Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

باب صلاة الكسوف تسن (١) جماعةً وفرادى (٢) إذا كسف أحد النيرين ركعتين؛ يقرأ في الأولى جهرًا بعد الفاتحة سورةً طويلةً، ثم يركع طويلًا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً طويلةً دون الأولى، ثم يركع فيطيل - وهو دون الأول -، ثم يرفع (٣)، ثم يسجد سجدتين طويلتين (٤)، ثم يصلي الثانية كالأولى؛ لكن دونها في كل ما يفعل (٥)، ثم يتشهد ويسلم (٦).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إنها واجبةٌ ... ، وهذا القول قوي جدا ... ؛ فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب، وإذا قلنا بالوجوب؛ فالظاهر أنه على الكفاية.
(٢) تسن في المساجد والبيوت؛ لكن الأفضل في المساجد، وفي الجوامع أفضل.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام؛ بل يكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظرٌ؛ والصحيح: أنه يطيل القيام؛ بحيث يكون قريبًا من الركوع.
(٤) ظاهر كلامه: أنه لا يطيل الجلوس بينهما ... ، والصواب: أنه يطيل الجلوس بقدر السجود.
(٥) لكن: هل معناه أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى، والقيام الثاني دون ذلك؟ أم معناه: أن كل ركعةٍ وركوعٍ دون الذي قبله؟ الذي يظهر - والله أعلم -: أن كل قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ دون الذي قبله.
(٦) ظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبةٌ؛ لأنه لم يذكرها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان ... وقال بعض العلماء: يسن لها خطبةٌ واحدةٌ، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح.

стр. 142

فإن تجلى الكسوف فيها: أتمها خفيفةً. وإن غابت الشمس كاسفةً، أو طلعت والقمر خاسفٌ، أو كانت آيةٌ غير الزلزلة (١): لم يصل. وإن أتى في كل ركعةٍ بثلاث ركوعاتٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ: جاز (٢).

الحواشي

(١) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ: القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويفٍ إلا الزلزلة ... القول الثاني: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر ... القول الثالث: يصلى لكل آية تخويفٍ ... وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ... ، وهذا هو الراجح.
(٢) لأنه ورد عن النبي ﵊ أنه صلى ثلاث ركوعاتٍ في ركعةٍ، أخرجه مسلمٌ. لكن هذه الرواية شاذةٌ، ووجه شذوذها: أنها مخالفةٌ لما اتفق عليه البخاري ومسلمٌ من أن النبي ﷺ صلى صلاة الكسوف في كل ركعةٍ ركوعان فقط. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي ﷺ ولم يصل له إلا مرةً واحدةً فقط. وعلى هذا: فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعةٍ ركوعين، وما زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالفٌ فيها لمن هو أرجح. ولكن ثبت عن علي بن أبي طالبٍ ﵁ أنه صلى في كل ركعةٍ أربع ركوعاتٍ. وعلى هذا: فيكون من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف، فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن نصلي ثلاث ركوعاتٍ في كل ركعةٍ، أو أربع ركوعاتٍ - كما قال المؤلف -، أو خمس ركوعاتٍ ... وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف سيطول فهو أولى وأفضل. والكلام في الجواز، أما الأفضل فلا شك أن الأفضل ما جاء عن النبي ﷺ ، وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعةٍ.

стр. 143

باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر (١): صلوها جماعةً وفرادى (٢). وصفتها - في موضعها وأحكامها -: كعيدٍ. وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام (٣)، والصدقة.

الحواشي

(١) أي: امتنع ولم ينزل. ولا شك أنه يكون في ذلك ضررٌ عظيمٌ على أصحاب المواشي وعلى الآدميين - أيضًا -، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء - في هذه الحال - سنةً مؤكدةً ... وظاهر [كلام المؤلف]: ولو كان ذلك في غير أرضهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدًا فإنه لا يضرهم وإن كان يضر غيرهم؛ ما لم يأمر به الإمام فتصلى.
(٢) الأفضل أن تكون جماعةً كما فعل النبي ﷺ .
(٣) في هذا نظرٌ؛ لأن النبي ﷺ حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا. أما ما ذكره المؤلف أولًا من التوبة من المعاصي والخروج من المظالم فهذه مناسبةٌ؛ لكن الصيام طاعةٌ تحتاج إلى إثباتها بدليلٍ ... لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنةً راتبةً دائمًا من أجل أن يصادف صيام بعض الناس؛ ... لم يكن فيه بأسٌ، لكن كوننا نجعله سنةً راتبةً؛ [بحيث] لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم؛ فهذا فيه نظرٌ.

стр. 144

ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف، ولا يتطيب (١). ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا متضرعًا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون - وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيومٍ: لم يمنعوا -. فيصلي بهم، ثم يخطب واحدةً (٢)؛ يفتتحها بالتكبير - كخطبة العيد (٣) -، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء

الحواشي

(١) [قوله: ولا يتطيب]: عللوا ذلك بأنه يوم استكانةٍ وخضوعٍ، والطيب يشرح النفس ويجعلها تنبسط أكثر، والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي ﷺ خرج متخشعًا متذللًا متضرعًا. وهذا - أيضًا - مما في النفس منه شيءٌ؛ وذلك لأن النبي ﷺ كان يعجبه الطيب، وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعًا مستكينًا لله .
(٢) أفادنا [المؤلف] أن الخطبة تكون بعد الصلاة - كالعيد -، لكن قد ثبتت السنة أن الخطبة تكون قبل الصلاة، كما جاءت السنة بأنها تكون بعد الصلاة. وعلى هذا: فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة وبعدها، ولكن إذا خطب قبل الصلاة فلا يخطب بعدها، فلا يجمع بين الأمرين؛ فإما أن يخطب قبل، وإما أن يخطب بعد.
(٣) سبق أن خطبة العيد يفتتحها بالتكبير - على المشهور من المذهب -، وأن في المسألة خلافًا؛ فمن العلماء من قال: يفتتحها بالحمد كما كان النبي ﷺ يفعل في جميع خطبه، وهكذا في خطبة الاستسقاء. بل لو قال قائلٌ: إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف خطبة العيد لكان متوجهًا؛ لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي أمرنا فيه بكثرة التكبير.

стр. 145

النبي ﷺ ، ومنه: (اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا) - إلى آخره -. وإن سقوا قبل خروجهم: شكروا الله، وسألوه المزيد من فضله. وينادى: الصلاة جامعةٌ (١). وليس من شرطها: إذن الإمام (٢). ويسن أن يقف في أول المطر، وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر (٣). وإذا زادت المياه وخيف منها: سن أن يقول: (اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (٤) ...﴾ - الآية -).

الحواشي

(١) النداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثرًا ولا نظرًا.
(٢) لكن بحسب العرف عندنا: لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام، اللهم إلا أن يكون قومٌ من البادية بعيدون عن المدن ولا يتقيدون، فهنا ربما يقيمونها وإن كان أهل البلد لم يقيموها.
(٣) الثابت من سنة النبي ﷺ أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه - أي: رفعه - حتى يصيب المطر بدنه ... وهذه السنة ثابتةٌ في «الصحيح»، وعليه: فيقوم الإنسان ويخرج شيئًا من بدنه - إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه - حتى يصيبه المطر؛ اتباعًا لسنة النبي ﷺ .
(٤) قوله: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾: هذه لم ترد عن النبي ﷺ ، لكنها مناسبةٌ، فإذا قالها الإنسان على سبيل السنية فلا بأس، أما إذا قالها على أنها سنةٌ فلا.

стр. 146

كتاب الجنائز تسن: عيادة المريض (١)، وتذكيره التوبة، والوصية (٢). وإذا نزل به: سن تعاهد بل حلقه بماءٍ أو شرابٍ، وتندى شفتاه بقطنةٍ، وتلقينه: (لا إله إلا الله) مرةً - ولم يزد على ثلاثٍ إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفقٍ -، ويقرأ عنده (يس) (٣)، ويوجهه إلى القبلة.

الحواشي

(١) قوله: (تسن): ظاهره أنه سنةٌ في حق جميع الناس، ولكن ليس على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحمٍ صارت واجبةً؛ لا من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة ... أما من لا يعد ترك عيادته عقوقًا أو قطيعةً فإن المؤلف يقول: إنه سنةٌ. وقال بعض العلماء: إنه واجبٌ كفائي؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك؛ سواءٌ كان المرض مخوفًا أو غير مخوفٍ، وسواءٌ كان المريض يرتاع بذلك أو لا ... وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفًا. وفصل بعضهم، فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقًا ولو كان المرض غير مخوفٍ ... ، والوصية لا يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفًا. والذي يظهر لي: أنه يذكره مطلقًا ما لم يخف عليه، وذلك لأن التوبة مشروعةٌ في كل وقتٍ، والوصية كذلك.
(٣) لقول النبي ﷺ : «اقرءوا على موتاكم يس»، هذا الحديث مختلفٌ فيه، وفيه مقالٌ، ومن كان عنده هذا الحديث حسنًا أخذ به.

стр. 147

فإذا مات: سن: تغميضه (١)، وشد لحييه، وتليين مفاصله، وخلع ثيابه، وستره بثوبٍ، ووضع حديدةٍ على بطنه (٢)، ووضعه على سرير غسله متوجهًا (٣) منحدرًا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه - إن مات غير فجأةٍ (٤) -، وإنفاذ وصيته.

الحواشي

(١) وينبغي عند التغميض: أن يدعو بما دعا به النبي ﷺ لأبي سلمة، فيقول: «اللهم اغفر لفلانٍ، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه» ... فيكون - هنا - سنةٌ فعليةٌ وسنةٌ قوليةٌ، الفعلية: تغميض العينين، والقولية: هي هذا الدعاء.
(٢) استدلوا على هذا بأثرٍ فيه نظرٌ، وبنظرٍ فيه علةٌ. أما الأثر؛ فذكروا عن أنس بن مالكٍ ﵁ أنه قال: «ضعوا على بطنه شيئًا من حديدٍ». وهذا الأثر فيه نظرٌ، ولا أظنه يثبت عن أنس بن مالكٍ ﵁، والذي يظهر لي من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. وأما النظر الذي فيه علةٌ فإنهم قالوا: لئلا تنتفخ بطنه ... ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لأن الانتفاخ إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئًا ... وفي عصرنا الآن نستغني عن هذا، وهو أن يوضع في الثلاجة إذا احتيج إلى تأخير دفنه، وإذا وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ.
(٣) أي: إلى القبلة؛ لأن هذا أفضل، ولا أعلم في هذا دليلًا من السنة.
(٤) لاحتمال أن تكون غشيةً لا موتًا ... وهذا الذي ذكره العلماء ﵏ قبل أن يتقدم الطب، أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعةٍ لأن لديهم وسائل قويةً تدل على موت المريض، لكن إذا لم يكن هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته.

стр. 148

ويجب: الإسراع في قضاء دينه. فصلٌ غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه: فرض كفايةٍ. وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته (١)، ثم ذوو أرحامه. وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها. ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيدٌ مع سريته (٢). ولرجلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنين فقط. وإن مات رجلٌ بين نسوةٍ - أو عكسه -: يممت كخنثى مشكلٍ (٣).

الحواشي

(١) قوله: (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته): هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع ... ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة - كما هو الواقع في عصرنا اليوم -؛ فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن.
(٢) ولو لم تكن سريته؛ فلو قدر أنها مملوكةٌ لكن لم يتسرها - أي: لم يجامعها - ثم مات؛ فلها أن تغسله وله أن يغسلها.
(٣) قال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم ... أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجلٌ أو امرأةٌ التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.

стр. 149

ويحرم أن يغسل مسلمٌ كافرًا، أو يدفنه؛ بل يوارى لعدمٍ. وإذا أخذ في غسله: ستر عورته، وجرده، وستره عن العيون. ويكره لغير معينٍ في غسله حضوره. ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، ويعصر بطنه برفقٍ، ويكثر صب الماء حينئذٍ، ثم يلف على يده خرقةً فينجيه - ولا يحل مس عورة من له سبع سنين، ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقةٍ -. ثم يوضئه - ندبًا -، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم ينوي غسله (١)، ويسمي (٢)، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم كله ثلاثًا يمر في كل مرةٍ يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاثٍ زيد حتى ينقى - ولو جاوز السبع (٣) -، ويجعل في الغسلة الأخيرة

стр. 150

كافورًا. والماء الحار (١) والأشنان والخلال: يستعمل إذا احتيج إليه. ويقص شاربه، ويقلم أظفاره (٢)، ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوبٍ. ويضفر شعرها ثلاثة قرونٍ، ويسدل وراءها. وإن خرج منه شيءٌ بعد سبعٍ حشي بقطنٍ؛ فإن لم يستمسك فبطينٍ حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرمٌ ميتٌ كحي؛ يغسل بماءٍ وسدرٍ، ولا يقرب طيبًا، ولا يلبس ذكرٌ مخيطًا، ولا يغطى رأسه (٣)، ولا وجه أنثى (٤).

الحواشي

(١) لكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوةٍ بالغةٍ.
(٢) أما الشارب والأظفار فتؤخذ إذا طالت، فإذا كانت عاديةً، أو كان الميت أخذها عن قربٍ فإنها لا تؤخذ؛ بل تبقى على ما هي عليه. وأما الإبط فكذلك؛ إن كثر فإنه يؤخذ، وإلا يبقى على ما هو عليه. وأما العانة إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ. وقال بعض العلماء: إنها لا تؤخذ؛ لما في ذلك من كشف العورة ... ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت كثيرةً، وكشف العورة - هنا - للحاجة.
(٣) لكن لا بأس أن يظلل بشمسيةٍ أو شبهها - كما يفعل بالمحرم الحي -، أما التغطية باللف عليه فهذا لا يجوز، وأما وجهه فإنه يغطى.
(٤) هذا إن لم يمر بها حول رجالٍ أجانب، فإن مر بها حول رجالٍ أجانب فإن وجهها يستر كما لو كانت حيةً، وأما رأسها فيغطى.

стр. 151

ولا يغسل شهيدٌ (١) ومقتولٌ ظلمًا (٢)؛ إلا أن يكون جنبًا (٣)، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه. وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل فأكل (٤)، أو طال بقاؤه - عرفًا - (٥): غسل وصلي عليه. والسقط إذا بلغ أربعة أشهرٍ: غسل وصلي عليه. ومن تعذر غسله: يمم (٦). وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا (٧).

الحواشي

(١) النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ... ، والصحيح: أنه حرامٌ.
(٢) الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس.
(٣) ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.
(٤) الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن.
(٥) الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.
(٦) قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ ... وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.
(٧) قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة. وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.

стр. 152

فصلٌ يجب تكفينه في ماله (١)، مقدمًا على دينٍ وغيره. فإن لم يكن له مالٌ فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته (٢). ويستحب تكفين رجلٍ في ثلاث لفائف بيضٍ؛ تجمر، ثم تبسط بعضها فوق بعضٍ، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل منه في قطنٍ بين أليتيه، ويشد فوقها خرقةٌ مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده (٣)، وإن طيب كله فحسنٌ (٤).

الحواشي

(١) لكن لو فرض أن هناك جهةً مسؤولةً ملتزمةً بذلك؛ فلا حرج أن نكفنه منها؛ إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك؛ بأن قال: (كفنوني في مالي)؛ فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة؛ سواءٌ كانت من جهةٍ حكوميةٍ أو من جهةٍ خاصةٍ.
(٢) القول الثاني: أنه يلزمه أن يكفن امرأته ... وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسرًا، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وكان فقيرًا ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مالٍ منتظمٌ فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفايةٍ.
(٣) كل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء؛ أي: وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط - من حيث أصله - فقد جاءت به السنة.
(٤) لكن ينبغي أن يطيب بطيبٍ ليس حارا؛ لأن الحار ربما يمزق البدن؛ بل يكون باردًا. وهذا لم يعرف في عهد الرسول ﷺ ، لكن فعله بعض الصحابة.

стр. 153

ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها، وتحل في القبر. وإن كفن في قميصٍ ومئزرٍ ولفافةٍ: جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتين (١). والواجب: ثوبٌ يستر جميعه. فصلٌ السنة: أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها (٢)، ويكبر أربعًا يقرأ في الأولى - بعد التعوذ - الفاتحة (٣)، ويصلي على النبي ﷺ في الثانية - كالتشهد - (٤)،

الحواشي

(١) قد جاء في هذا حديثٌ مرفوعٌ؛ إلا أن في إسناده نظرًا؛ لأن فيه راويًا مجهولًا، ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل؛ أي: في ثلاثة أثوابٍ يلف بعضها على بعضٍ. وهذا القول - إذا لم يصح الحديث - هو الأصح ... وعلى هذا نقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل.
(٢) الصحيح: أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسطها؛ أي: وسط المرأة.
(٣) علم من كلامه أنه لا استفتاح فيها ... وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاةٌ.
(٤) إن اقتصر على قوله: (اللهم صل على محمدٍ) كفى كما يكفي ذلك في التشهد.

стр. 154

ويدعو في الثالثة (١) فيقول: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيءٍ قديرٌ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما (٢)، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا (٣) كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه (٤)، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه). وإن كان صغيرًا قال (٥): (اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا، وأجرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم).

الحواشي

(١) أي: في التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء المأثور عن النبي ﷺ إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرفه فبأي دعاءٍ جاز، إلا أنه يخلص الدعاء للميت؛ أي: يخصه بالدعاء.
(٢) قوله: (اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما): هذه الصيغة لم ترد، والوارد: «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان».
(٣) الوارد في الحديث: «ونقه من الخطايا».
(٤) في الحديث: زيادة «وأهلًا خيرٌ من أهله»، لكن حذفها المؤلف ﵀.
(٥) لم يثبت [هذا الدعاء] بهذه الصيغة للصغير، ولكن ورد أنه يصلى عليه ويدعى له ويدعى لوالديه، ولكن العلماء ﵏ استحسنوا هذا الدعاء.

стр. 155

ويقف بعد الرابعة قليلًا (١)، ويسلم واحدةً عن يمينه (٢)، ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ. وواجبها: قيامٌ، وتكبيراتٌ أربعٌ، والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ (٣)، ودعوةٌ للميت، والسلام.

الحواشي

(١) قوله: (يقف قليلًا): ظاهره أنه لا يدعو، وهو أحد الأقوال في المسألة. واختار بعض الأصحاب ﵏ أنه يدعو بقوله: (اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله). وقال بعضهم: يدعو بقوله: (ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار) ... والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة عبادةٌ ليس فيها سكوتٌ أبدًا إلا لسببٍ.
(٢) إن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن على اليمين أفضل. وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسن الزيادة على تسليمةٍ واحدةٍ - وهو المذهب -. والصحيح: أنه لا بأس أن يسلم مرةً ثانيةً؛ لورود ذلك في بعض الأحاديث عن النبي ﷺ .
(٣) وهو مبني على القول بركنية الصلاة على النبي ﷺ في الصلوات، أما إذا قلنا بأنها ليست ركنًا في الصلوات فهي هنا ليست بركنٍ، لكن الصلاة على النبي ﷺ في هذا المقام لها شأنٌ؛ لأن الفاتحة ثناءٌ على الله، والصلاة على النبي ﷺ صلاةٌ عليه، والثالثة دعاءٌ؛ فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي ﷺ . ولم يبين هنا كيفيته، ولكنه بين فيما سبق أنه كالتشهد. ويكفي أن يقول: اللهم صل على محمدٍ.

стр. 156

ومن فاته شيءٌ من التكبير: قضاه على صفته (١). ومن فاتته الصلاة عليه: صلى على القبر، وعلى غائبٍ (٢) بالنية إلى شهرٍ (٣). ولا يصلي الإمام على الغال، ولا على قاتل نفسه (٤).

الحواشي

(١) أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه ... الثانية: أن يخشى من رفعها، فيتابع التكبير وإن لم يدع إلا دعاءً قليلًا للميت. الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير ... ومع هذا؛ فليس هناك نص صريحٌ في الموضوع؛ أعني: سلامه مع الإمام أو متابعته التكبير بدون دعاءٍ، لكنه اجتهادٌ من أهل العلم ﵏.
(٢) هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوالٍ ثلاثةٍ: القول الأول: أنه يصلى على كل غائبٍ ولو صلى عليه آلاف الناس ... القول الثاني: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناءٌ للمسلمين؛ أي: منفعةٌ؛ كعالمٍ نفع الناس بعلمه، وتاجرٍ نفع الناس بماله، ومجاهدٍ نفع الناس بجهاده - وما أشبه ذلك - ... وهذا قولٌ وسطٌ اختاره كثيرٌ من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصل عليه، حتى وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه - أو غير ذلك -، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٣) الصحيح: أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهرٍ، ونصلي على القبر - أيضًا - ولو بعد شهرٍ، إلا أن بعض العلماء قيده بقيدٍ حسنٍ؛ قال: بشرط أن يكون هذا المدفون مات في زمنٍ يكون فيه هذا المصلي أهلًا للصلاة.
(٤) وما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه؛ فإنه لا يصلي عليه.

стр. 157

ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. فصلٌ يسن التربيع في حمله (١)، ويباح بين العمودين (٢). ويسن: الإسراع بها (٣)، وكون المشاة أمامها (٤) والركبان خلفها (٥). ويكره جلوس تابعها حتى توضع. ويسجى قبر امرأةٍ فقط. واللحد أفضل من الشق. ويقول مدخله (٦): (بسم الله، وعلى ملة رسول الله)، ويضعه في لحده على

الحواشي

(١) قال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين.
(٢) وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين. والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسعٌ، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل.
(٣) قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع: (بحيث لا يمشي مشيته المعتادة).
(٤) جاءت السنة - أيضًا - بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها؛ بحسب ما يتيسر.
(٥) أما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم ... وحمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذرٍ؛ كبعد المقبرة أو وجود رياحٍ أو أمطارٍ أو خوفٍ - ونحو ذلك -؛ لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.
(٦) لا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخصٌ ولو كان أجنبيا.

стр. 158

شقه الأيمن (١) مستقبل القبلة. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرٍ مسنمًا (٢). ويكره: تجصيصه، والبناء (٣)، والكتابة (٤)، والجلوس (٥)، والوطء عليه (٦)، والاتكاء إليه. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورةٍ (٧)، ويجعل بين كل اثنين حاجزٌ من

الحواشي

(١) ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن.
(٢) استثنى العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حربٍ؛ أي: في دار الكفار المحاربين؛ فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره؛ بل يسوى خوفًا عليه من الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به - وما أشبه ذلك -.
(٣) الاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظرٌ ... ؛ فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرامٌ.
(٤) ظاهر كلام المؤلف ﵀: أن الكتابة مكروهةٌ ولو كانت بقدر الحاجة؛ أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءًا للمفسدة. وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ﵀: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تكره.
(٥) الصواب: أنه محرمٌ.
(٦) الصحيح: أنه حرامٌ.
(٧) الراجح عندي - والله أعلم -: القول الوسط، وهو الكراهة - كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره؛ فإنه أحق به، وحينئذٍ فلا يدخل عليه ثانٍ، اللهم إلا للضرورة القصوى.

стр. 159

ترابٍ (١). ولا تكره القراءة على القبر (٢). وأي قربةٍ فعلها وجعل ثوابها لميتٍ مسلمٍ أو حي: نفعه ذلك (٣). وسن أن يصلح لأهل الميت طعامٌ يبعث به إليهم (٤)، ويكره لهم فعله للناس.

الحواشي

(١) هذا ليس على سبيل الوجوب؛ بل على سبيل الأفضلية.
(٢) الصحيح: أن القراءة على القبر مكروهةٌ؛ سواءٌ كان عند الدفن أو بعد الدفن؛ لأنه لم يعمل في عهد النبي ﷺ ، ولا عهد عن الخلفاء الراشدين.
(٣) إن كان ميتًا ففعل الطاعة عنه فقد يكون متوجهًا؛ لأن الميت محتاجٌ ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حيا قادرًا على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظرٌ؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه، وهذا لم يعهد عن الصحابة ﵃، ولا عن السلف الصالح؛ وإنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات، أما الأحياء فلم يعهد، اللهم إلا ما كان فريضةً كالحج؛ فإن ذلك عهد على عهد النبي ﷺ ، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عجزًا لا يرجى زواله.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أن صنع الطعام لأهل الميت سنةٌ مطلقًا، ولكن السنة تدل على أنه ليس بسنةٍ مطلقًا، وإنما هو سنةٌ لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبةٍ؛ لقوله ﷺ : «فقد أتاهم ما يشغلهم» ... ، فظاهر التعليل: أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن يصنع لهم.

стр. 160

فصلٌ تسن زيارة القبور إلا لنساءٍ (١). ويقول إذا زارها: (السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم). وتسن تعزية المصاب بالميت. ويجوز البكاء على الميت (٢)، ويحرم: الندب، والنياحة، وشق الثوب، ولطم الخد - ونحوه -.

الحواشي

(١) قوله: (إلا لنساءٍ): فليست بسنةٍ، وفي المسألة خمسة أقوالٍ: فقيل: إنه سنةٌ للنساء كالرجال، وقيل: تكره، وقيل: تباح، وقيل: تحرم، وقيل: من الكبائر ... والصحيح: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب ... ويفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة وإذا مرت بدون قصد الزيارة؛ فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم. وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرةٌ للمقبرة، فيصدق عليها اللعن.
(٢) أما البكاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة.

стр. 161

كتاب الزكاة تجب بشروطٍ خمسةٍ: حريةٌ، وإسلامٌ، وملك نصابٍ، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر - إلا نتاج السائمة وربح التجارة (١) ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله (٢) -. ومن كان له دينٌ، أو حق من صداقٍ وغيره على مليءٍ - أو غيره -: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى (٣).

الحواشي

(١) هذا ما ذكره المؤلف [مما لا يشترط له تمام الحول]، ويضاف إليه ما يأتي: - الركاز ... ، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده ... - المعدن؛ لأنه أشبه بالثمار من غيرها؛ فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهبٍ أو فضةٍ واستخرج منه نصابًا فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول. - العسل - على القول بوجوب الزكاة فيه -. - الأجرة - على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀؛ فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل ... ، وهذا القول أصح [من قول من يقول: إنها لا تجب في مال الصغير والمجنون].
(٣) الصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنةٍ إذا كان على غني باذلٍ؛ لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصةٌ والثاني فضيلةٌ وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطلٍ أو معسرٍ فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنواتٍ؛ لأنه عاجزٌ عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرةً واحدةً في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى.

стр. 162

ولا زكاة في مال من عليه دينٌ ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرًا (١)، وكفارةٌ كدينٍ. وإن ملك نصابًا صغارًا: انعقد حوله حين ملكه. وإن نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه (٢)، أو أبدله بغير جنسه (٣) - لا فرارًا من الزكاة -: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه: بنى على الحول (٤).

الحواشي

(١) الذي أرجحه: أن الزكاة واجبةٌ مطلقًا ولو كان عليه دينٌ ينقص النصاب؛ إلا دينًا وجب قبل حلول الزكاة؛ فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة ... وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن بازٍ.
(٢) يستثنى من ذلك: عروض التجارة.
(٣) عروض التجارة تجب في قيمتها؛ فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهبٍ أو فضةٍ، وكذلك إذا أبدل ذهبًا أو فضةً بعروض تجارةٍ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها؛ فكأنه أبدل دراهم بدراهم؛ فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئًا واحدًا، وكذا إذا أبدل ذهبًا بفضةٍ إذا قصد بهما التجارة؛ فيكونان كالجنس الواحد.
(٤) أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكم فإنه ينقطع الحول. مثال ذلك: إذا أبدل ماشيةً سائمةً بماشية عروض تجارةٍ فإنه ينقطع الحول؛ لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير - وهو عروض التجارة - لا يراد به عين المال؛ بل يراد به قيمته. ولذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: (واتفقا في الحكم؛ بنى على الحول)؛ بأن كانا عروضًا أو سائمةً - أو ما أشبه ذلك -.

стр. 163

وتجب الزكاة في: عين المال، ولها تعلقٌ بالذمة (١). ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء، ولا بقاء المال (٢). والزكاة كالدين في التركة (٣).

الحواشي

(١) يستثنى من ذلك مسألةٌ واحدةٌ، وهي العروض؛ فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه؛ بل يجب أن يخرجها من القيمة ... ، فالصحيح: أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة.
(٢) الصواب: أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال؛ إلا أن يتعدى أو يفرط.
(٣) هذا فيما إذا كان ... لم يتعمد تأخير الزكاة؛ فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه، وتبرأ بها ذمته ... أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة، ومنعها بخلًا ثم مات؛ فالمذهب أنه تخرج وتبرأ بها ذمته. وقال ابن القيم ﵀: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته ... وما قال ﵀ صحيحٌ في أنه لا يجزئ ذلك عنه، ولا تبرأ بها ذمته. ولكن كوننا نسقطها عن المال؛ هذا محل نظرٍ؛ فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال ... ، وإن غلبنا جانب الحق - أي: حق أهل الزكاة - قلنا بإخراجها ... والأحوط أننا نخرجها من تركته .... ، ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجلٌ مصر على عدم إخراجها.

стр. 164

باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في: إبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ؛ إذا كانت سائمةً الحول أو أكثره (١). فيجب في خمسٍ وعشرين من الإبل: بنت مخاضٍ، وفيما دونها في كل خمسٍ شاةٌ، وفي ست وثلاثين بنت لبونٍ، وفي ست وأربعين حقةٌ، وفي إحدى وستين جذعةٌ، وفي ست وسبعين بنتا لبونٍ، وفي إحدى وتسعين حقتان. فإذا زادت على مئةٍ وعشرين واحدةً: فثلاث بنات لبونٍ، ثم في كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ. فصلٌ ويجب في ثلاثين من البقر: تبيعٌ أو تبيعةٌ، وفي أربعين مسنةٌ، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ، ويجزئ الذكر هنا، وابن لبونٍ مكان بنت مخاضٍ، وإذا كان النصاب كله ذكورًا (٢).

стр. 165

فصلٌ ويجب في أربعين من الغنم: شاةٌ، وفي مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدةٍ ثلاث شياهٍ، ثم في كل مئةٍ شاةٌ. والخلطة تصير المالين كالواحد (١).

стр. 166

باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتًا، وفي كل ثمرٍ يكال ويدخر - كتمرٍ وزبيبٍ -. ويعتبر بلوغ نصابٍ قدره ألفٌ وست مئة رطلٍ عراقي. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب، لا جنسٌ إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح - كالبطم والزعبل وبزر قطونا - ولو نبت في أرضه. فصلٌ يجب عشرٌ فيما سقي بلا مؤونةٍ، ونصفه معها، وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعًا، ومع الجهل: العشر. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر: وجبت الزكاة. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت (١).

стр. 167

ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. وإذا أخذ من ملكه أو مواتٍ من العسل مئةً وستين رطلًا عراقيا (١): ففيه عشره (٢). والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية؛ ففيه: الخمس - في قليله وكثيره -.

стр. 168

باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهمٍ (١): ربع العشر منهما. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب (٢). وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة: الخاتم، وقبيعة السيف، وحلية المنطقة - ونحوه - (٣).

الحواشي

(١) المؤلف ﵀ اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد، والمذهب: أن المعتبر فيهما الوزن ... وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد ... ولو ذهب ذاهبٌ إلى أن المعتبر الأحوط ... ؛ لم يكن بعيدًا من الصواب.
(٢) القول الثاني: عدم الضم ... ، وهذا هو القول الراجح؛ لدلالة السنة والقياس الصحيح عليه.
(٣) لا يوجد نص صحيحٌ في تحريم لباس الفضة على الرجال؛ لا خاتمًا ولا غيره ... ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وجماعةٌ من العلماء -: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليلٌ على التحريم ... أما السوار والقلادة في العنق - وما أشبه ذلك -؛ فهذا حرامٌ من وجهٍ آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث، وربما يساء الظن بهذا الرجل؛ فهذا يحرم لغيره لا لذاته.

стр. 169

ومن الذهب: قبيعة السيف، وما دعت إليه ضرورةٌ؛ كأنفٍ - ونحوه (١) -. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية (٢)، فإن أعد للكرى، أو للنفقة، أو كان محرمًا: ففيه الزكاة.

الحواشي

(١) مثل السن والأذن ... ولكن إذا كان يمكن أن يجعل له سنا من غير الذهب - كالأسنان المعروفة الآن -؛ فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب لأنه ليس بضرورةٍ ... ، وكذلك إذا اسود السن ولم ينكسر فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورةً ما لم يخش تكسره أو تآكله فإنه يجوز.
(٢) القول الثاني - وهو روايةٌ عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة -: أن الزكاة واجبةٌ في الحلي من الذهب والفضة ... ولا شك أن [أدلة من قال بالوجوب] أقوى من أدلة من قال بعدم الوجوب ... وهذه المسألة - أعني: زكاة الحلي - اختلف الناس فيها كثيرًا، وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة؛ حيث كان الناس في نجدٍ والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد - وهو عدم وجوب زكاة الحلي -. ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في الحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن بازٍ ... ؛ صار الناس يبحثون في هذه المسألة، وكثر القائلون بذلك وشاع القول بها - والحمد لله -. وهذا القول - مع كونه أظهر دليلًا وأصح تعليلًا - هو مقتضى الاحتياط.

стр. 170

باب زكاة العروض إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها. فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها (١). وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ. ولا يعتبر ما اشتريت به. وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.

стр. 171

باب زكاة الفطر تجب على كل مسلمٍ فضل له يوم العيد وليلته صاعٌ (١) عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. ولا يمنعها الدين إلا بطلبه (٢). فيخرج عن نفسه وعن مسلمٍ يمونه (٣) - ولو شهر رمضان (٤) -.

الحواشي

(١) إنما خص الصاع لأنه الواجب؛ إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاعٍ، ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد غيره؛ بل يخرج ما يقدر عليه؛ فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته وبقي صاعٌ فإنه يجب عليه إخراجه، وكذلك لو بقي نصف صاعٍ فإنه يخرجه.
(٢) الأقرب ... : أنه لا يمنعها الدين مطلقًا؛ سواءٌ طولب به أو لم يطالب - كما قلنا في وجوب زكاة الأموال -، وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالا قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر.
(٣) [أي: وجوبًا] ... ، والصحيح: أن زكاة الفطر واجبةٌ على الإنسان بنفسه ... ، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجةٍ وأقارب ... وينبني على هذا: إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا قلنا: إنها واجبةٌ عليه أثم، وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا يأثمون لعدم وجود مالٍ عندهم. لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة ﵃.
(٤) هذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة الفطر تجب على الذي يمون شخصًا آخر، وتقدم أن الصحيح عدم الوجوب، فيكون الضيف - ونحوه - من باب أولى ألا تجب زكاة الفطر عليه عنهم.

стр. 172

فإن عجز عن البعض: بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه (١)، فأمه، فأبيه، فولده (٢)، فأقرب في ميراثٍ (٣). والعبد بين شركاء: عليهم صاعٌ. ويستحب عن الجنين (٤). ولا تجب لناشزٍ (٥). ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه: أجزأت (٦).

الحواشي

(١) الرقيق مقدمٌ على الجميع؛ لأن فطرته واجبةٌ على سيده، لكن إن لم يكن عنده إلا صاعٌ واحدٌ ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه.
(٢) [هذا] بناءً على وجوب الزكاة عليه عنهم ... ، وأما القول الراجح: فلا شيء عليه؛ إن أدى عنهم أثيب، وإن لم يؤد عنهم فلا شيء عليه سوى العبد؛ فإن فطرته واجبةٌ على سيده.
(٣) هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقيد بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليه؛ أما إذا لم يجب الإنفاق عليه - كالعم الذي له أبناءٌ -؛ فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا يرثه.
(٤) الذي يظهر لي: أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهرٍ.
(٥) هذا بناءً على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه النفقة، [وقد تقدم أن الصحيح عدم الوجوب].
(٦) هذا تسليمٌ من الفقهاء ﵏ أن الإنسان مخاطبٌ بإخراج الزكاة عن نفسه، وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي الراجح الصحيح. وفهم من قوله ... : أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه ... ، والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغير.

стр. 173

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعده، أو ملك عبدًا، أو تزوج، أو ولد له: لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم. ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه (١)، ويقضيها بعد يومه آثمًا (٢). فصلٌ ويجب صاعٌ من: بر، أو شعيرٍ - أو دقيقهما (٣)، أو سويقهما -، أو تمرٍ، أو زبيبٍ، أو أقطٍ (٤).

الحواشي

(١) الصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محرمٌ، وأنها لا تجزئ.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداءً، وبعده تقع قضاءً. والصواب في هذا - والذي تقتضيه الأدلة -: أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل تكون صدقةً من الصدقات، ويكون بذلك آثمًا.
(٣) لكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه.
(٤) الواجب: أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين، وإذا كانت هذه الأطعمة متنوعةً فإننا نأخذ بالوسط العام، وفي وقتنا الحاضر وجدنا أكثر شيءٍ هو الرز ... لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع [التي ذكرها المؤلف]- أو بعضها - قوتًا، فهل تجزئ؟ الصحيح: أنها لا تجزئ ... ، وعلى هذا: فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول ﷺ فإنها لا تجزئ.

стр. 174

فإن عدم الخمسة: أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات، لا معيبٌ (١)، ولا خبزٌ (٢). ويجوز أن يعطى الجماعة (٣) ما يلزم الواحد - وعكسه -.

الحواشي

(١) خلاصة ذلك - على كلام المؤلف -: أنه إن عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه كل حب بدلًا من الشعير والبر، أو كل ثمرٍ بدلًا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرًا؛ بل لحمًا - مثل أولئك الذي يقطنون القطب الشمالي؛ فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم -؛ فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر، ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجه، ولا شك في ذلك. ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله، فنقول: إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن، مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال.
(٢) الصحيح في الخبز: أنه إذا كان قوتًا - بأن ييبس وينتفع الناس به - فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبًا فلا يصلح أن يقتات ... والصحيح: أن كل ما كان قوتًا من حب وثمرٍ ولحمٍ - ونحوها - فهو مجزئٌ؛ سواءٌ عدم الخمسة أو لم يعدمها.
(٣) قوله: (الجماعة)؛ أي: ممن يستحقون زكاة الفطر. وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات؟ أو أن مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ الجواب: هناك قولان لأهل العلم، وهما: الأول: أنه تصرف مصرف بقية الزكوات؛ حتى للمؤلفة قلوبهم والغارمين - وهو ما ذهب إليه المؤلف -. الثاني: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح.

стр. 175

باب إخراج الزكاة ويجب على الفور مع إمكانه (١) إلا لضررٍ (٢). فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل (٣)، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر. وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما. ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ. والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه

الحواشي

(١) ليس من ذلك [إذا وجب على المرأة زكاة الحلي]؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة؛ ما لم يتبرع لها زوجها - أو أحدٌ من أقاربها -، فإن تبرع فلا بأس.
(٢) [أو مصلحةٍ؛ فإنه يجوز تأخيرها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؛ كتأخيرها إلى الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الفقير فيها أشد حاجةً، أو تأخيرها من أجل أن يتحرى من يستحقها].
(٣) وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ... وظاهر كلام المؤلف: أنه يقتل ولا يستتاب. وهذا الظاهر قد يكون مرادًا، وقد يكون غير مرادٍ، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.

стр. 176

الصلاة (١) - فإن فعل أجزأت -؛ إلا أن يكون في بلدٍ لا فقراء فيه؛ فيفرقها في أقرب البلاد إليه (٢). فإن كان في بلدٍ وماله في آخر: أخرج زكاة المال في بلده، وفطرته في بلدٍ هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل (٣)، ولا يستحب (٤).

الحواشي

(١) قال بعض العلماء: يجوز نقلها إلى البلد البعيد أو القريب للحاجة أو للمصلحة ... وهذا القول هو الصحيح. وحكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا كان هناك حاجةٌ أو مصلحةٌ.
(٢) سبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة.
(٣) لكن بشرط أن يكون عنده نصابٌ، فإن لم يكن عنده نصابٌ وقال: (سأعجل زكاة مالي؛ لأنه سيأتيني مالٌ في المستقبل) فإنه لا يجزئ إخراجه.
(٤) لكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسببٍ شرعي؛ مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل؛ كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريبٍ - أو ما أشبه ذلك -؛ فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته، وإنما لغيره.

стр. 177

باب أهل الزكاة ثمانيةٌ: الفقراء، وهم: من لا يجدون شيئًا، أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين: يجدون أكثرها أو نصفها. والعاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها (١). الرابع: المؤلفة قلوبهم؛ ممن يرجى إسلامه، أو كف شره (٢)، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. الخامس: الرقاب: وهم المكاتبون - ويفك منها الأسير المسلم -. السادس: الغارم لإصلاح ذات البين (٣) - ولو مع غنى -، أو لنفسه مع الفقر.

الحواشي

(١) والقاسمون لها [أيضًا]: الذين يقسمونها في أهلها. فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جبايةٌ، وحفظٌ، وتقسيمٌ؛ فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. أما الرعاة فهم من العاملين فيها، وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء.
(٢) إن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه.
(٣) ينبغي التفصيل، فيقال: يعطى من الزكاة في حالين: - إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولةٌ، فلا بد أن نفكه. - إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل ألا نسد باب الإصلاح ... وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: - إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لأنه أخرجه لله؛ فلا يجوز الرجوع فيه. - إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة.

стр. 178

السابع: في سبيل الله: وهم الغزاة (١) المتطوعة الذين لا ديوان لهم (٢). الثامن: ابن السبيل: المسافر، المنقطع به، دون المنشئ للسفر من بلده؛ فيعطى ما يوصله إلى بلده (٣). ومن كان ذا عيالٍ: أخذ ما يكفيهم. ويجوز صرفها إلى صنفٍ واحدٍ. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.

الحواشي

(١) أما قول المؤلف أنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة: ففيه نظرٌ. والصواب: أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيبٌ من الزكاة.
(٢) ظاهر كلامه: أن من لهم ديوانٌ لا يعطون من الزكاة. وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم؛ بل لو قال قائلٌ: (يعطون من الزكاة مطلقًا) لكان له وجهٌ.
(٣) ظاهره: أنه يعطى ما يوصله إلى غاية سفره ثم رجوعه ... ، وليس ما يرجعه فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع.

стр. 179

فصلٌ ولا تدفع إلى: هاشمي (١)، ومطلبي (٢)، ومواليهما (٣)، ولا إلى فقيرةٍ تحت غني منفقٍ، ولا إلى فرعه وأصله (٤)، ولا إلى عبدٍ (٥) وزوجٍ (٦).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن خمسٌ، أو وجد ومنعوا منه ... ، فإذا منعوا أو لم يوجد خمسٌ - كما هو الشأن في وقتنا هذا -؛ فإنهم يعطون من الزكاة دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء وليس عندهم عملٌ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح. وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشمٍ، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمالٌ، وليست أوساخ الناس. والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس ... وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعةٌ من أهل العلم.
(٢) هذا الذي مشى عليه المؤلف: روايةٌ عن الإمام أحمد ﵀. والصحيح: الرواية الأخرى - وهي المذهب -: أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمدٍ.
(٣) إذا قلنا بدفع الزكاة لبني المطلب؛ جاز دفع الزكاة إلى مواليهم.
(٤) القول الراجح الصحيح: أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبًا عليه، فإن وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن نفسه.
(٥) ويستثنى من هذا: المكاتب [كما سبق] ... واستثنى بعض العلماء: ما إذا كان العبد عاملًا على الزكاة؛ فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيرًا.
(٦) الصواب: جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة.

стр. 180

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهلٍ فبان أهلًا - أو بالعكس -: لم يجزه؛ إلا لغني ظنه فقيرًا فإنه يجزئه (١). وصدقة التطوع مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بما ينقصها.

следующие страницы →