الصنابحي: (إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه) الحديث .. وتكلم على عبد الله الصنابحي، وهل له صحبة أم لا؟ فذكر أن مالكا يقول في هذا الحديث، وفي حديث: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان)، وفي حديث (صلاته خلف أبي بكر الغرب: فقرأ في الركعة الآخرة منها: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾)) (٢) الحديث ..
فقال: (كل هذه الأحاديث يقول فيها مالك: عن عبد الله الصنابحي).
قال م: وهذا وهم، ونسبة رواية إلى غير راويها، وما يقول مالك في
стр. 457
حديث أبي بكر في القراءة في صلاة المغرب إلا عن أبي عبد الله الصنابحي، فاعلمه. اهـ
(٥٩) وذكر (١) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يحمله.
ثم ذهب إلى إيراد إسناد الترمذي فيه، فقال إن الترمذي يرويه هكذا: (نا خلاد بن يزيد الجعفي (٢). فسقط له منه شيخ الترمذي، وهو: أبو كريب محمد بن العلاء (٣). وقد حدث به البخاري في التاريخ عن أبي كريب كذلك، عن خلاد بن يزيد، فاعلمه. اهـ
(٦٠) وذكر (١) في باب ما سكت عنه حديث أبي هريرة: ما من وال
стр. 458
إلا (٢) له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر) الحديث ..
ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد النسائي فيه، فسقط له منه راو حيث قال: وهو حديث يرويه النسائي هكذا: (أنا محمد بن يحيى/٢٠. ب/ بن عبد الله، نا معمّر بن يعمر (٣)، نا معاوية -يعني ابن سلام، نا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فسقط له الزهري فيما بين أبي سلمة، ومعاوية بن سلام. وعلى الصواب وقع عند النسائي. ومعاوية بن سلام لم يدرك أبا سلمة، ولو كان كما ذكره لكان الحديث منقطعا. اهـ
(٦١) وذكر (١) في الباب المذكور حديث جابر في النظر إلى المخطوبة من
стр. 459
طريق البزار. ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد البزار فيه، فسقط له منه شيخ البزار، فقال: (قال البزار: نا عمر بن علي المقدمي (٢) عن محمد بن إسحاق). فذكره. وإنما يرويه البزار عن عمرو بن علي الفلاس (٣).
نا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، فاعلم ذلك. اهـ
(٦٢) وذكر (١) في الباب المذكور حديث أبي سعيد الخدري أن من أعظم
стр. 460
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وذهب أن يأتي بقطعة من إسناده، فسقط له أيضا راو من الإسناد: فإنه قال ما هذا نصه: (وإنما يرويه عبد الرحمن بن مصعب (٢)، أبو زيد المدني، عن إسرائيل (٣)، عن عطية، عن أبي سعيد). هكذا ذكره، فاعلم أن إسرائيل إنما يرويه عن محمد بن جُحادة (٤)، عن عطية، وقد تبين ذلك هنالك.
стр. 461
(٦٣) وذكر (١) في باب ما سكت عنه لما ذكره بقطعة من سنده حديث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثّامة (٢)، فقال: (إنه من رواية عبد الرحمن بن أبي
стр. 462
الزناد (٣) عن محمد بن جعفر بن الزبير (٤)، فوهم في ذلك بنقص راو فيما بين محمد بن جعفر، وابن أبي الزناد؛ والراوي هو عبد الرحمن بن الحارث (٥). وسترا ٥ مشروحا حيث ذكره، إن شاء الله تعالى. واعترى ق في هذا الحديث وهم آخر، ستراه مشروحا في الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. (٦) / ٢١. أ/ اهـ
(٦٤) وذكر (١) هنالك حديث ابن مسعود فيمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم
стр. 463
تصبه فاقة. ثم أورد إسناد أبي عمر (٢) فيه. فسقط له منه راو، فإنه ذكره من طريق أبي الوليد بن الفرضي (٣) بإسناده إلى حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- (٤) قال: نا السري بن يحيى (٥)، وذلك وهم، فإن حبشيا إنما يرويه عن أبيه؛ قال: السري. كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه أبو عمر ابن عبد البر. وهو في ذكر حبشي هذا، من كتاب (الألقاب) لإبن الفرضي؛
стр. 464
قال: نا أبو السرور بشرى (٦) بن عبد الله البغدادي الفلفلي؛ قال: أنا أبو محمد؛ عبد الله ابن الحسين بن عبد الرحمن القاضي الأنطاكي (٧)؛ قال: نا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- قال: نا أبي، قال: أنا السري بن يحيى، من أهل البصرة، عن أبي شجاع (٨) عن أبي ظبية (٩) أن
стр. 465
عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود، في مرضه الذي قبض فيه (١٠)، وذكر بقية الحديث، وسأذكره بلفظه هنالك. اهـ
(٦٥) وذكر (١) في المدرك الثالث حديث ابن عمر في الهلال إذا سقط قبل الشفق، فهو ليلته، وإذا سقط بعد الشفق فهو ليلتين. ثم ذكر تعليله من كتاب "العلل" للدارقطني (٢). فاعتراه فيه وهمان من هذا الباب:
стр. 466
أحدهما قوله: (ورواه محمد بن سالم (٣) السعيدي)، والصواب: (السعدي) (٤).
الثاني قوله: (فرجع الحديث إلى هلال بن معلى). والصواب: (معلى بن هلال). ومعلى من الشهرة في الضعفاء بحيث لا يحتاج فيه إلى مزيد تعريف، فاعلمه. (٥) اهـ
стр. 467
(٦٦) وذكر (١) هنالك حديث أنس: (لا يكتب في الخاتم بالعربية). الذي ذكره ق من طريق الدارقطني عن حميد (٢)، عن أنس. وأتبعه قوله: (الصحيح عن حميد، عن الحسن مرسلا)، ثم قال ع: (وهذا أيضا إنما سُئل عنه الدارقطني، فأجاب بأن أبا عبد الرحمن المقرئ (٣) رواه عن حميد، عن أنس، وبأن هُشَيْما رواه عن حميد، عن الحسن مرسلا؛ قال: وهو (٤) هو الصحيح. وأوهم كلام الإشبيلي (٥) / ٢١. ب/ أنه مرسل عن حميد، عن النبي ﷺ . وليس كذلك). (٦)
قال م: هذا نص كلامه محتويا على وهمين:
أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو من بين أبي عبد الرحمن المقرئ وحميد الطويل، فإن أبا عبد الرحمن إنما يرويه عن حماد بن سلمة (٧)، عن حميد، كذلك وقع عند الدارقطني في العلل؛ فإنه قال: يرويه أبو عبد الرحمن المقرئ عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. ورواه هُشَيْم، وغيره عن
стр. 468
حميد الطويل عن الحسن مرسلا، وهو الصحيح. (٨)
الثاني قوله حاكيا عن ق: أنه قال الصحيح عن حميد مرسلا. فإنه قاله هنا، وفي الباب الذي بعد هذا. وإنما ذكره ق (٩) على الصواب كما ذكره الدارقطني، هكذا: (الصحيح، عن حميد، عن الحسن مرسلا). هكذا ألفيته في غير نسخة من الأحكام. اهـ
(٦٧) وذكر (١) هنالك حديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. الذي ذكره ق من طريق الدارقطني. ثم ذهب إلى إيراد ما أتبعه من كلام الخلاف
стр. 469
فيه؛ فقال ما نصه:
(تفرد به إسحاق الطباع (٢) عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (٣)، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة (٤)، عن أبيه، (٥) عن عمر. ووهم فيه وخالفه ابن وهب؛ فقال: عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر (٦)، عن أبيه؛ قال وهو وهم أيضا، والصواب عن حمزة عن عمر مرسلا، ليس فيه عن أبيه) (٧).
قال م: هكذا ذكره بنقص (عن عمر). من رواية ابن وهب، وهو ثابت في هذه الرواية عند الدارقطني، وفي "الأحكام" أيضا هكذا: (عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر) (٨).
وفيه أيضا وهم آخر؛ وهو قوله: (والصواب عن حمزة، عن عمر مرسلا، ليس فيه: عن أبيه). فإنه ليس كذلك عند الدارقطني، ولا في "الأحكام" عن الدارقطني. وإنما قال الدارقطني: (والصواب مرسل عن عمر). ثم فسره ق
стр. 470
فقال: (يعني: عن حمزة عن عمر. ليس فيه عن أبيه). فاعلمه /٢٢. أ/ اهـ
(٦٨) وفي باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها؛ قال في -أول حديث منه (١)؛ وهو حديث أنس بن مالك: لا يتمنَّيَن أحدكم الموت لضر نزل به. الحديث .. الذي أخرجه ق من طريق مسلم (٢). وفيما أتبعه به من الرواية الثانية (٣) التي فيها: ولا يدع به. ومن قوله: وقال البخاري (٤): لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسنا، فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا، فلعله أن يستعتب. قولا بين فيه أن الرواية الثانية ليست من حديث أنس عند مسلم؛ وإنما هي من حديث أبي هريرة. وأن الرواية الثالثة كذلك.
قال ع: إنما هي عند البخاري من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس كذلك. إلا أنه ليس فيه لفظة (يزداد خيرا). ثم ذكر ع الحديث من طريق
стр. 471
البخاري بإسناده ومتنه، وليس فيه لفظة (خيرا). قال: واللفظ الذي أورد أبو محمد هو عند النسائي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٥) عن أبي هريرة، ومنه ذكره في كتابه الكبير بإسناده ومتنه، وعزاه ها هنا إلى البخاري.
قال م: انتهى ما قصدت من كلامه، وهو الصواب كله إلا ما أنكر من اللفظة أنها ليست عند البخاري، فإنه وهم في ذلك إذ الحديث مذكور عند البخاري، في غير الموضع الذي وقف ع عليه. فإن البخاري ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه: في كتاب التمني (٦)، وفي كتاب المرضى، فنقله ع من كتاب التمني، ولم تقع هنالك فيه لفظة (خيرا)، ووقعت في الموضع الآخر. قال البخاري في كتاب المرضى: (نا أبو اليمان (٧)؛ قال: أنا شعيب (٨) عن الزهري؛ قال: أنا أبو عبيد -مولى عبد الرحمن بن عوف (٩) - أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لن يُدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (١٠) ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة،
стр. 472
فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى (١١) أحدكم الموت. إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب (١٢). اهـ
(٦٩) وقال (١) في حديث: (لا جلب ولا جنب في الرهان). الذي ذكره /٢٢. ب/ ق من طريق أبي داود، من رواية حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، وفيما أتبعه من قوله:
"وقد روي هذا عن حميد، عن أنس. وهو خطأ. والصواب في إسناده حميد عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي" (٢). قولا اعترض ق فيه
стр. 473
في أربعة مواضع:
- أحدها أنه رمى رواية الحسن عن عمران بن حصين بالإنقطاع.
- الثاني أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة التي هي (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسن، عن عمران.
- الثالث سكوت أبي محمد عن حديث عمران بن حصين مصححا له. وليس بصحيح.
- الرابع إنكار رواية حميد عن أنس أن يكون فيها هذه الزيادة المذكورة.
قال م: فأصاب ع ما شاء في اعتراضه الثاني إذ بين أنها من رواية عنبسة
стр. 474
ابن سعيد السمان (٣) عن الحسن، عن عمران. لا من رواية حميد عن الحسن، عن عمران، وكذلك ما ذكره في الثالث صواب أيضا؛ إذ بين فيه من حال عنبسة هذا أنه ضعيف.
فأما ما ذكره أولا من الإنقطاع في رواية الحسن عن عمران، فغير مسلم له، ولكن أخرت الكلام عليه إلى حيث وعد بالكلام عليه من باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة (٤)، فإنه ذكره هنالك حسب ما وعد به؛
стр. 475
حيث قال: وسيأتي هذا مبينا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة.
وأما ما ذكره رابعا فصواب أيضا، ولكنه لحقه في إغفال لرواية كان إليها شديد الحاجة، فأردت التنبيه على ما أغفل منها؛ وذلك أنه حكى قول ق: (وقد روى هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ) (٥). فخطأه في ذلك، وقال ما هذا نصه: "فإن معنيه إنما هو زيادة "في الرهان"، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد (٦). ولم يرو هذا قط حميد عن أنس. والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد عن الحسن، عن عمران إنما هو بغير الزيادة المذكورة" (٧).
ثم قال ع بعد كلام: "وإن أردت الوقوف على حديث أنس، وحديث الحسن عن عمران من غير رواية عنبسة ليعلم (٨) /٢٣. أ/ أنه ليس في واحد منهما زيادة (في الرهان) فهذان هما" (٩).
ثم ذكر حديث عمران بن حصين من طريق النسائي، من رواية حميد، وأبي قَزَعَة (١٠) عن الحسن عن عمران. ثم رواية يونس بن عبيد (١١) عن
стр. 476
الحسن، عن عمران، من طريق ابن السكن. ثم رواية ثابت (١٢) عن أنس من
طريق الترمذي (١٣) والبزار خاصة.
فأقول: لا يخفى موقع الإعتراض عليه في هذا إذ أنكر على ق أن يكون في رواية حميد عن أنس التي ذكرها ق زيادة (في الرهان) ثم لا يأتي بها عرية عن هذه الزيادة، وأتى بما لم يقع فيه نزاع؛ وهو رواية ثابت عن أنس، فيبقى عليه أن يقال له: ولعل هذا في رواية حميد عن أنس، وأنت لم تأت بها من طريق مخرج لها، من كان، فلا يكون عن هذا جواب إلا بإيرادها، أو إنكار أن تكون مروية.
فاعلم الآن أنها مذكورة معروفة كما يريد ع بغير تلك الزيادة في الموضع الذي نقلها منه ق؛ وهو سنن أبي عبد الرحمن النسائي؛ قال النسائي في النكاح من مصنفه:
"ني علي بن محمد بن علي (١٤)؛ قال: نا محمد بن كثير (١٥) عن الفزاري (١٦) عن حميد، عن أنس؛ قال: قال رسول الله ﷺ : (لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار). قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله" (١٧).
стр. 477
قال م: يعني بالصواب رواية حميد عن الحسن، عن عمران بغير زيادة في الرهان)؛ فهي التي ذكر النسائي قبل هذه. فهذه رواية حميد التي أغفلها ع مع شدة حاجته إليها، وهي أقوى في مقصود ٥ من كل ما استظهر به على ق من الروايات التي ذكرها في ذلك، فاعلمه، وبالله التوفيق. (١٨) اهـ
(٧٠) وقال (١) في حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح، الذي ذكره ق من
стр. 478
طريق البزار من رواية ابن لهيعة، وفيما أتبعه ق من قوله: (وقد روي أيضًا من طريق رِشدين بن سعد (٢) يسنده إلى زيد بن حارثة -وهو ضعيف عندهم) (٣) -
стр. 479
قولا بين فيه وهم ق في جعله رواية رِشدين مسندة إلى زيد بن حارثة، كرواية ابن لهيعة المتقدمة، ثم قال: (وما رواية رِشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة؛ أن جبريل نزل على النبي ﷺ أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء، فرش بها/٢٣. ب/ في الفرج. (٤)
قال ع: يرويها عقيل وقرة عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة، هكذا ذكرها الدارقطني وغيره، ولا ذِكر فيها لزيد بن حارثة.
قال م: أما ما ذكر ع من وهم ق في ذلك فصحيح كما ذكر، وإنما قصدت بذكره التنبيه على إخلالين وقعا في هذا الحديث، وفي كلامه عليه؛ في قوله إن جبريل نزل على النبي ﷺ أراه الوضوء، فجاء متن الحديث قبيح اللفظ بإسقاط لفظة (لما) منه؛ وهي الرابطة بين جملتيه الفعليتين، وإنما يصح منظومه هكذا: أن جبريل لما نزل على النبي ﷺ أراه الوضوء الحديث .. وبإثباتها على الصواب ذكر الحديث الدارقطني الذي عزاه ع إليه. اهـ
الثاني في كلامه على رواية رِشدين ووصفه إياها بأنها مرسلة، وفي ذلك نظر، فإنه إن كان يعني به أن في إسنادها انقطاعا، فكان حقه أن يبينه ويعد بذكره في المنقطعات، وليس في إسناده انقطاع، وإنما أورده لمن عسى أن يريد الوقوف عليه؛ قال الدارقطني:
ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، ثنا حمدان بن علي، ثنا هيثم بن خالد، تنا رِشدين، عن عقيل، وقرة، عن ابن شهاب، عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل لما نزل على النبي ﷺ أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها الفرج. اهـ
فهذا الإسناد لا يخفى على من له في هذا الفن أدنى مزاولة أنه إسناد متصل؛
стр. 480
[ف] عُقيل (٥) بن خالد (٦) صاحب ابن شهاب، ومن المقدمين في الرواية عنه، وابن شهاب من أصحاب عروة كذلك. وعروة سماعه من أُسامة بن زيد معلوم. روى مالك في موطئه عن هشام بن عروة (٧) عن أبيه، أنه قال: سئل أسامة بن زيد؛ وأنا جالس معه: كيف كان سير رسول الله ﷺ في حجة الوداع حين دفع؟ فذكر الحديث (٨).
وسماعه منه منصوص في غير ما حديث، ولا يتخالج أحدا شك في سماعه منه؛ لأن سماعه من خالته عائشة - أم المؤمنين - معلوم - وموتها وموت أسامة متقارب، وذلك في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان.
وبقية الإسناد منقول فيه: (نا) من كل راو عمن روى عنه إلى رِشدين، ورِشدين عن عُقيل معلوم الرواية، ذكره بذلك الأئمة: البخاري (٩)، وأبو حاتم، وغيرهما. فلم ييق موضع نظر إلا فيما بين أسامة والنبى ﷺ . وأسامة قد روى عن النبي ﷺ حديثا كثيرا. فأراه إنما يريد، والله أعلم، أن أسامة
стр. 481
تصغر سنه عن وقت نزول جبريل، وتعليمه النبي ﷺ الوضوء والصلاة. وهذا إن كان معنيه فليس بصواب. فإن أقصى ما في ذلك أن يكون سمعه من أبيه، أو من غيره ممن شاهد ذلك، هذا إن لم يكن سمعه من النبي ﷺ ؛ وليس ذلك بقادح في الحديث؛ فإن الصحابة كلهم عدول لا يوضع في رواياتهم هذا النظر، كما لا يوضع فيهم تعديل ولا تجريح؟ فإنهم عدول بتعديل الله تعالى، وهم الأمناء على الوحي المأخوذ عنهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ .
ويشهد بأن هذا مراده أنه ذكر في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي ﷺ ، وقال:
"وهو أيضًا يجب أن يكون مرسلا كذلك إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء / ٢٤. أ/ لما علم أنه أنصاري إنما صحب (*) بالمدينة، وابن عباس، وأبو هريرة: اللذان رويا أيضًا قصة إمامة جبريل، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله ﷺ قال ذلك وقصَّه عليهم" (١١).
قال م: فهذا يبين أن مراده في حديث أسامة هذا المعنى وعمل على هذا المذهب في حديث ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة الحديث .. لما ذكره في المدرك الثاني (١٢)، وسيأتي الكلام معه في ذلك هنالك إن شاء الله تعالى. اهـ
стр. 482
(٧١) وقال في حديث حميد عن أنس، عن النبي ﷺ ، قال لا يكتب في الخاتم بالعربية، قولا وهم فيه على ق؛ زعم أنه قال فيه: الصحيح عن حميد مرسلا، ثم خطأه في ذلك، وبين أن صوابه هكذا الصحيح عن حميد، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا. ثم قال فمرسله هو الحسن لا حميد.
قال م: فوهم فيما نسب من الوهم إلى ق؛ فإنه ذكره على الصواب الذي ذكره ع، وقد استظهرت على هذا الوضع من "الأحكام" بنسخ فلم تختلف علي في ذلك، فاعلمه.
(٧٢) وقال (١) في حديث ابن عباس: لما ولدت مارية؛ قال رسول الله
стр. 483
- ﷺ : "أعتَقها ولدها" قولا حسنا بين فيه وهم ق بيانا شافيا فأجاد ﵀ ما شاء، ولكن بقي عليه فيه أمران:
أحدهما خلل وقع في اسم راو من رواته.
الثاني الكلام على هذا الحديث، وتبيين علته. اهـ
أما الأول فإن ق لما أورد هذا الحديث بإسناد ق (٢) فيه حسب ما وقع في
стр. 484
الكتاب الكبير من تأليف ق وقع له في اسم راو من رواته خلل وجب التنبيه عليه: وهو عبيد الله بن عمرو الرقي -راويه عن عبد الكريم الجزري (٣) - فإنه قال فيه: (ابن عمر) هكذا. وهو وهم، وصوابه ما قلته.
وعبيد الله بن عمرو الرقي -صاحب عبد الكريم الجزري- أكثر عنه جدا. ولست/٢٤. ب/ أدري أوقع كذلك في الكتاب الذي نقله منه ع أو كان الوهم فيه من قبله. اهـ
الثاني أنه لم يتكلم على تعليل هذا الحديث، وإن كان قد ضعف مصعب بن سعيد؛ فإنه لم يحكه عن إمام يسمع قوله، ولما كان ق قد أَعَلَّ الحديث بمن ليس في إسناده وهما وغلطا، بقي الحديث غير معلل، فوجب الكلام عليه، وسنبين ما عندي فيه؛ في باب ما أعله بغير علة، وترك ذكر علته، فإن هذا الباب ليس موضوعا للكلام في تعليل الأحاديث، إن شاء الله تعالى. (٤) اهـ
(٧٣) وقال (١) ما هذا نصه: "وذكر (٢) أيضًا من طريق الدارقطني (٣) عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة".
стр. 485
ثم قال -يعني ق- هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندا" (٤).
قال ع: (كذا قال إنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروى موقوفا من قول عمر) (٥).
قال ع: (هو حديث ورويه عبد العزيز بن مسلم القسملي (٦) -وهو ثقة- عن عبد الله بن دينار (٧) عن ابن عمر. فاختلف عنه، فقال عن يونس بن
стр. 486
محمد (٨) -وهو ثقة- وحدث به من كتابه عن النبي ﷺ . وقال عنه يحيى ابن إسحاق (٩) وفُليح بن سليمان (١٠) عن عمر لم يتجاوزه (١١). وكلهم ثقات. وهذا كله ذكره الدارقطني). (١٢) قال م: انتهى ما ذكر، وفيه مواضع للتنقيح:
أحدها: ما ذكر من توثيق من سمى، هل هو منه، أو من الدارقطني؟ فإن قارئ هذا الموضع من كتابه يسبق إليه أن ذلك من قول الدارقطني، لاسيما مع قوله: (وهذا كله ذكره الدارقطني). فاعلم الآن أنه من كلام ع، لا من كلام الدارقطني. بل مذهب الدارقطني في رواية يونس بن محمد أنها وهم. بخلاف ما ظهر من كلام ع من تصحيحها بما ذكر من ثقة ناقليها: كما ستراه بعد هذا.
التنقيح الثاني: /٢٥. ب/ في رواية هذا الحديث هل الأصوب فيه الرفع، كما ظهر من كلام ع أو الوقف؟
فنقول: مذهب أبي الحسن الدارقطني أن الوقف فيه هو الصواب، وأن من رفعه فقد وهم، فإنه ذكر رواية يونس بن محمد في العلل (١٣). ثم قال: خالفه
стр. 487
شيبان بن فروخ (١٤)؛ فرواه عن عبد العزيز، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، قوله.
ورواه عبد الله بن جعفر المديني (١٥) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ . وخالفه الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار؛ منهم: مالك (١٦) وإسماعيل بن جعفر (١٧) وغيرهما؛ فرووه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر قوله، وهو الصواب.
وقال في موضع آخر: (يرويه مالك، وعبيد الله بن عمر (١٨) وسعد بن إبراهيم (١٩) عن نافع، عن ابن عمر قوله.
стр. 488
وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قوله (٢٠).
ثم حكى رواية يونس بن محمد، ثم قال: والصحيح عن عمر (٢١) موقوف (٢٢).
قال ع: فهذا الدارقطني إنما صوب وصحح قول من وقفه، وذكر في السنن ممن رواه عن عبد العزيز القسملي، فوقفه كما وقفه: شيبان بن فروخ: فليح بن سليمان ويحيى بن إسحاق السيليحيني.
قال م: فالصواب إذن قول هؤلاء الحفاظ الذين وقفوه، وهم: مالك وإسماعيل بن جعفر، وتابعهم فليح، ويحيى بن إسحاق في روايتهما عن عبد العزيز بن مسلم، ووافق ذلك رواية نافع عن ابن عمر؛ من رواية مالك، وعبيد الله ابن عمر، وسعد بن إبراهيم.
وليس يجوز أن يخطّأ هؤلاء كلهم لرواية يونس بن محمد عن عبد العزيز القسملي، وهو قد خولف فيها عن عبد العزيز ويجعل قوله حجة على هؤلاء الحفاظ الأثبات، وفيهم إمام جليل؛ وهو مالك بن أنصر، ولا نعلم أحدا تابع يونس بن محمد على روايته إلا رجلا ضعيفا، لا عبرة بقوله، وهو عبد الله بن جعفر المدني؛ فإنه رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ .
وعبد الله بن جعفر لا يعتد به إذا لم يُخَالف، فكيف إذا خولف. فتبين أن /٢٥. ب/ الصواب في هذا الحديث الوقف. والله أعلم. اهـ
التنقيح الثالث في ذكره هذا الحديث -في هذا الباب، وليس منه فاعتبار بأن ق إنما جعل وقفه (٢٣) على ابن عمر، وتبين وهمه في ذلك، وأن الصواب فيه
стр. 489
أن يقال: على عمر، لا على ابن عمر، وكان مقتضى فعل ق أن نسب قولا إلى غير قائله خاصة أن هذا الباب إنما هو معقود لنسبة الأحاديث إلى غير رواتها، اللهم إلا أن يجعل الآثار كلها داخلة في هذا الباب، فحينئذ يحتوي عليه الباب.
فنقول وبالله التوفيق: فإذ وقد عمل ع على إدخال الأقوال في هذا الباب، فلنعمل بحسبه فنذكر فيه ما عثر لهما عليه من هذا القبيل إن شاء الله تعالى، فلا يتعسف متعسف بإنكار ما يجد فيه من هذا الأسلوب. اهـ
(٧٤) وقال في حديث ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ الحديث .. الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد، هكذا: من حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي، عن القاسم بن عبد الله، قال: قال ابن مسعود فذكره. قولا حسنا بين فيه وهم ق في قوله: (القاسم بن عبد الله)، وبين أن صوابه: (ابن عبد الرحمن). وبقي عليه فيه وهم آخر بنقص راو من إسناده فيما بين القاسم، وإسحاق، وهو: (يونس بن عمران)؛ عم إسحاق هذا، فعنه يرويه إسحاق. وأبو أحمد إنما نقل في هذا ما ذكره البخاري في تاريخه، وهذا هو قول البخاري:
"إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي -مولاهم- سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن؛ قال: قال (١) ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ سمعت النبي ﷺ يقول: (من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ما له شيء" (٢).
قال م: فهذا صواب الإسناد، وقد مر كتابته لذلك في باب النقص من الأسانيد، فاعلمه. اهـ
стр. 490
(٧٥) وقال (١) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /٢٦. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله ﷺ ، فرفع إلى النبي ﷺ ، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله ﷺ : "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (٢): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (٣) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (٤).
стр. 491
قال ع: "أقول وبالله التوفيق: إنه تغير، ولا أعرف موضع التغيير (٥)، أهو
стр. 492
في قوله: وروى النسائي، أو في قوله: وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة.
стр. 493
قال (٦): ومعنى هذا هو أن النسائي ليس عنده الخبر هكذا بوجه، وإنما عنده حديث الحارث بن الحاطب. (٧) وليس فيه شيء من هذا" (٨).
ثم أورد ع حديث الحارث بن حاطب من طريق النسائي (٩)، وحديث عصمة بن مالك من طريق الدارقطني (١٠). ثم قال: (وأما ذكر الحارث بن أبي أسامة (١١) فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد هو من عنده. والمقصود أن نسبة ما عند النسائي إلى عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث غير صحيحة) (١٢).
قال م: وهو كما قال ع، وقد أجهدت نفسي في المبحث عن هذين الحديثين أن أجدهما، أو أحدهما في رواية من الروايات عن أبي عبد الرحمن النسائي، فلم أجده، وإنه ليظهر أن ق وهم في قوله: (وروى النسائي)؛ فإنه لم تجر عادته أن يسوق الحديث من عند إمام كبير مشهور، ثم ينزل فيقول: خرجه فلان؛ فينسبه إلى من هو دونه، من غير زيادة فائدة، ثم إني أقول: إن ع أغفل من هذا الحديث أمرين:
أحدهما ذكر حديث ابن أبي ربيعة هذا؛ من موضع آخر وقع فيه، إذ لم يقف على من عند الحارث بن أبي أسامة في ذلك، كما أخبر عن نفسه.
стр. 494
الثاني التعريف بأمر ابن أبي رييعة هذا، وما الأصوب / ٢٧. ب/ في اسمه، فإذ لم (١٣) يذكر ذلك ع، فلنستدرك من ذلك ما أغفل.
أما الحديث فإن ق أبعد فيه النجعة ما شاء؛ إذ ساقه من كتاب ربما يعز وجوده على كثير من طلاب هذا الشأن، وناهيك ألا يقف عليه ع مع تمكنه من الخزانة السلطانية، وشدة اعتنائه بهذا الفن.
والحديث له طريق هي أقرب متناولا من هذا؛ فإن أبا داود السجستاني ذكره في كتاب المراسيل، كما نورده الآن، إن شاء الله تعالى.
الثاني في التعريف بأمر ابن أبي ربيعة هذا، فاعلم أنه يختلف في اسمه؛ فمنهم من يقول فيه كما ذكر ق: (عبد الله بن الحارث)، ومنهم من يقول: (الحارث بن عبد الله)، وهو عندي أصحها، أما من قال: (عبد الله بن الحارث)، فكما ورد في الحديث الذي ذكره ق.
وقال أبو عمر بن عبد البر في "الإستيعاب": "عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة القرشي المخزومي، ذكروه في الصحابة، ولا يصح عندي ذكره فيهم، وحديثه عندي مرسل، والله أعلم.
حديثه عند ابن جريج عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، عن النبي ﷺ في قطع السارق" (١٤).
قال م: وأما من قال: الحارث بن عبد الله، فكما نورده الآن من مراسيل أبي داود.
وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصنفه (١٥) عن ابن جريج، وكذلك قال
стр. 495
حماد ابن مسعدة عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة.
قال أبو داود في المراسيل:
"نا محمد بن سليمان الأنباري (١٦) أن حماد بن مسعدة حدثهم عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي ﷺ أتي بسارق، فقيل: هو ليتامى من الأنصار، ما لهم مال غيره؛ قال: فتركه، ثم الثانية، فتبركه، ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة، فتركه، ثم الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع" (١٧).
قال م: وكذلك قال فيه البخاري، وأبو حاتم: الحارث بن عبد/ ٢٨. أ/ الله بن عياش بن أبي ربيعة. قال البخاري: (هو والد عبد الرحمن) (١٨).
وقال أبو حاتم: (روى عن النبي ﷺ ، مرسل، روى عن عبد الله بن أبي أمية بن الحارث) (١٩).
قال م: فهذا أصوب، وذكره من عند أبي داود أسهل متناولا وأقرب، والحمد لله.
وما وقع عند أبي داود، وعند عبد الرزاق في اسم ابن أبي أمية أنه عبد ربه، فيه نظر، فإن المعروف: عبد الله بن أبي أمية بن الحارث، وهو المذكور بالرواية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. وبرواية ابن جريج عنه كذلك ذكره
