Усуль аль-фикх · id 17798

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ابن القيم

Полный текст (3 107 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

الحُمْراني، وقَتَادة، وحفص بن سليمان، وإياس بن معاوية القاضي. وبعدهم: سَوَّار القاضي، وأبو بكر العَتَكي، وعثمان بن سليمان البَتِّيُّ (١)، وطلحة بن إياس القاضي، وعُبيد اللَّه بن الحسن العَنْبري، وأشعث بن جابر بن زيد. ثم بعد هؤلاء: عبد الوهاب بن عبد المجيد (٢) الثَّقَفي، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وحماد بن سَلَمة، وحماد بن زيد، وعبد اللَّه بن داود [الخُرَيبي] (٣)، وإسماعيل ابن عُلَيَّة، وبِشْر بن المُفضَّل، ومُعاذ بن مُعَاذ العَنْبَري، ومَعْمَر بن راشد، والضَّحاك بن مَخْلد، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري. فصل [فقهاء الكوفة] وكان من المفتين بالكوفة (٤): عَلْقمة بن قَيْس النَّخَعي، والأسود بن يزيد النَخَعي -وهو عم علقمة-، وعَمرو بن شَرَحبيل الهمْدَاني (٥)، ومسروق بن الأَجْدَع الهمداني، وعَبيدة السَّلْماني، وشُرَيح بن الحارث القاضي، وسليمان بن ربيعة الباهلي، وزيد بن صُوحان، وسُوَيْد بن غَفَلة، والحارث بن قيس الجُعْفي، وعبد الرحمن بن يزيد النَّخَعي، وعبد اللَّه بن عُتْبة بن مسعود القاضي، وخَيْثَمة بن عبد الرحمن، وسَلَمة بن صُهَيب، ومالك بن عامر، وعبد اللَّه بن سَخبرة، وزِرُّ بن حُبَيش، وخِلاس بن عَمرو، وعمرو بن ميمون الأوْدِي، وهَمَّام بن الحارث، والحارث بن سُوَيد، ويزيد بن معاوية النَّخَعي، والرَّبيع بن خُثَيْم، وعتبة بن فَرْقَد،

الحواشي

(١) في (ق) و (ك): "التيمي".
(٢) في (ق) و (ك): "عبد الحميد".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في نسخ المطبوع: "الْحَرشي" وفي (ق) و (ك): "الجويني" والصواب ما أثبتناه؛ كما في (ن) و"الإحكام" (٥/ ٩٨)، وفي "التقريب" (٣٠١/ ٣٢٩٧): "عبد اللَّه بن داود بن عامر الهمداني، أبو عبد الرحمن الخريبي. . . كوفي الأصل. . . " وكما في "ذكر أسماء التابعين" (١/ ٢٠٢) للدارقطني. وقد ذكره ابن حزم نفسه في رسالته "أصحاب الفتيا" الملحقة بـ "جوامع السيرة" (ص ٣٣١) كما أثبتناه، لكن جعله من فقهاء أهل الكوفة، ومر بك قول الحافظ. وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (٥/ ٨٢)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ٤٧)، و"الطبقات" (٧/ ٢٩٥) لابن سعد، وانظر: "ثلاث رسائل حديثية" للنسائي (ص ٨٩ - بتحقيقنا).
(٤) في (ق): "في الكوفة".
(٥) في (ن): "الهمذاني".

стр. 352

وصِلَة بن زُفَر (١)، وشَرِيك بن حنبل، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعُبيد (٢) بن نَضْلة، وهؤلاء أصحاب علي، وابن مسعود. وأكابر التابعين كانوا (٣) يُفْتُونَ [في الدين] (٤)، ويستفتيهم الناسُ، وأكابرُ الصحابة حاضرون يُجَوِّزُون لهم ذلك، وأكثرهم أخذوا عن عمر وعائشة وعلي، ولقي عمرُو (٥) بن ميمون الأوديُّ مُعَاذَ بن جبل، وصَحِبه، وأخذ عنه، وأوصاه معاذ عند موته أن يَلْحَق بابن (٦) مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده، ففعل ذلك (٧). ويضاف إلى هؤلاء: أبو عُبَيدة وعبد الرحمن، ابنا عبد اللَّه بن مسعود، وعبدُ الرحمن بن أبي ليلى، وأخذ عن مئة وعشرين من الصحابة، ومَيْسَرة، وزَاذَان، والضحاك. ثم بعدهم: إبراهيم النَّخَعي، وعامر الشَّعْبي، وسعيد بن جُبَير، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، وأبو بكر بن أبي موسى، ومُحارب بن دثار، والحكم بن عُتَيْبة، وجَبَلة بن سُحَيم [وصحب ابن عمر] (٨). ثم بعدهم: حَمَّاد بن أبي سليمان، ومنصور (٩) بن المُعْتَمِر، وسليمان الأعمش، ومِسْعَر بن كِدَام. ثم بعدهم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد اللَّه بن شُبْرُمة، وسعيد بن أشوع، وشَرِيك القاضي، والقاسم بن مَعْن، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، والحسن بن صالح بن حَيّ. ثم بعدهم: حَفْص بن غِياث، ووَكيع بن الجَرَّاح، وأصحابُ أبي حنيفة، كابي يوسف القاضي، وزُفَر بن الهُذَيل، وحَمَّاد بن أبي حنيفة، [والجَرَّاح] (١٠)، والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي، ومحمد بن الحسن قاضي الرقَّة، وعافية

стр. 353

القاضي (١)، وأسد بن عَمرو، ونُوح بن دَرَّاج القاضي، وأصحابُ سفيان الثَّوْري، كالأشْجَعي، والمُعَافى بن عمران، وصاحبي [الحسن بن حَيّ: حُمَيْد الرُّؤاسي] (٢)، ويحيى بن آدم. فصل [فقهاء الشام] وكان من المفتين بالشام: أبو إدريس الخَوْلاني، وشُرَحبيل بن السِّمْط، وعبد اللَّه (٣) بن أبي زكريا الخُزَاعي، وقَبيصة بن ذُؤَيب الخُزَاعي، وجُنادة ابن أبي أمية (٤)، وسليمان بن حبيب الْمُحَاربي، والحارث بن عُمَيرة الزُّبَيْدي (٥)، وخالد بن مَعْدان، وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري، وجُبَيْر بن نفير.

الحواشي

(١) في (ق) و (ك): "وعافية بن القاضي".
(٢) في المطبوع و (ق) و (ك): "الحسن بن حي الزولي" هكذا اسم واحد!! والتصويب من (ن) والمصادر الآتية؛ فالأول هو الحسن بن صالح بن صالح بن حَيّ الثوري، ثقة، فقيه، عابد رُمي بالتشيع؛ انظر: "التقريب" (١٦١/ ١٢٥٠)، و"ميزان الاعتدال" (١/ ٤٩٦/ ١٨٦٩)، و"الإحكام" (٥/ ١٠٠) لابن حزم، ورسالته الملحقة بـ "جوامع السيرة" (ص: ٣٣١). أما الثاني: فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرُّؤَاسي، انظر: "التقريب" (١٨٢/ ١٥٥١)، و"الأحكام"، والرسالة السالفة الذكر لابن حزم (الموضع نفسه). فكلٌّ من حميد ويحيى صاحب للحسن، وانظر: "ثلاث رسائل حديثية" للنسائي (ص: ١٣٧ - بتحقيقي).
(٣) في (ق) و (ك): "وعبيد اللَّه"، والمثبت من سائر النسخ و"طبقات ابن سعد" (٧/ ٤٥٦).
(٤) في المطبوع و (ق) و (ك): "حبان بن أمية" وفي (ن): "حبان بن أبي أمية"، والتصويب من "التقريب" (١٣٤/ ١١٦) لابن حجر، و"ذكر أسماء التابعين" (١/ ٩٦/ ١٧٦) للدارقطني، و"الإحكام" (٥/ ١٠١) لابن حزم، ورسالته الملحقة بـ "جوامع السيرة" (ص ٣٣١).
(٥) كذا في (و) وهو الصواب كما في (ن)، و"الإحكام" (٥/ ١٠١)، وفي (د) و (ط) و (ح): "الحارث بن عمير الزبيدي"! لكن وقع في رسالة ابن حزم الملحقة بـ "جوامع السيرة" (ص ٣٣١): "الحارث بن عمير الدُّهْمَاني"! فعلق عليه المحقق قائلًا: هكذا في الأصل، وبدله في "إعلام الموقعين": "الحارث بن عميرة الزبيدي"؛ ولم نعرف هذا ولا ذاك؟ اهـ. قلت: والصواب ما أثبتناه، وهو الحارث بن عميرة الزُّبَيْدي أخو يزيد بن عميرة الزُّبيدي المذكور في "التقريب" (٦٠٤/ ٧٧٥٩)، وانظر: "توضيح المشتبه" (٤/ ٢٧٢) لابن ناصر الدين.

стр. 354

ثم كان بعدهم: عبدُ الرحمن بن جبير بن نفير، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، ورجاء بن حَيْوة، وكان عبد الملك بن مروان يُعَدُّ في المُفْتِين قبل أن يلي ما وَلي، وحُدَير (١) بن كُرَيْب. ثم كان بعدهم: يحيى بن حمزة القاضي، وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو (٢) الأوزاعي، وإسماعيل بن أبي المُهاجِر، وسُليمان بن موسى الأموي، وسعيد بن عبد العزيز، ثم مَخْلَد بن الحسين، والوليد بن مسلم، والعباس بن مَزْيَد (٣) صاحب الأوزاعي، وشُعيب بن إسحاق صاحب أبى حنيفة، وأبو إسحاق الفَزَاري صاحب ابن المُبَارك. فصل [فقهاء مصر] في المُفْتِين من أهل مصر: يَزيد بن أبي حَبيب، وبُكَيْر بن عبد اللَّه ابن [الأشَجِّ] (٤)، وبعدهما: عمرو بن الحارث -وقال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره (٥) - والليث بن سَعْد، وعُبَيد اللَّه بن أبي جعفر (٦). وبعدهم: أصحابُ مالك [كعبد] (٧) اللَّه بن وَهْب، وعثمان بن كِنانة، وأشْهَب، وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأَقلِّ، ثم أصحاب الشافعي كالمُزَني، والبُويْطي، وابن عبد الحكم، ثم غلب عليهم تقليدُ مالك وتقليد الشافعي، إلا قومًا قليلًا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف (٨)، وأبي جعفر الطحاوي.

стр. 355

[فقهاء القيروان] وكان بالْقَيْرَوَان: سَحْنُون بن سعيد، وله كثير في الاختيارات (١)، وسعيد بن محمد الحداد. [فقهاء الأندلس] وكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيارات (٢): يحيى بن يحيى، وعبد الملك بن حَبيب، وَبَقِيُّ بن مَخْلد، وقاسم بن محمد صاحب الوثائق، تحفظ لهم فتاوى يسيرة، وكذلك مَسْلمة بن عبد العزيز القاضي، ومُنْذِر بن سعيد. قال أبو محمد [بن حَزْم] (٣): وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي مَنْ بلغها استحقَّ الاعتدادَ به في الاختلاف (٤): مسعودُ بن سليمان، ويوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البرّ. فصل [فقهاء اليمن] وكان باليمن: مُطَرِّف بن مازن قاضي صَنْعاء، وعبد الرزّاق بن هَمَّام، وهشام بن يوسف، ومحمد بن ثور، وسِمَّاك بن الفَضْل. فصل [فقهاء بغداد] وكان بمدينة السلام (٥) [من المفتين] (٦) خلق كثير، ولما بناها المنصور أقْدَمَ إليها من الأئمة والفقهاء والمحدِّثين بشرًا كثيرًا، فكان (٧) من أعيان المفتين بها: أبو عُبَيْد القاسمُ بن سَلَّام، وكان جَبلًا نُفخ فيه الرُّوح علمًا وجَلالةً ونبلًا وأدبًا، وكان منهم أبو ثَوْر إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي، وكان قد جالس

стр. 356

الشافعي وأخذ عنه، وكان أحمد يُعَظِّمه؛ ويقول: هو في مِسْلاخ الثوري (١). [الإمام أحمد بن حنبل] وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق: أحمد بن حنبل، الذي ملأ الأرض علمًا وحديثًا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعُه إلى يوم القيامة، وكان [﵁] (٢) شديدَ الكراهة لتصنيف الكتُب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يُكتب كلامُه، ويشتد عليه جدًّا، فعلم اللَّه حُسْنَ نيته وقَصْده، فكتب من كلامه وفَتْواه أكثر (٣) من ثلاثين سفرًا، ومَنَّ [اللَّه سبحانه] (٤) علينا بأكثرها؛ فلم يَفُتْنَا منها إلا القليل، وجمع الخَلَّالُ نصوصه في "الجامع الكبير" (٥) فبلغ [نحو] (٦) عشرين سِفْرًا أو أكثر، ورُويت فتاويه ومسائله وحُدِّثَ بها قرنًا بعد قرن، فصارت إمامًا وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلِّدين لغيره لَيُعَظِّمونَ نصوصَه وفتاواه، ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوى الصحابة، ومن تأَمَّلَ فتواه (٧) وفتاوى الصحابة رأى مُطابقة كل منهما للأخرى (٨)، ورأى الجميع كأنها تخرج من مِشْكاة واحدة (٩)، حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان، وكان تَحَرِّيه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه، بل أعظم، حتى إنه لَيُقَدِّمُ فتاواهم على الحديث المرسل. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قلت لأبي عبد اللَّه: حديثٌ عن رسول اللَّه ﷺ مُرْسَل برجال ثبت أحَبُّ إليك، أو حديث عن

الحواشي

(١) انظر: "طبقات الشافعية" (٢/ ٧٤) للسبكي، ووقع في المطبوع: "سلاح الثوري" وما أثبتناه من (ن) والسّلْخ: هو الجلد، كما في "اللسان" (٢٥/ ٣) وقال في هامش (ق): "يقال: فلان في مسلخ فلان: أي على هديه وسمته".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق): "أكثر أكثر".
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة (و) فراغ.
(٥) مطبوع منه "أحكام أهل الملل" في مجلد بتحقيق سيد كسروي حسن، عن دار الكتب العلمية - ببيروت، و"أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض" في مجلدين بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان عن مكتبة المعارف - بالرياض.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٧) في (ق): "فتاويه".
(٨) في المطبوع: "على الأخرى" وفي (ق): "للآخر".
(٩) أحسن وصفٍ وصف به الإمام أحمد ﵀: "تابعي جليل تأخّر به الزمن".

стр. 357

الصحابة والتابعين (١) متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد اللَّه [﵀]: عن الصحابة أعْجَبُ إليّ (٢). [أصول فتاوى أحمد بن حنبل] وكانت (٣) فتاويه مبنية على خمسة أصول (٤): أحدها: النصوص، فإذا وُجد النَّص أفتى بموجَبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا مَنْ خالفه -كائنًا من كان-، ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المَبْتُوتة (٥) لحديث فاطمة بنت قَيْس (٦).

الحواشي

(١) في (ق): "أو التابعين".
(٢) هو في "مسائل إسحاق بن هانئ" (٢/ ١٦٥) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) كذا في (ق). وفي سائر النسخ: "وكان".
(٤) انظر: "أصول مذهب الإمام أحمد" لعبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" (ص ٤٩ - ٢٠٢)، و"طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (٢/ ٢٨١ - ٢٩٠)، حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق اللَّه بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (المتوفى سنة ٤٨٨ هـ) في أصول مذهب أحمد ومشربه، وللشيخ عثمان المرشد "الرأي عند الإمام أحمد" رسالة ماجستير لم تطبع، وصنفت كتب في أصول فتاوى أحمد، انظر -غير مأمور-: "المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل" (١/ ١٤٩ - ١٥٨) للشيخ بكر أبو زيد -حفظه اللَّه-.
(٥) روى ذلك عنه مسلم في "الصحيح" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، (رقم: ١٤٨٠ بعد ٤٦).
(٦) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الطلاق)، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها (٢/ ١١١٧/ رقم ١٤٨٠)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الطلاق): باب نفقة الحامل المبتوتة (٦/ ٢١٠)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، (٢/ ٣٢٥/ رقم ١١٩١)، وأبو داود في "السنن" (كتاب الطلاق) باب في نفقة المبتوتة، (٢/ ٧١٥/ رقم ٢٢٨٩)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الطلاق): باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟ (١/ ٦٥٦ / رقم ٢٠٣٥، ٢٠٣٦)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٤١١، ٤١٢)، وابن حبان في "الصحيح" (رقم ٤٢٤٠ - الإحسان)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٦٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٦٧١)، والدارقطني في "السنن" (٤/ ٢٢ - ٢٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٧٢ - ٤٧٤) عن فاطمة بنت قيس؛ قالت: "طلقني زوجي على عهد رسول اللَّه ﷺ ، فأتيت النبي ﷺ فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة". وفي رواية مسلم (برقم ١٤٨٠ بعد ٤٦) وغيره فيها زيادة: وقال عمر: لا نترك كتاب اللَّه وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى =

стр. 358

ولا إلى خلافه في التَّيمم للجُنُب (١) لحديث عمار بن ياسر (٢)، ولا [إلى] (٣) خلافه في استدامة المحرِم الطيبَ الذي تطيب به قبل إحرامه (٤) لصحة حديث عائشة في ذلك (٥)، ولا [إلى] (٣) خلافه في منع المفرد والقارن من الفَسْخ إلى التمتع (٦) لصحة أحاديث الفسخ (٧)، وكذلك لم يلتفت إلى قول عثمان، وعلي،

الحواشي

(١) هو في قصته مع عمار. رواه البخاري
(٣٣٨) في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ و (٣٣٩ - ٣٤٣) باب: التيمم للوجه والكفين، ومسلم
(٣٦٨) في الحيض: باب التيمم. وروايات مسلم أصرح في بيان قول عمر. ووقع في (ن): "في التيمم في الجنب".
(٢) انظر التخريج السابق.
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من نسخة (و) و (ق).
(٤) روى ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨ - ط: دار الفكر)، والبيهقي (٥/ ٣٥) من طرق عن عمر ﵁، واعتذر له البيهقي.
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الغسل): باب من تطيب ثم اغتسل وبقي الطيب، (١/ ٣٨١/ رقم ٢٧٠، ٢٧١)، ومسلم في "الصحيح" (كتاب الحج): باب الطيب للمحرم عند الإحرام (رقم ١١٩٠) عن عائشة: "أنا طيَّبتُ رسول اللَّه ثم طاف في نسائه"، وقالت: و"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي ﷺ " لفظ البخاري. ولفظ مسلم: "يتطيب بأطيب ما يجد"، وعنده أيضًا (برقم ١١٩١)، عنها: "كنت أطيب النبي ﷺ قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك".
(٦) أخرج البخاري
(١٥٥٩) في (الحج): باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ ، و
(١٧٢٤) باب الذبح قبل الحلق، و
(١٧٩٥) في (العمرة) باب: متى يحل المعتمر؟ و
(٤٣٤٦) في (المغازي): باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ومسلم
(١٢٢١) في (الحج): باب في فسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام من حديث أبي موسى منع عمر من ذلك، ورواية مسلم أوضح حيث قال عمر لأبي موسى: "إن نأخذ بكتاب اللَّه فإن كتاب اللَّه يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللَّه ﷺ فإن رسول اللَّه ﷺ لم يحل حتى بلغ الهَدْي مَحلَّه".
(٧) منها حديث جابر: رواه البخاري
(١٥٦٨) في (الحج): باب التمتع والقران والإفراد بالحج و
(١٥٧٠) باب: من لبّى بالحج وسَمّاه، و
(١٦٥١) باب تقضي المناسك كلها إلا الطواف، و
(١٧٨٥) في (العمرة): باب عمرة التنعيم، و
(٢٥٠٥) و
(٢٥٠٦) في (الشركة): باب الاشتراك في الهدي والبدن، و
(٧٢٣٠) في التمني: باب قول النبي ﷺ : لو استقبلت من أمري ما استدبرت، و
(٧٣٦٧) في (الاعتصام): باب نهي النبي ﷺ التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم
(١٢١٦) في (الحج): باب بيان وجوه الإحرام. ورواه مسلم
(١٢٤٧) . =

стр. 359

وطلحة، وأبي أيوب، وأبيّ بن كعب في ترك الغُسْل من الإكسال (١)؛ لصحة حديث عائشة أنها فَعَلَتْه هي ورسول اللَّه ﷺ فاغتسلا (٢)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس (وإحدى الروايتين عن علي) أن عِدَّةَ المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين (٣) لصحة حديث سُبَيْعة الأَسْلَميَّة (٤)، ولم يلتفت إلى قول مُعَاذ ومعاوية في توريث

الحواشي

(١٠٨٥) و
(٢٥٠٥) ، ومسلم
(١٢٤٠) ، وانظر كلام المؤلف ﵀ في "زاد المعاد" (١/ ١٩١، ٢٠٤ - ٢١٨)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٣٠٨ - ٣١٨).
(١) في صحيح البخاري
(٢٩٢) في (الغسل): باب غسل ما يُصيبُه من فَرْج المرأة، عن زيد بن خالد الجهني، سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمن؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول اللَّه ﷺ فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام وطلحة بن عُبيد اللَّه، وأبيّ بن كعب ﵃ فأقروا بذلك. ثم روى عن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول اللَّه ﷺ ، وكلا الطريقين رواهما مسلم (٣٤٧ و ٨٦ و ٨٧)، لكن في الأول قول عثمان فقط دون باقي الصحابة. وانظر "فتح الباري" (١/ ٣٩٧)، و"مصنف عبد الرزاق" (١/ ٢٤٩)، وما بعدها، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١١٢ - ١١٣)، و"الموافقات" للشاطبي (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦) وتعليقي عليه. وفي (د) و (ط): يقال: "أكسل الرجل": إذا جامع ولم ينزل، ونحوه في (و).
(٢) أخرج مسلم في "صحيحه" (كتاب الحيض): باب نسخ "الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (١/ ٢٧٢ / رقم ٣٥٠) عن عائشة ﵂؛ قالت: إن رجلًا سأل رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغُسلُ؟ وعائشة جالسة؛ فقال رسول اللَّه ﷺ : "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل". وانظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٢٦) للمؤلف.
(٣) أما قول ابن عباس: فأخرجه البخاري
(٤٩٠٩) في التفسر: باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ومسلم
(١٤٨٥) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. وأما أثر علي: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(١١٧١٤) من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، ثم قال: وبلغه أن عليًا قال. . . وفي "سنن البيهقي" (٧/ ٤٣٥) قال: وعن مسلم قال: "كان يقول: آخر الأجلين. . ."، ومسلم هذا لم يصح له سماع من علي؛ كما قال أبو زرعة وغيره.
(٤) رواه البخاري
(٥٣١٩) و
(٥٣٢٠) في (الطلاق): باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ومسلم
(١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بوضع الحمل. وانظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٨٣ - ١٨٤)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢٠٣).

стр. 360

المسلم من الكافر (١) لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (٢)، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف (٣) لصحة الحديث بخلافه (٤) ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُرِ كذلك (٥)، وهذا كثير جدًّا. [ما أنكره الإمام أحمد من دعوى الإجماع] ولم يكن يُقَدِّمُ على الحديث الصحيح عملًا ولا [قولًا ولا] (٦) رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمه بالمخالف الذي يُسمّيه كثير من الناس (٧) إجماعًا، ويقدمونه على الحديث الصحيح، وقد كَذَّبَ أحمدُ من ادَّعى هذا الإجماع، ولم يُسِغْ (٨) تقديمَه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي [-أيضًا-] (٩) نصَّ في "رسالته الجديدة" على أن ما لا يُعْلَم فيه خلاف (١٠) لا يُقال له إجماع، ولفظُه: ما لا يُعلم فيه خلاف فليس إجماعًا (١١). وقال عبد اللَّه بن أحمد [بن حنبل] (٩): سمعت أبي

الحواشي

(١) قول معاذ رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤ - دار الفكر)، وأحمد (٥/ ٣٠)، وسنده صحيح. وقول معاوية: رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤) من طريق إسماعيل عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن مغفل؛ قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، وسنده صحيح.
(٢) رواه البخاري
(٦٧٦٤) في (الفرائض): باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ومسلم
(١٦١٤) في أول (الفرائض) من حديث أُسامة بن زيد وغيره. وفي (ك): "عن التوارث بينهما".
(٣) سيأتي تخريجه. وقال (و): يعني ما كان يتكلم به في شان تحريم ربا النسيئة، وإباحة ربا الفضل اهـ. وقال (د) و (ط) و (ح): يعني في قوله: "لا ربا إلا في النسيئة" وقد رجع عنه أخيرًا بعد العلم اهـ.
(٤) سيأتي تخريجه.
(٥) رواه عنه الحميدي
(٨٥٩) ، والبخاري
(٥٥٢٩) ، والبيهقي (٩/ ٣٣٠) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن الحكم بن عمرو الغفاري، ورواية البيهقي مطولة، وفيها استدلال ابن عباس بالتحريم. ووقع في (ن): "لذلك" بدلا من "كذلك".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ن): "أكثر الناس".
(٨) في (ن): "ولم يسوغ" وفي (ق) "لم يستطع"!.
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في المطبوع: "بخلاف"!.
(١١) فتشت "الرسالة" المطبوعة بتحقيق الشيخ أحمد شاكر -مرارًا-، فلم أجد هذه العبارة!! وانظر "جماع العلم" (ص ٥٠) للشافعي، ونقل ابن الموصلي هذه العبارة في "مختصر الصواعق المرسلة" (٢/ ٤٤٠).

стр. 361

يقول: ما يَدَّعي فيه الرجلُ الإجماعَ فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، ما يُدْرِيه، ولم يَنْتَه إليه؟ فليقل: لا نعلم (١) الناسَ اختلفوا، هذه دعوى بِشْر المِرِّيسيّ والأَصَم، ولكن (٢) يقول: لا نعلم (١) الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه (٣). ونصوصُ رسول اللَّه ﷺ أجَل عند الإمام أحمد -وسائِرِ أئمة الحديث- من أن يُقَدِّموا عليها ما توهِّمَ إجماعًا (٤) مضمونه عدم العلم بالمخالف، [ولو ساغ لتعطَّلت النصوصُ، وساغ لكل مَنْ لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يُقَدِّمَ جهله بالمخالف على النصوص] (٥)؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دَعْوى الإجماع، لا ما يظنه بعضُ الناس أنه استبعاد لوجوده. فصل [الأصل الثاني لأحمد: فتاوى الصحابة] الأصل الثاني من أصول (٦) فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَف له مخالف منهم فيها لم يَعْدُها إلى غيرها، ولم يَقُل: إن ذلك إجماع، بل من وَرَعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يَدْفَعه، أو نحو هذا، كما قال (٧) في رواية أبي طالب لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحَدَ عشر (٨) من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على قبول شهادة العبد (٩) وهكذا قال أنس بن مالك: لا أعلم أحدًا ردَّ شهادة العبد (١٠)، حكاه عنه الإمام أحمد (١١)، وإذا وجد

الحواشي

(١) في (ق): "يعلم".
(٢) في المطبوع: "ولكنه".
(٣) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (ص: ٤٣٨ - ٤٣٩)، و"مختصر الصواعق المرسلة" (٢/ ٤٤٠).
(٤) في المطبوع و (ن): "يقدموا عليها توهم إجماع".
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ن): "ولو ساغ لكل من لم يعلم مخالفًا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص، ولو ساغ هذا؛ لتعطلت النصوص".
(٦) في (ق): "فتاوي".
(٧) في (ق): "ونحو هذا الكلام قال. . . ".
(٨) في (ق): "وأحد وعشرين" وفي (ك): "واحدى وعشرين".
(٩) في المطبوع: "على تسري العبد".
(١٠) سيأتي تخريجه.
(١١) انظر في قبول شهادة العبد؛ والتدليل عليه مبسوطًا في "الطرف الحكمية" (ص ١٦٥) الطريق الرابع عشر، (ص ١٨١ - ١٨٧)، و"بدائع الفوائد" (١/ ٥).

стр. 362

[الإمام] (١) أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا. فصل [الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا] الأصل الثالث من أصوله: إذا اختلف الصحابة تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربَهَا إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين (٢) له مُوَافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في "مسائله": قيل لأبي عبد اللَّه: يكون الرجلُ في [قرية] (٣) فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يُفْتي بما وافَقَ الكتابَ والسنة (٤)، وما لم يُوافق الكتاب والسنة: أَمْسَك عنه، قيل له: أفتخاف عليه؟ (٥) [قال] (٦): لا (٧). فصل [الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف] الأصل الرابع: الأخذ بالمرسَل والحديثِ الضَّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء [يدفعه] (٨)، وهو الذي رجَّحَه على القياس، وليس المرادُ بالضعيف عنده الباطلَ، ولا المنكَرَ، ولا ما في رواته (٩) مُتَّهم؛ بحيث لا يَسُوغ الذهابُ إليه والعمل به (١٠)، بل الحديث الضعيف عنده قَسِيم الصحيح (١١) وقسم من أقسام

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ك): "يتيسر".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "قومه"، والتصويب من (ن) و (ق) وفيها "يسأل" و"المسائل".
(٤) في "مسائل ابن هانئ" بعدها: "يفتي به".
(٥) وقع في المطبوع: "أفيجاب عليه"!، وعلَّق (د) قائلًا: كذا، وربما كان الأصل "أفيجب عليه؟ " أي الإفتاء. اهـ. قلت: والتصويب من "مسائل ابن هانئ"، و (ن)، و (ق).
(٦) في النسخ المطبوعة كلها: "قيل"، وما أثبتناه من "المسائل" و (ن) و (ق).
(٧) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦٧).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٩) في المطبوع: "روايته" والتصويب من (ن) و (ق).
(١٠) في المطبوع: "فالعمل به".
(١١) في (ن): "أقسام من الصحيح"، وفي (ك): "قسم من الصحيح".

стр. 363

الحَسَن (١) ولم يكن يُقَسِّم الحديث إلى: صحيح وحسن وضعيف، بل إلى: صحيح وضعيف، والضعيف (٢) عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب (٣) أثرًا (٤) يدفعه، ولا قولَ صاحب، ولا إجماع على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى (٥) من القياس. وليس أحَدٌ من الأئمة [الأربعة] إلا وهو موافِقُه (٦) على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا و [قد] (٧) قَدَّم الحديثَ الضعيف على القياس. [تقديم أبي حنيفة الحديث الضَّعيف على القياس] فقدم أبو حنيفة حديثَ القهْقَهَة في الصلاة (٨) على مَحْض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضَعْفِه (٩)، وقدم حديثَ الوضوء بنبيذ التمر (١٠) على القياس، وأكثر أهل الحديث يُضَعِّفه (١١)، وقدَّم حديثَ: "أكْثَرُ الحيضِ عَشَرَةُ أيامٍ" (١٢)

الحواشي

(١) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٨/ ٢٥ و ١/ ٢٥٢)، "والتوسل والوسيلة" (ص ٨٨ - ط محب الدين الخطيب)، و"قواعد في علوم الحديث" (ص ٩٩ - ١٠٠) للتهانوي، و"النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (١/ ٤٢٤ - ٤٢٩)، و"شرح علل الترمذي" (١/ ٣٣٧) لابن رجب، و"تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدِّثين ومغالطات المتعصّبين" للشيخ ربيع بن هادي (ص ٦٧ - ٨٥).
(٢) في المطبوع: و (ق) و (ك): "وللضعيف".
(٣) في (ن) و (ق): "في الكناب"، وقال في هامش (ن): "في نسخة: في الباب".
(٤) في (ك): "أمر".
(٥) في (ق): "كان العمل عنده به أولى".
(٦) في (ق) و (ك): "إلا يوافقه"، وما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٨) سيأتي تخريجه.
(٩) انظر: "تهذيب السنن" (٦/ ٥٠)، "وبدائع الفوائد" (٣/ ١٣١)، و"الخلافيات" (٢/ ٣٧٠ - ٤١٦) وتعليقي عليه.
(١٠) سيأتي تخريجه.
(١١) سيأتي تضعيف ابن القيم لهذا الحديث في عدة مواضع متفرقة، وانظر: "تهذيب السنن" (٣/ ٢٨٤) و"الخلافيات" (١/ ١٦٨ - ١٩٢) وتعليقي عليه.
(١٢) ورد عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو أمامة: رواه الطبراني في "الكبير"
(٧٥٨٦) ، و"الأوسط" (رقم ٦٠٣)، و"مسند الشاميين" (٢/ رقم ١٥١٥ و ٤/ رقم ٣٤٢٠)، والدارقطني (١/ ٢١٨)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٨٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٦)، و"المعرفة" (٢/ رقم ٢٢٦٦)، و"الخلافيات" (٣/ رقم ١٠٤٠، ١٠٤١)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية"
(٦٤٢) ، وفي إسناده مجهول، وضعيف، وإعلال بالانقطاع. وله طريق آخر عن أبي أمامة: رواه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٣٣٣)، وابن عدي (٣/ ١٠٩٨ - ١٠٩٩)، والبيهقي في "الخلافيات" (٣/ رقم ١٠٤٣)، وفيه راو =

стр. 364

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٦٤٣) ، و"التحقيق" (رقم ٣٠٤)، وفيه مجهول وضعيف؛ كما قال الدارقطني، وانظر "تنقيح التحقيق" (١/ ٦١٣)، و"نصب الراية" (١/ ١٩٢). ومن حديث معاذ بن جبل: رواه ابن عدي (٦/ ٢١٥٢)، وفيه محمد بن سعيد المصلوب الكذاب. وله طريق آخر، رواه العقيلي (٤/ ٥١)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٩٥)، وابن الجوزي في "الواهيات"
(٦٣٩) ، و"التحقيق" (رقم ٤٠٦)، وأعله العقيلي بجهالة محمد بن الحسن الصدفي، وقال: وحديثه غير محفوظ. وحكم عليه ابن حزم (٢/ ١٩٧) بالوضع، وأقره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (١/ ٢١٤). ومن حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن الجوزي
(٦٤٠) ، والخطيب (٩/ ٢٠)، وفيه أبو داود النخعي، وهو كذاب، وانظر "أجوبة أبي زرعة الرازي على أسئلة البرذعي" (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦). ومن حديث أنس: رواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧١٥)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (رقم ١٠٣٩)، وابن الجوزي في "الواهيات"
(٦٤١) ، و"التحقيق" (رقم ٣٠٥). وفي إسناده الحسن بن دينار، وهو ضعيف، وانظر تعليقي على "الخلافيات" (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، وقد أُعل الحديث بالوقف، فقد رواه ابن عدي (٢/ ٥٩٨)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٣/ ٣٥٥ رقم ١٠٢٦ - بتحقيقي)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، ومن طريقه البيهقي في "الخلافيات" (٣/ ٣٥٤ رقم ١٠٢٥ - بتحقيقي)، والدارمي في "السنن" (١/ ٢١٠)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٢٠٥)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٢٠٩، ٢١٠)، و"المؤتلف والمختلف" (٢/ ٨٦٨، ٨٦٩)، والشافعي في "الأم" (١/ ٦٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٢٢، ٣٢٢ - ٣٢٣، ٣٢٣) و"المعرفة" (٢/ ١٦٨ - ١٦٩، ١٧٠)، و"الخلافيات" (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨)، من طرق عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس به موقوفًا؛ والجلد هذا -أيضًا- ضعيف، وضعفه الشافعي في "الأم" (١/ ٦٤)، والإمام أحمد كما في "سنن الدارقطني" (١/ ٢١٠)، و"تاريخ أبي زرعة الدمشقي" (٢/ ٦٨٤ رقم ٢٠٩٤، ٢٠٩٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٨٢)، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" (١/ ٢١٥)، وابن رجب في "فتح الباري" (٢/ ١٥٠). وهذه الطرق كلها واهية لا يصح بها الحديث. وأطلق أحمد -في رواية الميموني- أنه ما صح عن أحد من أصحاب النبي ﷺ أنه =

стр. 365

-وهو ضعيف باتفاقهم- على محض القياس؛ فإن [الدم] (١) الذي تراه في اليوم الحادي عشر (٢) مُسَاوٍ في الحدِّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر (٣)، وقَدَّم حديثَ: "لا مهر أقلّ من عشرة دراهم" (٤) -وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه- على مَحْض القياس، فإن بَذْلَ الصداق مُعَاوضة في مقابل (٥) بذل البُضْع، فما تراضَيَا عليه جاز قليلًا كان أو كثيرًا (٦). [تقديم الشافعي الضعيف على القياس] وقَدَّم الشافعي خبر تحريم صَيْد وَجٍّ (٧) مع ضعفه على القياس، وقدم خبر

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع و (ق) و (ك): "الثالث عشر"، وقال في هامش (ق): "لعله: الحادي عشر".
(٣) انظر تضعيف المؤلف ﵀ الحديث في "تهذيب السنن" (٣/ ٢٤٨).
(٤) رواه أبو يعلى
(٢٠٩٤) ، وابن عدي (٦/ ٢٤١١)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٣ و ٢٤٠)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٦٣) من طرق مدارها كلها على مُبَشَّر بن عُبيد، ومبشر هذا قال عنه أحمد: "روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب"، وقال مرة أخرى: "ليس بشيء يضع الحديث" وقال الدارقطني: متروك يضع الأحاديث ويكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلات إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر.
(٥) في (ك) و (ق): "مقابلة".
(٦) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ٢٨ - ٢٩)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٤٩ - ٥٠).
(٧) هو حديث: "أن صيد وَجِّ وعضاهه حَرَم مُحَرَّم للَّه". رواه الحميدي،
(٦٣) وأحمد (١/ ١٦٥)، وأبو داود
(٢٠٣٢) ، والعقيلي (٤/ ٩٣)، والبيهقي (٥/ ٢٠٠)، والدارقطني في "علله" إملاء (٤/ ٢٤٠)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٤٠) من طريق محمد بن عبد اللَّه بن إنسان، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير. وهذا إسناد ضعيف، محمد بن عبد اللَّه هذا قال البخاري (١/ ١٤٠): لم يُتابع عليه. وذكر أباه، وقال: لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وفي حديثه نظر =

стр. 366

جواز الصلاة بمكة في وقت النهي (١) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقَدَّم في أحد قَوْليه حديث: "مَنْ قاءَ أو رُعِفَ فليتوضأ ولْيَبْنِ على صلاته" (٢) على القياس مع ضعف الخبر (٣) وإرساله. [تقديم مالك المرسل، والمنقطع، والبلاغات] وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسَلَ، والمنقطع، والبَلاغات، وقولَ الصحابي على القياس. [الأصل الخامس عند أحمد: القياس للضرورة] فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نصّ، ولا قول الصحابة، أو أحد (٤) منهم، ولا أثر مرسل، أو ضعيف: عَدَل إلى الأصل الخامس -وهو القياس- فاستعمله للضرورة، وقد قال في "كتاب الخلَّال": سألت الشافعي عن القياس، فقال: إنما يُصَار إليه عند الضرورة (٥)، أو ما هذا معناه.

الحواشي

(١) أقول: إن أراد حديث: "يا بني عبد مناف، لا تمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار". فهو حديث صحيح رواه أحمد (٤/ ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤)، وعبد الرزاق
(٩٠٠٤) ، والحميدي
(٥٦١) ، وأبو داود
(١٨٩٤) في (المناسك): باب الطواف بعد العصر، والترمذي
(٨٦٨) في (المناسك): باب ما جاء في الصلاة بعد العمر، وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي (١/ ٢٨٤) في (المواقيت): باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة و (٥/ ٢٢٣) في (المناسك): باب في إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجه
(١٢٥٤) في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارقطني (١/ ٤٢٣)، وأبو يعلى
(٧٣٩٦) و
(٧٤١٥) ، وابن حبان (١٥٥٢ و ١٥٥٣ و ١٥٥٤)، والطبراني (١٥٩٩ و ١٦٠٠ و ١٦٠١ و ١٦٠٢)، والبيهقي (٢/ ٤٦١) و (٥/ ٩٢)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٨)، وابن خزيمة في "صحيحه"
(١٢٨٠) من طريق عبد اللَّه بن باباه عن جبير بن مطعم، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي.
(٢) الحديث عند ابن ماجه وغيره، وسيأتي تخريجه مفصلًا.
(٣) في (ق): "مع ضعف مخبره".
(٤) في المطبوع و (ق): "أو واحد".
(٥) انظر: "الرسالة" (ص: ٥٩٩/ ١٨١٧) للإمام الشافعي ﵀.

стр. 367

[وقال في "رواية أبي الحارث": ما تصنع بالرأي والقياس، وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ وقال في "رواية عبد الملك المَيْموني": يَجْتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المُجْمَل والقياس] (١). فهذه الأصول الخمسة من (٢) أصول فتاويه، وعليها مَدَارها، وقد يتوقف في الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء في المسألة التي ليس فيها (٣) أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (٤). وكان يُسَوِّغُ استفتاء فقهاء [أصحاب] (٥) الحديث وأصحاب مالك، وَيدُلُّ عليهم، ويمنع من استفتاء مَنْ يُعْرِض عن الحديث، ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوِّع العمل بفتواه (٦). قإل ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الذي جاء في الحديث: "أجْرَؤكم على الفُتْيا أجرؤكم على النار" (٧)، قال أبو عبد اللَّه [﵀] (٨): يُفتي بما لم يسمع (٩). قال: وسألته عَمَّن أفتى بفتْيا [يعيى] (١٠) فيها؛ قال: فإثمها على من

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك)، وقوله: "رواية أبي الحارث" سقط من (ق).
(٢) في (ق): "هنا" وفي هامشه: "لعله هي".
(٣) في المطبوع و (ن): "بمسألة ليس فيها".
(٤) أسندها عنه ابن الجوزي في "مناقب الإمام أحمد" (ص ١٧٨) ونقلها ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٩١).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) في (ق) و (ك): "بقوله".
(٧) الحديث رواه الدارمي في "سننه" (في المقدمة): باب: الفتيا وما فيه من الشدة، (١/ ٥٧) من حديث عبيد اللَّه بن أبي جعفر مرسلًا، وعزاه في "كشف الخفاء" (١/ ٥١) لابن عدي مرسلًا -كذلك-، ولم أره فيه، وانظر: "إبطال الحيل"
(٦٥) لابن بطة، و"فيض القدير" (١/ ١٥٨) للمناوي.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) انظر "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦٥ - ١٦٦/ ١٩١٦)، و"الآداب الشرعية" (٢/ ٦٧).
(١٠) في نسخة (و) و (ق) و (ك): "يعني"، وفي "مسائل ابن هانئ": "يعني نعيًا فيها"، وقال المحقق: "كذا الأصل. . . "، ولعل الصواب ما أثبتناه.

стр. 368

أفتاها، [قلت] (١): على أيِّ وجه يُفتي حتى [يعلم (ما)] (٢) فيها؟ قال: يفتي بالبحث، لا يدري أيش أصلها (٣). وقال أبو داود في "مسائله": ما أحْصِي ما سمعت أحمد سُئِل عن كثير (٤) مما فيه الاختلاف [في] العلم فيقول: لا أدري (٥). قال: وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عُيَيْنة في [الفتوى] (٦) أحسن فُتْيا منه، كان أهون عليه أن يقول: [لا أدري] (٧). وقال عبد اللَّه بن أحمد في "مسائله": سمعت أبي يقول: قال (٨) عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل من أهل الغرب (٩) مالك بن أنس عن مسألة، فقال: لا أدري، فقال: يا أبا عبد اللَّه تقول لا أدري؟! [قال: نعم، فابلغ مَنْ وراءك أني لا أدري (١٠). وقال عبد اللَّه: كنت أسمع أبي كثيرًا يسأل عن المسائل؛ فيقول: لا أدري] (١١)

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) (ك) (ق).
(٢) في (ن): "يعني" وفي (ك): "يعلم" وما بين الهلالين سقط من (ق).
(٣) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ١٦٥/ ١٩١٥).
(٤) في (ق): "عن شيء كثير".
(٥) انظر: "مسائل أبي داود": (ص ٢٧٥)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها: "من".
(٦) في "مسائل أبى داود": "الفتيا"، وكلاهما صحيح، لكن "الفتيا" في كلام العرب أفصح وأكثر استعمالًا، وتعريف الإفتاء: هو إخبار بحكم اللَّه تعالى عن دليل شرعي لمن سأل عنه في أمر نازل. انظر: "الفتيا ومناهج الإفتاء" (ص ٧ - ٩) للدكتور محمد الأشقر.
(٧) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ٢٧٦)، وبدل ما بين المعقوفتين فيها: "لا دري" بسقوط ألف المضارعة! وفيها زيادة: "من لا شيء، يقول: من يحسن -يعني: هذا-؟ يعني: على هذا سَلْ العلماء" اهـ.
(٨) في المطبوع: "وقال".
(٩) في (ق) و (ن): "أهل المغرب".
(١٠) أسنده إلى ابن مهدي: ابن أبي حاتم في "مقدمة الجرح والتعديل" (ص ١٨)، والآجري في "أخلاق العلماء" (ص ١٣٤)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٧٤)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ٨٣٨ رقم ١٥٧٣)، والبيهقي في "المدخل" (رقم ٨١٦)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٣٢٣) بألفاظ متقاربة. وذكره القاضي عياض في "ترتيب المدارك" (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، والشاطبي في "الموافقات" (٥/ ٣٢٥ - بتحقيقي).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

стр. 369

[ويقف] (١) إذا كانت المسألة (٢) فيها اختلاف، [وكثيرًا ما] (٣) كان يقول: سَلْ غيري، فإن قيل [له] (٤): مَنْ نسأل؟ قال: سَلوا العلماء (٥)، ولا يكاد يُسمّي رجلًا بعينه (٦). قال: وسمعت أبي يقول: كان ابن عُيَيْنة لا يفتي في الطلاق، ويقول: مَنْ يُحْسِن هذا؟! (٧). فصل [كراهة السلف التسرع في الفتوى] وكان السَّلَف من الصحابة والتابعين يكرهون التَّسرُّعَ في الفَتْوَى، ويود كل واحد منهم أن (٨) يكفيه إياها غيرُه؛ فإذا رأى أنها قد تعيَّنت عليه بَذَلَ اجتهادَهُ في معرفة حكمها من الكتاب والسنة، أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. وقال عبد اللَّه بن المبارك: حدثنا (٩) سفيانُ، عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، أُراه قال: في المسجد، فما [كان] منهم مُحَدِّثٌ إلا وَدَّ أنَّ أخاه كَفَاه الحديث، ولا مُفْتٍ إلا ودَّ أن أخاه كفاه الفتيا (١٠). وقال الإمام [أحمد] (١١): حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن

الحواشي

(١) بدل ما بين المعقوفتين في "مسائل عبد اللَّه": "وذلك".
(٢) في المطبوع: "مسألة"، وفي (ق): "ويقف إذا كان مسألة فيها خلاف لا وفي (ك) أيضًا "خلاف" بدل "اختلاف".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في "مسائل عبد اللَّه": "وكثير مما".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٥) في (ق): "سل".
(٦) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٤٣٨/ ١٥٨٣).
(٧) لم أظفر بها في "مسائل عبد اللَّه"، ولا في "العلل" له، ونقلها الميموني عن أحمد كما في "تهذيب الكمال" (١١/ ١٩٠).
(٨) في (ق) و (ن) و (ك): "يود أحدهم أن".
(٩) في (ق): "عبد اللَّه بن المبارك ﵁ ثنا".
(١٠) رواه ابن المبارك في "الزهد" (ص ١٩) -ومن طريقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٦٣) -، ورواه أيضًا ابن سعد في "الطبقات" (٦/ ١١٠) من طريقين عن سفيان بهذا الإسناد، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٢ - ١٣)، والبيهقي في "المدخل" (٨٠٠ و ٨٠١). وإسناده صحيح عطاء اختلط لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

стр. 370

عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه ﷺ -ما منهم رجل يُسْأل عن شيء إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه، ولا يحدِّثُ حديثًا إلا ودَّ أنَّ أخاه كفاه (١). [فتوى الطلاق ثلاث] وقال مالك، عن يحيى بن سعيد، أن بُكير [بن] (٢) الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش، أنه كان جالسًا عند عبد اللَّه بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير؛ فقال: إن رجلًا من أهل البادية طَلَّقَ امرأته ثلاثًا فماذا تَرَيَانِ؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد اللَّه بن عباس، وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي ﷺ ، ثم ائتنا فأخبرنا، فذهبتُ، فسألتهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ [يا أبا هريرة] (٣) فقد جاءتكَ مُعْضِلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تُبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره (٤). [عود إلى كراهية السلف التَّسرُّع في الفتيا] وقال مالك، عن يحيى بن سعيد؛ قال: قال ابن عباس: إن كلَّ من أفتى الناسَ في كل ما يسألونه [عنه] (٥) لمجنون (٦). قال مالك: وبلغني عن ابن مسعود

الحواشي

(١) رواه أبو خيثمة في "العلم"
(٢١) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (٢/ ١٦٣) من طريق جرير به وجرير سمع من عطاء بعد الاختلاط لكنه متابع كما في الذي قبله. وفي (ك) و (ق): "ولا محدث حديثًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٤) رواه الشافعي في "مسنده" (٢/ ٣٦) -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٤) -، عن مالك بهذا الإسناد، وفيه: "وقال ابن عباس مثل ذلك". ورواته ثقات غير معاوية بن أبي عياش فقد ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما وذكرا أنه روى عنه ابن إسحاق وبكير بن الأشج ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وترجمه ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٤٦٧). وعلقه أبو داود
(٢١٩٨) عن مالك.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٦) قول ابن عباس: رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٦٤)، والبيهقي في "المدخل"
(٧٩٩) (ص ٤٣٣) من طريق مالك به، وهو منقطع، يحيى لم يدرك ابن عباس.

стр. 371

مثل ذلك، رواه ابن وضاح، عن يوسف بن عَدي، عن عَبْد (١) بن حميد، عن الأعمش، عن شَقيق، عن عبد اللَّه، ورواه حَبيب بن [أبي] (٢) ثابت [عن الأعمش] (٣)، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه (٤). وقال (٥) سحنون بن سعيد: أجْسَرُ الناس على الفتيا أقَلُّهم علمًا، يكون عند الرجل البابُ الواحد من العلم يظن أن الحق [كله] (٦) فيه. [الجرأة على الفتوى] قلت: الجرأة على الفُتيا تكون من قلة العلم ومن غَزَارته وسَعَته، فإذا قلَّ علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتَّسَعت فُتْياه، ولهذا كان ابن عباس من أوْسَع الصحابة فتيا، وقد تقدم أن فتاواه (٧) جُمِعَتْ [في] (٨)

الحواشي

(١) في (ن): "عبيد" وهو خطأ.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ن).
(٤) رواه الدارمي (١/ ٦١)، وأبو خيثمة في "العلم"
(١٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢١١ رقم ٨٩٢٣ و ٨٩٢٤)، وابن بطة في "إبطال الحيل"
(٦٦) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (رقم ٣٢٤)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٩٧)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (رقم ١٥٩٠)، والبيهقي في "المدخل"
(٧٩٨) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وإسناده صحيح. وقوله: "رواه ابن وضاح عن يوسف"، هو في "جامع بيان العلم" (٢/ ١٦٤)، وقوله: "ورواه حبيب. . " هو في "جامع بيان العلم" لكن عن حبيب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، ولذا وضعنا "عن الأعمش" بين معقوفتين، وسقط من جميع النسخ. وتابع أبا وائل موسى بن أبي كثير -ولم يسمع ابن مسعود- أخرجه أبو يوسف في "الآثار" (١/ ٢٠٠ رقم ٩٠٣).
(٥) في (ق): "قال".
(٦) روى ابن عبد البر في "الجامع" (٢/ ٨١٦، ٨١٧، / ١١٢٤ رقم ١٥٢٥، ١٥٢٧، ٢٢٠٩)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٦٦) عن أيوب السختياني، وابن عيينة: "أجسرُ الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء"، زاد أيوب: "وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء". وذكر الذهبي أول العبارة عنه في "السير" (١٢/ ٦٦)، وما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وانظر "الموافقات" (٥/ ١٢٣)، وتعليقي عليه.
(٧) في (ن) و (ق): "فتاويه".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، و (ق) و (ك).

стр. 372

عشرين سِفْرًا، وكان سعيد بن المسيب أيضًا واسعَ الفتيا، وكانوا يسمونه [الجريء] (١)، كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سُليمان المُرادي، عن أبي إسحاق؛ قال: كنت أرى الرجلَ في ذلك الزمان وإنه لَيَدْخُل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس من مجلس إلى مجلس حتى يُدْفَع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية (٢) الفتيا، قال: وكانوا يدعونه سعيد بن المسيب الجريء (٣). وقال (٤) سحنون: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية اْقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعْجَلَ بالجواب [قبل الخبر] (٥)، فَلِمَ أُلام على حبس الجواب؟ (٦). [من يجوز له الفتيا] وقال ابن وهب: حدثنا أَشْهَل (٧) بن حاتم، عن عبد اللَّه بن عَوْن، عن ابن سِيرين، قال: قال حذيفة: إنما يُفْتي الناسَ أحدُ ثلاثة: من يَعلم ما نُسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بدًا، أو أحمق متكلف، قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحدٍ من هذين، ولا أُحبُّ أن أكون الثالث (٨).

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ن) ونسخة (و) و (ك) و (ق).
(٢) في (ق): "كراهة".
(٣) انظر: "الطبقات" (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣) لابن سعد وفي (ق): "وكانوا يدعونه".
(٤) في (ق): "قال".
(٥) في (ن) و (ق) و (ك): "حتى أتخير".
(٦) رواه ابن عبد البر في "الجامع"
(٢٢١١) .
(٧) في (ن): "إسماعيل"!
(٨) رواه من طريقه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"
(٢١١٤) ورجاله ثقات ورواه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (٢/ ١٥٧ أو ٢/ ٣٣١ رقم ١٠٤٧ - ط دار ابن الجوزي) من طريق ابن عون به. ورواه الدارمي في "المقدمة" (١/ ٦٢) وعبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ٢٣١ رقم ٢٠٤٠٥)، والحازمي في "الاعتبار" (٦ - ٧)، وابن النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (١/ ٤١٥)، والبيهقي في "المدخل للسنن الكبرى" (رقم ٧٠)، وابن عبد البر
(٢١١٧) من طريقين عن ابن سيرين به. قلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة، وقد نص في "التهذيب" على أن روايته عنه مرسلة ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر بالواسطة، إذ أخرجه الدارمي (١/ ٦٢) وابن الجوزي في "الناسخ والمنسوخ"
(٣١) من طريق هشام بن حسان عنه، عن أبي عبيدة بن حذيفة، عن حذيفة، وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان.

стр. 373

[المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف] قلت (١): ومراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة -وهو اصطلاح المتأخرين-، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة، إما: بتخصيص، أو تقييد، أو حَمْل مُطْلق على مُقَيد (٢)، وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم ليسمون الاستثناء (٣)، والشرط والصفة نسخًا، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد، فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومَنْ تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه (٤) ما لا يُحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها [حملُ كلامهم على الا] صطلاح الحادث المتأخر (٥). وقال هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين؛ [قال] (٦): قال حذيفة: إنما يفتي [الناس أحدُ ثلاثة: رجل يعلم ناسخ] (٧) القرآن ومنسوخه، وأمير لا يجد بدًا، وأحمق متكلف، قال ابن سيرين: ([فأنا] (٨) لست أحد هذين، وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفًا) (٩). [عود إلى كراهية الأئمة للفتيا] وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب "جامع فضل العلم": حدثنا خَلَف بن القاسم: ثنا يحيى بن الربيع: ثنا محمد بن حماد المصيصي: ثنا إبراهيم بن واقد: ثنا المطلب بن زياد؛ قال: حدثني جعفر بن حسين إمامنا؛ قال: رأيت أبا حنيفة في النوم، فقلت: ما فعل اللَّه بك يا أبا حنيفة؟ قال: غَفَر لي، فقلت له:

الحواشي

(١) كذا في (ق)، وفي سائر النسخ: "قال".
(٢) في (ن): "أو تقييد مطلق على المقيد" ومقيد وقعت في (ك) و (ق) كذلك بالتعريف.
(٣) في المطبوع: "يسمون الاستثناء".
(٤) في (ن): "رأى من ذلك ما فيه".
(٥) انظر في تقرير هذا: "الموافقات" (٣/ ٣٤٤ - بتحقيقي)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٣/ ٢٩، ٢٧٢ و ١٤/ ١٠١)، و"الاستقامة" (١/ ٢٣)، و"الإحكام" لابن حزم (٤/ ٦٧)، و"فهم القرآن" للمحاسبي
(٣٩٨) ، و"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص ٨٨ - ٩٠) لمكي، و"الفوز الكبير" (ص ١١٢ - ١١٣) للدهلوي، و"محاسن التأويل" (١/ ١٣)، و"تفسير القرطبي" (٢/ ٢٨٨)، و"النسخ في دراسات الأصوليين"
(٥٢١) ، و"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص ٢٥٤) وما بين المعقوفتين بياض في (ق).
(٦) و
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٩) انظر التخريج السابق وما بين الهلالين بياض في (ق).

стр. 374

بالعلم؟ فقال: ما أضَرَّ الفتيا على أهلها! فقلت: فبم؟ قال: بقول الناس فيَّ ما لم يعلم اللَّه [أنه] مِنِّي (١). قال أبو عمر: وقال سحنون يومًا: إنا للَّه، ما أشقى المفتي والحاكم! ثم قال: ها أنذا يُتعلم مني ما تُضْرَب به الرقاب، وتُوَطأ به الفروج وتُؤخذ (٢) به الحقوق، أما كنت عن هذا غنيًا (٣)؟. قال أبو عمر: وقال أبو عثمان الحَدَّاد: القاضي أيْسَرُ مأْثمًا وأقرب إلى السلامة من الفقيه -يريد المفتي-؛ لأن الفقيه مِنْ شأنِهِ إصدار ما يَرد عليه من ساعته بما حَضَرَهُ من القول، والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنّى وتثبت تهيَّأَ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة (٤). انتهى. وقال غيره: المفتي أقربُ إلى السلامة من القاضي؛ لأنه لا يلزم بفتواه، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شاء قَبل قوله، وإن شاء تركه؛ وأما القاضي فإنه يلزم بقوله، فيشترك هو والمفتي في الإخبار عن الحكم، ويتميز القاضي بالإلزام (٥)، والقضاء؛ فهو من هذا الوجه خَطرُه أشَدُّ. [خطر تولي القضاء] ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيرُه في المفتي كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة [﵂]، أنها ذكر عندها القُضَاة فقالت: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "يُؤتَى بالقاضي العَدْلِ يوم القيامة فَيَلْقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يَقْضِ بين اثنين في تمرة قط" (٦).

الحواشي

(١) انظر: "الجامع" (رقم ٢٢١٩) وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) في (ق): "ويؤخذ".
(٣) انظر: "الجامع" (رقم ٢٢٢٠).
(٤) انظر: "الجامع" (رقم ٢٢٢١).
(٥) في (ك) و (ق): "بالإلزام به".
(٦) رواه الطيالسي
(١٤٤٦) "منحة المعبود" -ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٩٦) - والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٨٢)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٢٠ - ٢١) عن عمر بن العلاء اليشكري، حدثنا صالح بن سرج بن عبد القيس، عن عمران بن حطان؛ قال: سمعت عائشة. . . فذكره. قال البيهقي: كذا في كتابي عمر بن العلاء. ثم رواه من طريق آخر فقال: عن عمرو بن العلاء، وكذا في "تاريخ البخاري"، وهو الصواب، قال أبو حاتم: روى عنه أبو داود الطيالسي؛ فقال: عمر بن العلاء. أقول: صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا =

стр. 375

وروى الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه يرفعه: "ما مِنْ حاكم يحكم بين الناس إلا وُكِّلَ به مَلك آخذ بقَفَاه حتى يقف به على شَفير جهنم، فيرفع رأسه إلى اللَّه، فإن أمره أن يَقْذِف قَذَفه في مَهْوى أربعين خريفًا" (١). وفي "السنن" من حديث ابن بُرَيْدة، عن أبيه؛ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة؛ رجلٌ عَرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار" (٢).

الحواشي

(١) رواه أحمد (١/ ٤٣١)، وابن ماجه
(٢٣١١) ، والدارقطني (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٩ و ٩٦ - ٩٧)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ١٩)، من طريق مجالد بن سعيد، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن مسعود به مرفوعًا. قال البوصيري في "الزوائد" (٢/ ٢٩): "هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد". وسقطت "قذفه" من (ك) والعبارة في (ق): "فإن أمره أن يقذفه قذفه. . . ".
(٢) رواه أبو داود في (الأقضية): باب في القاضي يخطئ
(٣٥٧٣) ، والترمذي (١٣٢٢ م) في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول اللَّه ﷺ في القاضي، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (٢/ ٩٥)، وابن ماجه
(٢٣١٥) في (الأحكام): باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ١٤)، والبيهقي (١٠/ ١١٦) من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، وقال أبو داود: "وهذا أصح شيء فيه، يعني: حديث ابن بريدة: القضاة ثلاثة". أقول: خلف بن خليفة ثقة، إلا أنه تغير في آخر عمره حيث بلغ التسعين أو المئة، لكنه توبع. فقد رواه ابن عدي (٢/ ٨٦٥) و (٤/ ١٣٣٢)، والطبراني في "الكبير" (٢/ ١١٥٤)، والحاكم (٤/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٧)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ١٤)، والروياني في "مسنده" (رقم ٦٦)، من طريق شريك عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا، وصححه الحاكم على شرط مسلم! ووافقه الذهبي، وقال في "الكبائر" (ص ١٠٣ - بتحقيقي): "إسناده قوي"، قلت: نعم، في الشواهد؛ وإلا فشريك هو القاضي سيء الحفظ. ورواه الطبراني في "الكبير"
(١١٥٦) من طريق قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به. وقيس ضعيف. ورواه ابن عدي (٦/ ٢١٦١) من طريق محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن ابن =

стр. 376

وقال عمر بن الخطاب [﵁] (١): ويل لدَيَّان مَنْ [في] (٢) الأرض من ديان من في السماء، يوم يلقونه، إلا مَنْ أمر بالعدل، وقضى بالحق، ولم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رَغَب ولا رَهَب، وجعل كتاب اللَّه مرآة [بين] (٣) عينيه (٤) وفي "سنن أبي داود" من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "مَنْ طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عَدْلُه جورَه فله الجنة، ومن غلب جَوْرُه عدله فله النار" (٥)

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (د).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٤) رواه الأصم، ومن طريقه ابن عساكر في "أماليه"، كما في "تخريج أحاديث العادلين" (ص ١٦٣ - بتحقيقي)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١٠/ ١١٧)، من طريق عقبة بن عقبة: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، حدثني إسماعيل بن عبيد اللَّه، عن عبد الرحمن بن غَنْم عنه. وإسناده جيد. وتوبع عقبة، فأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه": (كتاب السياسة) -كما في "تخريج أحاديث العادلين" (ص ١٦٣)، و"كنز العمال" (٥/ ٧٥٧) - عن بشر بن بكر، وأبو نعيم في "العادلين" (رقم ٤٤ - بتحقيقي) عن عبد الأعلى بن مسهر، وابن أبي شيبة -ومن طريقه وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٣٠ - ٣١) -، وأحمد في "الزهد" (ص ١٥٥) كلاهما قال: ثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبد العزيز به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "مواعظ الملوك"، ومن طريقه ابن عربي في "محاضرة الأبرار" (٢/ ١١٦ - ١١٧)، والمحاسبي في "الرعاية" (ص ٤٨)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (ص ٢٨٥ - ٢٨٦ - ترجمة عمر: من طرق عن عمر بنحوه، وأخرجه الخرائطي في "فضيلة الشكر" (رقم ٦٧)، والبيهقي في "الشعب" (٦/ رقم ٧٣٩٣) من قول كعب الأحبار كلم عمر بن الخطاب به.
(٥) رواه أبو داود
(٣٥٧٥) في (الأقضية): باب في القاضي يخطئ، -ومن طريقه البيهقي =

стр. 377

وفي "سنن البيهقي" من حديث ابن جُرَيْج (١)، عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال رسول اللَّه ﷺ : "اللَّه مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار برئ [اللَّه منه ولزمه الشيطان" (٢)

الحواشي

(١١٨٦) ، وذكره الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٢٤) ساكتًا عليه.
(١) في (ن) و (ق) و (ك): "ابن جرير"!
(٢) هذا المتن بهذا الإسناد إنما هو حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى، وقد وقع سبقُ نظر من الإمام ابن القيم ﵀ حيث أن الأسناد الذي ذكره هو لحديث آخر وهو: "إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر؛ فإذا جار عرجا وتركاه"، وقد خرجناه في غير هذا المكان. ثم ذكر البيهقي بعده حديث ابن أبي أوفى المذكور، وله لفظ آخر ذكره ابن القيم بعده. وحديث ابن أبي أوفى رواه الترمذي
(١٣٣٠) في (الأحكام): باب ما جاء في الإمام العادل، وابن حبان
(٥٠٦٢) ، والحاكم (٤/ ٩٣)، والبيهقي (١٠/ ٨٨ و ١٣٤) من طرق عن عمرو بن عاصم، حدثنا عمران القطان عن الشيباني (سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق) عنه مرفوعًا به. وهذا إسناد على شرط الشيخين. لكن رواه ابن ماجه
(٢٣١٢) في (الأحكام): باب التغليظ في الحيف والرشوة، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢١٤٥)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٦/ ٤٥٨) من طرق عن محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين. [في "سنن ابن ماجه" و"تهذيب المزي" ابن عمران وفي "الكامل": (المعلم)]. عن أبي إسحاق الشيباني به. ومحمد بن بلال هذا صدوق يُغْرب كما قال الحافظ، وعمرو بن عاصم ليس بذاك وإن أخرج له الشيخان إلا أن له أوهامًا، فالظاهر أن عمران سمعه بواسطة ثم سمعه مباشرة، وهذا كثير الوقوع. وفي الباب عن معقل بن يسار، رواه أحمد (٥/ ٢٦)، قال الهيثمي (٤/ ١٩٣): وفيه أبو داود الأعمى وهو كذاب. وعن زيد بن أرقم، رواه الطبراني في "الكبير"
(٥٠٧٧) ، وفيه -أيضًا- أبو داود وهو كذاب. وعن ابن مسعود رواه الطبراني
(٩٧٩٢) ، وفيه حفص بن سليمان القارئ وهو متروك. وعن ابن عباس وأبي موسى، عند وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ١٣) بسندين ضعيفين جدًّا.

стр. 378

وفيه من حديث] (١) حُسَين المُعلِّم، عن الشَّيْباني، عن [ابن] (٢) أبي أوفى قال: قال رسو [ل اللَّه ﷺ : "إن اللَّه مع القاضي] (١) ما لم يجر، فإذا جار وكَلَه إلى نفسه" (٣). وفي "السنن الأربعة" من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ : "مَنْ قعد قاضيًا بين المسلمين فقد ذَبَحَ [نفسَه] بغير سكين" (٤). وفي "سنن البيهقي" من حديث أبي حازم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ،

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين بياض في (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (٢/ رقم ٢٣١٢)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٤/ رقم ٢٣٦٥)، والبزار في "البحر الزخار" (٨/ رقم ٣٣٣٥، ٣٣٣٧)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ١٢٤٥)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٨٨)، والمزي في "تهذيب الكمال" (٦/ ٤٥٨) عن عمران القطان، عن حسين المعلم به. وأخرجه النرمذي في "الجامع" (٢/ رقم ١٣٤٥)، وابن حبان في "الصحيح" (١١/ رقم ٥٠٦٢ - الإحسان)، والبزار في "البحر الزخار" (٨/ رقم ٣٣٣٦)، والدينوري في "المجالسة" (رقم ٤٢٩٣ - بتحقيقي)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٩٣)، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٣٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٨٨) عن عَمرو بن عاصم الكِلابي عن عمران القطان به، وأسقط (حسين المعلم). قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
(٤) رواه أحمد (٢/ ٢٣٠ و ٣٦٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٨)، وأبو داود
(٣٥٧١) و
(٣٥٧٢) في (الأقضية): باب في طلب القضاء، والترمذي
(١٣٢٥) في (الأحكام): باب ما جاء عن رسول اللَّه ﷺ في القاضي، وابن ماجه
(٢٣٠٨) في (الأحكام): باب ذكر القضاة، ووكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٨ و ٩ - ١٢)، وأبو يعلى
(٥٨٦٦) و
(٦٦١٣) ، والطبراني في "الصغير"
(٤٩١) ، وابن عدي (١/ ٢٢٤) و (٢/ ٤٦٥)، والدارقطني (٤/ ٢٠٣ و ٢٠٤)، والبيهقي (١٠/ ٩٦)، والقضاعي في "مسند الشهاب"
(٣٩٥) و
(٣٩٦) ، والبغوي في "شرح السنة"
(٢٤٩٦) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ١٥١)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٥٦ و ٧٥٧)، والحاكم (٤/ ٩١) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: "حسن غريب" وحسنه البغوي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن الجوزي: "لا يصح" فرده الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٨٤)، وقال: "ليس كما قال"، وكفاه قوة تخريج النسائي له، وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري، قال: "والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة" قلت: واعتنى بطرقه عنه وكيع في "أخبار القضاة" (١/ ٧ - ١٢) وقَوَّاه العقيلي (٣/ ٢٩٨). وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

стр. 379

قال: "وَيْلٌ للأمراء، وويل للعُرَفَاء، وويْلٌ للأمناء، ليتمنَّيَن (١) أقوامٌ يوم القيامة أن نواصيهم كانت معلقةً بالثريا، يتجلجلون بين السماء والأرض، وأنَّهم لم يَلُوا عملًا" (٢). [الوعيد على الإفتاء] وأما المفتي: ففي "سنن أبي داود" من حديث مسلم بن يَسَار، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ قال عليّ ما لم أقل، فَلْيَتَبوَّأ بيتًا في جهنم، ومن أفتي بغير علم كان إثمُهُ على مَنْ أفتاه، ومن أشار على أخيه بامر يعلم الرُّشدَ في غَيْره فقد خانه" (٣) فكل خطر على المفتي فهو على القاضي، وعليه مِنْ زيادة الخطر ما يختص به، ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ فإن فَتْوَاه شريعة عامة تتعلق بالمستفتي وغيره.

الحواشي

(١) في (ن): "ليتمنى".
(٢) رواه أبو داود الطيالسي
(٢٥٢٣) ، وأحمد (٢/ ٣٥٢)، والحاكم (٤/ ٩١)، والبيهقي (١٠/ ٩٧)، وأبو يعلى
(٦٢١٧) ، والبغوي
(٢٤٦٨) من طريق هشام الدستوائي عن عباد بن أبي علي، عن أبي حازم به، وعند بعضهم أخصر مما هو هنا. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي (٥/ ٢٠٠): رجاله ثقات. أقول: وعَبّاد بن أبي علي، ترجمه البخاري (٦/ ٣٥)، وابن أبي حاتم (٦/ ٨٤) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكن روى عنه جمع من الثقات، ووثقه ابن حبان، فمثله حسن الحديث -إن شاء اللَّه-. ثم وجدت ابن حبان
(٤٤٨٣) يرويه من طريق موسى بن أعين، عن معمر، عن هشام بن حسان، عن أبي حازم (مولى أبي رُهْم)، عن أبي هريرة، مرفوعًا به. فإن كان الإسناد هكذا صحيحًا لا سِقْط فيه؛ فهذه متابعة قوية لعباد بن أبي علي، فإن هشام بن حسان من الثقات الأثبات، وباقي رواته ثقات، والحديث عزاه الحافظ في "الفتح" (١٣/ ١٦٩) لأحمد وابن خزيمة. ورواه عبد الرزاق
(٢٠٦٦٠) من طريق معمر عن صاحب له، عن أبي هريرة! وروى نحوه البزار (١٦٤٣ - كشف الأستار)، والحاكم (٤/ ٩١) من طريقين عن عاصم بن بهدلة، عن يزيد بن شريك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "ليوشكنّ رجل يتمنى أنه خرَّ من الثريا، وأنه لم يلِ من أمر الناس شيئًا" وصححه الحاكم، وهو حسن فقط لحال عاصم بن بهدلة. والحديث له شاهد من حديث عائشة، رواه أبو يعلى
(٤٧٤٥) ، وفي إسناده عمر بن سعد النَّصري، وليث بن أبي سُليم وهما ضعيفان، ومجاهد في سماعه من عائشة نَظَر. ووقع في (ن): "لم يعملوا عملًا" وفي (ك) و (ق): "لم يكونوا عملوا".
(٣) سيأتي تخريجه (٢/ ٤٣٩، ٤٦٢).

стр. 380

وأما الحاكم فحكمه جزئي (١) خاص، لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله؛ فالمفتي يفتي حكمًا عامًا كليًا أنَّ: مَنْ فَعَلَ كذا [ترتب عليه كذا] (٢)، ومن قال كذا لزمه كذا، والقاضي يقضي قضاء معينًا على شخص معين، فقضاؤه خاص مُلْزِم، وفتوى العالم عامة غير ملزِمة، وكلاهما (٣) أجْرُهُ عَظيم، وخَطَرُه كبير. فصل [المحرمات على مراتب أربع، وأشدها: القول على اللَّه بغير علم] وقد حرم اللَّه -سبحانه- القول عليه بلا علم (٤) في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات (٥)، بل جعله في المرتبة العليا منها، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا] (٦) وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] فرتَّبَ المحرماتِ أربعَ مراتبَ، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم ثنَّى بما هو أشد تحريمًا وهو (٧) الإثم والظلم، ثم ثلَّثَ بما هو أعظم تحريمًا منهما وهو الشرك به (٨) سبحانه، ثم ربَّع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعمُّ القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وفي دينه وشرعه. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧]. فتقدم عليهم (٩) سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما

الحواشي

(١) في (ق): "فحكمه جزؤ".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) في المطبوع و (ك) و (ق): "فكلاهما".
(٤) في المطبوع و (ك): "بغير علم"، وفي (ق): "حرم اللَّه عليه القول بغير علم".
(٥) سيأتي بحث قيم لابن القيم ﵀ في تحريم الفتيا بغير علم، وانظر: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٨)، و"الداء والدواء" (٢٠٩ - ٢١٠)، و"الفوائد" (ص: ٩٨ - ٩٩)، و"مدارج السالكين" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٢٧٥).
(٦) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "إلى قوله".
(٧) في (ق): "أشد تحريمًا منه وهو".
(٨) في (ق): "باللَّه".
(٩) في المطبوع و (ك) و (ق): "إليهم"، وسقطت لفظة "سبحانه" من (ق)

стр. 381

لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله: هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ إلا لما (١) علم أنَّ اللَّه سبحانه أحَلّه أو حرمه (٢). وقال بعض السلف (٣): ليتَّقِ أحَدُكم أن يقول: أحل اللَّه كذا (٤)، وحرم كذا، فيقول اللَّه [له] (٥): كذبت، لم أحل كذا، ولم أحرم كذا؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلمُ ورودَ الوحي المبين بتحليله وتحريمه (٦): أحَلّه اللَّه، وحرَّمه اللَّه، [لمجرد التقليد أو بالتأويل] (٧). [النهي عن أن يقال: هذا حكم اللَّه] وقد نهى النبي ﷺ في الحديث الصحيح أميرَهُ بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم اللَّه، وقال: "فإنَّكَ لا تَدْري أتصيبُ حكم اللَّه فيهم أم لا، ولكن أنْزِلْهُمْ على حكمك وحكم أصحابك" (٨). فتأمل كيف فرَّق بين حكم اللَّه وحكم الأمير المجتهد، ونهى أن يُسمَّى حكم المجتهدين: حكم اللَّه. ومن هذا: لما كتب الكاتبُ بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [﵁]، حكمًا حكم به؛ فقال: هذا ما أرى اللَّه أميرَ المؤمنين عمر، فقال: لا تقل هكذا، ولكن قُلْ: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٩).

الحواشي

(١) في المطبوع: "إلا بما".
(٢) في المطبوع: "أحله وحرمه"، وسقطت لفظة "سبحانه" من (ق).
(٣) هو الربيع بن خثيم، كما صرح به المصنف وسيأتي تخريجه.
(٤) في (ق): "أن يقول لما لا يعلم أحل اللَّه. . . ".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٦) قال (ط): في نسخة "لما يعلم ولا ورد الوحي المبين بتحليله وتحريمه. . . " انظر: "إعلام الموقعين" طبعة: فرج اللَّه زكي الكردي ج ١ صفحة ٤٣" اهـ، وفي (د) نحوه باختصار.
(٧) في (ك): "بمجرد التقليد وبالتأويل" وفي (ق): "أو حرمه بمجرد التقليد وبالتأويل".
(٨) هو جزء من حديث بريدة، رواه مطولًا مسلم
(١٧٣١) في (الجهاد): باب تأمير الأمراء على البعوث، ولكن ليس فيه: "وحكم أصحابك". وعند أبي داود
(٢٦١٢) وأبي عوانة (٤/ ٦٧) والبيهقي (٩/ ٩٧، ١٨٤): "ولكن أنزلوهم على حكمكم" وزاد أبو يعلى
(١٤١٣) : "ثم احكموا فيهم ما رأيتم" ووقع في (ق): "إنك لا تدري أتصيب".
(٩) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١١٦)، وأبو ذر الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٢٥٨)، وابن حزم في "الإحكام" (٦/ ٤٨)، وقال ابن حجر في "التلخيص" (٤/ ١٩٥): "إسناده صحيح" وما بين المعقوفتين سقط من (ق).

стр. 382

وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سَلَفِنا، ولا أدركت أحدًا أقْتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا (١) يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنًا؛ ونتقي هذا (٢)، ولا نرى هذا (٣). ورواه عنه عتيق بن يعقوب، وزاد: ولا يقولون: حلال ولا حرام، أما سمعت قول اللَّه [-تعالى- ﴿قُلْ] أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: ٥٩]، الحلالُ، ما أحلّه اللَّه ورسوله، والحرام ما حرمه اللَّه ورسوله (٤). [لفظ الكراهة يطلق على المحرم ودليله، وغلط المتأخرين في ذلك وسببه] قلت: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورَّع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فَنَفَى المتأخرون التحريمَ عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سَهُل عليهم لفظ (٥) الكراهة وخَفّتْ مؤنته عليهم؛ فحمَله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير [جدًّا] (٦) في تصرفاتهم؛ فحصل بسببه (٧) غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة (٨)، و [قد] (٩) قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورَّع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان (١٠).

الحواشي

(١) في المطبوع: "وما كانوا".
(٢) في المطبوع: "فينبغي هذا".
(٣) علقه عنه ابن عبد البر في "الجامع"
(٢٠٩١) ، والقاضي عياض في "ترتيب المدارك" (١/ ١٤٥)، والشاطبي في "الموافقات" (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥ - بتحقيقي).
(٤) تابع لما قبله، وجزء منه، وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "سبحانه".
(٥) في (ن): "أمر".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٧) في (ن): "بسببهم".
(٨) انظر: "بدائع الفوائد" (٤/ ٦)، و"المسودة في أصول الفقه" (ص: ٥٢٩ - ٥٣٠).
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(١٠) أخرج مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٣٨)، ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٥/ ٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٦٣) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمن، فقال عثمان: أحلتها آية، وحَرَّمتها آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. . . وإسناده صحيح، ورواه البيهقي من طريق آخر عن ابن شهاب به.

стр. 383

وقال أبو القاسم [عمر بن الحسين] الخِرَقي (١) فيما نقله عن أبي عبد اللَّه: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة (٢). ومذهبه أنه لا يجوز، وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر (٣). وهذا استحبابُ وجوبٍ، وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حرامًا فلا يعجبني أن يؤكل ماله (٤)، وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد اللَّه: لا يعجبني أكلُ ما ذُبح للزهرة ولا الكواكب (٥) ولا الكنيسة، وكل شيء ذبِح لغير اللَّه، قال اللَّه [ ]: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٦) [المائدة: ٣]. فتأمَّل كيف قال: "لا يعجبني" فيما نَصَّ اللَّه [-سبحانه-] (٧) على تحريمه، واحتج [هو] (٨) أيضًا بتحريم اللَّه له في كتابه، وقال في رواية الأثرم: أكره لحومَ الجلَّالة وألبانَها (٩)، وقد صَرَّح بالتحريم في رواية حَنْبل وغيره، وقال في رواية ابنه عبد اللَّه: أكره [(أكل) لحمِ] الحيَّةِ والعقرب؛ لأن الحية لها ناب والعقرب له حُمة (١٠)، ولا يختلف مذهبه في تحريمه، وقال في رواية حَرْب: إذا صاد الكلبُ من غير أن

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين من نسخة (و)، وقال في (ح): بالخاء المعجمة، والراء المهملة، شيخ الحنابلة اهـ. وقال (و): شيخ الحنابلة، وصاحب "المختصر"، كانت له تصانيف كثيرة، أودعها بغداد، وسافر، فاحترقت اهـ.
(٢) انظر: "مختصر الخرقي" (١/ ٥٨/ ٨٧ مع "المغني") لابن قدامة ﵀، وفي (ن): "من آنية الذهب والفضة".
(٣) انظر: "مسائل أبي داود" (ص: ٢٠)، وفي المطبوع: "إلا بمئزر له".
(٤) بنصه في "مسائل ابن منصور" (٢١٦/ ٥٤).
(٥) وفي (ك) و (ق): "ولا للكواكب ولا للكنيسة".
(٦) تصرف المؤلف ﵀ في اللفظ شيئًا ما، انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٢٢٦/ ٩٨٤، ٩٨٥). وبدل ما بين المعقوفتين في (ق): "سبحانه".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٩) الجلَّالة: "البقرة تتبع النجاسات" (و).
(١٠) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٢٧٢/ ١٠١٧)، وما بين المعقوفتين سقط منها، ولفظ تعليله هناك: "وذلك أن العقرب لها حمة، والحية لها ناب". وقال (د)، و (ح): "الحمة": كثبة السم، أو الإبرة يضرب بها الزنبور، والحية وغير ذلك، ويلدغ بها، وأصلها: حمو أو حمى، والهاء عوض عن الواو أو عن الياء. اهـ، وبنحو الشطر الأول في (و) و (ط)، وما بين الهلالين سقط من (ق).

стр. 384

يُرْسَل فلا يعجبني؛ لأن النبي ﷺ قال: "إذا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ وسَمَّيْتَ" (١) فقد أطلق لفظة: "لا يعجبني" على ما هو حرام عنده، وقال في رواية جعفر بن محمد النَّسائي: لا يعجبني المُكْحُلة والمِرْوَد (٢)، يعني من الفضة، وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع، وهو مذهبه بلا خلاف؛ وقال جعفر بن محمد -أيضًا-: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها أو جاريةٍ أشتريها للوَطْء وأنت حية؛ فالجارية حرة والمرأة طالق، قال: إن تزوَّجَ لم آمُرْهُ أن يفارقها، والعتقُ أخشى أن يلزمه؛ لأنه مخالف للطلاق، قيل له: يَهَبُ له رجل جارية، قال: هذا طريق الحيل (٣)، وكرهه، مع أن مذهبه تحريم الحِيَلِ وأنها لا تخلِّصُ من الأيمان، ونص على كراهة البطة (٤) من جلود الحمر، وقال: [لا] (٥) تكون ذَكِية، ولا يختلف مذهبه في التحريم، وسئل عن شعر الخنزير، فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم (٦)، وقال: يكره القِدُّ (٧) من جلود الحمير (٨)، ذَكِيًّا وغير ذكي؛ [و] (٩) لا يكون ذكيًا، وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل؛ وسئل عن رجل

الحواشي

(١) رواه البخاري
(١٧٥) في (الوضوء): باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان، و
(٢٠٥٤) في (البيوع): باب تفسير المشبهات، و
(٥٤٧٥) في (الذبائح): باب التسمية على الصيد، و
(٥٤٧٦) باب صيد المعراض، و
(٥٤٨٣) : باب إذا أكل الكلب، و
(٥٤٨٤) باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، و
(٥٤٨٦) باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، و
(٥٤٨٧) باب ما جاء في التصيّد، و
(٧٣٩٧) في (التوحيد): باب السؤال باسماء اللَّه -تعالى- والاستعاذة بها، ومسلم
(١٩٢٩) في الصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة من حديث عدي بن حاتم، وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، رواه البخاري
(٥٤٧٨) ، و
(٥٤٨٨) ، و
(٥٤٩٦) ، ومسلم
(١٩٣٠) .
(٢) المرود -بكسر الميم-: الميل الذي يكتحل به، وحديدة تدور في اللجام، ومحور البكرة إذا كان من حديد، انظر: "لسان العرب" (٣/ ١٧٧٤). وقال في (ق): "لا تعجبني".
(٣) في المطبوع: "الحيلة".
(٤) "البطة [هي] رأس الخف بلا ساق" (د) و (ط) و (ح) و (و)، وما بين المعقوفتين زيادة الأخيرة عليهم.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ق).
(٦) في (ن) و (ك) و (ق): "على سبيل التحريم".
(٧) "القد" -[بالكسر]: السير يقد من جلد غير مدبوغ (و) و (ط) و (ح) و (د)، وما بين المعقوفتين زيادة الأخير عليهم.
(٨) في (ن) و (ق) و (ك): "الحُمُر".
(٩) بدلها في (ن) والمطبوع: "لأنه" وسقطت من (ك) و (ق).

стр. 385

حلف لا ينتفع بكذا، فباعه و (١) اشترى به غيره، فكره ذلك، وهذا عنده لا يجوز وسئل عن ألبان الأُتُنِ (٢) فكرهه وهو حَرَام عنده، وسئل عن الخمر تتخذ (٣) خلًا، فقال: لا يعجبني، وهذا على التحريم [عنده] (٤)؛ وسئل عن بَيْع الماء، فكرهه، وهذا في أجوبته أكثر من أن يُسْتَقْصَى، وكذا (٥) غيره من الأئمة. [إطلاق المكروه على الحرام عند الحنفية] وقد نص محمد بن الحسن (٦) [على] (٧) أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصًّا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ الحرام (٨)؛ وروى محمد أيضًا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقْرَبُ؛ وقد قال في "الجامع الكبير" (٩): يكره الشرابُ في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، ومراده التحريم؛ وكذلك قال أبو يوسف ومحمد: يكره النومُ على فرش الحرير والتوسُّدُ على وَسَائده (١٠)، ومرادهما التحريم؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهبَ والحرير، وقد صَرَّح الأصحابُ أنه حرام، وقالوا: إن التحريم لما ثَبَتَ في

الحواشي

(١) زاد هنا في (ك) و (ق): "وانتفع بثمنه".
(٢) "الأتن" -بضم الهمزة والتاء- جمع أتان، وهي أنثى الحمار (د) ونحوه في (و) و (ط).
(٣) في (ق): "يتخذ".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).
(٥) في (ق): "وكذلك".
(٦) هو الإمام الفقيه محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أبو عبد اللَّه (١٣١ - ١٨٩ هـ)، صاحب الإمام أبي حنيفة، ويرجع له الفضل في نشر مذهب أبي حنيفة، وعُرِفَ به، قال الشافعي: "لو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن؛ لقلتُ: لفصاحته"، له الكثير من كتب الفقه والأصول، منها: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"الموطأ"، و"الحجة على أهل المدينة"، و"المبسوط" و"السير الكبير" و"الصغير"، وغيرها، انظر ترجمته في "الأعلام" (٦/ ٨٠) للزركلي، و"معجم المؤلفين" (٩/ ٢٠٧).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) والمطبوع.
(٨) نقله عنه الكاساني في "بدائع الصنائع" (٥/ ١١٨). ووقع في (ك): "التحريم" ووقع في (ق): "إلا إن لم يجد فيه نصًا قاطعًا لم يطلق عليه لفظ التحريم".
(٩) في (ن) و (ك) و (ق): "الجامع الصغير" والصواب: "في "الجامع الكبير"".
(١٠) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٤٧٦ - مع "النافع الكبير") و"بدائع الصنائع" (٥/ ١٣١، ١٣٢). وقال في (ق): "يكره الشرب".

стр. 386

حق الذكور، وتحريمُ اللبس يحرم الإلْبَاسَ، كالخمر لما حَرُم شربُهَا حرم سَقْيُها، وكذلك قالوا: يكره (١) مِنْدِيلُ الحرير الذي يُتَمَخطُ فيه ويتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره بيعُ العَذَرَة، ومرادهم التحريم؛ وقالوا: يكره الاحتكار في أقوات (٢) الآدميين والبهائم إذا أضَرَّ بهم وضيَّق عليهم، ومرادهم التحريم (٣)؛ وقالوا: يكره بيع السِّلاح في أيام الفتنة، ومرادهم التحريم؛ وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة، ومراده (٤) التحريم عنده؛ وقالوا (٥): ويكره اللَّعِبُ بالشِّطْرَنْج، وهو حرام عندهم (٦)؛ قالوا: ويكره أن يَجْعَل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طَوْقَ الحديدِ الذي يمنعه من التحرك، وهو الغُلُّ، وهو حرام؛ وهذا كثير في كلامهم جدًّا. [حكم المكروه عند المالكية] وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مَرْتبَةٌ بين الحرام والمُبَاح، ولا يطلقون عليه اسم الجَوَازِ، ويقولون: إن أكل كل ذي نابٍ من السباع مكروه غير مباح؛ وقد قال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام (٧)؛ فمنها أن مالكًا نص على كراهة الشّطْرَنْج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضُهم على الكراهة التي هي دون التحريم. [رأي الشافعي في اللعب بالشِّطْرَنْج وتحريمه] و [كذلك] (٨) قال الشافعي في اللعب بالشطرنج: هو (٩) لَهْوٌ شبه الباطل، أكرهه، ولا يتبين لي تحريمُه (١٠)؛ فقد نصَّ على كراهته، وتوقَّف في تحريمه؛ فلا

الحواشي

(١) في (ن): "يحرم".
(٢) في (ن): "قوت".
(٣) انظر: "الطرق الحكمية" (٢٧٩ - ٢٨٠)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٤٩، ٩٤).
(٤) في المطبوع: "ومرادهم".
(٥) في (ق) والمطبوع: "قالوا".
(٦) انظر: "الفروسية" للمصنف (ص ٣٠٢ - ٣١٥) وتعليقي عليه.
(٧) زاد في (ك): "عنده" والعبارة في (ق): "حرام عنده فمن ذلك أن".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٩) في (ق) والمطبوع: "إنه".
(١٠) انظر: "الأم" (٦/ ٢١٣)، "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/ ٢٠٠، ٢٠٢). وقال في "الأم" (٦/ ٢٢٤): "ولا نحب اللعب بالشطرنج، وهو أخف من النرد". وانظر "سنن البيهقي" (١٠/ ٢١٢)، و"معرفة السنن والآثار" (٧/ ٤٣١ - ٤٣٢) في الشهادات أواخر الكتاب.

стр. 387

يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا [من] (١) أن يُقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها (٢)؟. [حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي] ومن هذا أيضًا أنه نصَّ على كراهة تَزَوَّج الرجل ابنتَه [المخلوقة] (٣) من ماء الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح ولا جائز (٤)، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) قال ابن القيم في "الفروسية" (ص: ٣١٣ - بتحقيقنا): "والشافعي لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذب عليه، بل قال: "وأما الشطرنج؛ فلم يتبيّن لي تحريمها"، فتوقف ﵁ في التحريم، ولم يُفْتِ بالإباحة"، ثم قال: فصح عن ابن عمر أنه قال: "الشطرنج شر من النرد". ونص مالك على ذلك، وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريمًا منها. ووقع في (ق): "تجويز اللعب بها وإباحته" وفي المطبوع: "وإباحته".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): "كراهة تزويج".
(٤) قال شيخنا الألباني ﵀ في "تحذير الساجد" (ص: ٣٧): "لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه! " ثم نقل كلام ابن القيم من هنا، وقال قبل ذلك (ص: ٣٥ - ٣٧): ". . . لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني، ولا شك أن الشافعي متأثر باسلوب القرآن غاية التاثر، فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه، لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين، فقد قال تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾، وهذه كلها محرمات، فهذا المعنى -واللَّه أعلم- هو الذي أراده الشافعي ﵀ بقوله المتقدم: "وأكره. . . " ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم، إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر، كما صرح بذلك في رسالته "جماع العلم" (ص ١٢٥) ونحوه في كتابه "الرسالة" (ص ٣٤٣)، ولذلك فإني أقطع بان التحريم هو مذهب الشافعي" اهـ باختصار. قلت: قال الإسمندي (المتوفى: ٥٥٢ هـ) في "طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف" (ص ٥١ - ٥٣/ ٢١ - بتحقيق د. محمد زكي عبد البر): "مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها، والوجه فيه، أن هذه ابنته، فيحرم عليه" فانظر الأدلة هناك، والنقاش مع المخالف مبسوطًا. وفي "مسائل عبد اللَّه لأبيه" (٣٣١/ ١٢١٨) قال: "سألت أبي عن رجل زنا بامرأة =

стр. 388

الذي أحَلَّه (١) اللَّه به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام يكرهه اللَّه ورسوله (٢)؛ وقد قال تعالى عقب (٣) ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ إلى قوله: [﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ إلى قوله:] (٤) ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ (٥) [إلى قوله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ إلى آخر الآيات؛ ثم قال]: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء:٢٣ - ٣٨]، وفي "الصحيح": "إن اللَّه [ ] (٤) كَرِهَ لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال" (٦). [استعمال السلف والخلف للفظ الكراهة] والسَّلَفُ (٧) كانوا يستعملون الكراهَةَ في معناها الذي استعملت فيه في كلام اللَّه ورسوله، ولكِنِ المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركُهُ أرْجَحُ من فعله، ثم حمل من حمل [منهم] (٨) كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغَلِطَ في ذلك، وأقْبَحُ غَلطًا منه مَنْ حمل لفظ الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام اللَّه ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث.

الحواشي

(١) في المطبوع: "أَجَلَّه" بالجيم.
(٢) انظر: "زاد المعاد" (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٣) في (ق): "عقيب".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (ق): "إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلى قوله".
(٦) رواه البخاري
(١٤٧٧) في (الزكاة): باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾، و
(٢٤٠٨) في (الاستقراض): باب ما ينهى عنه من إضاعة المال، و
(٥٩٧٥) في (الأدب): باب عقوق الوالدين من الكبائر، ومسلم (٣/ ١٣٤١)
(٥٩٣) في (الأقضية): باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، من حديث المغيرة بن شعبة.
(٧) في (ق): "فالسلف".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

стр. 389

[إطراد استعمال لا يَنبغي في المحظور شرعًا] وقد اطَّرد في كلام اللَّه ورسوله استعمالُ "لا ينبغي" في المَحْظُور شرعًا أو قدرًا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم: ٩٢] وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ [وَمَا يَسْتَطِيعُونَ]﴾ (١) [الشعراء: ٢١١] وقوله على لسان نبيه: "كذَّبَنِي ابنُ آدَمَ وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له" (٢). وقوله ﷺ : "إن اللَّه لا يَنَامُ ولا ينبغي له أن ينام" (٣) وقوله ﷺ في لباس الحرير: "لا ينبغي هذا للمتقين" (٤) وأمثال ذلك (٥). [ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه] والمقصود أن اللَّه [سبحانه] (١) حَرَّمَ القول عليه بلا علم في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، والمفتي يخبر عن اللَّه [ ] (١) وعن دِينه، فإن لم يكن خبره مطابقًا لما شَرَعَه (٦) كان قائلًا عليه بلا علم، ولكن إذا اجتهدَ واستفرغ وُسْعَه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفى له [عن ما] (٧) أخطأ به، وأثيب على اجتهاده، ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده، ولم يظفر فيه بنص عن اللَّه ورسوله (٨): إن اللَّه حرم كذا، وأوجب كذا، وأباح كذا، أو (٩) إن هذا هو حكم اللَّه؛ قال ابن وَضَّاح: ثنا يوسف بن عَديّ، ثنا

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) رواه البخاري
(٣١٩٣) في (بدء الخلق) أوله، و
(٤٩٧٤) في تفسير سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ باب
(١) ، و
(٤٩٧٥) باب قوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ من حديث أبي هريرة.
(٣) رواه مسلم في "الصحيح" (كتاب الإيمان): باب قوله ﵇: "إن اللَّه لا ينام" (١/ ١٦١ - ١٧٩/ ١٦٢) من حديث أبي موسى الأشعري.
(٤) رواه البخاري
(٣٧٥) في (الصلاة): باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه، و
(٥٠٨١) في (اللباس): باب القباء وفروج حرير هو القباء، ومسلم
(٢٠٧٥) في (اللباس والزينة): باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، من حديث عقبة بن عامر.
(٥) انظر: "بدئع الفوائد" (٤/ ٣)، و"الداء والدواء" (ص ١٩٤).
(٦) في (ق) بعدها: "اللَّه".
(٧) في (ق): "عما".
(٨) في (ق): "وعن رسوله ﷺ ".
(٩) في المطبوع و (ك) و (ق): "و".

стр. 390

عَبيدة بن حُميد، عن عطاء بن السائب قال: [قال] (١) الربيع بن خُثَيْم: إياكم أن يقول الرجل لشيء: إن اللَّه حرم هذا أو نَهى عنه، فيقول اللَّه: كذبت [عليَّ] (٢) لم أحرمه ولم أنْهَ عنه، أو يقول: إن اللَّه أحَلَّ هذا أو أمَرَ به، فيقول اللَّه: كذبت [عليَّ] (٢) لم أُحلّه ولم آمُرْ به (٣). قال أبو عمر: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيُسْأل عنه فيجتهد فيه رأيَهُ: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ (٤) [الجاثية: ٣٢]. فصول (٥) في كلام الأئمة في أدَوَات الفُتْيا (٦)، وشروطها ومَنْ ينبغي له أن يفتي وأنْ يَسَع قول المفتي: "لا أدري"؟ (٧) [أدوات الفتيا] قال الإمام أحمد، في رواية ابنه صالح عنه: ينبغي للرجل إذا حَمَل نفسَه على الفُتْيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا

الحواشي

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن) و (ك).
(٣) رواه ابن عبد البر في "الجامع"
(٢٠٩٠) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٢١٨) من طريق ابن وضاح به. وعطاء بن السائب اختلط، وعبيدة ممن روى عنه بعد الاختلاط. وله طريق أخرى عند أبي ذر الهروي في "ذم الكلام" (٢/ ١٣٩ رقم ٢٨٩ - ط المحققة). وورد نحوه عن ابن مسعود قوله، في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٣١ رقم ٨٩٩) للطبراني، وفيه من لم يسم، كما في "المجمع" (١/ ١٧٧). وفي (ك): "الربيع بن خيثمة". وفي (ن) الجملة الأخيرة: "لم أحرمه، ولم آمر به" والصواب ما أثبتناه.
(٤) ذكره هكذا ابن عبد البر في "الجامع"
(٢٠٩٢) بدون إسناد، وهو في "ترتيب المدارك" (١/ ١٤٨)، و"الموفقات" (٥/ ٣٢٩ - بتحقيقي).
(٥) كذا في (ن) و (و) و (لتى)، وفي (د) و (ح) و (ط): "فصل".
(٦) في (ن): "أدوات الجهاد".
(٧) انظر هذا المبحث في "بدائع الفوائد" (٣/ ١١٧)، و"زاد المعاد" (٢/ ٧٨)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٤٠)، و"مدارج السالكين" (١/ ٤ - ٧) مهم، (٣/ ١٤٣ - ١٤٨، ١٩٨، ٤٣٨)، و"طريق الهجرتين" (ص: ٧١٢ - ٧١٦).

следующие страницы →