Адаб · id 17458

تحقيق الفوائد الغياثية

الكرماني، شمس الدين

Полный текст (841 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

أَرْسل عيسى ﵇ إلى أهلِ أَنْطَاكِيةَ (١) اثنين: شَمْعُون، ويُوحَنَّا؛ فكذَّبُوهُما؛ فقوَّاهُما برسول ثالثٍ هو بُولِسْ (٢)، أَوْ حَبيب النَّجَّار، فقالُوا: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مرْسَلُونَ﴾، فأنْكَرُوا (٣) بقولهم: ﴿مَا أَنتُمْ إلا بَشَرٌ﴾ (٤) الآية؛ فأَجَابُوا بقَوْلهم: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ﴾ (٥) الآية. وَلَمَّا كانت الآيةُ مشتملةً على تكذيبِ الرُّسلِ من ثَلاثة أوجهٍ (٦)

الحواشي

(١) أنْطاكية -بالفتح، ثمّ السّكون، واليَّاء مخفّفة-: مدينة من الثّغور الشّاميّة، شُهرت بطيب هوائها، وعذوبة مائها، وكثرة خيراتها. حاصرها أبو عبيدة بن الجرّاح وصالحَ أهلَها على الجزية. ينظر: معجم ما استعجم، لأبي عبيد البكري: (١/ ٢٠٠)، ومعجم البلدان؛ لياقوت الحمويّ: (١/ ٢٦٦ - ٢٧٠).
(٢) هكذا في الأصل. وفي أ: "فولس". وفي ب: "يونس".
(٣) في ب: "وأنكروا".
(٤) سورة يس: من الآية ١٥. وفي أ: ﴿مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ وسيأتي تمام الآية ضمن ذكر الآيات قريبًا.
(٥) في أ: أُتّمت الآية كاملة: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾. ولمزيد إيضاح نسوق الآيات كاملة؛ قال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
(١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
(١٤) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إلا تَكْذِبُونَ
(١٥) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ١٣ - ١٦].
(٦) الوجه الأوّل: قوله: ﴿مَا أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾، والوجه الثَّاني: قوله: ﴿مَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾، والوجه الثّالث: قوله: ﴿إِنْ أَنتُمْ إلا تَكْذِبُونَ﴾.

стр. 247

أكد إثبات رسالاتهم (١) -أيْضًا- بثلاثةِ أوجهٍ: "اللَّامِ، وإنَّ، وما في قُوَّة القَسَم (٢) ".

الحواشي

(١) في أ، ب: "رسالتهم".
(٢) أورد المفسِّرون القصَّة بروايات مختلفة متفاوتة طولًا وقصرًا. فمن قائل بأنّ أولئك الرُّسلَ رسلُ الله ، ومن قائل بأنّهم رسلٌ لعيسى ﵇، ومنهم من قال بأن أسماءهم: شمعون، ويوحنّا، وبولس. ومنهم من قال بأنّهم: صادق، ومصدوق، وشمعون، وقيل غير ذلك. وكما وقع الاختلاف في الرّسل وأسمائهم وقع الاختلاف في القرية المرسل إليها؛ هل هي أنطاكية أم غيرها؟. وقد رجّح ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٧): "أنّ هؤلاء كانوا رسل الله لا من جهة المسيح ﵇ كما قال تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ ... وَمَا عَلَيْنَا إلا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ولو كان هؤلاء من الحواريّين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح ﵇، والله تعالى أعلم. ثمّ لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ ". كما رجّح أنّ هذه القرية ليست أنطاكية "لأنّ أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ... فإذا تقرّر أن أنطاكية أول مدينة آمنت؛ فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذّبوا رسله، وأنّه أهلكهم بصيحة واحدة ... " ثمّ "إن قصّة أنطاكيَّة مع الحواريّين أصحاب المسيح بعد نزول التَّوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدريّ ﵁ وغير واحد من السّلف أن الله ﵎ بعد إنزاله التّوراة لم يهلك أمّة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم ... ؛ فعلى هذا يتعيّن أنّ هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية ... أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظًا في هذه القصّة مدينة أخرى غير هذه =

стр. 248

هذا كُلُّه (١) إخْراجُ الكلامِ على مُقْتَضى الظّاهر، وأنَّه في عِلْمِ البيانِ يُسَمَّى: بالتَّصْريحِ (٢). وإخراجُ الكلامِ على مُقْتضى الظَّاهرِ أخَصُّ من إخراجِ الكلامِ على مُقْتضى الحالِ (٣)؛ لأن العُدولَ عن مُقْتَضى الظاهر -أيْضًا- مُقْتضى الحال، ولا يَنْعَكِس. وقد يُعدلُ؛ أي: الكلام عَنْه؛ أي: عن مُقْتَضى الظَّاهرِ، ويُسمَّى حينئذٍ: إخراج (٤) الكلامِ لا على مقتضى الظَّاهِر؛ فيُقامُ العالمُ بالفائدةِ ولازمِهَا مُقامَ الجاهل؛ لاعتباراتٍ خطابيَّةٍ (٥) إقناعيَّةٍ؛ أي: مَظْنُوناتٍ

الحواشي

(١) أي: الخِطاب المجرَّد مع خالي الذِّهن، والخطاب المؤكّد تأكيدًا طلبيًّا مع المتحيّر، والخطاب المؤكّد بأكثر من مؤكّد مع المنكر؛ بحسب درجات إنكاره.
(٢) سُمِّي بذلك لأنّ دلالته على الخاصيّة المرادة واضحة.
(٣) وعلى هذا فإنّ "معناه: مقتضى ظاهر الحال" شرح العلّامة سعد الدّين التّفتازانيّ على التّلخيص (ضمن شروح المفتاح): (١/ ٢٠٨).
(٤) في الأصل: "بإخراج". والمثبت من: أ، ب، ف.
(٥) في أزيادة: "أي" والسّياق تامّ بدونها، بل إنّ في إثباتها تكرارًا لها؛ لورودها مرّة أخرى عقب ذلك، وليس من منهج الشّارح تكرارها في الجملة الواحدة.

стр. 249

ومَقْبُولاتٍ، لا بُرْهَانِيَّة. مَرْجعُها، أي: مَرْجِعُ تلك (١) الاعتباراتِ التَّجهِيلُ أي: تجهيلُ العالم؛ لوجوه (٢) مُخْتَلفةٍ؛ كعدم العَمَل بِمُقْتَضى عِلْمه؛ كَمَا في قول [تعالى] (٣): ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤)؛ ينفي العلمَ عنهم حيثُ لم يعمَلوا (٥) به؛ بعلمهم، ولمْ يَجْروا عَلى سَنَن مُقتضاه بعد قوله في صَدْر الآية: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا﴾؛ مؤكِّدًا باللَّامِ القسميَّة واصفًا لهم بالعلم على سبيلِ التّوكيد القسَميّ. ونظيرُه؛ أي: نَظِيرُ قوله -تعالى- في النّفي والإثباتِ؛ في أنَّ المتَّصفَ بالشَّيءِ نُزِّل مَنْزلة الخالي عنه بوجهٍ خطابيّ؛ لا في تَنْزيل العالِم مَنْزلة الجاهل، قوله -تعالى-: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ (٦) أثْبَتَ الرَّمْيةَ لرسُولِ الله- ﷺ ؛ إذْ هو الرَّامِي بِحَسَبِ الصُّورةِ،

الحواشي

(١) كلمة: "تلك" ساقطة من ب.
(٢) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "بوجوه" وهو الموافق لما في المفتاح.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ومثبت من: أ، ف.
(٤) سورة البقرة: من الآية ١٠٢. والضّمير في قوله: ﴿عَلمُوا﴾ عائد إلى أهل الكتاب، وقيل: اليهود خاصّة، أمّا الضّمير في قوله: ﴿اشْتَرَاهُ﴾ فهو عائد إلى السِّحر المذكور في صدر الآية. والخلاق: النَّصيب. ينظر: تفسير الطّبريّ: (٢/ ٥٤١ - ٤٥٣).
(٥) في ب: "يعلموا" وهو تحريف.
(٦) سورة الأنفال، من الآية: ١٧. وفي أورد ضمن الاستشهاد قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الله رَمَى﴾ وليس في ف. ولا يستدعيه موضعُ الشّاهد.

стр. 250

ونفاها عَنْه بِحسبِ التَّأثيرِ، إذْ لا مُؤَثِّر إلَّا الله ولا سِيَّما (١) في الأثرِ العظيمِ الَّذي ليس في قُوَّةِ البشرِ. رُوي أَنَّه ﵇ لَمَّا طلعتْ قريشٌ (٢) قال: "هذه قُريشٌ

الحواشي

(١) في أ، ب: "سيّما".
(٢) القصَّةُ بلفظ قريب جدًّا من هذا في الكشَّاف: (١/ ١٩٧) ولم أعثر في كتب الحديث على ما يدلُّ أن هذه القصَّة وقعت يوم بدر -كما هو الحال عند المفسّرين- بل إِنَّ ثَمَّة روايات متقاربة ورد بعضها في صحيح مسلم: (٣/ ١٤٠٢) وبعضها في مسند الإمام أحمد: (٧/ ٣٥٤ - ٣٥٥) وبعضها في مسند الدّارميّ: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) تدلّ على أنَّ تلك الرّمية كانت يوم حنين. وهذا ما أكَّده الطِّيبيُّ في فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرَّيب "مخطوط" رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية:
(٣٣٠) إذ قال: "لم يذكر أحد من أئمّة الحديث أنّ هذه الرّمية كانت ببدر". غير أنَّ ابن حجر العسقلانيّ ﵀ في كتابه: الكافي الشَّافي في تخريج أحاديث الكشّاف "طبع مستقلا عقب تفسير الكشّاف في طبعة دار المعرفة"- علّق على قول الطِّيبيّ رادًّا له؛ فقال ص
(٦٨) : "وهو تعقيب غير مرضيّ". ثم ذكر ما يؤكّد أنّ هذه القصّة وردت ببدر مستشهدًا بعدّة روايات وردت عند الواقديّ والطّبريّ. ينظر: الصّفحة السّابقة. والحقُّ: أنَّ تلك الرّوايات -وإن قويت بمجملها وتعدُّد طرقها- لا تخلو من ضعف أو انقطاع. ومع ذلك لا أرى مانعًا من الجمع بين الرَّأيين؛ بأنَّ هناك رميتين إحداهما وقعت منه ﷺ يوم بدر، والأخرى يوم حنين. والله أعلم. ينظر تلك الرِّوايات في مغازي الواقديّ: (١/ ٨٠ - ٨١)، وتفسير الطّبري: (٣/ ٤٤٤)، وسيرة ابن هشام: (٢/ ٦٦٨). وفي مسند الإمام أحمد: (٤/ ٤٨٧)، (٥/ ٤٤٢)، وابن حبّان:
(٦٥٠٢) ، وأبو نعيم في الدَّلائل:
(١٣٩) ، والبيهقيّ في الدّلائل: (٦/ ٢٤٠) -أنّ هذه =

стр. 251

قَدْ جَاءت بخُيلائِها وفَخْرها (١) يُكذِّبون رَسُولك؛ اللهمَّ أسْألُك مَا وعدتَّني!؛ فأتاهُ جبريلُ، فقال: خُذْ قَبْضَةً منْ تُرابٍ فارْمِهم به؛ فقال النّبيُّ ﵇ لعَليٍّ ﵁ لما الْتَقى الجَمْعان: أَعْطِني قَبْضَةً من الحصبَانِ (٢)؛ فَرمى بها فِي وُجوهِهم، وقال (٣): شَاهَت الوُجُوه! (٤)؛ فلم يَبْقَ كافرٌ إلّا شُغل بعينِه؛ فانهزَمُوا". وقولُه -تعالى-: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ﴾ (٥) أثبتَ لهم الأيمانَ في صدر الآية، ونفى عنهم في عجُزها؛ إذْ لَمْ يَتَرتَّبْ عليها الغرضُ الَّذِي هو الاسْتِيثَاقُ والوفاءُ.

стр. 252

وقَدْ يُلقى؛ أي: وإذْ (١) يُعدل عن (٢) الظَّاهر بناءً على أنَّهُ هُو مقتضى الحال قَدْ يلقى الخبرُ إلى المنكرِ مُجَرَّدًا عن المؤكِّداتِ؛ تَنْزيلًا لَهُ منْزلة من لا يُنكر (٣)، إذا كان معه؛ أي (٤): مع المُنْكر ما إذا تأمَّله؛ كالدَّلائل العَقْليَّة (٥) ارْتَدع عن الإنكارِ؛ تَقُولُ للكافرِ: "الإسلامُ حَقٌّ" لوُضُوح دلائله؛ أي: لما مَعه مَن الدَّلائل الواضحةِ الَّتى لَوْ تَأَمَّلها (٦) عَرفَ حَقِّيته (٧). ومِثْلُه: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (٨) مع كَثْرةِ المُرْتابين فِيه؛ لأنَّهُ كان في وُضوحِ الدِّلالة وسُطوع البُرهان بحيث لوْ تأمَّلوا فيه ارْتَدعُوا عن الارتياب. وإلى غيْرِ السّائلِ؛ أي: يُلقى إلى غَيْرِ السَّائلِ. عَبَّرَ عن خَالي الذِّهن "بغَيْرِ السَّائل" ليُنبّه على أنَّ إلقاءَ الخبرِ إليه مُؤكَّدًا لتنزيلِه منْزلة السَّائلِ (٩) مؤكّدًا؛ وذلك ليسَ كما اتَّفَق؛ بلْ إذا قُدِّم إليه؛ أي: إلى غَيرِ

стр. 253

السَّائلِ، ما يُلوِّح (١)، كلام يُشير به بالخَبرِ (٢)، ويُشعِر بِحُكم ذَلك الخبرِ ومَضْمُونِه؛ لأنَّه للنَّفسِ اليَقْظي (٣) مظِنَّةُ الترَدُّد؛ لأنَّ تقديم (٤) الملوّح للنَّفس اليَقظي مظِنَّةُ الطَّلبِ والتَّرَدُّد في تحققِ (٥) مضمُونه للتَّلويحِ، وعدم تَحَقّقِه لعدمِ التَّصْريح. قال (٦): ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ﴾ (٧)، أي: لا تُراجعني يا نُوحُ في إهلاكِ الكُفَّارِ وإغراقهم. ولَمَّا أوْرَثَ هذا النَّهيُ تحيُّرَ (٨) نوحٍ ﵇ في سبب عدمِ المراجعةِ، وأنَّهم مُغرَقون أمْ لا؟ - أُزيل هذا التَّحَيُّرُ بأنْ قيلَ: ﴿إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ على سبيلِ التَّوكيدِ، أي: محكومُون (٩) بغرَقِهم.

الحواشي

(١) التلويح لغة: الإشارة عن بعد. وفي اصطلاح أهل البيان: ذكر لفظ يدلّ على معني يتوسّط لوازمه؛ كما في كثير الرّماد. شرح الفوائد: لمجهول: (ل: ٢٦ / ب)، وينظر: مفتاح العلوم:
(٤١١) ، الإيضاح: (٥/ ١٧٦).
(٢) في أ، ب وردت العبارة هكذا: "ما يُلوّح به كلام يشير بالخبر".
(٣) أي: المُنْتَبِهة. واليَقظةُ نقيض النّوم. اللّسان: (يقظ) (٧/ ٤٦٦).
(٤) في أ، ب: "تقدُّم".
(٥) في ب: "تحقيق".
(٦) في أ: زيادة: "الله تعالى"، وليست في ف.
(٧) سورة المؤمنون: من الآية: ٢٧.
(٨) في أ: "تردُّد"، وهما بمعني.
(٩) في ب: "محكمون" وهو تحريف بالنّقص.

стр. 254

وكذَا إلى غَيْر المُنْكر؛ أي: كما يُلقى إلى غَيْر السَّائل مُؤَكدًا؛ كذلك يُلْقى إلى غير المُنْكِر مُؤكدًا زيادةَ تأكيدٍ (١) عند شيءٍ؛ أي: إِذَا كان عليه شيءٌ من مخايل (٢) الإنْكارِ وأَمَارَاتِه؛ قال (٣): جَاءَ شَقِيقٌ (٤) عَارِضًا رُمْحَهُ ... إِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِم رِمَاح شقِيق: اسمُ رجلٍ حسِبَ تأَتي (٥) المقاومة مع بَنَي عمِّه سهلًا؛

الحواشي

(١) في أ: "توكيد" وهما بمعنى.
(٢) المخايل: جمع مَخِيلة، وهي محلُّ الظَّنِّ؛ يقال: خلْتُ الشَّيءَ خَيلًا ومَخيلَةً أي: ظننته. ومنه المثل: "مَن يَسْمَعْ يَخَلْ" أي: يظنّ. ينظر: اللّسان: (خيل): (١١/ ٢٢٦).
(٣) البيتُ من السَّريع. وقائله: جَحل بن نَضْلة؛ أحدُ بني عمرو بن عبد بن قتيبة بن أعصر. وبعدَه: هَلْ أَحْدثَ الدَّهرُ لنَا ذِلَّةً ... أَمْ هَلْ رقَت أُمُّ شَقيقٍ سِلاح وقد ورد البيت منسوبًا لقائله في البيان والتّبيين: (٣/ ٣٤٠)، والمؤتَلف والمختلف لأبي القاسم؛ الحسن بن بشر:
(١١٢) ، ومعاهد التّنصيص: (١/ ٧٢) وبدون نسبة في الموشّح في مآخذ العلماء على الشّعراء؛ للمرزبانيّ:
(٣٩٦) ، ودلائل الإعجاز:
(٣٢٦) ، ونهاية الإيجاز:
(٣٥٩) ، ومفتاح العلوم:
(١٧٤) ، والإيضاح: (١/ ٧٥)، والتِّبيان في البيان:
(٢٢٩) . والشّاهد فيه قوله: "إنّ بني عَمّك فيهم رِمَاح" حيث نزّل غير المنكر للشّيءِ منْزلةَ المنكرِ لظهور أمارات الإنكار عليه.
(٤) هو شقيق بن جزء بن رباح بن عمرو بن عبد شمس بن أعيا أحد بني قتيبة بن معن. المؤتلف والمختلف:
(١١٢) .
(٥) في الأصل، ب: "بأن" والصّواب من: أ، ويشهد لصوابه وصفه بقوله: "سهلًا" في نهاية العبارة وهو ما لا يصدق مع "بأن" لضرورة أن يكون خبرها "سهلًا" مرفوعًا من ناحية، ومطابقًا للاسم "المقاومة" -من حيث التَّأنيث- من ناحية أخرى.

стр. 255

حينَ (١) جاء آخذًا رُمْحَه بالعَرْض؛ غير مُلتفِتٍ إلى القرْنِ المكافح (٢)، حَتَّى يَجْعل طرفَ الرُّمح إليه، مغرُورًا بشجاعته؛ فنزَّلهُ الشَّاعرُ لهذا منْزلةَ من يُنكِرُ أنَّ في بني عمِّه أُهْبَةَ (٣) الْحَرْب؛ من الرِّماح وسائرِ السِّلاح، ويعتقدُ كون كُلِّهم عُزْلًا (٤). والحاصلُ: أنَّه يجبُ أَنْ يكونَ لباسُ (٥) الكلامِ على قَدِّ (٦) المقام؛ لا زائدًا ولا ناقصًا، ووضعُ الخبر ليعتقدَ المخاطبُ مضمونَه؛ فحَقُّهُ أن يُخاطبَ به من لا يَعْتقدُه (٧)؛ وهو إِمَّا غيرُ مُتَصوّرٍ له (٨)، أَوْ مُتصوّرٌ مَع تجويزِ نقيضِه (٩) أَوْ مع اعتقادِه (١٠).

الحواشي

(١) كلمة "حين" ساقطة من ب.
(٢) هكذا في الأصل، وفي أ، ب، مفتاح العلوم: "المكاوح". ولفظة الأصل أولى وأصدق على المقام؛ لأَنَّ المكافحة: "المضاربة والمدافعة تلقاء الوجوه". وهذا ما يتحقّق مع حمل الرُّمح ورأسه للخصم. أمَّا المكاوحة فإنَّها لا تتجاوز معنى المقاتلة والمغالبة. ينظر: اللِّسان: (كفح): (٢/ ٥٧٣)، و (كوح): (٢/ ٥٧٥).
(٣) الأُهْبَةُ: العُدَّةُ. وأُهْبَةُ الحربِ: عُدّتها. اللِّسان: (أهب): (١/ ٢١٧).
(٤) في أزيادة: "لا سلاح لهم" والسِّياق تامّ بدونها لكونه تفسيرًا لقوله: "عزلًا".
(٥) في الأصل: "أساس" والصّواب من أ، ب. إذْ ربْطُ المطابقة بأساس الكلام يوحي بوجود فضلة لا يُعتدّ بها في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. والبلاغةُ تمنعُ ذلك.
(٦) في الأصل: "قدر". والمثبت من أ، ب؛ إذ هو المناسب للِّباس المتقدّم.
(٧) في ب: "لا يعتقد".
(٨) وهو خالي الذّهن.
(٩) وهو التردِّد.
(١٠) أي: اعتقاد النّقيض؛ وهو المنكر.

стр. 256

فمعَ الأوَّلِ يَكْفي أصلُ الخبرِ. ومع الثَّاني يجبُ زيادةُ تقويةٍ له لِمنع (١) تجويزِ نقيضِه. ومع (٢) الثَّالث أَزْيد لِمَنع (٣) اعتقادِ النَّقيضِ. ثُمَّ تَجْويزه. وكلَّما كان اعتقادُه أقوى احتاجَ إلى مُزيل أَقْوى؛ لا جَرَمَ يُخاطَبُ الأوَّلَ به مُجَرَّدًا، والثَّاني مُؤكّدًا، والثَّالثَ أشدَّ تأكيدًا. ثمَّ هذه الثَّلاثةُ قدْ تكون ادّعَاءً لا حقيقة، وتُسمَّى: إخراجَ الكلامِ لا على مقتضى الظَّاهِر، فيدَّعى خُلُوَّ الذِّهنِ للتَّجْهيلِ، أَوْ السُّؤال لسبق كلامٍ يوجبُه، أَوْ الإنكارَ لأمارته أَوْ عدمِه لظُهورِ الدّلائلِ. ومنْ هُنَا (٤)؛ أي: مِمَّا علِمتَه ها هنا (٥)؛ من كيفيَّة إخراج الجُملِ الخبريَّةِ على مُقْتضى الحالِ، وأنواع تركيباتِها الأُوَل؛ أي: تركيباتها بحسبِ عقدِ الجُمْلةِ، ونسبةِ بَعْضها إلى بعضٍ. مَعْ ما سيأتِيكَ؛ في الفنِّ الرَّابع (٦) من تركيباتها الثَّواني؛ أي: تركيباتها مع الجُمَل بعضها إلى بعض فَصْلًا وَوَصْلًا؛ تعرفُ تفاوتَ: "اعْبُدْ رَبَّكَ إِنَّ العادة (٧)، أو العبادةُ (٨)، أو فالعبادةُ حقٌّ له" (٩)؛ بِحسبِ المقام؛ أي: تفاوت ما

стр. 257

بينَ (١) هذه الجُمل الثَّلاث (٢) على مُقْتضى المقام (٣)، كما يُقال: إنَّ الأُوْلى (٤) تُستعملُ حيثُ يُحتاجُ إلى التَّأكيد، ويُرادُ تحقيقُ العِلَّة (٥)، والثَّانيةَ حيثُ يُخَاطبُ خالي الذِّهن، ولا يُرَادُ التَّعليلُ، والثّالثةَ حيثُ يُرَادُ التَّعليلُ، ولا يُرادُ التَّحقيق؛ لأَنَّ "الفاء" مُشْعِرٌ بالعلِّيَّة، و"إنّ" بالتَّحقيق، حتَّى لو أُريد (٦) كلاهُما يُؤْتى بهما؛ فيُقالُ: "فإنَّ العَبادةَ حقٌّ". وتقِفُ؛ أي: ومن هَذا (٧) تقِفُ (٨) على اعتباراتِ (٩) النَّفي؛ لأن من أتقنَ الكلامَ في (١٠) اعتباراتِ الإثباتِ وقفَ على اعتباراتِ النَّفي بالقياسِ عليه (١١)،

الحواشي

(١) في أ، ب: "أي: تفاوتًا بين".
(٢) في أزيادة: "بعضها إلى بعض"، والمعنى ظاهر بدونها.
(٣) في الأَصل: "الكلام". والصَّواب من أ، ب؛ فالمقام هو الَّذي يوجد التّفاوت؛ لا الكلام.
(٤) في الأَصل: "الأوَّل". والصّواب من: أ، ب؛ للتّأنيث المتقدّم.
(٥) في الأَصل: "التّحقيق". والمثبت من: أ، ب؛ لكونه أدقَّ في إبراز المعني بعيدًا عن الاحتمال.
(٦) في أ، ب: "يُراد". والمعنى هو المعني.
(٧) في الأَصل: "هنا". والمثبت من أ، ب. وسيأتي -عمّا قليل- في العبارة المعطوفة عليها ما يدل على أنَّها أولى بالإثبات.
(٨) في أاقحمت كلمة: "تقف" ضمن كلام المصنِّفِ مع سَبق ورودها فيه.
(٩) في الأَصل: "اعتبار". والصّواب من أ، ب، ف.
(١٠) في الأَصل: "على". والصّواب من أ، ب.
(١١) فالمتكلِّم قد يريد أَنْ يُعْلِم الحكم السَّلبيّ؛ فيقول: "ليس زيدٌ قائمًا" لمن لا يعلمه، وقد يُريد أَنْ يُعْلِمَ أنَّه يعلمه، نحو: "ما حفظت القرآن" لمن لا يحفظه. =

стр. 258

وعلى سببِ؛ أي: ومن هذا تقفُ على سبب (١) نزولِ القُرآن على هذه المناهج المذكورةِ؛ من اعتباراتِ الإسنادِ الخبريِّ، إِمَّا على وفقِ الظّاهر، وإِمَّا لا على وفقِه بحسب المقاماتِ.

стр. 259

الفنُّ الثَّاني: في الْمُسْنَدِ والْمُسْنَد إليه ، والكلامِ في الحذفِ والإثبات، وفي التَّعريفِ بأَنواعه الْخَمْسَة (١). والتَّنكر، وفي التَّوابعِ؛ أي: الخمسةِ (٢) -أيضًا- (٣)؛ وإنَّما كرَّرَ لفظة: "في" فِي التَّعريفِ إشعارًا بأنَّه نَوْعٌ آخرَ من الكلامِ، وكذا في التَّوابع؛ والأَمرُ فيه سهلٌ جدًّا.

الحواشي

(١) في أ: أقحمت كلمة "الخمسة" ضمن كلام المصنِّف. أَمَّا تلك الأنواع الخمسة فهي: المضمر، العلم، الوصول، اسم الإشارة، والعرّف باللّام، وبعضهم عدّ المضاف إلى أحد هذه الأمور قسمًا سادسًا، وبعضهم لم يعدُّه قسمًا مستقلًّا ورجعه إلى ما أضيف إليه. ينظر: المفصّل في صنعة الإعراب؛ للزّمخشري:
(٢٤٥) ، أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك؛ لابن هشام: (١/ ٧٧)، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب؛ لابن هشام:
(١٦٥) .
(٢) مراده بالتّوابع الخمسة: التَّأكيد، والنَّعت، والبدل، وعطف البيان، وعطف النَّسق. ينظر: المفصّل في صنعة الإعراب:
(١٤٣) ، شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب:
(٤٣٣) .
(٣) كلمة: "أيضًا" ساقطة من ب.

стр. 260

النوعُ الأَول: في الحذف والإثباتِ (*) فالحذفُ (١) إنَّما يجوزُ لقرينةٍ (٢) حاليَّةٍ؛ كقولِ المُسْتهلِّ (٣): "الهِلال واللهِ" (٤)، أَوْ مقاليَّة؛ كقولِه -تعالى-: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا (٥)﴾ (٦) الآية.

الحواشي

(١) استهلَّ حديثَه بالحذف؛ لأَنَّ الحذف يعني عدم الذِّكر، والعدم سابق الوجود الممكن؛ فهو مقدّم.
(٢) هكذا في الأَصل، ب، ف. وفي أ: "بقرينة". وإنّما جوّز الحذف لقرينة؛ لأن الحكم المستفاد من الخبر لا يحصل إلا بمسند ومسند إليه وقد يكون معهما متعلّقات، فالأصل ذكرهما وما يتعلّق هما، ولا يجوز العدول عن شيء منها إلا لقرينة دالَّة على ذلك المحذوف.
(٣) المستهلّ: مَن رأى الهلال. ينظر: اللِّسان: (هلل): (١/ ٧٠٢).
(٤) فالمحذوف المسند إليه؛ أي: هذا الهلال ودلّ عليه الحال المشاهد.
(٥) في ب: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ﴾.
(٦) سورة النّور: من الآية ٣٦. ولإيضاح الشّاهد بجلاء كان الأَوْلى ذكرَ الآية وما بعدها، والإشارةَ إلى أنّ ذلك في قراءة مَن قرأ الفعل ﴿يُسَبَّحُ﴾ بالبناء للمفعول. فالآيتان: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
(٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧]. والشّاهد: حذف المسند المدلول عليه بالمقال؛ فكأن سائلًا سأل: من يسبحه؟ فجاء الجواب: يسبحه رجال لا تلهيهم ... " وسيأتي -إن شاء الله- ما يشهد لذلك من كلام الشّارح نفسه ص (٨٤ - ٨٥).

стр. 261

ويجيءُ؛ أي: الحذف، في المسندِ (١) والمسندِ إليه (٢)، وفي الفعلِ (٣)، وإنَّمَا ذكرَه (٤) وإنْ كانَ يدخُلُ (٥) تحتَ المسند لتخصّصهِ بخَواصّ وأحكامٍ. والمفعولِ (٦) وسائرِ المُتَعَلِّقَاتِ (٧) سوى الفاعلَ؛ إذ الفعلُ وُضِع للإسناد المُحَصَّلِ أَوْ الموجود (٨)، أي: المُعَيَّن الجُزْئِي لا المطلق الكُلّيّ، وهو (٩) نسبةٌ لا تتحصَّلُ إلَّا بذكرَ المسندِ إليه؛ كـ "نصر" -مثلًا-؛ فإنَّه لم يُوضَع

الحواشي

(١) نحو: حذف الخبر في قول الشَّاعر: نَحْن بِمَا عِنْدنا، وأَنْتَ بما ... عندك راضٍ والرَّأيُ مُخْتلف أي: نَحْن. مما عنْدنا راضون، حذف المسند من الأوَّل لدلالة الثَّاني عليه: "راض".
(٢) نحو حذف المبتدأ في قول الشّاعر: قَال لي: كَيْف أَنْت؟ قُلْتُ: عَلِيلٌ ... سَهرٌ دَائِمٌ، وحزنٌ طَويل أي: أنا عليل، حالي سهر دائم.
(٣) نحو: حذف الفعل في قول الشّاعر: وليسَ قَوْلك مَنْ هَذا بِضَائره ... العُرْبُ تَعْرف مَنْ أنكرتَ والعجَمُ أي: والعجم تعرفه.
(٤) الضَّمير يعود إلى الفعل.
(٥) في أ، ب: "داخلًا".
(٦) نحو حذف المفعول به في قوله : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [سورة يونس، من الآية: ٢٥] أي: يدعو جميع النّاس. ولم يقيد المفعول للإشارة إلى دخول الحذف في جميع المفاعيل سواء كان: مفعولًا مطلقًا، أو مفعولًا به، أو مفعولًا معه، أو فيه، أو له.
(٧) أي: باقي المتعلِّقات؛ كالحال، والتّمييز، والاستثناء.
(٨) قوله: "أو الموجود" ساقط من أ، ب.
(٩) أي: الإسناد.

стр. 262

لنسبةِ الحدث إلى شيءٍ ما، بَلْ لنسبتِه إلى أمرٍ مُعيَّنٍ؛ وهو ما يُذكرُ بعده. فما لَمْ يُذكرَ الفاعل لمْ يَتِمَّ مدلُولُه ومَعْناه، وإذا النِّسبة (١) لا تَسْتَقِلُّ بوجُودها، بل تحصّلها تبعٌ لتحصّل لحوقها للغير فتحصّلُها عبارة عن أنّ يُقْر (٢) بها لُحُوقٌ للغير خَاصٌّ، وإطلاقُها بخلافه؛ كـ "ضرب زيدٌ"، و"الضّرب"؛ فالأَوَّل: يقالُ: إنَّها نسبةٌ مُحصَّلة، والثَّاني: مُطْلَقةٌ. وكـ "هذا النّصف" و"النّصف"، و"ظَرفيَّةُ الدَّارِ" و"الظرْفِيّة"، كما بُيِّن في علمِ الطَّبيعية (٣). فالحاصلُ: أنَّ "نَصَرَ" وُضِعَ لِكُلِّ نصرٍ خاصٍّ، كـ "نَصَرَ زَيْدٌ"، و"نصر بكرٌ"، فلو ذُكرَ بدون الفاعلِ لم يُفدْ شَيْئًا. وهَهنا فائدةٌ جليلةٌ لا بدَّ من ذكرها، وهي: أنَّ اللَّفظَ قد يُوضعُ وضعًا عامًّا؛ لموضوع (٤) له عَامّ؛ كـ "رجُل"، وقد يُوضعُ وضعًا خاصًّا؛ لموضوع (٥) له خاصّ، كـ زيد"، وقد يوضع وضعًا عامًّا لأمورٍ مخصوصةٍ؛ كـ "هذا"؛ فإنَّ وضعه عامٌّ لكُلِّ مُشارٍ إليه مَخْصوص؛ أي: وضع لاعتبارِ (٦) المعني العامّ

стр. 263

للخُصوصِيَّاتِ (١) الَّتي تَحْته؛ فلا يُقالُ: "هذا" والمرادُ: أحدٌ مِمَّا (٢) يُشارُ إليه (٣). وكالحُروفِ كـ "مِنْ" فإنَّها وُضِعَتْ باعتبارِ معني عامّ؛ وهو نَوعٌ من النِّسْبة؛ كالابتداء لكلِّ ابتداء مُعَيَّن بخُصوصه (٤)؛ فما لم يُذكرَ مُتَعلّقه لا يَتَحصّل فردٌ من ذلك النَّوع [الّذي] (٥) هو مدلولُ الحرفِ، لا في العقل ولا في الخارجِ، وإنَّما يتحصّل بالمَنْسُوب إليه، فيتعقّل بتعقّله. وهكذا الفعل فإنّه وُضِع لنسبةِ الحدثِ إلى أمرٍ مُعيَّن، فما لم يُذكر ذلك الأمرُ لم يُفد. فإن قلتَ (٦): فما الفرقُ حينئذٍ بينه وبين الحرف؟. قلتُ: لوجهين (٧): الأَوَّل: أنَّ معناه وإنْ لم يتحصَّل إلّا بذكر المتعلِّقِ؛ لكنَّه إذَا تحصَّل ففي نفسهِ بخلاف الحرف؛ فَإنَّه في غيرِه، والثَّاني (٨): أنَّه بعد ذِكر مُتعلّقه يصير إسْنادًا تامًّا مُفيدًا (٩) بخلافِ الحرف.

стр. 264

وإن (١) قلتَ -أيضًا-: سلَّمنا أَنَّه لا يتحصّل إلّا بالمسند إليه، لكنّه أَعمُّ من أنْ يكون مَذْكورًا أو محذوفًا عند القرينة؟. قلتُ (٢): العللُ النَّحويّةُ تَعْليلاتٌ بَعْد الوقوع ولا تَوجيه للنَّقضِ عليها. فإن قلتَ: فما تقولُ في فاعل المصدر؛ فإنه جائزُ الحذفِ؟. قلتُ: لأنَّ المصدرَ وُضِع للنِّسبة المُطْلقة لا المقيّدةِ، والتَّقريبُ ظاهرٌ؛ كيف وبحثُنا في فاعل الفِعل لا مُطلقًا! (٣). وهذه المسألةُ زائدةٌ على "المفتاح" (٤). ثم إنَّه؛ أي: الحذف (٥). يترجَّحُ (٦)

الحواشي

(١) في أ، ب: "فإن".
(٢) في أ: "قلنا".
(٣) قوله: "فإن قلت: فما تقولُ في فاعل ... لا مطلقًا" ساقطٌ من ب.
(٤) وهي: تعليل المصنّف عدم مجئ الحذف في فاعل الفعل" أَمَّا ما تقدّم ذلك من قوله: "فالحذف إنّما يجوز لقرينة حاليّة، ويجي في المسند والمسند إليه ... ، فغيرُ مرادٍ لأنَّ السَّكَّاكيَّ ﵀ وإن لم يورد الحديث عنه إجمالًا مُجتمعًا في موضع واحد إلا أنَّه تعرّض له في ثنايا كتابه عند حديثه عن كلِّ مبحث من تلك المباحث على حِدَة.
(٥) مطلقًا؛ أي: في المسند إليه، والمسند، وغيرهما.
(٦) سبقت إشارة المصنِّف ﵀ أن الحذف يجوز بقرينة حاليّة. ولمّا كان الكلام يقتضي -في أصل وضعه- إثباتَ المسند والمسند إليه وتوابعهما لتوقّف إفادة النِّسبة عليهما. والقرينة تُجوِّز الحذف. ولمّا لم يجز ترجيح أحد الجائزين (الإثبات، الحذف) على الآخر- شرع في بيان المرجِّحات لكلّ منهما؛ فبدأ بالحذف ثمَّ بالإثبات.

стр. 265

لوجُوهٍ (١): الأَوَّل: ضِيق المقَام (٢)؛ كجوابِ المشْرف -أي: على الموتِ-: أمُوت؛ حيث يُقال له: كيف أنت؟، إذ الوقت لا يَسع أن يقُول: أنا أموتُ (٣). وكعند (٤) ملاقاةِ المحبِّ والمحبُوب في مضيق، فيُحذف خوفًا من تنبُّه الرُّقَباء. وكضَرُورة الشِّعْر. وقوله (٥): قَال لِي: كَيْفَ أَنتَ؟ قلتُ: عَلِيلٌ ... سَهَرٌ دَائِمٌ، وَحُزْنٌ طَويلُ يحتملُ الأخيرين لا الأَوَّل (٦)؛ كما قال شارحُ "المفتاحِ" (٧)؛ لأنَّ المِصْراعَ الأخير يَنْفيه (٨).

الحواشي

(١) في الأَصل، أ: "بوجوه". والمثبت من: ب، ف.
(٢) أي: الحال الَّتي وقع الكلام فيها بأن لا يسع الوقت الذّكر. وأسبابه كثيرة؛ منها: الخوف، والضَّجر، وانتهاز فرصة، وإقامةُ وزنٍ، ونحو ذلك.
(٣) بإثبات المسند إليه.
(٤) في الأَصل: "وكما عند". والمثبت من أ، ب.
(٥) البيتُ من الخفيف، مشهور ولا يعلم له قائل، وقد ورد بدون نسبة في دلائل الإعجاز:
(٢٣٨) ، والمفتاح:
(١٧٦) ، والإيضاح: (٢/ ٤)، والتِّبيان:
(٢٣١) ، وهو في معاهد التّنصيص: (١/ ١٠٠).
(٦) أي: الحذف خوفًا من تنبُّه الرُّقباء، وضرورة الشِّعر؛ لا ضيق الوقت.
(٧) ينظر: مفتاح المفتاح:
(١٤٣) .
(٨) هذا التَّعليلُ أَورده الكرمانيّ ﵀ ردًّا على شارح المفتاح. وإيضاحُه: أنّ في مصراع البيت الثَّاني إطناب ومباثّة للشَّكوى؛ وفي ذلك ما يتنافى مع عدم سِعة الوقت -كما هو الحال في جواب المشْرِف-. =

стр. 266

الثَّاني: الاحْتراز عن العَبث (١)؛ نحو: ﴿يُسَبِّحُ (٢) لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ﴾ (٣)، إذ لو كُرِّر فعلُ التَّسْبِيح (٤) لكان عبثًا؛ إذْ هو معلومٌ من الأَوَّل (٥). وفيه؛ [أي] (٦): في الحذفِ في هذا المثال مَع ذلك؛ مع الاحترازِ

الحواشي

(١) أي: عمّا لا فائدة فيه؛ لأنّ غرض المتكلِّم إفادة المخاطب؛ فمتي كان عارفًا بالقصد لم يكن في ذكره فائدة، وترجّح الحذف. وقيّده صاحب المفتاح بقوله (ص ١٧٦): "بناء على الظّاهر"؛ لأنّ ذكر المسند والمسند إليه -في الحقيقة- ليس عبثًا؛ لكونهما من أجزاء الكلام، وجزء الشَّيء لا يكون مستغنًى عنه. ثم القرينة وإن كانت مغنية عن الذِّكر ظاهرًا لكِن يجوز أن يكون له فائدةٌ ملموسةٌ؛ كالتَّعجّب والتّعظيم وما إلى ذلك.
(٢) على قراءة مَن قرأ بالبناء للمفعول. وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر. وقرأ الباقون بكسر الباء بالبناء للمعلوم. ينظر: النَّشر في القراءات العشر: (٢/ ٢٤٩).
(٣) سورة النّور من الآيتين: ٣٦، ٣٧.
(٤) فقال: "يسبحه رجال".
(٥) ومن هذا يعلم أنّ المحذوف في الآية الكريمة هو المسند إلى ﴿رِجَالٌ﴾ وقوعه في جواب سؤال مقدَّر، وكأنّه قيل: من يسبحه؟؛ فجاءت الإجابة: ﴿رِجَالٌ﴾؛ أي: يُسبّحه رجال.
(٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأَصل. ومثبت من: أ. وعليه درج الشّارح.

стр. 267

عن العبث تكثيرُ الفائدةِ بنيابته؛ أي: بنيابة ذلك الكلامِ عن ثلاثِ جُملٍ؛ إحْداها: المذكورةِ (١)، والثَّانية: مَنْ يُسبّح؟ (٢). والثَّالثة: يُسبّحُ رجالُ (٣)، ولو بَنَاه للفاعلِ لكان جُمْلةً واحدةً. ولا شُبْهة أنَّ الكلامَ متى كان أجمعَ للفوائدِ كان أبلغ، وفوائدُ ثلاثِ جُملٍ أكثرُ من فوائدِ جملةٍ؛ فيكون الكلامُ ببناءِ المفعولِ أبلغ، ويكون؛ عطفٌ على قوله: "بنيابتهِ"، ﴿يُسَبَّحُ لَهُ﴾ و ﴿رِجَالٌ﴾ مقصودَين [بالذِّكر] (٤)؛ لأنّهما حينئذٍ من أركان الكَلامِ لا من الفَضَلات؛ وفيه أدنى مُخالفةٍ للمفتاح؛ لأنَّه قال في قوله: "يُكتبُ القرآنُ لي زيدٌ" (٥): أنَّ "كُلَّ واحدٍ من لفظي: (القرآن) و (زيد) مقصودٌ إليه في الذِّكرِ غير مستغنىً عنه؛ بخلافِه في التَّركيب الآخر (٦)؛ فإن لفظ (القرآن) يُعدُّ فيه فَضْلة" (٧). فالموافِق له (٨) أن يُقَال: [ويكون المسبّح (له) و (رجال)

الحواشي

(١) وهي قوله: ﴿يُسبَّحُ لَهُ﴾.
(٢) السّؤال المقدَّر النَّاشيء من بناء الفعل للمفعول.
(٣) الإجابة المترتّبة على السّؤال المقدَّر.
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. وأثبت من: ب؛ حيث ورد ضمن كلام الشَّارح. أمَّا في أفإِنَّه ورد ضمن كلام المصنِّف، وليس في ف.
(٥) المفتاح:
(٢٢٧) واختلاف اللّفظ يسير جدًّا.
(٦) أي: بناء الفعل للفاعل؛ (يكتُبُ القرآنَ لي زيدٌ).
(٧) لكونه حينئذٍ مفعولًا به؛ بخلاف التَّركيب الأوَّل؛ فإنّه نائب عن الفاعل. وما ناب عن العمدة فهو عمدة.
(٨) في أ، ب زيادة: "أي المصنّف" والسِّياق تامٌّ بدونها.

стр. 268

مقصودين؛ اللهم إلّا أَنْ يُقال:] (١) المراد من قوله: ﴿يُسَبّحُ لَهُ﴾ لفظة: "له". وفي بعض النُّسخِ لم تُوجد لفظة: "يسبّح"، لكنَّ المقروء على المصنِّف هو المشْرُوحُ. وبذكرِ الشَّيءِ عطفٌ على [قوله] (٢) "بنيابته" مُجْمَلًا ثُمَّ مفصَّلًا؛ وهو (٣) أوقعُ في النَّفسِ؛ لتكرار (٤) الإسناد (٥)، وأَنَّهُ (٦) إذا ورد (٧) عليها المجْمَل (٨) انتقَش فيها واشْتاقت -أيضًا- إلى تفصيله؛ ثمّ إذا ذُكر بعده المُفَصَّل (٩) تمكَّن فيها. والمحصُولُ بعد الطَّلبِ أعزُّ من المنساق بلا تَعب (١٠).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأَصل. ومثبت من: أ. وفي ب: "ويكون المسبح له مقصودًا؛ اللهم أن يقال:".
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل ومثبت من: أ، ب. وبه يتَّضح المعنى.
(٣) "وهو" ساقط من ب.
(٤) هكذا في الأَصل. وفي أ، ب: "تكرّر".
(٥) وذلك لأنّ إيراد الفعل "يُسبَّح"؛ مبنيًّا للمفعول يقتضي استناد التَّسبيح إلى فاعل ما؛ وهذا هو الإسناد الأَوَّل. وإيراد ﴿رِجَالٌ﴾ مرفوعًا يقتضي وجود فعل يستند إليه؛ وهو ﴿يُسَبِّحُ﴾ المقدَّر؛ وهذا هو الإسناد الثَّاني.
(٦) في أ: "ولأنّه".
(٧) في أ، ب: "أورد".
(٨) يقصد به الإسناد الأوَّل؛ الَّذي لم يُعيِّن فيه الفعل المذكور ﴿يُسَبّحُ﴾ فاعله.
(٩) يقصد به الإسناد الثَّاني؛ الَّذي عيَّن فيه الفعل المحذوف ﴿يُسَبّحُ﴾ فاعله.
(١٠) يشعر هذا التَّعقيب بأن الشَّارح يُخالف السَّكَّاكيّ -رحمهما الله- في عدّه =

стр. 269

الثّالث: تَخييلُ (١) التَّعويلِ، أي: الاعتماد على شهادة العقلِ دون اللّفظِ (٢)، وكم بَينهما!، لأنَّ الاعتمادَ على شهادةِ العقلِ لو حُذِف، وعلى شهادةِ اللّفظِ لو ذُكر. وكم بين الشَّهاديتن من الفرق!؛ فإنَّ شهادة العقلِ أَقْوى وأدلُّ.

الحواشي

(٢٢٨) . ويبدو لي: أنّ رأي الكرمانيّ أقرب إلى الصَّواب؛ إذ أنّ بناء الفعل للمفعول -وإن قطع الطرّيق إلى الفاعل- لا يمنع من تطلّع النّفس إلى الفاعل، واستشرافها إلى معرفته، ومتى عرفته أدركت حاجتها، وشفت غلَّتها. يؤكّد هذا ما ذكره السَّكَّاكيُّ نفسه في الفائدة الأولى من أنّ الجملة المبنيّة للمفعول تنوب عن ثلاث جمل؛ ذكر منها: الجملة الدلول عليها بالفاعل؛ (المفتاح: ٢٢٧) وهي في شاهدنا: من يسبّحه؟ المدلول عليها بـ ﴿رِجَالٌ﴾ ولم يكن لهذا التّساؤل أن ينبت سريعًا -دون غيره- لولا استشراف المخاطب إلى معرفة الفاعل. والله أعلم.
(١) التخييل: من خال الشَّيء إذا ظنَّه؛ ومنه المثل: "مَن يَسمع يَخَلْ"؛ أي: يظنّ. ينظر: اللِّسان: (خيل): (١١/ ٢٢٦). "وإنّما قال: "تخييل" لأنّ الدّال حقيقة عند الحذف هو اللّفظ المدلول عليه بالقرينة، وهذه نكتة فلسفيّة أتى بها السَّكَّاكيُّ في أغراضِ الحذف ... ". بغية الإيضاح. للصّعيديّ:
(٥٦) .
(٢) قيّده السَّكَّاكيُّ بقوله (المفتاح: ١٧٦): "من حيث الظّاهر" لأنَّ شهادة اللَّفظ لا تتمُّ بدون مساعدة العقل.

стр. 270

الرَّابعُ: تَطْهيرُ اللِّسان عَنه (١)؛ لغاية دَناءته وخِسَّته؛ فلا يَليق ذكره باللِّسانِ (٢)، ويقرُب منه؛ من تَطْهيرِ اللِّسان، من حيثُ إنَّه لا يَليقُ بالذِّكر الحياءُ من التَّصريح (٣)؛ أي: ما يُسْتَحى من التَّصْريح بذِكْره؛ كما قالتْ عائشة -رضِى الله عنها- (٤): (مَا رَأَى مِنِّي وَمَا رَأَيْتُ مِنْه)، أي: ما رأى رسُول الله- ﷺ العورةَ منّي (٥)، وما رأيتُ العورةَ منه. الخامسُ: تَطْهيرُه عن اللِّسان، لغاية شرفهِ وعظمتهِ (٦).

الحواشي

(١) في المفتاح (ص ١٧٦): "وإما لإيهام أنَّ في تركه تطهيرًا للسان عنه ... " وإنّما حذف هنا قيد (الإيهام) بناءً على ظهور حمل التّطهير على الوهم؛ إذ أنّ اللّفظ -في حدّ ذاته- لا يلوّث اللِّسان.
(٢) ومثاله قول الشّاعر: قومٌ إذا اسْتنبحَ الأَضْيَافَ كَلْبُهم ... قَالُوا لأمّهم بُولِي عَلَى النَّارِ أي: هم قومٌ. فقد حذف المسند إليه تطهيرًا للِّسان عنه، وتنكير "قوم" للتّحقير.
(٣) علَّل طاش كبرى زاده قولَ المصنِّف: "ويقرب منه الحياء من التّصريح" دون قوله: "ومنه ... " مع أن كلًّا منهما على اختيار الحذفِ لتلوّث المحذوف بقوله (شرح الفوائد: ٤٣): "إن مدارَ الحياء على الاحترازِ عن الأسماع ومدارَ التَّطهير على الاحتراز عن التَّكلم من غير ملاحظة الأسماع".
(٤) تقدّمت ترجمتها ص
(٢٥٤) من هذا البحث. أمَّا قولها فلم أو جده في كتب الحديث المعتمدة، وأشار إليه شارح الجامع الصّغير في كتابه المسمّى: "التيسير في شرح الجامع الصّغير": (١/ ٢٥٠). وهو موجود في الطّراز؛ للعلويّ: (٣/ ٣٠٣).
(٥) في ب وردت العبارة هكذا: "ما رأى الرَّسول منّي العورة".
(٦) ومثالُه قول الشّاعر: =

стр. 271

السَّادسُ: إمكانُ الإنكارِ إن احْتيج إليه، كما تقول عند وجودِ القرينة: يُعْطي ويَمْنعُ لا بُخلًا ولا كَرَمًا. ولا تذكر المُسْند إليه لتتمكّنَ من الإنكار؛ أي: إن احتجت إليه، وكما قال الصدِّيق [﵁] (١) -في جوابِ سُؤالِ الكفّار: مَنْ هَذا؟ - (٢): (رَجُلٌ يَهْدِيني السَّبِيلَ)، قريبٌ منه (٣).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل. ومثبت من: أ، ب. والصِّدِّيق هو: أبو بكر؛ عبد الله بن أبي قُحافة عثمان بن عامر التّيميّ القرشيّ؛ لُقّب بالصّدِّيق وبالأوّاه. خليفة رسول الله ﷺ بعد موته، وأبو زوجه عائشة أمّ المؤمنين. أوّل الرجال إسلامًا، ولد بعد مولد النّبيّ ﷺ بسنتين وأشهر، وتوفّي سنة ١٣ للهجرة عن عمر يناهز
(٦٣) عامًا. ينظر في ترجمته: السِّيرة النّبويّة لابن هشام: (١/ ٢٤٩)، الطّبقات الكبرى لابن سعد: (٣/ ١٦٩ - ٢٠٢)، تاريخ الطّبريّ: (٣/ ٤٢٠ - ٤٣١).
(٢) صحيح البخاريّ: (٥/ ١٦١) وإحدى روايتي ابن سعد في الطبقات: (١/ ٢٣٥) بتصرّف طفيف. أَمَّا الرِّواية الأخرى (١/ ٢٣٤) فبلفظ: "هَادٍ يَهْدِيني".
(٣) إنّما قال: "قريبٌ منه" ولم يقل: "منه" لاختلاف بينهما؛ فإنّ الدّاعي إلى الإنكار في الأوَّل ما نشأ عن الحذف؛ وهو عدم التّصريح بالمسند إليه؛ ليتأتى الإنكار -إن احتيج إليه- فيما بعد بالقول: ما عنيت فلانًا بل غيره. أَمَّا الثَّاني فإن الدّاعي إلى =

стр. 272

السّابعُ: تعيُّنُه للخبرِ حقيقةً أو ادِّعاءً؛ أي: يكون المسندُ إليه مُتَعيِّنًا لهذا الخبرِ لا يُشاركه فيه غيرُه، ولا يَصلُح الخبرُ إلَّا له (١). حقيقةً؛ كقولك: "خالق لما يشاء [فاعل لما يريد (٢)] (٣) ", أو ادّعاءً من المتكلّمِ؛

الحواشي

(١) قصَر الشّارح ﵀ الحذفَ في هذا الغرض على المسند إليه، وجعله في بابه دون غيره؛ عندما قال: "أي: يكون المسند إليه متعيّنًا لهذا الخبر ... " ويبْدو أنّ السَّبب في ذلك فهمه للخبر في قول المصنِّف: "تعينه للخبر" على أنّ المراد به الخبر النّحويّ "خبر المبتدأ". وأُرجِّح ما ذهب إليه طاش كبرى زاده في شرحه للفوائد:
(٤٢) من "أنَّه أراد بالخبر: معني الإخبار الحاصل من الإسناد لا خبر المبتدأ؛ إذ المصنِّف عمّم الكلام للمسند والمسند إليه معًا؛ فالمراد بالمحذوف ما يعمّهما"، والله أعلم.
(٢) فإنَّ هذين الخبرين لا يَصلُحان إلا لله ، وكلاهما مُسْتوحى من التَّنزيل الحكيم. أَمَّا أوّلها فمُسْتقى من قوله تعالى: ﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [النور: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [القصص: ٦٨] وغير ذلك من الآيات الَّتي تضمَّنت مثل هذا المعنى. أَمَّا ثانيهما فمُسْتقى من قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: من الآية ٢٥٣]، وقوله: ﴿فَعَّالٌ لِمَّا يُرِيدُ﴾ [البروج: الآية ١١٦] وغير ذلك من الآيات الَّتي تضمنت مثل هذا المعنى.
(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في الأَصل، ب. ومثبت من: أ.

стр. 273

كقولِ الشَّاعرِ -في حقِّ ممدوحِه- (١): الوَاهِبُ المائةَ الهِجانَ وعبدَها ... عوذًا تُزَجِّي خَلفَها أَطْفالها الثَّامنُ: اتباعُ الاستعمالِ (٢)؛ فإنَّه إِذا كان الاستعمالُ واردًا على الحذفِ منه (٣) أو من أمثاله ونظائِره (٤) -كما قال في "المفتاح" (٥) -، وقامت القرينةُ لا بُدَّ من حذفه؛ كما في (٦): (نِعم الرَّجلُ زيدٌ!)، على قول من يرى أصل (٧) الكلامِ: "نِعمَ الرَّجلُ هو زيدٌ" (٨)،

الحواشي

(١) البيت من الكامل، وقائله أعشى قيس؛ قاله يمدح قيس بن معدي يكرب، وهو في ديوانه:
(١٥٢) . طبعة دار صادر.
(٢) أي: الاستعمال الجاري عند العرب في كلامهم.
(٣) يقصد به: السّماعيّ.
(٤) يقصد به: القياسيّ.
(٥) ينظر ص:
(١٧٦) .
(٦) هكذا ورد قوله: "كما في "ضمن كلام المصنِّف في الأَصل، ف. وورد في: أ، ب، ضمن كلام الشّارح، وزِيدَ بعده كلمة: "نحو" مُوردةً ضمن كلام المصنِّف.
(٧) كلمة: "أصل" ساقط من ب.
(٨) يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه لَمّا قيل: نعم الرَّجل!، سئل: من هو؟ فقيل: زيدٌ؛ أي: هو زيد. فحذف المسند إليه، وينقاس على هذا القول نظائره. بخلاف من يرى أنّ أصل الكلام جعل المخصوص مبتدأَ خبره ما تقدّمه من الجملة؛ كأنّ الأَصل: زيد نعم الرَّجل، فإنَّه لا حذف فيه. وإنّما فيه تقديم وتأخير. ينظر: إعراب مخصوص نعم وبئس في: الأصول في النَّحو؛ لابن السّراج: (١/ ١١٢)، المفصّل: (٣٦٢ - ٣٦٣)، أوضح المسالك: (٣/ ٢٥١)، شرح الأشمونيّ =

стр. 274

وكما في: "ضرب زيدًا قائمًا"؛ فإن التَّقديرَ -على الأصحِّ-: "ضربي زيدًا حاصلٌ إذا كان قائمًا" (١)، وكما في قولهم (٢): (سُقيا)؛ إذ التَّقدر: "سقاك الله سُقيا"، وكذا: (عجبًا)، إذ التَّقدير: "عجبتُ عجبًا" (٣)، وكما في قولها (٤): "إلا حَظَّةٌ فلا أَليَّةٌ"؛ حَظِيَّةٌ: فَعِيلة من حظيت المرأةُ عند زَوْجها حُظِوة (٥). وأَليّةٌ: فعيلة من الأَلْو؛ وهو التَّقْصِير؛ بمعني فاعله؛ أي: إن لا يكن لك في النِّساءِ حَظيّة؛ لأنَّ طبعك لا يُلائم طبعهنّ -فإنّي غيرُ مُقَصِّرةٍ،

الحواشي

(١) وعليه يكون المحذوف خبر المصدر وهو: "حاصل" لقيام غيره مقامه، ثمَّ حذف: "إذا كان" لقيام الحال مقام الظّرف. كما نصّ عيه أكثر المحقّقين من أهل البصرة. وإنّما قال: "على الأصحِّ" تبعًا لاختلاف النّحويين في هذه المسألة وسلوكهم تقديرات شتّى؛ منها: "ضربي زيدًا أضربه قائمًا"، ومنها: "ضربي زيدًا قائمًا حاصل"، ولمزيد من البيان ينظر: حذف الخبر في المصادر التّالية: المفصّل:
(٤٦) ، أوضح المسالك: (١/ ٢٠٤).
(٢) في أ: "قوله".
(٣) وهذان المثالان: "سقيًا"، "عجبًا" حذف المسند فيهما حذفًا سماعيًّا.
(٤) المثل في: الأمثال؛ لأبي عبيد:
(١٥٧) ، جمهرة الأمثال؛ للعسكري: (١/ ٥٩)، مجمع الأمثال؛ للميداني: (١/ ٣٠)، فصل المقام في شرح كتاب الأمثال؛ للبكري:
(١٣٧) ، المستقصى في أمثال العرب؛ للزّمخشري: (١/ ٣٧٣)، اللِّسان: مادة (إلَّا). والشّاهد فيه: حذف المسند من الشرط، والمسند إليه من الجزاء؛ اتباعًا للاستعمال. وأصل الكلام: "إن لا يكن لك حظيّةٌ فإنِّي لا أليّةٌ". ويُروى المثلُ بالنَّصب: "إلا حظيةً فلا أَليّة" على تقدير: "إن لا أكن حظيّةً فأنا لا أكون مقصِّرة"؛ فيكونان خبرين لـ "كان" المحذوفة.
(٥) بضم الحاء وكسرها. والْحُظِوةُ: المكانة والمنزلة. اللِّسان: (حظا): (١٤/ ١٨٥).

стр. 275

و (كان) هي (١) تامَّة. وموردُ المثل: أن رَجلًا كان (٢) لا تَحْظَى عنده امرأة، فلمَّا تزوَّج هذه (٣) لم تَأْل جهدًا في أن تَحْظى عنده؛ ومع ذلك لم تَحْظ، بلْ طَلَّقها؛ فقالت (٤). ومَضْرِبُه: كلُّ قضيَّةٍ كان الإنسانُ أهلًا لها، مُجْتهدًا فيها، ولكنَّها امتنعت عليه لعارضٍ عرضَ من غير جِهته. التّاسعُ: اختبارُ السّامعِ هلْ يتنبّه للمحذوفِ مع وجودِ القرائن، واختبارُ قَدْرِ تَنبّهه عند وجودها -أيضًا- (٥). يُحكى أنّ واحدًا -من خُلفاء بغداد- (٦) ركِب مع واحدٍ من نُدمائهِ في سفينةٍ

الحواشي

(١) في أ: "هذه". وكان الأولى بالسّياق حذفها؛ إذ لا فائدة في إيرادها؛ ضميرًا أو إشارةً.
(٢) في الأَصل زيادة "أي" ولا وجهَ لها.
(٣) في أ: "بهذه".
(٤) أي: قالت الكلام السَّابق الّذي صار مثلًا يضرب.
(٥) مَثَّل بعضُ البلاغيّين المحدثين لأولهما (اختبار تنبّه السّامع)؛ بقوله: "هذا كأنْ يزورك رجلان سبقت لأحدهما صُحبة لك؛ فتقول لمن معك: وفيّ". ولثانيهما (مقدار تنبّهه)؛ بقوله: "هذا كأنْ يزورك رجلان أحدهما أقدم صُحبة من الآخر؛ فتقول لمن معك: جديرٌ بالإحسان تريد الأَقدم صُحبة ... " بغية الإيضاح: (١/ ٥٦).
(٦) في أ: "بغداذ" بذال أخيره مُعْجمة، وهو من أسماء بغداد -أيضًا-. ينظر: اللِّسان: (بغدذ): (٣/ ٤٧٨). وفي ب طمس بقدرها.

стр. 276

ذات يومٍ (١)، فبينا هما كذلك إذْ سَأَل من نديمه: أيُّ طعامٍ أشهى عندك، وألذُّ لديك؟، فقال: مُخُّ البيضِ المسلوق (٢). فعبرا، حتّى اتَّفَق عودُهما هنالك في العام القَابل. فقال: مع أيْشٍ؟ (٣)، فأجاب النّديمُ: مع الملحِ؛ فتعجَّب من استحضارِه، وكمالِ تنبهّهِ وتيقُّظِه؛ فخلع عليه، وقرَّبه من نَفْسه. العاشرُ: تَكثير الفائدة باحْتمال الأمرين (٤)؛ من حَمل المذكُور تارةً على

الحواشي

(١) العبارة في أ، ب هكذا: "يُحكى ... بغداد مع واحد من ندمائه ركبا في السّفينة ... ".
(٢) مُخُّ كلِّ شيءٍ: خالصُه. اللِّسان: (مخخ): (٣/ ٢٥٢). وأَراد به هنا: صفار البيض.
(٣) كذا في الأَصل، أ. وفي ب: "أي شيء؟ ". وهذا هو أصل الكلمة لكن حذفت الياء الأخيرة وسكنت الوسطى وأُدغمت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة. والكلمة في استعمالها الجديد مقيسة؛ فقد استعملها ابن مالك إذْ قال (الاعتماد في نظائر الظّاء والفاء: ٣٤): "ولعلّ قائلًا يقول: المراد من هذا أيشٍ"؛ بل إنَّها وردت في زمن الاحتجاج على لسان الكميت بن زيد في قوله (المسائل البصريّات؛ لأبي علي الفارسيّ: ١/ ٣٩٣): "أيشٍ تقول". ولمزيدٍ من الإيضاح حول هذه الكلمة؛ أصلها، تطوراتها، خلاف العلماء فيها -تراجع رسالة (الماجستير) المعنونة بـ "شهاب الدّين الخفاجي وجهوده في اللُّغة" للباحث عبد الرَّزَّاق بن فرّاج الصّاعدي ص:
(٢٥٥) .
(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب زيد بعد هذا -ضمن كلام المصنِّف-: "ومنه". "وإنّما عدّ احتمال الأمرين تَكْثيرًا للفائدة؛ لأنّ نفس السّامع تذهب كل مذهب ممكن، وتقدّر كلّ أمرٍ مناسبٍ.

стр. 277

ترك مُسنده، وحمله أخرى على تَرك المسند إِليه؛ كما في الآيتين؛ نحو (١) قوله -تعالى- (٢): ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ (٣)، و ﴿طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ﴾ (٤) لحملهما (٥) تارةً على: "فصبرٌ جميلٌ أجملُ"، و "طاعةٌ معروفةٌ أَمْثل" (٦)، وحملهما أُخرى على: "فأمري صَبْرٌ جميل"، و"طاعتُكم طاعةٌ معروفةٌ" (٧) بالقولِ دون الفعل والنِّيَّة. الحادي عَشَر: أن يقصدَ بحذفِ المفعولِ تعميمَ الفعل؛ احْترازًا عن أنْ يَقْصر (٨) السَّامعُ الفِعل على المفعُول المذكور لو ذُكر؛ كقولك: "فلانٌ يُعْطي ويَمْنع"؛ فإنَّه أعمُّ تناولًا من قولك: يُعْطي الدِّرهم (٩)، ويَمْنَعه (١٠).

الحواشي

(١) هكذا -أيضًا- في ف .. وفي ب: "أي".
(٢) كلمتا: "قوله تعالى" وردت ضمن كلام الشّارح في: أ.
(٣) سورة يوسف: من الآيتين ١٨ و ٨٣.
(٤) سورة النّور: من الآية ٥٣.
(٥) في الأَصل: "تحملها". وفي ب طمس بقدرها. والمثبت من: أ؛ وهو المناسب للمعطوف الوارد عَقِب ذلك؛ وهو قوله: "وحملها أخرى".
(٦) فيكون المحذوف -في كلا المثالين- هو المُسْند.
(٧) فيكون المحذوف -في كلا المثالين- هو المسند إليه.
(٨) في الأَصل: "يقتصر"، والصّواب من: أ، ب.
(٩) في ب: "الدَّراهم"؛ بالجمع؛ وهو تحريف بالزّيادة؛ يَدلُّ عليه قوله عقب ذلك مباشرة: "ويمنعه" لدلالته على الإفراد.
(١٠) وفي بيان بلاغة الحذف في هذا الغرض يقول السَّكَّاكيّ (المفتاح: ٢٢٨): "وأنّه أحد أنواع سحر الكلام؛ حيث يتوصّل بتقليل اللَّفظ إلى تكثير المعنى".

стр. 278

أو إطلاقَه؛ أي (١): يقصد به الإطلاق، ونفس الفعل، بتنزيل المتعدِّي منزلةَ اللّازم ذهابًا في: "فلانٌ يُعطي" إلى معنى: أنَّه يفعلُ الإعطاء، ويُوجد هذه الحقيقة إيهامًا للمُبالغة (٢). والغالبُ أنَّ الأَوَّل يُستعمل (٣) في النَّفي، والثَّاني في الإثبات؛ كما في الآيتين قال (٤) -تعالى-: ﴿وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٧)﴾ (٥)، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (٦). الثَّاني عَشَر: رعايةُ فواصل الآي؛ أي: أواخر الآيات. والفواصل لعلّها أُخِذت من قوله -تعالى-: ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ (٧). نحو: ﴿مَا

الحواشي

(١) في ب زيادة: "أَوْ" والسِّياق تامٌّ بدونها.
(٢) والفرْق بين التّعميم والإطلاق: أنّ الأوَّل حذف للمفعول باعتبار تعلّق الفعل به دون غيره، وأمّا الثَّاني فحذفٌ للمفعول من غير ملاحظة تعلّق الفعل به.
(٣) في الأَصل: "مُستعمل". والمثبت من: أ، ب. وهو الأَولى، لأنّ الفعل المضارع يدلّ على الحدوث والتّجدّد بخلاف الاسم فإنَّه يدلُّ على الثُّبوت والدَّوام.
(٤) هكذا في الأَصل. وفي أ، ب زيد لفظ الجلالة مُورَدًا ضمن كلام الشَّارح.
(٥) سورة البقرة: من الآية ١٧. والمراد أنّهم لا يبصرون ما حولهم. فحذف مفعوله لئلّا يقصر السّامع الفعل عليه، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيجعلهم لا يبصرون شيئًا.
(٦) سورة النّحل: من الآية ٦٧. والمراد يتّصفون بالعقل مطلَقًا من غير ملاحظة متعلّق للتعقّل.
(٧) سورة فصّلت: من الآيتين: ٣، ٤٤.

стр. 279

وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (١)؛ إذْ لَوْ قال: و"ما قَلاك" لبطل السَّجع. و الإثباتُ يجبُ عند عدم القرينة وإلا لم يُمكن الإفادة (٢)، وإذا (٣) كانت القرينة فيجُوز الحذفُ والإثبات. وقدْ يَتَرَجَّحُ طرفُ الإثباتِ لوجوهٍ: الأَوَّل: كونُه؛ أي: الإثبات: الأصل (٤)؛ لأن الأصلَ في الكلامِ أن تكون أرْكانُه وأجزاؤُه مَلْفُوظةً مَذْكورةً بالفعلِ. مع عدمِ الصَّارفِ عن الإثبات؛ أي: مع عدمِ المانع عنه، والحامل على التَّركِ والحذفِ (٥).

الحواشي

(١) سورة الضّحى: آية ٣. وكان الأَولى بالمصنّف أن يذكر الآيتين السَّابقتين قبلها أو إحداهما؛ ليتّضح الاستشهاد. لكنَّه آثر الإيجاز اعتمادًا على أنَّها من قصار السّور المحفوظ ومتى استحضر آية منها استُحضر ما قبلها وما بعدها. وأدرك مَوْطنُ الاستشهاد.
(٢) في الأَصل: "الفائدة". والصواب من أ، ب؛ إذ الإفادة سبيل الفائدة. ومراد الشّارح: انعدام الإفادة لانعدام القرينة؛ فوجب انتفاؤها قبل غيرها بالطريق الأَولى. وقوله: "وإِلا لم يكن الإفادة" ورد ضمن كلام المصنّف في أ، وليس في ف.
(٣) في أ: ل "فإذا".
(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "أصلًا".
(٥) مثاله: قولك لخالي الذهن: "زيد قائم". وهذا الوجه -في نظري- ضعيف؛ وزنه في ميزان الذِّكر هو وزْنُه في ميزان الحذف، وقيْدُ المصنِّف: "مع عدم الصّارف" وتعليلُ الشَّارح: "لأن الأَصل في =

стр. 280

الثاني: زيادةُ التقرير والإيضاح (١)؛ إِذْ لو لَمْ يُذْكر لَفُهم المقصُود لكن عند ذِكْره يَتَقرّرُ زيادة تقرير (٢). الثّالثُ: الاحتياطُ لقلّةِ الثِّقةِ والاعتماد بالقرائنِ؛ إمّا لغباوةِ السَّامع (٣)، أو لغيرها (٤). الرّابع: أن لا يَتَمكّن السَّامعُ من ادِّعاءِ عدم التَّنبّه له؛ إذ لو تركه لَعَلهُ (٥) يدّعي عدمَ معرفة

الحواشي

(١) في أوردت كلمة: "الإيضاح" ضمن كلام المصنّف، وليست في ف.
(٢) نحو قولك: "زيد عندي"؛ جوابًا لمن قال: "أين زيدٌ؟ ".
(٣) كقولك: "الذي حضر زيد"؛ جوابًا لغبيٍّ سأل: "من حضر؟ ".
(٤) كضعف القرينة نفسها، وعدم الاعتماد عليها، كما في قولك: "الّذي نجح زيد، والّذي أخفق عمرو" في جواب: "مَن نجح ومَن أخفق؟ " ولا يقال: "زيد وعمرو"؛ اعتمادًا على قرينة التّرتيب في السّؤال لخفائها. ويلحظ هنا أنّ الشَّارح ﵀ اسْتدرك على المصنِّف ما أَهْمله أو أَجْمله من كلام السَّكاكيّ، وذلك بتضمينه هذا القِسم وجهًا آخر أورده السَّكاكيّ مستقلا وهو: الذّكر "للتّنبيه على غباوة السّامع". ينظر: الفتاح:
(١٧٧) .
(٥) في ب: "لعلّةٍ", وهو تصحيفٌ ظاهرٌ.

стр. 281

مُراده (١) عند المُؤَاخذة (٢). وهذا الوجهُ لا يُعلم من "المفتاح". الخامسُ: الاستلذاذُ؛ كذكرِ العاشق للمَعْشُوق؛ ولهذا قيل (٣): "مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أكثرَ ذِكْرَهُ". قال المتنبّي (٤): أَسَامِيًا لَمْ تَزدْهُ مَعْرِفَةً ... وَإِنَّمَا لَذَّةً ذَكَرْنَاهَا السَّادس: التَّبرُّك؛ كما يُذكر اسمُ اللهِ والأنبياءِ والأَولياءِ تبرُّكًا. وفي جَعل الاستلذاذِ وَجْهًا، والتَّبرّك وجهًا آخر إشمامُ رَائِحة خِلافٍ "للمفتاح" (٥)؛ فإنَّه

الحواشي

(١) في ب: "ومراده" ولا وجه للعطف.
(٢) ويقابله في الحذف ما تقدّم من عدم التّصريح ليتأتّى الإنكار إن مسَّت الحاجةُ إليه.
(٣) أورده الميدانيُّ في مجمع الأمثال: (٣/ ٣٦٣) ضمن أمثال المولّدين، واللفظ عنده: "مَن أحبّ شيئًا أكثرَ مِن ذكره".
(٤) البيتُ عن المنسرح، وهو في ديوان المتنبّي بشرح البرقوقي: (٢/ ٤١٠). والمتنبّي هو: أبو الطيب؛ أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفيّ. ولد بالكوفة، ونشأ بالشَّام، كان شاعرًا حكيمًا، وفد على سيف الدّولة فمدحه ونال عطاياه، ثم إلى كافور؛ ثم رحل إلى العراق وبلاد فارس. له ديوان شعر. قتله فاتك الأسدي سنة ٣٥٤ هـ. ينظر في ترجمته: يتيمة الدّهر؛ للثعالبي: (١/ ١١٠ - ٢٢٤)، تاريخ بغداد: (٤/ ١٠٢)، نزهة الألبّاء: (٢٩٤ - ٢٩٩)، الكامل لابن الأثير: (٨/ ٥٦٦)، وفيات الأعيان: (١/ ١٣٤ - ١٣٩)، سير أعلام النُّبلاء: (١٦/ ١٩٩ - ٢٠١).
(٥) في أ، ب: "المفتاح".

стр. 282

قال (١): "أو يُذكر تَبركًا واسْتلذاذًا به؛ كما يَقُول الموحِّدُ: الله خالقُ كلِّ شيءٍ" (٢). السابع: التعجّب؛ كما يقال: "زيدٌ يقاومُ الأسد". الثّامن: التعظيم؛ كما (٣) في بعضِ الألقابِ المحمودة. التّاسع الإِهانة؛ كما في الألقابِ المذمومة. العاشر: بَسْطٌ لكلامٍ افْتراصًا (٤) لإصغاء (٥) السامع؛ نحو: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ (٦)؛ إذْ كان يتمُّ الجوابُ بأن يقول: "عصا"، فذكر المسنَد إليه، وهو "هي" للبَسْط؛ قيلَ: ولذلك، أي: ولأجلِ البسطِ افتراصًا أَتْبع مُوسى ما أَتْبع, أي: قولَه: ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا﴾ الآية.

الحواشي

(١) المفتاح:
(١٧٧) بتصرّف يسير.
(٢) اقتباس من قوله : ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [سورة الرعد: من الآية ١٦، وسورة الزمر: من الآية ٦٢].
(٣) في أزيادة: "يقال" ولا وجه لها.
(٤) الفُرْصةُ: النُّهزَةُ والنَّوبةُ. وافترص الفرصة؛ أي: اغتنمها. ينظر: اللِّسان: (فرص): (٧/ ٦٤).
(٥) الإصْغاء: الميل. وأصْغيت إلى فلان إذا مِلْت بسمعك نحوه. اللِّسان: (صغا) (١٤/ ٤٦١).
(٦) سورة طه: من الآية ١٨. وفي أ: عُقِّب جزء الآية بقوله: "الآية" ضمن كلام المصنِّف وليست في ف.

стр. 283

ولَمَّا لم يكن هذا الوجهُ مُسْتحسنًا عند المصنِّف؛ لأنَّ بسطَ الكلام لمجرَّدِ (١) الافتراص [لا يكون] (٢) مناسبًا أَوْ لا يليق بالبُلغاء، إذ هو هَذَرٌ (٣) وترك أدب؛ سيّمَا في جناب الجبروت -عَبَّر عنه بلفظة (٤): "قيلَ". وقال: الحقُّ أَنْ يُقال: إن السُّؤال إذا كان وَاردًا على شيءٍ ظاهر يَتَوجَّه إلى أمر يتعلق به بحسب مُقتضى الحال، وإلّا يَكُون عبثَا لظُهوره (٥)؛ كما إذا سأَلت عَمَّن لبِسَ ثياب السَّفر: ما هذا؟، فإنّك لا تسأله عن نفس الثوب وماهِيَّتهِ لظهُوره؛ بل عن سَببِ لبْسِه. فكأنكَ قُلتَ: ما عزيمتُك؟، والجوابُ: أريدُ سَفَرَ الكعبة. ولو أجاب: بأنَه كِرْباس (٦)، عُدَّ مسخرة؛ فكذلك هَا هُنا، لَمَّا كان السُّؤال عن أمر ظاهرٍ، وعُلمَ من مُقتضى المقام؛ من مُناظرةِ السَّحرةِ أو غيرها أنَّه بصددِ أن يَرد عليه صورة (٧) أخرى، وأن هذا السُّؤال يَعْقُبه أمرٌ عظيمٌ يُحدثه الله في العصا -

стр. 284

عُلِم أَنَّه لتقرير صورتِه (١) الأوْلى في نفسه؛ حتَّى لا يغفل عنها عند ورود الصُّورة الأخرى، ولتوطينِ نفسه وتثبيته حتَّى لا يخاف عنده، ولا يتوحَّشَ منه. فالجوابُ لا يكونُ إلَّا أن يقول: إن صُورتها مقرَّرةٌ في نفسي؛ أعرفها بالذاتِ؛ فإنَّها ما هي إلا عصاي لا تنفع إلا منافع بنات جنسها، وبالصِّفات واللَّوازم، فإنّني (٢) قديمًا ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ (٣)؛ ليكونَ جوابُهُ مُطابقًا للغَرض الذي فهمه من فحوى سُؤال رَبِّه؛ فَعُلِم أن البسْط لذلك، لا للافْتراص (٤)، ومع ذلك خافَ؛ فقال [الله] (٥) -تعالى-: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ (٦).

стр. 285

وهكذا يفعلُه المشعِبدون (١) إذا أرادوا أن يجعلوا حبلًا من الحبالِ في صُورة حَيَّةٍ (٢)، فإنَّهم يقولون للنُّظّار: ما هذا؟، أليس حَبْلًا من قُطنٍ أو صوفٍ!، ويُكرِّرون ذلك لِئلّا يَغْفَلوا عند لبس الصُّورة الثانية، وخلع الصُّورة الجبليّةِ (٣) عنها. وقد ذُكِر في "الكشَّاف" -أيضًا- وجهًا لسنا هنا لبيانِه (٤). وقيلَ: كان فيها من المآرب الأخرى "أنه كان يَسْتقى بها؛ فتطول بطول البئر، ويصير شُعْبَتَاها دَلْوًا، ويكونان شمعتين بالليلِ، وإذا ظهر عدوٌّ حاربت عنه، وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فأَوْرَقت وأَثْمرت، وكان يحملُ

الحواشي

(١) المُشَعْبِدون -بالذَال المهملة- جمع مُشَعْبِد، ويقال له -أيضًا-: مشعْوذ، وهو من يقوم بالشَّعبذة أو الشبعوذة؛ وهي: خفّة في اليَد وأخذٌ كالسحر يُرى الشَّيءَ بغير ما عليه أصله في رأي العين. ينظر: اللِّسان: (شعبد): (٣/ ٢٣٨)، و (شعذ): (٣/ ٤٩٥).
(٢) قوله: "في صورة حيَّة" ساقط من أ، ب.
(٣) في ب: "صُورة الجبلية".
(٤) قوله: "وقد ذُكر ... لبيانه" ساقط من ب. أمَّا الوجه الذي ذُكر في الكشَّاف فهو قول الزّمخشري: (٣/ ٥٩): "ويجوز أن يُريد : أن يُعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا ويستنكرها ويسْتعظمها، ثم يُريه على عَقِب ذلك الآية العظيمة؛ كأنه يقول له: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى والمأربة الكبرى المنسيّة عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتدّ بها وتحتفل بشأنها؟! ". وإنما أهمله الشَّارح ﵀ اكتفاءً بما قبله لعدم ترتب مزيد فائدةٍ في ذِكْره.

следующие страницы →