Улюм аль-хадис · id 1747

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Полный текст (524 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

في العلم والعمل والسن (١) -، ويزيد بن إبراهيم (٢) -وهو ثقة ثبت (٣) -، وسلمة بن علقمة (٤) -وهو ثقة (٥) -، وقتادة بن دِعامة (٦) -وهو ثقة ثبت (٧) -، وخالد الحذاء (٨) -وهو ثقة (٩) -، ويحيى بن عتيق (١٠) -وهو ثقة (١١) -، ويونس بن عبيد (١٢) -وهو ثقة ثبت (١٣) -، وعاصم الأحول (١٤) -وهو ثقة (١٥) -، وحبيب ابن الشهيد (١٦) -وهو ثقة (١٧) -، وحميد الطويل (١٨) -وهو ثقة (١٩) -، وسعيد بن أبي عروبة (٢٠) -وهو ثقة (٢١) -، وسفيان بن حسين (٢٢) -وهو ثقة (٢٣) -، وأشعث ابن سوار (٢٤) -وهو ضعيف (٢٥) -،

الحواشي

(١٠٣٥) ، والطحاوي ١/ ٤٤٤، وابن حبان
(٢٢٥٢) و
(٢٢٥٥) وفي ط الرسالة
(٢٢٥٣) و
(٢٢٥٦) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٨، والبغوي
(٧٦٠) .
(١) التقريب
(٣٥١٩) .
(٢) عند البخاري ٢/ ٨٦
(١٢٢٩) و ٨/ ٢٠
(٦٠٥١) ، وأبي عوانة ٢/ ٢١٣، والطحاوي ١/ ٤٤٥، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٦و٣٥٣.
(٣) التقريب
(٧٦٨٤) .
(٤) عند البخاري ٢/ ٨٦
(١٢٢٨) ، وابن خزيمة
(١٠٣٥) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٤، وابن حبان
(٢٢٥٣) وفي ط الرسالة
(٢٢٥٤) .
(٥) التقريب
(٢٥٠٢) .
(٦) عند النسائي ٣/ ٢٦، وفي الكبرى
(٥٧٢) و
(١١٥٧) ، وابن خزيمة
(١٠٣٦) .
(٧) التقريب
(٥٥١٨) .
(٨) عند النسائي ٣/ ٢٦، وفي الكبرى
(١١٥٨) .
(٩) التقريب
(١٦٨٠) .
(١٠) عند أبي داود
(١٠١١) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٤.
(١١) التقريب
(٧٦٠٣) .
(١٢) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(١٣) التقريب
(٧٩٠٩) .
(١٤) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(١٥) التقريب
(٣٠٦٠) .
(١٦) كما ذكره أبو داود عقيب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(١٧) التقريب
(٨٣٥٢) .
(١٨) كما ذكره أبو داود عقيب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(١٩) التقريب
(١٥٤٤) .
(٢٠) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(٢١) التقريب
(٢٣٦٥) .
(٢٢) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(٢٣) التقريب
(٢٤٣٧) .
(٢٤) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٤، وابن عدي في الكامل ٢/ ٤٣ وفي رواية ابن عدي (عن الأشعث، عن صاحب التوابيت، عن محمد).
(٢٥) التقريب
(٥٢٤) ، أقول: وأشعث وإن كان ضعيفاً إلا أنه متابع.

стр. 352

وقرة بن خالد (١) -وهو ثقة (٢) -، وحماد بن سلمة (٣) -وهو ثقة (٤) -. فهؤلاء جميعهم رووه عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولم يذكروا الزيادة، قال أبو داود: ((روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد، وحميد، ويونس، وعاصم الأحول، عن محمد، عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكره حماد بن زيد، عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد، وروى حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكروا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر)) (٥). وقال البيهقي: ((تفرد به حماد بن زيد عن هشام)) (٦)، وأشار إلى نحو هذا العلائي (٧). فتفرد حماد أمام هذا الجمع الغفير إمارة على أن زيادته خطأ، إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة هشام، وليس من المعقول أن يغفل عنها الجمع من تلامذة مُحَمَّد بن سيرين. ثم إن الحديث رواه جماعة عن أبي هريرة غير ابن سيرين، لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة التي انفرد بها حماد، مما يؤكد وهمه بها. فقد رواه عن أبي هريرة: أبو سُفْيَان (٨) مولى ابن أبي أحمد (٩)، وأبو سلمة

الحواشي

(١) عند البزار كما في نظم الفرائد: ٢٢٤.
(٢) التقريب
(٥٥٤٠) .
(٣) كما ذكره أبو داود عقيب
(١٠١١) ، ولم أقف على روايته.
(٤) التقريب
(١٤٩٩) .
(٥) سنن أبي داود عقب
(١٠١١) .
(٦) السنن الكبرى ٢/ ٣٥٤.
(٧) في نظم الفرائد: ٢٢٣.
(٨) هُوَ أبو سُفْيَان مولى عَبْد الله بن أبي أحمد بن جحش، قيل: اسمه وهب، وَقِيْلَ: قُزمان، وَقَالَ ابن حبان: لَمْ يَكُنْ بمولاه - يعني عَبْد الله بن أبي أحمد، كَانَ ينقطع إِلَيْهِ فينسب إِلَيْهِ، وَهُوَ مولى لبني عَبْد الأشهل: ثقة. الثقات ٥/ ٥٦١، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٢٣
(٧٩٩٨) ، والتقريب
(٨١٣٦) .
(٩) أخرجه مالك
(١٣٧) برواية محمد بن الحسن الشيباني،
(١٥٦) برواية عبد الرحمان بن القاسم،
(١٦٩) : برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي،
(١٤٩) برواية سويد بن سعيد،
(٤٧١) برواية أبي مصعب الزهري،
(٢٤٨) برواية يحيى الليثي)، والشافعي في المسند
(٣٣١) بتحقيقنا، وعبد الرزاق
(٣٤٤٨) ، وأحمد ٢/ ٤٤٧و٤٥٩و٥٣٢، ومسلم ٢/ ٨٧
(٩٩) ، والنسائي ٣/ ٢٢ وفي الكبرى، له
(٥٧٥) و
(١١٤٩) ، وابن خزيمة
(١٠٣٧) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٥، وابن حبان
(٢٢٥٠) وفي ط الرسالة
(٢٢٥١) والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٥، وابن عَبْد البر في التمهيد ٢/ ٣١١، والبغوي
(٧٥٩) عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة.

стр. 353

منفرداً (١)، وضمضم (٢) بن جوس (٣)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله أربعتهم مقرونين (٤)، وأبو سلمة، وأبو بكر بن سليمان (٥) مقرونين (٦)، وأبو سلمة، وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (٧)، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرحمان، وأبو بكر بن سليمان مقرونين (٨)، وسعيد بن أبي سعيد المقبري (٩)، وسعيد بن المسيب (١٠)، وأبو بكر بن عبد الرحمان وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله ثلاثتهم مقرونين (١١).

الحواشي

(١) أخرجه الحميدي
(٩٨٤) ، وأحمد ٢/ ٣٨٦و٤٢٣و٤٦٨، والبخاري ١/ ١٨٣
(٧١٥) و ٢/ ٨٥
(١٢٢٧) ، ومسلم ٢/ ٨٧
(١٠٠) ، وأبو داود
(١٠١٤) ، والنسائي ٣/ ٢٣و٢٤ وفي الكبرى، له
(٥٦٠) و
(٥٦١) و
(٥٦٢) و
(٥٦٣) و
(١١٥٠) و
(١١٥١) ، وابن خزيمة
(١٠٣٥) و
(١٠٣٨) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٥٠و٣٥٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٧ عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(٢) هُوَ ضمضم بن جوس، ويقال: ابن الحارث بن جوس اليماني: ثقة. تهذيب الكمال ٣/ ٤٨٧
(٢٩٢٧) ، والكاشف ١/ ٥١٠
(٢٤٤٦) ، التقريب
(٢٩٩١) .
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٤٢٣، وأبو داود
(١٠١٦) ، والبزار في كشف الأستار
(٥٧٦) ، والنسائي ٣/ ٦٦ وفي الكبرى له
(٥٦٩) و
(٥٧٠) و
(٦٠٢) و
(١٢٥٣) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٧، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٣٥٧ عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة.
(٤) أخرجه الدارمي
(١٥٠٥) ، وابن خزيمة
(١٠٤٢) و
(١٠٤٣) عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.
(٥) هُوَ أبو بكر بن سليمان بن أبي صَمة العدوي المدني: ثقة. تهذيب الكمال ٨/ ٢٤٨
(٧٨٢٩) ، والكاشف ٢/ ٤١٠
(٦٥٢٠) ، والتقريب
(٧٩٦٧) .
(٦) أخرجه عبد الرزاق
(٣٤٤١) ، وأحمد ٢/ ٢٧١، والنسائي ٣/ ٢٤، وابن خزيمة
(١٠٤٦) ، وابن حبان
(٢٦٨١) وفي ط الرسالة
(٢٦٨٥) ، والبيهقي٢/ ٣٥٨ عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(٧) أخرجه أبو داود
(١٠١٢) ، وابن خزيمة
(١٠٤٠) و
(١٠٤٤) ، وابن حبان
(٢٢٥١) وفي ط الرسالة
(٢٢٥٢) ، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٢٠٢ عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
(٨) أخرجه النسائي ٣/ ٢٥ وفي الكبرى، له
(٥٦٨) و
(١١٥٥) ، وابن خزيمة
(١٠٤٥) عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي بكر بن سليمان، عن أبي هريرة.
(٩) أخرجه أبو داود
(١٠١٥) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة.
(١٠) أخرجه أبو داود
(١٠١٣) ، والنسائي ٣/ ٢٥ وفي الكبرى، له
(٥٦٧) ، وابن خزيمة
(١٠٥١) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
(١١) أخرجه أبو داود
(١٠١٣) ، والنسائي ٣/ ٢٥ وفي الكبرى، له
(٥٦٧) ، وابن خزيمة
(١٠٥١) عن أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة.

стр. 354

فهؤلاء جميعهم رووه عن أبي هريرة، لم يذكروا ما ذكره حماد من زيادة تكبيرة الإحرام لسجود السهو مما يؤكد الجزم بوهمه ﵀. أثر زيادة حماد في اختلاف الفقهاء هل يشترط لسجود السهو تكبيرة التحريم ؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط تكبيرة الإحرام قبل سجود السهو (١). وذهب الزيدية (٢)، ومالك في رواية عنه (٣)، وهو وجه عند الشافعية (٤) إلى اشتراط تكبيرة الإحرام لسجود السهو مستدلين بزيادة حماد السابقة، قال القرطبي: ((ما يتحلل منه بسلام لابد له من تكبيرة إحرام، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر وسجد للسهو)) (٥). وقد يختلف النقاد في زيادة من الزيادات فيقبلها بعضهم دون بعض. مثال ذلك: ما رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: ((كان معاذ يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة)) (٦). قال الحافظ ابن حجر: ((هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح (٧)

الحواشي

(١) فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٢) البحر الزخار ٢/ ٣٤٠، والسيل الجرار ١/ ٢٨٤.
(٣) قال الباجي: ((إذا ثبت ذلك فهل يحرم لهما أو لا؟ عن مالك في ذلك روايتان: أحدهما أنه يحرم لهما، والثانية نفي ذلك، وفي العتبية من رواية عيسى لا يحرم لهما، قال: ثم رجع ابن القاسم فقال: لا يرجع إليهما إلا بإحرام)). المنتقى ١/ ١٧٥، وانظر القوانين الفقهية ٧٣ - ٧٤، وعون المعبود ١/ ٣٨٨، وبذل المجهود ٥/ ٣٧٤.
(٤) التهذيب للبغوي ٢/ ١٩٥، وروضة الطالبين ١/ ٣١٦.
(٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٦) أخرجه الشافعي في المسند
(٣٠٤) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة
(٩) ، وعبد الرزاق
(٢٢٦٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، والدارقطني ١/ ٢٧٤و٢٧٥، والبيهقي ٣/ ٨٦.
(٧) وإنما قال الحافظ هذا لأن ابن جريج مدلس (تهذيب الكمال ٤/ ٥٦١) وحديث المدلس لا يقبل إلا مع التصريح بالسماع. انظر: شرح التبصرة ١/ ١٨٤ ط. العلمية، ١/ ٢٣٧طبعتنا، فتح الباقي ١/ ١٨٤ - ١٨٥ ط. العلمية، و ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧طبعتنا.

стр. 355

ابن جريج في رواية عبد الرزاق (١) بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه)) (٢). أقول: إن ابن جريج قد تفرد في هذا الحديث بزيادة جملة: ((هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة))، فقد روي هذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة -وهو ثقة (٣) - عن عمرو بن دينار، عن جابر، به (٤)، دون ذكر الزيادة التي انفرد بها ابن جريج. وقد أعلّ الطحاوي الزيادة في حديث ابن جريج فقال: ((فكان من الحجة للآخرين عليهم أن ابن عيينة قد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه ابن جريج، وجاء به تاماً وساقه أحسن من سياق ابن جريج، غير أنه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جريج)) (٥). وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال: ((تعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح، في صحته؛ لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها)) (٦). أقول: لكن سفيان بن عيينة لم ينفرد بعدم ذكر الزيادة فقد تابعه عدد من الرواة على عدم ذكرها؛ فيكون ابن جريج مخالفاً بذكر هذه الزيادة، إذ روى الحديث الجم الغفير دون ذكر هذه الزيادة.

الحواشي

(١) هذه الرواية ساقها الدارقطني ١/ ٢٧٥، والبيهقي ٣/ ٨٦ بسنديهما إلى عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن جابر، به. ولكن الموجود في المطبوع من مصنف عبد الرزاق برقم
(٢٢٦٦) : ((عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن معاذ بن جبل، به)). فيغلب على الظن أن ما في المطبوع سقط وتحريف.
(٢) فتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٣) التقريب
(٢٤٥١) .
(٤) أخرجه الشافعي في مسنده
(٢٨١) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة
(٧) ، والحميدي
(١٢٤٦) ، وأحمد ٣/ ٣٠٨، ومسلم ٢/ ٤١
(١٧٨) ، وأبو داود
(٦٠٠) و
(٧٩٠) ، والنسائي ٢/ ١٠٢ - ١٠٣، وأبو يعلى
(١٨٢٧) ، وابن الجارود
(٣٢٧) ، وابن خزيمة
(٥٢١) و
(١٦١١) ، وأبو عوانة ٢/ ١٧١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٣ - ٢١٤، وفي شرح مشكل الآثار
(٤٢١٥) ، وابن حبان
(٢٣٩٨) و
(٢٤٠٠) وفي ط. الرسالة
(٢٤٠٠) و
(٢٤٠٢) ، والبيهقي ٣/ ٨٥ و١١٢، والبغوي
(٥٩٩) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
(٥) شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩.
(٦) فتح الباري ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.

стр. 356

فقد روى الحديث شعبة بن الحجاج (١)، وأيوب السختياني (٢)، وحماد بن زيد (٣)، وسليم (٤) بن حيان (٥)، ومنصور (٦) بن زاذان (٧)، وهشام الدستوائي (٨)؛ فهؤلاء جميعهم رووه عن عَمْرو بن دينار، عن جابر، بِهِ. دون ذكر الزيادة. ثُمَّ إن الحديث روي عن جابر من غير طريق عمرو بن دينار، فقد رواه أبو الزبير (٩) ومحارب بن دثار (١٠)، وعبيد الله (١١) بن مقسم (١٢)، ولم يذكروا هذه الزيادة مما

الحواشي

(١) عند الطيالسي
(١٦٩٤) ، وأحمد ٣/ ٣٦٩، والدارمي
(١٣٠٠) ، والبخاري ١/ ١٧٩
(٧٠٠) و
(٧٠١) ، وأبي عوانة ٢/ ١٧٢، والبيهقي ٣/ ٨٥.
(٢) عند البخاري١/ ١٨٢
(٧١١) ، ومسلم٢/ ٤٢
(١٨١) ،وأبي عوانة ٢/ ١٧٢و١٧٣، والبيهقي٣/ ٨٥.
(٣) عند الترمذي
(٥٨٣) ، وابن حبان
(١٥٢١) وفي ط الرسالة
(١٥٢٤) ، والبغوي
(٨٥٨) .
(٤) هُوَ سليم بن حيان الهذلي، البصري: ثقة. تهذيب الكمال ٣/ ٢٦١
(٢٤٧٤) ، والكاشف ١/ ٤٥٦
(٢٠٦٧) ، والتقريب
(٢٥٣١) .
(٥) عند البخاري ٨/ ٣٢
(٦١٠٦) ، والطبراني في الأوسط
(٧٣٥٩) ط الطحان و
(٧٣٦٣) ط دار الفكر.
(٦) هُوَ مَنْصُوْر بن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي: ثقة ثبت عابد، توفي سنة
(١٢٨) ، وَقِيْلَ: (١٢٩هـ)، وَقِيْلَ: (١٣١هـ). تهذيب الكمال ٧/ ٢٢٩
(٦٧٨٦) ، والكاشف٢/ ٢٩٦
(٥٦٣٩) ، والتقريب
(٦٨٩٨) .
(٧) عند مسلم ٢/ ٤٢
(١٨٠) ، وأبي عوانة ٢/ ١٧٢، وابن حبان
(٢٤٠١) وفي ط الرسالة
(٢٤٠٣) ، والبيهقي ٣/ ٨٦.
(٨) عند ابن قانع في معجم الصحابة
(٢٣٦) .
(٩) عند الشافعي في المسند
(٢٨٢) بتحقيقنا، وفي السنن المأثورة
(٨) ، وعبد الرزاق
(٣٧٢٥) ، ومسلم ٢/ ٤٢
(١٧٩) ، وابن ماجه
(٨٣٦) و
(٩٨٦) ، والنسائي ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، وفي الكبرى
(١٠٧٠) و
(١١٦٦٧) ، وابن خزيمة
(٥٢١) ، وأبي عوانة ٢/ ١٧١و١٧٣، والطحاوي في شرح مشكل الآثار
(٤٢١٦) .
(١٠) عند الطيالسي
(١٧٢٨) ، وابن أبي شيبة
(٣٦٠٥) و
(٤٦٥٨) ، وأحمد ٣/ ٢٩٩و٣٠٠، وعبد بن حميد
(١١٠٢) ، والبخاري ١/ ١٨٠
(٧٠٥) ، والنسائي ٢/ ١٦٨و١٧٢، وفي الكبرى
(١٠٥٦) و
(١٠٦٩) و
(١١٦٥٢) و
(١١٦٦٤) ، وأبي عوانة ٢/ ١٧٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٣، وابن قانع في معجم الصحابة
(٢٣٥) ، والطبراني في الأوسط
(٢٦٨٢) و
(٧٧٨٣) في ط الطحان و
(٧٧٨٧) في ط العلمية، والبيهقي ٣/ ١١٦. وأخرجه النسائي ٢/ ٩٧، وفي الكبرى
(٩٠٥) و
(١١٦٧٣) من طريق أبي صالح ومحارب بن دثار عن جابر.
(١١) هُوَ عبيد الله بن مقسم القرشي المدني مولى ابن أبي نمر: ثقة مشهور. تهذيب الكمال ٥/ ٦٤
(٤٢٧٧) ، والكاشف ١/ ٦٨٧
(٣٥٩٢) ، والتقريب
(٤٣٤٤) .
(١٢) أخرجه الشافعي في مسنده
(٣٠٥) بتحقيقنا - ومن طريقه البغوي
(٨٥٧) من طريق إبراهيم بن مُحَمَّد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، به وذكر فيه أنه: ((يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء، وهي له نافلة))، وأخرجه أحمد ٣/ ٣٠٢، وأبو داود
(٥٩٩) و
(٧٩٣) ، وابن =

стр. 357

يجعل الحكم مختلفاً عند النقاد. أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء (اختلاف نية المأموم مع الإمام) اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، على مذهبين: المذهب الأول: وهو جواز اختلاف نية المأموم مع الإمام، أي يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمفترض خلف المفترض لفرض آخر. وعلى هذا المذهب جماهير الصحابة ﵃ كما أشار إليه الماوردي (١) -منهم: عمر، وابن عمر، وأبو الدرداء (٢)، وأنس (٣) -. وذهب إلى ذلك من التابعين: طاووس (٤)، وعطاء (٥). وبه قال: الأوزاعي (٦)، والشافعي (٧)، وسليمان بن حرب (٨)، وإسحاق بن راهويه (٩)، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١٠).

الحواشي

(١٦٣٣) و
(١٦٣٤) ، وابن حبان
(٢٣٩٩) و
(٢٤٠٢) وفي ط الرسالة
(٢٤٠١) و
(٢٤٠٤) ، والبيهقي ٣/ ٨٦ و١١٦ - ١١٧، والبغوي
(٦٠١) من طرق عن عبيد الله بن مقسم، ولم يذكروا الزيادة، وقد ذكر ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٩ أن البيهقي أخرجه من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر، وفيه الزيادة، وقال: ((أي البيهقي، والأصل أن ما كان موصولاً بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلا أن يقوم دليل على التمييز)). قال ابن حجر: ((كأنه يرد بهذا على من زعم أن فيه ادراجاً، وقد أشار إلى ذلك الطحاوي وطائفة)).
(١) الحاوي ٢/ ٤٠٠ وعبارته: ((وهو إجماع الصحابة ﵃).
(٢) انظر فتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٣) مصنف عبد الرزاق
(٢٢٧٠) ، وفتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٤) الحاوي ٢/ ٤٠٠، والمغني ٢/ ٥٢.
(٥) مصنف عبد الرزاق
(٢٢٦٩) .
(٦) الحاوي ٢/ ٤٠٠، والمغني ٢/ ٥٢، والمجموع ٤/ ٢٧١.
(٧) الأم ١/ ١٧٣، ومختصر المزني المطبوع مع الأم ٨/ ٢٢، والحاوي الكبير ٢/ ٤٠٠ - ٤٠١، والتهذيب ٢/ ٢٦٤، والمجموع ٤/ ٢٧١.
(٨) المجموع ٤/ ٢٧١.
(٩) الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٠.
(١٠) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: ٤٤، وانظر الروايتين والوجهين: ٢٨ أ، والمقنع: ٣٧، والمغني ٢/ ٥٢، والمحرر ١/ ١٠١ وفي جواز صلاة المفترض خلف المفترض لفرض آخر روايتان عن الإمام أحمد.

стр. 358

وهو ما ذهب إليه ابن المنذر (١)، والظاهرية (٢)، والزيدية (٣). والحجة لهم: حديث معاذ السابق بزيادة ابن جريج. المذهب الثاني: وهو أنه لا يجوز أن تختلف نية الإمام والمأموم، فلا يجوز أن يقتدي المفترض بمتنفل، ولا مفترض بمفترض بفرض آخر. ذهب إلى ذلك جمهور التابعين بالمدينة والكوفة (٤)، ومنهم: سعيد بن المسيب، والحسن البصري (٥). وإليه ذهب الثوري (٦)، وأبو حنيفة (٧)، ومالك (٨). وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (٩). واستدلوا بحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) (١٠). ولم يأخذوا بزيادة ابن جريج، ويجاب عن الحديث الذي استدلوا به: بأن هذا الاختلاف مصروف إلى اختلاف يخل بالصلاة كسبق الإمام بالركوع أو السجود أو ما أشبه بذلك. وبقيت هناك مسألة: وهي صلاة المتنفل خلف المفترض، وهي جائزة بالاتفاق، نقل ذلك ابن عبد البر فقال: ((وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء الله)) (١١)، لكن ينقض هذا النقل ما ذكره الماوردي (١٢) -وتبعه عليه

الحواشي

(١) المجموع ٤/ ٢٧١، والمغني ٢/ ٥٢.
(٢) المحلى ٤/ ٢٢٣.
(٣) السيل الجرار ١/ ٢٥٢.
(٤) التمهيد ٢٤/ ٣٦٧.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة
(٤٧٧٣) .
(٦) التمهيد ٢٤/ ٣٦٧، والمجموع ٤/ ٢٧١.
(٧) الهداية ١/ ٥٨، والاختيار ١/ ٥٩ - ٦٠، وشرح فتح القدير ١/ ٢٦٣ - ٢٦٥، وتبيين الحقائق ١/ ١٤١.
(٨) المدونة الكبرى ١/ ٨٨، والتمهيد ٢٤/ ٣٦٧، والمنتقى ١/ ٢٣٦، وبداية المجتهد ١/ ١٠٣ - ١٠٤، والقوانين الفقهية: ٧٠.
(٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٦٤، والروايتين والوجهين: ٢٨أ، والمقنع: ٣٧، والمغني ٢/ ٥٢، والمحرر ١/ ١٠١.
(١٠) أخرجه عبد الرزاق
(٤٠٨٢) ، وأحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري ١/ ١٨٤
(٧٢٢) ، ومسلم ٢/ ٢٠
(٤١٤) ، والبغوي
(٨٥٢) .
(١١) التمهيد ٢٤/ ٣٦٩.
(١٢) الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٠.

стр. 359

النووي (١) - أن شعبة، وأبا قلابة، والحسن، والزهري، ويحيى بن سعيد وفي رواية عن مالك: ذهبوا إلى أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم غير جائزة إطلاقاً، أي إنه لا يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، ولا المفترض خلف المتنفل، ولا المفترض خلف المفترض لفرض آخر، إلا أني لم أقف على رواية مالك في كتب مذهبه. ثم إن هذا النقل يناقض أيضاً ما ذهب إليه ابن عبد البر كما تقدم، وما حرره ابن قدامة إذ قال: ((ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً)) (٢). أقول: إن صحت زيادة ابن جريج فالمذهب الأول أصح، وقد وضّح ذلك ابن حجر (٣)، وصحح هذه الزيادة وردّ كل ما يعارض المذهب الأول. النموذج الثاني ما رواه حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أنه نهى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْرِ، إلا كلب الصيد)). وردت هذه الزيادة ((إلا كلب صيد)) في حديث حماد بن سلمة (٤)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وحماد ثقة (٥). إلا أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه. فقد رواه عن حماد مرفوعاً كل من (أبي نعيم (٦)، سويد بن عمرو (٧)، وحجاج ابن

الحواشي

(١) المجموع ٤/ ٢٧١.
(٢) المغني ٢/ ٥٣.
(٣) فتح الباري ٢/ ١٩٦.
(٤) وردت متابعة لحماد بن سلمة من طريق الحسن بن أبي جعفر إذ رواه عن أبي الزبير، عن جابر وذكر الزيادة فيه وهي عند أحمد ٣/ ٣١٧، وأبي يعلى
(١٩١٩) ، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨، والدارقطني ٣/ ٧٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية
(٩٧٩) ، وهي متابعة ضعيفة لضعف الحسن بن أبي جعفر، قال عنه إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: (متروك الحديث). انظر: تهذيب الكمال ٢/ ١٠٩
(١١٩٥) ؛ فدل عَلَى أنها لا تصلح لأن تَكُوْن متابعة لرواية حماد بن سلمة.
(٥) انظر التقريب
(١٤٩٩) .
(٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨، وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين ثقة ثبت. انظر: التقريب
(٥٤٠١) .
(٧) أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣ وسويد بن عمرو الكلبي قال ابن حجر فيه ((ثقة من كبار العاشرة ... أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأت بدليل)). انظر المجروحين لابن حبان ١/ ٤٤٦ ترجمة =

стр. 360

محمد (١)، والهيثم بن جميل (٢)) جميعهم رووه مرفوعاً، وفيه ذكر الزيادة. ورواه عبد الواحد بن غياث (٣)، عن حماد موقوفاً، وفيه ذكر الزيادة. ورواه عبيد الله بن موسى (٤)، بالشك عن حماد، وفيه ذكر الزيادة. ومع اتساع الخلاف في رواية حماد فقد خولف حماد في روايته للزيادة. فقد خالفه (معقل بن عبيد الله (٥)، وابن لهيعة (٦)) كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر بدون ذكر الزيادة. وللحديث طرق أخرى عن جابر بدون ذكر الزيادة:

الحواشي

(٤٤٩) ، والتقريب
(٢٦٩٤) . وفي المطبوع من سنن الدارقطني ذكر حديث سويد بن عمرو مرفوعاً وكذلك في إتحاف المهرة ٣/ ٣٧٧
(٣٢٥٠) . إلا أن الدارقطني قال عقبه: ((ولم يذكر حماد عن النبي ﷺ ، هذا أصح من الذي قبله)).
(١) أخرجه النسائي ٧/ ١٩٠ - ١٩١و٣٠٩، وفي الكبرى
(٤٨٠٦) و
(٦٢٦٤) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار
(٤٦٦٣) . وحجاج بن محمد المصيصي (ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته). انظر التقريب
(١١٣٥) . وقال النسائي: ((وحديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)). المجتبى ١/ ١٩١، وقال في موضع آخر: ((هذا منكر)). المجتبى ١/ ٣٠٩، وقال ابن حجر: ((أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته)). فتح الباري ٤/ ٤٢٧، وقال في التلخيص: ((وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات)). التلخيص الحبير ٣/ ٤.
(٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية
(٩٨٠) . والهيثم بن جميل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه ترك فتغير. التقريب
(٧٣٥٩) . قال ابن التركماني: ((فرواية الهيثم هذه مرفوعة، قال فيه ابن حنبل وابن سعد: ثقة، زاد العجلي: صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، وأخرج له ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والرفع زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة)) الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٧.
(٣) أخرجه البيهقي ٦/ ٦، وعبد الواحد بن غياث البصري صدوق. انظر التقريب
(٤٢٤٧) .
(٤) أخرجه الدارقطني ٣/ ٧٣. وعبيد الله بن موسى (ثقة كان يتشيع). التقريب
(٤٣٤٥) ، وقال ابن التركماني: ((أخرج الدارقطني هذه الرواية ولفظها عن جابر لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ ،وهذا مرفوع لا شك فيه)). الجوهر النقي بحاشية السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٦ - ٧.
(٥) أخرجه مسلم ٥/ ٣٥
(١٥٦٩) ، وابن حبان
(٤٩٤٧) وفي ط الرسالة
(٤٩٤٠) ، والبيهقي ٦/ ١٠، ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ. التقريب
(٦٧٩٧) . وقد صرح أبو الزبير هنا بالسماع فانتفت شبهة التدليس.
(٦) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٩و٣٨٦، وابن ماجه
(٢١٦١) ، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٥٣.

стр. 361

فقد رواه أبو سفيان (١)، وعطاء (٢)، وشرحبيل (٣) ثلاثتهم عن جابر دون ذكر الزيادة، مما يدل على خطأ حماد في ذكرها إذ ليس من المعقول أن يغفل عنها الرواة في جميع الطبقات ويحفظها حماد. إلا أن بعض العلماء يعد هذه الزيادة زيادة ثقة يتعين قبولها، فقد قال ابن التركماني: ((هذا إسناد جيد، فظهر أن الحديث صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها)). وقد ضعّف ابن حبان هذه الزيادة فقال: ((هذا الخبر بهذا اللفظ لا أصل له، ولا يجوز ثمن الكلب المعلم ولا غيره)) (٤). وكذلك البيهقي فقال: ((الأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والله أعلم)) (٥). أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم اختلف الفقهاء في حكم بيع الكلب: فقد ذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز بيع كلب الصيد دون غيره، روي هذا عن جابر بن عبد الله (٦)، وأبي هريرة (٧).

الحواشي

(١) أخرجه ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٢) ، وأبو داود
(٣٤٧٩) ، والترمذي
(١٢٧٩) ، وأبو يعلى
(٢٢٧٥) ، وابن الجارود
(٥٨٠) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٦٥١) و
(٤٦٥٢) ، والطبراني في الأوسط
(٣٢٢٥) ط الطحان و
(٣٢٠١) ط العلمية، والدارقطني ٣/ ٧٢، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١١، وابن الجوزي في العلل المتناهية
(٩٨١) . وقال الترمذي عن هذا الحديث: ((هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث)).
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٩.
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٣، وشرحبيل بن سعد أبو سعد المدني صدوق اختلط بأخرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. انظر التقريب
(٢٧٦٤) .
(٤) المجروحين ١/ ٢٨٨.
(٥) سنن البيهقي ٦/ ٧.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٣) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٧) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٣) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.

стр. 362

وعطاء (١)، وزيد (٢) بن علي (٣)، والنخعي (٤). والحجة لهم زيادة حماد السابقة. أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل (٥). وعن أبي يوسف (٦) لا يجوز بيع الكلب العقور؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه. أما الإمام مالك فقد قال: ((أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب)) (٧). وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال: ((وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه)) (٨). وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته (٩). وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم، ولا ضمان على متلفه.

الحواشي

(١) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩١١) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٢) هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أبو الْحُسَيْن المدني: ثقة، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية، توفي سنة (١٢٢ هـ) شهيداً. تهذيب الكمال ٣/ ٨٣
(٢١٠٤) ، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٩، والتقريب
(٢١٤٩) .
(٣) البحر الزخار ٤/ ٣٠٧، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩١٠) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٢ - ١٤٣. وانظر: الاختيار ٢/ ٩. وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة ٢/ ٧٥٤ تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد، وانظر: المبسوط للسرخسي ١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٣.
(٧) الموطأ (٢٦٢٣ برواية أبي مصعب، و ١٩١٩ برواية يحيى الليثي).
(٨) الاستذكار ٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٩) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٠.

стр. 363

روي هذا عن أبي هريرة (١)، والحسن البصري (٢)، ومحمد بن سيرين (٣)، والحكم بن عتيبة (٤)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وربيعة الرأي (٦)، والأوزاعي (٧)، وابن أبي ليلى (٨). وإليه ذهب الشافعي (٩)، وأحمد (١٠)، وهو مذهب الظاهرية (١١). واستدلوا بالحديث دون ذكر الزيادة وكأنها شاذة عندهم؛ لذا لم يعملوا بها، وقالوا أيضاً: بأن الكلب حيوان نجس لا يجوز بيعه كالخنْزير. وقد تكون الزيادة محتملة القبول والرد، مثال ذلك: ما روى عبد العزيز بن مُحَمَّد (١٢)، عن صفوان بن سُليم (١٣)، عن عطاء بن يسار (١٤)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة)). هكذا رواه ابن حبان (١٥)، عن أبي يعلى (١٦)، عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (١٧). وقد خولف عبد العزيز بن محمد في ذكر الزيادة، خالفه (مالك (١٨)، وسفيان بن

الحواشي

(١) وهو الرواية الثانية له، انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٨٩٩) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(٢) المجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٦) .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٨) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٨) ، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(٦) المجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٧) المجموع ٩/ ٢٢٨.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة
(٢٠٩٠٧) .
(٩) الأم ٣/ ١١، والوسيط٣/ ٢١، والتهذيب٣/ ٥٦١ - ٥٦٢، والمجموع٩/ ٢٢٨، وروضة الطالبين ٣/ ٣٤٨.
(١٠) المقنع:٩٧، والمغني ٤/ ٣٠٠، والشرح الكبير ٤/ ١٣، وشرح الزركشي ٢/ ٤٤٠، والإنصاف٤/ ٢٨٠.
(١١) المحلى ٩/ ٩، والمجموع ٩/ ٢٢٨.
(١٢) الدراوردي، صدوق كان يحدّث من كتب غيره فيخطئ. انظر: التقريب
(٤١١٩) .
(١٣) ثقة ثبت عابد، رمي بالقدر. انظر: التقريب
(٢٩٣٣) .
(١٤) مولى ميمونة ﵂، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة. انظر: التقريب
(٤٦٠٥) .
(١٢٢٦) و
(١٢٢٩) ط الرسالة.
(١٦) أحمد بن علي الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم.
(١٧) ثقة. انظر: التقريب
(٥٧٦١) .
(١٨) في الموطأ (
(٥٨) برواية محمد بن الحسن، و
(١٣٥) برواية سويد بن سعيد، و
(٤٣٠) برواية أبي مصعب الزهري، و
(٢٦٩) برواية الليثي)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: ١٠٩، وفي المطبوع مع الأم ٨/ ٥١٥، وأخرجه أحمد ٣/ ٦٠، والدارمي
(١٥٤٥) ، والبخاري ٢/ ٣ =

стр. 364

عيينة (١)، وأبو علقمة الفروي (٢)، وأسامة بن زيد (٣)، وعبد الرحمان ابن زيد (٤)، وبكر بن وائل (٥)، والفضيل بن عياض (٦)، وعبد الرحمان بن إسحاق (٧))، فرووه عن صفوان بن سليم (٨)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. دون ذكر الزيادة "كغسل الجنابة". وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة ﵁ (٩). قال ابن حزم في المحلى (١٠): ((وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي البداءة برأسه ثم بجسده ولابد)). واستدل بقول رسول الله ﷺ : ((حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام

الحواشي

(٨٧٩) و ٢/ ٦
(٨٩٥) ، وأبو داود
(٣٤١) ، والنسائي ٣/ ٩٣ وفي الكبرى، له
(١٦٦٨) ، وأبو عوانة ٣/ ٤٦، وابن خزيمة
(١٧٤٢) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦، وابن حبان
(١٢٢٨) ط الرسالة، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٤ و ٣/ ١٨٨، والبغوي
(٣٣١) .
(١) من طريقه أخرجه الشافعي في اختلاف الحديث: ١٠٩ وفي المطبوع مع الأم ٨/ ٥١٥، والحميدي
(٧٣٦) ، وعبد الرزاق
(٥٣٠٧) ، وابن أبي شيبة
(٤٩٨٨) ، وأحمد ٣/ ٦، والدارمي
(١٥٤٦) ، والبخاري ١/ ٢١٧
(٨٥٨) و٣/ ٢٣٢
(٢٦٦٥) ، وابن ماجه
(١٠٨٩) ، وابن الجارود
(٢٨٤) ، وأبو يعلى
(٩٧٨) و
(١١٢٧) ، وأبو عوانة ٣/ ٤٧، وابن خزيمة
(١٧٤٢) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٦.
(٢) صدوق. انظر: التقريب
(٣٥٨٧) . من طريقه أخرجه ابن خزيمة
(١٧٤٢) .
(٣) صدوق يَهِمُ. انظر: التقريب
(٣١٧) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط
(٣٠٩) .
(٤) ضعيف. انظر: التقريب
(٣٨٦٥) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط
(٦٢١) .
(٥) صدوق. انظر: التقريب
(٧٥٢) . من طريقه أخرجه الطبراني في الأوسط
(١١٢٦) .
(٦) الزاهد المشهور أصله من خراسان، وسكن مكة: ثقة عابد إمام. انظر: التقريب
(٥٤٣١) . من طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ١٣٨.
(٧) نزيل البصرة، ويقال له: عَبَّاد: صدوق رُمي بالقدر. انظر: التقريب
(٣٨٠٠) . من طريقه أخرجه الخطيب في تاريخه ٣/ ٤٣٤.
(٨) ذكر الشافعي في اختلاف الحديث " صفوان بن مسلم " بدل " صفوان بن سليم ".
(٩) أخرجه مالك (
(٦٠) برواية محمد بن الحسن، و
(١٣٦) برواية سويد بن سعيد، و
(٤٣٣) برواية أبي مصعب الزهري، و
(٢٦٧) برواية الليثي)، وعبد الرزاق
(٥٣٠٥) من طريق أبي هريرة، بِهِ، موقوفاً.
(١٠) المحلى ٢/ ٤٨.

стр. 365

يوماً، يغسل رأسه وجسده)) (١). وقوله ﷺ : ((ابدؤا بما بدأ الله به)) (٢)، وقد بدأ ﵇ بالرأس قبل الجسد. وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٣). فصح أن ما ابتدأ به رسول الله ﷺ في نطقه فعن وحي أتاه من عند الله تعالى، فالله تعالى هو الذي بدأ بالذي بدأ به رسول الله ﷺ . وقد يختلف الراوي في زيادة فيذكرها مرة ويهملها مرة. مثال ذلك ما رواه أيوب (٤)، عن أبي قلابة (٥)، عن أنس بلفظ: ((أمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) ومن هذا الوجه أخرجه أبو عوانة (٦) من طريق سماك بن عطية (٧)، والطحاوي (٨) من طريق عمرو الجزري (٩)، وأبو عوانة (١٠)، وابن حبان (١١) من طريق شعبة (١٢)، وأبو داود (١٣)، وأبو يعلى (١٤)، وأبو عوانة (١٥) من طريق وهيب (١٦)، والدارقطني (١٧) من طريق خارجة (١٨)،

الحواشي

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢، والبخاري ٢/ ٧
(٨٩٧) و٤/ ٢١٥
(٣٤٨٧) ، ومسلم ٣/ ٤
(٨٤٩) ، وابن خزيمة
(١٧٦١) ، من طريق أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ مرفوعاً.
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٣٩٤، والدارقطني ٢/ ٢٥٤،والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٥ من طريق جابر، بِهِ، مرفوعاً.
(٣) النجم: ٣ - ٤.
(٤) أيوب السختياني: ثقة ثبت من كبار الفقهاء توفي سنة (١٣١ هـ). التقريب
(٦٠٥) .
(٥) أبو قلابة عبد الله بن زيد: ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير توفي سنة (١٠٤هـ). التقريب
(٣٣٣٣) .
(٦) في مسنده ١/ ٣٢٧.
(٧) سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب
(٢٦٢٦) .
(٨) في شرح المعاني ١/ ١٣٢.
(٩) هُوَ عمرو بن ميمون بن مهران الجزري. ثقة فاضل توفي (١٤٧هـ). التقريب
(٥١٢١) .
(١٠) في مسنده ١/ ٣٢٧.
(١١) في صحيحه
(١٦٧٥) .
(١٢) شعبة بن الحجاج بن الورد: ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول عنه: هو أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة (١٦٠ هـ). التقريب
(٢٧٩٠) .
(١٣) في سننه
(٥٠٨) .
(١٤) في مسنده
(٢٧٩٢) .
(١٥) في مسنده ١/ ٣٢٧.
(١٦) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي. ثقة ثبت لكنه تغير قليلاً بأخرة، توفي سنة (١٦٥ هـ). التقريب
(٧٤٨٧) .
(١٧) في سننه ١/ ٢٤٠.
(١٨) خارجة بن مصعب متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه، توفي سنة (١٦٨ هـ). التقريب
(١٦١٢) .

стр. 366

ومسلم (١)، وأبو يعلى (٢)، والبيهقي (٣) من طريق عبد الوارث (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، وأحمد (٦)، ومسلم (٧)، والنسائي (٨) وفي الكبرى له (٩)، وأبو عوانة (١٠)، والدارقطني (١١)، والحاكم (١٢)، والبيهقي (١٣) من طريق عبد الوهاب الثقفي (١٤). سبعتهم (سماك، وعمرو، وشعبة، ووهيب، وخارجة، وعبد الوارث، وعبد الوهاب) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، به. وتابعه خالد الحذاء (١٥)،

الحواشي

(١) في صحيحه ٢/ ٣
(٥) .
(٢) في مسنده
(٢٨٠٤) .
(٣) في سننه الكبرى ١/ ٤١٢.
(٤) عبد الوارث بن سعيد: ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه توفي سنة (١٨٠ هـ). التقريب
(٤٢٥١) .
(٥) في مصنفه
(٢١٢٨) .
(٦) في مسنده ٣/ ١٠٣.
(٧) في صحيحه ٢/ ٣
(٥) .
(٨) في المجتبى ٢/ ٣.
(٩) السنن الكبرى
(١٥٩٢) .
(١٠) في مسنده ١/ ٣٢٨.
(١١) في سننه ١/ ٢٤٠.
(١٢) في مستدركه ١/ ١٩٨.
(١٣) في سننه الكبرى ١/ ٤١٣.
(١٤) عبد الوهاب الثقفي: ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة (١٩٤ هـ). التقريب
(٤٢٦١) .
(١٥) خالد الحذّاء بن مهران أبو المنازل: ثقة يرسل. التقريب
(١٦٨٠) . وحديثه أخرجه الطحاوي ١/ ١٣٢ من طرق عن محمد بن دينار الطاخي، والطيالسي
(٢٠٩٥) ، والدارمي
(١١٩٦) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٧، والطحاوي ١/ ١٣٢ من طرق عن شعبة، وعبد الرزاق
(١٧٩٥) ، والدارمي
(١١٩٨) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٧، والطحاوي ١/ ١٣٢ من طرق عن سفيان الثوري، ومسلم ٢/ ٣
(٤) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٦ - ٣٢٧و٣٢٧، والبيهقي ١/ ٤١٢ من طريق وهيب، والطحاوي ١/ ١٣٢ من طريق حماد بن سلمة، ومسلم ٢/ ٢
(٢) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٧، والطحاوي ١/ ١٣٢، والبيهقي ١/ ٤١٢ من طرق عن حماد بن زيد، والبخاري ١/ ٥٧
(٦٠٣) و٤/ ٢٠٦
(٣٤٥٧) ، والبيهقي ١/ ٤١٢ من طرق عن عَبْد الوارث، والترمذي
(١٩٣) ، وأبو يعلى
(٢٧٩٣) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٧، وابن حبان
(١٦٧٦) من طرق عن يزيد بن زريع، والطحاوي ١/ ١٣٢، والدارقطني ١/ ٢٤٠ من طرق عن هشيم، وابن ماجه
(٧٢٩) ، وابن حبان
(١٦٧٨) من طرق عن معتمر بن سليمان، وابن ماجه
(٧٣٠) من طرق عن عمر بن علي المقدمي، وأحمد ٣/ ١٨٩، والبخاري ١/ ١٥٧
(٦٠٧) ، ومسلم ٢/ ٢
(٢) ، وأبو داود
(٥٠٩) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٨، والطحاوي ١/ ١٣٣، والبيهقي ١/ ٤١٢ من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، والبخاري ١/ ١٥٧
(٦٠٦) ، ومسلم ٢/ ٣
(٣) ، والترمذي
(١٩٣) ، والدارقطني ١/ ٢٤٠، والبيهقي ١/ ٤١٢ من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة ١/ ٣٢٧، والبيهقي ١/ ٤١٢ من طرق عن عبد الوهاب بن عطاء، وابن أبي شيبة
(٢١٢٩) ، عن عبد الأعلى. جميعهم (محمد بن دينار الطاخي، وشعبة، وسفيان، ووهيب، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الوارث، ويزيد بن زريع، وهشيم، ومعتمر، وعمر بن علي المقدمي، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الوهاب =

стр. 367

وسليمان التيمي (١) متابعة تامة، وقتادة (٢) متابعة نازلة إلا أن أيوب روى الحديث بالسند والمتن السابقين وزاد فيه: ((إلا الإقامة)) (٣)، ورواها عنه كل من، معمر (٤)، وسماك (٥)، وإسماعيل بن علية (٦). وله شواهد من حديث عبد الله بن عمر (٧)، وعبد الله بن زيد (٨).

الحواشي

(١) سليمان بن بلال التيمي مولاهم: ثقة توفي سنة (١٧٧ هـ). التقريب
(٢٥٣٩) . وحديثه أخرجه أبو عوانة ١/ ٣٢٨.
(٢) قتادة بن دعامة السدوسي: ثقة ثبت مات سنة بضع عشرة ومئة. التقريب
(٥٥١٨) . وحديثه أخرجه أبو عوانة ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩، والطبراني في المعجم الصغير
(١٠٤٦) .
(٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ((ادعى ابن مندة أن قوله ((إلا الإقامة)) من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجاً، وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله ((إلا الإقامة)) هو من قول أيوب وليس من الحديث. وفيما قالاه نظر لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب)). ثم قال: ((والأصل أنه ما كان في الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل لأنه إنما يتحصل منها أن خالداً كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة، عن أنس)). (انظر فتح الباري ٢/ ٨٣).
(٤) معمر بن راشد الأزدي مولاهم: ثقة ثبت فاضل توفي سنة (١٥٤هـ). التقريب
(٦٨٠٩) . وحديثه أخرجه عبد الرزاق
(١٧٩٤) ، وابن خزيمة
(٣٧٥) ، وأبو عوانة ١/ ٣٢٨، والدارقطني ١/ ٢٣٩ و٢٤٠، وابن حزم ٣/ ١٥٢، والبيهقي ١/ ٤١٣، والبغوي
(٤٠٥) .
(٥) سماك بن عطية البصري: ثقة. التقريب
(٢٦٢٦) . وحديثه عند الدارمي
(١١٩٧) ، والبخاري ١/ ١٥٧
(٦٠٥) ، وأبي داود
(٥٠٨) ، وابن خزيمة
(٣٧٦) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٣٣، والدارقطني ١/ ٢٣٩، والبيهقي ١/ ٤١٣.
(٦) إسماعيل بن إبراهيم بن علية: ثقة حافظ توفي سنة (١٩٣ هـ). التقريب
(٤١٦) . وحديثه عند أحمد ٣/ ١٨٩، والبخاري ١/ ١٥٨
(٦٠٧) ، ومسلم ٢/ ٢
(٢) ، وأبي داود
(٥٠٩) ، وأبي عوانة ١/ ٣٢٨، والطحاوي ١/ ١٣٣، والبيهقي ١/ ٤١٢. رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس وقال عقبه فحدثت به أيوب فقال: ((إلا الإقامة)).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة
(٢١٢٧) ، وأحمد ٢/ ٨٥و٨٧، والدارمي
(١١٩٥) ، وأبو داود
(٥١٠) و
(٥١١) ، والنسائي ٢/ ٣و٢٠ وفي الكبرى، له
(١٥٩٣) ، وابن خزيمة
(٣٧٤) ، والطحاوي ١/ ١٣٣، وابن حبان
(١٦٧٧) ، والبيهقي ١/ ٤١٣، والبغوي
(٤٠٦) . من طرق عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر بلفظه: ((إنما كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ...))، وهذا اللفظ لأبي داود.
(٨) أخرجه أحمد ٤/ ٤٣، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص ٥٤ - ٥٥)، وأبو داود
(٤٩٩) ، وابن الجارود
(١٥٨) ، وابن خزيمة
(٣٧١) ، والبيهقي ١/ ٣٩٠ - ٣٩١و٤١٥. من طرق عن محمد بن =

стр. 368

أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: كيفية الإقامة اختلف الفقهاء في الإقامة كيف هي على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: يذهب إلى أن الإقامة هي كالأذان إلا أن فيها زيادة ((قد قامت الصلاة)) مرتين، وهذا ما ذهب إليه بعض الصحابة منهم: علي بن أبي طالب (١)، وثوبان (٢)، وعبد الله بن زيد الأنصاري (٣)، وسلمة بن الأكوع (٤)، وهو رواية عن بلال (٥)، وأبي محذورة (٦)، وذهب إلى ذلك أيضاً أبو العالية (٧)، والنخعي (٨)، ومجاهد (٩)، وأبو حنيفة (١٠)، والثوري (١١)، وعبد الله بن المبارك (١٢)، وهو مذهب الزيدية (١٣)، واستدلوا بحديث أبي

الحواشي

(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٧) .
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٩) .
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٨) ، وشرح معاني الآثار ١/ ١٣٦.
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٤٣) .
(٦) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦.
(٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٤٠) .
(٨) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٤١) .
(٩) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦.
(١٠) انظر: الحجة على أهل المدينة ١/ ٨٣، والمبسوط ١/ ١٢٩، وبدائع الصنائع ١/ ١٤٨، والهداية ١/ ٤١، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٢ - ٤٣، وتبيين الحقائق ١/ ٩١.
(١١) انظر: المجموع في شرح المهذب ٣/ ٩٤.
(١٢) انظر: المجموع في شرح المهذب ٣/ ٩٤.
(١٣) انظر: البحر الزخار ٢/ ١٩٥، والسيل الجرار ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣.

стр. 369

محذورة (١): ((أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (٢)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال. المذهب الثاني: وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (٣)، ومالك (٤)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (٥)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (٦). المذهب الثالث: قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (٧)، وعبد الله بن عمر (٨)، وأنس (٩)، وهو رواية عن بلال (١٠)، وأبي محذورة (١١) ﵃، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (١٢)، وسعيد بن المسيب (١٣)، وعمر بن عبد العزيز (١٤)،

الحواشي

(١) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل أبو محذورة الجُمحي المكي المؤذن، قِيْلَ: اسمه أوس، وَقِيْلَ: سمرة، وَقِيْلَ: سلمة، توفي سنة (٥٩ هـ)، وَقِيْلَ: (٧٩ هـ). تجريد أسماء الصَّحَابَة ٢/ ٢٠٠
(٢٣٠٧) ، والإصابة ٤/ ١٧٦، والتقريب
(٨٣٤١) .
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة
(٢١١٩) ، وأحمد ٣/ ٤٠٩ و ٦/ ٤٠١، والدارمي
(١١٩٩) و
(١٢٠٠) ، ومسلم ٢/ ٣
(٣٧٩) ، وأبو داود
(٥٠٢) ، وابن ماجه
(٧٠٩) ، والترمذي
(١٩٢) ، والنسائي ٢/ ٤ وفي الكبرى
(١٥٩٤) و
(١٥٩٥) ، وابن خزيمة
(٣٧٧) ، والطحاوي ١/ ١٣٠، وابن حبان
(١٦٨٠) من طريق عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، بهذا اللفظ.
(٣) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٥.
(٤) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٥، والمنتقى ١/ ١٣٤، وبداية المجتهد ١/ ٨٠، والقوانين الفقهية: ٥٤ - ٥٥، وأسهل المدارك ١/ ١٦٧.
(٥) الحاوي الكبير ٢/ ٦٧.
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٨) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٦) ، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٣) ، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والمجموع ٣/ ٩٤.
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٢٧) .
(١١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٢٦) .
(١٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣١) .
(١٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٢٠، وفقه الإمام سعيد بن المسيب ١/ ١٩٤.
(١٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.

стр. 370

والحسن (١)، ومحمد بن سيرين (٢)، ومكحول (٣)، والزهري (٤)، والأوزاعي (٥)، والشافعي (٦)، وابن حزم الظاهري (٧). وفضّل هذا المذهب إسحاق بن راهويه (٨)، وأحمد بن حنبل (٩)، وداود بن علي الظاهري (١٠)، ومحمد بن جرير الطبري (١١)، إلا أنهم أجازوا أن تكون الإقامة مثنى مثنى أو إفرادها إلا ((قد قامت الصلاة)) فإنها مرتان على كل حال وهذا ما أشار إليه ابن عبد البر (١٢). قال ابن حجر: ((وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي ﷺ رجع إلى المدينة وأقرّ بلالاً على إفراده الإقامة وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كما رواه الدارقطني والحاكم)) (١٣). وقد تُرَدُّ الزيادة للاختلاف فيها وشدة فرديتها، مثال ذلك حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله ﷺ ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. فقد ورد حديث وائل بن حجر وفيه وضع اليمين على الشمال من طرق عن (بعض أهل بيت عبد الجبار، وأم عبد الجبار، وعلقمة بن وائل (١٤)، وعبد الجبار بن

الحواشي

(١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٤) ، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧.
(٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٢١٣٥) ، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والسنن الكبرى ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٤) انظر: السنن الكبرى ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤.
(٥) انظر: السنن الكبرى ١/ ٤٢٠، والمجموع ٣/ ٩٤، فقه الإمام الأوزاعي ١/ ١٤٣.
(٦) انظر: الأم ١/ ٨٥، والحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والوسيط ٢/ ٦٨١، والتهذيب ٢/ ٥٠ - ٥١، والمجموع ٣/ ٩٤، وروضة الطالبين ١/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٧) انظر: المحلى ٣/ ١٥٢.
(٨) انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٦٧، والاستذكار ١/ ٤١٧، والمجموع ٣/ ٩٤، والسيل الجرار ١/ ٢٠٣.
(٩) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٠٠
(٢٥١) ، والمقنع: ٢٣، والمغني ١/ ٤١٧ - ٤١٨، والمحرر ١/ ٣٦، والشرح الكبير ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، وشرح الزركشي ١/ ٢٧٣.
(١٠) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧، والمجموع ٣/ ٩٤.
(١١) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧.
(١٢) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٧.
(١٣) انظر: فتح الباري ٢/ ٨٤.
(١٤) هُوَ علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي: صدوق إلا أنَّهُ لَمْ يسمع من أبيه. تهذيب الكمال ٥/ ٢٢١
(٤٦٠٩) ، والكاشف ٢/ ٣٤
(٣٨٧٦) ، والتقريب
(٤٦٨٤) .

стр. 371

وائل (١)، وكليب بن شهاب) خمستهم رووه عن وائل بن حُجر (٢). زاد مؤمل (٣) في روايته عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب (٤)، عن أبيه كليب بن شهاب (٥) جملة: ((على صدره)). إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة ((على صدره)) (٦)، ومرة ((عند صدره)) (٧)، ومرة بدون ذكر الزيادة (٨).

الحواشي

(١) هُوَ عَبْد الجبار بن وائل بن حجر: ثقة لكنه أرسل عن أبيه، توفي سنة (١١٢ هـ). تهذيب الكمال ٤/ ٣٤٣
(٣٦٨٥) ، والكاشف ١/ ٦١٢
(٣٠٨٨) ، والتقريب
(٣٧٤٤) .
(٢) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، كَانَ من ملوك اليمن، توفي في ولاية معاوية. أسد الغابة ٥/ ٨١، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ٢/ ١٢٦
(١٤٤٢) ، والتقريب
(٧٣٩٣) .
(٣) مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمان البصري، مولى آل عمر بن الخطاب، حافظ عالم يخطئ، قال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، وقال أبو عبيد الآجُري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه ثم قال: إلا أنه يهم في الشيء. وقال غيره: دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه. مات بمكة في رمضان سنة خمس أو ست ومئتين. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٤٩ والتاريخ الصغير، له ٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٨٤
(٦٩١٤) ، والكاشف للذهبي ٢/ ٣٠٩
(٥٧٤٧) ، وميزان الاعتدال، له ٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩، وسير أعلام النبلاء، له ١٠/ ١١٠ - ١١١، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال: ٣٩٣.
(٤) عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، كان فاضلاً عابداً، قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أحمد بن سعد، عن يحيى بن معين: ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: كان أفضل أهل زمانه كان من العباد، قال شريك: مرجئ، وقال ابن المديني: لا يحتج بما انفرد به، وقال ابن سعد: كان ثقة يحتج به وليس بكثير الحديث. توفي سنة سبع وثلاثين ومئة. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٩
(٣٠١١) ، والكاشف ١/ ٥٢١
(٢٥١٦) ، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٥٦، وتاريخ الإسلام وفيات (١٣٧هـ): ٤٥٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٥ - ٥٦.
(٥) كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة، قال أبو زرعة: ثقة، وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أن أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر، وقال محمد بن سعد: كان ثقة من قضاعة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٧٤
(٥٥٨٠) ، والتقريب
(٥٦٦٠) .
(٦) أخرج الرواية ابن خزيمة
(٤٧٩) .
(٧) أخرج الرواية أبو الشيخ في طبقات المحدثين ٢/ ٢٦٨.
(٨) أخرج الرواية الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١٩٦ بلفظ: ((رأيت النبي ﷺ حين يكبر للصلاة، يرفع يديه حيال أذنيه)).وفي١/ ٢٢٣ بلفظ: ((رأيت رسول الله ﷺ حين يكبر للصلاة، وحين يرفع رأسه =

стр. 372

وتابع مؤملاً في روايته على صدره متابعة نازلة، إبراهيم بن سعيد الجوهري (١)، عن محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل. إلا أنها متابعة ضعيفة، فمحمد بن حجر قال عنه البخاري: كوفي، فيه بعض النظر (٢)، وسعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر قال عنه البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، وقال ابن حجر: ضعيف (٣). ورواية مؤمل مع شدة فرديتها، واضطرابه فيها لا تصح لشدة مخالفته بها الرواة عن سفيان الثوري، والرواة عن عاصم بن كليب، والرواة عن وائل بن حجر. فقد رواه عن سفيان، عبد الله (٤) بن الوليد (٥)، ومحمد بن يوسف الفريابي (٦)، كلاهما عن سفيان دون ذكر الزيادة. ورواه عن عاصم بن كليب (عبد الله بن إدريس (٧)، وشعبة بن الحجاج (٨)، وزائدة (٩)

الحواشي

(١) الإمام الحافظ المجود،، أبو إسحاق، إبراهيم بن سعيد، البغدادي الجوهري، وقال أبو بكر الخطيب: وكان مكثراً ثبتاً، صنف المسند، واختلف في موته، فقيل سنة أربع، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع وأربعين، وقيل سنة ثلاث وخمسين. انظر: تاريخ بغداد ٦/ ٩٣ - ٩٥، وتهذيب الكمال ١/ ١١٢
(١٧٢) ، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ١٤٩ - ١٥١. والحديث أخرجه البزار كَمَا في كشف الأستار
(٢٦٨) ، وابن عدي في الكامل ٧/ ٣٤٤، والبيهقي ٢/ ٣٠.
(٢) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٥٩، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٧/ ٣٤٣.
(٣) انظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٩٥، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٤/ ٤٣٨، وتهذيب الكمال ٣/ ١٧٨
(٢٢٨٩) ، وتهذيب التهذيب ٤/ ٥٣ - ٥٤، والتقريب
(٢٣٤٤) .
(٤) هُوَ عَبْد الله بن الوليد بن ميمون، أبو مُحَمَّد المكي، المعروف بالعدني: صدوق رُبَّمَا أخطأ. تهذيب الكمال ٤/ ٣١٦
(٣٦٣١) ، والكاشف ١/ ٦٠٦
(٣٠٤٦) ، والتقريب
(٣٦٩٢) .
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٨.
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/
(٧٨) .
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة
(٣٩٣٥) ، وابن ماجه
(٨١٠) ، وابن خزيمة
(٤٧٧) ، وابن حبان ٥/ ٢٧١.
(٨) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٩.
(٩) هُوَ زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي: ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة (١٦١ هـ)، وَقِيْلَ: (١٦٠ هـ). تهذيب الكمال ٣/ ٧
(١٩٣٥) ، والكاشف ١/ ٤٠٠
(١٦٠٨) ، والتقريب
(١٩٨٢) .

стр. 373

بن قدامة (١)، ومحمد (٢) بن فضيل (٣)، وزهير (٤) بن معاوية (٥)، وأبو عوانة (٦)، وقيس بن الربيع (٧)، وأبو الأحوص (٨)، وعبد الواحد بن زياد (٩)،وبشر بن المفضل (١٠)، وأبو إسحاق (١١)) جميعهم رووه عن عاصم بن كليب، عن كليب دون ذكر الزيادة. ورواه عن وائل (بعض أهل بيته (١٢)، وعلقمة بن وائل منفرداً (١٣)، وعبد الجبار بن وائل (١٤)، وعلقمة بن وائل، ومولى لهم مقرونين (١٥)) جميعهم رووه عن وائل بن حجر

الحواشي

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٨، والدارمي
(١٣٦٤) ، وأبو داود
(٧٢٧) ، والنسائي ٢/ ١٢٦، وابن الجارود
(٢٠٨) ، وابن خزيمة
(٤٨٠) ، وابن حبان ٥/ ١٧٠، والطبراني في الكبير ٢٢/
(٨٢) ، والبيهقي ٢/ ٢٨.
(٢) هُوَ مُحَمَّد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عَبْد الرَّحْمَان الكوفي: صدوق عارف رمي بالتشيع، توفي سنة (١٩٥ هـ)، وَقِيْلَ: (١٩٤ هـ). تهذيب الكمال ٦/ ٤٧٨
(٦١٣٩) ، والكاشف ٢/ ٢١١
(٥١١٥) ، والتقريب
(٦٢٢٧) .
(٣) أخرجه ابن خزيمة
(٤٧٨) .
(٤) هُوَ زهير بن معاوية بن حديج، أبو خيثمة الجعفي الكوفي: ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، توفي سنة (١٧٣ هـ). تهذيب الكمال ٣/ ٣٨
(٢٠٠٤) ، والكاشف ١/ ٤٠٨
(١٦٦٨) ، والتقريب
(٢٠٥١) .
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٨، والطبراني في الكبير ٢٢/
(٨٤) .
(٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/
(٩٠) .
(٧) قيس بن الربيع الأسدي، أبو مُحَمَّد الكوفي: صدوق، تغير لَمّا كبر وأدخل عَلَيْهِ ابنه ما لَيْسَ من حديثه فحدّث بِهِ، توفي سنة بضع وستين ومئة. تهذيب الكمال ٦/ ١٣٣
(٥٤٩٢) ، والكاشف ٢/ ١٣٩
(٤٦٠٠) ، والتقريب
(٥٥٧٣) . وحديثه أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/
(٧٩) .
(٨) أخرجه الطيالسي
(١٠٢٠) ، والطبراني في الكبير ٢٢/
(٨٠) .
(٩) هُوَ عَبْد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري: ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، توفي سنة (١٧٦ هـ). تهذيب الكمال ٥/ ٧
(٤١٧٣) ، والكاشف ١/ ٦٧٢
(٣٥٠١) ، والتقريب
(٤٢٤٠) . وحديثه أخرجه أحمد ٤/ ٣١٦، والبيهقي ٢/ ٧٢.
(١٠) أخرجه أبو داود
(٧٢٦) و
(٩٥٧) ، وابن ماجه
(٨١٠) ، والنسائي ٣/ ٣٥، والطبراني في الكبير ٢٢/
(٨٦) .
(١١) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/
(٩١) .
(١٢) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٦، والطبراني في الكبير ٢٢/
(٧٦) .
(١٣) أخرجه ابن أبي شيبة
(٣٩٣٨) ، وأبو داود
(٧٢٣) ، وابن خزيمة
(٩٠٥) ، والطبراني في الكبير ٢٢/
(٦١) .
(١٤) أخرجه الطبراني في الكبير٢٢/
(٥١) و
(٥٣) .
(١٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٧ - ٣١٨.

стр. 374

دون ذكر الزيادة. فزيادة في هذا المنتهى من المخالفة لا يمكن قبولها، لاسيما وأن مدار زيادة مؤمل على سفيان الثوري، ومذهب سفيان في هذه المسألة وضع اليدين تحت السرة (١)، فلو كانت هذه الزيادة ثابتة من طريقه لما خالفها. ويضاف إلى هذا أنني لم أجد نقلاً قوياً عن أحد من السلف يقول بوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر؛ فهي زيادة أيضاً مخالفة بعدم عمل أهل العِلْم بِهَا، والله أعلم. أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (موضع اليدين عند القيام في الصَّلاَة) اختلف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى مذاهب: المذهب الأول: توضع اليدان تحت السرة. ذهب إلى ذلك أبو هريرة (٢)، وأنس بن مالك (٣)، والإمام علي بن أبي طالب (٤) - في رواية عنه ﵃ جميعاً. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (٥)، وأحمد (٦) -في رواية عنه-، وسفيان الثوري (٧)، وإسحاق بن راهويه (٨)، وأبي إسحاق (٩) من أصحاب الشافعي، وأبي مجلز (١٠)، والنخعي (١١). المذهب الثاني: توضعان فوق السرة وتحت الصدر. وهو مذهب الجمهور، قاله النووي (١٢) ﵀. وبه قال سعيد بن جبير (١٣)،

الحواشي

(١) انظر: المغني ١/ ٥١٥، والمجموع ٣/ ٢٥٩.
(٢) انظر المغني: ١/ ٥١٥، والمحلى: ٤/ ١١٣، والشرح الكبير ١/ ٥١٤.
(٣) المحلى: ٤/ ١١٣.
(٤) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، والمغني: ١/ ٥١٥، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٨.
(٥) الهداية ١/ ٤٧، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٩، وبدائع الصنائع: ١/ ٢٠١، وشرح فتح القدير: ١/ ٢٠١، والمحلى لابن حزم ٤/ ١١٤، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٨، وتبيين الحقائق: ١/ ١١١.
(٦) المغني: ١/ ٥١٥، وشرح الزركشي: ١/ ٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩، والمحرر ١/ ٥٣. وفي رواية عن أحمد أنه يكره وضعها على الصدر كما نقل عنه. انظر: المبدع ١/ ٤٣٢، والفروع ١/ ٣٦١.
(٧) المغني: ١/ ٥١٥، والشرح الكبير: ١/ ٥١٤، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٨.
(٨) المغني: ١/ ٥١٥، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٨.
(٩) البحر الزخار: ٢/ ٢٤٢، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٨.
(١٠) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٥، والمغني: ١/ ٥١٥.
(١١) المغني: ١/ ٥١٥.
(١٢) شرح مسلم: ٢/ ٣٩.
(١٣) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٥، والمغني: ١/ ٥١٥، والشرح الكبير ١/ ٥١٤.

стр. 375

والشافعي (١)، وهو رواية عن مالك (٢)، ورواية عن أحمد (٣). بل هو رواية أخرى عن علي بن أبي طالب ﵁، كما قال النووي (٤). المذهب الثالث: التخيير: (تحت السرة أو فوقها) وهو قول ثالث للإمام أحمد (٥)، وهو مذهب الأوزاعي (٦)، وعطاء (٧)، وابن المنذر (٨). وقال ابن حبيب (٩): ليس لذلك موضع معروف. المذهب الرابع: الإرسال. وهو مذهب ابن الزبير (١٠)، والحسن البصري (١١)، والنخعي (١٢)، فيما رواه عنهم ابن المنذر (١٣)، وهو المروي أيضاً عن ابن سيرين (١٤).

الحواشي

(١) مختصر المزني: ١٤، والحاوي: ٢/ ١٢٨، والمهذب: ١/ ٧٨، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩،، وقال القفال: ((هذا هو الصحيح المنصوص)) المجموع ٣/ ٣١٠، وانظر: حلية العلماء ٢/ ٩٦، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٨٩ - ٩٠.
(٢) قال القاضي أبو محمد: المذهب وضعهما تحت الصدر وفوق السرة. المنتقى ١/ ٢٨١. وانظر: شرح مسلم ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩، وعن مالك رواية أخرى أنه يستحب في النفل وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. نقله النووي في شرح مسلم ٢/ ٣٩، ونقل ابن القاسم عن مالك أنه كره في الفريضة وأنه لا بأس به في النفل كما في شرح منح الجليل ١/ ١٥٨، وروى أشهب عنه قوله: لا بأس بذاك في النفل والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون أنه استحسنه، وروى العراقيون عن مالك في ذلك روايتين أحدهما: الاستحسان، والأخرى: المنع. انظر: المنتقى للباجي ١/ ٢٨١، والمدونة ١/ ٧٤، والبيان والتحصيل ١/ ٣٩٥.
(٣) المغني: ١/ ٥١٥، والمحرر ١/ ٥٣، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٨، ونيل الأوطار: ٢/ ١٨٩.
(٤) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، والتمهيد: ٢٠/ ٧٥.
(٥) المغني: ١/ ٥١٥، والمحرر ١/ ٥٣، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٨، والشرح الكبير ١/ ٥١٤، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٩، وشرح مسلم: ٢/ ٣٩.
(٦) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٩، والتمهيد ٢٠/ ٧٥، وفقه الإمام الأوزاعي ١/ ١٦٨.
(٧) التمهيد: ٢٠/ ٧٥.
(٨) شرح مسلم: ٢/ ٣٩.
(٩) المنتقى: ١/ ٢٨١.
(١٠) ابن أبي شيبة
(٣٩٥٠) ، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٤.
(١١) ابن أبي شيبة
(٣٩٤٩) .
(١٢) التمهيد: ٢٠/ ٧٦.
(١٣) نيل الأوطار: ٢/ ١٨٦.
(١٤) ابن أبي شيبة
(٣٩٥١) .

стр. 376

وهو مذهب مالك (١) في رواية عنه في المشهور من مذهبه (٢)، وإلا فقد اضطرب النقل عنه في هذا. وهو مذهب الليث بن سعد (٣)، وابن جريج (٤)، وعطاء (٥)، والقاسمية (٦)، والناصرية (٧)، والباقر (٨). بقي أن نقول إن المؤيد بالله (٩)، والإمام يحيى (١٠)، ذهبا إلى القول بالإرسال مع قولهما أنه يكره وضع اليمين على اليسار ولا تفسد الصلاة إذا ما وضعها هكذا. أما الهادوية (١١) فقد ذهبوا إِلَى القول بالإرسال وأنه تبطل الصلاة إذا وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. المذهب الخامس: توضعان على الصدر. نسبه القرطبي للإمام علي (١٢)، ولا يصح عنه (١٣)، ونسبه المرغيناني للشافعي (١٤)، ولا يصح عنه (١٥)، ونسبه الألباني لإسحاق بن راهويه (١٦)، ولا يصح عنه (١٧). وهذا المذهب اختاره الصنعاني (١٨)، والمباركفوري (١٩)، وصاحب "عون

الحواشي

(١) ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٧٤، والمنتقى: ١/ ٢٨١، وبداية المجتهد: ١/ ٩٩، ونيل الأوطار:٢/ ١٨٩.
(٢) قال النووي: ((وهذه رواية جمهور أصحابه وهي الأشهر عندهم)) كما في شرح مسلم ٢/ ٣٩.
(٣) شرح مسلم: ٢/ ٣٩، والتمهيد ٢٠/ ٧٤، وفقه الإمام سعيد: ١/ ٢١٨.
(٤) مصنف عبد الرزاق
(٣٣٤٦) ، والتمهيد ٢٠/ ٧٥.
(٥) عبد الرزاق
(٣٣٤٥) .
(٦) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٦.
(٧) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٦.
(٨) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١، ونيل الأوطار ٢/ ١٨٦.
(٩) البحر الزخار: ٢/ ٢٤٢.
(١٠) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١.
(١١) البحر الزخار: ٢/ ٢٤١.
(١٢) تفسير القرطبي ٨/ ٧٣١١.
(١٣) التعليق المغني ١/ ٢٨٥.
(١٤) الهداية ١/ ٤٧.
(١٥) إذ لم يوجد في كتبه وفي كتب مذهبه. والمشهور من مذهبه خلاف هذا.
(١٦) الإرواء ٢/ ٧١، وصفة الصلاة: ٦٩.
(١٧) فقد نقل عنه النووي في شرحه لمسلم ٢/ ٣٩، والشوكاني في النيل ٢/ ١٨٩ خلاف ذلك.
(١٨) في سبل السلام ١/ ١٦٨.
(١٩) تحفة الأحوذي ٢/ ٨٤.

стр. 377

المعبود" (١)، والشوكاني (٢). واحتجوا بزيادة مؤمل. وقد لا تقبل الزيادة لقرينة دالة على عدم صحة هذه الزيادة. مثال ذلك: زيادة التشهد في سجود السهو في حديث عمران بن الحصين (٣) جاءت من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث بن عبد الملك (٤)، عن محمد بن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب (٥)، عن عمران بن الحصين ﵁ ((أن النبي ﷺ صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم)) (٦). قال الترمذي: ((حسن غريب)) (٧)، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو)) (٨). قال العلائي: ((أشعث هذا هو ابن عبد الملك الحمراني، وثّقه يحيى بن سعيد القطان، والنسائي وغيرهما، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: خرج حفص بن غياث إلى عبادان، فاجتمع إليه البصريون، فقالوا: لا تحدثنا عن أشعث ابن عبد الملك، ولم يخرج الشيخان له شيئاً في كتابيهما، لكن البخاري ذكره تعليقاً،

الحواشي

(١) عون المعبود ١/ ٣٢٥.
(٢) نيل الأوطار ١/ ١٨٩.
(٣) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عمران بن الحصين بن عبيد الخزاعي، أبو نجيد، أسلم عام خيبر، توفي سنة (٥٢ هـ). أسد الغابة ٤/ ١٣٦، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ٤٢٠
(٤٥٣٩) ، والتقريب
(٥١٥٠) .
(٤) هُوَ أشعث بن عَبْد الملك الحمراني، أبو هانئ البصري: ثقة فقيه، توفي سنة (١٤٢ هـ)، وَقِيْلَ: (١٤٦ هـ). تهذيب الكمال ١/ ٢٧٠ - ٢٧٤
(٥٢٣) ، والكاشف ١/ ٢٥٣
(٤٤٧) ، والتقريب
(٥٣١) .
(٥) هُوَ أبو المهلب الجرمي البصري، عم أبي قلابة، اختلف في اسمه فقيل: عَمْرو، وَقِيْلَ: عَبْد الرَّحْمَان بن معاوية أو ابن عَمْرو، وَقِيْلَ غَيْر ذَلِكَ: ثقة. تهذيب الكمال ٨/ ٤٣٨
(٨٢٥١) ، والكاشف ٢/ ٤٦٥
(٦٨٦١) ، والتقريب
(٨٣٩٨) .
(٦) أخرجه أبو داود
(١٠٣٩) ، والترمذي
(٣٩٥) ، وابن خزيمة
(١٠٦٢) ، وأبو عوانة ٢/ ٢١٧، وابن حبان
(٢٦٦٦) وط الرسالة
(٢٦٧٠) ، والطبراني في الأوسط ط العلمية
(٢٢٢٩) وط الطحان
(٢٢٥٠) ، وفي الكبير ١٨/
(٤٦٩) ، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبيهقي ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥،والبغوي
(٧٦١) .
(٧) الجامع الكبير ١/ ٤٢١.
(٨) المستدرك ١/ ٣٢٣.

стр. 378

وقد ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، لكنه لم يذكر شيئاً يدل على تليينه، أكثر من قول أهل البصرة هذا وفي كونه تضعيفاً نظر لو انفرد، فكيف به مع توثيق يحيى بن سعيد القطان وغيره)) (١). ولكن أشعث قد خالف الحفاظ الثقات في هذه الزيادة، فقد قال ابن حجر: ((المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة: (قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ فقال: لم أسمع في التشهد شيئاً)) (٢). كما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن التسليم في السهو؟ فقال: ((لم أحفظ عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن الحصين قال: ثم سلم)) (٣)، فلم يذكر التشهد. ولكن قال محمد بن سيرين: ((أحب إلي أن يتشهد)) (٤). والحديث مروي من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، دون ذكر الزيادة. رواه إسماعيل بن إبراهيم بن علية (٥)، والمعتمر بن سليمان (٦)، وشعبة بن الحجاج (٧)، وعبد الوهاب الثقفي (٨)، ويزيد بن زريع (٩)، ومسلمة بن محمد (١٠)، وحماد بن زيد (١١)، ووهب بن بقية (١٢)، ووهيب (١٣)،

الحواشي

(١) نظم الفرائد ص ٥٤٥ - ٥٤٦، وانظر: الكامل لابن عدي ٢/ ٣٥، وتهذيب الكمال ١/ ٢٧٤، وميزان الاعتدال ١/ ٢٦٦ ترجمة رقم
(١٠٠١) .
(٢) فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٣) أخرجه الحميدي
(٩٨٣) ، وأبو داود
(١٠٠٨) وقد تقدم تخريجه مع حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين مفصلاً.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة
(٤٤٦١) .
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة
(٤٤١٦) ، وأحمد ٤/ ٤٢٧، ومسلم ٢/ ٨٧
(١٠١) ، وابن خزيمة
(١٠٦٠) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٩.
(٦) أخرجه أحمد ٤/ ٤٣١، وابن الجارود
(٢٤٥) ، وابن خزيمة
(١٠٥٤) .
(٧) أخرجه الطيالسي
(٨٤٧) ، وأحمد ٤/ ٤٤٠، وأبو عوانة ٢/ ٢١٧، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٣.
(٨) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث:٥٤٠، ومسلم ٢/ ٨٧
(١٠٢) ، وابن ماجه
(١٢١٥) ، وابن خزيمة
(١٠٥٤) ، والبيهقي ٢/ ٣٥٤.
(٩) أخرجه أبو داود
(١٠١٨) ، والنسائي ٣/ ٢٦ وفي الكبرى، له
(٥٧٦) و
(١١٦٠) ، وأبو عوانة ٢/ ٢١٦، والبيهقي ٢/ ٣٥٩.
(١٠) أخرجه أبو داود
(١٠١٨) ، وأبو عوانة ٢/ ٢١٦.
(١١) أخرجه النسائي ٣/ ٦٦ وفي الكبرى، له
(١٢٥٤) ، وابن خزيمة
(١٠٥٤) ، وأبو عوانة ٢/ ٢١٦.
(١٢) أخرجه ابن حبان
(٢٦٦٧) وفي ط الرسالة
(٢٦٥٤) و
(٢٦٧١) .
(١٣) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٣.

стр. 379

وهشيم بن بشير (١) جميعهم عن خالد الحذاء، به دون ذكر الزيادة. قال البيهقي: ((تفرد به أشعث الحمراني وقد رواه شعبة ووهيب وابن علية، والثقفي، وهشيم، وحماد ابن زيد، ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه، ورواه أيوب، عن محمد قال: أخبرت عن عمران فذكر السلام دون التشهد، وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل سجدتين وذلك يدل على خطأ أشعث فيما رواه)) (٢). وقال العلائي: ((هذا لو كان أشعث مقاوماً لمن ذكر، فكيف وهو دونهم في الإتقان والحفظ بكثير وقد مس أيضاً، وهذا وحده كاف في رد زيادة التشهد)) (٣). وقال ابن عبد البر: ((أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي ﷺ )) (٤). أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء اختلف الفقهاء في سجود السهو. هل فيه تشهد وسلام أم لا؟ فذهب أنس بن مالك ﵁ (٥)، والشعبي (٦)، والحسن (٧)، وعطاء (٨) إِلَى أنَّهُ لا تشهد ولا سلام في سجود السهو. في حين ذهب عمار بن ياسر (٩)، وسعد بن أبي وقاص (١٠) ﵄، وابن أبي ليلى (١١) إلى أن فيه تسليماً ولم يذكروا شيئاً عن التشهد.

الحواشي

(١) أخرجه البيهقي ٢/ ٣٥٥.
(٢) السنن الكبرى ٢/ ٣٥٥.
(٣) نظم الفرائد: ٥٤٦.
(٤) التمهيد ١٠/ ٢٠٩، وانظر فتح الباري ٣/ ٩٨ - ٩٩، وتعليق الألباني في إرواء الغليل
(٤٠٣) .
(٥) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٤) ، والمحلى ٤/ ١٧٠، وبداية المجتهد ١/ ١٤٢.
(٦) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٣) .
(٧) انظر: مصنف عبد الرزاق
(٣٥٠٤) ، ومصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٤) ، والمحلى ١/ ١٧٠، وبداية المجتهد ١/ ١٤٢.
(٨) انظر: مصنف عبد الرزاق
(٣٥٠٣) ، ومصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٢) ، والمحلى ١/ ١٧٠، وبداية المجتهد ١/ ١٤٢.
(٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٥٣) .
(١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٥٣) .
(١١) انظر: مصنف عبد الرزاق
(٣٥٠٢) ، ومصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٥٤) .

стр. 380

وذهب عبد الله بن مسعود ﵁ (١)، وقتادة (٢)، والحكم (٣)، وحماد (٤)، والنخعي (٥)، والزيدية (٦)، والظاهرية (٧) إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: ((كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام)) (٨). وذهب مالك (٩)، والشافعي (١٠)، وإسحاق (١١)، وأحمد (١٢)، واختاره الشوكاني (١٣) إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، فإنه يتشهد بعدها ويسلم، أما إذا سجد

الحواشي

(١) انظر: مصنف عبد الرزاق
(٣٤٩٩) ، وابن أبي شيبة
(٤٤٥١) و
(٤٤٥٢) و
(٤٤٥٨) و
(٤٤٥٩) ، ونيل الأوطار ٣/ ١٢٢.
(٢) وقع في صحيح البخاري عن قتادة أنه لا يتشهد، وقال ابن حجر معقباً: ((كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: يتشهد في سجود السهو ويسلم. (انظر: مصنف عبد الرزاق
(٣٥٠١) ) فلعل ((لا)) في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك)). انظر فتح الباري ٣/ ٩٨.
(٣) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٦) .
(٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٦) .
(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق
(٣٥٠٠) ، ومصنف ابن أبي شيبة
(٤٤٦٠) .
(٦) انظر: البحر الزخار ٢/ ٣٤٠.
(٧) انظر: المحلى ٤/ ١٦٩. وقال ابن حزم: ((الأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدها ويسلم منها فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه)).
(٨) روى ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة ١/ ٢٢٣. وانظر: بدائع الصنائع ١/ ١٧٣، والهداية ١/ ٧٤، وتبيين الحقائق ١/ ١٩٢.
(٩) انظر: المنتقى ١/ ١٧٥ - ١٧٦، وبداية المجتهد ١/ ١٤٢، والقوانين الفقهية: ٧٣ - ٧٤.
(١٠) انظر: الأم ١/ ١٣٠، والحاوي الكبير ٢/ ٢٩٨. وقال ابن حجر: ((ونقله أبو حامد الاسفراييني عن القديم ولكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول: ((إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام اجزأه التشهد الأول)) وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع عَلَى القول القديم، وفيه ما لا يخفى)). وذهب البغوي والنووي من الشافعية إلى التفريق بين اعتبار أن الذي يسجد بعد السلام هل هو عائد إلى حكم الصلاة أم لا؟ فإذا اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلا تشهد عليه أما إذا لم يعتبر عائداً إلى حكم الصلاة ففيه وجهان، قال البغوي: ((أحدهما: يتشهد؛ لأن سجود الصلاة بعده يتشهد، والثاني: وهو الأصح لا يتشهد؛ لأن المتروك هو السجود فلا يلزمه معه شيء آخر والصحيح أنه لو سلم، سواء قلنا: يتشهد أو لا يتشهد)). انظر: التهذيب ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، وروضة الطالبين ١/ ٣١٦.
(١١) انظر: فتح الباري ٣/ ٩٨.
(١٢) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٢٨٩، والمقنع: ٣٣، والمغني ١/ ٦٦٤ - ٦٦٥.
(١٣) انظر: السيل الجرار ١/ ٢٨٤.

стр. 381

سجدتي السهو قبل السلام فيجزيه التشهد الأول. وفي رواية عن مالك (١) يتشهد إذا سجد قبل التسليم أيضاً. وقال ابن حجر: ((أما قبل السلام فالجمهور على أنَّهُ لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر، عن الليث أنه يعيده، وعن البويطي، عن الشافعي مثله وخطّأه في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء (٢) يتخير، واختلف فيه عند المالكية)) (٣)، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: ((إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت)) (٤)، وحديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي ﷺ تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو)) (٥)، قال ابن المنذر: ((لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت)). وقال ابن حجر: ((فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة (٦))) (٧). وقال الشوكاني: ((اعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد)) (٨). ومثال ذلك أَيْضاً: ما رواه علي بن عبد الله البارقي الأزدي (٩)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : ((صلاة

الحواشي

(١) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٤٢، والقوانين الفقهية: ٧٣ - ٧٤.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٤٢.
(٣) انظر: فتح الباري ٣/ ٩٨.
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩، وأبو داود
(١٠٢٨) ، والنسائي في الكبرى
(٦٠٥) ، والدارقطني ١/ ٣٧٨، والبيهقي ٢/ ٣٥٦ من طريق محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله ابن مسعود، بهذا اللفظ. قال أبو داود: ((رواه عبد الواحد، عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه))، وقال البيهقي: ((وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه)).
(٥) أخرجه البيهقي ٢/ ٣٥٥ من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، به وقال البيهقي: ((وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن الشعبي ولا يفرح بما تفرد به والله أعلم)).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر: فتح الباري ٣/ ٩٩.
(٨) انظر: نيل الأوطار ٣/ ١٢٢.
(٩) هُوَ عَلِيّ بن عَبْد الله البارقي الأزدي، أبو عَبْد الله بن أبي الوليد: صدوق رُبَّمَا أخطأ. تهذيب الكمال ٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩
(٤٦٨٧) ، والكاشف ٢/ ٤٣
(٣٩٣٩) ، والتقريب
(٤٧٦٢) .

стр. 382

الليل والنهار مثنى مثنى)). أخرجه: الطيالسي (١)، وابن أبي شيبة (٢)، وأحمد (٣)، والدارمي (٤)، والبخاري في التاريخ الكبير (٥)، وأبو داود (٦)، وابن ماجه (٧)، والترمذي (٨)، والنسائي (٩)، وابن الجارود (١٠)، وابن خزيمة (١١)، والطحاوي (١٢)، وابن حبان (١٣)، وابن عدي (١٤)، والدارقطني (١٥)، وابن حزم (١٦)، والبيهقي (١٧)، والخطيب (١٨)، وابن عبد البر (١٩). وقد خالف الأزدي غيره من الرواة عن ابن عمر فزاد كلمة ((النهار)) وجمع الرواة عن ابن عمر لا يذكرون هذه الكلمة، وهم: ١ - أنس بن سيرين، أخرجه: أحمد (٢٠)، والبخاري (٢١)، ومسلم (٢٢)، وابن ماجه (٢٣)، والترمذي (٢٤)، والنسائي (٢٥)، وابن خزيمة (٢٦)، وأبو عوانة (٢٧)، والطبراني (٢٨)، وأبو نعيم (٢٩)، والبغوي (٣٠).

الحواشي

(١) في مسنده
(١٩٣٢) .
(٢) في مصنفه
(٦٦٣٣) .
(٣) في مسنده ٢/ ٢٦و٥١.
(٤) في سننه
(١٤٦٦) .
(٥) ١/ ٢٨٥.
(٦) في سننه
(١٢٩٥) .
(٧) في سننه
(١٣٢٢) .
(٨) في جامعه
(٥٩٧) .
(٩) في المجتبى ٣/ ٢٢٧ وفي الكبرى، له
(٤٧٢) .
(١٠) في المنتقى
(٢٧٨) .
(١١) في صحيحه
(١٢١٠) .
(١٢) في شرح معاني الآثار: ١/ ٣٣٤.
(١٣) في صحيحه:
(٢٤٧٩) و
(٢٤٨٠) و
(٢٤٩١) وط الرسالة
(٢٤٨٢) و
(٢٤٨٣) و
(٢٨٩٤) .
(١٤) في الكامل: ٦/ ٣٠٧.
(١٥) في سننه ١/ ٤١٧.
(١٦) في المحلى ١/ ٨٠.
(١٧) في السنن الكبرى: ٢/ ٤٨٧، وفي المعرفة
(١٣٥٠) و
(١٣٥١) .
(١٨) في موضح أوهام الجمع والتفريق: ٢/ ٢٧٣.
(١٩) في التمهيد: ١٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٢٠) في مسنده ٢/ ٣١ و٤٥ و٤٩ و٧٨.
(٢١) في صحيحه ٢/ ٣١
(٩٩٥) .
(٢٢) في صحيحه ٢/ ١٧٤
(١٥٧) و
(١٥٨) .
(٢٣) في سننه
(١٣١٨) .
(٢٤) في جامعه الكبير
(٤٦١) .
(٢٥) الكبرى
(٤٣٧) .
(٢٦) في صحيحه
(١٠٧٣) .
(٢٧) في مسنده ٢/ ٣٦٤.
(٢٨) في الأوسط: ط العلمية
(٢٣٦٩) وط الطحان
(٢٣٩٠) .
(٢٩) في المستخرج
(١٧١١) و
(١٧١٢) .
(٣٠) في شرح السنة
(٩٥٨) .

стр. 383

٢ - حميد بن عبد الرحمان، أخرجه: النسائي (١)، وأبو عوانة (٢). ٣ - سعد بن عبيدة، أخرجه: الطبراني (٣). ٤ - سالم بن عبد الله بن عمر، أخرجه: الشافعي (٤)، وعبد الرزاق (٥)، والحميدي (٦)، وابن أبي شيبة (٧)، وأحمد (٨)، والبخاري (٩)، ومسلم (١٠)، وابن ماجه (١١)، والنسائي (١٢)، وأبو يعلى (١٣)، وابن الجارود (١٤)، وابن خزيمة (١٥)، وأبو عوانة (١٦)، وابن حبان (١٧)، والطبراني (١٨)، وأبو نعيم (١٩)، والبيهقي (٢٠)، والخطيب (٢١)، والبغوي (٢٢).

الحواشي

(١) في المجتبى ٣/ ٢٢٨، وفي الكبرى، له
(١٣٨١) .
(٢) في مسنده ٢/ ٣٦١.
(٣) في الأوسط: ط العلمية
(٣٤٠٩) وط الطحان
(٣٤٣٣) وفي الصغير: ١/ ١٢٥.
(٤) في مسنده:
(٣٨٧) بتحقيقنا.
(٥) في مصنفه
(٤٦٧٨) و
(٤٦٨١) .
(٦) في مسنده
(٦٢٨) .
(٧) في مصنفه
(٦٦٢٣) و
(٦٨٠٢) و
(٣٦٣٨٥) و
(٣٦٣٨٦) .
(٨) في مسنده ٢/ ٩ و١٣٣ و١٤٨.
(٩) في صحيحه ٢/ ٦٤
(١١٣٧) .
(١٠) في صحيحه ٢/ ١٧٢
(١٤٦) .
(١١) في سننه
(١٣٢٠) .
(١٢) في المجتبى ٣/ ٢٢٧و٢٢٨ وفي الكبرى، له
(٤٣٩) و
(٤٧٣) و
(١٣٨٠) .
(١٣) في مسنده
(٥٤٣١) و
(٥٤٩٤) .
(١٤) في المنتقى
(٢٦٧) .
(١٥) في صحيحه
(١٠٧٢) .
(١٦) في مسنده ٢/ ٣٦٠.
(١٧) في صحيحه
(٢٦١٧) وط الرسالة
(٢٦٢٠) .
(١٨) في الكبير
(١٣١٨٤) و
(١٣٢١٥) وفي الأوسط ط العلمية
(٤٦٧٤) وط الطحان
(٤٦٧١) .
(١٩) في المستخرج
(١٦٩٨) .
(٢٠) في السنن الكبرى ٣/ ٢٢، وفي المعرفة، له
(١٣٥٢) .
(٢١) في تاريخه ٩/ ١٠٥.
(٢٢) في شرح السنة
(٩٥٥) .

стр. 384

٥ - طاووس، أخرجه: الشافعي (١)، وعبد الرزاق (٢)، والحميدي (٣)، وابن أبي شيبة (٤)، وأحمد (٥)، ومسلم (٦)، وابن ماجه (٧)، والنسائي (٨)، وأبو يعلى (٩)، وابن خزيمة (١٠)، والطحاوي (١١)، والطبراني (١٢)، وأبو نعيم (١٣)، والبيهقي (١٤). ٦ - عبد الله بن دينار، أخرجه: الشافعي (١٥)، وعبد الرزاق (١٦)، والحميدي (١٧)، وابن أبي شيبة (١٨)، وابن ماجه (١٩)، وابن خزيمة (٢٠)، والطحاوي (٢١)، والبيهقي (٢٢)، وابن عبد البر (٢٣). ٧ - عبد الله بن شقيق (٢٤)، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٥)، وأحمد (٢٦)، ومسلم (٢٧)، وأبو داود (٢٨)، والنسائي (٢٩)، وأبو يعلى (٣٠)، وابن خزيمة (٣١)، وأبو عوانة (٣٢)،

الحواشي

(١) في مسنده
(٣٨٨) بتحقيقنا.
(٢) في مصنفه
(٤٦٧٩) .
(٣) في مسنده
(٦٢٩) .
(٤) في مصنفه
(٣٦٣٩٩) .
(٥) في مسنده ٢/ ٣٠و١١٣و١٤٢.
(٦) في صحيحه ٢/ ١٧٢
(١٤٦) .
(٧) في سننه
(١٣٢٠) .
(٨) في المجتبى ٣/ ٢٢٧ وفي الكبرى، له
(٤٧٥) .
(٩) في مصنفه
(٥٦٢٤) .
(١٠) في صحيحه
(١٠٧٢) .
(١١) في شرح المعاني ١/ ٢٧٨.
(١٢) في الكبير
(١٣٤٦١) .
(١٣) في الحلية ٤/ ٢٠ وفي المستخرج، له
(١٦٩٩) .
(١٤) في السنن الكبرى ٣/ ٢٢ وفي معرفة السنن والآثار، له
(١٣٥٢) .
(١٥) في مسنده
(٣٨٦) بتحقيقنا.
(١٦) في مصنفه
(٤٦٨٠) .
(١٧) في مسنده
(٦٣١) .
(١٨) في مصنفه
(٦٦٢٤) .
(١٩) في سننه
(١٣٢٠) .
(٢٠) في صحيحه
(١٠٧٢) .
(٢١) في شرح المعاني ١/ ٢٧٨.
(٢٢) في السنن الكبرى ٣/ ٢١ - ٢٢ وفي المعرفة، له
(١٣٥٢) .
(٢٣) في التمهيد ١٣/ ٢٤٢.
(٢٤) هُوَ عَبْد الله بن شقيق العقيلي، أَبُو عَبْد الرَّحْمَان البصري، وَقِيْلَ: أبو مُحَمَّد: ثقة فِيْهِ نصب، توفي سنة (١٠٨هـ). تهذيب الكمال ٤/ ١٦٢
(٣٣٢١) ، والكاشف ١/ ٥٦١
(٢٧٧٧) ، والتقريب
(٣٣٨٥) .
(٢٥) في مصنفه
(٣٦٣٨٤) .
(٢٦) في مسنده ٢/ ٤٠ و٥٨ و٧١ و٧٦ و٧٩ و٨١ و١٠٠.
(٢٧) في صحيحه ٢/ ١٧٢
(١٤٨) .
(٢٨) في سننه
(١٤٢١) .
(٢٩) في المجتبى ٣/ ٢٣٢ - ٢٣٣ وفي الكبرى، له
(١٣٩٨) .
(٣٠) في مسنده
(٥٦٣٥) .
(٣١) في صحيحه
(١٠٧٢) .
(٣٢) في مسنده ٢/ ٣٦١.

стр. 385

والطحاوي (١)، وابن حبان (٢)، والطبراني (٣)، وأبو نعيم (٤)، والبيهقي (٥). ٨ - عبيد الله بن عبد الله، أخرجه: مسلم (٦)، وأبو عوانة (٧)، وأبو نعيم (٨)، والبيهقي (٩). ٩ - عقبة بن حريث (١٠)، أخرجه: أحمد (١١)، ومسلم (١٢)، وأبو عوانة (١٣)، وأبو نعيم (١٤)، والبيهقي (١٥). ١٠ - عقبة بن مُسْلِم (١٦)، أخرجه: الطحاوي (١٧). ١١ - عطية بن سعد (١٨)، أخرجه: أحمد (١٩)، والطرسوسي (٢٠)، وابن قانع (٢١)، وأبو نعيم (٢٢).

الحواشي

(١) في شرح المعاني ١/ ٢٧٨.
(٢) في صحيحه
(٢٦٢٠) وط الرسالة
(٢٦٢٣) .
(٣) في الأوسط ط العلمية
(٢٦١٤) وط الطحان
(٢٦٣٥) .
(٤) في المستخرج
(١٧٠٢) .
(٥) في السنن الكبرى ٣/ ٢٢.
(٦) في صحيحه ٢/ ١٧٣
(١٥٦) .
(٧) في مسنده ٢/ ٣٦٢.
(٨) في المستخرج
(١٧١٠) .
(٩) في السنن الكبرى ٣/ ٢٢.
(١٠) هُوَ عقبة بن حريث التغلبي، الكوفي: ثقة. تهذيب الكمال ٥/ ١٩٤ - ١٩٥
(٤٥٦٣) ، والكاشف ٢/ ٢٨
(٣٨٣٥) ، والتقريب
(٤٦٣٥) .
(١١) في مسنده ٢/ ٤٤و٧٧.
(١٢) في صحيحه ٢/ ١٧٤
(١٥٩) .
(١٣) في مسنده ٢/ ٣٥٩.
(١٤) في المستخرج
(١٧١٣) .
(١٥) في سننه الكبرى ٢/ ٤٨٦.
(١٦) هُوَ عقبة بن مُسْلِم التجيبي، أبو مُحَمَّد المصري، إمام الجامع العتيق بمصر: ثقة، توفي قريباً من سنة عشرين ومئة. الثقات ٧/ ٢٤٧، وتهذيب الكمال ٥/ ٢٠٠ - ٢٠١
(٤٥٧٦) ، والتقريب
(٤٦٥٠) .
(١٧) في شرح المعاني ١/ ٢٧٩.
(١٨) هُوَ عطية بن سعد بن جنادة الكوفي الجدلي، أبو الحسن الكوفي: صدوق يخطئ كثيراً، وَكَانَ شيعياً مدلساً، توفي سنة (١١١ هـ). التاريخ الكبير ٧/ ٨ - ٩، والكاشف ٢/ ٢٧
(٣٨٢٠) ، والتقريب
(٤٦١٦) .
(١٩) في مسنده ٢/ ١٥٥.
(٢٠) في مسند ابن عمر
(٥) .
(٢١) في معجم الصحابة ٨/ ٢٩٩٣
(٩١٧) .
(٢٢) في الحلية ٧/ ٢٥٤.

стр. 386

١٢ - القاسم بن محمد، أخرجه: البخاري (١)، والنسائي (٢). ١٣ - محمد بن سيرين، أخرجه: عبد الرزاق (٣)، وأحمد (٤)، وابن الأعرابي (٥)، والطبراني (٦). ١٤ - نافع، أخرجه: ابن أبي شيبة (٧)، وأحمد (٨)، والدارمي (٩)، والبخاري (١٠)، والطرسوسي (١١)، وابن ماجه (١٢)، والترمذي (١٣)، والنسائي (١٤)، وأبو يعلى (١٥)، وابن خزيمة (١٦)، والطحاوي (١٧)، وابن قانع (١٨)، وابن حبان (١٩)، والطبراني (٢٠)، والخطيب (٢١)، وابن عبد البر (٢٢)، والبغوي (٢٣).

الحواشي

(١) في صحيحه ٢/ ٣٠
(٩٩٣) .
(٢) في المجتبى ٣/ ٢٣٣ وفي الكبرى، له
(٤٤٤) .
(٣) في مصنفه
(٤٦٧٥) و
(٤٦٧٦) .
(٤) في مسنده ٢/ ٣٢و٨٢و١٥٤.
(٥) في معجمه
(٨٩) .
(٦) في الأوسط ط العلمية
(٣٨٩٣) وط الطحان (٩٦٥
(٣٩٠٥) .
(٧) في مصنفه
(٦٨٠٥) .
(٨) في مسنده ٢/ ٥و٤٨و٤٩و٥٤و٦٦و١٠٢و١١٩.
(٩) في سننه
(١٥٩٢) .
(١٠) في صحيحه ١/ ١٣٧
(٤٧٣) .
(١١) في مسند ابن عمر
(٦٢) . والطرسوسي: هُوَ مُحَمَّد بن إبراهيم بن مُسْلِم الخزاعي أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل: صدوق صاحب حَدِيْث يهم، وَقَدْ وثقه أبو داود، وَقَالَ أبو بكر الخلال: إمام في الْحَدِيْث، رفيع القدر جداً، لَهُ من المصنفات " مسند عَبْد الله بن عمر "، توفي سنة (٢٧٣ هـ). سير أعلام النبلاء ١٣/ ٩١، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٤٧
(٧١٠٦) ، والتقريب
(٥٧٠٠) .
(١٢) في سننه
(١٣١٩) .
(١٣) في جامعه
(٤٣٧) .
(١٤) في المجتبى ٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨ و٢٢٨ و٢٣٣ وفي الكبرى، له
(٤٧٤) .
(١٥) في مسنده
(٢٦٢٣) .
(١٦) في صحيحه
(١٠٧٢) .
(١٧) في شرح المعاني ١/ ٢٧٨.
(١٨) في معجم الصحابة ٨/ ٢٩٩٧
(٩١٨) .
(١٩) في صحيحه
(٢٦١٩) وط الرسالة
(٢٦٢٢) .
(٢٠) في الأوسط ط العلمية
(٢٦٩٤) وط الطحان
(٢٧١٥) ، وفي الصغير ١/ ١٣.
(٢١) في تاريخه ٢/ ٢٥٧، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق، له ٢/ ٢٢٥.
(٢٢) في التمهيد ١٣/ ٢٤١.
(٢٣) في شرح السنة
(٩٥٧) .

стр. 387

١٥ - أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف، أخرجه: الحميدي (١)، وأحمد (٢)، وابن ماجه (٣)، والنسائي (٤)، وابن خزيمة (٥)، وابن حبان (٦). ١٦ - أبو مجلز (لاحق بن حميد) (٧)، أخرجه: ابن ماجه (٨). ١٧ - نافع وعبد الله بن دينار مقرونين، أخرجه: مالك (٩)، والشافعي (١٠)، والبخاري (١١)، ومسلم (١٢)، وأبو داود (١٣)، والنسائي (١٤)، وأبو عوانة (١٥)، والطحاوي (١٦)، وأبو نعيم (١٧)، والبيهقي (١٨)، والبغوي (١٩). ١٨ - سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمان مقرونين، أخرجه: عبد (٢٠) الرزاق (٢١)، وأحمد (٢٢)، ومسلم (٢٣)، والنسائي (٢٤)، وأبو عونة (٢٥)،

الحواشي

(١) في مسنده
(٦٣٠) .
(٢) في مسنده ٢/ ١٠.
(٣) في سننه
(١٣٢٠) .
(٤) في المجتبى ٣/ ٢٢٧.
(٥) في صحيحه
(١٠٧٢) .
(٦) في صحيحه
(٢٦١٧) وط الرسالة
(٢٦٢٠) .
(٧) هُوَ لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، أبو مِجْلَز: ثقة، توفي سنة (١٠٠ هـ)، وَقِيْلَ: (١٠٦ هـ)، وَقِيْلَ: (١٠٩ هـ). تهذيب الكمال ٧/ ٥٠٧
(٧٣٦٧) ، والكاشف ٢/ ٣٥٩
(٦١٢٠) ، والتقريب
(٧٤٩٠) .
(٨) في سننه
(١١٧٥) .
(٩) في الموطأ
(١٠٠) برواية سويد بن سعيد، و
(٢٩٨) برواية أبي مصعب الزهري، و
(٣١٩) برواية الليثي.
(١٠) في مسنده
(٣٨٤) بتحقيقنا.
(١١) في صحيحه ٢/ ٣٠
(٩٩٠) وفي التاريخ الصغير، له ١/ ٢٩٤.
(١٢) في صحيحه ٢/ ١٧١
(١٤٥) .
(١٣) في سننه
(١٣٢٦) .
(١٤) في المجتبى ٣/ ٢٣٣ وفي الكبرى، له
(١٣٩٩) .
(١٥) في مسنده ٢/ ٣٦٤.
(١٦) في شرح المعاني ١/ ٢٧٨.
(١٧) في المستخرج
(١٦٩٧) .
(١٨) في سننه ٢/ ٤٨٦ و ٣/ ٢١.
(١٩) في شرح السنة
(٩٥٤) .
(٢٠) في مطبوع عبد الرزاق عن سالم بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمان، والصواب سالم وحميد.
(٢١) في مصنفه
(٤٦٧٧) .
(٢٢) في مسنده ٢/ ١٣٤.
(٢٣) في صحيحه ٢/ ١٧٢
(١٤٧) .
(٢٤) في المجتبى ٣/ ٢٢٨.
(٢٥) في مسنده ٢/ ٣٦٠.

стр. 388

والطحاوي (١)، وأبو نعيم (٢). ١٩ - أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف ونافع مقرونين، أخرجه: أحمد (٣)، والطرسوسي (٤)، والنسائي (٥)، والطحاوي (٦). والمتأمل الناظر يجد الأزدي قد خالف جميع الرواة عن ابن عمر إذ قال الترمذي: ((والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ ولم يذكروا فيه صلاة النهار)) (٧). وقال النسائي: ((هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم)) (٨)، وقال أيضاً: ((هَذَا إسناد جيد ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علياً الأزدي ...)) (٩). وقال البيهقي: إن البخاري قد سئل عن حديث يعلى بن عطاء أصحيح هو؟ فقال: نعم. قال أبو عبد الله وقال سعيد بن جبير كان ابن عمر لا يصلي أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة (١٠). وقال ابن عبد البر: ((لم يقله أحد عن ابن عمر غيره وأنكروه عليه)) (١١) وساق ابن عبد البر بسنده عن مضر بن محمد أنه قال: ((سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال: صلاة النهار أربعاً لا يفصل بينهن فاصل، وصلاة الليل ركعتين، فقلت له: إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال: بأي حديث؟ فقلت: بحديث شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عَلِيّ الأزدي، عن ابن عمر أن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) فَقَالَ: ومن عَلِيّ الأزدي حَتَّى أقبل مِنْهُ هَذَا)) (١٢). وقال ابن تيمية: ((فهذا الحديث يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي، عن

стр. 389

ابن عمر (١)، وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل فقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فاوتر بواحدة)))) (٢). وقد أفاض ابن تيمية في تضعيف هذه الزيادة في مجموعة فتاويه (٣). وقال الزيلعي: ((والحديث في الصحيحين من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار (٤))) (٥). أثر الحديث في اختلاف الفقهاء (كيف تصلى نافلة النهار) ؟ اختلف العلماء في نافلة النهار كيف تصلى على مذهبين: المذهب الأول: وهو أن تصلى مثنى مثنى، وهو ما ذهب إليه سعيد بن جبير (٦)، والحسن البصري (٧)، وحماد بن أبي سليمان (٨)، ومالك (٩)، والشافعي (١٠)، وهو ما فضّله أحمد (١١)، وداود (١٢)، وابن المنذر (١٣). قال الشافعي ﵀: ((صلاة الليل والنهار من النافلة سواء يسلم في كل

الحواشي

(١) كذا قال الحافظ ابن تيمية والصواب أن الأزدي هو نفسه علي بن عبد الله البارقي وهو كما جاء في جميع الروايات التي ذكرت الحديث.
(٢) مجموعة الفتاوى ٢١/ ١٦٥.
(٣) مجموعة الفتاوى ٢١/ ١٦٥.
(٤) نصب الراية ٢/ ١٤٤.
(٥) روى الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٥٨ والورقة ٥٣ من نسختنا الخطية) النوع التاسع عشر هَذَا الْحَدِيْث من طريق محمد بن سيرين، عن ابن عمر وفيه زيادة لفظة: ((النهار)) ثم قال عقبه: ((هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت وذكر النهار فيه وهم والكلام عليه يطول)).
(٦) انظر: المغني ١/ ٧٦١، والمجموع ٤/ ٥٦.
(٧) انظر: المغني ١/ ٧٦١، والمجموع ٤/ ٥٦.
(٨) انظر: المغني ١/ ٧٦١، والمجموع ٤/ ٥٦.
(٩) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٩٩، والمنتقى ١/ ٢١٣ - ٢١٤، والاستذكار ٢/ ٩١ - ٩٢، وبداية المجتهد ١/ ١٥٠ - ١٥١، والقوانين الفقهية: ٨٧.
(١٠) انظر: الأم ١/ ١٣٩ - ١٤٠، والحاوي الكبير ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧، والمهذب ١/ ٩٢، والوسيط ٢/ ٨١٧، والتهذيب ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، والمجموع شرح المهذب ٤/ ٥١و٥٦، وروضة الطالبين ١/ ٣٣٢، وكفاية الأخيار ١/ ١٦٦ - ١٦٧.
(١١) انظر: مسائل أبي داود: ٧٢، ومسائل عبد الله بن أحمد ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧، والمقنع: ٣٤، والهادي: ٢٣ - ٢٤، والمغني ١/ ٧٦١، والمحرر ١/ ٨٨، وشرح الزركشي ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
(١٢) انظر: المجموع ٤/ ٥١و٥٦.
(١٣) انظر: المجموع ٤/ ٥١و٥٦.

стр. 390

ركعتين، هكذا جاء الخبر عن النبي ﷺ في صلاة الليل، وقد يروى عنه خبر يثبت أهل الحديث مثله في صلاة النهار، ولو لم يثبت كان إذ أمر رسول الله ﷺ في صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين كان معقولاً في الخبر عنه أنه أراد والله تعالى أعلم الفرق بين الفريضة والنافلة، ولا تختلف النافلة في الليل والنهار كما لا تختلف المكتوبة في الليل والنهار؛ لأنها موصولة كلها)) (١). وقال أيضاً: ((وهكذا ينبغي أن تكون النافلة في الليل والنهار)) (٢). المذهب الثاني: أنها تصلى أربعاً وهو ما ذهب إليه ابن عمر (٣)، وأبو حنيفة (٤)، إذ ذهب إلى أنه يصلى في نفل النهار أربعاً بتسليمة أو اثنتين، والأفضل أربع، والأوزاعي (٥)، وأبو يوسف (٦)، ومحمد (٧)، وإسحاق (٨)، واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي ﷺ أنه قال: ((أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء)) (٩)، وأجاز ذلك أحمد (١٠)، وقال ابن قدامة في المغني: ((وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن

الحواشي

(١) انظر: الأم ٧/ ١٤٢.
(٢) انظر: الأم ٧/ ١٤٢.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة
(٥٩٤٨) ، وانظر: المجموع ١/ ٥١و٥٦، والمغني ١/ ٧٦١.
(٤) انظر: الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٧٢، والمبسوط ١/ ١٥٩، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، والهداية ١/ ٦٧، وشرح فتح القدير ١/ ٣١٤ - ٣١٥، والاختيار في تعليل المختار ١/ ٦٥ - ٦٨، وتبيين الحقائق ١/ ١٧٢، ويكره الأحناف الزيادة على أربع ركعات في صلاة النهار.
(٥) انظر: المغني ١/ ٧٦١، والمجموع ٤/ ٥٦، وفقه الإمام الأوزاعي ١/ ٢٩٥.
(٦) انظر: المبسوط ١/ ١٥٩، والهداية ١/ ٦٧.
(٧) كتاب الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٧٢، وانظر: المبسوط ١/ ١٥٩، والهداية ١/ ٦٧.
(٨) انظر: المغني ١/ ٧٦١، والمجموع ٤/ ٥١و٥٦.
(٩) أخرجه: محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والطيالسي
(٥٩٧) ، وعبد الرزاق
(٤٨١٤) ، والحميدي
(٣٨٥) ، وابن أبي شيبة
(٥٩٤٠) و
(٥٩٤١) ، وأحمد ٥/ ٤١٦ و٤١٨ و٤١٩، وعبد بن حميد
(٢٢٦) ، وأبو داود
(١٢٧٠) ، وابن ماجه
(١١٥٧) ، والترمذي في الشمائل
(٢٩٣) و
(٢٩٤) بتحقيقنا، وابن خزيمة
(١٢١٤) و
(١٢١٥) ، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٣٣٥، وابن حبان في الثقات ٥/ ١٦٣ - ١٦٤، والطبراني في الكبير
(٤٠٣٨) ، والدارقطني في العلل ٦/ ١٦٩، وابن عدي في الكامل ٧/ ٥٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ٤٦١، وتمام في فوائده
(٣٨٠) ، والبيهقي ٢/ ٤٨٨و٤٨٩، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ١٦٨ - ١٦٩ من طرق عن أبي أيوب الأنصاري، به. وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن السائب، عند أحمد ٣/ ٤١١، والترمذي في الجامع الكبير
(٤٧٨) ، وفي الشمائل
(٢٩٥) بتحقيقنا، والنسائي في الكبرى
(٣٣١) ، والبغوي
(٨٩٠) وسنده صحيح.
(١٠) مسائل أبي داود: ٧٢، ومسائل عبد الله بن أحمد ٢/ ٢٩٦، والمقنع: ٣٤، والمغني ١/ ٧٦١، =

следующие страницы →