Улюм аль-хадис · id 1768

ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر

الجلال السيوطي

Полный текст (144 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

كتابة الحديث وضبطه كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهِ اخْتُلِفَا … ثُمَّ الْجَوَازْ بَعْد إِجْمَاعًا وَفَا (مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ: … "لا تَكْتُبُوا عَنِّي" فَالْخُلْفُ نُمِي فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ … وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ مِنَ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرآنِ فَانْتَسَخْ … لأَمْنِهِ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَخْ أَلْكُلَّ فِي صَحِيفَةٍ، وَقِيلَ: بَلْ … لآمِنٍ نِسْيَانَهُ، لَاذِي خَلَلْ) (١)

الحواشي

(١) اختلف الصحابة قديمًا في جواز كتابة الأحاديث، فكرهها بعضهم، لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "لا تكتبوا عني شيئًا إلّا القرآن، ومن كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحها رواه مسلم في صحيحه. "أكثر الصحابة على جواز الكتابة، وهو القول الصحيح. وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة: فبعضهم أعله بأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. وأجاب غيره بأن المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف في أول الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي عن. ذلك خاص بمن وثق بحفظه خوف اتكاله على الكتابة، وأن من لم يثق بحفظه فله أن يكتب. وكل هذه إجابات ليست قوية. والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة، فقد روى البخاري ومسلم: أن أبا شاهٍ اليمني التمس من رسول الله ﷺ أن يكتب له شيئًا سمعه من خطبته عام فتح مكة فقال: "اكتبوا لأبي شاهٍ" وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "قلت: يا رسول الله ﷺ إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: نعم، قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فهما إلّا حقًّا". وروى البخاري عن أبي هريرة قال: "ليس أحد من أصحاب رسول الله ﷺ أكثر حديثًا مني، إلّا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب". وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: "كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله ﷺ فيسمع منه الحديث فيعجبه، ولا =

стр. 72

ثُمَّ عَلَى كَاتِبِهِ صَرْفُ الْهِمَمْ … لِلضَّبْطِ بِالنَّقْطِ وَشَكْل مَا عَجَمْ (١) وَقِيلَ: شَكْلُ كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَا … وَفِي سُمىً مَحَلِّ لَبْسٍ أُكِّدَا (٢) وَاضْبِطْهُ فِي الأَصْلِ وَفِي الْحَوَاشِي … مُقَطِّعًا حُرُوفَهُ لِلنَّاشِي (٣) وَالْخَطَّ حَقِّقْ لا تُعَلِّقْ تَمْشُقِ (٤) … وَلَا -بِلَا مَعْذِرَةٍ- تُدَقِّقِ (٥)

الحواشي

(١) قال ابن الصلاح (ص ١٧١) "على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلًا ونقطًا يؤمن معهما الالتباس. وكثيرًا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس. وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: (إنما يُشْكَلُ ما يُشْكلُ) ". وقد كان الأولون يكتبون بغير نقط ولا شكل، ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية -: كان النقط، ثم كان الشكل.
(٢) أي ينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس، لأنها لا تدرك بالمعنى، ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم .. "أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس، ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه".
(٣) يحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها -: أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، أو يفرق حروفها حرفًا حرفًا ويضبط كلا منها، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال ابن دقيق العيد: "من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفًا حرفًا" وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة.
(٤) التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها. والمشق - بفتح الميم - سرعة الكتابة.
(٥) كره العلماء الكتابة بالخط الدقيق من غير عذر، لأنه قد تشتبه فيه الحروف، وكثيرًا ما تصعب قراءته، =

стр. 73

وَيَنْبَغِي ضَبْطُ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَهْ … بِنَقْطِهَا أَوْ كَتْبِ حَرْفٍ أَسْفَلَهْ أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ فَوْقَهَا قُلامَهْ … أَوْ فَتْحَةٌ (أَوْ هَمْزَةٌ عَلامَهْ) وَالنَّقْطُ تَحْتَ السِّينِ قِيلَ: صَفَّا … وَقِيلَ -كَالشِّينِ-: أَثَافِي (١) تُلْفَى (٢) (وَالْكَافُ لَمْ تُبْسَطْ فَكَافٌ كُتِبَا … فِي بَطْنِهَا، وَاللّامُ لَامًا صَحِبَا) (٣) وَالرَّمْزَ بَيِّنْ وَسِوَاهُ أَفْضَلُ … وَبَيْنَ كُلِّ أَثَرَيْنِ يُفْصَلُ بِدَارَةٍ، وَعِنْدَ عَرْضٍ تُعْجَمُ (٤) … وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافٍ يُوْهِمُ (٥)

الحواشي

(١) أثافي جمع أثفية، وهي ما يوضع عليه القدر، شبه بها نقط الشين الموضوعة هكذا … لقرب الشكل.
(٢) ينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقط. لأن بعض القراء قد يتصحف عليه الحرف المهمل فيظنه معجمًا وأن الكاتب نسي نقطه. وطرق البيان كثيرة: فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له، كالسين، يضع تحتها ثلاث نقط، إما صفا واحدًا هكذا ( … ) وإما مثل نقط الشين المعجمة، ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المهمل، مثل (ح) تحت الحاء، و (سـ) تحت السين، وهكذا. ومنهم من يكتب همزة صغيرة تحت الحرف أو فوقه. ومنهم من يضع خطًا أفقيًا فوق الحرف هكذا (-). ومنهم من يضع فوقه رسمًا أفقيًا كقلامة الظفر هكذا (-). وتجد هذه العلامات كثيرًا في الخطوط القديمة الأثرية.
(٣) الكاف تكتب برسمين: أحدهما هكذا (كـ) وهو واضح، والثاني شبه اللام، فهذه تكتب فيها كاف صغيرة، وهي المعروفة في أكثر الكتابات الآن (ك)، وقد يظن من لا خبرة له أن ما في بطنها همزة، وهو وهم، بل هي كاف صغيرة. وأما اللام فإن بعضهم يميزها بكتابة كلمة "لام" في وسطها بحرف صغير. وأرى أنه ينبغي أيضًا كتابة الهمزات في الحروف المهموزة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقًا، مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح.
(٤) إذا جعل الكاتب لنفسه اصطلاحًا خاصا، أو كان يكتب تبعًا لاصطلاح معروف من قبل، بالرمز إلى كتب معينة أو أعلام مخصوصة، كالمعروف عند المحدثين، من الرمز للبخاري (خ) ولمسلم (م) إلخ -: فينبغي له أن يبين هذا الرمز في أول كتابه أو في آخره، لئلا يختلط على القارئ. ولو عدل عن الرمز وأوضح الأسماء كاملة كان أحسن جدًّا. ثم إن المتقدمين كانوا يفصلون بين كل حديثين أو أثرين بدائرة هكذا
(٥) ، وعند عرض النسخة ومقابلتها على الأصل أو على الشيخ يضع نقطة في الدائرة التي تلي الحديث المقابل ليعرف ما قابله مما بقي عليه، وهو اصطلاح جيد.
(٥) أي كرهوا فصل المضاف عن المضاف إليه بكتابة الأول في سطر ثم الثاني في السطر الآخر، كما =

стр. 74

وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيمَا … مَعَ الصَّلاةِ (وَالرِّضَى) تَعْظِيمَا وَلا تَكُنْ تَرْمِزُهَا أَوْ تُفْرِدِ … وَلَوْ خَلَا الأَصْلُ، خِلَافَ أَحْمَدِ (١) ثُمَّ عَلَيْهِ (حَتْمًا) الْمُقَابَلَهْ … بِأَصْلِهِ أَوْ فَرْعِ أَصْلٍ قَابَلَهْ وَخَيْرُهَا مَعْ شَيْخِهِ إِذْ يَسْمَعُ … وَقَالَ قَوْمٌ: مَعَ نَفْسٍ أَنْفَعُ وَقِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ، (وَيُكْتَفى … إِنْ ثِقَةٌ قَابَلَهُ فِي الْمُقْتَفَى) وَنَظَرُ السَّامِعِ مِنْهُ يُنْدَبُ … فِي نُسْخَةٍ، وَابْنُ مَعِينٍ: يَجِبُ إِنْ لَمْ يُقَابِلْ جَازَ أَنْ يَرْوِيَ إِنْ … يَنْسَخْ مِنَ أَصْلٍ ضَابِطٌ ثُمَّ لْيُبِنْ وَكُلُّ ذَا مُعْتَبَرٌ فِي الأَصْلِ (٢) … وَسَاقِطًا خَرِّجْ لَهُ بِالْفَصْلِ

الحواشي

(١) ينبغي أن يكتب أيضًا الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله ﷺ والترضي والترحم على الصحابة والعلماء السابقين، ولا يرمز إلى ذلك بل يكتبه كاملًا، فإن بعض الناس يرمز إلى الصلاة مثلا (صلعم) أو (ص) وبعضهم يرمز إلى الترضي (رض)، وهذا اخصار غير جيد. وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منه، فإن كان فيه ذلك كتبه، وإلَّا لم يكتبه، وفي كل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة، فيصلي نطقًا وخطًا إذا كانت في الأصل صلاة، ونطقًا فقط إذا لم تكن. وهذا هو القول المختار عندي، محافظة على الأصول الصحيحة لكتب السنة وغيرها، وكذلك أختاره في طبع آثار المتقدمين، وبه أعمل إن شاء الله.
(٢) بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على أصل آخر مقابل أو على نسخة منقولة من الأصل مقابلة. وهذا لتصحيح المنسوخ منه سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل. قال عروة بن الزبير لابنه هشام: "كتبتَ"؟ قال: نعم، قال: عرضت كتابك؟ قال: لا، قال: لم تكتب". وقال الأخفش: "إذا نسخ الكتاب ولم يعارَض، ثم نسخ ولم يعارض -: خرج أعجميًا". ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب - إن أمكن، وهو أحسن - أو مع شخص آخر، أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمة، ورجحه أبو الفضل الجارودي فقال: "أصدق المعارضة مع نفسك"، بل ذهب بعضهم إلى وجوبه، فقال: "لا تصح مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره". وأرى أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص، وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره ممن يثق به. ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليها، فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك، فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: هل=

стр. 75

مُنْعَطِفًا، وَقِيلَ: مَوْصُولًا إِلَى … يُمْنَى -بِغَيْرِ طَرْفِ سَطْرٍ- وَاعْتَلَى (١) وَبَعْدَهُ "صَحَّ" وَقِيلَ: زِدْ "رَجَعْ" … وَقِيلَ: كَرِّرْ كِلْمَةً، لَكِنْ مُنِعْ وَخَرِّجَنْ لِغَيْرِ أَصْلٍ مِنْ وَسَطْ … وَقِيلَ: ضَبِّبْ خَوْفَ لَبْسِ مَا سَقَطْ (٢) مَا صَحَّ فِي نَقْلٍ وَمَعْنًى وَهْوَ فِي … مَعْرِضِ شَكٍّ "صَحَّ" فَوْقَهُ قُفِي أَوْ صَحَّ نَقْلًا وَهْوَ فِي الْمَعْنَى فَسَدْ … ضَبِّبْ وَمَرِّضْ فَوْقَهُ صَادٌ تُمَدّ كَذَاكَ فِي الْقَطْعِ وَفِي الإِرْسَالِ … وَبَعْضُهُمْ أَكَّدَ فِي اتِّصَالِ لِعَطْفِ أَسْمَاءٍ بِصَادٍ بَيْنَهُمْ … وَاخْتَصَرَ التَّصْحِيحَ فِيهَا بَعْضُهُمْ (٣)

الحواشي

(١) خ: وعلا.
(٢) إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأصوب أن يضع في موضع السقط - بين الكلمتين - خطًّا رأسيًا ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا ٢ إلى اليمين، أو هكذا ٦ إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطيل الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه، وهو رأي غير جيد، لأن فيه تشويهًا لشكل الكتاب، ويزداد هذا التشويه إذا كثرت التصحيحات. ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة "صحـ" وكمة "رجع" والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى. وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب الكتاب، ولكن هذا غير مقبول، لئلا بظن القارئ أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في الأصل، وهو إيهام قبيح. وأما إذا أراد أن يكتب شيئًا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو نحوه - ولا يكون إتمامًا لسقط من الأصل - فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون العلامة فوقها، ليفرق بين التصحيح وبين تحاشية. واختار القاضي عياض أن يضبب فوق الكلمة. وفي عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب.
(٣) من شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه: فإذا وجد كلام صحيح معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه -: كتب فوقه "صحـ". وإذا وجد ما صح نقله وكان معناه خطأ وضع فوقه علامة التضبيب - وتسمى أيضًا "التمريض" - وهي صاد ممدودة=

стр. 76

وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ فَامْحُ أَوْ … حُكَّ أَوِ اضْرِبْ، وَهْوَ أَوْلَى، وَرَأَوْا وَصْلًا لِهَذَا الْخَطِّ بِالْمَضْرُوبِ … وَقِيلَ: بَلْ يُفْصَلُ مِنْ مَكْتُوبِ مُنْعَطِفًا مِنْ طَرْفَيْهِ أَوْ كُتِبْ … صِفْرًا بِجَانِبَيْهِ أَوْ هُمَا أَصِبْ بِنِصْفِ دَارَةٍ فَإِنْ تَكَرَّرَا … زِيَادَةُ الأَسْطُرِ سِمْهَا أَوْعَرَا وَبَعْضُهُمْ يَكْتُبُ "لَا" (أَوْ "مِنْ") عَلَى … أَوَّلِهِ (أَوْ "زَائِدًا") ثُمَّ "إِلَى" وَإِنْ يَكُ الضَّرْبُ عَلَى مُكَرَّرِ … فَالثَّانِيَ اضْرِبْ فِي ابْتِدَاءِ الأَسْطُرِ وَفِي الأَخِيرِ: أَوَّلًا أَوْ وُزِّعَا … وَالْوَصْفَ وَالُمضَافَ صِلْ لَا تَقْطَعَا وَحَيْثُ لا -وَوَقَعَا فِي الأَثْنَا-: … قَوْلَانِ: ثَانٍ، أَوْ: قَلِيلٌ حُسْنَا (١) وَذُو الرِّوَايَاتِ يَضُمُّ الزَائِدَهْ … مُؤَصِّلًا كِتَابَهُ بِوَاحِدَهْ مُلْحِقَ مَا زَادَ بِهَامِشٍ وَمَا … يَنْقُصُ مِنْهَا فَعَلَيْهِ أَعْلَمَا مُسَمِّيًا أَوْ رَامِزًا مُبَيِّنًا … أَوْ ذَا وَذَا بِحُمْرَةٍ وَبَيَّنَا وَكَتَبُوا "دَّثَنَا" "ثَنَا" "وَنَا" … وَ "دَثَنَا" ثُمَّ "أَنَا" "أَخْبَرَنَا"

الحواشي

(١) إذا غلط الكاتب فزاد في كتابته شيئًا: فأما أن يمحوه إن كان قابلًا للمحو، أو يكشطه بالسكين ونحوها، وهذا عمل غير جيد، والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطًا بأوائل كلماته ولا يطمسها، وبعضهم يخط فوقه خطأ منعطفًا عليه من جانبيه هكذا أو يضع الزيادة بين صفرين مجوفين هكذا ٥ ٥، أو بين نصفي دائرة، وكل هذا موهم. وإذا كان الزائد كثيرًا فالأحسن أن يكتب فوقه في أوله كلمة "لا" أو "من" أو "زائد" وفي آخره فوقه أيضًا كلمة "إلى" ليعرف القارئ الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها. وتجد هذا كثيرًا في الكتب المخطوطة القديمة التي عنى أصحابها بصحتها ومقابلتها. وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين: فقيل: يضرب على الثانية مطلقًا، وقيل بالتفصيل: فيضرب عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه، ويضرب على الأولى إن كانتا في آخر السطر أو كانت الأولى في آخره والثانية في أول السطر التالي، مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف والمضاف إليه، وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما.

стр. 77

أَوْ "أَرَنَا" أَوْ "أَبَنَا" (أَوْ "أَخَنَا" … "حَدَّثَنِي" قِسْهَا عَلَى "حَدَّثَنَا") وَ"قَالَ" "قَافًا" (مَعْ "ثَنَا" أَوْ تُفْرَدُ) … وَحَذْفُهَا فِي الْخَطِّ أَصْلًا أَجْوَدُ وَكَتَبُوا "حَا" عَنْدَ تَكْرِيرِ سَنَدْ … فَقِيلَ: مِنْ "صَحَّ" وَقِيلَ: ذَا انْفَرَدْ مِنَ الْحَدِيثِ، أَوْ لِتَحْوِيلٍ وَرَدْ … أَوْ حَائِلٍ، وَقَوْلُهَا لَفْظًا أَسَدّ (١) وَكَاتِبُ التَّسْمِيعِ فَلْيُبَسْمِلِ … وَيَذْكُرِ اسْمَ الشَّيْخِ (نَاسِبًا جَلِي) ثُمَّ يَسُوقُ (سَنَدًا وَمَتْنَا … لآخِرٍ، وَلْيَتَجَانَبْ وَهْنَا) وَيَكْتُبُ التَّأْرِيخَ مَعْ مَنْ سَمِعُوا … فِي مَوْضِعٍ ما، وَابْتِدَاءً أَنْفَعُ وَلْيَكُ مَوْثُوقًا، وَلَوْ بِخَطِّهِ … لِنَفْسِهِ، وَعَدُّهُمْ بِضَبْطِهِ أَوْ ثِقَةٍ، وَالشَّيْخُ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى … تَصْحِيحِهِ، وَحَذْفُ بَعْضٍ حُظِلَا وَمَنْ سَمَاعُ الْغَيْرِ فِي كِتَابِهِ … بِخَطِّهِ (أَوْ خُط بِالرِّضَى بِهِ) نُلْزِمُهُ بِأَنْ يُعِيرَهُ، وَمَنْ … غَيْرِ خَطٍّ أَوْ رِضَاهُ فَلْيُسَنّ وَلْيُسْرِعِ الْمُعَارُ ثُمَّ يَنْقُلُ … سَمَاعَهُ مِنْ بَعْدِ عَرْضٍ يَحْصُلُ (٢)

الحواشي

(١) من روى الكتاب بروايات مختلفة جعل نسخته على رواية منها واعتبرها أصلًا، ثم يكتب ما زاد في الروايات الأخرى بالهامش، ويبين ما نقص في الروايات الأخرى عنها بعلامة يرمز بها إليها أو يسميها، أو يكتب بمداد آخر ويبين اصطلاحه في أول النسخة أو في آخرها. وتجد هذه الطرق كثيرة في الكتب المخطوطة الصحيحة. وتجد بيان اختلاف الروايات على أدقه في النسخة اليونينية من البخاري، وهي التي طبعت في بولاق بمصر بأمر المرحوم السلطان عبد الحميد ثم طبعت بمصر مرارًا على غرارها. ثم إن الناظم ذكر بعض الاختصارات التي يلجأ إليها المحدثون في نسخ الكتب، وهي ظاهرة.
(٢) بعد سماع الكتاب على الشيخ ينبغي كتابة ذلك على النسخة التي سمع فيها، ويبدأ بالتسمية لفظًا وخطأ، ثم يكتب اسم شيخه ونسبه بإيضاح، ثم يسوق إسناد الشيخ إلى مؤلف الكتاب، وإذا كان يروي أحاديث عن شيخه - في غير كتاب مؤلف - فيذكر متن كل حديث عقيب إسناده، ويكتب تاريخ السماع وأسماء الحاضرين الذين سمعوا معه. والأحسن أن يكتب كل هذا في أول الكتاب، ولو كتبه في آخره فلا بأس به. وينبغي أن يكون كاتب السماع موثوقًا به، ولا بأس أن يكتب الشخص سماعه لنفسه بخطه. وإذا كتب الشيخ على السماع بخطه أن هذا صحيح كان جيدًا، كما نجده كثيرًا على النسخ العتيقة للمتقدمين، وإن لم يكتب فلا بأس إذا كان كاتب التسميع ثقة. نقل ابن الصلاح (ص ١٨٣): أن الحافظ ابن منده قرأ ببغداد جزءًا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له، فقال له أبو أحمد: "يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل، وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول لهم؟ ". =

стр. 78

صفة رواية الحديث وَمَنْ رَوَى مِنْ كُتُبٍ وَقَدْ عَرِي … حِفْظًا أَوِ السَّمَاعَ لَمَّا يَذْكُرِ أَوْ غَابَ أَصْلٌ إِنْ يَكُ التَّغْيِيرُ … يَنْدُرُ أَوْ أُمِّيٌّ أَوْ ضَرِيرُ يَضْبِطُهُمَا مُعْتَمَدٌ مَشْهُورُ … -: فَكُلَّ هَذَا جَوَّزَ الْجُمْهُورُ وَمَنْ رَوَى مِنْ غَيْرِ أَصْلِهِ بِأَنْ … يَسْمَعَ فِيهَا الْشَّيْخُ أَوْ يُسْمِعَ: لَنْ يُجَوِّزُوهُ، وَرَأَى أَيُّوبُ … جَوَازَهُ (وَفَصَّلَ الْخَطِيبُ: إِنِ اطْمَأَنَّ أَنَّهَا الْمَسْمُوعُ) … فَإِنْ يُجِزْهُ يُبَحِ الْمَجْمُوعُ (١)

الحواشي

(١) شدد قوم من علماء الحديث فأفرطوا، فمنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز للراوي أن يروي إلّا ما كان حافظًا له ولا يعتمد على كتابه، وتساهل آخرون فاستجازوا رواية ما سمعوه ولم يحفظوه من نسخ لم تقابل على أصولها. وهذان طرفا إفراط وتفريط. والصواب التوسط - وهو ما ذهب إليه الجمهور - فتجوز الرواية لمن سمع الحديث أو الكتاب من أصله الذي سمع فيه، وإن لم يكن حافظًا لما يرويه، ويروى أيضًا إذا كان سماعه مكتوبًا على كتابه ولكنه لا يتذكر أنه سمع الكتاب، وكذلك إذا كان أصله قد غاب عنه ثم عاد إليه إذا كان الغالب على ظنه سلامته من التغيير غالبًا. وكذلك الأعمى والأمي إذا استعان أحدهما بشخص ثقة في ضبط سماعه وحفظ كتابه. وإذا روى من نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصله الذي فيه سماعه ولكن سمعت على شيخه الذي يروي عنه، أو كان فيها سماع شيخه على من يحدثهم عنه، أو كتبت عن شيخه واطمأنت نفسه إلى صحتها -: لم تجز له الرواية منها عند أكثر المحدثين. ورخص في ذلك أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني. وهو الصواب عندي، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروى. وذهب الخطيب إلى أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن=

стр. 79

مَنْ كُتْبَهُ خِلَافَ حِفْظِهِ يَجِدْ … -وَحِفْظُهُ مِنْهَا-: الْكِتَابَ يَعْتَمِدْ كَذَا مِنَ الشَّيْخِ وَشَكّ، وَاعْتَمَدْ … حِفْظًا إِذَا أَيْقَنَ، وَالْجَمْعُ أَسَدّ كَمَا إِذَا خَالَفَ ذُو حِفْظٍ (١) وَفِي … مَنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى خِلافٌ قَدْ قُفِي: فَالأَكْثَرُونَ جَوَّزُوا لِلْعَارِفِ … ثَالِثُهَا: يَجُوزُ بِالْمُرَادِفِ وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ … وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ وَامْنَحْهُ لَدَى (٢) … مُصَنَّفٍ، (وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا) وَقُلْ أَخِيرًا: "أَوْ كَمَا قَالَ" وَمَا … أَشْبَهَهُ، كَالشَّكِّ فِيمَا أَبْهَمَا (٣)

الحواشي

(١) من حفظ حديثه من كتابه ثم وجد حين الرواية أن حفظه يخالف كتابه -: اعتمد الكتاب. وإذا حفظ من لفظ شيخه اعتمد على حفظه إذا أيقن به، واعتمد على كتابه إذا شك في الحفظ. والأحوط الجمع بينهما، فيقول: "في حفظي كذا وفي كتابي كذا" كما إذا خالفه غيره من الحفاظ الثقات فيقول: "حفظي كذا وقال فيه فلان كذا".
(٢) خ: والمنع لدى.
(٣) اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرًا بما يحيل معانيها، ولا بصيرًا بمقادير التفاوت بينها -: لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه. ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم: فمنعها أيضًا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول. وبعضهم قيّد المنع بأحاديث النبي ﷺ المرفوعة وأجازها فيما سواه. وهو قول مالك، رواه عنه البيهقي في المدخل، وروي عنه أيضًا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله ﷺ . وبه قال الخليل بن أحمد، واستدل له بحديث "رب مبلغ أوعى من سامع" فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط. وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادًا وإلى منعها إن أوجب عملًا. وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر. وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. والأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري. وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. قال في أحكام القرآن (ج ١ ص ١٠): "إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم. وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى. فإنا لو جوّزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث،=

стр. 80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل. وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجًا من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: أحدهما: الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية، ولغتهم سليقة. الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي ﷺ وفعله، فأنهادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله. وليس من أُخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله ﷺ بكذا، ونهى رسول الله ﷺ عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرًا صحيحًا ونقلًا لازمًا. وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه". وقال ابن الصلاح (ص ١٨٩): "ومنعه بعضهم في حديث رسول الله ﷺ . وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلّا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف، لا نراه جاريًا ولا أجرأه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته الكتب، فليس لأحد أن يجر لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره". واقرأ في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا للامام الحافظ ابن حزم في كتابه "الأحكام في أصول الأحكام" (ج ٢ ص ٨٦ - ٩٠). وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخا العلامة الشيخ طاهر الجزائري ﵀ في كتابه "توجيه النظر" (ص ٢٩٨ - ٣١٤). وبعد: فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملًا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرًا، قال القاضي عياض: "ينبغى سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديمًا وحديثا". والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة - أو أكثرهم - كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرًا منهم حرص على اللفظ النبوي، خصوصًا فيما يتعبد بلفظه، كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ، وإن اختلفت ألفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي ﷺ وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع، ولذلك ذهب ابن مالك - النحوي الكبير - إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان ﵀، والحق ما اختاره ابن مالك. وأما الآن فلن ترى عالمًا يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى، إلّا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث "أو كما قال" أو كلمة تؤدي هذا المعنى، احتياطًا في =

стр. 81

وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِ عِنْدَ الأَكْثَرِ وَامْنَعْ لِذِي تُهْمَةٍ فَإِنْ فَعَلْ … فَلا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلِ وَالْخلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ … يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ (١) وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ … خَوْفًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتِ حَقُّ مَنْ طَلَبْ … وَخُذْ مِنَ الأَفْوَاهِ لا مِنَ الْكُتُبْ فِي خَطَأٍ وَلَحْنٍ أَصْلٍ يُرْوَى … عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الأَقْوَى (ثَالِثُهَا: تَرْك كِلَيْهِمَا) وَلا … تَمْحُ مِنَ الأَصْلِ، عَلَى مَا انْتُخِلَا (٢) بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّبًا وَبَيِّنِ … صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا فِي الأَوْلَى، … وَالأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لا يُغَيِّرُ … كَابْنٍ وَحَرْفٍ-: زِدْ وَلا تُعَسَّرُ كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ … إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا "يَعْنِي" وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ … مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ … مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ (٣)

الحواشي

(١) اختصار الحديث بحذف بعضه جائز، بشرط أن لا يخل بباقي المعنى. ومنع ذلك بعض العلماء. والراجح الجواز، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردًا بروايات أخرى تامًا، وأما إذا لم يرد تامًا من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. وإذا كان الراوي موضعًا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تامًا، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع، وكذلك إذا رواه مختصرًا وخشي التهمة -: فينبغي له أن لا يرويه تامًا بعد ذلك. وبناء على الخلاف في جواز الاختصار اختلفوا أيضًا في جواز تقطيع الحديث في الأبواب، والذي عليه عمل الأئمة هو الجواز، كما فعل مالك والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم في مصنفاتهم: يأتون بجزء من الحديث في باب، ثم بجزء آخر منه في باب غيره، وهكذا.
(٢) بالخاء المعجمة، أي صفي واختير.
(٣) يجب على طالب الحديث أن يعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف =

стр. 82

وَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَاتٌ تُشْكِلُ … يَرْوِي عَلَى مَا أَوْضَحُوا إِذْ يَسْأَلُ (١) وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَنَ أشْيَاخٍ وَقَدْ … تَوَافَقَا مَعْنًى وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ

стр. 83

مُقْتَصِرًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَلَمْ … يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَهُ- فَلَمْ يُلَمْ أَوْ قَالَ: "قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ" أَوْ … "وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى" عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَيِّنُ … مَعْ "قَالَ" أَوْ "قَالَا" فَذَاكَ أَحْسَنُ وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَابًا قُوبِلًا … بِأَصْلِ وَاحِدٍ يُبِينُ: احْتَمَلَا جَوَازَهُ وَمَنْعَهُ، (وَفُصِّلَا … مُخْتَلِفٌ بِمُسْتَقِلٍّ وَبِلا) (١) وَلا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ … فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ بِنَحْوِ "يَعْنِي" وَبِـ " أَنَّ" وَبِـ "ـهُو" … أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجمْهُورِ … وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ (٢) وَ"قَالَ" فِي الإِسْنَادِ قُلْهَا نُطْقًا أَوْ … "قِيلَ لَهُ" (وَالتَّرْكَ جَائِزًا رَأَوْا) (٣)

الحواشي

(١) من روى حديثًا عن شيخين - أو أكثر - وكان المعنى واحدًا مع اختلاف في اللفظ -: فإنه يسوغ له جمع شيوخه في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهم، والأحسن أن يبين ذلك، فيقول "واللفظ لفلان" أو "حدثنا فلان وفلان قال فلان" ثم يسوق الرواية عن الذي سماه، وله أن يشير إلى أن المعنى واحد من غير أن يبين أي الرواة روى هذا اللفظ، والبيان أدق في الرواية، كما يصنع مسلم بن الحجاج في صحيحه. هذا في الأحاديث أفرادًا، أما إذا روى كتابًا مصنفًا عن أكثر من شيخ ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، فقد ذهب ابن الصلاح إلى أنه يحتمل أن يجوز كالذي قبله، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، يحتمل أن لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين. ولم يرجح أحد الاحتمالين. ونقل الناظم في التدريب (ص ١٦٦) عن البدر بن جماعة في المنهل الروي قال: "يحتمل تفصيلًا آخر: وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز" وهذا تفصيل حسن جيد.
(٢) إذا قال الشيخ "حدثنا فلان" ولم يذكر نسبه أو وصفه، وأراد الراوي أن يزيد ذلك، فالذي ينبغي له أن يميزه عن الذي سمعه من شيخه، فيقول "حدثنا فلان هو ابن فلان" أو "يعني ابن فلان" أو يقول عن شيخه "حدثتي فلان أن فلان ابن فلان حدثه". وأما إذا كان شيخه قد حدثه عن هذا الشيخ بكتاب أو جزء مثلًا، وذكر اسمه كاملًا في أوله، فإنه يجوز له إذا روى بعض ما سمع. أن يكمل نسب الشيخ، لأنه سمعه من شيخه، والأولى أن يفصله بما تقدم.
(٣) جرت عادت المحدثين أن يحذفوا كلمة "قال" بين رجال الإسناد في الكتابة، وينطقون بها في القراءة، فيقولون في "حدثنا فلان حدثنا فلان، "حدثنا فلان قال حدثنا فلان" وكذلك "قرئ على فلان أخبرك فلان" يقولون "قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان" وكذلك "قرئ على فلان حدثنا فلان" يقولون فيهما =

стр. 84

وَنُسَخٌ إِسْنَادُهَا قَدِ اتَّحَدْ … نَدْبًا أَعِدْ فِي كُلِّ مَتْنٍ فِي الأَسَدّ لا وَاجِبًا، وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِهِ … بِهِ وَبَاقٍ أَدْرَجُوا مَعْ "وَبِهِ" وَجَازَ مَعْ ذَا ذِكْرُ بَعْضٍ بِالسَّنَدْ … مُنْفَرِدًا عَلَى الأَصَحِّ الْمُعْتَمَدْ وَالْمَيْزُ أَوْلَى، وَالَّذِي يُعِيدُ … فِي آخِرِ الْكِتَابِ لا يُفِيدُ (١) وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَدْ … ثُمَّ يُتِمُّهُ-: أَجِزْ، فَإِنْ يُرَدْ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ … جَوَازُهُ، كَبَعْضِ مَتْنٍ (فِي الأَصَحّ وَابْنُ خُزَيْمَةٍ يُقَدِّمُ السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ، فَاتَّبِعْ وَلا تَعَدّ) (٢)

الحواشي

(١) إذا روى جزءًا أو صحيفة فيها أحاديث كثيرة إسنادها واحد - كصحيفة همام بن منبه - ندب إعادة الإسناد في كل متن، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، وهو غلوّ وتشديد. وإذا لم يعد الإسناد فيكفي أن يذكره في أول الجزء أو في أول كل مجلس من مجالس السماع، ويقول مع سائر الأحاديث وبالإسناد إلى فلان" أو "وبه إلى فلان" وبعضهم يذكر الإسناد في أول الجزء ثم يعيده في آخره، وهذا لا يفيد رفع الخلاف المتقدم، لأنه لا يكون متصلًا بكل حديث منها، وإنما يفيد التأكيد والاحتياط، لئلا يشك أحد من الناس في أن بعض الأحاديث ليست بالإسناد الأول. وإذا أراد أن يروي حديثًا من أثناء الجزء أو الصحيفة فإنه يسوغ له - على الراجح - إفراده بالإسناد نفسه، وهذا واضح جدًّا. وبعضهم يذكر الإسناد ومعه أول حديث في الصحيفة ثم يعطف عليه الحديث الذي يريد روايته. كما فعل البخاري، قال في الطهارة: "ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "نحن الآخرون السابقون" وقال: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم". وبعضهم يذكر الإسناد ويقول: "فذكر أحاديث، منها" ثم يأتي بالحديث الذي يريده. وقد فعل ذلك مسلم في صحيحه مرارًا كثيرة. فائدة: صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد، رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان - البخاري ومسلم - على كثير من أحاديثها، وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها، وإسنادها واحد، ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة. وهذا حجة لمن ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزما إخراج كل ما صح عندهما. وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق (رقم ٨١٠٠ - ٨٢٣٥ ج ٢ ص ٣١٢ - ٣١٩) وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع تفرقة.
(٢) لا تعدّ: أصلها "لا تتعد" وحذف إحدى التاءين. =

стр. 85

وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ بَلْ قَالَ فِيهِ "نَحْوَهُ" أَوْ "مِثْلُهُ" … -: لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مِيْزَةٍ، وَقِيلَ: لا فِي "نَحْوِهِ" (الْحَاكِمُ: اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنَى … وَمِثْلَهُ بِاللَّفْظِ فَرْقٌ سُنَّا) (١) وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: مِثْلَ خَبَرِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، فَلْيَذْكُرِ (٢) وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ … "وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" (أَوْ "بِطُولِهِ") -: فَلَا تُتِمَّهُ، وَقِيلَ: جَازَا … إِنْ يَعْرِفَا، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازَا وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ "قَالَ وَذَكَرْ … حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا" وَائْتِ الْخَبَرْ (٣)

الحواشي

(١) خ يعني.
(٢) إذا سمع الراوي حديثًا واحدًا بإسنادين، وكان لفظ الحديث مع الإسناد الأول، وقيل في الثاني "نحوه" أو "مثله" -: فلا يجوز له أن يروي الحديث بالإسناد الثاني، لأنه لعله يخالفه في بعض ألفاظه أو بالزيادة أو النقص، وأجاز ذلك بعضهم إذا كان الشيخ ضابطًا متحفظًا يذهب إلى تمييز الألفاظ. وأجاز بعضهم ذلك فيما يقال فيه "مثله"، ومنعه فيما يقال فيه "نحوه" بناء على أن المثل إنما يكون في اللفظ، ولذلك قال الحاكم: "إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول (مثله) أو يقول (نحوه)، فلا يحل له أن يقول (مثله) إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول (نحوه) إذا كان على مثل معانيه". والأحسن أن يذكر الإسناد الثاني ثم يقول: "مثل - أو نحو - حديث قبله، متنه كذا" ثم يسوق المتن. وهذا كله بناء على القول بمنع الرواية بالمعنى، وأما على القول بجوازها فكل ذلك جائز.
(٣) إذا اختصر الشيخ الحديث فأتى بأوله ثم قال "وذكر الحديث" أو نحو ذلك -: فإنه لا يسوغ للراوي أن يتمه من رواية أخرى عن غير هذا الشيخ، والأصوب أن يذكر ما قاله الشيخ ثم يقول "وهو هكذا" أو "تمامه كذا" ثم يسوق الحديث. وأجاز بعضهم إتمامه إذا كان هو والشيخ يعرفان هذا الحديث، أو كان الراوي سمعه من الشيخ قبل ذلك تامًا. والقول الأخير لابن كثير، وهو قول صحيح.

стр. 86

وَجَازَ أَنْ يُبْدِلَ بِالنَّبِيِّ … رَسُولُهُ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ (١) وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ كَالْمُذَاكَرَهْ … بَيَّنَ حَتْمًا، والْحَدِيثُ مَا تَرَهْ عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ … إِحْدَاهُمَا (٢) فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُل … وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ حَمَلْ ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلَا … مَيْزٍ-: أَجِزْ، وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلَا … وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا تَقْبَلَا (٣)

الحواشي

(١) يجوز للراوي - على الراجح عندهم - أن يبدل أحد اللفظين من الآخر: "النبي" و"الرسول" لأن المراد بهما واحد، وهو رسول الله ﷺ . ومنع بعضهم ذلك، واستدل له بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم وفيه: "ونبيك الذي أرسلت" فأعاده البراء على النبي ﷺ ليحفظه فقال فيه: "ورسولك الذي أرسلت" فقال: "لا، ونبيك الذي أرسلت" وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه، لأن ألفاظ الذكر توقيفية. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة.
(٢) كذا في كل النسخ، وهو لحن ألجأه إليه الوزن، فإنه يريد أن يقولا "أحدهما" أي أحد الراوين. وقد حاول الشارح الترمسي التمحل لتصحيح هذا الحرف فلم يأت بطائل.
(٣) من كان سماعه للحديث فيه بعض من الوهن والضعف -: فإنه يجب عليه أن يبينه حين الرواية، لأن في إغفال ذلك نوعًا من التدليس، وذلك كأن يسمع من غير أصل أو سمع بقراءة مصحف أو لحان، أو حصل ما يشغل شيخه وقت القراءة كحديث أو نوم أو نسخ أو نحو ذلك. ومن الوهن أن يسمع الحديث حال المذاكرة، وهي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية، لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة، كابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة، وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، كأحمد بن حنبل، للتساهل في المذاكرة، ولأن الحفظ خوّان. فمن سمع فيها فليقل إذا روى: "حدثنا فلان في المذاكرة" أو ما يقارب هذا. وإذا كان الحديث واردًا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معًا، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر. فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما، سواء كان ثقة أم مجروحًا، لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعًا. ويكون الحديث كله ضعيفًا إذا كان أحدهما مجروحًا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح، وأما إذا كانا ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: "حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة" قال: "وكل قد حدثتي طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث.

стр. 87

آداب المحدث (وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ عِلْمُ الأَثْرِ) … فَصَحِّحِ النِّيَّةَ ثُمَّ طَهِّرِ قَلْبًا مِنَ الدُّنْيَا، وَزِدْ حِرْصًا عَلَى … نَشْرِ الْحَدِيثِ (١)، ثُمَّ مَنْ يُحْتَجْ إِلَى مَا عِنْدَهُ حَدَّثَ: شَيْخًا أَوْ حَدَثْ … وَرَدَّ لِلأَرْجَحِ نَاصِحًا وَحَثّ (ابْنُ دَقيقِ الْعِيدِ: لا تُرْشِدْ إِلَى … أَعْلَى فِي الاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا) (٢) وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى … فَلَيْسَ كُرْهًا أَوْ خِلَافَ الأَوْلَى (هَذَا هُوَ الأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ … عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبْاعُ … يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا … فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا) وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطًا يَخَفْ … لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمًى وَالضَّعْفِ-: كَفّ (٣) وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ … نِيَّتُهُ، فَإِنَّهَا سَوْفَ تَصِحّ (فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ كِبَارٍ جِلَّهْ: … "أَبَى عَلَيْنَا الْعِلْمُ إِلاَّ لِلَّه")

الحواشي

(١) لأنه من التبليغ الواجب على كل عالم، للحديث الصحيح: "بلغوا عني، ليبلغ الشاهد الغائب".
(٢) اختلفوا في السنّ التي يحسن أن يتصدى فيها لإسماع الحديث، والصحيح الراجح أنه لا يفيد بشيء، وإنما من رأى أنه أهل للتحديث واحتاج الناس إلى ما عنده -: أدى الأمانة كلما سمع، شيخًا كان أو شابًا، وإذا علم أن غيره أرجح منه أحال الطالبين عليه، اعترافًا بالفضل لصاحبه، ونصيحة واجبة في العلم لطالبه. وكذلك إذا كان غيره أعلى منه إسنادًا، وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يرشد إلى صاحب الإسناد العالي إذا كان جاهلًا بالعلم، لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا. وهذا قيد صحيح.
(٣) ينبغي للمحدث أن يمسك عن الرواية والتحديث إذا دخل في السن وخشي التخليط، أو مرض أو عمي أو خرف، أو نحو ذلك مما يؤثر على الثقة برواياته، لئلا يأخذ عنه الناس ما لم يطمئن إلى صحته، وقد يكون ذلك جرحًا فيه، بل لعله يؤثر على رواياته قبل أن يحدث له ما حدث، عند من لم يعرف تاريخ ضعفه. وحدد بعضهم السنّ التي يمتنع فيها عن التحديث بالثمانين، والصحيح أنه لا تحديد، وأنه يختلف باختلاف الناس. قال الناظم في التدريب (ص ١٧١): (فإن يكن ثابت العقل مجتمع الرأي فلا بأس، فقد حدث بعدها - أي بعد الثمانين - أنس وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى في آخرين، ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين، ومن أتباعهم مالك والليث وابن عيينة. وقال مالك: إنما يخرف الكذابون. وحدث بعد المائة من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين شريك النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم".

стр. 88

وَلِلْحَدِيثِ الْغُسْلُ وَالتَّطَهّرُ … وَالطِّيبُ (وَالسِّوَاكُ وَالتَّبَخُّرُ) مُسَرِّحًا وَاجْلِسْ بِصَدْرٍ بِأَدَبْ … وَهَيْئَةٍ (مُتَّكِئًا عَلَى رَتَبْ) وَلا تَقُمْ لأَحَدٍ. وَمَنْ رَفَعْ … صَوْتًا عَلَى الْحَدِيثِ فَازْبُرْهُ وَدَعْ (١) وَلا تُحَدِّثْ قَائِمًا (أَوْ مُضْطَجِعْ) … أَوْ فِي الطَّرِيقِ (أَوْ عَلَى حَالٍ) شَنِعْ وَافْتَتِحِ الْمَجْلِسَ كَالتَّتْمِيمِ … بِالْحَمْدِ وَالصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ (بَعْدَ قِرَاءَةٍ لآيٍ) وَدُعَا … وَلْيَكُ مُقْبِلًا عَلَيْهِمِ مَعَا وَرَتِّلِ الْحَدِيثَ وَاعْقِدْ مَجْلِسَا … (يَوْمًا بِأُسْبُوعٍ) لِلإِمْلَاءِ ائْتِسَا ثُمَّ اتَّخِذْ مُسْتَمْلِيًا مُحَصِّلَا … وَزِدْ إِذَا يَكْثُرُ جَمْعٌ وَاعْتَلَى يُبَلِّغُ السَّامِعَ أَوْ يُفَهِّمُ … وَاْسْتَنْصَتَ النَّاسَ إِذَا تَكَلَّمُوا وَبَعْدَهُ بَسْمَلَ ثُمَّ يَحْمَدُ … مُصَلِّيًا وَبَعْدَ ذَاكَ يُورِدُ مَا قُلْتَ أَوْ مَنْ قُلْتَ مَعْ دُعَائِهِ … لَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ فِي انْتِهَائِهِ: "حَدَّثَنَا" وَيُورِدُ الإِسْنَادَا … مُتَرْجِمًا شُيُوخَهُ الأَفْرَادَا وَذِكْرُهُ بِالْوَصْفِ أَوْ بِاللَّقَبِ … أَوْ حِرْفَةٍ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَعِبِ (٢) وَاْرْوِ فِي الإِمْلَا عَنْ شُيُوخٍ عُدِّلُوا … عَنْ كُلِّ شَيْخٍ أَثَرٌ، وَيَجْعَلُ أَرْجَحَهُمْ مُقَدَّمًا، وَحَرِّرِ … وَعَالِيًا قَصِيرَ مَتْنٍ اخْتَرِ ثُمَّ أَبِنْ (عُلُوَّهُ وَصِحَّتَهْ … وَضَبْطَهُ وَمُشْكِلًا وَعِلَّتَهْ وَاْجْتَنِبْ الْمُشْكِلَ (كَالصِّفَاتِ … وَرُخَصًا مَعَ الْمُشَاجَرَاتِ وَالزُّهْدُ مَعْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ … أَوْلَى فِي الاِمْلاءِ بِالاتِّفَاقِ) وَاخْتِمْهُ بِالإِنْشَادِ وَالنَّوَادِرِ … وَمُتْقِنٌ خَرَّجَهُ لِلْقَاصِرِ

стр. 89

(أَوْ حَافِظٍ بِمَا يُهِمُّ يُشْغَلُ) … وَقَابِلِ الإِمْلاءَ حِينَ يَكْمُلُ (١) مسألة (وَذَا الْحَدِيثِ وَصَفُوا، فَاْخْتَصَّا … بِـ "حَافِظٍ"، كَذَا الْخَطِيبُ نَصَّا وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ في التَّصْحِيحِ … يُرْجَعُ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ أَنْ يَحْفَظَ السُّنَّةَ مَا صَحَّ وَمَا … يَدْرِي الأَسَانِيدَ وَمَا قَدْ وَهِمَا فِيهِ الرُّوَاةُ زَائِدًا أَوْ مُدْرَجَا … وَمَا بِهِ الإِعْلالُ فِيهَا نُهِجَا يَدْرِي اصْطِلاحَ الْقَوْمِ وَالتَّمَيُّزَا … بَيْنَ مَرَاتِبِ الرِّجَالِ مَيَّزَا فِي ثِقَةٍ وَالضَّعْفِ وَالطِّبَاقِ … كَذَا الْخَطِيبُ حَدَّ لِلإِطْلاقِ وَصَرَّحَ الْمِزِّيُّ (٢) أَنْ يَكُونَ مَا … يَفُوتُهُ أَقَلَّ مِمَّا عَلِمَا

الحواشي

(١) يجب على الشيخ في الإملاء أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة - وفيها من لا يفقه كثيرًا من العلم - فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليجتنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم، ويجتنب أيضًا الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف، لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر، كعادة الأئمة السالفين ﵃. وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج، وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف -: استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ. واعلم أن الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفي سنة ٦٤٣، قال الناظم في التدريب (ص ١٧٦): "وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتحه سنة ٧٩٦ فأملى ٤٠٠ مجلس وبضعة عشر مجلسًا إلى سنة موته سنة ٨٠٦، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة
(٨٢٦) ٦٠٠ مجلس وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة ٨٥٢ كثر من ١٠٠٠ مجلس، ثم درس تسعة عشر سنة، فافتتحته أول سنة ٨٧٢ فأمليت ٨٠ مجلسًا ثم ٥٠ أخرى". وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلّا فيما ندر، لندرة العلماء الحفاظ، وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. وقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر مخطوطة في إحدى المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس.
(٢) المزي بكسر الميم والزاي، نسبة إلى "المزة": قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق، وهو الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وهو شيخ الحافظ الذهبي، وتوفي يوم السبت ثاني عشر صفر سنة ٧٤٢ ﵀.

стр. 90

وَدُونَهُ "مُحَدِّثٌ" أَنْ تُبْصِرَهْ … مِنْ ذَاكَ يَحْوِي جُمَلَةً مُسْتَكْثِرَهْ وَمَنْ عَلَى سَمَاعِهِ الْمُجَرَّدِ … مُقْتَصِرٌ لا عِلْمَ سِمْ بِـ"الْمُسْنِدِ" وَبِـ "أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ" لَقَّبُوا … أئِمَّةَ الْحَدِيثِ قِدْمًا نَسَبُوا) (١)

الحواشي

(١) أطلق المحدثون ألقابًا على العلماء بالحديث، فأعلاها: "أمير المؤمنين في الحديث" وهذا لقب لم يظفر به إلّا الأفذاذ النوادر، الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري واسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني، ﵃ جميعًا. ثم يليه "الحافظ" وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه "الحافظـ" فقال: "أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم -: أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب" فقال له التقي السبكي: "هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدًا كذلك؟ " فقال: "ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي، ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟! " فقال السبكي: "كان يصل إلى هذا الحد؟ " قال: "ما هو إلّا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر، وأجل الفقه والأصول". وقال أبو الفتح بن سيد الناس: "أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله -: فهذا هو الحافظ" وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي فقال: "ما يقول سيدي في الحدّ الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظًا؟ وهل تسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ " فأجاب: "الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت، ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلّا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق، ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل، باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعله فيه ذلك دون غيره، من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام -: فهو أمر ممكن، بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه". نقل ذلك كله الناظم في التدريب (ص ٧ - ٨). =

стр. 91

آداب طالب الْحديث وَصَحِّحِ النِّيَّةَ (ثُمَّ اسْتَعْمِلِ (١) … مَكَارِمَ الأَخْلاقِ) ثُمَّ حَصِّلِ مِنْ أَهْلِ مِصْرِكَ الْعَلِيَّ فَالْعَلِي … ثُمَّ البِلَادَ ارْحَلْ وَلا تَسَهَّلِ فِي الْحَمْلِ، وَاعْمَلْ بِالذي تَرْوِيهِ … وَالشَّيْخَ بَجِّلْ لا تُطِلْ عَلَيْهِ

стр. 92

وَلا يَعُوقَنْكَ الْحَيَا عَنْ طَلَبِ … وَالْكِبْرُ، وَابْذُلْ مَا تُفَادُ، وَاْكْتُبِ لِلْعِالِ وَالنَّازِلِ لاِسْتِبْصَارِ … لا كَثْرَةِ الشُّيُوخِ لاِفْتِخَارِ (وَمَنْ يُفِدْكَ الْعِلْمَ لا تُؤَخِّرِ … بَلْ خُذْ وَمَهْمَا تَرْوِ عَنْهُ فَانْظُرِ) فَقَدْ رَوَوْا: "إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ … ثُمَّ إِذَا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ" (١) وَتَمِّمِ الْكِتَابَ فِي السَّمَاعِ … وَإِنْ يَكُنْ لِلاِنْتِخَابِ دَاعِ فَلْيَنْتَخِبْ (عَالِيَهُ وَمَا انْفَرَدْ) … وَقَاصِرٌ أَعَانَهُ مَنِ اسْتَعَدْ وَعَلَّمُوا فِي الأَصْلِ (لِلْمُقَابَلَهْ … أَوْ لِذَهَابِ فَرْعِهِ فَعَادَ لَهْ) (٢) وَسَامِعُ الْحَدِيثِ بِاقْتِصَارِ … عَنْ فَهْمِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ (فَلْيَتَعَرَّفْ ضَعْفَهُ وَصِحَّتَهْ … وَفِقْهَهُ وَنَحْوَهُ وَلُغَتَهْ وَمَا بِهِ مِنْ مُشْكِلٍ وَأَسْمَا … رِجَالِهِ وَمَا حَوَاهُ عِلْمَا) وَاْقْرَأْ كِتَابًا تَدْرِ مِنْهُ الاِصْطِلاحْ … (كَهَذِهِ) وَأَصْلِهَا وَابْنِ الصَّلاحْ (٣) وَقَدِّمِ الصِّحَاحِ ثُمَّ السُّنَنَا … ثُمَّ الْمَسَانِيدَ وَمَا لا يُغْتَنَى (٤) وَاحْفَظْهُ مُتْقِنًا وَذَاكِرْ (وَرَأَوْا … جَوَازَ كَتْمٍ عَنْ خِلافِ الأَهْلِ أَوْ

الحواشي

(١) القمش: جمع شيء من هنا ومن هنا. قال أبو حاتم: "إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش" قال العراقي: "كأنه أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتها، ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا؟ فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ".
(٢) خبر للطالب أن يتم سماع الكتاب الذي يسمعه عن الشيخ، فإن كان لديه عذر يمنعه من ذلك فلا بأس أن ينتخب ما يمكنه سماعه، وليحرص على انتخاب الأسانيد العالية للشيخ وعلى ما انفرد به. وإذا كان الطالب لا يحسن الانتخاب فلا بأس أن يستعين بمن هو أهل لذلك، ويضع في أصل الشيخ علامة على الأحاديث التي ينتخبها، ليرجع إليها عند المقابلة على الأصل، وتقيد أيضًا إذا ضاع الفرع الذي نقله الطالب، فيمكنه نقل ما سمعه من الأصل، فلا يختلط عليه بما لم يسمعه.
(٣) "أصلها": المراد به ألفية العراقي.
(٤) ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في بابه مثله، ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج، وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، وقد تكلمنا عليها فيما مضى (ص ٥٦) ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرًا من كتب التاريخ وغيرها.

стр. 93

مَنْ يَدَعُ (١) الصَّوَابَ إِنْ يُذَكَّرِ (٢) … ثُمَّ إِذَا أُهِّلَتْ صَنِّفْ تَمْهَرِ وَيُبْقِ ذِكْرًا (٣) مَالَهُ مِنْ غَايَهْ … (وَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَهْ) فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُ بِالأَبْوَابِ … وَقَوْمٌ الْمُسْنَدَ لِلصِّحَابِ (يَبْدَأُ بِالأَسْبَقِ أَوْ بِالأَقْرَبِ … إِلَى النَّبِيِّ أَوِ الْحُرُوفَ يَجْتَبِي) وَخَيْرُهُ مُعَلَّلٌ، وَقَدْ رَأَوْا … أَنْ يَجْمَعَ (الأَطْرَافَ) أَوْ شُيُوخًا اْوْ أَبْوَابًا اْوْ تَرَاجِمًا أَوْ طُرُقًا … وَاحْذَرْ مِنَ الإِخْرَاجِ قَبْلَ الاِنْتِقَا (وَهَلْ يُثَابُ قَارِئُ الآثَارِ … كَقَارِئِ الْقُرْآنِ: خُلْفٌ جَارِي (٤) العالي والنازل (قَدْ خُصَّتِ الأُمَّةُ بِالإِسْنَادِ … وَهْوَ مِنَ الدِّينِ بِلَا تَرْدَادِ) وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ، وَمَنْ … يُفَضِّلِ النُّزولَ عَنْهُ مَا فَطَنْ (٥)

الحواشي

(١) خ: من ينكر.
(٢) تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله، وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدًا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم، فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت حديث: "من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"؟ فقال: "اترك اللجام واذهب! فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به". وقال بعضهم: "تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك".
(٣) في الأصل المقروء على المصنف "ويبق ذاكرًا" وهو خطأ.
(٤) في هذا المكان من هامش الأصل بخط المؤلف ما نصه: "الحمد لله، ثم بلغ سماعًا علي، كتبه مؤلفه عفا الله عنه آمين".
(٥) خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها، حفظًا للوارد من دينها عن رسول الله ﷺ ، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل (ج ٢ ص ٨١ - ٨٤) فصلا جيدًا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر، كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم ذكر المشهور، نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك، مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كوافّ أهل العلم فقط. ثم قال: "وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلًا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل - يعني التواتر - من إطباقهم عن الكفر الدهور الطوال، وعدم إيصال الكافة إلى عيسى ﵇". =

стр. 94

وَقَسَّمُوهُ خَمْسَةً كَمَا رَأَوْا … قُرْبٌ إِلَى النَّبِيِّ أَوْ إِمَامٍ أوْ بِنِسْبَةٍ إِلَى كِتَابٍ مُعْتَمَدْ … يُنْزَلُ لَوْذَا مِنْ طَرِيقِهِ وَرَدْ فَإِنْ يَصِلْ لِشَيْخِهِ: مُوَافَقَهْ … أَوْ شَيْخِ شَيْخٍ: بَدَل، أَوْ وَافَقَهْ فِي عَدَدٍ: فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ، وَإِنْ … فَرْدًا يُزَدْ: مُصَافَحَاتٌ، فَاْسْتَنِنْ وَقِدَمُ الْوَفَاةِ أَوْ خَمْسِينَا … عَامًا تَقَصَّتْ أَوْ سِوَى عِشْرِينَا وَقِدَمْ السَّمَاعِ وَالنُّزُولُ … نَقِيضُهُ، فَخَمْسَة مَجْهُولُ (١)

стр. 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لاسيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين، ممن ادعى سماعًا من الصحابة. قال الذهبي: "متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي" قاله الناظم في التدريب (ص ١٨٤). وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلوّ حتى غالى فيه بعضهم، كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه غيرًا في كتب التراجم وغيرها وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر - وهو مسند الدنيا في عصره - أن جاء بينه وبين النبي ﷺ عشرة أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه (العشرة العشارية) وقال في خطبته: "إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي". وهذا الجزء نقلته بخطي منذ عشرين سنة عن نسخة مكتوبة في سنة ١١٨٩، ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه كتبت في رمضان سنة ٨٥٢ أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبًا. وقد نقل الناظم في التدريب (ص ١٨٤) الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: "وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان - توفي السيوطي سنة ٩١١ - من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي ﷺ فيه اثنا عشر رجلًا وذلك صحيح، لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخًا واحدًا، فهما اثنان زيادة على العشرة. القسم الثاني: أن يكون الإسناد عاليًا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه. القسم الثالث: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة، كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك. وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلًا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددًا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه أنواعًا أربعة: الأول: الموافقة. وصورتها: أن يكون مسلم - مثلًا - روى حديثًا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى، بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. والثاني: البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق: أن ترويه بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر: بعدد أقل أيضًا، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم، كمالك أو نافع. والثالث: المساواة وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة: "كأن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي ﷺ فيه أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي ﷺ يقع بيننا فيه وبين النبي ﷺ أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص" وقال ابن الصلاح (ص ٢١٩): "أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه -: بل إلى من هو أبعد من ذلك، كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله ﷺ ، بحيث يقع بينك وبين الصحابي - مثلًا - من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويًا لمسلم - مثلًا - في قرب الإسناد وعدد رجاله.=

стр. 96

وَإِنَّمَا يُذَمُّ مَا لَمْ يَنْجَبِرْ … (لَكِنَّهُ عُلُوُّ مَعْنًى يَقْتَصِرْ وَلابْنِ حِبَّانٍ: إِذَا دَارَ السَّنَدْ … مِنْ عَالِمٍ يَنْزِلُ أَوْ عَالٍ فَقَدْ فَإِنْ تَرَى لِلْمَتْنِ فَالأَعْلَامُ … وَإِنْ تَرَى الإِسْنَادَ فَالْعَوَامُ (١)

الحواشي

(١) قلنا فيما مضى (ص ١٩٣) إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو كان متصلًا بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. قال الناظم في التدريب (ص ١٨٨): "قال وكيع لأصحابه: الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله، أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقالوا: الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال: الأعمش شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة -: فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل=

стр. 97

المسلسل هُوَ الَّذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهْ … قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أَوْ حَالَهْ قَوْلِيَّةٍ فِعْلِيَّةٍ كِلَيْهِمَا … لَهُمْ أَوِ الإِسْنَادِ فِيمَا قُسِّمَا (وَخَيْرُهُ الدَّالُّ عَلَى الْوَصْفِ، وَمِنْ … مُفَادِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ) وَقَلَّ مَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ … مِنْ خَلَلِ وَرُبَّمَا لَمْ يوصَلِ كَأَوَّلِيَّةٍ (لِسُفْيَانَ انْتَهَى … وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا) (١)

الحواشي

(١) المسلسل. هو ما تتابع فيه رجال الإسناد واحدًا واحدًا على صفة واحدة أو حال واحدة أو قول واحد. وهو أقسام كثيرة، تبعًا لكثرة الأحوال التي يتفق فيها الرواة، كان يكونوا جميعًا من الحفاظ أو من الفقهاء أو من النحويين. أو يكونوا من بلد واحد كالمصريين والدمشقيين، أو باسم واحد كالمسلسل بالمحمدين، وهكذا. قال ابن الصلاح (ص ٢٣٧): "وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن". وقد عني علماء الحديث بهذا النوع جدًّا فصنفوا فيه مصنفات خاصة ذكر بعضها شيخي العلامة حافظ العصر السيد محمد عبد الحي الكتاني في كتابه (فهرس الفهارس والأثبات) المطبوع في مدينة فاس بالمغرب الأقصى (ج ٢ ص ٧٢ - ٨٠) ثم قال: "واعلم أن ما ذكرته من المسلسلات ليس هو غاية ما وجد، وإنما اقتصرت على ما قل مما كثر للاختصار". وقد ينقطع التسلسل في أثناء الإسناد كما في المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" فهذا الحديث رواه العلماء والحفاظ بالإسناد الصحيح المتصل إلى سفيان بن عيينة، وكل شيخ في الإسناد يرويه عمن سبقه ويقول: "وهو أول حديث سمعته منه" وقد رويته أنا عن شيخي وأستاذي الإمام العلامة السيد عبد الله بن إدريس السنوسي ﵀ في سنة ١٣٣٠ وعن شيخي الحافظ الغير السيد محمد عبد الحي الكناني في صفر سنة ١٣٥٢ وعن غيرهما من الشيوخ. ثم بعد سفيان بن عيينة تقف سلسلة الأولية فيرويه سفيان بدونهما عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو. قال ابن حجر في شرح النخبة: "ومن رواه مسلسلًا إلى منتهاه فقدوهم". وهذا الحديث رواه البخاري في الكنى وفي الأدب المفرد، ورواه أبو داود والترمذي في السنن، ورواه الحميدي في مسنده، إلّا أنهم لم يرووه مسلسلا.=

стр. 98

غريب ألفاظ الحديث أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيهِ مَعْمَرُ … وَالنَّضْرُ، قَوْلَانِ، وَقَوْمٌ أَثَرُوا (وَابْنُ الأَثِيرِ الآنَ أَعْلَى، وَلَقَدْ … لَخَّصْتُهُ مَعَ زَوَائِدٍ تُعَدّ) فَاعْنَ بِهِ، وَلا تَخُضْ بِالظَّنِّ … وَلا تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ وَخَيْرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ (أَوْ … عَنِ الصَّحَابِيِّ وَرَاوٍ قَدْ حَكَوْا) (١)

الحواشي

(١) هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ السوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: "سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله ﷺ بالظنّ". وأجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة. وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة ٢١٠ وقد قارب عمره ١٠٠ سنة، وأبو الحسن النشر بن شميل المازني النحوي المتوفي أول سنة ٢٠٤ عن نحو ٨٠ سنة، والأصمعي - واسمه عبد الملك بن قريب - المتوفي سنة ٢١٣ عن نحو ٨٨ سنة، وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولًا، والراجح أنه أبو عبيدة. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ٢٢٤ عن ٦٧ سنة فجمع كتابه فيه، فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال: "إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة عمري". ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، وانظر - كشف الظنون (ج ٢ ص ١٥٥ - ١٥٧) وانظر أيضًا مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن (الفائق) للزمخشري وهو مطبوع في حيدر آباد. والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة ٦٠٦، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر، ولخصه الناظم (السيوطي) وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، إذ هي عن أفصح العرب ﷺ ، ولا يتحقق في معناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب (المجازات النبوية) تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي - محمد بن الحسين - المتوفي سنة ٤٠٦ ﵁، وهو مطبوع في بغداد سنة ١٣٢٨.

стр. 99

المصحف والمحرف وَالْعَسْكَرِي صَنَّفَ فِي التَّصْحِيفِ … وَالدَّارَقُطْنِي أَيَّمَا تَصْنِيفِ (١) فَمَا يُغَيَّرْ نَقْطُهُ "مُصَحَّفُ" … أَوْ شَكْلُهُ لا أَحْرُفٌ "مُحَرَّفُ" فَقَدْ يَكُونُ سَنَدًا وَمَتْنًا … وَسَامِعًا وَظَاهِرًا وَمَعْنَى (٢) فَأَوَّلٌ: "مُرَاجِمٌ" صَحَّفَهُ … يَحْيَى "مُزَاحِمًا" فَمَا أَنْصَفَهْ (٣)

الحواشي

(١) فن "التصحيف والتحريف" فن جليل عظيم، ولا يتقنه إلّا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل، وقد حكى العلماء كثيرًا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها. ولم نسمع بكتاب خاصّ مؤلف في ذلك غير كتابين: أحدهما: للحافظ الدارقطني - علي بن عمر - المتوفي في ٨ ذي القعدة سنة ٣٨٥، وهذا الكتاب لم نسمع بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه، لأنه نقل منه في التدريب (ص ١٩٧). الثاني: (التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه) للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - المتوفي في صفر سنة ٢٨٣ كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ إصبهان (ج ١ ص ٢٧٢) وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة ٦٢١ وأوراقها ١٥٦ ورقة، وقد طبع نصفه بمصر في سنة ١٣٢٦، طبعًا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله جيدًا متقنًا. وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة.
(٢) قسم الحافظ ابن حجر هذا النوع إلى قسمين: فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط -: تصحيفًا، وما كان فيه ذلك في الشكل -: تحريفًا، وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه (ص ٣): "شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط، يقع فيها التصحيف، ويدخلها التحريف". وقال أيضًا (ص ٩): "فأما قولهم الصحفي والتصحيف، فقد قال الخيل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف، باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قومًا كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده: قد صحفوا، أي رووه عن الصحف وهم مصحفون، والمصدر التصحيف". وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف، وقد يكون أيضًا من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع، وقد يكون أيضًا في المعنى، ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم، والمثل ستأتي.
(٣) العوام بن مراجم - بالراء والجيم - القيسي، يروي عن أبي عثمان النهدي، روى عنه شعبة، صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال"مزاحم" بالزاي والحاء المهملة.

стр. 100

وَبَعْدَهُ: "يُشَقِّقُونَ الْخُطَبَا" … صَحَّفَهُ وَكِيعُ قَالَ: "الْخَطَبَا" (١) وَثَالِثٌ: كَـ "خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَهْ" … شُعْبَةُ قَالَ: "مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَهْ" (٢) وَرَابِعٌ: مِثْلُ حَدِيثِ "احْتَجَرَا" … صَحَّفَهُ بِالْمِيمِ بَعْضُ الْكُبَرَا (٣) وَخَامِسٌ: مِثْلُ حَدِيثِ "الْعَنَزَهْ" … ظَنَّ الْقَبِيلَ عَالِمٌ مِنْ عَنَزَهْ (٤) الناسخ والمنسوخ النَّسْخُ: (رَفْعٌ أَوْ بَيَانٌ)، وَالصَّوَابْ … فِي الْحَدِّ: رَفْعُ حُكْمِ شَرْعٍ بِخِطَابْ

الحواشي

(١) حديث روي عن معاوية قال: "لعن رسول الله ﷺ الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر" صحفه وكيع فقال: "الحطب" بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ونقل ابن الصلاح: أن ابن شاهين صحف هذا الجرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين: "يا قوم فكيف نعمل والحاجة ماسة؟! ".
(٢) هذا المثال فيه نظر كثير عندي. فإن خالد بن علقمة الهمداني الوداعي يروي عبد خير عن علي في الوضوء، وروى عنه أبو خيفة والثوري وشريك وغيرهم، وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي، فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه، وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذا، أي أن شعبة أخطأ، ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟! فهل سمع اسم شيخه من غير الشيخ؟! ما أظن ذلك، فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه، وقد ينسى فيخطئ فيه. والذي يظهر لي أنهما شيخان، روى شعبة عن أحدهما، وروى غيره عن الآخر. والمثال الجيد لتصحيف السماع: اسم "عاصم الأحول" رواه بعضهم فقال "عن واصل الأحدب"، قال ابن الصلاح. (ص ٢٤٣): "فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمع، لا من تصحيف البصر. كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ فيه سمع من رواه".
(٣) كتب في الأصل المقروء على المصنف تحت "بعض الكبرا". "ابن لهيعة". فقد روى ابن لهيعة بإسناده عن زيد بن ثابت "أن رسول الله ﷺ احتجم في المسجد" وهذا تصحيف، وإنما هو "احتجر" بالراء، أي اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة.
(٤) هو أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الحافظ، من قبيلة "عنزة" بفتح العين والنون، فقد جاء في الحديث "أن النبي ﷺ صلى إلى عنزة" بفتح العين والنون أيضًا، وهي رمح صغير له سنان، كان يغرز بين يدي النبي ﷺ إذا صلى في الفضاء سترة له. فاشتبه على ابن المثنى معنى الكلمة، فظنها القبيلة التي هو منها فقال: "نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى النبي ﷺ إلينا"! قال الناظم في التدريب (ص ١٩٧): "وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي: أنه زعم أن النبي ﷺ صلى إلى شاة! صحفها: عنزة بسكون النون، ثم رواها بالمعنى على وهمه، فأخطأ من وجهين". وهذا الذي استعز به الحافظ السيوطي ﵀، قد وقع مثله منه، فيما استدركناه عليه سابقًا (ص ٦٢) فإنه نقل حديثًا عن أبي شهاب - وهو الحناط - فتصحف عليه وظنه "ابن شهاب" ثم نقله بالمعنى فقال: "كحديث الزهري".

стр. 101

فَاعْنَ بِهِ فَإِنَّهُ مُهِمُّ … (وَبَعْضُهُمْ أَتَاهُ فِيهِ الْوَهْمُ) يُعْرَفُ بِالنَّصِّ مِنَ الشَّارِعِ أَوْ … صَاحِبِهِ أَوْ عُرِفَ الْوَقْتُ، وَلَوْ (صَحَّ حَدِيثٌ) وَعَلَى تَرْكِ الْعَمَلْ … أُجْمِعَ-: فَالْوَفْقُ عَلَى النَّاسِخِ دَلّ (١) مختلف الحديث (أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُخْتَلِفِ … الشَّافِعِي، فَكُنْ بِذَا النَّوْعِ خَفِي (٢) فَهْوَ مُهِمٌّ، وَجَمِيعُ الْفِرَقِ) … -فِي الدِّينِ-: تُضْطَرُّ لَهُ فَحَقِّقِ (وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فِيهِ مَنْ كَمَلْ … فِقْهًا وَأَصْلًا وَحَدِيثًا وَاعْتَمَلْ (٣)

الحواشي

(١) معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبها، قال الزهري: "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه". والإمام الشافعي ﵁ كانت له يد طولى في هذا الفن، قال أحمد بن حنبل لابن وارة - وقد قدم من مصر - "كتبت كتب الشافعي؟! قال: "لا". قال " فرطت! ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ الخديث من منسوخه -: حتى جالسنا الشافعي". وقد ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفي سنة ٥٨٤ كتابًا نفيسًا في هذا الفن، سماه (الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار) طبع في حيدر آباد وحلب ومصر. ويعرف النسخ بأمور: منها: النص من رسول الله ﷺ ، كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم" رواه مسلم عن بريدة. ومنها: قول الصحابي، كحديث جابر: "كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار" رواه أبو داود والنسائي، وكحديث أبي بن كعب: "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم أمر بالغسل" رواه أبو داود والترمذي وصححه. ومنها: أن يعرف تاريخ الحديثين، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، كحديث شداد بن أوس مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أبو داود والنسائي، ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم صائم" رواه مسلم، فإن ابن عباس إنما صحبه في حجة الوداع سنة ١٠ وفي بعض طرق حديث شداد أنه كان زمن الفتح سنة ٨. وإذا صح حديث وثبت إجماع الفقهاء المجتهدين علي ترك العمل به -: دل ذلك على أنه منسوخ، أي دل الإجماع على أن هناك نصًا آخر ناسخًا له لم يصل إلينا، لأن الإجماع لا يشخ ولا ينسخ. وتفصيل هذا في مباحث علم الأصول.
(٢) الحفي - بوزن غني -: العالم يتعلم باستقصاء، والملحّ في سؤاله والجمع "حفواء" بوزن علماء. قاله في القاموس، ووقف عليه هنا كالوقف على المرفوع - مع أنه منصوب - على لغة ربيعة.
(٣) قال النووي في التقريب: "هذا فن من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرًا، فيوفق بينهما، أو يرجح أحدهما. وإنما يكمل له =

стр. 102

وَهْوَ: حَدِيثٌ قَدْ أَبَاهُ آخَرُ (١) … فَالْجمْعُ -إِنْ أَمْكَنَ- لا تَنَافِرُ كَمَتْنِ "لَا عَدْوَى" وَمَتْنِ "فِرَّا" … فَذَاكَ لِلطَّبْعِ، وَذَا لاِسْتِقْرَا (وَقِيلَ: بَلْ سَدُّ ذَرِيعَةٍ، وَمَنْ … يَقُولُ: مَخْصُوصٌ بِهَذَا-: مَا وَهَنْ) أَوْلَا: فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي (٢) … أَوْ لَا: فَرَجِّحْ، وَإِذَا يَخُفَى قِفِ (٣)

الحواشي

(١) هذا تعريف لمختلف الحديث، وقد سبق تعريفه في كلام النووي ومنه يفهم ما هنا.
(٢) أي اتبع.
(٣) إذا تعارض حديثان ظاهرًا، فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال، ويجب العمل بهما معًا. وقد مثل له الناظم بحديث "لا عدوى" مع حديث "فر من المجذوم فرارك من الأسد" وهما حديثان صحيحان. قال الناظم في التدريب (ص ١٩٨): "قد سلك الناس في الجمع مسالك: أحدها: أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببًا لإعدائه مرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه، كما في غيره من الأسباب، وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. الثاني: أن نفي العدوى باق على عمومه، والأمر بالفرار من باب سدّ الذرائع، لئلا يتفق للذي يخالطه شيء تقدير الله تعالى ابتداء، لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. الثالث: أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى فيكون معنى قوله (لا عدوى) أي إلّا من الجذام ونحوه، فكأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أن يعدي، قاله القاضي أبو بكر الباقلاني. الرابع: أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، ويؤيده حديث: (لا تديموا النظر إلى المجذومين) فإنه محمول على هذا المعنى. وفيه مسالك أخر". وأضعفها المسلك الراج كما هو ظاهر، لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من المجذوم. فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولًا، مع قوة التشبيه بالفرار من الأسد، لأنه لا يفر الإنسان من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضًا!! وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح، لأنه قد ثبت من العلوم الطبية الحديثة أن =

стр. 103

وَغَيْرُ مَا عُورِضَ فَهْوَ الْمُحْكَمُ … تَرْجَمَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ الْحَاكِمُ (١) وَمِنْهُ ذُو تَشَابُهٍ لَمْ يُعْلَمِ … تَأْوِيلُهُ، فَلا تَكَلَّمْ تَسْلَمِ مِثْلُ حَدِيثِ "إِنَّهُ يُغَانُ" … كَذَا حَدِيثُ "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ") (٢) أسباب الحديث (أَوَّلُ مَنْ قَدْ أَلَّفَ الْجُوبَارِي … فَالْعُكْبِرِي فِي سَبَبِ الآثَارِ وَهْوَ -كَمَا فِي سَبَبِ الْقُرْآنِ-: … مُبَيِّنٌ لِلْفِقْهِ وَالْمَعَانِي

الحواشي

(١) جعل الحاكم من أنواع الحديث نوعًا سماه "المحكم" وهو ما سلم من المعارضة، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر. ومثل له الحاكم بأمثلة: منها حديث "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". وحديث "لا شغار في الإسلام". ونقل المؤلف عن الحاكم أنه قال: "وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابًا كبيرًا".
(٢) من الحديث "المتشابه" كمتشابه القرآن، وهو ما لا سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه. وينبغي للورع أن يقف عن الكلام فيه خوف الزلل. وقد مثل له المؤلف بحديث الأغر - بالغين والراء - المزني، وكانت له صحبة، أن رسول ﷺ قال: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". رواه مسلم (ج ٢ ص ٣١٢) ورواه أبو داود وغيرهما. وقد سئل عنه الأصمعي فقال: "لو كان قلب غير النبي ﷺ لتكلمت عليه، ولكن العرب تزعم أن الغين: الغيم الرقيق". وذكر المؤلف مثالًا آخر حديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" وقد تكلم عليه في الإتقان (ج ١ ص ٥٦ - ٦٢) وذكر في معناه نحوًا من أربعين قولًا، أولها: أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قاله ابن سعدان النحوء. وهذا مثال لا نوافقه عليه. وليس هذا موضع تحقيقه وبيان الحق في معناه.

стр. 104

مِثْلُ حَدِيثِ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ" … سَبَبُهُ فِيمَا رَوَوْا وَقَالُوا: (١) مُهَاجِرٌ لأُمِّ قَيْسٍ كَيْ نَكَحْ … مِنْ ثَمَّ ذِكْرُ امْرَأَةٍ فِيهِ صَلَحْ) (٢)

الحواشي

(١) خ: فيما روى النقال.
(٢) من الأنواع المهمة معرفة أسباب ورود الحديث، لأنه بذلك يتبين معنى الحديث، كما في أسباب نزول القرآن. قال ابن دقيق العيد: "بيان السبب طريق قوي في فهم معاني الكتاب والسنة". وقال ابن تيمية: "معرفة السبب تعين على فهم الحديث والآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب". وطريق معرفة سبب الحديث إنما هو الرواية فقط، ولا مجال للرأي فيه، كما نص عليه الأئمة. قال البلقيني: "والسبب قد ينقل في الحديث، كحديث سؤال جبريل ﵇ عن الإيمان والإسلام والإحسان، وحديث القلتين، وحديث: هو الطهور ماؤه" ثم ذكر أحاديث أخر، ثم قال: وقد لا ينقل فيه، أو ينقل في بعض طرقه، وهو الذي ينبغي الاعتناء به، فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة". وقد جاء الناظم بمثال هو حديث: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". وذكر أن السبب فيه مهاجر أم قيس، قال ابن حجر في الفتح (ج ١ ص ٨):" وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: من هاجر يبتغي شيئًا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك! وأنكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص ٩) أن تكون هذه القصة سببًا للحديث، وإن اشتهر هذا وذكره كثير من المتأخرين في كتبهم، ثم قال: "ولم نر لذلك أصلًا يصح". وأول من ألف في هذا النوع: أبو حامد بن كزناه الجوباري، قال الذهبي: "لم يسبق إلى ذلك". و "كزناه" وجدته مضبوطًا بالقلم بإسكان الزاي في مقدمة المتبولي، ولم أجد لهذا الرجل ترجمة؟ ثم ألف بعده أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري، وهو من تلامذة عبد الله بن أحمد بن حنبل، وله ترجمة في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (ص ٣١٩ - ٣٢٠) وتاريخ بغداد (ج ١١ ص ٢٣٩) وتوفي العكبري سنة ٣٣٩. وقد ألف فيه السيوطي كتابًا لم يكمله، كما نقله المتبولي. وألف فيه أيضًا إبراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الحسيني المتوفي سنة ١١٢٠ كتابًا سماه (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف) وقد طبع في حلب سنة ١٣٢٩ في مجلد كبير.

стр. 105

معرفة الصحابة حَدُّ الصَّحَابِي: مُسْلِمًا (١) لَاقَى (٢) الرَّسُولْ … وَإِنْ بِلَا رِوَايَةٍ عَنْهُ وَطُولْ كَذَاكَ الأَتْبَاعُ مَعَ الصَّحَابَةِ … (وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ وَمَعْ رِوَايَةِ) وَقِيلَ: مَعْ طُولٍ، وَقِيلَ: الْغَزْوِ أَوْ … عَامٍ، (وَقِيلَ: مُدْرِكُ الْعَصْرِ وَلَوْ (٣) وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ … تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ. وَالْجِنُّ رَأَوْا دُخُولَهُمْ دُونَ مَلائِكٍ. وَمَا … نَشْرِطْ بُلُوغًا فِي الأَصَحِّ فِيهِمَا) وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ بِالتَّوَاتُرِ … وَشُهْرَةٍ وَقَوْلِ صَحْبٍ آخَرِ (أَوْ تَابِعِيّ، وَالأَصَحُّ): يُقْبَلُ … إِذَا ادَّعَى (مُعَاصِرٌ) مُعَدَّلُ وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لا يَشْتَبِهْ … (النَّوَوِيْ: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ) (٤)

الحواشي

(١) هو حال من الضمير في "لاقى".
(٢) ضبطت في النسخة المقروءة على المصنف بكسر القاف، والأولى فتحها.
(٣) يعني ولو لم يلق اهـ من هامش الأصل.
(٤) قال ابن حجر في الإصابة (ج ١ ص ٤ - ٥) في تعريف الصحابي: "أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام. فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزُ ومن رآه رؤية ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى" ثم بين أنه يدخل في قوله "مؤمنًا به" كل مكلف من الجن والإنس، وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرًا وإن أسلم بعد ذلك، وكذلك من لقيه مؤمنًا بغيره، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وكذلك من لقيه مؤمنًا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلمًا، كالأشعث بن قيس، فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقد اتفق أهل الحديث على عدّه في الصحابة. ثم قال: "وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين، كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل وغيرهما". ثم قال: "وأطلق جماعة أن من رأى النبي ﷺ فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، إذ من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه، نعم، يصدق أن النبي ﷺ رآه، فيكون صحابيًا من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيًا". وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين. وقد عرف الناظم "التابعي" هنا بمثل تعريف الصحابي، أي من لقي الصحابي مؤمنًا بالإسلام ومات على ذلك. وهو الذي رجحه الحاكم وابن الصلاح والنووي والعراقي وحكاه عن اكثرين من أهل الحديث. وتعرف الصحبة بالتواتر، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفين، أو بالاستفاضة، كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن، أو بقول صحابي ما يدل على أن فلانًا - مثلًا - له صحبة، كما شهد أبو موسى لحممة بن أبي حممة الدوسي بذلك، أو بقول تابعي، بناء على قبول التزكية من واحد، وهو =

стр. 106

وَالْمُكْثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الأَثَرْ: … أَبُو هُرَيْرَةٍ (يَلِيهِ) ابْنُ عُمَرْ وَأَنَسٌ وَالْبَحْرُ (كَالْخُدْرِيِّ) … وَجَابِرٍ وَزَوْجَةِ النَّبِيِّ (١)

الحواشي

(١) أكثر الصحابة رواية للحديث: أبو هريرة، ثم عائشة زوج النبي ﷺ ، ثم أنس بن مالك، ثم عبد الله بن عباس حبر الأمة، ثم عبد الله بن عمر، ثم جابر بن عبد الله الأنصاري، ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف، وأزيد عليهم: ثم عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم، واتبعوا في العد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر - المطبوع في الهند - (ص ١٨٤) وقد اعتمد في عدده على ما وقع لكل صحابي في مسند أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد، لأنه أجمع، فذكر أصحاب الألوف، يعني من روي عنه أكثر من ألفي حديث، ثم أصحاب الألف، يعني من روي عنه أقل من ألفين، ثم أصحاب المئين، يعني من روي عنه أكثر من مائة وأقل من ألف. وهكذا إلى أن ذكر من روي عنه حديثان ثم من روي عنه حديث واحد. ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنة، وقد قال فيه ابن حزم: "مسند بقي روي فيه عن ألف وثلثمائة صاحب ونيف، ورتب حديث كل صاحب على أبواب الفقه، فهو مسند ومصنف، وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث". انظر نفح الطيب (ج ١ ص ٥٨١ وج ٢ ص ١٣١). ولكن هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبة من مكاتب الإسلام، وما ندري هل فقد كله؟ ولعله يوجد في بعض البقايا التي نجت من التدمير في الأندلس. وأكثر الكتب التي بين أيدينا جمعًا للأحاديث -: مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد يكون الفرق كبيرًا جدًّا بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبين ما في مسند أحمد - كما سترى في أحاديث أبي هريرة - ولا يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت مسند أحمد، بل هو في اعتقادي ناشئ عن كثرة الطرق والروايات للحديث الواحد. فقد قال الإمام أحمد في شان مسنده: "هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفًا، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة". وقال أيضًا: "عملت هذا الكتاب إمامًا، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله ﷺ رجع إليه". وقال الحافظ =

стр. 107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الذهبي: "هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند". وقال ابن الجزري: "يريد أصول الأحاديث، وهو صحيح، فإنه ما من حديث - غالبًا - إلا وله أصل في هذا المسند". انظر خصائص المسند للحافظ المديني (ص ٩ و ١٠) والمصعد الأحمد لابن الجزري (ص ٢١ و ٢٢). نعم إن مسند أحمد فاتته أحاديث كثيرة، ولكنها ليست بالكثرة التي تصل إلى الفرق بينه وبين مسند بقي في مثل أحاديث أبي هريرة، والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحًا مستبينًا. ومع هذا فإن في مسند أحمد أحاديث مكررة مرارًا، ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط، إلا أنهم قدروه بنحو ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألفًا. وأنا أظن أنه لا يقل عن خمسة وثلاثين ألفًا ولا يزيد عن الأربعين، وسيتبين عدده بالضبط عندما أكمل الفهارس التي أعملها له إن شاه الله تعالى. وسأذكر هنا عدد الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعة المكثرين من الصحابة، وأذكر عدد أحاديثهم في مسند أحمد، ما عدا جابرًا وعائشة، فإني لم أكمل مسند جابر ولم أبدأ في مسند عائشة: أبو هريرة: ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثه ٥٣٧٤، وفي مسند أحمد ٣٨٤٨ حديثًا (ج ٢ ص ٢٢٨ - ٥٤١). عائشة: ذكر ابن الجوزي أن أحاديثها. ٢٢١٠، وحديثها في المسند (ج ٦ ص ٢٩ - ٢٨٢). أنس بن مالك: عند ابن الجوزي ٢٢٨٦ حديثًا، وفي مسند أحمد ٢١٧٨ حديثًا (ج ٣ ص ٩٨ - ٢٩٢). عبد الله بن عباس: عند ابن الجوزي ١٦٦٠ حديثًا، وفي مسند أحمد ١٦٩٦ حديثًا (ج ١ ص ٢١٤ - ٣٧٤). عبد الله بن عمر: عند ابن الجوزي ٢٦٣٠ حديثًا، وفي مسند أحمد ٢٠١٩ حديثًا (ج ٢ ص ٢ - ١٥٨). جابر بن عبد الله: عند ابن الجوزي ١٥٤٠ حديثًا، وحديثه في مسند أحمد (ج ٣ ص ٢٩٢ - ٤٠٠). أبو سعيد الخدري: عند ابن الجوزي ١١٧٠ حديثًا، وفي مسند أحمد ٩٥٨ حديثًا (ج ٣ ص ٢ - ٩٨). عبد الله بن مسعود: عند ابن الجوزي ٨٤٨ حديثًا، وفي مسند أحمد ٨٩٢ حديثًا (ج ١ ص ٣٧٤ - ٤٦٦). عبد الله بن عمرو بن العاص: عند ابن الجوزي ٧٠٠ حديث، وفي مسند أحمد ٧٢٢ حديثًا (ج ٢ ص ٢٢٦ - ١٥٨). واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكرر، أي إن الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه التي رواه بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثًا واحدًا، ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة، فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف المكرر منها هو ١٥٧٩ حديثًا فقط، فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو ٥٣٧٤؟! وهل فات أحمد هذا كله؟! ما أظن ذلك، وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عدّ ما رواه بقي لأبي هريرة =

стр. 108

وَالْبَحْرُ أَوْفَاهُمْ فَتَاوَى (وَعُمَرْ … وَنَجْلُهُ وَزَوْجَةُ الْهَادِي الأَبَرّ ثُمَّ ابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدٌ وَعَلِي … وَبَعْدُهُمْ عِشْرُونَ لا تُقَلِّلِ وَبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَّ فِيهَا جِدَّا … عِشْرُونَ بَعْدَ مِائَةٍ قَدْ عُدَّا وَكَانَ يُفْتِي الْخُلَفَا ابْنُ عَوْفٍ ايْ … عَهْدَ النَّبِي زَيْدٌ مُعَاذٌ وَأُبِيّ (١) وَجَمَعَ الْقُرْآنَ مِنْهُمْ عِدَّهْ … فَوْقَ الثَّلاثِينَ فَبَعْض عَدَّهْ (٢)

الحواشي

(١) أكثر الصحابة فتيا على الإطلاق -: حبر الأمة عبد الله بن عباس، ثم بعده الآخرون الذين ذكرهم الناظم، قال ابن حزم في الأحكام: "فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم". ثم ذكر العشرين الذين أشار إليهم الناظم، وهم: أم سلمة، أنس، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عثمان، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبو موسى الأشعري، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، جابر بن عبد الله، معاذ بن جبل، أبو بكر الصديق، طلحة، الزبير، عبد الرحمن بن عوف، عمران بن الحصين، أبو بكرة، عبادة بن الصامت، معاوية بن أبي سفيان. وقال: "يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدًّا" ثم قال: "والباقون منهم ﵃ مقلون في الفتيا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك فقط، يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط، بعد التقصي والبحث" ثم ذكرهم، وعددهم ١٢٤ صحابيًا وإن كان المؤلف هنا أشار إلى أنهم ١٢٠، وانظر الأحكام لابن حزم (ج ٥ ص ٩٢ - ٩٤). والذين كانوا يفتون الناس في عهد رسول الله هم ﷺ هم: الخلفاء الأربعة، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، ﵃. وهذا البيت الأخير لم يوجد في نسخ الشرح ولم يشرحه الشارح.
(٢) الذين حفظوا القرآن كله من الصحابة كثيرون، أشار الناظم إلى أنهم أكثر من ثلاثين، وقد ذكر الشارح أسماءهم. وانظر أيضًا الإتقان (ج ١ ص ٨٨ - ١ ٩) وانظر في المفتين والقراء طبقات ابن سعد (ج ٢ ق ٢ ص ٩٨ - ١٣٦).

стр. 109

وَشُعَرَاءُ الْمُصْطَفَى ذَوُو الشَّانْ: … إِبْنُ رَوَاحَةٍ وَكَعْبٌ حَسَّانْ) وَالْبَحْرُ وَابْنَا عُمَرٍ وَعَمْرِو … وابْنُ الزُّبَيْرِ فِي اشْتِهَار ٍ يَجْرِي دُونَ ابْنِ مَسْعُودٍ-: لَهُمْ "عَبَادِلَهْ " … (وَغَلَّطُوا مَنْ غَيْرَ هَذَا مَالَ لَهْ) (١) وَالْعَدُّ لا يَحْصُرُهُمْ، تُوُفِّي … عَمَّا يَزِيدُ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ (٢) (وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلصَّحَابَةِ: … هُوَ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الإِصَابَةِ أَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ وَتَحْرِيرٍ، وَقَدْ … لَخَّصْتُهُ مُجَلَّدًا، فَلْيُسْتَفَدْ) (٣) وَهُمْ طِبَاقٌ، (قِيلَ: خَمْسٌ) وَذُكِرْ … عَشْرٌ مَعَ اثْنَيْنِ وَزَائِدٌ أُثِرْ:

الحواشي

(١) العبادلة أربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. قال البيهقي: "هؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة" وابن مسعود ليس منهم، لأنه تقدم موته عنهم. واقتصر الجوهري في الصحاح على ثلاثة منهم فحذف ابن الزبير، وذكر الرافعي والزمخشري أن العبادلة هم: ابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح أن من يسمى "عبد الله" من الصحابة نحو ٢٢٠ نفسًا، وقال العراقي: "يجتمع من المجموع نحو ٣٠٠ رجل" (ص ٢٦٢).
(٢) أي مائة ألف. والصحابة عددهم كثير جدًّا، نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة: أنه سئل عن عدة من روى عن النبي ﷺ فقال:"ومن يضبط هذا؟ شهد مع النبي ﷺ حجة الوداع أربعون ألفًا، وشهد معه تبوك سبعون ألفًا. ونقل عنه أيضًا: أنه قيل له: "أليس يقال: حديث النبي ﷺ أربعة آلاف حديث؟ قال: ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه، هذا قول الزنادقة! ومن يحصي حديث رسول الله ﷺ ؟! قبض رسول الله ﷺ عن مائة ألف وأربعة عشر ألفًا من الصحابة، ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: - يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا، وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة، وأهل مكة، ومن بينهما، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة".
(٣) أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم - فيما ذهب إليه الناظم -: البخاري صاحب الصحيح، وفي هذا نظر، لأن كتاب (الطبقات الكبير) لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري. وكتابه مطبوع في ليدن، ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة، والمطبوع منها: (الاستيعاب) لابن عبد البر، و (أمد الغابة) لابن الأثير الجزري، وهو من أحسنها، ومختصره واسمه (التجريد) للذهبي، و (الإصابة) للحافظ ابن حجر، وهو أكثرها جمعًا وتحريرًا، وإن كانت التراجم فيه مختصرة، وهو في ثمانية مجلدات، وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو الأربعين سنة، وكانت الكتابة فيه بالتراخي، وأنه كتبه في المسودات ثلاث مرات، ﵀ ورضي عنه. ومجموع التراجم التي في الإصابة ١٢٢٧٩ بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك، وبما فيه أيضًا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم، وغير ذلك، ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة. وهو سهل إن شاء الله.

стр. 110

(فَالأَوَّلُونَ أَسْلَمُوا بِمَكَّةِ … يَلِيهِمُ أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ ثُمَّ الْمُهَاجِرُونَ لِلْحَبَشَهْ … ثُمَّ اثْنَتَانِ انْسُبْ إِلَى الْعَقَبَهْ فَأَوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ لِقُبَا … فَأَهْلُ بَدْرٍ وَيَلِي مَنْ غَرَّبَا (١) مِنْ بَعْدِهَا فَبَيْعَةُ الرِّضْوَانِ (٢) ثُمّ … مَنْ بَعْدَ صُلْحٍ هَاجَرُوا وَبَعْدُ ضُمّ مُسْلِمَةَ الْفَتْحِ فَصِبْيَانٌ رَأَوْا) (٣) … وَالأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ (إِجْمَاعًا حَكَوْا) وَعُمَرٌ بَعْدُ وَعُثْمَانُ يَلِي … وَبَعْدَهُ أَوْ قَبْلُ -قَوْلَانِ-: عَلَى فَسَائِرُ الْعَشْرَةِ فَالْبَدْرِيَّهْ … فَأُحُدٌ فَالْبَيْعَةُ الزَّكِيَّهْ وَالسَّابِقُونَ لَهُمُ مَزِيَّهْ … فَقِيلَ: أَهْلُ الْبَيْعَةِ الْمَرْضِيَّهْ وَقِيلَ: أَهْلُ الْقِبْلَتَيْنِ أَوْ هُمُ … بَدْرِيَّة (أَوْ قَبْلَ فَتْحٍ أَسْلَمُوا) (٤)

الحواشي

(١) أي هاجر اهـ من هامش الأصل.
(٢) أي الحديبية اهـ من هامش الأصل.
(٣) اختلفوا في طبقات الصحابة، فجعلها بعضهم خمس طبقات، وعليه عمل ابن سعد في كتابه، ولو كان المطبوع كاملًا لاستخرجناها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم اثنتي عشرة طبقة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم، وهذه الطبقات هي: ١ - قوم تقدم إسلامهم بمكة، كالخلفاء الأربعة. ٢ - الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة. ٣ - مهاجرة الحبشة. ٤ - أصحاب العقبة الأولى ٥٠ - أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار. ٦ - أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي ﷺ بقباء قبل أن يدخل المدينة. ٧ - أهل بدر. ٨ - الذين هاجروا بين بدر والحديبية. ٩ - أهل بيعة الرضوان في الحديبية. ١٠ - من هاجر بين الحديبية وفتح مكة، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. ١١ - مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة. ١٢ - صبيان وأطفال رأوا النبي ﷺ يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما.
(٤) أفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، بإجماع أهل السنة، قال القرطبي: "ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا أهل البدع". ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم على على عثمان، وبه قال ابن خزيمة. ثم بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم: سعدبن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم بعدهم أهل بدر، وهم ثلاثمائة وبضعة عشر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وممن لهم مزية فضل على غيرهم -: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، واختلف في المراد بهم على أربعة أقوال: فقيل: هم أهل بيعة الرضوان، وهو قول الشعبي، وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين، وهو قول سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم، وقيل: هم أهل بدر، وهو قول محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار، وقيل: هم الذين أسلموا قبل فتح مكة، وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في التدريب (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).

следующие страницы →