل المزي ذلك عن النسائي في تهذب الكمال (٣٣/ ١٩٥).
(٨) في المخطوط: (تنبيه).
(٩) نعم الذي ترجح أنه: أبو جعفر الرازي، وهو الذي نص عليه حبيب الرحمن الأعظمى في تحقيقه لكتاب "المصنف". وهو: مولى بنى تميم, قيل اسمه: عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى: ماهان، قاله يحيى بن معين، وخلف بن الوليد، وقعنب بن المحرر، وقيل اسمه: عيسى بن ماهان بن إسماعيل، قاله حاتم ابن إسماعيل، وقيل اسمه: عيسى بن عبد الله بن ماهان، قاله يونس بن بكير، وأبو حاتم الرازي. روى عن حصين بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن السلمي، وحميد الطويل، وعاصم بن أبي النجود. وعنه إسحاق بن سليمان الرازي، وجرير بن عبد الحميد، وجماعة: قال الحافظ بن حجر: صدوق سيئ الحفظ، خصوصا عن مغيرة، من كبار السابعة،

стр. 1036

- الأمر الثاني أن حديثه هذا مخالف للروايات الصحيحة عن أنس في هذا؛ حيث قال في روايته المذكورة: وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع، فإن الصحيح عن أنس المروي عنه من وجوه خلاف ذلك، فقد رواه أبو معاوية (١٠)، والثوري عن عاصم فخالفا أبا جعفر (١١): قال أبو جعفر في روايته عن عاصم، عن أنس؛ إنما قنت رسول الله ﷺ شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. وقال الثوري عن عاصم، عن أنس: (فمكث شهرا يدعو على قتلتهم)، ونحو هذا رواية ابن فضيل (١٢) وغيره عن عاصم. وكذلك روى قتادة عن أنس: (أن النبي ﷺ قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه) (١٣)، ونحوه رواية موسى بن أنس عن أبيه (١٤). وروى أبو مجلز عنه؛ قال: قنت رسول الله ﷺ شهر (١٥). وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه في ذلك ثلاثين صباحا (١٦). وروى محمد بن سيرين؛ قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله ﷺ في

الحواشي

(١٠) رواية أبي معاوية [محمد بن حازم] عن عاصم، هي التي تقدم الكلام عليها من طرف ابن القطان، حيث قال بأن القنوت قبل الركوع من مذهب أنس، وليس مرفوعًا إلى النبي ﷺ .
(١١) رواية سفيان عن عاصم، ليس فيها ذكر للقنوت قبل الركوع، ولا بعده، وإنما فيها التنصيص على الدعاء على قتلة القراء، وهذا نصها: (عن عاصم؛ قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله ﷺ وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا، يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم). - مسلم: كتاب المساجد (١/ ٤٦٩ ح: ٣٠٢).
(١٢) رواية ابن فصيل عن عاصم، أوردها مسلم متابعة لرواية سفيان عن عاصم (١/ ٤٦٩: متابعة لحديث: ٣٠٢).
(١٣) مسلم (١/ ٤٦٩ ح: ٣٠٤).
(١٤) مسلم متابعة للحديث ٣٠٣.
(١٥) وتتمته (بعد الركوع ..) كما تقدم (ح: ٢٩٩).
(١٦) مسلم (ح: ٢٩٧)، وليس في هذه الرواية ذكر لتوقيت القنوت، لا قبل الركوع، ولا بعده.

стр. 1037

صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا (١٧). فهذا المعروف عن أنس، وكل هذه الروايات مسطورة في الصحيح لمسلم عن أنس، وما يأتي عن أنس بخلاف ذلك، فإنما يأتي من طريق من لا

الحواشي

(١٧) تقدم ذكر هذه الرواية في ح: ٢٩٨، عند مسلم، وأخرجها البخاري من نفس الطريق، وقد فسر الحافظ ابن حجر معنى قوله (بعد الركوع يسيرا) فقال: (قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير، حيث قال فيها: "إنما قنت بعد الركوع شهرا"، وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي ﷺ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله "إنما قنت شهرا"، أي متواليا). الفتح (٢/ ٤٩٠ ح: ١٠٠١). ومن مذهب البخاري أن القنوت يكون قبل الركوع وبعده، لذلك ترجم للباب السابع، من كتاب الوتر بقوله: (باب القنوت قبل الركوع، وبعده). ولما أخرج البخاري الحديث من طريق عاصم - الذي فيه أن عاصما سأل أنس بن مالك عن القنوت فقال: كان الفنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركوع شهرا .. قال ابن حجر في شرح قوله (كذب): أي أخطأ، وهو لغة الحجاز، يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد، وهو الخطأ، وقد ذهب إلى أنها تحتمل معان؛ منها: الإحتمال الأول: أن القنوت قبل الركوع كثير، وبعده يسير. الإحتمال الثاني: أنه لا قنوت قبله أصلا، وإنما القنوت دائمًا بعد الركوع. ثم رجح الحافظ الإحتمال الأول بما أخرجه ابن ماجة [ح: ١١٨٣] من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت، فقال: قبل الركوع وبعده، قال ابن حجر: إسناده قوي. وقال: (وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب، عن أنس .. بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة. قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة). وكأن الحافظ ابن حجر استقرأ روايات أنس لهذا الحديث فخلص إلى القول: (ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك: أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح). الفتح ٢/ ٤٩٠ .. رواية عبد العزيز بن صهيب أخرجها البخاري (كتاب المغازي: الفتح ٧/ ٣٨٥ ح: ٤٠٨٨).

стр. 1038

يعتمد عليه، كعمرو بن عبيد في روايته عن الحسن (١٨)، عن أنس في ذلك، وقبيصة (١٩) في روايته عن سفيان (٢٠)؛ مما ذكره عنهما الطحاوي، فاعلم ذلك. اهـ (٣٧٣) وقال (١) في حديث ابن عباس: (من سمع النداء فلم يجب، فلا

الحواشي

(١٨) عمرو بن عبيد بن باب، المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة، اتهمه جماعة، مع أنه كان عابدا، فروايته ضعيفة، لكن لا شاهد فيها لإبن المواق فيما ذهب إليه، وهذا نص روايته من عند الطحاوي: (.. عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك ﵁: قال صليت مع النبي ﷺ ، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته، وصليت مع عمر بن الخطاب ﵁، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته). اهـ شرح معاني الآثار، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (١/ ٢٤٣) - التقريب ٢/ ٧٤ - ت. التهذيب ٨/ ٦٢.
(١٩) قبيصة بن عقبة، السوائي، تقدمت ترجمته في ص: ٣٦٣.
(٢٠) وهذا نص هذه الرواية من عند الطحاوي: حدثنا أبو أمية: قال: ثنا قبيصة بن عقبة: قال ثنا سفيان، عن عاصم، عن أنس ﵁: قال: إنما قنت رسول الله ﷺ بعد الركعة شهرا. قال: قلت: فكيف القنوت؟ قال؛ قبل الركوع). -شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٣). وبهذا يتبين أنه يمكن أن يقال في هذه الرواية -على مذهب ابن القطان- أن أنسا إنما ذكر مذهبه في القنوت، ولم يرفعه إلى النبي ﷺ ، وعلى هذا الإعتبار، فهذه الرواية لا تخالف الروايات المرفوعة إلى النبي ﷺ المثبتة للقنوت بعد الركوع من حديث أنس. لكن يستغنى عن هذا كله بما تقدم من ثبوت قنوته ﷺ قبل الركوع، وبعده، كما تقدم.
(١) القائل هو ابن القطان. جاء في "الأحكام" ما نصه: (أبو داود، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر: .. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له. على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه؛ فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إِلا من عذر". وحسبك بهذا الإسناد صحة، ومغراء هذا العبدي روى عنه أبو إسحاق). اهـ. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة (٢ /ل: ١٩. أ ..)

стр. 1039

صلاة له، إلا من عذر)، قولا حسنا، استوعب فيه الكلام على هذا الحديث،

الحواشي

(١) فتعقبه ابن القطان بقوله: (وليس في كتاب قاسم: إلا من عذر "في الحديث المرفوع، إنما هو في الموقوف، فلم يتثبت أبو محمد، فأورده هكذا، وعلى أنه لا ينقل من كتاب قاسم إلا بواسطة ابن حزم و .... عن ابن الطلاع، وسنبين ذلك عنه، في موضعه، إن شاء الله، وهذا الحديث مما نقله من كتاب ابن حزم، وهو جاء به مفسدا بزيادة: "إلا من عذر" في المرفوع، كما ذكرناه، ويتبين لك الصواب فيه بإيراد الوائع في كتاب قاسم بنصه: قال قاسم -ومن كتابه نقلت-: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال أخبرنا حفص ابن عمر، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، عن (عدى) بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: لأن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر، قال إسماعيل: وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة و (جاء) به أيضًا: سليمان بن شعبة وإسناد آخر؛ حدثنا سليمان؛ قال أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ؛ قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له". أخبرنا بهذا سليمان مرفوعًا، وأخبرنا بالأول موقوفًا على ابن عباس. هذا نص ما عنده: فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، لا عن عدى بن ثابت، وليس فيه زيادة "إلا من عذر"، وإنما تكرن هذه الزيادة في حديث عدى بن ثابت، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة، فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطأ، نعم في هذا الحديث المرفوع، من رواية عدى بن ثابت، لكن عند غير قاسم من رواية هشيم، عن شعبة؛ أعرفها الآن في مواضع؛ قال بقي بن مخلد: أخبرنا عبد الحميد بن بيان -من أهل واسط- قال أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ؛ قال: "من سمع افداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا لعذر" وقال الدارقطني: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر؛ قال: أخبرنا عبد الحميد بن بيان، وإسناده مثله. وقال أبو القاسم البغوي، فيما جمع من حديث علي بن الجعد، بعد أن ذكر رواية شعبة الموقوفة؛ ونصها: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. ثم قال: أخبرنا عباس بن محمد، قال أخبرنا عمرو بن عرف، أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مثله، كذا قال: (مثله)، ولم يذكر المتن، وعبد الحميد بن بيان ثقة، أحد أشياخ مسلم، وقال أبو بكر بن المنذر: أخبرنا علي بن عبد العزيز؛ قال أخبرني عمرو ابن عون؛ قال أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه؛ قال من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر، قال ابن المنذر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن: عن شعبة موقوفًا على ابن عباس، غير مرفوعًا) اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (١/ ل: ٦٥. أ ...). قلت: ومن شأن عبد الحق أنه يبرز المجروحين في السند ليتخلص من عهدتهم، وكذلك فعل، في هذا الحديث: حيث أبرز في حديث الباب مغراء العبدي، ولذا فإن ابن القطان أعاد ذكر هذا الحديث في: باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هم مثلهم، أو أضعف (١/ ل: ١٦١. أ)؛ حيث بين أنه لم يثبت في مغراء هذا ما يترك به حديثه، وختم ببيان أن علة الحديث هو روايته عن مغراء: أبو جناب، وذكر طائفة ممن جرحه من الأئمة.

стр. 1040

إلا أنه أغفل منه أمرين: - أحدهما أنه لم يذكر من تابع هُشَيْما على رفع هذا الحديث عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٢). - الثاني أنه ذكر رواية سليمان بن حرب عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ التي أوردها واعتمدها، وقال: (وحسبك بهذا الإسناد صحة)؛ ولم يتكلم؛ ولا عرف بصحتها من سقمها، فلنقل فيما أغفل من ذلك: أما متابعة هُشَيْم فإنه خالفه جماعة منهم: ابن مهدي، ووكيع، وحفص بن

الحواشي

(٢) ذكر من روى الحديث مرفوعًا: رواه من طريق هشيم به، الحاكم، والبيهقي بلفظ،: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)، وزاد ابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني (إلا من عذر). وقال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم، وقراد أبو نوح: ثقتان فإذا وصلاه، فالقول قولهما). ووافقه الذهبي على ذلك. ثم إنه لا يخشى من تدليس هشيم: لأنه صرح بالتحديث عند الحاكم، والرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة. المستدرك (١/ ٢٤٥)، السنن الكبرى (٣/ ١٧٤)، ابن ماجة: كتاب المساجد (١/ ٢٦٠ ح: ٧٩٣)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥/ ٤١٥ ح: ٢٠٦٤)، سنن الدارقطني: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر (١/ ٤٢٠ ح: ٤). رواه الحاكم، والبيهقي، والبغوي من طريق قراد؛ أبي نوح، عن شعبة به. ولفظه لفظ رواية هشيم سواء. وهو سند صحيح، قراد، اسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو ثقة، ولا يلتفت إلى قول الدارقطني فيه: أنه شيخ من البصريين مجهول. المستدرك (١/ ٢٤٥)، السنن الكبرى (٣/ ٥٧)، شرح السنة: باب التشديد على ترك الجماعة (٣/ ٣٤٨ ح: ٧٩٥)، التقريب (١/ ٤٩٤). رواه أبو داود، والحاكم، والدارقطني: من طريق أبي جناب، عن مغراء، عن عدي بن ثابت، به، ولفظه كما ذكر عبد الحق أولا، إلا أنهم قالوا (النداء) وليس (المنادى). وهذا سند ضعيف؛ فأبو جناب، اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه. - سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (١/ ٣٧٣ ح: ٥٥١)، المستدرك (١/ ٢٤٥)، سنن الدارقطني (١/ ٤٢٠ ح: ٦)، نصب الراية (٢/ ٢٣)، التقريب (٢/ ٣٤٦).

стр. 1041

عمر، وعمرو بن مرزوق، وسليمان بن حرب في إحدى الروايتين عنه؛ فرووه كلهم عن شعبة، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٣) قوله. ورواه قراد؛ أبو نوح، عن شعبة، فتابع هُشَيْما على رفعه، قال الدارقطني بعد ذكره رواية هشيم: (نا ابن مبشر (٤) وآخرون: قالوا: نا عباس بن محمد الدوري، نا قراد عن شعبة بإسناده نحوه) (٥). وأما رواية سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت: فأراها وهما؛ فإن هذا الحديث، حديث عدي بن ثابت، لا حديث حبيب بن أبي ثابت، وانفراد سليمان بن حرب عن شعبة بذكر حبيب بن أبي ثابت، دون سائر من رواه عن شعبة يوجب التوقف في هذه الرواية، ولا أعلم ذكر حبيب بن أبي ثابت، في هذا الحديث، إلا من طريق سليمان بن حرب، في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه، فالله أعلم (٦). اهـ

الحواشي

(٣) ذكر من وقف الحديث على ابن عباس: تقدم ذكر قول الحاكم: أن أكثر أصحاب شعبة وقفوا الحديث على ابن عباس، وقد ذكر الحافظ ابن المواق جماعة ممن خالف هشيما فوقفه. وترجيح الموقوف على المرفوع؛ هو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في " التلخيص" (٢/ ٣٠)، وكذا في "سبل السلام" (٢/ ٢٠)، وتقدم الجواب عنه، ثم إن للحديث -أي المرفوع- شواهد؛ منها ما رواه إسماعيل القاضي؛ قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أي بردة بن أبي موسى، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "من سمع النداء فارغا صحيحا، فلم يجب، فلا صلاة له". رواه من هذا الطريق الحاكم (١/ ٢٤٦)، والبيهقي (ح: ٥٥١). وانظر -غير مأمور-: الإرواء (ح: ٥٥١).
(٤) علي بن عبد الله بن مبشر، مضت ترجمته.
(٥) سنن الدارقطني (١/ ٤٢٠٠ ح: ٥).
(٦) الكلام على رواية سليمان بن حرب. روى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا قاسم بن أصبغ -كما ذكر ذلك عبد الحق الإشبيلي- وابن حزم طريق قاسم (المحلى: ٤/ ١٩٠)، والبيهقي (٣/ ١٧٤)، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٢٨٥). وهو إسناد صحيح؛ إسماعيل بن إسحاق هو: الأزدي، القاضي، ثقة، حمل عنه كثيبر من المحدثين لعلو إسناده، كان له علم بالفقه، والحديث، والقراءات، صنف في سائر العلرم مصنفات نافعة، توفي سنة اثنتين، وثمانين، ومائتين.

стр. 1042

(٣٧٤) وقال (١) في قسم المشكوك في رفعه في حديث أبي أمامة حديث: "الأذنان من الرأس" الحديث .. الذي أورده ق من طريق أبي داود عن شهر ابن حوشب، عن أبي أمامة قولا بين فيه أن الحديث عند أبي داود موقوف، أو مشكوك في رفعه (٢)، ثم أورده كذلك من كتاب أبي داود عن

الحواشي

(١) القائل هو ابن القطان. جاء في "الأحكام" ما نصه: (وقد روي عن أبي أمامة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وابن عمر؛ كلهم عن النبي ﷺ ، قال: "الأذنان من الرأس". ولا يصح منها كلها شيء، ذكر هذه الأحاديث أبو داود، والترمذي، والدارقطني، -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-. في حديث أبي داود، وذكره عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، قال كان رسول الله ﷺ يمسح المأقين، وقال: "الأذنان من الرأس") اهـ. الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (١/ ل: ٦٦. ب). وهو عند أبي داود، وهذا نصه، منه: (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد./ ح/ وحدثنا مسدد، وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سنان ابن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، وذكر وضوء النبي ﷺ : قال: "كان رسول الله ﷺ يمسح المأقين؛ قال: وقال: "الأذنان من الرأس". قال سليمان ابن حرب: يقولها أبو أمامة، قال قتيبة: قال حماد: لا أدرى هل من قول النبي ﷺ ، أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين). - سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ (٢/ ٩٣ ح: ١٣٤).
(٢) نقل ابن القطان كلام الإشبيلي المتعلق بحديث أبي أمامة هذا، هذا ثم تعقبه بأن قوله فيه: "الأذنان من الرأس" يحتمل أن يكون القائل له النبي ﷺ ، كما يحتمل أن يكون أبو أمامة، فكان على عبد الحق أن ينقل الحديث كاملا؛ لأن سليمان بن حرب ينسب القول لأبي أمامة، بينما قال قتيبة عن حماد: لا أدرى، أهو من قول النبي ﷺ ، أو قول أبي أمامة ثم خلص ابن القطان إلى ترجيح قول من قال: أنه من قول أبي أمامة فقال: (فقد تحقق الشك في رفعه، وقد جزم سليمان بن حرب بأنه من قول أبي أمامة، وقد بيننه الدارقطني، فقال: "أخبرنا عبد الله بن جعفر بن حشيش، أخبرنا يوسف القطان، أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله ﷺ ، فقال: كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء، قال أبو أمامة: الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس: إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، أو كلمة قالها سليمان، أي أخطأ، وقد رواه مرفوعًا عن حماد بن زيد، في

стр. 1043

سليمان بن حرب، ومسدد، وقتيبة (٣)، عن حماد بن زيد ثم قال بعد ذلك: (وقد رواه مرفوعًا عن حماد بن زيد -في غير كتاب أبي داود- جماعة منهم:

стр. 1044

محمد بن زياد الزيادي (٤)، والهيثم بن جميل، ومعلى بن منصور (٥)، ومحمد بن أبي بكر (٦). قال: ذكره معلى بن منصور في جملة من رواه مرفوعًا وهم؛ فإن رواية معلى مشكوك في رفعها أيضًا، كما تقدم؛ قال الدارقطني: (نا أبو بكر الشافعي (٧)، قال: نا محمد بن شاذان (٨)، نا معلى بن منصور، نا حماد عن سنان، عن شهر، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ -أو عن أبي أمامة، قال: (الأذنان من الرأس) بالشك (٩). قال: هذا نص ما ذكره الدارقطني، ومن كتابه نقل ما نقل، فوهم في ذلك وهما، هو من قبيل ما نقده في هذا الباب، وأغفل من جملة من رفعه عن حماد: أبا عمر الحوضي (١٠)، وقد ذكره الدارقطني فيهم مقرونا بمحمد بن أبي بكر المقدمي (١١)، ولم ينقله فيما نقل منهم، والله المستعان. اهـ

الحواشي

(٤) محمد بن زياد الزيادي، تقدمت ترجمته في ص: ٥٤٤. ورواية محمد بن زياد هذا، المرفوعة رواها الدارقطني في سننه (١/ ١٠٣ ح: ٣٧).
(٥) معلي بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزل بغداد، ثقة سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين./ ع. - التقريب ٢/ ٢٦٥.
(٦) رواية محمد بن أبي بكر المقدمي، رواها الدارقطني في سننه: (١/ ١٠٣ ح: ٤٠).
(٧) محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي، مضت ترجمته.
(٨) محمد بن شاذان، أبو بكر الجوهري، بغدادي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وثمانين ومائتين./ تمييز. - التقريب ٢/ ١٦٩ - ت. التهذيب ٦/ ١٩٣.
(٩) سنن الدارقطني (ح: ٣٩).
(١٠) أبو عمر الحوضي: هو: حفص بن عمر بن الحارث، تقدمت ترجمته.
(١١) سنن الدارقطني (١/ ١٠٣ ح: ٤٠)، كما تقدم.

стр. 1045

(٣٧٥) وقال (١) في حديث أبي هريرة: إذا سمع أحدكم النداء، والإناء

الحواشي

(١) القائل هو ابن القطان. ذكر هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الصيام، باب متي يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر (٤/ ل: ٢٤. ل). وأخرجه أبو داود؛ قال: (حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ ، فذكر الحديث. وليس في سنن أبي داود "المطبوع"، ولا في تحفة الأشراف، ولا عند الدارقطني -الذي روى الحديث من طريق أبي داود- أثر لذكر الشك في هذا الحديث، وهذا يؤكد أن الشك إنما وقع في رواية ابن الأعرابي وحدها، والقاعدة تقول: من حفظ حجة على من نسي، من تيقن حجة على من شك، لأجل ذلك يعتمد على الرواية المتيقنة، ولا يضيرها نسيان من نسي، أو شك من شك، سواء كان ابن الأعرابي، أو غيره. - سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب في الرجل يسمع النداء والأناء على يده (٢/ ٧٦١ ح: ٢٣٥٠)، تحفة الأشراف (١١/ ٥ ح: ١٥٠٢٠)، سنن الدارقطني: باب في وقت السحر (٢/ ١٦٥ ح: ١). والحديث أخرجه أحمد، والبيهقي، والحاكم) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك. كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصحيحه. وللبيهقي في رواية هذا الحديث عدة طرق؛ منها: طريق محمد بن أحمد الرياحي، عن روح، عن حماد به. وطريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله. قال البيهقي: (زاد الرياحي في روايته: "وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر". وكذلك رواه غيره عن حماد) اهـ. ثم قال البيهقي: (وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه ﷺ علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: "وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ" يحتمل أن يكون خبرا منقطعا ممن دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن الأذان الثاني، وقول النبي ﷺ : "إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده" خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لما [صح في ذلك] اهـ. - الفتح الرباني (٣/ ٤٤)، السنن الكبرى (٤/ ٢١٨)، المستدرك (١/ ٢٠٣) من فيض القدير (١/ ٣٧٧ ح: ٦٨٦). قلت: ولعل مراد البيهقي من ذلك الإشارة إلى حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ : "لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال، من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم .. الحديث. أخرجه البخاري (ح: ٦٢١)، ومسلم (ح: ١٠٩٣)، وأبو داود (ح: ٢٣٤٧)، والنسائي (ح: ٢١٦٩)، وابن ماجة (ح: ١٦٩٦)، وأحمد (١/ ٣٨٦)، وابن الجارود (ح: ٣٨٢). وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ : "إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم". أخرجه البخاري (ح: ٦٢٠)، ومسلم (ح: ١٠٩٢).

стр. 1046

على يده، فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته الحديث .. الذي ذكره من طريق أبي داود: ما نصه: (وسكت عنه، وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه) (٢) ثم ذكر إسناد أبي داود فيه، وفيه: (أظنه عن حماد)، ثم قال: (هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود: أظنه عن حماد، وهي متسعة للشك (٣) في رفعه، وفي اتصاله، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود، فهو بذكره إياه قد قدح في الخبر الشك، ولا يدرأه إسقاط من أسقطه، فإنه إما أن يكون شك بعد اليقين، فذلك قادح، أو تيقن بعد الشك، فلا يكون قادحا، ولم يتعين هذا الأخير، فتبقى مشكوكا فيه (٤). قال م: وهذا الذي ذكره فيه نظر في موضعين منه: -أولهما أنه لا يتعين أن الشاك هو أبو داود، أو من فوقه، بل لعل الشاك فيه ابن الأعرابي، بدليل أن الرواة عن أبي داود، غير ابن الأعرابي، لم يذكروا شكا، فدل أن الشك إنما اعترى ابن الأعرابي، ولا يلزم من شك ابن الأعرابي تطريق الشك إلى سائر الروايات عن أبي داود، فإن قلت: هبك أنه يحتمل أن يكون الشك من ابن الأعرابي، ويحتمل أن يكون من أبي داود، ولم يتبين ممن هو منهما، فينبغي أن يكون ذلك قادحا في الحديث؟ قلت: نعم، يكون قادحا في الحديث؛ من رواية ابن الأعرابي خاصة، لا

стр. 1047

في رواية ابن داسة (٥) وغيره؛ ممن لم يشك، ولا يجعل من شك حجة على من لم يشك، ثم لو سلم أن الشك من أبي داود لكان قوله (أن الشك بعد اليقين قادح)، غير مسلم، وهو الوضع الثاني: لأنه حين حديث به على اليقين قد لزمت حجته، فلما حديث به على الشك حملناه على أنه تغير محفوظه بنسيان أو غيره، وذلك غير قادح فيما سبق، فعلى كلا الوجهين لا يكون ذلك قادحا فى الحديث، والله أعلم .. ثم اعلم بعد ذلك أن هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن علقمة (٦)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو مختلف فيه من قبل حفظه، وقد تعقب أحاديث من روايته، لم يذكر هذا فيها، فاعلمه. اهـ. (٣٧٦) وقال (١) حديث أبي هريرة: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث .. مرفوعًا) وفيه (لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن) (٢) ما هذا نصه: (كذا ذكره، وهذا اللفظ إنما هو مرفوع عند غير مسلم، فإما عند مسلم فمشكوك في رفعه، ولا يتبين هذا إلا بسوق الواقع منه عنده بنصه (٣).

الحواشي

(٥) محمد بن بكر بن داسة، مضت ترجمته.
(٦) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الليثي، المدني. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان؛ وسئل عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو نشدد؟ قلت: لا بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد. وقال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أنه سئل عن محمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق أيهما تقدم؟ فقال: محمد بن عمرو. وقال ابراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. كتب حديثه، وهو شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، مات سنة خمس وأربعين ومائة. /ع. - تهذيب الكمال (٢٦/ ٢١٢ ..)، التقريب (٢/ ١٩٦)، ت. التهذيب (٩/ ٣٣٣).
(١) القائل هو ابن القطان: بيان الوهم .. ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا (١/ ل: ٦٧. ب).
(٢) الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"؛ باب الإيمان (١/ ل: ١٤. ب).
(٣) بيان الوهم .. : (١/ ل: ٦. ب).

стр. 1048

ثم أورد الحديث من كتاب مسلم (٤)، ولفظه محتمل للرفع والوقف، ثم قال آخر ذلك: (فالمتحصل هو أن ذكر "النهبة" ليس مرفوعًا في كتاب مسلم لا منعوتة بقوله: ذات شرف، ولا غير منعوتة، ولكنها عند غيره مرفوعة) (٥)، ثم أسندها من سنن ابن السكن، من طريق عيسى بن حماد، زغبة (٦)، عن الليث، عن عقيل (٧)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، فذكر الحديث، وفيه ذكر النهبة، وليس فيه (ذات شرف)، ثم ذكر أن (ذات الشرف) إنما يوجد مرفوعًا من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، من رواية الأوزاعي (٩) عنه؛ ذكره النسائي في كتاب الرجم (١٠)، وذكره أيضًا في كتاب القطع في السرقة، من رواية

الحواشي

(٤) وهذا نصه، من عند مسلم: (حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي، أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله ﷺ قال: "لا يزني الزاني، حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، حين يشربها، وهو مؤمن". قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن أبا بكر حدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن"). اهـ كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفي كماله (١/ ٧٦ ح: ١٠٠).
(٥) بيان الوهم .. (١/ ل: ٦٨. أ).
(٦) عيسى بن حماد بن مسلم التجيبى، أبو موسى، لقبه زغبة، وهو لقب أبيه أيضا، ثقة من العاشرة./ م دس ق. - التقريب ٢/ ٩٧.
(٧) غقيل بن خالد، مضت ترجمته.
(٨) أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، مضت ترجمته.
(٩) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، مضت ترجمته.
(١٠) السنن الكبرى، للنسائي: كتاب الرجم، في الأحاديث ذات الأرقام الآتية: (٧/ ١٢٦)،
(٧١٢٩) ،
(٧١٣٠) .

стр. 1049

الليث عن [ابن] (١١) عجلان (١٢) عن القعقاع بن حكيم (١٣)، عن أبي صالح (١٤)، عن أبي هريرة (١٥). قال: أبعد ع النجعة فيما ذكره من طريق ابن السكن، وهو في صحيح البخاري، وفي سنن النسائي في الموضع الذي نقل منه: (ذات شرف) من كتاب الرجم، مع ذلك الحديث في صفح واحد من طريق الليث عن عقيل بإسناده. قال البخاري في كتاب الحدود: (نا يحيى بن بكير، نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب؛ وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن (١٦)، وأعاده في كتاب المظالم من طريق سعيد بن عفير (١٧) عن الليث فذكر بإسناده مثله (١٨)، وقال النسائي في كتاب الرجم إثر الحذيث الذي أشار

الحواشي

(١١) [ابن] سقطت من المخطوط.
(١٢) محمد بن عجلان المدني، صدوق، إِلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات منة ثمان وأربعين ومائة. /خت م ٤. - التقريب ٢/ ١٩٠.
(١٣) القعقاع بن حكيم الكناني، المدني، ثقة، من الرابعة. / بخ م ٤. - التقريب ٢/ ١٢٧.
(١٤) أبو صالح، هو: ذكوان السمان، مضت ترجمته.
(١٥) المجتبى: كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة (٨/ ٤٣٥ ح: ٤٨٨٥).، السنن الكبرى: نفس الكتاب، باب القطع في السرقة (٤/ ٣٢٦ ح: ٧٣٥٤).
(١٦) كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود (الفتح ١٢/ ٥٨ ح: ٦٧٧٢).
(١٧) سعيد بن كثير بن عفير، مصغراء الأنصاري، مولاهم، المصري، وقد ينسب إلى جده، صدوق، عالم بالأنساب، وغيرها، يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، من العاشرة. /ح م قد س. ١ - التقريب ١/ ٣٠٤.
(١٨) كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (الفتح ٥/ ١١٩ ح: ٢٤٧٥).

стр. 1050

إليه ع من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة؛ قال: نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر؛ عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن (١٩)، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؛ حين ينتهبها وهو مؤمن" (٢٠). اهـ (٣٧٧) وقال (١) في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لَاقُوا العَدُوِّ غَدًا، وليست معنا مدى (٢) .. الحديث. ما هذا نصه: (هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق (٣)، عن عباية بن رفاعة (٤) بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج (٥)، وهكذا رواه عمر بن سعيد (٦)؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين:

الحواشي

(١٩) في السنن الكبرى المطبوعة: قدمت (وهو مؤمن) على (حين يشربها).
(٢٠) السنن الكبرى: كتاب الرجم (ح: ٧١٣١).
(١) القائل هو ابن القطان. حديث الباب ذكره عبد الحق الإشيبلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح. (٧/ ل: ٣٩. أ).
(٢) المدى: جمع مدية، وهي السكين، سميت كذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره. -النهاية، لإبن الأثير ٤/ ٨٥ - الفتح ٩/ ٦٢٨.
(٣) سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة، من السادسة./ ع. - التقريب ١/ ٣٠٥.
(٤) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ثقة، من الثالثة./ع. -تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ترجمة ٦٠٥ - تهذيب الكمال ١٤/ ٢٦٨ - التقريب ١/ ٤٤٠ - ت. التهذيب ٥/ ١١٩.
(٥) الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق في: كتاب الأضاحي، كتاب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السنن والظفر وسائر العظام (٣/ ١٥٥٨ ح: ٢٠).
(٦) عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السابعة./ م د س. - التقريب ٢/ ٥٦.

стр. 1051

-في اتصاله. - وفي كون: "أما السنن فعظم" من كلام النبي ﷺ : وذلك أن أبا الأحوص (٧) رواه عن سعيد بن مسروق؛ والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده: رافع بن خديج؛ قال: "أتيت رسول الله ﷺ ؛ فقلت: يا رسول الله: أنا نلقى العدو غدا وليس عندنا مدى، أفنذبح بالمروة (٨)، وشقة العصا؟ فقال رسول الله ﷺ : "أرن (٩) أو أعجل ما أنهر (١٠) الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا (١١). قال رافع (١٢): وسأحدثكم عن ذلك: أما السنن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة .. (١٣) الحديث.

الحواشي

(٧) أبو الأحوص: هو: سلام بن سليم، مضت ترجمته.
(٨) المروة: حجر أبيض براق، وقيل هو الذي يقدح منه النار. - النهاية، لإبن الأثير ٤/ ٩١ - الفتح ٩/ ٦٣١.
(٩) أَرِنْ: جاء في "النهاية": (قد اختلف في صيغتها، ومعناها، قال الخطابي: هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجا، فرأيته يتجه لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم: أران القوم، فهم مرينون، إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناه: أهلكها ذبحا، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم، غير السن والظفر .. أَرِنْ -بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون-. الثاني أن كيون إِأْرَن، بوزن إِعْرَن، من أَرِنَ يأْرَنْ، إذا نشط وخف، يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره. والثالث أن يكون بمعنى أدم الحز، ولا تفتر من قولك: رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك، لئلا تزل عن المذبح، وتكون الكلمة لكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إَرْم. وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك، فقد ران بك، ورِينَ بفلان ذهب به الموت، وأران القومُ، إذا رِينَ بمواشيهم، أي هلكت، وصاروا ذوي رَيْن في مواشيهم، فمعنى إِرْن: أي صَرْ ذا رَيْن ف ذبيحتك. ويجوز أن يكون أراد تعدية رَانَ أي أزهق نفسها). اهـ - النهاية، لإبن الأثير: ١/ ٢٧.
(١٠) أنهر الدم: أي أساله وصبه لكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. - النهاية: ٤/ ١٨٥.
(١١) في المخطوط (ما لم يكن سنن أو ظفر).
(١٢) قال رافع، لم ترد في سنن أبي داود المطبوع.
(١٣) بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا (١/ ل: ٦٩. أ ..).

стр. 1052

ثم قال: ففيه كما ترى زيادة "رفاعة بن رافع" بين عباية، وجده رافع، ولم يكنَ في حديث مسلم، من رواية الثوري وأخيه -وهما روياه عن أبيهما- ذكر لسماع عباية من جدِه رافع، إنما جاء به معنعنا يحتمل الزيادة لواحد فأكثر؛ فبين أبو الأحوص عن سعيد أن بينهما واحدا، وهو: رفاعة بن رافع؛ والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: "أن عباية سمع من جده رافع بن خديج" (١٤)، فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث. وفيه أن قوله: "أما السنن فعظم" من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري، وأخيه أن ذلك من كلام النبي ﷺ نصا، فجاء أبو الأحوص بالبيان، ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها أبو داود عن مسدد، عنه (١٥)، وذكرها أيضًا الترمذي عن هناد، عنه (١٦): إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عنه، عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإِسناد، ولم يذكر: "قال رافع: وسأحدثكم"، وإنما جعله متصلا بكلام النبي ﷺ ، كما جعله الثوريان، فهو محتمل لما احتمل، وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك (١٧).

الحواشي

(١٤) قال ذلك الترمذي في موضعين من جامعه: كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (٤/ ٨١ ح: ١٤٩١)، وفي كتاب السير، باب ما جاء في كراهية النهبة (٤/ ١٥٤ ح: ١٦٠٠).
(١٥) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ما في الذبيحة بالمروة (٣/ ٢٤٧ ح: ٢٨٢١).
(١٦) جامع الترمذي (ح: ١٤٩١). وممن أخرج الحديث من طريق أبي الأحوص كذلك: البخاري -كما سيأتي- والنسائي في "المجتبى": كتاب الضحايا، باب في الذبح بالسن (٧/ ٢٥٩ ح: ٤٤١٦)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصيد، ما قال إذا أنهر الدم فكل، ما خلا سنا أو عظما (٥/ ٣٨٧)، والبيهقي: في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح (٩/ ٢٤٧)، والطبراني في الكبير.
(١٧) بيان الوهم .. ١/ ل: ٦٩. ب). ونقل الزيلعي نص كلام ابن القطان، ولم يعلق عليه. - نصب الراية (٤/ ١٨٦ ..).

стр. 1053

قال: هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك خمسة: - أحدها: اعتماده رواية أبي الأحوص، في هذا، وجعلها حجة على من خالفه، حتى حكم بالإنقطاع على رواية من خالفه، ممن لم يذكر في الإسناد؛ (عن عباية، عن أبيه، عن رافع، وهم جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات وغيرهم؛ منهم شعبة (١٨)، وسفيان، وأخوه عمر (١٩) ابنا سعيد، الثوريان، وأبو عوانة (٢٠)، وزائدة بن قدامة (٢١)، وإسرائيل (٢٢)، وعمر بن عبيد الطنافسي (٢٣) وإسماعيل بن مسلم العبدي؛ أبو محمد (٢٤)، وغيرهم ممن تابعهم؛

الحواشي

(١٨) رواية شعبة أخرجها البخاري: كتاب الذبائح (٩/ ٦٣١ ح: ٥٥٠٣)، ومسلم: كتاب الأضاحي (٣/ ١٥٥٩ ح: ٢٣).
(١٩) روايتا سفيان، وعمر: الثوريان، أخرجهما مسلم. ومن طريق سفيان أخرجه كذلك عبد الرزاق، باب صيد المحرم يدخل الحل والآهل يستوحش ٤/ ٤٦٥ ح: ٨٤٨١)، وعنه أخرجه ابن الجارود، باب ما جاء في الذبائح (٣/ ١٧٩ ح: ٨٩٥).
(٢٠) أبو عوانة، هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت./ ع. - التقريب ٢/ ٣٣١. وروايته أخرجها البخاري: في مواضع ثلاثة: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (الفتح ٥/ ١٣١ ح: ٢٤٨٨)، وكتاب الجهاد، باب ما يكره من باب التسمية على الذبيحة (الفتح ٦/ ١٨٨ ح: ٣٠٧٥)، وكتاب الذبائح، باب التسمية على الذبيحة (الفتح ٩/ ٦٢٣ ح: ٥٤٩٨)، وابن حبان في صحيحه: (الإحسان .. كتاب الذبائح ١٣/ ٢٠١ .. ح: ٥٨٨٦)، والبغوي في شرح السنة، باب البعير إذا ند: (١١/ ٢١٤ ح: ٢٧٨٢).
(٢١) رواية زائدة بن قدامة أخرجها مسلم في الأضاحي (٣/ ١٥٥٩ ح: ٢٢)، وابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة (٢/ ١٠٤٨ ح: ٣١٣٧)، والطيالسي في "مسنده" ص: ١٢٩ ح: ٩٦٣.
(٢٢) إسرائيل بن يونس، مضت ترجمته.
(٢٣) عمر بن عبيد الطنافسي، الكوفي، صدوق من الثامنة. / ع. - التقريب ٢/ ٦٠. وروايته أخرجها البخاري: كتاب الذبائح، باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله .. (٩/ ٦٧٢ .. ح: ٥٥٤٤).
(٢٤) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري، القاضي، ثقة من السادسة./ م ت س. (التقريب ١/ ٧٤). وروايته أخرجها مسلم: كتاب الأضاحي (٣/ ١٥٥٩ ح: ٢٢). وقد أخرج الحديث من طرق أخرى إلى سعيد بن مسروق: أحمد (٤/ ١٤٠)، والدارمي، باب في البهيمة إذا ندت (٢/ ٨٤).

стр. 1054

رووه كلهم عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، بإسقاط: (عن أبيه) من الإسناد، وروايات هؤلاء كلهم في الصحيحين، إلا رواية إسرائيل، فإنها من رواية ابن سنجر (٢٥)، وكذلك رواه ليث بن أبي سليم عن عباية، عن رافع، كما روته الجماعة عن سعيد بن مسروق عن عباية، ذكر روايته ابن سنجر أيضًا، والصواب مع الجماعة إن شاء الله؛ لأنه لا ريب في أن سفيان الثوري أحفظ وأتبت من [أبي] (٢٦) الأحوص، وأعلم بحديث أبيه منه، فكيف والحفاظ الأثبات الذين كل واحد منهم أثبت من أبي الأحوص، قد رووا مثل رواية سفيان عن أبيه؛ فتبين بذلك وهم أبي الأحوص في هذا الحديث، والله أعلم. (٢٧) ولا نعلم أحدا تابع أبا الأحوص على روايته، إلا رواية ذكرها أبو علي بن السكن؛ من طريقا داود بن عمر الضبي (٢٨)، عن المبارك بن سعيد (٢٩)

الحواشي

(٢٥) محمد بن سنجر الجرجاني، أبو عبد الله، روى عن خالد بن مخلد، ومحمد بن يوسف الفريابي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (حدثنا عنه أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني بالفسطاط، وأهل مصر، مستقيم الحديث). تاريخ جرجان، للسهمي ص: ٣٧٩ ترجمة ٦٣٣ - الثقات ٩/ ١٤٧.
(٢٦) (أبي) ساقطة من المخطوط.
(٢٧) قلت: لعل أبا الأحوص لم يَهِمْ في ذلك. انظر الدراسة.
(٢٨) داود بن عمر الضبي، أبو سليمان البغدادي، ثقة من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرمن ومائتين، وهو من كبار شيوخ مسلم. / م ت. - التقريب ١/ ٢٣٣.
(٢٩) مبارك بن سعيد الثوري، الأعمى، قال فيه ابن حجر: صدوق. /د ت سي. - التقريب ٢/ ٢٢٧. ومتابعته لا تقوم بها الحجة؛ ذلك أن الطبراني أخرج الحديث من طريق مبارك هذا، ولم يقل به "عن أبيه"، لذلك قال ابن حجر: (فلعله اختلف على المبارك فيه). ولرواية أبي الأحوص متابعة ثامة؛ أخرجها البيهقي من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، وفيها: عن عباية، عن أبيه، عن جده. كما قال أبو الأحوص. وحسان هذا من رجال الشيخين، قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ. وليس القائل أن يقول هذا من خطإه، لأنه لم يتفرد به. - السنن الكبرى ٩/ ٢٤٧ - الفتح ٩/ ٦٢٥ - النكت الظراف ٣/ ١٤٨ - التقريب ١/ ١٦١.

стр. 1055

أخي سفيان، عن أبيه، عن جده؛ والمبارك بن سعيد، وإن كان ثقة، فإن أخاه أحفظ منه وأثبت وأعلم بالحديث، وقد روي عن أبي الأحوص موافقة الجماعة، رواه عنه كذلك عمرو بن عون (٣٠)، ويحيى بن عبد الحميد الحماني (٣١). أما عمرو بن عون فذكر [٥] (٣٢) عنه اللالكائي (٣٣). وأما يحيى الحماني، فذكره عنه بقي بن مخلد؛ قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، نا أبو عوانة، وأبو الأحوص، ومندل بن علي (٣٤)، وعمرو بن عبيد (٣٥)، وحماد بن شعيب (٣٦)، كلهم يقول: نا سعيد بن مسروق. - الثاني: تخطئة من خطأ أبا الأحوص في ذلك، وهم جماعة من الأئمة؛ منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو عيسى الترمذي، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد، وأبو القاسم بن عساكر وغيرهم.

الحواشي

(٣٠) عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزار، البصري، ثقة ثبت، من العاشرة. / ع. - التقريب ٢/ ٧٦.
(٣١) يحيى بن عبد الحميد الحماني، الكوفي، حافظ، إِلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة./ م. - التقريب ٣٥٢.
(٣٢) (٥ ـ) ليست في المخطوط.
(٣٣) هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم اللالكائي. تنظر ترجمته في الدراسة.
(٣٤) مِندل -بكسر، وقل بفتحها- لقب لعمرو بن علي العنزي، أبو عبد الله الكرفي، وقيل اسمه: عمرو، ومندل لقب، ضعيف، من السابعة، / دق. - التقريب ٢/ ٢٧٤ - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي ص: ٢٤١.
(٣٥) عمرو بن عبيد بن باب، تقدمت ترجمته في ص: ٨٤٧.
(٣٦) حماد بن شعيب الحماني، التميمي، أبو شعيب، روى عن حبيب بن أبي ثابت، ومنصور، والأعمش. قال يحيى بن معين -في رواية العباس بن محمد الدوري-: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. - الجرح والتعديل ٣/ ١٤٢ ترجمة ٦٢٥.

следующие страницы →