Адаб · id 17458

تحقيق الفوائد الغياثية

الكرماني، شمس الدين

Полный текст (841 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

"الظَّاهر"؛ كما قرّرنا (١)، ثم ببعضِ الإفاقةِ لم يجدْ نفسَه معه؛ هذا هوَ الثَّاني من الثَّاني، أي: بعد الصَّدمةِ الأولى حينَ أفاق بعضَ الإفاقة، ولم يجدْ نفسَه معه بنَى الكلامَ على الغَيْبة. أو لأنَّه غاظَه جَزعُه فوبَّخَ مُخاطبًا، الرَّابع من الأوَّلِ، أي: لأنَّ (٢) نفسَه حين لم تَتَثبَّتْ ولم تتصبَّر غاظه جزعه، فأقامها (٣) مقام المستحقِّ للعتاب، مخاطبًا له على سبيل التَّوبيخِ. ثمَّ سكتَ عنه الغضبُ بالعتابِ فأَعرضَ يدمدم (٤)؛ هو الثَّالثُ من الثَّاني؛ أي: لمّا كان الحاملُ للخطابِ والعتابِ هو الغضب، فحين سكت عنه بالعتابِ الأَوَّل أعرضَ (٥) عنه الوجه مُدَمْدمًا (٦) -أي: مُتَكلِّمًا مع النَّفْسِ الدَّمْدَمَهّ؛ هي: الكلامُ والحديثُ مع النَّفسِ- فعدلَ إلى الغيبة. وأمَّا قولُه، "جاءني" فليُعلم -من الإعلام- أنَّ ذلكَ كلَّه

стр. 387

مِمَّا يَخُصُّه (١) غيرُ متعدٍ إلى من سواه؛ هذه إشارةٌ إلى فائدةِ الالتفاتِ الثَّالث هذا؛ أي: هذا الذي ذُكر إنّما ذُكر ليُعلمَ أنْ لا يُعترف بالبلاغةِ لمن لا لطائفَ في افتناناته (٢). قوله: "يُعترفُ" بالرَّفْع؛ أي: أنَّه (٣) لا يُعترفُ؛ لأنّ "أنْ" (٤) المذكورة بعدَ العلم مخفّفةٌ من الثّقيلة، وليست بناصبة؛ أي: لِيُعلم (٥) أن الفحولَ البُزْلَ (٦) لا يقيمونَ لكلامٍ وزنًا، ولا يعترفونَ بالبلاغةِ

الحواشي

(١) أي: كل ما ذكر في الالتفاتات المتقدِّمة؛ من جعل نفسه ثكلى لقلّة تصبّره، ومن ظنّه نفسه غيره لجزعه، ومن دهشه عن ما يقتضيه الظّاهر لشدَّة ما أصابه، ومن توبيخه نفسه لغيظه، وما ترتّب على ذلك في الالتفات الثّاني؛ كلّ ما تقدّم ليُعْلِم ابن حجر سامعَه أنّ ما ذكر متعلّق به دون غيرِه. وجاء هذا الإعلام في النِّهاية موافقًا للظّاهر؛ بالحكاية عن نفسه؛ لأنّه قد زال موجب العدول عن الظّاهر بالتَّسلية والإفاقة والعتاب.
(٢) على أنّ كل ما تقدّم من توجيه الالتفاتات في أبيات ابن حجر لا يخلو من تكلّف ظاهر -في نظري-؛ بدليل تعدّد التَّوجيهات واختلافها -بحسب تصوّر الموقف وأبعاده- في نظر موجهيها، ومحال أن تتداعى كل تلك الأفكار أو حتّى بعضها في ذهن ابن حجر؛ ليعالجها -بتلك البراعة- وفق ما ذكر، وبخاصة مع مفاجأته بالنّبأ. هذا إذا سلّمنا بأنه قال أبياته بمجرّد طروقه الخبر؛ كما تنبي عنه التَّوجيهات السَّابقة. على أن النَّصَّ من حيث كونه نصًّا محتملٌ لكلّ ما ذكر.
(٣) في ب: "لأنّه" وهو تحريف بالزِّيادة. وضمير الشّأن اسم أنَّ.
(٤) "أن" ساقطة من ب.
(٥) في ب: "العلم" وهو خطأ ظاهر.
(٦) البُزْل: جمع بازل؛ وهو المسنّ من الإبل. وقد قالوا: رجل بازل على التَّشبيه =

стр. 388

لأحدٍ؛ ما لم يعثروا من مطاوي افْتناناته على لطائف اعتبارات. والتَّفاضلُ في الكلامِ قلَّما يكَون لَغيرها (١)، بل لا يكون إلَّا بها، وما إعجازُ القرآن؛ أي: أَنَّ (٢) كلامَ الله -تعالى- وهو قرآنهُ الكريمُ وفُرقانهُ العَظيمُ لم يكتسِ تلَكَ الطُّلاوة (٣)؛ ولا استودع تلك الحلاوةَ، وما كانَ بحيثُ يعلُو ولا يُعلى، ويبلُغ (٤) -في الإعجاز- الدَّرَجة العُليا (٥)؛ إلّا لانصبابهِ في تلك القواليب (٦)، ولورُوده على (٧) تلكَ الأساليبِ.

الحواشي

(١) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ، ب: "بغيرها".
(٢) "أنّ" ساقطة من أ.
(٣) الطّلاوة -بضم الطاء المشدَّدة وفتحها-: الحسن والبهجة. اللِّسان: (طلى): (١٥/ ١٤).
(٤) في أ: "ولا يبلغ من".
(٥) عبارة: "وما إعجاز. . . العُلْيا" ساقطة من ب. وظاهر تأثّر بعض فقرات العبارة بمقولة الوليد بن المغيرة بعد أن استمع إلى القرآن الكريم وهو يُتْلى (الكشّاف: ٤/ ٦٥١): "والله لقد سمعت من محمّد آنفًا كلامًا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنّ؛ إنّ له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنّه يعلو وما يعلى".
(٦) هكذا -أيضًا- في ف، المفتاح. وكان الأَولى بالمصنّف أن يوردها على "قوالب"؛ لأنّها جمع قالب، بخلاف قواليب؛ لكنه ربَّما نقل اللَّفظة عن السَّكّاكيّ؛ الّذي راعى في إيرادها بالياء المزاوجة لما بعدها "الأساليب". أمّا القالب -بكسر اللام وفتحها- فإنه: الشَّيء الَّذي تُفرَغُ فيه الجواهر، ليكون مثالًا لما يُصاغ منها. اللِّسان: (قلب): (١/ ٦٨٩). وفي قول المصنِّف: "وما إعجاز. . . القواليب" ردٌّ على من زعم أنّ الإعجاز في القرآن قائم على الصرفة.
(٧) في الأصل: "في"، والمثبت من أ، ب، المفتاح. وهو الأَولى بالسِّياق.

стр. 389

تذنيبٌ: ومن هذا القبيلِ (١): وضعُ الماضي موضعَ المظارع؛ أي: من قبيلِ ما عُدلَ فيه عن مُقتضى الظَّاهر: وضعُ الفعلِ الماضى (٢) موضعَ الفعلِ المضارع (٣) للتَّحقيق والتَّوكيدِ؛ نحو: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (٤) فإنّه كان مُقتضى الظَّاهرِ أن يُقال: "ويُنادى"؛ لأَنَّه في القيامةِ؛ لكنَّهُ عدلَ إلى الماضي بيانًا لتحقُّقه وتوكيدًا؛ لأنَّ (٥) هذا النِّداءَ ضروريُّ الوقوعِ.

الحواشي

(١) القبيل: الجماعةُ من النّاس يكونون من الثلاثة فصاعدًا من قوم شتّى، كالزّنج والرّوم والعرب. اللِّسان: (قبل): (١١/ ٥٤١. ويبدو أنَّ أول من استعمل هذه اللّفظة في العلوم للإشارة إلى المباحث المتشابهة هم النّحويّون؛ حيث استعملها "سيبويه في الجمع والتّصغير وغيرهما من الأبواب المتشابهة". المصدر السّابق: (قبل): (١١/ ٥٤١. وإنّما قال: "ومن هذا القبيل"، ولم يقل: "ومنه"؛ لأنّ ما قبله كان من باب وضع الظّاهر موضع المضمر وعكسه، وهذا من باب وضع الفعل الماضى موضع المضارع وعكسه؛ فاختلفا.
(٢) كلمة: "الماضي ساقطةٌ في ب.
(٣) في أ: "المستقبل" وظاهر أنّه قابل المستقبل بالماضي.
(٤) سورة الأعراف؛ من الآية: ٤٤.
(٥) في ب: "لا أن" وهو خطأٌ ظاهرٌ يعكس المراد.

стр. 390

فالحاصلُ: أنَّ ما هو للوقوع أخذه كالواقع لتحقُّقِ وقوعهِ. والحاضرُ؛ أي: ومن هذا القبيلِ وضعُ (١) الحاضرِ موضعَ (٢) الماضي؛ لإيهام المُشاهدةِ؛ مشاهدةِ تلكَ الحالةِ واستحضارها في ذهن المُخاطَب. كما قال الشَّاعر؛ أي: كما فعلَ تأَبَّط شرًّا (٣) في قوله (٤):

الحواشي

(١) في أ، ب؛ زيادة: "الفعل".
(٢) في ب زيادة: "الفعل" ضمن كلام المصنّف، وليست في ف.
(٣) هو أبو زهير؛ ثابت بن جابر بن سفيان، ولقّب بـ "تأبّط شرًّا" لأنّه أخذ سيفًا ووضعه تحت إبطه فلما سُئلت أمُّه عنه؛ قالت: تأبّط شرًّا وخرج. شاعرٌ جاهليّ صعلوك من فتّاك العرب في الجاهلية. سكن تهامة، وقُتل في بلادِ هذيلٍ قبل الهجرة بثمانين سنة تقريبًا. ينظر في ترجمته: المحبّر؛ لابن حبيب:
(١٩٦) ، والمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة؛ لابن جنِيّ:
(١٧) ، وسمط اللآلي في شرح أمالي القالي؛ للبكريّ: (١/ ١٥٨ - ١٥٩)، وخزانة الأدب: (١/ ٦٦).
(٤) البيتان من الوافر، وهما برواية "وإنّي" في شعره: (١٧٣ - ١٧٤)، وإليه نسبا بنفس الرواية في الأغاني: (١١/ ٨٧)، وبرواية المتن في المثل السّائر؛ لابن الأثير: (٢/ ١٨٣). ووردا في الحماسة البصرية: (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨) ضمن مجموعة أبيات منسوبة إلى أبي البلاد الطَّهوي برواية: لقيتُ الغُولَ تَسْرِي في ظَلامٍ ... بسهبٍ كالصَّحيفةِ صَحْصَان فَقَد سراتها والبركَ مِنْها ... فَخَرَّتْ لليدينِ وللجِرانِ ونسبهما البغدادي في الخزانة: (٦/ ٤٣٨) لأبي الغول الطهويّ. وقد استشْهد بهما في المفتاح:
(٢٤٧) ، والمصباح:
(٥٧) ، =

стр. 391

بأنِّي قَدْ لَقِيتُ الغُولَ تَهْوي ... بسَهْبٍ (١) كالصَّحِيفةِ صَحْصَحان فَأَضْرِبها بلا دهَشٍ فَخرَّتْ ... صَرِيعًا لِلْيَدَيْنِ وللجِرانِ وكان مُقتضَى الظَّاهرِ: "فَضَربْتُها"، لكِنّه عَدلَ إلى الحاضرِ قَصْدًا أَنْ يُصوِّرَ لقومه الحالة الَّتي تشجَّعَ فيها بضربِ الغُولِ، كأنَّه يُبَصِّرُهم إيَّاها -أي: تلكَ الحالة- ويُطْلعُهم على كُنْهِهَا، ويتطلَّبُ منهم مُشَاهَدَتها؛ تعجيبًا من جُرْأته على كلِّ هَوْلٍ، وثباتِهِ عند كُلِّ شِدَّةٍ. والسَّهبُ -بالسِّين والصَّاد المهملتين-: الفلاةُ. والصَّحْصَحَانُ: المُسْتوي (٢)، أي: بفلاةٍ كالقِرطاسِ مستويةٍ. لليدين؛ أي: على اليدين. والجرانُ: مقدَّمُ عنقِ البعيرِ من مَذْبحه إلى مَنْحَره.

стр. 392

الفَنُّ الثَّالثُ: في وضع الطَّرفين (*) كُلّ عند صاحبه . أي: في (١) وَضْع كُلٍّ من المسندِ إليه والمسندِ عند الآخر. والنَّظر في التَّقديم والتَّأخيرِ وفي الرَّبْطِ و [في] (٢) القصر؛ فهو مكسورٌ (٣) على ثلاثةٍ أنواع: النَّوعُ الأَوَّل: في التَّقديم والتَّأخير (٤). التَّقديمُ (٥): -حيثُ ليسَ واجبًا ولا أصلًا- للاهْتِمام. جعلَ (٦) السَّكَّاكيُّ مطلقَ (٧) التَّقديمِ للاهتمام؛ سواء كان واجبًا،

الحواشي

(١) حرف الجرّ "في" ساقط من: أ.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من: أ، ب، ف.
(٣) أي: مجزّء أو مقسّم.
(٤) قدّم هذا النّوع على غيره لأهميته وعِظَمِ فوائده، كما قال الإمام عبد القاهر الجرجانيّ (دلائل الإعجاز: ١٠٦): "هو باب كثير الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التّصرّف، بعيد الغاية".
(٥) لا شكّ أنَّ الحديثَ عن التَّقديمِ حديثٌ عن التَّأخير؛ لأنّ كلا الطّرفين متقابلان، وذكرُ علّة أحدهما استلزام -بالضّرورة- لذكر علّةِ المُقابل. ومن هنا اكتفى بالتَّقديم.
(٦) كلمة "جعل" ساقطة من ب.
(٧) في ب: "المطلق"، وهو تحريف بالزِّيادة.

стр. 393

أو أَصلًا (١)، أو غيرهما (٢). والمصنِّفُ (٣) جعلَ تقديمًا ليس واجبًا ولا أصلًا للاهتمام. وهذا أَوْلَى؛ لأن فيهما لا يُحتاج إلى بيانِ العلَّةِ ولا يُطلبُ لميَّته (٤). نعم العدولُ عن الواجبِ وعن الأصلِ هو المقتضى لنُكْتة.

الحواشي

(١) في ب: "وأصلًا".
(٢) الحقّ: أنّني تتبَّعت جميعَ ما يتعلَّق بالتَّقديم -في المفتاح- فلم أعثر على ما ذكره الشَّارح ﵀ عنه؛ بل إنّني لم أفهم مما وجدته ما فهمه؛ من جعل مطلق التّقديم للاهتمام. وخلاصة ما فهمته من تصريحاته وإشاراته حول هذه القضيّة: أنّ التّقديم يتحتّم بلاغة متى كان ذكره أهمّ؛ سواءٌ كان الدافع وراء ذلك كونه الأصل ولا مقتضى للعدول، أو العناية بالمقدَّم والاهتمام به. يقول في باب المسند إليه (ص: ١٩٤): "وأمّا الحالة الّتي تقتضي تقديمه على المسند فهي: متى كان ذكره أهمّ، ثم إنّ كونه أهمّ يقع باعتبارات مختلفة: إمّا لأنّ أصله التّقديم ولا مقتضى للعدول عنه. . . وإمّا لأنّه متضمّن للاستفهام، وإمّا لأنّ في تقديمه تشويقًا". كما يقول في مبحث التّقديم والتّأخير مع الفعل متحدّثًا عن النوع الثَّالث (ص ٢٣٦): "والحالة المقتضية للنوع الثَّالث: هي كون العناية. بما يقدّم أتمّ، وإيراده في الذّكر أهمّ".
(٣) في ب: "المصنّف" بدون العطف.
(٤) أي: سببه، وقد تقدَّم بيان معنى اللِّمية ص
(١٣٨) من هذا البحث بما يغني عن إعادته هنا. ولم يطلب بيان سببه لأن الدَّافع وراء التَّقديم فيهما أصل ثابت لا ينفكُّ عنهما بخلاف غيرهما فإنّ الدَّافع إلى التَّقديم طارئٌ لسبب.

стр. 394

والتَّقديمُ الواجبُ كما إذا تضمَّنَ المسندُ إليه الاستفهام، وهو أنَّه يعلم من أوَّلِ الأمرِ أنَّه من أيِّ نوعٍ من الكلامِ. والتَّقديمُ الأصليُّ كتقديمِ المبتدأ على الخبرِ؛ وذلك لأنَّه ما لمْ يُتصوَّر شيءٌ لم يُحكم عليه. لوجوهٍ وهو؛ أي: الاهتمام يكونُ لوجوهٍ: الأَوَّل: عقدُ الهِمَّةِ (١) به منكَ أو من السَّامع ولو ادِّعاءً؛ أي: تكونُ همَّةُ المتكلِّمِ أو السَّامع معقودةً به (٢)؛ حقيقةً (٣) أو ادّعاءً (٤)، وعنايتهُ مُتَعلِّقة به لكونه -في نفسه- نُصْبَ العينِ؛ كما يُقدِّم [من المسند والمُسْند إليه، ما كان همّةُ أحدهما؛ من المتكلِّم أو السَّامع معقودًا به؛ كما إذا صارعَ زيدٌ عمرًا، والهِمَّة مصروفةٌ لسقوط عمرو للعنايةِ إلى جانب زيد؛ فنقول: (عمرو سقط)؛ لاهْتمامكِ به، وإذا كان للاهتمام بنفسِ السُّقوطِ فقط؛ أعمّ من أن يكون سقوط زيدٍ أو عمرٍو تقول: (سقطَ

стр. 395

فلانٌ). وهذا كما قدَّمتَ نُصْب العين تُقَدِّم] (١) المفعول على الفاعل؛ إذا كان الغرضُ معرفةَ من وقع عليه الفعلُ لا من صدرَ عنه؛ كما إذا خرح رجلٌ على السُّلطان، وعاثَ في البلادِ، وأظهرَ فيها الفسادَ، وتأذى منه العبادُ؛ فقُتلَ، ثم أردتَّ أن تُخبرَ بقتله؛ فإنَّكَ لا تُرخِص التَّأخير بل تجدك مضطرًّا إلى التَّقديمِ؛ قائلًا: (قَتَل الخَارجيَّ فُلانٌ)؛ بتقديمِ الخارجيِّ؛ إذْ ليس الاهتمامُ إلى معرفةِ قاتله، وإنَّما [الّذي] (٢) الاهتمامُ به معرفةُ المقتولِ، لينْجُوا من شرِّه، ويَخْلُصُوا منْ أذَاه. الثَّاني: التَّشويق؛ أي: يُقدَّم لأنّ في تقديمه تشويقًا للسَّامع إِلى الخبر؛ ليتمكّنَ في ذهنه إذا وردَ ذلكَ الخبرُ [عليه] (٣)، كما إذا قلتَ: (صديقُكَ فلانٌ الفاعلُ الصَّانعُ رجلٌ صدوقٌ)؛ فإنَّه لَمَّا قدّمَ (٤) المبتدأَ الموصوفَ اشتاقتْ نفسُ السَّامع إلى ما يردُ بعدَه. وهو -أي: التَّشويقُ- أحدُ خواصِّ الإخبارِ بالَّذي (٥)، وخواصُّهُ

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من: أ. وناسب المقام إثباته لكونه متعلِّقًا (بالمسند إليه والمسند)؛ بخلاف المثال بعده؛ فإنّه متعلّق بمتعلّقات الفعل. وفي إيرادهما معًا إيماء إلى أماكن التّقديم بحسب المباحث البلاغيّة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب. ولا يستقيم السِّياق إلّا به.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ومثبت من أ، ب. وبه تمام المعنى.
(٤) في أ، ب: "تقدّم".
(٥) تقدم -في بيان وجوه اختيار الموصول- أنّ من أسباب اختياره (ص: ٣٣٣؛ من هذا البحث): "توجّه الذِّهن لما سيرد عليه. . . منتظرًا لوروده عليه حتّى يأخذ=

стр. 396

الآخر ما مرَّ في الحالةِ الَّتي تقتضي كونَه موصولًا، من قصدِ زيادةِ التَّقرير، وبناءِ الخبرِ عليه، وغيرِه. وأمَّا كيفيّةُ الإخبارِ فهو وظيفةُ النَّحو. الثَّالثُ وهو (١): التَّفاؤلُ والتَّيمُّنُ؛ وذلكَ فيما إذا كان الاسمُ يصلحُ (٢) للتَّفاؤُل؛ فيقدِّمه إلى السَّامع لتعجيل إيصَالِ (٣) المسرّةِ إليه، نحو: (سعدُ بنُ سعيد في دارك). وكذا حكم التَّشاؤمُ والتَّطيُّر -فيما يصلحُ الاسمُ له-، فيُقدّمه إليه لتعجيل إيصَال (٤) المَسَاءَةِ إليه، نحو: (السَّفَّاحُ في دارِ صديقك). وإنَّما اكْتَفى بأَحَدِ الضِّدَّين (٥) عن الآخر لِدلالةِ حُكمِه على حكمِه (٦)، نحو قوله -تعالى-: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ (٧).

الحواشي

(١) "وهو" ساقط من أ، ب.
(٢) في أ، ب: "صالحًا".
(٣) في الأصل، ب: "اتصال" وهو تصحيف، والصَّواب من أ.
(٤) في الأصل، ب: "اتصال" وهو تصحيف، والصَّواب من أ.
(٥) أي: اكتفاؤه بالتَّفاؤُل.
(٦) مراده بقوله: "لدلالة حكمه على حكمه" أي: لدلالة حكم أحد الضِّدَّين؛ المذكور؛ وهو التَّفاؤل، على حكم غير المذكور؛ وهو التَّشاؤم، بالضِّديّة.
(٧) سورة النّحل؛ من الآية: ٨١. واقتصر الاستشهاد في أ، ب على قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾. ووجه الاستشهاد: "أنه خصَّ الحرَّ ولم يذكر البرد؛ اكتفاء بذكر أحدِ الضِّدَّين عن=

стр. 397

الرَّابعُ: طلبُ إثبات الحبرِ لا نفْسِه، نحو: (الخطيبُ يشربُ ويطْرَبُ) في جوارب: كيفَ الخطيبُ؟؛ أي هو مُتَّسِمٌ به، أي: يكونُ المطلوبُ إثباتَ الخبر للمسند إليه، واتِّصافَه واتِّسامَه بذلكَ الخبرِ، كما يقال: (الخطيبُ يَشربُ)، أي: الشُّربُ ثابتٌ له؛ بمعنى: أنَّه من شأنه وصفته وحالٍ من أحواله، وإن لمْ يكن شاربًا في حالِ الإخبار (١)؛ بخلافِ: (يشربُ الخطيبُ)، فإن المطلوبَ فيه نفسُ الإخبار بحصولِ الفعلِ وصدوره منه (٢) لا كونه صفةً وحالًا له (٣)؛ ولهذا يلزمُ أن يكونَ فيه شَاربًا في الحالِ (٤). والأَوَّل: يُستعملُ في موضع يكون المقصودُ بيانَ حال الخطيبِ وكيفيَّة شأنه بصدقِ ذلك الوصفِ عليه واتِّسامه به، لا كونه شاربًا في الحالِ، ولهذا يُقال في جوابِ: (كيفَ الخطيبُ؟). والثَّاني: يُستعمل في موضع يكونُ المقصودُ إخبارَ السَّامع بذلكَ الفعل لا بَيَانَ حاله وصفتِه، ولهذا يُقالُ في جواب: (ما يفعلُ الخطبُ؟). وهذَا قريبٌ ممَّا قال متأخِّرو المنطقيِّين، كأُسْتَاذِنا في بحثِ جهةِ السّور وجهةِ الحمل: إنَّ الجهةَ قد تكونُ -أيضًا- للصِّدق، كما يُقال

стр. 398

في زمان خُلُوِّه عن الشُّرب يجبُ أن يصدُقَ في الحال: (الخطيبُ يشربُ)، وكما يجبُ أن يَصْدُقَ عندَ الزَّوالِ: (الشَّمسُ تطلُع)؛ ولتحقيقِه مواضع أُخَر. الخامسُ: كونُه مَحَزَّ التعجُّبِ أو الاسْتِبعاد؛ أي: يُقدَّمُ ليُعْلمَ أنَّه محلُّ التَّعجُّبِ أو الاسْتبعاد. المَحَزُّ: موضع الحَزِّ؛ وهو القَطْعُ. فتأمَّلْ في مثل هذا المثل (١): (أَنخْدَعُ (٢) بالزَّبِيبِ بَعْدَ المَشِيبِ)، وأخَويه؛ أي: مثل: (أبالزَّبيبِ (٣) نُخْدَعُ بَعْدَ الْمَشِيبِ)، و (أَبَعْدَ الْمَشيب نُخْدعُ بالزَّبِيبِ)؛ قال: فإنَّ في (٤) الأَوَّل التَّعجّبُ في الخدع، وفي الثَّاني: [في] (٥) المخدوع به، وفي الثَّالثِ في المخدوع فيه، كما (٦) قال الشَّاعر (٧):

الحواشي

(١) لم أهتدِ إليه -فيما وقفت عليه من كتب الأمثال-.
(٢) هكذا -أيضًا- بالنّون في ف. وفي أ: "أتخدع". ولم ينقّط في ب.
(٣) في الأصل: "بالزّبيب"، والمثبت من: أ؛ وهو الأَوْلَى؛ لاطّراد ثبوت الهمزة في بقيّة الأمثلة. وفي ب: "أو بالزّبيب".
(٤) "في" ساقطةٌ من ب.
(٥) ما بين المعقوفين مثبت من: أ، ب. وهو الموافق لما قبلَه وما بعدَه.
(٦) "كما" ساقطةٌ من: أ.
(٧) البيت من الطّويل، وقائله البحتريّ؛ قاله يمدح المعتزّ بالله. وروايته في الدّيوان (١/ ١٠٨): (. . . . . أطاول لُطْفَ الوُدّ عند الكواعب).

стр. 399

أبعدَ الْمَشِيبِ الْمُنْتَضَى (١) في الذَّوائبِ ... تُحَاولُ وصْلَ الغَانِياتِ الكَواعِبِ (٢) وقدْ يُقدّمُ متعلِّقُ الفِعل (٣) فاعلًا مَعْنى، أَوْ مفعولًا، أو غيرَهُما، للتَّخصيصِ، وذلك شاملٌ لأَربعةِ أنواع من التَّقديم، كَتَقديم الفاعلِ المعنويِّ على الفعل، نحو: (أنا عَرَفْتُ)، وكتقديمِ المفعولِ على الفعل؛ نحو: (زيدًا عَرفتُ)، وكتقديمِ غير الفاعلِ والمفعولِ، كالحالِ والتَّمييز على الفعل؛ نحو: (راكبًا جئتُ)، و (نفسًا طِبْتُ)، وكتقديم

الحواشي

(١) في أ: "المستضئ".
(٢) الكواعب: جمع كاعب، وهي المرأة حين ينهد ثديها. ينظر: الصّحاح: (١/ ١٨٩)، اللِّسان: (١/ ٧١٩) (نهد). هذا؛ ويلحظ أنّ المصنّف ﵀ لم يذكر جميع الأوجه الَّتي أوردها السَّكَّاكيُّ في مفتاحه. ويبدو أنّ الدَّافع وراءَ ذلك ما أخذ به المصنّف نفسَه من الاختصار المتضمّن مقاصد المفتاح -كما ذكر في مقدّمته ص:
(٢٠٩) -. ومن تلك الأوجُه الّتي أوردَها السَّكَّاكيّ ما يلي: ١ - كون المقدَّم لا يزول عن الخاطر. ٢ - كون المقدَّم مما يُسْتلذّ؛ فهو أقرب إلى الذِّكر. ٣ - كون المقدَّم ممَّا ينبئ عن التّعظيم، والمقام يقتضي ذلك. ٤ - كون المقدَّم يفيد زيادة تخصيص. ينظر: مفتاح العلوم:
(١٩٥) .
(٣) المراد بمتعلِّق الفعل: معموله.

стр. 400

مُتعلِّق الفعلِ على مُتَعلِّقٍ آخر له؛ كالمفعولِ على الفاعلِ؛ نحو: (ضربَ زيدًا عَمْرٌو)؛ هذا (١) إن قلنا: التَّقديم الَّذي بين المُتعلِّقات بعضِها مع بعضٍ يُفيدُ التَّخصيصَ. وقوله: "قدْ يُقدَّمُ" يكونُ عامًّا (٢) لتقديمه إمَّا على الفعل، وإمَّا على المتعلِّق (٣)، وإن قُلنا لا يُفيد (٤) فيكونُ خاصًّا (٥) لتقديمه على الفعل، ولا يشمل إلَّا الأنواع الثَّلاثةَ الأوَل، ومُساعدةُ الأمثلة عليه (٦). وإنَّما قال: "فاعلًا معنى"؛ لأنَّ ما هو فاعلٌ لفظًا يستحيلُ تَقْديمُه على الفعلِ بالاتِّفاق (٧).

الحواشي

(١) في أ: "وهذا".
(٢) في ب: "عالمًا"؛ وهو تحريف بالزِّيادة.
(٣) في أ: "متعلّق الفعل"، وهما بمعنى.
(٤) في الأصل: "بالقيد"؛ وهو خطأ. والصَّواب من أ، ب.
(٥) في الأصل: "خاصّة". والمثبت من: أ، ب.
(٦) مراده بـ: "ومساعدة الأمثلة عليه" أن أمثلة المصنّف الّتي أتى بها لإيضاح المسألة لا تشمل إلّا الأنواع الثَّلاثة، وليس فيها مثال لتقديم متعلِّق على آخر؛ الأمر الَّذي يوحي بأن تقديم المتعلّقات بعضِها على بعضٍ لا يفيد التَّخصيص.
(٧) قوله: "لأن ما هو. . . بالاتّفاق" ليس على إطلاقِه؛ بل حكى بعض النّحويّين الخلافَ بين البصريّين والكوفيّين حول ذلك. فالبصريّون يمنعون تقديم الفاعل على رافعه؛ سواء كان فعل أو شبهه؛ فلا تقول: "الزَّيدان قام" و"زيد غلاماه قائم" ولا "زيد قام" على أن يكون "الزّيدان" أَوْ "زيد" فاعلًا مقدَّمًا؛ بل على أن يكون مبتدأ، والفعل بعدَه رافع=

стр. 401

نحو (١): (أنا ضربت)؛ مثالٌ لتقديمِ الفاعلِ المعنويِّ (٢) على الفعل، لمن ينفي الضَّرب عنك ويثبته لغيرك، أو يجعل لك فيه شريكًا؛ أي: لمن يعتقدُ وجودَ الضَّرب، لكنَّه مُخْطئٌ في فاعله؛ بأن ينفي عنك ويثبت لغيرك، أو يُخْطئُ (٣) في أن لك فيه شريكًا (٤)، وأنت تقصدُ أن تردَّه إلى الصَّوابِ؛ بأن تثبته لنفسك وتنفي عن غيركَ في الأَوَّلِ (٥)، وبأن تبيِّن الإنفرادَ والاستبدادَ في الثَّاني (٦). فتقولُ في تأكيده في الأَوَّل: "لا غيري"، وفي الثَّاني: "وحدِي"؛ أي: ولأنَّ الخطأَ في الأَوَّل كان في الفاعل وأنّه غيرُك تقولُ في تأكيده: "لا غيري"، وفي الثاني في التَّعميم وأنَّ لك فيه شريكًا تقول في تأكيده: "وحدي". فإنْ قلتَ: "أنا فعلته وحدي" في قوّة "أنا فعلته لا غيري"، وبالعكس؛

стр. 402

فَلِمَ اختصّ الأَوَّل بنحو "لا غيري". والثَّاني: بـ "وحدي (١) "؟!. قلتُ: لأنّ فائدةَ التَّأكيد (٢) إماطةُ الشُّبهة، وهي في الأَوَّل: أنَّ الفعلَ صدر عن غيرك؛ فأزلتها بـ "لا غيري"، وفي الثَّاني: أَنَّ الفعل صدر منك (٣) بشركة الغير فأمطتّها بـ "وحدي"، ولو عكست -وإن أفاد ذلك- (٤) لم يكن الكلام مُورَدًا على وجهه (٥)؛ لأن التَّأكيد إنَّما يَحسُن بما يدلّ على المقصودِ بالمطابقة لا بالالتزامِ (٦). وكذا (٧) زيدًا ضربتُ؛ مثالٌ لتقديمِ المفعول المتعدَّى إليه بلا واسطة (٨).

الحواشي

(١) في ب: "وحدي"؛ بدون الباء.
(٢) في أ: "التّوكيد".
(٣) في أ: "عنك".
(٤) في ب زيادة: "لكن" والسِّياق تامٌّ بدونها.
(٥) في ب: "جهته".
(٦) مراده بالمطابقة دلالة اللفظ بالوضع على تمام ما وضع له، ويمثله في المثال المتقدّم: "لا غيري" فإنّها تصدق بالوضع على كل ما عدا المتكلّم. أمّا دلالة الالتزام؛ فهي دلالة اللفظ على ما يلازم معناه في الذّهن ويمثّله في المثال المتقدّم "وحدي". فإنّ ما يلازمها في الذّهن يصدق كلّ ما عدا المتكلّم.
(٧) في ب: "وكذلك".
(٨) في ب: "لا بالواسطة"؛ وهما بمعنى.

стр. 403

وبه مررتُ مثالٌ لتقديم المفعولِ (١) المتعدَّى إليه بالواسطة. وراكبًا جئتُ، مثالٌ لتقديم الحال. ونفسًا طبتُ، مثالٌ لتقديم (٢) التَّمييز. فلا تقل (٣) في (ما زيدًا ضربت): (ولا غيره) (٤)، إلّا لمن يراك تظنّه ضرب عمرًا؛ فقال: (زيدًا ضربتُ)؛ أي: فلا تقل في مثل (٥): (ما (٦) زيدًا ضربتَ) -بفتح التّاء- لفظة: "ولا غيرَه"؛ لأَنَّ منطوقَ "لا غيره" يُنافي مفهومَ تقديمِ (زيدًا)؛ لأن مفهومه (٧) أن يكون غيرُ زيدٍ مضروبًا لك -إلَّا لمن يراك أنَّك تظنّه ضرب عَمْرًا، فقال لك مدَّعيًا خطأ ظنِّك، وقاصدًا ردَّك إلى الصَّوابِ: "زيدًا ضربتُ"- بضمِّ التَّاءِ-؛ فإنّه يصحُّ منك أن تقولَ مثله؛ فإِنَّك لا تقصد فيه بالتَّقديمِ إلَّا مُطابقة الجوابِ؛ فقلتَ: "ما زيدًا ضربتَ" ردًّا لقوله: "زيدًا ضربتُ"،

стр. 404

وقلتَ: "ولا غَيْرَه"، ردًّا لحُسْبانه في حقِّك (١). ولا تَقُلْ فيه (٢)؛ أي: في "ما زيدًا ضربتَ" كلمة (٣): "ولكن أكرمتَه"؛ فتعقب الفعل المنفي بإثباتِ فعل [هو] ضدُّه (٤)؛ لأنَّك إنَّما تُخَطِّئه في المفعول؛ لأنّ مبنى (٥) الكلامِ ليسَ على أن الخطأ وقعَ في الضّرب؛ فتردّه (٦) إلى الصَّوابِ في الإكرام، وإِنَّما مبناه على أنَّ الخطأ وقعَ في المضروب (٧) حين اعتقد زيدًا فتردّه (٨) إلى الصَّوابِ أن تقولَ: "ولكن عَمْرًا". ولا تقلْ: ما أَنا قُلْتُ شعرًا إذا أنت تريدُ العمومَ؛ كما يفهم من

الحواشي

(١) في الأصل: "جعل ذلك" بدلًا من "حقّك" ولا يتَّضح به المعنى. والصَّواب من أ، ب. ولا يلزم من ذلك التَّناقض؛ لأنّ تقديم زيد ليس لتخصيص عدم الضرب به؛ بل لنفى التّخصيص الَّذي بناه المخاطب باعتقاده الخاطيء أنَّك تظنّه ضرب عمرًا لا زيدًا.
(٢) "فيه" ساقط من ب.
(٣) في أ، ب: "لفظة".
(٤) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ومثبت من أ، ب. وهو الموافق لما في المفتاح.
(٥) في الأصل: "معنى" وهو تحريف، والصَّواب من أ، ب. وهو الموافق للفظ المفتاح، والملائم لقوله فيما بعد: "وإنّما مبناه".
(٦) في ب: "فيرد".
(٧) في الأصل: "الضّرب"، والصَّواب من أ، ب، المفتاح.
(٨) هكذا في الأصل، المفتاح. وفي أ: "فرده". وفي ب: "فيرده".

стр. 405

قول الشّيخ عبد القاهر (١)، إذ لا يُعتقدُ أنَّ: قلتَ كلَّ شِعْر؛ أي: لاسْتلزامه أن يكونَ قد اعتقد فيك (٢) مُعْتقدٌ: أنَّك قُلتَ كل شعرٍ في الدُّنيا فنفيت أن يكون إِيَّاه. ووجهُ الاستلزامِ أنَّه في قُوَّةِ: قال غيري كلَّ شعرٍ، وهو في جواب: ما قال غيرُك كل شعرٍ، وفيه اعتقادٌ أَنَّك قلتَ كلَّ شعرٍ. وأمَّا لو أردتَ التَّخصيص، كما تُريد شعرًا معيّنًا فلا مَنْع منه. ولا في "مما أنما ضربتُ"؛ أي: لا تقلْ في [نحو] (٣) "ما أنا ضربتُ" كلمة: "إلا زيدًا" حتَّى يصير هكذا: "ما أنا ضربتُ إلّا زيدًا"؛ لأنّه يُفيد أنَّك ضَربته ولم تضربه، لأن نقضَ النَّفي بـ "إلّا" يقتضي أن

الحواشي

(١) أورد الإمام عبد القاهر الجرجانيّ ﵀ صورتي التَّأخير والتَّقديم. ومثّل لهما بأكثر من مثال. من ذلك قوله في الصورة الأَولى -التّأخير- (دلائل الإعجاز ١٢٤): "أنَّك إذا قلتَ: (ما قلتُ هذا)، كنتَ نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت نوظرت في شيء لم يثبت أنّه مَقُول". وقوله في الصورة الثانية -التَّقديم-: "وإذا قُلت: (ما أنا قلتُ هذا) كنتَ نفيتَ أن تكون القائلَ له، وكانت المناظرة في شيء ثَبَت أنّه مقُولٌ". ثمَّ أردفَ ذلك بتقرير المسألة الّتي نحن بصددها؛ فصرَّح بالعموم في الصّورة الأَولى واستلزامه العطف عليها في الصُّورة الثانية. يقول (ص: ١٢٤): "ومن أجل ذلك صَلَحَ في الوجه الأَوَّل أن يكون المنفيُّ عامًا؛ كقولك: (ما قلتُ شعرًا قطُّ). . . ولم يصلح في الوجه الثّاني؛ فكان خَلْفًا أن تقول: (ما أنا قلت شعرًا قط). . . وذلك أنّه يقتضي المُحال، وهو أن يكون -ها هنا- إنسان قد قال كلَّ شعرٍ في الدُّنيا. . . فنَفيتَ أن تكونَه".
(٢) في الأصل: "قبل"، وهو تصحيف لحق أحرف الكلمة كلِّها، والصَّواب من أ، ب.
(٣) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ، ب. وهو الأَولى لتعميم النّهي.

стр. 406

تكون ضربت زيدًا، وتقديمُك ضميرك وإيلاؤُه حرفَ النَّفي يقتضي نفيَ أن تكونَ ضربته؛ هكذا في "المفتاح" (١)، وفي "دلائل الإعجاز" (٢). وقال صاحبُ "الإيضاح" (٣): "وفيه نظرٌ؛ لأنّا لا نُسلِّم أنَّ تقديمَ الضَّميرِ وإيلاءَ حرفِ النّفي يقتضي ذلك"؛ بل [عليه] (٤) أنّه يقتضي أن يكون ها هنا إنسانٌ غيرُ المتكلِّم قد ضرب من عدا زيدًا منهم؛ وهو مُحالٌ. وقال (٥) المصنِّفُ: إِنَّا (٦) ندَّعي ذلك في مادَّةٍ خاصّةٍ؛ كما أنَّ التّخصيصَ بالتَّعميم مراد في قولك: (ما أَنا قلتُ شعرًا)، وهي [في] (٧)

الحواشي

(١) ص: (٢٣٢ - ٢٣٣).
(٢) ص:
(١٢٦) .
(٣) الإيضاح: (٢/ ٥٤ - ٥٥) بزيادة كلمتي "تقدم الخبر" وحرف العطف "الواو" بعدهما. وقد علّق الصّعيديّ على تعليل الخطب القزوينيّ دافعًا له بقوله: "لا يخفى أنّ المنفيَّ ليس الضّرب الواقع على كلّ واحد منهم سوى زيد؛ وإلّا كان من سلب العموم لا من عموم السَّلب. وإنَّما المنفيّ ضرب أيّ واحد سوى زيد؛ وعلى هذا يكون مفهوم المثال أنّ إنسانًا غير المتكلّم ضرب أيّ واحد سوى زيد، وهو صحيح لا شيءَ فيه. وإنّما الَّذي يؤدِّي إلى ما ذكره الخطيب أن يقال: ما أنا ضربت كلّ رجل إلَّا زيدًا" بغية الإيضاح:
(٩٢) بتصرّف.
(٤) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(٥) في أ، ب: "قال"، بدون الواو.
(٦) في أ، ب: "إنَّما".
(٧) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ؛ وهو المجانس لقوله فيما بعد: "ويكون النِّزاع في فاعل".

стр. 407

صورةٍ يكون الضَّربُ الواقعُ منحصرًا على زيدٍ، ويكون النِّزاعُ في فاعلِ ذلك الضَّرب المعيَّن؛ وحينئذٍ لزوم التّناقض ظاهرٌ؛ لأنْ النَّقضَ يقتضي أن تكون ضربته، والتَّقديمَ والإيلاءَ يقتضي صرفَ الضَّربِ عنك إلى غيرك، بلى (١) لو لم يحصر (٢) لم يتناقض؛ لأن النَّقضَ يقتضي ضربَك إيَّاه، والتّقديمَ يقتضي صرف ضربٍ عنك (٣) لا (٤) ضربَ زيد؛ فلا يتناقض. وقد يُقدَّمُ الفاعلُ؛ أي: بحسبِ التَّلفّظ لا على نِيَّةِ التّقديم والتَّأخيرِ؛ كما في التَّقديم التَّخصيصى، معنىً؛ أي: ما هو فاعلٌ معنىً لا لفظًا (٥)، خاصَّة عليه. إنّما قال: "خاصةً"؛ لأنَّ سائرَ متعلِّقاتِ الفعل لا تتقدم عليه للتَّقوية؛ بل للتَّخصيص؛ كما مرَّ؛ نحو: (أنا عرفتُ) لتقويةِ الحكمِ؛ لأنَّ المبتدأ لاستدعائه (٦) حكمًا يَصْرف ما يصلحُ له (٧)؛ إلى نفسه (٨). ولو بلا ضميرٍ؛ نحو: (زيدٌ غلامٌ)، فإذا وجدَ الضّميرُ

стр. 408

صرفَه (١) إليه ثانيًا. اعلمْ (٢): أنَّك إذا قُلت: (عرفتُ أنا)؛ "فأنا" فاعلٌ معنى؛ لأنّه تأكيدٌ للفاعل، فإذا قُلت: (أنا عرفتُ) يحتمل أن يقال: أصلُ النَّظمِ: (عرفتُ أنا)، ثُمّ قدّمَ (أنا)، ويحتمل أن يُجرى الكلامُ على الظَّاهرِ، ويقال: (أنا) مُبتدأٌ و (عرفتُ) خبرُه؛ ولا يُقدّر تقديمٌ وتأخيرٌ. فنظمُ الكلامِ بالاعتبارِ الأَوَّل يفيدُ التَّخصيصَ، وبالاعتبارِ الثَّاني يكونُ مُفيدًا لتقويةِ الحكمِ، وسببُ تقوِّيه (٣)؛ هو أنَّ المبتدأَ لكونه مُبتدأ واستدعائه (٤) به حكمًا، وَأن يُسندَ إليه شيء -يصرف إلى نفسه ما يصلح له وللإسنادِ إليه إذا وردَ بعدَه؛ ولو كانَ ذلك الصَّالحُ الواردُ بلا ضميرٍ يرجعُ إلى المبتدأ؛ نحو: (زيدٌ غلامٌ) (٥)؛ فإذا وُجد الضَّميرُ- بأن كانَ الخبرُ متضمِّنًا له (٦) - صرفَ ذلكَ الضّميرَ إلى المبتدأ ثانيًا؛ فيكتسي الحكمُ قُوّةً لتكريرِ (٧) الإسنادِ، فإذا قلت: (أنا عرفتُ) كان المرادُ تحقيق حُكمِ العرفةِ، وتقويته عند السَّامع؛ لا تخصيصه به.

стр. 409

وأمّا: (عرفتُ أنا) بتأخير لفظة: (أنا) فتأكيدٌ للفاعل لا للإسناد؛ وهو غيره، [أي: غير "أنا عرفت"؛ لأنَّ المفهومَ من "أنا عرفت" تكريرُ (١) المعرفة، ومن (عرفت أنا) تكرير (٢) العارف دونَ المعرفةِ واحدُهما غيرُ الآخر] (٣). تذنيباتٌ الأَوَّل: (أنا عارفٌ) (٤) دون (٥) (أنا عرفتُ) في التَّقويةِ لعدمِ تغيُّر الضَّميرِ في الحكايةِ والخطابِ والغيبةِ؛ تقول: (أنا عارفٌ)، (وهو عارفٌ)، (وأَنت عارفٌ)؛ بخلاف ما تقول: (أنا عرفتُ)، (وهو عرفَ)، (وأنت عرفتَ) (٦) فكأنه لا ضمير.

стр. 410

والسِّرُّ في عدمِ تفاوت الضَّميرِ: أنَّ معنى (عارف) ذاتٌ (١) ثبتَ له المعرفة، فكأنَّ (٢) ضميرَه راجعٌ إلى الذّاتِ؛ والذاتُ لا تختلفُ باختلافِ الاعتباراتِ، ولأن ضميرَه لما لمْ (٣) يرجع إلى المبتدأ لم يُفد (٤) التَّأكيد؛ كما أفاد (أنا عرفت) (٥)، ولأنَّ الذَّاتَ بالحقيقة هو نفسُ المبتدأ؛ فكأنَّه راجعٌ إليه، وأفادَ (٦) شيئًا من التَّأكيدِ (٧).

الحواشي

(١) في الأصل: "وان". وفي ب: "وأنت"، وكلاهما جمع بين التّحريف والتّصحيف، والصَّواب من: أ.
(٢) في الأصل: "فكأنَّه". والصَّواب من: أ، ب.
(٣) في أ: "لا" بدلًا من: "لما لم".
(٤) في أ: "لا يفيد".
(٥) في ب زيادة: "التّاكيد"، والمعنى تامٌّ بدونها.
(٦) في أ، ب: "أفاد"؛ بحذف الواو.
(٧) في أ، ب: "التّوكيد". وقول الشَّارح ﵀: "ولأنّ ضميره. . . من التّأكيد" تفسير لضعف التّقوية في (أنا عارف)، وهو مبنيّ على ما نصّ عليه السَّكَّاكيّ؛ من عدم تفاوت الضّمير في الحكاية والخطابة والغِيبة؛ غير أنّ تفسير السَّكَّاكيّ يختلف عن تفسير الشَّارح: فهو يرى أنّ (عارف) "أشبه الخالي عن الضّمير، ولذللث لم يحكم النُّحاة عليه بأنه جملة، ولا عُومل معاملتها في البناء، حيث أعرب في نحو: (رجلٌ عارفٌ)، (رجلًا عارفًا)، (رجلٍ عارفٍ) وكذا اتّباعه في حكم الإفراد؛ نحو: (زيد عارف أبوه). وقد نقل أحد شرّاح الفوائد الغياثيّة عن الإيجيّ تفسيرًا ثالثًا؛ هو قوله (شرح =

стр. 411

الثَّاني: قال (١): (زيدٌ عرف) للتَّوكيدِ والتَّقويةِ؛ لأنَّه إذا أُخِّر كان فاعلًا إلّا نادرًا؛ نحو: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٢)؛ فإنَّه يجوزُ على المذهبِ النَّادرِ (٣) أن يكون (زيد) (٤) مؤخَّرًا، ولا يكون فاعلًا؛ بلْ يكون فيه ضميرُ فاعله، و (زيد) تأكيدٌ، أو بدلٌ منه (٥)، كما يُقالُ في الآيةِ: إِن الفاعلَ مُضمرٌ، و (الّذين) بدلٌ (٦)، فلا يقدّم [أي] (٧) لكونهِ

الحواشي

(١) كلمة "قال" ساقطةٌ من ب. والمعنيُّ: السَّكَّاكيّ.
(٢) سورة الأنبياء، من الآية: ٣.
(٣) مراده بالمذهب النّادر ما يسمّى في عرف النحاة بلغة: "أكلوني البراغيث"، وقد صرّح سيبويه بورودها عن العرب ووصفها بأنها قليلة (الكتاب: ٢/ ٤٠). وعلى هذه اللّغة بنو الحارث بن كعب. وحُكيت عن طيء وأزد شنوءة. ينظر: شواهد التّوضيح؛ لابن مالك:
(١٩١) ، شرح ابن عقيل: (١/ ٤٢٩)، إعراب القرآن؛ للنّحّاس: (١/ ٢٩٥)، وخزانة الأدب: (١/ ١٣).
(٤) في أ: "زيدًا" ولا وجه لنصبه.
(٥) "منه" ساقطةٌ من أ.
(٦) ينظر: الكتاب: (٢/ ٤١).
(٧) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ومثبت من: أ، ب. وعلى مثله درج الشَّارح.

стр. 412

فاعلًا لو تأخَّر لا يُقدَّم، لأنَّ الفاعلَ لا يتقدَّم على الفعل، فلا يجوز كونُه للتَّخصيصِ. وإن تقدّم (١) فيُحمل على النَّادرِ عند عدمِ جوازِ المبتدئيّة (٢)، نحو: (رجلٌ جاءَ)؛ أي: لفقدان شرطِ الابتداءِ (٣)، وتعذُّرِ حَمْله على الأصل؛ يُحْمل على النَّادرِ ويُحكم بالتَّقديم فيُفيد التَّخصيصَ؛ أي: لا امرأة ولا رجلان (٤)؛ أي: يُفيد [إمّا] (٥) تخصيص الجنس؛ نحو: رجلٌ [جاءَ] (٦) لا امرأة، وإمّا تخصيص الأفراد، نحو: رجل [جاءَ] (٧) لا رجلان أو رجال. وقولهم (٨): "شَرٌّ أَهَرَّ (٩)

الحواشي

(١) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "قدم".
(٢) في الأصل: "المبتدأ"، وفي أ: "المبتدأ به". والمثبت من ب، ف.
(٣) لكونه نكرة غير مختصّة؛ والمبتدأ يشترط فيه أن يكون معرفة.
(٤) هكذا -أيضًا- في ف بالعطف بالواو. وفي أ، ب: "أو لا رجلان".
(٥) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب. ولا بدّ منه لإقامة السِّياق.
(٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(٧) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(٨) هذا مثلٌ من أمثال العرب، يضرب في ظهور أمارات الشَّرِّ ومخايله. وهو في مجمع الأمثال: (٢/ ١٧٢)، والمستقصى: (٢/ ١٣٠)، وأورده سيبويه في الكتاب: (١/ ٣٢٩) مبيّنًا وجهَ حسن الابتداء به؛ وأنّه -قياسًا على المثال الَّذي ذكره-: (ما أهرّ ذا ناب إلّا شّر) كما أورده ابن منظور في اللِّسان: (٥/ ٢٦١).
(٩) أهرَّه: حمله على الهرير؛ وهو صوت النُّباح. وقيل: صوت دون النُّباح. ينظر:=

стр. 413

ذا نابٍ (١) "يأباهما (٢) موضعُ استعماله، لأَنَّه لا يُستعمل (٣) في موضع يكونُ المراد: شرٌّ أَهرَّ لا خير، وشرٌّ أهرّ لا شرَّان. والسَّكَّاكيُّ خصّصَ إباءَ الموضع بالوجهِ الأخيرِ؛ حيثُ قال: لامتناع أنْ يُقال: المهرُّ شرٌّ لا خير؛؛ إذ التَّخصيص يَسْتدعي اشتراكَ الخيرِ والشرِّ في الإِهْرَار، لكنَّ الخيرَ لا يكونُ مُهِرًّا (٤)، وامتناع أن يكونَ التَّقديرُ: شرٌّ لا شرّان؛ لأنَّه بهذا الوجه يكونُ (٥) نابيًّا عن مظانِّ استعماله (٦). وإذا نَصُّوا بأن معناه: (ما أهرَّ ذا نابٍ إلا شَرٌّ)، فالوجهُ: أنَّ التَّننكر للتَّعظيمِ، أي: وإذا (٧) نصَّ الأئمةُ (٨) بأنَّ فيه تخصيصًا؛ حيثُ

الحواشي

(١) ذو النَّاب: السّبع. والمراد به هنا الكلب.
(٢) أي: تخصيص الجنس، وتخصيص الأفراد.
(٣) في ب: "يستعمل" بدون النّفي، وهو خطأ ظاهر يناقض السِّياق.
(٤) ويلحظ أنَّ هذا الوجهَ لا يمتنعُ عند الإمام عبد القاهر؛ بل حمل المراد عليه يقول (دلائل الإعجاز: ١٤٣): "إنّما قُدِّم فيه (شرٌّ) لأنّ المراد أن يعلم أن الَّذي أهرَّ ذا النّاب هو من جنس الشّرّ لا جنس الخير".
(٥) كلمة: "يكون" ساقط من ب.
(٦) ينظر: المفتاح:
(٢٢٤) .
(٧) في أ: "وإذ".
(٨) أي: علماء النّحو؛ حيث تعرّضوا لهذا المثال وغيره في ثنايا حديثهم عن مسوّغات الابتداء بالنّكرة. ينظر -على سبيل المثال-: الأصول في النّحو: (١/ ٥٨ - ٥٩)، المفصّل:
(٤٣) ، شرح ابن عقيل: (١/ ٢٠٧).

стр. 414

قالوا: معناه: (ما أهرَّ ذا نابٍ إلا شرٌّ)؛ فالوجهُ: أن يقال: إنَّ (١) التَّنكيرَ للتَّعظيمِ، وأنَّ المرادَ تفظيعُ شأنِ الشَّرِّ؛ أي: ما أهرَّ ذا نابٍ إلَّا شرٌّ عظيمٌ فظيعٌ (٢)؛ فيُفيد تخصيصَ النَّوعِ. والحاصلُ: أنَّ (أنا عرفتُ) يحتملُ تقويةَ الحكمِ وتحقيقه "بأن يكونَ (أنا) مُبتدأٌ و (عرفتُ) خبرَه -كما هو الظَّاهرُ-، ويحتملُ التَّخصيصَ؛ بأن يكون التّقديرُ: (عرفتُ أنا)؛ فُقُدِّم (أنا). و (زيدٌ عرفَ) لا يصلح للتَّخصيص؛ إذ لو قدَّرت (عرفَ زيدٌ) كان (زيدٌ) فاعلًا، فلا يتقدَّمُ إلّا على طريقةِ: ﴿وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٣)، وهو بعيد. و (رجل عرف) لا يحتملُ التَّحقيقَ، لأن النَّكِرةَ غير المخصَّصةِ لا تصلحُ مبتدأ، فهو للتَّخصيصِ لتقديرِ تقديمه. فعُلم أنَّ مأخذ التَّخصيصِ والتَّقويةِ تقديرُ التَّقديمِ والتَّأخيرِ ولا تقديرُهما!.

стр. 415

ولمّا كانَ هذا (١) عند المصنِّفِ غيرَ مرضيّ، لإفضائه إلى جواز تقديم تأكيدِ الفاعل عليه في: (أنا عرفتُ)، وكذا (٢) في: (رجلٌ عرفَ) مع التزامِ الوجهِ البعيد، وإلى عدمِ جوازِ (زيدٌ عرفَ) للتّخصيصِ مع اسْتعمالِ الفصحاءِ له، كما إذا تُصوّر أنَّ المخاطبَ يعرفُ عارفًا، لكنّه مُتردّدٌ بين (٣) أنّه زيدٌ أو عمرو، فيقول: (زيدٌ عرف لا عمرٌو)، - قال (قال) (٤). والمرضيُّ عندَه هو مذهبُ الشَّيخِ عبدِ القاهر، وهو: أنَّ مأخذَ التَّخصيصِ والتَّقويةِ مُقتضى المُقام، فإنْ كان (٥) شكَّ السَّامعُ في النِّسبةِ فهو للتَّقويةِ، وإنْ كانَ في المنسوبِ إليه فهو للتَّخصيص (٦)؛ فـ (زيدٌ عرفَ) عند الشَّيخ يحتملُ (٧) لهما، إذ قد يشكُّ في النِّسبة فيتصوّره يسأل (٨): (زيدٌ ماذا

الحواشي

(١) كلمة: "هذا" ساقطة من ب. والمشار إليه قول السَّكَّاكيّ الَّذي حكاة المصنِّف بقوله -فيما تقدّم-: "قال: (زيد عرف) للتّوكيد؛ لأنّه إذا أخّر كان فاعلًا إِلّا نادرًا. .".
(٢) في ب تكررت كلمة: "كذا".
(٣) في أ: "في "ولا اختلاف في المعنى.
(٤) في الأصل: "قال المصنّف" والمعنى فيه لا يتمّ إلّا بزيادة: (قال) بعد: (المصنّف). والصَّواب من أ، ب. ولا حاجة إلى إثبات كلمة: "المصنّف" لورودها في أوّل العبارة. ومرادُ الشَّارح بـ "قال" قولُ المصنِّف في أوّل التّنبيه الثاني:؛ (قال: زيد عرف) حكاية لقول السَّكَّاكيّ -كما سبق وأن أشرت-.
(٥) كلمة: "كان" ساقط من ب.
(٦) ينظر: دلائل الإعجاز:
(١٤٢) .
(٧) في أ، ب: "محتمل".
(٨) في الأصل: "فيتصوّر فيسال" ويظهر أنَّ النَّاسخ وهم فأدخل آخر الكلمة=

стр. 416

فعلَ؟)، وقد يعلمُ النِّسبةَ ويجهلُ نفسَ المنسوبِ إليه فيسأل: (من ذا عرف، أزيدٌ أم عمرو؟). وأمَّا (رجلٌ جاء) (١) فإنّه مُتعيّن للتَّخصيصِ عندَه -أيضًا-، لأنَّه لكونِه نكرةً مجهولةً لا يُتصوّر أَنْ يشكَّ في نسبةِ فعلٍ إليه، بل في مثلِ هذه الصُّورة لا يكون الشَكُّ إلَّا في تعيين (٢) المنسوبِ إليه (٣). ثمَّ إنَّ (شرٌّ أهرّ ذا نابٍ) لا يُحتاج فيه إلى التَّخصيصِ النَّوعيِّ (٤)؛ بل التَّقدير فيه: شرٌّ أهرَّ لا غيره، من بَرْدٍ، أو جُوع، أو فَقْدِ إِلْفٍ، لأنَّ استعمالهم ذلك عند تطيُّرهم بنحو مُصيبةٍ ومثلها من الدَّواهي. الثَّالثُ: وكذا: (زيدٌ عرفتُ) أو (عرفتُهُ) للتَّأكيدِ؛ أي: وكذا قال: (زيدٌ عرفتُ) أو: (عرفتُه) -أعمّ من أن يُحذف ضمير المفعول، أو يُذكر- للتَّأكيدِ والتَّقويةِ، لأنَّه لا (٥) يحتمل إلَّا الابتداء؛ وفيه

стр. 417

تكريرُ النِّسبة (١)؛ فيُفيد تَقْويةَ أَنَّك عرفت زَيدًا. و: (زيدًا عرفتُ) للتّخصيص؛ لأنَّه لا يحتمل إلَّا التَّقديم، و (أنا عرفتُ) يحتملهما؛ أي: التَّأكيد والتَّخصيص -كما مرَّ-؛ وهذا فيه نوع تكرار؛ وقد ضرب القلم عليه (٢) في بعض النّسخ، لكن المصنّف ما غيرّه عند الدّرس. وكذا (زيدًا عرفتُه) يحتملُهما (٣)؛ إذ يُتصوّرُ فيه التَّقديم وعدم التَّقديم؛ فبتقدير (٤) الأصل (٥): (عرفت زيدًا عرفتُه) (٦) للتَّقوية؛ لتكرّر (٧) الإسناد، أو بتقدير (٨): (زيدًا عرفتُ عرفتُه) (٩) للتّخصيص؛ لوجودِ التَّقديمِ المُستلزمِ للتّخصيص؛ فلا يرد أن في الوجه الأوّل (١٠) منافاة لما مرّ (١١): أن التَّقويةَ تختصُّ بتقديمِ الفاعلِ المعنويِّ؛ لأنَّ هذه التَّقوية

الحواشي

(١) باعتبار عود الضَّمير أو المقدّر إلى المسند إليه.
(٢) ضرب القلم عليه، أي: طمسه.
(٣) أي: التَّقويه والتَّخصيص.
(٤) في أ: "بتقدير".
(٥) أي: جريان الكلام على أصله بدون تقديم.
(٦) حيث قُدِّر المفسر المحذوف قبل المنصوب، وجرى هذا التَّقدير على الأَصل، لأنّ الأصل في العامل أن يتقدّم المعمول.
(٧) في أ: "لتكرار".
(٨) في الأصل: "بتقديره" والصَّواب من: أ، ب.
(٩) حيث قُدِّر المفسّر المحذوف بعد المنصوب. وبذا خرج عن الأصل لداعٍ بلاغيّ استلزم التَّقديم.
(١٠) : ما كان بتقدير الأصل: "عرفت زيدًا عرفته".
(١١) في الأصل زيادة: "حيث قال: وقد يقدّم الفاعل خاصّة" وهي زيادة دخيلة على =

стр. 418

لا تستفاد من تقديم، لأَنَّه لا تقديم فيه؛ [لأنّ الفعلَ إذا قُدِّر مقدّمًا لا يكون فيه تقديم بل التَّقوية إِنَّما تحصل بتكرار الجملة] (١) إلّا في نحو: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ (٢)؛ أي: المضمر على شريطة التفسير يحتملهما؛ إلَّا إذا كان بعد أمّا؛ نحو: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾، فإِنَّه متعيّنٌ للتّخصيص لا يحتمل التَّأكيد؛ إذ لا يَصحُّ: (وأمَّا فهدينا (٣) ثمودَ فهديناهم) (٤)؛ وذلك بسبب استلزامه دخولَ فعلٍ؛ وهو (يكن)؛ لأنّ تقديره: (مهما يكن)، على فعلٍ؛ وهو: (فهدينا)؛ وهو مُحالٌ (٥) -كما قال النُّحاةُ (٦) -، وعُوّضَ (٧) بينها وبين فائها جزءٌ ممّا في

الحواشي

(٤٢٩) . ويبدو أنَّ النّاسخ تلقفها خطأً وأدخلها ضمن كلام الشارح، كما أن اضطراب الناسخ في إثباتها ظاهر؛ حيث وردت كلمة "مرّ" قبلها، وثانية بعدَها.
(١) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ب. ومثبت من: أ، وفيه إيضاح للمعنى.
(٢) سورة فصّلت؛ من الآية: ١٧.
(٣) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "هدينا".
(٤) عبارة: "نحو. . . فهديناهم" ساقطةٌ من ب.
(٥) في أوردت العبارة هكذا: " (مهما يكن)؛ فعلى هذا لو دخل على الفعل؛ وهو ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ لصار التّقدير: (مهما يكن فهديناهم)، وهو محال".
(٦) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك: (١/ ١٢)، التذييل والتكميل لابن حيان: (١/ ٥٨)، نتائج التّحصيل في شرح كتاب التسهيل لمحمّد المرابط الدّلائي: (١/ ٢٠٤).
(٧) في الأصل: "وعرض"، والصواب من أ، ب.

стр. 419

حيِّزها (١). هذا إذا قُرِئ: (ثمودَ) -بالنَّصْب- (٢)، وأمَّا إذا قُرئ بالرَّفع (٣) فليس من المبحث (٤).

الحواشي

(١) في الأصل: "جزؤُها"، والصَّواب من أ، ب.
(٢) وهي قراءة شاذّة؛ تجمع إلى جانب النّصب المنع من الصّرف؛ قرأ بها الحسن وابن هرمز وابن إسحاق وابن أبي عبلة وعاصم في رواية. ينظر: معاني القرآن للفرّاء: (٣/ ١٤)، تفسير الطّبريّ: (٢٤/ ٦٧). ومختصر ابن خالويه: (١/ ١٣٣)، إعراب القراءات الشّواذ للعكبريّ: (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨)، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات للعكبريّ:
(٥١٧) ، فتح القدير: (٤/ ٥١١).
(٣) هي قراءة الجمهور، وتجمع إلى جانب الرّفع المنع من الصّرف. وهناك قرآتان أخريان بالرّفع والنّصب مع الصّرف: (ثمودٌ، ثمودًا). أمّا الرّفع -في جميع ما تقدّم- فعلى الابتداء والجملة بعده خبر. وأمّا النّصب فعلى الاشتغال. وأمّا الصّرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحيّ. أمّا المنع فعلى تأويله بالقبيلة. ينظر: المصادر السّابقة، الكشّاف: (٤/ ١٩٩)، تفسير الفخر الرّازيّ: (٩/ ٥٥٣)، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر؛ للبنّا: (٢/ ٤٤٣)، التبيان في إعراب القرآن؛ للعكبريّ:
(٥١٧) . ويَرِدُ على هذه القراءة؛ أن الآية إن كانت من باب التَّخصيص كان المراد أنّ الهداية مختصّة بثمود دون غيرهم، "والتّحقيق أنّ مثل هذا ليس للتَّخصيص؛ لظهور أنّ ليس الغرض إنّا هدينا ثمود دون غيرهم؛ ردًّا على من زعم الاشتراك؛ أو انفراد الغير بالهداية؛ بل الغرض إثبات أصل الهداية ثم الإخبار عن سوء صنيعهم؛ ألا ترى أنه إذا جاءك زيد وعمر ثم سألك سائل ما فعلت بهما؛ تقول: أما زيدٌ فأكرمته، وأمّا عمرًا فأهنته، وليس في هذا حصر ولا تخصيص؛ لأنّه لم يكن عارفًا بثبوت أصل الإكرام والإهانة". ينظر: المطوّل: (١٩٩ - ٢٠٠).
(٤) لأنّه ليس فيه تقديم للمفعول على الفعل أصلًا.

стр. 420

الرَّابعُ: (مثْلُكَ لا يَبْخل)، و (غيرُك يبخلُ)؛ التُزم فيهما التَّقديم للتَّقوية؛ لأنَّ بناءَ (١) الفعلِ على المبتدأ أقوى للحكم، والمقام لكونه مقامَ مدحٍ يقْتضي التَّأكيد والمبالغةَ؛ وذلك إذا استعملوا لفظ (المثل) أو لفظ (الغير)؛ نحو: (مِثْلُك لا يَبْخل)؛ بمعنى: أنت لا تبخل؛ وكان لفظُ المثلِ مُقحَمًا، وكذا: (غيرُك لا يجُود)؛ بمعنى: أنت تجودُ. إذَا لَمْ يعرض (٢) به لإنسانين؛ أي: من غيرِ إرادةِ التَّعريضِ (٣) بلفظِ: (المثلِ)، و (الغيرِ) إلى إِنسانين غيرِ المخاطَبِ يقصدُ إليهما؛ فإنَّه حينئذٍ يكونُ للتَّخْصيص. فإنْ قيل: إنَّه (٤) مثل: (زيدٌ عرفَ) وقد مرَّ أَنَّه ليس للتَّخصيص. قلنا: إنَّ هذا التَّخصيصَ مدلولٌ عليه بحسبِ المقامِ، وهو غيرُ التَّخصيصِ الَّذي يُستفادُ من التَّقديمِ (٥).

стр. 421

النَّوعُ الثَّاني في الرَّبطِ والتَّعلُّق (١)، وهو لا يَخْلو إمَّا أن يكونَ بين الجملتين، [أولًا يكون بين الجملتين] (٢)؛ وحينئذٍ إمّا بين المفردين (٣) أو بين مفردٍ وجملة (٤). أَمَّا الثَّاني -وهو: أن لا يكون بين الجملتين- (٥)؛ فالتعلُّقُ (٦) والرَّبطُ بينهما لا يكون إلَّا بالحَمْل (٧) والإسناد، ثمَّ (٨) الحملُ قد يكونُ وحده؛ أي: مُجرّدًا؛ كما قال: إمَّا بين المفردين (٩) أو مفردٍ وجملةٍ؛ فبالحملِ وحدَه. أو مؤكَّدًا؛ أي: وقد لا يكون مُجرَّدًا؛ وذلك إمَّا أن يكونَ مؤكَّدًا بالفصل -أي: بضمير الفَصل-؛ نحو: (زيدٌ هو القائِمُ) (١٠) أو (هو قامَ)؛ أو (هو أحسنُ من بكرٍ) أو (خيرٌ منه).

الحواشي

(١) في أ: "التّعليق". والمراد بالرّبط والتَّعلُّق: اتّصال أحد طرفي الكلام من المحكوم عليه والمحكوم به بالآخر.
(٢) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ، ولا بدّ منه لإقامة السِّياق.
(٣) نحو: "زيد منطلق".
(٤) نحو: "زيد أبوه منطلق".
(٥) عبارة: "وحينئذٍ. . . بين الجملتين" ساقطةٌ من ب.
(٦) في أ: "فالتّعليق".
(٧) الحمل هو الحكم بحصول أحد الطّرفين للآخر.
(٨) في ب "و" بالعطف بالواو.
(٩) هكذا -أيضًا- في أ، ف. وفي ب: "مفردين".
(١٠) في الأصل: "العالم". والصَّواب من أ، ب، ف. ويدلّ عليه ما بعده.

стр. 422

ويُفيد: أن مَا دخلَ عليه خبرٌ لا صفةٌ؛ ولهذا سُمِّي ضمير الفصل؛ لأنَّه يفصلُ بين كونِه خبرًا وصفةً؛ إذ لا يجوزُ الفصلُ بين الصِّفةِ والموصوفِ. والحاصلُ: أن ضميرَ الفصلِ ضميرٌ مرفوعٌ منفصلٌ مطابقٌ للمبتدأ يتوسَّطُ بينه وبين الخبرِ إذا كان معرفةً؛ نحو: (زيدٌ هو القائم)؛ إذ لا يلتبس بأنَّه صفةٌ إذا كان نكرةً؛ نحو: (زيدٌ قائمٌ). أو كانَ فعلًا؛ نحو: (زيدٌ هو قامَ) أو (يقومُ)، أو كان للتَّفضيل؛ إمَّا بصيغةِ أفعل؛ نحو: (زيدٌ هو أحسنُ من بكرٍ)، وإمَّا بِغيرها؛ نحو: (زيدٌ هو خيرٌ منه). أمَّا في الفعلِ فلأنَّه يُشبه المعرفةَ من حيثُ اللَّفظُ؛ لامتناع دُخولِ اللَّام عليه. ولا يَرِدُ (١): (غلام رجل)؛ لأنَّ الامتناع في الفعل ذاتيٌّ (٢)، وفيه عرضيٌّ (٣)؛ فلا اعتداد بهِ (٤). وأما في صيغة التَّفضيل (٥)؛ فلأنَّها تُشبَّه بالمعرفةِ من حيثُ المعنى؛ لأنَّ معنى قولك: (أفضلُ من كذا): الأفضلُ؛ باعتبار أفضليّةٍ (٦) معهودةٍ؛ فالتَّعريفُ يمسُّه مَسًّا قويًّا (٧).

стр. 423

وقد (١) يُقصدُ به (٢) الحَصْرُ في المبتدأ وتخصيصهِ به، وفيه نوعُ مخالفةٍ لما (٣) في "المفتاح"، لأنَّه قال (٤): "وأمَّا الحالةُ الَّتي تقتضي الفصلَ فهي: إذا كان المرادُ تخصيصَه للمسندِ بالمسند إليه"؛ وهو يدلُّ على أنَّه كُلَّما أورد ضميرَ الفصل قصد به الحصرَ والتَّخصيصَ. وعبارةُ الأستاذِ أسدُّ (٥)؛ لعدم وُجوبِ (٦) كونهِ للحصرِ (٧).

الحواشي

(١) "قد" -هنا- للتقليل.
(٢) "به" ساقطة من ب، والضمير في "به" عائدٌ إلى ضمير الفصل.
(٣) في أزيادة: "قال"، والسِّياق لا يستدعيها وبخاصَّة مع ورودها فيما بعد.
(٤) "المفتاح":
(١٩١) .
(٥) أي: أَصْوب. ينظر: اللِّسان: (سدد): (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨).
(٦) في الأصل: "وجود" وهو تحريف. والصَّواب من: أ، ب.
(٧) ردَّ طاش كبرى زاده قولَ الكرمانيّ: "وفيه نوع مخالفة لما في المفتاح. . ." وقال (شرح الفوائد / ١١٥): "وأقول لا دلالة في المفتاح على هذا الوجوب؛ بل فيه ما يدلّ على خلافه؛ حيث قال: (وأمّا الحالة الّتي تقتضي الفصل إذا كان المراد التّخصيص) إذ لا يلزم من إيراد الضمير عند إرادة الحصر أن لا ينفك عن الحصر؛ كما لا لجزم من تقديم المسند إليه عند إرادة الحصر أن لا يفيد التَّقديم غير ذلك. وإنّما لم يذكر السَّكَّاكيّ إفادة الضّمير الفصل بين الخبر والنعت لكونه مذكورًا في علم النّحو، وإن أمكن البحث عنه في المعاني على قياس ما مرّ في أسماء الإشارة أو لكون اسمه منبئًا عن إفادة الفصل فلا حاجة لذكره". وفي نظري أن هذا الرأي هو الأرجح؛ إذ لا ينتظر من السَّكَّاكيّ -مع موفور علمه ودقة فهمه- أن يقصر ضمير الفصل على الحصر؛ وبخاصّة أنّ الحصر بالضّمير لا يرد=

стр. 424

أو داخلًا عليهِ فعلٌ؛ عطفٌ على قوله: "مؤكدًا" (١)؛ أي: أو لا يكون (٢) مؤكَّدًا. وحينئذٍ إمَّا أن يكونَ داخلًا عليه فعلٌ؛ وهو إمَّا أن (٣) يفيد حالًا للحكم؛ من دوام، أو حدوثٍ (٤)، أو انتقالٍ إليه عن غيره، أو نفيٍ؛ نحو: "لا زال" (٥)؛ مثال للدَّوامِ، و"كان" للحدُوثِ. و"صارَ" للانتقال، و"ليس" للنَّفي، أو قُربٍ؛ عطفٌ على دوامٍ؛ وذلك القُربُ والدُّنوُّ للخبر [إمَّا] (٦) رجاءً؛ نحو: (عسى)، أو حُصُولًا؛ نحو (٧) (كاد). أو لاعتقادك (٨)؛ عطفٌ على قوله: "للحكم"؛ أي: أو يفيدُ

الحواشي

(١١٥) ممّا يدل على أنّ ضمير الفصل يؤتى به للفصل بين الخبر والنّعت وبين ما أورده هنا من إفادة الحصر؛ إن قصر عليه؟!. وكلا القولين في كتاب واحد!.
(١) فيكون المعنى: الرّبط بين المفردين أو بين الفرد والجملة، إمّا أن يكون بالحمل مجردًا، أولًا؛ فإن لم يكن مجردًا؛ فإمّا بالحمل مؤكّدًا بضمير الفصل، أو بالحمل داخلًا عليه فعل.
(٢) في الأصل: "يكون". والصَّواب من أ، ب.
(٣) " أن" ساقطة من: أ.
(٤) في الأصل: "حَدَث". والمثبت من أ، ب، ف.
(٥) في أ: "ما زال".
(٦) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من أ، ب.
(٧) في أ، ب وردت كلمة: "نحو" ضمن كلام المصنِّفِ، وليست في ف.
(٨) ويلحظ أنّه أعاد حرف الجرّ مع صحّة العطف بدون إعادته؛ لئلّا يتوهّم كونه =

стр. 425

حالًا، لاعتقادك لي [أي للحكم] (١)؛ من قُوَّةٍ أَوْ ضعفٍ (٢)، نحو (علمتُ)؛ مثالٌ للقوّة، و (ظننتُ) للضَّعف. أو حرفٌ، عطفٌ على "فعل"، أي: أو أن يكونَ داخلًا عليه حرفٌ يُفيدُ حالًا للحكم، وهو لا يفيد حالًا للاعتقاد بالاستقراء من كونه، أي: الحكم محقّقًا، كـ (إنّ) - بالكسر، أو مُشارًا إليه كـ (أَن) - بالفتح، أو مُشبَّهًا كـ (كأنّ)، أو مرجوًّا كـ (لعلّ)، أو متمنًّى (٣) كـ (ليت)، وهنا (٤) في بعض النُّسخ. أو منفيًّا [بلا عموم] (٥) كـ (ما)، ولا المشبَّهتين بليس أو مع عمومٍ، أي: منفيًّا مع عموم كـ (لا) الجنسيّة؛ أي: كـ (لا) الَّتي لنفي الجنسِ، فإنّها تُفيدُ النَّفيَ والتَّعميمَ كليهما (٦).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، ومثبت من أ، وعليه درج الشَّارح.
(٢) جملة: "من قوّة أو ضعفٍ" وردت ضمن كلام الشَّارح في الأصل.
(٣) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "متمنيًّا".
(٤) في ب: "وهذه". والمشار إليه باسم الإشارة هو ما وردَ في آخر عبارة المصنّف؛ من كون الحكم متمنًّى. وإنَّما أُهمل ذكره في بعض النُّسخ لأنّ بحث المصنّف الآن في الخبر، وما دخله التَّمنّي ليس بخبر بل إنشاء.
(٥) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ف، ومثبت من أ، ب. ويدلّ عليه قوله بعدَه: "أو مع عموم".
(٦) في أ: "كلاهما"، خلافًا للمشهور عند العرب؛ حيث جعل المثنّى وما أُلحق به بالألف مطلقًا: رفعا، ونصبًا، وجرًّا، وهي لغة كنانة، وبني الحارث، وبني العنبر، وبني هجيم، وبطون من ربيعة، وزبيد، وخثعم، وهمدان، وعذرة.

следующие страницы →