الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · Канз Шариа

стр. 386

باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات إذا انكسر سهم فريقٍ عليهم: ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزءٍ - كثلثٍ ونحوه - في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصلٌ إذا مات شخصٌ ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته: فإن ورثوه كالأول: كإخوةٍ؛ فاقسمها على من بقي. وإن كان ورثة كل ميتٍ لا يرثون غيره: كإخوةٍ لهم بنون؛ فصحح الأولى، واقسم سهم كل ميتٍ على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. وإن لم يرثوا الثاني كالأول: صححت الأولى، وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى، ومن له شيءٌ منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيءٌ فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصلٌ إذا أمكن نسبة سهم كل وارثٍ من المسألة بجزءٍ: فله كنسبته.

стр. 387

باب ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواءٌ (١). فولد البنات، وولد بنات البنين، وولد الأخوات: كأمهاتهم (٢). وبنات الإخوة، والأعمام لأبوين أو لأبٍ، وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم: كآبائهم. والأخوال، والخالات، وأبو الأم: كالأم. والعمات، والعم لأم: كأبٍ. وكل جدةٍ أدلت بأبٍ بين أمين هي إحداهما: كأم أبي أم، أو بأبٍ أعلى من الجد: كأم أبي الجد (٣)، وأبو أم أبٍ، وأبو أم أم، وأخواهما، وأختاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارثٍ لمن أدلى به، فإن أدلى جماعةٌ بوارثٍ واستوت منزلتهم منه بلا سبقٍ، كأولاده، فنصيبه لهم.

стр. 388

فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى، لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. وإن اختلفت منازلهم منه: جعلتهم معه كميتٍ اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالاتٍ متفرقاتٍ، وثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالثلث للخالات أخماسًا، والثلثان للعمات أخماسًا، وتصح من خمسة عشر. وفي ثلاثة أخوالٍ متفرقين: لذي الأم السدس، والباقي لذي الأبوين. فإن كان معهم أبو أم: أسقطهم (١). وفي ثلاث بنات عمومةٍ متفرقين: المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعةٌ بجماعةٍ: قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحدٍ أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملت به. والجهات: أبوةٌ، وأمومةٌ، وبنوةٌ.

стр. 389

باب ميراث الحمل والخنثى المشكل من خلف ورثةً فيهم حملٌ فطلبوا القسمة: وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئًا. ويرث ويورث: إن استهل صارخًا، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفس - وطال زمن التنفس -، أو وجد دليل حياته غير حركةٍ واختلاجٍ. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج: لم يرث. وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما: يعين بقرعةٍ. والخنثى المشكل: يرث نصف ميراث ذكرٍ، ونصف ميراث أنثى.

стр. 390

باب ميراث المفقود من خفي خبره بأسرٍ أو سفرٍ غالبه السلامة - كتجارةٍ -: انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد، وإن كان غالبه الهلاك - كمن غرق في مركبٍ، فسلم قومٌ دون قومٍ، أو فقد من بين أهله أو في مفازةٍ مهلكةٍ -: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد (١)، ثم يقسم ماله فيهما. فإن مات مورثه في مدة التربص: أخذ كل وارثٍ - إذن - اليقين ووقف ما بقي. فإن قدم: أخذ نصيبه. وإن لم يأت: فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه.

стр. 391

باب ميراث الغرقى إذا مات متوارثان - كأخوين لأبٍ - بهدمٍ أو غرقٍ أو غربةٍ أو نارٍ، وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه: ورث كل واحدٍ من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؛ دفعًا للدور (١).

стр. 392

باب ميراث أهل الملل لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا الكافر المسلم إلا بالولاء (١). ويتوارث: الحربي، والذمي، والمستأمن. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم مللٌ شتى. والمرتد لا يرث أحدًا، وإن مات على ردته: فماله فيءٌ (٢). ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحمٍ محرمٍ منه بشبهةٍ (٣). ولا إرث بنكاح ذات رحمٍ محرمٍ، ولا بعقدٍ لا يقر عليه لو أسلم.

стр. 393

باب ميراث المطلقة من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو المخوف ولم يمت به (١): لم يتوارثا؛ بل: في طلاقٍ رجعي لم تنقض عدته. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو على فعلٍ له ففعله في مرضه ونحوه: لم يرثها (٢)، وترثه في العدة وبعدها - ما لم تتزوج أو ترتد -.

الحواشي

(١) هذه المسألة تحتاج إلى تحريرٍ؛ لأن كونه طلقها في مرض موته المخوف واضحٌ أنه أراد الحرمان، فإذا شفي ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها نظرٌ؛ لأن التهمة قائمةٌ.
(٢) لو علقه على فعلٍ ففعلته في مرضه؛ ففيه تفصيلٌ: إن كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعًا أو حسا فإنها تطلق وترث لأنها لا بد أن تفعل؛ فلو قال: (إن صليت الظهر فأنت طالقٌ) وجاء وقت الظهر وجب أن تصلي، فصلت؛ تطلق وترث ... ، لكن لو قال: (إن أكلت الأرز فأنت طالقٌ)، فلما مرض أكلت الأرز؛ هذه تطلق ولا ترث.

стр. 394

باب الإقرار بمشاركٍ في الميراث إذا أقر كل الورثة - ولو أنه واحدٌ - بوارثٍ للميت وصدق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (١): ثبت نسبه وإرثه. وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله: فله ثلث ما بيده. وإن أقر بأختٍ: فلها خمسه.

стр. 395

باب ميراث القاتل والمبعض والولاء من انفرد بقتل مورثه، أو شارك فيه مباشرةً، أو سببًا بلا حق: لم يرثه إن لزمه قودٌ أو ديةٌ أو كفارةٌ، والمكلف وغيره سواءٌ (١). وإن قتل بحق - قودًا أو حدا أو كفرًا - (٢)، أو ببغيٍ أو صيالةٍ أو حرابةٍ أو شهادة وارثه، أو قتل العادل الباغي - وعكسه - (٣): ورثه. ولا يرث الرقيق، ولا يورث. ويرث: من بعضه حر ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ومن أعتق عبدًا: فله عليه الولاء (٤) وإن اختلف دينهما (٥). ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.

الحواشي

(١) القول الراجح في مسألة القتل: أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدًا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأً فإنه يرث.
(٢) هذا على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدين فتصح هذه الصورة، أو القول بأن المرتد يرثه أقاربه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٣) وقيل: إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق، وهو الراجح.
(٤) ظاهر كلام المؤلف: سواءٌ أعتقه تطوعًا، أو أعتقه في زكاةٍ، أو أعتقه في كفارةٍ؛ فالولاء له ... وقال بعض أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة التي أعتقه من أجلها.
(٥) القول الثاني: أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء ... ، وهذا القول هو الراجح.

стр. 396

كتاب العتق وهو من أفضل القرب. ويستحب عتق من له كسبٌ، وعكسه بعكسه (١). ويصح تعليق العتق بموتٍ، وهو التدبير.

стр. 397

باب الكتابة وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ (١) في ذمته. وتسن (٢) مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.

стр. 398

باب أحكام أمهات الأولاد إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده (١) -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.

стр. 399

كتاب النكاح وهو سنةٌ. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ويجب على من يخاف زنًا بتركه (١). ويسن نكاح: - واحدةٍ (٢).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إنه واجبٌ مطلقًا ... ، ولكن لا بد من شرطٍ على هذا القول، وهو الاستطاعة ... والقول بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوةٌ ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح.
(٢) هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر من واحدةٍ ما دام عنده قدرةٌ ماليةٌ وطاقةٌ بدنيةٌ بحيث يقوم بواجبهن؛ فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلًا لمصالح النكاح ... لكن من المعلوم أن رسول الله ﷺ لم يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطر، وإنما من أجل المصلحة العامة؛ حتى يكون له في كل قبيلةٍ صلةٌ ... ؛ لأن المصاهرة قسيم النسب وعديل النسب ... ، ومن جهةٍ أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التي لا تكون إلا في البيوت، فزوجاته تأخذن عنه، ولهذا كان كثيرٌ من السنن التي لا يعلنها الرسول ﷺ تؤخذ من زوجاته ﵅ ... فعلى كل حالٍ نقول: التعدد خيرٌ لما فيه من المصالح، ولكن بالشرط الذي ذكره الله ، وهو أن يكون الإنسان قادرًا على العدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدةٍ، وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهما، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ... ، ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها - من النفقة وغيرها - ... وعلى هذا نقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه فإننا نأمره بأن يتزوج ثانيةً وثالثةً ورابعةً حتى تحصل له الطمأنينة وغض البصر وراحة النفس.

стр. 400

- دينةٍ. - أجنبيةٍ (١). - بكرٍ (٢). - ولودٍ. - بلا أم (٣).

стр. 401

وله (١) نظر ما يظهر غالبًا (٢)، مرارًا، بلا خلوةٍ (٣). ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاةٍ، والمبانة - دون التعريض -. ويباحان لمن أبانها دون الثلاث؛ كرجعيةٍ (٤). ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: (إني في مثلك لراغبٌ)، وتجيبه: (ما يرغب عنك) - ونحوهما - (٥).

الحواشي

(١) اللام للإباحة ... ، وظاهر كلام المؤلف - هنا -: أن النظر للمخطوبة مباحٌ وليس بمطلوبٍ ... ، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة فالمسألة فيها قولٌ آخر، وهو أنه سنةٌ، وهو الصواب.
(٢) كلمة (غالبًا) مربوطةٌ بعرف السلف الصالح، لا بعرف كل أحدٍ؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحدٍ لضاعت المسألة واختلف الناس اختلافًا عظيمًا، لكن المقصود: ما يظهر غالبًا وينظر إليه المحارم فللخاطب أن ينظر إليه، وأهم شيءٍ في الأمر هو الوجه.
(٣) [ولا يجوز له مكالمتها]؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، ولهذا قال النبي ﵊: «أن ينظر منها»، ولم يقل: (أن يسمع منها).
(٤) هذا التمثيل فيه نظرٌ؛ لأن الرجعية بالنسبة لزوجها ما تخطب؛ بل يراجعها ... ، لكنه ذكر ذلك تمهيدًا لقوله: (ويحرمان منها على غير زوجها).
(٥) فهم من كلام المؤلف أنه يجوز للإنسان أن يخاطب مخطوبته، وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوةٌ أو تلذذٌ بمخاطبتها، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان.

стр. 402

فإن أجاب ولي مجبرةٍ، أو أجابت غير المجبرة لمسلمٍ (١): حرم على غيره خطبتها (٢). وإن رد، أو أذن (٣)، أو جهل الحال (٤): جاز.

الحواشي

(١) علم منه أنها لو أجابت لغير مسلمٍ فإنه يجوز خطبتها، فيخطب على خطبة غير المسلم؛ كامرأةٍ نصرانيةٍ - مثلًا - خطبها نصراني؛ فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة هذا النصراني ... وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن قول رسول الله ﷺ : «خطبة أخيه» من باب الأغلب، والغالب أن الخاطب مسلمٌ، ومعلومٌ أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له، وعلى هذا لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني؛ لأن النصراني له حقوقٌ. وهذا القول أصح ... ، أما إذا كان حربيا فليس له حق.
(٢) علم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبراتٌ وغير مجبراتٍ، وهذا مبني على المذهب ... والصحيح: أنه ليس هناك امرأةٌ تجبر على النكاح. نعم؛ لو زوج صغيرةً وقلنا بجواز تجويز الصغيرة فهذه لا تعتبر إجابتها؛ إنما المعتبر إجابة الولي، لكن نحن نمشي على كلام المؤلف، وكونها تجبر أو لا تجبر فسيأتي - إن شاء الله - في بابه؛ فالمعتبر إجابة غير المجبرة وإجابة ولي المجبرة.
(٣) لكن إذا علمنا أنه أذن حياءً وخجلًا لا اختيارًا فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا الإذن كعدمه، أو علمنا أنه أذن خوفًا لأن الذي استأذنه رجلٌ شريرٌ لو لم يأذن له لآذاه؛ فلا يجوز الإقدام.
(٤) الصحيح: أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة؛ لأن هذا اعتداءٌ على حقه، وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب إلا أنهم ما أجابوه، فإذا جاءت خطبةٌ أخرى عدلوا عنه.

стр. 403

ويسن العقد: يوم الجمعة مساءً (١) بخطبة ابن مسعودٍ. فصلٌ وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب، والقبول. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: (زوجت)، أو (أنكحت)، و (قبلت هذا النكاح)، أو (تزوجتها)، أو (تزوجت)، أو (قبلت) (٢). ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسانٍ (٣). فإن تقدم القبول لم يصح (٤)، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس،

الحواشي

(١) لا أعلم في هذا سنةً، وقد عللوا ذلك بأن يوم الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة ... [ومسألةٌ أخرى ذكرها ابن القيم، وهي:] أنه ينبغي أن يكون في المسجد - أيضًا - لشرف الزمان والمكان. وهذا فيه نظرٌ في المسألتين جميعًا ... والصواب: أنه متى تيسر العقد؛ سواءٌ في المسجد أو البيت أو السوق أو الطائرة - ونحو ذلك -.
(٢) القاعدة: أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا؛ سواءٌ كانت بلفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواءٌ كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٣) ويستثنى من ذلك: إذا تزوجها وهي مملوكةٌ وجعل عتقها صداقها، فلا يحتاج إلى اللغة العربية، ولا إلى لفظ التزويج أو الإنكاح؛ بل يقول: (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك).
(٤) القول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجهٍ يحصل به فإنه يصح.

стр. 404

ولم يتشاغلا بما يقطعه (١)، وإن تفرقا قبله بطل. فصلٌ وله شروطٌ: أحدها: تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سماها، أو وصفها بما تتميز به، أو قال: (زوجتك بنتي) وله واحدةٌ لا أكثر: صح. فصلٌ الثاني: رضاهما؛ إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير (٢)، والبكر ولو

الحواشي

(١) فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيارٍ؛ مثل أن قال له: (زوجتك بنتي)؛ فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال [البكاء] حتى قال: (قبلت) فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره، أو أصابته سعلةٌ ثم قال: (قبلت) فهذا لا بأس به لأن هذا الانفصال كان لعذرٍ.
(٢) في [مسألة الصغير] نظرٌ؛ صحيحٌ أن الصغير لا إذن له معتبرٌ لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجةٍ إلى الزواج؟ غالبًا ليس بحاجةٍ، والصغر علةٌ يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها ... والمذهب يقولون: ربما يحتاج الصغير إلى زوجةٍ؛ كأن تكون أمه ميتةً والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، ... ، فهذا [- على المذهب -] يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه. ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه ولا نلزمه بزوجةٍ يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه أمورٌ أخرى ... لكان له وجهٌ، فكوننا نلزم هذا الصغير بأمرٍ لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجهٍ آخر؛ [فهذا] محل نظرٍ. فإن كان قريبًا من البلوغ فله إذنٌ لأنه صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن.

стр. 405

مكلفةً (١) - لا الثيب -؛ فإن الأب ووصيه (٢) في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم؛ كالسيد مع إمائه، وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرةً دون تسعٍ، ولا صغيرًا، ولا كبيرةً عاقلةً (٣)، ولا بنت تسعٍ إلا بإذنهما، وهو: صمات البكر، ونطق الثيب. فصلٌ الثالث: الولي. وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية (٤)، والرشد في العقد، واتفاق الدين

الحواشي

(١) القول الراجح: أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة - وهي التي تم لها تسع سنين ... - فالصحيح أيضًا أنه يشترط رضاها ... ، وأما من دون تسع سنين ... ؛ فنقول: هذه بكرٌ، فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلًا للاستئذان، ثم تستأذن ... فالصواب: أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى ...
(٢) علم من قول المؤلف: (ووصيه) أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية ... ، والصحيح: أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها.
(٣) علم من قول المؤلف: (كبيرةً عاقلةً) أنهم يزوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيدٌ بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال؛ ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونةٌ، فلا إذن لها.
(٤) الصحيح أن [الحرية] ليست بشرطٍ؛ لأن هذا ليس مالًا أو تصرفًا ماليا حتى نقول: (إن العبد لا يملك)، ولكن هذه ولايةٌ؛ فهو أبٌ.

стр. 406

- سوى ما يذكر -، والعدالة (١). فلا تزوج امرأةٌ نفسها ولا غيرها. ويقدم: أبو المرأة في إنكاحها، ثم وصيه فيه (٢)، ثم جدها لأبٍ - وإن علا -، ثم ابنها، ثم بنوه - وإن نزلوا -، ثم أخوها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا - كالإرث -، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبًا، ثم ولاءً، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلًا، أو غاب غيبةً منقطعةً لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ (٣): زوج الأبعد.

الحواشي

(١) [المراد بالعدالة]: استقامة الدين، والمروءة ... والصواب في هذه المسألة: أنه لا بد أن يكون الولي مؤتمنًا على موليته، هذا أهم الشروط، وذلك لأنه يتصرف لمصلحة غيره ... ، أما عدالته ودينه فهذا إليه هو. وكثيرٌ من الآباء تجده فاسقًا من أفسق عباد الله؛ يشرب الخمر، ويزني، ويحلق لحيته، ويشرب (الدخان)، ويعامل بالغش، ويغتاب الناس، وينم بين الناس، لكن بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبدًا.
(٢) الصحيح في هذه المسألة: أن الولاية تنقطع بالموت، وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته، وحتى لو أوصى فالوصية باطلةٌ؛ لأن الولاية مستفادةٌ من الشرع وليست من فعل الإنسان.
(٣) هذا يختلف باختلاف الأزمان؛ ففيما سبق كانت المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفةٍ ومشقةٍ، والآن بأسهل السبل؛ فربما لا يحتاج إلى سفرٍ ... ، فالمسألة تغيرت ... والصواب: أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجبٌ، وإذا لم يمكن وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد.

стр. 407

وإن زوج الأبعد، أو أجنبي من غير عذرٍ: لم يصح. فصلٌ الرابع: الشهادة (١)؛ فلا يصح إلا: بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين (٢)، ناطقين (٣).

الحواشي

(١) قال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهاد وإما الإعلان ... ، وأنه إذا وجد الإعلان كفى ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀؛ بل قال: إن وجود الإشهاد بدون إعلانٍ في النكاح في صحته نظرٌ ... وبعد النظر في هذا: يتبين لنا أن الإشهاد ليس بشرطٍ، لكن ينبغي الإشهاد ويتأكد لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرطٌ؛ لأن هذه المسألة لو يحصل خلافٌ وترفع إلى المحاكم حكموا بفساد النكاح، وحينئذٍ نقع في مشاكل، فكل مسألةٍ من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان، لا سيما إذا كان فيها موافقةٌ للحكام في بلده. فالأحوال أربعةٌ: الأول: أن يكون إشهادٌ وإعلانٌ، وهذا لا شك في صحته، ولا أحد يقول بعدم الصحة. الثانية: أن يكون إشهادٌ بلا إعلانٍ؛ ففي صحته نظرٌ. الثالثة: أن يكون إعلانٌ بلا إشهادٍ، وهذا على القول الراجح جائزٌ وصحيحٌ. الرابعة: ألا يكون إشهادٌ ولا إعلانٌ؛ فهذا لا يصح النكاح.
(٢) [احترازًا من الأصمين]؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول ... وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا بصيرين يقرآن، وكتب العقد كتابةً؛ كما لو أخذ الولي ورقةً فكتب: (زوجتك بنتي)، ثم أعطاها الزوج، فكتب تحتها: (قبلت النكاح)، وقرأها الشاهدان ... والصحيح: أنه يصح؛ لأن الشهادة تحصل بذلك، فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق البصر، والمقصود: وصول العلم.
(٣) احترازًا من الأخرسين وظاهر كلام المؤلف: ولو كانا سميعين بصيرين، وظاهر كلامه: ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة، وهذا فيه نظرٌ. والصواب: أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا به بكتابةٍ أو بإشارةٍ معلومةٍ فإن شهادتهما تصح.

стр. 408

وليست الكفاءة - وهي دينٌ (١) ومنصبٌ، وهو النسب والحرية -: شرطًا في صحته. فلو زوج الأب عفيفةً بفاجرٍ (٢)، أو عربيةً بعجمي: فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ (٣).

стр. 409

باب المحرمات في النكاح تحرم أبدًا: الأم، وكل جدةٍ - وإن علت -، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ - وإن سفلت -، وكل أختٍ، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخٍ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها - وإن سفلت -، وكل عمةٍ وخالةٍ - وإن علتا -، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم: أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول. فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة: أبحن. فصلٌ وتحرم إلى أمدٍ: أخت معتدته، وأخت زوجته (١)، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما.

стр. 410

فإن طلقت وفرغت العدة: أبحن (١). وإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معًا: بطلا. فإن تأخر أحدهما، أو وقع في عدة الأخرى وهي بائنٌ أو رجعيةٌ: بطل. وتحرم: المعتدة، والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب (٢) وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثًا حتى يطأها زوجٌ غيره (٣)، والمحرمة حتى تحل (٤). ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ - ولو عبدًا - كافرةً إلا حرةً كتابيةً. ولا ينكح حر مسلمٌ أمةً مسلمةً؛ إلا أن يخاف عنت العزوبة - لحاجة المتعة أو

الحواشي

(١) ظاهر [كلامه] أنه ما دامت العدة باقيةً فهن حرامٌ ... ، ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونةً كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن، أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز.
(٢) لم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا ﵏ يرون أن الزاني له أن يتزوج ولو كان زانيًا - والعياذ بالله -، ولو كان مصرا على الزنا!! ... والقول الراجح - بلا شك -: أنه لا يجوز أن يجوز الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن.
(٣) بعقدٍ صحيحٍ؛ حتى يخرج ما لو تزوجها بعقدٍ فاسدٍ؛ كما لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقد.
(٤) وقيل: إن عقد النكاح الأول صحيحٌ وليس حرامًا؛ لأن المحرم النساء، وهذا عقدٌ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، واختيار شيخ الإسلام ﵀، وهو أصح ... ، لكن نقول للإنسان: احتط لنفسك، المسألة ليست هينةً؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد التحلل الأول، ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان، ويقول: (زوجتك حرامٌ)، ويدخل عليك شكوكًا، فنقول له: (انتظر حتى تحل)؛ لأنك حتى لو عقدت الآن فلن تدخل عليها؛ لأن النساء حرامٌ عليك.

стр. 411

الخدمة - ويعجز عن طول حرةٍ أو ثمن أمةٍ. ولا ينكح عبدٌ سيدته، ولا سيدٌ أمته. وللحر نكاح أمة أبيه (١) دون أمة ابنه (٢)، وليس للحرة نكاح عبد ولدها (٣). وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده (٤) الحر أو مكاتبه (٥) الزوج الآخر أو بعضه:

الحواشي

(١) بشرط ألا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح أبوه.
(٢) هذا القول ضعيفٌ ... ، والصواب في هذه المسألة: أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء.
(٣) هذا القول مبني على قولٍ ضعيفٍ ... والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح عبد ولدها، ولا حرج فيه ... وهذا القول هو الصحيح.
(٤) قوله: (أو ولده): هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنه، والقول الراجح جواز ذلك ... فسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تملكها، وأنه لا ينفسخ النكاح.
(٥) [عللوا ذلك] بأن أصل المكاتب لا يكون حرا إلا إذا أدى الكتابة، وما دام لم يؤد الكتابة فهو عبدٌ، فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك سيده، هكذا قالوا. وفي هذا التعليل نظرٌ ... وكل هذه مبنيةٌ على تعليلاتٍ بعضها له وجهٌ وبعضها لا وجه له، وليس هناك أدلةٌ.

стр. 412

انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقدٍ: حرم بملك يمينٍ؛ إلا أمةً كتابيةً (١). ومن جمع بين محللةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ: صح فيمن تحل. ولا يصح نكاح خنثى مشكلٍ قبل تبين أمره.

стр. 413

باب الشروط والعيوب في النكاح إذا شرطت: طلاق ضرتها (١)، أو أن لا يتسرى، أو لا يتزوج عليها، أو لا يخرجها من دارها (٢) أو بلدها، أو شرطت نقدًا معينًا، أو زيادةً في مهرها: صح، فإن خالفه فلها الفسخ (٣). وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ففعلا ولا مهر (٤): بطل

الحواشي

(١) هذا القول ضعيفٌ ... ؛ فهذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا في الشروط الصحيحة.
(٢) لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط ولو بعوضٍ - على القول الراجح -.
(٣) قد يقال: إن ظاهر كلام المؤلف أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به ليس بواجبٍ - وهو المذهب - ... ولكن الصحيح: أن الوفاء به واجبٌ ... ، لكن إذا لم يف به - سواءٌ قلنا: إن الوفاء سنةٌ، أو قلنا: إنه واجبٌ - فلها الفسخ. وإذا قلنا: (لها الفسخ)؛ فالصواب: أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرطٌ لا اختلاف لها فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به، فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف.
(٤) قوله: (ولا مهر ...) مفهومه: أنه إن كان بينهما مهرٌ صح العقد، وظاهر كلامه: سواءٌ كان المهر قليلًا أم كثيرًا؛ لأنه قال: (ولا مهر)، فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهرٌ فالنكاح صحيحٌ وقال بعض العلماء بالتفصيل: وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها ولم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفءٌ لها؛ فإن هذا صحيحٌ. وهو الصحيح عندنا؛ أنه إذا اجتمعت شروطٌ ثلاثةٌ، وهي: الكفاءة، ومهر المثل، والرضا؛ فإن هذا لا بأس به ... لكن وإن قلنا: إن هذا صحيحٌ من حيث النظر فإنه لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوفٌ من الله إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل فهي وإن كرهت الزوج فسيجبرها، فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى، وأن يقال: متى شرط أن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه درءًا للمفسدة، أما من حيث المعنى ومن حيث النظر فإن ظاهر الأدلة يقتضي أنه إذا وجد مهر العادة والرضا والكفاءة فلا مانع.

стр. 414

النكاحان، فإن سمي لهما مهرٌ صح (١). وإن تزوجها: بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرطٍ، أو قال: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر) (٢)، أو (إن رضيت أمها) (٣)، أو (إذا جاء غدٌ فطلقها)، أو وقته بمدةٍ: بطل الكل.

стр. 415

فصلٌ وإن شرط أن لا مهر لها (١)، أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها (٢) أو أكثر (٣)، أو شرط فيه خيارًا (٤)، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما (٥): بطل الشرط، وصح النكاح. وإن شرطها مسلمةً فبانت كتابيةً (٦)، أو شرطها بكرًا (٧)، أو

الحواشي

(١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن شرط عدم المهر فاسدٌ مفسدٌ ... وما ذهب إليه الشيخ ﵀ هو الصحيح.
(٢) المذهب: لا يصح [الشرط]، والصحيح: أنه يصح.
(٣) إذا رضيت القديمة فلا حرج.
(٤) [الصحيح]: تصحيح الخيار للزوج والزوجة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وقال: إنه يصح شرط الخيار له ولها - أيضًا -.
(٥) الصواب: أنه يجوز، وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح. ويثبت المهر إذا حصل الدخول، فإذا وجدت مقررات المهر استقر المهر، وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك.
(٦) علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمةٌ فبانت كتابيةً فلا فسخ له ... ، لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي ... ، فإذا كان في بيئةٍ أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمةٌ؛ لأنه معروفٌ أنها مسلمةٌ، فلو تبين أنها غير مسلمةٍ فله الفسخ، ولا إشكال.
(٧) علم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكرٌ فلا فسخ له، حتى لو علم أنها لم تتزوج من قبل ... ولو قيل بأن هذا شرطٌ عرفي لكان له وجهٌ ... ، فالصحيح في هذه المسألة: أن من لم يعلم أنها تزوجت فإن اشتراط كونها بكرًا معلومٌ بالعرف، ولو شرط لعده الناس سفهًا ... وظاهر [كلامه]: أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكرٍ فلا يضر، لكن إن شرطته شابا فبان شيخًا فلها ذلك، وهذا هو الصحيح.

стр. 416

جميلةً (١)، أو نسيبةً، أو نفي عيبٍ لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه (٢): فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها؛ بل تحت عبدٍ (٣). فصلٌ ومن وجدت زوجها مجبوبًا، أو بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ. وإن ثبتت عنته بإقراره، أو ببينةٍ على إقراره: أجل سنةً منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ (٤).

الحواشي

(١) وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا فلا خيار لها على المذهب ... والقول المتعين الراجح: أنها إذا اشترطت في الزوج صفةً مقصودةً من جمالٍ أو طولٍ أو سمنٍ - أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ.
(٢) فإن لم يشترط الانتفاء ... ؛ فالصحيح أن له الخيار [- أيضًا -].
(٣) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن لها الخيار مطلقًا إذا عتقت ... ، وهو الراجح.
(٤) يحتمل أنه حكمٌ قضائي، وحينئذٍ يكون راجعًا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمانٍ إلى آخر. ويحتمل أنه حكمٌ تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجةٌ أو ليس بحجةٍ؟ والصحيح: أن قول عمر وأبي بكرٍ ﵄ حجةٌ ... فإن قلنا: إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع؛ فإننا لا نأخذ به؛ بل نؤجله. وإذا قلنا: إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد؛ فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل.

стр. 417

وإن اعترفت أنه وطئها: فليس بعنينٍ (١). ولو قالت في وقتٍ: (رضيت به عنينًا): سقط خيارها أبدًا. فصلٌ والرتق، والقرن، والعفل، والفتق (٢)، واستطلاق بولٍ، ونجوٍ، وقروحٌ سيالةٌ في فرجٍ، وباسورٌ، وناصورٌ، وخصاءٌ، وسل، ووجاءٌ، وكون أحدهما خنثى واضحًا،

الحواشي

(١) هذا القول ضعيفٌ يخالفه الواقع؛ فإن العنة تحدث بلا ريبٍ؛ لأن الإنسان معرضٌ لفقد قواه كلها أو بعضها ... فالصواب - بلا شك -: أنه متى ثبتت العنة - ولو طارئةً - وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فإن لها الفسخ، أما إذا كانت العنة أمرًا طارئًا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع.
(٢) ظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيبٌ ولو أمكن إزالته. ونحن نقول: إذا لم يمكن إزالته إلا بعد عمليةٍ طويلةٍ فهو عيبٌ ... ، لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا: (هذا سهلٌ، يزول خلال أسبوعٍ)؛ فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعًا في السلعة فلا خيار، فيقال: هذا كذلك. وقد يقال: هناك فرقٌ؛ لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عمليةً في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه نقول: هو عيبٌ ولو أمكن إزالته.

стр. 418

وجنونٌ - ولو ساعةً -، وبرصٌ، وجذامٌ: يثبت لكل واحدٍ منهما الفسخ (١) ولو حدث

الحواشي

(١) هذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته، ومنها ما لا يمكن معالجته ... فالرتق يمكن معالجته بعمليةٍ، ولكن هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك. وكذلك - أيضًا - القرن، ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا؟ والعفل يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورمًا فإنه يمكن علاجه بدون عمليةٍ، فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان في وقتٍ لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له؛ لا سيما مع عدم الغش، أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر؛ لأنه ليس محلا للرحمة. وأما استطلاق البول والنجو؛ فما أمكن علاجه بسرعةٍ بحيث لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ. والقروح السيالة في الفرج واضحٌ أنه يمكن معالجتها. والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود. والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتها. وكون أحدها خنثى واضحًا لا يمكن، وإذا كان ليس له إلا ذكرٌ فقط، وجميع مميزات المرأة موجودةٌ فيه ما عدا الآلة، وقالوا: (يمكن أن تجرى له عمليةٌ بكل سهولةٍ)؛ فهذا يمكن إزالة العيب بدون أي ضررٍ ما دام أن الفرج سليمٌ. وأما الجنون فنوعان: نوعٌ له سببٌ محسوسٌ فهذا - لا شك - أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهو ما يسمى عند الناس الوشرة ... ، والنوع الثاني: ما ليس له علاجٌ؛ فهذا يثبت الفسخ. والبرص ما أظنه يبرأ؛ فهو عيبٌ يثبت الفسخ بكل حالٍ. والجذام لا يبرأ كذلك.

стр. 419

بعد العقد (١) أو كان بالآخر عيبٌ مثله (٢). ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه: فلا خيار له (٣). ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكمٍ (٤).

الحواشي

(١) هذا إشارة خلافٍ؛ حيث إن بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار ... وهذا القول يكون متوجهًا في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلافٌ.
(٢) إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبًا وهي رتقاء؛ فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبًا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة ... ، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيهٌ.
(٣) قال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد تمكنه وهي غير راضيةٍ، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض. وبعضهم استثنى مسألة العنين ... وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريحٍ على الرضا؛ فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها ... وعلم من [قوله: (مع علمه)]: أنه لو كان جاهلًا بالعيب فالخيار لا يسقط، أما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف أنه يسقط الخيار ... وهذا القول ليس بصحيحٍ، والصواب: أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال.
(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله الشيخ ﵀ هو الحق ... ، وهذا القول في وقتنا يزداد قوةً، والسبب: صعوبة الوصول إلى المحاكم.

стр. 420

فإن كان قبل الدخول فلا مهر (١)، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار إن وجد (٢). والصغيرة، والمجنونة (٣)، والأمة (٤): لا تزوج واحدةٌ منهن بمعيبٍ. فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا: لم تمنع؛ بل من مجنونٍ، ومجذومٍ، وأبرص (٥). ومتى علمت العيب، أو حدث به: لم يجبرها وليها على الفسخ.

الحواشي

(١) الصحيح في ذلك: أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب.
(٢) إذا كان التغرير منها ومن وليها؛ فالراجح أن الضمان على الولي.
(٣) ظاهر كلام المؤلف [في المجنونة]: ولو كان ذلك لمصلحتها ... وفي هذا نظرٌ، ويقال: إن المجنونة تزوج بمعيبٍ إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ بشرط ألا يكون في ذلك عليها ضررٌ، وألا يتعدى عيبه لنسلها.
(٤) ظاهر كلام المؤلف في الأمة: ولو رضيت ورضي سيدها ... ومسألة الأمة فيها نظرٌ؛ فالأمة إذا كانت كبيرةً عاقلةً ورضي سيدها بذلك فلا مانع؛ لأنها كالحرة.
(٥) الصحيح في مسألة البرص: أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا يعدي ... ، أما مسألة الوراثة فهذا - أيضًا - غير صحيحٍ.

стр. 421

باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما. وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما، وقد اعتقداه نكاحًا: أقرا، وإلا فسخ. ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل. فصلٌ وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابيةٍ فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (١).

стр. 422

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (١)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (٢).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دينٍ على وجهٍ لا يقران عليه بطل النكاح بمجرد الاختلاف، ولا ينتظر ... وهناك قولٌ ثالثٌ عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة؛ أي: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: (انفسخ النكاح)، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير، فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها: (إن شئت تزوجي، وإن شئت انتظري حتى يسلم زوجك؛ فلعله يسلم فترجعي إليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وحسنه الشوكاني ﵀ في «نيل الأوطار»؛ بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقودٌ على وجهٍ صحيحٍ ... وهذا الذي قاله [شيخ الإسلام] هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقةً.
(٢) شيخ الإسلام يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى؛ يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك؛ فحينئذٍ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام؛ إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر؛ بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح.

стр. 423

باب الصداق يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد (١)؛ من أربعمائة درهمٍ إلى خمسمائةٍ. وكل ما صح ثمنًا أو أجرةً صح مهرًا وإن قل. وإن أصدقها تعليم قرآنٍ لم يصح (٢)؛ بل فقهٍ وأدبٍ وشعرٍ مباحٍ معلومٍ. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. فصلٌ وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتًا: وجب مهر المثل (٣).

الحواشي

(١) إذا كنا في بلدٍ لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصًا، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمةٌ بيعت فلا نسميه؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
(٢) القول الثاني: أنه إذا أصدقها تعليم قرآنٍ فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو القرآن. نعم؛ لو أراد أن يقرأ شخصٌ بأجرٍ فإنه لا يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرًا من الدنيا، لكن هذا رجلٌ يريد أن يعلم، والتعليم عملٌ وتفرغٌ للمعلم.
(٣) القول الراجح: أن التسمية صحيحةٌ، وذلك لأن لها غرضًا في هذا، فإذا كان أبوها ميتًا فستحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقةً أو دواءً لمرضٍ - أو ما أشبه ذلك -، فإذا كان أبوها حيا استغنت به، وكفاها المهر القليل.

стр. 424

وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل (١). وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته (٢). وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية (٣)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (٤)، ولو شرط ذلك لغير

الحواشي

(١) [فإن] كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك - على القول الراجح - إذا كانت هي تجهله.
(٢) [أي]: إذا أصدقها بعيرًا ثم وجدته يعرج فنقول: لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش ... ، وهذا إذا كان متقومًا. والصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: (إما أن تأخذيه معيبًا أو ترديه)، وتعطى بدله؛ لأن الأرش - في الحقيقة - عقدٌ جديدٌ، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع. أما إذا [كان] مثليا فإنها تعطى مثله؛ مثل أن يصدقها مئة صاعٍ من البر فأخذتها على أنها سليمةٌ ثم وجدتها مسوسةً فتعطى مئة صاعٍ سليمةً لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي - وهو الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير.
(٣) وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه.
(٤) في المسألة قولٌ آخر: أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع ... وهذا - لا شك - أقرب إلى العدل.

стр. 425

الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح (١)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (٢). وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (٣) صح في ذمة الزوج، وإن كان

الحواشي

(١) [إن كان ذلك] لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوًى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها؛ سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا.
(٢) قد يقال: إن الزوج مفرطٌ؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: (سأزوجك بدون مهر المثل) أن يسأل: هل هي راضيةٌ أو لم ترض؟ وقد يقال - هنا -: إن الولي حصل منه غرورٌ، لكن - أيضًا - حصل منه تفريطٌ ... وهذه المسألة - في الحقيقة - اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني: تفريط الزوج. وعلى كل حالٍ: ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملًا، ولو أن الزوج أبى وقال [- مثلًا -]: (أنت زوجتني بخمسة آلافٍ، أنا لا أعطيك عشرة آلافٍ)، فنقول حينئذٍ: ترجع على الولي ... ؛ فأقرب الأقوال: أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاحٌ إلا بمهرٍ ... فعلى هذا نقول ... : ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها.
(٣) كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج: فيه نظرٌ. بل الصواب: أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، [إلا إذا كان] من مصلحة الابن ... ؛ فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل ... ، فيكون في ذمة الزوج لازمًا له.