Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط: لم يضمن. ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها: ضمن (١). وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده: ضمن، وعكسه بعكسه. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله (٢) أو مال ربها (٣): لم يضمن.

الحواشي

(١) علم من قول المؤلف أنه لو قال صاحبها: (لا تنفق عليها) فتلفت؛ فإنه لا يضمن، وذلك بناءً على أن ضمان البهيمة - إذا تلفت جوعًا أو عطشًا - من ضمان الأموال الصامتة التي لا روح فيها ... ، لكن فيه نظرٌ. والقول الثاني: أنه يضمن؛ لأن هذه نفسٌ محترمةٌ ليست كالمال، فالمال لا يتألم لكن هذه نفسٌ تتألم، فتركها تموت عطشًا وجوعًا إثمٌ يعذب عليه الإنسان في النار ... فالصواب: أنه يضمن، ولكنه يجعل ما ضمنه في بيت المال، ويحرم إياه صاحبها ولا يعطى شيئًا؛ لأنها تلفت بقولٍ من صاحبها وقد رضي بتلفها عليه.
(٢) إلا إذا نص صاحبها عليه، وقال: (لا تعطها أحدًا، هي مني إليك، ومنك إلي)؛ فهنا يضمن؛ لأنه عين حرزًا أقوى من حرز العادة.
(٣) هذه المسألة فيها خلافٌ؛ فمن العلماء من يقول: إنه إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامنٌ والذي ينبغي: أن يرجع في ذلك إلى العرف؛ فما جرى به العرف اتبع وما لم يجر به العرف لم يتبع. فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى صاحبها نفسه، والأشياء العادية - كالأواني والفرش والبهائم - جرت العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربها، فيرجع في ذلك إلى العرف؛ فما جرى العرف بأنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها فدفعها إليهم فلا ضمان عليه، وما جرى العرف بأنه لا بد أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان.

стр. 352

وعكسه: الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا (١). وإن حدث خوفٌ أو سفرٌ ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقةً. ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرزٍ ثم ردها (٢)، أو رفع الختم (٣)، أو خلطها بغير متميزٍ فضاع الكل: ضمن. فصلٌ ويقبل قول المودع في: ردها إلى ربها، أو غيره بإذنه، وتلفها (٤)، وعدم

الحواشي

(١) المذهب: أن له أن يطالب وإن جهل، وحجتهم: أن المال تلف تحت يده، وعلى ما مشى عليه الماتن فليس له أن يطالبه، وحجته: أنه جاهلٌ ومحسنٌ.
(٢) اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها: (إن رأيت مصلحةً في بيعٍ وشراءٍ أو غير ذلك فتصرف)، فيكون حينئذٍ غير ضامنٍ.
(٣) الضابط: أنه إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ؛ فعليه الضمان.
(٤) لكن لو ادعى التلف بأمرٍ ظاهرٍ كالحريق؛ بأن قال: (احترق الدكان وهي في الدكان)؛ فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أن الدكان قد احترق؛ لأن هذا أمرٌ ظاهرٌ لا يخفى على أحدٍ.

стр. 353

التفريط (١). فإن قال: (لم تودعني)، ثم ثبتت ببينةٍ أو إقرارٍ، ثم ادعى ردا أو تلفًا سابقين لجحوده: لم يقبلا ولو ببينةٍ (٢)؛ بل: في قوله: (ما لك عندي شيءٌ) - ونحوه -، أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه: لم يقبل إلا ببينةٍ. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيلٍ أو موزونٍ ينقسم: أخذه (٣). وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر: مطالبة غاصب العين.

الحواشي

(١) [لكن] إن أقر الجميع بالسبب لكن ادعى صاحبها أنه تفريطٌ وهو يقول: (ليس بتفريطٍ) فنرجع إلى العرف، ويعرض على أهل الخبرة، فإذا قالوا: (الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرطٍ) فهو غير مفرطٍ، وإذا قالوا: (إنه تفريطٌ) فهو تفريطٌ. وهذا التفصيل هو القول الراجح.
(٢) لكن بعض العلماء يقول: إذا قامت البينة فليعمل بها؛ لأنه تبين أنه هو الكاذب، لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته، وإتعابه المودع بإقامة الدعوى وإشغال القاضي وإشغال الشهود؛ فهو مستحق للتعزير من عدة أوجهٍ.
(٣) الصحيح: أنه لا يلزمه تسليمه، ويقال له: (أحضر صاحبك، أو هات منه موافقةً، وإلا فلا).

стр. 354

باب إحياء الموات وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصومٍ. فمن أحياها ملكها - من مسلمٍ وكافرٍ (١) - بإذن الإمام وعدمه (٢)، في دار الإسلام وغيرها. والعنوة كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامرٍ، إن لم يتعلق بمصلحته. ومن أحاط مواتًا، أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء، أو أجراه إليه من عينٍ ونحوها، أو حبسه عنه ليزرع: فقد أحياه (٣). ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعًا من كل جانبٍ، وحريم البدية: نصفها.

الحواشي

(١) المراد بقوله: (كافرٍ): أي: معصومٍ، وأيضًا نزيد شرطًا ثانيًا في الكافر، وهو: أن يكون ممن يصح تملكه الأرض، فإن كان لا يصح فإنه لا يملكها.
(٢) القول الراجح: أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بألا يحيي أحدٌ أرضًا إلا بإذنه، فلا تحيا إلا بإذنه.
(٣) من العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف؛ فما عده الناس إحياءً فهو إحياءٌ، وما لم يعدوه إحياءً فليس إحياءً ... وهذا القول ليس ببعيدٍ عما قاله المؤلف ﵀، لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف.

стр. 355

وللإمام إقطاع مواتٍ لمن يحييه، ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة - ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاعٍ لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال (١) -. وإن سبق اثنان: اقترعا. ولمن في أعلى الماء المباح: السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه (٢). وللإمام دون غيره: حمى مرعًى لدواب المسلمين - ما لم يضرهم -.

стр. 356

باب الجعالة وهي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملًا معلومًا أو مجهولًا مدةً معلومةً أو مجهولةً؛ كرد عبدٍ، ولقطةٍ، وخياطةٍ، وبناء حائطٍ. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه: يأخذ قسط تمامه (١). ولكل فسخها؛ فمن العامل: لا يستحق شيئًا (٢)، ومن الجاعل بعد الشروع: للعامل أجرة عمله (٣). ومع الاختلاف في أصله أو قدره: يقبل قول الجاعل (٤).

الحواشي

(١) [لكن بالقيمة وليس بالأجزاء].
(٢) لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرًا ... ؛ ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الضرر لكان له وجهٌ ... وهناك قولٌ آخر: أنه إذا تضمن ضررًا على الجاعل فيلزم العامل بإتمام العمل إلا من عذرٍ، وعلى هذا القول نستريح، ولا نحتاج إلى نسبةٍ ولا شيءٍ.
(٣) أجرة العمل منسوبةٌ إلى الأجرة العامة - على ظاهر كلام المؤلف - ... ؛ فعلى هذا: ننسب ما يعطاه بقسط الأجرة؛ سواءٌ زادت على حصة الجعالة أم لم تزد ... . والراجح: أننا نعطيه نسبة الجعالة.
(٤) لكن في هذا - أيضًا - تفصيلٌ: إذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدرًا لا يمكن أن يقام العمل بمثله، وادعى العامل قدرًا يمكن أن يقام بمثله؛ فهنا نقول: (إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف، فلا يقبل قوله، ويقبل قول العامل)، ولو ادعى العامل شيئًا كثيرًا فإنه لا يقبل؛ لأنه ادعى ما يخالف العادة ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف به، فيقبل قول الجاعل.

стр. 357

ومن رد لقطةً، أو ضالةً، أو عمل لغيره عملًا بغير جعلٍ: لم يستحق عوضًا؛ إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق (١)، ويرجع بنفقته - أيضًا -.

стр. 358

باب اللقطة وهي مالٌ، أو مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس. فأما الرغيف والسوط - ونحوهما -: فيملك بلا تعريفٍ. وما امتنع من سبعٍ صغيرٍ - كثورٍ وجملٍ ونحوهما -: حرم أخذه. وله التقاط غير ذلك من حيوانٍ - وغيره - إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصبٍ (١). ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد (٢) حولًا، ويملكه بعده حكمًا (٣)، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها (٤)، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه.

стр. 359

والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما (١). ومن ترك حيوانًا بفلاةٍ لانقطاعه، أو عجز ربه عنه: ملكه آخذه (٢). ومن أخذ نعله - ونحوه - ووجد موضعه غيره: فلقطةٌ (٣).

الحواشي

(١) أما الصبي فواضحٌ، وأما السفيه ففي النفس منه شيءٌ؛ لأن السفيه ليس كالصبي، وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل الملتحي يعرف لقطةً فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب. فإن تمت السنة ولم يأت أحدٌ لهذه اللقطة فإنها تكون للواجد ولو كان سفيهًا أو صغيرًا.
(٢) القول الراجح: أنه يفرق بين من تركه عجزًا ومن تركه لانقطاعه؛ فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه، ومن تركه عجزًا لم يملكه آخذه وله أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكةٍ، أما المتاع فإنه لمالكه، فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة المثل، إلا إذا أحضره إليه إنقاذًا له من الضياع فله أجرة المثل، والفرق بين المتاع والحيوان: أن الحيوان يهلك، وهذا لا يهلك.
(٣) القول الثاني: أنه ينظر للقرائن؛ فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل؛ فإنه لا يكون لقطةً وإنما يكون لواجده، ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين، وعلى هذا يكون كلام المؤلف مقيدًا بمثل هذه الصورة.

стр. 360

باب اللقيط وهو طفلٌ لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل (١). وأخذه: فرض كفايةٍ (٢). وهو حر. وما وجد معه، أو تحته - ظاهرًا أو مدفونًا، طريا أو متصلًا به؛ كحيوانٍ وغيره -، أو قريبًا منه (٣): فله، وينفق عليه منه، وإلا فمن بيت المال. وهو مسلمٌ، وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن حاكمٍ، وميراثه وديته لبيت المال (٤)، ووليه في العمد: الإمام؛ يخير بين القصاص والدية.

الحواشي

(١) ظاهر [قوله: (أو ضل)]: أن من وجده أخذه على أنه لقيطٌ، ولكن هذا فيه نظرٌ؛ فالصواب: أن اللقيط طفلٌ لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول: (أو ضل)؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله.
(٢) لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصًا آخر يقول: (دعه لي)؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية.
(٣) هذا مسلمٌ إذا كان هناك قرينةٌ تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطةً؛ لأن الأصل عدم الملك.
(٤) القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح ... ، وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀.

стр. 361

وإن أقر رجلٌ أو امرأةٌ ذات زوجٍ (١) - مسلمٍ أو كافرٍ - (٢) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (٣) -. ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينةٍ تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ (٤)، أو قال: (إنه كافرٌ): لم يقبل منه. وإن ادعاه جماعةٌ قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.

الحواشي

(١) قولٌ آخرٌ: إن كانت ذات زوجٍ؛ لم يلحق بها؛ لقول النبي ﷺ : (الولد للفراش)، وهنا الزوج لم يدع أنه ولده، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عارٌ على الزوج، فيلزم أن تكون زانيةً أو موطوءةً بشبهةٍ. وهذا أحسن الأقوال.
(٢) إن كان كافرًا فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته ... ، والفائدة من إلحاقه به: النسب.
(٣) القول الثاني: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل؛ بل في ذلك تفصيلٌ؛ إن كان هناك تهمةٌ فإنه لا يلحق به، والتهمة: مثل أن يكون لهذا اللقيط أموالٌ كثيرةٌ، فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده من أجل أن يرث هذه الأموال؛ فهذا لا نقبل دعواه ... وهذا القول هو الصواب؛ أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة - مثلًا - على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.
(٤) أما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يقبل [على كلام المؤلف] ... والقول الثاني - وهو المذهب -: أنه لا يقبل؛ لأن الحرية والرق حق لله ؛ إلا إذا أقام بينةً على أنه رقيقه؛ فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط. وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلف.

стр. 362

كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها. وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت). وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت) (١). فتشترط: - النية مع الكناية. - أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. - أو حكم الوقف (٢).

стр. 363

ويشترط فيه: - المنفعة دائمًا من معينٍ (١) ينتفع به مع بقاء عينه (٢): كعقارٍ وحيوانٍ - ونحوهما -. - وأن يكون على بر (٣): كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلمٍ وذمي، غير حربي وكنيسةٍ ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقةٍ، وكذا الوصية، والوقف على نفسه (٤).

الحواشي

(١) مثل أن يقول: (وقفت أحد بيتي)؛ فهذا لا يصح لأنه مبهمٌ غير معينٍ. وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساويةً أو غير متساويةٍ؛ لأنه لم يعينه، والصحيح: أنه إذا كانت متساويةً فإنه يثبت الوقف.
(٢) الصواب: أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٣) هذا الشرط فيه تفصيلٌ؛ فإن كان على جهةٍ عامةٍ فإنه يشترط أن يكون على بر، وإن كان على معينٍ فإنه لا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ألا يكون على إثمٍ.
(٤) القول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وجماعةٌ من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدةٌ، وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثًا للورثة. ولكن لو فعل هذا تحيلًا لإسقاط حق الغرماء ... ؛ فالوقف هنا غير صحيحٍ، حتى لو وقفه على غير نفسه حيلة ألا يباع في الدين فإنه لا يصح الوقف.

стр. 364

- ويشترط في غير المسجد - ونحوه -: أن يكون على معينٍ (١) يملك؛ لا ملكٍ وحيوانٍ (٢) وحملٍ (٣) وقبرٍ؛ لا: قبوله (٤) ولا إخراجه عن يده. فصلٌ ويجب العمل بشرط الواقف (٥) في: جمعٍ وتقديمٍ، وضد ذلك، واعتبار وصفٍ

الحواشي

(١) فإذا قال: (هذا وقفٌ على زيدٍ أو عمرٍو) أو (على أحد هذين الرجلين) ... ؛ فقال بعض العلماء: يصح ويخرج أحدهما بقرعةٍ؛ لأن هذا أقرب إلى المقصود ... وهذا القول أقرب للصواب اتباعًا لمقصود الواقف.
(٢) أما لو قال: (هذا وقفٌ على خيول الجهاد)؛ فهذه جهةٌ وليست بمعينٍ؛ فيصح؛ لأنها عامةٌ، وكلامنا على المعين، فلا بد أن يكون ممن يملك ... فالقول الثاني في الحيوان: أنه إذا كان هذا الحيوان مما ينتفع به في الدين، أو له عمل بر، فلا بأس أن يوقف عليه، ويصرف في مصالحه في رعيه، أو في بناء حجرةٍ له في الشتاء أو الصيف - أو ما أشبه ذلك -.
(٣) لكن يصح تبعًا؛ كما لو قال: (على فلانٍ ومن يولد له) فلا بأس، وأما استقلالًا ... ؛ فلو ذهب ذاهبٌ إلى صحة الوقف على الحمل أصالةً؛ لم يكن بعيدًا، ونقول: إن خرج هذا الحمل حيا حياةً مستقرةً استحق الوقف، وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلًا.
(٤) من العلماء من قال: إن الوقف على معينٍ يشترط قبول المعين له. وهذا القول جيدٌ ... ، فالقول بأنه لا بد من قبول المعين قولٌ قوي، أقوى من القول بعدم اشتراطه.
(٥) من العلماء من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطًا في الوقف، ورأى الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد وأكثر أجرًا للموقف؛ فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره ... وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضل ما لم يكن الوقف على معينٍ، فإن كان على معينٍ فليس لنا أن نتعدى.

стр. 365

وعدمه، وترتيبٍ، ونظرٍ - وغير ذلك -. فإن أطلق ولم يشترط: استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر: للموقوف عليه (١). وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو: لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته (٢)؛ كما لو قال: (على ولد ولده) (٣)، و (ذريته لصلبه)، ولو قال: (على بنيه) أو (بني فلانٍ) اختص بذكورهم (٤)؛ إلا أن يكونوا

الحواشي

(١) [لكن] إذا كان الوقف على جهةٍ عامةٍ - مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم - فهؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرًا أو طالب علمٍ ونقول له: (انظر في هذا الوقف)، فهذا متعذرٌ. وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك - كالوقف على المساجد -؛ فهذا النظر فيه - أيضًا - للحاكم؛ ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصا.
(٢) لكن هذا عند مطلق الوقف، أما إذا دلت القرينة على أن أولاد البنت أرادهم الواقف أو صرح بذلك؛ فإنه يعمل بها تبعًا لشرط الواقف.
(٣) الصحيح أنه إذا قال: (على ولد ولده): فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ لأن كلمة (ولده) الثانية تشمل الذكور والإناث.
(٤) لكن هل يجوز للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته؟ الجواب: لا، والفقهاء ﵏ إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ دون حكم الوقف ... ، ولا شك أن من وقف على بنيه دون بناته أنه جورٌ. وعلى هذا: فلو وجدنا شخصًا وقف على بنيه ومات ... ؛ فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود ملكًا للورثة ... ، وقد يقال: يبقى وقفًا على البنين والبنات ... ، ولكن الاحتمال الأول أقرب - وهو إبطال الوقف -.

стр. 366

قبيلةً؛ فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم. والقرابة (١) وأهل بيته (٢) وقومه (٣): يشمل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه. وإن وجدت قرينةٌ تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن: عمل بها. وإذا وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم: وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه [فقد] دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم [فهذا] يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف. وهذا قولٌ قوي.
(٢) المذهب: أن الزوجات لا يدخلن [في أهل بيت زوجهن]؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تمامًا. والصحيح: أن زوجاته إذا لم يطلقهن [فإنهن] يدخلن في أهل بيته، ولا شك في هذا ... ، ولو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط لكان قولًا قويا؛ لأن هذا هو عرف الناس.
(٣) جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت؛ لكن هذا القول بعيدٌ من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس - وفي اللغة أيضًا - أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول، فالفخذ من القبيلة قرابةٌ، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنًى واحدٍ، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ فإن القوم - بلا شك - أوسع، ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كان للقوم معنًى مطردٌ عرفًا ولا ينصرف الإطلاق إلا إليه [فقد] وجب أن يتبع.

стр. 367

فصلٌ والوقف عقدٌ لازمٌ، لا يجوز فسخه (١)، ولا يباع؛ إلا أن تتعطل منافعه (٢)، ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجدٌ وآلته وما فضل عن حاجته: جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين (٣).

الحواشي

(١) أما الوقف المعلق بالموت - كما لو قال: (هذا وقفٌ بعد موتي) -؛ فالمذهب أنه لازمٌ من حين قوله، ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصيةً من وجهٍ ووقفًا من وجهٍ. وهذا غير صحيحٍ ... ، والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء، فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر التركة فقط ... وظاهر كلام المؤلف [- أيضًا -]: أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينًا أو غير مدينٍ ... والقول الثاني - وهو الأرجح -: أن الوقف في هذه الصورة ليس بلازمٍ ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين واجبٌ والوقف تطوعٌ، ولا يجوز أن نضيق على واجبٍ لتطوعٍ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. أما إذا حدث الدين بعد الوقف فالأرجح أن الوقف يمضي، والدين ييسر الله أمره.
(٢) واختار شيخ الإسلام ﵀ جواز بيعه للمصلحة [أيضًا]؛ بحيث ينقل إلى ما هو أفضل ... وما اختاره شيخ الإسلام ﵀ هو الصواب، لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليه، ويقول: (أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل)، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم - يعني القاضي - في هذه الحال؛ لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف.
(٣) هذا القول ضعيفٌ جدا؛ لأن المساجد نفعها مستمر، والصدقة نفعها مؤقتٌ؛ لأن نفعها مقطوعٌ؛ ينتفع بها الموجودون الحاضرون، ولا ينتفع بها من بعدهم. فالصواب: أن ما فضل عن حاجة المسجد فيجب أن يصرف في مسجدٍ آخر ما لم يتعذر أو ما لم يكن الناس في مجاعةٍ فهم أولى؛ لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد - ولا شك - ... والخلاصة: أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الواقف؛ بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه بحسب الإمكان.

стр. 368

باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم (١) الموجود في حياته غيره. وإن شرط فيها عوضًا معلومًا: فبيعٌ. ولا يصح مجهولًا (٢)؛ إلا ما تعذر علمه (٣). وتنعقد: بالإيجاب والقبول، والمعاطاة الدالة عليها. وتلزم: بالقبض بإذن واهبٍ؛ إلا ما كان في يد متهبٍ. ووارث الواهب يقوم مقامه. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ: الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة - ونحوها -: برئت ذمته ولو لم يقبل. وتجوز هبة: كل عينٍ تباع (٤)، وكلبٍ يقتنى.

стр. 369

فصلٌ يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. فإن فضل بعضهم: سوى برجوعٍ أو زيادةٍ. فإن مات قبله: ثبتت (١). ولا يجوز لواهبٍ أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب (٢)، وله (٣) أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فإن تصرف في ماله - ولو فيما وهبه له - ببيعٍ، أو عتقٍ أو إبراءٍ (٤)، أو أراد أخذه قبل رجوعه، أو تملكه بقولٍ أو نيةٍ وقبضٍ معتبرٍ: لم يصح؛ بل بعده.

الحواشي

(١) الصواب: أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه - إن كان له نصيبٌ -.
(٢) قوله: (إلا الأب) ... : يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلةً على التفضيل فلا يجوز؛ كأن يعطي ولديه كل واحدٍ سيارةً ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته؛ فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.
(٣) أي: للأب، ونضيف وصفًا: (الحر)، ووصفًا آخر: (الموافق في الدين) على رأي كثيرٍ من العلماء، أو على الأصح: ألا يكون كافرًا يأخذ من مال المسلم.
(٤) قال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيعٍ أو عتقٍ أو إبراءٍ صحيحٌ ... والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله: «أنت ومالك لأبيك» لا يدخل فيه الدين؛ لأن الدين لا يكون مالًا للابن حتى يقبضه.

стр. 370

وليس للولد مطالبة أبيه بدينٍ (١) - ونحوه -؛ إلا بنفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. فصلٌ من مرضه غير مخوفٍ - كوجع ضرسٍ وعينٍ وصداعٍ يسيرٍ -: فتصرفه لازمٌ كالصحيح ولو مات منه. وإن كان مخوفًا - كبرسامٍ، وذات الجنب، ووجع قلبٍ، ودوام قيامٍ، ورعافٍ، وأول فالجٍ، وآخر سل، والحمى المطبقة، والربع -، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوفٌ (٢)، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق: لا يلزم تبرعه لوارثٍ بشيءٍ ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها (٣) إن مات منه.

الحواشي

(١) مفهوم كلام المؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه ... ولكن الصحيح: أنه لا يملك أن يطالب أمه ... وأصل مسألة الأب خلافيةٌ؛ فبعض أهل العلم يقول: له أن يطالب أباه بالدين.
(٢) الصواب في هذه المسألة: أنه إذا قال طبيبٌ ماهرٌ: (إن هذا مرضٌ مخوفٌ) قبل قوله؛ سواءٌ كان مسلمًا أو كافرًا ... فالمعتبر: حذق الطبيب، والثقة بقوله، والأمانة - ولو كان غير مسلمٍ - ... وحتى العدالة؛ فلو أننا اشترطناها في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيبٍ واحدٍ - إلا أن يشاء الله -؛ لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة؛ فأكثرهم لا يصلي مع الجماعة، ويدخن، ويحلق لحيته، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء. وكذلك العدد؛ فالمؤلف اشترط أن يكون اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛ لأن هذا من باب الخبر المحض، ومن باب التكسب بالصنعة، فخبر الواحد كافٍ في ذلك.
(٣) وقيل: إنه إذا كان مريضًا مرضًا مخوفًا فإن إجازتهم جائزةٌ وهذا القول هو الراجح، ولا مانع من اعتباره. فعلى هذا نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب إرثهم قد انعقد، وهم أحرارٌ.

стр. 371

وإن عوفي فكصحيحٍ. ومن امتد مرضه بجذامٍ أو سل (١) أو فالجٍ ولم يقطعه بفراشٍ: فمن كل ماله، والعكس بالعكس. ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن. والوصية بخلاف ذلك.

стр. 372

كتاب الوصايا يسن (١) لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس (٢). ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذًا (٣). وتكره وصية فقيرٍ وارثه محتاجٌ، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.

الحواشي

(١) القول الراجح ... : أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبةٌ ... ، فالصحيح: أن آية الوصية محكمةٌ، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثًا من هؤلاء المذكورين - فإنه لا يوصى له -، وبقي من ليس بوارثٍ.
(٢) الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكرٍ ﵁ ... ، ولكن ليس بلازمٍ.
(٣) ظاهر كلامه ﵀: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا. وفيه نظرٌ، والصواب: أنها حرامٌ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطيةٍ ... و [ظاهر كلامه - أيضًا -: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم ... والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف ... - إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال].

стр. 373

وإن أوصى لوارثٍ فصار عند الموت غير وارثٍ: صحت، والعكس بالعكس. ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، لا قبله (١)، ويثبت الملك به عقب الموت (٢)، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد (٣)، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال: (إن قدم زيدٌ فله ما أوصيت به لعمرٍو)، فقدم في حياته: فله، وبعدها لعمرٍو. ويخرج الواجب كله - من دينٍ وحج (٤) وغيره - من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. فإن قال: (أدوا الواجب من ثلثي) بدئ به، فإن بقي منه شيءٌ أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط.

الحواشي

(١) يستثنى من ذلك: ما إذا كانت الوصية لغير عاقلٍ أو لغير محصورٍ.
(٢) قال بعض العلماء - وهو المشهور من المذهب -: إنه لا يثبت الملك إلا بالقبول ... والمسألة محتملةٌ؛ فكلام المؤلف ﵀ له قوةٌ ... ، والمذهب له وجهة نظرٍ - أيضًا - ... ، فالمسألة مترددةٌ بين هذا وهذا ... والأولى والأحسن والأحوط: أن يصطلح الورثة والموصى له في مثل هذه الحال.
(٣) لكن لو قبلها الورثة - أي قبلوا رده للوصية - صار ابتداءً هبةً لهم من الموصى له.
(٤) ظاهر كلامه ﵀ ... : أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحج. ولكن في هذا نظرًا؛ فإن القول الراجح: أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة ... ، أما لو فرض أن الرجل متهاونٌ، يقول: (أحج العام القادم) وهكذا؛ فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه.

стр. 374

باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه. ولعبده بمشاعٍ كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئةٍ أو معينٍ لا تصح له. وتصح: بحملٍ، ولحملٍ تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألفٍ: صرف من ثلثه مؤونة حجةٍ بعد أخرى حتى ينفد (١). ولا تصح: لملكٍ وبهيمةٍ (٢) وميتٍ (٣)، فإن وصى لحي وميتٍ يعلم موته فالكل

الحواشي

(١) الناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافًا عظيمًا، ونحن أدركنا من يحج بخمسين ريالًا، أما الآن فلا يحج إلا بثلاثة آلافٍ أو خمسة آلافٍ، فتغير الحال، فربما يكون هذا الموصي الذي قال: (يحج عني حجةٌ بألفٍ) ظن أنه لا يوجد من يحج إلا بألفٍ، فإذا وجدنا من يحج بخمس مئةٍ فالمذهب أن الزائد للورثة، فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا نصنع؟ الجواب: إذا كان سبب زيادة الحج معلومًا يرجى زواله فإننا ننتظر ... ، أما لو كان السبب غير طارئٍ ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحدًا يمكن أن يحج من مكة ففي هذه الحال إما أن نبطل الوصية أو نصرفها في أعمال بر أخرى، وهذا هو المتعين.
(٢) لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمةٍ ويصرف في علفها ومؤونتها، فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة، ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها.
(٣) وقيل: تصح الوصية للميت وتصرف صدقةً له في أعمال الخير، وهذا القول هو الراجح.

стр. 375

للحي (١)، وإن جهل فالنصف. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.

стр. 376

باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه - كآبقٍ وطيرٍ في هواءٍ -، وبالمعدوم - كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدًا أو مدةً معينةً -، فإن لم يحصل منه شيءٌ بطلت الوصية. وتصح: بكلب صيدٍ - ونحوه -، وبزيتٍ متنجسٍ، وله ثلثهما - ولو كثر المال (١) - إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهولٍ - كعبدٍ، وشاةٍ -. ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالًا - ولو ديةً -: دخل في الوصية. ومن أوصي له بمعينٍ فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة.

стр. 377

باب الوصية بالأنصباء والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارثٍ معينٍ: فله مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثةً فله الربع، وإن كان معهم بنتٌ فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين: كان له مثل ما لأقلهم نصيبًا؛ فمع ابنٍ وبنتٍ ربعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تسعٌ، وبسهمٍ من ماله فله سدسٌ (١)، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حظ أعطاه الوارث ما شاء (٢).

الحواشي

(١) وهذا مروي عن بعض الصحابة ﵃، فأخذ به الفقهاء توقيفًا لا تعليلًا، وقال بعضهم: إنه تعليلٌ؛ لأن السهم في اللغة العربية السدس. ولكن في القلب شيءٌ من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهمٍ ... وأما السدس فلعلها قضايا أعيانٍ وردت عن بعض الصحابة ﵃، فظن أنها توقيفٌ. وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقةٌ شرعيةٌ فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المسألة ويقال: أدنى سهمٍ فيها هو الواجب للموصى له.
(٢) ظاهر كلامهم ﵏: أنه يعطيه ما شاء مطلقًا، حتى ولو كان بعيدًا أن يكون مرادًا ... ولكن ينبغي أن يقال: ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية ... ؛ فهذه المسائل يرجع فيها إلى العرف، لا إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعرافٌ ولهم إراداتٌ تخصص العام أو تعمم الخاص، أو تطلق المقيد - أو ما أشبه ذلك -.

стр. 378

باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلمٍ مكلفٍ عدلٍ (١) رشيدٍ (٢) - ولو عبدًا (٣)، ويقبل بإذن سيده -. وإذا أوصى إلى زيدٍ وبعده إلى عمرٍو ولم يعزل زيدًا: اشتركا (٤)، ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له.

الحواشي

(١) إن أوصى لفاسقٍ فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه ... ، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة ... ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيلٌ: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرطٌ، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفًا تاما ليس فيه أي إشكالٍ فإنها ليست بشرطٍ، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله: (عدلٍ).
(٢) الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضعٍ بحسبه ... ؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.
(٣) إشارة خلافٍ ... ؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقًا ... والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزةٌ، والوصية إلى عبد غيره غير جائزةٍ ... وهذا القول وسطٌ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلقًا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.
(٤) وقيل: إن الوصية للأخير ... ، وهذا القول هو الراجح.

стр. 379

ولا تصح وصيةٌ إلا في تصرفٍ معلومٍ (١) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (٢) والنظر لصغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (٣). ومن وصي في شيءٍ: لم يصر وصيا في غيره. وإن ظهر على الميت دينٌ يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (٤). وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده. ومن مات بمكانٍ لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيره.

الحواشي

(١) [أي]: إن كان في تصرفٍ مجهولٍ فإنه لا يصح ... ، [لكن] إذا أوصى بشيءٍ وأطلق - مثل أن يقول: (أوصيت بخمسي إلى فلانٍ) ولم يذكر شيئًا -؛ فالصحيح أنه جائزٌ، ويصرف فيما اعتاده أهل البلد، أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل.
(٢) ليت [المؤلف] قال: (تفرقة خمسه)؛ لأنه في أول الوصايا قال: (تسن بالخمس)، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباحٌ والخمس أفضل، وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد عليه الناس.
(٣) في المسألة قولٌ آخر: وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها ... ، وكثيرٌ من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثيرٍ من رعاية الرجال.
(٤) [لكن] لو علم الوصي له أن على الميت دينًا ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه فإنه يضمن.

стр. 380

كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث. أسباب الإرث: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءٌ. والورثة: ذو فرضٍ، وعصبةٍ، ورحمٍ. فذو الفرض عشرةٌ: الزوجان، والأبوان، والجد والجدة، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهةٍ، والإخوة من الأم. فللزوج النصف، ومع وجود ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. فصلٌ (١) والجد لأبٍ وإن علا مع ولد أبوين أو أبٍ: كأخٍ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.

стр. 381

ومع ذي فرضٍ بعده: الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل. فإن لم يبق سوى السدس: أعطيه، وسقط الإخوة - إلا في الأكدرية -. ولا يعول ولا يفرض لأختٍ معه إلا بها. وولد الأب إذا انفردوا معه: كولد الأبوين. فإن اجتمعوا فقاسموه: أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. فصلٌ وللأم السدس مع ولدٍ، أو ولد ابنٍ، أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ. والثلث مع عدمهم. والسدس مع زوجٍ وأبوين. والربع مع زوجةٍ وأبوين. وللأب مثلاهما (١). فصلٌ ترث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب الأب - وإن علون أمومةً -: السدس.

стр. 382

فإن تحاذين: فبينهن. ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد معهما: كالعم. وترث الجدة بقرابتين: ثلثي السدس. فلو تزوج بنت خالته فأتت بولدٍ فجدته: أم أم أم ولدهما، وأم أم أبيه. وإن تزوج بنت عمته فجدته: أم أم أمه، وأم أبي أبيه. فصلٌ والنصف: فرض بنتٍ وحدها، ثم هو لبنت ابنٍ وحدها، ثم لأختٍ لأبوين، أو لأبٍ وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكرٍ. والسدس: لبنت ابنٍ فأكثر مع بنتٍ، ولأختٍ فأكثر لأبٍ مع أختٍ لأبوين، مع عدم معصبٍ فيهما. فإن استكمل الثلثين بناتٌ أو هما: سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكرٌ بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر: ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم: السدس. ولاثنين فأزيد: الثلث بينهم بالسوية.

стр. 383

فصلٌ يسقط: الأجداد بالأب، والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخٍ وعم.

стр. 384

باب العصبات وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهةٍ واحدةٍ. ومع ذي فرضٍ: يأخذ ما بقي. فأقربهم: ابنٌ فابنه - وإن نزل -، ثم الأب، ثم الجد - وإن علا - مع عدم أخٍ لأبوين أو لأبٍ (١)، ثم هما، ثم بنوهما أبدًا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب وإن نزلوا. فأخٌ لأبٍ أولى من عم وابنه وابن أخٍ لأبوين، وهو أو ابن أخٍ لأبٍ أولى من ابن ابن أخٍ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين. فإن عدم عصبة النسب: ورث المعتق، ثم عصبته. فصلٌ يرث الابن، وابنه، والأخ لأبوين، أو لأبٍ مع أخته: مثليها. وكل عصبةٍ غيرهم: لا ترث أخته معه شيئًا. وابنا عم أحدهما أخٌ لأم أو زوجٌ: له فرضه، والباقي لهما. ويبدأ: بذوي الفروض، وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية.

стр. 385

باب أصول المسائل الفروض ستةٌ: نصفٌ، وربعٌ، وثمنٌ، وثلثان، وثلثٌ، وسدسٌ. والأصول سبعةٌ: فنصفان أو نصفٌ وما بقي من اثنين، وثلثان أو ثلثٌ وما بقي أو هما من ثلاثةٍ وربعٌ، أو ثمنٌ وما بقي، أو مع النصف من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ؛ فهذه أربعةٌ لا تعول. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي: من ستةٍ، وتعول إلى عشرةٍ شفعًا ووترًا. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس: من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترًا. والثمن مع سدسٍ أو ثلثين: من أربعةٍ وعشرين، وتعول إلى سبعةٍ وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيءٌ ولا عصبة: رد على كل فرضٍ بقدره غير الزوجين.

стр. 386

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريقٍ عليهم: ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزءٍ - كثلثٍ ونحوه - في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصلٌ إذا مات شخصٌ ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته: فإن ورثوه كالأول: كإخوةٍ؛ فاقسمها على من بقي. وإن كان ورثة كل ميتٍ لا يرثون غيره: كإخوةٍ لهم بنون؛ فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميتٍ على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرثوا الثاني كالأول: صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيءٌ منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيءٌ فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصلٌ إذا أمكن نسبة سهم كل وارثٍ من المسألة بجزءٍ: فله كنسبته.

стр. 387

باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواءٌ (١). فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات: كأمهاتهم (٢). وبنات الإخوة، والأعمام لأبوين أو لأبٍ، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم: كآبائهم. والأخوال، والخالات، وأبو الأم: كالأم. والعمات، والعم لأم: كأبٍ. وكل جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأبٍ أعلى من الجد: كأم أبي الجد (٣)، وأبو أم أبٍ، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبقٍ، كأولاده، فنصيبه لهم.

стр. 388

فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر. وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين. فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (١). وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به. والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.

стр. 389

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل من خلف ورثةً فيهم حملٌ فطلبوا القسمة: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئًا. ويرث ويورث: إن استهل صارخًا، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفس - وطال زمن التنفس -، أو وجد دليل حياته غير حركةٍ واختلاجٍ. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج: لم يرث. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما: يعين بقرعةٍ. والخنثى المشكل: يرث نصف ميراث ذكرٍ، ونصف ميراث أنثى.

стр. 390

باب ميراث المفقود من خفي خبره بأسرٍ أو سفرٍ غالبه السلامة - كتجارةٍ -: انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك - كمن غرق في مركبٍ، فسلم قومٌ دون قومٍ، أو فقد من بين أهله أو في مفازةٍ مهلكةٍ -: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد (١)، ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات مورثه في مدة التربص: أخذ كل وارثٍ - إذن - اليقين ووقف ما بقي. فإن قدم: أخذ نصيبه. وإن لم يأت: فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه.

следующие страницы →