[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ غاية؛ بل إنَّ إسنادَ مالكٍ عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، هو من أصحِّ الأسانيدِ على الإطلاقِ عند فريقٍ منَ الأئمةِ.
وقد صَحَّحَهُ النوويُّ في (المجموع ١/ ٣٦٨)، وفي (الخلاصة ١٧٢)، وابنُ حَجرٍ في (المطالب العالية ١٦٦).
والزيادةُ: رواها عبدُ الرَّزاقِ في (المصنف ٩٩٨)، عنِ ابنِ جُريجٍ، قال: " أخبرني نافعٌ عن اغْتِسَالِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، مِنَ الجَنَابَةِ، قال: ... "، فذكره.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجالُه ثقاتٌ أثباتٌ رجالُ الشيخينِ.
[تنبيه]:
قال البيهقيُّ -عقبَ هذا الأثرِ-: "وقد رُوي مرفوعًا ولا يصحُّ سندُهُ".
ولم نجدْ هذا المرفوعَ، غير أنه رُوي من حديثِ أبي هريرةَ بإسنادٍ ضعيفٍ جدًّا: ((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ المَاءِ، وَلَا تَنْفُضُوا أَيْدِيَكُمْ مِنَ المَاءِ، فَإِنَّهَا مَرَاوِحَ الشَّيْطَانِ))، فيبدو -والله أعلم- أن البيهقيَّ عَنَى هذا الحديث، وهو لا تعلق له بالغسلِ، وإنما وَرَدَ في صفةِ الوضوءِ، وهو حديثٌ باطلٌ، كما بَيَّنَّاهُ في تخريجنا له في (كتاب الوضوء/ باب: ما ورد في نفض الأيدي في الوضوء وإشراب الأعين).
стр. 12357
روايةُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ ... أَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ):
•وفي روايةٍ: عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵁: ((كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ نَضَحَ (أَدخَلَ) المَاءَ في عَيْنَيْهِ، وَأَدْخَلَ (يَدَهُ) إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ)).
[الحكم]: صحيحٌ موقوف بما سبقَ، دون قوله: ((وَأَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ)).
[التخريج]: [ش ١٠٧٥ (والروايتان له) / مسد (خيرة ٦٦٠) / هق ٨٥٢ (واللفظ له)].
[السند]:
قال ابنُ أبي شيبةَ: حدثنا وكيعٌ، عن فُضيلِ بنِ غزوانَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، به.
وقال مسددٌ: حدثنا عبدُ اللهِ-وهو ابنُ داودَ بنِ عامرٍ-عن فُضيلٍ، به.
وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الحسن بن علي الفسوي، ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن نافع، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ، غير أن فضيلَ بنَ غَزوانَ-وهو ثقةٌ-خالفَ الأثباتَ من أصحابِ نافعٍ، وزاد قوله: ((وَأَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ))، وراه مالكٌ، وابنُ جُريجٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ العمريُّ بدونها كما في الروايةِ السابقةِ.
ورواها أيضًا البيهقيُّ (٨٥٢)، من طريق عبيد الله بن عمر، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن نافع، به.
стр. 12358
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: معاذ بن هشام، وهو: "صدوقٌ ربما وَهِمَ" كما في (التقريب ٦٧٤٢)، وقتادةُ لم يسمعْ من نافعٍ، قال يحيى القطانُ: "لم يسمعْ قتادةُ من مسلمِ بنِ يَسارٍ، ولم يسمعْ من نافعٍ، بينهما يعلى بن حَكيم" (تحفة التحصيل صـ ٢٦٥)، وقال ابنُ المدينيِّ: "قتادة عن نافع، والأعمش عن نافع، ويونس عن نافع: شيء لا يقبله القلب" (تاريخ مدينة دمشق ٦١/ ٤٣٤).
قلنا: وعليه فزيادة: ((وَأَدْخَلَ إِصْبُعَهُ فِي سُرَّتِهِ))؛ شاذةٌ لا تثبتُ، والله أعلم.
ورواه أبو داودَ الطيالسيُّ -ومن طريقه البيهقيُّ- قال: حدثنا عبدُ الحميدِ بنُ بهرامَ، عن شهرِ بنِ حَوشبٍ، قال: حدَّثني ابنُ عباسٍ، به.
[التحقيق]:
الحديثُ بهذا السياقِ مدارُهُ عندهم على عبدِ الحميدِ بنِ بهرامَ.
وعبد الحميد ثقة؛ وَثَّقَهُ أحمدُ، وابنُ مَعينٍ، وغيرُهما، وقال الحافظُ: "صدوقٌ" (التقريب ٣٧٥٣).
وتكلَّم فيه شعبةُ، وغيرُهُ؛ لأجلِ روايته عن شهرٍ، وموقفُ شعبةَ من شهرٍ معروفٌ، وعلى أيةِ حالٍ: فروايةُ عبدِ الحميدِ بنِ بهرامَ عن شهرٍ لا تضره؛ فقد روى عن شهرٍ جماعةٌ من الثقاتِ كقتادةَ، وغيره، ولم يكن ذلك بضَارٍّ لهم.
وقد أثنى جماعةٌ منَ الأئمةِ على حديثِ عبدِ الحميدِ عن شهرٍ؛ فقال أحمد بن حنبل: "حديثُه عن شهرٍ مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأُ سورةً منَ القرآنِ".
وقال الترمذيُّ: "قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: لا بأسَ بحديثِ عبدِ الحميدِ بنِ بهرامَ عن شهرِ بنِ حَوشبٍ"، وقال يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ: "مَن أرادَ حديثَ شهرٍ فعليه بعبد الحميد بن بهرام".
وقال أحمدُ بنُ صالحٍ: "أحاديثُه عن شهرٍ صحيحةٌ"، وبمثلِ هذا قالَ أبو حاتم الرازيُّ. انظر: (تهذيب الكمال ١٦/ ٤١١)، (تهذيب التهذيب ٦/ ١١٠).
وأما شهرُ بنُ حَوشبٍ -شيخ عبد الحميد- فمختلفٌ فيه؛ وقال الحافظُ ابنُ حَجرٍ -ملخصًا حاله-: "صدوقٌ كثيرُ الإرسالِ والأوهامِ" (التقريب ٢٨٣٠).
стр. 12366
وقال البوصيريُّ عن هذا الطريقِ: "هذا إسنادٌ حسنٌ" (إتحاف الخيرة ٧/ ٣٤).
وقال الألبانيُّ: "إسنادُهُ حسنٌ في الشواهدِ والمتابعاتِ" (الضعيفة ١٠/ ٢٢٤).
واعتمدَ الشيخُ أحمد شاكر توثيقَ أحمدَ، وابنِ معينٍ لشهرٍ، وعليه صَحَّحَ حديثَه هذا في (تعليقه على تفسير الطبري ٢/ ٣٧٨، ٣٧٩).
ولكن قال ابنُ كَثيرٍ: رواه محمد بن إسحاق بن يسار، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر بن حوشب ... ، فذكره مرسلًا (التفسير ١/ ٣٣٦).
وهكذا رواه الطبريُّ في (تفسيره ١٦٠٦)، عن ابنِ حُميدٍ، عن سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ به، مرسلًا.
وسيأتي تخريجُهُ.
والحديثُ بطولِهِ لجميع فقراته شواهد، ويشهدُ للفقرةِ الخاصة بصفة مني الرجل والمرأة الحديث السابق عند مسلم من حديث أنس عن أم سليم.
وأما كونُ النبيِّ ﷺ تنامُ عينُه ولا ينامُ قلبُه، فله شواهد عدة منها حديث عائشة ﵂ عند البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨).
وعداوةُ اليهودِ لجبريلَ ﵇ يشهدُ لها حديثُ أنسٍ عند البخاري (٤٤٨٠) في قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكفى بالقرآنِ شاهدًا.
стр. 12367
روايةُ (وَإِنْ اجْتَمَعَا جَمِيْعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ):
• وفي روايةٍ: عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، ﵄، قَالَ: ((أَتَى نَفَرٌ مِنَ اليَهُودِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنْ أَخْبَرَنَا بِمَا نَسْأَلُهُ فَهُوَ نَبِيٌّ، فَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : نُطْفَةُ الرَّجُلِ غَلِيظَةٌ، وَنُطْفَةُ المَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ، فَأَيُّهُمَا غَلَبَ صَاحِبَتَهَا فَالشَّبَهُ لَهُ، وَإِنْ اجْتَمَعَا جَمِيْعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ. قَالُوا: صَدَقْتَ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دونَ قوله: ((وَإِنْ اجْتَمَعَا جَمِيْعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ))، فهو ضعيفٌ بهذا التمامِ، وَضَعَّفَهُ: السيوطيُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[بز ٤٩٤٢/ عظ ١٠٧٥ (واللفظُ لَهُ) / فقط (أطراف ٥٨) (وفي آخره زيادة لم نذكرها)].
[السند]:
قال البزارُ: حدثنا السكن بن سعيد، قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، به.
ورواه الدارقطنيُّ، وأبو الشيخِ: من طريق إبراهيم بن طهمان، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: مسلم، وهو ابن كيسان الأعور؛ ضَعَّفَهُ الأئمةُ، وقال الحافظُ: "ضعيفٌ" (التقريب ٦٦٤١).
ومع ضَعْفِهِ فقد تَفَرَّدَ بهذه الروايةِ، قال الدارقطنيُّ: "تفرَّدَ به مسلمٌ الأعورُ
стр. 12368
عن مجاهدٍ، ولم يروه عنه غير إبراهيم بن طهمان".
وقال البزارُ: "هذا الحديثُ قد رُويَ نحو منه عن النبي ﷺ من وجوهٍ، وفي حديثِ ابنِ عباسٍ زيادةٌ ليستْ في حديثِ غيرِهِ، ولا نعلمُ يُرْوَى عن ابنِ عباسٍ إلا من هذا الوجهِ".
وفي كلامِ البزارِ إشارة إلى استنكار هذه الزيادة التي تفرَّدَ بها الأعورُ، وهي قوله: ((وَإِنْ اجْتَمَعَا جَمِيْعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ))، فهي زيادةٌ منكرةٌ؛ لضعفِ راويها وتفرده بها.
قال الألبانيُّ: "وفي ثبوتها -يعني: الزيادة المذكورة- نظرٌ عندي؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المشار إليها آنفًا"؛ يعني: حديث ثوبان وغيره مما سبق، انظر: (الضعيفة ١١/ ٨٠٦).
ولم يجزمِ الشيخُ بضعفها هنا؛ لأنه لم يتبينْ له هل مسلم الراوي عن مجاهد هو الأعور الضعيف، أم البطين الثقة؟ ثم قال: "لكن الحديث بالأول منهما أشبه"، انظر: (الضعيفة ١١/ ٨٠٦).
وكذلك استظهرَ الشيخُ -في مكان آخر- أنه الأعورُ الضعيفُ، بناءً على عدمِ وجودِ الشواهدِ التي تؤيدُ روايته، انظر: (الضعيفة ١٠/ ٢٢٤).
قلنا: هو حديثُ الأعورِ بلا شَكٍّ، وقد جاءَ مصرحًا به في سندِ الدارقطنيِّ، ونصَّ الدارقطنيُّ على تفرده به كما سبق.
والحديثُ رمزَ لضعفه السيوطيُّ في (الجامع الصغير ٩٢٦٥).
[التخريج]: [طبر (٢/ ٢٨٣)].
[السند]:
قال الطبريُّ: حدثنا ابنُ حُميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الحسينِ -يعني: المكيَّ- عن شهرِ بنِ حوشبٍ الأشعريِّ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه -مع إرساله-: محمدُ بنُ حُميدٍ الرازيُّ، قال عنه الحافظُ: "حافظٌ ضعيفٌ" (التقريب ٥٨٣٤)، بل رَمَاه أبو زُرعةَ وغيرُهُ بالكذبِ، ولذا قال الذهبيُّ: "وَثَّقَهُ جماعةٌ والأَولى تركه" (الكاشف ٤٨١٠).
وسلمةُ هو ابنُ الفضلِ: "صدوقٌ كثيرُ الخطأِ" كما في (التقريب ٢٥٠٥).
стр. 12371
٢٨٥٩ - حديثُ ابنِ مَسْعُودٍ:
◼ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ﵁، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَذْكُرُ فَأَخْبِرْنَا مِنْ أَيْنَ الشَّبَهُ؟ يُشْبِهُ الرَّجُلُ مَرَّةً أَعْمَامَهُ، وَمَرَّةً أَخْوَالَهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَاءُ المَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا غَلَبَ الشَّبَهُ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، وإسنادُهُ ضعيفٌ.
[التخريج]: [بز ١٥٥٠].
[السند]:
قال البزارُ: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: نا عامر بن مدرك، قال: نا عتبة بن يقظان، عن حماد، عن إبراهيم، عن أخواله -يعني: علقمةَ والأسودَ- عن عبد الله، به.
ثم قال البزارُ -بعد أن روى حديثًا آخر بهذا الإسناد-: "وهذان الحديثان لا نعلمهما يرويان من حديث حماد، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله؛ إلا من هذا الوجه، ولم نسمعهما إلا من أحمد بن إسحاق عن عامر بن مدرك".
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأولى: عامرُ بنُ مدرك؛ قال فيه الحافظُ: "لينُ الحديثِ" (التقريب ٣١٠٨).
стр. 12372
الثانية: عتبةُ بنُ يقظان؛ قال الحافظُ: "ضعيفٌ" (التقريب ٤٤٤٤).
ويشهدُ للحديثِ الأحاديثُ السابقةُ.
روايةُ (مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ: مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ، وَمِنْ نُطْفَةِ المَرْأَةِ):
• وفي روايةٍ: عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ((مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: يَا يَهُودِيُّ، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَقَالَ: لَاسْأَلَنَّهُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، [أَخْبِرْنِي] مِمَّ يُخْلَقُ الإِنْسَانُ؟ (أَمِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ يُخْلَقُ الإِنْسَانُ أَوْ مِنْ نُطْفَةِ المَرْأَةِ؟) قَالَ: يَا يَهُودِيُّ، مِنْ كُلٍّ يُخْلَقُ: مِنْ نُطْفَةِ الرَّجُلِ، وَمِنْ نُطْفَةِ المَرْأَةِ، فَأَمَّا نُطْفَةُ الرَّجُلِ فَنُطْفَةٌ [بَيْضَاءُ] غَلِيظَةٌ، مِنْهَا [يَكُونُ] العَظْمُ وَالعَصَبُ، وَأَمَّا نُطْفَةُ المَرْأَةِ فَنُطْفَةٌ [صَفْرَاءُ] رَقِيقَةٌ، مِنْهَا [يَكُونُ] اللَّحْمُ وَالدَّمُ، فَقَامَ اليَهُودِيُّ، فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ)).
[الحكم]: ضعيفٌ بهذا السياقِ.
[التخريج]:
[حم ٤٤٣٨ (واللفظُ لَهُ) / كن ٩٠٢٧/ طب (١٠/ ١٧٢/ ١٠٣٦٠) (والزياداتُ، والروايةُ له) / عظ ١٠٧٢].
[السند]:
رواه أحمدُ، قال: ثنا حسين بن الحسن، ثنا أبو كُدَيْنَةَ، عن عطاء بن السائب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، به.
стр. 12373
ورواه النسائيُّ، وأبو الشيخِ من طريق محمد بن الصلت عن أبي كُدَيْنَةَ، به.
ورواه الطبرانيُّ من طريقِ حمزةَ الزياتِ عن عطاءٍ، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: عطاء بن السائب؛ وكان قد اختلطَ، وأبو كُدَيْنَةَ-وهو يحيى بن المهلب-وحمزة الزيات ليسا ممن سمعا من عطاء قبل الاختلاط، وانظر: (الكواكب النيرات ٣٩)، و (تهذيب التهذيب ٧/ ٢٠٦).
وفي سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود -والد القاسم- من أبيه عبد الله بن مسعود اختلاف:
"سُئِلَ أحمدُ بنُ حنبلٍ، هل سمع عبد الرحمن من أبيه؟ فقال: أما الثوريُّ وشَريكٌ فيقولان سمعَ، وكذلك أثبتَ له ابنُ المدينيِّ السماعَ من أبيه" (جامع التحصيل ٤٣٧).
وقال أبو حاتمٍ: "سمع من أبيه، وهو ثقةٌ" (تهذيب التهذيب ٦/ ٢١٥).
ونَفَاهُ شعبةُ وابنُ مَعينٍ-في روايةٍ-، ونقله الحاكمُ عن مشايخِ أهلِ الحديثِ.
وتعقَّبَهُ في ذلك الحافظُ ابنُ حَجرٍ؛ فقد أثبتَ سماعَهُ من أبيه: ابنُ المدينيِّ، والبخاريُّ، وابنُ مَعينٍ -في روايةٍ أُخرَى-، انظر: (تهذيب التهذيب ٦/ ٢١٥)، والقولُ بسماعِهِ من أبيه هو الصحيحُ، والله أعلم.
إلَّا أنَّ العجليَّ قال: "يُقالُ: إِنَّهُ لم يسمعْ من أبيه إلا حرفًا واحدًا: ((مُحَرِّمُ الحَلَالِ كَمُسْتَحِلِّ الحَرَامِ)) (الثقات ١٠٥٢).
стр. 12374
والحديثُ ضَعَّفَهُ أحمد شاكر في (تعليقه على المسند ١/ ٤٦٥)، وأعلَّه بالحسينِ بنِ الحسنِ -شيخ أحمد-، وهو الأشقرُ الفزاريُّ؛ قال البخاريُّ: "فيه نظر" (التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥)، وقال أبو حَاتمٍ: "ليس بقويٍّ في الحديثِ"، وقال أبو زُرعةَ: "هو شيخٌ منكرُ الحديثِ" (الجرح والتعديل ٣/ ٤٩)، وقال ابنُ مَعينٍ: "كان منَ الشيعةِ الغاليةِ"، قيلَ: فكيفَ حديثُهُ؟ قال: "لَا بأسَ به"، قيل: "صدوقٌ؟ "، قال: "نعم، كتبتُ عنه" (تهذيب التهذيب ٢/ ٣٣٦)، وقال الحافظُ: "صدوقٌ يَهِمُ، ويغلو في التشيعِ" (التقريب ١٣١٨).
قلنا: ولكن الحسين هذا متابع كما سبقَ؛ تابعه محمد بن الصلت أبو جعفر الأسديُّ، وهو ثقةٌ من رجالِ الصحيحِ (التقريب ٥٩٧٠).
فعلةُ إسنادِهِ منحصرةٌ في اختلاطِ عطاءٍ.
وقد رُوي من وجهٍ آخرَ عن عطاءٍ:
فرواه الطبرانيُّ من طريقِ معاويةَ بنِ هشامٍ، عن حمزةَ الزياتِ، عن عطاءٍ، به.
ورجالُ إسنادِهِ ثقاتٌ، رجالُ الصحيحِ، غير أن عطاءً قدِ اختلطَ، كما سبقَ، وحمزةُ الزياتُ ليسَ ممن سمع منه قبل اختلاطه.
وقد تفرَّدَ عطاءٌ بهذا السياقِ، وهو سياقٌ ضعيفٌ، لم يأتِ من وجهٍ صحيحٍ، والحديثُ محفوظٌ بغيرِ هذا اللفظِ، كما سبقَ.
[تنبيهان]:
الأول: روى البزارُ هذا الحديث في (مسنده ٢٠٠٠)، عن الفضل بن سهل، نا محمد بن الصلت، نا أبو كُدَيْنَةَ، عن عطاءٍ به، وذكره بلفظ: ((إِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ؛ غَلَبَ الشَّبَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ المَرْأَةِ؛ غَلَبَ الشَّبَهُ)).
стр. 12375
وهذا السياقُ صحيحٌ ثابتٌ من غيرِ ما وجهٍ كما سبقَ، ويبدو أنه مختصرٌ منَ الروايةِ المطوَّلةِ عند أحمدَ، والطبرانيِّ، فالطريقُ واحدٌ، وانظر: (تنبيه الهاجد ٤٢١).
الثاني: قال الهيثميُّ: "رواه أحمدُ، والطبرانيُّ، والبزارُ بإسنادين، وفي أحدِ إسناديه عامر بن مُدرك؛ وَثَّقَهُ ابنُ حِبَّانَ، وَضَعَّفَهُ غيرُه، وبقية رجالُهُ ثقاتٌ، وفي إسنادِ الجماعةِ عطاء بن السائب؛ وقدِ اختلطَ"، (المجمع ١٣٩٠١).
وفي هذا الكلامِ نظرٌ من وجهين:
الأول: أن روايةَ عامر بن مدرك فيها عتبة بن يقظان؛ وهو ضعيفٌ أيضًا، كما سبقَ.
الثاني: أنه خلط بين رواية عامر بن مدرك السابقة، وبين رواية عطاء هذه، مع أن رواية عامر لها شواهد تصحُّ بها، بخلافِ روايةِ عطاءٍ، فليس لها شواهد، فهي ضعيفةٌ، وانظر: (الضعيفة ١١/ ٨٠٥).
стр. 12376
٢٨٦٠ - حديثُ أَبِي عَائِشَةَ:
◼ عَنْ (أَبِي عَائِشَةَ قَالَ) (١): إِنَّ نَفَرًا مِنَ اليَهُودِ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا نَبِيٌّ، أَخْبِرْنَا عَنْ حَمَلَةِ العَرْشِ مَنْ هُمْ؟ وَعَنْ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَمَنِيِّ المَرْأَةِ، فَقَالَ ﷺ : ((أَمَّا حَمَلَةُ العَرْشِ فَإِنَّ الهَوَامَّ تَحْمِلُهُ بِقُرُونِهَا، وَالبَحْرَةُ الَّتِي في الشَّمْسِ مِن عَرَقَهِم، وَمَنِيُّ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَنِيُّ المَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ))، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، هَكَذَا نَجِدُهُ فِي التَّوْرَاةِ.
[الحكم]: مرسلٌ ضعيفٌ، وفي متنِهِ نكارةٌ، وما ذكره من صفةِ المنيِّ صحيحٌ بشواهدِهِ.
[التخريج]: [حق (مط ٣٠١٤)، (خيرة ٢٤٠) / كر (٦٧/ ٢٧)].
[السند]:
قال إسحاقُ بنُ راهويه: أخبرنا بقيةُ بنُ الوليدِ، حدثني بحيرُ (٢) بنُ سعدٍ، عن خالدِ بنِ معدانَ، عن أبي عائشةَ، به.
ورواه ابنُ عساكرَ من طريقِ موسى بنِ هارون، نا إسحاقُ بنُ راهويه، به.
стр. 12377
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:
العلةُ الأُولى: الإرسالُ؛ أبو عائشةَ هو القرشيُّ الأمويُّ جليسُ أبي هريرةَ، ذكره بعضُهم في الصحابةِ فَوَهِمَ، وهو تابعيٌّ كما قال أبو أحمدَ الحاكمُ، وأقرَّهُ الحافظُ في (الإصابة ١٢/ ٤٩٦).
وانظر ما يلي:
العلةُ الثانيةُ: أبو عائشةَ هذا؛ حاله غير معروفة، قال ابنُ حزمٍ، وابنُ القطانِ: "مجهولٌ" (تهذيب التهذيب ١٢/ ١٤٦)، وقال الذهبيُّ: "غيرُ معروفٍ" (الميزان ٤/ ٥٤٣)، وقال الحافظُ: "مقبولٌ" (التقريب ٨٢٠٢)؛ يعني: عند المتابعةِ، ولم يتابعْ على هذا السياق -خلا صفة المني-، وقال ابنُ عساكر: " ... ولا نعرفُ أبا عائشةَ هذا، ونَرى أنه رجلٌ لم يلقَ النبيَّ ﷺ " (تاريخ دمشق ٦٧/ ٢٧).
قلنا: وفي متنِ حديثِهِ نكارةٌ وهي:
العلةُ الثالثةُ: النكارةُ في قولِهِ: ((أَمَّا حَمَلَةُ العَرْشِ فَإِنَّ الهَوَامَّ تَحْمِلُهُ بِقُرُونِهَا، وَالبَحْرَةُ الَّتِي في الشَّمْسِ مِن عَرَقَهِم))، وقد أشارَ إليها الحافظُ موسى بنُ هارونَ الحمالُ؛ فقد رواه عن ابنِ راهويه مختصرًا، لم يذكرْ منه سوى صفة المني، وحذفَ بقيةَ متنه مستنكرًا له، فقال: "وفيه كلام لا أعرفه في شيءٍ منَ الحديثِ؛ فتركته ... " (تاريخ دمشق ٦٧/ ٢٧).
وبقية رجاله ثقات، رجال الصحيح، عدا بقية بن الوليد، استشهدَ به البخاريُّ، وروى له مسلمٌ في المتابعاتِ، وهو ثقةٌ، لكنه يُدَلِّسُ عن الضعفاءِ كما في (التقريب ٧٣٤)، وقد صرَّح هنا بالسماعِ من شيخِهِ بَحير، فالعلةُ في إرسالِهِ وضعف مُرسِلِهِ.
стр. 12378
ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الثالث والعشرون
كتاب الغسل
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
١٩٠٥١) -، والدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٨)، وغيرُهُم: من طريقِ المسيبِ بنِ واضحٍ، حدثنا المسيبُ بنُ شَريكٍ، عن عُتبةَ بنِ اليقظانِ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ، عن عليٍّ، به.
وسندُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
الأُولى: عتبةُ بنُ يقظانَ، وهو ضعيفٌ جدًّا، قال عنه النسائيُّ: "غير ثقة" (تهذيب الكمال ١٩/ ٣٢٦)، وقال عليُّ بنُ الحسينِ بنِ الجُنيدِ: "لا يساوي شيئًا" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٧٤)، وقال الدارقطنيُّ: "عقبة بن يقظان متروك" (السنن ٥/ ٥٠٧)، وَشَذَّ ابنُ حِبَّانَ فذكره في (الثقات ٧/ ٢٧١)، وقال الحافظُ: "ضعيف" (التقريب ٤٤٤٤).
الثانية: المسيبُ بنُ وَاضحٍ؛ قال فيه أبو حاتم: "صدوقٌ يُخطئُ كثيرًا، فإذا قيلَ له لم يَقْبَلْ" (الجرح والتعديل ٨/ ٢٩٤)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٩/ ٢٠٤) وقال: "كان يُخطئُ"، وَضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "كان النسائيُّ حسنَ الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه"، وساقَ ابنُ عَدِيٍّ له عِدةَ أحاديث تستنكر، ثم قال: "أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتبُ حديثُهُ" انظر (لسان الميزان ٨/ ٦٩ - ٧١).
الثالثة: المسيبُ بنُ شَريكٍ، وهو: متروكٌ؛ قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: "تركَ الناسُ حديثَه"، وقال ابنُ مَعِينٍ: "لا شيءَ"، وقال أبو حاتم الرازيُّ: "ضعيفُ الحديثِ كأنه متروكٌ"، وقال البخاريُّ: "سكتوا عنه"، وقال النسائيُّ، ومسلمٌ، والساجيُّ: "متروكُ الحديثِ"، وقال الفَلَّاسُ: "اجتمعوا على تركِ حديثِهِ" انظر (الجرح والتعديل ١٣٥٣)، و (لسان الميزان ٨/ ٦٦ - ٦٧).
وقد وقفنا للمسيبِ بنِ شَريكٍ على متابعةٍ على هذا الوجهِ:
فقد أخرجه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٦)، من طريق الحارث بن نبهان،
стр. 12385
نا عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي، به.
ولكنَّها مُتابعةٌ وَاهيةٌ، فالحارثُ بنُ نَبْهَانَ: "متروكٌ" كما في (التقريب ١٠٥١).
الوجه الثاني:
رواه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٧) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن ١٩٠٥٠)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ١٣٧١) -، وابنُ العربيِّ في (عارضة الأحوذي ٦/ ٣١٢): من طريق الهيثم بن سهل، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، عن عامر الشعبي، به.
والهيثم بن سهل، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ (لسان الميزان ٨/ ٣٥٧)، ولكن تابعه عليُّ بنُ سعيدِ بنِ مَسروقٍ:
فقد رواه ابنُ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ ٤٣) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن ١٩٠٥٠) -، والشجريُّ في (الأمالي ١٩٥٨): من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، به.
وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعِلَّتُه المسيبُ بنُ شَريكٍ، وقد سبقَ الكلامُ عليه آنفًا.
وعدَّه ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ، بعد أن ذكر تضعيفه عن جمعٍ منَ الأئمةِ، وقال عقبه: "وهذا بهذا الإسنادِ يرويه المُسَيَّبُ بنُ شَريكٍ" (الكامل ٩/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
وقال ابنُ شَاهينَ: "وهذا حديثٌ غريبٌ، وإن كان المسيبُ بنُ شَريكٍ ليس عندهم بالقويِّ؛ ولكن أجمعَ أكثرُ الناسِ على أن الأحاديثَ التي ذكرنا في الغسلِ منسوخةٌ، وأَنَّ فرضَ الغُسلِ هو من الجنابةِ، والحيضِ، والنفساء" (الناسخ والمنسوخ ١/ ٦١).
стр. 12386
وقال الدارقطنيُّ: "المسيب بن واضح، عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك" (السنن عقب رقم ٤٧٤٧).
وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ ٣١٦).
وقال النوويُّ: "اتفقَ الحفَّاظُ على ضَعْفِهِ" (المجموع ٨/ ٣٨٦).
وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "هذا الحديثُ لا يثبتُ؛ والمسيب بن شريك: اجتمعوا على تركِ حديثِهِ، قاله الفلاسُ" (تنقيح التحقيق ٣/ ٥٦٦).
وعَدَّهُ الذهبيُّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ (ميزان الاعتدال ٤/ ١١٥).
وقال ابنُ حَجرٍ: "أخرجه الدارقطنيُّ من حديثِ عليٍّ وفي سندِهِ ضَعْفٌ" (فتح الباري ٩/ ٥٨٨)، وَضَعَّفَهُ كذلك في (الدراية ٢/ ٢١٤).
وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا" (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٣٠٤/ ٩٠٤).
الطريق الثاني:
أخرجه الجصاصُ في (أحكام القران ١/ ١٦٣)، قال: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن رَجُلٍ من بني تميم يكنى أبا عبد الله، عن (الضبي الشعبي) (١)، عن مسروق، عن علي، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:
الأُولى: عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلسُ ويُسوي، كما تقدَّم بيانُه مِرارًا.
стр. 12387
الثانية: إبهام شيخ بقية.
وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).
روايةُ (لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ):
• وفي روايةٍ: ((لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا)).
[الحكم]: موضوعٌ، قال الخطيبُ: "منكرٌ"، وأقرَّه السيوطيُّ، وحَكمَ الذهبيُّ بوضعه، وتبعه ابنُ حَجرٍ، وحَكمَ السخاويُّ ببطلانِهِ وتبعه ابنُ عراق، والعجلونيُّ.
[التخريج]: [خطر (لآلئ ٢/ ١٦٨)].
[التحقيق]:
رُوِيَ من طريقين:
الطريق الأول:
رواه أبو منصورٍ الدَّيلميُّ، قال: أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن الصباح، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن خَزَرٍ (١)، حدثنا أبو إسحاق الطيَّان، حدثنا الحسين بن القاسم، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد، عن يونس بن يزيد، عنِ الزهريِّ، عن سعيد (٢)، عن أبي هريرة، به.
وهذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه ثلاثة مجروحون، وهم على التوالي:
الأول: إسماعيل بن أبي زياد، هو السكوني، قاضي الموصل، كذاب؛
стр. 12390
قال الحافظ: "متروك كذَّبوه" (التقريب ٤٤٦).
الثاني: الحسين بن القاسم هو الزاهدُ الأصبهانيُّ، قال الجورقانيُّ: "متروك مجروح" (الأباطيل ١/ ٢٠٧)، وذكر ابنُ نُقطةَ أنه سَئَلَ عنه بأصبهانَ فلم يُعْرَفْ، (إكمال الإكمال ٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، وقال ابنُ الجوزيِّ: "مجهول" (الموضوعات ٢/ ٣٦٢)، وقال الذهبيُّ: "فيه لِين" (الميزان ١/ ٥٤٦).
الثالث: أبو إسحاقَ الطَّيَّانُ، هو إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني، يعرف بِأَبَّهْ، وبابنِ فِيرَة، قال فيه الجورقانيُّ: "منكرُ الحديثِ مجهولٌ"، ثم ذكرَ أنه سئل عنه بأصبهان فلم يعرف (الأباطيل ١/ ٥٥١)، وقال مرة: "مجروح" (١/ ٤٨١)، وقال ابنُ الجوزيِّ: "وذكرَ بعضُ الحفاظِ أن الطَّيَّانَ لا تجوزُ الروايةُ عنه" (الموضوعات ٢/ ٣٦٢)، وقال الذهبيُّ: "حدَّثَ بهمذانَ، فأنكروا عليه واتَّهموه وأُخرِج" (الميزان ١/ ٦٢)، وقد تكرر ذكره هو وشيخه، وأنه ليس هو الحافظَ ابنَ مَتَّوَيْهِ خِلافًا لمن خلطَ بينهما.
ورغم ذلك سكتَ عليه السيوطيُّ! (اللآلئ ٢/ ١٦٨).
الطريق الثاني:
رواه الخطيبُ: من طريق يحيى بن محمد بن خشيش (١)، حدثنا داود بن يحيى، حدثنا عبد الله (٢) بن عثمان المعافري، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: ((لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا)).
وهذا إسنادٌ ساقطٌ تالفٌ؛ مسلسلٌ برواةِ الأحاديثِ الموضوعةِ:
стр. 12391
فعبدُ اللهِ بنُ عثمانَ المعافريُّ، قال فيه الخطيبُ: "مجهولٌ"، ذكره الذهبيُّ، ثم قال: "وخبرُهُ موضوعٌ"، وذكرَ له هذا الحديث من طريق ابن خشيش، ثم قال: "فهذا مفترى على مالكٍ كما ترى" (الميزان ٢/ ٤٦٠).
وبه أعلَّه الخطيبُ، فقال: "هذا حديثٌ منكرٌ، والمعافريُّ مجهولٌ" (اللآلئ ٢/ ١٦٨).
ولكن نقلَ ابنُ حَجرٍ، عن ابنِ يُونسَ، أنه قال: "روى عنه داود بن يحيى مناكير، وأحسب الآفة من داود"، قال ابنُ حَجرٍ: "وقد تقدَّم في ترجمة داود أنه وَضَّاعٌ" (اللسان ٤٣٢٤).
قلنا: داود بن يحيى، قال فيه ابن يونس، وتبعه الذهبيُّ: "أحاديثُهُ موضوعةٌ" (الميزان ٢/ ٢١)، وانظر (اللسان ٣٠٥٢).
وابن خشيش، قال فيه الخطيب: "في حديثِهِ غرائبُ ومناكيرُ" (التاريخ ٧٥١٨)، وَضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ كما في (اللسان ٨٥٢٠)، وقال الذهبيُّ: "صاحبُ مناكيرَ"، ثم قال: "فمن بلاياه"، وساقَ له حديثًا قال فيه: "هذا كذِبٌ على مالكٍ" (الميزان ٤/ ٤٠٨)، واتَّهمه في مكانٍ آخرَ باختلاقِ حديثٍ في الحناء (الميزان ٢/ ١٥٩)، (اللسان ٣/ ٤٤).
وقد حَكَمَ السخاويُّ ببطلان كل ما رُوي في هذا المعنى كما في (المقاصد ٨٨٧)، وتبعه العجلونيُّ في (كشف الخفاء ٢٠٩٣، ٢٢٦٢)، وانظر الحديث التالي:
стр. 12392
٢٨٦٦ - حديثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَوِ اغْتَسَلَ اللُّوطِيُّ بِمَاءِ البِحَارِ لَمْ يَجِئْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلا جُنُبًا)).
[الحكم]: موضوعٌ، حَكَمَ بوضعِهِ الخطيبُ، وأقرَّه ابنُ الجوزيِّ، والذهبيُّ، وسبطُ ابن العجمي، وابنُ حَجرٍ، وابنُ عراق، وقال السخاويُّ: "باطلٌ"، وتبعه العجلونيُّ، والقاري.
[التخريج]: [خط (٤/ ١٩٣) (واللفظُ لَهُ) / ضو ١٥٦٧].
[السند]:
رواه الخطيبُ -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ- قال: حدثني عبد العزيز بن علي، قال: حدثنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن محمد بن دينار الدقاق (١)، قال: حدثنا محمد بن العباس بن سهيل، قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد، عن أنس، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه: محمد بن العباس بن سهيل، ترجم له الخطيبُ في (التاريخ ١٣٨٨)، وقال فيه: "كان غير ثقة"، وروى له حديثين، أحدهما هذا الحديث، ثم قال: "الرجال المذكورون في إسناد هذين الحديثين المذكورين كلهم ثقات غير ابن سهيل، وهو الذي وضعهما وركبهما على
стр. 12393
الإسنادين اللذين أوردهما".
وأقرَّهُ ابنُ الجوزيِّ في (الموضوعات ١٥٦٧)، والذهبيُّ في (تلخيص الموضوعات ٧٨٨)، وفي (الميزان ٣/ ٥٩٠)، وسبط ابن العجمي في (الكشف الحثيث ٦٥٠)، وابنُ حَجرٍ في (اللسان ٦٩٥٧)، وابنُ عراق في (تنزيه الشريعة ٢/ ٢٢٠).
وعزاه السخاويُّ للديلميِّ في (مسنده)، ثم قال: "وكلُّ ما في معناه باطلٌ" (المقاصد ٨٨٧).
وأقرَّهُ العجلونيُّ في (كشف الخفاء ٢٠٩٣)، والقاري في (الأسرار المرفوعة ٣٧٧)، وقال في (المصنوع ٢٤٩): "باطلٌ لا أصلَ له".
стр. 12394
٢٨٦٧ - حديثُ ابْنِ مَسْعُودٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اللُّوطِيَّانِ لَوِ اغْتَسَلا بِمَاءِ البَحْرِ لَمْ يُجْزِهِمَا إِلَّا أَنْ يَتُوبَا)).
[الحكم]: موضوعٌ، وحَكَمَ بوضعِهِ: ابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ، وابنُ طَاهرٍ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ حَجرٍ، وابنُ عراق، وَحَكَمَ ابنُ تيميةَ بنكارتِهِ، وَحَكَمَ السخاويُّ ببطلان كل ما روي في هذا المعنى، وتبعه العجلونيُّ.
[التخريج]: [مجر (١/ ٣٦٩) (معلقًا) / ضو ١٥٦٨ (واللفظُ لَهُ) / جوزى (ذم صـ ٢١٥)].
[السند]:
رواه ابنُ الجوزيِّ في (الموضوعات)، و (ذم الهوى)، عن أحمد بن مبارك (١)، أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، أنبأنا أبو محمد الخلال، حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي، حدثنا علي بن نوح، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا محمد بن حيان، حدثنا روح بن مسافر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، به.
وعلَّقه ابنُ حِبَّانَ في (المجروحين) من طريق روح بن مسافر، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه: روح بن مسافر، ذكره ابنُ حِبَّانَ في (المجروحين ١/ ٣٦٩)، وقال: "كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحلُّ
стр. 12395
الروايةُ عنه، ولا كتابةُ حديثِهِ للاختبارِ، تركه ابن المبارك، وهو الذي روى عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قال: ((اللُّوطِيَّانِ لَوِ اغْتَسَلا ... )) " الحديث.
وكذا قال الحاكمُ: "روح بن مسافر البصري، روى عن الأعمش، وحماد بن أبي سليمان أحاديث موضوعة، روى عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي ﷺ في: ((اللُّوطِييْنِ لَوِ اغْتَسَلا بِمَاءِ الفُرَاتِ ... )) الحديث" (المدخل ٥٨).
فهذا حُكْمٌ منهما بوضعِ الحديثِ؛ ولذا ذكره ابنُ طَاهرٍ في (التذكرة ١١١٥) وقال: "رواه رَوْحُ بنُ مُسَافرٍ البصريُّ، .. وروحٌ يَضَعُ الحديثَ".
وقال ابنُ الجوزيِّ: "وهذا موضوعٌ. قال ابن حِبَّانَ: روح بن مسافر كان يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحلُّ الروايةُ عنه" (الموضوعات ٣/ ٣٣١).
وقال ابنُ حَجرٍ: "ومن بلاياه: عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رفعه: ((اللُّوطِيُّ لَوِ اغْتَسَلَ بِمَاءِ البَحْرِ لَمْ يَطْهُرْ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ)) " (اللسان ٣١٧٤).
وسبقَ أن السخاويَّ قال بأن: "كل ما في معناه باطل" (المقاصد ٨٨٧)، وأقرَّهُ العجلونيُّ في (كشف الخفاء ٢٠٩٣).
وبكلامِ السخاويِّ تعقب ابن عراق على السيوطيِّ، الذي تعقب على ابنِ الجوزيِّ في (اللآلئ ٢/ ١٦٨)، فقال ابنُ عراق: "استدركَ السيوطيُّ على هذا بذكر طرق أخرى للحديث، وليس فيها ما ينجبر به الحديث، وقد ذَكَرَ الشمسُ السخاويُّ في (المقاصد الحسنة) بعض ما استدرك السيوطيُّ به، ثم
