تحقيق الفوائد الغياثية · Канз Шариа

стр. 736

وهي؛ أي: التّخييليّة مع المشاكلة أحسنُ لانضمام حسن المشاكلة إليها. والمشاكلةُ -على ما هو المَشْهور-: ازدواجُ لفظين (١). وقيل (٢): "أن يُذكرَ الشَّيءُ بلفظِ غيره لوقوعه في صُحبته "؛ نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (٣)؛ فإنّه يلزمُ من ازدواج الففظ في (يبايعونك ويبايعون الله) أن يكون هو -سبحانه- مُبايَعًا؛ وإذْ لا بُدَّ للمُبايَع من يدٍ؛ فيُتخيَّلُ له استعارة بالكناية بإدخالِ الله -سبحانه- في جنسِ المبايعين [ادّعاءً] (٤)، وإثبات ما هو من خواصِّهم؛ وهو اليدُ له. واستلزامُها للتَّخييليّة وتضمُّنها للمشاكلة ظاهرٌ (٥).

الحواشي

(١) ظاهر أن مُراد الشَّارح بـ (ازدواج لفظين) المعني اللّغويّ؛ إذ لم يشتهر عن الدارسين القُدماء والمعاصرين للشَّارح تعريف اصطلاحي بهذا العموم.
(٢) المفتاح:
(٤٢٤) . وينظر: الصباح:
(١٩٦) ، والإيضاح: (٦/ ٢٦)، والتّبيان:
(٤٦٨) ، ومعجم البلاغة العربية:
(٣١٦) .
(٣) سورة الفتح؛ من الآية: ١٠.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٥) انطلق المصنِّف والشَّارح -رحمهما الله- في تفسيرهما للآية الكريمة المتقدّمة؛ لبيان معني المشاكلة، مع معتقدهما الأشعريّ في إثبات أسماء الله وصفاته؛ حيث يثبت الأَشاعرة سبعَ صفاتٍ لله، ويؤوّلون ما عدا ذلك فرارًا من التّشبيه؛ كتأويلهم اليد بالقدرة في الآية الكريمة. زاعمين أنّ هذا هو اللّائق بجلاله وكماله. والحقّ: أنهم فروا من التَّشبيه ووقعوا في التَّعطيل. وكان الواجب عليهم: "الإيمان =

стр. 737

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله﴾ (١) وهذا في بعض النُّسخ؛ ولكن ما قرأتهما على المصنّف، ولعلّها حاشية لمثالِ المشاكلة؛ لعدم الاستعارةِ فيها -اللهمَّ إلّا بتكلّفٍ شديدٍ- فألحقت بالمتن. بل قلّما تُستحسنُ الاستعارةُ التَّخييليّة دونها؛ في دون المكنيَّة؛ أي: دون أن تكون تابعةً لها كما يقال: (فلان بين أنيابِ المنيّة الشَّبيهة بالسَّبع)؛ إذا لا مَكْنيّة فيها. وعند ذي الإيضاح أن الاستعارةَ التَّخييليّة لا تكونُ إلّا تابعةً للمَكْنيّة. ولذلك؛ أي: ولعدم (٢) استحسانها دونها استُهْجِن قولُ أبي تمّام (٣):

стр. 738

لَا تَسْقِنِي مَاءَ المَلامِ فإنني صَبٌّ ... قَدِ اسْتَعَذَبتُ مَاءَ بُكائِي لكونِها استعارةً تخييليّةً غيرَ تابعةِ للاستعارةِ بالكناية؛ لاستحالة أن تكون الاستعارةُ في (اللام)، و (الماءُ) قرينة، إذ (الملام) لا يُشْبه شيئًا له ماء حتَّى يُتوهّم للملام مثل الماء؛ كما تُوهّم الأنياب للمنيَّة، ويُطلقُ عليه لفظُ (الماء) ويُضافُ إلى (اللام)؛ لتكون استعارةً بالكناية؛ فتعيَّن أن تكونَ استعارةُ في (الماء)، و (اللام) قرينة؛ فتكون استعارةً مصرّحة (١) بها تخييليّة. يُروى أن بعض أَهل (٢) المحلَةِ (٣) أرسل إلى أبي تَمَّامٍ قارورةً؛ وقال: ابعث لي في هذه شيئًا من ماءِ الملام!، فأرسل إليه أبو تمّام؛ وقال: إذا بعثت إليَّ ريشةً من (جناح الذّل) (٤) بعثتُ إليك شيئًا من ماءِ اللام! (٥).

الحواشي

(١٤٠) . وأورده صاحب البديع في البديع في نقد الشّعر:
(٤٢) ، والمثل السّائر: (٢/ ١٥٢). واستُشهد به في نهاية الإيجاز:
(٢٥٤) ، والمفتاح:
(٣٨٨) ، والمصباح:
(١٤٢) ، والإيضاح: (٥/ ١٤٣)، والتّبيان:
(٢٥٢) .
(١) في أ: "مصرّحًا".
(٢) كلمة: "أهل" ساقطة من ب.
(٣) المحلَة: المناكرة، وما حل فلانٌ فلانًا مماحلة: قاواه حتَّى يتبيّن أيهما أشدّ. ينظر: اللِّسان (محل): (١١/ ٦١٩). ورواية المثل السّائر: "المجانة" وحملها على الأوّل أوْلَى.
(٤) إشارة إلى قوله تعالى في محكم التَّنْزيل: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا حَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [سورة الإسراء؛ من الآية: ٢٤].
(٥) تنظر هذه الرِّواية في المثل السّائر: (١/ ١٥٣). وقال عنها ابن الأثير: "وهي رواية ضعيفة". =

стр. 739

"والفرْقُ بين التَّشبيهين ظاهرٌ؛ لأنَّه ليس جعل الجناح (١) للذُّلِّ (٢) كجعل الماءِ للملامِ؛ فإن الجناحَ للذُّلِّ مناسبٌ، وذلك أن الطائرَ إذا وهنَ أو تعب (٣) بسط (٤) جناحه وخفضه، وأَلْقى نفسَه على الأرضِ، وللإنسانِ -أيضًا- جناحٌ، فإن يديه جناحاه، وإذا خضع واستكان طأطأ من رأسه وخفض من يديه (٥)؛ فحسُن عند ذلك جعلُ الجناح للذُّلِّ، وصارَ شبيهًا (٦) مُنَاسبًا. وأمّا الماءُ للملام فليس كذلك في مناسبة التَّشبيه" (٧). ولو قيل: بأن الاستعارة التَّخييليّةَ في البيت تابعةٌ للاستعارةِ بالكناية

стр. 740

بأن يُشَبَّه الملام بظرفِ (١) الشَّراب؛ لاشتماله على ما يكرهُه الشّاربُ لمرارته، ثم استعار الملام له بالكناية، ثم يُخْترع فيه شيءٌ شبيهٌ بالماء فيُستعار في اسم الماء- لكان موجّهًا (٢). الثّالثُ: أنّ (٣) الاستعارةَ فرعُ التَّشبيه؛ فأنواعُها (٤) كأنواعِه خمسةٌ: الأَوَّل: استعارةُ حسِّيٍّ لحسِّيٍّ [بوجه حسّيّ] (٥)؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا﴾ (٦) فالمستعار (٧) منه هو النّارُ، والمستعارُ له هو الشّيبُ، والوجهُ هو الانْبساطُ. فالطرفان حِسِّيَّان، والوجهُ -أيضًا- حسِّيٌّ، وهو استعارةٌ بالكناية؛ لأنه ذكر المشبّهَ وترك المشبَّه به مع ذكرِ لازمٍ من لوازمِ المشبّه به؛ وهو الاشتعالُ. الثاني: استعارةُ حسِّيٍّ لحسّيٍّ بوجهٍ عقلي؛ نحو قوله -تعالى-:

الحواشي

(١) هكذا -أيضًا- في مصدر القول. وفي أ: "الظرف".
(٢) هذا القيل الذي استوجهه الشَّارح ﵀ رأي للخطيب القزويني أورده جوابًا على بعض الاعتراضات التي تصوّرها عندما تعرّض لهذه القضيّة. ينظر: الإيضاح: (٥/ ١٤٣).
(٣) هكذا وردت "أنّ" -أيضًا- في ف. ولم ترد في: ب.
(٤) في الأَصْل: "فأنواعه" وهو تحريف بالنقص. والصَّواب من: أ، ب، ف.
(٥) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأَصْل. ومثبت من أ، ب، ف.
(٦) سورة مريم؛ من الآية: ٤.
(٧) في الأَصْل: "فإنّ المستعار منه" ولا مُسوّغ للتّأكيد. والمثبت من أ، ب، زهو الملائم لمقابله؛ في القسم الثاني بعده.

стр. 741

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (١)؛ فالمستعارُ له الرّيحُ، والمستعارُ منه المرأة (٢)؛ وهما حِسّيّان، والوجه المنعُ من ظهورِ النَّتيجة والأثر (٣)؛ وهو عقليٌّ؛ وهو -أيضًا- استعارةٌ بالكنايةِ. قال في الإيضاح (٤): "وفيه نظرٌ؛ لأن العقيمَ صفةٌ للمرأة لا اسم، ولذلك جُعل صفة للرِّيح لا اسمًا" (٥). والحقّ: أن المستعار منه: ما في المرأة من الصِّفة التي تمنع من الحمل، والمستعار له: ما في الرِّيح من الصِّفة التي تمنع من إنشاء مطرٍ وإلقاح شجر". وهو مندفعٌ بالعنايةِ؛ لأن المرادَ من قوله: المستعارَ منه المرأةُ (٦) التي عبّرَ عنها بـ (العقيم)؛ ذكرها السَّكاكيُّ بلفظ ما صدّق عليه، والمعترضُ

الحواشي

(١) سورة الذّاريات؛ من الآية: ٤١.
(٢) في المفتاح:
(٣٨١) : "والمستعار منه المرء". وقال الشّيرازيّ معلّقًا على هذا في مفتاح المفتاح:
(١٠٢٥) : "وفي بعض النّسخ (المرأة)، والأوّل هو الرّواية [أي: المرء]. وأمّا أن العقيم لا يطلق على المرء فليس بشيء؛ لأَنَّه يطلق عليه سواء أخذ بمعنى الإنسان، أَوْ الرّجل وهو الأصحّ. قال في الصّحاح [عقم: ٤/ ١٦١٢]: يقال: رجل عقيم إذا لم يولد له".
(٣) كلمة: "والأثر" ساقطة من ب.
(٤) (٥/ ٧٩ - ٨٠).
(٥) ويترتّب على هذا: أنّ المستعار منه عقليّ لا حسِّيّ.
(٦) كلمة: "المرأة" تكررت في ب. ولا وجه للتّكرار.

стр. 742

بالوصف العُنوانيّ. الثّالثُ: استعارةُ معقولٍ لمعقولٍ (١)، نحو قوله -تعالى-: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (٢) فالرّقادُ مستعارٌ للموتِ، وهما أمران معقولان؛ والوجهُ: عدمُ ظهور الأفعالِ، وهو عقليٌّ. والاستعارةُ تصريحيّة؛ لكونِ المشبّهِ به مذكورًا. الرَّابعُ: استعارةُ محسوسٍ لمعقولٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ﴾ (٣) أصلُ المساسِ في الأجسام، فاستُعير لمقاساة الشِّدّة، وكونِ المستعار منه حسيًّا، والمستعار له عقليًّا (٤)، وكونها تصريحيَّةٌ ظاهر. والوجه: اللّحوق؛ وهو عقليٌّ. الخامسُ: استعارةُ مَعْقولٍ لمحسوسٍ؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿لَمَّا طَغَى الْمَاءُ﴾ (٥) المستعار منه التَّكبّر؛ وهو عقليّ، [والمستعارُ له كثرةُ الماء؛ وهو حسّيٌّ. والوجهُ الاسْتعلاء المفرط؛ وهو عَقْليّ] (٦) وهي (٧) -أيضًا- تصريحيّة. وإنّما لم يذكر الوجه، ولا كيفيّته في الثلاثة الأخيرة لتعيّن كونه

стр. 743

عقليًّا؛ إذ لا بدَّ للحسّيِّ من أن يكون طرفاه حسِّيين؛ لامتناع قيام المحسوس بالمعقول. ولا يجبُ العكسُ؛ أي: لا يجبُ إذا كان الوجهُ عقليًّا أن يكونَ طرفاه عقليّين؛ لصحّةِ إدراك العقلِ من المحسوسِ شيئًا معقولًا؛ كما في النَّوع الثاني. وفي الإيضاح سدَّسَ الأنواعَ بأن زِيدَ فيما طرفاه حسيان قسمٌ ثالثٌ، وهو ما يكونُ الوجهُ مختلطًا -أي: من الحسّيَّ والعقليّ- نحو: رأيتُ شمسًا؛ أي: إنسانًا كالشّمسِ في حُسْن الطّلعة؛ وهو حسّيّ، ونباهةُ الشَّأن؛ وهو عقليّ (١). ولا طائل تحتَه؛ لأَن المركبَ من الحِسّيّ والعقليِّ عقليّ [ضرورةً؛ فليسَ قسمًا مُسْتقلا] (٢). الأَصل الرَّابعُ: في الكناية . وهي تركُ التَّصريح؛ والتَّصريحُ: أداءُ المعنى مما هو موضوعٌ له من غير مزاحمٍ، بذكر الشَّيءِ إلى ذكرِ ما يلزمه لينتقلَ من المذكورِ إلى المَتْروك؛ سواءٌ كان المذكورُ مُرادًا أو لا؛ نحو: (طويلُ النَّجادِ)؛ أي: حمائلُ السَّيفِ، لينتقل من طوله إلى ما هو ملزومه -وهو طول القامةِ؛ لأَنَّها إذا طالت؛ طال النَّجادُ. وهذا التَّعريفُ بناءً على ما ذهب السَّكاكيُّ إليه في صدر الفنِّ (٣).

стр. 744

سُمِّيت الكنايةُ كنايةً لخفائها؛ أي: لما فيها من إخفاءِ [وجهِ] (١) التَّصريح، وكذلك (٢) جميعُ تقاليبها المركّبةِ من (كافٍ) و (نونٍ) و (ياءٍ) في العربيّة تدلُّ على الخفاءِ؛ كالكنى؛ كـ (أمِّ فلان)، و (ابن فلان)؛ بإخفاء وجهِ التَّصريحِ بأسمائهم الأعلام، وكـ (نِكَياتِ الزمّان) لحوادثها (٣) النَّازلة على بَنِيه من حيثُ لا يَشْعرون، وكـ (الكَين) للّحَمة المستبْطنة في فرجِ المرأة، وكـ (النَّيك) (٤) لإخفاءِ النَّاس إيّاه.

стр. 745

ولها للكنايةِ مراتبٌ: فقريبةٌ (١)؛ كـ (طويل النجادِ) لطويلٍ (٢)؛ لعدم تعدّدِ الوسائطِ واللّوازمِ. وبعيدةٌ؛ كـ (نؤومة الضُّحى) لخدومةِ (٣)؛ لتعدّد الواسطة (٤)؛ لأن نومها وترك السَّعي عند وقت السَّعي لازمٌ لَسعي غيرها لها، وسعي غيرها لها يلزمُ كونها مُرفَهةً مخدومةً؛ قال امرؤُ القيْس (٥): وَتُضْحِي فَتِيتُ المِسْكِ فَوْق فِرَاشِهَا ... نَؤُومُ الضُّحى لَمْ تَنْتَطِقْ (٦) عن تَفَضُّلِ (٧) وأَبْعد؛ كـ (مَهْزول الفَصِيل) للمضيافِ؛ لتعدُّد وسَائِطها أكثر من تعدُّدها في (نؤومة الضُّحى)؛ لأن هُزال الفصيل يلزمُ فقد الأمِّ،

стр. 746

وفقدها مع كمال عناية العربِ بالنُّوق لا سيّما بالمُتَلِّيات (١) منها يلزمُ كمال قُوّة الدّاعي إلى نحرها، ولا داعي (٢) إلى نحر المتلّيات أقوى من صرفها إلى الطبائخ، ومن صرف الطبائخ، إلى قرى الأضياف، فهزُال الفصيلِ لازمُ للمضيافيّة -كما ترى- بعدّةِ لوازم. وأقسامُها -أي: الكناية- ثلاثةٌ، إذ المقصودُ بها إِمَّا الموصوف، أو الصِّفةِ، أو التَّخصيص لها؛ للصَّفَة به بالموصوف، والمرادُ بالصِّفة: ما هي؛ نحو: الجودُ في الجواد؛ أي: يُرادُ (٣) بها الوصفُ الأعمُّ من وصف النُّحاة. فالأوّلُ، أي: ما كانَ المقصودُ بها نفسَ الموصوفِ؛ قسمان: قريبةٌ، وهي أَنْ يتَّفقَ في صفة من الصِّفاتِ اختصاصٌ بموصوفٍ مُعيّنٍ عارضٌ فتذكرها؛ متوصِّلًا بها إلى ذكر ذلك الموصوف؛ كـ (جاءَ المضْيَافُ)؛ أي: الكثير الضِّيافة؛ لمن اشتهر به وعرضَ اختصاصُ المَضيافيّةِ به له.

الحواشي

(١) في الأَصْل: "المثلثات" ولا وجه له. وفي أ: "المنليات"، وفي ب: "المثليات" وهي إحدى الرّوايتين الواردة فيهما؛ كما صرّح بذلك الشيرازي في شرح المفتاح:
(١٠٧٩) . والمثبت هي الّتي أثبتها شارح المفتاح المتقدّم، وهي الرّواية الأَوْلَى -كما ذكر-، وقال في بيان معناها (المصدر السّابق: ١٠٧٩): "وهي الّتي تلاها ولدها، يقال: أتلت النّاقة إذا تلاها ولدها".
(٢) في الأَصْل: "ولا دواعي" والصَّواب من أ، ب، المفتاح.
(٣) هكذا في الأَصْل. وفي أ، ب: "المراد". والمعنى واحد.

стр. 747

وبعيدةٌ، وهي أن تتكلّفَ اختصاصها بالموصوفِ؛ بأن يُضمَّ لازم (١) إلى لازمٍ آخر؛ فتلفق مجموعا وصفيًّا مانعًا من دخول ما عدا مقصودك فيه؛ وهو الذي يسمَّى في علم الاستدلال: بـ (الخاصَّةِ المركّبةِ)؛ لحصولِ الاختصاصِ بالتَّركيب؛ لكونِ كُلِّ اللّوازم أعمَّ من الملزوم، ومجموعها مُساويًا له؛ كما يقال في رسمِ الخفّاش: (طائرٌ ولود)؛ لأنّ كلا منهما أعمُّ منه، والمجموع مساو له؛ إذْ لا طائر ولودًا غيره. كـ (مُستوى القامة، بادي البشرة، عريض الأظفار)، للإنسان؛ فإن كل واحد من الثّلاثِ غيرُ مختصٍّ بالإنسان لوجوده في غيره، كفى النِّسْناسِ، والحيَّةِ، والقردةِ، والمجموعُ خاصٌّ به، وهكذا كل رسمٍ ذُكِر مجرّدًا عن المرسومِ كانت كناية. وفي المفتاح مكان قوله: (بادي البشرة) قوله: (حي) (٢)؛ وهذا أولى. والثاني؛ أي: ما كان المقصودُ بها نفس الصِّفةِ -أيضًا- قِسْمان: قريبةٌ، وهي أن تنتقلَ إلى مطلوبكَ من أقرب لوازمه إليه؛ كـ (طويل النجاد)؛ متوصّلا به إلى طُول قامته.

стр. 748

وبعيدةٌ؛ وهي أن تنتقل إلى مطلوبك من لازمٍ بعيدٍ بواسطة (١) لوازم مُتسلسلةٍ؛ كـ (كثيرِ الرَّمادِ)؛ فإنّه يُنْتقل فيه من كثرةِ الرّمادِ إلى كثرة الجمرة، ومنها إلى كثرةِ إحراق الحطبِ تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبائخ، ومنها إلى كثرةِ الأكلة، ومنها إلى كثرة الضِّيفان، ومنها إلى أنه مِضْيافٌ. وكذا (جبان الكلبِ)؛ فإنّه يُنتقلُ فيه من جُبن الكَلب عن الهرير في وجْه من يَدْنو من دار صاحبه (٢) مع كونِ الهرير له في وجه من لا يعرفُ أمرًا طبيعيًّا له وهُو مشعرٌ (٣) باستمرارِ تأديبٍ [له] (٤)؛ لامتناع تغيُّر الطبيعة بموجبٍ لا يقوى، واستمرارِ تأديبه أن لا ينبح مُشعرٌ باستمرار مُوجب نباحه؛ وهو اتّصال مشاهدته وجوهًا إِثْر وجُوه (٥)، والاتّصالُ مشعرٌ بكونِ ساحته مَقْصد دانٍ وقاصٍ (٦)، وكونه كذلك مُشْعر بكمال شهرةِ صاحبها بحُسن قِري الأضياف؛ قال الشّاعر (٧):

الحواشي

(١) في أ: "بوساطة"، وهما بمعنى.
(٢) في أزيادة: "إليه"، والمعنى تام بدونها.
(٣) في الأَصْل: "مشعرًا" بالنّصب. والصواب من أ، ب. وقريب منه لفظ المفتاح. ويؤيّده ورود الكلمة نفسها في السّياق المماثل بالرفع.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من: أ، ب.
(٥) في الأَصْل: "وجوده" وهو تحريف بالزّيادة. والصَّواب من أ، ب.
(٦) في أ: "أدان وأقاص".
(٧) البيتُ من الوافر، وهو بهذه الرّواية في الحماسة -تحقيق عسيلان-: (٢/ ٣٠٣)، الحيوان: (١/ ٣٨٤)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ: (٤/ ١٦٥٠)، شرح ديوان=

стр. 749

وَمَا يَكُ فِيَّ مِنْ عَيْبٍ فَإِنِّي ... جَبَانُ الكَلْبِ مَهْزُولُ الفَصِيلِ والثالثُ؛ أي: ما يكونُ المقصود بها اختصاصَ الصِّفةِ بالموصوفِ هو (١) -أيضًا- قِسْمان: قريبةٌ؛ لقلّةِ الوسائطِ (٢) وسُرعةِ انتقالِ الذِّهن إليها؛ نحو: إن السَّمَاحَةَ والمُرُوءَةَ والنَّدَى ... فِي قُبَّةٍ ضُرِبَتْ عَلَى ابْنِ الحَشْرَجِ (٣).

الحواشي

(٣٨٧) . واستُشْهد به في دلائل الإعجاز:
(٢٦٤) ، نهاية الإيجاز:
(٢٧١) ، المفتاح:
(٤٠٥) ، المصباح:
(١٥٠) ، الإيضاح: (٥/ ١٦٧). والبيت عائر لا ثانيَ له، وغير منسوب في المصادر المتقدّمة. لكن نسبه الأستاذ محمّد عبد المنعم خفاجي في تحقيق الدّلائل:
(٢٧٣) ، والإيضاح: (٥/ ١٦٧) لابن هرمة، وليس في ديوانه. ولم أقف على مصدر نسبه إليه.
(١) هكذا في الأَصْل بالتَّذكير على أنه راجع إلى "الثّالث". وفي أ، ب: "وهي" بالتّأنيث على أنه راجع إلى الاسم الموصول. ومراده بهذا القسم: الكناية عن النسبة.
(٢) في أ، ب: "الواسطة".
(٣) ابن الحشرج هو عبد الله بن الحشرج بن الأَشهب بن ورد بن عمرو، الجعديّ؛ أحد سادات قيس، ولي أكثر أعمال خراسان، وبعض أعمال فارس وكرمان. كان شاعرًا، جوادًا، مقرَّبًا لبني أميّة. توفِّي نحو سنة ٩٠ هـ. ينظر في ترجمته: الأغاني: (٦/ ٢٧٨ - ٢٨٧)، معاهد التّنصيص: (٢/ ١٧٤)، =

стр. 750

وهو عَلَمُ شخصٍ. فإِنَّه أرادَ أن يُثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصِّفاتِ فتركَ التَّصريحَ؛ بأن يقول: إنّه مختصٌّ بها، أَوْ نحوه، إلى الكنايةِ؛ بأن جعلها في قُبَّةٍ مضروبةٍ عليه. وبعيدةٌ؛ وهي ما بخلافها (١) نحو: المَجْدُ يَدْعُو أَن يَدُومَ لِجِيْدِهِ (٢) ... عِقْدٌ، مَسَاعِي ابنِ العَمِيدِ (٣) نِظَامه (٤)؛ فإِنَّه لَمَّا أرادَ أن يُثبتَ المجدَ لابن العميدِ لا على سبيل التَّصريح

стр. 751

- "أثبتَ لابن العميدِ مساعي، وجعلها نظامَ عقدٍ، وبيّنَ أن مناطَ ذلك العِقْد هو جيد المجد؛ فنبّهَ بذلك على اعتناءِ ابن العَميد بتزيين المجدِ، ونبَّه بتزيينه إِيَّاه على اعتنائه بشَأنه-؛ أعني: بشأن (١) المجد- وعلى محبَّتهِ (٢) له؛ ونبَّه بذلك على أنَّه ماجدٌ، ولم يقنعه ذلك حتَّى جعل المجدَ -المعرّف تعريف (٣) الجنس- داعيًا أن يدومَ ذلك العقدُ لجيده (٤)، فنبّه لذلك على طلبِ حقيقة المجدِ دوامَ بقاء ابن العميدِ، ونبَّه بذلك على أَن تَزْيينه والاعتناء بِشَأنه مَقْصوران على ابن العميدِ، حتَّى أحكم تخصيص المجد بابن العميدِ، وأكَّده أبلغ تأكيد" (٥). والأمرُ في مخالفته للمفتاح (٦)؛ حيثُ انقسمت [؛ أي: الكنايةُ المطلوبُ بها تخصيص الصِّفة بالموصوف] (٧) فيه إلى اللطيفة والألطف (٨)؛ في تقسيمه (٩) إيّاها إلى القريبة والبعيدةِ كأخويه- سهلٌ؛ إذْ كونها ألطف

стр. 752

وكونها بعيدة متساويان (١) في الوجود. هكذا قال المصنّف (٢). تذنيباتٌ: الأَوَّل: الكنايةُ قد تُساقُ لغير الموصوفِ المذكورِ؛ أي: في القسم الثاني والثالثِ، كما قد تُساق لأجلِ الموصوفِ المذكور -كما مرَّ في القسمين (٣) -، كقوله: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (٤) إشارةً إلى المنافقين فإنهم بخلافه، أي: لا يؤمنون [بالغيب] (٥)، فيتوصّلَ بذلك إلى نفي الإيمان به عن المنافقين، وهو غيرُ مذكورٍ، لا إِلى إِثباته للموصوف المذكورِ، أي: المتَّقين، وهذا إذا فُسِّرَ الغيبُ بالغَيبة؛ بمعنى: يؤمنون مع الغَيبةِ عن حضْرة الرّسول ﷺ (٦)، إذْ لو

الحواشي

(١) في الأَصْل: "متساوٍ فإنّ تقسيمه" ولا يستقيم به السّياق. والصَّواب من أ، ب.
(٢) لم أقف على قوله -فيما بين يديّ من مؤلّفاته-؛ ولعله مِمَّا نقله عنه تلميذه مشافهة.
(٣) في الأَصْل زيادة جملة: "تساق أيضًا- لأجل موصوف غير مذكور" والسّياق تام بدونها.
(٤) سورة البقرة، من الآيتين: ٢، ٣.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٦) أشار بعض المفسّرين إلى هذا التّفسير في معرض حديثهم عن المراد بـ (الغيب) في الآية الكريمة، وعضّدوه بما رواه عبد الرّحمن بن يزيد قال (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٣ - ٤٤): "كنّا عند عبد الله بن مسعود جلوسًا، فذكرنا أصحاب النبي ﷺ وما سبقونا به؛ فقال عبد الله: إنّ أمر محمّد ﷺ كان بيّنًا لمن رآه؛ =

стр. 753

فُسِّرَ بما غاب عنك وأُريد به الخفيّ، الذي هو كالصّانع وصفاته (١)، واليوم الآخر، لا يكون تعريضًا بهم. والأقربُ المناسبُ أن يقال لهذا (٢)، أي: للكنايةِ المسوقة لموصوف غير مذكورٍ: تعريضٌ؛ لِمَا فيه من الإشارةِ إلى جانب، وإيهام أن الغرضَ جانبٌ آخر. يقالُ: نَظرَ إليه بعرض وجهه، أي: بجانبه. ومنه المثلُ: (إن (٣) فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الكَذِبِ) (٤).

الحواشي

(١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
(٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ...﴾ إلى قوله: ﴿الْمُفْلِحُون﴾. وينظر: الكشّاف: (١/ ٨٠). وقد أورد المفسّرون في بيان قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ أقوالًا عدّة. على أنّ التفسير الصّحيح الذي تؤول إليه أقوالهم -هو حمل المعنى على الإِطْلاق؛ فيتناول كل ما غاب علمه عن الإنسان مما يجب الإيمان به. كما رجّحه ابن عطية وابن كثير. ينظر: جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري: (١/ ٢٣٦ - ٣٣٧)، والكشّاف: (١/ ٨٠)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبِيّ: (١/ ١٦٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير: (١/ ٤٣)، وتفسير أبي السّعود: (١/ ٣١).
(١) كلمة: "وصفاته" ساقطة من ب.
(٢) في الأَصْل: "لها" والصَّواب من أ، ب، ف.
(٣) "إن" ساقطة من ب.
(٤) المثل حديث أخرجه البيهقيّ في سننه: (١٠/ ١٩٩)، وأورده ابن الأثير في النّهاية: (٣/ ٢١٢) كلاهما من طريق عمران بن حصين. وقال عنه ابن الأثير: "وهو حديث مرفوع". =

стр. 754

وللبعيد (١)؛ أي: والأقربُ أن يقال للبعيدِ من الكناية، أي: لَمَّا كانت ذاتُ مسافة بينها وبين المُكَنَّى عنه متباعدة؛ لتوسّطِ لوازم، كما في (كثيرُ الرَّمادِ): تَلويحٌ؛ لمناسبته المعنى اللّغوي، وهو الإشارة إلى غيرك من بُعْد. وللقريب من الكنايةِ؛ أي: لِمَا كانتْ ذات مسافةٍ قريبةٍ مع خفاءٍ: رَمْزٌ، كـ نحو: (عريضُ الوسادةِ)، فإن كنايته (٢) عن الأبله فيه نوعٌ من الخفاءِ. ومناسبة إطلاق اسم الرّمزِ عليها، لأن الرمزَ هو أن تُشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأنه الإشارة بالشَّفتين والحاجب قال (٣):

стр. 755

رَمَزَتْ (١) إِلَيَّ مَخَافَةً مِنْ بَعْلِهَا ... مِنْ غَيْرِ أَنْ تُبْدِي هُنَاكَ كَلامَها. ولَمْ يكن في النُّسخ لفظة قوله: (وللقريب)، وقال المصنِّفُ: بعد عرضي عليه بذلك فألحقت إنابةً، ولا بُدَّ له منه. قال صاحبُ المفتاح (٢): "وإنْ كانت ذات مسافةٍ قريبةٍ، مع نوعِ من الخفاء؛ كان إطلاقُ اسمِ الرّمزِ عليها مُناسبًا". ودونه؛ أي: والأقربُ أن يُقال للقريب منها دون الخفاء. إشارةٌ وإيماءٌ؛ كقوله (٣): سَأَلتُ النَّدى: هل أَنت حُرّ؟ فَقَال: لا؛ ... ولكنّني عبد ليَحيى (٤) بن خالد فقلتُ: اشْتراءً، قال: لا، بلْ وراثةً، ... توارثني من والد بعد والد

стр. 756

فإنّه في إفادته (١) جُودَ ابنِ خالدٍ أظهُر من أن يَخفى. وقال بعضُهم: بين الإيماء والإشارة فرْق؛ وهو أنّ في الإيماءِ (٢) دقّةً، وهو ألطفُ منها؛ يدلُّ عليه قولُ المجنون (٣): أَشَارت بأطرافِ البنانِ وودَّعت ... وأَوْمت بعَيْنَيها متَى أَنت راجعُ والثّاني: التَّعريضُ قد يكونُ: كنايةً بأن يُراد به الموصوفُ -أيضًا-؛ كما إذا قُلْتَ: (آذيتني فسَتعْرف!)، وأَردتَّ المخاطبَ ومع المخاطبِ إنسان آخر؛ مُعْتمدًا على قرائنِ الأَحوال في إرادةِ الإنسانِ الآخر، إذْ لولاها لما أمكن فهم كونِ الآخر مُرادًا، وأنه ليس كناية حقيقة؛ إذْ ليس فيه تصوّر لازم ومَلْزوم، وانتقال منه إليه، إلاٌ أن له مُشابهةً بالكناية؛ وهو كونُ تاءِ الخطابِ مُسْتعملًا فيما هو موضوعٌ له، مُرادًا منه ما ليس بموضوعٍ له، وهو الإنسانُ الآخر؛ كما أن هذا المعنى موجودٌ في الكناية.

стр. 757

ومجازًا بأن لا يُراد به المخاطَب [بَلْ] (١) غير المخاطبِ؛ ولا بُدَّ فيه من القرينةِ- أيضًا، وليس مجازًا حقيقةً؛ لتوقّفه على الانتقالِ من الملزومِ إلى اللّازم، ولا مَلْزوم ها هنا (٢) ولا لازم؛ إِلّا أنه من حيث استعمال التَّاء فيما هي غير موضوعة له مشابه له. وقيلَ (٣): "هذا التَّعريضُ نوع على حدة؛ لا كنايةً ولا مجازًا"؛ إذ لا انتقال فيه من لازمٍ وملزوم. وهذا ممّا يُؤيّدُ ضَعْفَ (٤) قول السَّكاكيِّ وقُوَّة كلامِ الأستاذِ في بحثِ مأَخذ المجازِ والكناية صدر الفصل البياني (٥)؛ إذْ على التَّقديرِ الأَوَّل: كنايةٌ حقيقةً، وعلى الثّاني: مجازٌ حقيقةً على ما ذهب إليه (٦) الأستاذ بلا احتياج إلى تحمُّل تَمَحُّل (٧)؛ من بيانِ المشابهة والقول

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٢) في ب: "هنا".
(٣) القائل هو الشِّيرازيّ. مفتاح المفتاح:
(١٠٩٥) .
(٤) كلمة "ضعف" ساقطة من ب.
(٥) ينظر ص
(٤٢٠) قسم التّحقيق؛ حيث عرّف السَّكاكيّ ﵀ المجاز بأنه: الانتقال من الملزوم إلى اللازم. والكناية بأنها: الانتقال من اللّازم إلى الملزوم. ولا انتقال من أحدهما إلى الآخر هنا -كما ذكر الشارح-.
(٦) "إليه" ساقطة من ب.
(٧) هكذا في الأَصْل. وهو الصواب المتّسق مع كلام الأستاذ المتقدّم ص
(٨٧) ؛ حيث فرّع ابتداءً على المشابه أوْ عدمها، ولا يتأتى معهما تحمّل نوع ثالث. وفي أ: "بالاحتياج إلى تحمّل محمّل". وفي ب: "بل تحمّل -تمحّل-".

стр. 758

بكونِه نوعًا آخر (١). هذا، ثم التَّعريضُ قد يكونُ على سبيل الكناية، وقد لا يكون. والكنايةُ قد تكون على سبيل التَّعريض، وقد لا تكون؛ فَكلٌّ منهما أعمُّ من الآخر بوجه. الثالث: لا وجه لتخصيصِ الكنايةِ بالحقيقةِ كما قيل (٢)؛ عُلِم

الحواشي

(١) يلحظ أنّ الشّارح تابع المصنّف -رحمهما الله- في وصفه العريض بأنه قد يكون كناية وقد يكون مجازًا، وتبعًا لذلك انتقد السَّكاكيّ بعدم وجود لازم أَوْ ملزوم في التعريض. والحق أنّ لفظ السَّكاكيّ لا يلزمه؛ فـ"المذكور في المفتاح [ص ٤١٢] ليس هو أنّ التّعريض قد يكون مجازًا وقد يكون كناية، بل إنّه قد يكون على سبيل المجاز، وقد يكون على سبيل الكناية". المطول:
(٤١٣) .
(٢) لعل أوّل من أشار إلى ذلك ابنُ الأثير في المثل الستائر عند تعرضه لحد الكناية، وخلاصة كلامه (٣/ ٥٢ - ٥٣): "أن الكناية في أصل الوضع أن تتكلّم بشيء وتريد غيره. وعلى هذا فلا تخلو إِمَّا أن تكون في لفظ تجاذبه جانبًا حقيقة ومجاز، أوْ في لفظٍ تجاذبه جانبًا مجاز ومجاز، أَوْ في لفظ تجاذبه جانبًا حقيقة وحقيقة، وليس لنا قسم رابع. ولا يصحّ أن تكون في لفظ تجاذبه جانبًا حقيقة وحقيقة؛ لأَن ذلك هو اللفظ المشترك ... وكذلك لا يصحّ أن تكون الكناية في لفظ تجاذبه جانبًا مجاز ومجاز؛ لأنّ المجاز لا بدّ له من حقيقة نُقِل عنها، لأنه فرع عليها .... فتحقق حينئذٍ أن الكناية أن تتكلّم بالحقيقة، وأنت تريد المجاز، وهذا الكلام في حقيقة الدليل على تحقيق أمر الكناية لم يكن لأحد فيه قول سابق "انتهى كلامه. كما يشعر بذلك التّخصيص قولُ السَّكاكيِّ في المفتاح في بيان خلاصة الأَصْلين =

стр. 759

خروجها عن حدودِ المجاز بقوله (١) فيها: "مع قرينةٍ مانعة عن إرادة (٢) معناها في ذلك النَّوع"؛ حيث قيل (٣): "المجاز هو الكلمةً المستعملةُ في غير ما هي موضوعة له بالتَّحقيق استعمالًا في الغير (٤) بالنِّسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينةِ مانعةٍ عن إرادة معناها في ذلك النَّوع". لا يُقال: إنها ما دخلتْ تحت الجِنْس؛ وهو الاستعمالُ في غير ما هي موضوعه [له] (٥)؛ فكيفَ تَخرجُ بالفصلِ؟. لأنّا نقول: الكنايةُ قد تقعُ -أيضًا- مُسْتعملةً في غير ما هي موضوعة له مع أن على ذلك التَّقدير يحصُل المطلوب أيضًا، وكَذَا (٦) في سائر الحُدودِ لها؛ لأَنه نقلٌ من مَعْنى إلى مَعْنى أعمّ من أَنْ يكون من المعني

الحواشي

(٤١٤) : "والحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما حقيقتين ويفترقان في التَّصريح". وقوله -أيضًا- في باب المجاز:
(٣٦٠) : ومن حق الكلمة في الحقيقة التي ليست بكناية أن تستغني في الدّلالة عن المراد منها. بنفسها عن الغير، لتعينها له بجهة الوضع".
(١) أي: السَّكاكي.
(٢) في ب زيادة: "معنى" ولا وجه لها.
(٣) مفتاح العلوم:
(٣٦٠) .
(٤) في أ،: "في اللغة" وهو تحريف.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٦) كلمة "كذا" تكرّرت في الأَصْل. ولا وجه لتكرارها.

стр. 760

الحقيقيِّ أَوْ المجازيِّ، ولهذا قال (١): وقد يكون في المجاز؛ كما تقولُ: (أَنا لَسْت بِحِمار) في معناه المجازيّ، أي: ببليدٍ، ومنه ينتقلُ الذِّهنُ إلى كونِ غيركَ بَلِيدًا، وكما قال (٢): إنّ السَّماحَةَ والمرُوءةَ والنَّدى ... فِي قُبَّةٍ ضُربت عَلى ابن الحَشْرَج فإنّ ضرب القُبَّة عليه مجاز، ومنه انتقال الذهن إلى كرمه (٣). الرّابع: أطبق البلغاء (٤) أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ لأنه إثبات الشيء بملزومه، لأنّ مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللّازم، فأنت في قولك: (رعينا الغيث) ذاكرًا لملزوم النَّبت مريدًا به لازمه؛ فهو دعوى بشاهد؛ فإنّ وُجود الملزوم شاهد لوجود اللّازم؛ لامتناع انفكاك الملزوم عنه. والاستعارةُ أبلغُ من التَّشبيهِ الصَّريح لوجهين: الأَوَّل: لأنها -أي: الاستعارة- مجازٌ مخصوصٌ (٥)، ففيها الفائدةُ كما (٦) في المجاز، من دعوى الشَّيءِ بشاهدٍ.

стр. 761

والثاني [و] (١): إذْ لا اعتراف فيها -في الاستعارة- بكونِ المشبّه به أقوى وأكمل منَ المُشبّهِ في وجهِ التَّشبيه؛ لأنك تدّعي أنه المُشبّه بهِ بعينه؛ بَلْ تجعل تلك الأَكْمليَّة من جانب المُشبَّهِ (٢)، بخلافِ التَّشبيه الصَّريح (٣) فإن فيه اعترافًا بكونِ المشبّه به (٤) أقوى. والكنايةُ أبلغُ من التَّصريح والإفصاح بذكره؛ كما في المجازِ بعينه؛ فإن الانتقال في الكنايةِ عن اللّازمِ إلى الملزوم إنّما يكونُ بعد تساويهما، وحينئذٍ يكونُ انتقالًا من الملزوم إلى اللازم؛ فيصيرُ حالُ الكنايةِ كحالِ المجازِ؛ في كونِ الشَّيءِ معها مُدَّعى بشاهدٍ.

стр. 762

تذييلٌ لِلْعِلْمَيْنِ: البلاغةُ: توفيةُ الكلامِ بحسبِ المقام حَقَّه، أي: حَقّ الكلامِ؛ من فوائدِ التركيب التي هي مُقْتضى الحالات؛ وهو بعلم المعاني، ومراتبِ الدّلالة؛ بإيرادِ أنواع التَّشبيه والمجازِ والكنايةِ على ما ينبغي؛ وهو بعلمِ البيانِ. ولها -أي: للبلاغةِ- طرفان: أسفلُ، به يزيد على ما يُفيدُ أَصْلُ المعنى الذي هو بمنْزلةِ أصواتِ الحيوانات. وأعلى وهو أن يقعَ التَّركيبُ بحيثُ يمتنعُ أن يوجد ما هو أشدُّ تناسُبًا منه (١) في إفادة ذلك المعنى؛ كما أن الأسفل هو أن يقع على وجهٍ لو صار أقلّ تناسبًا منه لخرج عن كونه مُفِيدًا لذلك المعنى، وبينهما مراتبُ تكادُ تفوت الحصر. هو المُعْجز. والإعجازُ شأنه عجيبٌ يُدركُ ولا يمكنُ التعبير عنه، كاستقامةِ الوزنِ تُدركُ ولا يمكنُ وَصْفُها، وكالملاحةِ، وكاستحسان الحيثيّةِ (٢). نعم، للبلاغةِ وجوة يمكن الكشفُ عنها، وأمَّا نفسُ وجه الإعجازِ فلا. ويوصفُ بها بالبلاغة المتكّلمُ كما يقال: (رجلٌ بليغٌ)، والكلامُ، كما يقال: (خطبةٌ بليغةٌ) لا الكلمة. بخلاف الفصاحة، فإنّهما كما

стр. 763

يوصفانِ بها توصفُ الكلمةُ -أيضًا- بها (١)؛ وهذا مِمّا لم (٢) يتعرّضْ له في المفتاح. والفصاحةُ معنويّةٌ (٣)، وهي: الخلوصُ عن التَّعقيد؛ بأَن يدخل الأُذن بلا إذن، فيدخُل المعنى القلْبَ قبل دُخول اللّفظِ الأذن (٤)، ولا يقسم فِكر السّامع بِحيثُ لا يدري من أين يتوصَّل إلى معناه، وبأي طريقٍ يحصل فحواه. ولُطْف هذا المعنى بهذه العبارةِ التي أوردها المُصنِّفُ مما لا يخفى. لا (٥) كما في قولِ الفرزدقِ في مدح إبراهيم (٦) بن هشام المخزوميّ -خال هِشام (٧) بن عبد الملك- وكان أميرَ المدينةِ من قِبَل هشام - (٨):

الحواشي

(١) في ب: "الكلمة بها - أيضًا".
(٢) في الأَصْل: "لا" والصَّواب من: أ، ب.
(٣) هكذا في ف -أيضًا-. وفي ب: "معلومة" وهو خطأ ظاهر.
(٤) في أوردت كلمة: "الأذن" ضمن كلام المصنّف. وليست في ف.
(٥) هكذا وردت "لا" أيضًا في ف، وفي ب: سقطت، ولا يستقيم المعنى إلا بها.
(٦) اشتهر بشدّته وعتوّه، وهو الذي ضرب يحيى بن عروة بن الزّبير حتى مات. ينظر في ترجمته: البيان والتّبيين: (١/ ٣٢٠)، النّجوم الزّاهرة: (١/ ٢٥٤)، نسب قريش: (٢٤٦، ٢٤٧).
(٧) هو أبو الوليد؛ هِشام بن عبد الملك بن مروان. أحد خلفاء بني أميّة، ولد في دمشق، واستخلف بعهد معقود له من أخيه يزيد. كان عاقلًا، حازمًا، سائسًا، متولّيًا أموره بنفسه. توفّي سنة ١٢٥ هـ. ينظر في ترجمته: تاريخ اليعقوبيّ: (٢/ ٣١٦ - ٣١٩)، الطبريّ: (٧/ ٢٠٠)، ابن الأثير: (٤/ ٤٩٥)، مرآة الجنان: (١/ ٢٦١).
(٨) البيتُ من الطّويل، وهو ممّا تواترت المصادر بنسبته إلى الفرزدق. ولذا أورده جامع =

стр. 764

وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلأ مُمَلَّكًا ... أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أبوهُ يُقَارِبُهْ وتقديرُه: لَيْس مِثل المدوح حيٌّ يقاربُه، إلّا مملّكًا، أبو أمِّ ذلك المملّك أبو المدوح. (مثله) مبتدأٌ، و (في النَّاس) مُتعلِّق به، [و] (١) (حيٌّ) خبرُه، و (يُقَاربه) صفةٌ له. ويُحْتمل أن يكون (حيٌّ) مبتدأً، و (مثله) مع ما يتعلقُ به خبرًا؛ فقدَّم وأَخَّر. ومُرادُه: إنٌ الذي يُماثلُ الممدوحَ ابنُ أخته، فضميرُ (أُمِّه) للمُملك، وضميرُ (أبوه) للممدُوح، وفَصَل بين المُبتَدأ وهو (أبو أمِّه) والخبر وهو (أبوه) بأَجْنبي وهو (حيٌّ)، وكذا بَين (مثله) و (حيّ) (٢)، وقدّم المستثنى وهو إلّا مملّكا على المستثنى منه وهو (حيَّ)، وفصَل بين (حيّ) الموصوف و (يُقَاربه) الصِّفةِ بأجنبي وهو (أبوه)، فإنَّ فيه من (٣)

стр. 765

التَّعقيد ما ترى. ولفظيَّة؛ عطفٌ على (معنويّة)، بأن تكون المُفْرداتُ، وأجزاءُ الكلامِ عربيّةً أصليّةً لا وَحْشيّة؛ وهي أَلا تكون على ألسنةِ الفُصحاءِ أدور ولا استعمالهم لها أكثر. ولا مُبتذلة مُستهانة، وبأن تكون على قانونِ العربيّة ما فيها فسادٌ ولا ضعفٌ. وفي بعض النُّسخ: وسليمة عن التَّنافُر، عذبة على العذبات، سلسة على الأسْلات (١). والتَّنافرُ إمَّا لبُعد بعيدٍ بين المخرجين، أَوْ لقُربٍ شديدٍ بينهما، لأن الأَوَّل كالطّفرة (٢)، والثّاني كالمشي في القيدِ (٣). وقال الأستاذُ: الحاصلُ: أنّ الفصاحةَ عدمُ النُّقصانِ، كما أن

الحواشي

(١) في أزيادة: "والعذبة: رأس اللِّسان. والسّلت: طرفًا رأسه".
(٢) الطّفرة: الوثبة. اللسان (طفر): (٤/ ٥٠١).
(٣) وهذا التَّفسير للتَّنافر أورده أبو الحسن عليّ بن عيسى الرُّمّانيّ وحكاه عن الخليل بن أحمد. ينظر: النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) ص:
(٩٦) . وناقش هذا التَّفسيرُ ابن سنان في سرّ الفصاحة فقال
(٩١) : "ولا أرى التَّنافر في بعد ما بين مخارج الحروف وإِنَّما هو في القرب". وتعقَّب هذا الأخير ابن الأثير في المثل السّائر. ورد عليه اشتراطه لفصاحة اللفظة الواحدة بعد مخارج حروفها. ثم قال (١/ ١٧٣): "ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك؛ فإنّ حاسَّة السمع هي الحاكمة في هذا المقام بحسْنِ ما يَحْسُن من الألفاظ، وقبح ما يقبح". والحقُّ أن الذّوق السّليم هو الحكم.

стр. 766

البلاغةَ وُجود المزيّة (١). وإذْ قدْ وقفتَ على العِلْمَين؛ أي: المعاني والبيان؛ وفي المفتاح: "وإذْ وقفت على البلاغة وعلى الفصاحةِ المعنويّة واللّفظيّة، فأنا (٢) أذكُر على سبيل الأنموذج آية (٣). فإن شئتَ فتأمّل قولَه -تعالى-: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٤) " تر بالجزمِ، لأنها وقعت جوابًا للأمر. ما فيه، في قوله -تعالى-. من لطائفهما، لطائفِ العلمين. وتفاصيلهما بعُجُرِهَا وبُجَرِهَا (٥) مذكورةٌ في

الحواشي

(١) لم أقف على قول الأستاذ -فيما بين يديّ من مصادر- ولعله مما نقله عنه تلميذه.
(٢) في الأَصْل: "فإنما". والصواب من أ، ب.
(٣) في الأَصْل: "أنه". والصواب من أ، ب.
(٤) سورة هود، ٤٤.
(٥) قوله: "بعجرها وبجرها" كناية عن استقصاء التفاصيل وكشفها جميعًا دون ستر شيء منها. قال ابن منظور (اللّسان: عجر: ٤/ ٥٤٢): "والعرب تقول: إن من النّاس من أحدّثه بعجري وبجري ... فيراد: أخبرته بكل شيءٍ عندي لم أستر عنه شيئًا من أمري". وأصل العجر: "العروق المتعقدة في الجسد"، وقيل غير ذلك. والبحر: "العروق المتعقدة في البطن خاصّة"، وقيل غير ذلك. ينظر: المصدر السابق: (عجر): (٤/ ٥٤٢).

стр. 767

المفتاح (١)، مع أن الذِّهنَ القويم والطبعَ المستقيمَ بعد استحضار ما سلف يقتدر على استنباطِ جُلِّها بل كُلِّها؛ فلا يطولُ الكتابُ بذكرها. وبالحريِّ صفة؛ كالجديرِ لفظًا ومعني، والباءُ زائدةٌ، وهو مُبتدأ، وخبرُه ما بعده؛ أي: (أن نُذيِّلَهُما). وإن جعلته مصدرًا فالباءُ غيرُ زائدةٍ، و (أن نُذيِّلهما) مبتدأٌ وهو خبرُه، وتقديره: فالتَّذييلُ ثابتٌ بالحريّ؛ أي: بالاستحقاقِ. أن نُذيِّلَهما؛ أي: العِلْمين. بشيءٍ من علمِ البديع؛ لأنه من مُتمِّماتِ البلاغة، ومُحَسِّناتِ الكلامِ. ولم يُعرِّفه السَّكاكيُّ، وقد عرَّفَ صاحب الإيضاح بأنه (٢): "عِلْمٌ يُعرفُ به وجوهُ تحسين الكلامِ بعد رعايةِ المطابَقة ووضوح الدلالة". وهو قِسمان: معنويٌّ، وهو وظيفةُ البلاغة. ولفظيٌّ، وهو وظيفةُ الفصاحة. فالمعنويّ (٣) أصناف: المطابقةُ: أن تجمعَ بين متنافيين؛ نحو: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ (٤)؛ وفي المفتاح قال (٥): "وهي: أن تَجْمع بين متضادَّين؛ وهذا

стр. 768

أخصُّ (١). ويسمَّى بـ: الطِّباق، والتَّضادِّ، والتَّكافؤ- أيضًا. وقد تكونُ بين اسمين -كما مرَّ، وبين فعلين، نحو: ﴿يُحْيِي ويُمِيْتُ﴾ (٢)، وبين حرفين نحو: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (٣). المقابلةُ: أن تَجمع بين مُتنافيين (٤) وتشرطهما بمتقابلين نحو: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ (٥)،

الحواشي

(١) لأنّ التضادَ يَعْني توارد الأمرين على محل واحد؛ فبينهما غاية الخلاف كالسَّواد والبياض. ولمّا كان ذلك ليس شرطًا في المطابقة عدل عنه المصنّف ﵀ إلى لفظِ التّنافي.
(٢) جزء من آيات في سور متفرّقة، منها -على سبيل المثال-: سورة البقرة، من الآية: ٢٥٨، وسورة آل عمران، من الآية: ١٥٦، وسورة الأعراف: ١٥٨.
(٣) سورة البقرة، من الآية: ٢٨٦.
(٤) في أزيادة: "المراد بالمتنافين: أعطى مع ملك، واتَّقى مع استغنى، وصدق مع كذب. والمراد بالشّرطين المتقابلين، فسنيسّره لليسرى وفسنيسّره للعسرى. لفظ الأستاذ يدل على أن المقابلة لا تتحقق بدون الشَّرطيَّة بمتقابلين؛ بخلاف لفظ المفتاح؛ فيلزم أن لا تتحقق المقابلة في زيد أعطى واتَّقى وصدق، وعمر بخل واستغنى وكذب؛ على ما قاله الأستاذ بخلاف ما قاله صاحب المفتاح". ويبدو لي أنّ هذه الزّيادة ليست من الشَّارح، بل حاشية على الكتاب تلقفها النسّاخ وضمّنوها أصل الكتاب. ويشهد لذلك انقطاع السِّياق، وتقدّم الشّرح على المشروح؛ على خلاف المسلك الّذي نهجه المؤلّف في كتابه.
(٥) سورة اللّيل؛ الآيات: من ٥ - ١٠.

стр. 769

والمرادُ بـ ﴿وَاسْتَغْنَى﴾ أنه زهِد (١) فيما عند الله كأنه مستغنى عنه فلمْ يتَّق؛ فيكونُ استغنى واتَّقى مُتنافيين. وفي المفتاح (٢): "المقابلةُ هي: أَنْ تَجْمع بين شَيْئين متوافقين أَوْ أَكثر، وبين ضِدّيهما، ثم إذا شرطتَّ هنا (٣) شَرطًا شرطتَّ هناك ضدَّه"؛ وهذا -أيضًا- أخصُّ مِمَّا (٤) في المختصر؛ كما أنه أخصُّ من المطابقةِ. المُشاكلةُ: أن يُذكرَ الشَّيء بلفظِ غيرِه لوقوعه في صُحْبته، أي (٥): صحبة غيره؛ نحو قوله (٦): قالُوا (٧) اقترِحْ شَيْئًا نجِدْ لَكَ طَبْخَهُ ... قُلتُ: اطبخُوا لِي جُبّةً وَقَمِيصا كأنَّه قيل: خِيطُوا لي؛ فذكرَ الجُبَّةَ والقميصَ بلفظِ: الطبخ لوقوعهما في صُحْبةِ: (نُجِدْ لَكَ طَبْخَه).

стр. 770

قوله: (اقترح) من اقْترحته؛ أي: سأَلته إِيَّاه من غير رَويَّةٍ، واقْتِراحُ الكلام: ارْتِجالُه. وقوله: "نُجِد" (١) -بضمَ النُّون وكسرِ الجيم- من الإجادةِ. مُراعاةُ النَّظير: الجمعُ بين المتشَابهاتِ نحو قَوْلِ المعرِّي (٢): تجل عن الرّهط الأمائي غادة ... لها في عقيل من مماليكها رهط وحَرْف كَنُونٍ تَحْتَ رَاءٍ وَلَمْ يَكُن ... بَدالٍ، يؤم الرسم غيّره النّقط. فإنّه جَمَعَ بين المُتشَابهات من حُروفِ التَّهجِّي. الرَّهُطُ الأَوَّل: جلدٌ بقدرِ ما بين السُّرة والرُّكبة [شِبْه] (٣) الإِزار: تَلْبَسه الإماءُ الحُيَّض.

الحواشي

(١) في الأَصْل زيادة: "لك طبخه" ولا وجه لها. والمثبت من أ، ب.
(٢) هو أبو العلاء، أحمد بن عبد الله بن سليمان التَّنوخي المعرّيّ، شاعر فيلسوف، قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. له عدد من الدواوين والتَّصانيف؛ من دواوينه: "سقط الزّند"، و"لزوم ما لا يلزم"، ومن تصانيفه المشهورة: "رسالة الغفران"، و"عبث الوليد". توفِّي في معرَّة النعمان سنة ٤٤٩ هـ. ينظر في ترجمته: تتمّة اليتيمة: (١/ ٩)، دمية القصر: (١/ ١٥٧ - ١٦٥)، العبر: (٣/ ٥٥)، مرآة الجنان: (٢/ ٤٤٦). والبيتان من الطويل. قالهما الشّاعر ضمن قصيدة له وهو محتجب بمعرة النّعمان، وهما في شرح التَّنوير على سقط الزّند: (٢/ ١٦٧ - ١٦٨). واستُشهد بالثَّاني منهما في المفتاح:
(٤٢٤) .
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.

стр. 771

والثاني: القوم. و"حرف": مجرور عطفًا على الرَّهطِ الأَوَّلِ؛ والمرادُ به: النَّاقةُ الضّامرة. وشُبِّه بالنّونِ وهو الحوتُ لدقّتها وهُزَالِها. "تحت راء"؛ أي: رجل يضرب رئة النّاقة. قوله: "بدالٍ"؛ أي: برافقٍ، يُقال: دلوت النَّاقة؛ أي: رفقت بِها. "يؤمّ الرّسم"، يقصد: رَسْم ربع الحبيب. "غيَّره النَّقطُ"؛ أي: نقطُ المطرِ؛ أي: رسمُ ربع الحبيبِ دَرَسَتْه الأمطارُ. وفَحْوى البيتين: تَتَرفَّع عن الإِزار الذي تتّزرُ به الجواري غادة (١)؛ موصوفة بأنها مالكةُ رهطٍ من المماليك (٢) في عَقيل، وعن (٣) ناقةٍ ضامرةٍ تحتَ رجلٍ يضرب رئتها، ولا يرفق بها قاصدةً أَطلالًا غيَّرها الأمطار. ونحو قول الشّاعر (٤): لَقَرأْتَ مِنَّا مَا تَخُطُّ يدُ (٥) الوَعْي ... والبِيضُ تَشْكُلُ والأَسِنَّةُ تَنْقُطُ وفي رواية: تعجم.

стр. 772

وهذا البيتُ مع البيتِ المتقدِّمِ موهمٌ (١) أنهما من منوالٍ واحدٍ؛ لكنّ الأمر بخلافه؛ لأن الأَوَّل من بحرِ الطويل، والثاني من الكامل، وأوّله: لَوْ كنْتَ شَاهِدَنا غَدَاة لقائنا ... والخيلُ من تَحْتِ الفَوارسِ تنحط المُزاوجة: أن يُزَاوجَ بين معنيين في الشّرطِ والجزاءِ؛ كقول البُحتري (٢): إذَا مَا نهَى النَّاهِي فَلَجَّ (٣) بِيَ الهَوَى (٤) أَي: اشتدَّ هواها فيّ إذ (٥) النَّاس حريصٌ على ما منع. أَصَاخَتْ (٦) إِلى الوَاشِي فَلَجَّ بها الهَجْرُ

الحواشي

(١) في ب: "يوهم" والمعنى واحد.
(٢) البيت من الطويل. قاله الشَّاعر ضمن قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان. وأوّلها: مَتَى لاحَ بَرْقٌ أَوْ بَدَا طَلَل قَفْرُ ... جرى مُسْتهِلٌّ لا بَكِيٌّ ولا نَزْرُ لا ما ذكرَه الشّارحُ فيما بعد. والبيت في ديوان الشَّاعر: (٢/ ٨٤٤)، وفي الموازنة -تحقيق: أحمد صقر-: (٢/ ٣٦). واستُشهد به في دلائل الإعجاز:
(٩٣) ، نهاية الإيجاز:
(٢٨٦) ، المفتاح:
(٤٢٥) ، المصباح:
(١٦٤) ، والإيضاح: (٦/ ٣٤)، والتّبيان:
(٤٩٦) . وهو في المعاهد: (٢/ ٢٥٥).
(٣) لجَّ: تمادى وأوغل. ينظر: اللسان (لجَّ): (٢/ ٣٥٣).
(٤) قوله: "فلجَّ بي الهوى" ورد ضمن كلام الشّارح في أ.
(٥) هكذا في الأَصْل، ب. وفي أ: "فإنّ" بدلًا من "في إذ".
(٦) في ب: "أَصاخ"، وهي رواية إحدى نسخ المفتاح؛ وتبعه فيها بعض من جاء بعدَه، كصاحب المصباح والتّبيان. وهي رواية مرجوحة. =

стр. 773

أي: زادت مُهاجرتُها عنِّي بسببِ إصْغَائها إلى الواشي. وأوَّله وهو من مراعاةِ النّظير (١): كأنَّ الثُّريَّا عُلِّقَت في جَبِينِه ... وفي نَحْرِه الشِّعْري، وفِي خَدِّه القَمَرْ. اللَّفُّ والنَّشْرُ: أن تَلفَّ بين شيئين في الذِّكر، وتنشر متعلّقهما (٢) من غير تعيين متعلّق بواحدٍ وآخر بآخر؛ اعتمادًا على العقْل بأنّه يردُّ كلًّا من المتعلّقين إلى ما له التَّعلّق؛ نحو: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٣)؛ فإنّه لفَّ بين اللّيلِ والنَّهارِ، ثمَّ نشرَ (٤) متعلّقهما (٥) وهو السّكون والابتغاءُ؛ اعتمادًا على أن العقلَ يردُّ السُّكونَ إلى اللّيلِ، والابتغاءَ إلى النَّهار. وهذا يُسمّى: لفًّا ونشرًا؛ على

стр. 774

التَّرتيب؛ لأَن النَّشر على ترتيب اللَّف. وما هو على [غير] (١) التَّرتيب (٢)؛ كقوله (٣): كَيْفَ أَسْلُو (٤) وَأَنتِ حِقْفٌ (٥) وَغُصْنٌ ... وغَزَالٌ لَحْظًا (٦) وَقدًّا (٧) ورِدْفًا (٨)، (٩) الجَمْعُ: أَنْ يُدْخل (١٠) شَيْئين فَصَاعدًا في نوعٍ واحدٍ؛ أي: الجمعُ إدخالُ جُزْئين أَوْ أكثر تحت كُليّ واحد؛ ويُسمَّى ذلك الكلِّي الجَامعَ؛ نحو:

الحواشي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب. وفي أزيد بعد غير: "ذلك" والسياق تام بدونها.
(٢) لم يذكر السَّكاكي قسمي اللَّف والنَّشر، واقتصر على تعريف المحسّن ومثاله. ينظر: المفتاح:
(٤٢٥) .
(٣) البيت من الخفيف. وقائله أبو هلال العسكري؛ حيث نسبه لنفسه في الصّناعتين:
(٣٨٢) ، وروايته عنده: "ورِدْفًا وقدا". واستُشهد به في المصباح:
(٢٤٦) ، والإيضاح: (٦/ ٤٣) منسوبًا إلى ابن حيّوس. والصواب: أنه ليس له، لكون ابن حيّوس متأخرًا عن أبي هلال. وذكْرُ البيتِ متقدِّم. قال العباسيّ في المعاهد: (٢/ ٢٧٣): "وهو منسوب لابن حيوس، ولم أره في ديوانه".
(٤) أسلو: أنسى. ينظر: اللِّسان (سلا): (١٤/ ٣٩٤).
(٥) الحقف: المعوجّ من الرّمل. الصّحاح (حقف): (٣/ ١١١١). واللفظ كناية عن الامتلاء والاسْتدارة.
(٦) اللحظ: النظر بمؤخّرة العين. ينظر: الصِّحاح (لحظ): (٣/ ٩٨٣).
(٧) القدُّ: القامة. الصّحاح (قدد): (٢/ ٤٥٥).
(٨) الرِّدف: العجيزة. ينظر: اللسان (ردف): (٩/ ١١٥).
(٩) وجرت على غير التَّرتيب؛ لأنّ اللحظ للغزال، والقدّ للغصن، والرّدف للحقف.
(١٠) في الأَصْل زيادة: "بين" ولا وجه لها.

стр. 775

إن الشَّبَابَ والفَراغَ والجِدَة ... مَفْسَدةٌ لِلْمَرءِ أَيُّ مَفْسَدة (١) فالكُلِّيُّ هو (٢): المفسدةُ، وجُزئيَّاتُها: الشَّبابُ، والفراغُ، والجِدَةُ. الفرقُ (٣): عَكْسُه؛ أي: عكسُ الجمع، وهو: إيقاعُ تبايُنٍ بين أمرين من نوع واحدٍ؛ كقوله (٤): مَا نَوالُ (٥) الغَمَامِ وقْتَ ربيعٍ ... كَنَوالِ الأَمِيرِ يَومَ سَخَاءِ

الحواشي

(١) البيت من الرَّجز. وقائله أبو العتاهية. قاله ضمن أرجوزته المشهورة التي سَمَّاها (ذات الأمثال)، وهو في ديوان الشّاعر:
(٣٨٨) برواية: "للعقل" مكان "للمرء"، وهو في: أبو العتاهية أشعاره وأخباره:
(٤٤٨) ، وفي الأَغاني: (٢/ ٢٨٤) برواية المتن. واستُشهد به في المفتاح:
(٤٢٥) ، والمصباح:
(٢٤٧) ، والإيضاح: (٦/ ٤٥)، والتِّبيان:
(٥٠٦) . وهو في المعاهد: (٢/ ٢٨٣).
(٢) هكذا في الأَصْل، ب. وفي أ: "هي".
(٣) هكذا بلفظ: "الفرق" في جميع نسخ الشَّرح الّتي بين يديّ. وفي ف: "التّفريق" وعليه ورد لفظ المفتاح. يقول أحد شرّاح الفوائد الغياثية: (٢٥٩ / أ): "هذه الضيغة تسمّى في علم البديع بالتَّفريق، ولا يكاد يوجد التَّعبير عنه بـ (الفرق) ".
(٤) البيتان من الخفيف. وقائلها: رشيد الدّين الوطواط. وهما في حدائق السِّحر في دقائق الشّعر؛ للوطواط:
(١٧٨) . واستُشهد بهما برواية: "وقت سخاء" في نهاية الإيجاز:
(٢٩٥) ، والمفتاح:
(٤٢٥) ، وبرواية المتن في المصباح:
(٢٤٧) ، والإيضاح: (٦/ ٤٦). وهما في المعاهد: (٢/ ٣٠٠).
(٥) النَّوال: العطاء.