ماله، ويستباح بإباحة صاحبه، ويشترط في خصومته وإثباته رفع الدعوى، ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه وأن يصالح عنه، وأن يسقط حقه، وأن يعفو عن غريمه، ولا تؤثر فيه الشبهة (١).
والمقصود من الحق الخالص للعباد هو الحفاظ على مصالح العباد الخاصة، مثل بدل المتلفات، وملك المبيع والثمن، وحق الشفعة، وحبس العين المرهونة للمرتهن، وغير ذلك من الحقوق المالية (٢).
القسم الثالث:
ما اجتمع فيه الحقان، وحق اللَّه غالب فيه، وهو فعل المكلف الذي اجتمع فيه حق اللَّه تعالى وحق العبد، ولكن حق اللَّه غالب فيه، مثل حد القذف عند الحنفية، فقد شرعه اللَّه تعالى لرفع عار الزنا عن المقذوف، وللزجر للقاذف، وهذا حق العبد، كما شرعه اللَّه تعالى لصيانة أعراض الناس، وإبعاد الفساد عن المجتمع، وحفظ اللسان والأخلاق الاجتماعية، وهذا حق اللَّه تعالى (٣)، ويرى الشافية والحنابلة والمشهور عند المالكية أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف، كالقصاص (٤).
القسم الرابع:
ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد غالب، وهو فعل المكلف الذي اجتمع فيه حق اللَّه تعالى وحق العبد، ولكن حق العبد فيه غالب،
стр. 457
كالقصاص وعقوبات الدماء كلها، سواء كانت قصاصًا أم ديات، فإن فيها حق اللَّه تعالى، في صيانة الدماء وحفظ المجتمع، وفيها حق العبد لأن القصاص يحقق مصلحة أولياء القتيل، ويمنع الانتقام والحقد من قلوبهم، فكان حق العبد غالبًا (١).
نظرة الشاطبي لتقسيم الحقوق:
ونختم الكلام عن المحكوم فيه بذكر رأي الشاطبي في أقسام المحكوم فيه، فيرى أن كل حكم شرعي يجمع بين حق اللَّه وهو جهة التعبد، وحق العبد وهو جهة المصلحة المالية أو المنفعة الشخصية، ويرى أنه لا يوجد حق خالص للَّه تعالى، كما لا يوجد حق خالص للعبد، وكل حق يبدو أنه خالص للَّه تعالى فإنه يحقق منافع ظاهرة وملموسة للعبد من ناحية المصلحة له في الدنيا، والثواب والأجر والدرجات العليا في الآخرة، وكل حكم يبدو عليه أنه حق خالص للعبد، فإن اللَّه تعالى له حق فيه، بأن تطبق أحكام اللَّه تعالى فيه وتنفذ شريعته، ويلتزم المرء فيه حدود اللَّه تعالى، ويرتع في حظيرته، ولأن حق العبد إنما يثبت كونه حقًّا له بإثبات الشرع ذلك له، وليس بكونه مستحقًا لذلك بحكم الأصل (٢).
стр. 458
الفصل الرابع في المحكوم عليه
تعريف المحكوم عليه:
هو الشخص الذي تعلق خطاب اللَّه نعالى بفعله، ويسمى المكلف.
فالمكلف هو الشخص الذي توجه إليه الخطاب، ويحكم على أفعاله بالقبول أو الرد، أو أن أفعاله تدخل في قسم المأمور به، أو المنهي عنه أو لا تدخل فيهما، وقد سبق الكلام أن الحكم هو خطاب اللَّه المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، وأن الخطاب هو توجيه الكلام إلى شخص، وليس المقصود الشخص بذاته، وإنما المقصود أفعاله التي يرتبط بها الخطاب (١)، وأساس التكليف هو العقل والفهم.
стр. 459
شروط المحكوم عليه:
يشترط لصحة التكليف أن يتوفر فيه شرطان:
أولًا: أن يكون قادرًا على فهم دليل التكليف (١): بأن يفهم بنفسه خطاب الشارع في القرآن والسنة، أو بواسطة غيره بالسؤال والتعلم، لأن طاعة اللَّه تعالى وامتثال أوامره، والابتعاد عن نواهيه، يتوقف على فهم الخطاب، أما العاجز الذي لا يملك قدرة لتفهم الخطاب فلا يمكنه أن ينفذ ما كُلِّفَ به، وأن يمتثل الأحكام وأن يتجه قصده إليها، فلا يقال لمن لا يفهم: افهم، ولا يقال لمن لا يسمع: اسمع، ولا لمن لا يبصر: أبصر (٢).
والقدرة على فهم الخطاب تتحقق بوجود العقل من جهة، وبكون النصوص التي يكلف بها العاقل في متناول عقله لفهمها من جهة أخرى، لأن العقل أداة فهم النصوص وإدراكها، قال الآمدي: اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلًا، فاهمًا، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال (٣).
وبما أن العقل خفي لا يدرك بالحس، وأنه يتفاوت من شخص إلى آخر، وأنه يتطور وينمو ويتدرج من العدم إلى الكمال في الشخص الواحد، لذا ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس،
стр. 460
ويدل على تحقق المستوى العقلي المطلوب للقدرة على فهم الخطاب، وهو البلوغ، إقامةً للسبب الظاهر مقام حكمه (١).
قال ابن عبد الشكور: العقل شرط التكليف، وذلك متفاوت في الشدة والضعف، ولا يناط التكليف بكل قدر من العقول، بل رحمة اللَّه اقتضت أن يناط بقدر مُعْتَدٍّ به فأنيط بالبلوغ عاقلًا، لأنه مظنة كمال العقل، فالتكليف دائر عليه وجودًا وعدمًا، لا على كمال العقل ونقصانه، كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة المشقة، والمشقة أمر غير مضبوط، فالحكم دائر عليه وجودًا وعدمًا، وجدت المشقة أم لا (٢).
والبلوغ يكون بتحقق العلامات الطبيعية على جسم الشاب والفتاة، كالاحتلام والحيض، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾ [النور: ٥٨]، ولقوله ﷺ : "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (٣)، فقد علقت الآيتان والحديث الأحكام على بلوغ الحلم والاحتلام، مما يدل على أن التكليف يرتبط بالاحتلام، وهذا عند الشاب، ويقابله الحيض
стр. 461
عند الفتاة، لقوله ﷺ : "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (١)، أي لا تقبل صلاة المرأة البالغة التي وصلت إلى سن الحيض إلا بستر الشعر، فعلق الحكم على بلوغها سن المحيض.
فإن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية بالاحتلام أو الحيض فيقدر البلوغ بالسن، والتقدير بالسن مختلف فيه، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، والصاحبان من الحنفية، والمتأخرون في المذهب، إلى أن سن البلوغ خمس عشرة سنة للصبي والفتاة، بينما قدره الإمام أبو حنيفة بسبع عشرة سنة للأنثى وثماني عشرة سنة للصبي (٢).
فمتى بلغ الإنسان الحلم فقد تحقق شرط التكليف، وتمكن العبد من معرفة خطاب الشارع، وإدراك معناه، وتوجيه القدرة والإرادة إلى تنفيذه والالتزام به.
أما إذا بلغ الإنسان الحلم مجنونًا، فيكون الجنون مؤشرًا حقيقيًّا لفقدان العقل الذي يتعلق به التكليف، وبالتالي فلا يكلف المجنون.
وكذلك الصبي قبل البلوغ لا يكلف بالخطاب، وإن توفر فيه العقل بعد التمييز، ولكنه دون المستوى المطلوب لإدراك الخطاب (٣).
وكذا الغافل والنائم والسكران لا يكلفون في حالة الغفلة والنوم والسكر، لأنه ليس في استطاعتهم الفهم والإدراك (٤)، والدليل على
стр. 462
ذلك الحديث السابق "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل"، وقوله ﷺ : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (١).
ويتفرع عن هذا الشرط ثلاثة أمور:
١ - إن المراد من فهم الخطاب التصور وإمكان الفهم، وليس التصديق بالخطاب والاقتناع به، فمن أمكنه فهم الخطاب، وتصور الدليل، فهو مكلف من اللَّه تعالى، سواء كان مصدقًا ومعتقدًا به أم لا، وبالتالي فإن الكفار مخاطبون بالأحكام الشرعية كلها على الرغم من عدم تصديقهم لها، لتوفر إمكان الفهم والتصور للخطاب، وهذا يتفق مع مذهب الجمهور الذي قدمناه عن تكليف الكفار بفروع الشريعة (٢).
٢ - إن الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين -كما سبق- فكيف تجب عليهم الزكاة والنفقة والضمان؟ وكيف يوجه الخطاب إلى السكران في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣].
والجواب أن الزكاة والنفقة والضمان على الصبي والمجنون ليس
стр. 463
تكليفًا لهما، وإنما هو تكليف على الولي بأداء حق الفقراء والمساكين، الذي تعلق بالمال بسبب النصاب، وكذلك دفع النفقة المستحقة للأقارب في ماله، وإعطاء الضمان المتعلق بسبب إتلافه، فالخطاب ليس متعلق بفعل الصبي والمجنون بل بمالهما وذمتهما، وهذا الخطاب ليس حكمًا تكليفيًّا، وإنما هو حكم وضعي، فالأحكام ترتبت على أسبابها (١).
وأن أمر الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين، هو خطاب لوليه إرشادًا له في التربية والتوجيه.
وأن خطاب السكران ليس خطابًا له حال سكره بأن لا يقرب الصلاة، وإنما هو خطاب للمسلم حال الصحو أن لا يشرب الخمر إذا اقترب وقت الصلاة، حتى لا يقرب الصلاة وهو سكران، وقدره المفسرون بقولهم: "إذا أردتم الصلاة فلا تسكروا" (٢)، وكان هذا الحكم قبل التحريم النهائي لشرب الخمر.
ونخلص من هذا أن الغافل والسكران والنائم وغيرهم لا يتعلق بفعلهم الحكم التكليفي، وهو ما فيه طلب أو تخيير، وأن الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم والخطاب، ولا يشترط فيه البلوغ والعقل.
٣ - إن خطاب اللَّه تعالى نزل باللغة العربية، فخاطب البشر جميعًا مع
стр. 464
اختلاف الأجناس والأقوام واللغات، وأكثر الناس في أفريقيا وأمريكا وأوربا وأهل الهند والباكستان والصين وأندونيسيا وإيران وتركيا ... لا يعرفون اللغة ولا يفهمون أدلة التكليف الشرعية، فكيف نعتبرهم مخاطبين بالتكاليف؟
إن غير العرب لا يصح تكليفهم شرعًا إلا بعد تعلمهم اللغة العربية، أو بعد ترجمة أدلة التكليف إلى لغاتهم (١)، أو بعد قيام طائفة من العرب المسلمين بتعلم اللغات الأخرى، ونشر أحكام الشريعة وأدلتها بين أصحاب اللغات، أو أن يرسل كل قوم طائفة منهم يتعلمون أحكام الشريعة وينذرون قومهم بها، وقد تمت هذه الوسائل كلها في زمن الرسول ﷺ ، فطلب من زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية، وأرسل الرسل إلى الحكام والملوك في دولة الروم والفرس والحبشة، وأعلن أن يبلغ الشاهد الغائب (٢)، وقال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال تعالى ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢)﴾ [التوبة: ١٢٢].
ثانيًا: أن يكون المكلف أهلًا لما كلف به (٣):
стр. 465
و الأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق (١)، أما في الاصطلاح: فهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام (٢)، أي أن يكون الشخص صالحًا لأن يلزم له حقوق على غيره، ويَلزمه حقوق لغيره، وأن يكون صالحًا لأن يلتزم بهذه الأمور بنفسه.
ولما كانت هذه التكاليف متفاوتة، وكان الحكم الشرعي منقسمًا إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فقد قسم علماء الأصول الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل منهما تعتبر مناطًا ومحلًا لتعلق بعض الأحكام الشرعية فيها (٣).
الأهلية:
وهذا يقودنا للكلام عن حالات الأهلية للإنسان، ثم عن عوارضها:
أولًا: حالات الأهلية:
تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء، ولكل منهما حالات.
أما أهلية الوجوب: فهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وتتعلق أهلية الوجوب بالإنسان بمجرد إنسانيته، فهي ملازمة لحياة الإنسان منذ بدء حياته حتى انتهائه منها، مهما كانت صفته وأحواله، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، جنينا أم طفلًا أم بالغًا، عاقلًا أم مجنونًا، ويترتب على أهلية الوجوب وصف معنوي ملازم لها هو الذمة.
стр. 466
وأهلية الوجوب قسمان: ناقصة، وكاملة، وكل منهما تختص ببعض الأحكام:
١ - أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وأهلية الوجوب الناقصة تختص بالجنين قبل الولادة، فله بعض الحقوق بشرط ولادته حيًّا، فيثبت له حق الإرث والوصية والنسب والوقف، وأخيرًا أقروا له الهبة في قول بعض شراح القوانين (١).
٢ - أهلية الوجوب الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وتتوفر هذه الأهلية في كل إنسان منذ ولادته حتى وفاته، فتثبت له جميع الحقوق، وتجب عليه بعض الواجبات قبل البلوغ كالضمان والنفقة والزكاة، وتجب عليه جميع الواجبات بعد البلوغ (٢)، ولكن أهلية الوجوب الكاملة قبل البلوغ لا تخول الإنسان صلاحية التعامل، ولا تكفي لاعتبار أقواله وأفعاله ما لم تتحقق فيه أهلية الأداء.
أما أهلية الأداء فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله، سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات أم في العقوبات، وهذه الأهلية تساوي المسؤولية، وأساسها البلوغ مع العقل (٣).
стр. 467
ويمر الإنسان في أهلية الأداء عند الجمهور في ثلاث مراحل، وهي:
١ - الإنسان عديم أهلية الأداء أصلًا، وهو الطفل من ولادته حتى سن التمييز، كذا المجنون طوال جنونه، فالطفل والمجنون لا عقل لهما، وبالتالي ليس لهما أهلية أداء، ولا تعتبر التصرفات التي تصدر منهما، ولا يترتب عليها أثر شرعي، فالإيمان غير معتبر، والصلاة لا أثر لها، والعقود والتصرفات باطلة، أما الجنايات فيتعلق بها الضمان المالي، ولا يقتص من الطفل والمجنون بدنيًّا.
٢ - الإنسان ناقص أهلية الأداء، وهو الصبي المميز الذي بدأ يدرك بعض الأشياء، ويمر في مرحلة التطور والنماء العقلي الذي يكتمل بالحلم والبلوغ، ويلحق به المعتوه ضعيف العقل.
فالتصرفات التي تصدر عن المميز أو المعتوه في المعاملات ينظر فيها: فإن كانت نافعة له نفعًا محضًا، كقبول الهدية والصدقة، فهي صحيحة بدون إذن وليه، وإن كانت ضارة به ضررًا محضًا كالتبرع وإسقاط حقه فهي باطلة، ولا تصح إجازتها من الولي، وإن كانت تصرفاته دائرة بين النفع والضرر، كالبيع والشراء، فهي صحيحة، ولكنها موقوفة على إجازة وليه، فإن أجازها الولي نفذت، وإن لم يجزها بطلت، وهذا عند الجمهور خلافًا للشافعية.
وإن الصبي المميز، وإن كان عنده عقل وفهم وتمييز، ولكنه ليس كاملًا، فلا تتعلق به بالتالي أحكام التكليف، لأن اللَّه تعالى قال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقد اختلف العلماء في اعتبار أقواله وأفعاله في الإيمان والعبادة، أما في الجنايات فيعامل معاملة الصبي غير المميز في الضمان المالي دون البدني (١).
стр. 468
٣ - الإنسان كامل أهلية الأداء، وهو كل من بلغ عاقلًا، وهذه الأهلية تعتمد على العقل وترتبط بالبلوغ، لأنه مظنة العقل.
وفي هذه الحالة تكون جميع تصرفات الإنسان معتبرة، وتترتب عليها الحقوق والواجبات، ويكون الإنسان صالحًا لصدور التصرف منه على وجه يعتد به شرعًا، ويكون مخاطبًا بجميع التكاليف الشرعية في العقيدة والعبادات والأخلاق والمعاملات والعقوبات، ولكن لا تسلم له أمواله إلا إذا بلغ رشيدًا وتأكد الولي أو القاضي من رشده (١)، لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].
ثانيًا: عوارض الأهلية:
بما أن أهلية الأداء تساوي المسؤولية التي تقوم على العقل، وبما أن أحوال الإنسان وقدراته العقلية معرضة لطوارئ ونقص وتغيير، فإن قدرته على الفهم وصلاحيته للالتزامات تتغير، وبالتالي فإن أهلية التكليف تختلف بحسب الطوارئ، وأطلق العلماء على هذه العوامل التي تؤثر في أهلية الأداء اسم عوارض الأهلية، لأنها تمنع الأحكام التي تتعلق بأهلية الوجوب، أو بأهلية الأداء، عن الثبوت؛ لنقص في العقل أو فقدانه (٢).
стр. 469
وهذه العوارض إما أن تكون سماوية، وهي التي تثبت من قبل الشارع، ولا كسب للإنسان فيها، ولا اختيار له في وقوعها، وأهمها الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء، وإما أن تكون عوارض كسبية تقع بفعل الإنسان وكسبه واختياره، وأهمها الجهل والسكر (١) والسفه والخطأ والإكراه (٢).
وهذه العوارض تؤثر على الأهلية، ولكن تأثيرها يختلف من حالة إلى أخرى، فبعضها يزيل الأهلية، وبعضها ينقصها، وبعضها يغير في الأحكام فقط، ولذا تنقسم العوارض إلى ثلاثة أقسام:
١ - العوارض التي تعرض لأهلية الأداء فتزيلها أصلًا، كالجنون والنوم والإغماء والإكراه، ويصبح الإنسان في هذه الحالات عديم الأهلية تمامًا، ولا يترتب على تصرفاته أثر شرعي، وتنعدم عنه التكاليف، قال رسول اللَّه ﷺ : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣)، والمراد رفع المؤاخذة، وهذا يستلزم رفع التكليف (٤).
стр. 470
٢ - العوارض التي تنقص أهلية الأداء كالعته، فإذا أصاب البالغ العاقل حجر أو عته فلا تزول عنه أهلية الأداء بل تنقص، وتصح منه التصرفات النافعة دون غيرها كالصبي المميز.
٣ - العوارض التي تغير بعض الأحكام، كالسفه والغفلة والدَّيْن، فإذا أصاب المكلف سفه أو غفلة أو دين فلا يؤثر ذلك على أهليته، فلا تزول ولا تنقص، ولكن تتغير بعض الأحكام الناشئة عن تصرفاته، كالحجر عن تصرفاته المالية بالمعاوضة والتبرع للمحافظة على ماله حتى لا يبقى عالة على غيره، أو للمحافظة على حقوق الدائنين الذين يتضررون بتصرفه (١).
وقد توسع علماء الأصول في المذهب الحنفي في بيان الأهلية وأقسامها وفروعها، وما يتعلق بها من أحكام، وخصوا عوارض الأهلية أيضًا بالتفصيل، وتابعهم على ذلك أكثر الكُتَّاب المحدثين في علم الأصول، وقد اقتصرت على الخلاصة السابقة خشية الإطالة من جهة، ولتجنب التكرار في الدراسة من جهة أخرى، فإن بحث الأهلية يدرس بتوسع في مادة المدخل الفقهي العام، وفي مادة الأحوال الشخصية، وفي مادة القانون المدني، ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتب المعتمدة في الأصول (٢).
стр. 471
الخاتمة
وبعد أن ختمنا الكلام عن المحكوم عليه نكون قد انتهينا من بحث الحكم الشرعي الذي تضمن الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، وبذلك ننتهي من الجزء الأول، لنكمله بالجزء الثاني إن شاء اللَّه تعالى.
نسأل اللَّه العلي القدير حسن الختام، وأن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتبه لنا في صحائف أعمالنا، وأن نكون قد حققنا الهدف في العرض والبيان الذي توخينا فيه السهولة والإيجاز، فإن أصبت فذلك فضل من اللَّه ونعمة، وإن تكن الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستغفر اللَّه وأتوب إليه، وأفتح أذني لكل تصويب أو توجيه هادف، من كل أخ صادق كريم، مع تقديم الشكر سلفًا.
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين.
الأستاذ الدكتور
محمد الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الشارقة
стр. 472
من آثار المؤلف
أ- التحقيق:
١ - أدب القضاء، لابن أبي الدم الحموي الشافعي - عدة طبعات، مجلد.
٢ - شرح الكوكب المنير في أول الفقه الإسلامي، لابن النجار الفتوحي، بالاشتراك -أربع مجلدات- نشر جامعة أم القرى بمكة، ثم مكتبة العبيكان - أربع طبعات.
٣ - المهذب في الفقه الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي، ست مجلدات - دار القلم دمشق.
٤ - استخراج القواعد الفقهية الكلية من كتاب "الأم" للإمام الشافعي، ضمن "معلمة القواعد الفقهية" في مجمع الفقه الإسلامي بجدة.
٥ - تقديم لتحقيق: الطرق الحكمية لابن القيم، تاريخ التشريع الإسلامي وزملائه، شرح المعتمد في أصول الفقه للدكتور محمد الحبش، العمليات الاستشهادية، مقدمة لبعض رسائل الماجستير والدكتوراه، منها: الجهاد في الشريعة والتاريخ، والعلميات المصرفية الإسلامية.
стр. 473
ب- الكتب الجامعية المقررة في جامعة دمشق وغيرها للتدريس:
١ - أصول الفقه الإسلامي، عدة طبعات.
٢ - طرق تدريس التربية الإسلامية، عدة طبعات.
٣ - تاريخ الأديان - عدة طبعات.
٤ - أصول المحاكمات المدنية والشرعية، عدة طبعات.
٥ - العقود المسماة في القانون المدني والفقه الإسلامي، عدة طبعات.
٦ - فقه القضاء والدعوى والإثبات - جامعة الشارقة.
٧ - القواعد الفقهية في المذهب الحنفي والشافعي - جامعة الكويت - نشر جامعة الكويت ١٩٩٩ م.
ج- سلسلة أعلام المسلمين:
إمام الحرمين الجويني، القاضي البيضاوي، الإمام الطبري، العز بن عبد السلام، ابن كثير الدمشقي.
د- سلسلة حياة الصحابة الكرام الذين لم يشتهروا -ثلاثة أعداد- تحت الطبع، دار المكتبي.
هـ- المراجع العلمية:
١ - وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية -رسالة دكتوراه- نشر دار البيان، ومكتبة المؤيد.
٢ - التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية -دار الفكر- طبعة ثانية منقحة، ومقارنة مع القوانين في سورية والإمارات والسعودية.
٣ - مرجع العلوم الإسلامية - دار المعرفة.
٤ - تاريخ القضاء في الإسلام - دار الفكر.
стр. 474
٥ - تعريف عام بالعلوم الشرعية - دار طلاس.
٦ - إحياء الأرض الموات -مركز النشر العلمي- جدة.
٧ - حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة مقارنة طبع ١٩٩٧ م -دار ابن كثير- دمشق.
٨ - الفرائض والمواريث والوصايا -دار ابن كثير ودار الكلم الطيب - دمشق ٢٠٠١ م.
٩ - شخصييات إسلامية -دار المكتبي- دمشق ١٩٩٩ م.
١٠ - سلسلة دراسات إسلامية، صدر منها ٣٠ عددًا، دار المكتبي - دمشق.
١١ - النظريات الفقهية - دار القلم (دمشق ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م).
و- الكتب الفكرية:
١ - وظيفة الدين في الحياة، وحاجة الناس إليه - دار القلم.
٢ - الاعتدال في التدين، فكرًا وسلوكًا ومنهجًا - دار اليمامة.
٣ - الإسلام في الماضي والحاضر، تعريف عام بالإسلام - دار القلم.
٤ - الإسلام والشباب - دار القلم.
٥ - التكريم الإلهي للإنسان - دار القلم.
٦ - التدرج في التشريع والتطبيق -نشر الهيئة الاستشارية العليا- الكويت ١٩٩٩ م.
٧ - حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة -بالاشتراك- كتاب الأمة - قطر- الدوحة - المحرم ١٤٢٣ هـ.
стр. 475
ز- البحوث والمقالات:
١ - ستون بحثًا منشورًا في مجلات محكمة، وفي مؤتمرات، وندوات.
٢ - بحوث فقهية وفكرية للموسوعات الفقهية والفكرية في دمشق، وعمان، والكويت، وبيروت، ومكة، والرياض، وجدة.
٣ - ثلاث مئة مقال منشور في المجلات الفكرية الشهرية في عدد من العواصم والمدن.
стр. 476
مصادر البحث
١ - الإباحة عند الأصوليين والفقهاء، الأستاذ محمد سلام مدكور.
دار النهضة العربية - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٩٦٥ م.
٢ - أبحاث في علم أصول الفقه، الدكتور أحمد الحجي الكردي.
مذكرات للسنة الثانية في كلية الشريعة - الأمالي الجامعية - ١٩٧٢ م.
٣ - الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية، للعلامة المحدث عبد الرؤوف المناوي (١٠٣١ هـ).
طبع إدارة الطباعة المنيرية.
٤ - أبو حنيفة، المرحوم الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة (١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م).
دار الفكر العربي - القاهرة - الطبعة الثانية (١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م).
٥ - أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، للدكتور محمد ديب البغا.
نشر وتوزيع دار الإمام البخاري بدمشق.
٦ - أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الدكتور مصطفى الخن.
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٧٢ م.
стр. 477
٧ - الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي (٤٥٦ هـ).
مطبعة الإمام بمصر.
٨ - الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي (٦٣١ هـ).
مؤسسة الحلبي - القاهرة - ١٩٦٧ م.
٩ - أدب القضاء، ابن أبي الدم الحموي - تحقيق الدكتور محمد الزحيلي.
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٣٥٩ هـ -١٩٧٥ م).
١٠ - إرشاد الفحول، محمد علي الشوكاني (١٢٥٥ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (١٣٥٦ هـ -١٩٣٧ م).
١١ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر (٤٦٣ هـ).
مطبعة نهضة مصر، القاهرة.
١٢ - الأشباه والنظائر، للإمام جلال الدين السيوطي (٩١١ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة (١٣٧٨ هـ -١٩٥٩ م).
١٣ - الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي (٩٧٠ هـ).
نشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة (١٣٨٧ هـ -١٩٦٨ م).
١٤ - الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ).
المطبعة الشرفية - مصر (١٣٢٥ هـ - ١٩٥٧ م).
١٥ - أصول التشريع الإسلامي، الشيخ علي حسب اللَّه.
دار المعارف بمصر - طبعة ثالثة (١٣٨٩ هـ -١٩٦٩ م).
١٦ - أصول الحديث، الدكتور محمد عجاج الخطيب.
دار الفكر الحديث - لبنان - الطبعة الأولى (١٣٨٦ هـ -١٩٦٧ م).
стр. 478
١٧ - أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (٤٩٠ هـ).
تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر- بيروت (١٣٩٣ هـ -١٩٧٣ م).
١٨ - الأصول العامة لوحدة الدين الحق، للدكتور وهبة الزحيلي.
الطبعة الأولى ١٩٧٢ م - نشر المكتبة العباسية بدمشق.
١٩ - أصول الفقه، الأستاذ الشيخ محمد زكريا البرديسي.
دار النهضة العربية بمصر - الطبعة الثالثة (١٣٨٩ هـ -١٩٦٩ م).
٢٠ - أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف.
انظر علم أصول الفقه.
٢١ - أصول الفقه، للشيخ المرحوم محمد أبو زهرة (١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م).
مطبعة مخيمر، القاهرة.
٢٢ - أصول الفقه، الشيخ محمد أبو النور زهير.
مطبعة دار التأليف بمصر.
٢٣ - أصول الفقه، الشيخ محمد الخضري (١٣٤٥ هـ / ١٩٢٧ م).
المكتبة التجارية الكبرى بمصر - الطبعة الخامسة (١٣٨٥ هـ -١٩٦٥ م).
٢٤ - أصول الفقه الإسلامي، شاكر الحنبلي.
مطبعة الجامعة السورية- الطبعة الأولى (١٣٦٨ هـ -١٩٤٨ م).
٢٥ - أصول الفقه الإسلامي، الشيخ زكي الدين شعبان.
دار النهضة العربية - القاهرة -١٩٦٧ - ١٩٦٨ م.
٢٦ - أصول الفقه لغير الحنفية، مجموعة من أساتذة كلية الشريعة، بالأزهر.
стр. 479
مطبعة لجنة البيان - القاهرة (١٣٨٢ هـ -١٩٦٣ م).
٢٧ - أصول القانون، الدكتور عبد الرزاق السنهوري والدكتور حشمت أبو ستيت.
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - ١٩٣٨ م.
٢٨ - الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (٧٩٠ هـ).
مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
٢٩ - الأعلام، خير الدين الزركلي.
الطبعة الثانية - دمشق.
٣٠ - أعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ).
طبع دار الكتب الحديثة - القاهرة.
٣١ - الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ).
تصوير دار الشعب - القاهرة (١٣٨٨ هـ -١٩٦٨ م) طبعة دار الفكر- دمشق.
٣٢ - الإنصاف في بيان سبب الاختلاف - شاه ولي الدهلوي (١١٧٦ هـ).
المطبعة السلفية - القاهرة - ١٣٨٥ هـ.
٣٣ - الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف، ابن السيد البطليوسي (٥٢١ هـ).
تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية - دار الفكر بدمشق (١٣٩٤ هـ - ١١٧٤ م).
٣٤ - البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف الجويني (٤٧٨ هـ) تحقيق الدكتور عبد
стр. 480
العظيم الديب.
الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ - على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر.
٣٥ - تاج التراجم في طبقات الحنفية، قاسم بن قُطلوبغا (٨٦٩ هـ).
تصوير مكتبة المثنى - بغداد.
٣٦ - تاريخ التشريع الإسلامي، محمد يوسف البربري، محمد علي السايس، عبد اللطيف السبكي.
مطبعة الشرق الإسلامية - القاهرة - الطبعة الثانية (١٣٥٧ هـ -١٩٣٩ م).
٣٧ - تاريخ التشريع الإسلامي، الشيخ محمد الخضري.
المكتبة التجارية الكبرى بمصر - الطبعة السابعة -١٩٦٠ م.
٣٨ - التبصرة في أصول الفقه، للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (٤٧٦ هـ)، شرح وتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.
طبع دار الفكر بدمشق (١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م).
٣٩ - تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد الزنجاني (٦٥٦ هـ).
تحقيق محمد أديب صالح - طبع جامعة دمشق.
٤٠ - الترغيب والترهيب، الحافظ المنذري (٦٥٦ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الثالثة - (١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م).
٤١ - تسهيل الوصول إلى علم الأصول، محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي (١٩٢٠ م).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - ١٣٤١ هـ.
٤٢ - التعريفات، السيد الشريف الجرجاني (٨١٦ هـ).
стр. 481
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (١٣٥٧ هـ-١٩٣٨ م).
٤٣ - تفسير القرآن الكريم، الحافظ ابن كثير (٧٧٤ هـ).
طبع عيسى البابي الحلبي- القاهرة.
٤٤ - تفسير النصوص، الدكتور محمد أديب صالح.
طبع جامعة دمشق - الطبعة الأولى - ١٩٦٤ م.
٤٥ - تقريرات الشربيني على جمع الجوامع، للشيخ عبد الرحمن الشربيني (٩٩٦ هـ).
انظر حاشية العطار.
٤٦ - التلويح على التوضيح على التنقيح، مسعود بن عمر التفتازاني (٧٩٢ هـ).
المطبعة الخيرية بمصر - طبعة أولى - ١٣٢٢ هـ.
٤٧ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي (٧٧٧ هـ).
طبع دار الإشاعة الإسلامية بمكة المكرمة سنة ١٣٨٧ هـ.
٤٨ - تنقيح الأصول، عبيد اللَّه بن مسعود البخاري، صدر الشريعة (٧٤٧ هـ).
انظر: التلويح.
٤٩ - تنقيح الفصول إلى علم الأصول، أحمد بن إدريس القرافي المالكي (٦٨٤ هـ).
مطبوع في مقدمة الذخيرة، للقرافي - مطبعة كلية الشريعة بالأزهر (١٣٨١ هـ -١٩٦١ م).
٥٠ - تيسير التحرير لأمير بادشاه، شرح التحرير للكمال بن الهمام (٨٦١ هـ).
стр. 482
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - ١٣٥١ هـ.
٥١ - التوضيح على التنقيح، عبيد اللَّه بن مسعود، صدر الشريعة (٧٤٧ هـ).
طبعة محمد علي صبيح، وانظر التلويح على التوضيح على التنقيح.
٥٢ - البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير الدمشقي (٧٧٤ هـ).
تصوير مكتبة المعارف والنصر - بيروت - طبعة أولى.
٥٣ - الجامع الصحيح، للترمذي، مع شرحه: تحفة الأحوذي، المباركفوري.
مطبعة المدني القاهرة - طبعة ثانية (١٣٨٤ هـ -١٩٦٤ م).
٥٤ - جماع العلم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ).
مطبوع على هامش كتاب الأم، للإمام الشافعي.
٥٥ - جمع الجوامع، لابن السبكي (٧٧١ هـ)، وعليه شرح جلال الدين المحلي (٨٦٤ هـ).
مطبوع مع حاشية العطار، وحاشية البناني.
٥٦ - حاشية الباجوري على متن السلم في فن المنطق، إبراهيم الباجوري.
المطبعة الحميدية بمصر- ١٣١٣ هـ.
٥٧ - حاشية البناني على جمع الجوامع.
مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.
- حاشية ابن عابدين، انظر: رد المحتار على الدر المختار.
٥٨ - حاشية العطار على جمع الجوامع، للشيخ حسن العطار، مطبعة مصطفى محمد بمصر - ١٣٥٨ هـ.
стр. 483
٥٩ - حاشية الفنري على التلويح.
انظر: التلويح للتفتازاني.
٦٠ - حجة اللَّه البالغة، ولي اللَّه بن عبد الرحيم الدهلوي (١١٧٦ هـ).
دار الكتب الحديثة بالقاهرة.
٦١ - الحدود في الأصول، أبو الوليد الباجي (٤٧٤ هـ).
تحقيق الدكتور نزيه حماد، نشر مؤسسة الزعبي - بيروت (١٣٩٢ هـ- ١٩٧٣ م).
٦٢ - حصول المأمول من علم الأصول، محمد صديق حسن خان بهادر.
طبع القسطنطينية -١٢٩٦ هـ.
٦٣ - رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين، المعروف بابن عابدين (١٢٥٢ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة الطبعة الثانية (١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م).
٦٤ - رسائل ابن عابدين، محمد بن أمين، المعروف بابن عابدين (١٢٥٢ هـ).
مطبعة محمد هاشم الكتبي -١٢٢٥ هـ.
٦٥ - الرسالة، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ).
تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الأولى (١٣٥٨ هـ - ١٩٤٠ م).
٦٦ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٧٢٨ هـ).
طبع مكتبة القاهرة بمصر.
стр. 484
٦٧ - رياض الصالحين، شرف الدين النووي (٦٧٦ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة.
٦٨ - روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد اللَّه بن قدامة (٦٢٠ هـ).
المطبعة السلفية بمصر.
٦٩ - السنة ومكانتها في التشريع، المرحوم الدكتور مصطفى السباعي (١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م).
مكتبة دار العروبة - القاهرة - الطبعة الأولى (١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ م).
- سنن الترمذي.
انظر الجامع الصحيح.
٧٠ - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٧٥ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر - الطبعة الأولى (١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م).
٧١ - سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (٢٧٣ هـ).
مطبعة عيسى الحلبي - القاهرة - طبعة أولى - ١٣٧٢ هـ -١٩٥٢ م.
٧٢ - سنن النسائي، أحمد بن شعيب (٣٠٣ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر.
٧٣ - السيرة النبوية، ابن هشام (٢١٨ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبى بمصر - الطبعة الثانية (١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥ م).
٧٤ - الشافعي، الشيخ محمد أبو زهرة (١٩٧٤ م).
طبع دار الكتاب العربي - القاهرة.
стр. 485
٧٥ - الإمام الشافعي، عبد الحليم الجندي.
دار الكتاب العربي - القاهرة.
٧٦ - شرح تنقيح الفصول، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (٦٨٤ هـ) تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
الطبعة الأولى سنة (١٣٩٣ هـ -١٩٧٣ م)، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر.
٧٧ - شرح قانون الأحوال الشخصية، المرحوم الدكتور مصطفى السباعي (١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م).
مطابع دار الفكر بدمشق - الطبعة السادسة (١٣٨٢ هـ -١٩٦٣ م).
٧٨ - شرح الكوكب المنير، للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النجار (٩٧٢ هـ).
تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، الدكتور نزيه حماد.
نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بكلية الشريعة بمكة المكرمة، طبع دار الفكر بدمشق سنة (١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م) طبعة العبيكان - الرياض.
٧٩ - شرح المنار، ابن ملك، على المنار للنسفي (٧٩٠ هـ).
طبع دار الطباعة العامرة - القاهرة سنة ١٣٠٧ هـ.
٨٠ - صحيح البخاري مع حاشية السندي، محمد بن إسماعيل البخاري (٢٥٦ هـ).
المطبعة العثمانية بمصر - طبعة أولى.
٨١ - صحيح مسلم بشرح النووي، مسلم بن الحجاج القشيري (٢٦١ هـ).
المطبعة المصرية - القاهرة - طبعة أولى (١٣٤٩ هـ / ١٩٣٠ م).
стр. 486
٨٢ - ضوابط المصلحة، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية (١٣٩٧ هـ -١٩٧٧ م).
٨٣ - طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب السبكي (٧٧١ هـ).
تحقيق الطناحي وحلو - مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر (١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م).
٨٤ - طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي (٤٧٦ هـ).
دار التراث العربي - بيروت - ١٩٧٠ م.
٨٥ - العرف والعادة، الشيخ أحمد فهمي أبو سنة.
مطبعة الأزهر- القاهرة - ١٩٤٧ م.
٨٦ - علم أصول الفقه، المرحوم عبد الوهاب خلاف (١٩٥٦ م).
مطبعة النصر - القاهرة - الطبعة السادسة (١٣٧٦ هـ -١٩٥٦ م).
٨٧ - غاية الوصول شرح لب الأصول، زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (١٣٦٠ هـ -١٩٤١ م).
٨٨ - فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني (٥٩٣ هـ)، الكمال بن الهمام (٨٦١ هـ).
مطبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
٨٩ - الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير، وهما للجلال السيوطي (٩١١ هـ).
جمع يوسف النبهاني (١٣٥٠ هـ) - مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.
٩٠ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين، للشيخ عبد الرحمن مصطفى المراغي.
الطبعة الثانية - بيروت سنة (١٣٩٤ هـ-١٩٧٤ م).
стр. 487
٩١ - الفروق، للقرافي المالكي (٦٨٤ هـ)، ومعه تهذيب الفروق، محمد علي بن حسين المالكي.
مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر - طبعة أولى - ١٣٤٦ هـ.
٩٢ - فصول في أصول التشريع الإسلامي، جاد المولى سليمان.
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر-١٩٤٩ م.
٩٣ - الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي.
مطبعة جامعة دمشق -١٩٦٧ م.
٩٤ - فقه السيرة، الشيخ محمد الغزالي.
دار الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة السادسة - ١٩٦٥ م.
٩٥ - فقه القرآن والسنة، القصاص، المرحوم محمود شلتوت.
مكتبة الأنجلو المصرية (١٣٦٥ هـ -١٩٤٦ م).
٩٦ - الفقه المقارن، الدكتور حسن الخطيب.
مطبعة دار التأليف - القاهرة (١٣٧٦ هـ -١٩٥٧ م).
- الفقه المقارن، الزفزاف، انظر مذكرات في الفقه المقارن.
٩٧ - الفهرست، ابن النديم محمد بن إسحاق، أبو الفرج (٣٨٥ هـ).
تصوير مكتبة الخياط.
٩٨ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، محمد بن نظام الدين الأنصاري (١١٨٠ هـ).
مطبوع على هامش المستصفى.
٩٩ - القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزبادي (٨١٧ هـ).
مطبعة المكتبة التجارية - القاهرة.
стр. 488
١٠٠ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين بن عبد السلام (٦٦٠ هـ).
طبع دار الشروق للطباعة - سنة (١٣٨٨ هـ -١٩٦٨ م).
١٠١ - القواعد والفوائد الأصولية، ابن اللحام الحنبلي (٨٠٣ هـ).
مطبعة السنة المحمدية - القاهرة (١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م).
١٠٢ - كشاف اصطلاحات الفنون (موسوعة الاصطلاحات)، محمد علي التهانوي (١١٥٨ هـ).
تصوير مكتبة كلكتا - ١٨٦٢ م.
١٠٣ - كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري (٧٣٠ هـ). على أصول البزدوني (٤٨٢ هـ).
تصوير عن طبعة ١٣٠٧ هـ.
١٠٤ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس، إسماعيل بن محمد العجلوني (١١٦٢ هـ).
طبع مكتبة التراث الإسلامي - حلب.
١٠٥ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملا كاتب جلبي (١٠٦٧ هـ).
طبعة أولى - ١٣١٠ هـ.
١٠٦ - اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي (٤٧٦ هـ).
مطبعة صبيح بمصر.
١٠٧ - مباحث الحكم عند الأصوليين، الأستاذ محمد سلام مدكور.
دار النهضة العربية بمصر.
١٠٨ - مباحث الكتاب والسنة، الدكتور محمد فوزي فيض اللَّه.
стр. 489
مذكرات لطلاب كلية الشريعة بدمشق (١٩٦٤ هـ -١٩٦٥ م).
١٠٩ - مباحث الكتاب والسنة من علم الأصول، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
المطبعة التعاونية - دمشق (١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م).
١١٠ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي (٨٠٧ هـ).
مطبعة المقدسي بمصر.
١١١ - المجموع شرح المهذب، للإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (٦٧٦ هـ).
مطبعة الإمام بمصر - نشر زكريا يوسف.
١١٢ - محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء، الأستاذ الشيخ علي الخفيف.
طبع معهد الدراسات العربية - القاهرة.
١١٣ - محاضرات في أصول الفقه، لأستاذنا الشيخ عثمان مرزوق.
لطلاب السنة الثانية في دبلوم الفقه المقارن بالأزهر - ١٩٦٦ - ١٩٦٧ م.
١١٤ - محاضرات عن الإمام الشافعي، لأستاذنا الشيخ جاد الرب رمضان.
لطلاب دبلوم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بالأزهر- ١٩٦٦ - ١٩٦٧ م.
١١٥ - المختارات الفتحية في تاريخ التشريع وأصول الفقه، أحمد أبو الفتح.
مطبعة النهضة بمصر - الطبعة الثالثة (١٣٤٠ هـ -١٩٢٢ م).
стр. 490
١١٦ - مختصر الطوفي (مختصر روضة الناظر)، للعلامة سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي (٧١٦ هـ).
طبع مؤسسة النور للطباعة بالرياض - سنة ١٣٨٣ هـ (طُبع باسم: البلبل).
١١٧ - مختصر المنتهى (مختصر ابن الحاجب)، ابن الحاجب الأصولي المالكي (٦٤٦ هـ).
طبع مصر ١٣٢٦ هـ.
١١٨ - المدخل إلى علم أصول الفقه، الدكتور محمد معروف الدواليبي.
مطبعة جامعة دمشق - الطبعة الثالثة (١٣٧٨ هـ -١٩٥٩ م).
١١٩ - المدخل إلى مذهب أحمد، ابن بدران الحنبلي (١٣٤٦ هـ / ١٩٢٧ م).
المطبعة المنيرية بمصر.
١٢٠ - المدخل الفقهي العام، الأستاذ مصطفى الزرقا.
مطبعة جامعة دمشق - الطبعة السابعة (١٣٨١ هـ -١٩٦١ م).
١٢١ - المدخل للفقه الإسلامي، الدكتور محمد الزحيلي.
محاضرات لطلاب السنة الثالثة في كلية الشريعة بدمشق (١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م)، وطبع الكتاب بعنوان: النظريات الفقهية، دار القلم، دمشق (١٤١٤ هـ / ١٩٩٤ م).
١٢٢ - مذكرات في الفقه المقارن، لأستاذنا المرحوم الشيخ محمد الزفزاف.
لطلاب دبلوم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة - ١٩٦٦ - ١٩٦٧ م.
стр. 491
١٢٣ - مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، منلا خسرو.
طبع ١٢٩٦ هـ.
١٢٤ - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد اللَّه الحاكم (٤٠٥ هـ).
تصوير طبع حيدرآباد بالهند.
١٢٥ - المستصفى للإمام حجة الإسلام محمد محمد الغزالي (٥٠٥ هـ).
المطبعة الأميرية - بولاق - مصر - ١٣٢٢ هـ.
١٢٦ - مسلم الثبوت، محب الدين بن عبد الشكور (١١١٩ هـ).
انظر: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت.
١٢٧ - المسودة في علم أصول الفقه، آل تيمية.
مطبعة المدني - القاهرة.
١٢٨ - مصادر التشريع الإسلامي، الدكتور محمد أديب صالح.
المطبعة التعاونية - دمشق - طبعة أولى -١٩٦٧ - ١٩٦٨ م.
١٢٩ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد الفيومي (٧٧٠ هـ).
المطبعة الأميرية - القاهرة - الطبعة السادسة - ١٩٢٦ م.
١٣٠ - معالم السنن، للخطابي البستي (٣٨٨ هـ).
مطبعة السنة المحمدية - مع مختصر أبي داود.
١٣١ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس (٣٩٥ هـ).
طبع دار الفكر بدمشق (١٣٩٩ هـ -١٩٧٩ م).
١٣٢ - المغني، عبد اللَّه بن قدامة المقدسي الحنبلي (٦٢٠ هـ).
طبع مكتبة الجمهورية - القاهرة.
стр. 492
١٣٣ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني الخطيب (٩٩٧ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة (١٣٧٧ هـ -١٩٥٨ م).
١٣٤ - مغيث الخلق في بيان الأحق، إمام الحرمين الجويني (٤٧٨ هـ).
طبع القاهرة.
١٣٥ - مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني المالكي (٧٧١ هـ).
نشر مكتبة الخانجي بمصر -١٩٦٢ م - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.
١٣٦ - مقاصد الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
نشر المكتبة التونسية للتوزيع، تونس.
١٣٧ - المقدمة، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (٨٠٨ هـ).
طبع المكتبة التجارية بالقاهرة.
١٣٨ - مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أحمد بن تيمية (٧٢٨ هـ).
تحقيق الدكتور عدنان زرزور- دار القرآن الكريم - الطبعة الأولى.
١٣٩ - مناقب الشافعي، البيهقي (٤٥٨ هـ)، تحقيق سيد أحمد صقر.
دار التراث - القاهرة - طبعة أولى - ١٩٧٠ م.
١٤٠ - مناقب الشافعي، فخر الدين محمد بن عمر الرازي (٦٠٦ هـ).
المطبعة العلامية بمصر.
١٤١ - مناهج العقول، محمد بن الحسن البدخشي، شرح منهاج
стр. 493
الوصول.
مطبوع مع نهاية السول.
١٤٢ - منهاج الوصول إلى علم الأصول، البيضاوي (٦٨٥ هـ).
طبع مصر- ١٣٢٦ هـ.
١٤٣ - منهج التربية الإسلامية، الأستاذ محمد قطب.
دار القلم - القاهرة.
١٤٤ - منهج النقد في علوم الحديث، الدكتور نور الدين العتر.
دار الفكر - دمشق.
١٤٥ - الموافقات في أصول الأحكام، الشاطبي (٧٩٠ هـ).
مطبعة المدني بمصر - نشر مكتبة صبيح وأولاده.
١٤٦ - نسمات الأسحار، محمد أمين، المعروف بابن عابدين (١٢٥٢ هـ).
طبع مصر - ١٣٢٨ هـ.
١٤٧ - نهاية السول، للإمام عبد الرحيم الإسنوي (٧٧٧ هـ)، شرح منهاج الأصول.
مطبعة صبيح بمصر.
١٤٨ - الميزان الكبرى، عبد الوهاب الشعراني (٩٧٣ هـ).
المطبعة البهية - ١٣٠٢ هـ - الطبعة الرابعة.
١٤٩ - نيل الأوطار، محمد علي الشوكاني (١٢٥٠ هـ).
مطبعة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة الثالثة (١٣٧٢ هـ - ١٩٥٣ م).
١٥٠ - وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية،
стр. 494
الدكتور محمد الزحيلي.
رسالة دكتوراه - نشر مكتبة دار البيان بدمشق (١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م).
١٥١ - الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، الدكتور وهبة الزحيلي.
المطبعة العلمية بدمشق - الطبعة الثانية (١٣٨٨ هـ -١٩٦٩ م).
стр. 495
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي
«الدلالات - الإجتهاد والتقليد والفتوى - التعارض والترجيح»
تأليف
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة
[الجزء الثاني]
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر
