Улюм аль-хадис · id 1747

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Полный текст (524 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

وغيرهم (١) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحَد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة؛ لأَنَّهُ عدل. ٢ - وَقِيلَ: لا تقبل الزيادة مطلقاً وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وَقَالَ الشَّافِعيّ ((من تناقض القَوْل الجمع بَيْنَ قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة الَّتِي ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواتراً بخلاف الأخبار. وما كَانَ أصله التواتر وقبل فِيهِ زيادة الواحد، فلأن يقبل فِيهِ مَا سواه الآحاد أولى)) وحكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب (٢) عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم (٣). ٣ - وَقِيلَ: لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته، أي أَنَّهُ رَواهُ ناقصاً ثُمَّ رَواهُ بالزيادة، وتقبل من غيره من الثِّقات، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب (٤). ٤ - ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليباً لجانب الكثرة فإنها عن الخطأ أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط، فإن استووا قُدِّمَ المثبت عَلَى النافي، وَقِيلَ: النافي؛ لأن الأصل عدمها. والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد عَلَيْهِ أحتج للترجيح لتعذر الجمع ... وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح، بَلْ يعمل بالزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق والمقيد (٥). قَالَ أبو نصر بن الصباغ (٦): ((إذَا رَوَى خبراً واحداً راويان فذكر أحدهما زيادة في

الحواشي

(١) انظر البحر المحيط ٤/ ٣٣١.
(٢) هُوَ شيخ المالكية الإِمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن عَلِيّ بن نصر التغلبي العراقي، من مصنفاته " التلقين " و" الْمَعْرِفَة " و " شرح الرسالة "، توفي سنة (٤٢٢ هـ). وفيات الأعيان ٣/ ٢١٩ - ٢٢٢، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٢٩، ومرآة الجنان ٣/ ٢٢.
(٣) المصدر السابق ٤/ ٣٣٢. قَالَ الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٠١: ((إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر، وَكَانَ المجلس متحداً أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره)).
(٤) الكفاية (٥٩٧ت، ٤٢٥هـ).
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٦.
(٦) هُوَ الإِمَام شيخ الشافعية أبو نصر عَبْد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد البغدادي المعروف بـ: "ابن الصباغ "، صاحب التصانيف مِنْهَا " الشامل " و " الكامل "، توفي سنة (٤٧٧ هـ). وفيات الأعيان ٣/ ٢١٧ - ٢١٨، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٤ - ٤٦٥، ومرآة الجنان ٣/ ٩٣.

стр. 317

خبره لَمْ يروها الآخر، نظرت فإن رويا ذَلِكَ عن مجلسين كَانَا خبرين وعمل بهما وإن رويا ذَلِكَ عن مجلس واحد فَهُوَ خبر واحد، فإن كَانَ الَّذِي نقل الزيادة واحداً والباقون جَمَاعَة لا يجوز عَلَيْهِمْ الوهم، سقطت الزيادة؛ لأَنَّهُ لايجوز أن يَسْمَع جَمَاعَة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد ويهم الجماعة، وإن كَانَ الذين نقلوا الزيادة عدداً كبيراً، فالزيادة مقبولة، وإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة واحداً والذي سكت عَنْهَا واحداً أيضاً فإن كَانَ الَّذِي رَوَى الزيادة معروفاً بقلة الضَّبْط كَانَ مَا رَواهُ المعروف بالضبط أولى، وإن كَانَا ضابطين ثقتين كَانَ الأخذ بالزيادة)) (١). وَقَالَ الآمدي (٢): ((إن كَانَ من لَمْ يرو الزيادة قَدْ انتهوا إلى عدد لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سَمَاع تِلْكَ الزيادة وفهمها، فَلاَ يخفى إن تطرق الغلط والسهو إلى واحد فِيْمَا نقله من الزيادة يَكُون أولى من تطرق ذَلِكَ إلى العدد المفروض فيجب ردها، وإن لَمْ ينتهوا إلى هَذَا الحد فَقَدْ اتفق جَمَاعَة الفُقَهَاء والمتكلمين عَلَى وجوب قبول الزيادة، خلافاً لجماعة من المُحَدِّثِيْنَ ولأحمد بن حَنْبَل في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ)) (٣). وذهب إلى هَذَا القَوْل ابن الحاجب (٤) والقرافي وغيرهما (٥)، وَقَالَ أبو الخطاب الكلوذاني: ((إن كَانَ ناقل الزيادة جَمَاعَة كثيرة فالزيادة مقبولة والواحد قَدْ وهم، وإن كَانَ راوي الزيادة واحداً وراوي النقصان واحداً قدّم أشهرهما بالحفظ والضَّبْط والثِّقَة، وإن كَانَا سواءً في جَمِيْع ذَلِكَ فذكر شَيْخُنَا (٦) عن أحمد رِوَايَتَيْنِ: أحدهما: أن الأخذ بالزيادة أولى، قَالَهُ في رِوَايَة أحمد بن قاسم والميموني (٧)، وبه قَالَ عامة الفُقَهَاء والمتكلمين. والأخرى الزيادة مطروحة. أومأ إليه في رِوَايَة المروذي وأبي طالب، وبه

الحواشي

(١) انظر: نظم الفرائد: ٣٧١، والبحر المحيط ٤/ ٣٣١.
(٢) هُوَ العلامة سيف الدين عَلِيّ بن أبي عَلِيّ بن مُحَمَّد الآمدي التغلبي الشَّافِعِيّ، من مصنفاته " الإحكام في أصول الأحكام " و " منائح القرائح "، توفي سنة (٦٣١ هـ). وفيات الأعيان ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٦٤، وشذرات الذهب ٥/ ١٤٤ - ١٤٦.
(٣) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي ١/ ٢٦٦.
(٤) منتهى الوصول والأمل: ١٨٥.
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٢.
(٦) يعني: الْقَاضِي أبا يعلى الفراء.
(٧) هُوَ الإِمَام أبو الحسن عَبْد الملك بن عَبْد الحميد بن ميمون، الميموني الرَّقِيُّ، تلميذ الإِمَام أحمد: ثقة فاضل، توفي سنة (٢٧٤ هـ). تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٨
(٤١٢٥) ، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٩، والتقريب
(٤١٩٠) .

стр. 318

قَالَ جَمَاعَة من أصحاب الحَدِيْث. وَلَيْسَ هذِهِ الرِّوَايَة في هذِهِ الصورة، وإنما قالها أحمد في جَمَاعَة رووا حديثاً انفرد أحدهم بزيادة، فرجح رِوَايَة الجماعة، فأما فِيْمَا ذكرنا من هذِهِ الصورة فَلاَ أعلم عَنْهُ مَا يدل عَلَى اطراح الزيادة)) (١). ٥ - إذَا كَانَت الزيادة تغير إعراب الباقي كانا متعارضين فتردُّ الزيادة، وَهُوَ مَاذهب إِليهِ الأكثرون كَمَا حكاه الهندي (٢)، وَقَالَ الرازي: ((الرواي الواحد إذَا رَوَى الزيادة مرة وَلَمْ يروها غَيْر تِلْكَ المرة، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت الزيادة، سَوَاء غيرت إعراب الباقي أو لَمْ تغير، وإن أسندهما إلى مجلس واحد، فالزيادة إن كَانَتْ مغيرة للإعراب تعارضت روايتاه كَمَا تعارضتا من راويين وإن لَمْ تغير الإعراب فإما أن تَكُون روايته للزيادة مرات أقل من مرات الإمساك أو بالعكس، أو يتساويان: فإن كَانَتْ مرات الزيادة أقل من مرات الإمساك: لَمْ تقبل الزيادة؛ لأن حمل الأقل عَلَى السهو أولى من حمل الأكثر عَلَيْهِ، اللهم إلا أن يَقُول الرَّاوِي: إني سهوت تِلْكَ المرات وتذكرت في هذِهِ المرة. فهنا يرجح المرجوح عَلَى الراجح لأجل هَذَا التصريح، وان كَانَتْ مرات الزيادة أكثر: قبلت لا محالة ... وأما أن يتساويا قبلت الزيادة لما بيّنا: أن هَذَا السهو أولى من ذَلِكَ. واللهُ أَعْلَمُ)) (٣). وقبلها الْقَاضِي عَبْد الجبار (٤) إذَا أثرت في المَعْنَى دُوْنَ اللفظ وَلَمْ يقبلها إذَا أثرت في إعراب اللفظ. (٥) ٦ - إنها لا تقبل إلا إذَا أفادت حكماً شرعياً فإذا لَمْ تفد حكماً شرعياً لَمْ تعتبر حكاه الْقَاضِي عَبْد الوهاب وحكاه ابن القشيري (٦)، فَقَالَ: ((وَقِيلَ: إنما تقبل إذَا اقتضت

الحواشي

(١) انظر: التمهيد ٣/ ١٥٣ - ١٥٥.
(٢) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(٣) المحصول في علم أصول الفقه، للرازي. ٢/ ١/ ٦٧٩ - ٦٨١ ط العلواني و٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ط العلمية.
(٤) هُوَ الْقَاضِي عَبْد الجبار بن أحمد بن عَبْد الجبار بن خليل الأسداباذي، أبو الحسن الهمذاني، شيخ المعتزلة صاحب التصانيف مِنْهَا " دلائل النبوة " و " تَنْزيه القرآن عن المطاعن "، توفي سنة (٤١٥ هـ). الأنساب ١/ ١٤١، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥، وشذرات الذهب ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٣.
(٦) هُوَ الإِمَام أبو نصر عبد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، توفي سنة (٥١٤ هـ). المنتظم ٩/ ٢٢٠ - ٢٢١، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٢٤ - ٤٢٦، ومرآة الجنان ٣/ ١٦٠.

стр. 319

فائدةً جديدةً)) (١). ٧ - إنها تقبل إذَا رجعت إلى لفظ لا يتضمن حكماً زائداً كَمَا حكاه ابن القشيري أو كَانَتْ في اللفظ دُوْنَ المَعْنَى كَمَا حكاه الْقَاضِي أبو بكر (٢). ٨ - الوقف؛ لأن في كُلّ واحد من الاحتمالات بعداً والأصل وإن كَانَ عدم الصدور، لَكِنْ الأصل أيضاً صدق الرَّاوِي. وَإِذَا تعارضا وجب التوقف. حكاه الهندي (٣). ٩ - إذَا كَانَ راوي الزيادة ثِقَة وَلَمْ يشتهر بنقل الزيادة ولكن كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى طريق الشذوذ قبلت كرواية مَالِك ((من المُسْلِمِيْنَ)) (٤) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مَعَ اتحاد المجلس وَلَمْ يَكُنْ هناك امتياز بسماع فاختلفوا فِيهِ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المُحَدِّثِيْنَ ردها للتهمة. قَالَهُ أَبُو الحَسَن الأبياري (٥). ١٠ - قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي: ((إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقَة ضابطاً (٦). وَقِيلَ: إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظاً عالماً بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وَهُوَ قَوْل ابن خزيمة (٧). واشترط الْخَطِيْب (٨): أن يَكُون راوي الزيادة حافظاً متقناً، وَقَالَ الصَّيْرَفِيّ: ((إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل، فإن زيادته مقبولة وإن خالف الحفاظ)) (٩). ١١ - قَالَ ابن حبان: ((وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئاً مِنْها إلا عمّن كَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه حَتَّى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حَتَّى لا يشك فِيهِ أَنَّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب عَلَيْهِمْ حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون، والفُقَهَاء الغالب عَلَيْهِمْ

стр. 320

حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدِّثِيْنَ، فإذا رفع محدّث خبراً وَكَانَ الغالب عَلَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إلا من كِتَابه؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسَل وَلاَ المَوْقُوْف من المُنْقَطِع وإنما همته إحكام المَتْن فَقَطْ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر؛ لأن الغالب عَلَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون ومَا فِيْهَا من الألفاظ إلا من كتابه، هَذَا هُوَ الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ)) (١). ١٢ - وَقَدْ ذهب الزَّرْكَشِيّ (٢) إلى أن الزيادة تقبل بشروط وَهِيَ: أ. أن لا تَكُون منافية لأصل الخبر. ب. أن لا تَكُون عظيمة الوقع بحيث لا يذهب عَلَى الحاضرين علمها ونقلها وأما مَا يجل خطره فبخلافه. ج. أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة. د. أن لا يُخَالِف الأحفظ والأكثر عدداً فإن خالف فظاهر كلام الشَّافِعيّ-﵀ في "الأم" (٣) إنَّهَا مردودة فَقَالَ: ((إنما يدل عَلَى غلط المحدّث أن يُخَالِف غيره مِمَّنْ هُوَ أحفظ مِنْهُ أو أكثر مِنْهُ)) (٤). وَقَدْ عقّب العلائي عَلَى كلام الشَّافِعيّ هَذَا بقوله: ((فأشار الشَّافِعيّ رَحْمةُ اللهِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ إلى أن هذِهِ الزيادة الَّتِي زادها مَالِك ﵀ في الحَدِيْث لَمْ يُخَالِف فِيْهَا من هُوَ أحفظ مِنْهُ وَلاَ أكثر عدداً فَلاَ يَكُون غلطاً، وَفِي ذَلِكَ إشارة ظاهرة إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ والأكثر عدداً أَنَّهَا تَكُون مردودة، وَلَمْ يفرق بَيْنَ بلوغهم إلى حد يمتنع عَلَيْهِمْ الغفلة والذهول وبين غيره، بَل اعتبر مطلق الأكثرية الزيادة في الحفظ)) (٥). ١٣ - أما أئمة الحَدِيْث كيحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمان بن مهدي وعلي بن المديني وأحمد بن حَنْبَل، ويحيى بن معين، والبُخَارِيّ، والتِّرْمِذِي، والنَّسَائِيّ، وأبي حاتم، وأبي زرعة الرازيين، والدَّارَقُطْنِيّ، وغيرهم كُلّ هَؤُلاَء يَقْتَضِي

стр. 321

تصرفهم من الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى مَا يقوى عِنْدَ الواحد مِنْهُمْ في كُلّ حَدِيث، وَلاَ يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جَمِيْع الأحاديث (١). من هَذَا العرض يتبين أن كثيراً من الفُقَهَاء والأصوليين وفريقاً من المُحَدِّثِيْنَ قَدْ أطلقوا القَوْل بقبول زيادة الثِّقَة وجنحوا لِذلِكَ في كَثِيْر من الأحيان، والمرجوع إليه في مِثْل هذِهِ الأمور المُحَدِّثُوْنَ لا غيرهم، فَقَدْ كَانَ المُحَدِّثُوْنَ يحكمون عَلَى كُلّ رِوَايَة بما يناسبها، وهم المعوّل عَلَيْهِمْ في مَعْرِفَة أحكام زيادة الثِّقَة، فيجب الرجوع إليهم وحدهم لكونها من ضمن تخصصاتهم النقدية، وليست هِيَ من تخصصات غيرهم. ونظر المُحَدِّثِيْنَ يختلف في الحكم عَلَى الأحاديث؛ إِذْ إن زيادة الثِّقَة عندهم مِنْهَا ما هُوَ مقبول، ومنها مَا هُوَ مردود تبعاً للقرائن المحيطة بِهَا، والقرائن هِيَ الَّتِي تجعل الحكم مختلفاً من حَدِيْث لآخر فمن القرائن مَا يدل عَلَى أن الزيادة تَكُون أحياناً مدرجة في الحَدِيْث، أو أَنَّهَا من قَوْل أحد رُوَاة الإسناد أو من حَدِيث آخر. قَالَ الحَافِظ ابن حجر: ((مَا تفرد بَعْض الرُّوَاة بزيادة فِيهِ دُوْنَ من هُوَ أكثر عدداً أو اضبط مِمَّنْ لَمْ يذكرها، فهذا يؤثر التعليل بِهِ، إلا إن كَانَتْ الزيادة منافية بِحَيْثُ يتعذر الجمع. أما إن كَانَتِ الزيادة لا منافاة فِيْهَا بِحَيْثُ تَكُون كالحديث المستقل فَلاَ، اللَّهُمَّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تِلْكَ الزيادة مدرجة في المَتْن من كلام بَعْض رواته، فما كَانَ من هَذَا القِسْم فَهُوَ مؤثر)) (٢). وربما تَكُون الزيادة غَيْر صَحِيْحَة لأمر آخر رُبَّمَا لا يفصح عَنْهُ المحدّث كَمَا لا يستطيع أنْ يفصح الجوهري عن زيف الزائف (٣). وربما قبل المُحَدِّثُوْنَ الزيادة الواقعة في بَعْض المتون أو الأسانيد لقرائن تخص ذَلِكَ ومرجحات خَاصَّة، وَهِيَ كثيرة، قَالَ العلائي: ((ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر، وَلاَ ضابط لَهَا بالنسبة إلى جَمِيْع الأحاديث، بَلْ كُلّ حَدِيث يقوم بِهِ ترجيح خاص. وإنما ينهض بِذَلِكَ الممارس الفطن الَّذِي أكثر من الطرق والروايات؛ ولهذا لَمْ يحكم المتقدمون في هَذَا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة، بَلْ يختلف نظرهم بحسب مَا يقوم عندهم في كُلّ حَدِيث بمفرده)) (٤). وَقَدْ توهم من ظن أنَّ النقاد موقفهم واحدٌ في كُلّ الزيادات؛ إِذْ إن النقاد إذَا كانوا

стр. 322

قَدْ نصوا في بَعْض المناسبات عَلَى قبول زيادة الثِّقَة أو الأوثق، بحيث يخيل إلى القارئ المتعجل أن موقفهم في ذَلِكَ هُوَ القبول المطلق، فَهُوَ تخيل غَيْر صَحِيْح، إِذْ إن عمل النقاد النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى بغض النظر عن حال الرَّاوِي الثِّقَة أو الأوثق يَكُون ذَلِكَ كافياً للتفسير بأن ذَلِكَ لَيْسَ حكماً مطرداً مِنْهُمْ، وإنما قبلوا في حال الرَّاوِي الثِّقَة الَّذِي زاد في الحَدِيْث زيادة بَعْدَ تأكدهم من سلامته من جَمِيْع الملابسات الدالة عَلَى احتمال الخطأ والوهم أو النسيان، ويؤكد هَذَا المَعْنَى الحَاكِم النيسابوري قائلاً: ((الحجة فِيهِ عندنا الحفظ والفهم والمَعْرِفَة لا غَيْر)) (١). لَكِن الخطيب البغدادي - فِيْمَا أعلم - هُوَ أول المُحَدِّثِيْنَ في النقل عن الْجُمْهُور بقبول زيادة الثِّقَة ورجح ذَلِكَ فَقَالَ: ((والَّذِي نختاره من هذِهِ الأقوال: أن الزيادة الواردة مقبولة عَلَى كُلّ حال معمول بِهَا إذَا كَانَ راويها عدلاً ومتقناً ضابطاً)) (٢). وَقَدْ ناقشه ابن رجب الحنبلي فِيْمَا استدل بِهِ فَقَالَ: ((وذكر في الكفاية حكاية عن البُخَارِيّ: أَنَّهُ سُئل عن حَدِيث أبي إسحاق (٣) في النكاح بلا ولي (٤) -قَالَ: الزيادة من

الحواشي

(١) مَعْرِفَة علوم الحَدِيْث: ١١٣.
(٢) الكفاية (٥٩٧ت، ٤٢٥هـ).
(٣) هُوَ عَمْرو بن عبيد، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن عَلِيّ، ويقال: عَمْرو بن عَبْد الله بن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي: ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة، توفي سنة (١٢٩ هـ)، وَقِيْلَ: (١٢٦ هـ) وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ. تهذيب الكمال ٥/ ٤٣١
(٤٩٨٩) ، والكاشف ٢/ ٨٢
(٤١٨٥) ، والتقريب
(٥٠٦٥) .
(٤) هُوَ حَدِيث أبي إسحاق السَّبِيْعِيِّ عن أبي بُردة عن أبيه أنّ رَسُوْل الله ﷺ قَالَ: ((لا نكاح إلا بولي)). وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي -: أولاً: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولاً: النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩، عنه، وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده ٢/ ٩٤، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٩، ومالك بن سليمان، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٢١٤، عنه وعن إسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولاً: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٦، فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، مرفوعاً. ورواه عن شعبة مرسلاً: يزيد بن زريع، عند البزار في مسنده ٢/ ٩٤، ووهب بن جرير، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، ومحمد بن جعفر - غندر -، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٨٠ ت، ٤١١ هـ)، ومحمد بن المنهال، والحسين المروزي - كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٨. فهؤلاء خمستهم (يزيد بن زريع، ووهب بن جرير، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن المنهال، =

стр. 323

....................................................

الحواشي

(٧٠٤) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، وجعفر بن عون، عند البزار ٢/ ٩٤، ومؤمل بن إسماعيل، عند الروياني في مسنده ١/ ٣٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٩، وخالد بن عمرو الأموي، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٦/ ٢٧٩. فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، وبشر بن منصور، وجعفر بن عون، ومؤمل بن إسماعيل، وخالد بن عمرو) رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، موصولاً. ورواه عنه مرسلاً: عبد الرحمان بن مهدي، عند البزار في مسنده ٢/ ٩٤، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، والحسين بن حفص، عند الخطيب البغدادي في الكفاية: (٥٧٩ ت، ٤١١ هـ)، والفضل بن دكين، ووكيع بن الجراح كما ذكر الدارقطني في العلل ٧/ ٢٠٨. فهذان الإمامان: شعبة وسفيان قد اختلف عليهما فيه كما ترى. وربّما طرق الذين رووه عن سفيان وشعبة موصولاً، لا تصحّ إليهم. وكلام الترمذي يؤيده، فقد قال الإمام الترمذي: ((وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. ولا يصحّ)). (جامع الترمذي عقيب حديث: ١١٠٣). ثانياً: سفيان الثوري وشعبة - وإن كانا اثنين - إلا أنَّ اجتماعهما في هذا الحديث كواحد؛ لأنّ سماعهما هَذَا الْحَدِيْث كَانَ في مجلس واحد عرضاً، فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيّ: ((ومما يدلّ عَلَى ذَلِكَ ما حدّثنا مَحْمُوْد بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله ﷺ : لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم)). (جامع الترمذي عقيب حديث ١١٠٢). ثالثاً: إن الذين رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى موصولاً، أكثر عدداً، وهم: ١ - إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عند أحمد في المسند ٤/ ٣٩٤، ٤١٣، والدارمي في سننه
(٢١٨٨) ، وأبي داود في سننه
(٢٠٨٥) ، والترمذي في جامعه
(١١٠١) ، وابن حبّان في صحيحه
(٤٠٧١) ، والدارقطني في سننه ٣/ ٢١٨ - ٢١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٧، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص ٥٧٨). ٢ - يونس بن أبي إسحاق، عند الترمذي في جامعه
(١١٠١) ، والبيهقي ٧/ ١٠٩، والخطيب البغدادي في الكفاية (ص ٥٧٨ ت، ٤٠٩ هـ)، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه
(٢٠٨٥) من طريق أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ثم قال أبو داود عقبه: ((هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة)). وسيأتي الكلام عن رواية أبي داود هذه. ٣ - شريك بن عبد الله النخعي، عند الدارمي في سننه
(٢١٨٩) ، والترمذي في جامعه
(١١٠١) ، وابن حبان
(٤٠٦٦) و
(٤٠٧٨) ، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٨. =

стр. 324

.....................................................

الحواشي

(٥٢٣) ، والترمذي في جامعه
(١١٠١) ، وابن ماجه في سننه
(١٨٨١) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١.٥ - زهير بن معاوية الجعفي، عند ابن الجارود في المنتقى
(٧٠٣) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، وابن حبان في صحيحه
(٤٠٦٥) ، والحاكم ٢/ ١٧١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٨. ٦ - قيس بن الربيع، عند الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٨، والخطيب البغدادي في الكفاية (٥٧٨ ت، ٤٠٩ هـ). رابعاً: كان سماع هؤلاء من أبي إسحاق في مجالس متعددة، قال الترمذي في جامعه ٣/ ٤٠٩ عقب
(١١٠٢) : ((ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ?: ((لا نكاح إلا بولي)) عندي أصحّ؛ لأنّ سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة)). وينظر: العلل الكبير: ١٥٦. خامساً: كانت طريقة تحمل سفيان الثوري وشعبة للحديث عرضاً على أبي إسحاق في حين أنَّ الباقين تحملوه سماعاً من لفظ أبي إسحاق، ولاشكّ في ترجيح ما تُحمل سماعاً على ما تحمل عرضاً عند جمهور المحدثين. انظر: فتح الباقي ١/ ٣٥٩ بتحقيقنا. سادساً: إن من الذين رووه متصلاً: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وهو أثبت الناس وأتقنهم لحديث جدّه، ولم يختلف عليه فيه، أما سفيان وشعبة وإن كان إليهما المنتهى في الحفظ والإتقان، فطريقة تحملهما للحديث قد عرفتها، أضف إليها أنّه قد اختلف عليهما فيه. قال عبد الرحمان بن مهدي: ((إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كَمَا يحفظ سورة الحمد))، رواه عنه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٠. وقال صالح جزرة: ((إسرائيل أتقن في أبي إسحاق خاصّة))، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال عبد الرحمان بن مهدي: ((ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنّه كان يأتي به أتم)). جامع الترمذي عقب
(١١٠٢) ، وسنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال محمد بن مخلد: قيل لعبد الرحمان - يعني ابن مهدي -: إنَّ شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إليَّ من سفيان وشعبة))، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٠. وقال الإمام الترمذي: ((إسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق)). جامع الترمذي عقيب
(١١٠٢) . سابعاً: في هذا الإسناد علّة أخرى هي عنعنة أبي إسحاق السبيعي فهو مدلس. (جامع التحصيل: ١٠٨، وطبقات المدلسين: ٤٢، وأسماء المدلسين: ١٠٣). ولكن تابعه عليه جماعة فزالت تلك العلّة، قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١: ((وقد وصله عن أبي بردة جماعة غير أبي إسحاق)). وممن تابعه: ابنه يونس، عن أبي بردة، أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٣، ٤١٨ وقد سبق أنّ أبا داود أخرجه عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال أبو داود في سننه ٢/ ٢٢٩ عقب
(٢٠٨٥) : ((هو يونس عن أبي بردة، وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة)). يعني أنَّ يونسَ يرويه بإسقاط أبي إسحاق، وإسرائيل يذكره، فجمع أبي عبيدة لهما على إسناد واحد خطأ. =

стр. 325

الثقة مقبولة وإسرائيل (١) ثِقَة. وهذه الحكاية - إن صحت - فإن مراده الزيادة في هَذَا الحَدِيْث، وإلا فمن تأمل كِتَاب "تأريخ البُخَارِيّ" (٢) تبين لَهُ قطعاً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يرى أن

الحواشي

(١١٠٢) على نحو ما ذكره أبو داود. أقول: يونس معروف بالسماع والرواية عن أبيه أبي إسحاق وعن أبي بردة، فيكون قد سمعه منهما كليهما، فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذا. ينظر: العلل الكبير للترمذي
(١٥٦) ، وصحيح ابن حبّان. الإحسان ٦/ ١٥٤ عقب
(٤٠٧١) قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧١ - ١٧٢: ((ولست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة)). ثم إنه جاء من حديث عدة من الصحابة قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٢: ((قد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ? عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش)) ثم قال: ((وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر ...)). والحديث صحّحه البخاري كما رواه عنه الخطيب فيما سبق، وروى الحاكم أيضاً تصحيحه عن علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. المستدرك ٢/ ١٧٠. أقول: مما سبق تبين أنَّ رواية من وصل الحديث أصحّ وأرجح من رواية من أرسله، وأما زعم من زعم أنَّ الإمام العلم الجهبذ البخاري صحّحه لأنّه زيادة ثقة، فهو كلام بعيد مجانبٌ لمنهج هذا الإمام وغيره من أئمة الحديث القائم على أساس اعتبار المرجحات والقرائن في قبول الزيادة وردها. والقول بقبولها مطلقاً هو رأي ضعيف ظهر عند المتأخّرين، قال به الخطيب وشهره ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ((ومن تأمل ما ذكرته عرف أنّ الذين صحّحوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط، بل للقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل - الذي وصله - على غيره)). فتح الباري ٩/ ٢٢٩ (طبعة الكتب العلمية). فالذي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هذا الشأن يراهم لا يقبلونهامطلقاً ولا يردونها مطلقاً بل مرجع ذلك إلى القرائن والترجيح: فتقبل تارة، وترد أخرى، ويتوقف فيها أحياناً، قال الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان وأحمد بن حنبلٍ، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم - اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول إطلاق الزيادة)). نزهة النظر: ٩٦، وانظر: شرح السيوطي: ١٦٩ - ١٧٢. والحكم على الزيادة بحسب القرائن هو الرأي المختار المتوسط الذي هو بين القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بها حسب ما يبدو للناقد العارف بعلل الحديث وأسانيده وأحوال الرواة بعد النظر في ذلك، أما الجزم بوجه من الوجوه من غير نظر إلى عمل النقاد فذلك فيه مجازفة. (وانظر في ذلك بحثاً نافعاً في أثر علل الحديث: ٢٥٤ - ٢٦٣، وفيه كلام نفيس لعلاّمة العراق ومحقق العصر الدكتور هاشم جميل - حفظه الله -).
(١) هُوَ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي: ثقة تُكلم فِيْهِ بلا حجة، توفي سنة (١٦٠ هـ)، وَقِيْلَ: (١٦١ هـ)، وقيل: (١٦٢ هـ). تهذيب الكمال ١/ ٢٠٧
(٣٩٥) ، والكاشف ١/ ٢٤١
(٣٣٦) ، والتقريب
(٤٠١) .
(٢) انظر عَلَى سبيل المثال التأريخ الكبير ٢/ ١٢٥و١٤٠و١٧٨و١٧٩و٢١٢.

стр. 326

زيادة كُلّ ثِقَة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدَّارَقُطْنِيّ يذكر في بَعْض المواضع: ((أن الزيادة من الثِّقَة مقبولة))، ثُمَّ يرد في أكثر (١) المواضع زياداتٍ كثيرةٍ من الثِّقات، ويرجح الإرسال عَلَى الإسناد (٢)، فدل عَلَى أن مرادهم زيادة الثِّقَة في مِثْل تِلْكَ المواضع الخاصة، وَهِيَ إذَا كَانَ الثِّقَة مبرزاً في الحفظ)) (٣) وهذا الكلام تحقيق جدٌ لصنيع جهابذة المُحَدِّثِيْنَ في الحكم عَلَى زيادة الثِّقَة؛ إِذْ أن الَّذِي ينظر في صنيع الأئمة السابقين والمختصين في هَذَا الشأن يراهم لا يقبلونها مطلقاً وَلاَ يردونها مطلقاً، بَلْ مرجع ذَلِكَ عندهم إِلَى القرائن والترجيح: فتقبل تارة وترد أخرى. ويتوقف فِيْها أحياناً؛ قَالَ الحافظ ابن حجر: ((والمنقول عن أئمة الحَدِيْث المتقدمين - كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حَنْبَل، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، والبُخَارِيّ، وأَبِي زرعة، وأَبِي حاتم، والنَّسَائِيّ، والدَّارَقُطْنِيّ وغيرهم - اعتبار الترجيح فِيْمَا يتعلق بالزيادة وغيرها، وَلاَ يعرف عن أحد مِنْهُمْ إطلاق قبول الزيادة)) (٤). وهذا هُوَ الصَّوَاب وَهُوَ الرأي المختار المتوسط الَّذِي هُوَ بَيْنَ القبول والرد، فيكون حكم الزيادة حسب القرائن المحيطة بِهَا حسب مَا يبدو للناقد العارف بعلل الحَدِيْث وأسانيده وأحوال الرواة بَعْدَ النظر في ذَلِكَ أما الجزم بوجه من الوجوه من غَيْر نظر إلى عمل النقاد فذلك فِيهِ مجازفة كبيرة، قَالَ الزيلعي: ((من الناس من يقبل الزيادة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصَّحِيح التفصيل، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة ... ، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها)) (٥).

стр. 327

المطلب الرابع نماذج من زيادة الثِّقَة، وأثرها في اختلاف الفُقَهَاء النموذج الأول مَثَّل ابن الصَّلاح لزيادة الثِّقَة بمثالين الأول:- قَالَ ابن الصَّلاح-: ((مثاله مَا رَواهُ مَالِك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رَسُوْل الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان عَلَى كُلِّ حرٍ أو عَبْد، ذكر أو أنثى من المسلمين فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكاً تفرد من بَيْنَ الثِّقات بزيادة قوله: ((من المُسْلِمِيْنَ)) (١) وروى عبيد الله بن عُمَر، وأيوب، وغيرهما هَذَا الحَدِيْث، عن نافع، عن ابن عُمَر دُوْنَ هذِهِ الزيادة)) (٢). ورغم أن لفظة: ((من المُسْلِمِيْنَ)) لا تندرج تَحْتَ مَوْضُوْع

الحواشي

(١) الجامع الكبير ٢/ ٥٤ عقب
(٦٧٦) .
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٧٨، و ١٧٨ طبعتنا، وانظر: كِتَاب العلل للترمذي المطبوع مَعَ الجامع الكبير ٦/ ٢٥٣. قلتُ: هكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنَّهُ لَيْسَ منفرداً، بَلْ وافقه في هَذِهِ الزيادة عن نافع: عُمَر بن نافع، والضحاك بن عُثْمَان الأول في صَحِيْح البُخَارِيّ، والثاني في صَحِيْح مُسْلِم)). وبنحوه قَالَ في التقريب والتيسير: ٧٢ و١١٨ طبعتنا، وكذا تعقبه ابن جَمَاعَة في المنهل الروي: ٥٨ وابن كَثِيْر في اختصار علوم الحَدِيْث ١/ ١٩٢، وابن الملقن في المقنع ١/ ٢٠٦، والعراقي في التقييد والإيضاح: ١١٢، وَفِي شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢١٥، و١/ ٢٦٥ طبعتنا، والصنعاني في توضيح الأفكار ٢/ ٢٢، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٤٣ - ٤٤ عقب
(٣٤٢٣) فَقَالَ: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنَّهُ قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثم ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً: وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: ١١١ - ١١٢ أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد مالك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: ((كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقاً، فقال: ((ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس ...)) فذكر الحديث، ثم قال: وزاد مالك في هذا الحديث ((من المسلمين))، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: ((من المسلمين)). وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام =

стр. 328

...................................................

الحواشي

(١٥١٢) ، وأبي داود
(١٦١٣) ، وابن خزيمة
(٢٤٠٣) ، والبيهقي ٤/ ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد ٢/ ١٠٢، وابن زنجويه في الأموال
(٢٣٥٧) ، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٩ و ١٦٠، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣١٧. عيسى بن يونس: عند النسائي ٥/ ٤٩، وفي الكبرى
(٢٢٨٤) ، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. عبد الله بن نمير: عند مسلم ٣/ ٦٨
(١٣) . أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود
(١٦١٣) . بشر بن المفضل: عند أبي داود
(١٦١٣) ، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة
(١٠٣٥٥) ، ومسلم ٣/ ٦٨
(١٣) . عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة
(٢٤٠٣) . المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة
(٢٤٠٣) . سفيان الثوري: عند الدارمي
(١٦٦٩) ، وابن خزيمة
(٢٤٠٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وأبي نعيم في الحلية ٧/ ١٣٦، والبيهقي ٤/ ١٦٠. ورواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به. وذكر الزيادة. أخرجه: أحمد ٢/ ٦٦، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٤) و
(٣٤٢٥) ، والدارقطني ٢/ ١٤٥، والحاكم ١/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٦٦، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٨. وقال أبو داود عقب
(١٦٢١) : ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمين)) ...)). وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)). أقول: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد: ((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أُنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٨. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِمُ عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل ٤/ ٤٥٦. قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ ١/ ٣٨٢، وعلى جامع الترمذي ٢/ ٥٤: ((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)). كذا قال متوهماً!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادَّعى أنه =

стр. 329

.................................................

الحواشي

(٥٧٦٣) ومن طريقه الدارقطني ٢/ ١٣٩، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله. فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني ٢/ ١٣٩ من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة. والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم له بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضُعِّفَ بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده، فلعلَّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى، ومن هنا قال ابن حجر: ((يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله)). فتح الباري ٣/ ٣٧٠. ومن هذا يظهر أن هذه الزيادة في حديث سفيان الثوري عن عبيد الله غير محفوظة، والصحيح أنه روى الحديث كسائر أصحاب عبيد الله بن عمر من غير زيادة. ٢ - كثير بن فرقد: عند الدارقطني ٢/ ١٤٠، والحاكم ١/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٦٢، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٩. ٣ - عبد الله بن عمر: عند عبد الرزاق
(٥٧٦٥) ، وأحمد ٢/ ١١٤، والدارقطني ٢/ ١٤٠. وكذا ابن الجارود في المنتقى
(٣٥٦) ؛ لَكِنْ وقع فِيْهِ تحريف، فوقع فِيْهِ ((عبيد الله)) مصغراً. وجاء عَلَى الصواب في غوث المكدود. ٤ - ابن أبي ليلى: عند الدارقطني ٢/ ١٣٩. ورواه عبد الرزاق
(٥٧٦٣) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤ من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة. ٥ - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٧) ، وفي شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٩. ٦ - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان
(٣٢٩٣) ، والدارقطني ٢/ ١٤٠. ٧ - عمر بن نافع: عند البخاري ٢/ ١٦١
(١٥٠٣) ، وأبي داود
(١٦١٢) ، والنسائي ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٦) ، وابن حبان
(٣٣٠٣) ، والدارقطني ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٦٢، والبغوي
(١٥٩٤) . ٨ - أيوب بن أبي تميمة السختياني: عند ابن حبان
(٢٤١١) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٧) . ٩ - الضحاك بن عثمان: عند مسلم ٣/ ٦٩
(١٦) . قال الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٩: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، وقال فيه: ((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)). =

стр. 330

زيادة الثِّقَة، وإنما ذكرناها لأن ابن الصَّلاح مَثّل بِهَا، فهي لا تخلو من أثر الفقه الإسلامي، وسأشرح ذَلِكَ. أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر اختلف الفُقَهَاء ﵏ أيجب عَلَى المُسْلِم أداء زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته كزوجة أو مملوك أو قريب إذَا كانوا غَيْر مسلمين أم لا؟ القَوْل الأول: لا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإِلَيْهِ ذهب مَالِك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) والزيدية (٤) وَهُوَ الْمَرْوِيّ عن عَلِيّ (٥) وجابر (٦) والحَسَن (٧) وأَبِي ثور (٨) وسعيد بن المسيب (٩) ودليلهم حَدِيث ابن عُمَر ﵁: ((أن رَسُوْل الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رَمَضَان عَلَى كُلّ حر أو عَبْد ذَكَرَ أو أنثى من المُسْلِمِيْنَ)) (١٠).

الحواشي

(١) انظر: المدونة ١/ ٣٥٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٤ قَالَ صاحب البداية: ((والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذَلِكَ في حَدِيث ابن عُمَر، وَهُوَ قوله ((من المسلمين)) فإنه قَدْ خولف فِيْهَا نافع بكون ابن عُمَر أيضاً الَّذِي هُوَ راوي الحَدِيْث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار، وللخلاف أيضاً سبب آخر وَهُوَ كون الزكاة الواجبة عَلَى السيد في العبد هَلْ هِيَ لمكان أن العبد يكلف أو أَنَّهُ مال فمن قَالَ لمكان أَنَّهُ مكلف اشترط الإسلام ومن قَالَ لمكان أَنَّهُ مال لَمْ يشترطه)).
(٢) انظر: الأم ٢/ ٦٥، والتهذيب ٣/ ١٢٣،وروضة الطالبين ٢/ ٢٩٦، والمجموع ٦/ ١١٨، وكفاية الأخيار ١/ ٣٧٢.
(٣) انظر: المغني ٢/ ٦٤٦، والمحرر ١/ ٢٢٦.
(٤) انظر: البحر الزخار ٣/ ١٩٩، والسيل الجرار ٢/ ٨٣.
(٥) انظر: المجموع ٦/ ١١٨.
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) انظر: شرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(٨) انظر: المغني ٢/ ٦٤٦.
(٩) انظر: المجموع ٦/ ١١٨ وفقه الإِمَام سعيد ٢/ ١٩٠.
(١٠) سبق تخريجه.

стр. 331

وجه الدلالة: وَهُوَ أن زيادة: ((من المُسْلِمِيْنَ)) خصصت صدقة الفطر الواجبة فهي تجب عَلَى المسلمين لا غَيْر. القَوْل الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (١) والظاهرية (٢) وَهُوَ المروي عن ابن عَبَّاس (٣) وأبي هُرَيْرَة (٤) وابن عُمَر (٥) وعمر بن عَبْد العزيز (٦) وعطاء (٧) وإِبْرَاهِيم النخعي (٨) وسفيان الثوري (٩) وإسحاق (١٠) وابن المبارك (١١). ودليلهم مَا روي عن عَبْد الله بن ثعلبة (١٢) قَالَ: خطب رَسُوْل الله ﷺ الناس قَبْلَ الفطر بيوم أو يومين، فَقَالَ: ((أدوا صاعاً من بر أو قمح بَيْنَ اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، عن كُلّ حر وعَبْد، وصغير وكبير)) (١٣). ووجه الدلالة أن النَّبيّ ﷺ أمر بإخراج الصدقة عن العبد من غَيْر أن يفرق بَيْنَ مُسْلِم وغيره. وأجيب بأن إطلاق حَدِيث عَبْد الله بن ثعلبة مُقَيَّد بحديث عَبْد الله بن عُمَر فَقَدْ جاء عن البُخَارِيّ مُقَيَّداً بقوله: (من المسلمين). واستدلوا بما روي عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ : ((صدقة الفطر عن كُلّ صغير وكبير، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر أو

الحواشي

(١) انظر: الحجة عَلَى أَهْل المدينة ١/ ٥٢٣ و ٥٢٤، والمبسوط ٣/ ١٠٣، وبدائع الصنائع ٢/ ٧٠، وشرح فتح القدير ٢/ ٣٤.
(٢) انظر: المحلى ٦/ ١٣٢.
(٣) انظر: مصنف عَبْد الرزاق
(٥٨١٢) .
(٤) انظر: مصنف عَبْد الرزاق
(٥٨١٣) .
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة
(١٠٣٧٤) و
(١٠٣٨١) .
(٦) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة
(١٠٣٧٣) ، والحجة ١/ ٥٢٥.
(٧) انظر: مصنف عَبْد الرزاق
(٥٨١١) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة
(١٠٣٧٥) .
(٨) انظر: الحجة عَلَى أَهْل المدينة ١/ ٥٢٤، وشرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(٩) انظر: المحلى ٦/ ١٣٢، وشرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(١٠) انظر: شرح السُّنَّة ٦/ ٧٢، وفقه الإمام سعيد ٢/ ١٩٠.
(١١) انظر: شرح السُّنَّة ٦/ ٧٢.
(١٢) هُوَ عَبْد الله بن ثعلبة بن صعير مصغراً، ويقال: ابن أبي صُعير: لَهُ رؤية وَلَمْ يثبت لَهُ سَمَاع، توفي سنة (٨٧ هـ)، وَقِيْلَ: (٨٩ هـ). تجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ٣٠١
(٣١٨٢) ، والإصابة ٢/ ٢٨٥، والتقريب
(٣٢٤٢) .
(١٣) أخرجه عَبْد الرزاق
(٥٧٨٥) ، وأحمد ٥/ ٤٣٢، والبُخَارِيّ في تاريخه ٥/ ٣٦، وأبو دَاوُد
(١٦٢١) ، والدَّارَقُطْنِيّ ٢/ ١٥٠، وهذا لفظهم، وقَدْ سبق لَنَا تخريجه مفصلاً عَلَى حسب طرقه واختلاف رواياته.

стр. 332

صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) (١) قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((سلام الطويل متروك الحَدِيْث، وَلَمْ يسنده غيره)). قُلْتُ: لذا فحديث ابن عَبَّاس غَيْر صالح للاحتجاج به (٢). المثال الثَّانِي: -قَالَ ابن الصَّلاح-: ((ومن أمثلة ذَلِكَ: حَدِيث: ((جعلت لَنَا الأرض مسجداً وجعلت ترتبتها لَنَا طهوراً)) (٣) فهذه الزيادة تفرد بِهَا أبو مَالِك: سعد بن طارق الأشجعي (٤)، وسائر الروايات لفظها: ((وجعلت لَنَا الأرض مسجداً وطهوراً)) (٥) فهذا وما

الحواشي

(١) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ٢/ ١٥٠.
(٢) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/ ١٥٨، والمجروحين ١/ ٣٣٩ ط محمود إِبْرَاهِيم زايد، والكامل ٣/ ٢٩٩ ط الفكر، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٥٢.
(٣) أخرجه: الطَيَالِسِيّ
(٤١٨) ، وابن أبي شَيْبَة
(١٦٦٢) و
(٣١٦٤٠) ، وأَحْمَد ٥/ ٣٨٣، وَمُسْلِم ٢/ ٦٣
(٤) ، والنَّسَائِيّ في الكبرى
(٨٠٢٢) ، وابن خزيمة
(٢٦٤) ، وأبو عوانة ١/ ٣٠٣، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٤٩٠) ، وابن حبان
(٦٤٠٩) وط الرسالة
(٦٤٠٠) ، والآجري في الشريعة
(٤٩٩) ، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ١٧٥ - ١٧٦و ١٧٦، واللالكائي في أصول الاعتقاد
(١٤٤٥) ، والبَيْهَقِيّ ١/ ٢١٣ و ٢٢٣ و ٢٣٠.
(٤) هُوَ سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي الكوفي: ثقة، توفي في حدود سنة (١٤٠ هـ). الثقات ٤/ ٢٩٤، وتهذيب الكمال ٣/ ١٢١
(٢١٩٥) ، والتقريب
(٢٢٤٠) .
(٥) فَهُوَ مروي من حَدِيث عدة من الصَّحَابَة مِنْهُمْ: ١ - جابر بن عَبْد الله، عِنْدَ: ابن أَبِي شَيْبَة
(٧٧٤٩) ،
(٣١٦٣٣) ، وأَحْمَد ٣/ ٣٠٤، والدارمي
(١٣٩٦) ، والبُخَارِيّ ١/ ٩١
(٣٣٥) و ١/ ١١٩
(٤٣٨) ، وَمُسْلِم ٢/ ٦٣
(٣) ، والنَّسَائِيّ ١/ ٢٠٩ و ٢/ ٥٦ وَفِي الكبرى، لَهُ
(٨١٥) ، وأبي نُعَيْم في المستخرج
(١١٥٠) ، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٤٣٣ وَفِي الدلائل، لَهُ ٥/ ٤٧٢ - ٤٧٣. من طريق سيار أبي الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر. ٢ - عَبْد الله بن عَبَّاس، عِنْدَ: ابن أَبِي شَيْبَة
(٧٧٥٠) و
(٣١٦٣٤) ، وأحمد ١/ ٢٥٠و ٣٠١، وعَبْد بن حميد
(٦٤٣) ، والطبراني في الكبير
(١١٠٨٥) ، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٤٣٣ وَفِي الدلائل، لَهُ ٥/ ٤٧٣ - ٤٧٤. ٣ - أبو موسى الأشعري، عِنْدَ: ابن أبي شَيْبَة
(٣١٦٣٦) ، وأحمد ٤/ ٤١٦. ٤ - أَبُو ذر الغفاري، عِنْدَ: ابن أبي شَيْبَة
(٣١٦٤١) ، وأحمد ٥/ ١٤٥ و ١٤٧، والدارمي
(٢٤٧٠) ، وأبي دَاوُد
(٤٨٩) ، والبَيْهَقِيّ في دلائل النبوة ٥/ ٤٧٣. ٥ - أبو هُرَيْرَة، عِنْدَ: أحمد ٢/ ٤١١، ومُسْلِم ٢/ ٦٤
(٥) ، والتِّرْمِذِي
(١٥٥٣) ، وابن ماجه
(٥٦٧) والطحاوي في شرح المشكل
(٤٤٨٨) ، وأبي نُعَيْم في المستخرج
(١١٥٣) ، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٤٣٣، ٩/ ٥ وفي الدلائل، لَهُ ٥/ ٤٧٢، والبَغَوِيّ
(٣٦١٧) . ٦ - ابن عُمَر، عِنْدَ: =

стр. 333

أشبهه يُشبهُ القِسْم الأول من حَيْثُ إن مَا رَواهُ الجماعة عام وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم، ويشبه أيضاً القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا)) (١). وهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق وعميق إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن نَفْس المدار واتحاد المخرج. إذ إن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي، وتفرد ربعي (٢) عن حذيفة بِهِ، إلا أن في هَذَا الحَدِيْث زيادة عَلَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين وللحافظ ابن حجر تعقيب عَلَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ: ((هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضاً؛ لأن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش ﵁ كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة ﵁. فإن أراد أن لفظة (تربتها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث عَلَى باقي الأحاديث في الجملة، فإنه يرد عَلَيْهِ: أَنَّهَا في حَدِيث عَلِيّ ﵁ أيضاً ... وإن أراد: أن أبا مَالِك تفرد بِهَا، وأن رفقته عن ربعي ﵁ لَمْ يذكروها كَمَا هُوَ ظاهر كلامه، فليس بصحيح)) (٣). ومع مراد ابن الصَّلاح أياً كَانَ فإن لهذا الحَدِيْث وزيادته أثراً في الفقه الإسلامي. اختلف الفُقَهَاء فِيْمَا يجوز بِهِ التيمم عَلَى قولين: ١ - لا يصح إلا بتراب لَهُ غبار يعلق باليد، وبهذا قَالَ ابن عَبَّاس (٤)، والشَّافِعيّ (٥)، وأحمد (٦)، وإسحاق (٧)، وأبو يوسف (٨)،

الحواشي

(٣١١) ، والطبراني في الكبير
(١٣٥٢٢) ، وغيرهم. وانظر: شرح السيوطي: ١٨٨ - ١٨٩، وأثر علل الحَدِيْث ٢٦٤ - ٢٦٥.
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٧٨ - ٧٩، ١٨٢ - ١٨٣ طبعتنا.
(٢) هُوَ ربعي بن حراش، أبو مريم العبسي، الكوفي: ثقة عابد مخضرم، يروي عن الصَّحَابَة، توفي سنة (١٠٠ هـ). أسد الغابة ٢/ ١٦٢، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ١٧٦
(١٨٢٤) ، والتقريب
(١٨٧٩) .
(٣) النكت عَلَى كِتَاب ابن الصَّلاح ٢/ ٧٠٠ - ٧٠١.
(٤) انظر: حلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والمجموع ٩/ ٢١٨.
(٥) انظر: الأم ٦/ ٥٠، ومختصر المزني:٦،والأوسط ٢/ ٣٨ - ٤٠، والحاوي الكبير ١/ ٢٨٧ - ٢٨٩، والمهذب ١/ ٣٩، والمجموع٢/ ٢١٣، وروضة الطالبين١/ ١٠٨ - ١٠٩، وفتح العلام١/ ٦٦، وحاشية الجمل١/ ١٩٥.
(٦) انظر: المغني ١/ ٢٤٩، والمحرر ١/ ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٢٥٤، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ١٧١، والانصاف ١/ ٢٨٤.
(٧) انظر: الأوسط ٢/ ٤١، وحلية الْعُلَمَاء ٢/ ٢٣٣، والمجموع ٢/ ٢١٨.
(٨) انظر: تحفة الفُقَهَاء ١/ ٧٩.

стр. 334

وابن المنذر (١)، ودَاوُد (٢)، والزيدية (٣). وروي عن ابن عَبَّاس، وإسحاق اشتراط أن يَكُون التراب عذباً (٤). ٢ - يجوز التيمم بكل ماكان من جنس الأرض: وبهذا قَالَ حماد بن سليمان (٥)، وأبو حَنِيْفَة (٦)، ومُحَمَّد (٧)، ويحيى بن سعيد (٨)، وَقَالَ مَالِك: يجوز بكل مَا كَانَ وجه الأرض (٩). وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إن كَانَ في ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو عَلَى شجر فتيمم بهِ (١٠). ٣ - يصح حَتَّى بالثلج: وبه قَالَ كُلّ من مَالِك (١١)، والأوزاعي (١٢)، والثَّوْرِيّ (١٣)، وَفِي رِوَايَة عن مَالِك يصح بكل مَا كَانَ متصلاً بالأرض من النبات (١٤). ٤ - يجوز التيمم بالرمل: وَهُوَ رِوَايَة عن الشَّافِعيّ (١٥)، وأبي يوسف (١٦)، وأحمد (١٧)، والأوزاعي (١٨)، وأبي ثور (١٩). ٥ - ومذهب ابن حزم أن الأرض قسمان تراب وغير تراب فأما التراب فالتيمم بِهِ جائز إن كَانَ في موضعه من الأرض أما غَيْر التراب من الحصى أو الصفا أو

الحواشي

(١) انظر: الأوسط ٢/ ٣٨ والمجموع ٢/ ٢١٣.
(٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣.
(٣) انظر: السيل الجرار ١/ ١٣٠.
(٤) انظر: الحاوي ١/ ٢٩٠.
(٥) انظر: المغني ١/ ٢٤٨.
(٦) انظر: المبسوط ١/ ١٠٩، والهداية ١/ ٢٥، والاختيار ١/ ٢، وتبيين الحقائق ١/ ٣٨ - ٣٩، وحاشية رد المحتار ١/ ٢٣٩.
(٧) انظر: تحفة الفُقَهَاء ١/ ٧٩، والهداية ١/ ٢٥.
(٨) انظر: المدونة ١/ ٤٦.
(٩) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ٣/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦ وبداية المجتهد ١/ ٥١، وشرح منح الجليل ١/ ٩٠، وسراج السالك ١/ ٨٥، وأسهل المدارك ١/ ١٢٧.
(١٠) انظر: المحلى ٢/ ١٦١.
(١١) انظر: المدونة ١/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٣٥٢، والمنتقى للباجي ١/ ١١٦، وبداية المجتهد ١/ ٥١.
(١٢) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣، وفقه الإِمَام الأوزاعي ١/ ٧٥.
(١٣) انظر: المجموع ٢/ ٢١٣.
(١٤) انظر: بداية المجتهد ١/ ٥١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والاستذكار ١/ ٣٥٢.
(١٥) انظر: الحاوي ١/ ٢٩١، وحلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢، والمجموع ٢/ ٢١٤.
(١٦) انظر: حلية العُلَمَاء ١/ ٢٣٢ والهداية ١/ ٢٥.
(١٧) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوَجْهَيْنِ: ٩ب، والمغني ١/ ٢٤٩، والشرح الكبير ١/ ٢٥٥، والانصاف ١/ ٢٨٤.
(١٨) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والمغني ١/ ٢٤٨.
(١٩) انظر: الأوسط ٢/ ٣٩، والاستذكار ١/ ٣٥٣.

стр. 335

الرخام أو الرمل أو الزرنيخ أو الجص أو الثلج فإن كَانَ في الأرض غَيْر مزال عَنْهَا إلى شيء آخر فجائز التيمم بِهِ وإن كَانَ مزالاً عَنْهَا فَلاَ يجوز التيمم به (١). مثال آخر للزيادة المقبولة بسبب كثرة الرواة رَوَى عَبْد الأعلى (٢)، عن عبيد الله (٣) بن عُمَر، عن نافع أن عَبْد الله بن عُمَر كَانَ إذَا دخل في الصَّلاَة كبر ورفع يديه، وإذَا ركع رفع يديه، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حمده رفع يديه، وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه، رفع (٤) ذَلِكَ ابن عُمَر إلى النَّبيّ ﷺ . هكذا رَواهُ الإِمَام البُخَارِيّ (٥) وابن حزم (٦) من طريق عياش (٧)، وأبو دَاوُد (٨)، والبيهقي (٩) من طريق نصر بن عَلِيّ (١٠)، والبيهقي (١١)، والبغوي (١٢) من طريق إسماعيل بن بشر بن مَنْصُوْر (١٣)؛ ثلاثتهم (عياش، ونصر بن عَلِيّ، وإسماعيل بن بشر) رووه عن عَبْد الأعلى من هَذَا الوجه. وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى في هَذَا الحَدِيْث مرتين: خولف في رفعه وخولف بذكر

الحواشي

(١) انظر: المحلى ٢/ ١٥٨.
(٢) هُوَ عَبْد الأعلى بن عَبْد الأعلى البصري السامي: ثِقَة، مات سنة تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ٤/ ٣٣٦
(٣٦٧٥) ، والكاشف ٢/ ٦١١
(٣٠٧٨) ، وتقريب التهذيب:
(٣٧٣٤) .
(٣) هُوَ عبيد الله بن عُمَر بن حفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب: ثِقَة ثبت مات سنة (١٤٧هـ). تهذيب الكمال ٥/ ٥٤
(٤٢٥٧) ، والكاشف ١/ ٦٨٥
(٣٥٧٦) ، وتقريب التهذيب
(٤٣٢٤) .
(٤) وهذه إحدى صيغ الرفع عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦، وَفِي طبعتنا:١٢٥.
(٥) في صحيحه ١/ ١٨٨
(٧٣٩) وَفِي رفع اليدين
(٤٩) .
(٦) في المحلى ٤/ ٩٠.
(٧) هُوَ: عياش بن الوليد الرقام، أبو الوليد البصري: ثِقَة مات سنة ست وعشرين ومئتين. الثقات ٨/ ٥٠٩، وتهذيب الكمال ٥/ ٥٣٦
(٥١٩٢) ، وتقريب التهذيب:
(٥٢٧٢) .
(٨) في سننه
(٧٤١) .
(٩) في سننه الكبرى ٢/ ٧٠.
(١٠) هُوَ نصر بن عَلِيّ الجهضمي: ثِقَة ثبت طلب للقضاء فامتنع، توفي سنة (٢٥٠ هـ)، وَقِيْلَ: (٢٥١ هـ). تهذيب الكمال ٧/ ٣٢٥
(٧٠٠١) ، والكاشف ٢/ ٣١٩
(٥٨١٩) ،وتقريب التهذيب
(٧١٢٠) .
(١١) في سننه الكبرى ٢/ ١٣٦.
(١٢) في شرح السُّنَّة
(٥٦٠) .
(١٣) هُوَ إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي: بصري يكنى أبا بشر: صدوق تكلم فِيهِ للقدر، مات سنة خمس وخمسين ومئتين. تهذيب الكمال ١/ ٢٢٢
(٤٢٠) ، والكاشف ١/ ٢٤٤
(٣٥٩) ، وتقريب التهذيب
(٤٢٦) .

стр. 336

زيادة: ((وَإِذَا قام من الركعتين رفع يديه)) (١). فَقَدْ خالفه عَبْد الله بن إدريس (٢) وعَبْد الوهاب الثقفي (٣)، والمعتمر بن سليمان (٤) فرووه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَر موقوفاً. وَقَدْ خولف عَبْد الأعلى لعدم ذكر الزيادة خالفه الإِمَام مَالِك (٥) فرواه عن نافع، عن ابن عُمَر موقوفاً، بدون ذكر الزيادة. وخالفه أيضاً حماد بن سلمة (٦) وإبراهيم بن طهمان (٧) فروياه عن أيوب السختياني، ورواه ابن طهمان عن موسى بن عُقْبَة (٨). ورواه صالح بن كيسان (٩)؛ ثلاثتهم (أيوب، وموسى، وصالح)، عن نافع، عن ابن

الحواشي

(١) والمختار قبول الرفع وصحة الزيادة، فَقَدْ صححهما إمام المُحَدِّثِيْنَ أبو عَبْد الله البُخَارِيّ إِذْ أودعهما في صحيحه، وَقَدْ حكى الدَّارَقُطْنِيّ في العلل الاختلاف في وقفة ورفعه وَقَالَ: ((الأشبه بالصواب قَوْل عَبْد الأعلى)) (نقله عَنْهُ الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٢٢).
(٢) هُوَ: عَبْد الله بن إدريس بن يزيد بن عَبْد الرحمان الأودي: ثِقَة فقيه عابد، توفي سنة (١٩٢ هـ). تهذيب الكمال ٤/ ٨٦
(٣١٤٧) ، والكاشف ١/ ٥٣٨
(٢٦٢٧) ،وتقريب التهذيب
(٣٢٠٧) . وحديثه أشار إِليهِ الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقلاً عن الإسماعيلي (فتح الباري ٢/ ٢٢٢).
(٣) هُوَ عَبْد الوهاب بن عَبْد المجيد الثقفي: ثِقَة تغير قَبْلَ موته بثلاث سنين، مات سنة أربع وتسعين ومئة. تهذيب الكمال ٥/ ١٨
(٤١٩٢) ، والكاشف ١/ ٦٧٤
(٧٥١٩) ، وتقريب التهذيب
(٤٢٦١) ، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا، لَكِنْ ذكرها ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٢٢.
(٤) هُوَ: المعتمر بن سليمان التيمي يلقب الطفيل: ثِقَة مات سنة سبع وثمانين ومئتين. تهذيب الكمال ٧/ ١٦٩
(٦٦٧٣) ، والكاشف ٢/ ٢٧٩
(٥٥٤٦) ، وتقريب التهذيب
(٦٧٨٥) ، وروايته لَمْ أقف عَلَيْهَا، وذكرها ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٢٢.
(٥) موطأ الإِمَام مَالِك
(١٠٠) رِوَايَة مُحَمَّد بن الحَسَن الشيباني، و
(٨٠) رِوَايَة سويد بن سعيد، و
(٢١٠) رِوَايَة أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و
(٢٠١) رِوَايَة يَحْيَى الليثي.
(٦) حديثه أخرجه أحمد ٢/ ١٠٠، وأشار إِليهِ البُخَارِيّ ١/ ١٨٨ عقب
(٧٣٩) ، وفي جزء رفع اليدين
(٥٢) و
(٥٣) والطحاوي في شرح المشكل
(٥٨٣٢) ، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٧٠، وابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٣٠٥ مرفوعاً من غَيْر ذكر الزيادة.
(٧) هُوَ إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد سكن نيسابور ثُمَّ مكة: ثِقَة يغرب وتكلم فِيهِ للارجاء، ويقال: رجع عَنْهُ، مات سنة ثمان وستين ومئة. تهذيب الكمال ١/ ١١٥
(١٨٢) والكاشف ١/ ٢١٤
(١٤٨) ، وتقريب التهذيب
(١٨٩) . وحديثه عِنْدَ البُخَارِيّ أشار إِليهِ في صَحِيْحه ١/ ١٨٨ عقب حَدِيث
(٧٣٩) ، وأخرجه البَيْهَقِيّ ٢/ ٧٠ - ٧١، وابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٣٠٦.
(٨) حديثة أخرجه البَيْهَقِيّ ٢/ ٧٠ - ٧١، وابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٣٠٦
(٩) هُوَ صالح بن كيسان المدني: مؤدب ولد عُمَر بن عَبْدالعزيز: ثِقَة ثبت فقيه، مات سنة ثلاثين ومئة =

стр. 337

عُمَر مرفوعاً، بدون ذكر الزيادة. إلا أن عَبْد الأعلى لَمْ ينفرد بالحديث، فَقَدْ توبع عَلَيْهِ متابعات تامة ونازلة، تابعه عَلَى الرفع والزيادة محارب بن دثار (١) فرواه عن عَبْد الله بن عُمَر. وتوبع عَلَى ذكر الزيادة أيضاً، لَكِنْ من طرق موقوفة عَلَى ابن عُمَر، تابعه ابن جريج (٢)، والليث بن سعد (٣) متابعة نازلة عن نافع إلا أنهم رووه موقوفاً. وَقَدْ توبع عَبْد الأعلى بذكر الزيادة والرفع فرواه معتمر بن سليمان (٤)، عن عبيد الله بن عَبْد الله، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم، عن ابن عُمَر، بِهِ. وعبد الوهاب الثقفي (٥)، عن عبيد الله، عن الزُّهْرِيّ، عن نافع، عن ابن عمر، بِهِ. ثُمَّ إن لحديث عَبْد الأعلى بزيادته شواهد من حَدِيث أبي حميد الساعدي (٦)، والإِمَام

الحواشي

(٢٨٢٠) ، والكاشف ١/ ٤٩٨
(٢٣٥٨) ، وتقريب التهذيب
(٢٨٨٤) . وحديثه أخرجه الإِمَام أحمد ٢/ ١٣٢، وأحاله عَلَى الحَدِيْث الَّذِي قبله، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ وفي رِوَايَة أَحْمَد زاد (وحين يسجد).
(١) وَهُوَ: ثِقَة إمام زاهد، مات سنة ست عَشْرَة ومئة (تقريب التهذيب: ٦٤٩٢)، وحديثه عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة
(٢٤٣٩) ، والبُخَارِيّ في جزء رفع اليدين
(٢٦) ، وأبي دَاوُد
(٧٤٣) ، وابن حزم في المحلى ٤/ ٩٠ من طرق عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن عَبْد الله بن عُمَر بلفظ: ((كَانَ النَّبيّ ﷺ إذَا قام في الركعتين كبر ورفع يديه))، وَفِي بَعْض الكُتُب: ((من الركعتين)) إلا أن البُخَارِيّ أخرجه في ((جزء رفع اليدين))
(٤٨) من طريق أخرى عن عَبْد الواحد بن زياد، قَالَ: حَدَّثَنَا محارب بن دثار، قَالَ: رأيت عَبْد الله افتتح الصَّلاَة كبر ورفع يديه وَإِذَا أراد أن يركع رفع يديه وَإِذَا رفع رأسه من الركوع)). هكذا رَواهُ موقوفاً عَلَى ابن عُمَر من غَيْر ذكر للزيادة.
(٢) حديثه عِنْدَ عَبْد الرزاق
(٢٥٢٠) ، والبُخَارِيّ في جزء رفع اليدين
(٤٠) .
(٣) حديثه عِنْدَ البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين
(٥١) .
(٤) عِنْدَ النَّسَائِيّ ٣/ ٣، وَفِي الكبرى
(١١٠٥) ، وابن خزيمة
(٦٩٣) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٥٨٢٩) و
(٥٨٣٠) وانظر: تحفة الأشراف ٥/ ٣٨١
(٦٨٧٦) .
(٥) أخرجه البُخَارِيّ في جزء رفع اليدين
(٨٠) .
(٦) الصَّحَابِيّ الجليل أبو حميد الساعدي، اختلف في اسمه فقيل: المنذر بن سعد، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان، وَقِيْلَ: عَمْرو، واختلف في اسم أبيه أَيْضاً، عاش إِلَى أول خلافة يزيد سنة ستين هجرية. أسد الغابة ٤/ ٤١٧، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ٢/ ٩٥
(١٠٧٠) ، والتقريب
(٨٠٦٥) . وحديثه أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي
(١٣٦٣) ، والبُخَارِيّ في ((جزء رفع اليدين))
(٣) و
(٤) ، وأبو دَاوُد
(٧٣٠) ، وابن ماجه
(٨٦٢) ، والتِّرْمِذِي
(٣٠٤) و
(٣٠٥) ، والنَّسَائِيّ ٣/ ٢ - ٣، وَفِي الكبرى، لَهُ
(١١٠٤) ، وابن الجارود
(١٩٢) و
(١٩٣) ، وابن خزيمة
(٥٨٧) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٢٣، وابن حبان
(١٨٦٣) و
(١٨٦٦) و
(١٨٧٢) وَفِي ط الرسالة
(١٨٦٧) و
(١٨٧٠) =

стр. 338

عَلِيّ (١)، وأبي هُرَيْرَةَ (٢). وهناك شاهد أخرجه أبو داود (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي هبيرة (٤)، عن ميمون المكي (٥)، أَنَّهُ رأى عَبْد الله بن الزُّبَيْر وصلى بهم يشير بكفيه حِيْنَ يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عَبَّاس فقلت: إني رأيت ابن الزُّبَيْر صلى صلاة لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفت لَهُ هذِهِ الإشارة، فَقَالَ: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رَسُوْل الله ﷺ فاقتد بصلاة عَبْد الله بن الزُّبَيْر. وابن لهيعة وإن كَانَ فِيهِ مقال، إلا أن رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل (٦). وَقَدْ اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب عون المعبود فَقَالَ: ((هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ، وفيه: ((ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلاَ حِيْنَ يرفع رأسه من السجود)))) (٧). لَكِن الَّذِي يبدو لي: أن لا معارضة بَيْنَ الحديثين فيحمل حَدِيث ابن الزُّبَيْر عَلَى العموم، وحديث ابن عُمَر مخصص لَهُ فخرج من العموم إلى الخصوص، وهذا أولى من ادعاء التعارض.

الحواشي

(١٨٧٦) ، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٧٢.
(١) أخرجه أحمد ١/ ٩٣، والبُخَارِيّ في ((جزء رفع اليدين))
(١) و
(٩) ، وأَبُو دَاوُد
(٧٤٤) و
(٧٦١) ، وابن ماجه
(٨٦٤) ، والتِّرْمِذِي
(٣٤٢٣) ، وابن خزيمة
(٥٨٤) ،والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٢٨٧، وذكر الخلال في ((علله)) عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ: صَحِيْح. انظر: (نصب الراية ١/ ٤١٢).
(٢) أخرجه أبو دَاوُد
(٧٣٨) ، وابن خزيمة
(٦٩٤) .
(٣) في سننه
(٧٣٩) .
(٤) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي، أَبُو هبيرة المصري: ثقة، توفي سنة (١٢٦ هـ). تهذيب الكمال ٤/ ٣١٠
(٣٦١٦) ، والكاشف ١/ ٦٠٥
(٣٠٣٣) ، والتقريب
(٣٦٧٨) .
(٥) وَهُوَ مجهول من الرابعة. تهذيب الكمال ٧/ ٢٩٧
(٦٩٣٨) ، والتقريب
(٧٠٥٤) .
(٦) سير أعلام النبلاء ٨/ ١٧ إلا أن الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة.
(٧) عون المعبود ١/ ٢٦٩، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب عون المعبود قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة، فزعم أن أبا هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ، وَهُوَ خطأ محض، صوابه: عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد: وهو ثِقَة (التقريب:٣٦٧٨)، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب بذل المجهود ٤/ ٤٥٩، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب.

стр. 339

أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم رفع اليدين في الصَّلاَة هناك مواضع متعددة ترفع فِيْهَا الأيدي في الصَّلاَة حصل بَيْنَ العُلَمَاء خِلاَف كبير في مشروعيتها، وسأبحث هَذَا في مسائل: المسألة الأولى: رفع اليدين عِنْدَ الركوع وعند الرفع مِنْهُ اختلف الفُقَهَاء في هَذَا عَلَى قولين: القَوْل الأول: تُرْفَعُ اليدان عِنْدَ الركوع وعِنْدَ الرفع مِنْهُ. وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر، وعمر، وعلي، وأنس، وأبي سعيد الخُدْرِيّ، وجابر بن عَبْد الله، وابن عَبَّاس، وأبي هُرَيْرَة، وأبي موسى الأشعري، وابن عُمَر، وعبد الله بن عَمْرو، ووائل بن حُجر، وأبي قتادة الأنصاري، وأَبِي الدرداء، وسهل بن سعد، وأبي أسيد، ومالك بن الحويرث، ومحمد بن مسلمة، وعَبْد الله بن الزُّبَيْر، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن جابر البياضي، وأم الدرداء، وأَبِي حميد الساعدي، وأبي قلابة، وابن الزُّبَيْر، والحَسَن البصري، وابن عينية، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عَبْد الله، وسعيد بن جبير، وعبيد الله بن عُمَر، وقتادة، ومكحول، وابن سيرين، والليث بن سعد، والقاسم بن مُحَمَّد، وعَبْد الله بن المبارك، وأصحابه وهم (عَلِيّ بن حسين، وعبد الله بن عُمَر، ويَحْيَى بن يَحْيَى)، والأوزاعي، وعمر بن عَبْد العزيز، وإسحاق، وأبي ثور، والنُّعْمَان بن أبي عياش، وعبد الله بن دينار، وابن أبي نجيح، والحَسَن بن مُسْلِم، وقيس بن سعد، وعلي بن عَبْد الله، وهشام بن الحَسَن، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن جرير الطبري، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ويحيى القطان، وعَبْد الرحمان بن مهدي، وإسماعيل بن عُلية، وعُمَر بن هارون، والنضر بن شميل، والحميدي، والبُخَارِيّ، ومحدثي أهل بخارى وهم (عيسى بن موسى، وكعب بن سعيد، ومحمد بن سلام، وعَبْد الله بن مُحَمَّد المسندي)، وجرير بن عَبْد الحميد، وابن وهب، ومحمد بن نصر المروزي، وعَبْد الرحمان بن سابط، والربيع، ومُحَمَّد بن نمير، ويَحْيَى بن معين، وعَلِيّ بن المديني، وابني عَبْد الله بن عَبْد الحكم (١) وإليه ذهب الشَّافِعيّ (٢)

стр. 340

وأحمد (١) وابن حزم (٢) وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (٣) واستدلوا بحديث ابن عُمَر المتقدم (٤). قَالَ الشَّافِعيّ: ((وَقَدْ رَوَى هَذَا سوى ابن عُمَر اثنا عشر رجلاً عن النَّبيّ ﷺ )) (٥). وذكر العراقي أَنَّهُ مرويٌ عن رَسُوْل الله ﷺ من حَدِيث خمسين صحابياً (٦). القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ الركوع وعِنْدَ الرفع مِنْهُ، وإنما ترفعان عِنْدَ تكبيرة الإحرام فَقَطْ. وَهُوَ قَوْل أبي بَكْر في رِوَايَة، وعمر في رِوَايَة، وعلي، وابن مَسْعُود، وابن عُمَر في رِوَايَة، وابن عَبَّاس في رِوَايَة، والثَّوْرِيّ، والشَّعْبيّ، والنخعي، وابن أبي ليلى، والحَسَن بن صالح بن حيّ، والأسود، وعلقمة، وخيثمة، وقيس بن أبي حازم، وأَبِي إسحاق السَّبِيْعِيّ (٧)، وإِليهِ ذهب أبو حَنِيْفَة وأصحابه (٨)، وَهُوَ رِوَايَة عن مَالِك (٩) وَهُوَ مَذْهَب أهل الكوفة (١٠). واستدلوا بحديث جابر بن سمرة (١١) قَالَ: ((خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْل الله ﷺ فَقَالَ: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصَّلاَة)) (١٢).

الحواشي

(١) انظر: مسائل عَبْد الله ١/ ٢٣٦ - ٢٣٨، والهداية: الورقة
(٢٥) ، والمقنع: ٢٩، والمغني ١/ ٥٤٦، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٣٠٥، وكشاف القناع ١/ ٤٠٣.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٨٧ - ٩٥.
(٣) انظر: التمهيد ٩/ ٢٢٢، والاستذكار ١/ ٤٥٤، والمنتقى ١/ ١٤٢ - ١٤٣، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) الأم ١/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٦) انظر: طرح التثريب ٢/ ٢٦٤.
(٧) انظر أقوالهم في: الحجة ١/ ٩٧، ومصنف ابن أبي شَيْبَة
(٢٤٤١) -
(٢٤٥٤) ، والسُّنَن الكبرى ٢/ ٧٨، وطرح التثريب ٢/ ٢٥٤، وإعلاء السُّنَن ٣/ ٦٠ - ٩٢.
(٨) انظر: الحجة ١/ ٩٤، والاختيار ١/ ٤٩، وتبيين الحقائق ١/ ١١٩ - ١٢٠، وإعلاء السُّنَن ٣/ ٦٠ - ٩٢.
(٩) انظر: المدونة ١/ ٦٨، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.
(١٠) قَالَ مُحَمَّد بن نصر المروزي ((لا أعلم مصراً من الأمصار تركوا بأجمعهم رفع اليدين عِنْدَ الخفض والرفع في الصَّلاَة إلا أهل الكوفة، فكلهم لا يرفع إلا في الإحرام)). الاستذكار ١/ ٤٥٣ - ٤٥٤.
(١١) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل جابر بن سمرة بن جنادة العامري السوائي، صَحَابِيّ ابن صَحَابِيّ، توفي بَعْدَ سنة سبعين. أسد الغابة ١/ ٢٥٤، وتجريد أسماء الرُّوَاة ١/ ٧٢
(٦٧٢) ، والتقريب
(٨٦٧) .
(١٢) أخرجه أحمد ٥/ ٩٣ و ١٠١ و ١٠٧، وَمُسْلِم ٢/ ٢٩
(١١٩) ، وأَبُو دَاوُد
(١٠٠٠) ، والنَّسَائِيّ ٣/ ٤ وفي الكبرى، لَهُ
(٥٥٢) و
(١١٠٧) ، وأبو يعلى
(٧٤٧٢) و
(٧٤٨٠) ، وأبو عوانة ٢/ ٩٤، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٥٨ وَفِي شرح المشكل، لَهُ
(٥٩٢٦) ، وابن حبان
(١٨٧٤) =

стр. 341

وبما روي عن ابن مَسْعُود أَنَّهُ قَالَ: ((ألا أصلي بكم صلاة النَّبيّ ﷺ فصلى وَلَمْ يرفع يديه إلا في أول مرة)) (١). وَقَالَ البُخَارِيّ مُعلقاً عَلَى حَدِيث جابر بن سمرة: ((فإنما كَانَ هَذَا في التشهد لا في القيام كَانَ يُسلم بعضهم عَلَى بَعْض فنهى النَّبيّ ﷺ عن رفع الأيدي في التشهد، وَلاَ يحتج بهذا من لَهُ حظ من العِلْم هَذَا مَعْرُوف مَشْهُور لا اختلاف فِيهِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا ذهب إليه لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضاً تكبيرات العيد منهياً عَنْهَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يستثنِ رفعاً دُوْنَ رفع وَقَدْ ثبت حَدِيث)) (٢). أما حَدِيْث ابن مسعود فضعفه عَبْد الله بن المبارك فَقَالَ: ((لَمْ يثبت)) (٣). وَقَالَ أبو حاتم الرازي: ((هَذَا خطأ)) (٤). وَقَالَ أبو داود: ((لَيْسَ هُوَ بصحيح عَلَى هَذَا اللفظ)) (٥). إلا أن الزيدية أنكروا رفع اليدين عِنْدَ الإحرام (٦). المسألة الثانية: هَلْ ترفع اليدان في مَوْضِع آخر، وَهُوَ عِنْدَ القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ، عَلَى قولين القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ القيام من الركعتين. وهذا القَوْل رَواهُ الإِمَام عَلِيّ، وأبو حميد الساعدي في عَشْرَة من أصحاب النَّبيّ

الحواشي

(١٨٧٥) وَفِي طبعة الرسالة
(١٨٧٨) و
(١٨٧٩) ، والطبراني في الكبير
(١٨٢٢) و
(١٨٢٤) و
(١٨٢٩) ، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٢٨٠، عن جابر بن سمرة، بِهِ مرفوعاً.
(١) أخرجه ابن أبي شَيْبَة
(٢٤٤١) ، وأحمد ١/ ٣٨٨ و ٤٤٢، وأبو دَاوُد
(٧٤٨) ، والترمذي
(٢٥٧) ، والنَّسَائِيّ ٢/ ١٨٢ و ١٩٥ وفي الكبرى، لَهُ
(٦٤٥) و
(١٠٩٩) ، وأبو يعلى
(٥٠٤٠) و
(٥٣٠٢) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٢٩ وَفِي شرح المشكل، لَهُ
(٥٨٢٦) ، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٢٩٥، وابن حزم في المحلى ٤/ ٨٧، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٧٨ و ٧٩ - ٨٠.
(٢) رفع اليدين: ١٢٤ - ١٢٥.
(٣) جامع التِّرْمِذِيّ عقيب
(٢٥٦) .
(٤) العلل لابنه:
(٢٥٨) .
(٥) سننه عقيب
(٧٤٨) .
(٦) انظر: البحر الزخار ٢/ ٢٣٩.

стр. 342

- ﷺ فِيْهِمْ أبو قتادة (١). وَهُوَ قَوْل ابن عُمَر (٢)، وعطاء (٣)، والبخاري (٤). وإليه ذهب بَعْض أصحاب الشَّافِعيّ (٥)، وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (٦)، وابن حزم (٧). مستدلين بزيادة عَبْد الأعلى السابقة الذكر والتفصيل وخالف في ذَلِكَ جَمَاعَة من أهل العِلْم (٨) فلم يروا رفع اليدين في هَذَا الموضع. المسألة الثالثة: رفع اليدين عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ . وَقَد اختلف الفُقَهَاء في ذَلِكَ عَلَى قولين: القَوْل الأول: ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعِنْدَ الرفع مِنْهُ. وَهُوَ قَوْل أنس، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس، ونافع، وعطاء، وطاووس، وأيوب، والحَسَن، وابن سيرين (٩)، وهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (١٠)، وإليه ذهب ابن حزم (١١). وَهُوَ قَوْل بَعْض أهل الحَدِيْث وَقَدْ جاءت بِذَلِكَ آثار لا تثبت (١٢). واستدلوا بحديث

الحواشي

(١) حَدِيث عَلِيّ ﵁ أخرجه أحمد ١/ ٩٣،والبُخَارِيّ في رفع اليدين
(١) و
(٩) ، وأبو دَاوُد
(٧٤٤) و
(٧٦١) ، وابن ماجه
(٨٦٤) ، والتِّرْمِذِي
(٣٤٢٣) ، وابن خزيمة
(٥٨٤) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٢٢، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٢٨٧، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٧٤ عن عَلِيّ بِهِ مرفوعاً. وَقَدْ نقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٢٢ عن الإِمَام البُخَارِيّ قوله: ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ، وأبو حميد في عَشْرَة من الصَّحَابَة من الرفع عِنْدَ القيام من الركعتين صَحِيْح)) وعزاه ابن حجر للبخاري في رفع اليدين، وَلَمْ أقف عَلَيْهِ بهذه الصيغة، وإنما ورد قوله بدون ذكر ((مَا زاده ابن عُمَر، وعَلِيّ))، فلعله سقط من المطبوع بدليل أَنَّهُ أخرج أحاديثهما في كِتَابَه. وانظر: رفع اليدين: ١٨٩.
(٢) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة
(٢٤٣٩) ، ورفع اليدين للبخاري
(٢٦) و
(٥١) .
(٣) انظر: مصنف عَبْد الرزاق
(٢٥٢٧) ، والمحلى ٤/ ٩٥.
(٤) انظر: رفع اليدين: ١٨٩.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٨٤ - ٨٥، والتهذيب ٢/ ٨٤، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٣.
(٦) انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٤٩
(٢٣٦) .
(٧) انظر: المحلى ٤/ ٩٣.
(٨) هم الذين لَمْ يروا رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، وقَدْ ذكرناهم وذكرنا مصادرهم في المسألة السابقة فانظرها.
(٩) انظر أقوالهم في: مصنف ابن أبي شَيْبَة
(٢٧٩٥) -
(٢٧٩٩) ، والكنى للدولابي ١/ ١٩٨، والمحلى ٤/ ٩٣ - ٩٥.
(١٠) انظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٨٩.
(١١) انظر: المحلى ٤/ ٩٣.
(١٢) انظر: إكمال المُعِلم ٢/ ٢٦١، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.

стр. 343

وائل بن حجر ﵁ (١). وَقَالَ ابن عَبْد البر في التمهيد: ((زيادة وائل بن حجر في حديثه رفع اليدين بَيْنَ السجدتين قَدْ عارضه في ذَلِكَ ابن عُمَر بقوله: ((وَكَانَ لا يرفع بَيْنَ السجدتين))، والسنن لا تثبت إذَا تعارضت وتدافعت، ووائل بن حجر إنما رآه أياماً قليلة في قدومه عَلَيْهِ، وابن عُمَر صحبه إِلَى أن تُوُفِّي ﷺ فحديث ابن عُمَر أصح عندهم وأولى أن يُعمل بِهِ)) (٢). القَوْل الثَّانِي: لا ترفع اليدان عِنْدَ السجود وعند الرفع مِنْهُ وَهُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور (٣). المسألة الرابعة: إلى أين ترفع اليدان ، وَفِي ذَلِكَ أقوال: القَوْل الأول: ترفع اليدان إلى حذو المنكبين. وَهُوَ قَوْل عُمَر، وأبي هُرَيْرَة، وابن عُمَر، وعبد الله بن الزُّبَيْر، وأم الدرداء، وسالم، ونافع، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعطاء، والقاسم، ومكحول، وإسحاق (٤). وَهُوَ المشهور عن مَالِك (٥)، وإليه ذهب الشَّافِعيّ (٦)، وَهُوَ المشهور عن أحمد (٧). واستدلوا بحديث ابن عمر (٨). القَوْل الثَّانِي: ترفع اليدان إلى حذو الأذنين. وَهُوَ قَوْل عطاء، ووهب بن منبه (٩)، وأبي جَعْفَر، وإبراهيم، والثَّوْرِيّ (١٠).

الحواشي

(١) تقدم تخريجه.
(٢) التمهيد ٩/ ٢٢٧.
(٣) انظر: إكمال المُعلم ٢/ ٢٦١، وبداية المجتهد ١/ ٩٦.
(٤) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق
(٢٥١٩) و
(٢٥٣٢) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة
(٢٤١٣) و
(٢٤١٤) و
(٢٤١٧) و
(٢٤٢٣) و
(٢٤٢٤) ، والبُخَارِيّ في رفع اليدين
(٢٤) و
(٢٥) ، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى ٢/ ٢٥، والتمهيد ٩/ ٢٣٠، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٦.
(٥) انظر: المنتقى ١/ ١٤٢، والبيان والتحصيل ١/ ٤١٣، وبداية المجتهد ١/ ٩٧، وأسهل المدارك ١/ ٢١٥.
(٦) انظر: الأم ١/ ١٠٤، والحاوي ٢/ ١٢٦، والمهذب ١/ ٧٨، والتهذيب ٢/ ٨٥، والمجموع ٣/ ٣٠٦.
(٧) انظر: الهداية: الورقة
(٢٣) ، والمقنع: ٢٨، والمغني ١/ ٥١٢، والمحرر١/ ٥٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) هُوَ وهب بن مُنَبه بن كامل اليماني، أبو عَبْد الله الأبناوي: ثقة، توفي سنة (١١٤ هـ)، وَقِيْلَ: (١١٦هـ). تهذيب الكمال ٧/ ٤٩٨
(٧٣٦٢) ، والكاشف ٢/ ٣٥٨
(٦١١٦) ، والتقريب
(٧٤٨٥) .
(١٠) انظر أقوالهم في: مصنف عَبْد الرزاق
(٢٥٢٤) ، ومصنف ابن أبي شَيْبَة
(٢٤١٥) و
(٢٤١٦) و
(٢٤١٩) ، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٦.

стр. 344

وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (١)، وروي ذَلِكَ عن أحمد (٢)، وَهُوَ قَوْل ابن حبيب من المالكية (٣). واستدلوا بحديث وائل (٤). القَوْل الثَّالِث: ترفع اليدان إلى الصدر. وَهُوَ قَوْل للإمام مالك (٥) ورواية عن الإِمَام أحمد (٦). القَوْل الرابع: التخيير بَيْنَ رفع اليدين إلى الأذنين أو المنكبين. وَهُوَ رِوَايَة عن الإِمَام أحمد (٧)، وحكاه ابن المنذر عن بَعْض أهل الحَدِيْث واستحسنه (٨). القَوْل الخامس: ترفع اليدان حَتَّى تجاوزا الرأس في تكبيرة الافتتاح. هَذَا القَوْل حكاه العبيدي عن طاووس، وَهُوَ قَوْل ابنه، وهذا باطل لا أصل لَهُ (٩). فائدة: ويجمع الشَّافِعيّ بَيْنَ هذِهِ الأحاديث فيقول: يجعل كفيه حذو منكبيه، وإبهاميه عِنْدَ شحمة أذنيه، ورؤوس أصابعه عِنْدَ فروع أذنيه (١٠). مثال مَا حقق فِيهِ أنَّ الزيادة خطأ: مَا أخرجه عَبْد الرزاق (١١)، قَالَ: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قَالَ: ((نظر بَعْض أصحاب النَّبيّ ﷺ وضوءاً فلم يجده، فَقَالَ النَّبيّ ﷺ : ها هنا ماءٌ فرأَيت

الحواشي

(١) انظر: الحجة ١/ ٩٤، والمبسوط ١/ ١٠، وبدائع الصنائع ١/ ١٩٩، والهداية ١/ ٤٦، والاختيار ١/ ٤٩.
(٢) انظر: الهداية: الورقة
(٢٣) ، والمقنع: ٢٨، والمغني ١/ ٥١٢، والمحرر ١/ ٥٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٣) انظر: إكمال المعلم ٢/ ٢٦٢.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: المنتقى ١/ ١٤٣، والبيان والتحصيل ١/ ٤١٣.
(٦) انظر: المبدع ١/ ٤٣١، والإنصاف ٢/ ٤٥.
(٧) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٢٩٧.
(٨) انظر: المجموع ٣/ ٣٠٧.
(٩) انظر: مصنف عَبْد الرزاق
(٢٥٢٦) ، والمجموع ٣/ ٣٠٧.
(١٠) انظر: الوسيط ٢/ ٧١٧ - ٧١٨، والتهذيب ٢/ ٨٨، وشرح السُّنَّة ٣/ ٢٦، والمجموع ٣/ ٣٠٥.
(١١) في مصنفه
(٢٠٥٣٥) ، ومن طريقه أحمد ٣/ ١٦٥، والنَّسَائِيّ ١/ ٦١، وَفِي الكبرى
(٨٤) ، وأبو يعلى
(٣٠٣٦) ، وابن خزيمة
(١٤٤) ، وابن حبان
(٦٥٥٣) وَفِي ط الرسالة
(٦٥٤٤) ، والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٧١.

стр. 345

النَّبيّ ﷺ وضع يده في الإناء الَّذِي فِيهِ الماءُ، ثُمَّ قَالَ: توضئوا (١) بسم الله، فرأيت الماءَ يفور من بَيْنَ أصابعه، والقوم يتوضئون، حَتَّى توضئوا من عِنْدَ آخرهم)). ومعمر شيخ عَبْد الرزاق هُوَ معمر بن راشد الأزدي ثِقَة ثبت فاضل (٢)، وشيخاه في هَذَا الحَدِيْث ثابت بن أسلم البناني وَهُوَ ثِقَة عابد (٣)، وقتادة بن دعامة السدوسي وَهُوَ ثِقَة ثبت (٤). إلا أن معمر بن راشد قَدْ أخطأ بذكر زيادة: ((بسم الله)) في الحَدِيْث؛ إِذْ إن الجمع من الرواة عن ثابت وقتادة لَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة الَّتِي تفرد بِهَا معمر مِمَّا يدل عَلَى خطئه ووهمه بِهَا، وشرْح ذَلِكَ فِيْمَا يأتي: أخرج الحَدِيْث ابن سعد (٥)، وأحمد (٦)، وعَبْد بن حميد (٧)، والفريابي (٨)، وأبو يعلى (٩)، وابن حبان (١٠) من طريق سليمان بن المغيرة (١١). وأخرجه ابن سعد (١٢)، وأحمد (١٣)، وعبد بن حميد (١٤)، والبُخَارِيّ (١٥)، ومسلم (١٦)، والفريابي (١٧)، وأبو يعلى (١٨)، وابن خزيمة (١٩)، وابن حبان (٢٠)،

الحواشي

(١) هكذا في جَمِيْع المصادر الَّتِي أخرجت الحَدِيْث إلا أن الحَدِيْث في مصنف عَبْدالرزاق بلفظ المفرد: ((توضأ)).
(٢) التقريب
(٦٨٠٩) .
(٣) التقريب
(٨١٠) .
(٤) التقريب
(٥٥١٨) .
(٥) هُوَ مُحَمَّد بن سعد بن منيع أبو عَبْد الله البغدادي، كاتب الواقدي، مصنف " الطبقات الكبرى "، توفي سنة (٢٣٠ هـ). وفيات الأعيان ٤/ ٣٥١، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٦٤، ومرآة الجنان ٢/ ٧٦. والحديث أخرجه في الطبقات ١/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٦) في مسنده ٣/ ١٣٩ و ١٦٩.
(٧) في المنتخب من مسنده
(١٢٨٤) .
(٨) في دلائل النبوة
(٢٣) .
(٩) في مسنده
(٣٣٢٧) .
(١٠) في صحيحه
(٦٥٥٢) وَفِي ط الرسالة
(٦٥٤٣) .
(١١) وَهُوَ ثِقَة (التقريب: ٢٦١٢).
(١٢) في الطبقات ١/ ١٧٨.
(١٣) في مسنده ٣/ ١٤٧.
(١٤) كَمَا في المنتخب من مسنده
(١٣٦٥) .
(١٥) في صحيحه ١/ ٦١
(٢٠٠) .
(١٦) في صحيحه ٧/ ٥٩
(٤) .
(١٧) هُوَ الإِمَام جعفر بن مُحَمَّد بن الحسن الفريابي، أبو بكر الْقَاضِي، ولد سنة (٢٠٧هـ)، وتوفي سنة (٣٠١هـ). الأنساب ٤/ ٣٥٣، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٩٦، ومرآة الجنان ٢/ ١٧٨. والحديث أخرجه في دلائل النبوة
(٢٢) .
(١٨) في مسنده
(٣٣٢٩) .
(١٩) في صحيحه
(١٢٤) .
(٢٠) في صحيحه
(٦٥٥٥) وط الرسالة
(٦٥٤٦) .

стр. 346

والبَيْهَقِيّ (١)، من طريق حماد بن زيد. وأخرجه ابن سعد (٢)، وأحمد (٣) من طريق حماد بن سلمة (٤). فهؤلاء ثلاثتهم (سليمان، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة) رووه عن ثابت عن أنس، بِهِ. وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة. وَكَذَلِكَ رَوَى الحَدِيْث عن قتادة جَمَاعَة لَمْ يذكروا فِيهِ الزيادة. فَقَدْ أخرج الحَدِيْث أحمد (٥)، والبُخَارِيّ (٦)، ومسلم (٧)، وأبو يعلى (٨)، واللالكائي (٩)، والبَغَوِيّ (١٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة (١١). وأخرجه أحمد (١٢)، والفريابي (١٣)، وأبو يعلى (١٤)، وأبو عوانة (١٥)، وابن حبان (١٦)، وأبو نُعَيْم (١٧) من طريق همام بن يَحْيَى. وأخرجه مُسْلِم (١٨) من طريق هشام الدستوائي. وأخرجه أبو يعلى (١٩) من طريق شُعْبَة بن الحَجَّاج. فهؤلاء أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام، وشعبة) رووه عن قتادة عن أنس بِهِ، وَلَمْ يذكروا هذِهِ الزيادة. إذن فليس من المعقول أن يغفل جَمِيْع الرواة من أصحاب ثابت وقتادة فيغيب عَنْهُمْ حفظ هذِهِ الزيادة، ثُمَّ يحفظها معمر بن راشد. ثُمَّ إن ثابتاً وقتادة قَدْ توبعا عَلَى رِوَايَة الحَدِيْث، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الزيادة؛ تابعهما عَلَيْهِ إسحاق بن عبدالله (٢٠) -وَهُوَ

الحواشي

(١) في دلائل النبوة ٤/ ١٢٢، وَفِي الاعتقاد ٢٧٣ - ٢٧٤.
(٢) في الطبقات ١/ ١٧٨.
(٣) في مسنده ٣/ ١٧٥ و ٢٤٨.
(٤) وَهُوَ أثبت الناس في ثابت البناني تهذيب التهذيب ٣/ ١٢.
(٥) في مُسْنَده ٣/ ١٧٠و٢١٥.
(٦) في صحيحه ٤/ ٢٣٣
(٣٥٧٢) .
(٧) في صحيحه ٧/ ٥٩
(٧) .
(٨) في مسنده
(٣١٩٣) .
(٩) في أصول اعتقاد أهل السُّنَّة
(١٤٨٠) .
(١٠) في شرح السُّنَّة
(٣٧١٤) .
(١١) وَهُوَ أثبت الناس في قتادة. تهذيب التهذيب ٤/ ٩٣.
(١٢) في مسنده ٣/ ٢٨٩.
(١٣) في دلائل النبوة
(٢١) .
(١٤) في مسنده
(٢٨٩٥) .
(١٥) كَمَا في اتحاف المهرة ٢/ ٢٣٤
(١٦١٤) .
(١٦) في صحيحه
(٦٥٥٦) وط الرسالة
(٦٥٤٧) .
(١٧) في دلائل النبوة
(٣١٧) .
(١٨) في صحيحه ٧/ ٥٩
(٦) .
(١٩) في مسنده
(٣١٧٢) .
(٢٠) عِنْدَ مَالِك في الموطأ
(١١٤) برواية عَبْد الرحمان بن القاسم، و
(٧٦) برواية أبي مصعب الزُّهْرِيّ، و
(٦٨) برواية يَحْيَى الليثي، والشافعي في المُسْنَد
(١٦) بتحقيقنا، وأحمد ٣/ ١٣٢، والبخاري ١/ ٥٤
(١٦٩) و٤/ ٢٣٣
(٣٥٧٣) ، وَمُسْلِم ٧/ ٥٩
(٥) ، والترمذي
(٣٦٣١) ، والفريابي في دلائل النبوة
(١٩) و
(٢٠) ، وَالنَّسَائِيّ ١/ ٦٠، وابن حبان
(٦٥٤٨) وَفِي ط الرسالة
(٦٥٣٩) .

стр. 347

ثِقَة حجة (١) - وحميد الطويل (٢) وَهُوَ ثِقَة (٣) والحسن البصري (٤). فغياب زيادة: ((بسم الله)) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم. أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء حكم التسمية في ابتداء الوضوء اختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله تَعَالَى - في حكم التسمية عِنْدَ الوضوء عَلَى قولين القَوْل الأول: التسمية واجبة، وَهُوَ قَوْل الحسن (٥)، والإمام أحمد في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٦)، وإسحاق بن راهويه (٧)، والزيدية (٨). ودليلهم زيادة معمر السابقة الذكر والتفصيل. وما روي عن رَسُوْل الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((لاصلاة إلا بوضوء، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ)) (٩).

الحواشي

(١) التقريب
(٣٦٧) .
(٢) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة
(٣١٧١٥) ، وأحمد ٣/ ١٠٦، والبخاري ١/ ٦٠
(١٩٥) و٤/ ٢٣٣
(٣٥٧٥) ، والفريابي في دلائل النبوة
(٢٤) ، وابن حبان
(٦٥٤٥) وَفِي ط الفكر
(٦٥٥٤) .
(٣) لَكِنَّهُ يدلس التقريب
(١٥٤٤) .
(٤) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات ١/ ١٧٨_١٧٩، وأحمد ٣/ ٢١٦، والبخاري ٤/ ٢٣٣
(٣٥٧٤) ، والفريابي في دلائل النبوة
(٤١) ، وأبي يعلى
(٢٧٥٩) .
(٥) انظر: المغني ١/ ٨٤.
(٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين:٥/ أ، والمغني ١/ ٨٤،وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٦٨ - ٦٩، والإنصاف ١/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٧) انظر: المغني ١/ ٨٤، والمجموع ١/ ٣٤٦.
(٨) انظر: البحر الزخار ٢/ ٥٨، والسيل الجرار ١/ ٧٦.
(٩) ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة أ. سعيد بن زيد: أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي
(٢٤٣) ، وابن أبي شيبة
(١٥) و
(٢٨) ، وأحمد ٤/ ٧٠ و٥/ ٣٨١ و٦/ ٣٨٢، وابن ماجه
(٣٩٨) ، والترمذي
(٢٥) و
(٢٦) ، وفي العلل الكبير، لَهُ
(١٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦، والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٧، وابن أبي حاتم في العلل
(١٢٩) ، والدارقطني ١/ ٧٢ - ٧٣ و ٧٣، والحاكم ٤/ ٦٠، والبَيْهَقِيّ ١/ ٤٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، والمزي في تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٣ من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن =

стр. 348

فإن تركها ساهياً ففي المسألة قولان:

الحواشي

(٨٥٦) . وانظر: تنقيح التحقيق ١/ ١٠٢ و ١٠٣، ونصب الراية ١/ ٤. ب. أبو هُرَيْرَةَ أخرجه أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود
(١٠١) ، وابن ماجه
(٣٩٩) ، والترمذي في العلل الكبير
(١٧) ، وأبو يعلى
(٦٤٠٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٦ و ٢٧، والطبراني في الأوسط
(٨٠٧٦) ، والدارقطني ١/ ٧١ و ٧٩، والحاكم ١/ ١٤٦، والبيهقي ١/ ٤٣ و ٤٤ و ٤٥، والبغوي في شرح السنة
(٢٠٩) . من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً. قَالَ البُخَارِيّ: لا يعرف لسلمة سَمَاع من أبي هُرَيْرَةَ، ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ الكبير ٤/ ٧٦. ج. عَبْد الله بن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل ٧/ ٣٥٤، والدارقطني ١/ ٧٤، والبيهقي ١/ ٤٤. بنحوه. د. عَبْد الله بن مسعود أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٧٣، والبيهقي ١/ ٤٤ بنحوه. هـ. سهل بن سعد الساعدي أخرجه ابن ماجه
(٤٠٠) ، والحاكم ١/ ٢٦٩. و. أبو سعيد الخدري أخرجه ابن أبي شيبة
(١٤) ، وأحمد ٣/ ٤١، وعبد بن حميد
(٩١٠) ، والدارمي
(٦٩٧) ، وابن ماجه
(٣٩٧) ، والترمذي في علله الكبير
(١٨) ، وأبو يعلى
(١٠٦٠) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة
(٢٦) ، وابن عدي في الكامل ٤/ ١١٠، والدارقطني ١/ ٧١، والحاكم ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ٤٣، من طرق عَنْهُ. ز. عَلِيّ بن أبي طالب أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٤٢٤ من طريق مُحَمَّد بن عَلِيّ العطار، قَالَ: حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن جده، عن عَلِيّ بن أبي طَالِب بِهِ، وَقَالَ عقبه: ((وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة)). ح. عَائِشَة ﵂ أخرجه ابن أبي شيبة
(١٦) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده
(٩٩٩) ، والدارقطني ١/ ٧٢، وأبو يعلى كَمَا في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٠، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٧١، والبزار
(٢٦١) . من طريق حارثة بن أبي الرجال، عن سمرة، عن عَائِشَة، بِهِ. والحديث ضعيف؛ لضعف حارثة بن أبي الرجال. قَالَ الإِمَام أَحْمَد: ((لَيْسَ فِيْهِ شيء يثبت)) مسائل أبي داود: ٦، ومسائل إسحاق ١/ ٣، وأما ابن القيم فَقَالَ في المنار المنيف: ٤٥: ((أحاديث التسمية عَلَى الوضوء، أحاديث حسان)). وَقَالَ ابن حجر في التلخيص ١/ ٨٦ والطبعة العلمية ١/ ٢٥٧: ((والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث مِنْهَا قوة تدل عَلَى أن لَهُ أصلاً، وَقَالَ أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النَّبِيّ ﷺ قَالَهُ)).

стр. 349

الأول: لا تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (١)، الثَّانِي: تسقط بالسهو، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (٢)، وَهُوَ المروي عن إسحاق بن راهويه (٣)؛ وإن تركها عمداً بطلت طهارته، وَهُوَ إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (٤). القَوْل الثَّانِي: التسمية سنة، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (٥)، ومالك (٦)، والشافعي (٧)، وإحدى الرِّوَايَتَيْنِ عن الإمام أحمد (٨)، والظاهرية (٩)، والحسن (١٠)، والثوري (١١)، وأبوعبيد (١٢). فإن سها سمى متى ذكر، وإن كَانَ قَبْلَ أن يكمل الوضوء. وإن ترك التسمية ناسياً أو عامداً لَمْ يفسد وضوؤه (١٣). مثال آخر للزيادة الشاذة بسبب كثرة المخالفة: روى حماد بن زيد (١٤)، عن هشام بن حسان (١٥)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة حديث ذي اليدين، وذكر فيه زيادة: ((كبر))، فَقَالَ: ((كبر ثم كبر وسجد)) (١٦).

الحواشي

(١) انظر: المغني ١/ ٨٥، وشرح الزَّرْكَشِي ١/ ٦٩، والإنصاف ١/ ١٢٩.
(٢) انظر: المغني ١/ ٨٥، وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٦٩.
(٣) انظر: المغني ١/ ٨٥.
(٤) انظر: المغني ١/ ٨٤.
(٥) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠، والهداية ١/ ١٢، وشرح فتح القدير ١/ ١٣ - ١٤، والاختيار ١/ ٨، وتبيين الحقائق ١/ ٣ - ٤.
(٦) انظر: القوانين الفقهية:٣٠، وحاشية الإمام الرهوني ١/ ١٤٨، وأسهل المدارك ١/ ٩٠.
(٧) انظر: الأم ١/ ٣١، والحاوي ١/ ١١٦، والمهذب ١/ ٢٢، والتهذيب ١/ ٢٣٢، والمجموع ١/ ٣٤٥، وروضة الطالبين ١/ ٥٧، وكفاية الأخيار ١/ ٤٦ - ٤٧.
(٨) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين٥/ أ، والمغني١/ ٨٤، وشرح الزركشي ١/ ٦٨ - ٦٩، والإنصاف١/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٩) انظر: المحلى ٢/ ٤٩.
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شَيْبَة
(١٨) .
(١١) انظر: المغني ١/ ٨٤.
(١٢) انظر: المغني ١/ ٨٤.
(١٣) انظر: الأم ١/ ٣١.
(١٤) وهو ثقة ثبت فقيه. (التقريب: ١٤٩٨).
(١٥) وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. (التقريب: ٧٢٨٩).
(١٦) أخرجه أبو داود
(١٠١١) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٤ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وهشام، ويحيى بن عتيق وابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة، به.

стр. 350

وقد تفرد حماد بن زيد بذكر هذه الزيادة عن هشام بن حسان. إذ إن هشيمَ بن بشير (١) -وهو ثقة (٢) -، ووهيب بن خالد (٣) -وهو ثقة (٤) -، وحماد بن أسامة (٥) -وهو ثقة (٦) -، وعبد الله بن بكر السهمي (٧) -وهو ثقة (٨) -، وأبا خالد الأحمر (٩) - وهو صدوق يخطئ (١٠) -، وأبا بكر بن عياش (١١) - وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح (١٢) -. فهؤلاء ستتهم (هشيم، ووهيب، وحماد، وعبد الله، وأبو خالد، وأبو بكر) رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان لم يذكروا الزيادة. ثُمَّ إن الحديث قد رواه جماعة عن محمد بن سيرين، منهم: أيوب السختياني (١٣) -وهو ثقة ثبت حجة (١٤) -، وعبد الله بن عون (١٥) -وهو ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب

الحواشي

(١) عند الترمذي
(٣٩٤) .
(٢) التقريب
(٧٣١٢) .
(٣) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٤.
(٤) التقريب
(٧٤٨٧) .
(٥) عند أحمد ٢/ ٣٧.
(٦) التقريب
(١٤٨٧) .
(٧) عند ابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٩.
(٨) التقريب
(٣٢٣٤) .
(٩) عند ابن أبي شيبة
(٤٤٦٧) .
(١٠) التقريب
(٢٥٤٧) .
(١١) كما صرح به أبو داود عقب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(١٢) التقريب
(٧٩٨٥) .
(١٣) أخرجه مالك في الموطأ (
(١٢٨) برواية عبد الرحمان بن القاسم، و
(١٦٩) برواية القعنبي، و
(١٤٩) برواية سويد بن سعيد و
(٤٧٠) برواية أبي مصعب الزهري، و
(٢٤٧) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في مسنده
(٣٣٠) بتحقيقنا، وعبد الرزاق
(٣٤٤٧) ، والحميدي
(٩٨٣) ، وأحمد ٢/ ٢٤٧و٢٨٤، والبخاري ١/ ١٨٣
(٧١٤) ، و ٢/ ٨٦
(١٢٢٨) و ٩/ ١٠٨
(٧٢٥٠) ، ومسلم ٢/ ٨٦
(٩٨) ، وأبو داود
(١٠٠٨) و
(١٠٠٩) ، والترمذي
(٣٩٩) ، والنسائي ٣/ ٢٢، وفي الكبرى
(٥٧٣) و
(١١٤٨) ، وابن الجارود
(٢٤٣) ، وابن خزيمة
(٨٦٠) و
(١٠٣٥) ، وأبو عوانة ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٤، وابن حبان
(٢٢٤٨) و
(٢٦٨٢) وفي ط الرسالة و
(٢٢٤٩) و
(٢٦٧٥) ، والدارقطني ١/ ٣٦٦، وابن حزم في المحلى ٤/ ١٦٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٤ و٣٥٦و٣٥٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٨.
(١٤) التقريب
(٦٠٥) .
(١٥) عند أحمد ٢/ ٣٧و٢٣٤، والدارمي
(١٥٠٤) ، والبخاري ١/ ١٢٩
(٤٨٢) ، وأبي داود
(١٠١١) ، وابن ماجه
(١٢١٤) ، والنسائي ٣/ ٢٠و٢٦، وفي الكبرى
(٥٧٤) و
(١١٤٧) و
(١١٥٨) ، وابن =

стр. 351

في العلم والعمل والسن (١) -، ويزيد بن إبراهيم (٢) -وهو ثقة ثبت (٣) -، وسلمة بن علقمة (٤) -وهو ثقة (٥) -، وقتادة بن دِعامة (٦) -وهو ثقة ثبت (٧) -، وخالد الحذاء (٨) -وهو ثقة (٩) -، ويحيى بن عتيق (١٠) -وهو ثقة (١١) -، ويونس بن عبيد (١٢) -وهو ثقة ثبت (١٣) -، وعاصم الأحول (١٤) -وهو ثقة (١٥) -، وحبيب ابن الشهيد (١٦) -وهو ثقة (١٧) -، وحميد الطويل (١٨) -وهو ثقة (١٩) -، وسعيد بن أبي عروبة (٢٠) -وهو ثقة (٢١) -، وسفيان بن حسين (٢٢) -وهو ثقة (٢٣) -، وأشعث ابن سوار (٢٤) -وهو ضعيف (٢٥) -،

الحواشي

(١٠٣٥) ، والطحاوي ١/ ٤٤٤، وابن حبان
(٢٢٥٢) و
(٢٢٥٥) وفي ط الرسالة
(٢٢٥٣) و
(٢٢٥٦) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٨، والبغوي
(٧٦٠) .
(١) التقريب
(٣٥١٩) .
(٢) عند البخاري ٢/ ٨٦
(١٢٢٩) و ٨/ ٢٠
(٦٠٥١) ، وأبي عوانة ٢/ ٢١٣، والطحاوي ١/ ٤٤٥، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٦و٣٥٣.
(٣) التقريب
(٧٦٨٤) .
(٤) عند البخاري ٢/ ٨٦
(١٢٢٨) ، وابن خزيمة
(١٠٣٥) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٤، وابن حبان
(٢٢٥٣) وفي ط الرسالة
(٢٢٥٤) .
(٥) التقريب
(٢٥٠٢) .
(٦) عند النسائي ٣/ ٢٦، وفي الكبرى
(٥٧٢) و
(١١٥٧) ، وابن خزيمة
(١٠٣٦) .
(٧) التقريب
(٥٥١٨) .
(٨) عند النسائي ٣/ ٢٦، وفي الكبرى
(١١٥٨) .
(٩) التقريب
(١٦٨٠) .
(١٠) عند أبي داود
(١٠١١) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٤.
(١١) التقريب
(٧٦٠٣) .
(١٢) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(١٣) التقريب
(٧٩٠٩) .
(١٤) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(١٥) التقريب
(٣٠٦٠) .
(١٦) كما ذكره أبو داود عقيب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(١٧) التقريب
(٨٣٥٢) .
(١٨) كما ذكره أبو داود عقيب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(١٩) التقريب
(١٥٤٤) .
(٢٠) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(٢١) التقريب
(٢٣٦٥) .
(٢٢) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(٢٣) التقريب
(٢٤٣٧) .
(٢٤) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٤، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٣ وفي رواية ابن عدي (عن الأشعث، عن صاحب التوابيت، عن محمد).
(٢٥) التقريب
(٥٢٤) ، أقول: وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع.

стр. 352

وقرة بن خالد (١) -وهو ثقة (٢) -، وحماد بن سلمة (٣) -وهو ثقة (٤) -. فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكروا الزيادة، قال أبو داود: ((روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر)) (٥). وقال البيهقي: ((تفرد به حماد بن زيد عن هشام)) (٦)، وأشار إلى نحو هذا العلائي (٧). فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين. ثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد، مما يؤكد وهمه بها. فقد رواه عن أبي هريرة: أبو سُفْيَان (٨) مولى ابن أبي أحمد (٩)، وأبو سلمة

الحواشي

(١) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٤.
(٢) التقريب
(٥٥٤٠) .
(٣) كما ذكره أبو داود عقيب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(٤) التقريب
(١٤٩٩) .
(٥) سنن أبي داود عقب
(١٠١١) .
(٦) السنن الكبرى ٢/ ٣٥٤.
(٧) في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(٨) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش، قيل: اسمه وهب، وَقِيْلَ: قُزمان، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه - يعني عَبْد الله بن أبي أحمد، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل: ثقة. الثقات ٥/ ٥٦١، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٢٣
(٧٩٩٨) ، والتقريب
(٨١٣٦) .
(٩) أخرجه مالك
(١٣٧) برواية محمد بن الحسن الشيباني،
(١٥٦) برواية عبد الرحمان بن القاسم،
(١٦٩) : برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي،
(١٤٩) برواية سويد بن سعيد،
(٤٧١) برواية أبي مصعب الزهري،
(٢٤٨) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند
(٣٣١) بتحقيقنا، وعبد الرزاق
(٣٤٤٨) ، وأحمد ٢/ ٤٤٧و٤٥٩و٥٣٢، ومسلم ٢/ ٨٧
(٩٩) ، والنسائي ٣/ ٢٢ وفي الكبرى، له
(٥٧٥) و
(١١٤٩) ، وابن خزيمة
(١٠٣٧) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٥، وابن حبان
(٢٢٥٠) وفي ط الرسالة
(٢٢٥١) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٥، وابن عَبْد البر في التمهيد ٢/ ٣١١، والبغوي
(٧٥٩) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة.

стр. 353

منفرداً (١)، وضمضم (٢) بن جوس (٣)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين (٤)، وأبو سلمة، وأبو بكر بن سليمان (٥) مقرونين (٦)، وأبو سلمة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (٧)، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو بكر بن سليمان مقرونين (٨)، وسعيد بن أبي سعيد المقبري (٩)، وسعيد بن المسيب (١٠)، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (١١).

الحواشي

(١) أخرجه الحميدي
(٩٨٤) ، وأحمد ٢/ ٣٨٦و٤٢٣و٤٦٨، والبخاري ١/ ١٨٣
(٧١٥) و ٢/ ٨٥
(١٢٢٧) ، ومسلم ٢/ ٨٧
(١٠٠) ، وأبو داود
(١٠١٤) ، والنسائي ٣/ ٢٣و٢٤ وفي الكبرى، له
(٥٦٠) و
(٥٦١) و
(٥٦٢) و
(٥٦٣) و
(١١٥٠) و
(١١٥١) ، وابن خزيمة
(١٠٣٥) و
(١٠٣٨) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٥٠و٣٥٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٧ عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(٢) هُوَ ضمضم بن جوس، ويقال: ابن الحارث بن جوس اليماني: ثقة. تهذيب الكمال ٣/ ٤٨٧
(٢٩٢٧) ، والكاشف ١/ ٥١٠
(٢٤٤٦) ، التقريب
(٢٩٩١) .
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٣، وأبو داود
(١٠١٦) ، والبزار في كشف الأستار
(٥٧٦) ، والنسائي ٣/ ٦٦ وفي الكبرى له
(٥٦٩) و
(٥٧٠) و
(٦٠٢) و
(١٢٥٣) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٧ عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه الدارمي
(١٥٠٥) ، وابن خزيمة
(١٠٤٢) و
(١٠٤٣) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.
(٥) هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني: ثقة. تهذيب الكمال ٨/ ٢٤٨
(٧٨٢٩) ، والكاشف ٢/ ٤١٠
(٦٥٢٠) ، والتقريب
(٧٩٦٧) .
(٦) أخرجه عبد الرزاق
(٣٤٤١) ، وأحمد ٢/ ٢٧١، والنسائي ٣/ ٢٤، وابن خزيمة
(١٠٤٦) ، وابن حبان
(٢٦٨١) وفي ط الرسالة
(٢٦٨٥) ، والبيهقي٢/ ٣٥٨ عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(٧) أخرجه أبو داود
(١٠١٢) ، وابن خزيمة
(١٠٤٠) و
(١٠٤٤) ، وابن حبان
(٢٢٥١) وفي ط الرسالة
(٢٢٥٢) ، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٢٠٢ عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
(٨) أخرجه النسائي ٣/ ٢٥ وفي الكبرى، له
(٥٦٨) و
(١١٥٥) ، وابن خزيمة
(١٠٤٥) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(٩) أخرجه أبو داود
(١٠١٥) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
(١٠) أخرجه أبو داود
(١٠١٣) ، والنسائي ٣/ ٢٥ وفي الكبرى، له
(٥٦٧) ، وابن خزيمة
(١٠٥١) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(١١) أخرجه أبو داود
(١٠١٣) ، والنسائي ٣/ ٢٥ وفي الكبرى، له
(٥٦٧) ، وابن خزيمة
(١٠٥١) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.

стр. 354

فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه ﵀. أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم ؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (١). وذهب الزيدية (٢)، ومالك في رواية عنه (٣)، وهو وجه عند الشافعية (٤) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: ((ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو)) (٥). وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض. مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: ((كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة)) (٦). قال الحافظ ابن حجر: ((هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (٧)

الحواشي

(١) فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٤٠، والسيل الجرار ١/ ٢٨٤.
(٣) قال الباجي: ((إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: أحدهما أنه يحرم لهما، والثانية نفي ذلك، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام)). المنتقى ١/ ١٧٥، وانظر القوانين الفقهية ٧٣ - ٧٤، وعون المعبود ١/ ٣٨٨، وبذل المجهود ٥/ ٣٧٤.
(٤) التهذيب للبغوي ٢/ ١٩٥، وروضة الطالبين ١/ ٣١٦.
(٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٦) أخرجه الشافعي في المسند
(٣٠٤) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة
(٩) ، وعبد الرزاق
(٢٢٦٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، والدارقطني ١/ ٢٧٤و٢٧٥، والبيهقي ٣/ ٨٦.
(٧) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس (تهذيب الكمال ٤/ ٥٦١) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: شرح التبصرة ١/ ١٨٤ ط. العلمية، ١/ ٢٣٧طبعتنا، فتح الباقي ١/ ١٨٤ - ١٨٥ ط. العلمية، و ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧طبعتنا.

стр. 355

ابن جريج في رواية عبد الرزاق (١) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه)) (٢). أقول: إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة: ((هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة))، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة -وهو ثقة (٣) - عن عمرو بن دينار، عن جابر، به (٤)، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج. وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال: ((فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج)) (٥). وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال: ((تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها)) (٦). أقول: لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة.

الحواشي

(١) هذه الرواية ساقها الدارقطني ١/ ٢٧٥، والبيهقي ٣/ ٨٦ بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر، به. ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم
(٢٢٦٦) : ((عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ بن جبل، به)). فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف.
(٢) فتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٣) التقريب
(٢٤٥١) .
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده
(٢٨١) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة
(٧) ، والحميدي
(١٢٤٦) ، وأحمد ٣/ ٣٠٨، ومسلم ٢/ ٤١
(١٧٨) ، وأبو داود
(٦٠٠) و
(٧٩٠) ، والنسائي ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، وأبو يعلى
(١٨٢٧) ، وابن الجارود
(٣٢٧) ، وابن خزيمة
(٥٢١) و
(١٦١١) ، وأبو عوانة ٢/ ١٧١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٣ - ٢١٤، وفي شرح مشكل الآثار
(٤٢١٥) ، وابن حبان
(٢٣٩٨) و
(٢٤٠٠) وفي ط. الرسالة
(٢٤٠٠) و
(٢٤٠٢) ، والبيهقي ٣/ ٨٥ و١١٢، والبغوي
(٥٩٩) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
(٥) شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩.
(٦) فتح الباري ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.

следующие страницы →