Фикх ханбали · id 17500

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع

حازم خنفر

Полный текст (585 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

باب الطلاق في الماضي والمستقبل إذا قال: (أنت طالقٌ أمس)، أو (قبل أن أنكحك)، ولم ينو وقوعه في الحال (١): لم يقع. وإن أراد بطلاقٍ سبق منه، أو من زيدٍ، وأمكن: قبل. فإن مات، أو جن، أو خرس قبل بيان مراده: لم تطلق. وإن قال: (طالقٌ ثلاثًا قبل قدوم زيدٍ بشهرٍ)، فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهرٍ وجزءٍ تطلق فيه يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيومٍ، وقدم بعد شهرٍ ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهرٍ وساعةٍ. وإن قال: (طالقٌ قبل موتي) طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. فصلٌ وإن قال: (أنت طالقٌ إن طرت)، أو (صعدت السماء)، أو (قلبت الحجر ذهبًا) - ونحوه من المستحيل -: لم تطلق. وتطلق في عكسه فورًا، وهو النفي في المستحيل؛ مثل: (لأقتلن الميت)، أو (لأصعدن السماء) - ونحوهما - (٢).

стр. 457

و (أنت طالقٌ اليوم إذا جاء غدٌ): لغوٌ. وإذا قال: (أنت طالقٌ في هذا الشهر)، أو (اليوم): طلقت في الحال. وإن قال: (في غدٍ)، أو (السبت)، أو (رمضان): طلقت في أوله. وإن قال: (أردت آخر الكل): دين، وقبل. و (أنت طالقٌ إلى شهرٍ): طلقت عند انقضائه، إلا أن ينوي في الحال فيقع. و (طالقٌ إلى سنةٍ): تطلق باثني عشر شهرًا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.

стр. 458

باب تعليق الطلاق بالشروط لا يصح إلا من زوجٍ. فإذا علقه بشرطٍ لم تطلق قبله ولو قال: (عجلته) (١). وإن قال: (سبق لساني بالشرط، ولم أرده): وقع في الحال. وإن قال: (أنت طالقٌ)، وقال: (أردت إن قمت): لم يقبل حكمًا. وأدوات الشرط: (إن)، و (إذا)، و (متى)، و (أي)، و (من)، و (كلما) وهي وحدها للتكرار؟ وكلها و (مهما) بلا (لم) أو نية فورٍ أو قرينةٍ: للتراخي، ومع (لم): للفور؛ إلا (إن) مع عدم نية فورٍ أو قرينةٍ. فإذا قال: (إن قمت)، أو (إذا)، أو (متى)، أو (أي وقتٍ)، أو (من قامت)، أو (كلما قمت فأنت طالقٌ): فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، إلا في (كلما). و (إن لم أطلقك فأنت طالقٌ) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةٌ بفورٍ، ولم يطلقها: طلقت في آخر حياة أولهما موتًا. و (متى لم)، أو (إذا لم)، أو (أي وقتٍ لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى زمنٌ

стр. 459

يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل: طلقت. و (كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ)، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتبةٍ فيه: طلقت المدخول بها ثلاثًا، وتبين غيرها بالأولى. و (إن قمت فقعدت)، أو (ثم قعدت)، أو (إن قعدت إذا قمت)، أو (إن قعدت إن قمت فأنت طالقٌ): لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وب- (أو) بوجود أحدهما. فصلٌ إذا قال: (إن حضت فأنت طالقٌ): طلقت بأول حيضٍ متيقنٍ (١). و (إذا حضت حيضةً): تطلق بأول الطهر من حيضةٍ كاملةٍ. وفي: (إذا حضت نصف حيضةٍ): تطلق في نصف عادتها. فصلٌ إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهرٍ: طلقت منذ حلف. وإن قال: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالقٌ): حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضةٍ في البائن، وهي عكس الأولى في الأحكام. وإن علق طلقةً: (إن كانت حاملًا بذكرٍ، وطلقتين بأنثى)، فولدتهما: طلقت ثلاثًا، وإن كان مكانه: (إن كان حملك) أو (ما في بطنك): لم تطلق بهما.

стр. 460

فصلٌ إذا علق طلقةً على الولادة بذكرٍ، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكرًا ثم أنثى حيا أو ميتًا: طلقت بالأول، وبانت بالثاني، ولم تطلق به. وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةً. فصلٌ إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت: طلقت طلقتين فيهما. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت: فواحدةً. وإن قال: (كلما طلقتك) أو (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالقٌ)، فوجدا: طلقت في الأولى طلقتين، وفي الثانية ثلاثًا. فصلٌ إذا قال: (إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، ثم قال: (أنت طالقٌ إن قمت): طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس - ونحوه -؛ لأنه شرطٌ لا حلفٌ. و (إن حلفت بطلاقك فأنت طالقٌ)، أو (إن كلمتك فأنت طالقٌ)، وأعاده مرةً أخرى: طلقت واحدةً، ومرتين فثنتان، وثلاثًا فثلاثٌ. فصلٌ إذا قال: (إن كلمتك فأنت طالقٌ فتحققي)، أو قال: (تنحي)، أو (اسكتي): طلقت.

стр. 461

و (إن بدأتك بكلامٍ فأنت طالقٌ)، فقالت: (إن بدأتك به فعبدي حر): انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءة في مجلسٍ آخر. فصلٌ إذا قال: (إن خرجت بغير إذني)، أو (إلا بإذني)، أو (حتى آذن لك)، أو (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالقٌ)، فخرجت مرةً بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه (١)، أو أذن لها ولم تعلم (٢)، أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره: طلقت في الكل، لا إن أذن فيه كلما شاءت، أو قال: (إلا بإذن زيدٍ)، فمات زيدٌ ثم خرجت. فصلٌ إذا علقه بمشيئتها ب- (إن) - أو غيرها من الحروف -: لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. فإن قالت: (قد شئت إن شئت)، فشاء: لم تطلق. وإن قال: (إن شئت وشاء أبوك أو زيدٌ): لم يقع حتى يشاءا معًا، وإن شاء أحدهما فلا. و (أنت طالقٌ أو عبدي حر إن شاء الله): وقعا (٣).

стр. 462

و (إن دخلت الدار فأنت طالقٌ إن شاء الله): طلقت إن دخلت. و (أنت طالقٌ لرضا زيدٍ) أو (لمشيئته): طلقت في الحال، فإن قال: (أردت الشرط) قبل حكمًا. و (أنت طالقٌ إن رأيت الهلال)، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. فصلٌ وإن حلف لا يدخل دارًا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبًا من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه: لم يحنث. وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا: حنث في طلاقٍ وعتاقٍ فقط (١). وإن فعل بعضه: لم يحنث إلا أن ينويه. وإن حلف ليفعلنه: لم يبر إلا بفعله كله (٢).

стр. 463

باب التأويل في الحلف ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالمًا. فإن حلفه ظالمٌ: (ما لزيدٍ عندك شيءٌ) وله عنده وديعةٌ بمكانٍ فنوى غيره أو ب- (ما) الذي، أو حلف (ما زيدٌ ها هنا) ونوى غير مكانه، أو حلف على امرأته (لا سرقت مني شيئًا) فخانته في وديعةٍ ولم ينوها: لم يحنث في الكل.

стр. 464

باب الشك في الطلاق من شك في طلاقٍ أو شرطه: لم يلزمه، وإن شك في عدده فطلقةٌ، وتباح له. فإذا قال لامرأتيه: (إحداكما طالقٌ): طلقت المنوية، وإلا من قرعت؛ كمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها. وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت: ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكمٍ. وإن قال: (إن كان هذا الطائر غرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة) وجهل: لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبيةٍ اسمهما هندٌ: (إحداكما أو هندٌ طالقٌ): طلقت امرأته. وإن قال: (أردت الأجنبية): لم يقبل حكمًا إلا بقرينةٍ. وإن قال لمن ظنها زوجته: (أنت طالقٌ): طلقت الزوجة، وكذا عكسها (١).

стр. 465

باب الرجعة من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - (١). ويسن: الإشهاد (٢). وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها. وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (٣)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (٤). فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (٥).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ... وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
(٢) يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ... والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ... وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٤) قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.
(٥) هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.

стр. 466

وإن فرغت عدتها قبل رجعتها: بانت وحرمت قبل عقدٍ جديدٍ. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج: لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوجٌ غيره أو لا. فصلٌ وإن ادعت انقضاء عدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه (١)، أو بوضع الحمل الممكن وأنكره: فقولها. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعةٍ وعشرين يومًا ولحظةٍ: لم تسمع دعواها. وإن بدأته فقالت: (انقضت عدتي)، فقال: (كنت راجعتك)، أو بدأها به فأنكرته: فقولها. فصلٌ إذا استوفى ما يملك من الطلاق: حرمت عليه حتى يطأها زوجٌ في قبلٍ ولو مراهقًا. ويكفي: تغييب الحشفة - أو قدرها مع جب - في فرجها مع انتشارٍ وإن لم ينزل.

стр. 467

ولا تحل بوطء دبرٍ، وشبهةٍ، وملك يمينٍ، ونكاحٍ فاسدٍ، ولا في حيضٍ، ونفاسٍ، وإحرامٍ، وصيام فرضٍ (١). ومن ادعت مطلقته المحرمة - وقد غابت - نكاح من أحلها، وانقضاء عدتها منه: فله نكاحها إن صدقها وأمكن.

стр. 468

كتاب الإيلاء وهو حلف زوجٍ بالله - تعالى - أو صفته (١) على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهرٍ (٢). ويصح من كافرٍ، وقن، ومميزٍ (٣)، وغضبان (٤)، وسكران (٥)، ومريضٍ مرجو برؤه (٦)، وممن لم يدخل بها، لا من مجنونٍ، ومغمًى عليه، وعاجزٍ عن وطءٍ لجب

الحواشي

(١) علم من قول المؤلف: (بالله - تعالى - أو صفته) أن الإيلاء لا يكون بالتحريم أو بالنذر أو بالطلاق وإن كانت أيمانًا ... ، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواءٌ بالله، أو صفته، أو بصيغةٍ حكمها حكم اليمين؛ فإن الإيلاء يثبت ... ؛ فالحاصل: أن كل ما له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لو آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، أو لمدة ثلاثة أشهرٍ فليس بإيلاءٍ، والصواب: أنه إيلاءٌ.
(٣) قال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء لأنه لا يصح منه الحلف؛ إذ لا يمين له؛ فهو غير مكلفٍ، ولكن المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف.
(٤) ليس على إطلاقٍ - كما بينا -.
(٥) الصواب خلاف هذا؛ فالسكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه ولا إيلائه ولا ظهاره ولا عتقه ولا وقفه؛ فلا يؤاخذ بشيءٍ أبدًا لأنه فاقد العقل؛ فهو كالمجنون.
(٦) كلام المؤلف ﵀ فيه إيهامٌ، وقد تبع في هذه العبارة أصل هذا الكتاب - وهو «المقنع» -. والصواب: أن تكون العبارة: (وعاجزٌ عن الوطء عجزًا يرجى برؤه).

стр. 469

كاملٍ أو شللٍ. فإذا قال: (والله لا وطئتك أبدًا)، أو عين مدةً تزيد على أربعة أشهرٍ، أو (حتى ينزل عيسى)، أو (يخرج الدجال)، أو (حتى تشربي الخمر) (١)، أو (تسقطي دينك)، أو (تهبي مالك) - ونحوه -: فمولٍ. فإذا مضى أربعة أشهرٍ (٢) من يمينه - ولو قنا -: فإن وطئ ولو بتغييب حشفةٍ فقد فاء (٣) وإلا أمر بالطلاق (٤)، فإن أبى طلق

الحواشي

(١) هذا يؤمر بالجماع وإلا يفسخ النكاح منه. وظاهر كلام المؤلف مطلقًا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانيةً أو يهوديةً لأنهم يعتقدون حل شرب الخمر؛ فهي تشربه، فإذا قال: (والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر) لا تمتنع.
(٢) هذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهرٍ مرةً ... ، لكن هذا القول في غاية الضعف ... والقول الراجح في هذه المسألة: أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سببٌ؛ كضعفٍ فيه أو مرضٍ أو شيءٍ في الزوجة يتكره منه - أو ما أشبه ذلك -.
(٣) [أي]: إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء؛ يعني: رجع. ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لا، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول ﷺ قد نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها؛ فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف لمجرد أنه غيب الحشفة؟!
(٤) ظاهر كلام المؤلف: أن [الحاكم] يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مرادٍ؛ بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها.

стр. 470

حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا (١) أو فسخ، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيبٌ صدق مع يمينه (٢)، وإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأةٌ عدلٌ صدقت، وإن ترك وطأها إضرارًا بها بلا يمينٍ ولا عذرٍ فكمولٍ (٣).

стр. 471

كتاب الظهار وهو محرمٌ. فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدًا بنسبٍ أو رضاعٍ من ظهرٍ أو بطنٍ أو عضوٍ آخر لا ينفصل؛ بقوله لها: (أنت علي - أو معي، أو مني - كظهر أمي)، أو (كيد أختي)، أو (وجه حماتي) - ونحوه -، أو (أنت علي حرامٌ) (١)، أو (كالميتة) و (الدم): فهو مظاهرٌ. وإن قالته لزوجها: فليس بظهارٍ، وعليها كفارته (٢).

الحواشي

(١) قد سبق لنا في هذه المسألة تفصيلٌ؛ فالمذهب أنه ظهارٌ في كل حالٍ ولو نوى الطلاق أو اليمين. والصواب أن في ذلك تفصيلًا: أولًا: إذا قال: (أنت علي حرامٌ) فالأصل أنه يمينٌ، وإذا كان الأصل أنه يمينٌ صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمينٍ وتحل له ... ثانيًا: إذا قصد الإنشاء، فإن نوى اليمين فهو يمينٌ، وإن نوى الطلاق صار طلاقًا ... ثالثًا: أن يقول: (أنت علي حرامٌ) مخبرًا بتحريمها؛ يعني: أنت علي حرامٌ بدل أن تكوني حلالًا؛ فهنا نقول: (كذبت)، إلا أن تكون في حالٍ يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء، فنقول: (صدقت)، وهذا القسم ليس فيه كفارةٌ؛ لأنه إما كاذبٌ وإما صادقٌ؛ فلا حنث فيه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
(٢) الصواب: أن عليها كفارة يمينٍ فقط.

стр. 472

ويصح من كل زوجةٍ. فصلٌ ويصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرطٍ. فإذا وجد صار مظاهرًا ومطلقًا ومؤقتًا. فإن وطئ فيه كفر، وإن فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر: وطءٌ (١) - ودواعيه (٢) - ممن ظاهر منها. ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء - وهو العود (٣) -، ويلزم إخراجها قبله

الحواشي

(١) ظاهر قول المؤلف: (قبل أن يكفر): أنه لا فرق بين أن تكون الكفارة عتقًا أو صومًا أو إطعامًا ... [وثمة] توجيهٌ قوي جدا - وهو أحد القولين في هذه المسألة -: أنه إذا كان الواجب في الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفر بالإطعام - أيضًا - ... وهذا القول وإن كان ضعيفًا من حيث النظر، لكنه قوي من حيث الاحتياط؛ فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام، كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام والعتق.
(٢) قال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم ... ، وعلى هذا فيجوز له أن يقبلها ويضمها ويخلو بها ويكرر نظره إليها؛ إلا إذا كان لا يأمن على نفسه؛ فحينئذٍ تكون له فتوى خاصةٌ بالمنع، وإلا فالأصل الجواز. وهذا القول أصح.
(٣) [قولٌ آخر]: أن العود هو العزم على الوطء؛ يعني: يعزم على أن يطأ زوجته ... وهذا القول هو الصحيح ... ، إلا أن الكفارة لا تثبت في الذمة إلا بالوطء.

стр. 473

عند العزم عليه. وتلزمه كفارةٌ واحدةٌ بتكريره قبل التكفير من واحدةٍ، ولظهاره من نسائه بكلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهر منهن بكلماتٍ فكفاراتٌ (١). فصلٌ وكفارته: عتق رقبةٍ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها (٢)، فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذلةٍ وثياب تجملٍ، ومالٍ يقوم كسبه بمؤونته، وكتب علمٍ (٣) ووفاء دينٍ. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبةٌ مؤمنةٌ، سليمةٌ من عيبٍ يضر بالعمل ضررًا بينًا (٤)؛ كالعمى، والشلل ليدٍ أو رجلٍ، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى،

الحواشي

(١) قال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارةٌ واحدةٌ؛ بناءً على أن الكفارات تتداخل، وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحدٌ لزمه كفارةٌ واحدةٌ، وهذا هو المذهب في الأيمان.
(٢) الصحيح: أن ظاهر قوله: (فإن لم يجد) أنه متى صار واجدًا على وجهٍ لا يضره ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق لأنه ما اشترط إلا عدم الوجود.
(٣) لكن بشرط أن يحتاج إليها.
(٤) قال بعض أهل الظاهر: إن المعيب يجزئ؛ لأن الله ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط ... ولكن جمهور العلماء - حتى إن بعضهم ذكره إجماعًا - يقولون: لا بد أن يكون سليمًا مما يضر بالعمل ضررًا بينًا.

стр. 474

أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يدٍ واحدةٍ. ولا يجزئ: مريضٌ ميؤوسٌ منه - ونحوه -، ولا أم ولدٍ. ويجزئ: المدبر، وولد الزنا، والأحمق، والمرهون (١)، والجاني (٢)، والأمة الحامل - ولو استثنى حملها -. فصلٌ يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضانٌ، أو فطرٌ يجب - كعيدٍ، وأيام تشريقٍ، وحيضٍ (٣)، وجنونٍ، ومرضٍ مخوفٍ (٤)، ونحوه -، أو أفطر

الحواشي

(١) لا يصح إعتاق [العبد المرهون] في الكفارة.
(٢) في النفس من هذا شيءٌ ... ؛ فالمسألة فيها نظرٌ، ولهذا فبعض العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة؛ لأن الجاني يطالب بأن يقتل؛ فهو ناقص القيمة.
(٣) [هذا مبني على] أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها: (أنت علي كظهر أمي) فليست مظاهرةً، وعليها كفارة الظهار. وسبق أن هذا القول ضعيفٌ، وأن الصواب: أنه ليس عليها إلا كفارة يمينٍ. لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطإ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضيةٌ في نهار رمضان وهي صائمةٌ، المهم أن هذا فطرٌ يجب فلا يقطع التتابع.
(٤) تقييده بالمخوف فيه نظرٌ. والصحيح: أن المرض إذا كان يبيح الفطر - سواءٌ كان مخوفًا أم غير مخوفٍ -: عذرٌ في إسقاط التتابع.

стр. 475

ناسيًا (١)، أو مكرهًا (٢)، أو لعذرٍ يبيح الفطر: لم ينقطع. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرةٍ فقط (٣). ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين، لكل واحدٍ (٤) ممن يجوز دفع الزكاة إليهم (٥). وإن غدى المساكين أو عشاهم: لم يجزئه (٦). وتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره (٧).

الحواشي

(١) في هذا التعبير نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه بالنسيان لا فطر ... ؛ فكل من تناول المفطر ناسيًا فصومه صحيحٌ، وبناءً على هذا لا يكون قد أفطر ولا ينقطع التتابع.
(٢) هذا - أيضًا - التمثيل به على المذهب مشكلٌ؛ لأنه لا يفطر بالإكراه ... ؛ فالصواب: أنه لا فطر أصلًا، وأن التتابع مستمر.
(٣) الصحيح في هذه المسألة: أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس ... ؛ فيرجع في ذلك لما جرى به العرف ... ، فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم، وعندنا اليوم الأرز.
(٤) الصواب: أننا إذا أردنا أن نقدر؛ إما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف - يعني: من البر ومن غير البر -، أما أن نفرق بدون دليلٍ من الشرع فإن هذا لا ينبغي.
(٥) ظاهر كلام الماتن: الإطلاق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيا - كالمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات الدين - فإنها تجزئ. والصحيح: أنه يقيد (ممن يجوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهم.
(٦) الصواب في هذه المسألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأه ... ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٧) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا بد من التعيين، ولو لم يكن عليه سواها؛ كرجلٍ عليه كفارة عتقٍ عن ظهارٍ فقط، فأعتق بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عين أنه عن الظهار؛ فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ. ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن هذا تعيينٌ؛ إذ لم يكن عليه غيره.

стр. 476

وإن أصاب المظاهر منها ليلًا أو نهارًا انقطع التتابع (١)، وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع (٢).

стр. 477

كتاب اللعان يشترط في صحته: أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها (١)، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان (٢)، فيقول قبلها - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد زنت (٣) زوجتي هذه)، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسة: (وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين). ثم تقول هي - أربع مراتٍ -: (أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا) (٤)، ثم تقول في الخامسة: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين).

الحواشي

(١) القول الثاني: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية، وهذا هو المقطوع به.
(٢) قوله: (فله إسقاط الحد باللعان): فيه تسامحٌ، والصواب أن يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كان محصنةً فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنةٍ فعليه التعزير.
(٣) لو قال: (أشهد بالله أن زوجتي هذه زانيةٌ) فعلى المذهب لا يصح. وقال بعض أهل العلم: إن ذلك يصح ... ، فإذا أتى بما يدل على ذلك - سواءٌ بلفظ (زنت) أو (زانيةٌ)، المهم أنه صريحٌ بالزنا سواءٌ كان فعلًا أو اسمًا - فإنه يصح. وهذا هو الصحيح.
(٤) ليس في القرآن ما يدل على ذلك؛ فلو قالت: (أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) فقط لصح - على القول الراجح -. أما المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذبٌ فيما رماها به من الزنا.

стр. 478

فإن بدأت باللعان قبله، أو نقص أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة، أو لم يحضرهما حاكمٌ، أو نائبه، أو أبدل لفظة (أشهد) ب- (أقسم)، أو (أحلف)، أو لفظة اللعنة بالإبعاد، أو الغضب بالسخط: لم يصح. فصلٌ وإن قذف زوجته الصغيرة، أو المجنونة: عزر، ولا لعان. ومن شرطه: قذفها بالزنا لفظًا، ك- (زنيت)، أو (يا زانية)، أو (رأيتك تزنين في قبلٍ)، (أو دبرٍ). فإن قال: (وطئت بشبهةٍ)، أو (مكرهةً)، أو (نائمةً)، أو قال: (لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني) (١)، فشهدت امرأةٌ ثقةٌ (٢) أنه ولد على فراشه: لحقه نسبه، ولا لعان. وإذا تم: سقط عنه الحد، والتعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريمٍ مؤبدٍ. فصلٌ من ولدت زوجته من أمكن كونه منه: لحقه؛ بأن تلده بعد نصف سنةٍ منذ

стр. 479

أمكن (١) وطؤه، أو دون أربع سنين (٢) منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشرٍ، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنةٍ أو أزيد: لحقه ولدها؛ إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال: (وطئتها دون الفرج)، أو (فيه ولم أنزل)، أو (عزلت): لحقه. وإن أعتقها، أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولدٍ لدون نصف سنةٍ: لحقه، والبيع باطلٌ (٣).

الحواشي

(١) قوله: (أمكن): [أي]: لا يشترط تحقق اجتماع الزوجين؛ يعني: سواءٌ تحققنا أنهما اجتمعا أم لم نتحقق، فما دام الأمر ممكنًا فالولد له ... [وقولٌ آخر]: أنها لا تكون فراشًا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها ... ، وعلى هذا القول: إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ فليس ولدًا له. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
(٢) بناءً على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ... والصحيح: أنه لا حد لأكثره، وأنه خاضعٌ للواقع؛ فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من زوجها وما جامعها أحدٌ غيره وبقي في بطنها أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها.
(٣) [بطلان البيع] مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافيةٌ.

стр. 480

كتاب العدد تلزم العدة: كل امرأةٍ فارقت زوجًا خلا بها مطاوعةً (١) مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعًا، أو وطئها، أو مات عنها، حتى في نكاحٍ فاسدٍ فيه خلافٌ، وإن كان باطلًا وفاقًا لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطءٍ وخلوةٍ، أو بعدهما - أو بعد أحدهما - وهو ممن لا يولد لمثله (٢)، أو تحملت بماء الزوج (٣)، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوةٍ: فلا عدة. فصلٌ والمعتدات ست: الحامل، وعدتها: من موتٍ وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمةٌ أم ولدٍ. فإن لم يلحقه لصغره، أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهرٍ منذ نكحها - ونحوه - وعاش لم تنقض به.

стр. 481

وأكثر مدة الحمل أربع سنين (١)، وأقلها ستة أشهرٍ، وغالبها تسعة أشهرٍ. ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواءٍ مباحٍ (٢). فصلٌ الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حملٍ منه - قبل الدخول أو بعده -: للحرة أربعة أشهرٍ وعشرةٌ، وللأمة نصفها (٣). فإن مات زوج رجعيةٍ في عدة طلاقٍ: سقطت، وابتدأت عدة وفاةٍ منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة: لم تنتقل. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ (٤) ما لم تكن أمةً

الحواشي

(١) الصواب: أنه لا حد لأكثره.
(٢) إلقاء الحمل حال النطفة: إما مكروهٌ أو محرمٌ - على القول الراجح -، وعلى ما مشى به المؤلف في الكتاب: مباحٌ. وبعد أن يكون علقةً فإلقاؤه محرمٌ - حتى على كلام المؤلف - إلا إذا دعت الضرورة إليه. وإذا كان مضغةً مخلقةً فإلقاؤه محرمٌ إلا إذا دعت الضرورة إليه. فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه محرمٌ ولو دعت الضرورة إليه؛ لأنه قتل نفسٍ.
(٣) الصواب: أنه لا فرق بين الحرة والأمة، إلا إذا منع من ذلك إجماعٌ، ولكن الإجماع لم يمنع منه؛ فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك.
(٤) القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها؛ بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت وأنها بائنةٌ منه؛ فلا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا أن تكشف له وجهها ... وهذا القول قوي جدا.

стр. 482

أو ذميةً أو جاءت البينونة منها فلطلاقٍ لا غير. وإن طلق بعض نسائه مبهمةً أو معينةً ثم أنسيها، ثم مات قبل قرعةٍ: اعتد كل منهن - سوى حاملٍ - الأطول منهما. الثالثة: الحائل ذات الأقراء - وهي الحيض - المفارقة في الحياة: فعدتها إن كانت حرةً أو مبعضةً ثلاثة قروءٍ كاملةٌ، وإلا قرءان. الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغرٍ أو إياسٍ: فتعتد حرةٌ ثلاثة أشهرٍ، وأمةٌ شهرين، ومبعضةٌ بالحساب (١) - ويجبر الكسر -. الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه: فعدتها سنةٌ؛ تسعة أشهرٍ للحمل وثلاثةٌ للعدة، وتنقص الأمة شهرًا. وعدة من بلغت ولم تحض، والمستحاضة الناسية (٢)، والمستحاضة المبتدأة: ثلاثة أشهرٍ، والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرضٍ أو رضاعٍ - أو غيرهما -: فلا تزال في عدةٍ حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته (٣).

الحواشي

(١) قال بعض أهل العلم: عدة المبعضة ثلاثة أشهرٍ، وتعليله بأن الأشهر بدلٌ عن القروء.
(٢) قول المؤلف ﵀: (والمستحاضة الناسية): ينبغي أن نقول: ما لم يكن تمييزٌ، فإن كان لها تمييزٌ فعدتها ثلاثة قروءٍ كغيرها؛ لأن التمييز يعتبر حيضًا صحيحًا.
(٣) قال بعض أهل العلم: إنها تعتد سنةً بعد زوال السبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه، والتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه: تعتد سنةً؛ تسعة أشهرٍ للحمل وثلاثةً للعدة. وهذا القول أقرب للصواب؛ لأن علته معقولةٌ، ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة التي لا تأتي بمثلها الشريعة. ولكن بقي أن يقال: إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن نقسمها إلى قسمين: الأول: أن تعلم أنه لن يعود الحيض. الثاني: أن تكون راجيةً لعود الحيض. فإن كانت تعلم أنه لن يعود؛ فهذه لا تعتد سنةً، وإنما تعتد ثلاثة أشهرٍ لأنها آيسةٌ ... ، وإن كانت ترجو أن يعود؛ فهذه تنتظر حتى يزول المانع ثم تعتد بسنةٍ، وقيل: تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهرٍ ... ، لكن الأحوط أن تعتد بسنةٍ.

стр. 483

السادسة: امرأة المفقود تتربص (١) ما تقدم في ميراثه (٢) ثم تعتد للوفاة. وأمةٌ كحرةٍ في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة. ولا تفتقر إلى حكم حاكمٍ (٣) بضرب المدة وعدة الوفاة.

الحواشي

(١) كلام المؤلف - هنا - مقيدٌ بما إذا أرادت أن تتزوج، وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود، وأما إذا قالت: (سأنتظر حتى أتيقن موته)؛ فما نلزمها بأن تتربص وتعتد.
(٢) الذي تقدم في ميراثه - على المذهب -: إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنةً منذ ولد ... والصحيح ... : أن الأمر في ذلك راجعٌ إلى اجتهاد القاضي في كل قضيةٍ بعينها.
(٣) القول الثاني في المذهب - وهو مذهب الأئمة الثلاثة - أنه لا بد من مراجعة القاضي، وهو الذي يتولى هذا الأمر. وهذا متعينٌ؛ لا سيما على القول الراجح، وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي. إلا أنه ربما نقول: إن عدة الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم، فإذا ضرب الحاكم مدة التربص فلازم ذلك أنها إذا تمت فتبتدئ عدة الوفاة، ولا حاجة أن يحكم القاضي.

стр. 484

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجةً بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني (١)، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني (٢)، وله تركها معه من غير تجديد عقدٍ، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه (٣). فصلٌ ومن مات زوجها الغائب، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد. وعدة موطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنا، أو بعقدٍ فاسدٍ: كمطلقةٍ (٤). وإن وطئت معتدةٌ بشبهةٍ أو نكاحٍ فاسدٍ: فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقدٍ بعد انقضاء العدتين (٥).

الحواشي

(١) الصحيح: أن الزوج الأول يخير على كل حالٍ - كما هو الوارد عن الصحابة ﵃.
(٢) الصواب: أنها تعتد بحيضةٍ واحدةٍ، ثم يطؤها الزوج الأول.
(٣) الصحيح: أنه لا يرجع عليها بشيءٍ إلا أن تكون قد غرته.
(٤) اختار شيخ الإسلام ﵀ في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراءٌ. وهو القول الراجح؛ لأن الله - تعالى - إنما أوجب ثلاث حيضٍ على المطلقات من أزواجهن، وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط.
(٥) ظاهر كلام المؤلف - بل صريحه -: أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه ... وقال بعض العلماء: لا تحل له أبدًا، وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر ﵁؛ عقوبةً له على فعله؛ حيث نكحها وهي في العدة وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، فإذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له ... ومن حيث القواعد: فالراجح أنها تحل له بعقدٍ بعد انقضاء عدة الأول؛ لا سيما إذا تاب إلى الله وأناب لأن العدة له، لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقًا على حد ما روي عن عمر ﵁ فإن له ذلك.

стр. 485

وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني. وإن أتت بولدٍ من أحدهما: انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر. ومن وطئ معتدته البائن بشبهةٍ: استأنفت العدة بوطئه، ودخلت فيها بقية الأولى. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها: بنت. فصلٌ يلزم الإحداد - مدة العدة - كل متوفى عنها زوجها في نكاحٍ صحيحٍ (١) - ولو ذميةً (٢) -، أو أمةً، أو غير مكلفةٍ.

الحواشي

(١) [أي]: تجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدًا. ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيحٍ، والصواب: أنه تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد صحته فلا عدة، لكن إن حصل وطءٌ وجب إما الاستبراء أو العدة - بحسب ما تقدم من الخلاف -.
(٢) قوله: (ولو ذميةً): فيه تساهلٌ، والصواب أن يقال: (ولو كتابيةً) لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذميةً، ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب - كالمجوس -، ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسية، فهذا التعبير فيه نظرٌ - طردًا وعكسًا -.

стр. 486

ويباح لبائنٍ من حي، ولا يجب على رجعيةٍ وموطوءةٍ بشبهةٍ، أو زنًا، أو في نكاحٍ فاسدٍ، أو باطلٍ، أو ملك يمينٍ. والإحداد: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، والطيب (١)، والتحسين، والحناء، وما صبغ للزينة، وحلي، وكحلٍ أسود، لا: توتيا - ونحوها -، ولا نقابٍ، وأبيض - ولو كان حسنًا (٢) -. فصلٌ وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفًا أو قهرًا أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارًا لا ليلًا، وإن تركت الإحداد أثمت، وتمت عدتها بمضي زمانها.

стр. 487

باب الاستبراء من ملك أمةً يوطأ مثلها من صغيرٍ (١) وذكرٍ - وضدهما (٢) -: حرم عليه وطؤها ومقدماته (٣) قبل استبرائها. واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضةٍ، والآيسة والصغيرة بمضي شهرٍ.

الحواشي

(١) يعني: ملكها من صغيرٍ؛ بأن اشتراها منه ... ؛ فيجب على المشتري أن يستبرئها ... والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد حتى لو وطئها هذا الصغير.
(٢) على كلام المؤلف: إذا ملك أمةً من امرأةٍ فيجب الاستبراء ... ولكن القول الصحيح - الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها. [وكذلك] لو ملكها من رجلٍ ولكنها بكرٌ، وبكارتها لا زالت موجودةً؛ فقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا. [وكذلك] لو ملك أمةً من رجلٍ صدوقٍ أمينٍ، وقال له: إنه لم يطأ ... ؛ فعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء.
(٣) أي: مقدمات الوطء؛ كالتقبيل، واللمس، والجماع دون الفرج .. [والصحيح]: أن الأصل في ملك اليمين أنه يجوز لك أن تتمتع فيها بما شئت، وحرم الوطء لدلالة الحديث عليه، فيبقى ما عداه داخلًا في المباح ... نعم؛ لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة، ويخشى على نفسه خشيةً محققةً لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذٍ يمنع، ويكون لكل مسألةٍ حكمها.

стр. 488

كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرم: خمس رضعاتٍ في الحولين (١). والسعوط، والوجور، ولبن الميتة (٢)، والموطوءة بشبهةٍ أو بعقدٍ فاسد أو باطلٍ، أو بزنًا: محرمٌ. وعكسه: البهيمة، وغير حبلى (٣) ولا موطوءةٍ (٤).

الحواشي

(١) ظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثرٌ؛ سواءٌ فطم الصبي أم لم يفطم، حتى لو فرض أنه فطم في سنةٍ، وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيءٍ ورضع؛ فالرضاع يؤثر ... واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أن العبرة بالفطام؛ فما كان قبل الفطام فهو مؤثرٌ ولو كان بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فليس بمؤثرٍ ولو في الحولين ... فالقول الراجح: أن العبرة بالفطام؛ سواءٌ كان قبل الحولين أو بعد الحولين.
(٢) قال بعض أهل العلم: إن لبن الميتة ليس بمحرمٍ ... ، وهذا أقرب إلى الصواب.
(٣) [أي]: حصل من غير حملٍ ... والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرمٌ، وأن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ.
(٤) ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبنٌ فإن لبنها محرمٌ، ولكن هذا يخالف قوله: (غير حبلى) لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى فالحبل لا يكون إلا من وطءٍ، ولهذا فعبارة: (ولا موطوءةٍ) ليست موجودةً في الكتب المعتمدة في المذهب؛ فالمعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون ناتجًا عن حملٍ. [وقد تقدم الصواب: أن الطفل إذا شرب من امرأةٍ خمس مراتٍ فإنه يكون ولدًا لها؛ سواءٌ كانت بكرًا، أم آيسةً، أم ذات زوجٍ].

стр. 489

فمتى أرضعت امرأةٌ طفلًا: صار ولدها في النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحملٍ أو وطءٍ (١). ومحارمه محارمه، ومحارمها محارمه، دون: أبويه وأصولهما وفروعهما؛ فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلةً: حرمتها عليه، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجةً. وكل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسها برضاعٍ قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلةً فدبت فرضعت من نائمةٍ، وبعد الدخول مهرها بحاله (٢).

الحواشي

(١) هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأةً، ومع الجماع درت وصار فيها لبنٌ بدون حملٍ؛ فظاهر كلام المؤلف: أن هذا اللبن محرمٌ لأنه نتج عن وطءٍ. وقد سبق لنا أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئًا عن حملٍ أو وطءٍ أو لعبٍ بالثدي حتى در - أو غير ذلك - فإنها تكون أما له، لكن من ليس لها سيدٌ ولا زوجٌ تثبت الأمومة دون الأبوة.
(٢) قال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها؛ لا لأنه لم يستقر، ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوتت نفسها على زوجها ضمنته بالمهر ... وهذا القول لا شك أنه قوي.

стр. 490

وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد (١). ومن قال لزوجته: (أنت أختي لرضاعٍ): بطل النكاح (٢)، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده. وإن قالت: (هي ذلك) وأكذبها: فهي زوجته حكمًا. وإذا شك في الرضاع، أو كماله، أو شكت المرضعة، ولا بينة: فلا تحريم.

стр. 491

كتاب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته: قوتًا، وكسوةً، وسكناها بما يصلح لمثلها. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما (١) عند التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، وأدمه، ولحمًا عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حريرٍ وغيره، وللنوم فراشٌ ولحافٌ وإزارٌ ومخدةٌ، وللجلوس حصيرٌ جيدٌ وزلي. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد، وأدمٍ يلائمه، وما يلبس مثلها، ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير - وعكسها -: ما بين ذلك عرفًا. وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواءٌ (٢)، وأجرة طبيبٍ (٣). فصلٌ ونفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، وسكناها: كالزوجة، ولا قسم لها.

стр. 492

والبائن بفسخٍ أو طلاقٍ: لها ذلك إن كانت حاملًا (١)، والنفقة للحمل لا لها من أجله. ومن حبست - ولو ظلمًا - (٢)، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصومٍ (٣) أو حج، أو أحرمت بنذر حج (٤) أو صومٍ، أو صامت عن كفارةٍ (٥) أو قضاء رمضان مع سعة وقته (٦)، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه (٧): سقطت.

الحواشي

(١) أي: للبائن بفسخٍ أو طلاقٍ النفقة إن كانت حاملًا، وإن لم تكن حاملًا فلا شيء لها. [وقال بعض أهل العلم]: أن لها السكنى دون النفقة، إلا أن تكون حاملًا، وهذا مذهب مالكٍ والشافعي ... وهذا - لا شك - أنه أقرب الأقوال؛ لأنه ظاهر سياق القرآن، وإن كانت المسألة لم تتضح عندي بعد، ولم أجزم فيها برأيٍ.
(٢) الصحيح: أن [من حبست ظلمًا] لا تسقط نفقتها؛ لأن تعذر استمتاعه بها ليس من قبلها، فيكون كما لو تعذر استمتاعه بها لمرضٍ - أو نحو ذلك -.
(٣) إذا كان حاضرًا وتطوعت بالصوم بغير إذنه فإن سقوط نفقتها ظاهرٌ، لكن إذا كان غائبًا فإنه لا تسقط النفقة.
(٤) إن أذن لها بالنذر فليس لها النفقة - على المذهب -، والصحيح: أن لها النفقة.
(٥) الصواب: أنه لا تسقط نفقتها بالكفارة.
(٦) الصواب: أنه إذا صامت لقضاء رمضان فلا تسقط نفقتها؛ سواءٌ كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه، وهذا قولٌ في مذهب الإمام أحمد. وكل ما سبق فيما لو كان بدون إذن الزوج، أما مع إذنه فإنه لا تسقط نفقتها لأنه هو الذي رضي بنقص استمتاعه من زوجته، والحق له.
(٧) الصواب: أنه إذا أذن فإن نفقتها باقيةٌ؛ لأنه هو الذي وافق.

стр. 493

ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. ولها أخذ نفقة كل يومٍ من أوله (١)، لا قيمتها ولا عليها أخذها (٢). فإن اتفقا عليه، أو على تأخيرها، أو تعجيلها - مدةً طويلةً أو قليلةً -: جاز. ولها الكسوة كل عامٍ مرةً في أوله (٣). وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتًا: غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته.

الحواشي

(١) [أي]: يأتيها بالفطور والغداء والعشاء من أول اليوم؛ يعني: إذا طلعت الشمس تقول لزوجها: أريد الفطور والغداء والعشاء الآن!. لكن هذا قولٌ بعيدٌ من الصواب ... ، والصواب في هذه المسألة: أنه يرجع في ذلك إلى العرف.
(٢) لكن لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة النفقة فهنا لا بأس، لكن المحظور أن يلزم الحاكم أو القاضي الزوج بالقيمة.
(٣) لو دخل عامٌ جديدٌ وكسوتها للعام الماضي باقيةٌ فالمذهب: أنها تلزمه بكسوةٍ جديدةٍ ... ولكن هذا قولٌ ضعيفٌ، والصواب: أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الإنفاق بالمعروف، وليس هذا من المعروف؛ فليس من المعروف أن يأتي الإنسان لزوجته بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال، والعادة والعرف أنه كلما صارت الثياب لا تصلح للاستعمال جددها الزوج ... فالصحيح: أن المرجع إلى العرف، وأنه متى كانت المرأة محتاجةً إلى الكسوة أو النفقة تبذل لها.

стр. 494

فصلٌ ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها - ومثلها يوطأ -: وجبت نفقتها (١) ولو مع صغر زوجٍ ومرضه وجبه وعنته، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعًا ثم أرادت المنع لم تملكه (٢). وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو ببعضها، أو المسكن (٣): فلها فسخ النكاح (٤).

الحواشي

(١) [أي]: إذا كانت هي صغيرةً لا يوطأ مثلها فلا تجب عليه النفقة لعدم تمكنه من الاستمتاع، ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة وقلنا: إن هذه زوجةٌ؛ فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييدٌ بأنه يوطأ مثلها ... ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على بصيرةٍ، ويعرف أنه لن يستمتع بها، لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج غيره. وهذا كله مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة، لكن على تقدير صحة تزويج الصغيرة في بعض الصور فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه يجب الإنفاق عليها لأنه دخل على بصيرةٍ وهي زوجةٌ.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنها إذا مكنته - حتى لو خدعها - أنه لا حق لها. ولكن الصحيح: أنه إذا خدعها فلها الحق.
(٣) المراد: إذا أعسر عن المسكن - ملكًا أو استئجارًا -؛ فإذا استأجر لها بيتًا فليس لها حق المطالبة ببيت ملكٍ.
(٤) الأحوال ثلاثةٌ: الحال الأولى: أن يكون معسرًا ولم تعلم بإعساره ... الحال الثانية: إذا تزوجها وهو معسرٌ عالمةٌ بعسرته الحال الثالثة: تزوجته وهو موسرٌ ثم افتقر بأمر الله لا بيده ... واختار ابن القيم ﵀ أنه لا فسخ لها إلا في الصورة الأولى ... والقول الذي أطمئن إليه: أنها لا تملك الفسخ، لكن لا يملك منعها من التكسب، وهذا في غير الصورة الأولى، وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره.

стр. 495

فإن غاب ولم يدع لها نفقةً، وتعذر أخذها من ماله، واستدانتها عليه (١): فلها الفسخ بإذن الحاكم.

следующие страницы →