Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد: أجناسٌ. ولا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه (١)، ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيع حب بدقيقه (٢)، ولا سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه (٣)، ورطبه بيابسه (٤). ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه (٥). ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما (٦)، ولا تمرٌ بلا نوى

الحواشي

(١) فصل بعض أهل العلم، فقال: إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصح بيعه بجنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوبٍ أو تأجيرٍ أو حرثٍ - أو غير ذلك - فلا بأس ... وهذا القول أصح الأقوال.
(٢) قال بعض العلماء: إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا ... وهذا القول هو الصحيح؛ لأن التماثل حاصلٌ، والحاجة داعيةٌ إلى إبدال هذا بهذا، أو يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان.
(٣) يستثنى من ذلك: الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط؛ كالملح في الطعام، فالخلط اليسير لا يضر؛ فإنك لا تكاد تجد برا خالصًا ليس فيه حبة شعيرٍ.
(٤) يستثنى من ذلك: العرايا.
(٥) بشرط أن يتساويا في الرطوبة.
(٦) شيخ الإسلام ﵀ نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر؛ فإن ذلك جائزٌ، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه ... وما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀ أصح؛ فإذا تيقنا أنه لا ربا، وأن القيمة واحدةٌ؛ فإنه لا بأس به ولا حرج، والشارع الحكيم لا يحرم شيئًا يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقًا مع أن الحاجة قد تدعو إليه.

стр. 282

بما فيه نوى. ويباع النوى بتمرٍ فيه نوى، ولبنٌ وصوفٌ بشاةٍ ذات لبنٍ وصوفٍ (١). ومرد الكيل: لعرف المدينة، والوزن: لعرف مكة - زمن النبي ﷺ -. وما لا عرف له هناك: اعتبر عرفه في موضعه (٢). فصلٌ ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما

الحواشي

(١) الصحيح: أن الصوف ليس ربويا، وأما اللبن فإن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشعير، وأما الذين لا يرونه قوتًا - كما عندنا في نجدٍ - فليس ربويا؛ لأنه لم ينص عليه، ولا هو في معنى المنصوص؛ بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن.
(٢) قال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهًا به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب إليه الكيل في المدينة فهو مكيلٌ، أو الوزن في مكة فهو موزونٌ. وهذا القول أقرب إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن. وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرفٌ في مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه، ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس. وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير: أقرب إلى الصواب.

стр. 283

نقدًا؛ كالمكيلين والموزونين. وإن تفرقا قبل القبض: بطل. وإن باع مكيلًا بموزونٍ: جاز التفرق قبل القبض، والنساء. وما لا كيل فيه ولا وزن - كالثياب والحيوان -: يجوز فيه النساء. ولا يجوز بيع الدين بالدين (١). فصلٌ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض: بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؛ فلا تبدل (٢). وإن وجدها مغصوبةً: بطل (٣).

الحواشي

(١) ليس على إطلاقه ... ؛ بل لا بد فيه من التفصيل: أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادرٍ على أخذه، ولكن إذا قلنا: (يجوز إذا كان قادرًا على أخذه) فلا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا وجاء إنسانٌ وقال: أنا أريد أن أشتري دين فلانٍ الذي هو لك وهو منكرٌ ولم يقر، ولكن قال: أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضي؛ فلا يجوز؛ لأنه مخاطرةٌ، لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقر على شخصٍ قادرٍ على استخراجه؛ فالصواب: أنه جائزٌ؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حل البيع.
(٢) الأقرب إلى مقصود الناس: عدم التعيين؛ إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو العشرة الأخرى.
(٣) على القول بأن الدراهم لا تتعين بالتعيين: إذا تبين أن الدراهم التي عينها مغصوبةٌ أو مسروقةٌ - أو ما أشبه ذلك - فهنا لا يبطل العقد، ويرد المغصوب إلى مالكه، ويلزم المشتري ببدله.

стр. 284

ومعيبةً من جنسها: أمسك أو رد (١). ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين المسلمين مطلقًا بدار إسلامٍ وحربٍ.

стр. 285

باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارًا: شمل أرضها، وبناءها، وسقفها، والباب المنصوب، والسلم والرف المسمورين، والخابية المدفونة (١)؛ دون ما هو مودعٌ فيها من كنزٍ (٢) وحجرٍ (٣) ومنفصلٍ منها - كحبلٍ ودلو وبكرةٍ وقفلٍ وفرشٍ ومفتاحٍ (٤) -.

الحواشي

(١) ما ذكره المؤلف ﵀ ليس له دلالةٌ شرعيةٌ، وإنما له دلالةٌ عرفيةٌ؛ فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل؛ فلا يكون البيع شاملًا لها، لكن لو اختلف العرف [في شيءٍ من هذه الأمور؛ فإن البيع سيكون شاملًا لها]، فلو اختلف العرف، وصار الباب داخلًا في المبيع - سواءٌ كان منصوبًا أو غير منصوبٍ -؛ [فسيدخل في المبيع]. وكذلك - أيضًا - مسألة الرف الذي مثلنا به؛ فعضائد الرف مسمرةٌ ثابتةٌ، ولكن الخشب الذي يوضع على هذه العضائد غير مسمرٍ، [وقد] جرت العادة والعرف أنه تبعٌ، فيدخل. وأيضًا: الرحى؛ فالطبقة السفلى منها مسمرةٌ بالأرض أو مبنيةٌ عليها، والعليا غير مسمرةٍ؛ فعلى كلام المؤلف: العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحًى بدون طبقٍ أعلى، ثم إذا أخذ البائع هذه العليا فلن ينتفع بها إلا بالسفلى. فالصواب - أيضًا - في مسألة الرحى أنها داخلةٌ إذا كانت منصوبةً في الأرض - يعني: مثبتةً -؛ فإنه يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل.
(٢) يكون لصاحبه إذا كان مكتوبًا عليه - أو ما أشبه ذلك -، وإن لم يكن مكتوبًا عليه فإنه لمن يجده.
(٣) أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل؛ لأنه من طبيعة الأرض.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أن البكرة لا تدخل وإن كانت مسمرةً، وفي هذا نظرٌ؛ لأنها إن كانت مسمرةً فقد أعدت للبقاء؛ فهي كالرف المسمر - ولا فرق - ... [وكذلك] القفل الذي في الأبواب نفسها؛ فهو تبعٌ للأبواب، إن دخلت دخل وإن لم تدخل لم يدخل. و [كذلك] الفرش فيها تفصيلٌ؛ فما كان ملصقًا ثابتًا - كما يوجد الآن - فهو داخلٌ، وما كان منفصلًا ينقل فهو غير داخلٍ. وكذا المفتاح: فلا شك أن المفاتيح داخلةٌ؛ فلا يوجد مفتاحٌ بدون قفلٍ، والأقفال مثبتةٌ؛ إذن فهي فرعٌ عن الأقفال، فتكون تابعةً للأقفال - بلا شك -، وعليه: فإن المفاتيح إذا كانت لأقفالٍ مثبتةٍ فهي داخلةٌ في البيع وإلا فلا.

стр. 286

وإن باع أرضًا ولو لم يقل بحقوقها: شمل غرسها (١) وبناءها، وإن كان فيها زرعٌ - كبر وشعيرٍ - فلبائعٍ مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. فصلٌ ومن باع نخلًا تشقق طلعه: فلبائعٍ مبقى إلى الجذاذ، إلا أن يشترطه مشترٍ (٢)، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان - وغيره -، وما ظهر من نوره - كالمشمش

стр. 287

والتفاح -، وما خرج من أكمامه - كالورد والقطن -. وما قبل ذلك، والورق: فلمشترٍ. ولا يباع ثمرٌ قبل بدو صلاحه (١)، ولا زرعٌ قبل اشتداد حبه (٢)، ولا رطبةٌ وبقلٌ ولا قثاءٌ - ونحوه كباذنجانٍ - دون الأصل إلا بشرط: القطع في الحال (٣)، أو جزةً جزةً، أو لقطةً لقطةً (٤).

الحواشي

(١) النفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل الكراهة، لكن الاستدلال بالحديث يدل على أن الفقهاء ﵏ أرادوا التحريم؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
(٢) هذا ما لم يبع للعلف؛ فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه؛ بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع، ولا حرج في ذلك.
(٣) الصحيح: أنه لا يشترط ذلك إذا كان قطعه في وقتٍ يقطع مثله؛ لأن تأخير الحصاد لمدة يومٍ أو يومين أو أسبوعٍ عند الناس لا يعتبر جهالةً ولا يوجب نزاعًا ... فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائها؛ فإنها إذا بيعت فلا يشترط القطع في الحال؛ بل يجزها المشتري بحسب ما جرت به العادة ... وإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال؛ كان ذلك جائزًا؛ لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحها، ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في الحال، فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطلٌ؛ لأنه سبق لنا أن من شروط البيع: أن يقع على عينٍ فيها نفعٌ مباحٌ.
(٤) أي: اللقطة الحاصلة الآن، أما ما لم يوجد فإنه مجهولٌ، وينطبق عليه نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر.

стр. 288

والحصاد واللقاط على المشتري (١). وإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزةً أو لقطةً فنمتا (٢)، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها (٣)، أو عريةً فأتمرت: بطل، والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ (٤)، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل.

الحواشي

(١) لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه؛ فصحيحٌ.
(٢) الصواب: أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل ... ؛ لأن الزيادة في الأصل للبائع ... ، وأما إذا كان بغير رضاه - بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت -؛ فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع ... ، وإن شاء فسخ.
(٣) إذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى، فنقول: (اصطلحا)، فإن تنازل من له الثمرة الثانية، فقال: (الكل عندي سواءٌ، والثمرة التي حصلت بعد هي له)؛ فحينئذٍ نقول: البيع يبقى، ولا نزاع ولا خصومة. وإذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول ... ؛ فيقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح؛ فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه لا يمكن الانفكاك منه إلا بهذا ... ، فإن أبيا إلا بثالثٍ يصلح بينهما قلنا: لا بأس، فنقيم ثالثًا يصلح بينهما وتنتهي المشكلة.
(٤) لكن هذا ليس على إطلاقه؛ بل يقال: بشرط ألا يتضرر الأصل بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ، فإن تضرر فليس له ذلك.

стр. 289

وإن تلفت بآفةٍ سماويةٍ (١) رجع على البائع (٢)، وإن أتلفه آدمي خير مشترٍ بين: الفسخ، والإمضاء ومطالبة المتلف (٣). وصلاح بعض الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع الذي في البستان (٤).

الحواشي

(١) الآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظها؛ إذ إن المراد بها ما لا يمكن المشتري تضمينه؛ سواءٌ كان بآفةٍ سماويةٍ لا صنع للآدمي فيه أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن؛ إما لسلطته أو لجهالته؛ كما لو نزل الجند الأعداء فيما حول البلد وأتلفوا البساتين؛ فهؤلاء لا يمكن تضمينهم، فيكون إتلافهم كالتلف بالآفة السماوية، وهذا قولٌ وجيهٌ.
(٢) يستثنى من ذلك: ما إذا أخر المشتري جذها عن العادة؛ فإن الضمان عليه لا على البائع.
(٣) لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجهٌ؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلف ممكنةٌ، فلا يرجع على البائع. نعم، لو تبين أن البائع مفرطٌ - كما سبق - ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة؛ فحينئذٍ نقول: القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف: قولٌ وجيهٌ.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه سواءٌ بيع النوع جميعًا أو بيع تفريدًا؛ بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين؛ فالكل صحيحٌ ... ، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد ... أما المذهب: فإنه إذا بيع النوع جميعًا؛ فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع ... ، أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدًا لما لم يبد صلاحه؛ [فقد] صدق عليك أنك بعت ثمرةً قبل بدو صلاحها ... ، والمذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف. وقال بعض العلماء: إن صلاح الشجرة صلاحٌ لها ولنوعها ولجنسها؛ فمثلًا: إذا كان عند إنسانٍ بستانٌ فيه عشرة أنواعٍ من النخل، وبدا الصلاح في نوعٍ منها؛ جاز بيع الجميع صفقةً واحدةً - الذي من نوعه والذي ليس من نوعه -، لكن المذهب لا يعتبرون ذلك؛ [بل] يعتبرون النوع، والمذهب أحوط وإن كان هذا القول قويا.

стр. 290

وبدو الصلاح في ثمر النخل: أن تحمر أو تصفر، وفي العنب: أن يتموه حلوًا (١)، وفي بقية الثمر: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله (٢). ومن باع عبدًا له مالٌ: فماله لبائعه؛ إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا. وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري (٣).

الحواشي

(١) عبر بعض العلماء بقولهم: (العنب أن يسود) قياسًا على تلوين النخل، وهذا صحيحٌ بالنسبة لما صلاحه باسوداده، لكن هناك عنبٌ لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج. وربما يوجد - أيضًا - ... عنبٌ قاسٍ ولو كان قد بدا صلاحه. ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارةٍ جامعةٍ، قال: (أن يطيب أكله) كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، ولذلك يوجد الآن عنبٌ في الأسواق ليس متموهًا ولا مسودا؛ بل أخضر قاسٍ، ومع ذلك هو حلوٌ يطيب أكله.
(٢) حتى ثمار النخيل وثمار العنب - وغيرهما -؛ [تدور] على إمكان أكله واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به.
(٣) وتختلف الأعراف في هذا ... ، ولا شك أن هذا يتبع العادة في ذلك، فيقال: إن عد هذا من ثياب الجمال فهو للبائع، وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري.

стр. 291

باب السلم وهو: عقدٌ على موصوفٍ في الذمة، مؤجلٍ (١) بثمنٍ مقبوضٍ بمجلس العقد. ويصح بألفاظ: البيع، والسلم، والسلف (٢)؛ بشروطٍ سبعةٍ: أحدها: انضباط صفاته بمكيلٍ وموزونٍ ومذروعٍ. وأما المعدود المختلف؛ كالفواكه، والبقول، والجلود (٣)، والرؤوس، والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط - كالقماقم - (٤)، والأسطال الضيقة

الحواشي

(١) اختلف العلماء ﵏؛ فمنهم من قال: لا بد أن يكون له أجلٌ، ومنهم من قال: لا بأس أن يكون بدون أجلٍ. والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجلٍ، ونقول: سمه بما شئت: سلمًا أو بيعًا؛ لأن هذا ليس فيه غررٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ... وقول الرسول ﷺ : «إلى أجلٍ معلومٍ» يعود إلى علم الأجل، لا إلى أجلٍ مجهولٍ، وهو الراجح.
(٢) جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفًا وأنها لا تتقيد بشيءٍ؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها وتقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ ... ، فجميع العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قولٍ أو فعلٍ.
(٣) قال بعض الفقهاء: يصح في الجلود إذا قال - مثلًا -: جلد رباعيةٍ أو ثنيةٍ، وعين السن؛ فإن هذا لا بأس به؛ لأن الاختلاف يسيرٌ.
(٤) أما الآن فالصناعة بالآلات، فإذا قلت: (أسلمت إليك بأوانٍ من طراز كذا وكذا) فيمكن ضبطه؛ بل وأشد ضبطًا من المكيل والموزون، أما فيما سبق؛ فلما كانت الأواني تصنع باليد كان ضبطها صعبًا.

стр. 292

الرؤوس (١)، والجواهر، والحامل من الحيوان، وكل مغشوشٍ (٢)، وما يجمع أخلاطًا غير متميزةٍ - كالغالية والمعاجين (٣) -: فلا يصح السلم فيه. ويصح في: الحيوان (٤)، والثياب المنسوجة من نوعين، وما خلطه غير مقصودٍ - كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها -. الثاني: ذكر الجنس والنوع (٥)، وكل وصفٍ يختلف به الثمن ظاهرًا، وحداثته، وقدمه.

الحواشي

(١) أما إذا كانت الصناعة بالآلات - كما هو الموجود الآن - فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها بالدقة إذا قلت: (من نوع كذا، حجم كذا)؛ فإنها سوف تنضبط تمامًا.
(٢) هذا - أيضًا - يقال فيما سبق؛ فإنه كانت توجد فضةٌ مغشوشةٌ وذهبٌ مغشوشٌ، ولا يعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلومٌ، يحكم عليه بأدق ما يكون، فيقال: هذا الذهب من عيار كذا، وهذا من عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا، لكن إذا وجد مغشوشاتٌ أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.
(٣) هذه المعاجين يستعملها الناس للمرضى ... ، والصحيح: أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولةً لكنها قليلةٌ، والغرض من ذلك: منفعتها.
(٤) لكن لا بد من ضبطه، فيقال: (ثني أو رباعٌ أو جذعٌ، سمينٌ، ضعيفٌ، متوسطٌ)، فلا بد أن يضبط بكل وصفٍ يختلف به الثمن.
(٥) الصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كافٍ.

стр. 293

ولا يصح شرط الأردإ والأجود (١)؛ بل جيدٌ ورديءٌ، فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه (٢) ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه. الثالث: ذكر قدره بكيلٍ، أو وزنٍ، أو ذرعٍ يعلم. وإن أسلم في المكيل وزنًا، أو في الموزون كيلًا: لم يصح (٣). الرابع: ذكر أجلٍ معلومٍ (٤) له وقعٌ في الثمن (٥): فلا يصح حالا، ولا إلى

الحواشي

(١) القول الثاني: يصح شرط الأردإ دون الأجود بأن يشترطه المسلم إليه ... ، وهذا هو القول الصحيح.
(٢) إذا لم يكن عليه ضررٌ بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمه.
(٣) الصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا؛ لأنه معلومٌ، والتساوي هنا ليس بشرطٍ؛ وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر في المعيار الشرعي لأنه يشترط فيه المساواة.
(٤) هذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث [- «... إلى أجلٍ معلومٍ» -]، وقد سبق أن الصحيح: أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم؛ بمعنى: أنه إذا كان مؤجلًا فلا بد أن يكون الأجل معلومًا.
(٥) أما اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن؛ فليس في الحديث ما يدل عليه؛ ففي الحديث: «إلى أجلٍ معلومٍ»، وليس فيه قيدٌ أن يكون له وقعٌ في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثيرٌ من الفقهاء، وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن مبني على تعليلٍ ... فمن نظر إلى الحديث قال: هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم؛ فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجلٌ.

стр. 294

الحصاد والجذاذ (١)، ولا إلى يومٍ (٢)؛ إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ - كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما -. الخامس: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق (٣)، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه. وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنسٍ وثمنه وقسط كل أجلٍ. السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عينٍ (٤)، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره (٥).

الحواشي

(١) الصحيح: أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٢) قوله: (ولا إلى يومٍ): لأنه ليس له وقعٌ في الثمن، [وقد سبق التعليق على مسألة اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن].
(٣) وعندنا قاعدةٌ، وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئةٍ؛ فإن كان بينهما ربا نسيئةٍ لم يصح إسلام أحدهما في الآخر.
(٤) هذا الشرط فيه نظرٌ؛ بل إنه يصح أن يسلم في عينٍ، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها ... ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليلٌ على الفساد.
(٥) فإن تسامحا فالحق لهما وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف؛ فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به ...

стр. 295

وإن عقد ببر أو بحرٍ: شرطاه (١). ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (٢)، ولا هبته (٣)، ولا الحوالة به، ولا عليه (٤)، ولا أخذ عوضه (٥). ولا يصح: الرهن، والكفيل به (٦).

الحواشي

(١) القول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف: أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا: فلا حاجة إلى التعيين؛ اعتمادًا على ما جرى به العرف.
(٢) يجوز بيعه على المسلم إليه، وعند شيخ الإسلام: يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن فيه نظرٌ ... ؛ فالتوسع غير ظاهرٍ لي جدا. وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه؛ لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروطٍ: الأول: ألا يربح؛ بأن يبيعه بسعر يومه ... الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيءٍ يجري فيه ربا النسيئة ... الثالث: ألا يجعله ثمنًا لسلمٍ آخر ... فالراجح: أن بيعه جائزٌ، لكن بالشروط الثلاثة المذكورة.
(٣) القول الصحيح: أنه يجوز هبة المسلم فيه؛ سواءٌ وهبته للمسلم إليه أو لآخر.
(٤) الصواب: أنه يصح؛ فيصح أن يحال به وأن يحال عليه.
(٥) إذا أخذ عوضه فلا بأس؛ لكن بالشروط الثلاثة السابقة.
(٦) الصواب: جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به، كلها جائزةٌ؛ لأنه ليس فيها محظورٌ ولا ربًا ولا ظلمٌ ولا غررٌ ولا جهالةٌ، وهذه عقود توثقةٍ، والأصل في العقود الحل.

стр. 296

باب القرض وهو مندوبٌ (١). وما يصح بيعه صح قرضه؛ إلا بني آدم. ويملك بقبضه؛ فلا يلزم رد عينه؛ بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله (٢)، فإن رده المقترض لزم قبوله (٣). وإن كانت مكسرةً، أو فلوسًا فمنع السلطان المعاملة بها: فله القيمة وقت القرض (٤).

الحواشي

(١) هذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباحٌ ... ويجب القرض أحيانًا فيما إذا كان المقترض مضطرا، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض، ولكن لا يجب إلا على من كان قادرًا عليه من غير ضررٍ عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله، كما أنه يكون أحيانًا حرامًا إذا كان المقترض اقترض لعملٍ محرمٍ ... ، ولكنه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوبٌ؛ لأنه من الإحسان، وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباحٌ، ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة.
(٢) الصحيح: أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل - وهو اختيار شيخ الإسلام -.
(٣) القول الثاني: أنه لا يلزم المقرض قبوله - سواءٌ تغير أم لم يتغير - ... ، وهذا القول هو الصحيح.
(٤) أقرب شيءٍ: أن المعتبر القيمة وقت المنع.

стр. 297

ويرد المثل في المثليات، والقيمة في غيرها (١)، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. ويحرم كل شرطٍ جر نفعًا. وإن بدأ به بلا شرطٍ، أو أعطاه أجود (٢)، أو هديةً بعد الوفاء: جاز. وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيءٍ لم تجر عادته به: لم يجز؛ إلا أن ينوي مكافأته (٣)، أو احتسابه من دينه.

الحواشي

(١) المثلي - على كلام الأصحاب ﵏: كل مكيلٍ أو موزونٍ يصح السلم فيه، وليس فيه صناعةٌ مباحةٌ ... والصحيح: المثلي: ما كان له مثيلٌ مقاربٌ، وليس بلازمٍ أن يكون مطابقًا ... ، وعلى هذا: فإذا استقرض بعيرًا [فقد] ثبت في ذمته بعيرٌ مثله، وإذا استقرض إناءً [فقد] ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا أقرب من القيمة. إذن: خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل، لكننا نتفق معه في أن [المستقرض] يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها.
(٢) علم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود): أنه لو أعطاه أكثر بلا شرطٍ فإنه - على المذهب - لا يجوز، والفرق: أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية. والصحيح: أنه جائزٌ بشرط ألا يكون مشروطًا؛ بأن يقترض منه عشرةً ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة [فقد] جازت في العدد ... لكن قد يقول قائلٌ: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية؟! ... فالجواب على هذا: أن البنك زيادته تعتبر مشروطةً شرطًا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي.
(٣) بمثل قيمتها أو أكثر ... ، أما أقل من ذلك ... ؛ فلا يجوز؛ لأنها ليست مكافأةً.

стр. 298

وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلدٍ آخر: لزمته (١)، وفيما لحمله مؤونةٌ: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص (٢).

стр. 299

باب الرهن يصح في كل عينٍ يجوز بيعها - حتى المكاتب - مع الحق وبعده (١) بدينٍ ثابتٍ (٢). ويلزم في حق الراهن فقط. ويصح رهن المشاع. ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون (٣) - على ثمنه وغيره.

الحواشي

(١) كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح [قبل الحق]؛ لأنه قال: (مع الحق وبعده) ... والصواب: أن الرهن جائزٌ مع الحق وقبل الحق وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقةٍ.
(٢) القول الراجح: أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تبعًا للدين؛ فإن استقر الدين وثبت؛ [فقد] ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرعٌ عن الدين، فإذا كان الدين غير ثابتٍ صار الرهن كذلك غير ثابتٍ حتى يثبت الدين. وقوله: (بدينٍ ثابتٍ): ظاهره: أن الرهن بالعين لا يصح ... والصحيح: أنه يصح أن يؤخذ رهنٌ بالأعيان؛ لأن ذلك عقدٌ جائزٌ لا يتضمن شيئًا محظورًا، وليس فيه ضررٌ، وليس هذا كالتأمين.
(٣) وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض ... والصحيح: الجواز؛ لأن النبي ﷺ إنما نهى عن بيع المبيع قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك: لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحًا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع؛ أما إذا رهنه على البائع وهو مكيلٌ أو موزونٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ.

стр. 300

وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ إلا: الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض (١). واستدامته شرطٌ، فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه (٢). ولا ينفذ تصرف واحدٍ منهما فيه بغير إذن الآخر (٣)؛ إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ قيمته رهنًا مكانه (٤). ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه: ملحقٌ به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.

الحواشي

(١) القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازمٌ في حقه؛ بدون قبضٍ، وأن القبض من التمام.
(٢) هذا كله مبني على أن القبض شرطٌ في لزوم الرهن، وأن استدامته شرطٌ كذلك ... ، والصواب: خلاف هذا؛ فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ كان هذا التصرف نقلًا لملكية العين أو لمنافعها؛ فمعناه: أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره، وعلى هذا: فيبقى الرهن معطلًا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر ... والصواب: أنه إذا طلب أحدهما عقدًا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته، وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع.
(٤) هذا القول ضعيفٌ جدا، والصواب: أن عتقه حرامٌ، ولا يصح.

стр. 301

وهو أمانةٌ في يد المرتهن؛ إن تلف من غير تعد منه (١) فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه (٢)، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه (٣). وإن رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما: انفك في نصيبه. ومتى حل الدين وامتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. فصلٌ ويكون عند من اتفقا عليه، وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن (٤).

الحواشي

(١) ينبغي أن يزاد: (... ولا تفريطٍ)، والفرق بين التعدي والتفريط: أن التعدي: فعل ما لا يجوز، والتفريط: ترك ما يجب.
(٢) لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٍ أو تفريطٍ، فإن كان بتعد أو تفريطٍ ألزم المرتهن بالضمان، وحينئذٍ لا بد أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه.
(٣) الصواب: الجواز، وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحةٌ للراهن، وهو قولٌ لبعض العلماء.
(٤) لكن يشترط في ذلك: أن يكون بلا تعد ولا تفريطٍ، فإن كان بتعد أو تفريطٍ صار هناك ضامنٌ آخر، وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين.

стр. 302

وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن: ضمن (١) كوكيلٍ (٢). وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين (٣)، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له (٤): لم يصح الشرط وحده. ويقبل قول الراهن في: قدر الدين (٥)، والرهن (٦)، ورده، وكونه عصيرًا لا

الحواشي

(١) لكن لو أن العدل استأذن من الراهن ... ؛ فهنا لا يضمن العدل، وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين فلا ضمان على العدل؛ لأن المفرط - هنا - الراهن الذي عليه الحق، فلماذا لم يطلب شهودًا يشهدون أنه أوفى؟! فيرجع المرتهن على الراهن؛ لأن الدين ثابتٌ لم يثبت قضاؤه، ولا يرجع الراهن على العدل.
(٢) قوله: (كوكيلٍ): يعني: كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين، وقال: إني وفيت، وأنكر الدائن ولم يكن هناك بينةٌ، ولم يكن بحضور الموكل فإنه يضمن ... لكن ينبغي أن يقال: لكل مقامٍ مقالٌ؛ فالدراهم الخطرة الكثيرة لا بد أن يشهد عليها، فإن لم يفعل فهو مفرطٌ، أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يشهد عليه فإنه لا يعد مفرطًا، والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته، فالصحيح في هذا: أنه لا يضمن.
(٣) لو أن أحدًا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان له وجهٌ.
(٤) الصحيح: أنه إذا رهنه شيئًا، وقال: (إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك): أن هذا شرطٌ صحيحٌ ولازمٌ.
(٥) هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن للمرتهن بينةٌ، أما إذا كان للمرتهن بينةٌ فالقول قول من شهدت له البينة ... كذلك - أيضًا - يقبل قول الراهن مع يمينه؛ فلا بد أن يحلف.
(٦) القول قول من يشهد له العرف، فإذا كان قول أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولى.

стр. 303

خمرًا (١). وإن أقر أنه: ملك غيره، أو أنه جنى: قبل على نفسه، وحكم بإقراره بعد فكه؛ إلا أن يصدقه المرتهن. فصلٌ وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذنٍ. وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، وكذا وديعةٌ، ودواب مستأجرةٌ هرب ربها. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذنٍ: رجع بآلته فقط (٢).

الحواشي

(١) لكن هذا في صورةٍ معينةٍ؛ في عقدٍ شرط فيه الرهن، ولهذا لا بد من القيد: (في عقدٍ شرط فيه الرهن).
(٢) قال بعض العلماء: بل يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان ... وفصل بعضهم، فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط [فإنه] يرجع، وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورةٍ إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين ... وبعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه - أي التعمير - لتداعى بقية البيت - وهذا واردٌ - ... ؛ فهنا يرجع بالجميع؛ لأن هذا لحفظ البيت كله، وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بما انهدم فعلى التفصيل الذي سبق.

стр. 304

باب الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت (١). فإن برئت ذمة المضمون عنه: برئت ذمة الضامن - لا عكسه -. ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه، ولا له؛ بل رضا الضامن.

الحواشي

(١) ظاهره: أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن ... والقول الثاني في المسألة: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه بموتٍ أو غيبةٍ أو مماطلةٍ أو فقرٍ، فإذا تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن ... وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ﵀، وعمل الناس اليوم على هذا القول، أما في المحاكم فالظاهر أنهم يحكمون بالمذهب، وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن يدفع عنه الحق الذي ضمنه ... وعلم من كلام المؤلف: أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو التزم به الضامن؛ لأنه قال: (له مطالبتهما جميعًا). وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ لأن الميت لا ذمة له؛ فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدةً وهي ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرةٌ؛ بخلاف الميت ... وهذا القول لا شك أن له قوته.

стр. 305

ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري (١)، والمغصوب، والمقبوض بسومٍ (٢)، وعهدة مبيعٍ، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها. فصلٌ وتصح الكفالة بكل عينٍ مضمونةٍ، وببدن من عليه دينٌ، لا حد (٣)، ولا قصاص (٤). ويعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به (٥). فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.

الحواشي

(١) القول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريطٍ ... ، وهذا القول هو الراجح.
(٢) القول الثاني - وهو الصحيح -: أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
(٣) قد يقول قائلٌ: ... يمكن أن يفرق بين شخصٍ له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخصٍ عادي لا يستطيع؛ فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني: لا تصح - بلا شك -.
(٤) من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه قصاصٌ من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفيل؛ فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.
(٥) إذا كان يترتب على هذا سوء سمعةٍ بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدٌ في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسمعته.

стр. 306

باب الحوالة لا تصح إلا على دينٍ مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به. ويشترط اتفاق الدينين جنسًا ووصفًا (١) ووقتًا (٢) وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل. ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليءٍ (٣). وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي: رجع به (٤).

الحواشي

(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح أن يحيل جيدًا على رديءٍ، ولا رديئًا على جيدٍ. وفي هذا نظرٌ؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيدٍ على رديءٍ وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا؟! فليس فيه ربًا ولا غررٌ.
(٢) هذا - أيضًا - فيه نظرٌ؛ فأي مانعٍ يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهرٍ على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟! فليس في ذلك ضررٌ، والصحيح: أنه جائزٌ
(٣) الصواب: أنه لا بد من رضا المحتال؛ سواءٌ كان على مليءٍ أم على غير مليءٍ، وهو قول الجمهور.
(٤) [ظاهر كلام المؤلف]: أنه إن رضي وهو لا يعلم بحاله، ثم تبين أنه مفلسٌ ... ؛ فلا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رضي، وهذا الرجل رضي ... والراجح فيه تفصيلٌ، وهو: أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالمًا بإفلاس المحال عليه ولم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل - حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله - فإن له أن يرجع.

стр. 307

ومن أحيل بثمن مبيعٍ، أو أحيل به عليه فبان البيع باطلًا: فلا حوالة. وإذا فسخ البيع: لم تبطل، ولهما أن يحيلا.

стр. 308

باب الصلح إذا أقر له بدينٍ أو عينٍ، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي: صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه. وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه: صح الإسقاط فقط (١). وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا (٢)، أو بالعكس، أو أقر له ببيتٍ فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفةً، أو صالح مكلفًا ليقر له بالعبودية، أو امرأةً لتقر له بالزوجية بعوضٍ: لم يصح. وإن بذلاهما له صلحًا عن دعواه: صح. وإن قال: (أقر بديني وأعطيك منه كذا)، ففعل: صح الإقرار لا الصلح (٣).

الحواشي

(١) الصواب: أنه يصح الوضع، وأن الحال يتأجل بالتأجيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ لأنه عهدٌ ووعدٌ.
(٢) الصواب: أنه جائزٌ، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيحٌ ... ، لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح.
(٣) الصحيح: أن في هذا تفصيلًا؛ فإذا كان المدين أبى أن يقر إلا بهذا فالصلح باطلٌ والإقرار ثابتٌ، فيطالب به ظاهرًا، وأما إذا كان غير ممانعٍ وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب الوعد، والصحيح أن الوفاء بالوعد واجبٌ، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين؛ ما لم يكن هناك ضررٌ.

стр. 309

فصلٌ ومن ادعي عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت، أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمالٍ: صح. وهو للمدعي بيعٌ، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعةٍ، وللآخر إبراءٌ فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما: لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ. ولا يصح بعوضٍ عن: حد سرقةٍ، وقذفٍ (١)، ولا حق شفعةٍ (٢)، ولا ترك شهادةٍ، وتسقط الشفعة والحد (٣). وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن،

الحواشي

(١) القول الثاني: أنه يصح بالعوض [عن حد القذف]؛ لأن الذي سوف تسود صحيفته به هو المقذوف، فبدلًا من هذا يقول: (أعطني مئة ألف ريالٍ، وأنا - إن شاء الله - سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف). وهذا القول له وجهة نظرٍ؛ لأنه حق لآدمي - في الواقع -، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبةٍ من المقذوف. أما إذا قلنا: إنه حق محضٌ لله، وأنه لا تشترط مطالبة المقذوف؛ فإنه لا يصح بعوضٍ.
(٢) الصواب في هذه المسألة: أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة، وتسقط الشفعة.
(٣) الصحيح أنه - كما قلنا -: تجوز المصالحة بعوضٍ عن إسقاط الشفعة. وأما بالنسبة للقذف؛ فتقدم حكم الصلح عنه، لكن للمقذوف أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيحٍ؛ لأنه أسقطه بناءً على أن الصلح صحيحٌ وأنه سيأخذ عوضًا عنه، فإذا لم يكن هناك عوضٌ فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف.

стр. 310

وإلا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق (١)، لا إخراج روشنٍ، وساباطٍ (٢)، ودكةٍ (٣)، وميزابٍ (٤). ولا يفعل ذلك في ملك جارٍ ودربٍ مشتركٍ بلا إذن المستحق. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد - وغيره -. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: أجبر عليه، وكذا: النهر، والدولاب، والقناة.

الحواشي

(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملكٌ للجميع، وهو كذلك؛ فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو لا، إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح بابٍ أمامه؛ فحينئذٍ لا يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره.
(٢) الصحيح: أنه لا بأس أن يخرج ما جرت به العادة مما لا يضر الناس وبإذن الإمام، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى لو أذن من له الولاية على البلد - كرئيس البلدية مثلًا -.
(٣) هذه - أيضًا - يقال فيها ما قلنا في الروشن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضررٌ - بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضةً -، ولا ضرر فيها على أحدٍ، وأذن الإمام؛ فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة.
(٤) الصواب: أنه يجوز أن يخرج الميزاب بشرط ألا يكون في ذلك ضررٌ، والضرر: أن يكون الميزاب نازلًا يضرب رأس الراكب - وما أشبه ذلك -.

стр. 311

باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيءٍ من دينه: لم يطالب به، وحرم حبسه. ومن ماله قدر دينه: لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس (١) بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه (٢) الحاكم وقضاه (٣)، ولا يطالب بمؤجلٍ. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا: وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. ويستحب إظهاره. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر (٤)، ولا إقراره عليه، ومن باعه أو أقرضه

الحواشي

(١) الصحيح: أن العقوبة مطلقةٌ ترجع إلى اجتهاد القاضي.
(٢) هذا مقيدٌ بما إذا لم يكن المال عنده من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه.
(٣) لو رأى ولي الأمر من قاضٍ أو أميرٍ أن ضربه [مع الحبس] قد يفيد فله أن يضربه ضربًا غير مبرحٍ، وعلى هذا: نجعل الضرب ليس لازمًا؛ بل هو راجعٌ إلى المصلحة ... ولو كان أحدٌ من العلماء يقول بأنه: (لا يحبس ولا يضرب، وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرةً مما عنده) لكان له وجهٌ؛ لأن في ذلك مصلحةً للطرفين.
(٤) يؤخذ من [قوله: (بعد الحجر)]: أن تصرفه قبل الحجر صحيحٌ ولو أضر بالغرماء ... واختار شيخ الإسلام ﵀ أن تصرفه قبل الحجر إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيحٍ ولا نافذٍ، وإن كان غير مضر فهو صحيحٌ نافذٌ، وهذا أصح.

стр. 312

شيئًا بعده: رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا. وإن تصرف في ذمته، أو أقر بدينٍ أو جنايةٍ توجب قودًا أو مالًا: صح، ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله (١) ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. ولا يحل: مؤجلٌ بفلسٍ، ولا بموتٍ إن وثق ورثته برهنٍ أو كفيلٍ مليءٍ. وإن ظهر غريمٌ بعد القسمة: رجع على الغرماء بقسطه. ولا يفك حجره إلا حاكمٌ. فصلٌ ويحجر على: السفيه، والصغير (٢)، والمجنون؛ لحظهم. ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا رجع بعينه، وإن أتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم.

الحواشي

(١) لكن بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين، فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا حاجة للبيع حينئذٍ، ولأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه؛ فربما يباع الشيء بأقل من قيمته، والبيع يحتاج إلى نقلٍ وتفريغٍ وأجرة دلالٍ، وهذا ضررٌ على المحجور عليه.
(٢) لكن لا بأس أن نعطيه ما يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره ... ؛ بمعنى: أننا لا نحجر عليه حجرًا تاما؛ بل نعطيه ما يتصرف به بقدره؛ حتى نعرف أنه يحسن التصرف، فإذا بلغ أعطيناه ماله ... والسفيه البالغ كالمراهق؛ بمعنى: أننا لا نمكنه من التصرف في ماله كما يريد، ولكن نعطيه مما جرت به العادة من الأشياء اليسيرة.

стр. 313

وإن تم لصغيرٍ خمس عشرة سنةً، أو نبت حول قبله شعرٌ خشنٌ أو أنزل، أو عقل مجنونٌ ورشد، أو رشد سفيهٌ: زال حجرهم بلا قضاءٍ، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغها. ولا ينفك قبل شروطه. والرشد: الصلاح في المال؛ بأن يتصرف مرارًا، فلا يغبن غالبًا، ولا يبذل ماله في حرامٍ أو في غير فائدةٍ (١). ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به (٢). ووليهم حال الحجر: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم (٣). ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، ويتجر له مجانًا (٤)، وله دفع ماله

الحواشي

(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه يحجر على [من يبذل أمواله في حرامٍ] ... وفي هذا نظرٌ ... ، والأولى أن نقول: السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله؛ بأن يغبن ويغر ويخدع، أو يبذله في شيءٍ لا ينتفع به.
(٢) لو قيل: (حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال. فيكون الصواب أن يقال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال حتى يعلم به رشده في التصرف في ماله.
(٣) القول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به ولو كانت الأم - إذا كانت رشيدةً -؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى -.
(٤) ظاهر [كلام المؤلف]: مطلقًا؛ سواءٌ شغله عن أشغاله الخاصة أم لا، ولكن ينبغي أن يقيد بما لم يشغله عن أشغاله الخاصة ويأبى أن يتجر إلا بسهمٍ، فحينئذٍ نقول: لا بأس، ولكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبًا.

стр. 314

مضاربةً بجزءٍ من الربح (١). ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانًا (٢). ويقبل قول الولي (٣) والحاكم بعد فك الحجر في: النفقة، والضرورة، والغبطة، والتلف، ودفع المال (٤). وما استدان العبد: لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته؛ كاستيداعه، وأرش جنايته، وقيمة متلفه.

الحواشي

(١) لكن بشرط أن يرى أن هذا أحسن ما يكون في مال هذا الصبي.
(٢) يأكل كفايته؛ سواءٌ كانت بقدر الأجرة أو أقل أو أكثر.
(٣) يشترط لقبول قول الولي: ألا يخالف العادة، فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا ببينةٍ.
(٤) قال بعض أهل العلم: إنه لا يقبل قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينةٍ ... ولو قال قائلٌ: (أنا أريد أن أتوسط بين القولين، فإذا كان الولي معروفًا بالورع والتقوى والصدق فالقول قوله، وإن كان الأمر بالعكس فلا يقبل قوله، مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمينٍ)؛ لكان وسطًا، ولأخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء.

стр. 315

باب الوكالة تصح بكل قولٍ يدل على الإذن (١). ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قولٍ أو فعلٍ دال عليه. ومن له التصرف في شيءٍ فله التوكيل والتوكل فيه (٢). ويصح التوكيل في كل حق آدمي من: العقود، والفسوخ، والعتق، والطلاق، والرجعة، وتملك المباحات من الصيد (٣)، والحشيش ونحوه - لا الظهار واللعان

الحواشي

(١) ظاهر كلام المؤلف أن [التوكيل لا يصح بالفعل] ... والصحيح: أنه يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة ... فالقول الراجح: أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل، وتصح مطلقةً ومقيدةً، ومؤقتةً ومؤبدةً.
(٢) فمن ليس له أن يتصرف في شيءٍ فليس له أن يتوكل فيه. ولكن يستثنى من هذا أشياء؛ فمثلًا: فقيرٌ وكل غنيا في قبض الزكاة له فإنه يجوز، فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة، ولا يجوز أن يتصرف بنفسه. مثالٌ آخر: امرأةٌ لا يجوز أن تطلق نفسها، فوكلها زوجها في طلاق نفسها، [فهذا] يجوز؛ لأن هذا لمعنًى يتعلق بالزوج، والزوج قد أذن فيه. فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ يصح التوكيل فيه مطلقًا، وقسمٌ لا يصح مطلقًا، وقسمٌ يصح عند العذر.
(٣) القول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ لأن الموكل حين التوكيل لا يملكها، فلا يملك التصرف فيها.

стр. 316

والأيمان -، وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات (١) والحدود في إثباتها واستيفائها. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه؛ إلا أن يجعل إليه (٢). والوكالة عقدٌ جائزٌ، وتبطل: بفسخ أحدهما (٣)، وموته، وعزل الوكيل، وبحجر السفه. ومن وكل في بيعٍ أو شراءٍ: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده (٤).

الحواشي

(١) القاعدة: أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها؛ لأن التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة، وهو التذلل لله والتعبد له، ويقتصر فيها على ما ورد.
(٢) [ويدخل في هذا الاستثناء أيضًا حالتان - عرفًا -، وهما: إذا كان مثله لا يتولاه عادةً، وإذا كان يعجز عن القيام بمثله عادةً].
(٣) ظاهر كلام المؤلف ﵀: أنها تبطل بفسخ أحدهما مطلقًا ولو مع الضرر، لكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن ضررًا، فإن تضمنت ضررًا فإنه ليس لأحدهما أن يضر صاحبه ... وظاهر [كلامه أيضًا: أنها تبطل بفسخ أحدهما]؛ سواءٌ علم الوكيل أم لم يعلم ... والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم ... ، وهذا القول هو الراجح، وهو روايةٌ عن أحمد، لا سيما وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتري، أما إذا لم يتعلق به حق أحدٍ فقد يقال بفسخ الوكالة.
(٤) قال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنت بنته، إلا إذا ظهرت المحاباة ... ، وهذا القول هو الصحيح؛ إلا إذا كان شريكًا لهم.

стр. 317

ولا يبيع بعرضٍ (١)، ولا نساءٍ (٢)، ولا بغير نقد البلد (٣). وإن باع بدون ثمن المثل (٤)، أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له: صح، وضمن النقص والزيادة. وإن باع بأزيد (٥)، أو قال: (بع بكذا مؤجلًا) فباع به حالا، أو (اشتر بكذا حالا) فاشترى به مؤجلًا، ولا ضرر فيهما: صح، وإلا فلا.

الحواشي

(١) الفلوس من العرض عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط؛ يعني: الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرضٌ ... ، ولكننا نقول: أصبحت النقود الورقية الآن عند الناس نائبةً مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس التي هي الأوراق صح البيع.
(٢) لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، والآن عند الناس لو بعت عليك شيئًا اليوم [فإنك] يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يومٍ أو يومين، [وذلك] بحسب كثرة الثمن وقلته، وبحسب حال المشتري، إلا إذا كان المشتري لا يعرف؛ فإنه إذا لم يبعه نقدًا يدًا بيدٍ فهو ضامنٌ؛ لأنه مفرطٌ.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقدٍ أغلى ... [والصواب]: أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى: ما هو إلا إضرارٌ.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أنه ضامنٌ مطلقًا حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفًا تاما لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم. والصحيح: أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهدٌ وحريصٌ.
(٥) لكن لو عين من يبيعها عليه، فقال: (بعها على فلانٍ بأربعين)، ثم باعها بخمسةٍ وأربعين؛ فهنا لا يصح.

стр. 318

فصلٌ وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده. ووكيل البيع يسلمه، ولا يقبض الثمن بغير قرينةٍ (١)، ويسلم وكيل المشتري الثمن (٢)، فلو أخره بلا عذرٍ وتلف ضمنه (٣). وإن وكله في بيعٍ فاسدٍ فباع صحيحًا، أو وكله في كل قليلٍ وكثيرٍ (٤)، أو شراء ما شاء (٥)، أو عينًا بما شاء ولم يعين (٦): لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض (٧).

الحواشي

(١) الذي عليه عمل الناس أن الوكيل وكيلٌ في البيع وقبض الثمن، وهذا هو القول الراجح.
(٢) وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب: لا يقبضه إلا بإذنٍ أو قرينةٍ، والصحيح: أنه يستلمه مطلقًا.
(٣) الصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرًا يعد به مفرطًا فهو ضامنٌ، وإلا فلا.
(٤) أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (اشتر لي أرزا قليلًا كان أو كثيرًا، ولو أتيت لي بكل ما في السوق)، فهنا الخطر قليلٌ؛ فالصحيح أنه جائزٌ؛ لأن الموكل أراد أن يشتري جميع ما في السوق لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجة.
(٥) أما لو عين النوع، وقال - مثلًا -: (أنا وكلتك لتشتري شاةً لوليمةٍ)، فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة؛ فهذا الخطر فيه قليلٌ، ويتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة.
(٦) [قوله: (أو عينًا بما شاء ولم يعين)]: ... فيه نظرٌ ... والضابط في ذلك: أن كل ما دل عليه العرف أو القرينة مما يحتمله كلام الموكل وليس فيه محظورٌ شرعي فإنه صحيحٌ.
(٧) على القول الراجح: لا تخلو المسألة من ثلاث حالاتٍ: الأولى: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة والقبض)؛ فهنا يملك الخصومة والقبض. الثانية: أن يقول: (أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض)؛ فيكون وكيلًا في الخصومة ولا يقبض. الثالثة: أن يسكت؛ فالمؤلف يرى أنه لا يقبض. والراجح: أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا. وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطًا، فيكون عليه الضمان.

стр. 319

والعكس بالعكس (١)، و (اقبض حقي من زيدٍ) لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: (الذي قبله). ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد (٢). فصلٌ والوكيل أمينٌ؛ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ (٣)، ويقبل قوله في نفيه

الحواشي

(١) [أي]: الوكيل في القبض له أن يخاصم ... وهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظرٌ؛ بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومةٍ فخاصم.
(٢) في كلامه نظرٌ، والصحيح: أنه يضمن، إلا في حالين: الأولى: إذا كان المودع شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه. الثانية: إذا كان المودع رجلًا مبرزًا في العدالة، وجرت العادة ألا يشهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمينٌ عند الناس كلهم ... فالصواب أن يقال: إن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد: إن عد مفرطًا فهو ضامنٌ وإلا فلا.
(٣) ولا تعد، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا: الأولى أن يذكر.

стр. 320

والهلاك مع يمينه (١). ومن ادعى وكالة زيدٍ في قبض حقه من عمرٍو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيدٌ الوكالة حلف وضمنه عمرٌو، وإن كان المدفوع وديعةً أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

следующие страницы →