قلت: يُحمل (١) على طول الإقامة، لا على البقاء الممتدَّ دائماً من غير انقطاع؛ جمعاً بين الأدلة.
* * *
باب: ما يُكْرَه من الحِرْصِ عَلَى الإمَارَةِ
٢٩٦٢ - (٧١٤٨) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ".
(فنِعْمَ المرضعةُ، وبئستِ الفاطمةُ): شُبِّهَ على سبيلِ الاستعارة، ما يحصُل من نفعِ الولايةِ الدارِّ، حالةَ ملابَسَتِها بالرَّضاع، وشُبَّه بالفطام انقطاعُ ذلك عنها، عندَ الانفصال عنها، إما بموتٍ، أو غيره، فالاستعارة في المرضعة والفاطمة تَبَعِيَّةٌ.
فإن قلتَ: هل من لطيفةٍ تُتَلَمَّحُ في تركِ التاء من فعل المدح، وإثباتها مع فعل الذم؟
قلت: إرضاعُها هو أحبُّ حالَتَيْها إلى النفس، وفِطامُها أَشَقُّ الحالتين على النفس، والتأنيثُ أخفضُ حالتي الفعل، وتركُه أشرفُ حالتيه، إذ هي حالة التذكير، وهو أشرفُ من التأنيث، فآثر استعمالَ أشرفِ حالتي الفعل مع الحالة المحبوبة، التي هي أشرفُ حالتي الولاية، واستعملَ الحالة الأخرى، وهي التأنيثُ، مع الحالة الشاقَّة على النفس، وهي حالةُ الفطام
فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ استَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّباً، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ استَطَاعَ أَنْ لَا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ، فَلْيَفْعَلْ.
قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ.
(إن أولَ ما يُنتن): بضم أوله. قال السفاقسي: كذا رويناه (١).
وفي "الصحاح": نَتَنَ الشيءُ، وأَنْتَنَ؛ بمعنى (٢)، فهو مُنْتِنٌ، ومِنْتِنٌ: - كُسرت الميم إتباعاً لكسرة التاء -، والنَّتْنُ: الرائحة الكريهة (٣).
(ومن استطاع أن لا يُحال (٤) بينه وبين الجنة): ببناء "يُحال" للمفعول (٥).
(بملء كفه): هكذا بالباء الجارة، وهي للسببية، والمعنى معها ظاهر.
ويروى: "ملء كف" - بدون حرف جر -، وبرفع "مَلْءُ" على أنه فاعل بفعل محذوف دلَّ عليه المتقدم؛ أي: يحولُ بينه وبين الجنة مَلْءُ كفه، وهو مثلُ قوله:
لِيُبْكَ يَزِيدٌ ضارِعٌ لِخُصُومَةٍ
стр. 4379
على رواية من رَوى: لِيُبْكَ: مبنياً (١) للمفعول (٢).
(من دمٍ أَهراقه): بهمزة قطع مفتوحة. وفي رواية أبي ذر: "هَرَاقَهُ"، بترك الهمزة (٣).
* * *
باب: القَضَاءِ والفُتْيا في الطَّريقِ
٢٩٦٥ - (٧١٥٣) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا أَناَ وَالنَّبِيُّ ﷺ خارِجَانِ مِنَ الْمَسْجدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ ". فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: "أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ".
(عندَ سُدَّةِ المسجدِ): هي الظُّلَّةُ تُجعل على الباب، لتقيَه من المطر، وقيل: هي البابُ نفسُه، وقيل: الساحةُ بينَ يديه (٤).
(فكانَّ الرجلَ استكانَ): اختُلف فيه: فقال بعضهم: إنه افْتَعَلَ من السُّكون، فتكون ألفُه خارجة عن القياس.
стр. 4380
وقيل: إنه استَفْعَل من الكَوْن؛ أي: انتقلَ من كَوْنٍ إلى كونٍ، كما قالوا: استحالَ: إذا انتقل من حالٍ إلى حالٍ، وقوةُ المعنى تؤيدُ الأول؛ إذ الاستكانَةُ: هي الخضوعُ والانقيادُ، وهو يناسب السكونَ، والخروجُ من (١) القياس يُضعفه، والقياسُ يؤيدُ الثانيَ، وقوةُ المعنى تُضعفه، إذ ليس بينهما - أعني: المشتقَّ والمشتقَّ منه - مناسبة ظاهرة، فيحتاج في إثباتها إلى تكلُّف.
وقيل: هو مشتق من الكَيْنِ، وهو لحمُ باطنِ الفرج، إذ هو في أذلِّ المواضع، أي: صارَ مثلَه في الذلِّ.
وقيل: جاء كانَ، يكينُ؛ بمعنى: خضعَ وذَلَّ.
والوجهُ بناءً على هذا هو الثاني، إذ لا يلزم الخروجُ عن القياس، ولا عدمُ المناسبة، ولو كانت هذه اللغة مشهورة، لكان أحسن الوجوه.
* * *
باب: ما ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يَكُنْ لَه بَوَّابٌ
٢٩٦٦ - (٧١٥٤) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِث الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلَانَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهَا وَهْيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي"، فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا وَمَضَى، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ، قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ
قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، وَزَادَ هِشَامٌ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي. وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ: سَمِعَ أُذُنِي.
﴿خُوَارٌ﴾: [الأعراف: ١٤٨] و [طه: ٨٨]: صَوْتٌ، وَالْجُؤَارُ من ﴿تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣]: كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ.
(اسْتعمل النبيُّ ﷺ رجلًا من بني أَسْدٍ): بسكون السين، وأصلُه: أَزْد، فأُبدلت الزاي سيناً، وصَحَّفَ من قرأه بفتح السين (١)(٢).
* * *
باب: اسْتِقْضَاءِ المَوَالِيَ واستِعْمالِهِمْ
٢٩٧١ - (٧١٧٥) - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ ناَفِعاً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ في مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ.
(في مسجد قُباءٍ فيهم أبو بكرٍ وعمرُ): رأيتُ بخطِّ بعضِ الفضلاء على حاشية نسخة من البخاري: وقعَ ذكرُ أبي بكر ﵁؛ يعني: في حديث إِمامةِ سالمٍ مولى أبي حذيفةَ للمهاجرين الأَوَّلين، وأصحابِ النبي ﷺ ، وفي كونِ أبي بكر معهم نظرٌ، فليحرَّرْ.
стр. 4388
باب: القَضَاءِ على الغَائِبِ
٢٩٧٢ - (٧١٨٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".
(إن أبا سفيانَ رجلٌ شَحيحٌ، فأحتاجُ أن آخذَ من ماله، قال: خذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروف): ساقه البخاري في باب القضاء على الغائب، وفي الاستدلال (١) به على ذلك نظر، والظاهر أنه فُتيا لا قضاء، وقد تقدم.
قال السفاقسي: وفيه: خروجُ المرأة في حوائجِها.
وفيه: أن صوتها ليس بعورة (٢).
قلت: في دلالته على ذلك نظر؛ لأنه محل ضرورة، وليس الكلام فيه.
وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب: الأقضية من "القبس": وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذِّنُ؛ لأن صوتَها عورة، فإذا لم يجزْ سماعُ صوتها وهي في المأذنة (٣) ولا تُرى، فأَوْلى وأَحْرى أن لا يجوزَ مجالستُها ومحادثتُها ابتداءً من قِبَلِ نفسِها، فكيف إذا نصبها الإمام لذلك؟ (٤).
стр. 4389
يشير إلى الاحتجاج (١) على من أجازَ نصبَها لولاية القضاء فيما يجوز فيه شهادتها.
* * *
باب: مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لا يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ
٢٩٧٣ - (٧١٨٧) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: "إنْ تَطْعَنُوا في إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ! إِنْ كَانَ لَخَلِيقاً لِلإمرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ".
(إن تطعُنوا في إمارته): قال الزركشي: رجَّحَ بعضُهم هنا ضمَّ العين. قيل: إنما طعنوا فيه؛ لأنه ابن مولى (٢).
* * *
٢٩٧٤ - (٧١٨٨) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ".
(فالمعصومُ من عصمَ اللهُ): أي: من لم يبادر بما يُلقى إليه في ذلك حتى يعرضَه على كتاب [الله]، وسنةِ نبيه، فما وافقَهما، أو وافقَ أحدَهما، عملَ به بطريقة المعتبر، وما خالفهما جميعاً، تركه.
* * *
باب: كَيْفَ يُبَايِعُ الإِمَامُ النَّاسَ ؟
٢٩٧٩ - (٧١٩٩) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.
(بايَعْنا رسولَ الله ﷺ على السَّمعِ والطاعةِ): أصلُ البيعِ: المعاوضَةُ، فسمِّيَتْ معاقدةُ النبي ﷺ مبايعة؛ لما ضمن لهم فيها من الثواب إذا وَفَوْا بها.
قال المهلب: اختلفت ألفاظُ بيعةِ النبي ﷺ ، فروي: "بايعناهُ على السمعِ والطاعةِ"، وروي: "على الجهادِ"، وروي: "على الموتِ"، وقد بين ابنُ عمرَ وعبدُ الرحمن بن عوف في بيعتهما ما يجمعُ معاني (١) البيعة كلَّها، وهو قولهما: على السمعِ والطاعةِ، وعلى سُنَّةِ اللهِ وسُنَّةِ رسوله (٢).
* * *
(بعد هَجْعٍ من الليل): أي: بعدَ طائفةٍ منه، هذا الذي يُفهم من كلام القاضي (١)، واقتصر عليه الزركشي (٢).
وقال الحافظ مغلطاي: يريد بالهجوع: النومَ، وبالليلِ (٣) خاصَّة، ذكره أبو عبيدة.
قلت: هذا يستدعي أن يكون قولُه: من الليل: صفةً كاشفةً؛ بخلاف الأول؛ فإنها فيه مخصِّصَةٌ، وهو أولى.
(حتى ابهارَّ الليلُ): أي: انتصفَ، وبُهْرَةُ الليل: وَسَطُه (٤).
* * *
باب: الاسْتِخْلافِ
٢٩٨١ - (٧٢١٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ، فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ، فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافاً، لَا لِي، وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيّاً وَمَيِّتاً.
стр. 4397
(إن أَستخلِفْ، فقد استخلفَ [من هو خير مني]: أبو بكر، وإن أتركْ، فقد تركَ من هو خير مني: رسولُ الله): فأخذ عمر ﵁ وَسَطاً من الأمرين، فلم يتركِ التعيينَ بمرة، ولا فعلَه منصوباً فيه على الشخص المستخلَف، وجعلَ الأمر في ذلك شورى بينَ مَنْ قُطع لهم بالجنة، وأبقى النظرَ للمسلمين في تعيين من اتفق عليه رأيُ الجماعة، الذين جُعلت الشورى فيهم.
(لا أتحمَّلُها حياً وميتاً): يعني: لا أُعين شخصاً مخصوصاً بعينه للخلافة، فأتحملُها على هذا التقدير في حال الحياة والممات.
* * *
٢٩٨٢ - (٧٢١٩) - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى، أخبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَتَشَهَّدَ، وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَدْبُرَنَا، - يُرِيدُ بِذَلِكَ: أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ - فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ ﷺ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُوراً تَهْتَدُونَ بِهِ [بما] هَدَى اللَّهُ مُحَمَّداً ﷺ ، وإنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَانِي اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.
стр. 4398
(حتى يَدْبُرَنا): - بفتح حرف المضارعة وضم الباء الموحدة -، وقد فَسَّره في المتن؛ بأنه يريد بذلك أن يكونَ آخرَهم.
* * *
٢٩٨٣ - (٧٢٢١) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرٍ ﵁، قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ، حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نبيِّهِ ﷺ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْراً يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ.
(عن أبي بكر: قال لوفد بُزاخة): - بباء موحدة مضمومة فزاي فألف فخاء معجمة فهاء تأنيث -، وما ذكره في المتن طرفٌ من حديث أصلُه: أنهم ارتدوا، ثم تابوا، فأوفدوا رُسُلَهم إليه (١) يعتذرون، فأحبَّ أبو بكر أن لا يقضي فيهم إلا بعدَ المشاورة، فقال لهم (٢): ارجعوا، واتبعوا أذناب الإبل في الصحارى حتى يرى المهاجرون (٣)، وخليفةُ النبي ﷺ ما يُريهم اللهُ في مشاورتهم أمراً يَعْذِرونكم فيه.
وقوله: "تتبعون أذنابَ الإبل": كأنه يشير إلى بقيتهم. وبُزاخَةُ: موضعٌ كانت به وقعة للمسلمين (٤) في خلافة الصدِّيق ﵁ (٥).
стр. 4399
باب: إِخْراجِ الخُصُومِ وأَهْلِ الرِّيَبِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ
٢٩٨٤ - (٧٢٢٤) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "وَالَّذِي نفسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه! لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".
(ولقد هَمَمْتُ أن آمرَ بحطبٍ): أُخذ منه تقديمُ الوعدِ والتهديدِ على العقوبة، وسِرُّه أن المفسدةَ إذا ارتفعتْ بالأَهْوَنِ من الزواجر، اكتُفي به عن الأعلى.
(ثم أخالفَ إلى رجالٍ فأُحَرِّقَ عليهم بيوتَهم): الأكثرون على أن الجماعةَ في غير الجمعة سنةٌ، وقيل: فرضُ كفاية، وقيل: فرضٌ على الأعيان.
وإذا قلنا: بأنها فرضُ عين، فهل هي شرطٌ في صحة الصلاة، أو لا؟ قولان:
فمن قال بأنها فرضٌ على الأعيان، قد يحتج بهذا الحديث؛ فإنه إن قيل: إنه فرض كفاية، فقد كان الفرض قائماً بفعل الرسول ﵇ ومن معه، وإن قيل: بأنها سنة، فلا يُقتل تارك السنن، فيتعين كونُها فرضَ عين.
стр. 4400
وأجيب (١): بأن هذا في المنافقين، بدليل بقيةِ الحديث: "والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدُهم أنه يجدُ عَرْقاً سميناً (٢)، أو مَرْماتين حسنتينِ، لشهدَ العشاءَ"، وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم، وهم الصحابة، وإذا كانت في المنافقين، فالتحريقُ للنفاق، لا لتركِ الجماعة.
قال القاضي عياض: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون (٣)، فقد كان النبي ﷺ مُعْرِضاً عنهم، عالماً بطَوِيَّاتهم، كما أنه لم يتعرَّضْ لهم في التخلُّف، ولا عاتَبَهم عليه معاتبةَ كعبٍ وأصحابِه من المؤمنين (٤).
واعترضه ابنُ دقيق العيد: بأن هذا إنما يلزمُ إذا كان تركُ معاقبةِ المؤمنين واجباً على النبي ﷺ ، فحينئذ يمتنعُ أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلامُ في المؤمنين.
وإما أن يقال: إن عقابَ المنافقين وتركَه كان مباحاً له ﵇، مُخَيَّراً فيه، فحينئذ لا يتعينُ حملُ هذا على المؤمنين؛ إذ يجوزُ أن يكون في المنافقين؛ لجوازِ معاقبته لهم، وليس في إعراضه ﵇ عنهم بمجرده ما يدلُّ على وجوبِ ذلك عليه، ولعل قولَه ﵇ عندما طُلب منه قتلُ بعضهم: "لا يُتَحَدَّثْ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَهَ" (٥) يُشعر بما
стр. 4401
ذكرناه من التخيير؛ لأنه لو كان يجبُ عليه تركُ قتلهم؛ لكان الجوابُ بذكر المانعِ الشرعي، وهو أنه لا يحلُّ قتلُهم.
قال: ومما يشهد لمن قال: إن ذلكَ في المنافقين، سياقُ الحديث من أوله، في بعض الطرق، وهو قوله ﵇: "أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاة العِشَاءِ (١)، وَصَلاةُ الفَجْرِ" (٢).
ووجهٌ آخرُ في تقريرِ كونِه في المنافقين أن يقول: هَمُّ رسولِ الله (٣) ﷺ بالتحريق يدلُّ على جوازه، وتركُه للتحريق (٤) يدلُّ على جوازِ هذا التركِ، فإذا اجتمع جوازُ التحريق، وجوازُ تركه (٥) في حق (٦) هؤلاءِ القومِ، دلَّ على كونهم منافقين، إذ هذا المجموعُ لا يكون في المؤمنين فيما هو حقٌّ من حقوق الله تعالى (٧).
* * *
стр. 4402
كِتَابُ التَّمَنِّي
стр. 4403
كتاب التمني
باب: تَمَنِّي الخَيْرِ وقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "لو كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَباً "
٢٩٨٥ - (٧٢٢٨) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: "لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَباً، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِيَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ - لَيْسَ شَيْءٌ أُرْصِدُهُ في دَيْنٍ عَلَيَّ - أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ".
(كتاب: التمني)
(لو كان عندي أُحُدٌ ذهباً، أحببتُ أن لا يأتي ثلاثٌ وعندي منه دينارٌ، ليس شيئاً أُرْصِدُهُ في دَينٍ عليَّ أجدُ مَنْ يقبلُه):
قال الزركشي: كذا للأصيلي "شيئاً"، بالنصب، ولغيره بالرفع، وقد وقع في هذا المتن بالتقديم والتأخير، اختلَّ به الكلام، وأصلُه: وعندي (١) منهُ دينارٌ أجدُ مَنْ يقبلُه، وليس شيئاً أُرْصِدُهُ لدَينٍ، ففصل (٢) بين الموصوف، وهو
стр. 4404
"دينار"، وصفته، وهو قوله: "أجد" بالمستثنى (١).
قلت: لا اختلال - إن شاء الله -، ولا تقديمَ ولا تأخيرَ، والكلامُ مستقيمٌ بحمد الله، وذلك بأن يُجعل قولُه: "ليس شيئاً أرصدُه لدينٍ عليَّ" صفةً لدينار، [والعائدُ اسمُ ليس، وهو الضميرُ المستكنُّ فيها.
وقوله: "أجدُ من يقبله" حالٌ من دينار] (٢)، وإن كانَ نكرة، لكونه يخصص بالصفة.
وحاصل المعنى: أنه لا يجبُ على تقريرِ ملكِه لأحدٍ ذهباً، أن يبقى عندَه (٣) بعدَ ثلاثِ (٤) ليالٍ من ذلك المال دينارٌ موصوفٌ بكونه ليس مُرْصداً لوفاء دَينٍ عليه، في حال أن له قابلًا لا يجدُه، وهذا معنى كما تراه لا اختلالَ فيه، وليس في الكلام على التقدير الذي قلناه تقديمٌ ولا تأخير، فتأملْه.
* * *
باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي
٢٩٨٦ - (٧٢٣٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ - اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِناً، فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئاً، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ".
стр. 4405
(لا يتمنَّى أحدُكم الموتَ، إما محسناً، فلعله يزدادُ، وإما مسيئاً، فلعله يستعتبُ): قال الزركشي: انتصب على أنه خبر "كان" محذوفة، وأصله: إما أن يكون محسناً، وإما أن يكون مسيئاً، فحذف يكون مع اسمها مرتين، وأبقى الخبر، وأكثر ما يكون ذلك بعد "أن"، و"لو".
قال: وفي: "فلعلَّه (١) يزدادُ ويستعتبُ" شاهدٌ على مجيء "لعل" للرجاء المجرَّدِ من التعليل، وأكثر مجيئها للرجاء إذا كان معه تعليل؛ كقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٨٩]، ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٦]، ومعنى يَستعتب: يطلب العُتْبى؛ أي: الرِّضا عنه (٢).
قلت: اشتملَ كلامُه على أمرين ضعيفين قابلين للنزاع.
أما الأول: فجزمه بأن كلًا من قوله: "محسناً ومسيئاً" خبرٌ لـ "يكون" محذوفةٍ، مع احتمال أن يكونا (٣) حالين من فاعل "يتَمَنَّ"، وهو "أحدُكم"، وعُطف أحدُ الحالين على الآخر، وأتي بعد كل حال بما يُنَبِّه على علَّةِ النهي عن تمني الموت، والأصل: لا يتمنَّ أحدُكم الموتَ، إما محسناً، وإما مسيئاً؛ أي: سواءٌ كان على حالة الإحسان، أو الإساءة، أما إن كان محسناً (٤)، فلا يتمنَّ (٥) الموت لعلَّه يزدادُ إحساناً على إحسانه، فيضاعَفُ أجرهُ وثوابُه.
стр. 4406
وأما إن كان مسيئاً، فلا يتمنَّ (١) أيضاً، إذ لعلَّه يندمُ على إساءته، ويطلبُ الرضا عنه، فيكونُ ذلك سبباً لمحو سيئاته التي اقترفها.
وأما الثاني: فادعاؤه أن أكثر مجيء لعلَّ للترجِّي (٢) المصحوبِ بالتعليل، وهذا ممنوعٌ، وهذه كتب النحاة الأكابر طافحةٌ بالإعراض عن ذكر هذا القَيْد (٣).
ولو سُلِّم، فليس في هذا الحديث شاهدٌ على مجيئها للترجِّي المجرد؛ لإمكانِ اعتبارِ التعليل معه، وقد فُهِمَت (٤) صحةُ اعتبارِه مما قررناهُ، فتأملْه.
* * *
باب: مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً﴾ [هود: ٨٠] .
(باب: ما يجوز من اللَّو): قال القاضي: أدخل على (لو) الألف واللام التي للعهد، وذلك غير جائز عند أهل العربية؛ إذ "لو" حرف، وهما لا يدخلان على الحرف.
ولا يخفى أن هذا الاعتراضَ غيرُ متأتٍّ، وذلك أن "لو" هنا مُسَمًّى بها، فهي اسمٌ زِيدَ فيه واوٌ أخرى، ثم أُدغمت الأولى في الثانية على القاعدة المقررة في بابها، فلا بِدْعَ إذن في دخول علامات الأسماء عليها،
стр. 4407
إذ لم تدخل وهي حرف، إنما دخلت وهي اسم.
ثم قال القاضي: الذي يُفهم من ترجمة البخاري، وما ذكره في الباب من الأدلة: أنه يجوز استعمال "لو"، و"لولا" فيما يكون للاستقبال، لا فيما امتنع فعلُه لوجودِ غيره، وهو من باب "لو"؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال، أو ما هو حقٌّ صحيح متيقَّنٌ، دون الماضي والمنقضي، أو ما فيه اعتراضٌ على الغيب بالقَدَرِ السابق (١).
* * *
٢٩٨٧ - (٧٢٤١) - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِثٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ ﷺ آخِرَ الشَّهْرِ، وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: "لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ، لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ".
(لو مُدَّ بي الشهرُ): مُدَّ: بضم الميم وتشديد الدال، مبني للمفعول، وبي: جار ومجرور.
ويروى: "مُدَّني": - بضم الميم والدال المشددة بعدها نون وقاية -، [والياء ضميرُ نصب، والشهرُ هنا: فاعلٌ، وفي الرواية] (٢) الأولى (٣): نائبٌ عنه.
стр. 4408
(وصالًا يدعُ المتعَمِّقون تَعَمُّقَهم): بضم العين من "يَدَعُ"، وفتحها من الكلمتين الآخرتين؛ من قولهم: تَعَمَّقَ في كلامه: تَنَطَّعَ (١).
فإن قلت: الجملةُ الواقعةُ بعد النكرة هنا صفةٌ لها، ولا رابطَ، فكيف وجهُه؟
قلت: هو محذوفٌ للقرينة الحالية؛ أي: وصالاً يدعُ لأجله المتعمِّقون تعمُّقهم.
* * *
٢٩٨٩ - (٧٢٤٧) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيىَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ: يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنبِّهَ ناَئِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَجَمَعَ يَحْيىَ كفَّيْهِ - حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا". وَمَدَّ يَحْيىَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ.
(ليَرجِع قائمَكم): بفتح ياء (١) المضارعة التحتية وكسر الجيم، من رَجَعَ ثلاثياً قال [تعالى]: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٣].
قال الزركشي: وحكى فيه ثعلب: أَرْجَعت، رباعياً، فعلى هذا يُضَمُّ أولُه (٢).
قلت: إن أراد: مطلقاً حتى يدخل فيه هذا الحديث، فيفتقر إلى ثبوت رواية فيه بالضم، وإلا، فليس في نُسخ البخاري إلا الفتحُ على ما أفهمَه كلامُ الشارحين، وإن أراد غير ذلك، فليس مما نحن بصدده.
* * *
٢٩٩٠ - (٧٢٥١) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.
стр. 4412
(فاستقبَلوها): بفتح الباء على الخبر، وبكسرها على الأمر.
فإن قلت: إن كان مقصودُ البخاري أن يثبت قبولَ خبرِ الواحدِ بهذا الخبر الذي هو خبرُ الواحد، فإنَّ ذلك إثباتُ الشيء بنفسه.
قلت: إنما مقصودُه التنبيهُ على مثالٍ (١) من أمثلةِ قبولهم خبرَ الواحد؛ [لينضم إليه أمثالٌ لا تُحصى، فثبت بذلك القطعُ بقبولهم لخبرِ الواحدِ] (٢).
ثم مما يتعلق بالكلام على هذا الحديث، وهو استقبالُ أهلِ قُباءٍ إلى الكعبةِ عند مجيء الآتي لهم، وهم في صلاة الصبح؛ لأنه ﵇ أمرَ أن تُستقبل الكعبة: أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة (٣) بخبر الواحد هل يجوز، أو لا؟ الأكثرون على المنع؛ لأن المقطوعَ لا يُزال بالمظنون (٤).
ونُقل عن الظاهرية: جوازُ ذلك، واستُدل للجواز بهذا الحديث، ووجهُ الدليل: أنهم عملوا بخبر الواحد، ولم يُنكر عليهم النبيُّ ﷺ .
قال ابن دقيق العيد: وفي هذا الاستدلال عندي مناقشة؛ فإن المسألة مفروضةٌ في نسخ الكتابِ والسنةِ المتواترةِ بخبر الواحد، ويمتنع في العادة في أهل قُباءٍ، مع قربهم من الرسول ﷺ ، وإتيانهم إليه، وتيسُّرِ مراجعتِهم له أن يكون مستندُهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبراً عنه ﷺ مع طول المدة، وهي: ستةَ عشرَ شهراً، من غير مشاهدة لفعله، أو مشافهة من قوله (٥).
стр. 4413
قلت: ليس الكلامُ في صلاتهم إلى بيت المقدس مع طول المدة، وإنما هو في الصلاة التي استداروا في أثنائها إلى الكعبة بمجرد إخبارِ الصحابيِّ الواحدِ لهم بتحويل القبلة، ولم ينكر عليهم ذلك النبيُّ ﷺ ، وهذا هو الذي استدلُّوا به فيما يظهر، والشيخُ لم يدفعه، ثم أطال الكلام ﵀ في ذلك، بما هو مسطور في "شرح العمدة"، فليراجَعْ من هناك.
* * *
باب: ما كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الأُمَرَاءِ والرُّسُلِ واحداً بَعْدَ واحِدٍ
٢٩٩١ - (٧٢٦٤) - حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيم الْبَحْرَيْنِ، يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى، مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ".
(وقال ابن عباس: بعث النبي ﷺ بكتابه إلى كسرى): قال الزركشي:
كذا وقع في الأمهات، ولم يذكر فيه دحيةَ بعدَ قوله: بعث، وقد ذكره البخاري فيما رواه الكشميهني: وقال ابن عباس: بعثَ النبيُّ ﷺ دحيةَ إلى عظيم بصرى، وأن يدفعه إلى قيصر، وهو الصواب (١).
стр. 4414
٢٩٩٢ - (٧٢٦٥) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: "أَذِّنْ في قَوْمِكَ، أَوْ فِي النَّاسِ - يَوْمَ عَاشُورَاءَ -: أَنَّ مَنْ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ".
(قال لرجل من أَسْلَمَ: أَذِّنْ في قومك، أو في الناس يومَ عاشوراء: أَنَّ من أكلَ، فليتمَّ بقيةَ يومه): في "الإفهام" اختلف في المنادي، فقيل: هو هندُ بنُ أسماء الأسلميُّ.
وقيل: أسماءُ بنُ حارثةَ.
وذكره في "أسد الغابة" في هندِ بنِ حارثةَ بنِ هندٍ، وقيل: هندُ بنُ حارثةَ [بنِ سعيدٍ من أسلمَ، وهو حجازي، قال أبو عمرو: وقال ابن منده، وأبو نعيم: هندُ بنُ أسماءَ بنِ حارثةَ] (١) بنِ هندٍ الأسلميُّ، قال أبو نعيم: وقيل: هندُ بنُ حارثة، ونسب الكلبيُّ أخاه أسماءَ بنَ حارثة، وذكر مثلَ قول أبي عمرٍو، فوافق أبا عمرٍو في أن هنداً أخو أسماءَ بنِ حارثة، وقال: هو الذي أَمَره رسولُ الله ﷺ أن يأمر قومه أن يصوموا يومَ عاشوراء، ونسب ابنُ ماكولا (٢) أخاه أسماءَ مثلَ قولِ أبي عمرو، كلهم قالوا: أسلميٌّ، وكانوا ثمانيةَ إخوةٍ أسلموا، وصحبوا النبيَّ ﷺ ، وهم: أسماء، وهندٌ، وخِراشٌ، وذؤيبٌ، وحمران، وفضالة، وسلمة، ومالك، ولزم هندٌ وأسماء رسولَ الله ﷺ ، فكانا يخدمانه، وكانا من أهل الصفَّة، قال أبو هريرة: ما كنتُ أرى هنداً وأسماء إلا خادِمَين لرسولِ الله ﷺ من طولِ لزومِهما بابَه.
стр. 4415
ثمَّ (١) أخرج من "مسند أحمد" عن هندِ بنِ أسماء، قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى قومي من أسلمَ، فقال: "مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أكَلَ في أَوَّلِ اليَوْمِ، فَلْيَصُمْ آخِرَهُ" (٢).
قال: فقد نسبه أحمدُ بنُ حنبل في حديثه مثلَ ابنِ منده، وأبي نُعيم (٣).
وقال في أسماءَ بنِ حارثةَ بنِ هندٍ: يقال: هو أسلميٌّ، ويكنى: أبا هندٍ، له صحبةٌ، وكان هو وأخوه هندٌ من أهل الصفَّة.
قال أبو هريرة: ما كنتُ أرى هنداً (٤) وأسماء ابني حارثةَ إلا خادِمَيْنِ لرسول الله ﷺ من طول ملازمتهما بابهَ، وخدمِتهما له. وأسماءُ هو الذي بعثَه رسولُ الله ﷺ يومَ عاشوراءَ إلى قومه، فقال: "مُرْ قَوْمَكَ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ"، قال: أرأيتَ إن وجدتهُم قد طعموا؟ قال: "فَلْيُتِمُّوا" (٥)، انتهى.
فجزم هنا بأن أسماء هو المبعوثُ، على خلاف ما تقدم، ويمكن الجمعُ بينهما، ويمكن أنهما بُعثا واحداً بَعد (٦) واحد، فنُسب ذلك إلى كلِّ واحد.
