وأوله غيرُه بأن المراد: قبل أن يوحي إليه في شأن الصلاة، أو الإسراء، أو نحو ذلك، والتزمَ الشيخُ شهابُ الدين أبو شامةَ أنه قبلَ الوحي على ظاهره؛ لأن الإسراء كان مرتين: قبل النبوة، وبعدها، ومنها: قوله: (ودنا الجبار)، وعائشةُ تروي عن رسول الله ﷺ : أن الذي دنا فتدلى جبريلُ، وأجابَ ابنُ الجوزيِّ: بأن هذا كان منامًا، وحكمُه حكم غير حكم اليقظة، وهو عجيب؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي.
قال (ك): وقولُ جبريلَ في جواب بوّاب السماء إذ قال: (أبعث؟: نعم)، صريحٌ في أنه كان بعدَه.
(أيهم هو) كان عندَه ﷺ رجلان.
قال (ك): قيل: إنهما حمزة، وجعفر ﵄.
(هو خَيْرُهُمْ)؛ أي: مطلوبُك هو خَيْرُ هؤلاء.
(خُذُوا خَيْرَهُمْ)؛ أي: المعروجَ به إلى السماء.
(وكانت)؛ أي: هذه الرؤيا، أو هذه القصة في: (تلك الليلة) لم يقع شيء آخر فيها؛ فإن قيل: ثبت في الروايات الأُخرى أن الإسراء كان في اليقظة؛ قيل: إن قلنا بالتعدد، فظاهر، أو باتحاده، فيمكن أن يقال: كان أول الأمر وآخره في النوم؛ إذ ليس فيه ما يدلُّ على كونه نائمًا في القصة كلها.
(فرغ) بالتشديد.
(محشوًا إيمانًا وحكمة) المرادُ بالحشو بهما، مع أنهما مَعْنيان
стр. 8827
لا يوصفان بذلك: أن الطستَ كان فيه شيءٌ يحصل به كمالُهما، فالمرادُ: سببهما مجازًا، ونصب محشوًا على الحال من طست، وهو وإن كان نكرة؛ لكن تخصص بالوصف، وهو: من ذهب، أو حال من الضمير في الجار والمجرور؛ لأن التقدير: كائنٌ (من ذهب)، أو مصنوعٌ من ذهب، فنقل الضمير من الوصف لمتعلّقه، وهو الجار والمجرور، ورواه البخاري في (باب الإسراء) بالجر على الصفة، ونصب إيمانًا وحكمةً على التمييز.
(لَغاديده) جمع لغدود، أو لغديد -بمعجمة ومهملتين-، وهي لحمةٌ عند اللَّهوات، ويقال لها أيضًا: لغد، والجمعُ لغاد.
(يَطَّرِدان): يجريان.
(عنصُرُهما) بضم الصاد وفتحها: أصلهما، وهو مرفوع البدلية.
(أذْفَر) بمعجمة وفاء وراء؛ أي: جيدٌ إلى الغاية، شديد ذكاء الريحِ، والذَّفَرُ -بالتحريك - يقع على الطَّيِّب، والكريهِ، ويفرَّق بينَهما بما يضاف إليه، ويوصَف به.
(وإبراهيم في السادسة) هو من الأوهام؛ فالذي مرّ في أواخر (كتاب الفضائل): أن موسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة.
قال (ن): إن كان الإسراء مرتين، فلا إشكالَ، أو مرة واحدة، فلعله وجدَه في السادسة، ثم ارتقى هو أيضًا إلى السابعة.
(بتفضيل)؛ أي: بسبب؛ أي: له فضلُ كلام الله تعالى.
стр. 8828
(دنا) قيل: مجازٌ عن قربه المعنويِّ، وظهورِ عظيمِ منزلته عند الله تعالى.
(فتدلَّى)؛ أي: طلب زيادة القرب.
(قابَ قوسينِ) هو منه ﷺ : عبارةٌ عن لطف المحلِّ، وإيضاحِ المعرفة، ومن الله تعالى: إجابتُه، وترفيعُ درجته إليه؛ والقابُ: ما بينَ القوس والسِّيَةِ -بكسر المهملة وخفة الياء-، وهي ما عطف من طرفها، ولكل قوسٍ قابانِ، فقيل: أصلُه: قابي قوس.
قال (خ): ليس في هذا الكتاب أبشعُ منه مذاقًا؛ لقوله: (ودنا فتدلَّى)؛ فإن الدنوَّ يوجب تحديدَ المسافة، والتدلِّي يوجب التشبيهَ بالمخلوق الذي تعلق من فوق إلى أسفل، ولقوله: (وهو مكانه)؛ لكن إذا اعتبر الناظر [أول الحديث بآخره] (١)، لا يُشكل عليه؛ فإنه كان في الرؤيا، فبعضها مثل ضرب؛ ليتأوّل على الوجه الذي يجب أن يُصرف إليه معنى التعبير في مثله، ثم إن القصة إنما حكاها أنسٌ ﵁ بعبارته من تلقاءِ نفسه، لم يعزُها إلى رسول الله ﷺ ، ثم إن شُريكًا كثيرُ التفرد بمناكير، لا يتابعه عليها سائر الرواة، ثم إنهم أَوَّلوا التدلِّيَ بتدلِّي جبريلَ بعدَ الارتفاع، حتى رآه النبيُّ ﷺ متدلِّيًا كما رآه مرتفعًا، أو تدلَّى محمدٌ ﷺ شاكرًا لربه على كرامته، ولم يثبتْ في
стр. 8829
شيء صريحًا أن التدلَّيَ مضافٌ إلى الله تعالى، ثم أَوَّلُوا مكانَه بمكانِ النبيِّ ﷺ .
(عهد إليك)، أي: أمرك، أو أوصى إليك.
(راودت)، أي: طلبت، وأرادت.
(وأبدانًا) ذكره بعدَ الأجساد يدلُّ على تغايرهما؛ فالبدنُ من الجسد ما سوى الرأسِ، والأطرافِ.
(يلتفت) في بعضها: (يتلفَّتُ).
(عند الخامسة)؛ أي: المرة الخامسة؛ فإن قيل: إذا خفف كلَّ مرةٍ عشرةً، وفي الآخرةِ خمسٌ، تكون هذه سادسةً؛ قيل: ليس فيه حصرٌ، وربما خفف بمرة واحدة خمسَ عشرةَ، أو أراد به: عند تمام الخامسة.
(لا يبدَّل) لا يعترض بهذا على النسخ؛ فإنه ليس بتبدُّلٍ، بل بيانًا لانتهاء الحكم.
(أُمّ الكتاب) هو اللوح المحفوظ.
(قد والله راودت) لم تدخل (قد) إلا على الفعل، لكن فُصل بالقسم لتأكيده، وجوابُ القسم محذوف؛ أي: واللهِ لقدْ راودتُ.
(أختلف) مضارع، وفي بعضها بلفظ الماضي؛ أي: ترددت، وذهبت، ورجعت.
(فاستيقظَ) بلفظ الغائب، وفي بعضها بالمتكلم، وفيه التفاتٌ.
стр. 8830
واعلمْ أن وجه تخصيصه بموسى من بين سائر الأنبياء: أنه في السماء السابعة، فهو أولُ من وصل إليه، أو لأن أُمّتَهُ أكثرُ من غيرها، وإيذاؤهم له أكثرُ من غيره، أو لأن دِينَهُ فيه الأحكامُ الكثيرة، والتشريعاتُ الوافرة؛ إذ الإنجيل -مثلًا- أكثرُه مواعظ.
وفي الحديث: أن للسماء أبوابًا، وحفظةً، وإثباتُ الاستئذان، ودقُّ الباب، والتصريحُ باسم الداقّ، وترحيبُ أهل الفضلِ عند الملاقاة، وعلوُّ مرتبة نبينا محمدٍ ﷺ فوقَ الجميع، وأن الكوثرَ مخلوقٌ اليوم، وشرفُ ماءِ النيل والفرات.
والحديثُ مكررٌ أكثر من عشر مرات مختصرًا ومطولًا، أولها في (كتاب الصلاة).
* * *
٣٨ - باب كَلَامِ الرَّبِّ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ
(باب: كلام الرب مع أهل الجنة)
٧٥١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ:
стр. 8831
هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لنا لَا نَرْضَى، يَا رَبِّ! وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا".
الحديث الأول:
(والخير في يديك) الشرُّ أيضًا وإن كان بتقديرِه وإرادته؛ لكن ذكر الخير فقط؛ تأدبًا، ومثلُه قوله تعالى: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ [آل عمران: ٢٦].
(أفضل من ذلك)؛ أي: من الإعطاء، ولم يقل: أفضل من كل شيء، فلا يلزم أن يكون أفضل من اللقاء، فجاز أن يكون اللقاء أفضلَ من الرضا، وهو من الإعطاء أو اللقاء مستلزم للرضا، فهو من إطلاق اللازم وإرادةِ الملزوم، فالله تعالى متفضّلٌ على عباده، لا يجب عليه شيء، وثوابُ أعمالهم يقتضي التناهيَ؛ لتناهي الأعمال، فتأبيدُ نعيمِهم فضلٌ من الله تعالى.
* * *
٧٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ له: أَوَ لَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ،
стр. 8832
فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ، فتبادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ وَتَكْوِيرُهُ أَمْثَالَ الْجبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دُونَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ"، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا تَجدُ هَذَا إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ.
الثاني:
(أن رجلًا) هو مفعولُ (يحدث).
(أوَلَسْتُ) الهمزة للاستفهام، والواو للعطف؛ أي: ما رضيت بما أنت فيه من النعم.
(الطرف) بالنصب؛ يعني: نبت قبل طرفة عين، واستوى واستحصد.
(وتكويره) التكويرُ: الزيادة والإرادة.
(دونك)؛ أي: خُذْه.
(لا يشبعُك شيء) لا ينافي قولَه تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى﴾ [طه: ١١٨]؛ لأن نفي الشبع لا يوجب الجوعَ؛ لأن بينهما واسطةَ الكفاية، قيل: وينبغي أن لا يشبع؛ لأن الشبع يمنع طولَ الأكلِ المستلذ منه مدةَ الشبع، أو المقصودُ منه: بيانُ حرصه، وتركُ القناعة؛ كأنه قال: لا يُشبع عينَك شيء.
(الأعرابي) مفردُ الأعراب، وهم جيل من العرب يسكنون
(وذكر العباد بالدعاء)؛ أي: بأن يدعوا، ويتضرعوا إليه، ويبلغوا رسالاته إلى الخلائق، يعني: أن المراد بذكرهم: الكمالُ لأنفسهم، والتكميلُ للغير، وقيل: الباء في (بالأمر) بمعنى: (مع).
(غُمَّةً)؛ أي: المذكور في الآية، وهي قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ الآية [يونس: ٧١].
(اقضوا)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ [يونس: ٧١]، ففسره مجاهد: باعملُوا؛ أي: ما في أنفسكم من إهلاكي ونحوِه من سائر الشرور، وقال: معنى الآية: فافرق: فاقض؛ يعني: أظهرِ الأمرَ وافصلْه، وميِّزْه بحيثُ لا يبقى غمّةً؛ أي: لا يبقى شبهة وسترة وكتمان، ثم اقض بالقتل ظاهرًا مكشوفًا، ولا تمهلوني بعدَ ذلك، وفي بعضها: (يقال: افرقْ: فاقض)، فلا يكون مسندًا إلى مجاهد، والقصدُ من ذكر هذه الآية في الباب: أن النبي ﷺ مذكورٌ بأنه أمر بالتلاوة على الأُمة، والتبليغ إليهم، وأن نوحًا كان يذكِّرُهم بآيات الله وأحكامِه، كما أن المقصود بالآية في هذا الباب: بيانُ كونه تعالى ذاكرًا ومذكورًا بمعنى: الأمر بالدعاء.
(إنسان)؛ أي: مشرِك؛ أي: إن أراد مشرك سماعَ كلام الله تعالى، فاعرضْ عليه القرآنَ، وبلِّغْه إليه، وأَمِّنْه عندَ السماع؛ فإن أسلمَ فذاك، وإلا فردَّه إلى مأمنِه من حيثُ أتاك.
(النبأ العظيم)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴾ [النبأ: ١ - ٢]؛ أي: فأجبْ عن سؤالهم، وبلِّغ القرآنَ إليهم.
стр. 8835
(صوابًا)؛ أي: في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ﴾ الآية [النبأ: ٣٨]؛ أي: قال حَقًّا في الدنيا، وعملَ به، فإنه يؤذَنُ له يوم القيامة بالتكلُّم، ووجه ذكرِ البخاري ذلك: أن عادته أنه إذا ذكر آيةً مناسبة للمقصود، يذكر معها بعضَ ما يتعلَّق بتلك السورة التي فيها الآية من تفسيرٍ ونحوِه على سبيل التبعية.
* * *
٤٠ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾
وَقَوْلهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.
وَقَوْلهِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾.
﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ وَلَئِنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ. فَذَلِكَ إِيمَانُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ.
وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَأكْسَابِهِمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ: بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ،
стр. 8836
﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾: الْمُبَلِّغِينَ الْمُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ، وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ: عِنْدَنَا، ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾: الْقُرْآنُ، ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾: الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ.
(باب: قول الله : ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ الآية [البقرة: ٢٢])
قوله: ﴿إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [يوسف: ١٠٦])؛ أي: ما يذكر شيئًا يريد به إيمانًا إلَّا ومعه ما يقتضي أن يكون مشركًا، فلا يكون مؤمنًا، وهذا أحسن من قول (ك): إن الإيمانَ الممتنعَ اجتماعُه مع الكفر الإيمانُ بجميع ما يجبُ الإيمان به؛ أما الإيمانُ بالله تعالى، فيجتمعُ بأنواعٍ من الكفر، وقال عِكْرِمَةُ المفسرُ: إيمانُهم قولُهم: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، وكفرُهم عبادتُهم غيرَهُ.
(وما ذكر في خلق أفعال العباد) عطفٌ على ما أُضيف إليه باب، وهو: قول الله تعالى: والكسبُ للعبد، قيل: إن كان مرادُ البخاري بالترجمة ذكرَ نفي الشريك عن الله تعالى، فكان المناسبُ ذكره في (كتاب التوحيد)؛ وجوابه: أن قصدَه: بيانُ أن أفعال العباد بخلقِ الله تعالى؛ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم، لكانوا شركاء لله تعالى، وأندادًا له في الخلق، ولهذا عطف وما ذكر عليه.
وفيه: الردُّ على الجهمية؛ حيث قالوا: لا قدرةَ للعبد أصلًا، وعلى المعتزلة؛ حيث قالوا: لا دخلَ لقدرة الله تعالى فيها، إذ المذهبُ الحقُّ: أنْ لا جبرَ، ولا قدر، ولكن أمر الله تعالى بين
стр. 8837
الأمرين؛ أي: بخلق الله تعالى، وكسب العبد، وهو قول الأشعرية.
لا يقال: فعلُ العبد إن كان بقدرته، فهو القدرُ الذي يقوله المعتزلة، أو لا، فهو الجبر، ولا واسطةَ بين النفي والإثبات؛ لأنا نقول: للعبد قدرة، فلا جبر، وبها يفرق بين النازل من المنارة، والساقط منها، ولكنْ لا تأثير لها؛ بل الفعلُ واقعٌ بقدرة الله تعالى، وتأثير قدرته فيه بعد تأثير إقداره العبدَ عليه، وهو المسمى بالكسب.
فإن قيل: القدرةُ صفةٌ تؤثر على وفق الإرادة، فإذا نفيتَ التأثيرَ عنها، فقد نفيتَ القدرةَ؛ لانتفاء الملزومِ بانتفاء اللازم؛ قيل: التعريفُ غيرُ جامعٍ؛ لخروج القدرة الحادثةِ عنه؛ بل التعريفُ الجامعُ صفةٌ يترتَّب عليها الفعلُ أو التركُ عادةً.
(ننزل الملائكة) بالنون، ونصب (الملائكة)، فهو استشهاد لكون نزول الملائكة بخلق الله تعالى، وبالمثناة المفتوحة والرفع، فهو لكونِ نزولهم بكسبِهم.
(الصادقين)؛ أي: الأنبياء المبلغين للرسالة، وقرينةُ تفسيرهم به: قوله تعالى قبلَه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ [آل عمران: ٨١]، والقصدُ: أنه لبيان الكسب؛ حيث أسند الفعل إليهم، والميثاق ونحوه.
(وصدق به) هو الكسبُ -أيضًا-؛ حيث أُضيف التصديقُ للمؤمن، لا سيما وقد أضاف العمل إلى نفسه؛ حيث قال: عملت.
واعلم أن للكسب جهتين أثبتهما بالآيات، وقد اجتمع في كثير
стр. 8838
من الآيات؛ نحو: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥].
* * *
٧٥٢٠ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: "أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ"، قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ".
(مخافة أن يَطْعَمَ معك) جرى على الغالب، فلا أثر لمفهومه؛ إذ شرطُ العمل بالمفهوم: أن لا يكون خرج مخرج الغالب، ولا بيانًا للواقع؛ نحو: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠]، ثم لا شكَّ أنه إذا انضمَّ إليه قلةُ الوثوق بأن الله تعالى هو الرزاق، كان أعظم؛ وكذا الزنا بزوجة الجار؛ فإنه زِنًا، وإبطالٌ لما أوصى الله تعالى به من حفظِ حقوق الجيران، فبدأ بالشرك؛ لأنه أعظمُ الذنوب، ثم ثَنَّى بالقتل؛ لأنه محوٌ للتوحيد، ولم يكتفِ بكونه قتلًا؛ حتى جمعَ بينَه وبينَ وصفِ الولادة، وظلمِ مَنْ لا يعقل، وعلَّتهُ البخلُ؛ فلذلك خصَّه بالذكر من بين أنواع القتل.
(حَلِيلَة) بفتح المهملة؛ أي: الزوجة.
* * *
و (كثيرةٌ) مضافةٌ إلى (شحم)، أو (شحم) مبتدأ، و (كثيرةٌ) خبرُه، واكتسب الشحمُ ثانيًا من المضاف إليه إن كانت الكثرة غيرَ مضافة، وقد يكون تأنيث كثيرة وقليلة لتأوّلِ الشحمِ بالشحوم، والفقهِ بالفُهوم.
(أترون) بالضم: تظنون.
(إن كان يسمع) وجهُ الملازمة: أن جميع المسموعات إلى الله تعالى نسبتُها على السواء، والقصدُ من الباب: إثباتُ علمِ الله تعالى، والسمع، وإبطالُ القياسِ الفاسد في تشبيهه بالخلق في سماع الجهر، وعدمِ سماعِ السرِّ، وإثبات القياس الصحيح؛ حيث شبه السر بالجهر بعلَّةِ مساواةِ الكلِّ إليه، وإنما جعل قائله من جملة قليلي الفقه؛ من حيث إنه لم يقطع بذلك؛ بل شكَّ فيه.
* * *
٤٢ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾
وَ ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾، وَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقينَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ".
стр. 8841
(باب: قول الله : ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩])
يخفِضُ ويرفَعُ، ويُعِزُّ ويُذِلُّ.
(وأَن حدثه)؛ أي: إحداثه، وسبق بيانُ أن صفاتِ الله تعالى إما سلبيات، وهي التنزيهات، وإما وجودية حقيقية؛ كالعلم، والقدرة، وهي قديمة، وإما إضافية؛ كالخلق، والرزق، وهي حادثة، ولا يلزم من حدوثها تَغَيُّرٌ في ذاته تعالى وصفاته، كما أن تعلُّقَ العلم والقدرة بالمعلومات والمقدورات حادثةٌ؛ وكذا كلُّ صفة فعلية، فعُلم من هذه القاعدة: أن الإنزالَ حادثٌ، والمنزَل قديمٌ باعتبار مدلوله، لا اللفظ الدالّ عليه؛ كما أن القدرة قديمةٌ، وتعلُّقَها حادثٌ.
قال المهلب: غرضُ البخاري من الباب: الفرقُ بين وصفِ كلامِه بأنه مخلوق، ووصفِه بأنه حادث بمعنى: لا يجوزُ إطلاقُ المخلوقِ عليه، ويجوزُ إطلاقُ الحادث عليه؛ أي: كما يقوله داودُ الظاهريُّ على أنه ليس المرادُ بالإحداث ضدَّ القديم؛ بل إنزال علمه.
قال (ك): الغالبُ أن البخاريَّ لا يقصد ذلك، ولا يرضى به؛ إذ لا فرقَ بينهما عقلًا ونقلًا وعرفًا، وقيل: قصدُه: أن حدوثَ القرآن وإنزالَه هو بالنسبة إلينا؛ وكذا ما أحدث من أمر الصلاة؛ فإنه بالنسبة إلى علمنا، وقيل: يحتمل أن يريد البخاري: حملَ لفظِ المُحْدَث على معنى الحديث، فمعنى: ﴿مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢]؛ أي: متحدَّثٍ به.
الثاني:
(أحدث الأخبار)؛ أي: لفظًا؛ إذ القديمُ هو المعنى القائمُ به تعالى، أو نزولًا، أو إخبارًا من الله تعالى، وقد حذركم الله تعالى حيث قال: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ الآية [البقرة: ٧٩].
(أوَ لا ينهاكم) إسنادُه وإسنادُ المجيء إلى العلم مجازي.
(فلا والله) إلى آخره؛ أي: ما يسألكم أحدٌ منهم، مع أن كتابهم محرَّف؛ فَلِمَ تسألونَ أنتم منهم؟ وسبق آخر (كتاب الاعتصام) في (باب لا تسألوا أهل الكتاب).
* * *
٤٣ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾، وَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ".
(باب: قول الله : ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ [القيامة: ١٦])
قوله: (وقال أبو هريرة) وصله أحمدُ، وابنُ ماجه، وابن حِبّان.
وسبق شرحُه أولَ "الجامع"، ومقصودُ الباب: بيانُ كيفية تَلَقِّيه ﷺ كلامَ الله تعالى من جبريل ﵇.
* * *
٤٤ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
يَتَخَافَتُونَ: يَتَسَارُّونَ.
(باب: قول الله : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ [الملك: ١٣])
قوله تعالى: (﴿يَتَخَافَتُونَ﴾ [طه: ١٠٣])؛ أي: يتشاورن بكلام خفي فيما بينهم.
قال (ط): قصدُه بالترجمة: إثباتُ صفة العلم، ورُدَّ بأنه لو كان كذلك، لكان أجنبيًّا من هذه التراجم، وإنما قصد الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنته؛ حيث قيل عنه: إنه قال: لفظي بالقرآن مخلوقٌ، فأنكر محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلِيُّ ذلك بأنَّ مَنْ قال: القرآنُ مخلوقٌ كفرٌ، ومن قال: لفظي به مخلوقٌ ابتداع، ونقل عن البخاري: أنه لما سئل عن ذلك، قال: أعمالُ العباد كلُّها مخلوقة، وكان لا يزيد على ذلك.
قال (ك): والحقُّ مع البخاري؛ لأن القراءة غيرُ المقروء، والذكرَ
стр. 8846
غير المذكور، والكتاب غير المكتوب، فأشار بالترجمة إلى أن تلاواتِ الخلق تتصف بالسرِّ والجهر، وذلك يستدعي كونَها مخلوقةً، وهذا، وإن كان بحسب الحقيقة العقلية، لكنه لا يسوغ شرعًا إطلاقُه لفظًا.
* * *
٧٥٢٥ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾، قَالَ: نزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾، أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ، فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ ﴿وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾: عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ، ﴿وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.
الحديث الأول:
(فسمع) بالنصب والرفع، فإن قيل: إذا كان مختفيًا عن الكفار، فكيف يرفع صوته، وهو ينافي الاختفاء! قيل: لعله أراد الإتيان بشبه الجهر، أو أنه عند الصلاة ومناجاة الرب لا يبقى له اختيار؛ لاستغراقه في ذلك، وقد سبق قريبا وبعيدًا تقرير أنّ الملَّة الإسلامية مبناها على الأعدل، وهو التوسُّط.
* * *
стр. 8847
٧٥٢٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾: فِي الدُّعَاءِ.
الثاني:
(في الدعاء)؛ أي: إن المراد بالصلاة هنا: معناها اللغوي، وهو الدعاء، لا الشرعيُّ.
* * *
٧٥٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنًا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ"، وَزَادَ غَيرُهُ: "يَجْهَرُ بِهِ".
الثالث:
(إسحاق) قال الحاكم: هو ابنُ نَصْر، وقال الغساني: هو بابنِ منصورٍ أشبهُ.
(ليس منا)؛ أي: من أهل سُنَّتِنا؛ لا أن المراد: ليس من أهل ديننا.
(لم يتغن) لم يجهرْ بقراءة القرآن، وقيل: أي: لم يستغنِ به.
(وزاد غيره) هو سُفيانُ بنُ عُيَيْنَة؛ رواه المصنِّفُ من طريقه أيضًا؛
стр. 8848
وكذا رواه بعدُ من طريق أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة، قيل: في الحديث: أن الجهر مطلوب، وأشار البخاريُّ بهذه الأحاديث إلى ما قررناه أولَ الباب؛ مرّ في (فضائل القرآن).
* * *
٤٥ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَقُومُ بهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ "
فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّ قِيَامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِعْلُهُ، وَقَالَ: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾، وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.
(باب: قول النبي ﷺ : رجل آتاه الله القرآنَ)
قوله: (فبين)؛ أي: النبيُّ ﷺ .
(أن قيامه)؛ أي: قيام الرجل.
(ألسنتكم)؛ أي: لغاتكم، وغرضُه من هذا الباب: أن قولَ العبادِ وفعلَهم منسوبان إليهم، وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الباب قبله.
* * *
стр. 8849
٧٥٢٨ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا تَحَاسُدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ النَّهَارِ، فَهْوَ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أوتِيَ هَذَا، لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهْوَ يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيكولُ: لَوْ أوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ".
٧٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهْوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ،، سَمِعْتُ سُفْيَانَ مِرَارًا، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الْخَبَرَ، وَهْوَ مِنْ صَحِيح حَدِيثهِ.
الحديث الأول، والثاني:
(فهو يقول)؛ أي: الحاسد.
(لو أُوتيت)؛ أي: من القرآن.
(فعلت)؛ أي: قراءته؛ وكذا الإنفاق، والأُولى فضيلةٌ دينية، والثانيةُ دنيوية، وإن كان مآلُها أيضًا إلى الدِّين.
واعلم أن الحديث مخروم، ترك منه النصف من صاحب القرآن حال المحسود، ومن صاحب المال حال الحاسد. وسبق الحديث في (كتاب العلم)، وفي (كتاب التمني).
стр. 8850
(سمعت) هو من قولِ ابنِ المدينيِّ؛ أي: سمعت هذا الحديث من سفيانَ مرارًا، ولم أسمعه يذكره بلفظ: أخبرنا الزُّهْرِي، أو حدثنا؛ بل بلفظ: قال، ومع هذا، فهو من صحيح حديثه، لا قدحَ فيه، فقد عُلِمَ من الطرق الأُخرى.
* * *
٤٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِنَ اللهِ الرِّسَالَةُ، وَعَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ.
وَقَالَ: ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾، وَقَالَ: ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي﴾.
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾.
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِئٍ فَقُلِ: ﴿اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ , وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾: هَذَا الْقُرْآنُ، ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾: بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ﴾: هَذَا حُكْمُ اللهِ، ﴿لَا رَيْبَ﴾: لَا شَكَّ, ﴿تِلْكَ آيَاتُ﴾: يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ:
стр. 8851
﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾، يَعْنِي: بِكُمْ.
وَقَالَ أَنسٌ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالَهُ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ: أَتُؤْمِنُونِي أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ.
(باب: قول الله تعالى: ﴿بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧])
وجه مغايرة الجزاء للشرط فيه: أن المرادَ من الجزاء لازمُه؛ نحو: "فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ"، وقد سبق أول "الجامع" تقريرُه، والمراد بالرسالة: الإرسال.
(قال الزُّهْري) معناه: أنه لا بدَّ من ثلاثة أمورٍ في ذلك: مرسلٌ، ورسولٌ، وعليه التبليغ، ومرسَلٌ إليه، وعليه القبولُ والتسليم.
(مَعْمَر) قيل: هو أبو عُبيدة اللغويُّ، وقيل: مَعْمَرُ بنُ راشدٍ البصريُّ.
(هذا)؛ أي: فسر ذلك بقوله: هذا؛ لكن هو خلافُ المشهور، وهو أن ذلك للبعيد، وهذا للقريب، لكنه من تنزيل ما للبعيد للقريب؛ كما أورده من الآيات بعدَه.
(﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢])؛ أي: بيان ودلالة، ووجهُ تعلقه بالترجمة: أن الهدايةَ نوعٌ من التبليغ، سواء كانت بمعنى البيان، أو الدلالة.
(ومثله)؛ أي: في استعمال البعيد وإرادة القريب.
стр. 8852
(﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ [يونس: ٢٢]) من استعمالِ الغائب، وإرادةِ الحاضرِ.
(وقال أنس) موصولٌ في (الجهاد).
(حَرَامًا)؛ أي: ابنَ مِلْحَان -بكسر الميم وبمهملة-.
(إلى قوم)؛ أي: إلى بني عامر، فقال لهم: (أتؤمّنوني)؛ أي: تجعلوا إلي أمنًا، فبينما هو يحدثهم عن النبي ﷺ ، إذ أَوْمَؤوا إلى رجل منهم، فطعنه، فقال: اللهُ أكبرُ، فزتُ وربِّ الكعبةِ؛ سبق في (قصة بئر معونة).
* * *
٧٥٣٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَدِ اللهِ الثَّقَفِي، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ: أَخْبَرَنَا نبَيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا: "أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إلَى الْجَنَّةِ".
الحديث الأول:
(المُعْتَمِر) قال الغساني: في بعضها: (مُعَمَّر)؛ من التعمير، وفي بعضها في والد سعيد (عبد الله) بالتكبير، والصوابُ فيهما (مُعْتَمِر) بالتاء، و (عُبيد الله) بالتصغير.
وقال (ش): قيل: المعتمرُ وَهْمٌ؛ لأن عبدَ الله بنَ جعفرٍ لا يروي
خَلَقَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ"، قَالَ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: "أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ الآيَةَ.
الثالث:
سبق شرحُه قريبًا.
(تصديقًا) في بعضها: (تصديقها)، ووجهُ التصديق: إعظامُ هذه الثلاثة؛ حيث ضاعف لها العذاب، وأثبت لها الخلود.
واعلم أن القصدَ من الباب: بيانُ أحد طرفَي القرآن، وهما تلقُّنُه من جبريل، وإلقاؤه للأول؛ فالأولُ سبق في الباب قبلَه، والثاني هو التبليغُ ذكر في هذا الباب، وأما وجهُ ارتباطِ هذا الحديث بالباب، فهو أن التبليغ للأُمة ضربان: تبليغُ ما أُنزلَ بعينه، وتبليغُ ما استخرجه من القواعد المنزلة عليه، ثم ينزل على وَفْقه مصرحًا بذلك، مصدقًا له، والحديث من القسم الثاني.
* * *
٤٧ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا﴾
وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : "أْعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا، وَأُعْطِيَ
بِاللهِ"، وقد علَّقه البخاريُّ، ووصلَه في الباب الّذي بعدَه، وستأتي الإشارة إليه من حديث أبي ذَرٍّ، وأبي هريرة - أيضًا ﵄، وأشار -أيضًا- إلى حديث ابن عُمر ﵄: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ"؛ فإن فيه تسميةَ الإسلام عملًا.
(قال أبو هريرة) موصولٌ في (كتاب صلاة اللّيل).
(لم أتطَهَّرْ)؛ أي: لم أتوضأ إلا صلّيتُ ركعتين، سبق في (فضائل الصّحابة).
(حج مبرور) هو ما لم يخالطه إثمٌ، وقيل: ما كان من الحلال.
* * *
٧٥٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ سَلَفَ مِنَ الأُمَم كمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى انتصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإنْجيلِ الإنْجيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: هَؤُلَاءِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَأَكثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ اللهُ: هَلْ ظَلَمْتكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهْوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".
стр. 8857
(فيمن سلفَ)؛ أي: الأمم السالفة، وأحد طرفي التشبيه محذوفٌ؛ وهو باقي النهار.
(قيراطًا)؛ أي: نصيبًا، وكرر؛ ليعلم أن لكلِّ واحدٍ قيراطًا.
(صُلِّيت) مبني للمفعول؛ أي: صلاة العصر.
(أهل الكتاب) قال (ك): أي: أهل التوراة؛ لأن فيه: وعمل أهل الإنجيل، وليس هو أكثر من عمل الإسلاميين؛ قال: وسبق أول (كتاب التّوحيد) في (باب المشيئة والإرادة): (قال أهل التوراة: رَبَّنَا هؤلاء أقلُّ عملًا).
قلت: فيما قاله نظر ظاهر! وسبق مباحثُه في الحديث آخر (مواقيت الصّلاة) في (باب من أدرك ركعة من العصر)، والمقصود من الباب: ذكرُ أنواعٍ من التسليم الّذي هو الغرضُ من الإرسال والإنزال، وهو التلاوةُ، والإيمانُ به، والعملُ به.
* * *
٤٨ - باب وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ عَمَلًا، وَقَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
(باب: وسمى النبيُّ ﷺ الصلاةَ عملًا)
هو ما ذكر معناه في الباب.
стр. 8858
(وقال: لا صلاةَ) هو موصولٌ في (كتاب الصّلاة) في (باب وجوب القراءة) من حديث عبادةَ بنِ الصامِتِ، وأن معناه: لا صلاةَ صحيحة؛ لأنها أقربُ إلى نفي الحقيقة؛ بخلاف الكمالِ ونحوه.
* * *
٧٥٣٤ - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ.
وَحَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَسَدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ".
(لوقتها)؛ أي: في وقتها، ومستقبلًا لوقتها؛ كما قاله الزمخشري في: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]؛ أي: مستقبلاتٍ لعدتهنَّ، سبق الجمعُ بين هذا وبين ما تقدَّم: أن الأفضلَ الإيمانُ، ثمّ الجهادُ، وغير ذلك؛ بأنه بحسب اختلاف المقامات والسامعين، فبالنسبةِ للمتهاونِ في الصّلاةِ الصلاةُ، وللعاقِّ بِرُّ الوالدين، وهكذا.
* * *
قال الحاكم أبو عبدِ الله: من شرط البخاريِّ أن لا يرويَ إلا عن صحابيٍّ مشهورٍ له راويان، ولا عن تابعيٍّ إلا وله راويان، وهكذا في كلّ طبقة؛ فردَّه (ن) بإخراجه حديثَ ابنِ تَغْلبَ: (إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ)، ولم يروه عنه غيرُ الحسن.
(وأدع)، أي: أترك.
(الجزع) ضِدُّ الصبر.
(والهلع) الضَّجَر.
(بكلمة) الباءُ فيه للبدليةِ والمقابلة، وذلك لأن الآخرَة خيرٌ وأبقى.
(حُمْر النَّعَمِ)؛ لأن ذلك أشرفُ أنواعها، والغرضُ من الباب: إثباتُ أن أخلاق الإنسان من هذه الأشياء بخلق الله تعالى، وفيه: أن الأرزاق ليست على قدر الاستحقاق، والفضائل، وأن المنع قد لا يكون مذمومًا، أو يكون أفضلَ للممنوع. وسبق في (الجمعة).
* * *
٥٠ - باب ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ
(باب: ذكر النَّبيّ ﷺ ، وروايته عن ربه )
قال (ك): أي: بدون واسطة جبريل ﵇، ويسمَّى بالحديث القدسي، وفيه ونظر! فلا مانعَ أن يكون ذلكَ بواسطة جبريلَ ﵇ أيضًا.
* * *
