Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها: فرق بينهما. وإن وطئ حربي حربيةً فأسلما، وقد اعتقداه نكاحًا: أقرا، وإلا فسخ. ومتى كان المهر صحيحًا أخذته، وإن كان فاسدًا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل. فصلٌ وإن أسلم الزوجان معًا، أو زوج كتابيةٍ فعلى نكاحهما، فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه (١).

стр. 422

وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة (١)، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. وإن كفرا - أو أحدهما - بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل (٢).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دينٍ على وجهٍ لا يقران عليه بطل النكاح بمجرد الاختلاف، ولا ينتظر ... وهناك قولٌ ثالثٌ عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح إذا شاءت المرأة؛ أي: إذا أسلمت المرأة بعد الدخول وانقضت العدة لا نقول: (انفسخ النكاح)، فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن تتزوج؛ لأنها في عدة الغير، فنحبسها عن الزواج، وبعد انقضاء العدة نقول لها: (إن شئت تزوجي، وإن شئت انتظري حتى يسلم زوجك؛ فلعله يسلم فترجعي إليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله -، وحسنه الشوكاني ﵀ في «نيل الأوطار»؛ بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح ما دام أنه معقودٌ على وجهٍ صحيحٍ ... وهذا الذي قاله [شيخ الإسلام] هو الذي تشهد له الأدلة، ولأنه القياس حقيقةً.
(٢) شيخ الإسلام يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة الأولى؛ يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح، وبعد انتهاء العدة لها أن تنكح، لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها يسلم فلها ذلك؛ فحينئذٍ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر في الإسلام؛ إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخر؛ بل نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح.

стр. 423

باب الصداق يسن: تخفيفه، وتسميته في العقد (١)؛ من أربعمائة درهمٍ إلى خمسمائةٍ. وكل ما صح ثمنًا أو أجرةً صح مهرًا وإن قل. وإن أصدقها تعليم قرآنٍ لم يصح (٢)؛ بل فقهٍ وأدبٍ وشعرٍ مباحٍ معلومٍ. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها. ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. فصلٌ وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتًا: وجب مهر المثل (٣).

الحواشي

(١) إذا كنا في بلدٍ لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصًا، وأنه إذا سمي الصداق فكأنها أمةٌ بيعت فلا نسميه؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
(٢) القول الثاني: أنه إذا أصدقها تعليم قرآنٍ فإنه يصح؛ لأن التعليم ليس هو القرآن. نعم؛ لو أراد أن يقرأ شخصٌ بأجرٍ فإنه لا يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجرًا من الدنيا، لكن هذا رجلٌ يريد أن يعلم، والتعليم عملٌ وتفرغٌ للمعلم.
(٣) القول الراجح: أن التسمية صحيحةٌ، وذلك لأن لها غرضًا في هذا، فإذا كان أبوها ميتًا فستحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد تحتاج نفقةً أو دواءً لمرضٍ - أو ما أشبه ذلك -، فإذا كان أبوها حيا استغنت به، وكفاها المهر القليل.

стр. 424

وعلى: (إن كانت لي زوجةٌ بألفين، أو لم تكن بألفٍ): يصح بالمسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلًا وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالًا مغصوبًا، أو خنزيرًا - ونحوه -: وجب مهر المثل (١). وإن وجدت المباح معيبًا: خيرت بين أرشه وقيمته (٢). وإن تزوجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها: صحت التسمية (٣)، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، ولا شيء على الأب لهما (٤)، ولو شرط ذلك لغير

الحواشي

(١) [فإن] كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته، وكذلك - على القول الراجح - إذا كانت هي تجهله.
(٢) [أي]: إذا أصدقها بعيرًا ثم وجدته يعرج فنقول: لك الخيار، إن شئت أخذت القيمة، وإن شئت أخذت الأرش ... ، وهذا إذا كان متقومًا. والصحيح: أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: (إما أن تأخذيه معيبًا أو ترديه)، وتعطى بدله؛ لأن الأرش - في الحقيقة - عقدٌ جديدٌ، فكيف نلزم الطرف الثاني به؟! وهذا كما قلنا في البيع. أما إذا [كان] مثليا فإنها تعطى مثله؛ مثل أن يصدقها مئة صاعٍ من البر فأخذتها على أنها سليمةٌ ثم وجدتها مسوسةً فتعطى مئة صاعٍ سليمةً لأنه مثلي، وإذا قيل بأن الحيوان مثلي - وهو الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير.
(٣) وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة مطلقًا، ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة، وما كان بعده فهو لمن أهدي إليه.
(٤) في المسألة قولٌ آخر: أنه يرجع بنصف المهر، فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع ... وهذا - لا شك - أقرب إلى العدل.

стр. 425

الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته - ولو ثيبًا - بدون مهر مثلها صح (١)، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل (٢). وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر (٣) صح في ذمة الزوج، وإن كان

الحواشي

(١) [إن كان ذلك] لمراعاة مصلحة البنت، أما مجرد هوًى فإن هذا لا يجوز إلا برضاها؛ سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا.
(٢) قد يقال: إن الزوج مفرطٌ؛ لأنه ينبغي إذا قال له الولي: (سأزوجك بدون مهر المثل) أن يسأل: هل هي راضيةٌ أو لم ترض؟ وقد يقال - هنا -: إن الولي حصل منه غرورٌ، لكن - أيضًا - حصل منه تفريطٌ ... وهذه المسألة - في الحقيقة - اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل، والأمر الثاني: تفريط الزوج. وعلى كل حالٍ: ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران فالأصل أن الزوج يلزمه المهر كاملًا، ولو أن الزوج أبى وقال [- مثلًا -]: (أنت زوجتني بخمسة آلافٍ، أنا لا أعطيك عشرة آلافٍ)، فنقول حينئذٍ: ترجع على الولي ... ؛ فأقرب الأقوال: أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاحٌ إلا بمهرٍ ... فعلى هذا نقول ... : ترجع هي على الزوج بتتمة مهرها، فإن لم يمكن وتعذر لفقره أو مماطلته فإنها ترجع على وليها.
(٣) كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج: فيه نظرٌ. بل الصواب: أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل، والزائد يتحمله الأب لأنه هو الذي التزم به، [إلا إذا كان] من مصلحة الابن ... ؛ فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن، فيجب المهر المسمى على الابن ولو زاد على مهر المثل ... ، فيكون في ذمة الزوج لازمًا له.

стр. 426

معسرًا لم يضمنه الأب (١). فصلٌ وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض، وضده بضده. وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. ولها التصرف فيه، وعليها زكاته (٢). وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكمًا دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق، أو عينه (٣)، أو فيما يستقر

الحواشي

(١) الصواب: أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسرٌ وأنه ليس ضامنًا فهنا قد دخلوا على بصيرةٍ؛ فليس لهم شيءٌ، أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامنٌ؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه.
(٢) المذهب يقولون: الطلاق عارضٌ، والأصل بقاء العقد، والطلاق الذي يسقط النصف أمرٌ نادرٌ فلا عبرة به. ومن ثم ذهب الأصحاب ﵏ إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعًى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه وإلا فالنصف هو المتيقن. وهذا القول له وجهة نظرٍ قويةٌ.
(٣) لو عينت شيئًا يمكن أن يكون مهر مثلها وعين هو شيئًا دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها ... فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظرٌ؛ فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل.

стр. 427

به (١): فقوله، وفي قبضه: فقولها (٢). فصلٌ يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة (٣)، أو تأذن امرأةٌ لوليها أن يزوجها بلا مهرٍ. وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض: ورثه الآخر، ولها مهر نسائها. وإن طلقها قبل الدخول (٤) فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة (٥).

الحواشي

(١) إن وجدت قرينةٌ على [ما يستقر به المهر] ثم [أنكر] فالقول قول الزوجة بالقرينة.
(٢) هذا - أيضًا - ينظر فيه إلى القرائن.
(٣) ينبغي أن يلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار، لكن على المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر.
(٤) هذا فيه شيءٌ من القصور؛ لأنه تقدم لنا أن الخلوة والنظر إلى فرجها ومسها وتقبيلها بشهوةٍ يثبت المهر، ولو قال المؤلف: (وإن طلقها قبل استقرار المهر) أو (قبل وجود ما يستقر به المهر) لكان أحسن وأشمل.
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: تجب المتعة لكل مطلقةٍ حتى بعد الدخول ... وما قاله الشيخ ﵀ قوي جدا فيما إذا طالت المدة، أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول: أولًا: أن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليلٌ جدا. ثانيًا: أن المهر حتى الآن لم يفارق يدها ... أما إذا طالت المدة سنةً أو سنتين أو أشهرًا؛ فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام ﵀، فيكون هذا القول وسطًا بين قولين: الاستحباب مطلقًا، والوجوب مطلقًا، وهذا هو الراجح.

стр. 428

وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى (١). ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهةٍ (٢)، أو زنًا كرهًا (٣) - ولا يجب معه أرش

الحواشي

(١) اختار الموفق وجماعةٌ من الأصحاب أنه لا يجب لها شيءٌ بالخلوة؛ لأن هذا عقدٌ فاسدٌ، لا أثر له، وهو كما لو خلا بامرأةٍ لم يعقد عليها. وهذا القول هو الصحيح؛ أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئًا لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح.
(٢) الصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقدٍ، وسمى لها صداقًا فلها صداقها المسمى؛ سواءٌ كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقل. أما الموطوءة بشبهة اعتقادٍ فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس لها مهرٌ مسمى للإجماع، ولولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها؛ لأن هذا وطءٌ بغير عقدٍ، وهو معذورٌ فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟! فإن كان أحدٌ يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع.
(٣) هذا ما قرره المؤلف منطوقًا ومفهومًا؛ فالمنطوق وجوب المهر لمن زني بها كرهًا، والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعةٍ. والصحيح: أنه لا مهر لها؛ لا في هذا، ولا في هذا ... ، لأن الله - تعالى - أوجب في الزنا حدا معلومًا، فلا نزيد على ما أوجب الله، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرامٌ على الحلال.

стр. 429

بكارةٍ (١) -. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلًا أو حل قبل التسليم (٢) أو سلمت نفسها تبرعًا (٣) فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ (٤) ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكمٌ (٥).

الحواشي

(١) على القول الذي رجحنا - وهو أن المزني بها كرهًا أو طوعًا لا مهر لها - نقول: يجب عليه أرش البكارة إذا كانت بكرًا وزنى بها كرهًا لأنه أتلف البكارة بسببٍ يتلفها عادةً.
(٢) القول الثاني في المسألة: أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل؛ يعني: إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها.
(٣) إذا سلمت نفسها تبرعًا ... ؛ فالصحيح: أن لها أن تمنع نفسها.
(٤) قد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو - على الصحيح -، والمذهب أنه من قبلها.
(٥) سبق لنا أن شيخ الإسلام ﵀ قال: لو قيل: إن الفسخ يثبت بتراضيهما وبفسخ الحاكم لكان له وجهٌ. يعني: إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم. وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح.

стр. 430

باب وليمة العرس تسن (١) بشاةٍ فأقل (٢) وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكرٌ (٣). فإن دعاه الجفلى (٤)، أو في اليوم الثالث (٥)، أو دعاه ذمي (٦): كرهت الإجابة.

الحواشي

(١) وقيل: هي واجبةٌ؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ ﵁. والجمهور يرون أنها سنةٌ، وقالوا: ... لأنه ليس دفع ضرورةٍ كالنفقة فتجب، وليس دفعًا لزكاةٍ أو نذرًا فيجب، وإنما هو سرورٌ، فلا يكون واجبًا.
(٢) الصواب: أنها للغني ولو بشاةٍ، فإن كان غناه كبيرًا؛ فيجعل شاتين أو ثلاثًا بحسب حاله والعرف، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة؛ فالإسراف محرمٌ، والمباهاة مكروهةٌ.
(٣) [وثمة] شرطٌ لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدقٍ ... ، وضد ذلك: أن يكون حياءً أو خجلًا أو مجرد إعلامٍ؛ فلا يجب ... ؛ بل لو قيل بالتحريم لكان له وجهٌ.
(٤) الصواب: أنها ليست بمكروهةٍ وليست بواجبةٍ، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب.
(٥) إذا لم تكن رياءً وسمعةً؛ مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث؛ فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولًا أن يقتصر على الإجابة الأولى ... ؛ إلا أن يكون هناك سببٌ خاص.
(٦) الصواب: أنه لا تكره إجابة [الذميين] ... ؛ لا سيما إذا كان في ذلك تأليفٌ لهم ومصلحةٌ. وهذا في إجابتهم في الأمور العادية - كالزواج، والقدوم من سفرٍ، وما أشبه ذلك -، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز.

стр. 431

ومن صومه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل (١)، وإباحته متوقفةٌ على صريح إذنٍ أو قرينةٍ (٢). وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيره وإلا أبى (٣)، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. وكره النثار (٤) والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.

الحواشي

(١) الصحيح: أن الأكل واجبٌ إلا على من صومه واجبٌ ... ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفايةٍ لا فرض عينٍ، فإذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي؛ فالباقي لا يجب عليهم الأكل، وهو الصواب، أما أن نقول: لا يجب الأكل على الآخرين فهذا فيه نظرٌ.
(٢) عادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظٍ صريحةٍ، فلو تقدمت للمائدة ولم تكتمل؛ عد ذلك جشعًا. فما دام الداعي لم يقل: (تفضلوا) فلننتظر، أما إذا جاء بإناء الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذنٌ لا يحتاج إلى لفظٍ صريحٍ. والحاصل: أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليها.
(٣) والأولى أن يبين السبب.
(٤) لو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم - أي الأوراق النقدية - لكان له وجهٌ؛ لأنه عرضةٌ لإتلاف المال وإضاعته.

стр. 432

ويسن إعلان النكاح (١)، والدف فيه للنساء (٢).

الحواشي

(١) وقيل: إنه يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي ﷺ به.
(٢) قوله: (للنساء): ظاهره أن [الدف] لا يسن للرجال، لكن قال في «الفروع»: وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد: أنه لا فرق بين النساء والرجال، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء ... والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبهٌ بالنساء لأنه من خصائص النساء. وهذا يعني أن المسألة راجعةٌ للعرف؛ فإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء فحينئذٍ نقول: إما أن يكره أو يحرم تشبه الرجال بهن، وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضعٍ مغلقٍ حتى لا تظهر أصواتهن، والرجال يدففون في موضعٍ واضحٍ بارزٍ؛ فهو أبلغ في الإعلان، هذا هو ظاهر نص الإمام أحمد ﵀ ... ، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف. ولكن لو ترتب على هذا مفسدةٌ نمنعه، لا لأنه دف، وإنما نمنعه للمفسدة.

стр. 433

باب عشرة النساء يلزم الزوجين: العشرة بالمعروف. ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها (١) في بيت الزوج (٢) إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها.

الحواشي

(١) قال العلماء: وهي بنت تسعٍ. والحقيقة: أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظرٌ؛ لأن من النساء من تبلغ تسع سنين ولا يمكن وطؤها لصغر جسمها أو نحافتها - وما أشبه ذلك -، ومن النساء من يكون لها ثماني سنين وتكون صالحةً للوطء؛ فالصواب: أنه لا يقيد بالسن؛ بل يقال: هي التي يمكن وطؤها والاستمتاع بها، فهذه يجب تسليمها. وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت حائضًا فإنه يجب تسليمها، والمذهب: لا يجب. ولكن هذا مشروطٌ بأن لا يخشى من الزوج، فإن خشي منه بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك المستقيم، وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤها فهذه لا نسلمها حتى تطهر، وكذلك لو فرض أن المرأة مريضةٌ والزوج ممن لا يخاف الله ونخشى عليها أن يجامعها وهي مريضةٌ، فيضرها ذلك؛ فإننا لا نسلمها.
(٢) أي: يجب أن تسلم في بيت الزوج. وهذا يوافق عرف بعض البلاد ... ، ولكن هذا الكلام مقيدٌ بما إذا لم يخالف العادة ... ، فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة فيلزمه ذلك.

стр. 434

وإذا استمهل أحدهما: أمهل العادة وجوبًا، لا لعمل جهازٍ. ويجب تسليم الأمة ليلًا فقط (١)، ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرضٍ، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيضٍ، ونجاسةٍ (٢)، وأخذ ما تعافه النفس من شعرٍ وغيره. ولا تجبر الذمية (٣) على غسل الجنابة (٤).

الحواشي

(١) الصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق الزوج طارئٌ على حق السيد؛ فهو مقدمٌ عليه، وأن سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها؛ فالزوج هو السيد ... ، لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار عنده فعلى ما شرط.
(٢) هذا الذي ذكره المؤلف فيه نظرٌ؛ فإنه لا يجبرها على غسل النجاسة إلا في حالين: الأولى: إذا كانت تفوت عليه كمال الاستمتاع. الثانية: إذا كان وقت صلاةٍ لأجل أن تصلي طاهرةً.
(٣) لو أن المؤلف ﵀ قال: (الكتابية) لكان أولى من وجهين: الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذميةً. الثاني: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذميةً.
(٤) هذه المسألة خالف فيها الماتن المشهور من المذهب ... والصواب: ما عليه المذهب؛ أن الذمية تجبر على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيءٌ يتعلق بالاستمتاع، ولهذا أمر بالاغتسال عند إعادة الجماع، ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترةً بالنسبة للجماع، كما تجبر على غسل الحيض، وذلك لأن الحيض يتعلق بمحل الاستمتاع، ولا يخفى أن له رائحةً منتنةً تكرهها النفس.

стр. 435

فصلٌ ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلةً من أربعٍ، وينفرد إن أراد في الباقي (١). ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنةٍ مرةً (٢)، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها (٣). وتسن: التسمية عند الوطء، وقول الوارد.

الحواشي

(١) هذا الذي قضى به كعب بن [سورٍ] بحضرة عمر ﵁ وأقره عليه ... ، [وهذا القضاء حجةٌ] بإقرار عمر ﵁؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين. وقال بعض العلماء: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف؛ لقوله - تعالى -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وليس المعروف أن يكون الزوج في حجرةٍ ثلاث ليالٍ من أربعٍ، وفي ليلةٍ مع هذه الزوجة، فكلٌ يعرف أن هذا جنفٌ ... ، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة. والظاهر: أن ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به كعب بن [سورٍ] عند التشاح والتنازع، أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج ... ، وهذا القول هو الصواب.
(٢) الصواب: أنه يجب أن يطأها بالمعروف، ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل واحدةٍ منهما بما يشبع رغبتها.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع الزوج أو يراسله؛ بل يفسخ وإن لم يراسله. وقال بعض أهل العلم: أنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل الزوج ... وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ربما لا يبين العذر لزوجته، فإذا راسله القاضي وعرف أن المسألة وصلت إلى حد يوجب الفراق فربما يبين العذر.

стр. 436

ويكره: كثرة الكلام (١)، والنزع قبل فراغها (٢)، والوطء بمرأى أحدٍ (٣)، والتحدث به (٤). ويحرم جمع زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ بغير رضاهما (٥). وله منعها من الخروج من منزله (٦).

الحواشي

(١) [الحديث الوارد في هذا] ضعيفٌ ... ولا شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي؛ لأن الإنسان كاشفٌ فرجه وكذلك المرأة، لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران الشهوة لا بأس به، وقد يكون من الأمور المطلوبة.
(٢) الحديث الذي ذكروه [في النزع] ضعيفٌ، ولكنه من حيث النظر صحيحٌ؛ فكما أنك لا تحب أن تنزع قبل أن تنزل؛ فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها.
(٣) هذا من أغرب ما يكون أن يقتصر فيه على الكراهة!! ... والصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحدٍ، اللهم إذا كان الرائي طفلًا لا يدري ولا يتصور؛ فهذا لا بأس به، أما إن كان يتصور ما يفعل فلا ينبغي - أيضًا - أن يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلًا؛ لأن الطفل قد يتحدث بما رأى عن غير قصدٍ.
(٤) وهذا - أيضًا - فيه نظرٌ ظاهرٌ!! والصواب: أن التحدث به حرامٌ ... ؛ بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب لكان أقرب إلى النص ... ، وهذا من هفوات بعض العلماء ﵏.
(٥) أما إذا كان في بيتٍ له شققٌ، وجعل لكل واحدةٍ في شقةٍ فهذا لا بأس به؛ لأن كل امرأةٍ مستقلةٌ بمسكنها.
(٦) في هذا تفصيلٌ: أولًا: إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعها؛ لأن منعها كبتٌ لحريتها من وجهٍ، ولأن ذلك قد يفسدها عليه ... ثانيًا: أن يكون في خروجها ضررٌ عليه أو عليها؛ فحينئذٍ له أن يمنعها ثالثًا: أن لا يكون في خروجها خيرٌ ولا شر؛ فالأفضل أن يشير عليها أن لا تخرج. لكن لو أصرت على أن تخرج؛ فهنا الأفضل أن لا يمنعها؛ بل يعطيها شيئًا من الحرية حتى تزداد محبتها له وتكون العشرة بينهما طيبةً، فلكل مقامٍ مقالٌ، والعاقل الحكيم يعرف كيف يتصرف في هذا الأمر.

стр. 437

ويستحب إذنه أن تمرض محرمها (١)، وتشهد جنازته (٢). وله منعها من إجارة نفسها (٣)، ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته (٤).

الحواشي

(١) لكن قد يجب أن يأذن، وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه وكان في حاجةٍ إلى ذلك. أما عيادتهم فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها، وفرقٌ بين التمريض والعيادة؛ فالعيادة تعود وترجع، لكن التمريض تبقى عند المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته. وقوله: (محرمها): ظاهره: سواءٌ كان قريبًا جدا كالأب والابن - وما أشبه ذلك - أو بعيدًا، ولكن ينبغي أن يفرق بين القريب والبعيد؛ فمثلًا إذا كان لها عم بعيدٌ فليس كالابن وليس كالأب، ولكل مقامٍ مقالٌ.
(٢) هذا فيه نظرٌ. فإن أراد أن تشهد الصلاة عليها وتتبعها فقد قالت أم عطية ﵂: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا»، فمن العلماء من قال: يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروهٌ ... ، ومنهم من قال: إنه محرمٌ. وإن أراد أن تبقى هناك بعد موته فهذا يخشى منه النياحة والندب. فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقًا.
(٣) أما إذا استؤجرت على عملٍ وهي في بيت زوجها فليس له المنع إلا إذا قصرت في حقه.
(٤) [وثمة حالةٌ ثانيةٌ مستثناةٌ، وهي]: أن تشترط ذلك على زوجها الثاني، فإذا وافق لزمه.

стр. 438

فصلٌ وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم، لا في الوطء (١). وعماده: الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس. ويقسم: لحائضٍ، ونفساء (٢)، ومريضةٍ (٣)، ومعيبةٍ، ومجنونةٍ مأمونةٍ، وغيرها (٤).

الحواشي

(١) قال بعض العلماء: بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر. وهذا هو الصحيح، والعلة تقتضيه ... ، فما لا يمكنه القسم فيه فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وما يمكنه فإنه يجب عليه أن يقسم.
(٢) العرف - عندنا - أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها؛ بل تكون عند أهلها حتى تطهر، وأيضًا العرف - عندنا - أنه لا قسم لها؛ أي: إن الزوج لا يذهب لها ليلةً وللأخرى ليلةً ... وعلى هذا نقول: مقتضى قول الله - تعالى -: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أن لا قسم للنفساء، أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لها، وأن الزوج لا يفرق؛ يذهب إلى كل واحدةٍ في ليلتها؛ سواءٌ كانت طاهرًا أم حائضًا.
(٣) هذا القول وجيهٌ؛ بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة لكان له وجهٌ ... ، فإن عافت نفسه هذه المريضة، وقال: (أنا لا أطيق)؛ قلنا: (إذن استسمح منها وطيب قلبها)؛ لأنه أحيانًا يكون المرض لا يطيقه الإنسان وأحيانًا يطيقه، فنقول: إذا كانت مريضةً مرضًا لا تطيقه أو تخشى من العدوى؛ فحينئذٍ استأذن منها.
(٤) الصواب: أن يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونةً، فإن لم تكن مأمونةً فلا يقسم لها.

стр. 439

وإن سافرت بلا إذنه، أو بإذنه في حاجتها (١)، أو أبت السفر معه (٢)، أو المبيت عنده في فراشه (٣): فلا قسم لها، ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه، أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلًا (٤). ولا قسم لإمائه، وأمهات أولاده؛ بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرًا أقام عندها سبعًا ثم دار، وثيبًا ثلاثًا، وإن أحبت سبعًا فعل وقضى مثلهن للبواقي. فصلٌ النشوز: معصيتها إياه فيما يجب عليها.

الحواشي

(١) أما كون [التي سافرت بإذنه لحاجتها] ليس لها قسمٌ فلا شك في ذلك؛ لأنها اختارت ذلك بسفرها، وأما أنه لا نفقة لها ... فهذا فيه نظرٌ؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن.
(٢) إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألا يسافر بها؛ فإن لها النفقة، ولها أن تطالبه بالقسم - أيضًا -، ويحتمل - أيضًا - ألا تطالبه بالقسم لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لها، وهي إذا طالبته بالقسم فإن ذلك [فيه] ضررٌ على الزوجات الأخرى.
(٣) في هذه الحال له أن يعاملها معاملةً أخرى أشد من هذا، وهي أن يعظها ويهجرها ويضربها.
(٤) لكن ينبغي أن يكون مشروطًا بما إذا لم يكن هناك صلحٌ، فإن كان هناك صلحٌ فينبغي أن لا تملك الرجوع.

стр. 440

فإذا ظهر منها أماراته؛ بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع (١)، أو تجيبه متبرمةً، أو متكرهةً: وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء (٢)، وفي الكلام ثلاثة أيامٍ، فإن أصرت ضربها غير مبرحٍ.

стр. 441

باب الخلع من صح تبرعه من زوجةٍ وأجنبي: صح بذله لعوضه (١). فإذا كرهت خلق زوجها، أو خلقه، أو نقص دينه، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع، وإلا كره ووقع (٢). فإن عضلها ظلمًا للافتداء، ولم يكن لزناها، أو نشوزها، أو تركها فرضًا ففعلت، أو خالعت الصغيرة (٣)، والمجنونة، والسفيهة، أو الأمة بغير إذن سيدها: لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته (٤). فصلٌ والخلع بلفظ صريح الطلاق، أو كنايته، وقصده (٥): طلاقٌ بائنٌ.

الحواشي

(١) ويجوز أن تجعل عوض الخلع غير المال - كخدمته مثلًا -؛ إلا إذا كان العوض محرمًا؛ فهذا لا يجوز.
(٢) إذا كان الخلع لغير سببٍ فإن الصحيح أنه محرمٌ، وأنه لا يقع.
(٣) إن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.
(٤) هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاقٌ. والصواب: أنه لا يقع شيءٌ؛ لا طلاقٌ ولا خلعٌ، أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوضٌ، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.
(٥) القول الراجح: أنه ليس بطلاقٍ وإن وقع بلفظ الصريح ... ، ولهذا ذهب ابن عباسٍ ﵄ إلى أن كل فراقٍ فيه عوضٌ فهو خلعٌ وليس بطلاقٍ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.

стр. 442

وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقًا: كان فسخًا لا ينقص عدد الطلاق (١). ولا يقع بمعتدةٍ من خلعٍ طلاقٌ ولو واجهها به (٢). ولا يصح شرط الرجعة فيه.

الحواشي

(١) قولٌ آخر: أنه فسخٌ بكل حالٍ، ولو وقع بلفظ الطلاق. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو المنصوص عن أحمد، وقول قدماء أصحابه ... وعلى هذا فلا عبرة باللفظ؛ بل العبرة بالمعنى؛ فما دامت المرأة قد بذلت فداءً لنفسها، فلا فرق أن يكون بلفظ الطلاق، أو بلفظ الخلع، أو بلفظ الفسخ. وهذا القول قريبٌ من الصواب، لكنه ما زال يشكل عندي قول الرسول ﵊ لثابت بن قيسٍ ﵁: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» بهذا اللفظ، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث؛ فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقةً» كأن البخاري يميل إلى أنه مرسلٌ وليس متصلًا، وأما الأحاديث الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظ، فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك أن الصواب قول ابن عباسٍ ﵄ ومن تابعه، وأما إذا صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقةً» فإنه واضحٌ أنه طلاقٌ، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه.
(٢) ذهب بعض أهل العلم إلى أن المختلعة لا تعتد، وإنما تستبرأ. وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا عدة عليها، وإنما عليها استبراءٌ، فإذا حاضت مرةً واحدةً انتهت عدتها.

стр. 443

وإن خالعها بغير عوضٍ، أو بمحرمٍ: لم يصح (١). ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. وما صح مهرًا صح الخلع به، ويكره بأكثر مما أعطاها (٢). وإن خالعت حاملٌ بنفقة عدتها: صح. ويصح بالمجهول؛ فإن خالعته على حمل شجرتها، أو أمتها، أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم، أو متاعٍ، أو على عبدٍ: صح. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثةٌ (٣).

الحواشي

(١) قال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوضٍ ... وما قاله الشيخ ﵀ جيدٌ؛ لأنه في الحقيقة خلعٌ على عوضٍ، وهو إسقاط النفقة عنه.
(٢) هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أم كثر ... وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها ... ؛ لأن الرسول ﷺ نهى ثابت بن قيسٍ ﵁ أن يزيد في خلعه، فقال له: «خذ الحديقة ولا تزدد» ... وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيفٌ ... والأرجح: أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيفٌ، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
(٣) كل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعيةٌ؛ يعني: هذه غالبًا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعةٍ للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب ﵏ قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها. فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار.

стр. 444

فصلٌ وإذا قال: (متى)، أو: (إذا)، أو: (إن أعطيتني ألفًا فأنت طالقٌ): طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت: (اخلعني على ألفٍ)، أو (بألفٍ)، أو (ولك ألفٌ)، ففعل (١): بانت، واستحقها. و (طلقني واحدةً بألفٍ)، فطلقها ثلاثًا: استحقها (٢)، وعكسه بعكسه (٣) إلا في واحدةٍ بقيت. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها (٤)، ولا خلع ابنته بشيءٍ من

الحواشي

(١) الفاء هنا للترتيب والتعقيب؛ [فعلى كلام المؤلف] إن فعل الآن استحق، وإن تأخر فإنه لا يستحق ... وقال بعض الأصحاب ﵏: إنه يستحق العوض وإن تأخر.
(٢) قال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف ... وهذا القول هو الصحيح؛ أنه لا يستحقها إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدةٌ.
(٣) يعني: لو قالت: (طلقني ثلاثًا بألفٍ)، فطلقها واحدةً فإن الطلاق يقع، لكن لا يستحق الألف؛ لأنها طلبت طلاقًا ثلاثًا ... والصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها.
(٤) الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يطلق؛ سواءٌ كان من مال الابن أو من ماله هو.

стр. 445

مالها (١). ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفةٍ، ثم أبانها فوجدت، ثم نكحها فوجدت بعده: طلقت (٢) كعتقٍ، وإلا فلا.

الحواشي

(١) القول الصحيح: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيءٍ من مالها إذا كان ذلك لمصلحتها. وهذا القول هو الصحيح.
(٢) عند شيخ الإسلام في هذه المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه. وفي الحقيقة: أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد؛ اللهم إذا كان علقها على صفةٍ يريد ألا تتصف بها مطلقًا؛ فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة.

стр. 446

كتاب الطلاق يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. ويصح من زوجٍ مكلفٍ، ومميزٍ يعقله. ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم (١). ومن أكره عليه ظلمًا بإيلامٍ له أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره، أو هدده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله (٢): لم يقع. ويقع الطلاق في نكاحٍ مختلفٍ فيه، ومن الغضبان (٣). ووكيله كهو، ويطلق واحدةً ومتى شاء (٤)، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.

الحواشي

(١) مثاله: السكران باختياره ... ، [لكن] قال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه ... وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد ﵀.
(٢) علم من قوله: (تبعًا لقوله) أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق ... ، [لكن] ذهب بعض أهل العلم - وقولهم أقرب إلى الصواب - إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيدٌ.
(٣) القول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، لكن - عمليا وتربويا - نمنع الفتوى به إلا في حالاتٍ معينةٍ نعرف فيها صدق الزوج.
(٤) لكن بشرط ألا يكون في حيضٍ، أو طهرٍ جامع فيه الزوج.

стр. 447

وامرأته كوكيله في طلاق نفسها (١). فصلٌ إذا طلقها مرةً، في طهرٍ لم يجامع فيه (٢)، وتركها حتى تنقضي عدتها: فهو سنةٌ. فتحرم الثلاث إذن. وإن طلق من دخل بها (٣) في حيضٍ، أو طهرٍ وطئ فيه: فبدعةٌ (٤) يقع (٥)،

الحواشي

(١) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم - سلفًا وخلفًا -؛ فمنع منها أهل الظاهر وجماعةٌ من السلف والخلف، وقالوا: ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة؛ لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة والتأثر، ولا تتروى في الأمور ... فحتى على القول بالجواز - كما هو المذهب - لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدًا؛ لأنها - كما علل المانعون - ضعيفة التفكير، سريعة التأثر والعاطفة، فكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها.
(٢) لو أضاف المؤلف ﵀ قيدًا خامسًا لكان أولى، فيقول: (في طهرٍ لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها)؛ لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها.
(٣) لو قال المؤلف: (من لزمتها عدةٌ) لكان أعم؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها؛ يعني: جامعها، أو خلا بها، أو مسها بشهوةٍ، أو قبلها.
(٤) وإن شئت فقل: (إنه محرمٌ)، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء.
(٥) مسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يراه صوابًا؛ لأن المسألة ليس فيها احتياطٌ؛ بل المسألة خطيرةٌ ... ومن أحسن من رأيت كتب في الموضوع: ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد».

стр. 448

وتسن رجعتها (١). ولا سنة ولا بدعة: لصغيرةٍ، وآيسةٍ، وغير مدخولٍ بها (٢)، ومن بان حملها. وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه - غير أمرٍ، ومضارعٍ، و (مطلقةٍ) اسم فاعلٍ -، فيقع به وإن لم ينوه (٣)، جاد أو هازلٌ. فإن نوى بطالقٍ من وثاقٍ، أو في نكاحٍ سابقٍ منه، أو من غيره، أو أراد طاهرًا فغلط: لم يقبل حكمًا. ولو سئل: (أطلقت امرأتك؟)، فقال: (نعم): وقع (٤)، أو: (ألك امرأةٌ؟)، فقال: لا، وأراد الكذب: فلا.

الحواشي

(١) وعلى القول بأن الطلاق لا يقع؛ نقول ... : هي زوجةٌ لم تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها.
(٢) لو زاد المؤلف: (أو مخلو بها)، أو قال بدلًا من هذا: (لمن لا عدة لها) لكان أولى وأعم.
(٣) قال بعض أهل العلم: أنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع؛ لأن الله يقول: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، مع أن اليمين له حكمٌ معلقٌ عليه، فإذا حلف الإنسان تعلق الحكم بيمينه، ومع ذلك لم يجعله الله معتبرًا إلا إذا نواه، فإذا كان اليمين لا ينعقد إلا بالنية فالطلاق - أيضًا - لا ينعقد إلا بالنية ... وهذا القول تعليله قوي جدا.
(٤) إذا أراد الكذب فإنه لا يقع، وإن أراد الطلاق فإنها تطلق.

стр. 449

فصلٌ وكناياته الظاهرة (١) نحو: (أنت خليةٌ) (٢)، و (بريةٌ)، و (بائنٌ)، و (بتةٌ)، و (بتلةٌ)، و (أنت حرةٌ) (٣)، و (أنت الحرج) (٤). والخفية نحو: (اخرجي)، و (اذهبي)، و (ذوقي)، و (تجرعي)، و (اعتدي)، و (استبرئي)، و (اعتزلي)، و (لست لي بامرأةٍ)، و (الحقي بأهلك) - وما أشبهه -.

الحواشي

(١) فقهاؤنا ﵏ قسموا [كنايات الطلاق] إلى قسمين: ظاهرةٍ وخفيةٍ؛ فالظاهرة تختلف عن الخفية في أنها صريحةٌ في البينونة، ولهذا يوقعون بها ثلاثًا، والخفية غير صريحةٍ في البينونة فلا يوقعون بها إلا واحدةً ما لم ينو أكثر. ولا دليل على هذا التقسيم ... ، لكن يقال: الكنايات نوعان: كناياتٌ بينةٌ قريبةٌ من معنى الطلاق، وكناياتٌ بعيدةٌ، وحكمها واحدٌ.
(٢) لكن بلغتنا - نحن في القصيم - يعتبرونها صريحًا، حتى العامة لا يقولون: (فلانٌ طلق زوجته)؛ بل يقولون: (فلانٌ خلى زوجته) ... وقد سبق أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، [وذلك] أن الألفاظ ثيابٌ للمعاني، وإذا كانت ثيابًا لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان ... ، فإذن قد يكون اللفظ عند قومٍ صريحًا، وعند قومٍ آخر غير صريحٍ؛ بل قد يكون عند قومٍ لا يدل عليه أصلًا.
(٣) عندي أنها بعيدةٌ إلا إذا سألت الطلاق؛ بل حتى لو سألته وألحت عليه، وقال: (أنت حرةٌ) فأنا عندي أنه ما يتم الطلاق أبدًا، وأن فهم الطلاق منها بعيدٌ.
(٤) عندنا سبع كلماتٍ ... ، لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصر ... وسبق لنا أن الأعراف تختلف؛ فإننا ننزل الضابط على حسب عرف هذا الزوج، فنقول: (ما عرفك؟) (ماذا يراد بكلمة كذا في عرفك؟)، فإن قال: يراد بها أنها بانت منه، نقول: إذن هو من الكنايات الظاهرة.

стр. 450

ولا يقع بكنايةٍ - ولو ظاهرةً - طلاقٌ إلا بنيةٍ مقارنةٍ للفظ إلا حال خصومةٍ، أو غضبٍ، أو جواب سؤالها، فلو لم يرده، أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل حكمًا (١). ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثٌ وإن نوى واحدةً (٢)، وبالخفية ما نواه (٣). فصلٌ وإن قال: (أنت علي حرامٌ) (٤)، أو (كظهر أمي) (٥): فهو ظهارٌ ولو نوى به

الحواشي

(١) الصحيح: أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنيةٍ حتى مع في هذه الأحوال ... ، فالصحيح: أنه لا يقع إلا بنيةٍ.
(٢) الصحيح: أنه لا يقع إلا واحدةً حتى لو نوى ثلاثًا.
(٣) هذا مبني على وقوع الطلاق الثلاث جملةً، وسبق الصواب، وأنه لا يوجد طلاقٌ ثلاثٌ إلا بتكرارٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ جديدٍ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو الصحيح. وإذا كان باللفظ الصريح لا يقع المكرر إلا واحدةً؛ فبالكناية من باب أولى.
(٤) على القول الراجح: إذا قال لزوجته: (أنت علي حرامٌ) ونوى الخبر دون الإنشاء؛ فإننا نقول: (كذبت، وليس بشيءٍ)؛ لأنها حلالٌ ... وإذا نوى الإنشاء - أي: تحريمها -؛ فهذا إن نوى به الطلاق فهو طلاقٌ ... ، وإن نوى به الظهار فهو ظهارٌ، وإن نوى به اليمين فهو يمينٌ.
(٥) على القول الراجح: أنه قد يجرى مجرى اليمين؛ أي: منع نفسه ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه.

стр. 451

الطلاق، وكذلك: (ما أحل الله علي حرامٌ) (١). وإن قال: (ما أحل الله علي حرامٌ أعني به الطلاق) طلقت ثلاثًا، وإن قال: (أعني به طلاقًا) فواحدةً (٢). وإن قال: (كالميتة)، و (الدم)، و (الخنزير) وقع ما نواه من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ، وإن لم ينو شيئًا فظهارٌ (٣). وإن قال: (حلفت بالطلاق)، وكذب: لزمه حكمًا. وإن قال: (أمرك بيدك) ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدةً (٤) - ويتراخى - ما لم يطأ، أو يطلق، أو يفسخ. ويختص: (اختاري نفسك) بواحدةٍ (٥)، وبالمجلس المتصل؛ ما لم يزدها فيهما، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ: بطل خيارها.

الحواشي

(١) هو يمينٌ على الراجح؛ حتى لو نوى الزوجة.
(٢) الصحيح في هذه المسألة: أنها تطلق طلقةً واحدةً ولو قال: (أعني به الطلاق)؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إذا كانت كل واحدةٍ مستقلةً عن الأخرى.
(٣) قد بينا الصواب فيما سبق، وأن تحريم المرأة يمينٌ؛ إلا أن يكون بلفظ الظهار.
(٤) وقيل: إنه على حسب نيته ... ، ولو قيل في هذه المسألة: إنه يدين كغيرها من شبيهاتها، فيقال: عندنا لفظٌ ظاهرٌ ونيةٌ باطنةٌ، اللفظ الظاهر هو: (أمرك بيدك)، والنية الباطنة، فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته.
(٥) في المسألة قولٌ آخر: أنه إذا قال لها: (اختاري نفسك)، واختارت الفراق البائن فلها ذلك.

стр. 452

باب ما يختلف به عدد الطلاق يملك من كله حر أو بعضه ثلاثًا، والعبد اثنتين (١) - حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً (٢) -. فإذا قال: (أنت الطلاق)، أو (طالقٌ)، أو (علي) (٣)، أو (يلزمني) (٤): وقع

الحواشي

(١) القول الآخر في هذه المسألة: أن العبد له ثلاثٌ لعدم الأدلة.
(٢) هذه المسألة فيها خلافٌ ... ؛ فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال، وقيل: المعتبر الزوجة، وقيل: إنه يعتبر بهما، وقيل: يملك الزوج ثلاثًا؛ سواءٌ كان حرا أم رقيقًا، وسواءٌ كانت الزوجة حرةً أم رقيقةً ... ، والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضيةٌ، إلا أن يفتح الله - تعالى - على المسلمين جهادًا في سبيله، ويحصل الاسترقاق.
(٣) قال شيخ الإسلام ﵀: إن هذا يمينٌ باتفاق أهل اللغة والعرف، وليس بطلاقٍ، وقال بعضهم - وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيءٍ إذا لم يذكر متعلقًا؛ لأن قوله: (علي الطلاق) التزامٌ به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه - أيضًا - لا يقع إلا بوجود سببه؛ مثل ما لو قال: (علي أن أبيع هذا البيت)، فما ينعقد البيع، فإذا قال: (علي الطلاق)، نقول: (ما دام أنك أوجبته على نفسك طلق)، وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق. وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاقٍ، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه؛ بأن قال: (علي الطلاق لأفعلن كذا)، لكن لو صار في العرف عند الناس أن الإنسان إذا قال: (علي الطلاق) مثل قوله: (أنت طالقٌ) فحينئذٍ نرجع إلى القاعدة العامة أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم العرفية، وعلى هذا فيكون طلاقًا، أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه ليس بطلاقٍ.
(٤) القول الصحيح: أن هذا التزامٌ وليس بإيقاعٍ؛ إن كان خبرًا عن أمرٍ مضى نقول: (بأي شيءٍ لزمك؟) وإن كان التزامًا بشيءٍ مستقبلٍ نقول له: (أوجد السبب أو طلق حتى تطلق).

стр. 453

ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدةٌ (١). ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك -: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً (٢). وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال: (نصف طلقةٍ)، أو (جزءًا من طلقةٍ): طلقت، وعكسه: الروح (٣)، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -. وإذا قال لمدخولٍ بها: (أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا (٤). وإن كرره ب- (بل)، أو ب- (ثم)، أو بالفاء، أو قال: (بعدها) أو (قبلها) أو (معها

الحواشي

(١) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو الصحيح.
(٢) القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا.
(٣) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.
(٤) على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال: (أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.

стр. 454

طلقةٌ): وقع اثنتان. وإن لم يدخل بها بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا. فصلٌ ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات (١). فإذا قال: (أنت طالقٌ طلقتين إلا واحدةً): وقعت واحدةٌ. وإن قال: (ثلاثًا إلا واحدةً): فطلقتان. وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات (٢): صح دون عدد الطلقات. وإن قال: (أربعكن إلا فلانة طوالق): صح الاستثناء. ولا يصح استثناءٌ لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل (٣)،

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به ... وهذا هو القول الراجح؛ أنه يصح استثناء أكثر من النصف.
(٢) إذا استثنى من عدد المطلقات [فلذلك] صورتان: الأولى: أن يذكر ذلك بلفظٍ عام بدون عددٍ، ويستثني بقلبه شيئًا منه؛ مثل أن يقول: (نسائي طوالق) وينوي: (إلا هندًا) فيصح ... الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العدد ويستثني بقلبه شيئًا من المعدود؛ مثل أن يقول: (نسائي الأربع طوالق)؛ فهذا صريحٌ، وينوي (إلا هندًا)، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيحٌ، ولكن كلامه ليس بصحيحٍ. والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية لا تؤثر في الصريح.
(٣) هذه المسألة فيها خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه ... والصحيح: أنه مادام الكلام واحدًا وهو في مجلسه وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه.

стр. 455

وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه (١).

стр. 456

باب الطلاق في الماضي والمستقبل إذا قال: (أنت طالقٌ أمس)، أو (قبل أن أنكحك)، ولم ينو وقوعه في الحال (١): لم يقع. وإن أراد بطلاقٍ سبق منه، أو من زيدٍ، وأمكن: قبل. فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق. وإن قال: (طالقٌ ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ)، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيومٍ، وقدم بعد شهرٍ ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهرٍ وساعةٍ. وإن قال: (طالقٌ قبل موتي) طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. فصلٌ وإن قال: (أنت طالقٌ إن طرت)، أو (صعدت السماء)، أو (قلبت الحجر ذهبًا) - ونحوه من المستحيل -: لم تطلق. وتطلق في عكسه فورًا، وهو النفي في المستحيل؛ مثل: (لأقتلن الميت)، أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - (٢).

стр. 457

و (أنت طالقٌ اليوم إذا جاء غدٌ): لغوٌ. وإذا قال: (أنت طالقٌ في هذا الشهر)، أو (اليوم): طلقت في الحال. وإن قال: (في غدٍ)، أو (السبت)، أو (رمضان): طلقت في أوله. وإن قال: (أردت آخر الكل): دين، وقبل. و (أنت طالقٌ إلى شهرٍ): طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع. و (طالقٌ إلى سنةٍ): تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

стр. 458

باب تعليق الطلاق بالشروط لا يصح إلا من زوجٍ. فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته) (١). وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال. وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال: (أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا. وأدوات الشرط: (إن)، و (إذا)، و (متى)، و (أي)، و (من)، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟ وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ. فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما). و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا. و (متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ

стр. 459

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت. و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى. و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما. فصلٌ إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ (١). و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ. وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها. فصلٌ إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف. وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه: (إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.

стр. 460

فصلٌ إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً. فصلٌ إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً. وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ)، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا. فصلٌ إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، ثم قال: (أنت طالقٌ إن قمت): طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ. و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ)، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ. فصلٌ إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي)، أو قال: (تنحي)، أو (اسكتي): طلقت.

следующие страницы →