стр. 491
الأموال وحدها، فإنه لم يخبر عن شرع عام شَرَعَه رسول اللَّه ﷺ في الأموال، وكذلك سائر ما رُوي من حكمه بذلك، إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين، وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاص حكمه (١) بالأموال، كما أنه إذا حكم بذلك في الديون لم يدلَّ على أنَّ الأعيان ليست كذلك، بل هذا يحتاج إلى تنقيح المَنَاط، فيُنظر ما حكم لأجله إن وُجد في غير محل حكمه عُدِّيَ إليه.
وفي حديث عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبي ﷺ : "أن المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطلاق، فإن حَلَف الزوج أنه لم يُطلِّق لم يُقضَ عليه، وإن لم يَحْلف حَلَفت المرأة، ويُقضى عليه" (٢).
[الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب]
وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولا يُعْرَف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتجَّ بها (٣)، وإنما طعن فيها من [لم] (٤) يتحمَّل (٥) أعباء الفقه والفتوى، كأبي حاتم البُسْتي (٦) وابن حزم (٧) وغيرهما (٨)؛ وفي هذه الحكومة أن يُقضى في الطلاق بشاهد وما يقوم